دعوای متقابل چیست..؟

دعوای متقابل یادعوای تقابل بدین شرح است که:
خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید . چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً «یکجا» رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح بطورجداگانه رسیدگی خواهد شد.
نکته- بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد.

ورود ثالث چیست..؟

نحوه ورودشخص ثالث به دعوی اصلی بدین شرح است:
هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوا ذی نفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا شود. چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا درمرحله تجدیدنظر.
دراین صورت مدعی می بایست دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان نماید.

نحوه جلب ثالث در دعوا چگونه است..؟

دعوای جلب ثالث متفاوت از جلبی است که به موجب برگ جلب ایجاد می شود.

نحوه جلب شخص ثالثبدین شرح است:
هرگاه، هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی «ورود شخص ثالث در دعوا» را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید ، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یاتجدیدنظر.
شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر در رسیدگی و موجب اطاله دادرسی است می تواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی کند.

جلب ثالث

جلب ثالث چیست..؟
دعوای جلب ثالث چگونه است..؟
شرایط اقامه دعوی جلب ثالث چیست..؟
آیا نحوه اقامه دعوای جلب ثالث را میدانید..؟
ثالث در دعوای جلب ثالث چه کسی است..؟

جلب ثالث و دعوای جلب ثالث یکی از دعاوی مهم در دادگاه است و چنانچه دعوای جلب ثالث به درستی در جای خود مورد استفاده قرار بگیرد می تواند آثار خوبی به همراه داشته باشد، چرا که دعوای جلب ثالث دارای اهمیت است و اهمیت دعوای جلب ثالث را فقط وکیل یا وکلای دادگستری به خوبی میدانند چرا که دعوای جلب ثالث آثار منحصر به فرد دارد و نیز دعوای جلب ثالث آثار دیگری نیز دارید،

جلب ثالث با معنا و مفهوم جلب که در عرف و بین مردم شایع است متفاوت است چرا که جلب در عرف و بین مردم به معنی بازداشت نمودن شخص ولی جلب ثالث متفاوت از معنا و مفهوم عرفی آن است چرا که جلب شخص ثالث را به طور کلی و ساده می توان اینگونه معرفی نمود: هرگاه در جریان رسیدگی به دعوایی هر یک از اصحاب دعوا حضور شخص ثالثی را در دعوا لازم و ضروری بداند و آن شخص ثالث را به دعوا بخواند «جلب ثالث» روی داده است.
حال شخصی که ثالث را جلب می نماید جالب نامیده می شود و شخصی که به عنوان ثالث وارد دعوا می گردد مجلوب ثالث خوانده می شود.

انگیزه هر یک از اصحاب دعوا برای جلب ثالث به دعوا می تواند متفاوت باشد برای مثال در برخی از مواردی که ثالث توسط یکی از طرفین جلب می گردد بدین دلیل است، تا مستقلاً محکوم شود همانند اینکه شخصی بدهی خود را به برادر طلبکار پرداخت نموده و حال طلبکار برای دریافت بدهی خود علیه وی اقامه دعوا می نماید و شخص در اینجا به عنوان خوانده «برادر طبکار» را به عنوان شخص ثالث در دعوا جلب می نماید تا به استرداد وجهی که گرفته است محکوم گردد و یا برای نمونه در بعضی از اوقات خواهان شخصی را به عنوان ثالث جلب به دادرسی می نماید تا همراه با طرف مقابل محکوم شود تا در آینده از اعتراض احتمالی و طولانی شدن دادرسی جلوگیری به عمل آورد و یا اینکه یکی از طرفین شخص ثالث را در دعوا برای تقویت موضع خود فرا می خواند.
نکته: لازم نیست جهت جلب ثالث تصریح شود.

برای جلب شخص ثالث شرایطی می بایست وجود داشته باشد بدین شرح که:
1- یکی از اصحاب دعوا فقط می تواند شخص ثالث را به دعوا فراخواند و پرونده حتماً در جریان رسیدگی باشد.
2- شخصی که به عنوان ثالث جلب می شود می بایست نسبت به دعوایی که در جریان رسیدگی است ثالث شمرده شود و نه هر شخص ثالثی مانند اینکه ملکی دارای چند مالک است و همه خوانده دعوا و حال یکی از اصحاب دعوا شخصی را به عنوان ثالث فرا بخواند که قبلاً قصد خریدار ملک را داشته است و یا اینکه پس از خریدار معامله وی باطل گردیده باشد.
3- با عنایت به این موضوع که دعوای جلب ثالث از جمله دعاوی طاری است پس می بایست شرایط آن دعوا را نیز داشته باشد از جمله دعوای جلب شخص ثالث بایستی با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد و اگر چنانچه دارای این شرایط نباشد دادگاه به صورت مستقل به دعوا رسیدگی می نماید.
4- برای جلب ثالث می بایست شخص جالب تا پایان اولین جلسه دادرسی جهات و دلائل خود را اظهار نموده و ظرف 3 روز از جلسه، دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماید و چنانچه نسبت به شخصی حکم غیابی صادر شده باشد می تواند هنگام با اعتراض به رأی «ضمن واخواهی» شخص ثالث را نیز جلب نماید و طرف مقابل «واخوانده» می تواند در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض نسبت به جلب شخص ثالث اقدام نماید و ظرف 3 روز دادخواست جلب ثالث را نیز تقدیم دادگاه نماید.

نکته: در صورتی به دعوای جلب ثالث ترتیب اثر داده می شود که با شرایط مقرر یعنی در مهلت مقرر و با تقدیم دادخواست و... همراه باشد در غیر این صورت دعوا به صورت جداگانه مورد رسیدگی قرار می گیرد.
نکته1: در دعوای جلب ثالث خواهان «جالب ثالث» و خوانده «مجلوب ثالث» می باشند و دادخواست و پیوست می بایست به تعداد اصحاب دعوا بوده و در ستون خواسته می بایست جلب ثالث در پرونده کلاسه......... به خواسته.......... در شعبه............ نگاشته گردد.
نکته2: دادخواست جلب ثالث می بایست در دادگاهی تقدیم شود که در آنجا به دعوای اصلی رسیدگی می شود حتی اگر صلاحیت محلی نداشته باشد.
نکته3: شخص ثالث که به دادرسی جلب می شود خوانده به شمار می آید و تمام مقررات و حقوق خوانده درباره او نیز جاری است و می تواند از تمام راه های دفاعی استفاده نماید.

عفو و بخشودگی در چه مناسباتی است..؟

مناسبتهای عفو و بخشودگی به شرح زیر می باشد:
1- مبعث حضرت رسول اکرم «ص 27 رجب»
2- ولادت حضرت رسول اکرم «ص 17 ربیع‌ الاول»
3- ولادت حضرت امیرالمومنین «ع 13 رجب»
4- ولادت حضرت امام حسین «ع 3 شعبان»
5- ولادت حضرت قائم عج «15 شعبان»
6- عید سعید فطر «اول شوال»
7- عید سعید قربان «10 ذی الحجه»
8- عید سعید غدیر «18 ذی الحجه»
9- سالروز پیروزی شکوه مند انقلاب اسلامی «22 بهمن»
10- سالروز جمهوری اسلامی «12 فروردین»
11- عید نوروز «اول فروردین»
نکته- در صورت لزوم ریاست قوه قضاییه با کسب نظر از مقام معظم رهبری می تواند دستور تشکیل کمیسیون را به مناسبتهای دیگر به رییس کمیسیون عفو و بخشودگی جرائم بدهد.

تأمین دلیل چیست..؟

تأمین دلیل صورت برداری از دلائل و مدارکی است که احتمال می دهیم در آینده در دسترس نباشد برای فهم موضوع یک مثال شاید راهگشا باشد:
تصور کنید با خودروی خود تصادف نموده و راننده خاطی متواری شده است حال شما می بایست نسبت به طرح دعوا به مراجع صالح قضایی مراجعه نمایید و ممکن است از زمان طرح دعوا تا اجرای حکم قریب به بیش از 1 سال سپری شود با این اوصاف اگر خودروی خود را تعمیر نمایید، میزان خسارت وارده به صورت صحیح مشخص نخواهد بود و اجرای حکم را با مشکل مواجه نمود و باعث ورود ضرر به شما خواهد شد و از سویی با توجه به اینکه شما نیاز به وسیله نقلیه خود دارید نمی توانید در مدت اقامه دعوی از تعمیر آن خودداری نمایید فلذا با مراجعه به شورای حل اختلاف و دریافت تامین دلیل با جلب نظر کارشناس می توانید نسبت به تعمیر خودرو اقدام نموده و هم نسبت به دریافت خسارت قانونی اقدام نمایید.

تامین دلیل

تأمین دلیل چیست..؟
تأمین دلیل چه فایده ای دارد..؟
چه موقع برای تأمین دلیل اقدام نماییم..؟
برای تأمین دلیل به کجا باید مراجعه نمود..؟
تأمین دلیل را از کجا و  با چه شرایطی بگیریم..؟


تأمین دلیل یکی از ابزار استفاده برای هر دعوایی است و اشخاص می توانند با تأمین دلیل نسبت به آینده نگران نباشند و با وجود تأمین دلیل دیگر نگران نخواهند بود و در این میان نیز هستند عده ای که بدون تأمین دلیل و عدم استفاده درست از تأمین دلیل اقداماتی بر علیه خود انجام میدهند، تأمین دلیل ابزاری است که اگر درست و مناسب به کار برود بهترین تأثیر را دارد حال برای اطلاع از موارد تأمین دلیل و علت وجودی تأمین دلیل و چگونگی استفاده از تأمین دلیل.

تأمین دلیل به منظور امنیت قرار دادن و حفظ ادله ای است که وجود دارد و در واقع تأمین دلیل اقدامی پیشگیرانه محسوب می شود، هدف از تأمین دلیل فقط صورت برداری از مدارک و دلائل موجود است که به صورت شفاهی یا کتبی انجام می شود.

درخواست تأمین دلیل قبل از دادرسی یا همزمان با آن مورد پذیرش قرار گیرد.
مطرح نمودن دعوا بدون دلیل ممکن است برای خواهان مسئولیت مدنی به همراه داشته باشد و شکست در دعوا و نیز منجر به محکومیت او و پرداخت خسارت دادرسی شود.
فلذا چنانچه اشخاص ذینفع احتمال دهند که ممکن است در آینده استفاده از دلائل و مدارک دعوا مانند تحقیق محلی، استعلام نظر کارشناس، دفاتر تجاری، اطلاع مطلعین و وجود دلیل نزد طرف دعوا یا شخص ثالث متعذر خواهد شد می توانند از شورای حل اختلاف درخواست تأمین دلیل نماید و در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد دادگاهی که دلائل و امارات در آن حوزه واقع است صالح به رسیدگی می باشد.

چنانچه تأمین دلیل توام با دعوای اصلی و یا در حین رسیدگی به دعوای اصلی درخواست شود و رسیدگی به دعوای اصلی در صلاحیت دادگاه باشد در این صورت رسیدگی به درخواست تأمین دلیل نیز به تبع آن در صلاحیت دادگاه صالح قرار می گیرد.

در درخواست تأمین دلیل مواردی وجود دارد که ذکر آنها ضروری به نظر می رسد بدین شرح که:
1- مشخصات متقاضی و طرف وی «خواهان و خوانده»
2- موضوع دعوا «موضوع خواسته»
3- شرایط و اوضاع و احوالی که منجر به درخواست تأمین دلیل شده است «شرح دادخواست»

در تأمین دلیل دادگاه طرف مقابل را که علیه او دلایل تأمین شده و احتمالاً در آیند علیه او اقامه دعوا می شود را احضار می نمایند تا ناظر جریان بوده و از حقوق و منافع خود دفاع نماید فلذا عدم حضور او منافاتی با تأمین دلیل ندارد.

خواهان می تواند در دادخواست تأمین دلیل تقاضای ارجاع امر به کارشناس مربوطه را نیز بخواهد و با وجود شرایط مرجع صالح اقدام به ارجاع به کارشناس نیز می نماید و چنانچه خوانده در زمان اجرای تأمین دلیل حضور داشته باشد می تواند نسبت به نظر کارشناسی اعتراض نماید و در صورتی که نظریه کارشناس در تأمین دلیل مورد اعتراض واقع شود در مورد ارجاع امر به هیئت کارشناسان برای دادگاه تکلیفی ایجاد نمی کند.

درخواست تأمین دلیل نیازی به صدور اجراییه ندارد و هزینه دادرسی آن معادل دعاوی غیر مالی می باشد.

مشاوره از متخصصین امور وکالت که همان وکلای دادگستری می باشند بسیار عالی است و وکالت دادن به وکیل یا وکلای دادگستری بهترین گزینه برای احقاق حقوق قانونی هر شخص خواهد بود و وکیل یا وکلای دادگستری بهترین ها در امور وکالتی هستند پس بیاییم به وکیل و یا وکلای دادگستری اعتماد کنیم و این و وکیل دادگستری و یا وکلای دادگستری را در دفاتر وکالت و یا از سایت های معتبر و همچنین در گروه وکلای معتبر که وکیل پایه یک دادگستری می باشند و عده ای از وکیل یا وکلای دادگستری در حال فعالیت می باشند بهترین خواهند بود و مراقب باشیم تا به جای اعتماد به وکیل یا وکلای دادگستری به افراد سودجو اعتماد  نکنیم.

چه مواردی در وکالتنامه وکیل قید می شود..؟

1- نام و اقامتگاه موکل
2- نام و اقامتگاه وکیل
3- طرف دعوا که «هرشخص اعم از حقیقی وحقوقی  که طرف دعوی قرار گیرد»
4- موضوع وکالت که «اقامه هرنوع دعوی اعم از حقوقی و کیفری و دفاع در قبال آن و مراجعه به کلیه دادگاه ها و دادسراهای عمومی و انقلاب و مراجع ثبتی و اداری و انتظامی و شهرداری ها و شورای اختلاف جهت دفاع از حقوق موکل»
5- حدود و اختیارات وکیل که «1- وکالت در مرحله بدوی، اعتراض به رای، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی 2- وکالت در مصالحه و سازش 3- وکالت در ادعای جعل  یا انکار و تردید  نسبت به سند طرف واسترداد سند 3- وکالت  در تعیین جاعل 4- وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور 5- وکالت در توکیل 6- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس 7- وکالت در دعوای خسارت  8- وکالت در استرداد دادخواست و یا دعوی 9- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از 10- وکالت در دعوای ثالث ورودشخص ثالث و دفاع از دعوای ورودثالث 11- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن 12- وکالت در ادعایاعسار  13- وکالت در قبول یا رد سوگند 14- درخواست صدور برگ اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی ،اخذ محکوم به و اسناد و اموال و وجوه ایداعی به نام موکل در صندوق ثبت یا دادگستری و یا در ید اشخاص ثالث»
6- حق الوکاله
7- تاریخ و تأیید صحت امضاء موکل
 

دعوای ابطال دستور اجرای اسناد لازم الاجرا با چه مرجعی است..؟

با دادگاه عمومی حقوقی، محل مرجعی که دستور اجرا صادر نموده است.

اطاله دادرسی و راهکارهای مقابله با آن

 طولانی شدن نامعقول و غیر متعارف جریان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسراها و مراجع شبه قضایی احساس صعوبتی بر جای می گذارد که ذهن همه کسانی را که به هر دلیل به آن دچار شده اند مکدر و مشغول نموده و  به ویژه وکلا را در پاسخگویی به موکل خویش با مشکل مواجه می کند. کاسته شدن زمان رسیدگی از اهداف توسعه قضایی به شمار می رود که در ساختار قضایی کشور دنبال می شود. برای مقابله با اطاله دادرسی ابتدا باید به بررسی علل  آن بپردازیم لذا در این نوشتار ابتدا این موضوع را مورد مطالعه قرار می دهیم و سپس راهکار هایی را پیشنهاد می نماییم.

الف) تراکم  و کثرت پرونده ها

تراکم و کثرت پرونده ها بر کاهش کیفیت دادرسی اثر مستقیم دارد، لذا باید به دنبال راهکاری برای کاهش دعاوی بود چرا که با افزایش ورودی دعاوی به  دادگاه ها، مطمئنا پرونده ها با اوقات طولانی تری رسیدگی خواهندشد و به اطاله دادرسی دامن زده می شود.

ب) عملکرد اصحاب دعوی

نقش عملکرد اصحاب دعوی را می توان در موضع هریک از آنها جستجو کرد. این انتقاد به خوانده در دعاوی حقوقی و مشتکی عنه در دعاوی کیفری وارد است که معمولا علاقه مند به اطاله دادرسی ای می باشند که خود را در آن محکوم می بینند این گروه که امیدوارند تا به اصطلاح از این ستون به آن ستون فرجی حاصل شود ، با پاره ای اقدامات سعی در اطاله دادرسی می نمایند. 

ج) بی دقتی در کیفیت طرح دعوی

این موضوعی است که خواهان یا شاکی باید مورد توجه قرار دهد، بی دقتی در طرح دعوی منجر می شود دادگاه فرصت زیادی را صرف بررسی و رفع ایرادات شکلی یا ظاهری نماید، ایراداتی که معمولا خوانده نیز به آن ها اعتراض می کند و لذا نحوه طرح دعوی بر سرعت دادرسی اثر می گذارد. توجهاتی نظیر عدم تحقیق در ابتدای طرح دعوی که منجر به جلب ثالث یا افزایش خواسته در اولین جلسه دادرسی می شود یا به اخطار رفع نقص می انجامد

د) بررسی جغرافیای دعاوی و رفع آسیب مربوطه

نمی توان گفت بین ریشه ایجاد اختلاف یا ظهور جرم از یک سو، با علت اطاله آن دعوی در مراجع قضایی از سوی دیگر هیچ ارتباطی وجود ندارد. تکرار و کثرت دعوی یا جرم در یک حوزه جغرافیایی ریشه ای دارد که باید با آسیب شناسی مورد بررسی قرار گیرد. این در واقع راه پیشگیری از وقوع اختلاف و جرم است . عاملی که اگر از بروز آن جلوگیری نشود ممکن است عامل طولانی شدن بیماری شو.

 

راهکار های مقابله با اطاله ی دادرسی

الف) رفع کمبود امکانات در قوه قضاییه

قوه قضاییه وظایف بسیار مهم و سنگینی بر عهده دارد و باید امکاناتش متناسب با وظایف محول شده باشد.امروزه این بهبود امکانات سیر صعودی دارد. ساختمان اداری مناسب، تامین نیروی انسانی از جمله عوامل اثر گذار بر این راهکار است. از جمله در دعاوی کیفری آموزش ضابطین قضایی و استفاده بهینه از سیستم مدیریت پرونده قضایی عواملی است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92بدان توجه شده است.

ب) اصلاح قوانین و مقررات

 با اصلاح قوانین و مقرراتی که موجب اطاله ی دادرسی هستند، کمک شایانی بر کاهش اطاله دادرسی می کند. از جمله قوانین و مقرراتی که موجب افزایش آمار و پرونده های محاکم قضایی می شود.مثل وصف کیفری صدور چک بلا محل ، همچنین حذف قوانینی که موجب کندی یا توقف جریان دادرسی است و تصویب قوانین جایگزین، مثل استفاده از تکنولوژی در جهت تسریع دادرسی، امروزه با پیشرفت های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنان ابلاغ اوراق قضایی به شیوه ابتدایی آن صورت می گیرد.

و نیز اصلاح قوانین و مقرراتی که دارای ابهام و اجمال هستند و  باعث تفاسیر مختلف و سیل فراوان سؤالات به سوی مراجع قضایی می شود.


ج) ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی مردم

بالا بردن سطح آگاهی از طریق آموزش همگانی که در این خصوص لازم است در سیتم آموزشی کشور در دوره متوسطه، آموزشی در حد اطلاعات عمومی به دانش آموزان داده شود. همچنین سازمانهای مردم نهادی که در حوزه حقوق فعال هستند می توانند در این مهم اثر گذار باشند. در شرایطی که عده زیادی از مراجعین دستگاه قضایی فاقد اطلاعات کافی هستند، تقویت اداره ی ارشاد و معاضدت قضایی به منظور راهنمایی و ارشاد مراجعین در اقامه ی دعوا و پیگیری آن و همچنین بهره گیری از وکلای معاضدتی برای مراجعین بی بضاعت. امری لازم و ضروری است.

د) راهکارهای فرهنگی
داشتن روحیه سازش و استرداد دعوی به سطح فرهنگی اشخاص مربوط می شود. به استثنا موضوعاتی نظیر مسائل ثبتی که به لحاظ پیچیدگی های خاص و یا الزامات قانونی چاره ای جز طرح دعوا نیست، در موارد دیگر طرفین دعوی می توانند از این نهاد بهره مند شوند. چرا که نشان می دهد اولا طرفین از حقوق و ایضا تکالیف خودشان آنقدر مطلع هستند که اختلاف را بین خود رفع نمایند و از آنجا که بهتر از هر کس دیگری می دانند حق با کیست دعوی را فیصله می دهند و ثانیا داشتن چنین روحیه ای بیانگر وجود درجه ای از بلوغ اجتماعی است که در آن سازش و روحیه قابل ستایش گذشت متبلور می شود. ضمنا این یک عامل فرهنگی است که منجر می شود اصحاب دعوی به دنبال اطاله دادرسی باشند و اصلاح این رفتارها در درجه اول با اقدام فرهنگی میسر است.

هرکدام از راهکارهای ارائه شده برای مقابله با اطاله دادرسی به تنهایی به هیچ وجه قادر نیست که معضلی به نام اطاله دادرسی را در یک نظام حقوقی حل نماید بلکه به کارگیری همه این راهکارها با هم است که می تواند نشانه های رفع اطاله دادرسی را ظاهر و آشکار سازد و از اطاله دادرسی و آسیب های ناشی از آن بکاهد.

تعریف حق در علم حقوق

  انسان موجودی مدنی الطبع است و زندگی به صورت انفرادی برای وی بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکن خواهد بود لذا تشکیل جامعه انسانی که در آن افراد جامعه نیازهای یکدیگر را مرتفع سازند و در مقابل خدماتی را که نیاز دارند ببینند،  ضرورتی اجتناب ناپذیر است اما در همین جامعه انسانی بعضا اختلافاتی ایجاد می شود که ضرورت وجود ابزار و دانشی که بتواند به تنظیم روابط بین افراد جامعه و رفع اختلافات  بپردازد احساس می شود ریشه بسیاری از این اختلافات  در تصوری است که افراد جامعه از تعریف حق در نظر دارند به این ترتیب که  یک طرف حق خود را توسط دیگری از بین رفته می داند و این در حالیست که طرف مقابل منکر چنین ادعایی است ، سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که حق چیست ؟ این سوال به ظاهر پیش پا افتاده موثر در بسیاری موضوعات و مفاهیم دیگر است به ویژه اینکه تصور قانونگذار دراین خصوص ممکن است به ایجاد حق بیانجامد در هر حال به لحاظ اهمیت این موضوع فلاسفه، بزرگان دین و حقوقدانان به کرات در این خصوص سخن به میان آورده اند و گاهی اختلاف نظر در تعاریف ایشان دیده می شود...

  با بررسی نظرات حقوقدانان و فقها ملاحظه می شود حق با یکی از عناصر توان، اختیارو سلطه تعریف می شود و در برخی تعاریف مرتبط بودن حق به شخص برجسته است.

  فرهنگ زبان عمید از حق به معنای راست، درست، ضد باطل، ثابت، واجب، کاری که البته واقع شود... یاد شده است. (حسن عمید ، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1369، چاپ سوم، ذیل واژه حق)

  اما از لحاظ حقوقی تعریف حق متفاوت است چنانکه دکتر کاتوزیان در شماره 229 کتاب مقدمه علم حقوق حق را چنین تعریف نموده اند :"سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می دهد." (ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار ، 1382، ص 249) و یا در جای دیگری چنین تعریف می کنند "امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را میدهد" (ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار ، 1381، ج 3، ص 442)

  دکتر جعفری لنگرودی نیزدر کتاب ترمینولوژی حقوق ذیل واژه حق، معانی ذیل را به کار برده است:

الف) اموری که در قانون پیش‌بینی شده اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آن‌ها را تغییر دهند، این امور قابل تغییر را حق گویند... حق به این معنی در مقابل حکم قرار می‌گیرد.

ب) نوعی از مال است و در این صورت در مقابل دین، عین، منفعت و انتفاع بکار می‌رود...

ج) قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده حق نامیده می‌شود؛ در فقه در همین معنی کلمه سلطه را به کار می‌برند. حق در این معنی دارای ضمانت اجراست و آن را حق تحققی - و حقوق موضوعه و حقوق مثبته نیز گفته‌اند. (جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق ،کد 1722)

  حق را قرار گرفتن چیزی در موضع خودش [که آن موضع برای وی در نظر گرفته شده] نیز گفته‌اند (امین‌الاسلام طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ناصرخسرو، تهران، ١٣٧٢ش، چ سوم، ج ٤، ص 101)

  عبدالله مامقامی صاحب "نهایة المقال" که دنباله "غایة الامال"نوشته محمد حسن مامقامی پدر مولف است در مبحث خیارات و چند بحث باقی مانده از بیع که حاشیه ای بر مکاسب شیخ مرتضی انصاری است در توضیح کلام شیخ که خیار فسخ را از سنخ حق شمرده نه حکم، به نقد نظر پیشینیان خود پرداخته و ضابطه ای را که برای تمییز حق از حکم بدست داده اند ناقص بر شمرده است از نظر مامقامی حق نیز حکمی است که به شخص تعلق یافته و به ارتباط او با دیگران پرداخته است حق مرتبه ضعیف تر و از سنخ ملک است و همانگونه که ملک رابطه با شخص دارد و قائم به اوست حق نیز برای شخص ایجاد می شود با این تفاوت که حکم چهره نوعی دارد و در ایجاد آن تعلق و ارتباط مورد توجه نبوده است به همین لحاظ حق بر خلاف حکم ساقط می شود و واگذاردنی است. مامقامی برای بیان رابطه حق با شخص آن را به ریسمانی مانند می کند که میان حق و شخص کشیده شده. (برگرفته از کتاب ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار ، 1381، ج 3، ص 429)

  در این نوشتار قصد داریم به تحلیل  و بررسی ارکان و عناصری که فقها و حقوقدانان در تعریف حق به کار برده اند بپردازیم. عناصری چون توان و اراده ، نفع ، شخص ، حمایت قانون  ، توان تصرف و اختیار در اعمال یا اسقاط آن.

  از آنجا که در علم حقوق، حق جایگاه خاصی دارد در ارتباط میان حق و شخص این سوال مطرح می شود،  که آیا آوردن قید شخص در تعریف حق صحیح است؟  حق بر خلاف تکلیف بدون وجود شخص نیز قابل تحقق است، چرا که اولا به لحاظ منطقی معرِّف و معرَّف نباید موقوف به یکدیگر باشند بنابراین درحالی که در تعریف شخص در اصطلاح حقوقی آمده "شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است" (سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده ، اشخاص و محجورین، سمت ، 1382، ص 249)  نمی توان در اصطلاح  حقوقی تعریف حق نیز ارتباط آن را به شخص محور قرار داد که چنین امری مستلزم دور است ، ثانیا رابطه حق و شخص عموم و خصوص مطلق است به طوری که حق کلی است که از افراد شخص عام تر است ، چنانچه ماده 851 قانون مدنی وصیت برای حمل را صحیح دانسته یا ماده 878 همان قانون که برای حملی که اگر قابل وراثت متولد شود، مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر میگردد حق قائل شده و سایر وراث نمی توانند بدون در نظر گرفتن سهم وی به تقسیم ماترک بپردازند ، ملاحظه می شود در مثال های فوق جنین دارای حقوقی است که سایرین مکلف به رعایت آن هستند و نیز پس از اینکه آن جنین شخصیت یافت و متصف به اوصاف لازم جهت اهلیت اسیفاء شد می تواند از آن در گذرد یا استیفاء نماید ، ثالثا حق مفهومی اعتباری است و اینکه قائل باشیم حتما باید شخصی وجود داشته باشد تا حق مفهوم پیدا کند محل اشکال است چرا که در این صورت تعریف ارائه شده به تعریف ذی حق نزدیکتر است، فرض کنید هیچ شخصی در دنیا واجد شرایط داشتن حق شفعه نباشد  آیا می توان قائل باشیم که حق شفعه وجود ندارد! یا بهتر است بگوییم آنچه وجود ندارد شفیع است اما حقی بنام شفعه وجود دارد.(مطابق ماده 808 قانون مدنی- هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دونفرمشترک باشدو یکی ازدوشریک حصه خودرابه قصدبیع به شخص ثالثی منتقل کندشریک دیگرحق داردقیمتی راکه مشتری داده است به اوبدهدوحصه مبیعه راتملک کند. این حق راحق شفعه وصاحب آن راشفیع می گویند.)

  سوال دیگری که به نظر می رسد این است که آیا  آوردن قید اراده و توان یا سلطه در تعریف حق صحیح است؟ برای تحلیل مفهوم توان، اراده و سلطه لازم است اشاره شود که توان، اراده و سلطه ارتباط به اهلیت شخص دارد و اشکالی که در آوردن قید اراده و توان یا سلطه در تعریف حق ایجاد می شود مربوط به شخص طبیعی فاقد اهلیت استیفاء است، اهلیت اعم از تمتع و استیفاء است، قانونگذار در ماده 956 قانون مدنی می گوید :"اهلیت برای دارا بودن حقوق  با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود "  از طرفی ماده 958 قانون مدنی نیز اضافه می نماید "هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود .... "

  بنابراین مبنای حقوقی اهلیت تمتع، انسان بوده است همین که انسان پا به عرصه زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می کند به همین خاطر است که اهلیت تمتع یا برخورداری از حقوق و آزادیهای مدنی با تولد انسان شروع و با مرگ او خاتمه پیدا می کند اهلیت استیفاء یا قدرت اعمال حق، و آن قابلیتی است برای آنکه شخصی بتواند حق خود را استیفاء نماید ، چنانکه بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نماید و  یا یکی از معاملات و عقود را منعقد سازد.

  اینکه توان و اراده اعمال حق که از اوصاف اهلیت استیفاء است رکن تعریف حق قرار گیرد به لحاظ حقوقی قابل نقد است، چرا که با این وصف اشخاص دارای حق تمتع از دایره  تعریف حق خارج می شوند و از آنجا که به لحاظ منطقی معرِّف نباید اخص ازمعرَّف باشد چنین تعریفی بدون اشکال نیست، هر چند برای آنکه انسان بتواند حق خود را استیفاء نماید داشتن حق تمتع کافی نمی باشد با این حال اگر حق از عوارض اراده باشد باید محجورانی را که از توان و اراده کاملی برخوردار نیستند را از داشتن حق نیز بی بهره بدانیم این در حالی است که محجوران نیز دارای حق و حقوقی می باشند و با شرایطی نماینده قانونی ایشان {و نه خود ایشان} می تواند به اعمال حق محجور خود قیام کند، مضافا اینکه محجورین حتی از برخی قوانین حمایتی نیز به لحاظ حجرشان بهره مند هستند.

  سوال دیگری که به نظر می رسد اینکه آیا آوردن قید نفع  در تعریف حق صحیح است؟ برخی از حقوقدانان حق را نفع حمایت شده می دانند و اعتقاد دارند اگر  نفعی از سوی قانون حمایت شود شایستگی حق بودن را پیدا می کند، بدون اینکه بین نفع قانونی ونفع غیر قانونی تفصیلی قائل شوند،  ژان دابن حقوقدان بلژیکی در این خصوص معتقد است نفع به خودی خود واقعیت خارجی است و برای اینکه حق شود باید مورد حمایت حقوق واقع شود . در حالی که عده دیگری از نویسندگان معتقدند نفع به دلیل اینکه حمایت شده ، حق نیست بر عکس به دلیل اینکه به عنوان حق پذیرفته شده شایستگی حمایت را پیدا کرده است. (برای ملاحظه نظرات  مراجعه شود به ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار ، 1381، ج 3، ص 433)

  نفع از نظر حقوقی وقتی قابل تشخیص و شناسایی است که علم حقوق آن را به رسمیت شناخته باشد مثلا در ماده  2 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار داشته:"هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند" منظور از ذینفع، داشتن نفع قانونی است به عبارت دیگر وضعیت شخصی ملاک است که نسبت به حق از دست رفته متضرر شده بنا بر این ذینفع است. به عنوان مثال شخصی که مالی را سرقت نموده و با رسیدن مالباخته و منع وی نتوانسته ازمال مسروقه منتفع شود آیا میتواند با این ادعا که نفع داشته و از آن محروم شده طرح دعوی کند؟ مسلما پاسخ منفی است چرا که نفع قانونی مطالبه ننموده است بر این اساس نفع قانونی وقتی هویت پیدا می کند که حق به موجب قانون مشخص شده باشد و از این منظر نفع قانونی مرتبه بعد از حق است و نمی توان آن را محور تعریف حق قرار داد مضافا حقوقی وجود دارد که تا قبل از حمایت قانون اصلا صورت نفع نداشته است مانند بسیاری از حقوقی که در راستای سیاستهای حمایتی ایجاد شده اند.

  نباید از نظر دور داشت که رکن قانونی در ایجاد حق انکار ناپذیر است و باید پذیرفت که تنها آنچه از مجرای قانون گذشته به عنوان حق قابل دفاع و مطالبه است. از این حیث قید حمایت قانون یا حقوق کشور و یاتکیه بر قاعده حقوقی  در تعریف حق واقعیتی غیر قابل انکار است با این حال عرف ، وجدان عمومی ، نظرات حقوقدانان ، اندیشه های حقوقی و آرمان ها بر شمول حق تاثیرغیر مستقیم دارند ولی آنچه به صراحت شمول حق را تعیین می کند همان قوانین ،رویه های قضایی، آیین نامه ها و به طور کلی  حقوق کشور است البته اگر قانونگذار به عرف، اخلاق، اعتقادات، وجدان عمومی و به اصطلاح مطالبات به حق مردم توجه نماید تا آنچه از نظر جامعه به حق نزدیکتر است با گذر از مجرای قانون متصف به اوصاف حق گردد متعاقبا قانون پذیری در جامعه نیز افزایش می یابد. 

  اختلاف بین حق و حکم نیز با این استدلال روشن می شود که حق از آثار حکم است اما اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از حقوق خود را تغییر دهند یا از خود ساقط کنند، این امور  را حق گویند و اگر نتوانند تغییر دهند یا از خود ساقط کنند حکم است، البته نمی توان در این مورد به این معیار به عنوان یک معیار ثابت بسنده کرد  بلکه باید در هر موضوعی به صورت موردی به بررسی پرداخت چرا که شباهت حق و حکم از این حیث که هر دو به موجب حقوق موضوعه و شرع مقرر می شود بسیار است.

  نتیجتا به نظر می رسد در تعریف حق چنین بگوییم :حق امتیازی است که به موجب شرع و حقوق موضوعه  ایجاد می شود و سایرین مکلف به رعایت آن هستند.

  حقوق موضوعه یا قوانین موضوعه یا قوانین وضعی اصطلاحی است در فلسفهٔ حقوق و به قوانینی گفته می‌شود که با تصمیم انسان‌ها در یک جامعه وضع می‌شود. این اصطلاح معمولاً در مقابل حقوق طبیعی به‌کار می‌رود اما در عین حال حقوق طبیعی از منابع حقوق موضوعه است و بسیار در آن موثر است.

  منابع:

1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1386، چاپ سوم.

2. صفائی، سید حسین و قاسم زاده ، سید مرتضی - اشخاص و محجورین، سمت ، 1382،چ هشتم.

3. طبرسی ،امین‌الاسلام- مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ناصرخسرو، تهران، ١٣٧٢، ج ٤ ،چ سوم.

4. عمید ،حسن - فرهنگ فارسی عمید ،انتشارات امیرکبیر، تهران، 1369، چاپ سوم.

5. کاتوزیان، ناصر- فلسفه حقوق ، شرکت سهامی انتشار ، 1381، ج 3(منطق حقوق)، چ دوم .

۶. کاتوزیان، ناصر- مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار،چ سی و چهارم .

جرم زیست محیطی

جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی سلامت بشر می شود.

توضیح：

محیط زیست به طور کلی دربرگیرنده محیطی است که انسان و حیوان در آن زندگی می‌کند و به این اعتبار، جرایمی که علیه نباتات و حیوانات صورت می‌گیرند به نوعی برگشت پیدا می‌کنند به انسان. چون نهایتا این انسان است که از منابع طبیعی (حیوانات و نباتات) استفاده می‌کند.
با تعریف فوق جرم‌انگاری اعمالی که علیه نباتات و حیوانات صورت می‌گیرد در مقام حمایت از انسانی است که در این محیط زندگی می‌کند و محیط نیز اعم از محیط زمینی و دریایی و هوایی است و بطور کلی قانونگذار در مقام تأمین آرامش و آسایش و رفاه برای موجود انسانی است که بهره بردار نهایی محیط است.

آیا گزارش اصلاحی قابل اعتراض است..؟

هرگاه سازش در دادگاه واقع شو، موضوع سازش و شرایط آن، در صورت مجلس منعکس می شود و دادگاه مبادرت به گزارش اصلاحی می نماید، گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود که قابل، تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نمی باشد، زیرا رأی شمرده نمی شود.

کلاهبرداری اینترنتی و انواع آن

کلاهبرداری اینترنتی و انواع آن

بردن مال دیگران با استفاده از ابزارهای اینترنتی و سیستم‌های کامپیوتری که صرفاً محدود به استفاده از اینترنت و کامپیوتر نمی‌شود، کلاهبرداری اینترنتی نام دارد.

یکی از این شکل‌ها، خرید و فروش‌های اینترنتی است که در این خرید و فروش، فروشنده از غیرقانونی بودن کار و کالایش اطلاع دارد و از طریق فروش اینترنتی از خریدار مبلغی را دریافت می‌کند و یا اطلاعات بانکی خریدار را به سرقت می‌برد.

یک نوع دیگر این کلاهبرداری‌ها فیشینگ نام دارد که از ایمیل برای آشکار کردن داده‌های شخصی استفاده می‌شود و لینک به ظاهر مجاز را برای فرد ارسال می‌کند و افراد با کلیک بر روی لینک داخل سایت شده و اطلاعات حساب‌شان را وارد می‌کنند.

کلاهبرداری اسمیشینگ نیز نوع دیگری است که در آن کلاهبرداری با استفاده از پیامک صورت می‌گیرد و از شخص درخواست می‌شود تا با شماره خاصی تماس بگیرد. برای مثال گفته می‌شود که برای پشتیبانی از شماره حساب‌تان با این شماره تماس بگیرید و یا وارد وب‌سایتی شوید که آلوده است و البته این روش از کلاهبرداری را در سال‌های قبل بسیار شایع بود که ادعا می‌شد گنج و زیرخاکی وجود دارد که می‌توانید صاحب آن باشید و فرد را وسوسه می‌کرد که پیگیر شود.

شکل آخر از کلاهبرداری‌های اینترنتی ویشینگ نام دارد که بی‌شباهت با اسمیشینگ نبوده و در این شکل نیز قربانی یک ایمیل صوتی دریافت می‌کند که از این روش در حال حاضر کمتر استفاده می‌شود.

 

قانون مجازات کلاهبرداری اینترنتی

ماده ۶۷ از قانون تجارت الکترونیک بیان می‌کند که هر شخصی که در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از داده پیام، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسائل ارتباط از راه دور مرتکب جرم شده برگرداندن مال به صاحبان اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود و طبق تبصره این قانون شروع به این جرم هم مجازات است.

ایرادات کیفرخواست چیست..؟

از آنجا که معمولاً در صدور کیفرخواست از فرم های از پیش تعیین شده استفاده می شود و مواردی فرمالیته در آن قید می گردد ایرادات ذیل مشهود می باشد:
1- شکایت شاکی فی حد ذاته دلیل وقوع جرم نیست بلکه صرفاً یکی از جهات شروع به تعقیب است و همچنانکه تقدیم دادخواست در دعوی حقوقی دلیل بر ذی حقی خواهان نیست در دعوی کیفری نیز طرح شکایت دلیل بر صحت ادعای شاکی و مآلاً وقوع بزه نیست.

2- گزارش مرجع انتظامی نیز صرفاً در مواردی می تواند دلیل بر وقوع بزه باشد که مؤید وقوع بزه به صورت مشهود و در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد والا مثلاً گزارش مأمور فوریتهای پلیسی ١١٠ که حاکی از اعلام وقوع سرقت توسط صاحب منزل بوسیله فرد ناشناسی است که چند ساعت پیش مرتکب سرقت شده است؛ نمی تواند دلیل وقوع بزه باشد.

3- در مورد «سایر اوراق و محتویات پرونده» نیز مقام صادر کننده کیفرخواست باید به صورت منجز به شماره اوراق مربوطه اشاره کرده و اعلام نماید که بر مبنای این اوراق و محتویات، برای وی علم حاصل گردیده که متهم مرتکب بزه موضوع کیفرخواست شده است والا اوراق و محتویات پرونده به صورت کلی و مجهول المحل نه تنها فاقد وصف دلیل است بلکه مصداق اماره ظنیه نیز نمی باشد.

4- در مورد اقرار موکل نیز باید دانست که اقرار موکل در مرجع انتظامی و یا در دادسرا صرفاً مفید صدور کیفرخواست است و در صورتی که موکل در مرحله رسیدگی در دادگاه منکر وقوع بزه باشد، با عنایت به ضرورت استماع اقرار توسط قاضی دادگاه برای صدور حکم محکومیت متهم، دادگاه نمی تواند به استناد اقاریر متهم در مرجع انتظامی یا دادسرا حکم محکومیت وی را صادر کند مگر آنکه اظهارات متهم را در آن مراجع، مفید حصول علم قاضی دانسته و بر مبنای علم خویش بخواهد حکم بر محکومیت متهم صادر کند.

5- در مورد شهادت شهود نیز باید دقت داشته باشیم که شهادت نیز مانند اقرار در صورتی می تواند مستند صدور حکم محکومیت موکل قرار گیرد که رأساً توسط قاضی دادگاه استماع شده باشد.اظهارات شهود در مرجع تحقیق صرفاً می تواند مفید صدور کیفرخواست باشد و دادگاه کیفری در صورت لزم باید قرار استماع شهادت شهود صادر و به وکیل متهم نیز مراتب صدور قرار را اعلام نماید تا عندالاقتضاء وکیل بتواند موجبات جرح شهود را فراهم کند.

6- نکته ای که وکیل مدافع متهم باید توجه ویژه ای بدان داشته باشد آن است که در صورت تعدد متهمین؛ دلایل مستند کیفرخواست باید به صورت مجزا در مورد هر یک از متهمین مورد اشاره دادستان یا جانشین وی قرار گرفته باشد و در غیر اینصورت وکیل باید به شدت در مورد صدور کیفرخواست با چنین وضعی ایراد کرده و بر غیر دقیق بودن کیفرخواست و عدم استواری آن بر پایه های صحیح تأکید نماید.

مجازات مواد مخدر صنعتی چیست..؟

هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا مت آمفتامین «شیشه» و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌ گردان را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد.

۱ـ تا پنج سانتی گرم، از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶ ـ بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

مجازات مواد مخدر سنتی چیست..؟

هر کس تریاک، شیره، سوخته و یا تفاله تریاک را به هرنحوی به کشور وارد یا به هر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکوربه مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

۱ ـ تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.

۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.

۴ـ بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

دیه جنین چقدر است..؟

دیه جنین پسر و دختر تا پیش از دمیده شدن روح یعنی تا قبل از ولوج  روح «بعد از 4 ماهگی» و در هر مرحله‌ای که از رشد جنینی قرار داشته باشند، یکسان است. اما پس از آن در صورت جنایت بر جنین، دیه پسر کامل و دیه دختر نصف دیه کامل خواهد بود، همچنین اگر به هر دلیلی جنسیت جنین در این مرحله احراز نشود، سه چهارم دیه کامل، مقرر خواهد  شد.

آیا امکان معاینه بکارت توسط پزشکی قانونی بدون نامه از دادگاه وجود دارد ؟

خیر پزشکی قانونی فقط با دستور قضایی در این موارد نظر می دهد. حال چنانچه به نظر متخصص کماکان باکره اید و این امر منطبق بر واقعیت باشد شما می توانید در دادگاه اقرار به باکرگی کنید و در این خصوص رویه دادگاه ها در خصوص ارجاع امر به پزشکی قانونی متفاوت است بعضی دادگاه ها صرف اقراربه باکرگی برایشان کفایت می کندو قبول می کنندولی بعضی قضات این امر را به پزشکی قانونی ارجاع می دهند .

چگونه می توان نامه پزشکی قانونی که به دادسرا فرستاده شده را مشاهده کرد ؟

میتوانید حضورا به شعبه مربوطه مراجعه نموده و تقاضای اخذ فتوکپی از نظریه پزشک قانونی نمایید.

وکیل کیفری و وکالت در دعاوی کیفری و جزایی

 

وکیل کیفری کسی است که در کلیه دعوای کیفری از جمله : خیانت در امانت، کلاهبرداری، فروش مال غیر، سرقت، قتل، فوت در تصادفات رانندگی، دیه، ضرب و جرح، نزاع، جعل و استفاده از سند مجعول، توهین، تجاوز به عنف، تهدید، آدم ربایی، مزاحمت تلفنی، مواد مخدر می تواند طرح شکایت نماید.

 

در تمام امور کیفری طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند، وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان  ابلاغ خواهد شد.در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلا برای تشکیل و رسیدگی کافی است.

 

وکیل کیفری | وکیل امور کیفری | وکیل دعاوی کیفری

در دعاوی کیفری حداکثر چند نفر وکیل میتوانیم معرفی کنیم؟

 

در جرایم کیفری به طور معمول می توان حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کرد و در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است از جمله قصاص نفس، اعدام، حبس ابد، قطع عضو، جرایم سیاسی و مطبوعاتی و… می توان حداکثر سه وکیل معرفی نمود و در مرحله تحقیقات مقدماتی حداکثر یک وکیل معرفی نماید.

 

در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله اول یعنی در دادسرا ننماید، بازپرس در این مرحله برای وی وکیل تسخیری انتخاب می نماید.

 

مدارک لازم جهت طرح پرونده کیفری چیست؟

 

۱- تنظیم شکوائیه

 

۲- کپی شناشنامه و کارت ملی شاکی

 

۳- وکالت نامه وکیل در صورت داشتن وکیل

 

۴- مشخصات مشتکی عنه (در صورت مشخص بودن)

 

در دعوای کیفری علاوه بر مجازات متهم طبق قانون مجازات اسلامی در مواردی مجرم محکوم ملزم به جبران خسارات وارده به شاکی می باشد.

 

در دعاوی کیفری با توجه به اهمیت جرایم و تخصصی بودن آن و به دلیل ضمانت اجرای آن که مجازات قانونی می باشد، پس بنابراین بهتر است شاکی و متهم با وکیل کیفری مجرب و با تجربه مشورت ومشاوره حقوقی نموده تا  با اخذ تصمصیم درست و در کوتاهترین زمان ممکن به بهترین نتیجه برسند.

 

وکیل کیفری بر خلاف وکیل حقوقی نمی تواند در کلیه دعوای کیفری قبول وکالت نماید، از جمله دعاوی کیفری ای که قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را دارد، این نوع دعاوی را فقط وکلای پایه یک می تواند قبول وکالت نماید.

 

پروفرمای چیست و چگونه می توان ان را از فروشنده دریافت کرد.

• فاکتور خریدی است که فروشنده از مبداء به عنوان پیشنهاد فروش، یا تعیین ارزش و شرایط فروش، صادر می کند. این سیاهه قبل از فروش کالا، باید به تائید وزارت بازرگانی مربوطه برسد. پروفرما را پیش فاکتور نیز می گویند. کافی است شما از فروشنده بعد از  پیشنهاد قیمت و پذیرش شرایط فروشنده با وی وارد مذاکرات نهایی شوید
• پروفرما را پیش فاکتور نیز می گویند. کافی است شما از فروشنده بعد از  پیشنهاد قیمت وپذیرش شرایط فروشنده با وی وارد مذاکرات نهایی شوید شما از فروشنده که برنده شده است درخواست می کنید تا پروفرم خود را بفرستد. در پروفرم/پروفرما اطلاعات بیشتری مکتوب است. از قبیل نام و آدرس خریدار و فروشنده، شماره و تاریخ پروفرم/پروفرما، نام جنس به تفکیک آیتم ها و قیمت کلی یا قیمت تفکیکی برای هر یک از آیتم های جنس، وزن کالا، ترم حمل (اینکوترمز)، سایر هزینه ها (مثل حمل، بیمه، آموزش،)