من همسرمو زدم و اون نامه پزشک قانونی داره اگه بزنم زیرش میتونن اثبات کنن ک زدمش؟

در صورتیکه دلیل برای اثبات ادعای خود و رد انکار شما پیدا کند می تواند ثابت کند.

آیا هزینه دادرسی وصول شده نیاز به تصدیق دفتر خدمات قضایی دارد؟

با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به دریافت وجه به صورت الکترونیکی در سیستم ثبت می شود و نظر به بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبادله الکترونیکی وجه تجویز شده است کفایت می نماید.

آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد؟

چنانچه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ضمن دعوای مطالبه وجه مطرح شده باشد با توجه به اینکه از متفرعات و توابع دعوای اصلی می باشد در رویه جاری هزینه مستقلی در زمان تقدیم دادخواست اخذ نمی شود.

در دادخواست صدور حکم رشد خوانده چه کسی است؟

این دادخواست خوانده ندارد و به طرفیت دادستان نوشته می شود.

آیا برای دعاوی غیر مالی نیز می توان درخواست هزینه دادرسی مطرح کرد؟

بله، امکان درخواست مطالبه هزینه دادرسی برای دعاوی غیر مالی نیز امکان پذیر است اما مبلغ آن کم می باشد.

تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم بدان معناست که دادگاه پس از احراز مجرم بودن شخص، اقدام به صدور حکم نمی‌کند، بلکه مهلتی به مجرم می‌دهد که خود را اصلاح نماید. چنانچه پس از گذشت این مدت، دادگاه از روند اصلاح راضی باشد، از تعیین مجازات صرف‌نظر می‌کند، وگرنه حکم محکومیت را صادر خواهد کرد.

مفهوم تعویق در صدور حکم

تعویق صدور حکم بدان معناست که دادگاه پس از احراز مجرم بودن شخص، اقدام به صدور حکم نمی‌کند، بلکه مهلتی به مجرم می‌دهد که خود را اصلاح نماید. چنانچه پس از گذشت این مدت، دادگاه از روند اصلاح راضی باشد، از تعیین مجازات صرف‌نظر می‌کند، وگرنه حکم محکومیت را صادر خواهد کرد.
شرایط تعویق صدور حکم
قاضی در تصمیم‌گیری راجع به تعویق صدور حکم، به اموری مانند وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده، توجه می‌کند. برای تعویق صدور حکم، باید احتمال اصلاح مجرم وجود داشته باشد و قاضی آن را پیش‌بینی کند. ضمناً اگر ضرر و زیانی به سبب جرم به کسی وارد شده باشد، باید ترتیب جبران آن داده شود. یعنی مجرم و شاکی درباره‌ی میزان خسارت و نحوه‌ی پرداخت آن به توافق برسند یا این‌که مجرم زیان واردشده را طبق نظر دادگاه به‌طور کامل جبران کند. هم‌چنین برای صدور قرار تعویق، مرتکب نباید سابقه‌ی محکومیت کیفری مؤثر داشته باشد. آخرین شرط تعویق صدور حکم، وجود حداقل یکی از جهات تخفیف است که عبارت از موارد زیر می‌باشد:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- هم‌کاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادلّه یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به‌کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه‌ی شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم
ح- مداخله‌ی ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
اگر دادگاه پس از صدور قرار تعویق متوجه فقدان یکی از شرایط شود، اقدام به لغو قرار می‌نماید.
محدودیت‌های تعویق صدور حکم
استفاده از این مزیت محدودیت‌هایی دارد:
۱- تعویق صدور حکم فقط در مورد مجازات‌های تعزیری درجه‌ی شش تا هشت امکان‌پذیر است. البته استثناءً در تمام جرایمی که توسط نوجوانان انجام شده، امکان تعویق صدور حکم وجود دارد.
۲- صدور حکم در جرایم زیر به هیچ وجه قابل تعویق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خراب‌کاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۳- مدت تعویق در صدور حکم بین شش ماه تا دو سال است و می‌توان یک‌سال دیگر نیز به آن اضافه کرد.
۴- چنانچه مرتکب در اولین جلسه دادرسی حضور نداشته باشد و دادرسی اصطلاحاً به‌صورت غیابی انجام شود، امکان صدور قرار تعویق وجود ندارد.

 

اقسام تعویق
تعویق دو ‌نوع است: ساده یا مراقبتی.
در تعویق ساده، مجرم کتباً تعهد می‌دهد که مرتکب جرم نشود و پیش‌بینی هم می‌شود که در آینده مرتکب جرم نخواهد شد.
در تعویق مراقبتی، علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌شود که دستورها و تدابیر مقررشده از سوی دادگاه را در مدت تعویق رعایت نماید. این موارد عبارتند از:
الف- حضور به‌موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامت‌گاه یا جابه‌جایی در مدت کم‌تر از پانزده روز و ارائه‌ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت- کسب اجازه از مقام قضایی به‌منظور مسافرت به خارج از کشور
در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به‌نحوی که در زندگی وی وی خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند، مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:
الف- حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص
ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه
ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه
ح- گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
باید توجه داشت که صدور قرار تعویق در صورت وجود تمامی شرایطی که شرح داده شد، به اختیار و صلاح‌دید قاضی است؛ به این معنا که در صورت اجتماع تمام شرایط قاضی «می‌تواند» صدور حکم را به تعویق اندازد، اما تکلیف و اجباری در این باره ندارد.
آثار تعویق صدور حکم
اولین اثر قرار تعویق صدور حکم این است که اگر متهم در زندان باشد، بلافاصله آزاد می‌شود. پس از گذشت مدت تعیین‌شده توسط قاضی، یعنی همان شش ماه تا دو سال، اگر حکم معافیت از مجازات مرتکب صادر شد، هیچ محکومیتی در پرونده‌ی کیفری شخص ثبت نمی‌شود؛ گویی که اصلاً مرتکب جرم نشده است.
موارد لغو قرار تعویق
قرار تعویق در دو مورد لغو می‌شود و دادگاه حکم محکومیت صادر می‌کند:
۱- مجرم در مدت تعویق، مرتکب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود.
۲- مجرم دستورهای دادگاه را رعایت نکند. در این حالت قاضی می‌تواند فقط برای یک بار، تا نصف مدت مقرّر در قرار به مدت تعویق اضافه کند یا حکم محکومیت صادر نماید.

آیا می‌دانستید در برخی تصادف‌ها عابران پیاده مقصر بوده و راننده متحمل پرداخت دیه نمی‌شود؟!

در صورتی که عابران پیاده از محل‌های مخصوص خود در خیابان استفاده نکنند دربرخوردباوسیله نقلیه، مقصر شناخته می‌شود.

تخلفات قاضی ها

1.دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی
۲. صدوردستورمعتارض و مبهم و کلی
۳. صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
۴. صدور قرارهای تامین نامتناسب
۵. عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین

۶. دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت
۷. بازداشت غیرقانونی
۸. عدم ثبت پرونده‌ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی
۹. عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی
۱۰. عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه

۱۱. عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی
۱۲. عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت
۱۳. عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات تنظیمی
۱۴. آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی
۱۵. استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء

۱۶. استفاده بی‌رویه از فرم، آن‌ هم بعضاً غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
۱۷. عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی
۱۸. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده‌های کیفری
۱۹. عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم
۲۰. نگهداری آلات و ادوات جرم در مکان‌های نامتناسب

۲۱. اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات
۲۲. صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
۲۳. ناخوانا بودن دستورات قضائی
۲۴. صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی
۲۵. انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت

۲۶. صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
۲۷. وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
۲۸. دستورات غیرحقوقی با جمله‌بندی نامتناسب
۲۹. صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط
۳۰. صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست

۳۱. تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
۳۲. صدور دستورات تلفنی
۳۳. فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه
۳۴. عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا
۳۵. برخورد تند و بعضًا غیرمتعارف و توهین‌آمیز

۳۶. ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل
۳۷. عدم توجه به مستندات
۳۸. عدم پذیرش و ثبت لوایح
۳۹. دادنامه [کردن] پرونده قبل از انشاء رأی
۴۰. آمارسازی در سیستم مکانیزه

۴۱. صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی
۴۲. بایگانی نمودن پرونده‌های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
۴۳. کسر از آمار پرونده‌های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید
۴۴.بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
۴۵. عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه

۴۶. عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی
۴۷. عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت‌شده
۴۸. عدم توجه به مفاد اسناد رسمی
۴۹. تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر
۵۰. صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات

۵۱. وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر
۵۲. افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی
۵۳. عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی
۵۴. دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست
۵۵. قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی

۵۶. رسیدگی و اصدار رأی توأمان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا [اصلی]
۷. عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده‌های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
۵۸. دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی
۵۹. عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه‌ای
۶۰. عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر

۶۱. عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
۶۲. عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی
۶۳. صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند
۶۴. اطاله دادرسی
۶۵. تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف

۶۶. عدم مقابله دادنامه ها
۶۷. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته
۶۸. صدورحکم خارج ازخواسته
۶۹. الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
۷۰. قرار دادن متهم در اختیار آگاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

اسناد خود را چگونه تنظیم کنیم که امکان جعل در آن‌ها کاهش یابد؟

جعل، جرم است و هر کس مرتکب آن شود با مجازات قانونی که قانون‌گذار برای آن در نظر گرفته است، روبرو خواهد شد. هر چند در صورت وقوع جرم، باب شکایت باز است اما پیشگیری به ‌مراتب ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر است. در این مطلب به بررسی نکاتی خواهیم پرداخت که رعایت آن‌ها امکان جعل اسناد را کاهش می‌دهد.

جعل رفتاری است مجرمانه و قانون‌گذار هم‌چون سایر جرائم برای آن مجازات تعیین کرده است. لکن از آن‌جا که در صورت وقوع جعل، زیان‌دیده با مشکلات متعددی مواجه می‌شود، بهتر این است که اشخاص با افزایش دقت خود در تنظیم اسناد و رعایت پاره‌ای نکات احتیاطی، از وقوع این جرم پیشگیری کنند تا گرفتار مشکلات بعدی نشوند. چرا که هرچند در صورت وقوع جرم، باب شکایت باز است و با مجرم برخورد قانونی می‌شود، پیشگیری به ‌مراتب ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر است.

راه‌کارهای کاهش جعل در نوشته
جعل به روش‌های مختلفی واقع می‌شود. یکی از رایج‌ترینِ این روش‌ها، «الحاق» یعنی اضافه شدن عدد، حرف، کلمه یا سطری به سند می‌باشد. رعایت نکات زیر می‌تواند امکان الحاق در اسناد را کاهش دهد:
۱. بین آخرین سطر سند با امضا، مهر یا اثر انگشت فاصله نگذارید و این علامت‌ها را بدون هیچ فاصله‌ای بعد از آخرین سطر سند یا نوشته درج کنید.
۲. ابتدا و انتهای جملات را با علامت‌های مخصوص مانند نقطه یا خطوط مورب کاملاً ببندید.
۳. نگذارید فاصله‌ی بیهوده و غیرضروری میان متن اصلی و حاشیه‌های کاغذ باقی بماند.
۴. سعی کنید متن را بدون خط‌خوردگی تنظیم کنید و اگر ضرورتاً خط خوردگی ایجاد شد، در ذیل سند محل خط‌خوردگی را با ذکر شماره سطر و کلمات قبل و بعد آن مشخص نمایید.
۵. مقدمه، متن اصلی، پایان و نتیجه‌گیری متن سند را به‌صورت کاملاً واضح، روشن و بدون ابهام تنظیم کنید.
۶. اگر سندی ضمیمه‌ی سند اصلی (که در حال تنظیم آن هستید) شده است، مشخصات کامل آن را در متن سند اصلی قید کنید.
۷. اگر سند را در چند برگه تنظیم کرده‌اید، زیر همگی این برگه‌ها را امضا کنید.
۸. با استفاده از کاربن یا فتوکپی، از سند اصلی نسخه‌ی اضافی تهیه کنید تا نزد افراد ذی‌نفع بماند.
۹. تشخیص الحاق و تغییر در نوشته‌هایی که با قلم و جوهر یا قلم خودنویس تنظیم شده باشد، بسیار راحت‌تر از اسنادی است که با خودکار تنظیم می‌شود. هم‌چنین اگر این نوشته‌ها با کمک مواد شیمیایی محو شده باشد، ظهور آن‌ها راحت‌تر از نوشته‌هایی خواهد بود که با خودکار تنظیم شده است. از این رو توصیه می‌شود که اسناد بسیار مهم خود را با قلم و جوهر یا قلم خودنویس تنظیم کنید.

راه‌کارهای کاهش جعل امضا و مُهر
۱. هر قدر امضا‌ی شما پیچیده‌تر و همراه با حروف، کلمات یا اعداد بیش‌تری باشد، امکان جعل و تقلید آن کم‌تر است و اگر هم جعل شود، امکان تشخیص جعلی بودن آن بیش‌تر خواهد بود. اگر به‌علت کم‌سوادی یا بی‌سوادی چنین امکانی ندارید، به‌جای امضا از اثر انگشت یا مُهر استفاده کنید.
۲. امضاهای خود را به شکل خطوط مُدَوَّر (دایره‌ای) و در جهت خلاف گردش عقربه‌های ساعت تنظیم کنید.
۳. مقابل اشخاص ناشناس و غیرقابل اعتماد، نامه‌ها و اسناد خود را امضا نکنید تا امکان تقلید امضا برای آن‌ها به وجود نیاید.
۴. امکان جعل و تقلید امضاهایی که به عنوان پاراف (تأیید) در نسخه‌ی آخر نامه‌های اداری درج می‌شود، زیاد است. با توجه به این‌که این پاراف‌ها حکم امضا را دارند، در درج آن‌ها مانند درج امضا بسیار دقت کنید.
۵. اگر برای خود یا شرکت‌تان سفارش ساخت مُهر داده‌اید، توجه داشته باشید که هرچه متن مُهرتان پیچیده‌تر بوده و ریزه‌کاری بیش‌تری داشته باشد، خطر جعل آن کم‌تر است.

خودکشی رایانه‌ای جرم است!

 مطابق قانون مجازات  جرایم رایانه ای :

+خودکشی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، جرم می باشد و طبق بند «ج» ماده ۱۶ این قانون《هرکس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی برای ارتکاب جرایم وانحرافات جنسی یا دیگر جرایم یا خودکشی یا استعمال مواد روان گردان، اشخاص زیر ۱۸ سال تمام را آموزش داده، یا تبلیغ یا تحریک یا تهدید یا یا تشویق یا دعوت کرده یا فریب دهد، یا طریق ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند، یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.》

دعوای ضرر و زیان در کدام دادگاه طرح شود؟

اگر دعوای مربوط به مطالبه ضرر و زیان در ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح شد، این دعوا در دادگاه کیفری قابل طرح نیست، مگر اینکه مدعی خصوصی متوجه شود که این موضوع جنبه کیفری هم دارد. در این صورت او می تواند دعوای حقوقی را پس گرفته و موضوع را این بار در دادگاه کیفری مطرح کند. این در حالی است که اگر دعوای جبران خسارت در ابتدا در دادگاه کیفری مطرح شود اما به یکی از دلایل مندرج در قانون، صدور حکم کیفری به تاخیر بیفتد، مدعی خصوصی می‌تواند دعوای خود را پس گرفته و به دادگاه حقوقی مراجعه کند تا ضرر و زیان ناشی از جرم را از این طریق مطالبه کند. لازم به ذکر است چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد، دیگر نیازی نیست که دوباره هزینه‌ای بابت دادرسی بپردازد.

گرانفروشی و مجازاتهای آن：

طبق ‌ماده ۵۷ قانون نظام صنفی
گران‌فروشی:
 عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به‌بهائی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و‌ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به‌زیان خریدار گردد.

جریمه گران ‌فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خریدار یا مصرف‌کننده در

*مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی 
*مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌گردد.
*مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی  جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.
*مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می ‌شود.
*مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده‌برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو ماه نصب می شود. همچنین به مدت شش‌ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

محقون الدم

محقون الدم ؛ رهانیده شده از قتل . (از منتهی الارب ). بجان رسته .
- || در اصطلاح فقه آن که قتل او جایز نیست و قاتل از جمله اشخاصی است که غیر محقون الدم است .

آیا نصب دیش ماهواره در پشت بام جرم است ؟ اگر جرم است مجازات نصب دیش ماهواره چیست ؟

به موجب  قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره ای مصوب 1373  ورود ، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می باشد و وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام نماید.استفاده کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال محکوم میگردند.پلیس همیشه با جرم مشهود برخورد میکند یعنی در مکانهایی که دیش ماهواره قابل رویت است ، از سوی پلیس جمع آوری میشود و تا زمانی که قانون مصوب سال 1373 مجلس شورای اسلامی مبنی بر جلوگیری از استفاده غیرمجاز از ماهواره ها پا برجاست ، نیروی انتظامی هم مجری این مصوبه است .بسیج هم ضابط قضایی است و اگر حکم قضایی داشته باشد میتواند نسبت به جمع آوری ماهواره اقدام کند.با اینکه استفاده از تجهیزات ماهواره ای جرم است اما مطابق قانون هیچ کس بدون داشتن دستور قضایی ، حق ورود به منزل مردم را ندارد و این خود نوعی جرم محسوب می شود .

دعاوی خانوادگی

مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی

در مبحث مشاوره حقوقی خانواده ، ابتدا تعریفی از دعاوی خانوادگی ارائه می دهیم.
منظور از دعاوی خانوادگی در قانون، دعاوی مدنی بین زن و شوهر و فرزند و اجداد پدری و وصی و قیم است. دعاوی خانوادگی مربوط به جهیزیه و مهریه زن، حجر، اولاد و امور حسبی ناشی می شوند. حقوق خانواده دارای مشاور در این امر با نام مشاور حقوقی دعاوی خانوادگی می باشد که می تواند کمک شایانی در راهنمایی و حل اختلاف نماید.
دعاوی خانوادگی در ۱۸ بند آمده اند که از جمله این قوانین موارد نامزدی و خسارات ناشی از آن، اهدای جنین و تغییر جنسیت می باشد. امروزه مشاوره حقوقی مربوط به دعاوی خانوادگی بسیار فراگیر شده و پاسخگویی به این نیاز بصورت یک امر ضروری و حیاتی در آمده است.
قوانین مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی

قوانین دعاوی حقوق خانواده هم در اسلام و هم در حقوق ایران، بخش اساسی از احکام و قوانین را به خود اختصاص داده است و در طول سالیان اخیر، تغییرات بسیاری در قوانین حقوق خانواده داده شده است.
در قوانین مدنی ایران، کلیه مباحث و قوانین دعاوی حقوق خانواده مانند طلاق و نکاح و … بر طبق نظریه های فقهای شیعه عمل شده است.
در مورد قوانین حقوق خانواده در ایران حمایت قانونی بسیاری برای نهاد خانواده وجود دارد. تشکیل دادگاه های صلاحیت برای حفظ خانواده قرار داده شده و به تمامی موارد و مطالب مربوط به قوانین خانواده و زوجین بصورت کامل و اساسی پرداخته شده است.
تعریف خانواده

خانواده عرفا و حقوقا پس از یک ازدواج تشکیل می شود. طبق قانون مدنی در ایران ازدواج می تواند دائمی و یا موقت و منقطع باشد. اصول نکاح شامل قوانین خاصی از جمله خواستگاری، نفقه، مهریه، حضانت فرزند و … می باشد. قبل از نکاح و موارد مربوط به آن نیاز به مشورت با مشاوره حقوقی خانواده احساس می شود. چرا که با بوجود آمدن شرایط مختلف، قوانین تغییر می کنند.
موارد مربوط به مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی

مواردی که مربوط به مشاوره حقوقی خانواده می شوند عبارتند از:
۱) دعاوی طلاق (صدور گوهی عدم سازش، ثبت طلاق، ثبت رجوع از طلاق، مطالبه مهریه)
۲) دعاوی نکاح (فسخ و ابطال نکاح)
۳) دعاوی زوجیت (اثبات زوجیت)
۴) دعاوی ازدواج (تنظیم سند رسمی ازدواج، درخواست تجویز ازدواج)
۵) دعاوی حضانت (قبول و سلب حضانت)
۶) دعاوی قیومت
۷) دعاوی نامزدی (مطالبه و استرداد هدایا)
۸) دعاوی نفقه (مطالبه و ترک نفاق)
۹) دعاوی نحله (مطالبه اجرت المثل ایام زندگی)
۱۰) دعاوی تمکین

محاسبات مالی

تعریف مال :

مال دارای تعریف فلسفی خاصی نبوده و در لغت یعنی میل و خواستن و در اصطلاح حقوقی چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد و در ازاء به دست آوردن آن پول پرداخت شود. به عبارت دیگر مال چیزی است که عرضه آن محدود باشد و بتواند نیازی از نیازهای انسانی را رفع نماید و اشخاص برای تحصیل آن پول پرداخت نمایند.مالیت و ارزش آن نسبی است ، چه بسا مالی در یک منطقه اساسا مال محسوب نشود و یا اینکه مالی در یک شهر قیمتی ارزان داشته باشد و همان مال در جایی دیگر دارای قیمتی بالا باشد، بدیهی است یکی از عوامل اساسی تاثیر گذار بر قیمت اموال میزان عرضه و تقاضا می باشد.

مال با شئ متفاوت است، تفاوت بین مال وشی این است که مال همواره دارای ارزش اقتصادی وقابل ارزیابی وتقویم به پول می باشد؛ ولی شئ ممکن است ارزش مبادله اقتصادی داشته باشد یا نداشته باشد.بنابراین عبارت شئ اعم است از مال یعنی هر مالی به عنوان شئ محسوب می شود ولیکن هرشئ به عنوان مال محسوب نمی شود.مال ممکن است بصورت مادی باشد مانند مالکیت ساختمان وممکن است غیرمادی باشد مانند حق مولف یا حق مخترع.

همچنین است که مال و دارایی یکی نیستند ، ازنظر اصطلاح حقوقی دارایی مجموع مرکب از جزء مثبت و جزء منفی اموال متعلق به انسان راشامل می شود؛ به عبارت دیگرمجموع مطالبات وبدهی ها جزء مثبت دارایی اشخاص ازچندقسمت یا چنددسته تشکیل شده است،حقوقی که جزء مثبت دارایی انسان محسوب می شوند برسه قسم است که عبارتنداز: ۱)حقوق عینی،۲)حقوق دینی،۳)حقوق فکری یا معنوی(مالکیت معنوی).

تقسیم بندی اموال:

بهتر است بدانید مال تقسیم بندی وسیعی دارد که در قانون به طور مستقیم و کامل به انواع مال اشاره نشده است

اموال بر طبق تقسیم بندی های گوناگون به۴ دسته تقسیم می شوند:

۱- تقسیم مال به منقول و غیر منقول

۲- تقسیم مال به مثلی و قیمی

۳- تقسیم مال به عین و منفعت

۴- اموالی که مالک خاص ندارد

الف)- تقسیم مال به منقول و غیر منقول

ماده ۱۱ قانون مدنی بیان می دارد : « اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول »

مال غیر منقول مالی است که انتقال آن از محلی به محلی دیگر مستلزم خرابی خود آن مال یا محل آن مال خواهد شد. همانند سنگ یا درب ، پنجره و تیر آهن بکار رفته در بنا.

قانون مدنی اموال غیر منقول را به چهار دسته تقسیم نموده است :

الف – اموالی که ذاتا غیر منقول هستند

ب – اموالی که به واسطه عمل انسان غیر منقول هستند

پ – اموالی که در حکم غیر منقول هستند

ت – اموالی که تابع غیر منقول هستند

ماده ۱۲ قانون مدنی اعلام داشته است : « مال غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود؛

دعوای راجع به اموال غیر منقول در محلی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن قراردارد

ب)- تقسیم مال به مثلی و قیمی

مال مثلی مالی است که شبیه آن فراوان و شایع باشد مانند برنج آستانه ، نخود کرمانشاه

مال قیمی مالی است که شبیه آن فراوان و شایع نباشد مانند آپارتمان به شماره پلاک ثبتی …

فایده این تقسیم بندی آن است که اگر شخصی تعهد به تسلیم مال مثلی باشد و مال موضوع تعهد ، خراب ،ضایع یا معدوم گردد، کماکان متعهد است مثل آن را تهیه و در اختیار طرف مقابل قرار دهد ولیکن در اموال قیمی اگر مثلا مال در نزد شخصی تلف شد ، چون مال مثلی نیست و امکان تهیه مثل آن فراهم نمی باشد ، متعهد می بایست قیمت آنرا پرداخت نماید. اموال موضوع معاملات ملکی جزء اموال قیمی می باشد نه مثلی.

بازداشت موقت چه شرایطی دارد؟

بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می¬شود. به صورت عامیانه یک نوع قراری است که متهم به جرمی که احتمالا انجام داده حداقل تا یک ماه زندانی می‌شود و با هیچ سند و ضمانتی نمی شود وی را آزاد کرد و تا چند ماه هم قابل تمدید است.

صدور قرار بازداشت موقت همیشه در شرایط سخت باید لحاظ شود و هر گاه قرینه‌ها و دلایل و نشانه‌های موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند این قرار توسط قضات دادسرا (دادیاران- بازپرس-دادستان) صادر خواهد شد.

به رای هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار اعتراض دارم، کجا باید شکایت کنم؟

شکایت در هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار دو مرحله‌ای است. در مرحله بدوی چنانچه نسبت به رای هیئت تشخیص(بدوی) معترض باشید، باید اعتراض خود را ظرف حداکثر ۱۵روز برای بررسی در هیئت حل اختلاف یا تجدیدنظر ارائه کنید. در غیر این ‌صورت رای هیئت تشخیص قطعی تلقی می‌شود. درصورت ارجاع موضوع به هیئت حل اختلاف (تجدیدنظر) و صدور رای از طرف هیئت مذکور رای قطعی شده و دو طرف (کارگر و کارفرما) ملزم به اجرای آن هستند. چنانچه هر یک از طرفین(کارگر یا کارفرما) به آرای قطعی هیئت‌های مذکور، معترض باشند سه ماه مهلت دارند تا از آرای مذکور به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

 

جایگاه مراجع حل اختلاف اداره کار در قانون

ذکر عنوان «شورای کارگاه» باتوجه به تغییر عنوان ان به (هیات تشخیص) در قانون کار سال ۶۹ فاقد وجاهت قانونی است. توضیح اینکه طبق ماده ۳۷ قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۲۷ ، حل هرگونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کار  آموزی بود، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان  آنها صورت می گرفت و براساس ماده ۳۸ ، در صورتی که اختلاف از طریق سازش حل نمی شد شاکی به اداره کار محل رجوع می کرد و اداره مزبور ظرف ۳ روز از تاریخ وصول شکایت موضوع را به شورای کارگاه مربوطه ارجاع می داد. شورای کارگاه مرکب بود از نماینده وزارت کار و یک نفر کارفرما و یک نفر کارگر همان کارگاه. این شورا موظف بود ظرف یک هفته به اختلاف رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید. تصمیمات شورای کارگاه قطعی و لازم الاجراء قلمداد می شد مگر تصمیمات مربوط به مزد و یا اخراج کارگر و یا جبران خسارت مادی وارده به کارفرما از ناحیه ی کارگر که از تاریخ ابلاغ رای ظرف ۱۰ روز قابل  ارجاع به هیات حل اختلاف بود.

شرایط اجرای حکم و صدور اجراییه

اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

*در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌ علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند , اجراییه صادر نمی‌شود‌ همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور‌ اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

مرجع صالح برای طرح درخواست اعسار کدام دادگاه است؟

دادگاه صادرکننده حکم،صلاحیت رسیدگی به درخواست اعسار را دارد.