گذشت با رضایت چه تفاوتی دارد؟

گذشت در امور کیفری است. رضایت در امور حقوقی است.

واژه های تائید، ابرام، نقض و فسخ چه معنایی دارند؟

• تائید: تائید رأی در دادگاه تجدید نظر.
• ابرام: تائید رأی در دیوان عالی کشور.
• نقض: نقض رأی در دیوان عالی کشور.
• فسخ: نقض رأی در دادگاه تجدید نظر.

اذن با اجازه چه تفاوتی دارد؟

“اذن” قبل واقعه حقوقی است. “اجازه” بعد از واقعه است.

ممانعت با مزاحمت چه فرقی دارد؟

“ممانعت” کل حق را می گیرد.”مزاحمت” کل حق را نمی گیرد.

زندان با حبس چه فرقی می کند؟

“زندان”مکانی است که فرد در آن قرار می گیرد.”حبس”حالتی است که فرد در آن قرار می گیرد.

مهلت انجام فک پلاک خودرو تا چه زمانی است؟

زمان خاصی برای انجام فک پلاک خودرو تعیین نشده است، اما هرچه سریع تر انجام شود بهتر است. زیرا در صورت بروز تخلفی از جانب صاحب جدید، عواقب آن دامنگیر صاحب قبلی آن می شود.

آیا کمک به مصدوم پس از تصادف باعث تخفیف جرم می شود؟

بله اگر راننده باعث تصادف شود و در عین حال به وی کمک رسانی کند در حبس وی تخفیف داده می شود.

مجازات جرم فرار از صحنه تصادف رانندگی چگونه محاسبه می شود؟

در این باره با تکیه بر مواد مربوطه و اینکه تصادف باعث چگونه آسیبی شده است آیا باعث مرگ شده یا باعث مرض دائمی شده و… حداکثر مجازات هریک را در نظر می گیریم.

جرم فرار از صحنه تصادف رانندگی در چه صورتی محقق می شود؟

در صورتی که راننده امکان این را داشته که فرد را به بیمارستان و ..برساند و اگر این امکان برایش فراهم نبوده جرمی محقق نخواهد شد.

توقیف سندی چیست؟

در توقیف سندی برخلاف توقیف فیزیکی از نقل و انتقال مال جلوگیری می شود ولی فرد می تواند در آن تصرف کند. برای مثال خانه را وقتی توقیف سندی می کنند در دفتر ثبت اسناد حق نقل و انتقال و فروش آن گرفته می شود در عین حال آن فرد فعلا در خانه تصرف و سکونت دارد.

توقیف فیزیکی خودرو چیست؟

توقیف مال گاهی به صورت سندی است مثل توقیف خانه و خودرو و گاهی به صورت فیزیکی است یعنی خود آن مال را از تصرف منع می کنند. مثلا در توقیف فیزیکی خودرو، اجازه سوار شدن را به مالک آن نمی دهند.

نحوه توقیف اموال

توقیف مال یا اموال ممکن است در حالت های مختلفی رخ بدهد گاهی توقیف قبل از طرح دعوا است که طلبکار با استفاده از نهاد تامین خواسته یا توقیف اموال، دارایی بدهکار را توقیف می کند که اگر نهایتا در پایان دعوا پیروز شود بدهکار نتواند در زمان رسیدگی به دعوا دارایی خود را برای فرار از دین خود به دیگران انتقال دهد.

مثال: فرض کنید که شما خودرویی را از فردی خریداری کرده اید و قرار بر این شده است که ظرف چند روزی که معین شده است فروشنده خودرو را به صورت سند رسمی به شما منتقل کند.

حال از این وعده تخلف کرده و شما برای طرح دعوا می توانید از دادگاه توقیف خودرو را بخواهید که اگر حکم به نفع شما صادر شد نگران انتقال خودرو از طرف فروشنده به شخص دیگری نباشید تا از گرفتاری های جدید جلوگیری شود.

و گاهی هم توقیف بعد از صادر شدن حکم به نفع شما است آن وقت در مقام اجرای حکم خودروی طرف را توقیف می کنید.

برای مثال محکوم علیه یا شخصی که دعوا را در دادگاه باخته است محکوم به تادیه ۱۰۰ سکه برای مهریه می شود در اینجا می توان خودروی وی را توقیف کرد و از محل مزایده و فروش آن طلب را وصول کرد.

نحوه توقیف فیزیکی خودرو

با معرفی خودروی مورد نظر به دادگاه یا به بخش اجرای احکام در زمان اجرای حکم ماموری از طرف دادگاه به آن محل رفته تا با صورت برداری از آن خودرو و ویژگی های آن و ارزیابی آن شخصی به عنوان حافظ برای نگهداری ماشین معین می شود که این شخص معمولا پارکینگ خواهد بود.

اگر در خواست توقیف فیزیکی زمان طرح دعوا باشد؛ در مقام تامین خواسته دفتر دادگاه آن را فورا به محضر دادگاه می رساند تا دادگاه درباره صدور یا عدم صدور تامین خواسته نظر بدهد.

برای مثال زنی که زمان طرح دعوا مطالبه مهریه می خواهد امیدی به وصول مهریه خود داشته باشد و اینکه مرد در مقام فرار از پرداخت مهریه اموال خود را به دیگران منتقل نکند؛ می تواند در تامین خواسته توقیف فیزیکی خودروی مرد را بخواهد تا از تصرف و نقل و انتقال آن جلوگیری شود. و اگر در نهایت پیروز دعوا شود و دادگاه مرد را محکوم به تادیه مهریه کند بتواند از آن متل توقیف شده مهریه خود را وصول کند.

تفاوت توقیف خودرو توسط طلبکار و توسط پلیس راهنمایی رانندگی

همانطور که گفته شد گاهی توقیف فیزیکی خودرو برای بدهی است مثل دین مهریه یا بدهی طلبکار که دادگاه این حق را به فرد داده است که با توقیف کردن اموال بدهکار به طلب خود برسد. چه در قالب تامین خواسته باشد یا در قالب تامین محکوم به که بعد از صدور حکم است.

گاهی توقیف فیزیکی خودرو ربطی به داشتن دین و بدهی ندارد و با تامین خواسته و امثال آن متفاوت است و آن در جایی است که پلیس راهنمایی و رانندگی در صورت انجام حرکاتی توسط راننده که خلاف قوانین راهنمایی و رانندگی است خودروی فرد را توقیف فیزیکی می کند.

مثل اینکه از چراغ قرمز عبور کند یا اینکه حرکات نمایشی انجام دهد.

در این حالت خودرو توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به پارکینگ برده می شود تا اینکه جریمه ای باشد برای راننده متخلف که دوباره این اعمال را انجام ندهد.

تفاوتی که در این نوع توقیف وجود دارد با توقیف در مقام بدهی و طلب این است که در اینجا اگر خودرو توقیف شود پس از مدتی می توان با ارائه مدارک شخصی رفع توقیف کرد اما اگر توقیف خودرو در مقام بدهی باشد از آن رفع توقیف نخواهد شد تا زمانی که طلب طلبکار پرداخت نشود و اصلا ممکن است خود آن خودرو برای آن بدهی فروخته شود و به مزایده گذاشته شود.

 

توقیف خودرویی که قبلا توقیف شده

مسئله ای که مطرح می شود این است که اگر فردی بخواهد ماشین کسی را توقیف کند برای طلب خود مثلا زن برای مهریه خود بخواهد آن را توقیف کند، و این خودرو از قبل توسط فردی دیگر هم توقیف شده باشد یا در رهن کسی دیگر بوده تکلیف چیست؟

• آیا می توان دوباره آن را توقیف کرد؟

در پاسخ باید گفت دادگاه بررسی می کند که آیا ماشین و خودرویی که بابت طلب آن فرد توقیف شده آیا از میزان آن طلب ارزش بیشتری دارد یا خیر، برای مثال طلب فرد قبلی که خودرو را توقیف کرده ۲۰ میلیون تومان است و خود ماشین ۱۰۰ میلیون تومان ارزش دارد در اینجا دادگاه می تواند به اصطلاح برای بار دوم توقیف مازاد کند یعنی تا مبلغ ۲۰ میلیون در توقیف آن فرد و باقی آن در توقیف طلبکار حال حاضر باشد.

نتیجه گیری

توقیف اموال یکی از راه هایی است که طلبکار برای امید داشتن به وصول طلب خود انجام می دهد این توقیف اگر در مورد مال منقول مثل طلا و ماشین باشد معمولا با توقیف فیزیکی انجام می شود و اگر در مورد مال غیرمنقول باشد مثل خانه با توقیف سندی انجام خواهد گرفت.

توقیف فیزیکی به این معنا است که آن شی را از دخل و تصرف فرد منع می کنند و اجازه دسترسی به شخص را نسبت به شی نمی دهند مثلا در توقیف فیزیکی خودرو آن را در پارکینگ می گذارند تا مالک حق تصرف در آن را نداشته باشد البته خودرو را هم می توان توقیف سندی کرد یعنی از خرید و فروش آن جلوگیری کرد.

تفاوت های کلیدی مسئولیت مدنی و کیفری

مسئولیت در مفهوم عام به معنای تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد، تعریف شده و در اصطلاح حقوقی نیز به هر موردی گفته می‌شود که شخص باید در برابر اعمال انجام‌شده توسط خود پاسخگو باشد.

در مواردی که فرد ناگزیر از جبران خسارتی باشد که از لحاظ مادی به دیگری وارد کرده است، این ‌گونه تعبیر می‌شود که وی مسئولیت مدنی دارد.
اما در تعریف مسئولیت کیفری باید گفت که فرد به دلیل رفتارهای مجرمانه‌ای که از خود نشان می‌دهد، باید در مقابل قانون پاسخگو باشد و در چنین شرایطی ممکن است به تحمل مجازات‌های مقرر قانونی نیز محکوم شود.

به عبارت دیگر، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود.

در حقیقت، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی در برابر آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.
از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای اینکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم، لازم است که شرایطی با هم جمع شوند.

بر این اساس، عمل مجرمانه‌ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد. همچنین برای اینکه مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب وجود داشته باشد.
به طور کلی، هر کسی که با علم و اطلاع دست  بببه ارتکاب جرم می‌زند، لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد.
در نتیجه، زمانی، انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. بنابراین مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آنچنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علّیت بین جرم انجام‌یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری به معنای قابلیّت انتساب عمل مجرمانه است.

مجازات شنود

استراق سمع و یا شنود به دو دسته تقسیم می شوند : شنود مجاز و شنود غیر مجاز.

شنود قانونی یا مجاز شنودی می باشد که طبق قانون اسلامی به دستور قاضی دادگاه برای احقاق حق اشخاص انجام می پذیرد و یا به امنیت کشور مربوط می شود.

در غیر این صورت شنود غیر قانونی می باشد و به عنوان جرم شنود شناخته می شود و برای آن جازاتی را نیز در نظر گرفته اند.

بر طبق قانون جرایم رایانه ای ماده ۲ هر گاه شخصی به صورت غیر مجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مرتکب اعمالی شود به مجازات محکوم خواهد شد.

دسترسی به داده های یاد شده یا تحصیل آن ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال به حبس از ۱ تا سه سال یا جزای نقی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال مجازات خواهد شد.

بر طبق قانون تعزیرات این مجازات نیز برای ماموران دولتی نیز پیش بینی شده است. به موجب این قانون اگر کسی مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر از موارد قانونی شنود کند مجرم می باشد.

هر یک از ماموران دولتی و مستخدمان ، مخابرات یا مراسلات اشخاص را در غیر از مواردی که قانون به آن ها اجازه داده است حسب مورد مفتوح ، معدوم ، توقیف ، ضبط یا استراق سمع کند به حبس از ۱ سال تا ۳ سال و جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

جرم شنود

استراق سعمع یا شنود به معنای پنهانی گوش دادن به سخن دیگران می باشد.

ماده 216 قانون امور حسبی در خصوص موارد ذکر شده در صورت مجلس در زمان تحریر ترکه بیان میدارد که :

ماده 216 قانون امور حسبی در خصوص موارد ذکر شده در صورت مجلس در زمان تحریر ترکه بیان میدارد که :

در موقع تحریر ترکه صورت مجلسی برداشته می شود که مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- نام و سمت متصدی تحریر ترکه.
۲- نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده اند.
۳- محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می گیرد.
۴- اظهارات اشخاص راجع به دارائی و بدهی و ترکه متوفی.
۵- نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می شود.

نکته:

یکی از دشواری های تحریر ترکه و صورت برداری از آن هنگام مهر و موم، نزاع وارثان و سایر اشخاص ذینفع درباره مالکیت خود و ترکیب دارایی بجا مانده از متوفی است که جلسه را محل ترافع و صدور حکم نهایی می پندارند و گاه دادرس را نیز در این اشتباه هم داستان خود می سازند.

در حالیکه صورت تحریر ترکه نتیجه رسیدگی موقت و بی تشریفات دادرس مامور رسیدگی است و از اعتبار امر قضاوت شده نیز بهره نمی برد و به صورت برداری و تامین وضع موجود و بر مبنای ظاهر شبیه تر است تا به قضاوت و حق گذاری.

مصادیق شکنجه در قانون موضوعه

 

اصولاً تعیین مصداق وظیفه قاضی است. قانونگذار حکم کلی را بیان مینماید و این قاضی است که برای قانون مصداق پیدا میکند. بنابراین، اصولاً وظیفه قانونگذار، تعیین مصداق نیست. اما قاضی برای تعیین مصادیق الفاظ بکار رفته در قانون، ناگزیر از مراجعه به عرف است. اما اگر مصادیق عرفی چنان متعدد شد و موجب بروز اختلافات عدیده در محاکم گردید، قانونگذار ناچار به تعیین مصداق های بارز میباشد. موضوع شکنجه از بارزترین مثال در این زمینه می باشد و قانونگذار در قانون منع شکنجه مصادیق آن را به صورت حصری بیان نموده است. قانونگذار در قانون منع شکنجه مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی مصادیق شکنجه را بیان نموده است:

1. هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن؛
2. نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی؛
3. چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه؛
4. بازجویی در شب؛
5. بی خوابی دادن به زندانی؛
6. انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می‌‌‌‌‌‌‌شود؛
7. فحاشی، بکار بردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی در حین بازجویی یا غیر آن؛
8. استفاده از داروهای روانگردان و کم و زیاد کردن داروهای زندانیان مریض؛
9. محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری؛
10. نگهداری زندانی در محل های با سر و صدای آزار دهنده؛
11. گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی؛
12. عدم طبقه بندی زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک؛
13. جلوگیری از هوا خوری روزانه زندانی؛
14. ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور؛
15. ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده اش؛
16. فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی
17. ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود؛
18. ممانعت از انجام فرایض مذهبی.

در این قانون تلاش شده که موارد شکنجه را منحصر به موارد اذیت و آزار بدنی ننمایند و شکنجه های روحی و تهدیدهای موثر را نیز از جمله مصادیق عرفی شکنجه بدانند. به طور کلی می توان گفت که بحث ما در اقرار ناشی از شکنجه ناظر به اقرارهایی است که در اثر شکنجه، قصد و اختیار مقر زایل شده باشد؛ پس اگر فقط رضایت را زائل شود (مورد اضطرار) وارد در بحث نمی باشند واقرار ناشی از اضطرار نافذ است.

تغییر مهر شرکت چه فرآیندی دارد؟

شرکا می‌توانند پس از طراحی مهر شرکت اقدامات تضمینی خاصی را انجام دهند. یکی از این اقدامات ثبت مهر شرکت در قالب علایم تجاری است. یعنی شرکا می‌توانند برای اطمینان یافتن از امنیت مهر خود آن را مانند لوگوی شرکت، در مرکزمالکیت معنوی به ثبت برسانند.

در این صورت، هنگامی که نیاز به تغییر مهر شرکت وجود داشته باشد، شرکا باید فرآیند تغییر را از سوی مرکز مالکیت معنوی دنبال کنند و مدارک و اسناد مرتبط با مهر شرکت را مجددا ارائه دهند تا تغییر مهر شرکت به طور رسمی صورت بپذیرد.

با این حال، ممکن است شرکای یک شرکت تجاری، نخواهند مهر شرکت خود را ثبت رسمی کنند. این امر ممنوعیت قانونی خاصی نیز ندارد.

در این حالت که البته وضعیت رایجی نیز به حساب می‌آید، شرکای شرکت تجاری پس از طراحی مهر شرکت خود اقدام به استفاده و از آن می‌کنند و فرآیند خاصی را برای ثبت آن طی نمی‌کنند.

در این مورد، اگر شرکا تمایل به تغییر مهر شرکت داشته باشند، بایستی تغییر مهر شرکت را به مراجع خاصی که مهر شرکت در آنها تعریف شده است، اعلام کنند.

مثلا ممکن است یک شرکت برای حساب های بانکی شرکت در یک بانک خاص، مهر شرکت خود را ثبت کرده و آن را مهر تعهدآور برای شرکت اعلام کند.

در این حالت، وقتی شرکا تمایل به تغییر مهر شرکت داشته باشند، موظف‌اند این تغییر را به بانک مذکور اعلام کنند تا ایرادات اداری و قانونی خاصی گریبان‌گیر آنها نشود.

چرا طراحی مهر شرکت اهمیت زیادی دارد؟

شرکت‌هایی که به طور رسمی در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت می‌شوند، بایستی صاحبان حق امضای مجاز شرکت را نیز معین کنند. منظور از صاحبان حق امضا، شرکایی هستند که می‌تواند اسناد و اوراق شرکت را به طور رسمی و موثر امضا کنند.

پس از این مرحله، شرکا بایستی اقدام به طراحی مهر شرکت کنند و مهر مخصوصی برای شرکت خود بسازند.

دلیل این امر این است که زمانی مهر شرکت بر پای اوراق و اسناد زده شود، مسئولیت امضای سند مذکور بر عهده شرکت یعنی شخص حقوقی خواهد بود.

در حالی که اگر شرکت تجاری مهر خاصی نداشته باشد، هر شریکی که پای ارواق مرتبط با شرکت را امضا کند، خود به شخصه مسئولیت حقوقی خواهد داشت و نمی‌تواند به شخص حقوقی یعنی شرکت استناد کند.

به بیان دیگر، درج مهر شرکت در زیر اسناد و اوراق مرتبط با شرکت نشانگر این است که عمل حقوقی (امضای سند، قرارداد و…) برای شرکت (شخص حقوقی) انجام شده است و شریک (شخص حقیقی) مسئولیتی ندارد.

فراموش نشود که در طراحی مهر شرکت، شرکا بایستی دقت کافی داشته باشند تا نیاز به تغییر مهر شرکت نداشته باشند، چرا که تغییر مهر شرکت ممکن است فرآیندهای زمان‌بری را بر دوش شرکا بگذارد.

نکات مربوط به جرم سرقت رایانه‌ای

1. توجه نمایید که میان سرقت سنتی مقرر در قانون مجازات اسلامی و سرقت رایانه‌ای مقرر در قانون جرائم رایانه‌ای متفاوت است. بدین توضیح که سرقت رایانه‌ای بر خلاف سرقت سنتی که با ربودن اموال سروکار دارد، با ربودن اطلاعات مرتبط است. در واقع در سرقت رایانه‌ای، سارق دستگاه دیجیتالی مانند رایانه، تلفن همراه یا فلش را به سرقت نمی‌برد، بلکه اطلاعات درون آن را به شکل کامل از دسترس صاحب اطلاعات خارج می‌کند (Cut) و یا نسخه‌ای از آن را سرقت می‌کند.
2. دومین نکته مربوط به سرقت رایانه‌ای آن است که اطلاعات یا همان داده‌ها، در موضوع سرقت رایانه‌ای می‌تواند از هر نوع و جنسی باشد. به طور مثال ممکن است موضوع سرقت رایانه‌ای اطلاعات نوشتاری، تصویری یا صوتی باشد.
3. نکته ی مهم دیگری که در رابطه با جرم سرقت رایانه‌ای مهم است آن است که این نوع از سرقت ، اقدام علیه محرمانگی افراد تلقی شده و ارزش داشتن داده سرقت شده از نظر ضرورت ندارد. به همین خاطر فارغ از مالی یا غیرمالی بودن اطلاعات سرقت شده، جرم سرقت رایانه‌ای امکان وقوع دارد و این بر خلاف موضوع ارزش مالی داشتن در نوع سنتی سرقت است.

شاخه های رشته حقوق چیست؟

علم حقوق به دو بخش کلی حقوق عمومی و حقوق خصوصی و از نظر قلمرو اجرایی به دو بخش حقوق داخلی و حقوق بین الملل تقسیم می شود.
برای تحصیل در رشته حقوق،ابتدا پس از شرکت در کنکور علوم انسانی و انتخاب رشته حقوق، می توانید لیسانس این رشته را کسب کرده .