املاکی که در محدوده معدن قرار دارند

آیا می دانید در خصوص شخصی که دارای اراضی یا ملکی است که در آن معدنی اکتشاف شده در مقابل شخص که دارای پروانه بهره برداری آن معدن است ،نمی تواند (به جهت اینکه مالک آن ملک است) مانع بهره برداری شود؟

مطابق نظریه شماره ۲۱۰۷/۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در رابطه به سوالی که مطرح شده است (سوال: آیا کسانی که دارای املاکی هستند که در محدوده معدن قرار داشته و شخص دیگری پروانه بهره برداری دارد می تواند از طریقی ولو قضائی خلع ید دارنده پروانه را درخواست نماید و یا حتی برای آن معدن دار ایجاد مزاحمت نماید؟)

این اداره به شرح ذیل اظهار نظر کرده است :

بهره براری از ذخایر معدنی با توجه به ماده ۹ قانون معادن مستلزم اخذ پروانه بهره برداری است و چنانچه معدن در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیای اشخاص واقع شده باشد، مطابق تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون مذکور مالک یا مالکین برای اخذ پروانه بهره برداری حق تقدم دارند در هر حال چنانچه پروانه بهره برداری به نام شخص دیگری ( غیر از مالک ملکی که معدن در محدوده آن قراردارد) صادر شود، صاحب پروانه قانوناٌ مجاز به تصرف و بهره برداری به شرح مندرج در پروانه می باشد و مالک یا مالکینی که معدن در محدوده ملک آنها قراردارد نمی توانند مانع بهره برداری شوند. ( در صورت ممانعت طبق تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون مذکور به وسیله مامورین انتظامی رفع ممانعت به عمل خواهد آمد ) بنا به مراتب مذکور مادام که پروانه بهره برداری دارای اعتبار است، مالک نمی تواند خلع ید صاحب پروانه را بخواهد و طبق ماده ۲۲ مالک، صرفاٌ مستحق دریافت اجاره بهاء (اجرت المثل) به قیمت روز طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

ضمناٌ موضوع تصرف عدوانی نیز منتفی است .

مجازات سرک کشیدن به تلفن همراه دیگران

ماده ۱ قانون جرایم رایانه­‌ای بیان می­‌دارد: «هر‌کس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه­‌های رایانه­‌ای یا مخابراتی که به‌ وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد»

 همان­طور که مشاهده می‌کنید قانون‌گذار دسترسی غیرمجاز به سامانه رایانه­‌ای یا مخابراتی یا داده‌ها را در صورت وجود شرایط زیر جرم می­‌داند:


۱. این دسترسی بدون اجازه شخص باشد؛ بنابراین درمواردی‌که خود شخص، اذن به مشاهده داده یا ورود به سامانه را می­‌دهد، جرمی رخ نمی­‌دهد.

۲. داده‌ها یا سامانه برخوردار از تدابیر امنیتی باشند، چرا که حمایت قانونی شامل افرادی می­‌شود که خودشان حداقلی از امنیت را برای حریم خصوصی­‌شان قائل­‌اند؛ برای مثال اگر سامانه مدنظر گوشی همراه یا رایانه شخصی است، دارای رمز عبور باشد که مرتکب با گذر از این تدابیر امنیتی مجرم شناخته خواهد شد.


* این ماده به‌طور گسترده هم شامل زمانی می­‌شود که شخصی در دنیای واقعی رمز عبور شما را به‌نحوی بشکند و به اطلاعات سامانه دسترسی پیدا کند و هم زمانی‌که در فضای مجازی از طرقی مثل هک و عبور از تدابیر امنیتی­‌تان به اطلاعات دسترسی پیدا کند. حال گذر از این تدابیر امنیتی می­‌تواند از طرق مختلف صورت‌بگیرد؛ چه به‌صورت فنی و با استفاده از نرم­‌افزار، چه به‌صورت غیر فنی مثل فریب‌دادن شخص برای در اختیار گذاشتن نام کاربری و رمز عبور که قانون‌گذار بین این دو مورد تفاوتی قائل نشده‌­است.

* همان­طورکه از ماده فوق پیداست، هم دسترسی به سامانه و هم دسترسی به داده­‌ها (در صورت وجود سایر شرایط) جرم می‌­باشد؛ بنابراین اگر فردی از تدابیر امنیتی شما عبور کند و وارد سیستم شود، حتی بدون اینکه اطلاعاتی را مشاهده کند، عمل وی جرم و قابل مجازات می­‌باشد.

مسئولیت عبور عابر پیاده در موارد غیر قانونی

آیا مسئولیت عبورعابر پیاده در موارد غیر قانونی را می دانید ؟

در این خصوص قانونگذار در ماده 333 قانون مجازات اساسی بدین گونه بیان می کند :
در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده، منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست .

علاوه بر این ماده، در این خصوص حتی رای وحدت رویه شماره 13 مورخ 6/7/1362 بدینگونه عنوان شده :
– چنانچه قتل خطایی باشد وکسی که ارتکاب، به آن نسبت داده شده هیچگونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفا به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نمی باشد .
– و در ماده 13 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1347 پیاده بدینگونه تعریف شده : پیاده شخصی است که بدون استفاده از هر نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت می کند و مطابق ماده 191 همان آیین نامه عابرین پیاده موظفند
– اولا در محل هایی که پیاده رو وجود دارد، از داخل سواره رو عبور نکنند.
– ثانیا در محل هایی که پیاده رو وجود ندارد یا در صورت وجود به جهاتی قابل استفاده نباشد، هنگام حرکت، از سواره رو از منتهی الیه سمت چپ خود بطوری که حرکت وسایل نقلیه در خلاف جهت ایشان انجام گیرد، عبور کند .
– ثالثا برای گذشتن از عرض راه حتما از گذرگاه های پیاده عبور کنند .
– رابعا هنگام عبور از گذر گاههای پیاده مراقب حرکت وسایل نقلیه باشند و ناگهان از پیاده رو به سواره داخل نشود .

سرعت مجاز مطابق ماده 113 آیین نامه مذکور :
در شهر ها در خیابان ها 50 کیلو متر در ساعت و در کوچه ها و میادین و پیچ ها 20 کیلو متر در ساعت و در خارج از شهر ها و مناطق غیر مسکونی روز ها 95 کیلو متر در ساعت و در شبها 85 کیلو متر در ساعت می باشد .

سرعت مطمئنه در قانون و آیین نامه رانندگی به طورصریح مشخص نیست، اما از مستفاد از ماده 116 آیین نامه مذکور، سرعت مطمئنه یعنی هر راننده بر حسب مقتضیات زمان رانندگی میزان سرعتش ازحداقل شروع و تا حداکثر مجاز در شهرها و راه های خارج از شهرها و مناطق غیر مسکونی رعایت شده باشد .

– مقصود از نقص فنی، نقص فنی موثر است که مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی رانندگی مصوب 1350 نقص فنی عبارت از نداشتن چراغهای جلو عقب نا میزان بودن چراغ های جلو یا فرمان، حساس و میزان نبودن ترمز پایی، نداشتن عاج در سطح اتکا لاستیک چرخ، نداشتن برف پاک کن در هنگام بارندگی و زنجیر چرخ در یخبندان، که چنانچه بدینگونه باشد در این صورت خون مقتول هدر است و کسی ضامن آن نیست، زیرا خود مسبب تلفش بوده است .

– البته باز هم ظرافت هایی در موقع بررسی در ادعای طرفین دعوا وجود دارد که برای صدور حکم، و حل وفصل در هنگام رسیدگی  ، وکیل باتجربه و قاضی در نظر می گیرد به عنوان مثال :
– اگرثابت شود که راننده مست بوده و حتی سرعت مجاز و مطمئنه داشته است و اتومبیلش فاقد نقص فنی بوده است ، در این صورت، راننده مبری از مجازات نیست..!

آخرین را ه حل شکایت از مراجع قوه قضایی و قوه مجریه

اصل نود آخرین را ه دادخواهی از طرز کار قوای سه گانه است .زیرا بطور کلی هرکس از نحوه کار و عملکرد دولت و کارکنان قوه مجریه شکایت داشته باشد می بایستی شکایت خود را از طریق دیوان عدالت اداری مطر ح و دادخواهی نماید.

و یا اگر اگر از مراجع قضایی شکایت دارد بایستی از مراجع بالاتر آن مانند دادسرای عالی قضات شکایت نماید اما هر گاه  از طریق این راه ها تظلم خواهی نشود  و یا امکان مطرح شدن از این طرق ممکن نباشد . فرد می تواند شکایت خود را از طریق کمیسیون اصل نود مجلس  مطرح و پیگیری نماید

اصل نود قانون اساسی :هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشدمی تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند

قانونگذار به منظور شفافیت این اصل حتی در سال 1365 قانونی وضع نموده است

متن قانون نحوه اجرای اصل نودم (90) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/8/1365
تشکیلات کمیسیون اصل نود، که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود دارای دو واحد می‌باشد:
‌الف- واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاً از نمایندگان خواهد بود و طبق آیین‌نامه داخلی انجام وظیفه می‌نمایند.
ب- واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می‌شوند. حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد به وسیله هیأت رئیسه کمیسیون تعیین می‌شود و زیر نظر رئیس کمیسیون انجام وظیفه می‌نمایند.
‌تبصره- هیأت ‌رئیسه کمیسیون اصل نود می‌تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخش‌هایی را تشکیل دهد.

صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون
– علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب 1/11/1359 و تبصره الحاقی آن مصوب 5/2/1364، این کمیسیون می‌تواند جهت‌ کسب اطلاعات کافی از مسؤولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت‌ جرم عدم پاسخگویی توسط کمیسیون اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتی ‌را که در کمیسیون مطرح است ندارد.
‌تبصره 1- هر بخش می‌تواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی‌عنه برای ادای توضیحات و روشن شدن ‌چگونگی موضع دعوت به عمل آورد و عدم اجابت مشتکی عنه تخلف محسوب و لیکن مجازات مذکور در ماده (2) این قانون را نخواهد داشت.
‌تبصره 2- دبیرخانه موظف است نامه‌های طبقه‌بندی شده و مستقیم را بدون گشودن، ثبت و در اختیار هیأت رئیسه کمیسیون قرار دهد.
‌ماده 3– چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسؤولین ذی‌ربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.
‌تبصره- بازرس یا بازرسان اعزامی می‌توانند در صورت لزوم فرد یا افراد متخصصی را هر چند غیرنماینده باشد، با تصویب هیأت رئیسه کمیسیون همراه خود برای بازرسی دعوت نماید.
‌ماده 4– بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در‌ مواردی که همراه باشند، با امضاء حداکثر ظرف مدتی که هیأت رئیسه کمیسیون معین می‌نماید تسلیم کمیسیون نمایند.
‌ماده 5– کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی می‌نماید.
‌تبصره- کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را می‌نماید. دادگاه مکلف است پس از‌ صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.
‌ماده 6 – تغییر شغل و پست در وضعیت مسؤول و یا مأمور متخلف از نظر رسیدگی تأثیری نخواهد داشت.
‌ماده 7 – مسؤولین مذکور در ماده واحده مصوب 1/11/1359 در صوتی که عمداً جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع با اعلام‌ کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 8 – رسانه‌های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه‌ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از‌ طریق تریبون مجلس اعلام می‌کند بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.
‌ماده 9 – کلیه مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ملغی خواهد شد.

همچنین قانونگذار به جهت اهمیت اعمال این اصل  طی ماده واحده ، قانونی وضع نموده است به عنوان (قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نودم (90) با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1/11/1359)
‌ که مشعر است :

– کمیسیون اصل نودم (90) می‌تواند با قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها و بنیادها و‌ نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق‌الذکر مربوط می‌باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی کتبی که از طرف مسؤولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع‌کننده بدانها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در‌اسرع وقت جواب کافی بدهند.
‌تبصره- مسؤولین و مأمورین مذکور در ماده واحده مصوبه 1/11/1359 مجلس‌ شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف یک‌ ماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک‌ سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل ‌رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به آن گونه جرائم به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم‌ اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.

پنجر کردن خودرو

پنجر کردن خودرو در مکان‌های پارک ممنوع جرم است

نوشتن عباراتی  بر روی درب های وردی ساختمان مانند :  پارک مساوی با پنچری و متعاقب آن پنچر کردن چرخ اتومبیل ها جرم محسوب می شود

چون اصل بیست و دوم قانون اساسی  بیان می کند :جان‏، مال‏ وحقوق‏ اشخاص محترم شمرده می‌شود و جز در مواردی که قانون مستقیما اجازه داده از تعرض مصون است. در نتیجه هیچ کس حق ندارد با این ادعا که حقوقش در حال تضییع است به دیگران آسیبی وارد سازد یا تهدید به تخریب و ایراد صدمه نماید.

و نیز بر طبق ماده ۱۳ منشور حقوق شهروندی، همه افراد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی و نظایر آن برخوردار هستند. نه تنها افراد بلکه هیچ مقامی بدون مستند قانونی، نمی‌تواند حقوق شهروندان را مورد تعرض یا تهدید قراردهد.

در واقع نوشتن چنین عبارات تهدید آمیزی با هر انگیزه‌ای که باشد، در هر حال تعرض به حقوق شهروندی افراد تلقی می‌شود و در صورت عملی شدن، گاه می‌تواند شخص را مشمول مجازات قانونی کند.

هر چند نمی‌توان به طور قاطع عمل این افراد را ماده ۶۶۹ قانون مجازات تحت عنوان تهدید منطبق دانست، اما تحت حصول شرایطی و بنا به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ممکن است شخص مورد شکایت قرار بگیرد.

البته باید توجه داشت که در این خصوص نباید دچار افراط یا تفریط شد.

توضیح آنکه هرچند، از طرفی افراد نمی‌بایست با توقف خودروی خود در مکان نامناسب سبب اختلال در رفت و آمد دیگران شوند؛ اما از طرف دیگر کسانی که برایشان مزاحمت ایجاد شده نیز حقی در خصوص ایراد صدمه به خودروی پارک شده و یا تهدید در این خصوص ندارند.

همه افراد جامعه دارای حقوقی هستند و آزادی‌های افراد همیشه محدود به حفظ آزادی‌های دیگران می‌باشد. در این مورد نیز چنین است.

افرادی که از مزاحمت دائمی خودرو‌های پارک شده در مقابل پارکینگ و در‌های ورودی ساختمان خود یا اماکن مشابه به ستوه آمده اند نیز جزو شهروندانی هستند که می‌بایست حقوق آن‌ها رعایت شود.

اما قانون اجازه برخورد خود سرانه را به افراد نمی‌دهد. در نتیجه شهروندان در هنگام نقض حقوق خود می‌بایست به مراجع قانونی مراجعه کرده و از ایشان اجرای اقدامات متناسب را خواستار شوند.

فرق متهم با مجرم

از منظر ادبیات کلمه متهم هم خانواده تهمت است بنابرین متهم از منظر حقوقی به کسی گفته می شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود.

(وبه عبارت بهتر به کسی که تهمت عملی که جرم است، را نسبت می دهند متهم میگویند ( و به منظور تحقیق صحت وسقم این  تهمت، او مورد پیگرد قرار می گیرد، متهم می گویند )

 اما مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد وبرای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد . و مرسوم است که میگویند هر متهمی لزوماٌ مجرم نیست، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود، می توان او را مجرم نامید. و متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد.

چند نظریه مشورتی ۲

۱– سوال: آیا در مدتی که مالک، ملک مشاعی خود را اجاره داده میتواند تقاضای تقسیم یا افراز نماید؟

پاسخ : مطابق نظریه مشورتی مورخ ۱۳۴۵/۱۲/۱۶ اداره کل حقوقی :

افراز و تقسیم عین مشاع با حقوق مستاجر (کهوی مالک منفعت است) منافاتی ندارد چرا که تقسیم ملک مشاع ملازمه ای با رفع تصرف مستاجر ندارد در نتیجه در اجاره بودن ملک مشاع، مانع تقسیم و افراز نیست .

---

۲– سوال: نسبت به حکمی که از دادگاه صادر گردیده و در مرحله اجرائی است، از طرف خوانده (محکوم علیه) که با رای حضوری محکوم شده است ولی درمرحله اجرای حکم، دادخواست توقف عملیات اجرائی حکم به دادگاه ارائه نموده و با ارائه یک برگ سند عادی بعد از صدور حکم محکومیت اش، مدعی شده که محکوم به (یعنی مبلغی راکه محکوم شده و بایستی براساس رای دادگاه پرداخت کند) را پرداخت نموده است آیا می توان به چنین ادعایی ترتیب اثر داد؟

پاسخ کمیسیون مشورتی اداره کل حقوقی دادگستری (قوه قضائیه) :

در مرحله اجرای حکم خوانده محکوم علیه نمی تواند به دادگاه مراجعه نماید و ادعا کند که محکوم به را به موجب سند عادی پرداخت نموده، مگر اینکه ادعای خود را درقالب ارائه دادخواست اعاده دادرسی مطرح نماید و یا این اظهار نظر نزد مامور اجرا ابراز شود و خواهان ( محکوم علیه) ادعای او را تایید نماید .

۳– سوال: اگر خواهان که مدعی ملک است اقامه دعوا بر علیه خوانده نماید اما درحین رسیدگی آن ملک را به شخص دیگری انتقال دهد آیا انتقال گیرنده می تواند به قائم مقامی خواهان دعوا را تعقیب نماید ؟

وفق نظریه مشورتی: که عنوان می کند:

اگر ملک مورد ادعای خواهان درجریان دادرسی به غیر انتقال یابد، انتقال گیرنده می تواند قائم مقام خواهان محسوب شود و دادگاه باید اورا به قائم مقامی خواهان دردادگاه بپذیرد و حتی به دادرسی دعوت نماید و حکم به نفع قائم مقام خواهان صادر نماید (البته اگر واقعا او محق باشد).

نظام حقوقی ایران

نظام آموزش عالی حقوقی و عدلیه نوین (دادگستری) دو نقطه عطف تاریخی در صده اخیر تاریخ ایران به شمار می آیند. بیشتر تحولات اجتماعی، رخ دادها و وقایع مهم سیاسی، فرهنگی و علمی کشور که از برجستگی ویژه ای برخوردار بودند، توسط اشخاصی تحقق یافته است که دانش آموخته علم حقوق در نظام آموزش عالی این رشته و یا پروش یافته دستگاه قضایی کشور در آن دوران بوده اند.
پس از ایجاد نظام آموزش عالی حقوق در اواخر دوره حکومت مظفرالدین شاه قاجار – که در آن سالها تنها مرکز آموزش عالی کشور نیز به شمار می آمد- استعدادهای درخشانی در علوم حقوقی و دیگر علوم رایج، شکوفا شد و به بار نشست . دانش آموختگان این نظام علمی جدید، بعدها مشاغل بالای مملکتی، پستهای مهم سیاسی و فرهنگی و مناصب عالی قضایی و حقوقی کشور را بر عهده گرفتند. آنان از مشاهیر زمان خود در عرصه های سیاست، فرهنگ و حقوق ایران بودند و در پیشرفت و گسترش کیفی و کمی علم حقوق، دانش قضایی، نقشی اساسی ایفا کردند.

تاریخچه اجمالی چگونگی تشکیل وسیر وتحول مدرسه عالی حقوق و نظام آموزش عالیه حقوق در ایران 
پیشینه تعلیم و تعلم حقوق در ایران، به روش دانشگاهی و مفهوم معمول آن در جهان، از بدو تاٌسیس مدرسه عالی حقوق و مدرسه عالی سیاسی آغاز می شود. در واقع برای این آغاز، دو مبدا تاریخی وجود دارد. یکی سال 1317 (ه،ق) برابر با 78-1277(ش) ودیگری 99-1298(ش).

مدرسه عالی علوم سیاسی در تاریخ ایران 
مدرسه عالی علوم سیاسی ، در واقع ادامه مدرسه سیاسی بود. حتی زمینه اولیه مدرسه عالی حقوق در همین مدرسه ریخته شد واستادان ومدرسان آن نیز از اساتید مدرسه سیاسی بودند . مدرسه عالی حقوق عالی علوم سیاسی در سالهای آغازین فعالیت خود به عنوان دو مرکز علمی مستقل از یکدیگر شناخته می شدند. بعدها با توجه به ماهیت علمی بسیار نزدیک آنها به یکدیگر، در هم ادغام شدند ونخست، دانشکده حقوق وسرانجام داشکده حقوق و علوم سیاسی را در تهران پدید آوردند .

چگونگی تشکیل مدرسه عالی علوم سیاسی 
توسعه روز افزون صنعت ، دستاوردهای نوین اقتصادی وتکنولوژیک و ماهیت حیات سیاسی کشورها در اواخر قرن نوزده و آغاز قرن بیستم، اجرای شیوهای جدید را در مراودات کشورها و دولتها ایجاب کرد و همکاریهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تازه ای را بوجود آورد . در این دوران، کشورها و دولتهایی نوین به وجود آمد و بسیاری از کشورهای تحت استعمار، به استقلال رسیدند. در اوایل قرن بیستم، از سوی جوامع وملل دنیا، اندیشه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جدیدی، ارائه شد. برای تنظیم روایط داخلی و بین المللی، ایده های مبتکرانه حقوقی از تجربه صرف خارج و پا به عرصه های علمی نهاد واین ایده ها، در تمامی امور داخلی و تبادلهای اقتصادی، فرهنگی وسیاسی خود با دیگر کشورها، دقائق ونکات ظریف حقوقی و سیاسی را با هوشیاری خاصی به کار می بردند وتصمیمهایی کاربردی اتخاذ می کردند .
در ایران، نظر به لزوم بقا و ثبات حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حیطه بین المللی و نیز تعدیل روابط سیاسی با دول دیگر بویژه در سطوح مختلف همکاریهای بین الملل، احساس شد که به نیروی افرادی لایق و زبده از نظر عملی وعلمی وآشنا به اصول حقوقی و دیپلماسی و رموز کاربردی سیاست وحقوق بین الممللی، نیاز شدیدی وجود دارد .همچنین، خلائی بزرگ و محسوس در زمینه حضور کادری متخصص، کار آزموده ومجرب در مناصب حساس مملکتی، آشکار شد. بر این اساس، اعزام محصلان ایرانی به فرنگ، در اواسط دوره سلطنت فتحعلی شاه قاجار در دستور کار دولت مردان وقت قرار گرفت. اما با توجه به تجربه نه چندان مطلوب وموفق اولیه تحصیل ایرانیان در فرنگ، میرزا تقی خان امیر کبیر راه حل مناسب این مشکل را در تاسیس دارالفنون و تربیت نیروهای متخصص در داخل کشور و به کمک استادان داخلی وخارجی، دید .
دارالفنون، بیشتر در زمینه علوم نظامی، مهندسی وپزشکی فعالیت داشت و نیروهای لازم در زمینه علوم اجتماعی، انسانی وسیاسی را تربیت نمی کرد . پس از مرگ امیر کبیر نیز این کمبود در حیطه تربیت جوانان مستعد در رشته های حقوقی و سیاسی، کما کم به چشم می خورد . کادرهای سیاسی وزارت امور خارجه ایران در حوادثی مانند واقعه هرات ومناقشات ایران و انگلیس و بویژه در حوادث ناشی از عقد قراردادهای رژی و رویتر، عملا ٌ نشان دادند که از قابلیتهای چندان مطلوبی برخوردار نیستند .
به هنگام صدارت عظمای میرزا علی اصغر خان اتابک اعظم (امین السلطان ) در نیمه دوران سلطنت مظفر الدین شاه قاجار، میرزا نصراله خان مشیرالدوله نائینی (پیرنیا) به وزارت امور خارجه ایران منصوب شد ( 1270 ش) .او در زمانی که ملقب به مصباح الملک و رئیس اداره روسی وزارت خارجه بود، سه پسر خود بنامهای : حسن پیرنیا (مشیرالدوله)، حسین پیرنیا ( موتمن الملک ) وعلی پیرنیا را برای تحصیل عالیه به اوروپا فرستاده بود . علی پیرنیا که جوانی زیبا وبرازنده بود مسلول شد و در گذشت. حسن پیرنیا، دوره حقوق دارالفنون مسکو را به پایان رساند، حسین پیرنیا هم درمدرسه پلی تکنیک فرانسه مشغول تحصیل بود. این دو برادر، بی کفایتی ماموران کنسولی ایران را در مدت اقامت وتحصیلشان در فرنگ، مشاهده کرده و خلا رجال سیاسی مدیر ومدبر را در ایران با تمام وجودشان احساس کرده بودند .
انتصاب نصراله خان مشیرالدوله به وزارت امور خارجه با زمانی مصادف شد که میرزا حسن خان پیر نیا، مدرسه حقوق را تمام کرده و با سمت وابسته حقوقی سفارت ایران در پطرز بورگ مشغول به کار بود. مشیرالدوله که وجود او را در تهران بسیار سودمند تر از اقامتش در پطرزبورگ می دید حسن پیرنیا را به تهران فرا خواند و لقب سابق خود ( مشیرالدوله ) را به وی تفویض کرد. در همین زمان، امین السلطان ( صدر اعظم) منشی مخصوص خود را که میرزا اسحق خان مفخم الدوله نام داشت، به سفارت واشنگتن فرستاد و به جوانی لایق ومحرم اسرار و آشنا به زبان خارجه نیاز داشت تا در ملاقاتهای او و سفارتخانه ها در کنارش باشند. برای انجام این کار، فردی شایسته تر از حسن پیر نیا وجود نداشت و به همین علت، با حفظ سمت ریاست کابینه وزارت خارجه، منشی مخصوص صدراعظم نیز شد .

حسن پیر نیا، با بیشتر آشنا شدن با وضعیت نا بسامان وزارت خارجه، دریافت که کار از ریشه خراب است و انجام هر نوع فعالیتی، به دلیل پایین بودن سطح عامی اعضا وکارکنان عالی رتبه این وزارتخانه، عملاٌ بی فایده خواهد بود. برهمین اساس و با کمک حسین پیر نیا و با توجه به مساعد بودن اوضاع واحوال و فراهم بودن زمینه کسب موافقت صدراعظم ومظفرالدین شاه، از پدر خود نصراله خان مشیرالدوله ( وزیر وقت ) مجوز تاسیس مدرسه علوم سیاسی را در خواست کرد تا از این طریق به معارف و فرهنگ عالیه سیاسی در ایران، سر وسامانی بدهد. پس از اعلام موافق از سوی مظفرالدین شاه، نصر اله خان مشیرالدوله فرمانی مبنی برتاسیس مدرسه عالی علوم سیاسی صادر کرد و بودجه ای معادل 4000تومان برای مخارج سالانه این مدرسه، از محل تفاوت عمل معدن فیروزه خراسان، تعیین کرد. حسن خان مشیرالدوله ( پیر نیا ) نیز بیدرنگ برنامه مدرسه را تنظیم وپس از تعیین مکان مدرسه و معامهای لازم، آگهی پذیرش داوطلبان تحصیل در مدرسه عالی علوم سیاسی را منتشر کرد .
سر انجام، مدرسه عالی علوم سیاسی در بعداز ظهر عید 15 شعبان سال 1317(ه، ق) مصادف با 28 /9/1278-1277 (ش) ودر محل خیابان ادیب تهران، روبروی منزل ارباب جمشید ودر یکی از خانه های نصراله خان سپهسالاری که بعداٌ به تملک عیسی لیقوانی درآمد، تشکیل شد . در مراسم افتتاحیه، حسن پیرنیا بر اساس جزوه ای که از مقدمه حقوق بین الملل تهیه کرده بود، شرحی مفصل درباره حقوق و جنس وفصل آن برای حضار بیان کرد .
مدرسه عالی علوم سیاسی در آغاز کار خود فقط یک کلاس داشت ویکی از دوائر تابعه وزارت خارجه به شمار می آمد شاگردان دوره اول این مدرسه، اغلب از میان شاگردان مدرسه دارالفنون ( دبیرستان امیر کبیر ) انتخاب شده بودند . ریاست مدرسه با حسن پیر نیا و معاونت مدیریت داخلی آن با محقق الدوله فرزند امین دربار که تحصیلات عالیه اروپایی داشت. مدرسین مدرسه در آن سال، عبارت بودند از : حسن پیر نیا مشیر الدوله (مدرس درس حقوق و حقوق بین الملل) محمد مظاهر صدیق حضرت (مدرس درس تاریخ)، میرزا حبیب الله (مدرس درس فقه )، اردشیر جی سر پرست زردشتیان هندی مقیم ایران (مدرس درس تاریخ )، دکتر مرل (مدرس درس زبان فرانسه )، میرزا عبدالرزاق خان بغایری (مدرس در جغرافیا وهیات )، میرزا محمد تقی عماد الاسلام (مدرس فقه ) و مشیر الملک (مدرس درس حقوق بین الملل) گفتنی است که تدریس فقه، برای نخستین بار با تاکید مشیرالدوله پیر نیا در برنامه درسی مدرسه عالی علوم سیاسی گنجانیده شد . تدریس این درس، ابتدا با مخالفت علما ومراجع وقت روبرو شد، اما استدلالهای حسن پیر نیا مورد پذیرش قرارگرفت، حسن پیر نیا به این نکته استناد کرده بود که مقصود اصلی ما، آشنایی محصلین امروز وماموران سیاسی فردا با مسایل شرعی است که دانستن آن برای هر فرد مسلمانی که در ممالک کفر ماموریت خواهد داشت، فرضی واحب است .
در سالهای 1321 و 1320 (ه. ق ) دو کلاس دیگر به مدرسه عالی علوم سیاسی افزوده شد . در سالهای 1321 (ه.ق )هفت نفر از محصلان مدرسه، به عنوان اولین دوره مدرسه عالی علوم سیاسی، فارغ التحصیل شدند و شاگردان آن دوره عبداله مستوفی بود که بعد ها ریاست کل ثبت اسناد و املاک کشور را بر عهده گرفت .
در سال 1322 (ه.ق) حسین پیرنیا (موتمن الملک ) که یکی از چهره های مشهور تاریخ صد ساله اخیر ایران به شکار می آید، ریاست مدرسه را بر عهده گرفت . در سال 1323 (ه.ق) میرزا علی اکبر خان معاون ومدیر داخلی مدرسه شد و بعداٌ محمد حسین خان ذکاءالملک فروعی به جای وی نشست و در سال 1325 (ه.ق ) محمد علی فروغی (ذکاءالملک) ریاست مدرسه را عهده دار شد . اوکه از رجال برجسته وسیاستمداری دانشمند بود و ریاست دیوان کشور را بر عهده داشت، اوضاع اداری وآموزشی مدرسه عالی علوم سیاسی را تغییر داد و رونق بخشید . فروغی برای پیشرفت بیشتر دانشجویان، چندین کتاب در زمینه حقوق، مانند حقوق اساسی و کتابی در باب علم ثروت (اقتصاد) تالیف کرد .محل مدرسه چندین بار تغییر کرد و پس از خرابی محل اولیه، به خانه ای در خیابان برق نزدیک بانک شاهی منتقل شد، اولین دوره محصلین مدرسه نیز درهمین محل فارغ التحصیل شدند.
براساس اسناد موجود، مدرسه در دوران استبداد صغیر، حمایت جدی مالی دولت را تا مدتی از دست می دهد و ناگزیر از گرفتن شهریه می شوند. بعد ها گرفتن شهریه از محصلین مدرسه جنبه کمک برای بقای خودرا از دست داده و جنبه قانونی می گیرد. گرفتن شهریه و گشایش کلاس مقدماتی برای مدرسه، مورد مخالفت وزیر معارف وقت که خود از موسسین مدرسه بود، قرار گرفت، اما روال برهمین منوال پیش رفت . پس از فتح تهران توسط قوای قزاق، بودجه مدرسه کما کان از طریق توزیع تذکره وتفتیش تامین می شد وکل مبلغ آن درسالهای 1327و 1328 (ه.ق) معادل 4000تومان در سال بود.
در سال 1327 (ه.ق) اساتید دیگری، مانند دکتر سید ولی الله نصر (مدرس دوره متوسظه زبان فرانسه ) به مدرسه آمدند . در همین سال، دکتر نصر رئیس مدرسه شد . و آقای سید مصطفی عدل (منصور السلطنه) به عنوان مدرس درس حقوق اساسی و تاریخ جدید مشغول تدریس شد . دیگر معلمان این سالها عبارتند از : منصورالسلطنه (حقوق اساسی و تاریخ جدید ) 2- عباسقلی خان مترجم الممالک (زبان فرانسه )3- شمس العلما (ادبیات )4-میرزا عبدالعظیم خان گرگانی قریب (زبان فارسی ) 5- شیخ مهدی( منطق ) میرزا محمد فروغی (علم ثروت یا همان اقتصاد ). ادیب السلطنه هم ناظم مدرسه بود .
در سال 1328 (ه.ق) معلمان دیگری جمع معلمان قبلی مدرسه اضافه شدند : رجب علی خان منصورالملک (تاریخ ) میرزا هاشم (جغرافیا)سید علی خان (فرانسه وطبیعات) و میرزا عبداله خان (حقوق اساسی ).افزون بر این عده معلمان سابق مدرسه عبارت بودند از: محمد مظاهر صدیق حضرت (حقوق و دفتر داری ) ، اعتماد الاسلام و فاضل (فقه)، بدایع نگار (ادبیات) دکتر مُرل ودکتر نصراله خان (فرانسه) میرزا عبدلرزاق خان بغایری (ریاضیات )، میرزا ابوالحسن خان (جغرافیا) وسیدابوالقاسم خان (تاریخ) . پس از مرگ دکتر مُرل موسیو ویزیور به جای وی تدریس می کرد . در این زمان مدرسه عالی علوم سیاسی، هم کار شعبه ادبی دوره متوسطه دبیرستانی را عهده دار بود و هم کار تعلیمی آموزش دانشکده را، چون ماهیت علمی دبیرستانهای وقت هنوز به حدی نرسیده بود که محصلین را برای تحصیلات عالی آماده سازند مدرسه عالی، اگر چه برای آموزش علوم سیاسی تاسیس شده بود، اما این علوم بدون تاریخ وجغرافیا کامل نمی شد . آشنایی با زبان فرانسه برای اعضای وزارت خارجه ضروری بود و دانستن زبان فارسی نیز برای همه لازم بود . بر همین اساس می بایستی تمام این دروس در مدرسه تدریس شود . در سال 1328 (ه.ق) اولین جشن فارع التحصیلی در مدرسه برگزار گردید .
در سال 1298 (ش) دکتر علی پرتو(حکیم اعظم ) به مدت هفت ماه رئیس مدرسه شد . پس از ایشان در آغاز سال 1299 (ش) عبدالحسین شیبانی (وحیدالملک) عهده دار وظایف ریاست مدرسه شد . در زمان تصدی شیبانی، ساختمان معروف مدرسه عالی حقوق را با کمک مالی دولت، شهریه های محصلین و اعانه اولیای آنها، جمعاٌ به مبلغ 15000تومان خریداری شد. محل این ساختمان، در کوچه ومحله اتابک (امین السلطان) قرار داشت که بعدها به نکیسا وامروزه به کوچه شهید سید حسن شاهچراغی تغییر نام داد و ما بین خیابان لاله زار و فردوسی تهران واقع است . ساختمان جدید مدرسه از متعلقات مسکونی امین السلطان بود و اتاقهایی بزرگ برای تشکیل کلاس وحتی سالنهایی برای کتابخانه یا بر گزاری اجتماعات داشت .دریکی همین سالنها، اندک اندک کتابهای حقوقی تهیه شده از پاریس، گرد آوری و نگهداری شد. پس از انتقال هیئت علمی مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی به مجموعهً دانشگاه تهران، محل مدرسه با نام مدرسهً ادیب، پذیرای دانش آموزان مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه شد. در اواخر دهه 30، این مدرسه نیز دچار تغییر و تجدید بنا شد و در حال حاضر نیز به صورت مدرسه دانش آموزان پناهندهً عرب زبان در آمده است (از 1359 تا کنون).

چگونگی تشکیل مدرسه عالی حقوق

به طوری که گفته شد، ضرورتهای روز و نیازهای اجتماعی از یک سو و تحولات نوین و چشمگیر در روابط بین المللی از سوی دیگر، پرورش افراد مسلط بر امور حقوقی و سیاسی را در دستور کار آگاهان زمان قرار داد. احساس نیاز به افراد تحصیل کرده و مجرب در علوم سیاسی و حقوقی، منجر به پیدایی مدرسه عالی علوم سیاسی شد و به تبع آن، تدریس علمی حقوق و برخی شاخه های آن آغاز گردید. گستردگی موضوعهای علمی رشته های حقوقی ونیازهای داخلی اجتماع آن زمان، باعث تنظیم و تدوین ضوابط و قوانین مختلف و پرورش قضات و آشنا به قوانین در سطوح داخلی و بین المللی شد. دیگر زمان آن رسیده بود که رشته حقوق دانشگاهی ایجاد شود و مدرسه مستقل علوم حقوقی گشایش یابد. بر همین اساس مدرسه عالی حقوق در تهران و در سال 99-1298 (ش) تاًسیس شد. اصلی ترین دلایل گشایش این مدرسه، ضروریات اجتماعی وسیاسی، نیاز به کسب تجارت علمی نوین در رشته حقوق، همگامی با حقوق بین المللی و گسترش محاکم عرف در سطح کشور بود.
در سال (1332 ه.ق) فرانسیس آدولف پرنی که مستشار عدلیه بود، پس از تلاشهای بسیار موفق به جلب نظر و حمایت علمای فرهنگی کشور برای تاًسیس مدرسه حقوق شد. در بیستم ربیع الاول 1332 (ه.ق) برابر با بیست و هفتم بهمن ماه 1292 (ش) و شانزدهم فوریه 1914 (م)، کمیسیونی به هنگام صدارت محمد علی خان علاء السلطنه تشکیل شد.
در این کمیسیون مشیرالدوله (بنیان گذار مدرسه علوم سیاسی و وزیر سابق علوم و معارف)، ارفع الدوله (وزیر عدلیه)، موسیو فرانسیس آدولف پرنی (مستشار عدلیه و پیشنهاد کننده تاًسیس مدرسه حقوق)، محمد علی فروقی ذکاء الملک (رئیس و معلم سابق مدرسه عالی علوم سیاسی)، ابراهیم حکیم الملک (وزیر علوم و معارف)، معین الوزاره،حسین علاء (رئیس کابینه وزارت امور خارجه)، دکتر علی خان، خان ملک ساسانی و معاون وزیر معارف حضور داشتند. تمام حضار در مورد اصل تاًسیس مدرسه متفق القول بودند، اما مشکل اساسی این بود که می بایستی مشخص می شد که کدام وزارتخانه باید اداره امور این مدرسه را به عهده بگیرد. وزیر عدلیه معتقد بود که مدرسه باید زیر نظر وزارت عدلیه قرار بگیرد، زیرا چند تن از معلمان پیشنهادی در همین جلسه، اعضای وزارت عدلیه بودند و اجزای قضایی و اداری عدلیه به این مدرسه احتیاج داشتند. مشیر الدوله معتقد بود که اداره مدرسه باید توسط وزارت علوم صورت بگیرد. موسیو پرنی با وزارت معارف موافق بود. سر انجام نظر مشیر الدوله پذیرفته و تصویب شد و اداره مدرسه عالی حقوق به وزارت علوم واگذار شد.
مسئله دیگری که در کمیسیون مطرح شد، تامین بودجه مدرسه و تردیدهایی بود که در مورد تصویب آن از سوی دولت وجود داشت. مشیر الدوله وعده مساعدت خزانه داری را داد و این مشکل هم حل شد. مسئله دیگر، تکلیف و سرنوشت مدرسه عالی علوم سیاسی پس از تاًسیس مدرسه عالی حقوق بود و اکثر حاضران در جلسه معتقد بودند که این دو مدرسه در نهایت باید در هم ادغام شوند (امری که بعد ها اتفاق افتاد) و تحصیلات مقدماتی و دبیرستانی از برنامه مدرسه عالی علوم سیاسی حذف شود.در واقع دروس دبیرستانی از مدرسه عالی جدا شود.
طرح تاًسیس مدرسه عالی حقوق، به طور اساسی و کلی تصویب شد و مقرر گردید که جزئیات طرح بعداٌ مشخص شود. طرح پیشنهادی موسیو پرنی، پیشنهاد تاًسیس مدرسه عالی حقوق نام داشت و در مقدمه آن آمده بود که :(تهیه اشخاص، به جهت مشاغل دقیق قضاوتی؛ که به آنها تعلیم قضاوت و کارهای حقوقی بشود، از عهده این مدارس ابتدایی حالیه خارج است، بلکه تحصیل حقوقی می باید در یک مدرسه مخصوص به تعلیمات عالیه حقوق بشود که حالیه مدرسه مزبور وجود ندارد و حال آنکه تاًسیس آن اولین وظیفه مهم دولت است). بر اساس این طرح، مدرسه به دو شعبه حقوق محض و حقوق ملی، اداری و ثروت تقسیم می شد و مدیریت آن با مستشار عدلیه (خود موسیو پرنی) بود. کل بودجه مورد نیاز و پیش بینی شده مدرسه در این طرح، 15524 تومان در ماه بود.
شش ماه پس از موافقت اصولی کمیسیون با طرح پیشنهادی تاًسیس مدرسه عالی حقوق، جنگ بین المللی شروع شد. به همین علت، تاًسیس مدرسه در ابتدای کار با پنج سال وقفه و رکود روبه رو شد. در عین حال، معلمانی که موسیو پرنی برای تدریس در مدرسه حقوق، از فرانسه دعوت کرده بود به ایران آمده بودند و به تعلیم خصوصی احمد شاه قاجار همت گماشتند. در این دوران مدرسه عالی علوم سیاسی به کار خود ادامه می داد. در سال 1332(ه.ق) دروس مدرسه علوم سیاسی به دو بخش مقدماتی و عالی تقسیم می شد و مدرسان آن زمان عبارت بودند از :
ذکاء الملک فروغی وزیرعدلیه (علم ثروت)، شمس العلما قریب گرگانی عضو محکمه عالی تمیز(ادبیات و تاریخ شعرا)، میرزاعلی محمد اصفهانی (فقه عالی)؛ فاضل خلخالی عضو محکمه عالی تمیز (فقه)، میرزا مهدی (صرف و نحو عربی و منطق)، دکتر سید ولی الله خان نصر مدیر مدرسه(طبیعیات)، محمد مظاهر صدیق حضرت (حقوق بین الملل عمومی و دفتر داری)، میرزا ابوالحسن فروغی (تاریخ معاصر و ثروت)، میرزا سید ابوالقاسم رئیس دارالترجمه وزارت امور خارجه (تاریخ رم وملل قدیمه مشرق)، رجب علی خان منصور الملک رئیس محکمه تجارت وزارت امور خارجه (جغرافیای عالم)، سلطان احمد خان مترجم سفارت بلژیک (تاریخ جدید و حقوق اساسی)، میرزا عباس قلی خان مترجم اول وزارت خارجه (زبان فرانسه)، میرزا عبدالرزاق خان بغایری (ریاضیات)، موسی خان(اصول محاکمات)، سالار معظم(علم مالیه)، میرزا صالح خان (حقوق تجاری)، میرزا غلامحسین خان رهنما معلم ریاضی دبیرستان دارالفنون (علم هیاًت و جغرافیای ایران)، میرزا عبدالعظیم خان قریب معلم فارسی دارالفنون (زبان فارسی) و موسیو ویزیور مدیر مدرسه آلیانس فرانسه در تهران(زبان فرانسه).
در محرم سال 1333 (ه.ق) نظامنامه ای جدید برای مدرسه عالی علوم سیاسی تعیین شد و در آن به طور رسمی به این نکته اشاره شده بود که : (هر شاگردی باید برای هر یک از 3 کلاس اول مقدماتی، سالیانه مبلغ 15 تومان و برای هر یک از 2 کلاس موًخراتی، سالیانه مبلغ 24 تومان کار سازی دارد و این مبلغ باید هر ساله در 3 قطعه به طور مساعده پرداخته شود.هر گاه شاگردی اقساط سالیانه خود را تا اخر سال نپرداخت از حضور در امتحانات سالیانه ممنوع خواهد بود).
در اواسط جنگ جهانی اول نیز یکبار در اولین دولت وثوق الدوله، مسئله تاسیس مدرسه حقوق مطرح شد :(به موجب پیشنهاد وزارت امور خارجه و تقاضای وزارت جلیله عدلیه اعظم، هئیت وزرای عظام نظر به لزوم تاسیس مدرسه علوم حقوقی برای تهیه قضات عالم برای محاکم عدلیه و نظر به اینکه سابقاٌ در عهد نیابت سلطنت والا حضرت آقای ناصر الملک پیشنهادی از طرف وزارت عدلیه برای تاسیس مدرسه حقوق با بودجه 15 هزار تومان شده و صورت قبول یافته، دستخط مبارک شده بود و به واسطه عسرت مالیه و عدم وسایل، اجرا نشده است، تصویب فرمودند سالی 5 هزار و 456 تومان بودجه فعلی مدرسه سیاسی اضافه شود تا در این مدرسه دو سال بر تحصیلات مقدماتی که پایه تحصیل علوم عادیه و یک سال بر تحصیلات عالیه افزوده و از روی اساس صحیح، پروگرام دروس عالی حقوق تهیه شود… بعلاوه لازم است که موسیو پرنی مستشار فرانسوی وزارت عدلیه، نظارت مستقیم در تحصیلات عالیه مدرسه سیاسی و مدرسه عالی حقوقی داشته باشد.) اما این بار نیز به دلیل مشکلات ناشی از جنگ، اجرای این وعده حدود یک سال به تعویق افتاد.
در آبان ماه 99-1298 (ش) مصادف با صفر 1338 (ه.ق) و نوامبر 1919 (م)، وزیر عدلیه وقت که نصرت الدوله فیروز نام داشت، مجدداٌخواستار تشکیل مدرسه عالی حقوق گردید و این مدرسه رسماً افتتاح شد، البته موسیو لوسیون بزن در این امر تلاش بسیار کرد. در همین زمان و چند روز قبل از مسافرت احمد شاه ونصرت الدوله به اروپا، هئیتی از سوی دولت ایران به منظور شرکت در کنفرانس صلح پاریس عازم اروپا شد. اعضای اصلی این هئیت عبارت بودند از : علیقلی خان مشاورالممالک(وزیر خارجه)، میرزا محمد علی خان ذکاء الملک (رئیس دیوان تمیز یا همان دیوان عالی کشور)، میرزا حسین خان معین الوزاره (وزیر سابق فوائد عامه) و عبدالحسین خان مدیر الملک. نصرت الدوله، موسیو پرنی را با هدف استخدام پنج استاد فرانسوی برای تدریس مواد مختلف در مدرسه حقوق، در ترکیب هئیت اعزامی به اروپا جای داد.او ظاهراٌبه موسیو پرنی سفارش کرده بود که در هر مورد، نظر مشورتی ذکاءالملک را جویا شود، اما خود پس از یک هفته به سمت وزیر امور خارجه و رئیس هئیت نمایندگی ایران منصوب شد و در اروپا، شخصاٌ در انتخاب اساتید مورد نظر با موسیو پرنی همکاری کرد.
موسیو پرنی، چهار استاد متخصص حقوق در رشته های تخصصی حقوق بین املل عمومی، حقوق تطبیقی، حقوق جنایی و اقتصاد را استخدام و به ایران روانه کرد. خود وی نیز پس از مراجعت به ایران، ریاست مدرسه عالی حقوق را بر عهده گرفت. بر اساس بودجه پیشنهادی، کل مخارج سالانه مدرسه عالی حقوق 89000 هزار فرانک فرانسه معادل 208200 قران ایران بود.آقای میرزا جواد خان عامری نیز که در ماًموریت فرانسه بود، تلگرافی به تهران احضار شد و به سمت معاونت مدرسه عالی حقوق مشغول به کار گردید. در زمان گشایش مدرسه عالی حقوق مشغول به کار گردید. در زمان گشایش مدرسه عالی حقوق، بجز خود موسیو پرنی، موسیو دوفوسا، موسیو مرل، موسیو دوفورویل مشغول تدریس دروس مختلف بودند که بعدها جای موسیو دوفورویل با موسیو امیل لوزیورعوض شد. معلمان فرانسوی، از رفتار و برخوردهای سیاستمردان انگلیسی مقیم تهران و هواداران ایرانی آنها، چندان دلخوشی و رضایتی نداشتند. پس از کودتای 1299، سید ضیاءالدین طباطبایی تدریس اجباری فرانسه را از برنامه درسی مراکز آموزشی ایران حذف کرد و به تمام استادان فرانسوی دستور داد که خاک ایران را ترک کنند. با فروکش کردن بحران ماههای اولیه کودتا، مدرسه عالی حقوق روال به نسبت عادی خود را باز یافت، اما هنوز به معیارهای ایده آل خود نرسیده بود.
در جلسه مورخ 25 جوزا (خرداد) 1300(ش)، هئیت وزرا پیشنهاد وزارت خارجه مبنی بر لزوم استخدام استادان جدید مدرسه عالی حقوق را تصویب کرد. موسیو پرنی نیز در 18 اسد(مرداد)1300(ش) افزون بر مشاورت حقوقی دولت، مستشاری وزارت عدلیه و مدیریت مدرسه عالی حقوق، به عضویت مجلس مشاوره عالی دولتی در آمد. در این زمان، مدرسان فرانسوی و ایرانی شاغل به کار مدرسه عالی حقوق عبارت بودند از : محمد علی خان فروغی ذکاء الملک(حقوق اساسی)، حاج سید نصرالله تقوی (سادات اخوی) رئیس عالی شعبه دیوان تمیز (فقه واصول)، سید مصطفی عدل(منصور السلطنه) (اصول محاکمات حقوقی)، معین الممالک (تکرار تاریخ سیاسی به فارسی و تکرار علم ثروت به فارسی)، حاج شیخ علی بابا عالم فیروز کوهی (فقه واصول)، میر سید محمد فاطمی قمی(حقوق مالکیت ایران و ثبت اسناد)، مشارالملک(تاریخ سیاسی و بین الملل عمومی، حقوق بین الملل عمومی و تاریخ معاهدات)، موسیو فراشون و موسیو هس (حقوق جزاء)، موسیو آدولف پرنی(حقوق جزا واصول محاکمات جزایی)، موسیو دوفوسا(حقوق مدنی)، موسیو مرل(حقوق بین الملل و تاریخ دیپلماسی)، موسیو لونکل دوفورویل و پس از او لوزیور، موسیو دلاپوژ(حقوق مدنی عمومی به فارسی و تکرار تاریخ سیاسی به فارسی)، دکتر عیسی صدیق (صدیق اعلم) و دکتر ویلهلم (طب قانونی).
در سال 1302 (ش) به هنگام ریاست وزرایی رضاخان، به ابتکار وزیران معارف و عدلیه، برنامه مدرسه عالی حقوق تغییر یافت و کار تدریس دروس در حیات خلوت کریمخانی واقع در کاخ گلستان صورت می گرفت. در سال1304 (ش) قرار شد که به منظور تقویت بنیه علمی مدرسه عالی حقوق و گشایش دروس حقوق مدنی و تجاری، موسیوگمار از اول مهر همین سال با حقوق سالانه چهار هزار تومان به مدت 3 سال در مدرسه عالی حقوق به تدریس بپردازد. در این زمان نیز دروس مدرسه عالی حقوق بر حسب ایرانی یا فرانسوی بودن اساتید، به زبانهای فارسی و فرانسه ارائه می شد. موسیو پرنی به دلیل مشغله زیاد، کار اداره مدرسه عالی حقوق را به میرزا جواد خان عامری سپرده بود، اما سرانجام، ریاست رسمی این مدرسه به محمد علی فروغی (ذکاء الملک) رسید. مدرسه عالی حقوق از بدو تاًسیس، جزو اداره های مستقل وزارت عدلیه بود و تحت سرپرستی کامل این وزارتخانه فعالیت می کرد. بودجه مدرسه از بودجه عدلیه تامین می شد و در واقع، نوعی مدرسه فنی و تخصصی وزارت عدلیه به شمار می آمد.
در آخرین ماههای حکومت قاجاریه، بحث احصائیه (آمارگیری) و سجل احوال در دولت و مجلس به طور جدی بالا گرفته و مطرح شده بود.برای تربیت نیروهای واجد شرایط و مستعد برای تصدی امور و همچنین اجرای قانون احصائیه و سجل احوال، قرار شد که :(می بایستی اشخاصی تربیت شوند که از کیفیت احصائیه دموگرافی مسبوق و مستحضر باشند که بر طبق در خواست وزارت جلیله داخله مقرر شده است (احصائیه) جزو مواد پروگرام مدرسه حقوق شود، درس حقوق بین الملل خصوصیکه تا به حال در پروگرام نبود، باید جزو دروس شود تا دوره تحصیلات حقوقی ناقص نباشد.) دروس مدرسه عالی حقوق تا سالهای 5-1304 (ش) تقریباٌ همان دروس سابق بود. استادان جدید الورود مدرسه عالی حقوق در سال 1304 عبارت بودند از:میرزا جواد خان عامری(تکرار حقوق مدنی)، موسیو گمار(حقوق مدنی و حقوق تجاری)، میرزا عیسی صدیق(تکرار تاریخ سیاسی)، میرزا عنایت الله خان سمیعی (احصائیه دموگرافی)، میرزا علی اکبر خان داور(حقوق بین الملل خصوصی).
مدرسه عالی حقوق دارای دو دوره تحصیلی بود. دوره اول تصدیق (با شیله) و دوره دوم تصدیق (لیسانسه) نامیده می شد و مجموع این دو دوره، سه سال طول می کشید. در اولین دوره آموزشی، 29 نفر از فارغ التحصیلان مدرسه عالی حقوق موفق به اخذ تصدیق (با شلیه) شدند و در دوره دوم، 23 نفر تصدیق (لیسانسه)، (سال 1301 شمسی) گرفتند که آقای احمد متین دفتری جزو اولین دوره دارندگان تصدیق (لیسانسه) بود. به طور کلی، تا اواخر سال 1305(ش) و اوائل 1306(ش) که سال به هم پیوستن مدرسه عالی سیاسی به مدرسه عالی حقوق بود، 83 نفر از مدرسه عالی حقوق، فارغ التحصیل شدند.
در دوازدهم شهریور ماه 1305 (ش)، کمیسیونی مرکب از مشیرالدوله حسن پیر نیا، مشاورالممالک، دکتر محمد مصدق، عظیمی، علی اکبرخان دهخدا، اسماعیل مرآت و داوود پیر نیا، تشکیل شد. اعضای این کمیسیون در نظر داشتند که نظامنامه اساسی جدیدی برای مدرسه علوم سیاسی تدوین کنند. مصوبات این نظامنامه عبارت بود از: حداقل و حداکثر سن داوطلبان 15 تا20 سال تعیین شد؛ داوطلبان باید تصدیق دوره اول متوسطه را ارائه می دادند و یا امتحان ورودی مدرسه را می گذراندند؛ طول دوره مقدماتی 3 سال و طول دوره عالی، 2 سال تعیین شد و زبان خارجی اول مدرسه زبان فرانسه بود و زبان دوم از میان زبانهای انگلیسی،روسی وآلمانی برگزیده می شد. پس از تصویب این نظامنامه،آگهی ثبت نام مدرسه سیاسی در چند روزنامه تهران منتشر شد. چاپ این آگهی به شدت از سوی وزارت معارف مورد اعتراض قرار گرفت، چرا که از نظر این وزارتخانه” تهیه و اصلاح دستورات رسمی کلیه تحصیلات علمی و فنی و مدارس ذکور واناث و نظامنامه های مدارس، از وظایف مختصه وزارت معارف است” و نظامنامه جدید مدرسه علوم سیاسی، قبل از انتشار به تصویب وزارت معارف نرسیده بود. در آن زمان، تعلیمات کشور باید تحت نظارت وزارت معارف صورت می گرفت،اما هر کدام از مدرسه های علوم سیاسی و عالی حقوق به ترتیب تحت نظارت و مدیریت وزارتخانه های خارجه و عدلیه بودند. پس از اعتراض وزارت معارف، نظامنامه مدرسه علوم سیاسی در 29 آبان 1305 (ش)به منظور تصویب به وزارت معارف ارجاع شد. به هنگام طرح این نظامنامه در دوازده آذر ماه همان سال، علی اکبر دهخدا(مدیر مدرسه علوم سیاسی) و ابوالقاسم نجم(رئیس اداره محاسبات وزارت خارجه) نیز حضور داشتند.
کمتر از 3 ماه بعد، در زمان وزارت فرهنگ سید محمد تدین، مدرسه عالی علوم سیاسی به پیشنهاد وزارت فرهنگ و تصویب هئیت دولت و امضای مستوفی الممالک (رئیس الوزرا) از وزارت خارجه جدا شد. در اول اسفند ماه 1305 (ش) این مدرسه با کل بودجه، پرسنل، محل و اثاثیه، به وزارت فرهنگ و معارف پیوست. کادر علمی و مدیریت مدرسه علوم سیاسی در این سال عبارت بود از:
علی اکبر دهخدا (مدیر مدرسه)، میرزا صادق خان (ناظم)، فاضل تونی (عربی، فقه)، دکتر افشار (تاریخ اساسی)، سید حسن جمارانی (فارسی)، عبدالعظیم خان (فارسی)، غلامحسین رهنما (ریاضیات)، میرزا طاهر تنکابنی (فلسفه و ادبیات)، حبیب الله مظفری (فرانسه)، نجم الملک (جغرافیا و تاریخ)، محمد مظاهر صدیق حضرت (حقوق بین الملل و تاریخ معاصر)، میرزا جواد خان عامری (حقوق)، اسماعیل مرآت (طبیعیات)، نامه نگار (مشق خط)، فاضل خلخالی (فقه)، مترجم الممالک (فرانسه)، عبدالله مستوفی (تواریخ)، ابوالقاسم فروهر (حقوق تجارتی)، علی اکبر خان سیاسی (فرانسه وعلم النفس)، ادیب السلطنه (انشاء فارسی)، شرف الدوله (حقوق و اقتصاد)، داوود پیر نیا (فرانسه)، مسعود کیهان (فرانسه)، عزت الله هدایت (آلمانی)، اردشیر (انگلیسی)، مجید آهی (روسی)، محسن رییس (حقوق اداری) و مدبر الدوله (احصائیه حقوق).
در ابتدای سال 1306 (ش) 2 نفربه کادر علمی مدرسه علوم سیاسی افزوده شد: مهذب الدوله کاظمی (جغرافیا) و علی اکبر خان داریوش (انگلیسی). در همین سال، پر سابقه ترین معلمان مدرسه علوم سیاسی به ترتیب سنوات تدریس عبارت بودند از: محمد مظاهر صدیق حضرت (26 سال)، فاضل خلخالی (23 سال)، مترجم الممالک (17 سال)، میرزا عبدالعظیم خان (14 سال)، فاضل تونی (12 سال) و اسماعیل مرآت و علی اکبر سیاسی (11 سال). کل بودجه مدرسه سیاسی در هر یک از سالهای 1305 و1306 (ش) 161800 ریال بود. در 87 جلسه شورای عالی معارف، طرح ادغام مدرسه عالی حقوق و مدرسه عالی علوم سیاسی در یکدیگر به تصویب رسید. اساسنامه مربوطه نیز در 15 شهریور 1306 (ش) به تصویب شورای عالی معارف رسید و سرانجام در تاریخ شنبه 2 مهر ماه 1306 (ش) مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی با سخنان آقای سید محمد تدین در جمع استادان، محصلان و روًسای وزارت معارف، گشایش یافت و آقای علی اکبرخان دهخدا به ریاست مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی برگزیده شد.
معلمان مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی در این سال (1306 ش) عبارت بودند از : سید مصطفی عدل منصور السلطنه (اصول محاکمات حقوقی)، مترجم الممالک قریب (تقریر علم ثروت “اقتصاد” و حقوق اساسی)، میر سید محمد فاطمی قمی (ثبت اسناد و املاک)، دکتر عیسی صدیق “صدیق اعلم” (اصول تشکیلات معارفی ایران و ممالک معظم و تقریر تاریخ سیاسی)، محمد مظاهرصدیق حضرت (تشکیلات اداری ایران و قوانین استخدام و حقوق اساسی ایران)، میرزا جواد خان عامری (تقریر حقوق مدنی)، میرزا علی آقا هئیت (منطق)، میرزا ابوالقاسم خان فروهر (سجل احوال و احصائیه)، آقای سید اسدالله مدرس قمی (قسمتی از فقه)، موسیو هس (ثروت ومالیه و حقوق تجارتی و اقتصاد روستایی) و موسیو فراشون (سیاست خارجی و حقوق بین الملل عمومی و جغرافیای اقتصادی). دوره مقدماتی مدرسه علوم سیاسی، کماکان دایر بود، اما از ابتدای سال 1307 (ش) محل آن به بخشی از دارالفنون منتقل شد. همین امر باعث شد که شایع شود دوره مقدماتی منحل شده است که بعدها توسط مسئولان وزارت معارف، تکذیب شد.
مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی، دو شعبه داشت : شعبه علوم قضایی و شعبه علوم اداری. دوره مدرسه سه ساله بود و در سالهای اول و دوم، دروس هر دو شعبه تدریس می شد و سال سوم، دروس اختصاصی هر شعبه ارائه می گردید. برای ورود به مدرسه داوطلبان باید تصدیق کامل رشته ادبی و یا تصدیق کامل مدرسه دارالمعلمین را دارا می بودند. البته دارندگان تصدیق دوره متوسطه علمی نیز بر طبق شرایطی خاص، حق ورود به مدرسه ً عالی حقوق و علوم سیاسی را داشتند.
در سال 1309 (ش)، مدرسه عالی تجارت که از توابع وزارت بازرگانی (فوائد عامه) بود به وزارت فرهنگ منتقل و با مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی ادغام شد. تا سال 1312 (ش)، تنها دو نفر از محصلان مدرسه تجارت سابق، در مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی ادامه تحصیل داده و مدرک گرفتند. در اسفند ماه سال 1312 (ش) با پیوستن مدرسه عالی تجارت به مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی، دانشکده حقوق به طور رسمی گشایش یافت. ریاست دانشکده را میرزا علی اکبر خان دهخدا بر عهده داشت و معاونت آن با دکتر عبدالحمید اعظمی زنگنه بود. محل برگزاری کلاسها هم همان محل سابق مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی بود (کوچه نکیسا، بین لاله زار و فردوسی). در 8 خرداد ماه 1313 (ش) قانون تاًسیس دانشگاه تهران از تصویب مجلس شورای ملی گذشت. بر اساس ماده2 همین قانون، مدرسه عالی حقوق یکی از شعبه های دانشگاه تهران به شمار آمد و نام رسمی آن به دانشکده حقوق تغییر یافت.
در این زمان، با پایان یافتن مدت قرار داد استادان فرانسوی و خروج آنها از ایران و همچنین ورود عده ای از فارغ التحصیلان دکترای حقوق که با اولین گروه دانشجویان اعزامی به اروپا رفته بودند، استادانی ایرانی نظیر : دکتر زنگنه (بانکداری و پول اقتصاد اجتماعی)، دکتر سید علی شایگان (حقوق مدنی)، دکتر کریم سنجابی (حقوق اداری، سیاست اقتصادی ایران)، دکتر احمد متین دفتری (اصول محاکمات جزایی و جامعه ملل)، جایگزین معلمان فرانسوی شدند. استادان دیگر عبارت بودند از: دکتر قاسم قاسم زاده (حقوق اساسی، علم اقتصاد و تاریخ عقاید اقتصادی)، آقای محمد باقر آیت الله زاده (فقه)، شیخ محمد سنگلجی (فقه و اصول)، محمود بدر (قوانین عالیه)، شیخ محمد عبده (اصول محاکمات حقوقی)، دکتر آلکساندر آقایان (حقوق جزا و بیمه)، دکتر سید حسن امامی (تاریخ عمومی و حقوق ثبت اسناد)، دکتر سید ولی الله خان نصر (جغرافیای اقتصادی)، دکتر تقی نصر (تاریخ حقوق ایران واقتصاد)، دکتر ژان فونتانا “افسر لژیون دونور و معلم مدرسه تجارت پاریس” (حقوق رم و حقوق مدنی تطبیقی)، دکتر ژرمن گیلد براند (زبان روسی و محاسبات عمومی)، دکتر ژولین لافون (زبان فرانسه)، دکتر ویلهلم هاز (تاریخ دیپلماسی عمومی و علم الاجتماع)، جواد خان عامری (حقوق تجاری و حقوق بین المللی خصوصی)، ابوالحسن فروغی (کنفرانس علوم و صنایع)، محمد مظاهر “صدیق حضرت” (حقوق بین الملل عمومی و مالیه)، آقای گیلهامر (احصائیه)، علی پاشا صالح (زبان انگلیسی) و آقایان : سید مصطفی عدل، اسدی، زاهدی و باختر.
دراین سال (1313 ش) دانشکده حقوق، 4 شعبه تحصیلی داشت: قضایی، سیاسی، اقتصادی و اداری- تجاری. ریاست دانشکده همچنان با مرحوم دهخدا و معاونت آن با دکتر سید علی شایگان بود.
در سال 1318 (ش)، یک بنگاه روزنامه نگاری در دانشکده حقوق گشایش یافت. در 20 آذر ماه همین سال، بخش منقول از دانشکده معقول و منقول منفک شد و به دانشکده حقوق پیوست. سرانجام، نخستین دانشکده حقوق به صورت امر وزین،در ساعت 4 عصر روز شنبه 24 اسفند ماه 1319 (ش)، در محل کنونی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با حضور مقامات رسمی وقت، گشایش یافت. گفتنی آنکه، ریاست دانشکده حقوق همچنان بر عهده مرحوم دهخدا محول شد. شایان گفتن است که در سال 1313 (ش) از سوی وزیر معارف و موًسس دانشگاه تهران، حدود دویست و نه هزار متر مربع از زمینهای جلالیه واقع در شمال غربی تهران، به قرار متری 5/4 ریال از حاج رحیم اتحادیه خریداری شد. این زمین به تاًسیس دانشگاه تهران اختصاص یافت. در 15 بهمن ماه 1313(ش)، اولین دانشکده دانشگاه تهران (دانشکده طب) به دلیل نیاز مبرم علمی و بهداشتی کشور در ضلع شمالی دانشگاه شروع به احداث شد و کار ساختمان سازی آن در اسفند ماه 1316 (ش) پایان یافت.
ساختمان دانشکده حقوق (دومین دانشکده احداثی دانشگاه تهران) در آبان ماه 1317 (ش) در ضلع غربی دانشگاه تهران آغاز شد. زیر بنای دانشکده سه هزار سیصد و چهل متر مربع بود و طرح نقشه داخلی آن به مهندس محسن فروغی ( فرزند محمد علی فروغی) واگذار شد. مقاطعه کار اجرای ساختمان دانشکده نیز شرکتی خصوصی به نام سنتاپ (سوئدی) بود. در آذر ماه (یکشنبه دوم) 1320 (ش)، آقای سید مصطفی عدل (منصور السلطنه) ریاست دانشکده حقوق را عهده دار شد و معاونت دانشکده را دکتر عبدالله معظمی بر عهده گرفت. در سال 1321 (ش) برای نخستین بار مقدمات تشکیل دوره دکترای حقوق در دانشکده حقوق فراهم آمد. تا سال 1346 (ش) رشته اقتصاد در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تدریس می شد و موًسسه تحقیقات اقتصادی نیز به همین دانشکده وابسته بود. در این سال، رشته اقتصاد و موًسسه تحقیقات اقتصادی از دانشکده حقوق منفک شد و خود دانشکده ای مستقل را به وجود آورد. موًسسه علوم اداری نیز که در سال 1333 (ش) در دانشکده حقوق تاًسیس شده بود، در سال 1342 (ش) از این دانشکده جدا شد و به صورت دانشکده ای مستقل در آمد.
بر اساس پیشینه تاریخی ارائه شده، دانشکده حقوق با احتساب تاریخ تشکیل مدرسه عالی علوم سیاسی (78-1277ش) قدمتی نزدیک به 97 سال و با احتساب تاریخ تاًسیس مدرسه عالی حقوق (99-1298ش) قدمتی حدود 77 سال دارد. دانشکده کنونی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با احتساب زمان تاًسیس و تشکیل بنای کنونی وگشایش رسمی، از قدمتی حدود 54 تا55 سال برخوردار است.
تا نیمه دهه 1340 (ش) دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تنها مرکز آموزش تحصیلات عالی و علمی حقوق در ایران بود. از سال 1345 (ش) و پس از تشکیل دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی کنونی) با بنیان گزاری پروفسورعلی شیخ الاسلام، دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران نیز گشایش یافت و با تشکیل دو رشته فوق لیسانس حقوق جزا و فوق لیسانس مشاوران اداری، گام موًثری در جهت توسعه فعالیتهای آموزشی خود برداشت. در اوایل سال تحصیلی 47-1346 (ش)، دوره لیسانس حقوق جزا هم تشکیل شد. برنامه 4 ساله این دوره به تصویب شورای مرکزی دانشگاه ها رسید و در مهر ماه همین سال با انجام مسابقه ورودی، 123 نفر برای سال اول این دوره پذیرفته شدند. کلاسهای دوره مورد بحث به مدت دو سال در محل دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی تشکیل می شد، اما در تابستان 1348 (ش)، ساختمان جداگانه ای برای دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران در نظر گرفته شد و در زمان ریاست پروفسور پویان و بر اساس موافقت وزارت علوم و آموزش عالی، دوره حقوق جزا به دانشکده حقوق تبدیل شد. استادان دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران در سال تحصیلی 49-1348 عبارت بودند از :
استادان تمام وقت: 1- دکتر جعفر نیاکی 2- دکتر سید محمد علی معتمد 3-دکتر عبدالعلی صابری صفایی 4- دکتر عباس ساسانفر 5- دکتر اسدالله کازرونی 6- دکتر سید حسن امامی 7- دکتر شهباز میر میرانی 8- دکتر احمد قریشی.
استادان مدعو: 1- دکترسید جواد صدر 2- دکتر محمد معتضد باهری شیرازی 3- آقای فرهنگ مهر 4- آقای محمد مجلسی 5- دکتر جوادد واحدی 6- دکتر فاضل سلیمانی 7- دکتر پرویز صانعی 8- دکتر حق نظیر سیمایی 9- دکتر محمود آخوندی اصل 10- دکتر مسعود همایونی 11- دکتر سیروس ایراهیم زاده 12- دکتر منوچهر خزانی 13- دکتر محمد خاور 14- دکتر کاظم ناصحی 15- دکتر احمد رفیعی 16- دکتر خسرو پاکباز 17- دکتر کریم کیایی 18- دکتر جاوید صلاحی 19- دکتر فیروز شهیدی 20-دکترسید علی آزمایش 21- دکتر سید مصطفی میر فخرایی 22-دکتر امیر هوشنگ مهر آسا 23- دکتر جاگان نات 24- خانم دکتر جولی آندره سان (میسمی) 25- خانم دکتر فرانک هشترودی 26- دکتر فرخ زاد داداش پور 27- آقای ابوالفضل طباطبایی 28- آقای احمد فلاح رستگار.
در این سال، جمعاٌ 536 دانشجو در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس رشته های حقوقی به تحصیل مشغول بودند.
در سالهای بعد مجتمع آموزش عالی قضایی قم و دانشکده حقوق دانشگاه شیراز نیز (در دهه های 50و60) گشایش یافت. قبل از انقلاب اسلامی، مراکز فنی و تخصصی برخی سازمانها یا ادارات و یا وزارتخانه ها نیز به تدریس خاص رشته خود در علم حقوق می پرداختند، مانند: دانشکده افسری نیروهای مسلح (پلیس سابق)، دوره های کار آموزان قضایی وزارت دادگستری، دانشکده مدیریت دولتی و تعدادی دیگر که شرح هر کدام در بخش شرح حال علمی استادان و شخصیتهای مربوطه،ارائه خواهد شد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی ایران در سال 1361 (ش) با همت و بنیانگذاری جناب حجه الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی، ریاست محترم ومعظم شورای انقلاب فرهنگی و ریاست محترم جمهوری تاًسیس شد. در واحد تهران مرکزی این دانشگاه، گروه آموزشی حقوق، پس از چند سال،در سال 1371 (ش) رسماٌ به دانشکده حقوق و علوم سیاسی تبدیل شد. این دانشکده هم اکنون به ارائه علوم حقوقی در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا می پردازد. دیگر موًسسات آموزش عالی کشورمان که به صورت گروه یا دانشکده به تدریس علم حقوق می پردازند، عبارتند از: گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه شاهد ایران، دانشکده علوم قضایی وزارت دادگستری، گروه های حقوق در برخی واحدهای تابعه دانشگاه آزاد اسلامی ایران، مجتمع مدرسه عالی قضایی قم، مدرسه عالی شهید مطهری (سپهسالار سابق) و دیگر مراکز.
آنچه که از نظر گذشت، اجمالی از چگونگی ایجاد و پیدایی مراکز تحصیلات عالیه علم حقوق درایران بود. در این میان، نقش موًثر حسن پیرنیا (مشیرالدوله) و شاگردان او از اهمیتی انکار ناپذیر برخوردار است.آنان با گشایش مدرسه عالی حقوق و بعدها دانشکده حقوق و ارائه شیوه های مدرن و دروس جدید، سهم بسزایی در شکوفایی اندیشه جوانان، آشنایی آنها (بویژه در صدرمشروطیت) با اصول و مبانی حقوق داخلی و خارجی و سیاست نوین جهانی و کاهش فاصله تخصصی ایرانیان با جهانیان داشتند.

آشنایی با نظام حقوقی ایران

منبع حقوق کشور ما قانون مدون است نه عرف وبه همین علت قانون اساسی در اصل متذکر شده که آرا دادگاهها الزاما بایستی مستند باشد .

آنچه که سبب قاطعیت یک دعوا در محاکم می شود، انطباق ادعا با استنادات قانونی است و در نظام جمهوری اسلامی اگر برای یک عمل مجرمانه و یا یک ادعا در محاکم حقوقی، حکم قانونی یافت نشود، به فتاوی علمای فقهی یعنی مجتهدین اشاره می شود و در برخی از موارد ممکن است قاضی عرف را هم مد نظر گیرد بهرحال آنچه مسلم است قانون نوشته شده در مرحله اول ارجحیت دارد…

از مجلسین تا مجلس

در لابه‌لای صفحات تقویم خورشیدی، 10 آذر هر سال به عنوان روز مجلس نام‌گذاری شده است که علت این نام گذاری شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس در روز دهم آذر ماه سال 1316 است.

آیت‌الله سیدحسن مدرس در سال 1249 خورشیدی برابر با 2287 قمری در شهرستان زواره از توابع اصفهان متولد شد و در شش سالگی به همراه پدرش به قمشه(شرضا) رفت و نزد پدر‌بزرگش "میرعبدالباقی" درس خواند و پس از درگذشت پدربزرگش در شانزده سالگی برای ادامه تحصیل به اصفهان رفت.

  سیدحسن مدرس تحصیلات خود را در اصفهان نزد علامه شیخ‌مرتضی‌ریزی و در سامرا و نجف نزد مراجعی چون میرزای شیرازی، آخوند خراسانی و سیدمحمدکاظم یزدی آموخت و در سال 1308 خورشیدی مورد سوء قصد عوامل رضاخان قرار گرفت که از ترور جان سالم به در برد، مدرس در جریان قیام نورالله نجفی اصفهانی در دی ماه 1305 خورشیدی در قم علیه اقدامات رضا شاه از وی حمایت کرد.

رضاخان در طی برگزاری انتخابات مجلس هشتم شورای ملی با مداخله آشکار در انتخابات و حذف آرای شهید مدرس اجازه نداد وی به مجلس راه یابد و سپس 16 مهر 1307مدرس را دستگیر و به دامغان، مشهد و سپس به خواف تبعید کرد، آیت‌الله مدرس 7 سال در خواف، توسط ماموران شاهنشاهی تحت نظر بود و در 22 مهر 1316 از خواف به کاشمر منتقل شد، دراین زمان رضاشاه دستور قتل مدرس را به رئیس شهربانی کاشمر داد ولی او از این کار سرباز زد، در نتیجه این ماموریت به سه نفر به اسامی "جهان‌سوزی"، "متوفیان" و "خلج" واگذار شد و آن‌ها شب 10 آذر 1316 برابر با 27 رمضان 1356 قمری، آیت‌الله سیدحسن مدرس را شهید کردند.

 

آرامگاه این شخصیت برجسته عالم سیاست و دیانت در کاشمر یکی از شهرهای استان خراسان رضوی واقع شده است.

حضور و مبارزات خستگی‌ناپذیر شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس در مجلس شورای ملی علیه استبداد و استعمار باعث شد تا مجلس شورای اسلامی براساس مصوبه‌ای در سال 1372خورشیدی، 10 آذر، سالروز شهادت این مجاهد نستوه و اسطوره بزرگ حق‌مداری و ظلم‌ستیزی را به عنوان روز مجلس نام‌گذاری کند.

در ادامه به سابقه مجلس در تاریخ ایران کهن خواهیم پرداخت:

 

*پیشینه مجلس در ایران
بر اساس آن‌چه به اثبات رسیده، اولین مجلس شناخته شده در تاریخ ایران کهن به زمان اشکانیان برمی‌گردد که در این دوره مجلس "مهستان" از میان بزرگان و اشراف ایرانی تشکیل می‌شده است.
ناصرالدین شاه در چند مورد مجوز تشکیل مجالس را صادر کرده است؛ در تاریخ 23 مهر 1275 قمری در روزنامه "وقایع التفاقیه" فرمانی از ناصرالدین شاه منتشر شد که وظایف حکومت را میان وزارت‌خانه‌های امورخارجه، ‌جنگ، مالیه و فوایدعامه تقسیم کرد و در این میان "میزراجعفرخان مشیرالدوله" به عنوان رئیس‌مجلس 25 نفره (مصلحت‌خانه) یا به اختصار "مجلس مشورت" منصوب شد.
هر چند این مجلس مشورتی همان گونه که از نامش پیدا بود جنبه تشریفاتی داشت اما پس از چندین قرن می‌توان آن را حرکت اولیه اصلاح ساختار سیاسی ایران دانست پس از آن نیز در شوال 1301 قمری مجلسی از تجار و بازرگانان توانستند اجازه تاسیس "مجلس وکلای تجار ایران" را از ناصرالدین شاه بگیرند که مرام‌نامه آن بسیار مترقی و برخوردار از جنبه پر رنگ اصلاح‌طلبانه بود.

*اولین مجلس ایران
تشکیل اولین مجلس کشور به انقلاب مشروطه برمی‌گردد که فرمان تشکیل آن در روز 16 مرداد سال 1285 خورشیدی توسط "مظفرالدین شاه قاجار" به امضا رسید و نظام‌نامه مجلس شورای ملی نیز در 17 شهریور همان سال به دست وی امضا شد.

ناگفته نماند مظفرالدین شاه متولد 1296 قمری و چهارمین فرزند "ناصرالدین شاه" است که از 5 سالگی به عنوان ولیعهد انتخاب شد و قریب به 40 سال در آذربایجان حکومت کرد. و پس از به قتل رسیدن ناصرالدین شاه به تهران آمده و بر تخت سلطنت تکیه زد، مظفرالدین شاه در سال قمری1324 فرمان مشروطیت را صادر و امضا نمود و 5 روز پس از صدور این فرمان دار فانی را وداع گفت.

مجلس شورای ملی در جریان جنبش مشروطه و بر پایه اولین قانون اساسی ایران تشکیل شد که پس از 7 دوره مجلس سنا نیز تشکیل و به آن اضافه شد (به مجلس سنا نیز اشاره خواهیم داشت).
مجموعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا را اغلب به عنوان "مجلسین" می‌خواندند، از صدور فرمان مشروطیت در سال 1285خورشیدی تا انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سال 1375 مجموعا 24 دوره مجلس شورای ملی تشکیل شد که در برخی مواقع ایام فترت نیز پیش آمده و کشور بدون مجلس بوده است. 

 

*دوره‌های 24 گانه مجلس شورای ملی

 

 

-دوره اول:

نخستین جلسه رسمی مجلس شورای ملی در تاریخ 13 مهر ماه 1285خورشیدی مطابق با 17 شعبان 1324 قمری و 17 اکتبر 1906 میلادی با نطق افتتاحیه مظفرالدین شاه قاجار گشایش یافت.نمایندگان این دوره مجلس به موجب ماده 6 نظام‌نامه انتخابات از بین طبقه اشراف و شاهزادگان، تجار و مالکان، روحانیون و اصناف انتخاب شدند.

این مجلس، قانون اساسی ایران را که مشتمل بر 51 اصل بود در تاریخ 8 دی ماه 1285 به توشیح مظفرالدین شاه و پس از فوت وی متمم قانون اساسی را 15 مهر ماه 1286 به امضای محمدعلی شاه رساندند. این مجلس در روز دوم تیر ماه 1278 خورشیدی مصادف با 23 جمادی‌الثانی 1326 قمری به دستور محمدعلی شاه قاجار به توپ بسته شد.

-دوره دوم:
دومین دوره قانون‌گذاری پس از 1 سال و 4 ماه و 21 روز فترت در تاریخ 24 فروردین 1288 خورشیدی مطابق با دوم ذیقعده 1327 قمری افتتاح شد. این مجلس نیز به دنبال اولتیماتوم دولت روس در روز 3 دی ماه 1289 خورشیدی منحل شد.

-دوره سوم:
این دوره پس از 3 سال فترت در تاریخ 14 آذر ماه 1293 خورشیدی مطابق با 17 محرم 1333 قمری توسط احمدشاه قاجار افتتاح گردید.دوره سوم مجلس شورای ملی نیز به علت شروع جنگ جهانی اول بیش از یک سال دوام نیافت.

-دوره چهارم:
این دوره پس از 5 سال و 7 ماه و 8 روز فترت در اول تیر 1300 خورشیدی مطابق با 15 شوال 1339 قمری توسط احمدشاه قاجار گشایش یافت و در 30 خرداد 1302 خورشیدی مطابق با 17 ذیقعده 1441 قمری پایان یافت.

-دوره پنجم:
پنجمین دوره قانونگذاری در تاریخ 22 بهمن 1302 خورشیدی مطابق با 5 رجب 1342 قمری افتتاح شد. در این دوره بود که سلطنت قاجاریه منحل شد و مجلس موسسان در 21 آذر ماه همان سال سلطنت را به پهلوی داد. مجلس پنجم شورای ملی نیز در تاریخ 22 بهمن 1304خورشیدی خاتمه یافت.

-دوره ششم:
دوره ششم قانونگذاری در تاریخ 19 تیر ماه 1305 خورشیدی مطابق با 30 ذیحجه 1344 قمری توسط رضاشاه افتتاح و در تاریخ 22 مرداد 1307 خورشیدی مصادف با 26 صفر 1347 قمری پایان یافت. در این دوره مجموعا 276 جلسه تشکیل شد.

-دوره هفتم:
هفتمین دوره قانونگذاری در تاریخ 14 مهر 1307 خورشیدی مطابق با 21 ربیع‌الثانی 1347 قمری افتتاح و در تاریخ اول آبان 1309 خورشیدی مصادف با 30 جمادی‌الاول 1349 قمری پایان یافت.

-دوره هشتم:
هشتمین دوره قانونگذاری در تاریخ 24 آذر ماه 1309 خورشیدی مطابق با 23 رجب 1349 قمری افتتاح و در تاریخ 24 دی ماه 1311 خورشیدی مصادف با 17 رمضان 1351 قمری خاتمه یافت.

-دوره نهم:
نهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 24 اسفند ماه 1311 خورشیدی برابر با 18 ذیقعده 1351 قمری افتتاح و در تاریخ 21 فروردین 1314 خورشیدی مصادف با 7 محرم 1354 قمری پایان یافت. طرح تاسیس دانشگاه تهران در این دوره به تصویب رسید.

-دوره دهم:
دهمین دوره قانونگذاری روز پنج شنبه 15 خرداد ماه 1314 خورشیدی برابر با 4 ربیع‌الاول 1354 قمری افتتاح و در تاریخ 22 خرداد 1316 خورشیدی برابر با سوم ربیع‌الثانی 1356 قمری پایان یافت.

-دوره یازدهم:
یازدهمین دوره قانونگذاری در 20 شهریور 1316 خورشیدی مطابق با 5 رجب 1356 قمری افتتاح و در تاریخ 27 شهریور 1318 خورشیدی برابر با چهار شعبان 1358 قمری پایان یافت.

-دوره دوزادهم:
دوزادهمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ سوم آبان 1318 خورشیدی مطابق با 21 رمضان 1358 قمری افتتاح شد و در 9 آبان 1320 خورشیدی برابر با 9 شوال 1360 قمری پایان یافت. در شهریور همین سال بود که ایران به اشغال نیروهای متفقین درآمد و رضاشاه از سوی انگلیسی‌ها وادار به استعفا گردید و سلطنت به پسرش محمدرضا واگذار شد.

-دوره سیزدهم:
سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 22 آبان 1320 خورشیدی مطابق با 23 شوال 1360 توسط محمدرضا شاه پهلوی افتتاح و در تاریخ اول آذر 1322 خورشیدی برابر با 24 ذیقعده 1362 قمری پایان یافت.

-دوره چهاردهم:
چهاردهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 6 اسفند ماه 1322 خورشیدی مطابق با اول ربیع‌الاول 1363قمری افتتاح گردید و در 21 اسفند 1324 خورشیدی برابر با 7 ربیع‌الثانی 1365 قمری خاتمه یافت. در این دوره برای نخستین بار پس از تکراری بودن ادوار، تعداد 800 کاندیدا بر سر 136 کرسی مجلس به رقابت پرداختند.

-دوره پانزدهم:
پانزدهمین دوره قانونگذاری پس از یک فترت طولانی 2 سال و 4 ماه و دو روز در تاریخ 25 تیر ماه 1326 خورشیدی مطابق با 28 شعبان 1366 قمری افتتاح و در تاریخ 6 مرداد 1328 خورشیدی برابر با 2 شوال 1368 قمری به پایان رسید.

-دوره شانزدهم:
شانزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 20 بهمن 1328 خورشیدی مطابق با 21 ربیع‌الثانی 1369 قمری با نخستین دوره مجلس سنا توسط محمدرضا شاه پهلوی پس از 6 ماه و 13 روز فترت افتتاح شد. تعدادی از کرسی‌های این مجلس در اختیار جبهه ملی قرار گرفت و محمد مصدق و دوستانش مباحث مربوط به نفت را که در دوره پانزدهم مطرح شده بود در این دوره ادامه دادند. در تاریخ 20 مهر ماه همین سال مصدق رهبر اقلیت ملی مجلس دولت را در مورد مسئله ملی نفت استیضاح کرد.

در روز سوم اسفند 1329 خورشیدی پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت به مجلس ارائه شد و پس از تصویب مجلس در 24 اسفند همین سال در 29 اسفند 1329 خورشیدی به تصویب مجلس سنا رسید. در همین دوره با تمایل نمایندگان مجلس دکتر محمد مصدق در اردیبهشت 1330 خورشیدی به نخست وزیری انتخاب گردید. مجلس شانزدهم با همه فراز و نشیب‌ها در 29 بهمن 1330 خورشیدی مطابق با 22 جمادی‌الاول 1371 قمری پایان رفت.

-دوره هفدهم:
هفدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1331 خورشیدی مطابق با 2 شعبان 1371 قمری افتتاح شد در حالی که از 136 کرسی نمایندگان فقط 79 کرسی آن دارای نماینده بود. به دنبال درگیری مصدق با مخالفان، وی در دوازده مرداد 1322 خورشیدی طی رفراندمی دوره هفدهم مجلس شورای ملی را منحل و شروع انتخابات دوره هجدهم را موکل به اصلاح قانون انتخابات کرد. شاه از فرصت عدم وجود مجلس استفاده کرده و مصدق را عزل و زاهدی را به نخست‌وزیری گماشت و هم چنین طی فرمانی در 28 آبان همین سال دستور انحلال مجلسین را صادر کرد.

-دوره هجدهم:
هجدهمین دوره قانونگذاری در 27 اسفند 1322 خورشیدی مطابق با 12 رجب 1373 قمری افتتاح و در تاریخ 26 فروردین 1335 خورشیدی برابر با 3 رمضان 1375 قمری پایان یافت.

-دوره نوزدهم:
نوزدهمین دوره قانونگذاری در ایران در تاریخ 10 خرداد ماه 1335 خورشیدی مطابق با 20 شوال 1375 قمری افتتاح و پس از 4 سال در 19 خرداد 1339 خورشیدی برابر با 14 ذیحجه 1379 قمری به پایان رسید. در این دوره بود که اجلاسیه مجلس از دو سال به 4 سال تغییر و تعداد نمایندگان نیز از 136 نفر به 200 نفر افزایش یافت.

-دوره بیستم:
پس از انتخاب نمایندگان، به دلیل اعتراضات، انتخابات منحل شده و بار دیگر بعد از برگزاری انتخابات، مجلس بیستم در 12 اسفند 1339 خورشیدی مطابق با 5 رمضان 1380 قمری افتتاح گردید و این مجلس نیز در 19 اردیبهشت 1340 خورشیدی برابر با 13ذیقعده 1380 قمری توسط علی امینی منحل شد.

-دوره بیست و یکم:
انتخابات مجلس شورای ملی بیست و یکم در شهریور 1342 شمسی برگزار شد این مجلس پس از دو سال و سه ماه و 25 روز فترت در تاریخ 14 مهر ماه 1342 خورشیدی مطابق با 17 جمادی‌الاول 1383 قمری افتتاح گردید. در این دوره برای اولین بار شش زن جزو منتخبین مجلس شدند. دوره بیست و یکم قانونگذاری در تاریخ 13 مهر ماه 1346 خورشیدی برابر با 30 جمادی‌الثانی 1387 قمری خاتمه یافت.

-دوره بیست و دوم:
بیست و دومین دوره قانونگذاری در روز جمعه 14 مهر 1346 خورشیدی برابر با اول رجب 1387 قمری افتتاح گردید. پذیرش قطع‌نامه شورای امنیت درباره بحرین و جدایی آن از ایران در روز پنج‌شنبه مورخ 24 اردیبهشت 1349 خورشیدی در جلسه فوق‌العاد‌ه‌ای که بنا به تقاضای دولت تشکیل شده بود به تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.این دوره قانونگذاری در تاریخ 9 شهریور 1350 خورشیدی مصادف با 19 رجب 1391 قمری به مناسبت برگزاری جشن‌های 2500 ساله به موجب فرمان شاه منحل و در همان روز دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی به وسیله شاه گشایش یافت.

-دوره بیست و سوم:
مجلس بیست و سوم روز سه‌شنبه 9 شهریور 1350 خورشیدی برابر با 9 رجب 1391 قمری افتتاح و در 16 شهریور ماه 1354 خورشیدی مصادف با 30 شعبان 1395 قمری خاتمه یافت.

-دوره بیست و چهارم:
انتخابات دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی یا انتخابات رستاخیزی، آخرین انتخابات دوران حکومت پهلوی بود که در تاریخ 17شهریور 1354 خورشیدی مصادف با 2 رمضان 1395 قمری افتتاح شد. در این دوره مجلس به خاطر فضای انقلابی که در کشور به وجود آمده بود، 5 نخست وزیر طی 4 سال به روی کار آمدند که هیچ کدام از آن‌ها موفق به ادامه کار نشدند.
سرانجام به دنبال مبارزات قهرمانانه ملت ایران برای سرنگونی رژیم ستمگر پهلوی و استعفای بسیاری از نمایندگان و سقوط رژیم سلطنتی، عمر مجلس بیست و چهارم نیز در 21 بهمن 1357 خورشیدی پایان یافت.

*مجلس سنا

مجلس سنا از آغاز مشروطیت تا سال 1328 خورشیدی شکل نگرفت اما از آن سال به بعد در 7 دوره تشکیل شد، به موجب قانون اساسی مصوب 1285 خورشیدی حکومت ایران علاوه بر مجلس شورای ملی باید دارای مجلس دیگری به نام مجلس سنا باشد ولی به علت بعضی از مخالفت‌ها تا پایان سلطنت رضا شاه پهلوی درباره این شاخه قوه‌ مقننه تصمیمی اتخاذ نگردید.

پس از شهریور 1320 خورشیدی با اشغال ایران توسط متفقین و تبعید رضاخان و سست شدن پایه‌های سلطنت پهلوی، مقالاتی در مطبوعات نوشته و از دولت‌های وقت تقاضای تشکیل این مجلس می‌شد و محمدرضا شاه نیز نسبت به تشکیل آن علاقه‌مند بود تا این که در روز 19 اردیبهشت 1327 خورشیدی دولت حکیمی لایحه تشکیل مجلس سنا را ارائه کرد که با اعتراض زیادی از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورا روبه رو شد ولی بالاخره با تلاش عده‌ای از دولتمردان اساسنامه آن تدوین و به تصویب مجلس شورا و صحه شاه رسید.

تشکیل مجلس و اختیارات آن طبق اصول 43 و ‌44 و 45و 46 متمم قانون اساسی پیش‌بینی شده بود.
به موجب اصل 43 قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس سنا 60 نفر بود که 30 نفر از طرف مردم (15 نفر از تهران و 15 نفر از شهرستان‌ها) و نیمی دیگر از سوی شاه (15 نفر از تهران و 15 نفر از شهرستان‌ها) انتخاب می‌شدند که گروه اول سناتورهای انتخابی و دسته اول به سناتورهای انتصابی معروف بودند.
انتخابات مجلس سنا در هر دوره قانونگذاری همزمان با انتخابات مجلس شورای ملی شروع و اخذ رای در یک روز انجام می‌شد.
سناتورها باید شرایط خاصی را برای عضویت در مجلس سنا داشتند که عبارت بود از: نخست‌وزیران، وزرا،‌ معاونین، استانداران، امرای بازنشسته ارتش، استادان دانشگاه و قضات با داشتن 15 تا 20 سال سابقه و اشخاصی که حداقل 3 دوره نمایندگی مجلس شورای ملی را داشته باشند انتخاب می‌شدند.
در حقیقت مجلس سنا به مجلس "شیوخ" معروف بود چرا که هر فردی دارای شرایط مذکور نبود نمی‌توانست به مجلس راه یابد و گاهی هم برای این که اشخاص مورد نظر واجد شرایط سناتوری شوند به طور موقت احکامی صادر می‌شد.

 

مجلس سنا در کل 7 دوره قانونگذاری داشته است:

 

-دوره اول:

اولین دوره مجلس سنا همزمان با شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی در 20 بهمن 1328 خورشیدی در تالار مجلس شورا افتتاح شد اما در سال 1331 خورشیدی هنگام مبارزات ملی شدن صنعت نفت و قطع روابط سیاسی با انگلیس و هم چنین مخالفت مجلس سنا با انتخاب مجدد مصدق به نخست وزیری و سیاست وی در زمینه نفت، دکتر محمد مصدق درصدد انحلال مجلس سنا برآمد و از ورود سناتورها به امارت مجلس شورای ملی در بهارستان جلوگیری شد به طوری که سناتورهای جلسه خود را در منزل "نظام‌السلطنه مافی" تشکیل دادند بدین ترتیب مجلس سنا تعطیل و پس از کودتای 28 مرداد 1322 خورشیدی دوباره تشکیل شد.

-دوره دوم:
دوره دوم مجلس سنا در 27 اسفند 1332 خورشیدی افتتاح و در 25 اسفند 1338 خورشیدی خاتمه یافت .

-دوره سوم:
دوره سوم مجلس سنا در 3 فروردین 1339 خورشیدی افتتاح و در 19 اردیبهشت 1340 خورشیدی به فرمان شاه منحل شد.

-دوره چهارم:
دوره چهارم مجلس سنا پس از دو سال و اندی تعطیلی در 14 مهر 1342 خورشیدی آغاز و در 14 مهر 1346 خورشیدی خاتمه یافت.

-دوره پنجم:
دوره پنجم مجلس سنا در تاریخ 14 مهر 1346 خورشیدی افتتاح و در تاریخ 9 شهریور 1350 خورشیدی خاتمه یافت.

-دوره ششم:
دوره ششم مجلس سنا در تاریخ 9 شهریور 1350 خورشیدی افتتاح و در تاریخ 16 تیر 1354 خورشیدی خاتمه یافت.

-دوره هفتم:
دوره هفتم و آخرین دوره مجلس سنا در تاریخ 17 شهریور 1354 خورشیدی افتتاح و با پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ 1357 خورشیدی برای همیشه منحل شد.

در ادامه به روسای مجلسین اشاره خواهیم کرد.

*روسای مجلس شورای ملی

-دوره اول: مرتضی قلی‌خان هدایت (1285)، حاج میرزا محموخان(1286)، میرزا اسماعیل خان(1287)

-دوره دوم: صادق‌خان مستشارالدوله (1288)، میرزا اسماعیل‌خان(1289)،‌ محمد علی‌خان ذکاء‌الملک
-دوره سوم: حسین پیرنیا (1293)
-دوره چهارم: حسین پیرنیا(1300)
-دوره پنجم: حسین پیرنیا (1302)‌، میرزا حسن خان مستوفی (1304)
-دوره ششم: سید محمد تدوین (1305)،‌ حسین پیرنیا (1306)
-دوره هفتم: حسین دادگر (1307)
-دوره هشتم: حسین دادگر (1309)
-دوره نهم: حسین دادگر(1311)
-دوره دهم: میرزا حسن‌خان اسفندیاری (1314)
-دوره یازدهم: میرزا حسن‌خان اسفندیاری (1316)
-دوره دوازدهم: میرزا حسن‌خان اسفندیاری (1318)
-دوره سیزدهم: میرزا حسن‌خان اسفندیاری (1320)
-دوره چهاردهم: محمد صادق طباطبایی (1322)
-دوره پانزدهم: رضا حکمت (1326)
-دوره شانزدهم: رضا حکمت (1328)
-دوره هفدهم: حسن امامی (1331)، سید ابوالقاسم کاشانی (1322)، عبدالله معظمی (1322)
-دوره هجدهم: رضا حکمت (1332)
-دوره نوزدهم: رضا حکمت (1335)
-دوره بیستم: رضا حکمت (1339)
-دوره بیست و یکم : عبدالله ریاضی (1342)
-دوره بیست و دوم : عبدالله ریاضی (1346)
-دوره بیست و سوم: عبدالله ریاضی(1350)
-دوره بیست و چهارم: عبدالله ریاضی (1354)،‌جواد سعید (1357).

 

*روسای مجلس سنا

روسای مجلس سنا از بدو تشکیل تا خاتمه 5 نفر بودند :

ابراهیم حکیمی، حسن تقی زاده، محسن صدر، جعفر شریف‌امامی و محمد سجادی که سه تن از آن‌ها پیشتر نخست وزیر بوده‌اند (حکیمی، صدر، شریف امامی) و دو تن دیگر از آن‌ها رجال سیاسی(تقی زاده و سجادی). طولانی‌ترین دوره ریاست مجلس سنا با شریف‌امامی بوده است.

*مجلس و انقلاب اسلامی

 

 

بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تا به امروز 8 دوره مجلس با اقتدار و بدون وقفه برگزار شده و هم اکنون مجلس نهم شورای اسلامی در حال خدمت به ملت است.

-مجلس اول:
نخستین دوره مجلس در تاریخ 7 خرداد 1359 خورشیدی آغاز به کار کرد و در تاریخ 6 خرداد 1363 خورشیدی نیز پایان یافت. اولین دوره مجلس به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی با حوادث و فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود به طوری که برگزاری سه دوره انتخابات ریاست جمهوری به دلیل برکناری ابوالحسن بنی‌صدر، ترور شهید محمدعلی رجایی و سومین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1360،‌تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی‌، تعطیلی دانشگاه‌ها، قطع کامل روابط ایران با مریکا، وقوع جنگ 8 ساله تحمیلی و.... از جمله مسائل مطرح در دوره مجلس اول بود. اولین دوره مجلس با 28 کمیسیون دائمی و 8 کمیسیون ویژه و خاص به وظایف محوله رسیدگی می‌کرد.

-مجلس دوم:
انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26 فروردین 1363 برگزار شد و در 8 خرداد 1363 دومین دور مجلس آغاز به کار کرد. مجلس دوم شورای اسلامی در تاریخ 6 خرداد 1367 به کار خود پایان داد. تصویب کلیات قانون مطبوعات ، آغاز به کار شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله مهمترین مصوبات این دوره می‌باشد. این مجلس با 28 کمیسیون دائمی و 3 کمیسیون خاص و ویژه 318 مصوبه به تصویب رساند.

-مجلس سوم:
سومین دوره قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی 7 خرداد 1367 افتتاح و 6 خرداد سال 1371 خاتمه یافت. پذیرش قطعنامه 598، موافقت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با استعفای منتظری از قائم مقامی رهبری، درخواست مجلس برای بازنگری در قانون اساسی، ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، برگزاری پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از مهمترین حوادث این دوره می‌باشد. تعداد قوانین مصوب سومین دوره مجلس شورای اسلامی 251 مصوبه بود که با 25 کمیسیون دائمی و 3 کمیسیون خاص و ویژه به امورات مختلف رسیدگی می‌کرد.

-مجلس چهارم:
انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21 فروردین 1371 انجام شد و مجلس چهارم از 7 خرداد همان سال کار خود را آغاز و در تاریخ 6 خرداد 1375 به کار خود خاتمه داد. مجلس چهارم نیز با 23 کمیسیون دائمی به کار خود ادامه داد.

-مجلس پنجم:
انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی برخلاف مجالس قبلی در اسفند 1374 برگزار و باز برخلاف مجالس پیشین با کمی تاخیر در 12 خرداد 1375 آغاز به کار کرد. این مجلس در تاریخ 6 خرداد سال 1379 پایان یافت. این مجلس نیز برای 24 کمیسیون دائمی و 2 کمیسیون خاص بود.

-مجلس ششم:
انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29 بهمن 1378 برگزار شد و نخستین جلسه رسمی این مجلس در تاریخ 7 خرداد 1379 آغاز شده و در 6 خرداد 1383 پایان یافت. افزایش تعداد نمایندگان از 270 نفر به 290 نفر براساس اصل 64 قانون اساسی از مهمترین اقدامات این دوره می‌باشد. مجلس ششم نیز با 14 کمیسیون دائمی به کار خود پایان داد.

-مجلس هفتم:
هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7 خرداد 1383 آغاز به کار کرده و در 6 خرداد 1387 پایان یافت. در این دوره محل مجلس شورای اسلامی براساس یکی از مصوبه‌های مجلس ششم از محل مجلس سابق(معروف به مجلس سنا) در آبان ماه سال 1383 به بهارستان انتقال یافت. همچنین در این دوره رای گیری از حالت "قیام و قعود" به صورت الکترونیکی تغییر پیدا کرد. مجلس هفتم نیز با 14 کمیسیون دائمی فعالیت می‌کرد.

-مجلس هشتم:
هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی ساعت 8:50 صبح روز 7 خرداد 1387 افتتاح گردید.در طول مجلس هشتم 4 نفر از نمایندگان دار فانی را وداع گفتند. مجلس هشتم در تاریخ 6 خرداد 1391 با 15 کمیسیون دائمی، 2 کمیسیون ویژه و 1 کمیسیون مشترک به کار خود خاتمه داد.

-مجلس نهم:
انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی در دو مرحله انجام شد :مرحله اول در تاریخ 12 اسفند 1390 و مرحله دوم در تاریخ 15 اردیبهشت 1391 برگزار شد. نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7 خرداد 1391 با حضور مسئولان کشوری و لشکری و طی مراسمی باشکوه آغاز به کار کرد.

 

*تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

باید دقت داشت تفکیک قوا در قانون جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر تفاوت‌های بسیاری دارد چرا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جای استفاده از کلمه "تفکیک قوا" از واژه "استقلال قوا" استفاده شده است؛ از این جهت قوه مقننه به عنوان یکی از قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی ایران از استقلال و قدرت منحصر به فردی برخودار است.

 

در ذیل به برخی از موارد تداخل و نفوذ متقابل قوه مقننه با سایر قوا اشاره می‌کنیم:

الف: تداخل و نفوذ قوه مقننه در قوه مجریه

-قوه مجریه ، مجری قوانین مصوب قوه مقننه است.
-قوه مقننه ، به طرق مختلف به قوه مجریه نظارت می‌کند از قبیل تذکر، سوال، استیضاح و نظارت مالی از طریق قانون بودجه و دیوان محاسبات کشور.
-رای اعتماد به وزیران پیشنهادی رئیس‌جمهور توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود.
-رئیس‌جمهور بابت اقدامات خود و هیئت وزیران در مقابل مجلس مسئول است و هر یک از وزرا در برابر مجلس شورای اسلامی دارای مسئولیت هستند.
-رسیدگی به شکایات مردمی از قوه مجریه برای مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.
-تحقیق و تفحص در امور اجرایی توسط مجلس شورای اسلامی یکی از مکانیسم‌های اجرای اصل 90 قانون اساسی در رسیدگی به شکایات مردمی است.

ب: تداخل و نفوذ قوه مقننه در قوه قضاییه: -قضات موظف به اجرای قوانین مصوب قوه مقننه هستند.
-رسیدگی به شکایات مردمی از قوه قضاییه برای مجلس شورای اسلامی (مستنبط از جمع اصول 76 و 90 قانون اساسی) امکان پذیر است.

 

*ساختار مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران:

مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین و اصلی‌ترین رکن قانونگذاری و نظارت بر نظام جمهوری اسلامی ایران است که نمایندگان آن به صورت مستقیم و با رای مخفی مردم انتخاب می‌شوند.

دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی 4 سال و دوره نمایندگی نمایندگان نیز همزمان با دوره مجلس شورای اسلامی است بنابراین اگر نماینده‌ای از طریق انتخابات میان دوره‌ای به نمایندگی انتخاب شود مدت نمایندگی وی محدود به پایان دوره مجلس خواهد بود.

مجلس شورای اسلامی تعطیل‌بردار نبوده و به همین جهت انتخابات هر دوره مجلس باید بیش از پایان دوره قبل برگزار شود تا کشور در هیچ دوره‌ای بدون مجلس نباشد بنابراین هیچ عاملی نمی‌تواند مانع انتخابات و تشکیل مجلس شود مگر جنگ و اشغال نظامی که در این صورت با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب دو سوم نمایندگان و تایید شورای نگهبان انتخابات مناطق اشغال شده یا کل کشور برای مدت معینی متوقف می‌شود در این صورت مجلس سابق به کار خود ادامه خواهد داد.

*ساختار درونی مجلس شورای اسلامی

 

الف)هیئت‌رئیسه

1-هیئت‌رئیسه سنی
2- هیئت‌رئیسه موقت
3- هیئت‌رئیسه دائم

ب) کمیسیون‌ها

1-کمیسیون‌های تخصصی
2-کمیسیون‌های ویژه
3-کمیسیون‌های خاص

ج) جلسات عمومی مجلس

 

*وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی

الف) قانونگذاری
ب)نظارت

 

*تعداد نمایندگان

در حال حاضر تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 290 نفر می‌باشد و هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن حداکثر 20 نماینده می‌تواند به تعداد نمایندگان اضافه شود.

*نهادهای وابسته مجلس شورای اسلامی

الف) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
ب) دیوان محاسبات کشور
ج) کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
د) کتاب‌خانه،‌موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

*مجموعه بهارستان
در حال حاضر قلب تپنده قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در تهران و در میدان بهارستان واقع شده است. مجموعه بهارستان شامل ساختمان رئیس‌مجلس، ساختمان‌های اداری، کمیسیون‌ها، مجموعه قدیمی مجلس و صحن علنی نوساز، و مجلس در مجموع 80 هزار متر مربع وسعت دارد که 25 هزار متر مربع آن مربوط به ساختمان مجلس شامل: صحن علنی، راهروها، اتاق اینترنت، اتاق ترجمه همزمان و بخش‌های مختلف الکترونیکی است.

ساختمان جدید مجلس که به صورت هرمی ساخته شده و در جزء جز آن از معماری ایرانی بهره گرفته شده است، گنجایش 350 نماینده مجلس را دارد و می‌تواند 900نفر افراد متفرقه را نیز پذیرا باشد؛ همچنین رای گیری از نمایندگان در ساختمان جدید مجلس به صورت الکترونیکی است و نمایندگان می‌توانند رای دادن به صورت مخفی را به صورت پیشرفته تجربه کنند. در ساختمان جدید (فعلی) شبکه مدار بسته تلویزیونی نیز فعال است که از روند جلسات علنی به صورت کامل تصویربرداری می‌کند.

در پایان باید به این مهم توجه کرد که مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، قانون‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها است. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و مظهر اراده ملی است.

درباره قداست ، اهمیت و جایگاه حساس و سرنوشت ساز مجلس و نقش آن در اصلاح جامعه و کشور و نظارت به کارها و اصلاح امور و برخورد قاطع و دل سوزانه با مسائل کشور، بیانات بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و سخنان رهبر معظم انقلاب بهترین گواه است که فرازهایی از آن بیان می‌شود:

حضرت امام خمینی (ره): "مجلس شورای اسلامی تنها مرکزی است که قوا باید تابع آن باشند، این جانب اکیدا علاقه‌مندم که قداست مجلس معظم و وکلای محترم محفوظ باشد تا الگویی باشد برای مجالس جهانی".

مقام معظم رهبری:" نمایندگی مجلس، مسئولیت و خدمت است، مجلس در نظام اسلامی دارای نقش حقیقی در اداره و هدایت کشور است و درست ایفا کردن این نقش تاثیر عمیق و تعیین کننده‌ای در سرنوشت و مسیر و جهت‌گیری‌های اصلی کشور به جای‌ می‌گذارد و مجلس به معنای حقیقی کلمه مظهر اراده و حاکمیت مردم است".

 

گزارش از:  باشگاه خبرنگاران

رای ممتنع

حتما تا به حال خیلی شنیده اید که در رای گیری برای انتخاب شخصی برای سمتی و یا رای گیری برای تصویب قوانین در مجالس و شوراها و مجامع مختلف محلی و ملی و بین المللی، همواره در کنار اشخاصی که رای موافق و مخالف می دهند عده ای نیز وجود دارند که رای ممتنع می دهند. اما اساسا رای ممتنع به چه معناست؟

  تکلیف موافقان و مخالفان هر قانون یا انتخاب هر شخص به سمتی با آراء آنها مشخص است. اما کسی که رای ممتنع می دهد یعنی تصویب قانون یا عدم تصویب آن برایش فرقی نمی کند یا انتخاب یا عدم انتخاب شخص به سمتی برایش تفاوت نمی کند. اما آیا چنین چیزی ممکن است؟ یعنی ممکن است فردی نتواند یا نخواهد بین تصویب یا عدم تصویب قانونی تفاوت گذارد یا انتخاب یا عدم انتخاب شخصی به سمتی واقعا برایش بی اهمیت باشد؟

هرچند در بسیاری موارد دادن رای ممتنع را می توان نشان از ناآگاهی یا بی تفاوتی افراد دانست اما نفس وجود چنین حقی، می تواند به ادامه این وضع دامن بزند چرا که فرد در این صورت به دنبال تحقیق پیرامون شناخت دقیق اشخاص یا فهمیدن دقیق محتوای قوانین نمی رود.  پس چه بهتر که امکان دادن رای ممتنع از انتخاب کنندگان سطوح مختلف گرفته شود تا با تحقیق بیشتر پیرامون هر موضوعی، با رای موافق یا مخالف خود، نظرات خود را با صراحت و دقت بیشتری مطرح کنند.

حق الناس

همه ما واژه حق الناس را زیاد شنیده ایم. واژه ای که برخواسته از فرهنگ و تعالیم دینی ما است. هر جا که از دست و زبان و عمل کسی ناراحت می شویم در بین حرفهایمان یک سر از اسباب ایجاد ناراحتی مان را به حق الناس ربط داده و خود را طلبکار فرد مقابل می دانیم که چرا فلانی چنین و چنان کرد؟ 

  

اما واقعیت حق الناس چیزهای دیگری هم هست و نمی توان به همین اکتفا کرد:

1- ما نیز میتوانیم با گفتار و رفتار خود زمینه ساز ایجاد حق برای دیگران شده و حق الناسی را بر دوش خود قرار دهیم. غیبت، دروغ، تهمت، تحقیر و تضییع حقوق مالی افراد تنها شاخصهائی از ایجاد حق الناس است. یعنی شخص بنده نوعی با غیبت و دروغگوئی راجع به دیگری برای وی ایجاد حق میکنم. با تضییع هر حق مالی از فرد حق الناسی را بر گردن خود قرار می دهم مثلا با کم کاری در محیط کارم خود را بدهکار مراجعین و کارفرمایم می کنم. از تلفن و لوازم التحریر و سایر امکانات اداری که برای انجام کار اداری و حل مشکلات مردم در اختیارم قرار گرفته سوء استفاده می کنم. در صف تاکسی و اتوبوس و مترو و بانک و... رعایت نوبت افراد جلوتر از خودم را نمی کنم. در اموری مثل ازدواج و یا مهمانی ها یا عزاداری ها با سختگیری های زیاد و ایجاد رسوم مختلفی که ریشه ای در دین و فرهنگ مردم ندارد برای دیگران ایجاد سختی و دشواری می کنم. و....

 

2- وقتی حقی ایجاد شود پس مطالبه آن هم ممکن است اما چه زمان؟ اگر در این دنیا صاحب حق از وجود آن مطلع شده و آن را طلب کرده و بدان برسد که هیچ. اما اگر موکول به دیار باقی شود کار سخت آغاز می شود و آن جبران در دیاری است که پول و مالی با خود همراه نداریم و تنها چاره آن بخشیدن حسنات خود به صاحب حق یا بردوش گرفتن گناهان اوست و چه کار سخت و دشواری است....

شبهات سود معین در مضاربه‌های بانکی

یکی از ویژگی‌های اساسی عقد مضاربه اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است، به نحوی که هر کدام از آنها به نسبتی که در ابتدای عقد بر آن توافق می‌کنند، در سود به دست آمده شریک باشند و عامل به عنوان امین مالک تمام تلاش خویش را به کار ببندد تا سرمایه وی را در عملیاتی سودآور به کار گیرد.
  
بر خلاف بانکداری متعارف و مرسوم که بر مبنای عقد قرض و دریافت بهره از متقاضیان استوار است، در بانکداری اسلامی، بانک می‌تواند ضمن انعقاد انواع عقود اسلامی در قالب ارائه تسهیلات، در سود و زیان حاصل از فعالیت‌های تجاری با مشتریان خود نیز سهیم شود. این امر سبب می‌شود که بانک وارد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شود و به وکالت از سپرده‌گذاران، وجوه آنان را در انواع فعالیت‌های تجاری به کار گیرد. بدین ترتیب بانک اسلامی در قامت یک بازرگان ظاهر می‌شود و دیگر نمی‌توان آن را یک واسطه وجوه صرف دانست.

نقش برجسته بانک اسلامی در رونق فعالیت تجاری انکار‌ناپذیر است. بنا بر این که ورود به عرصه فعالیت‌های اقتصادی مستلزم در اختیار داشتن حداقلی از منابع و امکانات است. بانک یکی از تامین‌کنندگان اصلی منابع مورد نیاز فعالان اقتصادی است و با استفاده از عقود اسلامی موجود، تسهیلاتی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد؛ اما در عین حال ابزارهای نظارتی کافی برای پایش عملکرد تسهیلات گیرندگان را در اختیار ندارد.

نحوه عملکرد بانک‌ها و قراردادهای منعقده در خصوص سود مضاربه بانکی این تصور را ایجاد می‌کند که عمل حقوقی واقع شده مضاربه مورد نظر قانون مدنی نیست. ممکن است گفته شود که توافق میان عامل و بانک یک ماهیت حقوقی خاص را در عالم اعتبار به وجود آورده است که آثار منحصر به فرد خود را دارد. اگر این آثار به رسمیت شناخته نشوند و اثر حقوقی مورد نظر طرفین بر آن بار نگردد، استحکام نظام معاملات در معرض خطر قرار می‌گیرد. از طرف دیگر ممکن است استدلال شود که معاملات باید در چارچوب‌های مشخص شرعی و قانونی منعقد شوند و بنابراین اگر عنوان این عمل حقوقی را مضاربه بدانیم، تمام مقرراتی که قانون مدنی و پیش‌تر از آن شرع مقدس تعیین کرده است باید رعایت گردد در غیر این صورت عمل حقوقی واقع شده باطل و در فرض ما به جهت ربوی بودن فاقد هر گونه اثر حقوقی است.

علیرغم تمام مباحث حقوقی و استدلال‌های متعددی که پیرامون سود معین در مضاربه بانکی مطرح می‌شود، بانک‌ها با در نظر گرفتن رسالت حفظ سپرده‌های مشتریان خود و مصون نگاه داشتن این وجوه از هرگونه نقصان احتمالی، روشی را انتخاب کرده‌اند و عقد مضاربه‌ای را واقع می‌سازند که تا حدودی احکام متفاوت از آنچه قانونگذار برای این عقد در نظر گرفته است، دارد.

در میان فقها و حقوقدانان راجع به مشخص نمودن سود معین در عقد مضاربه نظرات مختلفی مطرح شده است؛ اما نظر مشهور فقها و حقوقدانان چنین شرطی را باطل و مبطل و یا صرفا باطل می‌دانند. این در حالی است که تحلیل‌های اقتصادی رویه بانک‌ها مبنی بر تعیین سود معین را تایید می‌کنند. با مدنظر قرار دادن دو عنصر اساسی عقلانیت و کارآیی در عملکرد بانک‌ها، در نظر گرفتن سود معین در مضاربه، رویکرد نسبتا کارآمدی به حساب آمده و منفعت بیشتری نسبت به فرض اشاعه سود، نصیب بانک‌ها‌‌ می‌سازد. این در حالی است که ذات عقد مضاربه، تجارت کردن و سپس اشاعه در سود و زیان است. بنا بر این، شرطی که سود را به نحو قطعی تعیین می‌کند، شرطی باطل است که سبب بطلان عقد می‌شود در چنین شرایطی با توجه به این که توافق معتبری در خصوص نحوه تقسیم سود وجود ندارد، تمام منفعت تجارت به تبعیت از عین، برای مالک سرمایه است و عامل صرفا مستحق دریافت اجرت‌المثل خویش می‌باشد.

بدین ترتیب از یک طرف تحلیل‌های اقتصادی عملکرد بانک‌ها در تعیین سود معین در عقد مضاربه را تایید می‌کند و از طرف دیگر تحلیل‌های حقوقی، نتیجه درج چنین شرطی را بطلان شرط و عقد می‌دانند. بنا براین لازم است تدبیری اندیشیده شود تا برآمد آن، هم جهت شدن نظام حقوقی و اقتصادی باشد؛ زیرا نظام حقوقی و نظام اقتصادی بریکدیگر تاثیر متقابل دارند. بدین ترتیب نتایج تحلیل‌های حقوقی و اقتصادی و پذیرش واقعی نتیجه حاصل از عقود موجود در نظام بانکداری اسلامی، نیازمند فراهم ساختن شرایط، چارچوب‌ها و ساختارهای لازم است. در واقع، انعقاد و اجرای عقد مضاربه به منظور اعطای تسهیلات بانکی به صورتیکه از لحاظ حقوقی صحیح باشد و از نظر اقتصادی نیز منطقی باشد، مستلزم فراهم ساختن بسترهای بانکداری اسلامی در یک جامعه و اقتصاد سالم است. بانکداری اسلامی زمانی به شیوه کارا قابل اعمال است که میزان تورم اندک بوده و فعالیت‌های اقتصادی در یک فضای شفاف و قابل پیش بینی، بازده معقول داشته باشند.

از این بحث می‌توانیم اینگونه نتیجه‌گیری کنیم که حل این مساله نیازمند تغییرات ساختاری و فراهم آوردن زمینه‌های بانکداری اسلامی است تا عقود مورد استفاده در این قسم از بانکداری، به شیوه کارا، آثار خود را ایجاد کنند. در این حالت نتایج حاصل از بررسی‌های حقوقی و اقتصادی بر یکدیگر منطبق خواهد شد و بهره‌مندی بانک از سود حاصل از مشارکت واقعی نیز موثر خواهد بود. بدین ترتیب بانکداری اسلامی با تصور حذف ربا از عقود بانکی رخ نمی‌دهد و برای اجرایی شدن آن باید زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم نیز فراهم باشد و با دیدی جامع تمامی عوامل و ابزارهای مورد نیاز در این راستا فراهم شوند. در این شرایط عقد مضاربه نیز خواهد توانست، در عین انطباق با قواعد حقوقی، کارکرد اقتصادی مناسبی از خود نشان دهد.

نقل از: تبیان
منبع: شبکه اجتهاد

قراربازداشت موقت

بازداشت به معنای منع، ممانعت، جلوگیری، توقیف و حبس آمده است و در اصطلاح بازداشت به معنی سلب موقّت آزادی تن یا مال اشخاص به دلایل قانونی و به دستور مقام صلاحیت­دار است. بازداشت به معنی حبس نیست چون حبس شخص به صورت قانونی و در زمان مشخّص و به حکم نهایی و قطعی دادگاه به عمل می­آید.در آیین دادرسی کیفری قرارها به دو دسته تقسیم می­شوند: قرارهای اعدادی و قرارهای نهائی. قرارهای نهائی آنگاه صادر می­شود که بازپرس پس از اتمام تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور آنها می­کند که عبارتند از موقوفی تعقیب،منع تعقیب و مجرمیت. قرارهای اعدادی یا مقدماتی قرارهائی هستند که پرونده را جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می­سازد. هدف از صدور قرارهای اعدادی تکمیل تحقیقات و نهایتاً رسیدگی و صدور حکم می­باشد، صدور این قرارها موجب می­شود متهم در مواقع لزوم حاضر شده و به سوالات بازپرس و قاضی تحقیق پاسخ دهد. یکی از این قرارها، قرار بازداشت موقّت است که جزء شدیدترین انواع تأمینی است که قاضی تحقیق می­تواند متهم را به تحمّل آن مجبور سازد. منظور از بازداشت موقّت در توقیف نگاه داشتن متهم در طول تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه­ی دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد.

 معایب بازداشت موقت

1. این قرار برخلاف اصل برائت است؛ زیرا سبب می­گردد که متهمی که هنوز مجرمیت او ثابت نشده و در پناه اصل برائت قرار دارد، قبل از صدور حکم محکومیت در شرایطی قرار گیرد که در صورت احراز مجرمیت و صدور حکم به مجازات در آن شرایط قرار خواهد گرفت (زندان). بدین ترتیب، سلب آزادی متهم که ممکن است نتیجه محکومیت وی باشد، در مرحله­ی قبل از ثبوت مجرمیت او بر خلاف اصل برائت به شمار می­رود.

2. سلب آزادی متهم در اثر بازداشت موقّت موجب لطمه به حیثیت، اعتبار و موقعیت اجتماعی اوست که به راحتی جبران پذیر نخواهد بود. اگر با صدور سایر قرارهای تأمین ممکن است که بستگان و نزدیکان متهم از پرونده­ی کیفری طرح شده در مورد او مطلع نگردند اما با صدور قرار بازداشت و اعزام متهم به بازداشتگاه، سایرین از غیبت او و پرونده‌ای که وی در آن متهم گردیده مطلع خواهند شد.

3. تأثیر منفی این قرار بر ذهن قاضی صادر کننده و تسهیل صدور حکم محکومیت متهم است. در عمل گاه برخی قضات در هنگام بررسی کفایت امارات و قرائن ارتکاب جرم توسط متهم نسبت به صدور شدیدترین قرار تأمین در مورد او در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی بی­تفاوت نیستند و این امر در ارزیابی دلایل و قرائن مجرمیت و بی‌گناهی متهم دخالت داده و چنین کسی را نسبت به کسی که بازداشت نبوده راحت‌تر مجرم می­پندارند.

4. سلب آزادی متهم در اثر بازداشت موقّت برخلاف اصل برابری سلاح­ها است که امروزه از اصول شناخته شده در آئین دادرسی کیفری به شمار می­آید. به موجب این امر دو طرف دعوای عمومی یعنی متهم و مقام تعقیب باید در جریان رسیدگی از وسایل و امکانات برابر برخوردار باشند تا بتوانند در شرایط مساوی از موضع خود دفاع کنند در حالی که در یک طرف دادستان با تمام امکانات کافی قرار دارد و طرف دیگر متهم با قرار بازداشت روانه زندان شده است.

 مزایای قراربازداشت موقّت

1-    بازداشت موقّت موثّرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین حضور او در مواقع لزوم نزد مرجع قضائی است. هر زمانی که به حضور او نیاز باشد، با اعلام روز و ساعت حضور او به مقامات بازداشتگاه وی، تحت الحفظ نزد مرجع قضایی احضار کننده آورده خواهد شد.

2-    جلوگیری از تبانی متهم با سایرین و یا فراری دادن متهمان دیگر از طریق آگاه ساختن آنها از تعقیب کیفری و روند پرونده است.

3-    جلوگیری از اعمال فشار او (متهم) نسبت به آسیب دیده و شهود است. در برخی موارد متهم برای متقاعد ساختن شاکی به استرداد شکایت خود و یا منصرف نمودن شهود از ادای شهادت علیه او، دست به اقداماتی برای تحت فشار قراردادن آنها می­زند تا از اثبات اتهام خود جلوگیری به عمل آورد.

4-    بازداشت موقّت گاه وسیله‌ای برای تأمین امنیت خود او ومصون نگاه داشتن وی از انتقام بزه دیده یا بستگان اوست.

به نظر می‌رسد با تلفیق نظر موافقان و مخالفان قرار بازداشت موقّت، نتیجه این باشد که ما نمی‌توانیم بپذیریم که از صدور بازداشت موقت باید به طور مطلق خودداری گردد، چه آزاد گذاشتن متهم به طور مطلق آثار و تبعات منفی فراوانی دارد ، چه بسا متهم در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری گردد یا موفق به فرار گردد و یا شاکی خصوصی در صدد انتقام برآید و نه طرفدار افراط و زیاده روی در صدور آن هستیم چرا که نتیجه‌ای جز تضییع حقوق و آزادی متهمان و ستیز با حق دفاع آنان ندارد. بنابراین در صدور این قرار باید دقّت کافی به عمل آید.

قرار بازداشت موقّت اختیاری

در ماده 32 موارد صدور قرار بازداشت موقّت ذکر شده است به موجب این ماده و در موارد ذیل هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقّت جایز است.

‌أ)       جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.

‌ب)  جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.

‌ج)    جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.

‌د)     در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطّلعین واقعه گردیده و یا سبب شود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد وبه طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

‌ه)     در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بیّنه حداکثر به مدت شش روز.

تبصره1:در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.

 قرار بازداشت موقّت اجباری

برخی موارد قرار بازداشت موقّت اجباری در ماده 35 و برخی دیگر در قوانین خاص مورد اشاره قرار گرفته است در ماده 35 قانون آئین دادرسی در امور کیفری آمده است (در موارد زیر با رعایت قیود ماده 32 این قانون و تبصره­های آن هر گاه قرائن و امارات دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقّت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

‌أ)       قتل عمد، آدم ربائی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض باشد.

‌ب)  در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.

‌ج)    جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.

‌د)     در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.

‌ه)     در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.

باید توجه داشت در تمامی موارد مذکور در ماده 35 باید قیود مذکور در ماده 32 همان قانون نیز به طور توام موجود باشد بنابراین اگر شرایط ماده 35 فراهم باشد اما قیود مذکور در ماده 32 موجود نباشد قاضی نمی‌تواند قرار مذکور را مورد استفاده قرار دهد.

موارد صدور قرار بازداشت موقّت اجباری در قوانین خاصّ

1-    در جرایم تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد.

2-     در بزه رشوه، هرگاه میزان رشوه از مبلغ دویست هزار ریال بیشتر باشد.

3-    در بزه اختلاس هر گاه میزان آن از یکصد هزار ریال متجاوز باشد.

4-    دراتهامات جرم یا قتل بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه.

5-    در جرایم مربوط به مواد مخدر.

6-    در جرایم مربوط به مواد دارویی تقلبی یا فاسد هر گاه استعمال آنها موجب مرگ یا مرض دایم یا فقدان یا نقض یکی از اعضای مصرف کننده گردد.

7-    در مواردی که شخص یا اشخاصی در منطقه سر حدی مملکت مجاور ایران مرتکب جرمی شده به خاک ایران فرار کند مشروط به تقاضای مامور در سرحدی مملت مجاور و به شرط معامله متقابل.

 

 مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقّت

در حال حاضر با اصلاحات به عمل آمده در ق ت د ع ا مقامات صالح برای صدور بازداشت موقّت احصاء شده است. به موجب بند ح ماده­ی 3 قانون یاد شده مقام صالح برای صدور قرار بازداشت موقّت، بازپرس می­باشد که البته باید ظرف مدت 24 ساعت این قرار به تأیید دادستان برسد. اما از آنجا که به موجب بند ن و م ماده­ی 3 همان قانون، قانون گذار در غیر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان برای دادستان کلیه­ی اختیارات و وظایف بازپرس را قائل شده است. بنابراین دادستان نیز می­تواند در غیر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان رأسا قرار بازداشت موقّت متهم را صادر نماید و چناچه دادیار به قائم مقامی دادستان اقدام به صدور قرار مذکور نماید، این قرار به تکلیف بند ز همان ماده باید به تأیید دادستان برسد.

 قواعد حاکم بر بازداشت موقّت

1.     قرار بازداشت موقّت باید موجّه و مستدل باشد و دلایل و مستندات قانونی آن ذکر شود ( ماده­ی 37 ق آ د ک)

2.     قابل اعتراض می­باشد و حق اعتراض متهم باید در قرار ذکر شود (قسمت دوم از بند ن ماده­ی 3 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب )

3.     توسل به این قرار باید مبتنی بر ضرورت باشد. ضرورت تحقیق،جلوگیری از تبانی و یا امحای دلایل و یا اعمال فشار بر شهود از سوی متهم. (بند د ماده­ی 32 و صدر ماده­ی 35 و تبصره­ی 2 ماده­ی 32 ق آ د ک)

4.     توقیف متهم تحت عنوان این قرار نباید از مدت معقول یعنی حداقل مجازات قانونی جرم فراتر رود. (قسمت آخر فراز اول ماده­ی 35 ق.آ.د.ک و قسمت آخر بند ط و ماده­ی 3 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب)

5.     تجدید نظر در قرار مذکور در موارد مقرر یعنی هر 4 ماه در مورد جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان و 2 ماهه در سایر جرایم (بند ط ماده 3)

6.     هر ماه یک بار متهم حق دارد، فکّ یا تخفیف آن را از قاضی بخواهد.

7.     جبران خسارت در مورد متهمینی که مدتی تحت قرار مذکور بازداشت بوده و نهایتا بی گناهی آنها ثابت می­شود. (اصل 171 قانون اساسی)

مدت بازداشت موقّت

 از مجموع مواعد فعلی سه موعد برای مدت بازداشت متهم به به چشم می­خورد که هر یک از آنها زودتر حادث شود زمان آزادی متهم فرا می­رسد. مگر اینکه به دلایلی ادمه بازداشت متهم تا موعدی دیگر لازم باشد. این مواعد به شرح زیر می‌باشند.

1. در مرحله نخست حداکثر مدت بازداشت متهم باید دو ماه و درجرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد باید چهارماه دانست.

2. موعد دوم رسیدن مدت بازداشت متهم به حداقل میزان حبس پیش بینی شده برای جرم منتسب به او که به بازداشت متهم خانمه می­دهد. به دیگر سخن اگر بازداشت متهم صادر شود و حسب مورد پس از انقضای دو ماه یا چهار ماه قرار مزبور ابقاء گردد تا اینکه طول مدت بازداشت وی به اندازه حداقل مدت حبس جرمی برسد که وی به آن محکوم گردیده است، باید آزاد شود. بدیهی است این موعد فقط در جرایمی که مستلزم مجازات زندان است قابل اعمال می­باشد. اما درهر صورت سازوکار مناسبی برای پایان دادن به بازداشت متهم است. مشروط به آنکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرردر قانون برای جرم ارتکابی تجاوز نکند.

3. موعد سوم: صدور حکم توسط دادگاه بدوی است که به بازداشت متهم پایان می­بخشد. در مواردی که هیچ یک از مواعد پیشین فرار نرسیده و یا موعد دو ماه یا چهارماهه سپری و قرار تأمین ابقاء شده ولی هنوز مدت بازداشت به میزان حداقل مجازات مقرر برای آن جرم نرسیده باشد با صدور حکم دادگاه مدت بازداشت خاتمه می­یابد. این مصلحت در صدر ماده­ی 35 ق آ د ک پیش بینی شده (در موارد زیر.... صدور قرار بازداشت موقّت الزامی است که تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت.)

 پذیرفتن حق اعتراض متهم به قرار بازداشت موقّت

قانونگذار برای مراعات هرچه بیشتر احتیاط، قرار بازداشت موقّت را در این مرحله نیز قطعی نمی‌داند بلکه متهم می­تواند ظرف مدت ده روز به قرار مزبور اعتراض نموده و دادگاه تجدید نظر به این اعتراض رسیدگی می­کند.

 لزوم موافقت دادستان درصدور رفع بازداشت

در صورتی که بازپرس قرار بازداشت موقّت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست وچهار ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب صدور بازداشت موقّت گردیده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه­ی بازداشت وجود نداشت، قرار بازداشت موقّت، با موافقت دادستان رفع خواهد شد. و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود. اگر بین بازپرس و دادستان در فکّ قرار بازداشت موقّت توافق حاصل نشود، پرونده جهت رسیدگی و حلّ اختلاف به دادگاه کیفری فرستاده می­شود تا رفع اختلاف گردد و تا رفع اختلاف متهم در بازداشت می­ماند.

اسباب اباحه جرم

اسباب اباحه یا علل موجهۀ جرم عواملی هستند که در صورت تحقق، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن خارج می‌سازند. علل موجهۀ جرم ناظر به شرایط و عوامل خارجی است. اما عللی چون نقصان‌های جسمی و روانی مرتکب جرم را که جنبه شخصی دارند، عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌نامند. مانند: صغر سنّ، اجبار و اکراه.

اسباب اباحه یا علل موجهه جرم:

1) مشروعیت ارتکاب جرمِ به حکم قانون

کیفیاتی که وجود آن‌ها مستقیماً و به حکم قانون باعث توجیه جرم در شرایط خاص می‌گردد. این شرایط عبارتند از:

الف) جهت اجرای قانون اهم؛ در مواردی افراد عادی یا مأمورین در حین انجام وظایف خود، قانونی را نسبت به قوانین دیگر مهم‌تر تشخیص داده و مبادرت به اقدامی می‌کنند که طبق قانون آ ن اقدام جرم است. در این صورت ارتکاب عمل آنان جرم محسوب نمی‌شود.

ب) جهت حفظ منافع فرد یا جامعه؛ مانند اشخاصی که طبق قانون و به مناسبت شغل و حرفه خود (مانند پزشک) محرم اسرار مردم می‌شوند و مجاز به افشاء اسرار مردم نیستند. در مواردی به جهت حفظ مصالح عمومی (مثل گزارش مبتلایان به ایدز به مقامات صلاحیت‌دار) و به حکم قانون موظف به افشای سرّ ارباب رجوع خود خواهند شد.

2) مشروعیت ارتکاب جرم به امر آمر قانونی

در برخی از موارد انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوبمی‌شود، به دستور مقام صلاحیت‌داری که با احراز شرایط ذیل است، مشروع و موجه شناخته می‌شود:

الف) قانونی بودن امر آمر صلاحیت‌دار

ب) صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت‌دار

ج‌)الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیت‌دار

3) دفاع مشروع

هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرائط ذیل عمل مزبور مشروع و موجه تلقی ‌شده و قابل مجازات نیست:

شرائط تعرض:

الف) قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم

ب) غیر قانونی و غیر عادلانه بودن تعرض

ج) فعلیت و قریب الوقوع بودن تعرض

د) عمدی بودن تعرض

شرائط دفاع:

الف) ضرورت دفاع.

ب) تناسب دفاع با تعرض.

ج) توانائی مدافع در دفع تعرض.

4) اضطرار

اضطرار حالت شخصی است که خطر شدیدی جان یا مال او یا دیگری را تهدید می‌کند از این رو برای دفع خطر ناگزیر است دست به کاری بزند که در شرایط عادی جرم یا گناه است.

شرایط قانونی حالت اضطرار:

الف) وجود خطر شدید.

ب) ضرورت ارتکاب جرم.

ج) تناسب خطر با جرم ارتکابی.

د) عدم مداخلۀ عمدی مرتکب در ایجاد خطر.

هر چند که این جرم ارتکابی دارای مسئولیت کیفری و مجازات نیست ولی مسئولیت مدنی حاصل از ضرر به دیگری به قوت خود باقی است.

5) رضایت مجنی علیه

در مواردی خود مجنی علیه راضی می‌شود که دیگری ا و را مضروب یا مجروح یا به قتل برساند. هر چند رضایت وی تأثیری در سلب مسئولیت کیفری مرتکب جرم ندارد، ولی در مواردی که موجب از بین رفتن یکی از ارکان متشکلۀ جرم گردد می‌تواند رضایت وی از علل موجهۀ جرم محسوب شود. همانند این که تجاوز به عنف با رضایت شخص باشد.

هم‌چنین شخص رضایت دهنده باید عاقل و بالغ بوده و رضایت قبل از ارتکاب یا در حین انجام عمل و از روی اختیار باشد.

قرار وحکم

پس از تقدیم دادخواست تا اجرای حکم، دادگاه تصمیماتی می‌گیرد که در سرنوشت دعوای طرح شده مؤثر است. این تصمیمات دو نوع است:
تصمیم‌ اداری:تصمیمی است که به منظور آماده شدن پرونده جهت صدور رأی و اجرای آن، صورت می‌گیرد؛ از قبیل صدور دستور تعیین جلسۀ رسیدگی؛
تصمیم قضایی:رأی صادره مراجع قضایی است که به حکم و قرار تقسیم می‌شود:
حکم دو شرط دارد:
1) جزاً یا کلاً قاطع دعوا باشد؛ دادگاه به طور قاطع خواهان دعوا را در کل خواسته یا در جزئی از آن ذی حق بشناسد و به نفع او حکم صادر نماید یا بالعکس او را مستحق نداند و دعوای او را رد نماید.

2)یا تصمیم دادگاه نتیجه رسیدگی در ماهیت دعوی باشد. یعنی با بررسی دلائل دعوا او را استحقاق یا عدم استحقاق خواهان اتخاذ تصمیم نموده باشد و إلا چنانچه تصمیمی در حواشی دادرسی بگیرد و لو اینکه به دعوا خاتمه بدهد چنین تصمیمی حکم نیست. عدم یکی از این دو شرط، عنوان قرار به تصمیم می‌دهد.
تفاوت‌های حکم و قرار
1) حکم همیشه از طرف دادگاه صادر می‌شود ولی قرار ممکن است از طرف دادگاه یا مدیر دفتر صادر شود.
2) حکم قابل تجدیدنظر است، مگر قانون منع کرده باشد. در حالی که قرارها غیر قابل تجدید نظرند مگر قانون اجازه داده باشد.
3)احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند اما قرار غیابی در قانون ذکر نشده است.
4) درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست و صرفاً نسبت به احکام می‌توان تقاضای اعاده دادرسی نمود. (ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی).
5)در احکام نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق است ولی در قرارها تقدیم دادخواست شرط نیست و می‌تواند به صورت درخواست هم باشد.
انواع احکام
1)حضوری و غیابی: در رسیدگی اختصاری (شفاهی و بدون تبادل لایحه طرفین دعوا) حکم حضوری است مگر اینکه خواندۀ دعوا در هیچ یک از جلسات حاضر نشده یا لایحۀ دفاعیه تقدیم ننموده باشد. در مورد حکم غیابی، مسأله واخواهی مطرح است.
2)حکم قطعی و غیرقطعی: حکمی را که رسیدگی ماهوی دیگری نداشته و قابل اجرا باشد قطعی و حکمی که قابل شکایت از طرق قانونی (واخواهی، تجدیدنظر) است غیر قطعی می‌نامند.
3)حکم نهایی و غیرنهایی: حکمی که تمام مراحل دادرسی را طی کرده یا قابل فرجام (در دیوان عالی کشور) نباشد حکم نهایی نامیده می‌شود.
4)حکم اعلانی و حکم اعلامی: حکمی که از طریق جراید و امثال آن به استحضار و اطلاع عموم می‌رسد حکم اعلانی است. مثل حکم اعلان ورشکستگی، اما حکم اعلامی یا ابلاغی، حکمی است که صرفاً به طرفین پرونده یا قائم مقام قانونی آنها ابلاغ و اعلام می‌گردد. مثل حکم تخلیه؛
5)حکم کشفی و حکم تأسیسی: حکمی که حقی را که قبلاً وجود داشته است اعلام کند حکم کشفی یا امضائی نامیده می‌شود. مثلاً دینی را که در گذشته بوده است احراز و تنفیذ و اعلام کند، و حکمی که بیان انشاء حقی را از تاریخ صدور حکم بنماید حکم تأسیس گویند مثل حکم طلاق؛
6) حکم کیفری، حکم حقوقی: حکم کیفری پس از احراز وقوع جرم توسط دادگاه‌های جزائی (کیفری) صادر می‌شود و مبین وقوع جرم و انتساب آن به محکوم علیه است. حکم مدنی یا حقوقی نیز مربوط به امورِ حسبی، و یا دعاوی ناشی از عقود و قراردادها و تعهدات ناشی از آن است.
7)حکم ترافعی و حسبی: حکمی که دخالت دادگاه متوقف بر وقوع اختلاف و نزاع بین اشخاص است، حکم ترافعی می‌نامند و حکمی که دخالت دادگاه متوقف بر وقوع نزاع و اختلاف نبود و نیاز به شکایت و تظلم خواهی ندارد حکم حسبی گویند.
8) حکم لازم الاجراء و غیر لازم الاجراء: حکم لازم الاجراء حکمی است که چنانچه محکوم علیه به مفاد آن عمل ننماید، مأمورین اجرای احکام، به درخواست محکوم له (خواهان سابق) و با بکارگیری قوۀ قهریه ، مفاد آن را به طور اجباری به محکوم علیه تحمیل می‌نمایند و حکم غیر لازم الاجراء مقابل آن است.

شرخری؛ قانونی یا غیر قانونی؟

یکی از نمونه‌های مدرن این فعالیت‌ها، دفاتر مشاوره فعال در رفع سوءاثر از چک هستند. این شرکت‌ها فعالیت خود را در قالب مشاوره حساب جاری می‌دانند. اما برخی به آنها شرخری مدرن اطلاق می‌کنند.

برای اینکه عملی به عنوان جرم به قانون جزا راه یابد، باید چنان نظم و امنیت جامعه را تهدید کند که محدود کردن شهروندان از طریق ممنوع کردن این عمل، توجیه‌پذیر باشد. آزادی‌های مردم محترم است و نمی‌توان هر عملی را جرم دانست. محدود کردن آزادی‌های شهروندان آخرین راه است و قانونگذار در درجه اول، باید تلاش کند که زمینه‌های ارتکاب جرم را از بین ببرد.
برای همین، فعالیت‌هایی که با عنوان شرخری شناخته می‌شود، جرم شناخته نشده و راهکارهای دیگری برای مبارزه با آن پیش‌بینی شده است. البته بدیهی است که اگر این فعالیت‌ها به شکل منفی و با توسل به روش‌هایی مانند تهدید قدرت‌نمایی با چاقو، توهین و امثال آن انجام شود، جرم بوده و قابل مجازات است و علاوه بر آن از دید اجتماعی هم قبیح شناخته می‌شود.
در فرضی که یک قرارداد به نتیجه نمی‌رسد و یکی از طرفین خلف وعده می‌کند، پای مقررات مربوط به نقض قرارداد و مسئولیت قراردادی به میان می‌آید. در کشور ما قرارداد مثل قانون است و نقض آن به هیچ وجه پذیرفته نمی‌شود. شخصی که با زیرپا گذاشتن قرارداد، تعهد خود را انجام نمی‌دهد، در درجه اول به انجام آن اجبار می‌شود. در صورتی که به هیچ نحو امکان اجرای قرارداد وجود نداشت، نوبت به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد می‌رسد. دادگاه میزان خسارتی که در نتیجه نقض قرارداد ایجاد شده را تعیین کرده و مرتکب را به پرداخت آن اجبار می‌کند. قانونی به نام قانون اجرای محکومیت‌های مالی، راه‌هایی مثل توقیف اموال و زندان را برای وادار کردن مدیون به پرداخت طلب خود در نظر گرفته است. اگر این مقررات کارآمد باشند، هر کس ادعایی داشته باشد، برای پیگیری آن به دادگستری مراجعه می‌کند.

زمینه‌های رواج شرخری
با نقض یک قرارداد، چرخ‌دنده‌های دستگاه قضایی به حرکت درمی‌آید و با استناد به مجموعه‌ای از مقررات قانون مدنی، آیین‌دادرسی مدنی و قانون اجرای محکومیت‌های مالی در یک فرایند زمان‌بر، طلبکار را به طلب خود می‌رساند. اگر طلب مستند به چک یا سفته باشد، مزایایی برای دارنده این اسناد تجاری در نظر گرفته شده، با این وجود طلبکار همچنان باید برای رسیدن به حق خود درگیر یک دعوای حقوقی پرهزینه شود.طی کردن این فرایند برای طلبکار به معنی صرف هزینه‌های مراجعه به دادرسی، از دست دادن زمان و... است. حال فکر کنید که این امکان برای طلبکار فراهم شود که با مراجعه به یک نهاد خصوصی، در مقابل دریافت مبلغی کمتر از میزان واقعی طلب خود، کل دعوا را به دیگری منتقل کرده و برای همیشه موضوع را به فراموشی بسپارد.این عمل در عرف به شرخری معروف است. البته در آینده در مورد تفکیک موارد خلاف قانون و عرف بودن چنین فعالیت‌هایی با مصادیقی از این فعالیت که نمی‌تواند با قانون تعارض داشته باشد و جایز است، بحث خواهیم کرد روشن است که رواج پدیده شرخری، به دلیل آن است که تجار در امور تجاری برای آنکه با سرعت بیشتری به خواسته خود برسند و درگیر فرایند دادرسی نشوند، بعضی از آنها ترجیح می‌دهند از به جای مراجعه به مراکز رسمی قضایی از مراجع خصوصی استفاده کنند.

برداشت عرف از شرخری
شَرخَر شخص یا سازمانی است که مال یا وجه مورد اختلاف، طلب یا چک و سفته برگشتی (یا معلق) را با قیمتی ارزان‌تر می‌خرد و آن را تعقیب می‌کند تا پول واقعی آن‌ها را به دست آورد. رایج‌ترین نوع این عملیات اقتصادی فکتورینگ نامیده می‌شود. در این حالت سازمانی، طلب‌های جاری شرکت‌ها را طی چند ساعت با کسر درصدی به عنوان حق‌العمل پرداخته و خود به جای طلب‌کار قبلی با بدهکار روبه‌رو می‌شود. شرخری می‌تواند در رابطه با روش دادوستد وجوه مربوطه حالت‌های غیرقانونی نیز به خود بگیرد. ایرانی‌ها تصویر بدی از شرخری در ذهن دارند. با دیدن این واژه، شخصی درشت اندام با کاپشن چرم و سوار بر موتور را در ذهن متبادر می‌کند که قرار است چکی را به قیمت ویران کردن یک زندگی، نقد کند. دلیل این برداشت، تصویری است که رسانه‌ها از این فعالیت‌ها ارایه می‌دهد. تا به حال در رسانه‌های دیداری و شنیداری سابقه نداشته است که به شرخری به عنوان یک فعالیت اقتصادی مثبت نگریسته شود. در حالی که برخی شرکت‌ها در چارچوب کاملا قانونی به چنین فعالیت‌هایی مشغولند. به این شرکت‌ها عنوان شرخری مدرن اطلاق شده است که همین نام باعث شده است که در فعالیت‌های آنها مشکلاتی به وجود آید. البته چنان‌که گفته خواهد شد، اگر این شرکت‌ها از چارچوب قانون خارج شوند به طور قطع مجرم و متخلف خواهند بود. ولی بسیاری از آنها نیازی به استفاده از روش‌های غیرقانونی ندارد. البته نگرش منفی به این گونه فعالیت‌ها ریشه در عرف و اجتماع دارد. کسانی که به عنوان شرخر معروف بوده‌اند، برای گرفتن طلب خود از هیچکاری فروگذار نبوده‌اند. برای همین عرف، لفظ «شرخر» را برای نامیدن آنها وضع کرده است. این نام از گذشته‌های دور به یادگار مانده و باعث شده که نگاه به این فعالیت‌ها منفی باشد، حتی اگر آنها امروز برای وصول وجه چک و سفته به روش‌های غیرقانونی متوسل نشوند.

تفکیک میان استفاده از روش‌های قانونی و غیرقانونی
بهتر است که فعالیت‌هایی که با عنوان شرخری مشهور شده را به دو گروه تقسیم کنیم، استفاده از روش‌های قانونی برای مطالبه وجه سفته یا چک خریداری شده و استفاده از روش‌های غیرقانونی. با توجه به انگیزه‌هایی که برای رجوع به شرخری پیش از این بیان شد، گمان نمی‌رود کسی با فعالیت‌های اقتصادی که با استفاده از روش‌های قانونی برای وصول وجه چک و سفته استفاده می‌شود، مخالفتی داشته باشد. اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات نیز این نظر را تایید می‌کند. برعکس، ممکن است شرخر با استفاده از روش‌های غیرقانونی در جهت وصول وجه چک باشد. در این صورت اگرچه شرخری جرم نیست ولی اعمالی که این شخص به آن دست می‌زند؛ از قبیل قدرت‌نمایی با چاقو، توهین، تهدید، ضرب و جرح و... جرم خواهد بود. شرخری در معنای اصلی خود باید به فعالیت‌های گروه دوم اطلاق شود و نامیدن فعالیت‌های اقتصادی که در چارچوب قانونی انجام می‌شود با عنوان شرخری شاید دور از انصاف باشد.

شرخری مدرن
یکی از نمونه‌های مدرن این فعالیت‌ها، دفاتر مشاوره فعال در رفع سوءاثر از چک هستند. این شرکت‌ها فعالیت خود را در قالب مشاوره حساب جاری می‌دانند. اما برخی به آنها شرخری مدرن اطلاق می‌کنند. در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.در حال حاضر، در سازمان‌های دولتی و رسانه‌ها رویکرد مثبتی به این فعالیت‌ها نیست. کافیست که عنوان شرخری برای فعالیت‌های یک موسسه استفاده شود، همین برای ایجاد فضایی منفی نسبت به فعالیت‌های آن شرکت کافیست.رییس بانک مرکزی در صف اول مخالفان این شکل از فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد. وی در اواسط سال 1390 تاکید کرده بود: فعالیت شرکت‌ها، موسسات و افراد مدعی رفع سوءاثر از چک برگشتی غیرقانونی است. بهمنی در نامه‌ای به رییس سازمان بازرسی کل کشور و روزنامه‌های کثیرالانتشار این گونه فعالیت‌ها را ممنوع اعلام کرده بود. اما دلیل ممنوعیت فعالیت این موسسات چیست؟ در متن آگهی این شرکت‌ها، رفع سوء اثر بدون لاشه، عقد قرارداد، مشاوره با مدیران بازنشسته بانکی و استفاده از خدمات وکلای دادگستری درج می‌شود. سنگین‌ترین اتهامی که علیه این موسسات مطرح شده این است که صاحبان آن مدعی هستند که می‌توانند یک اقدام خلافی را که توسط فردی انجام شده است، رفع کنند. یکی از سایت های خبری در گزارشی که در مورد فعالیت غیرقانونی این شرکت‌ها منتشر کرده، اطلاعات دیگری در مورد فعالیت‌های آنها ارایه نمی‌دهد. در این گزارش، به رفع سوءاثر از چک اشاره شده است. در توضیح باید گفت: کسانی که می‌خواهند نسبت به افتتاح حساب نزد بانک اقدام کنند یا می‌خواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، نباید چک برگشتی داشته باشند. چنانچه دارای چک برگشتی باشند و بخواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، باید نسبت به رفع سوءاثر سوابق از چک‌های برگشتی اقدام کنند.برای رفع سوءاثر سوابق از چک برگشتی، می‌توان به چند طریق عمل کرد. ابتدا می‌توان نسبت به تامین موجودی و پاس کردن چک اقدام کرد. روش بعدی این است که لاشه چک به شعبه تحویل داده شود. در ساده‌ترین حالت صاحب حساب یا وکیل قانونی وی لاشه چک را از ذینفع می‌گیرد و نسبت به رفع اثر سوءاثر اقدام می‌کند.روش بعدی، ارایه رضایت‌نامه محضری ذینفع چک به شعبه است. صاحب حساب می‌تواند مبلغ چک را مستقیما پرداخت کند و لاشه چک را دریافت کند، ولی از آنجایی که ممکن است لاشه چک مفقود شده، به سرقت رفته یا سوخته باشد و در هر حال، امکان ارایه لاشه چک وجود نداشته باشد، در این حالت ذینفع چک بایستی در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و رضایت خود را نسبت به چک مورد نظر اعلام کند. اگر شرکتی این خدمت را با مشاوره با وکلا و متخصصان امور بانکی انجام دهد، به نظر نمی‌رسد جرمی واقع شده باشد. بدون شک، اصل عمل رفع سوءاثر از چک جرم نیست و هیچ شرکتی برای انجام چنین کاری تعطیل نمی‌شود. اما اگر برای رفع اثر، باید و نبایدهای قانونی را زیرپاگذارد، موضوع دیگری است. در این صورت آن شرکت مرتکب جرم شده و مطابق قانون قابل مجازات است. بنابراین در نگاه اول و با اطلاعات موجود، عمل این شرکت‌ها جرم نیست. بنابراین منعی در فعالیت آنها وجود ندارد. طبق اصل 28 قانون اساسی، هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. بنابراین معلوم نیست چرا رییس بانک مرکزی چنین به مبارزه با این شرکت‌ها همت گماشته است.

ضعف در اطلاع‌رسانی بانک مرکزی
بسیاری از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها خبر ممنوعیت این شرکت‌ها را منتشر کرده‌اند، بدون آنکه توضیحی در مورد چرایی و چگونگی این منع منتشر کرده باشند. به دلیل اطلاع‌رسانی نادرست، دفاتر مشاوره فعال در رفع سوءاثر از چک همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و نه‌تنها مشتریان متعددی به آنها مراجعه می‌کنند بلکه رسانه‌ها نیز تبلیغات آنها را بدون هیچ مشکلی چاپ می‌کنند.

دغدغه انصاف و اخلاق
اما به نظر می‌رسد آنچه باعث شده به شرخری با دید منفی نگریسته شود، وضعیت مدیونی است که چک یا سفته او فروخته می‌شود. در صورتی که این شخص در وضعیت مالی مناسبی قرار نداشته باشد، فشارهایی که برای پرداخت طلب به وی وارد می‌شود، می‌تواند به قیمت فروپاشی زندگی وی تمام شود. این فشارهای غیرمنصفانه نسبت بدهکار، شرخری را تبدیل به فعالیتی منفی در جامعه کرده است. اما به نظر می‌رسد که اگر طلبکار از روش‌های قانونی برای فشار به بدهکار استفاده کند، دیگر دلیلی برای واکنش منفی باقی نمی‌ماند. اگر در واقع بدهکار از توان مالی کافی برخوردار نباشد، می‌تواند با استفاده از مقررات اعسار در قانون آیین دادرسی مدنی، مهلتی برای خود به دست آورد. در قانون مدنی نیز به قاضی اجازه داده شده است که نظر به وضعیت مدیون، قرار اقساط یا مهلت عادله مقرر کند. به هر حال به نظر می‌رسد که شرخری را باید محدود به فرضی کرد که برای دریافت وجه چک از روش‌های غیرقانونی استفاده می‌شود و برای فعالیت‌های اقتصادی که در حدود قانون انجام می‌شود، استعمال این لفظ مناسب به نظر نمی‌رسد.

تمهیدات پیشگیرانه قانون چک
بهترین راه برای مبارزه با جنبه‌های منفی شرخری، از بین بردن زمینه‌های رجوع به چنین خدماتی است. لایحه آیین دادرسی تجاری، به تازگی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. امید می‌رود که با تصویب این لایحه و تاسیس دادگاه‌های تجاری، رسیدگی به دعاوی چک و سفته شتاب بیشتری بگیرد تا دیگر نیازی به شرخری احساس نشود.اما قانونگذار پیش از این نیز برای مسدود کردن مسیر سوءاستفاده شرخرها، تلاش‌هایی انجام داده است. در قانون صدور چک، اگر چکی پس از برگشت از بانک، به دیگری منتقل شود، قابل تعقیب از روش کیفری نخواهد بود و انتقال‌گیرنده تنها از طریق حقوقی قادر به وصول وجه آن است. بدین ترتیب، کسی که چکی را بعد از برگشت از بانک به دست آورده باشد، چه شرخر باشد و چه شخص دیگری، نمی‌تواند برای فشار آوردن به صادرکننده، او را تهدید به زندان یا هرگونه تعقیب کیفری دیگر کند.
گمان نمی‌رود کسی با فعالیت‌های اقتصادی که با استفاده از روش‌های قانونی برای وصول وجه چک و سفته استفاده می‌شود، مخالفتی داشته باشد. اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات نیز این نظر را تایید می‌کند.

 

اختلال اسکیزو افکتیو

اختلال اسکیزوافکتیو Schizoaffective disorder یا SAD یک بیماری روانی شدید است که واجد ویژگی‌هایی‌ از دوموقعیت مختلف است.اسکیزوفرنی ویک اختلال عاطفی یا افسردگی اساسی ویا اختلال دوقطبی .

اسکیزوفرنی یک اختلال مغزی است که در نحوه فکر کردن،عمل کردن،بیان هیجانات وادراک واقعیت فرد، اختلال ایجاد می‌کند.افسردگی یک بیماری است که مشخصه آن احساس غمگینی،بی‌ارزشی،ناامیدی و مشکل در تمرکز ویادآوری جزئیات می‌باشد .مشخصه‌ی اختلال دوقطبی تغییرات دوره‌ای خلق،شامل خلق خیلی بالا (مانیا)یا خلق خیلی پایین (افسردگی)می‌باشد .اختلال اسکیزوافکتیو یک بیماری است که در طول زندگی باعث بروز آسیب در زمینه‌های کاری،تحصیلی،روابط اجتماعی وخانوادگی در زندگی روزمره می شود.وقتی نشانه‌های بیماری بروز می‌کند،شخص مبتلا دوره‌های متناوبی را که عود نامیده می‌شود، تجربه می‌کنند.هنوز درمان مشخصی برای این اختلال شناخته نشده است.اما بوسیله‌ی یک درمان مناسب می‌توان علایم را کنترل کرد.

علایم اختلال اسکیزوافکتیو چیست:

فرد مبتلا تغییرات شدیدی در خلق وبرخی نشانه‌های روانپریشی اسکیزوفرنی مثل توهم،هذیان وافکار آشفته راتجربه می‌کند.علایم روانپریشی نشان‌دهنده ناتوانی شخص در تشخیص واقعیت از غیر واقعیت می‌باشد.

علایم اختلال اسکیزوافکتیو، ممکن است از شخصی به شخص دیگر متفاوت باشد یا خفیف ویا شدید باشد .

علایم اختلال اسکیزوافکتیو شامل موارد ذیل است :

افسردگی :

عدم انگیزه
کاهش یا افزایش وزن
تغییر الگوی خواب (کم خواب یا خوابیدن زیاد )
آشفتگی (بی قراری )
تحلیل قوا (ضعف وناتوانی )
عدم علاقه به انجام فعالیتهای معمولی
احساس بی‌ارزشی یا ناامیدی
احساس گناه وعذاب وجدان
ناتوانی در تمرکز وتفکر
داشتن افکار خودکشی
مانیا :

افزایش فعالیت (فعالیتهای کاری ،اجتماعی وجنسی )
افزایش تکلم ویا تکلم سریع
پرش افکار
کم خوابی
آشفتگی وبی قراری
اعتماد به نفس کاذب
حواس پرتی
رفتارهای خطرناک وخود آسیب رسان (نوشیدن افراطی مشروب ،رانندگی خطرناک ،داشتن روابط جنسی ناایمن )
شیزوفرنیا :

هذیان (عقاید عجیب که فاقد منطق هستند و با وجود شواهد واقعی مبنی بر غیر منطقی بودن آن‌ها ،شخص هذیانی باز هم غیر منطقی بودن آن‌ها را نپذیرد )
توهم (ادراک محرک‌هایی که واقعیت خارجی ندارند مثل شنیدن صداهایی که وجود ندارند )
افکار آشفته
رفتارهای عجیب و غیرمعمولی
حرکات آهسته یا عدم حرکت
فقدان هیجانات چهره‌ای وکلامی
فقدان انگیزه
مشکل در گفتار وارتباط
علت اختلال اسکیزوافکتیو چیست؟

هنوز علت دقیق این اختلال شناخته نشده است.پژوهشگران معتقدند که عوامل ژنتیکی،بیوشیمیایی ومحیطی در بروز این اختلال دخیل هستند.

ژنتیک (وراثت ): این اختلال می‌تواند بوسیله والدین به بچه ها انتقال پیدا کند.
شیمی مغز: افراد مبتلا به اختلال‌های خلقی واسکیزوفرنی ممکن است که مواد شیمیایی مغزشان دچار عدم تعادل شده باشند. این مواد شیمیایی انتقال دهنده‌های عصبی نام دارند.انتقال دهنده‌های عصبی فرایند پیام رسانی سلول‌های عصبی در مغز را تسهیل می‌کنند.عدم تعادل انتقال دهنده‌های عصبی می‌تواند موجب بروز اختلال در پیام رسانی سلول‌های عصبی گرددکه متعاقبا باعث بروز نشانه‌های اختلال اسکیزوافکتیو می‌شود.
عوامل محیطی: شواهد نشان می‌دهد که عوامل محیطی خاصی مثل عفونت‌های ویروسی،ارتباطات اجتماعی ضعیف وموقعیت‌های استرس‌زا،ممکن است باعث بروز اختلال اسکیزوافکتیو در افرادی که مستعد ابتلا هستند (زمینه ارثی دارند)بشود.

خلاصه ویژگی‌ها برای اختلال اسکیزوافکتیو

A. دوره بی وقفه بیماری که در طی آن. گاهی اوقات یک دوره افسردگی اساسی . دوره شیدایی یا یک دوره مخلوط. همزمان با علائم معیار A روان گسیختگی وجود دارد.
توجه :‌ دوره افسردگی اساسی باید در برگیرنده معیار A باشد: خلق افسرده
B. در طی همین دوره بیماری. هذیان‌ها یا توهمات به مدت حداقل ۲ هفته و در غیاب علائم بارز خلقی وجود دارند.
C. علائم منطبق با معیارهای یک دوره خلقی. در بخش اعظمی از کل دوره‌ی مراحل فعال و باقی مانده بیماری مشاهده می‌شوند.
D. این اختلال نتیجه اثرات مستقیم فیزیولوژیک مصرف یک ماده (مثل سوء‌مصرف دارو. یا داروهای تجویز شده) و یا یک بیماری طبی عمومی نیست.
مشخص کنید اگر:
نوع دو قطبی: در صورتی که اختلال شامل یک دوره شیدایی یا مخلوط باشد (و یا یک دوره شیدایی یا مخلوط و دوره‌های افسردگی اساسی)
نوع افسرده: در صورتی که اختلال تنها شامل دوره‌های افسردگی اساسی باشد.

درمان اسکیزوافکتیو

بستری در بیمارستان

برای دارو درمانی باید به متخصص مورد نظر(اعصاب و روان)مراجعه کرد.

استفاده از دارو های تثبیت خلق برای اختلال دو قطبی ، داروهای ضد افسردگی و آنتی سایکوتیک ، استفاده از ECT و مشاوره و روان درمانی

چگونگی اجرای احکام مدنی

اجرای احکام به مجموعه اعمالی گفته می‌شود که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه صورت می‌گیرد.
 اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است. زیرا اگر صدور حکم پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه نیز به سزای عمل خود می‌رسد.  قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارایه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف کرد. واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به کار برده می‌شود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.
 انواع اجرای احکام مدنی
اجرای احکام مدنی از جهات زیر قابل تقسیم است:
1- از جهت نوع اجرا؛ که به اجرای احکام موقت و اجرای کامل تقسیم می‌شود. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوز قطعیت نیافته و قابل اعتراض است. البته اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن، اجرا شوند و اجرای موقت احکام، استثنایی است.
2- از جهت محل صدور حکم که به اجرای احکام دادگاه‌های داخلی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی تقسیم می‌شود.
3- اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی مانند اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار که بر عهده اجرای احکام دادگستری گذاشته شده است.
 قواعد عمومی اجرای احکام مدنی
برای اینکه بتوان حکمی را اجرا کرد، باید شرایطی مانند قطعی بودن، ابلاغ به محکوم‌علیه، معین بودن موضوع حکم و تقاضای اجرای حکم وجود داشته باشد.
قطعی بودن: به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به اجرا گذاشته نمی‌شود مگر اینکه حکم، قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن، در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد. بنابراین برای اجرای موقت دو شرط لازم است؛ یکی پیش‌بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه.
البته در حال حاضر در نظام قضایی ایران، قرار اجرای موقت حکم وجود ندارد. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 اجرای موقت احکام به استثنای ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی امکان‌پذیر نیست.
ابلاغ به محکوم‌علیه: به موجب ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه‌های دادگستری، زمانی اجرا می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. به هر حال طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به هر دو طرف ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.
معین بودن موضوع حکم: مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم لازم است، معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود. (ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی) در صورتی که قابل اجرا نبودن حکم ناشی از ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادر کننده حکم باید رفع ابهام یا اجمال را از حکم به عمل بیاورد.
تقاضای اجرای حکم: صدور اجراییه بر اساس درخواست محکوم‌له انجام می‌شود. دادگاه بدون درخواست محکوم‌له (ذی‌نفع) اقدام به اجرای حکم نمی‌کند. (قسمت دوم ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی) البته در صورتی که نماینده یا قائم‌مقام قانونی درخواست اجرای حکم را کرده باشد، باید مدرک نشان‌دهنده سمت‌شان را نیز همراه درخواست اجرای حکم ارایه کنند.
 مراحل صدور اجراییه
به طور معمول درخواست اجراییه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی تسلیم می‌شود. دفتر، این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم می‌کند. چنانچه دادگاه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجراییه را فراهم دید، دستور لازم بر صدور اجراییه را صادر می‌کند. البته در چند مورد نیازی به صدور اجراییه نیست:
 تسلیم محکوم‌علیه نسبت به حکم: گاهی اوقات محکوم‌علیه، خود به صورت اختیاری مفاد حکم را انجام می‌دهد که در این صورت نیازی به صدور اجراییه نیست.
اعلامی بودن حکم: در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند یا اعلام فسخ نکاح، اجراییه صادر نمی‌شود.
اجرا به وسیله موسسات دولتی: اگر اداره دولتی، طرف دعوا باشد و حکم علیه اداره صادر شود، نیاز به صدور اجراییه است. اما اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا نباشند و لازم باشد حکم از طرف آنها اجرا شود، صدور اجراییه لازم نیست.  مرجع صدور اجراییه احکام دادگاه‌های ایران طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین است. بنابراین محکوم‌له باید به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه کند.