در صورت تمایل و علاقه مندی به ادامه تحصیل در رشته حقوق، متقاضی می تواند تا مقطع دکتری در رشته حقوق به تحصیل بپردازد.
گرایش های اصلی رشته حقوق در مقطع دکترا عبارتند از: گرایش حقوق عمومی ، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی ، گرایش حقوق بین الملل عمومی ، گرایش حقوق خصوصی ، گرایش حقوق نفت و گاز و گرایش فقه و حقوق جزا
آزمون قضاوت یکی دیگر از انتخاب های پیش روی حقوقی ها می باشد که فرایند آن از ۶ مرحله تشکیل می شود.
مرحله یک تا سه که شامل تستی، تشریحی و مصاحبه می باشد، تحت نظر اداره آموزش برگزار شده و چنانچه داوطلب بتواند هر سه مرحله اول را با موفقیت پشت سر بگذارد، جهت ادامه فرایند احراز و تشکیل پرونده به اداره گزینش فراخوانده می شود.
از مراحل ذکر شده، مرحله تست در مراکز استان ها و بقیه مراحل آموزش و گزینش در تهران خواهد بود.
مرحله تست از دروس تعیین شده (حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی کیفری، اصول استنباط علامه حیدری، متون فقه و حقوق اساسی) بوده و ملاک قبولی در این مرحله رسیدن به ۶۰ درصد از مجموع نمره دروس است که با توجه به حد نصاب تعیین شده، پذیرفته شدن در این مرحله کار چندان سختی نخواهد بود.
در مرحله تشریحی، متقاضی در دروس ذکر شده در بالا به جز دروس اصول استنباط و حقوق اساسی را به صورت تشریحی آزمون می دهد. لازمه قبولی در این مرحله رسیدن به ۵۰ درصد از نمره کل خواهد بود.
پس از مرحله تشریحی، متقاضیانی که در مرحله تستی و تشریحی پذیرفته شده باشند، به ترتیب الفبا برای مرحله سوم یعنی مصاحبه علمی دعوت می شوند.
در این مرحله سوالاتی در قالب مصاحبه از مباحث متون فقه، دروس تخصصی و دروس کیفری پرسیده می شود و در نهایت نیز با رسیدن به امتیاز ۶۰ از ۱۰۰، می توانید با موفقیت از این مرحله عبور کنید.
مرحله چهارم یعنی مرحله گزینش، خود از پنج مرحله تشکیل شده که شامل تشکیل پرونده، مصاحبه روانشناسی تستی، مصاحبه روانشناسی شفاهی، تحقیق محلی و مصاحبه عقیدتی می باشد.
مرحله پنجم یعنی اختبار آخرین مرحله آزمون قضاوت بوده و در این مرحله دو نفر از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور به همراهی ریاست گزینش قضات از داوطلب سوالاتی را می پرسند.
در نهایت و آخرین گام تبدیل شدن داوطلب به قاضی طی کردن دوره کاراموزی است که به مدت یک سال (برای دانشجویان دکتری شش ماه) بوده و در این مدت داوطلبان دروس علمی و کارگاهی کاربردی را تعلیم دیده و در نهایت بر اساس نمرات کسب شده در امتحانات و اولویت بومی گزینی، بین شهرهای کشور تقسیم می شوند.
طبق آمارهای اعلام شده در آزمون قضاوت سال ۹۸، ۲۳ هزار داوطلب شرکت کرده اند که از این تعداد حدود ۴ هزار نفر برای مراحل بعدی دعوت شده اند.
آزمون وکالت یکی از محبوب ترین انتخاب های دانشجویان حقوقی می باشد که به علت همین محبوبیت بالا، هر ساله متقاضیان فراوانی در این آزمون به قصد دریافت پروانه وکالت شرکت می کنند. آزمون وکالت هر ساله از طریق دو نهاد کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه برگزار می شود.
دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری دارای مزیت هایی نسبت به مرکز وکلای قوه قضائیه دارد که باعث می شود، تمایل افراد به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری بیشتر باشد.این مزیت ها عبارتند از تفاوت در تعرفه ابطال حق تمبر، امکانات رفاهی از قبیل صندوق بیمه تعاون بازنشستگی ، کمیسیون های رفاهی ، علمی ، ورزشی و … ، حق رای گیری سمینار ، تعداد بیشتر کانون وکلا در سطح کشور و حق الوکاله بیشتر.
برای شرکت در آزمون وکالت داشتن مدرک کارشناسی حقوق الزامی بوده و حتی اگر شخص دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق اما بدون مدرک کارشناسی حقوق باشد، نمی تواند در آزمون وکالت شرکت کند.
در صورت پذیرفته شدن شخص در آزمون وکالت، متقاضی باید به مدت دو سال در یک دفتر وکالت به کاراموزی بپردازد.
چنانچه تصمیم به شرکت در آزمون وکالت دارید، بهتر است از بسته های آموزشی این آزمون حقوقی در کنار آزمون های آزمایشی و برنامه ریزی و مشاوره آزمون وکالت بهره ببرید تا با زمانبندی صحیح و مطالعه منابع صحیح، بتوانید رتبه خوبی کسب کنید.
پس از کسب مدرک کارشناسی حقوق، می توانید این رشته تحصیلی را در مقطع کارشناسی ارشد ادامه دهید.رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد دارای ۳۰ گرایش می باشد که عبارتند از:
حقوق خصوصی، حقوق بین الملل، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق مالکیت فکری، حقوق محیط زیست، حقوق اقتصادی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق و معارف اسلامی، حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، حقوق ارتباطات، حقوق سردفتری، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق حمل و نقل، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی، فقه و حقوق جزا، مدیریت نظارت و بازرسی، مدیریت دادگستری، حقوق دادرسی اداری، حقوق هنری و ادبی، حقوق خانواده، حقوق شرکت های تجاری، حقوق هوایی، حقوق پزشکی و فقه و حقوق اقتصادی
پس از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی حقوق، انتخاب های مختلفی پیش روی علاقه مندان حقوق می باشد که به تناسب علاقه مندی و استعداد خود، می توانند به هر یک از این زمینه ها ورود کنند. فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی حقوق می توانند در آزمونهای مختلف حقوقی از قبیل کنکور کارشناسی ارشد حقوق، آزمون وکالت، آزمون قضاوت، آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه و آزمون سردفتری اسناد رسمی شرکت کنند که در اکثر این آزمون ها داشتن مدرک کارشناسی حقوق شرط الزامی برای ورود به آزمون است.
مثل هر رشته تحصیلی دیگری، این رشته تحصیلی نیز مجموعه ای از دروس عمومی،پایه،تخصصی و اختیاری می باشد.
دروس عمومی رشته حقوق در مقطع کارشناسی عبارتند از: مبانی نظری اسلام ، اخلاق اسلامی ، انقلاب اسلامی ، تاریخ وتمدن اسلامی ، آشنایی با منابع اسلامی ، ادبیات فارسی ، زبان عمومی ، تربیت بدنی ۱ و ۲
دروس پایه رشته حقوق در مقطع کارشناسی عبارتند از: مقدمه علم حقوق ، حقوق اساسی ۱ ، مبانی علم اقتصاد ، مالیه عمومی ، حقوق جزای عمومی ۱ ، حقوق مدنی ۱ ، اشخاص و حمایت از محجورین ، مبانی جامعه شناسی ، عربی
دروس تخصصی رشته حقوق در مقطع کارشناسی عبارتند از:
حقوق اساسی ۲، حقوق جزای عمومی ۳، حقوق سازمان های بین المللی ، اصول فقه ۱ و ۲ ، حقوق تجارت ۱- اشخاص ، حقوق تجارت ۳- اسناد تجاری ، حقوق مدنی ۲- اموال و مالکیت ، حقوق مدنی ۴- الزامات خارج از قراردادها ، حقوق مدنی ۶ ، عقود معین قسمت الف- حقوق مدنی ۸- شفعه، وصیت و ارث ، متون حقوقی ۱- به زبان خارجی ، آئین داد رسی کیفری۱و۲ ، حقوق بین الملل خصوصی ۱ و ۲ ، حقوق جزای اختصاصی ۱ و ۲ و۳ ، حقوق تطبیقی ، حقوق کار ، حقوق جزای عمومی ۲ ، حقوق بین الملل عمومی ۱و۲ ، حقوق اداری ۱ و ۲ ، متون فقه ۱و ۲ و۳ و ۴ ، حقوق تجارت ۲- شرکت ها ، حقوق تجارت ۴ ، ورشکستگی ، حقوق مدنی ۳- کلیات قراردادها ، حقوق مدنی ۵- خانواده ، حقوق مدنی۷- عقود معین قسمت ب ، آئین دادرسی مدنی ۱و ۲ و ۳ ، متون حقوقی ۲- زبان خارجی تخصصی ، کار تحقیقی ۱ و ۲ ، جرم شناسی ، قواعد فقه ۱و ۲ ، ادله اثبات دعوی ، پزشکی قانونی
و در نهایت دروس اختیاری رشته حقوق در مقطع کارشناسی عبارتند از: بزهکاری اطفال ۱ و ۲ ، کیفرشناسی ، حقوق هوایی ، اصول روابط بین الملل ، حقوق ثبت ، حقوق بانکی ، تامین اجتماعی ، احوال شخصیه در فقه عامه ، تاریخ حقوق ، فلسفه حقوق ، جامعه شناسی حقوق ، حقوق و کامپیوتر ، حقوق ارتباطات ، پلیس علمی ، حقوق دریایی ، داوری بین المللی ، آیات الاحکام ، حقوق بیمه ، اصطلاحات حقوقی به زبان عربی ، حقوق بشر در اسلام ، دادرسی های اختصاصی کیفری ، مالکیت معنوی ، کارآموزی قضایی (عملی) ، رویه قضایی ، حقوق قضایی ، آمار
طبق قانون، زن و شوهر هر کدام اختیارات مشروع خود را دارند و بدون داشتن دلیل قانونی و منطقی نمیتوان هیچ حقی را از مرد یا زن سلب کرد. بنابراین شوهر نمی‌تواند با دلایل غیرمنطقی همسر خود را از انجام برخی از کار‌ها محروم کند. به طور مثال اگر مرد بدون هیچ دلیل موجه قانونی به زن اجازه تحصیل ندهد و او را از ادامه تحصیل باز دارد، کار غیرقانونی انجام داده است. زن می‌تواند شکایت خود را تحت عنوان عسر و حرج به دادگاه تقدیم کند. عسر و حرج به معنای شرایط سخت در زندگی مشترک است و اگر به دادگاه ثابت شود که شوهر با دلایل غیرمنطقی شرایط سخت و غیر قابل تحمل را برای همسر خود ایجاد کرده است، به زن حق طلاق میدهد.
خریدار باید بلافاصله بعد از تعویض پلاک با مراجعه به یک دفترخانه اسناد رسمی سند خودرو را به نام خود کند، در غیر اینصورت در انتقال بعدی و در زمان فروش خودرو با مشکلات متعددی مواجه میشود که حتی ممکن است منجر به عدم امکان فروش خودرو بخاطر عدم انتقال مالکیت شود. مراجعه به دفتر ثبت پس از تعویض پلاک خودرو ضروری است. نقل و انتقال خودرو بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تنها به موجب سند رسمی قانونی است. افرادی که تنها با داشتن برگه سبز تعویض پلاک، خود را مالک خودرو می‌دانند، در مراجع قضایی و شرکتهای بیمه و… مالک قانونی خودرو محسوب نمی‌شوند.
گاهی اوقات مالک خودرو عقیده دارد که برخی از جریمه‌های ثبت شده برای خودرو او ناعادلانه بوده و تخلفی مبنی بر چیزی که در جریمه ثبت شده صورت نگرفته است. این رانندگان به دنبال راهی برای اعتراض نسبت به لیست خلافی خودروی خود هستند. طبق ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی راننده تا ۶۰ روز از تاریخ ثبت جریمه مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. شکایت در مورد نحوه جریمه.
. شکایت در مورد نحوه جریمه شدن و خلافی خودرو، از دو طریق امکان پذیر است:
استعلام خلافی خودرو، جزء اقدامات مهم برای هر راننده و مالک خودرو است؛ زیرا مبلغ بعضی از جرایم در صورت عدم پرداخت و گذشت مهلت زمانی آن دو برابر میشود. خودرویی که جریمه بالای یک میلیون تومان داشته باشد، توسط پلیس متوقف میشود. همچنین در زمان فروش خودرو و انتقال سند مالکیت مالک خودرو باید تمامی خلافی‌های آن را پرداخت کرده باشد.
وکالت خرید خودرو یعنی برای خرید خودرو، تعویض پلاک، انتقال سند و هر فعالیتی مربوط به معامله خودرو، فردی را به عنوان وکیل خود انتخاب کنید. این انتخاب باید به صورت رسمی و در محضر انجام شود تا مراجع قانونی هم فرد موردنظر را به رسمیت بشناسند. وکیلی که انتخاب شده حق امضا و اقدام دارد. به این معنی که شخص وکیل می‌تواند خودرو موردنظر خریدار (موکل) را انتخاب کرده و پس از آن با امضا مدارک، خودرو را به مالکیت خریدار در بیاورد.
گاهی افراد به دلیل مشغله زیاد یا هر دلیل دیگری، برای فروش خودرویی که مالک آن هستند، به شخصی که مورد اعتمادشان است وکالت فروش خودرو می‌دهند. با دادن این وکالت کلیه کارهای فروش خودرو اعم از پیدا کردن مشتری، دیدار با افرادی که قصد خرید دارند، مراجعه به مراکز تعویض پلاک و … همه به عهده فردی است که وکالت را قبول کرده است.
در بحث وکالت خرید و فروش خودرو، نوع دیگری از وکالت هم وجود دارد که دادن وکالت به خریدار خودرو است. وکالت دادن به خریدار خودرو به این معنی است که فروشنده به خریدار اختیار تام میدهد تا خودرو را به مراکز تعویض پلاک ببرد، فک پلاک و نصب پلاک کند، سند را به نام خودش بزند و دیگر کارهای مربوط به انتقال خودرو را بدون حضور فروشنده انجام دهد. بنابراین زمانی که پلاک فروشنده بر روی خودرو باشد، هر تخلف و حتی جرمی که با خودرو انجام شود، مسئولیت با وی است. بنابراین باید در نظر داشت که تا جایی ممکن باید از دادن وکالت به خریدار اجتناب کرد و اگر هم فروشنده در شرایط بسیار ضروری مجبور به دادن چنین وکالتی شد، مدت زمان آن را کوتاه و نهایتا دو روزه تعیین کنید. باید در نظر داشت هر چقدر هم که افراد در خرید و فروش وکالتی خودرو، به وکیل انتخابی خود اعتماد داشته باشند، باز هم ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید که برای آنها دردسر ساز شود.
به طور معمول و در واقع عرف معاملات خرید و فروش خودرو در اغلب مناطق کشور هزینه انتقال سند، تعویض پلاک و مسائلی از این قبیل بر عهده خریدار و هزینه‌هایی مانند خلافی و عوارض شهرداری با فروشنده است. سوال دیگری که در این مورد مطرح میشود این است که هزینه وکالت فروش خودرو چقدر است؟ در پاسخ باید گفت این هزینه، توافقی است که بین خریدار و فروشنده معامله انجام میشود. اگر قرار باشد پولی جابه‌جا شود با توجه به نوع خودرو، این مبلغ متفاوت است.
دعوای مالی به دعوایی گفته میشود که خواسته آن مال بوده و دعوای غیرمالی نیز دعوایی است که خواسته آن غیرمالی باشد.
در تعریف حق مالی باید گفت که حقی است که اجرای آن به طور غیرمستقیم برای دارنده آن منفعتی ایجاد کند و بتواند آن را به پول ارزیابی کند. مانند حق مالکیت نسبت به خانه اما حق غیرمالی آن است که اجرای منفعتی را ایجاد نکند که بتوان به طور مستقیم آن را با پول ارزیابی کرد، مانند حق زوجیت و بنوت. بنابراین در تمام مواردی که حق تضییع‌شده یا انکارشده، مالی باشد، دعوا مالی است؛ در نتیجه مالی بودن دعوای فسخ، بطلان معامله و بی‌اعتباری سند و... در صورتی که مربوط به حقوق مالی باشند، نباید مورد تردید قرار گیرد. در حقیقت دعاوی مالی همواره به طور مستقیم واجد آثار مالی است.
حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی‌های عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این حق، روابط غیرمالی اشخاص است، ارزش داد و ستد ندارد و به طور مستقیم، قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست.
دعوای خلع ید دعوای حقوقی و در صلاحیت دادگاه است و چون مربوط به مال غیرمنقول می‌باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست حتی اگر تقویم خواسته بر اساس قیمت منطقه‌ای ملک، کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد. دادگاهی هم صالح به رسیدگی است که در محل مال غیرمنقول وجود دارد.
یکسری دعاوی هم مرتبط با این دعوا است؛ مثل قلع و قمع، اجرت‌المثل و مطالبه خسارت که همه مالی هستند و باید تقویم (ارزش‌گذاری) شوند، هرچند خواهان آن را علی‌الحساب تقویم(ارزش‌گذاری)کرده باشد. بدین‌ترتیب هزینه دادرسی هر یک از این دعاوی جداگانه محاسبه و گرفته میشود.
نکته مهمی که باید مدنظر قرار بگیرد آنست که دعاوی مرتبط اگر بعضی در صلاحیت دادگاه و برخی دیگر در صلاحیت شورای حل اختلاف باشند، همه آنها با هم در دادگاه رسیدگی می‌شوند؛ مثل دعاوی که در بالا نام برده شد، اگر همراه با دعوای خلع ید مطرح شود با هم در دادگاه مطرح می‌شوند.
دعوای خلع ید یکی از دعاوی است که مربوط به مالکیت میشود. به‌عبارت‌دیگر؛ دعوایی است که مالک یک ملک غیرمنقول(مانند خانه، باغ یا زمین) به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه میکند و می‌خواهد که روند تصرف غیرمجاز پایان یابد و ملک او را از تصرف متجاوز خارج کنند و تحویل او دهند. بر این اساس سه رکن را برای این دعوا برشمرده‌اند که عبارتند از مالکیت خواهان، تصرف خوانده و همچنین غیرقانونی و غیرمجاز بودن تصرف که این موارد برای دعوای خلع ید باید در دادگاه مشخص و محرز شود تا بتوان حکم داد.
تصور کنید اتهامی علیه خانم .......در دادسرا مطرح شده است. وی برای انجام تحقیقات و تکمیل پرونده به دادسرا فراخوانده میشود. بعد از انجام تحقیقات بازپرس برای او قرار کفالت صادر مینماید. این قرار به چه معناست؟
برخلاف تصورِ عموم زمانی که متهمی نزد مرجع قضایی آورده میشود، لازم نیست در همه موارد در بازداشت‌گاه نگه‌داری شود. بلکه با توجه به نوع جرمی که متهم به ارتکاب آن است و با توجه به دلایلی که علیه آن فرد وجود دارد، ممکن است تصمیمات متفاوتی درباره‌ی نحوه‌ی دست‌رسی به او گرفته شود. این تصمیم از خفیف‌ترین نوع آن، که شامل گرفتن تعهد برای حضور به‌موقع در دادسراست، تا قرار کفالت و وثیقه و بازداشت موقت که سنگین‌ترین قرار است، می تواند متفاوت باشد.
مفهوم قرار کفالت:
قرار کفالت یکی از پرکاربردترین قرارهای تأمین کیفری در سیستم قضایی ایران محسوب میشود. این قرار به این معناست که دادسرا از متهم می‌خواهد شخصی را به‌عنوان ضامن به مرجع قضایی معرفی نماید. این شخص که به‌عنوان کفیل معرفی میشود، حضور متهم نزد مرجع قضایی را تضمین میکند؛ یعنی تعهد میدهد که در صورت عدم مراجعه متهم، او را حاضر نماید و در صورت عدم توانایی برای حاضر کردن متهم، مبلغی به صندوق دولت واریز نماید. این مبلغ «وجه‌الکفاله» نام دارد که میزان آن همراه با صدور قرار کفالت مشخص میشود. برای تعیین این مبلغ مرجع تحقیق باید میزان خسارات واردشده از جرم و میزان مجازات مجرم در صورت اثبات جرم را در نظر بگیرد، به‌گونه‌ای که در صورت عدم حضور محکوم‌علیه، بتواند خسارات واردشده به بزه‌دیده را جبران کند.
کفیل چه کسی است؟
شخصی که به دادسرا معرفی میشود و حضور متهم را تضمین میکند، کفیل نامیده میشود. این شخص در واقع نوعی عمل حقوقی انجام میدهد و با اراده‌ی خود برای خود تعهد مالی ایجاد میکند. بنابراین باید شخص عاقل و بالغی باشد که توانایی قانونی برای اداره اموال خود را داشته باشد. از طرف دیگر باید توانایی مالی پرداخت وجه‌الکفاله را نیز داشته باشد. بررسی این موضوع بر عهده‌ی بازپرس و دادستان است. شرکتهای خصوصی نیز در صورت دارا بودن شرایط مورد نیاز طبق قانون می‌توانند کفالت متهم را عهده‌دار شوند.
مسئولیت کفیل:
بنابر آنچه گفته شد، هر زمان حضور متهم نزد مرجع قضایی لازم باشد، ابتدا احضاریه‌ای برای او فرستاده میشود و در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، به کفیل اطلاع داده میشود که ظرف سی روز متهم را نزد مرجع قضایی بیاورد. اگر کفیل نتواند ظرف این مدت متهم را حاضر کند، باید وجه‌الکفاله را به صندوق دولت واریز نماید. اگر بعد از واریز مبلغ به صندوق دولت، متهم نزد مرجع قضایی آورده شود و حتی در دادگاه تبرئه شود، نمیتوانیم وجه‌الکفاله را از صندوق دولت برداشت نماییم و به کفیل برگردانیم.
نکات تکمیلی:
اگر متهم نتواند شخصی را به‌عنوان کفیل معرفی کند، به بازداشت‌گاه فرستاده میشود. البته قانون اجازه داده که در موارد صدور قرار کفالت در صورتی که خود متهم تقاضا کند، وثیقه گذاشته شود. دلیل این اجازه آن است که قرار وثیقه سنگین‌تر از قرار کفالت است و بهتر می‌تواند حقوق قربانیان جرم را تضمین نماید.
نکته‌ی آخر این‌که در جرائم غیرعمدی مانند جرائم رانندگی که خسارت واردشده به زیان‌دیده، از طریق بیمه قابل جبران است، نمیتوان درباره‌ی جنبه‌ی خصوصی جرم، قرار کفالت یا وثیقه صادر کرد.
وقتی جرمی به کسی نسبت داده میشود، تا زمانی که گناه‌کاری او ثابت نشده، نمیتوان وی را مجازات کرد یا آزادی او را محدود نمود. از سوی دیگر از آن‌جا که ممکن است متهم واقعاً گناه‌کار باشد و برای جلوگیری از محکومیت و مجازات شدن خود فرار کند یا دلایل جرم را مخفی کند یا با شاهدان تبانی کند و این اقدامات موجب تضییع حقوق عمومی یا خصوصی گردد، قانون به قاضی تحقیق اجازه داده که درباره‌ی متهم قرار تامین صادر کند. به‌موجب این قرار آزادی متهم مقید به دادن تأمین میشود. یعنی متهم باید وثیقه بدهد یا ضامن معرفی کند، وگرنه در بازداشت می‌ماند.
یکی از شایع‌ترین قرارهای تأمین، قرار کفالت است. بدین معنا که فردی که از لحاظ مالی توانایی قابل قبولی داشته باشد، ضمانت میکند که متهم در هنگام ضرورت در دادگاه یا دادسرا حاضر خواهد شد. این فرد، کفیل نام دارد و با قبول کفالت متهم وظایف سنگینی را که همراه با پیامدهای مالی است، بر عهده می‌گیرد. با توجه به اهمیت وظایف کفیل خوب است قبل از قبول این وظیفه، از احکام قانونی آن مطلع باشیم.
وقتی قرار کفالت صادر میشود، مبلغی به‌عنوان وجه‌الکفاله تعیین میگردد و به کفیل تفهیم میشود که اگر متهم در مواقع احضار حاضر نشود، و کفیل هم نتواند او را در مرجع قضایی حاضر کند، باید آن مبلغ را بپردازد. مبلغ وجه‌الکفاله طبق نظر قاضی و با توجه به شرایط پرونده تعیین میشود. این مبلغ نباید از خسارتی که بر فرد شاکی خصوصی وارد آمده، کمتر باشد.
مسئولیت کفیل تا زمانی که متهم از اتهام وارده تبرئه شود یا حکم محکومیت وی اجرا شود، ادامه دارد. هر بار که احتیاج به حضور متهم باشد و متهم در زمان احضار بدون عذر موجهی حضور نیابد، به کفیل اخطار میشود که ظرف یک ماه او را حاضر کند. اگر کفیل متهم را معرفی کند، از او رفع مسئولیت میشود، وگرنه دادستان دستور اخذ وجه‌الکفاله را صادر میکند. اگر قبل از اجرای این دستور متهم خود را معرفی کند یا کفیل او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور اخذ وجه‌الکفاله، دستور میدهد که حدّ اکثر تا یک‌چهارم از وجه قرار از کفیل اخذ شود. در این صورت، اعتبار قرار تأمین به قوت خود باقی است و اگر کفیل رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، مکلّف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که کفیل رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم باید کفیل جدید معرفی کند. هرگاه پس از دستور اخذ وجه‌الکفاله متهم یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، وجه مقرّر را به صندوق دولت واریز کند، دستور اجرا نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به‌صورت کامل به‌قوت خود باقی است.
رفع مسئولیت از کفیل در چند صورت انجام میشود:
۱. در صورتی‌که کفیل، متهم را به نحوی که تعهد کرده، تحویل دهد و پس از تحویل متهم، رفع مسئولیت از خود را درخواست کند.
۲. در صورتی که متهم تا قبل از صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله حاضر شود.
۳. در صورت فوت متهم.
در غیر اینصورت، وظایف کفیل تا تعیین تکلیف پرونده ادامه خواهد داشت.
اگرشخصی قصد داشته باشد که خودروی خود را به دیگری بفروشد، باید «فک پلاک» صورت بگیرد. از حیث لغوی، فک به معنای بازکردن دو چیز از یکدیگر است. فک پلاک که همان تعویض پلاک است، بدین‌معنا می‌باشد که پلاک قبلی از خودرویی که فروخته شده است، جدا میشود و پلاک جدیدی بر آن نصب میگردد. چنانچه خودرویی به یک شخص فروخته شود ولی به هر علت فک پلاک صورت نپذیرد و خریدار با همان پلاک قبلی که به نام فروشنده است تردد نماید، هر نوع تخلف و جرمی که از جانب او(خریدار جدید) ارتکاب یابد، مانند این است که مالک قبلی خودرو(فروشنده) که پلاک خودرو هنوز به نام وی است و روی خودرو نصب می‌باشد، آنها را مرتکب شده است. ازاین‌رو، او به‌عنوان شخص مسئول شناخته میشود. بنابراین، فک پلاک خودرو برای جلوگیری از ایجاد چنین مشکلاتی ضرورت بسیار دارد.
به چه عللی ممکن است فک پلاک صورت نپذیرد؟ این موضوع، چه راه‌حل‌هایی دارد؟
فک یا تعویض پلاک در مراکزی که وابسته به ناجا می‌باشند، انجام می‌گیرد. انجام‌نشدن فک پلاک پس از فروش خودرو، علل مختلفی می‌تواند داشته باشد. مثلاً این‌که برای تعویض و فک پلاک خودرو بایستی خریدار و فروشنده به‌طور هم‌زمان به همراه مدارک لازم در مراکز تعویض پلاک حضور یابند. حال، اگر به هنگام معامله طرفین قرارداد زمانی را برای انجام این کار تعیین نمایند ولی یکی از آنها از توافق صورت‌گرفته تخلف نماید و برای تعویض پلاک حاضر نشود، فک پلاک خودرو با مشکلاتی مواجه خواهد شد. این مشکل معمولاً زمانی به وجود می‌آید که فروشنده برای تعویض پلاک به خریدار وکالت میدهد ولی خریدار اقدامات لازم را در راستای تعویض پلاک انجام نمی‌دهد.
حال، اگر چنین مشکلی به وجود آید، فروشنده که حالا دیگر خودرو را در اختیار ندارد، چه کار باید انجام دهد؟ همچنین، می‌توان حالتی را نیز در نظر گرفت که خریدار متقاضی این است که فک پلاک صورت بگیرد اما فروشنده از انجام این کار امتناع میکند. حال، در این موارد خریدار چه کار می‌تواند انجام دهد؟
در این موارد، پلیس نمی‌تواند به صرف شکایت فروشنده یا خریدار ثبت توقیف پلاک در سیستم راهور کند. در این‌گونه موارد خواهان(خریدار یا فروشنده) بایستی در ابتدا اظهارنامه‌ای تنظیم نماید و به‌صورت قانونی از طرف مقابل درخواست نماید که هرچه سریع‌تر برای فک پلاک اقدام نماید. اگر طرف مقابل او اقدامی در این خصوص انجام نداد، بایستی هرچه سریع‌تر از طریق مراجعه به دادگاه حقوقی محل اقامت طرف مقابل یا محل تنظیم قرارداد، دادخواست «تقاضای الزام به فک پلاک» علیه ایشان تنظیم نماید. درواقع، بایستی به مرجع قضایی مراجعه و طرح دعوی کند. در صورتی‌که مرجع قضایی حکم توقیف خودرو را صادر کند، این موضوع در سیستم راهور ثبت میشود و خودرو پس از توقیف جهت تعویض پلاک به این مراکز معرفی میگردد.
طریقه اجرای حکم در پرونده های کیفری با حقوقی متفاوت است. در پرونده های حقوقی اجرای حکم بنا به درخواست ذی نفع یا قائم مقام قانونی وی ممکن خواهد بود و دادگستری راسا نمی تواند حکم را اجرا کند. اما در پرونده های کیفری اجرای حکم از سوی دادسرای مربوطه راسا انجام می گیرد. اجرای مجازات در پرونده های کیفری به نوعی واکنش و عکس العمل جامعه در قبال مرتکبین جرایم است، اصولا اجرای مجازات نیاز به درخواست اشخاص عادی ندارد (به استثنای کیفرهایی که اجرای آن ها منوط به مطالبه اشخاص است نظیر قذف و قصاص) و مدعی العموم (دادستان) به عنوان نماینده جامعه مجازات را اجرا خواهد کرد.
پیش از آنکه اجرای حکم دادگاه در پرونده های حقوقی را توضیح دهیم خوب است بدانید، به منظور اطلاع و آگاهی از مقررات مربوط به احرای حکم دادگاه حقوقی باید به قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مراجعه کنید. بر اساس مقررات قوانین مزبور پس از آنکه حکم دادگاه حقوقی به مرحله قطعیت رسید، محکوم له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است) می تواند با مراجعه به دادگاه نخستین (شعبه بدوی صادر کننده حکم) درخواست صدور اجرائیه نماید. در صورت مهیا بودن شرایط قانونی اجرائیه صادر می شود و به محکوم علیه (شخصی که حکم بر علیه وی صادر شده است) ابلاغ می گردد.
در صورتی که با گذشت مهلت های قانونی محکوم علیه از اجرای حکم صادره امتناع کند، عملیات اجرای حکم آغاز می شود. در صورتی که محکوم به عین معین باشد، مال توقیف شده و به محکوم له داده می شود. در سایر موارد، اموال متعلق به محکوم علیه شناسایی می شود و مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی توقیف و از محل آن حکم اجرا خواهد شد. شاید برایتان این سوال پیش آید، در صورتی که اموالی از محکوم علیه شناسایی نشود تکلیف چیست؟ در پاسخ به پرسش اخیر می گوییم: در این فرض می توان در خواست جلب و بازداشت محکوم علیه را مطرح نمود. البته، محکوم علیه نیز می تواند به منظور جلوگیری از جلب و بازداشت خود دعوی اعسار از پرداخت محکوم به را طرح نماید.
پس از آنکه دادرسی های حقوقی یا کیفری به پایان رسید، مرجع رسیدگی کننده با صدور رای تصمیم خود را راجع به دعوی و اختلاف مطروحه اعلام می دارد. در صورتی که تصمیم مرجع رسیدگی کننده حکم باشد (دقت نمایید رای اعم از حکم یا قرار است) واین حکم به مرحله قطعیت برسد، باید اقدامات لازم در راستای قانون به منظور اجرای حکم آغاز گردد. در واقع، مرجع رسیدگی کننده با صدور حکم در ماهیت اختلاف حقوقی تصمیم می گیرد، اما به صرف صدور این تصمیم حکم اجرا نمی شود. اجرای حکم دادگاه در امور کیفری یا حقوقی مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قوانین اجرای احکام مدنی یا آیین دادرسی کیفری است.
