کدام مرجع برای رسیدگی به دعوای ضررو زیان ناشی از جرم صالح می باشد؟

دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه رسیدگی کننده به جرم اصلی ارسال می شود.

شکایت کیفری چک در حوزه های بخش که فاقد دادسرا می باشد باید به کدام مرجع ارسال شود؟

در حوزه های بخش که فاقد دادسرا می باشد شکایات و دعاوی ابتداً در دادگاه عمومی بخش مطرح می شود.

اگر خوانده مجهول المکان باشد، کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟

دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی می باشد.

بررسی حقوقی عقد جعاله

جعاله عبارت است از التزام شخصی، به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملی، اعم از این که عامل، معین باشد یا خیر.در جعاله، شخص متعهد را جاعل و طرف مقابل را عامل و اجرت را جُعل می‌گویند. برای مثال شخصی می‌گوید اگر کسی حیوان یا ماشین را پیدا کرد، یکصدهزار تومان به او اجرت می‌دهم که به این عمل جعاله گفته می‌شود.جعاله به اعتبار چگونگی ایجاب و پیشنهاد آن، بر دو نوع جعاله عام و جعاله خاص تقسیم می‌شود. در جعاله خاص، ایجاب برای شخص معین است و طرف خطاب یک یا چند نفر خاص هستند. مثل اینکه پدر به فرزند خود بگوید، اگر فلان مسأله را حل کنی هزار تومان به تو خواهم داد. در جعاله عام، هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد که توسط چه کسی انجام بپذیرد. به عنوان مثال می‌گوید که هر کس فلان کار را انجام دهد، این میزان به او پاداش می‌دهم.

در این موضوع ‌که جعاله عقد است یا ایقاع، یعنی آیا نیاز به دو توافق دارد یا با اراده جاعل منعقد می‌شود، بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد، اما در مورد عقد بودن جعاله خاص، کمتر تردید وجود دارد. به نظر برخی حقوقدانان، جعاله عقد است چرا که هدف جاعل، رسیدن به مقصود است و در این میان، تفاوتی وجود ندارد که رسیدن به هدف، قبل از قبول باشد، یا بعد از قبول. در جعاله، ایجاب از طرف جاعل بوده و به صورت عام یا خاص است. در ایجاب عام، همواره این امر مفروض است که التزام به پرداخت عوض یا اجرت، در مقابل اولین کسی است که عمل را انجام داده است. قبول در جعاله ممکن است صریح باشد و ممکن است ضمنی باشد، هما‌ن ‌طور که در جعاله عام چنین است.

طبق قانون، جعاله تعهدی جایز است و تا زمانی که عمل به اتمام نرسیده باشد، هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند. این در حالی است که اگر جاعل، در اثنای عمل عامل، از جعاله رجوع کند، باید اجرت‌المثل عمل عامل را به او بدهد. از جمله مزایای جعاله این است که در آن معلوم بودن تفصیلی کار لازم نیست و موضوع التزام می‌تواند مجهول باشد. همان ‌طور که قانون مدنی نیز به آن تصریح دارد، چنان که در مورد اجرت نیز همین مطلب ثابت است. کاری که به موجب جعاله، درخواست می‌شود، باید مشروع و عقلایی باشد، اگر شخصی، برای ارتکاب جرم یا کاری برخلاف اخلاق حسنه، ملتزم به دادن اجرت شود، جعاله باطل است.

ضرورت تعیین وقت نظارت در دادگاه تجدید نظر چیست؟

رأی که توسط دادگاه صادر میشود دارای تشریفاتی میباشد،اگر پروند آماده برای صدور رأی باشد قاضی آنرا نوشته و بعد از امضاء تحویل دفتر میدهد تا به صورت دادنامه درباید و مجددا توسط قاضی امضاء میشود اما اگر نیاز به اقداماتی جهت بررسی داشته باشد قاضی به منظور بررسی بیشتر دستور به تعیین وقت نظارت را خواهد داد.

قاضی در همان جلسه دادرسی و پس از اعلام کردن پایان دادرسی انشای رأی را به صاحبین دعوا میدهد و اگر قاضی نتواند در همان جلسه رأی را بدهد ظرف مدت یک هفته فرصت دادرد تا انشای رأی را بدهد. رأی قاضی ناید به صورت کلی و عام باشد بلکه باید نسبت به موضوع دعوا و به صورت دقیق رأی بدهد.

قاضی دادگاه باید رأی که صادر میکند بر اساس قانون باشد و اگر مخالف با قانون باشد باید از رسیدگی کردن به پرونده و دادن رأی خودداری کند.

جلسه دادرسی سه نوع میباشد

دادرسی در لغت حقوقی به معنای محاکمه و رسیدگی و اجرای قانون میباشد.یعنی جمعی از مردم در جلسه حضور داشته و در خصوص رسیدگی دادخواهی و محاکمه و اجرای قانون نظارت میکنند .

۱:جلسه دادرسی فوق: اگر در خصوص پرونده ای به دلیل عدم نیاز به تعیین وقت نظارت زمانی را تعیین نکرده باشند و بعد از بررسی پرونده ابهاماتی برای قاضی بوجود بیاید که نیاز به جلسه داشته باشد که پرونده را بررسی کند و بعد رأی بدهد

۲:جلسه رسیدگی خارج از نوبت یعنی قاضی در برخی شرایط و در برخی پرونده های خاص موظف است که پرونده را خارج از نوبت بررسی نماید مثل برخی از پرونده های تصرف عدوانی و یا خسارات وارده به دلیل تصادفات رانندگی و …

امکان دارد در خصوص برخی از پرونده های خاص از طرف قوه قضاییه بخش نامه ای صادر شود که خارج از نوبت بررسی شود

۳:جلسه دادرسی عادی همان جلسه دادرسی میباشد که که در وقت معیین مشخص شده که در این جلسه دادرسی اشخاص در جلسه حضور داشته و یا کاری را انجام میدهند  ویا ادعایی را مطرح میکنند ویا موضوعی را گوش میکنند.پس زمانی که قاضی دستور به تعیین وقت نظارت میدهد طرفین دعوا باید در جلسه حضور داشته باشند تا پرونده بررسی شده و حکم صادر شود.

تعیین وقت نظارت

دادگاه تجدید نظر پرونده را بررسی میکند و در صورتی که پرونده از لحاظ تحقیقاتی نقصی داشته باشد جهت بررسی و رفع نقص تحقیقات به دادسرای مربوطه ارجاع میشود و اگر رأی که صادر شده از نوع قرار باشد باید نسبت به آن تصمیمی اتخاذ کرد واگر دادگاه رسیدگی کننده بدوی رای را صادر کرده باشد که صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد پرونده به مرجع صالح جهت پیگیری فرستاده میشود.

در صورتی که متهم مشمول عفو عمومی شده باشد و یا قابل تعقیب نباشد رأی صادر شده را ابطال کرده و بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت به حضور طرفین دعوا در جلسه اقدام به بررسی و دادن رأی مینماید.

بر اساس قانون، دادگاه تجدید نظر موظف به تعیین وقت رسیدگی و دعوت به حضور طرفینی که حضورشان در جلسه ضروری است تا اقدام به رسیدگی و محاکمه و گرفتن تصمیم درست شود که این موضوع باعث میشود که  جلسات دادرسی طولانی شود . در قانون فعلی دادگاه تجدید نظر در صورت نیاز اقدام به تعیین وقت رسیدگی مینماید ولی تعداد زیادی از پرونده ها در همان مراحل اولیه مثل تحقیقات مقدماتی دادسرا و یا جلسات دادگاه بدوی طرفین  تمامی دلایل و ادعاهای خود را اظهار نموده و پرونده در مرحله تجدید نظر خواهی (بدون نیاز به حضور طرفین) تجدیدنظر خواه در لایحه تجدیدنظر خواهی دلایل خود را بیان نموده و پرونده بدون نیاز به وقت دادرسی مورد بررسی قرار میگیرد.

چه درخواست‌هایی در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می‌شود؟

تجدیدنظرخواهی به معنای درخواست رسیدگی مجدد به رأی صادرشده توسط یک دادگاه، یکی از رایج‌ترین شیوه‌هایی است که برای اعتراض به آراء وجود دارد.

 

تمامی آرایی که صادر می‌شوند قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند و دادگاهی که در رأی صادره تجدیدنظر می‌کند، دادگاه تجدیدنظر نام دارد.

 

هنگامی که یک شخص برای طرح شکایت خود به دادگستری مراجعه می‌کند تا از مقامات قضایی درخواست نماید که به شکایت او رسیدگی کنند، طبق قانون این مقامات قضایی وظیفه دارند که تحقیقات لازم را انجام دهند و با توجه به آن‌چه که در پرونده آمده‌است، حکم مناسب و شایسته‌ای را صادر کنند. قرار گرفتن این وظیفه بر عهده‌ی مقامات قضایی به این معنا است که اگر آن‌ها از انجام این وظیفه خودداری کنند، تخلف کرده‌اند و با مجازاتی که قانون پیش‌بینی کرده‌است، مواجه خواهند شد.

 

اظهارنظر و تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های قضایی در قالب صدور رأی انجام می‌شود. حال پرسش این است که اگر رأیی از جانب قاضی صادر شود، آیا می‌توان به آن اعتراض کرد؟ یا اینکه طرفین باید از رأی صادر شده به هر نحوی که هست اطاعت کنند و آن را انجام دهند پاسخ به این سوال، منفی است و راه‌های مختلفی برای اعتراض به آراء صادره در قوانین پیش‌بینی شده‌است که رایج‌ترین آن‌ها، تجدیدنظرخواهی می‌باشد. تجدیدنظرخواهی یعنی این‌که شخص معترض به رأی صادره، از دادگاه دیگری بخواهد که رأی صادر شده توسط یک دادگاه را مجدداً مورد بررسی قرار دهد.

 

در واقع تجدیدنظرخواهی یکی از شیوه‌هایی است که برای اعتراض به آراء وجود دارد و قاعده این است که تمامی آرایی که صادر می‌شوند قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند. دادگاهی که در رأی صادره تجدیدنظر می‌کند، دادگاه تجدیدنظر نام دارد. حال باید دید که در پرونده‌های سرقت، تجدیدنظر‌خواهی کردن دارای چه شرایطی‌است و اساساً چه مواقعی می‌توان از این روش برای اعتراض به رأیی که صادرشده‌است، استفاده نمود. با ما همراه باشید تا به این سوالات پاسخ دهیم.

جهات تجدیدنظرخواهی

در صورتی که یکی از موارد زیر وجود داشته باشد، می‌توان نسبت به رأی صادرشده درخواست تجدیدنظرخواهی را مطرح نمود:

الف. در صورتی که شخص معترض ادعا کند که دلایل و مدارکی که رأی براساس آن صادر شده‌است، اعتبار ندارد.

ب. در صورتی که شخص معترض ادعا کند که رأی صادره با قانون مخالفت دارد.

ج. در صورتی که شخص معترض ادعا داشته باشد که دادگاه یا قاضی، صلاحیت صادر کردن رأی نداشته‌است.

د. در صورتی که شخص متعرض ادعا کند که دادگاه به ادله‌ای که او ارائه کرده، توجهی نداشته‌است.

چه کسانی می‌توانند تقاضای تجدیدنظر را مطرح کنند:

الف. شخصی که حکم به زیان او صادر شده‌است. او می‌تواند شخصاً یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود اقدام کند.

ب. شاکی یا مدعی‌خصوصی که می‌تواند شخصاً یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود این درخواست را مطرح کند.

پ. دادستان

مهلت تجدیدنظرخواهی

همیشه امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء وجود ندارد بلکه این فرصت بسیار محدود است. باید به این فرصت توجه کرد، زیرا اگر بگذرد، رأی قطعی می‌شود؛ یعنی دیگر نمی‌توان نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرد. حال سوال این است که این مهلت چقدر است؟ اگر شخص معترض در ایران اقامت داشته باشد، ۲۰ روز و در صورتی که در خارج از کشور اقامت داشته باشد، ۲ ماه فرصت دارد تا نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی کند.

 

حال ممکن است که مهلت تجدیدنظرخواهی سپری شود و فرد بعد از آن بخواهد اعتراض خود را مطرح کند. در این صورت قاعده بر این است که دادگاه درخواست او را نمی‌پذیرد مگر اینکه عذرموجهی داشته باشد؛ مانند اینکه خود او یا والدین یا همسر یا فرزند او دچار بیماری سختی باشند به گونه‌ای که این بیماری مانع حضور او شود یا اینکه حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله بروز کند و امکان رفت‌وآمد وجود نداشته باشد.

باید توجه داشته باشید که:

۱. اگر تصمیم به تجدیدنظرخواهی دارید، باید این درخواست را به صورت کتبی (نوشته) تنظیم کنید و هم‌چنین هزینه‌ای را به عنوان هزینه‌دادرسی بپردازید، اما جای نگرانی ندارد! اگر توانایی پرداخت هزینه را ندارید، می‌توانید ادعای خود را در خصوص اعسار مطرح نمایید؛ یعنی ادعا کنید که توانایی مالی برای پرداختن هزینه‌دادرسی را ندارید. دادگاه موظف است در ابتدا این درخواست را بررسی کند.

۲. طرفین دعوا می‌توانند به صورت کتبی توافق کنند که حق تجدیدنظرخواهی نداشته باشند. در این حالت دیگر نمی‌توانند از این طریق به رأی اعتراض کنند مگر اینکه اعتراض آن‌ها مربوط به صلاحیت دادگاه یا قاضی باشد.

میزان

در عنوان دادخواست و لایحه که توسط وکیل تنظیم شده نام و مدرک وکیل قید میشه؟؟

اگر طرف دعوی یا شکایت در پرونده وکیل نداشته باشد ، دادخواست و لایحه تنظیمی توسط وکیل دادگستری به امضاء خود اصیل و طرف دعوی یا شکایت می رسد و وکیل نگارش کننده دادخواست و لایحه ، سمتی به عنوان وکیل در پرونده نخواهد داشت .

ایا با داشتن حکم اداره کار میتوان بدون هزینه حکم جلب کارفرما رو گرفت؟؟؟

سلام برای اجرای حکم نیاز به پرداخت هزینه نیست لذا پس از اجرای حکم دادگاه نیم عشر اجرا را از محکوم میگیرد.

حقوق مالکیت معنوی

مالکیت معنوی

حقوقی که از تراوشات مغزی انسان ناشی شده وجنبه ابتکاری دارد ؛ قانون به مالک آن ( ثبت کننده ) حق استفاده انحصاری برای مدت معین می دهد.

این حقوق دارای ارزش اقتصادی و قابلیت خرید و فروش بوده ، در عین حال موضوع آن مادی و قابل لمس نیست .

 

حق ترجمه و تجدید چاپ

حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم و یا وارث قانونی او است .

مدت استفاده از این حقوق که به وارث منتقل می شود از تاریخ درگذشت مترجم سی سال است. این حقوق قابل انتقال به غیر است . ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.

 

سرقت ادبی

هر کس بی اجازه نوشته یا ترجمه فردی را به نام خود یا شخص دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

شاکی می تواند از دادگاه درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.

 

تجاوز به حقوق مالک علامت تجاری

مالک علامت تجاری ثبت شده می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که به طور معمول منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید.

این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه‌، موجب گمراهی عموم می‌گردد.

 

 

گوشی دزدیده شده و راهکارهای حقوقی

سلام خدمت شما. گوشیم را در محل کار دزدیدند. چکار باید انجام بدم؟  
۱٫ سیم کارت روی گوشی مسروقه را از طریق اپراتور مربوطه غیر فعال کنید
۲٫ با جعبه ی گوشی به شورای حل اختلافی که در شهرتان جهت گوشی های مفقودی یا مسروقه در نظر گرفته شده است؛ مراجعه بفرمایید
۳٫ شکایت و کپی مدارک مورد نیاز را تحویل و هزینه را پرداخت نمایید
۴٫ شورا نامه ای به شما می دهد تا به یک مرکز ایرانسل ببرید تا گوشی تان ردیابی کنند.
۵٫ اگر تا سه ماه تماسی در خصوص پیدا شدن گوشی با شما گرفته نشد، مجددا به شورا مراجعه کنید.

تصادف

یک ماشین پس از برخورد با ماشین من از محل حادثه گریخت. شماره ماشین رو یادداشت کردم؛ ولی فکر میکنم دقیق نیست. چگونه قابل پیگیری می باشد؟

پاسخ:

*عدم آگاهی شما نسبت به پلاک وسیله نقلیه ناقی اقدام قانونی شما نخواهد بود.
بنابراین می توانید دعوای مطالبه خسارات وارد به خود را طرح نمایید و از مرجع مربوطه تقاضای استعلام از پلیس راهور را مبنی بر شناسایی وسیله نقلیه خاطی بنمایید.

تصمیمات محاکم در امور حسبی

تصمیمات جمع تصمیم و در لغت به معنای اراده کردن است. دادگاه در لغت به معنای محل دادرسی، اداره‌ای در دادگستری است که به دادخواست ارباب رجوع رسیدگی و حکم صادر می‌کند.

حسبی در لغت به معنای منسوب به حسب مربوط به شرف خانوادگی است؛ هرچند وظیفه دادرسان حل و فصل دعاوی و صدور غیرترافعی است. تمایز از احکام ترافعی از احکام غیرترافعی همیشه آسان نیست. بارزترین موارد امور غیرترافعی، امور حسبی است که بنا بر مفاد ماده یک قانون امور حسبی مصوب تیر ماه 1319 «امر حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام کرده تصمیم‌گیری کنند؛ بدون این که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.» رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.

برخلاف تصمیمات قضاوتی، اعمال حسبی در حالی از دادگاه صادر می‌شود که علی‌القاعده اختلاف و نزاعی وجود ندارد. برای تشخیص امور حسبی در حقوق ایران نیز، نه تنها بررسی وجود یا عدم اختلاف و نزاع باید مد نظر قرار گیرد، بلکه لزوم یا عدم لزوم مداخله، اقدام و تصمیم‌گیری دادگاه نیز باید مورد توجه باشد. در حقیقت هرگاه طبع امر مورد درخواست ایجاب کند که طرف مقابلی وجود نداشته و در عین حال نظارت و مداخله قاضی لازم باشد با امر حسبی روبه‌رو خواهیم بود که به عمل حسبی می‌انجامد.

بنابراین «در مواردی که طبع تقاضا نیازی به طرف قرار دادن کسی ندارد، یعنی متقاضی درخواستی به زیان دیگری از دادگاه نمی‌کند، موضوع تابع قواعد امور حسبی است. بر عکس هرجا که دادگاه فصل خصومت می‌کند، تصمیم او حکم ترافعی است، هرچند در آغاز کار نیز درخواست تابع امور حسبی باشد. برای مثال اگر در جریان رسیدگی به درخواست حصر وراثت یا تقسیم ترکه، در باب نسب یا کیفیت تقسیم و مالکیت بین وارثان اختلاف شود، از آن هنگام رسیدگی به اختلاف تابع قواعد عمومی دادرسی است و رأیی هم که صادر می‌شود از حاکمیت امر مختوم بهره‌مند می‌شود.»

 انواع تصمیمات حسبی

تصمیمات حسبی به مفهوم اعم را با توجه به قانون امور حسبی می‌توان به سه دسته‌ کلی یعنی احکام، تصمیمات حسبی به مفهوم اخص و دستور تقسیم‌بندی کرد.

 احکام حسبی

قانونگذار در قانون امور حسبی، در مواردی، تصمیم به مفهوم اعم (عمل) دادگاهی که در نتیجه‌ رسیدگی به امور حسبی صادر می‌شود را «حکم» شمرده است. این موارد عبارتند از:

1- حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین؛ به موجب ماده 47 قانون امور حسبی در مواری که دعوای خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین مطرح می‌شود، دادگاه برابر مقررات قانون امور حسبی رسیدگی کرده، اما نسبت به صدور حکم اقدام می‌کند و این حکم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش (تجدیدنظر) و فرجام است. قانونگذار خیانت یا عدم لیاقت وصی یا قیم را در شکل دعوا قابل طرح و در عین حال رسیدگی به آن را تابع قانون امور حسبی دانسته اما حکم صادره را برابر قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت دانسته است.

حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین از اعتبار امر قضاوت‌شده بهرمند و مشمول قاعده فراق دادرس است.

2- حکم حجر و بقای حجر؛ پس از رسیدگی به درخواست حجر، اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شدند به موجب ماده قانون امور حسبی، دادگاه در صورت احراز حجر آنها نسبت به صدور حکم حجر اقدام می‌کند. همچنین هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد، در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد دادستان بر اساس اطلاعی که به قیم به او می‌دهد امر را عندالاقتضا در دادگاه مطرح کرده و دادگاه بر اساس ماده 59 این قانون پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقای حجر صادر می‌کند.

حکم حجر و بقای آن نیز دارای تمامی آثاری است که در مورد سایر احکام دادگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت؛ بنابراین حکم حجر و بقای آن نیز در هر حال از اعتبار امر قضاوت‌شده برخوردار است.

3- حکم موت فرضی؛ چنانچه درخواست صدور حکم فرضی غایبی مطرح شود دادگاه به موجب ماده 155 قانون امور حسبی پس از در نظر گرفتن اظهارات و دلایل درخواست‌کننده، در صورتی که دلایل نامبرده را موجه دانست به نشر آگهی مربوط اقدام می‌کند و پس از انجام تحقیقات، در صورت احراز موجبات صدور حکم موت فرضی، حکم می‌دهد. حکم موت فرضی از تمامی آثاری که در مورد سایر احکام است، بهره‌مند است جز اعتبار امر قضاوت‌شده که به معنای خاص آن شامل حکم موت فرضی نمی‌شود.

4- حکم تقسیم ترکه؛ در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها به موجب ماده 300 قانون امور حسبی می‌توانند تقسیم سهم خود از سهم سایر ورثه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه به موجب قانون مزبور برای رسیدگی به موضوع درخواست، تعیین جلسه کرده و درخواست‌کننده و اشخاص ذی‌نفع را احضار می‌کند و نهایتا پس از تمام شدن تقسیم صورت‌مجلسی تنظیم کرده و در آن مقدار ترکه، سهم هر یک از وراث و آنجه برای تادیه‌ دیون و اجرای وصیت منظور شده است، تصریح می‌کند. دادگاه بر طبق صورت‌مجلس مذکور که باید به امضای دادرس و صاحبان سهام برسد تقسیم‌نامه بر عده‌ صاحبان سهام تهیه کرده و به آنها ابلاغ و تسلیم ‌می‌کند. حکم تقسیم ترکه نیز دارای همه‌ آثاری است که در سایر احکام از آن بهرمند است.

5- حکم رد و قبول اعتراض به درخواست انحصار وراثت؛ در صورتی که وراث متوفا یا اشخاص ذی‌نفع بخواهند گواهی انحصار وراثت بگیرند به موجب ماده 360 قانون امور حسبی درخواست‌نامه‌ای کتبی حاوی نکات لازم به پیوست مدارک تسلیم دادگاه می‌‌کنند. دادگاه پس از آگهی درخواست مزبور و پایان یافتن مدت قانونی در صورتی که اعتراض به عمل نیاید به موجب ماده 362 قانون امور حسبی با در نظر گرفتن تمامی ادله و اسناد درخواست‌کننده تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده ورثه و نسبت آنها با متوفا و میزان سهم هر یک از متروکات و بودن یا نبودن وصیت‌نامه صادر می‌کند. عمل دادگاه حکم شمرده نمی‌شود و همان‌گونه که ماده تصریح دارد «تصدیق» شمرده می‌شود. اما در صورتی که نسبت به درخواست صدور گواهی انحصار وراثت اعتراضی به عمل آید، دادگاهی برای رسیدگی به اعتراض معین کرده و به آگاهی درخواست‌کننده‌ تصدیق و معترض می‌رساند.

دادگاه پس از رسیدگی، حکم خواهد داد و این حکم برابر ماده 362 قانون امور حسبی قابل پژوهش و فرجام است. حکم دادگاه در این صورت از تمامی آثار سایر احکام برخوردار است.

 تصمیمات حسبی به مفهوم اخص

قانونگذار عمل دادگاه را در پی رسیدگی به امور حسبی، «تصمیم» نامگذاری کرده است. در عین حال اصطلاح تصمیم در مفهوم اعم به‌کار رفته که شامل حکم در امور حسبی تصریح‌شده است. در سایر موارد دادگاه باید عمل خود را در قالب تصمیم اخص صادر کند.

سته‌بندی اعمال دادگاه‌ها بیشتر از این حیث دارای اهمیت است که آثار هر عملی مورد بررسی قرار گیرد. آن دسته از اعمال حسبی که در قالب تصمیم اخص یا طبق معمول دادگاه‌ها قرار صادر می‌شود، اعتبار امر قضاوت‌شده را ندارد.

در حقیقت به موجب ماده 40 قانون امور حسبی «هرگاه دادگاه راسا یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد، می‌تواند آن را تغییر دهد.» بنابراین در امور حسبی رسیدگی دوباره به امری که نسبت به آن تصمیم‌گیری شده، چنانچه تصمیم قابل پژوهش نباشد مجاز اعلام شده است. در نتیجه این دسته از اعمال حسبی نه‌تنها از اعتبار امر قضاوت‌شده بی‌بهره هستند بلکه قاعده‌ فراغ دادرس نیز شامل آنها نمی‌شود. تصمیمات به مفهوم اخص بر خلاف احکام حسبی علی‌الاصول جز در مواردی که قابل شکایت به مفهوم دقیق واژه است، به شکل دادنامه تنظیم نمی‌شوند و به اصحاب دعوا نیز ابلاغ نمی‌شوند.

 دستور

دستور در امور حسبی تفاوتی با دستور در امور ترافعی ندارد. در قانون سابق قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در قانون فعلی، «دستور» یا دستور دادگاه در شماری از مواد به کار رفته است. از ‌‌جمله ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «در صورت کامل بودن دادخواست وقت جلسه به دستور دادگاه تعیین و ابلاغ می‌شود.»

همچنین ماده 73 این قانون می‌گوید «آگهی ابلاغ دادخواست در روزنامه به دستور دادگاه انجام می‌شود» و مواد دیگر.... در نتیجه همان‌گونه که از نصوص برمی‌آید «دستور» دادگاه در حقوق ایران راسا از طرف دادگاه می‌تواند صادر شود و صدور دستور مستلزم رسیدگی تناظری نیست.

 این دسته از اعمال، مستدل نبوده، قابل شکایت نیست و علی‌القاعده مربوط به اختیارات «صلاحدید» دادگاه است. از سوی دیگر اعمال مزبور معدود و محدود نبوده و در زمره‌ دستورات دادگاه قرار گیرد.

 قواعد تصمیمات حسبی و مقایسه آثار آن با آثار احکام ترفعی

تصمیمات دادگاه‌ها در امور حسبی با تصمیمات آنها در امور ترافعی فرق دارد، به این صورت که:

تصمیمات دادگاه ها در امور حسبی دارای اعتبار قضیه محکوم‌بها نیستند؛ امور حسبی مشمول قاعده فراغ دادرس واقع نمی‌شوند؛ کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند، می‌توانند به آن اعتراض کنند همچنین تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.

منبع : روزنامه حمایت

​​اماره چیست؟

«اَماره» در لغت به معنای علامت و نشانه است. در حقوق هم معنای مشابهی دارد. در تعریف اماره گفته می‌شود که «اوضاع‌ و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری محسوب می‌شود». به عبارت ساده‌تر، وقتی در دعوا شرایطی وجود دارد که ممکن است دلیل به معنای حقوقی آن محسوب نشود، اما نشان از چیزی داشته باشد، به آن اوضاع‌ اماره گفته می‌شود. به‌عنوان مثال فرض کنید که شما مالک خانه‌ای هستید و بیست سال هم هست که ساکن این خانه‌اید، اما سند مالکیت آن را ندارید. در اینجا شما دلیل قطعی (سند مالکیت) ندارید اما در جهان خارج نشانه‌ای وجود دارد که دال بر مالکیت شماست: شما بیست سال است که ساکن این خانه هستید و از آن استفاده می‌کنید، پس احتمالا این خانه متعلق به شماست (مگر اینکه با دلایل دیگر خلاف آن ثابت شود). این مثال، نمونه‌ای از یک اماره است. فرق مهم اماره با دلایل قطعی همچون سند رسمی در این است که اصولا خلاف اماره قابل‌اثبات است؛ یعنی ممکن است اماره‌ای وجود داشته باشد و دال بر موضوعی باشد (مثال بالا) اما ممکن است دلایل قطعی وجود داشته باشند که ثابت کنند اماره در اینجا درست نبوده است. درواقع ما زمانی به امارات متوسل می‌شویم که دلیل قطعی در دست نباشد؛ بنابراین تا زمانی که یکی از دلایل اصلی وجود دارند، نمی‌توان از اماره استفاده کرد. دلایل قطعی هم که بعدا کشف بشوند می‌توانند خلاف اماره را اثبات کنند.

در شرح دادخواست می نویسید:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1- اینجانب به موجب دادنامه شماره ……………. مورخ ………….. صادره از شعبه ………….. شهرستان …………….. محکوم به پرداخت مبلغ ……………… ریال شده‌ام.
2- خوانده وفق دادنامه مذکور نسبت به اخذ رای محکومیت اینجانب به پرداخت …………….. ریال اقدام کرده است؛ ولی به جهت مشکلات متعدد از جمله بیکاری و عدم تمکن مالی خود و خانواده ام، در حال حاضر توان تادیه محکوم به مقرر را ندارم.
فلذا با توجه به مدارک تقدیمی مستنداً به مواد 3، 10و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صدور حکم بر پذیرش اعسار اینجانب و تقسیط مبلغ محکوم به مبنی بر شرایط مالی بنده مورد استدعاست. عندالاقتضاء به شهادت شهود نیز جهت اثبات اعسار خود استناد می‌نماید.

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

اعسار از محکوم‌به

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

1- تصویر مصدق نکاحنامه 2- شهادت شهود

 

ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین

با توجه به ماده 21 قانون نحوه اجراء محکومیت‌ هاى مالى مصوب سال ۹۴هرکس با قصد فرار از دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‌الاجراء و کلیه محکومیت‌هاى مالی، مال خود را به دیگرى انتقال دهد به نحوى که باقى‌مانده اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیرى محکوم خواهد شد و در صورتى‌که انتقال‌گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب مى‌گردد و در این‌صورت اگر مال در ملکیت انتقال‌گیرنده باشد عین آن و در غیر این‌صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.

دستور جلب عادی و سیار

هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند، برای مثال، کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران تنها توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنان‌چه شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی بود، باید به حوزه قضایی دیگر «نیابت» داده شود.

*دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌شود: گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که این نوع از قرار جلب، عادی است؛ اما اگر دستور جلب به همه کلانتری‌های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود، البته این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد؛ به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌دانید، دستور جلب عادی برای شما صادر می‌شود؛ اما در صورتی که شما از شخصی به علت بدهی شکایت کردید، اما مکان زندگی‌اش را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده باشد، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برای شما صادر شود. به کمک این دستور مدت‌دار، می‌توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، او را دستگیر کنید و به دادگاه تحویل دهید.

*گرفتن دستور جلب در پرونده‌های حقوقی به این صورت است که پس از اینکه فرد برای مطالبه هر نوع طلب مالی خود به دادگاه شکایت کرد و حکم محکومیت بدهکار را از دادگاه گرفت، باید درخواست اجرای حکم را به دادگاه ارایه دهد؛ پس از انجام این کار، باید مالی متعلق به فرد بدهکار را به دادگاه معرفی کند، اگر بدهکار هیچ مالی نداشته باشد یا شاکی، مالی از او نشناسد که بخواهد به دادگاه معرفی کند، دستش خالی می‌ماند؛ بنابراین زمان استفاده از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فرا می‌رسد.

*با استناد به این قانون، ابتدا بدهکار را به دادگاه احضار می‌کنند و سپس برای اینکه در دادگاه حاضر شود و مبلغ دینش را بپردازد، دستور جلبش را صادر می‌کنند، یادتان باشد که دستور جلب در پرونده‌های حقوقی فقط برای ادای دین است و مجازات محسوب نمی‌شود؛ زیرا در امور حقوقی مجازات نداریم و فقط پرداخت دین مطرح است؛ بنابراین حکم جلب حقوقی فقط اهرم فشار برای ادای دین است. اما در صورتی که بدهکاری با این اهرم فشار در دادگاه حاضر شد و دین خود را ادا نکرد، به دستور قاضی دادگاه و بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنانچه واقعا معسر نباشد، تا زمانی که دین خود را بپردازد، زندانی می‌شود.

*اگر در طول رسیدگی به پرونده مالی شما، شخصی که از او طلبکار هستید، اموالش را بفروشد، از بین ببرد یا فوت کند، اصلا جای نگرانی نیست؛ زیرا در صورتی که فرد بدهکاری فوت کرد، می‌توانید طلبتان را از وراث او بگیرید و اگر هم اموالش از بین رفت و معسر شد که دادگاه پرداخت بدهی را برای او قسط بندی می‌کند؛ یعنی به اندازه درآمد وی، بدهی‌اش تقسیط می‌شود؛ اما اعسار کسی را از پرداخت دینش مبرا نمی‌کند، همچنین اگر فرد بدهکار اموالش را به نام کس دیگری کرده باشد، دو حالت دارد: اگر این کار بعد از شکایت شما باشد، قابل قبول نیست و اموال او توقیف می‌شود؛ اما اگر قبل از شکایت شما باشد کمی کار سخت می‌شود و ثابت کردن آن را باید به یک وکیل کاردان بسپارید.

فاضل دیه چیست وچه اثری بر قصاص دارد؟

مقدار مازاد بر دیه مجنیّ علیه در فرض متفاوت بودن دیه او با دیه جانی است،مانند جایی که مقتول یک مرد باشد،لیکن قاتل دو مرد یا بیشتر باشند.در این صورت، برای قصاص همه قاتلان،اولیای مقتول باید مقدار فزونی دیه دو مرد نسبت به یک مرد را که دیه کامل است به اولیای قاتل پرداخت کنند.همچنین اگر کشته شده زن و کشنده مرد باشد،اولیای دم زن باید نصف دیه کامل را که مازاد بر دیه زن است به اولیای مرد بدهند و سپس او را قصاص کنند.حکم یاد شده در قصاص اعضا نیز جاری است.

آزادی مشروط زندانیان در چه شرایط و به پیشنهاد کدام سازمان صادر می شود؟

ماده ۳۸
هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده‌ی دادنامه‌ی محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط و آزادی مشروط زندانیان صادر نماید:

1. هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حُسن اخلاق نشان داده باشد.
2. هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
3. هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه‌ی قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.

آزادی مشروط زندانیان

• تبصره ۱: مراتب مذکور در بندهای ۱ و ۲ باید مورد تأیید رئیس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه‌ی قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند ۳ باید به تأیید قاضی مجری حکم برسد.
• تبصره ۲: در صورت انحلال دادگاه صادرکننده‌ی حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است.
• تبصره ۳: دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می‌کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در می‌آید.

ماده ۳۹
صدور حکم آزادی مشروط، منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود.
ماده ۴۰
مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه، کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود.

مدت آزادی مشروط شامل بقیه مجازات می‌شود

به استناد ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی، مدت آزادی مشروط شامل بقیه مجازات می‌شود اما دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد؛ جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است. در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد. همچنین دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکرشده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در ماده ۳۸ شرط استفاده از آزادی مشروط را فقدان سابقه محکومیت فرد به حبس عنوان کرده است، در صورتی که قانون سال ۱۳۹۲، کاری با سوءسابقه کیفری و محکومیت به حبس ندارد بلکه صرفا در شق «ت» ماده ۵۸ عدم استفاده قبلی محکوم‌علیه کیفری از آزادی مشروط را یکی از شروط استحقاق زندانی برای آزادی مشروط مطرح کرده است.

تقاضای آزادی مشروط را می‌توان به کدام مرجع تقدیم کرد؟

در مورد مقامی که از آن تقاضای آزادی مشروط می‌شود و تشریفات آن باید گفت که در مقررات قانون مجازات سابق، صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و در صورت تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بوده است اما در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، پیشنهاددهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است.

بر این اساس، رییس زندان گزارش مربوط به وضع زندانی را در مورد اینکه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و اینکه وضعیت او نشان می‌دهد پس از آزادی، مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه می‌کند و به تایید قاضی اجرای احکام می‌رساند و قاضی اجرای احکام مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز وجود شرایط، به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند. دادگاه نیز پس از بررسی پیشنهاد آزادی، می‌تواند نسبت به صدور حکم آزادی مشروط اتخاذ تصمیم کند.

آزادی مشروط پس از عفو، مطلوب‌ترین تشویق برای زندانیان است، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست آورده و برای ورود به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می‌شوند. اما این آزادی مطلق نیست و قانونگذار شرایطی را برای زندانی مقرر کرده که در صورت تخلف از آن، زندانی مجبور است بقیه دوران محکومیت را در زندان سپری کند.

سد معبر و بستن پیاده رو ها توسط کسبه:

سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است‌.
*و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌اقدام کند.
*در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها‌ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به ‌نصب دکه‌هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و‌اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
*طبق تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری.

آیا پیامک می توند جرم رابطه نامشروع را اثبات کند؟

در چنین پرونده‌هایی علم قاضی موثر می باشد و پذیرفتن این مساله بستگی به نظر قاضی دارد. شرایط و اوضاع و احوال توسط قاضی سنجیده می شود و ممکن است قاضی چنین مساله‌ای را به عنوان یک اماره بپذیرد و ممکن است قبول نکند.

*فیلم و عکس نیز از مواردی است که ممکن است بتوان با آنرابطه نامشروع را ثابت کرد.

*نکته مهم و قابل توجه این است که برای اثبات رابطه نامشروع، شهادت شهود و اقرار می تواند به عنوان دلیل ارتکاب جرم رابطه نامشروع مورد پذیرش قرار بگیرد و فیلم و عکسفقط ممکن است برای قاضی به عنوان اماره و نشانه تقلی شود زیراامروزه با توجه به پیشرفت فناوری ، امکان ساخت فیلم و عکس مونتاژ شده به راحتی انجام پذیر است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجهی جدی ندارند.