دادرس مقتصد.

" دادرس مقتصد"، دادرسی است که شناخت درستی از فلسفه حقوق کیفری فلسفه_کیفر"الگوی صحیح مصرف کیفر" دارد.
 چنین دادرسی، کیفر را بدترین درمان درد بزه‌کاری دانسته و از کاربرد بیشینه آن ابا دارد. در برابرِ دادرس مقتصد، "دادرس مُسرِف" قرار دارد که شیفته کیفر و ولخرجی کیفری است و شمشیر کیفر را مدام در دست گرفته و به بازدارندگی و ارعاب شهروندان می‌اندیشد.

نارکوتروریسم؛ تهدید جدی علیه امنیت ملی

نارکوتروریسم به معنای تروریسم موادمخدر است، اما این اصطلاح کمتر به گوش عوام آمده است و چه بسا برخی مواقع واژه غریبی نیز به حساب آید؛ چراکه تروریسم از دید عرف، صرفاً عملیاتی انتحاری است که موجب کشته شدن تعدادی از انسان‌ها شده، امنیت ظاهری را سلب می‌کند و آمیخته با آسیب‌های جسمانی، مادی بوده و ایجاد رعب و وحشت در جامعه می‌کند.

این تعریفی است که عوام از هر نوع عمل تروریستی دارند و غالباً آن را عملی می‌شناسند که صرفاً برای دستیابی به یک خط مشی سیاسی معین طراحی شده است و با اسلحه و توپ و تفنگ به صدا درمی‌آید. در حالی که امروزه دست‌های پنهان تروریسم در شاخه‌های آسیب‌زننده اجتماعی نیز ریشه دوانیده است و الزاماً با عملیات انتحاری و جنگی همراه نیست. البته به علت غیرقانونی و غیرشرعی بودن هر نوع فعالیت مرتبط با موادمخدر و مشروبات الکلی در نظام اسلامی حاکم در کشور ما، این عنوان چندان به وخامت کشور‌های غیراسلامی مطرح نیست و درست به همین خاطر است که نارکوتروریسم می‌تواند تهدید جدی علیه امنیت ملی ما محسوب شود. این ناآشنایی باعث شده که با شنیدن اسم سیستم تجارتی موادمخدر به عنوان یکی از صنعت‌های پول‌زایی بازار سیاه، ذهن شنونده به کشور‌های امریکایی- آفریقایی که پررنگ‌تر از «کلمبیا» است، متبادر شود.

کشور‌هایی که از طریق تجارت موادمخدر و اسلحه، بازار پررونق پول و درآمد را گرم نگه می‌دارند، به باند‌های مجرمانه‌ای تقسیم شده‌اند که بخش اعظمی از نظام کشور را تحت ید خود گرفته‌اند و چه بسا که این مافیا‌ها تحت حمایت پنهانی دولت خود نیز قرار دارند.

هرچند باید گفت: در کشور ما اوضاع به این نحو مطرح نیست، اما خالی از فایده نیست که به بحث موادمخدر با چشم شکاک «تروریستی» نیز نگاه کرد و آن را ورانداز کرد. با وجود اینکه استعمال، نگهداری و خرید و فروش موادمخدر و سایر اعمال مرتبط مندرج در ماده ۱ قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۸۹ جرم شناخته شده و برای آن مجازات در نظرگرفته شده و به سازمان‌یافته بودن اعمال ناشی از قاچاق مواد نیز توجه شایانی شده، اما دید تروریستی به این پدیده در آن لحاظ نشده است؛ چراکه هر فعالیت سازمان‌یافته‌ای به معنای تروریستی بودن آن عمل نیست.

همچنین در بند ب. ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ۱۳۹۴ به قاچاق مواد منفجره و مهمات اشاره شده، اما به موادمخدر متمایل نگردیده است، در حالی که امروزه تروریست‌ها برای تأمین مالی خود به نارکوتروریسم نیز متوسل شده‌اند. پس نارکوتروریسم چه به عنوان هدف اصلی و چه به عنوان وسیله‌ای برای تأمین مالی اقدام تروریستی دیگر، در هر حال مسئله‌ای جدی و حیاتی است. این خلأ قانونی موجود به این علت است که نگاه تروریستی به موادمخدر وجود ندارد، در حالی که این دشمن خاموش که هر روزه بسیاری از جوانان و نیرو‌های انسانی این مملکت را به خود آلوده می‌سازد و جامعه را به مرگ خاکستری فرو می‌برد، می‌تواند ابزاری خطرناک در دست افرادی باشد که با متوسل شدن به آن، اقدامات تروریستی ضدحکومتی خود را آهسته آهسته بدون آنکه فرد خاصی مقصر جلوه داده شود، به ثمر می‌رسانند.

امروزه تروریسم به مسئله‌ای حیاتی بین دولی تبدیل شده و برگزاری نشست‌های داخلی و بین‌المللی در این راستا، گواه بر تصدیق این موضوع است. تروریسم که تعریف واحدی تاکنون برای آن ارائه نشده، اما سران کشور‌ها را گرد یک میز برای تعبیه راه‌حلی واحد، دور هم جمع کرده است. در این بازه‌ای که به طور تئوری در بخش مطالعات و به طور عملیاتی در بخش اجرایی و سرکوبگرانه اعمال انتحاری بدان پرداخته می‌شود، به موازات همان، تروریسم خاموش موادمخدر در حال شیوع و پیشروی بوده و لازم است به عنوان پدیده‌ای مستقل، نه صرفاً از طریق قانونگذاری بلکه توأم با آن از طریق سایر برنامه‌های اجرایی، سیاستی و... به طور جد پرداخته شود و نهاد‌های امنیتی، نظامی و انتظامی را در این راستا به کار گیرند. امید است که با هوشیاری و ذکاوت و تدابیر آینده‌نگرانه راه بر دشمنان پنهان و دوست‌نما از هر جهت مسدود شود.

جبران خسارت زندانی بیگناه چه لزومی دارد ؟

به این نکات که اشاره میکنیم دقت فرمایید : 1 ، علاوه بر اصل برائت و برای حفظ نظم اجتماع دستگاه قضایی در موردهای عدیده به بازداشت اغلب متهمین یعنی کسانی که هنوز بزهکاری آنان مسلم نیست مبادرت می ورزد …

هر گاه این قبیل متهمین در دادگاه به مدت بیشتر یا معادل آنچه که در بازداشت موقت به سر برده اند محکوم گردند شاید بتوان پذیرفت که توقیف های مذکور موجها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحنا توجیه نمود .
لیکن مشکل وقتی ایجاد می گردد که شخص پس از گذرانیدن هفته ها ، ماهها و گاهی سالها در زندان سرانجام به جزای نقدی و یا بمدتی کمتر از آنچه که در بازداشت بوده است محکوم و یا حتیبه کلی تبرئه می گردد. 2
نکته قابل توجه آنکه صدور حکم برائت از طرف دادگاهها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلکه برعکس حاکی از استقلال امعان نظر قضات محاکم تواند بود .
مع الوصف هنگامی که از نقطه نظر حفظ حقوق متهم مسئله این قبیل بازداشتها را مطالعه میکنیم این سوال مطرح می گردد که جامعه در قبال متهمینی که پش از گذراندن مدتی در زندان تبرئه می گردند چه تکلیفی دارد ؟آیا بایستی ماهها و یا سالهایی را که متهم در زندان بسر برده امری عادی تلقی نمود و به باز کردن در زندان به روی آنان اکتفا نمود و یا برعکس برای جبران خسارت از این قبیل بیگناهان به دنبال راه حلی منطقی گشت .
تاریخچه :
توجه به سرنوشت متهمینی که تبرئه میگردند منحصرا محصول پیشرفتهای امروزی حقوق جزا نبوده انصاف و عدالت از دیرباز نویسندگان و حقوقدانان را بر آن داشته بود که به این مهم توجه کنند :
در فرانسه
برای نخستین بار آکادمی علوم و ادبیات در 20 اوت 1781 بدوتن از نویسندگانی که تحت عنوان ” بحثی پیرامون جبران خسارت بیگناهان ” و ” انتقام خون بیگناه ” مطالبی نوشته و پیشنهاد کرده بودند که بدون استثنا از کلیه بیگناهان جبران خسارت مادی و معنوی بعمل آید جایزه اعطا کرد .
انتشار مطالب فوق الذکر چنان در فرانسه سر و صدا راه أناخت که ظاهرا توجه لوئی شانزدهم نیز به آن معطوف گردید . ماموانیون 1 وزیر دادگستری وقت فرانسه در نطق هشتم ماه مه 1788 خود در پارلمان چنین اظهار داشته است :
” پس از تعیین نحوه محاکمه بزهکاران اعلیحضرت ( لوئی شانزدهم ) به خسارتی که به بیگناهان تعلق می گیرد توجه توجه نموده و مایل بودند بدانند که به چه طریقی از این طریق اشخاص جبران خسارت می شود .بایستی به صدای بلند بگویم که معظم له از این که نحوه جبران خسارت از بی گناهان در قوانین قبلی مورد توجه قرار نگرفته اظهار شگفتی کردند . علیحضرت مشغول بررسی این موضوع اند و آن را همچون دینی برای دستگاه عدالت تلقی می کنند 3 ” .
علیرغم مطالب فوق مسئله جبران خسارت از بیگناهان در اگثر کشورهای جهان در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم به سکوت برکزار شده و در قوانین موضوعه اکثر کشورها مقرراتی در این زمینه وضع نگردیده است . علت این امر آن است که به نظر مخالفین جبران خسارت متهمینی که تبرئه و یا قرار منع تعقیب آنان صادر گردیده از یکسو با برخی از قواعد حقوقی مغایرت دارد و از سوی دیگر مسئله مسئولیت دولت را مطرح می سازد .
الف – آیا جبران خسارت بیگناهان مغایر با برخی قواعد حقوقی است ؟
1 – قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی و مسئله جبران خسارت :
مخالفین پرداخت خسارت به زندانیان بیگناه را عقیده بر آن است که به منظور تعیین میزان خسارت اعم از مادی و معنوی دستگاه عدالت مجبور به بررسی مجدد دلائل و به عبارت دیگر بررسی مجدد پرونده اتهام می گردد . اما این بررسی با ” قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی ” 3 منافات دارد چه قاعده مذکور ایجاب می کند که از رسیدگی مجدد نسبت به پرونده ای که منجر به صدور حکم قطعی گردیده است خودداری نمائیم .
علیرغم اعتراض فوق به نظر نمی رسد که بین جبران خسارت و قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی تعارضی وجود داشته باشد چه از یک سو و در آنچه که مربوط به قرارهای منع تعقیب است قاعده مذکور قابل اعمال نیست . ولیکن در آنچه که مربوط بهاحکام قطعی برائت صادره از دادگاهها می شود ، در رسیدگی ثانوی که به منظور تخمین میزان خسارت وارده به عمل می آید ، مطلقا محاکمه مجدد متهم مورد توجه نبوده برعکس با پرداخت خسارت مادی و معنوی به متهمی که بموجب حکم دادگاه برائت حاصل نموده در حقیقت آثار و نتایج حکم برائت را اجرا می سازیم .
به عبارت دیگر همان طوری که آزادی فوری متهم 2 و درج برائت وی در مطبوعات 3 از آثار حکم برائت محسوب می شوند جبران خسارت از متهمین بی گناه نیز یکی دیگر از آثار حکم برائت و حتی مهمترین اثر آن خواهد بود .
2 – حکم برائت و جبران خسارت
یکی دیگر از ایراداتی که به پرداخت خسارت به متهمین بیگناه می توان گرفت این است که اگر جبران خسارت مذکور را بپذیریم ممکن است در موارد عدیده نسبت بارزش حکم برائتی که به نفع متهم بیگناه از دادگاه صادر گردیده تردید ایجاد گردد .چه از یک سو ممکن است بعضی از کسانی که تبرئه شده اند تقاضای جبران خسارت ننمایند و از سوی دیگر این امکان وجود دارد که علیرغم درخواست آنان دادگاه رسیدگی کننده از اعطای خسارت به برخی از آنان به دلایلی امتناع نماید در این صورت حکم برائت به قوت و ارزش خود باقی نخواهد ماند .
به نظر ما ایراد فوق وارد نیست و معنی حکم برائت این نیست که کلیه کسانی که تبرئه می گردند بایستی از نظر جبران خسارت مورد بحث از امتیازات مساوی برخوردار شوند :
در حقیقت برائت متهم به دو صورت متصور است نخست آنکه در ضمن تحقیقات مقدماتی و یا در پایان آن قرار منع تعقیب از طرف بازپرس یا مقام قضایی دیگر صادر گردد ، ثانیا وقتی که متهم در دادگاه اعم از خلاف ، جنحه ، جنایی و یا دادگاه های اختصاصی برائت حاصل نماید .
و اما در هر صورت فوق الذکر تصمیم بازپرس یا قضات محاکم همیشه محصول یقین کامل آنان بر بیگناهی متهم نیست .
در پاره ای از موارد حکم برائت بدون تردید مبین بیگناهی متهمینی است که ماهها و یا سالها در زندان به سر برده است به عنوان مثال هر گاه شخص بیگناهی به اتهام قتل عمد مورد تعقیب واقع و قرار توقیف او صادر گردد ولیکن پس از گذشتن مدتی مجرم واقعی دستگیر شود جای تردید نیست که صدور حکم برائت وی از طرف مقام قضایی صالح در این مورد به معنی بیگناهی واقعی او تلقی می گردد اما موارد دیگری وجود دارد که متهم به علت فقد دلیل کافی ، پیچیده گی موضوع ، جنبه اسرار آمیزی جرم اتهامی ، ضعف هیئت منصفه در کشورهایی که هیئت های مذکور در رسیدگی های جزائی شرکت دارند ، و غیره تبرئه میگردد . در این قبیل موارد قضات تحقیق و محاکم با توجه به قاعده دیگری
که خود از آثار اصل برائت است و بموجب آن ” شک بایستی همیشه به نفع متهم تعبیر و تفسیر شود “1
از تعقیب و محکوم کردن متهم بدون اینکه واقعا یقین به بیگناهی او داشته باشند اجتناب می ورزند .
حال آیا بایستی نسبت به این دو گروه از متهمینی که قرار منع تعقیب و یا حکم برائت آنان صادر گردیده از هر جهت به یک چشم نگریست ؟
پاسخ چنین سوالی به شرحی که گذشت منفی است . متهمی که واقعا بی گناه است و متهمی که با توجه به قاعده شک برئت حاصل می نماید فقط از یک جهت یکسان تلقی می گردند و آن عبارت از این است که اعمال مجازات بر هیچ یک از آنان امکان پذیر نیست و اگر در بازداشت هستند بلافاصله بایستی آزاد گردند .
با توجه به همین مطلب که ماده 336 ق 0 ا 0 د 0 ک در فصل رسیدگی محاکم جنحه مقرر میداد : ” در صورتیکه بعد از رسیدگی متهم از جرمی که باو نسبت داده بودند برائت حاصل کرده محکمه او را مرخص می کند ” و نیز ماده 39 قانون محاکم جنایی به نوبه خود مشعر بر این است : ” …. در صورتی که رای بر برائت متهم باشد مشارالیه فورا آزاد می گردد…..”
بنابراین هرگاه نسبت به شخصی که تبرئه شده مجازات جرم اتهامی را اعمال نماییم خلاف اصل برائت رفتار نموده ایم ولیکن در آنچه که مربوط به پرداخت خسارت است نمی توان ادعا نمود که عدم امکان پرداخت خسارت به برخی از آنان ( به علت اینکه تقاضای جبران خسارت نکرده اند و یا ذاذگاه آنان را مستحق دریافت خسارت نشناخته ) سبب شود که به اصل برائت خللی وارد آید . احترام اصول برائت ایجاب می کند که متهم اعم از اینکه واقعا بیگناه باشد یا دستگاه قضایی او را بیگناه بشناسد مجازات نگردد ولیکن جامعه خود به تمام کسانی که حکم برائت دادگاه را در دست دارند بدیده یکسان نمی نگرد و بنابراین تمام تبرئه شدگان مستحق دریافت خسارت نیستند و تشخیص عدم استحقاق آنان لطمه ای به اصل برائت وارد نمی سازد .
مسئله دیگری که عنوان می شود عبارت است از اینکه آیا صدور حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب برای اعطای خسارت به متهمی که بازداشت گردیده کافی است و یا اینکه متهم مزبور مکلف است پس از صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت مجددا بیگناهی واقعی خود را برای اخذ خسارت اعم از مادی و معنوی ثابت نماید . به عبارت دیگر آیا دولت مکلف است از تمام افرادی که مدتها در زندان بسر برده و مع الوصف به جهتی از جهات از مجازات آنها خودداری شده جبران خسارت نماید و یا اینکه فقط به عهده معدودی از این قبیل اشخاص و آن هم طی شرایطی بایستی خسارت پرداخت شود .
دکترین و قوانین موضوعه
به نظر برخی از حقوق دانان از قبیل پروفسور لئوته و ودل صرف صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب برای اعطای خسارت کافی نبوده و متهمی که دستگاه عدالت او را بیگناه شناخته وقتی استحقاق دریافت خسارت را دارد که بیگناهی خود را ثابت نماید چه شک و تردید در بسیاری از موارد به نفع متهمینی تعبیر و موجب برائت آنان می گردد که مطلقا لیاقت جبران خسارت را ندارند .
این نظر به همان است که قانون گذاران برخی از کشورهایی که در اوائل قرن بیستم قوانینی در زمینه جبران خسارت وضع کرده پذیرفته بودند و به عنوان مثال می توان از قانون 29 ژوئیه 1903 آلمان نام برد که جبران خسارت را موکول به رفع کامل اتهام از متهم و اثبات عدم تقصیر واقعی او دانسته و صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب را برای اخذ خسارت کافی نمی داند .
قانون کانتن بال سوئیس نیز اگرچه حکم برائت صادره از دادگاههای جنحه و جنایی را برای جبران خسارت کافی می داند ولیکن قرارهای منع تعقیب را در این خصوص کافی ندانسته و متهمی که قرار اخیرالذکر درباره او صادر گردیده است برای این که دادخواست جبران خسارت او پذیرفته شود بایستی تائیدیه ای مبنی بر عدم تقصیر از بازپرسی که رسیدگی را به عهده داشته اخذ نماید .
در صحنه بین المللی این مسئله در ششمین کنگره حقوق جزا در رم ، در سیکل مطالعات سانتیگو ( شیلی ) و همچنین در شانزدهمین و هفدهمین اجلاسیه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گرفته و عقاید مختلفی در این مورد اظهار شده است :
برخی از شرکت کنندگان در این مجامع را عقیده بر آن بوده که از کسانی که جامعه آنها را مقصر می داند اگر چه آنها موفق به اخذ حکم برائت از دادگاه شده باشند نبایستی جبران خسارت به عمل آید و اعطای خسارت به کسانی بایستی تعلق گیرد که بیگناهی متلق آنان مبرهن باشد .
برعکس در بند الف قطعنامه سیکل مطالعات سانتیاگو جبران خسارت از کلیه متهمینی که بیگناه شناخته شده و یا قرار منع تعقیب آنها صادر گردیده اعم از اینکه واقعا مقصر بوده اند یا خیر مورد توصیه قرار گرفته است :
” اشخاصی که بیگناهند ، بی جهت توقیف یا محکوم شده اند ، حق جبران خسارت مادی و معنوی دارند مع الوصف به نظر میرسد که برای حل این مشکل ما مجبوریم مسئله تقاضای جبران خسارت را از اعطای آن تفکیک نمائیم . در آنچه که مربوط به تقدیم دادخواست جبران خسارت است بایستی به تمام اشخاصی که به علت بی گناهی واقعی یا با استفاده از شک و تردید و یا ضعف هیئت ژوری و غیره تبرئه شده و یا قرار منع تعقیب آنان صادر گردیده است بدون استثناچنین حقی تفویض گردد.
علت این امر آن است که یا دلایلی که علیه متهم در پرونده اتهام وجود دارند کافی است که در این صورت متهم به مجازات مقرره در قانون محکوم میگردد. ولیکن هرگاه دلائل لازم و کافی ارائه نشده و قرار منع تعقیب یا برائت متهم صادر گردیده در این صورت متهم از نظر قانونی بیگناه است و همین اندازه برای پذیرفتن درخواست جبران خسارت وی کافی به نظر میرسد .
اما در مورد اعطای خسارت اعم از مادی و معنوی نباید فراموش نمائیم که این حق وقتی هم که از طرف مقنن شناخته شد بایستی از طرف دادگاهی صالح مورد بررسی قرار گیرد . دادگاه اخیر الذکر به منظور تعیین میزان خسارت خواه ناخواه مجبور به بررسی مجدد پرونده خواهد گردید و جای تردید نیست که خسارت فقط بایستی به کسانی اعطا گردد که به نفع جامعه و به منظور حفظ منافع سایر افراد و بدون آنکه کوچکترین تقصیری مرتکب شده باشند بی جهت مدتی از آزادی محروم و یا زندانی شده اند .
به عبارت دیگر صحیح نیست که از ابتدا قرار منع تعقیب یا حام برائت را کافی ندانسته و معتقد شویم که شخص بایستی بیگناهی واقعی خود را به شرحی که گذشت ثابت نماید تا درخواست جبران خسارت وی پذیرفته شود . این دادگاه است که بایستی به دلائل ابزاری بیگناه توجه و آنها را ارزشیلبی نماید . چه ممکن است بیگناهانی یافت شوند که واقعا مرتکب بزه انتسابی نگردیده اند ومع الوصف دلیلی جز حکم برائت ازدادکاه برای اخذ خسارت دردست ندارند .
قانونگذار 17 ژوئیه 1970 فرانسه نیز همین راه حل را انتخاب نموده است و بدون اینکه از بیگناهی که حکم برائت صادره از دادگاه را در دست دارد و یا قرار منع تعقیب او صادر گردیده اثبات مجدد عدم تقصیر خود را خواستار شود بررسی این موضوع را به شرحی که مطالعه خواهیم نمود به عهده کمیسیونی مرکب از اشخاص صالح واگذار نموده است .
از آنچه که گذشت به این نتیجه می رسیم که جبران خسارت نه با قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی و نه با اصل برائت با هیچ یک از آنان تعارضی ندارد .
اما یکی دیگر از دلائلی که مخالفین پرداخت خسارت به بیگناهان ارائه می دهند عبارت است از اینکه لازمه جبران خسارت مذکور پذیرفتن مسئولیت دولت است و حال آنکه ما نمی توانیم از یک سو از قدرت عمومی که حفظ نظم جامعه را عهده دار است خواستار تعقیب و مجازات بزهکاران شویم و از سوی دیگر وی را نسبت به خساراتی که در راه برقراری عدالت به برخی از افراد اجتماع بر اثر بازداشت موقت وارد می شود مسئول بشناسیم .
ب – جبران خسارت و مسئله مسئولیت دولت
در برخی از کشورها از قبیل انگلستان به علت وجود اصل the king can do no wrong مسئولیت دولت پذیرفته نیست و قضات در صورتی که از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز نمایند و بدین وسیله خسارت به افراد وارد آید خود مسئول و بایستی در مقام جبران خسارت وارده برآیند .
اما در سایر کشورها نیز مسئولیت دولت در قبال کارمندان به طور اعم و اعضای کادر قضایی به طور اخص به سهولت مورد قبول واقع نگردیده است :
در اروپا تا اواخر قرن نوزدهم میلادی هیچ گونه شک و تردیدی نسبت به اصل عدم مسئولیت جبران خسارت از اشخاصی را که بیگناهی آنان بر اثر اعاده دادرسی مبرهن می گردید ( ماده 626 قانون آئین دادرسی قدیم ) به عهده گرفته بود .
تا اینکه در اوایل قرن بیستم ( سال 1905 ) شورای دولتی فرانسه در دعوای معروف ” توماسوگرکو ” دولت را مسئول خساراتی که پلیس اداری به مناسبت انجام وظیفه بافراد وارد سازد شناخت .
ولیکن در آنچه که مربوط به جبران خسارت ناشی از اعمال پلیس قضایی از افراد میشد دادگاههای اداری فرانسه و به دنبال آن شورای دولتی نظر بر عدم صلاحیت خود ابراز میداشت . به عبارت دیگر دادگاههای اخیرالذکر معتقد بودند که هرگاه پلیس قضایی به مناسبت انجام وظیفه و در حین آن مرتکب عملی شود که منجر به ورود خسارت به افراد گردد رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاههای اداری خارج و در صلاحیت دادگاههای قضایی و عمومی است که به این مسئله رسیدگی کنند .
اما این دادگاهها نیز وقتی خود را صالح برای رسیدگی می دانستند که شاکی سونیت قاضی یا پلیس را ثابت نماید ( مثلا توقیف غیر قانونی ) و در غیر این صورت دادگاههای قضایی معتقد بودند که فقط در صورتی می توان به جبران خسارت ناشی از اعمال و رفتار پلیس قضایی و یا قضات صادر نمود و دولت را مکلف به پرداخت آن کرد که متنی قانونی برای آن وجود داشته باشد .
این عدم تجانس بین تصمیمات دادگاههای اداری و قضایی غیر منطقی بود چه مثلا اگر پاسبانی به مناسبت انجام وظیفه اداری یا در حین آن موجب ورود خسارتی به افراد می شد دولت فرانسه جبران آن را به عهده می گرفت و حال آنکه همین پاسبان وقتی که عهده دار وظیفه ای قضایی به شرحی که گذشت بود و خسارتی به افراد وارد می آورد دادگاهها از صدور حکم به نفع متضرر امتناع نموده و دولت مسئول جبران خسارت شناخته نمی شد .
برای رفع این تناقض برخی از حقوق دانان پیشنها کرده بودند که دادگاههای دادگستری در مورد خسارت وارده از طرف پلیس قضایی به افراد دولت را مبنای عدالت و انصاف محکوم به پرداخت خسارت نمایند . دادگاه بدایت پاریس این نظریه را در یک مورد مبنای صدور حکم قرار داده و به شرح ذیل حکم به نفع متضرر از اعمال پلیس قضایی صادر نمود :
پلیس فرانسه به منظور کمک به کسانی که بر اثر خفگی ناشی از آتش سوزی در آپارتمانی در حال مرگ بودند ، در سال 1966 از دکتر ژیری تقاضای کمک نموده و پزشک مذکور در حین عملیات نجات بر اثر خراب شدن دیوار به شدت مجروح و مدتی بستری و سپس به همین مناسبت به دادگاه بدایت پاریس مراجعه و تقاضای جبران خسارت نموده بود . دادگاه مذکور برخلاف رویه های قبلی محاکم ، خود را صالح و خواهان را محق شناخته و به طوری که اشاره شد حکم به پرداخت خسارت از طرف دولت بر اساس عدالت و انصاف صادر کرده بود . اما پس از صدور حکم مذکور ، و اگر چه اصل مسئولیت مدنی دولت نسبت به خسارات ناشی لز اعمال پلیس قضایی شناخته شده و این خود پیشرفتی بزرگ تلقی می شد ، عده ای از حقوق دانان اظهار نظر میکردند که بهتر است به جای عدالت و انصاف بر مبنای مقررات مربوط به مسئولیت مدنی ، یعنی ماده 1384 قانون مدنی فرانسه ، که به موجب آن نه تنها شخص مسئول اعمال خود میباشد بلکه مسئولیت مدنی اشیایی که حفاظت آنها را بر عهده دارد و یا کسانیکه به نمایندگی او عمل نمایند را نیز عهده دار میباشند دولت مسئول شناخته شود .
این نظریه مورد توجه دادگاه استان پاریس در دعوای اخیر الذکر قرار گرفته و دادگاه مذکور که استینافا به دعوای دکتر ژیری علیه دولت رسیدگی می نموده نظریه انصاف را که مبنای حکم دادگاه بدایت بود مطرود شناخته و بر مبنای ماده 1384 قانون مدنی فرانسه چنین اظهار نظر کرده است :
در حقیقت پلیس فرانسه با مداخله خود در آپارتمانی که در آن آتش سوزی رخ داده موقتا سمت محافظ آن را داشته و لذا خسارتی که بر اثر خراب شدن دیوار بر دکتر ژیری وارد شده بایستی از طرف دولت که پلیس به نمایندگی او انجام وظیفه می نمود جبران شود .
به طوری که ملاحظه می گردد دکترین و رویه قضایی به علت فقدان مقررات قانونی در زمینه مسئولیت مدنی دولت هر دو درصد پیدا کردن راهی برای توجیه مسئولیت دولت ناشی از اعمال پلیس قضایی بوده اند .
اما سرانجام در 9 مارس 1967 دادگاه بر دو دولت را نه براساس عدالت و انصاف و یا مقررات مربوط به مسئولیت مدنی بلکه بر مبنای اصول حقوق عمومی در دعوای I ssartier مسئول شناخت و از آن تاریخ افراد می توانند نسبت به خسارات وارده از طرف پلیس اداری به دادگاههای اداری و زیانهای ناشی از اعمال پلیس قضایی به دادگاههای قضایی مراجعه و تقاضای جبران خسارت نمایند .ولیکن در آنچه که مربوط به مسئولیت بازپرس در مورد توفیق های احتیاطی که منجر به صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب می گردید نیز تا سال 1967 امکان جبران خسارت برای این قبیل بیگناهان وجود نداشت و در دادگاهها حکم جبران خسارت صادر نمی نمودند .
تا اینکه یکی از شعب دادگاههای پاریس در موردیکه توقیف احتیاطی متهم بیش از 6 ماه به طول انجامیده بود بر مبنای تئوری ریسک اصل لزوم جبران خسارت را پذیرفته ولیکن چون متهم در دادگاه برائت حاصل نکرده بلکه قرار منع تعقیب او صادر شده بود از صدور حکم جبران خسارت علیه دولت امتناع نموده بود .
قانون 17 ژوئیه 1970 مسئولیت دولت را در قبال توقیف های احتیاطی غیرموجه بشرطی که ملاحظه خواهیم کرد پذیرفته است .
ج : آئین جبران خسارت بر طبق قانون 17 ژوئیه 1970 فرانسه
در این قانون نه تنها کسانی که حکم قطعی دادگاه مبنی بر برائت آنان صادر گردیده بلکه اشخاصی که درباره اتهام وارده به آنان قرار منع تعقیب صادر گردیده نیز میتوانند پس از قطعیت قرار مذکور تقاضای جبران خسارت نمایند مع الوصف طبق ماده 149 ق . ا . د . ک قانون گذار برای پرداخت خسارت دو شرط را در نظر گرفته است :
اولا بر اثر توقیف احتیاطی ، بایستی خسارتی غیرعادی متوجه شخص بیگناه شده باشد .
ثانیا قانون گذار هر نوع خسارتی را قابل جبران دانسته در قسمت اخیر ماده 149 مهم بودن خسارت را یکی دیگر از شرایط لزوم جبران آن تلقی کرده است .
ولیکن متاسفانه خود قانون گذار از خصیصه غیر عادی و مهم بودن خسارت تعریفی نکرده است از مذاکراتی که در کمیسیون دادگستری مجلسین صورت گرفته چنین مستفاد می گردد که هدف قانون گذار از این دو شرط این بود که کسانیکه واقعا بیگناه نبوده بلکه با استفاده از قاعده ” شک همیشه بایستی به نفع متهم تعبیر شود ” قرار منع تعقیب یا حکم برائت خود را بدست آورده اند نتوانند خسارتی را دریافت نمایند .
تعیین میزان خسارت وارده به عهده دادگاه واگذار نشده بلکه طبق ماده 149 – 1 ق . ا . د . ک کمیسیونی مرکب از سه تن از روسا یا مستشاران دیوان کشور به این امر رسیدگی می نمایند .
انتخاب اعضای کمیسیون و همچنین سه تن جانشین آنان سالیانه از طرف دفتر دیوان عالی کشور به عمل می آید و دادستان کل دیوان عالی کشور نقش دفاع از دولت را در جلسات رسیدگی عهده دار میباشد لذا به طوری که ملاحظه می گردد دولت در تعیین اعضای این کمیسیون مطلقا دخالتی ندارند . شخصی که از توقیف احتیاطی زیان دیده است می تواند تقاضای خود را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ قطعی شدن حکم برائت یا قرار منع تعقیب تقدیم کمیسیون نماید .
در این دادخواست بایستی جریان اتهام وارده و دلائلی که شخص برای جبران خسارت خود واجد است منعکس شود . تبادل لوایح به شرح زیر به عمل می آید :
دبیر کمیسیون مکلف است ظرف 15 روز از تاریخ دریافت تقاضا نسخه ای از آن را برای دادستان برای دادستان دیوان عالی کشور و همچنین نماینده قضایی خزانه داری کل را ارسال دارد . نماینده مزبور مکلف است ظرف دو ماه گزارش خود را تهیه و به دادستان تقدیم نماید . دادستان نیز مهلتی یک ماهه جهت گزارش خود دارد . پس از پایان این سه ماه دبیر کمیسیون بایستی ظرف 15 روز گزارشات دادستان و نماینده قضایی خزانه داری کل را به اطلاع متقاضی جبران خسارت برساند . نامبرده نیز حداکثر ظرف یکماه بایستی لایحه ای در پاسخ لوایح دادستان و نماینده قضایی خزانه داری کل تهیه نماید
دبیر کمیسیون پس از وصول لوایح متقاضی جبران خسارت مکلف است ظرف مدت 15 روز دادستان و نماینده قضایی خزانه داری کل را از چگونگی آن مطلع سازد .
رئیس کمیسیو ظرف مدت یکماه از یکی از مستشاران تقاضای تهیه گزارش مینماید . مستشار مزبور حق انجام هر نوع تحقیق ضروری از متقاضی جبران خسارت را به منظور تهیه و تکمیل گزارش دارد .
رسیدگی به طریق علنی است و متهم می تواند برای خود یک نفر وکیل انتخاب نماید .
تاریخ این رسیدگی از طرف رئیس کمیسیون با موافقت دادستان معین می گردد . تصمیم کمیسیون قطعی و هیچ یک از اصحاب دعوی حق اعتراض به آن را ندارد . یکی دیگر از خصوصیات رسیدگی این کمیسیون عبارت است از اینکه در مورد رد تقاضای جبران خسارت کمیسیون نبایستی دلائلی برای رد آن ارائه دهد .
دلیل این امر آن است که هرگاه کمیسیون مکلف به ارائه دلیل یا دلائلی برای رد دادخواست گردد توضیحات مذکور ممکن است ایجاد تردید نسبت به حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادره که به استناد آن تقاضای جبران خسارت شده را بنماید . هر گاه نظر کمیسیون مبنی بر اعطای خسارت اعم از مادی یا معنوی باشد میزان آن تعیین و دولت مکلف به پرداخت آن خواهد بود .
مع الوصف در ماده 150 ق . ا . د . ک پیش بینی شده است که در صورتی که توقیف احتیاطی شخص بیگناه و یا تمدید آن بر اثر اعلام جرم مغرضانه و یا شهادت کذب به عمل آمده باشد دولت پس از پرداخت خسارت می تواند به مسببین برای استرداد مبلغ پرداختی مراجعه نماید.
در خاتمه یادآور میشود که قانون گذار به منظور جلوگیری از تقدیم دادخواست از جانب کسانیکه علیرغم در دست داشتن حکم برائت یا قرار منع تعقیب واقعا مقصر میباشند پیش بینی نموده است که کمیسیون ، در صورت رد دادخواست متقاضی را به پرداخت مخارج رسیدگی محکوم نماید . جای تردید نیست که کمیسیون مذکور در پاره ای از موارد می تواند شخصی را که درخواست او رد شده است به پرداخت قیمتی از هزینه رسیدگی محکوم و یا او را به کلی از پرداخت آن معاف دارد .
نتیجه
از آنچه که گذشت این نتیجه حاصل می شود که اصل حاکمیت دولت و یا برخی قواعد حقوقی که به آنها اشاره گردید نبایستی مانع از شناخت مسئولیت دولت در قبال بیگناهان گردد . رسیدگی به دعوای جزائی و تشخیص مجرم واقعی از متهم همواره کار ساده و آسانی نبوده و با آنکه قضات تحقیق و دادسراها در کمال بینظری و با حسن نیت لازم انجام وظیفه مینمایند مع الوصف در موارد عدیده قرارهای منع تعقیب و یا احکام برائت کسانی که مدتها به عنوان متهم در زندان بسر برده و کار و حیثیت خود را از دست داده اند صادر میگردد.
در این قبیل موارد که برای حفظ نظم جامعه یکی از افراد آن بیجهت فدا می گردد دولت بایستی بار این مسئولیت را بدوش گرفته و جای تردید نیست که در صورتی که توقیف غیر ضروری متهم ناشی از سوی نیت قاضی باشد دولت پس از پرداخت خسارت به شخص بیگناه حق مراجعه به قاضی متخلف را خواهد داشت .
اصل جبران خسارت بیگناهان در قوانین بسیاری از کشورها در نیمه دوم قرن بیستم پذیرفته شده است :
در کشور سوئد رسیدگی به درخواست جبران خسارت در صلاحیت شخص پادشاه است و تصمیم متخذه در این مورد قطعی و غیر قابل شکایت می باشد .
در اطریش تعیین میزان خسارت وارده اعم از مادی یا معنوی به عهده وزیر دادگستری نهاده شده است به علاوه به موجب ماده 5 و 6 قرارداد اروپایی حقوق بشر افراد می توانند در موارد عدیده و از جمله در موردیکه توقیف احتیاطی بیش از ” مدت معقول ” به طول انجامیده باشد به دولت متبوع خود و در صورتی که به درخواست آنان توجه نشود جهت اخذ خسارت به دادگاه اروپایی حقوق بشر که مقر آن در استرازبورگ میباشد شکایت نمایند .
در ایران طبق آماری که اخیرا از 375 پرونده جزایی از مجموع 8580 پرونده اجرائی به شعب سه گانه بازپرسی شهرستان قزوین در سالهای 1352 – 1351- 1350 بدست آمده به این نتیجه میرسیم که در 39 مورد یعنی 4/10% از قرارهای بازداشت صادره ، قرار منع تعقیب و یا حکم برائت از دادگاه جنحه صادر گردیده است . تعداد کسانی که به اتهام جنایی در دیوان جنایی محاکمه و احیانا برائت حاصل نموده اند در این احصائیه منظور نگردیده است .
جای تردید نیست که قانون جدید تسریع آئین دادرسی کیفری با محدود نمودن مدت بازداشت موقت و آن هم طی شرایطی به 4 ماه در امور جنایی و 2 ماه در امور جنحه تا حد زیادی از کثرت توقیفهای غیر موجه خواهد کاست . ولیکن به منظور هماهنگ ساختن آئین دادرسی کیفری ایران ، در این زمینه به خصوص ، با قوانین کشورهای مترقی که توجهی خاص به سرنوشت کسانی که فرشته عدالت تردیدی در بیگناهی آنان باقی نگذاشته مبذول شود . زیرا انسانها در اعمال عدالت مصون از خطا نبوده و عظمت دستگاه عدالت در آن است که پس از آنکه کلیه اقدامات لازم را در زمینه پیشگیری از ارتکاب خطا به عمل آورد سعی کافی در جبران خسارت در مواردی که قادر به جلوگیری از ورود آن نبوده است نیز بنماید .

پی نوشت :
1- مراجعه شود به مقاله ای از نگارنده تحت عنوان ” بحثی پیرامون توقیف احتیاطی ” مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 12 صفحه 1 تا 19 .
2- به نقل از روزنامه کیهان مورخ 22 شهریور ماه 1351 ” دادرسان عالی دادگاه جنایی تهران متهم به قتلی را که هفت سال در زندان بود بیگناه شناختند و حکم بر برائتش دادند …

اقسام دعاوی تصرف

دعاوی تصرف

دعوای تصرف عدوانی
دعوای ممانعت از حق
دعوای مزاحمت

تعریف تصرف عدوانی :
ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.(ماده ۱۵۸)

ارکان تحقق تصرف عدوانی
سبق تصرف خواهان
لحوق تصرف خوانده
عدوانی بودن تصرفات خوانده

تعریف ممانعت از حق :
تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد(ماده ۱۵۹)

ارکان تحقق ممانعت ازحق
وجود مانع فعلے خوانده
عدوانے بودن ایجاد مانع
سبق تصرف بدون ممانعت خواهان واستفاده عملی از حق

تعریف دعوای مزاحمت:
دعوایی است که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است ، بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد

ارکان تحقق مزاحمت :
وجود مزاحمت فعلی خوانده
عدوانی بودن مزاحمت
سبق تصرف بدون مزاحمت خواهان

در هر کدام از موارد بالا بسته به نوع دعوای ایجاد شده و شرایط آن میتوان با طرح دعوای کیفری علیه طرف مقابل ، زمینه بازگشت حق به خود را فراهم نمود ، البته نظر به پاره ای شرایط گاها هر کدام از این دعاوی کیفری قابلیت تبدیل به دعوای حقوقی را دارا میباشند .

مدارک مورد نیاز برای طرح هر یک از این دعاوی تصرف :

۱- مدرک اثبات کننده مالکیت شما ( سند )

۲- مدرک اثبات کننده تصرف سابق شما

۳- تامین دلیل

۴- استشهادیه شاهدین

۵- حضور موکل یا وکیل دادگستری جهت شکایت و پیگیری

ممنوعیت های تغییر کاربری اراضی

تغییر کاربری اراضی

احداث گلخانه‌ها،‌ دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی، در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی محسوب می گردد و از نظر قانون، تغییر کاربری نیست.

چنین مواردی از شمول ممنوعیت های تغییر کاربری اراضی کشاورزی مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها مجاز است.

 

چه اراضی تحت شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها قرار می گیرند؟

اراضی زراعی و باغ‌هایی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها قرار گرفتند موضوع این قانون هستند و محدوده قانونی شهرها بر اساس قانون تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و محدوده شهرک ها بر مبنای مصوبه مراجع قانونی ذیربط صورت می گیرد. در مورد محدوده روستاها در طرح های هادی یا بهسازی روستا به محدوده ای گفته می شود که به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده باشد و در روستاهای فاقد طرح‌های هادی یا بهسازی محدوده مسکونی موجود در روستا ملاک است.

آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها امکان‌پذیر است؟

مطابق قانون تغییر کاربری اراضی مزبور جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عهده کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شود و تصمیمات این کمیسیون با اکثریت آراء اعضا دارای اعتبار خواهد بود و ظرف دو ماه از تاریخ درخواست متقاضی این کمیسیون موظف به تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم است.

 

نحوه رسیدگی به درخواست تغییر کاربری

همان طور که اشاره کردیم تغییر کاربری اراضی در روستاها طبق ضوابطی است که وزارت جهاد کشاورزی تعیین می کند و در سایر موارد (تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها) متقاضی تغییر کاربری یا جانشین او (مانند ورثه یا وکیل او) باید درخواست کتبی اش را به انضمام مدارک و اسناد مربوط تحویل دبیرخانه کمیسیونی که در سازمان کشاورزی هر استان مستقر است، ارایه کند.

کمیسیون درخواست‌های یاد شده را در صورت لزوم پس از اخذ نظر دستگاه‌های اجرایی مربوطه مانند شهرداری مورد بررسی قرار می‌دهد و حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ثبت در دبیرخانه، با رای اکثریت اعضا در مورد درخواست تصمیم می گیرد و مراتب بلافاصله به متقاضی اعلام می شود.

چنانچه کمیسیون با درخواست متقاضی موافقت کرد مراتب با نقشه و مشخصات کامل ملک به منظور تعیین قیمت روز زمین یا باغ برای کاربری جدید به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام می شود و پس از صدور گواهی مبنی بر واریز ۸۰ درصد ارزش روز زمین و یا باغ، مجوز تغییر کاربری صادر خواهد شد.

در صورت تغییر کاربری بدون مجوز و محکومیت متخلف مطابق حکم دادگاه بنا و تاسیسات ساخته شده نیز قلع و قمع می شود؟

با معرفی متخلف به مراجع قضایی و با احراز تخلف و اقدامات مغایر قانون ابتدا دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات خلاف قانون صادرمی شود و سپس برابر مقررات به اتهام رسیدگی و حکم صادر می شود. در صورت محکومیت متخلف به پرداخت جریمه نقدی، مرجع قانونی مربوط موظف است برابر حکم دادگاه پس از وصول جریمه، مجوز بنا و تاسیسات را صادر کند.

 

اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه چه کسانی هستند؟

این کارگروه بر اساس ماده‌ی ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای تشکیل و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.

اعضای این کارگروه عبارتند از:

1. دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)؛
2. وزیر یا نماینده‌ی وزیر اطلاعات؛
3. وزیر یا نماینده‌ی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
4. وزیر یا نماینده‌ی وزیر دادگستری؛
5. وزیر یا نماینده‌ی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
6. وزیر یا نماینده‌ی وزیر علوم تحقیقات و فناوری؛
7. وزیر یا نماینده‌ی وزیر آموزش و پرورش؛
8. فرمانده‌ی نیروی انتظامی؛
9. یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی؛
10. یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی؛
11. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی؛
12. رئیس سازمان صدا و سیما؛

تقسیم‌بندی‌های اولیه در ارتباط با طرق اعتراض به آرا

یکی از تقسیم‌بندی‌های اولیه در ارتباط با طرق اعتراض به آرا، تفکیک طرق عادی از طرق فوق‌العاده است. طرق عادی اعتراض شامل:

۱. واخواهی است که در مورد حکم غیابی صورت می‌گیرد؛

۲. تجدید نظرخواهی که مربوط به آرای حضوری است.

در مورد اصطلاح حضوری یا غیابی بودن آرا، لازم به توضیح است که حکم دادگاه در تمامی موارد حضوری است مگر این که خوانده‌ی دعوی یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده‌ی قانونی او (یعنی ولی یا قیم او) در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه‌های دادگاه به او ابلاغ واقعی نشده باشد. (منظور از ابلاغ واقعی اوراق دعوی، تحویل آنها به شخص مخاطب اوراق است.) در چنین حالتی، حکمِ صادره غیابی محسوب می‌شود و اگر حکم غیابی علیه ما صادر شده بود مدت ۲۰ روز برای افراد مقیم در ایران و دوماه برای افراد مقیم خارج از ایران مهلت واخواهی در نظر گرفته شده است مگر این که عذر موجهی همچون بیماری‌ای که مانع از حرکت است یا حوادث قهری مثل سیل و زلزله و … یا در حبس یا توقیف بودن و… وجود داشته باشد که باید در اولین فرصت پس از رفع عذر برای واخواهی اقدام نمایید. در حقیقت واخواهی حقِ‌ محکوم علیه غایب برای اعتراض به حکمی است که به ضرر او صادر شده است. چنین شخصی می‌تواند دادخواست واخواهی خود را به همان مرجعی که رأی را صادر کرده است، تقدیم نماید.

در خصوص واخواهی بیان چند نکته مناسب به نظر می رسد : اول این که واخواهی صرفا حق محکوم علیه (کسی که حکم به زیان او صادر شده باشد) است و نه محکوم له. دوم این که برای واخواهی حتما حکم باید غیابی صادر شده باشد واحکام نسبت به خواهان دعوی همیشه حضوری محسوب می‌شود. و در نهایت این که اعتراض به حکم غیابی هم در مرحله‌ی بدوی و هم در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی امکان پذیر است.

چنانچه رأیی که بر علیه ما صادر شده، حضوری باشد، تنها راه اعتراض به آن تجدیدنظر خواهی است. در امور حقوقی، صرفا دعاوی مالی‌ای که خواسته‌ی آنها تا مبلغ سه میلیون ریال (سیصد هزار تومان) باشد قابل تجدید نظر نخواهد بود و در سایر موارد اگر رأیی به ضرر ما صادر شده باشد و ما حق تجدیدنظر خواهی خود را با توافق کتبی از بین نبرده باشیم، اصولا قابل تجدید نظرخواهی است.

سرقت رایانه‌ای به چه معنا است؟

سرقت به عنوان یکی از جرایم علیه اموال، در قانون مجازات اسلامی به ربودن مال متعلق به غیر تعریف شده است. پیشرفت روزافزون فناوری‌، باعث شده که شیوه‌ و ابزار ارتکاب این جرم نیز تغییر کند. قانون‌گذار نیز در پی این تحول سرقت از طریق رایانه را با عنوان سرقت رایانه‌ای جرم‌انگاری نموده است.

سرقت که بسیار شاهد وقوع آن در جامعه هستیم، از انواع جرایم علیه اموال می‌باشد؛ به گونه‌ای که بخشی از اخبار مربوط به صفحه‌ی حوادث مطبوعات به گزارش مربوط به وقوع این جرم اختصاص دارد. قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی، سرقت را به ربودن مال متعلق به غیر تعریف نموده‌ و آن را دو نوع تعزیری و حدی تقسیم کرده است که مجازات هر یک از این دو نوع سرقت نیز متفاوت از دیگری می‌باشد. پیشرفت روزافزون فناوری‌، باعث شده که شیوه‌ و ابزار ارتکاب این جرم نیز تغییر کند و به جای اموالی که تاکنون جرم در مورد آن‌ها اتفاق می‌افتاد، چیز دیگری جایگزین گردد. در واقع تغییر و پیشرفت جوامع بشری موجب شده است که جرایم نیز از حالت ساده و ابتدایی خارج شده و به صورت پیچیده و متنوع درآیند. از این رو قانون‌گذار با عنوان سرقت رایانه‌ای به صورت مستقل، سرقت از طریق رایانه را جرم‌انگاری نموده است. در این مطلب به بررسی مفهوم سرقت رایانه‌ای و هم‌چنین مجازات قانونی آن خواهیم پرداخت.

سرقت رایانه‌ای به چه معنا است؟
قانون‌گذار در ماده ۷۴۰ قانون تعزیرات، سرقت رایانه‌ای را تعریف کرده است. طبق این ماده «هر کس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
همان­طور که ملاحظه می‌کنید رفتار مجرمانه در سرقت رایانه‌ای هم ربودن است اما این ربودن به چه نحو اتفاق می‌افتد؟ ربودن در سرقت رایانه‌ای به دو روش ممکن است انجام شود؛ در یکی از این روش‌ها پس از سرقت اطلاعات و محتوای متعلق به دیگری، دارنده‌ی آن‌ها از این اطلاعات و محتوا محروم می‌شود و دیگر نسخه‌ای از آن در اختیارش باقی نمی‌ماند. مانند آن‌که سرقت از طریق کات کردن(cut) ‌اتفاق بیافتد. در روش دیگر پس از سرقت هم‌چنان یک نسخه از اطلاعات در اختیار صاحب آن باقی می‌ماند که این روش با کپی کردن(copy) اتفاق می‌افتد. مانند آن‌که شما رایانه‌ی خود را برای تعمیر در اختیار کسی بگذارید و او بدون اجازه‌ی شما از فایل‌های‌تان کپی بگیرد. باید توجه داشت که اگر شخصی بدون اجازه‌‌ی شما به رایانه‌تان دسترسی پیدا کند و از برخی اطلاعات موجود در آن عکس بگیرد، نمی‌توان رفتار او را سرقت رایانه‌ای دانست زیرا در این حالت او نه از اطلاعات و محتوای موجود در رایانه‌ی شما کپی گرفته است و نه با کات کردن‌شان، آن‌ها را از دسترس شما خارج کرده است. در این حالت می‌توان گفت که او مرتکب جرم دسترسی غیرمجاز شده است که یکی دیگر از جرایم رایانه‌ای می‌باشد و شرایط خاصی دارد.

نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد آن است که در سرقت رایانه‌ای با ربودن داده‌ و اطلاعاتی روبرو هستیم که در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مانند لپ‌تاپ و تلفن همراه و یا در ابزارهای حامل داده مانند اطلاعات موجود درون فلش و … وجود داشته است. بنابراین اگر شخصی خودِ این ابزارها یعنی رایانه، فلش و … را سرقت کند، اگرچه مرتکب سرقت شده است اما نمی‌توان به آن سرقت رایانه‌ای گفت زیرا در سرقت رایانه‌ای ربودن محتوای داخلی این سامانه‌ها و ابزارها اهمیت دارد.
در سرقت سنتی موضوع جرم مال است و باید آن‌چه ربوده می‌شود دارای ارزش اقتصادی داشته باشد اما در سرقت رایانه‌ای چون قانون‌گذار بر این موضوع تأکید نکرده است، موضوع سرقت رایانه‌ای می‌تواند داده، محتوا و اطلاعات دارای ارزش مالی یا غیرمالی باشد. یعنی اگر شخصی از سامانه‌های رایانه‌ای متعلق به شخص دیگر اطلاعاتی را برباید که هیچ ارزش مالی ندارد(مانند عکس‌های خانوادگی یا نوشته‌های شخصی)، باز هم سرقت رایانه‌ای رخ داده است. هم‌چنین، این‌که فرد رباینده چه انگیزه‌ای را از سرقت این داده‌ها و اطلاعات دنبال می‌کند، اهمیت ندارد. بنابراین، اگر شخصی به صورت غیرمجاز وارد ایمیل شخص دیگر شود و فایل مربوط به نوشته‌های او را از ایمیل او کپی کند تا صرفاً بتواند آن‌ها را بخواند، مرتکب سرقت رایانه‌ای شده است. در واقع با این‌که او هیچ انگیزه‌ای ناشایستی ندارد اما این موضوع در وقوع جرم سرقت نقشی ندارد.
نکته‌ی دیگری که وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان سرقت رایانه‌ای با کلاهبرداری رایانه‌ای است. کلاهبرداری رایانه‌ای هم یک جرم رایانه‌ای است اما متفاوت از سرقت رایانه‌ای می‌باشد. در کلاهبرداری رایانه‌ای شخص مرتکب درصدد آن است که از ابزارهای رایانه‌ای استفاده کند تا وجه، مال یا امتیاز مالی به دست آورد. مانند آن‌که شخصی با ورود غیرمجاز به سامانه‌ی بانک مبلغی را از حساب یک شخص به حساب خود انتقال دهد. در حالی که در سرقت رایانه‌ای محتوا و اطلاعات مربوط به یک شخص مورد سرقت قرار می‌گیرد.

در صورت ناتوانی از پرداخت هزینه‌های دادرسی چه کنیم؟

طرح دعوا در دادگستری نیازمند پرداخت هزینه است اما گاه افراد توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه دادرسی را ندارند. در این صورت چون منصفانه نیست که این اشخاص به علت عدم توانایی مالی از رسیدن به حقوق خود منع شوند، قانون‌گذار اجازه داده‌است که با اثبات اعسار(ناتوانی)، بتوانند دعوای خود را مطرح کنند.

ممکن است با شخصی اختلاف پیدا کرده‌ و درصدد آن باشید که به دادگستری مراجعه نمایید و از طریق قانون اختلاف خود را با وی حل و فصل نمایید اما باید بدانید که طرح دعوا در دادگستری نیازمند پرداخت هزینه است. در واقع طبق قانون شخصی که برای اقامه‌ی دعوا به دادگستری مراجعه می‌نماید، باید براساس نوع درخواستی که دارد مبلغی را به عنوان هزینه‌ی دادرسی پرداخت نماید. مشکلی که این‌جا می‌تواند مطرح شود آن است که گاه افراد ضمن آن‌که ادعا دارند حقی از آن‌ها ضایع شده‌است، توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه دادرسی جهت طرح دعوا را ندارند. در این صورت منصفانه نیست که این اشخاص صرفاً به علت عدم توانایی مالی از رسیدن به حقوق خود منع شوند. از این رو است که قانون‌گذار به این اشخاص اجازه داده‌است که با اثبات اعسار، بتوانند دعوای خود را مطرح نمایند. اعسار از لحاظ لغوی به معنای تنگ‌دستی می‌باشد و به وضعیتی گفته می‌شود که فرد از لحاظ مالی به اندازه‌ای ناتوان است که نمی‌تواند هزینه دادرسی یا بدهی‌های خود را بپردازد؛ علت ناتوانی در پرداخت این هزینه‌ها می‌تواند کافی نبودن اموال و دارایی‌های انسان یا عدم دسترسی به اموال و دارایی‌ها باشد. در هر صورت به شخصی که در چنین وضعیتی قرار داشته‌باشد، مُعسِر گفته می‌شود. در این نوشتار به چگونگی مطرح نمودن اعسار در پرداخت هزینه‌های دادرسی اشاره خواهیم نمود.

چگونگی طرح ادعای اعسار و ناتوانی از پرداخت هزینه‌ی دادرسی
فرض کنید که از شخصی طلبکار هستید و می‌خواهید دعوایی را تحت عنوان مطالبه‌ی وجه طرح نمایید اما توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه‌ی دادرسی را ندارید. برای آن‌که بتوانید ادعای اعسار خود را مطرح نمایید می‌توانید هر دو خواسته‌ی خود یعنی مطالبه‌ی وجه و اعسار از پرداخت هزینه‌های دادرسی را در یک دادخواست یا در دو دادخواست جداگانه تنظیم کنید. اگر قصد داشته باشید که همراه با درخواست مطالبه‌ی وجه، ادعای خود در خصوص وجود اعسار را مطرح کنید، باید در قسمت عنوان خواسته علاوه‌بر مطالبه‌ی وجه، اعسار از پرداخت هزینه‌های دادرسی را نیز ذکر نمایید اما این تنها راه‌حل نیست و می‌توانید به صورت مستقل از خواسته‌ی اصلی(مطالبه وجه) نیز از دادگاه بخواهید که درخواست اعسارتان را مورد رسیدگی قرار دهد. با توجه کرد که به صرف مطرح کردن از پرداخت هزینه‌های‌دادرسی معاف شوید بلکه باید دادگاه به این نتیجه برسد که واقعاً توانایی مالی ندارید تا بتواند حکم به اعسارتان صادر نماید.

چگونگی اثبات ادعای اعسار
رایج‌ترین روشی که برای اثبات ادعای اعسار وجود دارد معرفی شاهد است اما برای آن‌که درخواست‌تان با سرعت بیش‌تری مورد رسیدگی قرار بگیرد، پیش از آن‌که به دادگاه مراجعه نمایید استشهادیه‌ای تنظیم کنید. در متن استشهادیه باید وضعیت مالی و شغلی خود را بیان کنید و در آخر حداقل از دو نفر از افرادی که در جریان وضعیت زندگی شما هستند هم‌چون همکاران و همسایه‌ها بخواهید که آن را امضا کنند. علاوه‌براین باید صورت کلیه‌ی اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت آن‌ها، میزان وجوه نقدی که نزد بانک‌ها و یا سایر مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارید و هم‌چنین مشخصات دقیق این حساب‌ها، کلیه‌ی اموالی که نزد اشخاص دیگری داشته و کلیه‌ی مطالباتی که از آنها دارید و همچنین فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییری را که در اموال ذکر شده از یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد داده‌اید، ضمیمه‌ی دادخواست اعسار خود نمایید. پس از تنظیم استشهادیه و هم‌چنین دادخواست، به دادگاه مراجعه نمایید. دادگاه ابتدا تقاضای شما در خصوص اعسار را بدون تعیین وقت مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مرحله اگر از پیش استشهادیه را تنظیم کرده‌باشید، دو نفر از اشخاصی که استشهادیه شما را امضا نموده‌اند برای ادای شهادت به دادگاه احضار می‌شوند و اگر هم استشهادیه را تنظیم نکرده‌باشید می‌توانید شاهد خود را معرفی نمایید. اگر قاضی به این نتیجه برسد که شما واقعا ناتوان از پرداخت هزینه‌ی دادرسی هستید، می‌توانید بدون پرداخت هزینه‌ی دادرسی درخواست خود را مطرح نمایید. برای این کار دادگاه مهلتی را برای رسیدگی به خواسته‌ی اصلی‌تان تعیین می‌نماید. اگر هم دادگاه ناتوانی مالی شما را احراز نکند درخواست شما در خصوص صدور حکم اعسار را رد می‌کند که در این صورت می‌توانید به آن اعتراض نمایید. نکته مهم دیگر آن است که اگر به عنوان خواهان یک دعوا بتوانید در یک دعوا اعسار خود را اثبات نمایید، می‌توانید در تمامی مراحل مربوط به آن دعوا مانند مرحله‌ی نخستین، تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از معافیت‌های مربوط به آن استفاده کنید. هم‌چنین اگر تاجر هستید باید بدانید که نمی‌توانید از دادگاه بخواهید که حکم اعسارتان را صادر نماید و اگر ناتوان از پرداخت هزینه‌ی دادرسی هستید باید دادخواست ورشکستگی بدهید.

مطالبه خسارت دیرکرد در پرداخت آنچه که محکوم شدید…

پس از قطعی شدن رای محکوم‌به، دینی بر عهده محکوم‌علیه است و پرداخت آن منوط به شرط و عملی از سوی محکوم‌له نیست.بنابراین محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. لذا در صورت تاخیر از ابن مهلت اگر محکوم به وجه نقد باشد مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد شد.

رای بدوی:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ج ، خانم م.ع به طرفیت آقای م.ج با وکالت خانم ف.ب به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ … از تاریخ … لغایت زمان اجرا با احتساب هزینه های دادرسی مقوم… ریال با عنایت به اینکه خواهان ها به حکایت پرونده کلاسه …. همین دادگاه دعوی مطالبه الباقی ثمن به میزان خواسته و خسارت تاخیر مندرج در قرارداد را مطالبه که به حکایت دادنامه شماره … و …. مورخ …. دعوی مطالبه الباقی ثمن وارد تشخیص و خوانده به پرداخت آن محکوم گردیده ولیکن دعوی مطالبه خسارت قراردادی مردود اعلام گردید که دادنامه موصوف به حکایت دادنامه شماره … مورخ … شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان --- تایید و قطعیت یافته و به موجب آن مطالبه خسارت تاخیر مندرج در قرارداد فی مابین مردود اعلام گردید. فلذا مطالبه مجدد آن بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فاقد وجاهت است ولیکن بعد از صدور قطعیت دادنامه چون محکوم به دینی است و بر عهده محکوم علیه و پرداخت آن منوط به شرط و عملی از سوی خواهان نمی باشد و مبنای این دین دیگر قرارداد نمی‌باشد بلکه حکم دادگاه است و خوانده مکلف بوده ده روز پس از ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نماید که در مانحن فیه حسب اظهارات خواهان ها خوانده در تیرماه … محکوم به را پرداخت نموده که عدم تمکن خوانده بر تاخیر در پرداخت محرز نگردیده و چون اصل بر ایسار و ملائت اشخاص می باشد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و موجه ندانستن دفاعیات وکیل خوانده خواسته خواهان را از تاریخ … لغایت …. (زمان پرداخت) وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۵۱۹، ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ… ریال بابت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مبلغ …. ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان ها صادر و نسبت به قبل از تاریخ …. دعوی خواهان‌ها را وارد نمی‌داند چرا که خسارت تاخیر منشا قراردادی داشته و موضوع در دادگاه رسیدگی و حکم بر بیحقی خواهان‌ها صادر شده و موضوع اعتبار امر مختومه داشته و مطالبه خسارت به نحو دیگر و با استناد به ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر فاقد وجاهت است و دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی (عدم استماع دعوی) خواهان­‌ها را صادر و اعلام می دارد رای صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. قرار صادره نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رای تجدیدنظر:
از محتویات پرونده چنین برداشت می­‌شود که قبلا طی پرونده کلاسه… آقای م.ج و خانم م.ع دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ … تومان الباقی ثمن معامله (یک واحد آپارتمان) و خسارت ناشی از عدم پرداخت ثمن از قرار روزانه یکصد هزار تومان از تاریخ … لغایت صدور اجرای حکم و نیز ده درصد کل ثمن معامله به مبلغ … ریال مطرح که دادگاه خوانده را به پرداخت الباقی ثمن به مبلغ صدرالاشاره محکوم ولیکن در مورد خواسته های دیگر حکم بر بیحقی خواهان به لحاظ عدم تحقق شرایط قراردادی صادره نموده است. فی الحال خواهان های مذکور به موجب دادخواستی به طرفیت همان خوانده دعوایی به خواسته خسارت تاخیرتادیه مربوط به مبلغ … تومان مزبور را مطرح و توضیح داده اند که خوانده وفق مفاد حکم قطعی شده مزبور مکلف بوده در تاریخ … مبلغ فوق را بابت الباقی ثمن معامله تادیه نماید که امتناع کرده لذا تقاضای محکومیت او به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ … الی … را با رعایت و احتساب نرخ رشد تورم نموده‌اند و دادگاه مورد اشاره طی دادنامه شماره … مورخ … خواسته خواهان ها را راجع به موضوع را از تاریخ … لغایت تیرماه وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال بابت خسارت تاخیر تادیه مدت مزبور بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت خسارت دادرسی له خواهان ها صادر و نسبت به قبل از تاریخ … با این استدلال که خسارت تاخیر منشا قراردادی داشته که واجد وضعیت اعتبار امر مختومه است نهایتا با استناد ماده ۲ همان قانون قرار رد دعوی را صادر نموده است که این رای در قسمت محکومیت موضوع تجدیدنظرخواهی خانم ف.ب به وکالت از آقای م.ج قرار گرفته است. خلاصه تجدیدنظرخواهی عبارت است از اینکه موضوع دعوی واجد اعتبار امر مختومه بوده و تاکنون هم به علت اختلاف بر سر انباری و پارکینگ بین طرفین خواهان ها به تعهدات خود عمل نکرده اند و با عدم انجام تعهدات موجبات محکومیت موکلش فراهم نبوده است و الباقی ثمن معامله وجه نقد نبوده که موکلش به پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن محکوم شود و نهایتا تقاضای نقض رای تجدیدنظر خواسته و صدور حکم بر بیحقی تجدیدنظر خواندگان را نموده است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده ۳۴۸ از قانون مذکور مطابقت ندارد و رای تجدیدنظر خواسته نهایتا مورد تایید است، چراکه از توجه به مبایعه نامه ملاحظه می شود طرفین در دو قسمت توافق بر خسارت(قراردادی) نموده اند یکی در قسمت آثار قرارداد (ماده۶) یعنی ممنوعیت وقوع معامله مجدد در دو مورد مبیع و تهیه مقدمات سند رسمی انتقال و … و یکی در قسمت توضیحات که ده درصد کل ثمن معامله به عنوان خسارت تاخیر در پرداخت اقساط معینه مشخص شده است. خسارت مورد مطالبه از این دو جهت قبلا طی دادنامه … رد اعلام و قطعی گردیده است فیالحال خسارت مورد مطالبه بر اساس ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالبه شده که منطبق بر مقررات است و قبلا حکمی در این مورد صادر نشده است و به علاوه تا زمانی که محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت الباقی ثمن در دادنامه های اخیرالاشاره به قوت خود باقی است ادعای غیرمالی مابقی ثمن و … قابل استناد نیست. فلذا اتفاتا به ماده ۳۵۸ از همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.

بیان رای به زبان ساده:
ماجرا از این قرار است که --- از --- و ---یک واحد آپارتمان می خرد و بخشی از مبلغ توافق شده را نمی پردازد. مانی و میترا که از گرفتن مابقی بهای آپارتمان مایوس شده بودند از میلاد شکایت می کنند و از دادگاه می خواهند که مابقی پولی که میلاد پرداخت نکرده است را بگیرد. سرانجام ---- به پرداخت باقیمانده بهای آپارتمان محکوم می شود. چون مانی و میترا در فرصتی که برای اعتراض به رای دادگاه داشته اند، اعتراضی نمی­کنند، رای قطعی می­شود ؛ به نحویکه دیگر نمی توانند نسبت به حکم دادگاه در دادگاه بالاتری اعتراض کنند و یا همان دعوا را علیه آقا --- در دادگاه دیگری مطرح کنند. آنها هم چنین خسارت­‌هایی که در قرارداد برای به تاخیرانداختن تعهداتشان مشخص کرده بودند را از دادگاه می­خواهند اما چون قبلا در دادگاه دیگری در مورد آن موضوع بین ایشان و --- حکم صادر شده بود و مدت اعتراض به آن هم (که بیست روز بود) تمام شده بود، دیگر این خواسته را نپذیرفت و دلیل این تصمیمش را اعتبار امر مختومه(بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) دانست که می­‌گوید اگر دعوا قبلا بین همان اشخاص رسیدگی شده باشد و رای قطعی صادر شود، مجددا به آن دعوا رسیدگی نمی‌شود.
با وجود آنکه میلاد قانونا ۱۰ روز فرصت پرداخت مبلغ مورد حکم را داشتند مجددا با وجود توان مالی، مبلغ مورد حکم را به فروشندگان(برندگان دعوا) در موعد مشخص شده نمی پردازند. همین امر باعث می شود مانی و میترا به جهت تورم و کاهش ارزش پول مجددا دعوایی در دادگاه علیه آقا میلاد مطرح کنند. این‌بار ایشان از دادگاه می‌خواهند که میلاد خسارتی که به جهت تاخیر در پرداخت مبلغ مورد حکم به آنها وارد شده است را از زمان صادر شدن حکم دادگاه قبلی تا تاریخ پرداخت مبلغ (که خارج از مهلت بوده است) بر اساس شاخص های تورمی بانک مرکزی محاسبه کرده و به آنها بپردازد. دادگاه نیز وی را بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میلاد را به خسارت تاخیر در پرداخت محکوم به محکوم می­کند.
طبق این ماده اگر کسی تعهدی به دیگری داشته باشد و آن تعهد وجه نقد باشد چنانچه طلبکار از وی طلب خود را بخواهد و وی با وجود توانایی مالی ، بدهی خود را نپردازد، علاوه بر مبلغ بدهی موظف خواهد بود به میزانی که در پرداخت دین خود تاخیر کرده است به طرف مقابلش خسارت بپردازد. البته این امر در صورتی می‌باشد که شاخص قیمت سالانه که بانک مرکزی اعلام می‌کند تغییر فاحش داشته باشد. بع‌بارت دیگر به صرف وجود تورم، قانون گذار فرض می کند که اگر طلب دیر پرداخته شود به طلبکار خسارت وارد می شود که مدیون باید آن را بپردازد.
---و -- چون می­خواستند خسارتی را که در قرارداد هم مشخص شده بود از --- بگیرند و دادگاه به دلیل آنکه قبلا به آن رسیدگی شده، دیگر آن را نپذیرفت، به رای در دادگاه بالاتری که همان دادگاه تجدیدنظر است، شکایت می‌کنند. دادگاه بالاتر نیز رای دادگاه پایین تر را درست تشخیص داد و آن را تایید کرد. بدین ترتیب رای دادگاه در این خصوص نیز قطعی و غیرقابل اعتراض شد.

نکاتی که از این رای می‌آموزیم :
۱- چنانچه در معامله ای شرکت می کنیم و قراردادی با دیگران می‌بندیم به تعهدات خود در مقابل دیگران پایبند باشیم.
۲- اگر دادگاه علیه ما حکمی صادر کرد که ما می بایست ظرف مهلت مشخصی مبلغی را به طرف دعوا بپردازیم، چنانچه رای به صورت قطعی و غیرقابل اعتراض صادر شد، فورا نسبت به اجرای دستورات دادگاه اقدام کنیم.
۳- مهلت پرداخت مبلغ مورد حکم در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ده روز از زمانی ست که اجرای حکم به ما ابلاغ و اعلام می شود.
۴- در صورتی که در این مهلت مبلغی را که بدان محکوم شده‌ایم نپردازیم ، چون وجه نقد می باشد و تورم آن با شاخص های بانک مرکزی قابل تعیین است اصطلاحا به خسارت تاخیر در پرداخت محکوم‌به محکوم می‌شویم که همان خسارتی ست که به دلیل تورم و کاهش ارزش پول با محاسبه ایام به تاخیر افتاده تعیین می‌شود.

شرایط تجدیدنظرخواهی در پرونده‌های سرقت

تجدیدنظرخواهی به معنای درخواست رسیدگی مجدد به رأی صادرشده توسط یک دادگاه، یکی از رایج‌ترین شیوه‌هایی است که برای اعتراض به آراء وجود دارد. تمامی آرایی که صادر می‌شوند قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند و دادگاهی که در رأی صادره تجدیدنظر می‌کند، دادگاه تجدیدنظر نام دارد.

هنگامی که یک شخص برای طرح شکایت خود به دادگستری مراجعه می‌کند تا از مقامات قضایی درخواست نماید که به شکایت او رسیدگی کنند، طبق قانون این مقامات قضایی وظیفه دارند که تحقیقات لازم را انجام دهند و با توجه به آن‌چه که در پرونده آمده‌است، حکم مناسب و شایسته‌ای را صادر کنند. قرار گرفتن این وظیفه بر عهده‌ی مقامات قضایی به این معنا است که اگر آن‌ها از انجام این وظیفه خودداری کنند، تخلف کرده‌اند و با مجازاتی که قانون پیش‌بینی کرده‌است، مواجه خواهند شد. اظهارنظر و تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های قضایی در قالب صدور رأی انجام می‌شود. حال پرسش این است که اگر رأیی از جانب قاضی صادر شود، آیا می‌توان به آن اعتراض کرد؟ یا اینکه طرفین باید از رأی صادر شده به هر نحوی که هست اطاعت کنند و به آن گردن نهند؟ پاسخ، منفی است و راه‌های مختلفی برای اعتراض به آراء صادره در قوانین پیش‌بینی شده‌است که رایج‌ترین آن‌ها، تجدیدنظرخواهی می باشد. تجدیدنظرخواهی یعنی این‌که شخص معترض به رأی صادره، از دادگاه دیگری بخواهد که رأی صادر شده توسط یک دادگاه را مجدداً مورد بررسی قرار دهد. در واقع تجدیدنظرخواهی یکی از شیوه‌هایی است که برای اعتراض به آراء وجود دارد و قاعده این است که تمامی آرایی که صادر می‌شوند قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند. دادگاهی که در رأی صادره تجدیدنظر می‌کند، دادگاه تجدیدنظر نام دارد. حال باید دید که در پرونده‌های سرقت، تجدیدنظر‌خواهی کردن دارای چه شرایطی‌است و اساساً چه مواقعی می‌توان از این روش برای اعتراض به رأیی که صادرشده‌است، استفاده نمود. با ما همراه باشید تا به این سوالات پاسخ دهیم.

جهات تجدیدنظرخواهی
در صورتی که یکی از موارد زیر وجود داشته باشد، می‌توان نسبت به رأی صادرشده درخواست تجدیدنظرخواهی را مطرح نمود:
الف. در صورتی که شخص معترض ادعا کند که دلایل و مدارکی که رأی براساس آن صادر شده‌است، اعتبار ندارد.
ب. در صورتی که شخص معترض ادعا کند که رأی صادره با قانون مخالفت دارد.
ج. در صورتی که شخص معترض ادعا داشته باشد که دادگاه یا قاضی، صلاحیت صادر کردن رأی نداشته‌است.
د. در صورتی که شخص متعرض ادعا کند که دادگاه به ادله‌ای که او ارائه کرده، توجهی نداشته‌است.

چه کسانی می‌توانند تقاضای تجدیدنظر را مطرح کنند:
الف. شخصی که حکم به زیان او صادر شده‌است. او می‌تواند شخصاً یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود اقدام کند.
ب. شاکی یا مدعی‌خصوصی که می‌تواند شخصاً یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود این درخواست را مطرح کند.
پ. دادستان

مهلت تجدیدنظرخواهی
همیشه امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء وجود ندارد بلکه این فرصت بسیار محدود است. باید به این فرصت توجه کرد زیرا اگر بگذرد، رأی قطعی می‌شود؛ یعنی دیگر نمی‌توان نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرد. حال سوال این است که این مهلت چقدر است؟ اگر شخص معترض در ایران اقامت داشته باشد، ۲۰ روز و در صورتی که در خارج از کشور اقامت داشته باشد، ۲ ماه فرصت دارد تا نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی کند. حال ممکن است که مهلت تجدیدنظرخواهی سپری شود و فرد بعد از آن بخواهد اعتراض خود را مطرح کند. در این صورت قاعده بر این است که دادگاه درخواست او را نمی‌پذیرد مگر اینکه عذرموجهی داشته باشد؛ مانند اینکه خود او یا والدین یا همسر یا فرزند او دچار بیماری سختی باشند به گونه‌ای که این بیماری مانع حضور او شود یا اینکه حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله بروز کند و امکان رفت‌وآمد وجود نداشته باشد.
باید توجه داشته باشید که:
۱. اگر تصمیم به تجدیدنظرخواهی دارید، باید این درخواست را به صورت کتبی(نوشته) تنظیم کنید و هم‌چنین هزینه‌ای را به عنوان هزینه‌دادرسی بپردازید اما جای نگرانی ندارد! اگر توانایی پرداخت هزینه را ندارید، می‌توانید ادعای خود را در خصوص اعسار مطرح نمایید؛ یعنی ادعا کنید که توانایی مالی برای پرداختن هزینه‌دادرسی را ندارید. دادگاه موظف است در ابتدا این درخواست را بررسی کند.
۲. طرفین دعوا می‌توانند به صورت کتبی توافق کنند که حق تجدیدنظرخواهی نداشته باشند. در این حالت دیگر نمی‌توانند از این طریق به رأی اعتراض کنند مگر اینکه اعتراض آن‌ها مربوط به صلاحیت دادگاه یا قاضی باشد.

بزهکاری و موارد آن

بزهکاری به مجموعه تخلفات جزایی که افراد در یک جامعه مرتکب می‌شوند اطلاق می‌شود و بزهکاری کودک و نوجوان مربوط به سنینی است که توسط قوانین حدود آن مشخص شده است.بزهکاری کودک و نوجوان دیر زمانی است که مورد توجه و اقبال صاحب‌نظران علوم تربیتی، روانشناسان و مربیان بوده است و آنان تلاش وسیعی را در این حیطه به کار برده‌اند. قوانینی که بزهکاری را تعریف می‌کنند، بر حسب دولت‌ها و شرایط اجتماعی و اقلیمی، هر کشوری متفاوت‌اند (تراکم جمعیت، وضع سکونت، وضعیت اقتصادی و...).
وجود ناهنجاری‌های اجتماعی متخصصان علوم اجتماعی را بر آن داشته تا کاوش‌های وسیعی را در زمینه، علل وقوع بزه و جرم در جامعه انجام دهند.
نتایج این تحقیقات نشان‌دهنده این واقعیت است که عوامل متعددی در بزهکاری کودکان و نوجوانان دخالت دارد که به مواردی از آن اشاره می‌شود:
1ـ تحول بهنجار و سازگاری اجتماعی
2ـ عوامل اجتماعی
3ـ عوامل بدنی و سرشتی
4ـ اختلالات تحول شخصیت
5 ـ عوامل اجتماعی ثانوی


آسیب‌شناسی اجتماعی


آسیب‌شناسی اجتماعی مفهوم جدیدی است که از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است که دانشمندان بین بیماری‌های عضوی و آسیب‌های اجتماعی (کجروی‌ها) قائل می‌شوند. در واقع، با شکل‌گیری و رشد جامعه شناسی در قرن نوزدهم میلادی، بهره‌گیری از علوم مختلف برای بیان فرایندهای اجتماعی نیز معمول شد.
آسیب‌شناسی عبارت است از «مطالعه و شناخت ریشه بی‌نظمی‌ها در ارگانیسم». در پزشکی به فرایند و علت‌یابی بیماری‌ها، آسیب‌شناسی گویند.


هدف‌ها و مقاصد آسیب‌شناسی


1ـ مطالعه و شناخت آسیب‌های اجتماعی و علل انگیزه‌های پیدایی آن‌ها؛ زیرا تشخیص درست دردها نخستین شرط چاره‌جویی و بیش از نیمی از درمان است.
2ـ پیشگیری از وقوع انحرافات اجتماعی و جرم در جامعه به منظور بهسازی محیط زندگی جمعی و خانوادگی.
3ـ درمان کجروان اجتماعی با به‌کارگیری روش‌های علمی و استفاده از شیوه‌های مناسب برای قطع ریشه‌ها و انگیزه‌های این کجروی‌ها.
4ـ تداوم درمان برای پیشگیری و جلوگیری از بازگشت مجدد انحرافات اجتماعی و بررسی شیوه‌های بازپذیری اجتماعی کجروان.
در واقع آسیب‌شناسی اجتماعی مطالعه خاستگاه اختلال‌ها، بی‌نظمی‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی است. اگر در جامعه‌ای هنجارها مراعات نشود، کجروی پدید می‌آید و رفتار آسیب می‌بیند.


هنجارهای اجتماعی


هنجارهای اجتماعی ، شیوه‌های رفتاری معینی هستند که براساس ارزش‌های اجتماعی جامعه شکل می‌گیرند و با رعایت آن‌هاست که جامعه نظام پیدا می‌کنند.
در اصطلاح جامعه‌شناسی هنجارها را «الگوی استاندارد شده رفتار و کردار» می‌گویند؛ این الگوها نشان‌دهنده رفتار ایده‌آل یا مطلوب افراد جامعه است.
مقررات رسمی، قوانین، احکام فقهی و شرعی، آداب و رسوم، شیوه‌های قومی و نظایر آن از جمله هنجارهای جامعه به‌شمار می‌روند.
پاره‌ای از مهم‌ترین هنجارهای اجتماعی را می‌توان به شرح زیر گروه‌بندی کرد:
1ـ هنجارهای دینی، هنجارهای دینی معلول آموزش دینی هر جامعه مفروض است. برای مثال، فقه و شرع مقدس اسلام که از تعالیم دینی اسلام سرچشمه گرفته است، در طول قرن‌ها به وسیله مجتهدان و اندیشمندان دینی تنظیم و تدوین شده و تنها مرجع داوری در کارها و مهم‌ترین هنجارها در ایران است.
2ـ هنجارهای رسمی؛ هنجارهای رسمی مشتمل بر قوانین تشکیلاتی، اداری و مالی کشور و واحدها و موسسه‌های تابعه است. مانند قانون اساسی، قانون مدنی و قوانین حقوقی و جزایی.
هنجارهای رسمی به وسیله نمایندگان مجلس وضع می‌شود و بخش اعظم کارهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و اداری و سازمانی براساس آن انجام می‌گیرد و سازمان‌های قضایی و نیروهای انتظامی برای نظارت بر اجرای آن‌ها به وجود آمده‌اند.
3ـ هنجارهای سنتی (غیررسمی): هنجارهای سنتی هنجارهایی است که به وسیله فرد یا افرادی وضع نشده، بلکه خود به خود و به صورت تدریجی از اتفاقات روزمره زندگی سرچشمه گرفته و خاستگاهی جز کل جامعه ندارد. این هنجارها جزیی از فرهنگ عامه (فولکلور) است که آن‌ها را با عنوان سنت‌ها، رسم‌ها و آداب و رسوم می‌شناسیم.


انواع کجروی‌های اجتماعی


کجروی‌های اجتماعی را می‌توان به انواع زیر تقسیم کرد:
1ـ کجروی نخستین؛ کجروی نخستین به انحرافی گفته می‌شود که فرد هنجار شکن هنوز «برچسب» نخورده و خود را منحرف نمی‌داند.
این گونه کجروی‌ها گاه و بیگاه پیش می‌آید، موقتی است، همیشه تکرار نمی‌شود و مردم هنوز به فرد خاطی برحسب انحراف نداده‌اند و برای او احترام قایلند. مثل عبور از چراغ قرمز و...
2ـ کجروی دومین؛ کجروی دومین به رفتار انحراف‌آمیزی گفته می‌شود که فرد متجاوز «برچسب» خورده باشد و او نیز خود را «کجروی» بداند.
در واقع، اولیای امور بر او برچسب انحراف زده باشند و فرد نیز «پایگاه منحرف بودن» را پذیرفته باشد. مثل آدم‌کشان حرفه‌ای و...
3ـ کجروی فردی؛ شخصی که به تنهایی از هنجارهای اجتماعی منحرف شود و آن‌ها را نپذیرد و اجرا نکند، کجروی فردی نامیده می‌شود یک منحرف فردی، تنها از معیارها و مقررات مطلوب خودش پیروی می‌کند و به تنهایی دست به رفتار انحراف‌آمیز می‌زند.
4ـ کجروی گروهی؛ گروهی از افراد که به صورت دسته‌جمعی، برخلاف هنجارهای پذیرفته شده فرهنگی جامعه عمل می‌کنند، «کجروی گروهی» را مرتکب می‌شوند.
کجروی گروهی معمولاً در داخل «خرده فرهنگ کجرو» جامعه انجام می‌‌گیرد. مثل دسته‌های تبهکار و...
5 ـ کجروی ناآگاهانه؛ اگر رفتاری ندانسته و از روی ناآگاهی از فردی سر زند که با هنجارهای جامعه منافات داشته باشد، کجروی ناآگاهانه رخ داده است. مثل ارتکاب خلاف از سوی دیوانگان و کودکان.
6ـ کجروی آگاهانه؛ هرگاه فردی یا افرادی دانسته و از روی آگاهی و براساس نظام ارزشی ویژه خود به اعمالی بر خلاف ارزش‌ها و هنجارهای جامعه دست بزنند، چنین کجروی را آگاهانه نامند.
7ـ کجروی طبیعی؛ هنجارهای اجتماعی و فرهنگی هیچ‌گاه به‌طور کامل و موبه‌مو مراعات نمی‌شوند و همواره مقداری انحراف از الگوی ایده‌آل فرهنگی وجود دارد که چنین انحرافی را «کجروی طبیعی» می‌گویند.
8 ـ کجروی سازنده؛ چنانچه فرد یا گروهی با اطلاع و آگاهی کامل از ارزش‌ها و هنجارهای جامعه خودی، ارزش‌ها و هنجارهای نو بیافریند که برتر از قبلی باشد و جامعه را به سوی پیشرفت و تعالی سوق دهد، چنین انحرافی را «کجروی سازنده» می‌گویند؛ زیرا اگر جامعه‌ای همواره الگوهای فرهنگی خود را مو به مو اجرا می‌کرد، فرهنگ و تمدن بشری ایستا می‌ماند. کجروی‌های سازنده یا مثبت ممکن است در تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی اعم از سیاسی، نظامی، فرهنگی، دینی، اقتصادی و... پدید آیند.
مثل مقدسان در نظام ارزش‌های دینی، قهرمانان در نظام جنگی، رهبران در نظام سیاسی، هنرمندان در نظام هنری و...


جرم چیست؟ مجرم کیست؟


جرم پدیده اجتماعی و جهانی است و تحت عناوینی چون سرپیچی، سرکشی و رفتار انحرافی و ناپسند با خلقت بشر آغاز شده است. آدم و حوا، به علت ارتکاب عمل نهی شده‌ای چون خوردن گندم یا سیب از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند.
غالباً جرم را به بیماری اجتماعی تشبیه کرده‌اند ولی نزدیک کردن این دو مفهوم دقیقاً درست نیست، زیرا بیماری، در عالم واقع، با نشانه‌ها و علایم و نمودارهایی مشخص می‌شود که جنبه محسوس و ملموس دارد و ممکن است به خودی خود جرم باشد.


بررسی و معرفی ناهنجاری های اجتماعی :


آسیب‌ها و زیان‌های عملی هر قدر زیاد و مهم باشد، مرتکب آن هنگامی مجرم تلقی می‌شود که افکار عمومی و اعتقاد گروهی وی را مجرم بشناسند. به عبارت دیگر، آنچه عملی را به جرم تبدیل می‌کند، جنبه عینی و بیرونی عمل نیست، بلکه تعیین‌کننده جرم، قضاوتی است که جامعه در مورد آن عمل دارد.
امیل دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی، می‌گوید: «هر عملی که درخور مجازات باشد، جرم است. به بیان دیگر هر فعل یا ترک فعلی که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می‌شود.
تعریف عملی و حقوقی جرم و مجرم چنین است: «جرم عملی است که برخلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او برخلاف مقررات قانون رسمی کشور باشد.


ارکان جرم‌شناسی


در جرم‌شناسی پدیده‌های بزه، بزهکار و بزهکاری را به عنوان سه رکن اصلی در نظر می‌گیرند. در زیر هریک از آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم:


بزه


بزه نخستین پدیده‌ای است که با تجمع افراد به دور یکدیگر تظاهر پیدا کرد؛ زیرا گردآمدن افراد، برخوردهای گوناگونی را به وجود آورد که به نفع افراد و اجتماع نبود. به ناچار واکنش جامعه در برابر سرپیچی آنان از مقررات «مجازات» بود. بنابراین هرعملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داشته باشد، «بزه» نامیده می‌شود.
بررسی‌های جرم‌شناسی نشان می‌دهد که هر معلولی، علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی‌آید. بنابراین، هر جرمی هم دارای علل سازنده‌ای است که بر روی فرد اثر می‌گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می‌دهد. پی آمد این سوق دادن‌ها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می‌نامند.


بزهکاری


بزهکاری مجموعه‌ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می‌پیوندد. به همین سبب، زمانی که این پدیده مورد بررسی قرار می‌گیرد، در حقیقت همه پدیده‌های اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و مانند آن را در جامعه شامل می‌شود.
ژامبومرلن می‌نویسد: «بزهکاری پدیده‌ای است که بدون توجه به بزهکار، می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد». در ایران بزهکاری به کل جرایمی گفته می‌شود که درصورت ارتکاب، به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند.


بزهکار کیست؟


دلایل زیادی در دست است که ثابت می‌کند این مساله از تاریخ 306 قبل از میلاد مسیح وجود داشته است. زیرا در میان قوانین اولیه رومیان پیش‌بینی‌هایی نیز برای کودکانی که دزدی می‌کرده‌اند به عمل آمده است.
پس می‌توان گفت که بزهکاری نوجوانان به هیچ وجه مخصوص نسل امروز نیست و این مساله انحصاری هیچ کشور یا فرهنگی نیست.امروزه تقریباً در هر یک از زبان‌های دنیا برای جوانان و نوجوانانی که رفتار و یا سلیقه‌هایشان در میان ملت‌ها آن چنان متفاوت است که افکار عامه مردم را برمی‌انگیزند، اصطلاح مخصوصی به کار می‌رود. مثلاً در انگلستان Teddy boys، در هلند Nozems، در سودان Raggare، در فرانسه Blousons، در آفریقای جنوبی Tsotsis، در استرالیا Bodgies، در آلمان و اتریش Halbstarken، در تایوان TaiPau، در ژاپن Nambo boys و یا Taiyozuku، در یوگسلاوی Tapkaroschi، درایتالیا Vitelloni، در لهستان Hooligans و... ولی ما حق نداریم تصور کنیم هر Teddy boy به طور فعال مشغول بزهکاری است.
این نام‌ها اغلب مردم را گمراه می‌کنند، در حالی که غیر عادلانه است اگر تصور شود هر نوجوان یا جوانی که آهنگ Rock'n roll و یا فلان لباس عجیب را دوست دارد، با وجودی که اکنون بزهکار نیست، در راه بزهکار شدن است. بزرگسالان غالباً اصطلاح بزهکار را برای بیان خشم خود و یا سلیقه‌های گمراه‌کننده این عصیانگران به کار می‌برند.
دومین کنگره سازمان ملل درباره «پیشگیری از جرم و رفتار با خلافکاران» توصیه می‌کند که در هر کشوری بدون اقدام به تعیین یک استاندارد از آن چه که باید بزهکاری جوانان تلقی شود، باید اصطلاح بزهکاری نوجوانان تا حدممکن به عصیان علیه قوانین جنایی محدود شود، لذا ما اصطلاح «بزهکاری نوجوانان» را بدون دلیل و قید احتیاط به کار نمی‌بریم. هر کودکی که خلاف قانون عمل کند و یا رفتار تعرض‌آمیز داشته باشد، نباید بزهکار محسوب شود.
عدم تجانس در میان کشورها خود نشان می‌دهد که دیدگاه کشورهای مختلف در مورد آن کسی که بزهکار است و آن کس که بزهکار نیست و آنچه که باید در این مورد انجام شود متفاوت است. به عنوان مثال یک شکل وسیع از بزهکاری جمع کردن ته سیگار از خیابان‌ها در قاهره است. در صورتی که این عمل در کشورهای دیگر خلاف محسوب نمی‌شود.
به طور کلی، هر چند بین کودکی که درخیابان‌های قاهره ته سیگار جمع می‌کند، کودک نیجریه‌ای که به خانواده‌اش بی‌حرمتی می‌کند، نوجوان یا جوان آمریکایی که چاقوی ضامن‌دار می‌کشد و یا کودک اروپایی که دزدی می‌کند، شباهت زیادی موجود است ولی تفاوت‌های فاحشی نیز بین آن‌ها وجود دارد. با وجود این، همه آن‌ها بزهکار محسوب می‌شوند. فقط می‌توان گفت که رفتار بزهکاران در تمام جهان چنان وسعتی دارد که از یک حد جزئی تا یک حد کاملاً خشونت‌بار گسترش می‌یابد. بنابراین به دشواری می‌توان انواع رفتارها و خلافکارها را از هم تمیز داد.


بزهکاری پنهان


در گذشته طبقه‌بندی از سوابق بزهکاران نشان‌گر این بود که این کودکان در شرایط زندگی فقیرانه‌ای بزرگ شده‌اند. اما قسمت دوم نتیجه گزارش سازمان ملل تغییری شدید در این گرایش را نشان می‌دهد. زیرا در حال حاضر نمی‌توان گفت که بزهکاری نوجوانان به یک دسته اقتصادی ـ اجتماعی خاصی محدود است. شواهد زیاد نشان می‌دهند که کودکان با داشتن درآمد زیاد از راه اخاذی با تهدید، بزهکار می‌شوند.
در فرانسه اصطلاح Jackets of Gold نامی است که به بزهکاران متعلق به خانواده ثروتمند‌تر از Blousons noirs داده می‌شود.
اعمالی مانند کش رفتن از مغازه‌ها در موارد نسبتاً همگانی توسط کودکان تقریباً 12 ساله صورت می‌گیرد که نود درصدشان پسران هستند. این اعمال غالباً توسط گروه‌هایی صورت می‌گیرد که اعضای آن‌ها همدیگر را برای دزدی‌ تحریک می‌کنند تا سبب خنده و تفریح شوند.
این دزدها از تمام طبقات هستند و تقریباً اشیاء ارزان قیمت را می‌دزدند. آن‌ها بیشتر از خانواده‌های مرفه هستند تا طبقات دیگر.
یک بررسی تازه که در ایالات متحده به عمل آمده است نشان می‌دهد که عده نسبتاً زیادی از پسران 13 تا 19 ساله به اعمالی بدتر از بزهکاری دست می‌زنند که هرگز در دادگاه ثبت نشده‌اند. اینان فرزندان خانواده‌هایی هستند که درآمد متوسط و یا خوب دارند. مطالعات بیشتر بر روی منابعی که از قسمت‌های مختلف دنیا به دست آمده است نشان می‌دهد که تعدادی از بزهکاران پنهان و یا نامشخص وجود دارند که اعمال آن‌ها خیلی بدتر یا عمده‌تر از آن‌هایی است که قبلاً حدس زده می‌شده است. تعداد روز افزون آن‌ها را کودکان خانواده‌هایی تشکیل می‌دهند که وضع اقتصادی خوبی دارند. البته بزهکاری در گروه‌هایی که وضع اقتصادی بد دارند هم دیده می‌شود. هر چند که ممکن است وجه اشتراک به ظاهر زیاد باشد، ولی بزهکاری جوانان در هر منطقه و در هر کشور ویژگی‌های مخصوص به خود را نشان می‌دهد.
در ایران بزهکار به کسی گفته می‌شود که مرتکب عملی گردد که قانون یا شرع ارتکاب آن را منع کرده است و یا ترک عملی که انجام آن را واجب و لازم دانسته است. چنین کسی در اسلام گنه‌کار و مجرم شناخته می‌شود و اگر توبه نکند باید مجازات شود، چه برای جرمش حد و حکم مشخص تعیین شده یا نشده باشد و در صورت دوم به دستور حاکم شرع و مجتهد جامع‌الشرایط و مرجع صلاحیت‌دار تأدیب و تعزیر می‌شود.
اولین دادگاه اطفال بزهکار در سال 1899در ایالت متحده آمریکا تاسیس گردید. دیگر کشورهای جهان برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و اصلاح و تربیت یا درمان آن با اقتباس از قوانین آمریکا به تدوین قوانین اطفال بزهکار و تشکیل دادگاه اطفال اقدام نمودند. مهمترین هدف تشکیل دادگاه اطفال بزهکار لزوم شناسایی علل بزهکاری و شخصیت طفل و اتخاذ روش‌های خاص جهت اصلاح و تربیت و بازسازی اطفال بزهکار و پیشگیری ارتکاب بزه است.
پس از آشنایی با بزهکاری پنهان اکنون به مطالعه مراحل جزایی و جرم شناسی می پردازیم:
اولین بار قانون‌گذار ایرانی مسأله اطفال بزهکار را از نظر علمی و واقعی در سال 1338 مورد توجه قرار داده و در آن سال قانونی تحت عنوان «قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» از تصویب گذرانید و اولین کانون اصلاح و تربیت پس از 9سال گذشتن از تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، در سال 1347 در تهران تشکیل شد و در سال‌های بعد در مشهد و اهواز نیز کانون اصلاح و تربیت با امکانات کم تشکیل شده است.
حداقل سنی که در آن کودک مسئول اعمال خود است و می‌توان او را در دادگاه محاکمه کرد در کشورهای مختلف متفاوت است. برای نمونه در ایالات متحده 7 سال، در اسرائیل9 سال، در انگلستان10 سال، در یونان 12سال، در فرانسه و لهستان 13سال، در اتریش، بلژیک، چک و اسلواکی، آلمان، ایتالیا، نروژ، سوئیس و یوگسلاوی 14 سال و در ایران 16 سالگی است.
همچنین تنبیه‌های مقرر به وسیله قوانین و شیوه اعمال آن‌ها در کشورهای مختلف فرق می‌کند. در گذشته طبقه‌بندی از سوابق بزهکاران نشانگر این بود که این کودکان در شرایط زندگی فقیرانه‌ای بزرگ شده‌اند.
اما قسمت دوم نتیجه گزارش سازمان ملل تغییری شدید در این گرایش را نشان می‌دهد زیرا در حال حاضر نمی‌توان گفت که بزهکاری نوجوانان به یک دسته اقتصادی اجتماعی خاصی محدود است.
شواهد زیاد نشان می‌دهند که کودکان با داشتن درآمد زیاد از راه اخاذی با تهدید، بزهکار می‌شوند. در فرانسه اصطلاح Jackets of Gold ناشی است که به بزهکاران متعلق به خانواده‌های ثروتمندتر اطلاق می‌شود.


طبقه‌بندی مراحل زندگی از نظر جزایی و جرم‌شناسی


بین یک طفل خردسال غیر ممیز و یک فرد کبیر عاقل و بالغ مراتب و درجاتی وجود دارد. 3 مرحله زیر را از لحاظ جزایی می‌توان در زندگی هر یک از افراد بشر مشخص ساخت.
مرحله اول: دوران طفولیت و نداشتن تمیز مطلق
در این دوره طفل اصولاً دارای شعور و تشخیص خوب از بد نبوده و قدرت درک اعمال اجرایی ندارد و اعمال وی در صورتی که مجرمانه باشد قابل انتساب به او نیست.
مرحله دوم: دوران کودکی و تمیز نسبی
در این دوره طفل هنوز به مرحله رشد و کبر قانونی نرسیده ولی به طور نسبی می‌تواند بد و خوب را از هم تشخیص داده و تا حدودی نتیجه اعمال خود را پیش‌بینی کند.
مرحله سوم: دوران بلوغ و سن کبر قانونی
در این مرحله اصل براین است که همه افراد بشر در سن به‌خصوصی دارای رشد جسمی و عقلی کافی شده و قوه تمیز و تشخیص خوب و بد را به نحو کامل دارا هستند و چنانچه مرتکب جرمی شوند قابل انتساب به آنان است مگر آن که برحسب اتفاق و حادثه قدرت تمیز را از دست داده باشند.
جرم‌شناسان معتقدند که دوران زندگی باتوجه به رشد جسمی و روانی افراد به دوره طفولیت، شروع بلوغ و نوجوانی، جوانی، بزرگسالی و پیری تقسیم می‌شود.


1- دوره طفولیت


در این دوره تا 9 سالگی با رشد جسمی و روانی، شخصیت طفل تکوین یافته و بین 9 تا 12 سالگی دوره تکامل عقلانی و منطبق شدن با وضع محیط و دوره ثبات آغاز می‌شود.


2- دوره نوجوانی و شروع بلوغ


این دوره حدود سنی 12 تا 18 سالگی را دربرمی گیرد و مرحله انتقال از دوران طفولیت به دوره جوانی است.
نوجوان از یک طرف درحال کنار گذاشتن وابستگی‌های کودکی است و از طرف دیگر توانایی لازم برای حل بسیاری از مشکلات زندگی را ندارد و همین تزلزل فکری و روانی، حالت پریشانی و ابهام را در او به وجود آورده و آرامش روحی او را به هم می‌زند. این دوره توأم با تحول جسمی و روانی فرد بوده و رشد سریع اعضاء سبب بیداری هوس‌ها، احساسات و رویاهای گوناگون می‌شود.
با شروع دوره بلوغ احساساتی مبهم و تازه، امیال شدید ونامعلوم در نوجوان پیدا شده و از اعماق درونی او نوعی فشار روی وجود او اعمال می‌شود که برایش ناشناخته بوده و همین فشار باعث نگرانی‌ها و هیجاناتی می‌شود که برای نوجوان سابقه نداشته است و همه اعضاء و احساسات او برای تامین و درک لذت جنسی با یکدیگر همکاری می‌کنند و هرچه با عشق و زیبایی بیشتر ارتباط داشته باشد، بیشتر سبب هیجان خاطر او می‌شود.
بلوغ نه تنها انگیزه‌های غریزی و امیال جنسی را در وجود نوجوان بیدار می‌کند بلکه گرایش‌های عاطفی و روانی او را به ظهور می‌رساند. در این دوران کشمکش جدی بین تمایلات نفسانی از یک طرف و گرایش‌های متعالی و روحانی نوجوان از طرف دیگر در می‌گیرد. وقتی که هوس‌ها او را مغلوب می‌کند، بعد از فروکش کردن آن دستخوش اندوه و پشیمانی شده و احساس گناه می‌کند. گویی از خود بیزار شده و خود را سرزنش می‌کند. گاه احساس زبونی و ناتوانی کرده و گمان می‌کند که قادر به اصلاح و کنترل خود نیست و همین احساس، در او نوعی نگرانی به وجود می‌آورد.


3- دوره نوجوانی


از 18 تا 25 سال، رشد عقلانی و جسمانی به حد کمال می‌رسد. در این دوره، وضع روانی تا حدودی مشابه دوره نوجوانی است. در سن 25 سالگی، جوان دارای هدفی خاص و به فکر حفظ منافع خویش است و همین تکامل و پختگی و اهداف، مسائلی را به دنبال آورده و او را احساساتی و عاطفی بار می‌آورد و در سنین 25 تا 35 سالگی فرد نیاز به اشتغال به کار و حرفه را در خود احساس می‌کند.


4- دوره بزرگسالی


از سن 35 سالگی دوره بزرگسالی شروع و تا 50 سالگی ادامه می‌یابد، در این دوره انسان به فکر تخصص در حرفه، ترقی در شغل و ترفیع مقام خویش در اجتماع و تشکیل خانواده و رفاه زندگی است.


5- دوره کهن‌سالی


پیری و کهن‌سالی با ضعف جسمی شروع و همین ضعف جسمی سبب عدم ثبات عاطفی نیز می‌شود. شخص با بازنشسته شدن و از دست دادن شغل احساس عدم ثبات و از بین رفتن ارزش اجتماعی خود می‌کند و از لحاظ خلق و منش تغییر می‌کند ولی کمتر مرتکب جرم می‌شود.


علل بزهکاری اطفال و نوجوانان


شناسایی شخصیت اطفال و نوجوانان بزهکار و پی بردن به علل ارتکاب جرم از مهم‌ترین وظایف هر دادرس دادگاه اطفال است. تنها توجه به عملی که از مجرم سرزده بدون توجه به شخصیت او کاری عبث و بیهوده است. تا اوایل قرن نوزدهم میلادی تحقیقات و تقسیم‌بندی علمی کاملی در مورد علل ارتکاب جرائم، مخصوصاً در مورد اطفال و نوجوانان به عمل نیامده بود. نخستین تحقیق علمی جامع در مورد علل ارتکاب جرائم توسط پزشک ایتالیایی «سزار لومبروزو» در سالهای 1835 تا 1909 انجام گرفت. او معتقد بود که رابطه‌ای مخصوص میان ساختمان بدنی مجرم و اعمال و کردار او وجود دارد.
دانشمند دیگر ایتالیایی «آنریکوفری» پروفسور علوم جامعه‌شناسی و حقوق، در کتاب معروف «جامعه‌شناسی کیفری» به بحث در مورد ریشه‌های ارتکاب جرائم پرداخت و بر روی علل اجتماعی جرم پرداخت.
در ابتدای عصر جدید، علم شناخت علل یا (Etiologies) به کمک علوم جدید دیگر از قبیل روان‌شناسی(Psychologies)، جامعه‌شناسی (Sociologies)، علوم تربیتی (Pedagogies)،‌ انسان‌شناسی جنایی Anthropologies)
(Criminally، زیست‌شناسی (Biologic) و علوم شناسایی بیماری‌های بدن (Pathologies) و... نمودار شده و به کمال رسید.
کودک از زمانی که در رحم مادر زندگی می‌کند، تحت تأثیر محیط داخلی رحم قرار دارد و رشد و نمو جنین منوط به شرایط مناسب بدن مادر و جذب مواد غذایی از مادر است. بنابراین اگر مادر به برخی از بیماری‌ها مبتلا باشد و یا از نظر غذایی و سوءتغذیه شدید رنج ببرد، جنین نیز از او متأثر می‌شود.
پس از تولد، محیط خانواده مهم‌ترین عامل در تکوین و تحول شخصیت کودک است. اگر محیط خانواده سالم و مناسب باشد در کودک اعتماد به نفس و مهر و محبت، ایثار، استقلال، قدرت پذیرش مسئولیت، همسازی، انطباق و بالاخره شخصیت سالم به وجود می‌آید. برعکس در خانواده ناسالم رشد طبیعی شخصیت کودک کُند صورت می‌گیرد و او را آماده بزهکاری می‌سازد. درواقع پایه‌های شخصیت هر کودک در خانواده گذاشته می‌شود اما عوامل دیگر نیز مانند رفتار همسایه‌ها، دوستان، محیط مدرسه و آموزشی در شخصیت کودک اثر می‌گذارد. کودکان در مدرسه یاد می‌گیرند که چگونه رفتار اجتماعی داشته باشند و نقش خود را در اجتماع ایفا کنند. آنها می‌آموزند که در چه محدوده‌ای بیندیشند،حس همکاری داشته باشند و با دیگران همسازی کنند. آنها یاد می‌گیرند که برای پیشرفت، موفقیت و رضایت خاطر خود به همکاری و همسازی نیاز دارند.


دوران نوجوانی و جرم


تا کنون مراحل زندگی را از نظر جرم شناسی بررسی کردیم. و اما ادامه بحث پیرامون دوران نوجوانی و جرم :
مدرسه می‌تواند رابطه صحیحی با کودک برقرار کند و او را آماده پذیرش مسئولیت، تصمیم‌گیری و حل مسائل زندگی کند، بنابر این آموزگاران نیز مانند پدر و مادر، در شکل دادن شخصیت افراد تأثیر دارند.
شخص پس از مرحله کودکی و نوجوانی در مسیر جریان‌های فرهنگی قرار می‌گیرد و با فرهنگ غیرمادی جامعه خود آشنا و از آنها متأثر می‌شود.
او ناگزیر است که در اجتماعی زندگی کند، با مبانی دینی و امور مذهبی آشنا شود، معیارهای اختلافی را بپذیرد و در روند تکامل خود از همه جنبه‌های فرهنگی جامعه برخوردار شود. به این ترتیب نفوذ فرهنگ جامعه و به عبارت دیگر تمامی جنبه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در تغییر و تحول شخصیت اثر می‌گذارند و سبب رفتار بهنجار و یا نابهنجار شخصیت می‌شوند.
دانشمندان در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده اند که ارتکاب جرم از ناحیه اطفال علل فراوانی دارد.
این عوامل یا مربوط به عوامل بزه‌زای داخلی است و یا از عوامل بزه‌زای خارجی هستند. عوامل بزه‌زای داخلی ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال می‌شود از قبیل عوامل مادرزادی، عوامل ناشی از وراثت، سختی‌های ناشی از زایمان، ضربه‌های مغزی، طرز کار ترشحات غدد داخلی و عوامل متعدد روانی از قبیل نوروز، پسیکوز، پریشان روانی و... که در پیدایش بزهکاری اطفال و انحرافات آنان موثرند.
وقوع جرم محتاج عامل مهمتر دیگری به نام «موقعیت» است و تا این موقعیت فراهم نشود هیچکس نمی‌تواند مرتکب جرم شود. بعضی از مجرمان برحسب اتفاق در موقعیت ارتکاب جرم قرار می‌گیرند ولی بعضی دیگر شخصاً به دنبال موقعیت رفته و آن را فراهم می‌سازند.


وظایف مسئولان کانون اصلاح و تربیت


در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت پیش‌بینی شده که: «کانون اصلاح و تربیت در هر حوزه دارای یک نفر مدیر و برای هر یک از قسمت‌های آموزش، نگاهداری موقت و اصلاح و تربیت و زندان، یک نفر مسئول خواهد بود و تعداد کافی پزشک، روان‌پزشک، روان‌شناس، متخصص، مددکار اجتماعی، مربی، آموزگار، آموزگار تعلیمات حرفه‌ای، کارمند دفتری، پزشکیار و مراقب تربیتی و انتظامی در اختیار خواهد داشت.»
مدیر کانون عهده‌دار همه امور مربوط به کانون است و موظف است که:
ـ تصمیمات دادگاه را به موقع به اجرا گذارد.
ـ نسبت به اجرای برنامه‌های ورزشی، تربیت اخلاقی، آموزش علمی، تعلیم حرفه به طفل، وضع غذا، بهداشت و خواب آنان مراقبت به عمل آورد.
ـ حداقل هر 3 ماه یک بار گزارش کاملی از وضع اخلاق و رفتار هر طفل و پیشرفت‌هایی که حاصل کرده است به رئیس دادگاه که طفل رابه کانون اعزام داشته است، بدهد.
ـ قبل از مدت مذکور، چنانچه تغییرات محسوسی در وضع تربیتی طفل ملاحظه کرد، مراتب را به دادگاه اطفال اعلام کند.
ـ در مواردی که بر اثر بیماری یا اختلال در وضع مزاجی یا روانی، نگهداری و معالجه، وی در کانون اصلاح و تربیت میسر نباشد، مدیر کانون مراتب را به قاضی دادگاه اعلام می‌کند و با موافقت او طفل را به یکی از مؤسسات پزشکی یا تربیتی اعزام می‌کنند.


تصمیمات دادگاه در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار


اطفال 6 تا 12 سال: ماده 17 قانون تشکیلات دادگاه اطفال بزهکار می‌گوید: در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال تمام تا 12 سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند بر حسب مورد، تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:
1ـ تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاقی طفل
2ـ اعزام به کانون اصلاح و تربیت به منظور تأدیب و تربیت برای مدت یک ماه تا شش ماه (در مواردی که به جهتی، ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد و یا الزام او به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد)
اطفال 12 تا 15 سال: این افراد به علت داشتن سن بیشتر و این که تا حدی از شعور بیشتری برخوردارند، دارای مسئولیت بیشتری بوده و لذا قانون هم مقررات شدیدتری درباره آنان برقرار کرده است. ماده 18 قانون تشکیل دادگاه اطفال برای این قبیل مجرمان سه نوع مقررات متفاوت وضع کرده است:
1ـ تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
2ـ سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
3ـ اعزام به کانون اصلاح و تربیت از 3 ماه تا یک سال.
اطفال 15 تا 18 سال: این قبیل کودکان در مرز تمیز و بلوغ قرار گرفته‌اند. بنابر این تا حد بسیار زیادی به اعمال ارتکابی خود و وخامت آن آگاهی دارند و می‌توان گفت که اکثر جرائم خود را با قدرت تمیز و شعور انجام می‌دهند. لذا مسئولیت آنان از جهتی شبیه اطفال کم‌سن و سال و از جهتی دیگر شبه بزرگسالان است.
دادگاه بین جرائم ارتکابی افراد بین 15 تا 18 سال از جهت جنحه و جنایت بودن فرق قائل شده است. هرگاه جرم ارتکابی از درجه جنحه، باشد دادگان ممیز است که یکی از تصمیمات زیر را بر حسب مورد در باره طفل بزهکار اتخاذ کند:
1ـ تسلیم به اولیا یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
2ـ سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
3ـ اعزام به کانون اصلاح و تربیت یا دارالتأدیب در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت نباشد از 3 ماه تا یک سال نباشد.
ولی اگر جرم ارتکابی از درجه جنایت باشد، دادگاه مکلف است طفل را برای مدتی بین 6 ماه تا 5 سال به زندان کانون اصلاح و تربیت و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده، به دارالتأدیب اعزام کند.
تاریخچه اطفال بزهکار و نوجوانان در جوامع اولیه با سرگذشت غم‌انگیزی همراه بوده است. در این ایام به هیچ وجه مسئولیت اخلاقی در بین نبود. مسئولیت آن زمان «مسئولیت مادی» بود، یعنی اگر کسی مرتکب جرم عمدی می‌شد، مستحق مجازات بود. خواه از سلامت عقل بهره‌مند بود یا خیر. حتی در بسیاری از موارد مجازات جرائم غیرعمدی شبیه جرائم عمدی بود.
در مجموعه قوانین حمورایی که یکی از جالب‌ترین و قدیمی‌ترین قوانین جزایی است، گفته شده که: «اگر جراحی خسارت جسمانی فاحشی به مریض وارد آورد، مقرر است که دست او را قطع کنند و یا اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک سازد، پسر همان جراح را به عوض باید به قتل برسانند». و در جای دیگر می‌خوانیم که اگر بنّایی ساختمانی را می‌ساخت و در نتیجه خراب می‌شد و در اثر ریزش آن کسی به قتل می‌رسید، قصاص بدین نحو انجام می‌گرفت که اگر صاحب خانه به قتل می‌رسید، معمار باید کشته می‌شد و اگر فرزند صاحب خانه در زیر آوار از بین می‌رفت، فرزند معمار مستحق مرگ بود.»
اساس مجازات‌ها در قوانین حمورابی، اصولاً قصاص است.
دندان برای دندان، چشم برای چشم... ولی در عین حال استثناء نیز وجود داشت. بین توانگران و مستمندان، آزادگان و بردگان، طبقه اشراف و عوام در مجازات‌های تحمیلی فرق‌های زیادی به چشم می‌خورد.
مثلاً اگر کسی از اشراف باعث کور شدن فردی از طبقه عامه یا برده‌ای می‌شد، باید جریمه می‌پرداخت. ولی اگر دو نفر هم سطح بودند یا کسی از طبقه پایین، فردی از طبقه برتر را مورد آزار قرار می‌داد، باید به همان نحو مورد شکنجه قرار می‌گرفت.


راه‌های پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان


مسئولان آموزش و پرورش در یکی از کشورها برنامه‌ای با 4 اصل تنظیم کرده‌اند که با استفاده از آن مدارس زیادی می‌توانند به بزهکاران نوجوان کمک کنند:
1ـ کاهش تعداد شاگردان هر کلاس تا معلم بتواند به یکایک شاگردان رسیدگی کند.
2ـ تربیت و آماده کردن معلمانی که نشان داده‌اند توانایی کار کردن به‌طور سازنده با کودکان را دارند.
3ـ فراهم آوردن افراد متخصص برای کمک به معلمان در مواجهه با مسائل خاص در مدرسه و مهیا ساختن خدمات کلینیکی (مشتمل بر خدمات پزشکی، روانشناختی و اجتماعی) برای کودکانی که به کمک‌هایی ورای مسئولیت مدرسه نیاز دارند.
4ـ جلب پشتیبانی والدین و هماهنگ کردن تلاش‌های آن‌ها و کارکنان مدرسه برای طرح‌ریزی نقشه‌هایی به منظور مقابله با مسأله بزهکاری.


تنبیه بدنی مجرمان


کتک زدن در بعضی از مجرمان بی‌اثر است و عده دیگری را خشمگین یا ناراحت می‌کند. بعضی از اوقات درد و ناراحتی‌های ناشی از کتک خوردن کودک را می‌ترساند و غالباً ممکن است او را برای مدت کوتاهی رام کند ولی خیلی به ندرت او را درباره خود و جهان اطرافش داناتر و عاقل‌تر می‌کند. شخص خلاف‌کار باید با عواقب اعمال طبیعی خود روبه‌رو شود و بداند که مسئول زندگی خویش است ولی برای دستیابی به این نتایج نه این‌گونه تهدیدها مؤثر است و نه تنبیه‌بدنی.
گاهی اوقات مجازات حتی جرم را استوارتر می‌کند. مجازات می‌تواند یک اثر روانی قطعی روی کودکی که فکر می‌کند باید تنبیه شود، داشته باشد. بنابراین او باید حق آن را نیز ادا کند یا به عبارت دیگر در مقام تلافی آن برآید.
«ژان ژاک روسو» فیلسوف قرن هیجدهم چنین می‌نویسد: «... به تدریج که من پی در پی کتک می‌خوردم اثر آن در دفعات بعدی در من کمتر و کمتر می‌شد و در آخر چنین به نظر می‌رسید که تنبیه‌ها، کیفری برای دزدی‌های من است و در واقع به من قدرت می‌داد که به کار خودم یعنی دزدی ادامه بدهم و به جای این که نگاهی به گذشته کنم و به تنبیه‌های خود بیندیشم، به آینده نگاه می‌کردم و منتظر انتقام بودم. زیرا کتک خوردن من مانند یک شخص پست و رذل مرا بیشتر به این کارها وامی‌داشت و در واقع حکم تلقینی را داشت که به من می‌گفت من هم یکی از افراد خلاف‌کارم. من پی بردم که دزدی و کتک خوردن متعلق به یکدیگرند و من با اتکا به این مسأله با وجدانی آسوده‌تر از قبل شروع به دزدی می‌کردم و با خود چنین می‌گفتم: «خیلی خوب، چه خواهد شد؟ کتک خواهم خورد؟ هیچ اشکالی ندارد. این چیزی است که من برای آن ساخته شده‌ام». تحقیقات به ما نشان می‌دهد که مسأله اعمال بزهکارانه یا بزهکاری فقط در سطح نوجوانی صورت نمی‌پذیرد، بلکه بعدها نیز ادامه پیدا می‌کند. اگر وضع به ترتیبی بود که اعمال ضداجتماعی تا سن 18 سالگی ادامه می‌یافت و از آن پس افراد، از حوزه و قلمرو اعمال بزهکارانه کاملاً دور می‌شدند، شاید ضرورتی نداشت که این همه کوشش و تلاش در راه رفع بزهکاری به عمل آید و برای درمان و پیشگیری آن وقت صرف شود.
ولی متأسفانه وضع به این ترتیب نیست و ضروری است که اقدامات جدی و عمیقی برای کشف افراد بزهکار صورت گیرد و قبل از این که اعمال بزهکارانه صورت گیرد، اقدامات لازم انجام شود.
مهم‌ترین این اقدامات پیشگیری است.
پیشگیری باید به ترتیبی در یک جامعه اعمال شود که به تدریج تغییرات عمیق و قابل‌توجهی طی چند نسل در جامعه به وجود آید و از میزان بزهکاری کاسته شود. در زمینه پیشگیری باید مسائل به صورت نظام‌دار بررسی شود، پس در ابتدا علل اجتماعی، بعد عوامل بدنی ـ سرشتی سپس اختلالات مربوط به تحول شخصیت و در آخر عوامل اجتماعی ثانوی را مورد بحث قرار می‌دهیم.


عوامل اجتماعی


تردیدی نیست که تحول طبیعی افراد، موقعی امکان‌پذیر است که آنان در شرایط اجتماعی سالم و مناسبی قرار گرفته باشند. اگر این شرایط در جامعه‌ای وجود نداشته باشد، بی‌شک افرادی در جامعه پیدا می‌شوند و تحول می‌یابند که از هنجارها دور هستند و بین آن‌ها گروهی پیدا خواهد شد که به اعمال غیراجتماعی یا غیراخلاقی دست خواهند زد.
برای روشن شدن موضوع به چند نکته مهم اشاره می‌شود:
ـ رابطه عاطفی بین مادر و کودک در طول رشد فوق‌العاده حائز اهمیت است. بنابراین در یک اجتماع باید شرایط اقتصادی به نحوی باشد که مادران مراقب و شاهد پرورش و تربیت کودکان خود باشند. اگر در جامعه‌ای مادران در وضعی قرار گیرند که مرتباً دور از کودکانشان باشند و بر اثر اشتغال به کار نتوانند مراقبت‌های لازم را از کودکان خود به عمل آورند، آن رابطه احساسی و هیجانی لازم که ایجاد ایمنی می‌کند و از بروز رفتار اختلال‌آمیز جلوگیری می‌کند، حاصل نمی‌شود. پس به جای سپردن کودکان به دیگران یا سازمان‌هایی مانند شیرخوارگاه، پرورشگاه و یا مهد کودک و... باید امکاناتی به مادران داده شود تا شخصاً به پرورش بچه‌های سنین پایین همت گمارند.
ـ لزوم استفاده از تعطیلات یا مرخصی سالانه برای مادران، که این موضوع در رابطه با ریتم بارداری است. ریتم بارداری باید به ترتیبی باشد که امکان رسیدگی به وضع کودکان وجود داشته باشد. اگر در خانواده‌ای در فاصله 5 سال پنج بچه یا بیشتر به وجود آید، امکان ندارد که مادر بتواند آن‌ها را در شرایط سالم و صحیح پرورش دهد.
ـ مهیا کردن شرایط مناسب برای سکونت، یک نوع مسئولیت اجتماعی است که برای افراد جامعه، شرایط مناسب به وجود آید تا در خانه‌هایی زندگی کنند که شرایط بهداشتی در آن‌ها رعایت شده باشد، مثلاً خانه‌ها به اندازه کافی از هم دور باشند. در محله‌هایی که تراکم جمعیت زیاد است فشار خارق‌العاده‌ای به کودک و مادر و پدر وارد می‌آید. بدین معنی که صدای بلند کودک مزاحم همسایه‌ها می‌شود و پدر و مادر مجبورند که از ایجاد سر و صدا جلوگیری کنند. با این وضع نه تنها یک حالت اختلال‌آمیز در محیط خانواده به وجود می‌آید، بلکه حالت گریزی از خانه برای پدر و مادر و فرزندان، به‌خصوص وقتی فرزندان به حد نوجوانی می‌رسند، ایجاد می‌شود.


عوامل سرشتی


- پسیکوپات کسی است که با شرایط محیط خود سازش ندارد. وقتی با پسیکویاتی1های سرشتی سروکار داریم باید از اوژنیسم2، صحبت کنیم. آیا باید مانع از به انجام رسیدن ازدواج افراد روان دردمند شویم و این افراد را مجبور کنیم که از چنین اقدامی خودداری کنند و یا این که آن‌ها را عقیم کنیم؟ باید دانست این اقدامات با مسائل روانی، حقوقی، اخلاقی، اجتماعی و... مواجه می‌شوند و در هیچ جای دنیا نتوانسته‌‌اند مسأله اوژنیسم را کاملاً عملی سازند.
مکتب اروپایی پسیکوپاتی را سرشتی می‌داند ولی در مقابل مکتب آمریکایی لورتابندر عقیده دارد که پسیکوپاتی براثر عوامل اجتماعی به خصوص قبل از سن 5 سالگی به وجود می‌آید. در صورت اخیر با تغییر شرایط کودکان می‌توانیم از بروز و توسعه اختلالات جلوگیری به عمل ‌آوریم. درحالی که در پسیکوپاتی سرشتی کار مهمی که به عنوان پیشگیری انجام می‌شود، با تظاهرات پسیکوپاتی مبارزه می‌شود.
- در مورد نارسایان عقلی همبسیتگی قابل قبولی نمی‌توان بین بزهکاری و نارسایی عقلی قائل شد. البته به نظر برت و دیگران همبستگی بین بزهکاری و اراسئی عقلی قوی است. اما در مطالعات بعدی مانند مطالعات اکسنر و چاسل این همبستگی ناچیز است. عده‌ای از نارسایان عقلی که در درجه کودنی قرار دارند به علت این که نمی‌توانند از اجتماع بهره مند شوند و تعلیمات کافی ببینند، دچار احساس کمتری می‌شود و به پرخاشگری و بزهکاری می‌پردازند. به همین سبب باید شرایط تعلیمی و حرفه‌ای خاصی به وجود آید و مدارس و کلاس‌های مخصوص برای این افراد دایر شود تا در چهارچوب مدرسه و با مربی و روش مخصوص به نتایجی نائل آیند.
همراه با این آموزش ساده کودن‌ها را می‌توان به سطح فعالیت‌های ساده‌ای کشاند تا در آن احساس ایمنی به وجود آید. این افراد تا پایان زندگی نیازمند حمایت جامعه‌‌اند. در بسیاری از کشورها با تدوین قوانین خاصی سازمان‌های مختلف کار یعنی کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و مؤسسات دیگر را موظف می‌سازند که نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای فعالیت‌های معینی از بین افراد ضعیف‌تر تأمین کنند و متناسب با شرایط زندگی به آنان مزد پرداخت شود تا این قبیل افراد براثر بی‌کاری سربار اجتماع و عامل تخریب نشوند. در مورد نقیصه‌های عضوی باید تمامی شرایط را به کار بست تا این افراد بتوانند خود را با محیط زندگی تطبیق دهند.


عوامل اجتماعی ثانوی


مسائلی مانند تاثیر رادیو، تلویزیون، سینما، ماهواره، رمان‌های پلیسی و مشروبات الکلی از عوامل اجتماعی ثانوی به حساب می‌آیند.
گاهی اوقات این وسائل نه تنها به کودک و نوجوان چیزی نمی‌آموزند بلکه وقت و انرژی مورد نیاز آن‌ها را تلف می کنند و افراد در برابر این محرک‌ها به صورت فعل پذیر در می آیند بدون آن که فعالیت ذهنی داشته باشند، حال آن که کودکان و نوجوانان باید از طریق فعالیت همه‌جانبه و پرورش دهنده ارگانیزم خویش تحول یابند.
نکته مهم این که گاهی دستگاه‌هایی مانند ماهواره و... صحنه‌هایی ایجاد می‌کنند که دیدن آن‌ها در نوجوانان انگیزه‌هایی را برمی‌انگیزند که ممکن است به ایجاد واکنش‌های ضد اجتماعی، غیر اجتماعی و غیر اخلاقی منتهی شوند.
بعضی کتب و مجلات نیز از راه تصاویر و یا نوشته‌ها به اشاعه این بدآموزی‌ها کمک می‌کنند و پایه تقلید کورکورانه کودکان و نوجوانان قرار می‌گیرند.
اقداماتی که می‌توان درباره پیشگیری از عواقب آن‌ها به عمل آورد:
- میزان ساعات استفاده از این رسانه‌ها کاهش یابد.
- فیلم‌ها و هم‌چنین کُتب با وضع روانی کودکان و نوجوانان گزینش شود.
- محدودیت سنی برای استفاده از کتب و رسانه‌ها ایجاد شود.
- والدین باید کودکان و نوجوانان را برای استفاده از برنامه‌ها و فیلم‌های خوب و مطالعه کتب تربیت کنند.
در مورد استفاده از مشروبات الکلی نیز باید گفت که جنبه‌های اخلاقی و پرورش و بهداشتی باید در خانواده‌ها منسوخ شوند تا نوجوانان خود به مضرات آن پی‌برده و از آن دوری کنند.


پی نوشت ها :


1- پسیکوپاتی – روان دردمندی Psychopathie
2- اوژنیسم – بهتر شناختن نژاد و نسل‌های آینده    
منبع:روزنامه اطلاعات

سامانه اطلاعات افراد پلیس

اطلاعاتی که پلیس از من در اختیار دارد چیست؟

اطلاعات و مشخصات فردی هر ایرانی از قبیل نام و نام خانوادگی و سن و چند قلم مشخصه دیگر توسط سازمان ثبت احوال ثبت و به نام هویت فرد ثبت و نگهداری می شود. به هر فرد یک شماره یا کد ده رقمی به نام کد یا شماره ملی اختصاص یافته که این شماره دسترسی به اطلاعات افراد را تسهیل می کند.
البته در استفاده از این اطلاعات برای نهادهای انتظامی و کاراگاه خصوصی دو مشکل اساسی وجود دارد.
اولا: اینکه هر گونه درخواست دسترسی به اطلاعات افراد که نزد سازمان ثبت احوال جمع آوری شده نیاز به کسب دستور از قوه قضاییه دارد. بدین معنی که در هر پرونده که نیاز به مشخصات و اطلاعات فردی شخصی وجود دارد باید مراتب به دادستان یا نماینده وی کتبا اطلاع داده شده و در صورت موافقت دادستانی یا نماینده دادستان که بازپرس و دادیار نامیده می شوند می بایست نامه ای از دادستانی به سازمان ثبت احوال نوشته شود و با مهر و امضای دادستان یا نماینده اش ممهور گردد تا ثبت احوال پاسخگو بوده و به این درخواست جواب مقتضی را ارائه نماید.
ثانیا: در صورت موافقت دادستانی و صدور دستور قضایی اطلاعات موجود در ثبت احوال در فایل هر فرد معمولا به قدری قدیمی است که به درد امور انتظامی و امنیتی نمی خورد. بعنوان مثال آخرین اطلاعات شخصی خود بنده که نزد ثبت احوال موجود است مربوط به روزیست که کارت ملی خود را دریافت نموده و فرم مخصوصی شامل آدرس و تلفن خود را پر نمودم که برمی گردد به سال 1381. یعنی آخرین اطلاعات موجود در فایل بنده نزد ثبت احوال مربوط به 15 سال قبل است. از آن زمان تا کنون چند مرحله محل سکونت و شماره تلفن بنده تغییر نموده و قطعا این اطلاعات به دسترسی پلیس به بنده نخواهد انجامید.

در نتیجه با وجود این دو مشکل اساسی معمولا هیچ کاراگاهی در اداره آگاهی وکاراگاه خصوصی به سمت کسب اطلاعات از ثبت احوال نمی رود.
برای پر کردن این خلا اطلاعاتی و امنیتی ناجا دست به عملی هوشمندانه بدین شرح زده است:
از آنجایی که اکثر کارت های هویتی و شناسایی توسط ناجا تهیه و توزیع می گردد ، اطلاعات این کارتها توسط ناجا در یک سامانه تحت عنوان سامانه اطلاعات افراد گردآوری شده و بصورت آنلاین از طریق شبکه اینترانت داخلی ناجا در اختیار کلیه پلیس های آگاهی و امنیت سراسر کشور قرار گرفته که فقط مسئولین بالای رده با داشتن یوزرنیم و پسورد از تهران قادر خواهند بود بدین اطلاعات دسترسی داشته باشند.
اطلاعاتی که سامانه اطلاعات افراد از آن تشکیل گردیده شامل اطلاعاتی است که هر ایرانی خودش در زمان نیاز به کارت های شناسایی و هویتی به پلیس ارائه میدهد.
کارت ها و اوراق شناسایی و هویتی که ناجا آن را صادر و در اختیار افراد قرار میدهد.
1- کارت پایان خدمت : هر مرد ایرانی می بایست وضعیت خدمتی خود را روشن نماید که از 18 سالگی می بایست دفترچه اعزام به خدمت دریافت نموده و مشخصات و آدرس و تلفن دقیق خود را در آن وارد نماید و پس از آن به خدمت وظیفه رفته و صدور کارت پایان خدمت نیز با پر کردن فرمهای متعدد مشخصات فردی و آدرس و شماره تلفن ثابت و همراه میسور است. یا اینکه فرد درخواست معافیت از خدمت میدهد و کارت معافیت پزشکی دریافت می نماید و در همه حالات می بایست فرم های متعددی تکمیل نموده و در هر فرم آدرس و تلفن و سایر مشخصات خود را وارد کند. اطلاعات این فرمها اعم از نام و نام خانوادگی و آدرس محل زندگی و تلفن ثابت و همراه یکی از بخشهای سامانه اطلاعات افراد در ناجا است.
2- گواهینامه رانندگی: اکثر ایرانیان اعم از زن و مرد اقدام به دریافت گواهینامه رانندگی از راهنمایی و رانندگی می نمایند و طبق معمول مشخصات کامل خود از جمله آدرس و تلفن را در فرم های مربوطه درج می کنند و کارت گواهینامه بوسیله پست به درب منزل آنان ارسال می گردد. این اطلاعات نیز در سامانه اطلاعات افراد درج می گردد.
تا اینجا هر ایرانی که به خدمت سربازی رفته و کارت پایان خدمت گرفته و یا معاف شده و هر ایرانی که گواهینامه رانندگی گرفته اطلاعات دقیق خود را در اختیار ناجا قرار داده است که تا کنون بخش بزرگی از جمعیت کشور را شامل می شود که اطلاعاتشان در اختیار ناجا قرار دارد و بسیار بروزتر از اطلاعات ثبت احوال است.
3- کارت مالکیت خودرو و موتور سیکلت: هر فرد ایرانی که اقدام به خرید خودرو و موتورسیکلت می نماید می بایست به سرعت به اداره تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی مراجعه کرده و پلاک مخصوص به خود را دریافت نموده و بر روی خودرو نصب کند. اینبارهم نیازمند پر کردن فرم های متعددی با درج آدرس و شماره تلفن است و کارت خودرو و موتور سیکلت به آدرس شما ارسال می گردد.
پس تا این مرحله اطلاعات فردی جمع دارندگان خودرو و موتور سیکلت به دارندگان کارت معافیت و پایان خدمت سربازی و دارندگان گواهینامه افزوده می شوند که اطلاعاتشان در اختیار ناجا قرار دارد.
4- پاسپورت: هر فرد ایرانی که درخواست پاسپورت می نماید می بایست فرم های اطلاعات فردی را پر نموده و اطلاعات شخصی از جمله نام و نام خانوادگی و آدرس و تلفن و عکس خود را در اختیار اداره گذرنامه که زیر مجموعه نیروی انتظامی است قرار دهد و این اطلاعات نیز به مجموعه اطلاعات قبلی افزوده می گردد.
5- کارت اقامت و اجازه کار اتباع خارجه: هر فرد غیر ایرانی که برای دریافت کارت اقامت و اجازه کار در ایران به اداره اتباع خارجی مراجعه می کند و اعتبار مدارک اعطایی به وی اعتبار یکساله دارد و هر سال می بایست تمدید گردد. فرم های اطلاعاتی این اشخاص نیز به مجموعه اطلاعات افراد افزوده می گردد.
6- شاکی و متشاکی و شاهد مراجعه کننده به کلانتری ها و ادارات آگاهی: هر فرد که بعنوان شاکی یا متشاکی به کلانتری ها و سایر رده های قضایی ناجا مراجعه می کند فرم های بازجویی از متهم یا گواهی و شهود و استعلام را پر می نماید که اطلاعات موجود در هر برگه توسط اپراتور دایره ضایی کلانتری وارد سیستم می شود و به مجموعه سوابق جمع آوری شده افراد افزوده می شود.
مجموع افرادی که در 6 بند ذکر شده وجود دارند بیش از 70 درصد جمعیت کشور را شامل می شود. شخصا در پرونده های زیادی که مورد بررسی قرار داده ام حتی یک نفر هم نبوده که اطلاعاتش در سامانه ناجا وجود نداشته باشد. یعنی تنها با داشتن کد ملی فرد می توان به عکس وی ، ادرس و شماره تلفن وی ، شماره پلاک خودرو و موتور سیکلت وی یا اطلاعات پاسپورت وی که اطلاعات بسیار بروزتری هستند دست یافت.
اگر اطلاعات موجود در سامانه ناجا منجر به دستگیری متهم نشود کاراگاه بلافاصله با کسب دستور قضایی از اطلاعات اپراتورهای تلفن همراه و یا حساب های بانکی افراد که خود جای توضیحات بسیار دارد استفاده می نماید.
اینک باید از حقوق دانان پرسید آیا استفاده ناجا از اطلاعات فوق برای تجسس در زندگی افراد و یا دستگیری شان از نظر حقوقی و قضایی مجاز است یا خیر؟

آیین نگارش لایحه

آیین نگارش لایحه

1- شیوه املاء بعضی از واژه ها و پسوندها و پیشوندها:
واژه ها با ریشه فارسی و بعضی کلمات غیر عربی وارد شده به زبان فارسی را باید با حروف فارسی نوشت نه حرف خاص عربی، یعنی «ث،ق،ط،ص،ض»
به عنوان مثال:
باید نوشت تهران نه «طهران»، غلتیدن نه «غلطیدن»، توس نه «طوس»، تهمورث نه «طهمورث»،باتری نه «باطری»
نکته-
اسامی عَلَم از این قاعده ممستثنی هستند و آنها را باید به صورت متداول نوشت مانند: ارسطو، طبری، افلاطون و...

2- ای «حرف ندا» همیشه جدا از منادا نوشته می شود.
ای خدا، ای که

3- این و آن، از جزء و کلمه پس از خود جدا نوشته می شوند:
استثنا: آنچه، اینها، آنها
جنین می نماید که روی آوردن به عادت نگارشی پیوسته نویسی در کلماتی مانند: اینجانب، اینکه، آنکه و... بی اشکال باشد.

4- به در موارد زیر پیوسته نوشته می شود.
الف- هنگامی که به صورت «بدِ» به کار رفته باشد: بدین، بدان، بدو،بدیشان
ب- هنگامی که بر سر فعل یا مصدر بیاید «همان که اصطلاحاً «بای زینت» یا «بای تأکید» خوانده می شود: بگفتم، بروم، بنماید (بگفتن = گفتن)
ج- آنجا که با افزودن «به» صفت ایجاد شود: بخرد، بشکوه، بستوه، بجا و بنام
د- در کلمات عربی متداول در فارسی- که در آنها حرف «ب» حرف جر است و نه حرف اضافه فارسی - «ب» به کلمات بعد از خود متصل می شود مانند: بلاشک، بدون، بلاتکلیف، بلافاصله، بلامعارض و...

5- «ب» در موارد زیر جدا نوشته می شود:
الف- حرف اضافه: به برادرت گفتم و...
ب- در ترکیبات اسمی و قیدی و فعلی: به سر بردن، به آواز بلند، به دست آورد و...
ج- در قید: به سختی، به حق و...
د- پیوند میانی:منزل به منزل، در به در، خانه به خانه

6- بی، همیشه از کلمه پس از خود جدا نوشته می شود مگر در : بیهوده، بیخود،بیراه،بیچاره،بینوا،بیزار و بیمار

آیین نگارش:

1- نقطه
مهمترین موارد استعمال این نشانه به شرح ذیل است:
الف- نمایان وقف کامل در پایان جمله های انشائی و خبری و انفصال آن از جملهً دیگر. این علامت مبیّن آن است که مفهوم جمله  کامل است. «مجموع کلماتی که بین دو نقطه قرار می گیرند جمله نامیده می شوند».
متأسفانه در بسیاری از دادخواست ها، شکوائیه ها، لوایح و آراء، جملات بدون استفاده از این نشانه و به صورت پیاپی نوشته می شوند. گوئی که نوشته را آغازی هست و انجامی نه. پیداست که این امر موجب صعوبت قرائت و کُندیِ درک نامه و رأی می شود. خواننده باید بارها بازپس نگرد تا دریابد که خواسته چیست و نگاشته را منظوری است. خواندن جمله هائی چنین دراز و نیازمند گشودن رمز و راز، دردسز ساز است. اگر بپذیریم که خواننده را هم بر نگارنده حقی است، مروّت آن است که این یک در به کارگیری این علامت رافِع حیرت، خسَت ننماید.

ب- پس از حروف مجزا، به عنوان نشانه یا علامت اختصاری کلمات مانند: ه.ق «هجری قمری»، ق.م «قانون مدنی»، ق. آ.د.م «قانون آیین دادرسی مدنی».
هر چند افراد آشنا به مسائل حقوقی با ملاحظهً حروف اختصاری یاد شده به سهولت نام کامل قانون مورد اشاره را در می یابند، اما از آنجا که فرض بر آن است که بسیاری از مردم عادی نیز اقامهً دعوا یا شکایت می نمایند و یا خواندهً دعوا و طرف شکایت هستند، شایسته تر آن است که رأی، لایحه و... نام قوانین مورد استناد به صورت کامل قید شود.

2- نشانه درنگ یا سرکج «،»
الف- درنگ نما یا ویرگول، برای نمایاندن وقف و مکثی کوتاه، و تفکیک جمله های غیر مستقلی که با هم در حکم یک جمله کامل هستند، به کار می رود.

ب- از این نشانه به عنوان جایگزین حروف «و» و برای جلوگیری از تکرار آن نیز استفاده می شود.
باید توجه داشت که در آخرین بخش جمله باید حرف «و» را آورد و در این موارد نمی توان نشانه درنگ را تکرار کرد. ماده 184 قانون مدنی به درستی به این نکته توجه نموده و مقرر داشته است: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند: لازم، جایز، خیاری، منجَز و معلق.»
یادآور می شود که اگر صرفاً در مقام عطف دو کلمه باشیم حتماً باید از حروف «و» استفاده کنیم و در این موضع نمی توان نشانه درنگ را آورد. این نکته در ماده 852 قانون مدنی، و بسیاری از مواد دیگر آن قانون، رعایت شده است: «وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.»

ج- عطف بیان: مانند آقای...، خواهان پرونده، اظهار داشته است: ...

د- برای تسهیل قرائت و درک مقصود در جملاتی که می توانند به شیوه های مختلففی خوانده شوند. مانند: «در جائی که شخص، متهم به استفاده از سند مجعول ... و خیانت در امانت باشد»، که اگر نشانه درنگ، بعد از واژه شخص قرار نگیرد، ممکن است جمله را در ابتدا چنین خواند: «در جایی که شخصِ متهَم به استفاده از سند مجعول...»

ه- بعد از عباراتی همچون: به علاوه، در حقیقت، به این ترتیب، در نتیجه، از این نشانه استفاده می شود.

3- نقطه ویرگول یا نقطه سرکج «؛»
الف- این نشانه مبیّن مکثی طولانی تر از علامت ویرگول است. غالباً دو جزء طرفین این علامت با یکدیگر رابطه ای منطقی دارند. پس آنجا که جمله تمام شده امّا رشته مطالب مرتبط با آن به پایان نرسیده است از این علامت استفاده می شود.

ب- کاربرد دیگر این علامت، قبل از کلمات و عبارات توضیحی همانند: زیرا؛ چراکه؛ به بیانی دیگر؛ و... است، مشروط بر آنکه جمله ماقبل این عبارت، کامل و طولانی باشد.

4- دو نقطه «:»
الف- از این نشانه برای تبیین امر مجمل و شرح اجزای یک کلَی استفاده می شود. لذا، بعد از کلمات توضیحی و تفسیری، همچون: «مانند» و «عبارت است از»، این علامت به کار برده می شود.

ب- قبل از نقل قول مستقیم، که به گفته یا نوشته دیگری استناد می گردد، از این نشانه استفاده می شود. در این مورد بعد از دو نقطه، نشانه ای دیگر به نام «گیومه» می آید، مانند: نظر به اینکه خوانده صراحتاً اظهار داشته است که: ....


5- گیومه «»
الف- این علامت در طرفین جمله یا کلماتی که از آن نویسنده نیست و یا جائی که سخن از نویسنده هست ولی آن را به دیگری یا ندا و آوائی نسبت می دهد به کار می رود. به عبارت دیگر، هنگام نقل عین سخن یا نوشته دیگری،آن را داخل این نشانه قرار می دهیم. غالباً قبل از این علامت، نشانه دو نقطه به کار می رود.

ب- در همه زبانها، هنگام صحبت کردن، بعضی از واژه ها و کلمات، کوتاه و شکسته اداء می شوند. برای نقل و ذکر عین اظهارات متداعیین یا شاکی و متهم، که نوعاً متضمّن ترکیبات شکسته است، باید آن را داخل گیومه قرار داد.

ج- هنگام بیان بعضی واژه ها و عبارات و اصلاحات خارجی، نو ظهور یا به کار رونده نزد طبقه و گروهی معین، آن واژه ها و عبارات داخل این نشانه قرار می گیرند.

6- قوسین یا دو کمان ()
الف- این نشانه برای جدا کردن کلمات و جمله های توضیحی و معترضه در داخل جمله به کار می رود.
ب- مورد استعمال دیگر این علامت، توضیح تکمیلی، اعم از بیان معنا یا شرح بیشتر است.

7- قلاب یا کروشه [ ]
کاربرد این نشانه در موارد زیر است:
الف- برای توضیح مطلبی از سوی محّرر یا مصحّح، به ویژه زمانی که نویسنده گمان کند در متن اصلی، کلمه یا جمله ای از قلم افتاده شده است:
محکومٌ علیه به محل تبعید [زابل] اعزام نگردیده است.
یا: بر طبق ماده 954 قانون مدنی: «کلیه عقود جائزه به موت [و جنون] احد از طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است» دلیل نهادن واژه «و جنون» در قلاب آن است که به احتمال قریب به یقیین، هنگام استنتاخ قانون مدنی از نسخه اصلی، واژه «جنون»از قلم افتاده است. چرا که اگر پذیرفته شود در متن اصلی این کلمه به کار برده نشده است، حکم ماده یاد شده بی تناسب می نماید. زیرا میان «رشد» و «موت» علاقه ای در خور نیست تا واژه «و همچنین» در مقام عطف حکم سفه به موت باشد.

ب- برای بیان حالت و وضعی که جزء اصلی جمله نیست. چنانکه در صورت مکتوب مذاکرات مجلس، هنگام سخنرانی نمایندگان درباره لایحه یا طرحی قانونی در کنار سخنان آنان نوشته می شود [همهمه نمایندگان]

8- سه نقطه «...»
کاربرد این نشانه در موارد زیر است:
الف- برای نمایاندن اینکه یک یا چند کلمه در داخل جمله حذف شده است.
ب- در شمارش، برای پیشگیری از طولانی شدن جمله. در این استعمال معنائی شبیه (و غیره) دارد. مانند: به صلاح آمدن کار قضا منوط به تخصصی شدم دادگاهها، کاسته شدن از تعداد پرونده ها و... است.

9- نشانه تعجب (!)
کاربرد این نشانه در پایان جمله و برای ابراز هشدار، تأکید، تردید، حسرت، تحسین، شگفتی و تعجب است. هرچند مورد استعمال این نشانه بیشتر در شعر و نثر ادبی فارسی است ولی در آراء و نوشته های حقوقی نیز می تواند کاربرد وسیعی داشته باشد. در حقیقت، در جائی که دادگاه بخواهد در ادامه استدلال خویش و در جهت توجیه رأی، به سخن غیر موّجه یکی از طرفین اشاره کند و یا در زمانی که در لایحه حقوقی، از سخن یا ادعائی اظهار تعجب و شگفتی شود، این علامت به کار می رود.

10- علامت سئوال (؟)
این علامت در پایان جمله های سئوالی و برای بیان پرسش به کار می رود.
گاه این نشانه برای بیان تردید در صحت گفته یا نوشته دیگری در متنی به کار می رود. در این صورت معمولاً کلمه ای که به نظر می رسد غلط ذکر شده، آورده می شود و وجهی که احتمال می رود صورت صحیح آن باشد، در قوسین، با علامت سئوال، قرار داده می شود. در مکتوبات قدیم، کلمه نادرست عیناً ذکر می شد و در کنار آن، در قوسین نوشته می شد (کذا)، یعنی در اصل به همین صورت به کار رفته است.

وکیل دادگستری در دادگاه به وسیله لایحه از موکل خود دفاع می نماید فلذا، لایحه برای وکیل دادگستری امری حیاتی است. وکیل دادگستری، حامی موکل خود در دادگاه است. وکیل دادگستری چراغی است در تاریکی راه با این اوصاف وکیل خوب می بایست تسلط بر آیین نگارش داشته باشد، وکیل خوب می بایست قدرت تحلیل بالایی داشته باشد، وکیل خوب می بایست استدلال قوی داشته باشد، وکیل خوب می بایست دستی بر قلم داشته باشد، وکیل خوب می بایست لایحه خود را قبل از جلسه دادگاه آماده نماید، وکیل خوب، وکیل قابل اعتمادی است.

نمونه برگه جلب متهم

داداگستری جمهوری اسلامی ایران                                                             تاریخ…..

دادگاه عمومی تهران                                                                     شماره….

پیوست….

۱۰/ده روز اعتبار دارد

مامورین حوزه قضایی تهران

خانم….. در این شعبه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است، در صورت معرفی دارنده برگ، نامبرده را جلب و به این شعبه اعزم کنید.

دادیار تحقیق شعبه…..دادگاه عمومی تهران

درخواست فک پلاک خودرو

چه کسانی میتوانند درخواست فک پلاک بدهند ؟

مفهوم فک پلاک

“فک” در لغت به معنای جداساختن دو چیز از هم است. در معاملات خودرو نیز ،”فک پلاک”، یک اصطلاح رایجی است که به معنای جداکردن پلاک از خودرویی است که فروخته می شود. در معاملات خودرو از مشکلاتی که در زمینه فک پلاک به وجود می آید و فروشندگان با آن مواجه می شوند، عدم فک پلاک از سمت خریدار است. بدین معنا که خریدار خودرو پس از معامله، با اینکه از فروشنده ، وکالت تعویض پلاک را دریافت می کند ولی به هر دلیلی از تعویض پلاک ممانعت می کند و با پلاکی که به نام فروشنده است تردد می نماید که این موضوع سبب می شود تخلفاتی که از سمت خریدار جدید خودرو انجام می شود به پای مالک قبلی یا همان فروشنده نوشته شود.

زمان درخواست فک پلاک

چنان چه فروشنده یا خریدار یا هر دو نتوانند برای تعویض پلاک در مراکز نقل و انتقال خودرو حضور یابند ، به دو صورت می توانند تقاضای تنظیم وکالت تعویض پلاک نمایند. راه اول این است که وکالت کاری تنظیم شود؛ در اینصورت با امضای وکالت از سمت فروشنده ، خریدار به عنوان نماینده و وکیل وی به مراکز تعویض پلاک مراجعه می کند و پس از طی مراحل قانونی به همراه فروشنده برای تنظیم سند قطعی به دفترخانه مراجعه نماید. حال اگر فروشنده پس از فک پلاک ، از حضور در دفترخانه امتناع کند ، خریدار باید به طرفیت نفر آخر و کسی که هم اکنون سند خودرو به نام اوست دعوای الزام به تنظیم سند می نماید و اگر در دادگاه حضور نیابند ، نماینده دادگاه به جای او در دفترخانه حاضر می شود و اسناد را امضا می کند و سند را به نام خریدار انتقال می دهد. بیان این نکته هم خالی از لطف نیست که در صورتی که در قولنامه یا مبایعه نامه تاریخ محضر برای تنظیم سند مشخص نشده باشد ، خریدار هر وقت بخواهد می تواند با تنظیم دادخواست از طریق دادگاه ، فروشنده را الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود نماید. راه دوم اینکه وکالتی مبنی بر فروش خودرو تنظیم گردد که با امضای فروشنده ، دیگر نیازی به حضور وی در مراکز تعویض پلاک و دفترخانه نیست و خریدار ، خود، کلیه مراحل را پیگیری می کند. البته با توجه به مشکلاتی که در زمینه دادن و گرفتن وکالتتعویض پلاک خودرو به وجود می آید ، پیشنهاد ما این است که از این کار خودداری نمایید.

حال با وجود همه این شرایط ، اگر خریدار اقدام به فک پلاک نکند ، فروشنده ابتدا باید اقدام به تنظیم اظهارنامه و ابلاغ قانونی به خریدار نماید و اگر مجددا خریدار اقدامی نکرد باید با تنظیم دادخواست به خواسته الزام به فک پلاک علیه خریدار در دادگاه محل اقامت او اقدام کند. ممکن است خریدار در دادگاه حاضر نشود که اگر فروشنده ادله کافی داشته باشد و آنها را به دادگاه ارائه دهد ، خریدار محکوم به فک پلاک خودرو موضوع معامله به صورت غیابی می شود که پس از قطعی شدن آن، و تقاضای اجرای حکم ، از پلیس راهور خواسته می شود که خودرو با پلاک فروشنده متوقف شود و هر زمان این عمل انجام شد خودرو به یکی از مراکز نقل و انتقال خودرو هدایت شده و پلاک قبلی کنده شده و پلاک جدید به نام خریدار صادر و نصب شود. در اینصورت فروشنده می تواند ضمن دادخواست الزام به فک پلاک کلیه هزینه های دادرسی و هزینه های اجرایی و بقیه هزینه ها را از دادگاه درخواست کند و خریدار موظف به پرداخت آنها می باشد.

البته توصیه می شود که برایتعویض پلاک هر دو طرف معامله در مراکز نقل و انتقال خودرو حضور یابند. حال اگر فروشنده به دلایل خود مانند مسافرت خارجی ، بیماری یا نداشتن وقت امکان حضور نداشته باشد ، می تواند با دادن وکالت مدت دار به خریدار امکان تفویض پلاک را به او بدهد این در صورتی است که اگر زمان فوق منقضی شود وکالت نیز باطل می شود.

زمانی که فروشنده می تواند درخواست فک پلاک را به دادگاه بدهد از زمان اتمام مدت وکالت تعویض پلاک به خریدار است تا زمانی که پلاک تعویض شود. و گذشتن مدت زمان طولانی از زمان فروش خودرو، از مراجعه فروشنده به دادگاه برای اقامه دعوا علیه خریدار ممانعت نمی کند هر چند که بهتر است این عمل بلافاصله پس از اتمام وکالت صورت پذیرد چرا که مقررات راهنمایی و رانندگی در ثبت تخلفات به نام صاحب پلاک است و ممکن است مشکل ایجاد کند.

مکان درخواست فک پلاک

اگر فروشنده بخواهد درخواست فک پلاک کند باید خود، یا وکیل قانونی او ، در مراجع قضایی با تنظیم دادخواست به خواسته الزام فک پلاک علیه خریدار اقدام کند. باید در نظر داشت که این درخواست فقط باید از سمت صاحب پلاک انجام شود و کسی جز او و یا وکیل او نمی تواند به دادگاه مراجعه کند. در دادخواست قسمتی با عنوان دلایل و ضمائم پیش بینی شده، که صاحب پلاک باید در این قسمت عنوان مدارک و مستندات خود را بیان کند و کپی برابر اصل آنها را ضمیمه دادخواست خود کند در غیر اینصورت دادگاه دعوا را رد خواهد کرد. البته بهتر است قبل طرح هر گونه دعوی جهت انجام امور مربوط به درخواست فک پلاک به پلیس راهنمایی رانندگی مراجعه کنیم و در صورت عدم امکان اجرای درخواست در مرحله بعد به مراجع قضایی رجوع شود

سوالات مربوط به فک پلاک

ممکن است این سوال برای شما پیش آید که اگر فروشنده وکالت تام به خریدار ندهد ، اقدامی که خریدار باید انجام دهد چیست؟ در این حالت ابتدا خریدار باید یک اظهارنامه مبنی بر تحویل خودرو به نشانی فروشنده ارسال کند. اگر این عمل نتیجه نداشت می تواند علیه او دادخواست الزام به ایفای تعهد داده و او را ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو به نام خود نماید. و یا اینکه اگر فروشنده خودرو قبل از تعویش پلاک فوت کند تکلیف وکالت نامه و خریدار چیست که در این صورت باید گفت که با فوت فروشنده یا خریدار وکالت ناه حتی اگر بلاعزل هم باشد باطل می شود و خریدار باید علیه ورثه فروشنده اقامه دعوا به الزام به تنظیم سند رسمی نماید که البته این امر کمی زمان بر است .

تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

مفهوم تخریب عمومی

در لغت نامه دهخدا تخریب به معنای ویران کردن و خراب کردن و غیرقابل استفاده کردن چیزی است. طبق شرع مقدس اسلام و اصل “لاضرر و لا ضرار فی الاسلام” آسیب دیدن و آسیب رساندن به خود و دیگران کار ناپسندی است. در قانون اساسی کشور نیز آسیب رساندن عمدی به مال دیگران منع کرده و از آن تحت عنوان تخریب اموال یاد می کند. اموال می تواند در مالکیت شخص یا دولت به صورت منقول یا غیر منقول باشد . با این تعریف تخریب اموال می تواند در دو دسته خصوصی و دولتی مطرح شود. قانون، جرم تخریب را شامل ویران ساختن، نابودی و آتش زدن بیان کرده است.

تعریف تخریب در قانون

قانون گذار ، جرم تخریب را تعریف نکرده است و فقط به بیان مصادیقی از آن اکتفا کرده است. در سویی دیگر ، قانون گذار ، حرق و آتش زدن که ابزاری برای تباه کردن و از بین بردن اموال است را هم معنا با کلمه تخریب استفاده کرده است.

در روند قضایی ، تخریب عبارت است از لطمه زدن به طور عمد چه به صورت کلی و په به صورت جزئی نسبت به مال یا اشیای متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی . به بیان دیگر، تخریب به معنی صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود  .اما ذکر این نکته قابل توجه است که در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. پس ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است مثلا لطمه زدن به یکی از دفاتر تجارتی و پاره کردن چند برگ از آن در نظر عرف تخریب شناخته می‌شود. مطلب دیگری که باید به آن توجه داشت این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.

تخریب اموال دولتی و عمومی

از مواردی که امکان وقوع آن در این جرم است تخریب اموال عمومی است که البته قانون گذار در اینگونه موارد بسیار سخت گیرانه برخورد می کند. مواد قانونی مرتبط با این جرم در ادامه این مطلب آمده است ولی در اینجا ماده ۶۸۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی حائز اهمیت است که بر اساس این ماده قانونی هر نوع نهب، غارت، اتلاف اموال، اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه ‌واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند از دو تا پنج سال‌ حبس محکوم خواهند شد.

تخریب اموال خصوصی

اگر فردی علاوه بر تخریب اموال عمومی، اموال خصوصی را از بین ببرد بر اساس قانون مستحق مجازات خواهد بود. در این موضوع مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌فردی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. مضاف بر آن براساس اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است جز در مواردی که قانون اجازه دهد. علاوه بر موارد ذکر شده قانون گذار در قوانین جزایی نیز از جرم‌انگاری جرم تخریب غافل نمانده و در مواد مختلفی به مبارزه با این اقدامات پرداخته است. در زیر به بیان برخی از قوانین مرتبط با اینها می پردازیم.

امور حقوقی مربوط به اتلاف اموال و حیوانات

در کتاب پنچم از قانون مجازات اسلامی ایران در فصل بیست و پنجم به طور مجزا در مورد احراق ، تخریب ، اتلاف اموال وحیوانات در ۱۴ ماده به بیان محازات های مربوط به اینها پرداخته است که ما برای آگاهی یافتن شما به برخی از آنها اشاره می کنیم:

اگر کسی به طور عمد ساختمان ، بنا، عمارت، کشتی، هواپیما، کارخانه، یا انبار و یا به طور کلی هر محل مسکونی یا جنگل یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند از دو ماه تا پنج حبس محکوم می شود.

طبق بیان مواد ۶۷۶، ۶۷۷ و ۶۷۸ اگر کسی سایر اشیای منقول به دیگری را آتش زند از شش ماه تا سه سال محکوم به حبس خواهد شد و اگر فردی به طور عمد اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحوی کلا یا بعضا تلف نماید و یا از کار اندازد از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.در صورتی که جرائم دو مورد ذکر شده به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مرتکب ، به دو تا پنج سال حبس محکوم می گردد.

در صورتی که فردی از روی عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که توسط دولت شکار آنها ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند از نود و یک روز تا شش ماه حبس یا به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در ادامه قوانین مرتبط با موضوع تخریب و اتلاف اموال به بیان ماده ۶۸۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی می پردازیم که اینگونه بیان می کند که هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی باشد از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنان چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

 تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

حقوق کودکان و کودک آزاری

 در جامعه ی امروز برای افراد مختلف جامعه در سن و سال های متفاوت حق و حقوق خاصی در نظر گرفته شده است و این حقوق بر اساس شرایط مربوطه در جامعه تعیین و تصویب می شود. کودکان نیز از جمله افرادی هستند که مشمول حقوق خاص خود می گردند و قانون گذار در قانون برای آنها نیز شرایطی خاص در نظر گرفته است تا در صورت هرگونه تجاوز به حریم آنها از طریق قانون به پیگیری مورد مذکور بپردازند.
کودکان از پاک ترین و مقدس ترین افراد جامعه هستند و برای زندگی سالم و درست نیازمند مراقبت ویژه می باشند تا از آسیب ها و مشکلات احتمالی جامعه در امان باشند. متاسفانه امروزه با گسترش یافتن فساد و موارد مشابه کودکان در شرایط نا امنی قرار دارند.  در صورت عدم مراقبت از سوی بزرگتر ها و والدینشان ممکن است صدمات روحی و جسمی زیادی ببینند. البته  در برخی موارد شاهد آزار کودکان از طریق والدین هستیم که این موضوع بسیار تاسف برانگیز است. صدماتی که از طریق کودک آزاری به کودکان وارد می شود در برخی  مواقع جبران ناپذیر خواهد بود. دراین مقاله قصد داریم  در مورد کودکان و شرایطی که منجر به آسیب آنها می گردد و تحت عنوان کودک آزاری از آن یاد می شود، صحبت کنیم.

کودک آزاری در کتاب قانون

کتاب قانون در تعریف کودک آزاری اینگونه بیان کرده است؛ هرگونه عملی که منجر به آزار روحی و جسمی کودک شود و در نهایت باعث ایجاد آثار ماندگار در روح و روان وی گردد کودک آزاری محسوب می شود. این عمل می تواند از انجام یا عدم انجام کاری حاصل گردد؛ از نمونه های کودک آزاری می توان به ممانعت از حضور او در کلاس درس، تنبیه بدنی، تجاوز جنسی و … اشاره کرد. قانون گذار در کتاب قانون محدوده ی سنی کودک را از بدو تولد تا قبل از سن هجده سالگی در نظر گرفته است.

انواع کودک آزاری

بر اساس تجربیات و تحقیقات صورت گرفته معمولا کودک آزاری به چهار روش صورت می گیرد که هر کدام از آنها پیامدهای خاص خود را دارا می باشند و عبارتند از:
۱.کودک آزاری عاطفی
۲.کودک آزاری بدنی
۳.کودک آزاری جنسی
۴.غفلت و بی توجهی
در بخش زیر به توضیح هر یک از انواع کودک آزاری می پردازیم.

آزار عاطفی(روانی) :

معمولا این نوع از آزار بسیار کم به مراجع قانونی گزارش می شود و اکثرا  اطرافیان کودک متوجه این امر می شوند چرا که کودک در صورت آزار عاطفی رفتارهایی بروز می دهد و اعمالی انجام می دهد که یا مناسب سن وی نبوده و یا طبیعی نیستند.

آزار جنسی :

همانطور که می دانیم روابط جنسی اموری بسیار مهم هستند و در صورت عدم رضایت طرفین انجام آن به زور و اجبار، جرم محسوب می گردد. این امر متاسفانه در جامعه در حال گسترش بوده و عمدتا کودکان دختر بیشتر از کودکان پسر مورد آزار های اینچنینی قرار می گیرند. برطبق قانون رابطه ی جنسی با افراد زیر ۱۵سال آزار جنسی محسوب می گردد.

آزار جسمی :

در رابطه با آزار جسمی باید تاکید کنیم که ، قانون گذار هرگونه آسیبی که به کودک وارد گردد و موجب ناراحتی وی شود را آزار جسمی خطاب می کند. برای مثال در زمان هایی که به هر دلیلی پدر یا مادر کودک را کتک می زنند آزار جسمی محسوب شده و نوعی جرم می باشد. از دیگر آزار های جسمی کودک می توان به هل دادن کودک، تکان شدید، خفه کردن و…اشاره نمود.

غفلت و بی توجهی :

بسیار پیش آمده است که، کودکی به دلایلی از قبیل طلاق پدر و مادر، جدا زندگی کردن از آنها و … مورد بی توجهی و غفلت‌ والدین خود قرار گرفته است و این امر موجب منزوی و گوشه گیری کودک گردیده ؛ غفلت و بی توجهی از جمله موارد بسیار مهم در کودک آزاری است . در چنین مواردی کمک گرفتن از روانپزشک و روانشناس بهترین کار می باشد.

قوانین کشور های مختلف در مورد کودک آزاری

بدیهی است، مساله ی کودک آزاری تقریبا همه ی کشور ها را درگیر خود کرده است . از آنجا‌ که هر کشوری قوانین خاص خود‌را داراست ، قانون‌گذار مربوطه قوانین را تعیین و تصویب می کند. بنابراین کشورهای مختلف به شیوه ی خود با مساله ی کودک آزاری برخورد می کنند که به برخی از آنها می پردازیم.

کودک آزاری در اروپا

بسته به شرایط ، در کشورهای اروپایی اگر موردی تحت عنوان کودک آزاری دیده شود، شخص مربوطه را که اقدام به این عمل نموده است را در صورت داشتن سن بالای بیست و پنج سال بر اساس قانون و به دستور قاضی باستفاده از داروهایی شخص را عقیم می کنند.

کودک آزاری در آمریکا

مطابق قوانین ایالات متحده ی آمریکا، کودک آزاری جزو جرم های بسیار جدی و مهم تلقی شده و در صورت مشاهده ی چنین جرمی با مجرم مربوطه برخوردی قاطعانه و جدی خواهد شد. به گونه ای که متناسب با میزان و شدت جرم قاضی توانایی دستور مجازات تا حبس ابد را دارا می باشد.

کودک آزاری در ایران

صریح ترین قانونی که در ارتباط  با پدیده کودک آزاری در ایران تصویب شده است،  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال ۱۳۸۱ تصویب شد. این قانون شامل کودکان زیر ۱۸ سال است. البته در قوانین دیگری نیز به صورت جسته و گریخته و به مناسبت هایی به مسائل کودک آزاری پرداخته شده و قانون گذار به شیوه های مختلف به حمایت از کودکان پرداخته است.

در کشور ما مطابق با قوانینی که قانون گذار تعیین نموده است، اگر فردی به صورت عمد اقدام به کودک آزاری نماید و این اقدام یا به صورت قتل و یا به صورت ضرب و جرح کودک باشد و به دلایلی قصاص نشده باشد ،علاوه بر پرداخت دیه مشمول دو سوم حداکثر مجازات برای جرم خود خواهد شد.

مقابله با کودک آزاری جنسی

متاسفانه از آنجا که کودک آزاری جنسی در حال رواج یافتن و گسترش پیدا کردن می باشد. مطابق گفته ی روانشناسان بهترین کار برای مقابله با اینگونه مشکلات دادن آگاهی جنسی به کودکان می باشد. در غیر اینصورت کودکی که مورد آزار جنسی قرار گرفته باشد در آینده با مشکلات عدیده ای از قبیل اختلالات جنسی، ترس، منزوی شدن و حتی در موارد شدید افسردگی روبرو خواهد شد. در جامعه ی فعلی اگاهی دادن به کودکان امری ضروری محسوب می شود تا از مشکلات بعدی که در انتظار کودک خواهد بود جلوگیری گردد.

وکیل کودک آزاری

تجربه ثابت کرده است که متاسفانه روز به روز تعداد پرونده های مربوط به کودک آزاری در حال افزایش می باشد ، پیگیری و اثبات چنین پرونده هایی نیازمند تجربه و آگاهی کافی از روند رسیدگی پرونده می باشد‌.  در غیر اینصورت بدون ارائه ی دلایل موجه و جمع آوری مدرک ، دادگاه اجازه ی پیش روی پرونده را نخواهد داد. شما می توانید برای مشاوره‌ گرفتن در زمینه ی کودک آزاری و سپردن پرونده خود به وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل کرده و بعد از تعیین وقت قبلی از مشاوره با وکیل مجرب حامد امیری در زمینه کودک آزاری در اصفهان  بهره مند شوید.

صلاحیت دادگاه مدنی خاص

صلاحیت دادگاه مدنی خاص به شرح زیر است:
1. دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت
2. دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت
3. نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها
4. سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجره‌المثل زوجه پس از طلاق
5. دادگاههای مدنی خاص می‌توانند در امور جزایی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا می‌کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند
مادامی که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده بود و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده بود دادگاههای عمومی دادگستری به امور مذکور در ماده فوق رسیدگی می‌کرد ولی دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیکترین دادگاه مدنی خاص ارجاع می‌گردید.
پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 در هر مجتمع قضایی یا دادگستریهای شهرستانها و یا دادگاههای عمومی بخش یک یا چند شعبه برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شد و نهایـﺔً به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی ( دادگاه خانواده‌) که در تاریخ 8/ 5/ 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ‌ 19/5/1376 به تایید شورای نگهبان رسید ، ریاست قوه قضاییه مکلف گردید که ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد. پس از تخصیص این شعب دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت. در حوزه‌های قضایی بخش ، دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.
 

به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای ‌موضوع اصل 21 قانون اساسی ، صلاحیت دادگاه خانواده عبارت از رسیدگی به دعاوی مربوط به:
1. نکاح موقت و دائم
2. طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت
3. مهریه
4. جهیزیه
5. اجره المثل و نحله ایام زوجیت
6. نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه
7. حضانت و ملاقات اطفال
8. نسب
9. نشوز و تمکین
10. نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها
11. حکم رشد
12. ازدواج مجدد
13. شرایط ضمن عقد
به موجب تبصره 3 قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی " هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن ، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد.

قضات دادگاههای خانواده می‌باید متاهل و با سابقه حداقل چهارسال کار قضایی باشند.
حسب اعلام واحد رایانه مجتمع، بیشتر پرونده‌ها از ناحیه زنان مطرح و تشکیل می‌شود و بیشتر دعاوی مطروحه به خواسته طلاق توافقی است .
بر آمار شعبه‌ها نظارت مستمر صورت می‌گیرد و مواردی که رسیدگی به آنها طولانی شده است پیگیری می‌گردد و به وضعیت پرونده‌هایی که مفقود شده یا اوراقی از آنها مفقود شده است رسیدگی می‌شود.
واحد ارشاد و معاضدت قضایی در کنار محاکم خانواده می‌تواند در اصلاح فیمابین زوجین به منظور استحکام بنای خانواده و جلوگیری از طلاق و ارشاد در طرح دعاوی برای هدایت مراجعین به کانالهای درست نقش بسزایی داشته باشد و مانع از هم پاشیدگی خانواده‌ها گردد . مشکلات خانواده‌ها در مرکزی رسیدگی خواهد شد که بیشترین توجه آن اصلاح روابط میان زن و شوهر است لذا تا حدودی زیادی حریمهای خانوادگی محفوظ می‌ماند و با ایجاد تشکیلاتی خارج از محیط دادگاه تقریباً نیمی از دعاوی دادگاههای خانواده که نیازمند انشایِ رای قاضی نمی‌باشد از مسؤولیت ایشان برداشته خواهد شد و آنان بهتر می‌توانند به بررسی سایر پرونده‌ها بپردازند . از آنجا که خواسته زن و شوهر در بدو ورود به دادگاه به علت عدم آگاهی زوجین از قوانین و مقررات بسیار کلی و مبهم است واحد ارشاد و معاضدت قضایی می‌تواند آنها را در تنظیم دادخواست صحیح یاری رسانده تا دادگاه با سهولت به احقاق حقوق طرفین بپردازد و از اطاله دادرسی و طرح دعاوی واهی جلوگیری نماید. بعد از گذشت مدتی از تشکیل چنین واحدی در امکان ارزیابی صحیح از نوع نیازهای خانواده و ایجاد تمهیدات لازم در این زمینه فراهم خواهد شد لذا باید واحد ارشاد و معاضدت قضایی با جذب نیروهای کیفی تقویت گردد و شرح وظایف کارکنان واحد مذکور به صورت شفاف تهیه و امکانات لازم اداری و سازمانی ایجاد گردد و حتی الامکان از خانمهای واحد شرایط برای جذب در این قسمت استفاده شود و بودجه‌ای برای جذب کارشناسان، روان‌پزشکان و روان‌شناسان تخصیص داده شود.
از واحدهای دیگر مجتمع قضایی خانواده واحد داوری است . به موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام " از تاریخ تصویب قانون مذکور زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر دارند باید جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاهند ( آن‌طور که قرآن کریم فرموده است ) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد".در تبصره 1 قانون مذکور مقرر گردیده است که " نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین نامه اجرایی آن ظرف دو ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید ". به موجب تبصره 2 قانون مذکور " گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای شوهر و زن مطلقه و حکمین باید به دادگاه تحویل گردد " . برابر تبصره 4 قانون مزبور " در طلاق رجعی در صورت تحقق رجوع صورت جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد صورت جلسه تکمیلی طلاق با امضای زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهردفترخانه معتبر است.
به موجب ماده 1 آیین نامه اجرائی تبـصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق " نسبت به درخواستهای طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مدنی خاص تسلیم می‌شود چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه حل و فصل نگردید رسیدگی به موضوع با صدور قرار به داوری ارجاع می‌گردد. داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب خود را که ( واجد شرایط مقرر در آیین نامه مذکور ) می‌باشند ، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند . به موجب ماده 3 آیین نامه فوق ‌الذکر در صورتی که در بین اقارب فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنان مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند هریک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند تعیین و معرفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه راساً از بین افراد واجد شرایط ، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد.
 

برابر ماده 3 آیین نامه مزبور داوران منتخب و یا منصوب باید واجد شرایط زیر باشند:
1ـ مسلمان
2ـ آشنایی نسبی به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی
3ـ حداقل چهل سال تمام
4ـ متاهل
5ـ متعهد
6ـ عدم اشتهار به فسق و فساد
پس از معرفی و انتخاب داوران ، دادگاه بلافاصله در وقت فوق‌العاده جلسه توجیهی تشکیل داده و وظایف آنان را گوشزد و ارشادات لازم خواهد نمود.
مهلت اعلام نظر داوران از سوی دادگاه تعیین می‌گردد. داوران می‌توانند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نمایند و در صورتی که دادگاه درخواست را ضروری تشخیص داد مهلت را تمدید می‌کند.
داوران منتخب یا منصوب مکلفند با تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین سعی و اهتمام در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین نمایند و در صورتی که رفع اختلاف به عمل نیامد یا یکی از زوجین از حضور در جلسات مقرر خودداری کرد با تشکیل جلسات دیگر با حضور زوجین یا یکی از آنان و یا بدون حضور آنان نسبت به موارد اختلاف‌ ، بررسی نموده و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش در مهلت تعیین شده به دادگاه تسلیم نمایند.
در هر مورد که داوران یا یکی از آنان درخواست حق‌الزحمه داوری نمایند دادگاه حق‌الزحمه متناسبی برای وی تعیین و دستور اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد داد . حق الزحمه در وهله اول از شخضی که داور از سوی وی انتخاب و یا برای وی نصب شده است دریافت خواهد شد و چنانچه دادگاه مقتضی بداند دستور وصول آن را بالمناصفه از طرفین و یا از متقاضی طلاق خواهد داد. واحد داوری مجتمع قضایی خانواده متشکل از فرهنگیان و مدیران دفاتر خوش سابقه بازنشسته و افراد متخصص و تحصیلکرده و کسانی است که در انجمنهای خیریه فعالیت دارند.

از دیگر واحدهای مجتمع قضایی خانواده واحد مددکاری است. به موجب ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه سال 1353 " دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوا و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هرطریق که مقتضی باشد انجام دهد . لذا محاکم خانواده در اجرای ماده فوق الذکر در خصوص پرونده‌هایی که انجام تحقیقات در مورد آنها ضرورت دارد به واحد مددکاری محول می‌نمایند . واحد مددکاری مجتمع قضایی خانواده در زمینه‌های تلاش جهت ایجاد سازش و آشتی بین زوجین و انجام تحقیقات و بررسیهای لازم جهت کشف واقع و ارائه اطلاعات مکتسبه به دادگاهها انجام وظیفه می‌نماید
نحوه عملکرد مددکاران اجتماعی به صور زیر می‌باشد :
1ـ تشکیل جلسات متعدد مصاحبه و مشاوره با زوجین و بستگان آنان در واحد مددکاری .
2ـ مراجعه به محلهای مقید در قرار تحقیقات محلی جهت انجام تحقیقات از مطلعین ( همسایگان و کسبه و بستگان طرفین )

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه چیست؟

در چهارم تیر 1312 ماده واحده ای در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که این ماده واحده به عنوان قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم نام دارد. این قانون ایرانیان غیرشیعه را در مسائلی که مربوط به خود شخص در تعریف قانون مدنی، با شرایطی مجاز به استفاده کردن و تبعیت کردن از قواعد و عادات مذهب آنان کرده است. در ادامه به آن قانون اشاره می گردد.

‌ماده واحده - نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:
1 - در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر
پیرو آن است.
2 - در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
3 - در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.
در این ماده واحده، قانونگذار در سه مورد به ایرانیان غیرشیعه اجازه داده است که از قواعد و عادات مسلمه مذهب خود پیروی کنند آن هم با شرایط زیر:
اول اینکه آن مذهب در ایران به رسمیت شناخته شده باشد.
دوم اینکه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی نباشد یعنی در جایی که قواعد و عادات آنان با انتظامات عمومی و مقررات قانونی مخالف داشته باشد باید قانون و انتظامات آن رعایت گردد.
در سه مورد اشاره شده که ایرانیان غیرشیعه می توانند رعایت کنند، قانونگذار در مورد ازدواج و طلاق و مسائل مرتبط با آن مذهب شوهر را به عنوان آنچه که باید از قواعد و عاداتش پیروی شود معرفی کرده است. در مورد دوم راجع به ارث و وصیت قواعد و عادات شخصی که فوت کرده است. در مورد آخر راجع به فرزندخواندگی و قواعد آن، عادات و قواعد مذهب پدرخوانده یا مادرخوانده را به عنوان آنچه که باید تبعیت شود می پذیرد.
این قانون برای ایرانیان غیرشیعه که درباره احوال شخصیه خود خواستار رعایت قواعد و عادات مذهبی شان بودند به تصویب رسیده است. در دادگاه ها و دادسراها با توجه به این قانون در موارد شخصیه به مسائل رسیدگی خواهد شد