مرجع صالح رسیدگی به کلاهبرداری الکترونیکی

در کلاهبرداری سنتی طی عملیات متقلبانه فرد فریب می‌خورد و مال از دست می‌رود، اما در کلاهبرداری رایانه‌ای فرد مطرح نیست بلکه این رایانه است که بر اساس رمز دوم و ... فریب می‌خورد.
صلاحیت با کدام مرجع است؟

🔹در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: ((نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرا شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. ))

لیزینگ به چه معنی است؟

 لیزینگ عبارت از یک رشته فعالیت اعتباری کاملا تخصصی مبتنی بر روش اجاره که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور بهره برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه ای یا مصرفی بادوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشند، منعقد می شود.
✅ این روش مجموعه ای از مبادلات اقتصادی مشتمل بر خرید، اجاره و نهایتا فروش (تملیک) را در بر میگیرد.

لیزینگ انواع مختلف دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
۱-لیزینگ عملیاتی
۲- لیزینگ مالی
۳ – لیزینگ فروش و اجاره مجدد

توقیف ودیعه یا پول پیش منزل یا اصطلاحا رهن

مقدمه:

 

توقیف بر دو نوع است:

1. توقیف تأمینی
2. توقیف اجرایی

 

توقیف تأمینی چیست؟

عبارت است از توقیفی که برای حفظ حق خواهان (مدعی دعوا و اقامه کننده دعوا) یا محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذینفع به عمل می آید و مدعی علیه (کسی که ادعای دعوا ضد و بر علیه وی است) یا محکوم علیه (کسی که رای به ضرر او صادر شده است) به طور موقت، از تصرف در مال خود منع می شود تا در خصوص مورد، حکم صادر یا به جهتی قرار تأمین مرتفع شود.

 

توقیف اجرایی چیست؟

آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و ادای محکوم به (خواسته مورد ادعای خواهان) توقیف می‌شود.

بنابراین، توقیف اجرایی عبارت است از: توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می‌باشد. البته تصرفاتی که به ضرر کسی که مال برای او توقیف شده، منظور است.

پس محکوم له می تواند برای استیفای حقوق خود اموال محکوم علیه را به دادگاه معرفی کند تا از محل فروش آنها به حق خود برسد.

 

مستثنیات دین

قانونگذار تحت عنوان مستثنیات دین مواردی را از شمول قاعده بالا استثنا کرده است و بعضی از اموال و دارایی های محکوم را غیر قابل توقیف و فروش میداند، به عبارت دیگر بعضی از اموال محکوم هیچ زمانی از مالکیت او خارج نمی شود.

 

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اموال ذیل را غیرقابل توقیف میداند:

مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

     الف- منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

     ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

     ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

     د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.

     ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

     و- تلفن مورد نیاز مدیون.

     ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.

 

تبصره: چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراء کننده رای نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم؛ با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد. مگر اینکه استیفای محکوم به، به طریق سهل تری مانند: استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکانپذیر باشد که در این صورت محکوم به از طریق مذکور استیفاء خواهد شد. (مثلا یک منزل ۲۰۰ متری هم برای زندگی و اقامت محکوم کافیست، ولی منزلی که الان دارد ۱۰۰۰ متر است، در این حالت کسی که حکم به نفع او صادر شده است {طلبکار یا محکوم له} میتواند از دادگاه درخواست فروش این منزل را بکند. از پولی که از فروش منزل به دست می آید یک منزل در حد عرف و شان محکوم تهییه میکنند و مابقی پول را صرف دادن بدهی و دیون محکوم می کنند)

چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکان‌پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد. (یعنی مشخص شود محکوم بعد از این که مالی که جزو مستثنیات دین بوده و تبدیل به پول یا چیز دیگری شده، با پول حاصل قصد خرید  مال را دارد مثلا میخواهد با پول حاصل منزلی بخرد و …..)

همانطور که ملاحظه میشود قانونگذار در بند “ز” صراحتاً ودیعه یا پول پیش مسکن اجاره ایی را غیرقابل توقیف میداند، مگر حالتی که:

1. محکوم بدون مبلغ ودیعه هم بتواند اجاره بها را بپردازد و به سختی و مشقت نیفتد.
2. یا عین مستاجره بالاتر از شان محکوم باشد.

بار اثبات هر دو مورد بالا بر عهده محکوم له است.

در خصوص بند دوم و این که منزل در شان محکوم است یا بالاتر از شان اوست قاضی تصمیم می گیرد.

 

نکته: در رویه عملی دادگاه ها بعضی از قضات توقیف پول پیش (نزد موجر) را منوط به رضایت موجر یا صاحب ملک میدانند و بدون اجازه او پول را توقیف نمیکنند و به موجر دستور میدهند که بعد از سپری شدن مدت اجاره مبلغ ودیعه را به دادگاه (صندوق دادگستری) تسلیم کند.

نکته: محکوم له برای این که بتواند مبلغ ودیعه را توقیف کند (با شرایطی که در بالا گفته شد) نیازمند این است که به قرارداد اجاره ایی که بین موجر و مستاجر (مستاجر در فرض مورد ما همان محکوم علیه است) است دسترسی داشته باشد و آن را به شعبه اجرای احکام تقدیم نماید.

جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب

جرم هایی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است

الف- توهین به امام خمینی و رهبر انقلاب

ب- جاسوس به نفع کشور های خارجی

ج- جرایم مربوط به قاچاق کالا

د- جرایم مربوط به مواد مخدر(وارد کردن، خرید و فروش و توزیع و…)

ه- اقدام و توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران

و- اقدام مسلحانه و ترور و تخریب اماکن و موسسات به قصد مقابله و رویارویی با نظام

ز- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض.

نحوه کاهش سن

طبق قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب سال ۱۳۶۷ مرجع تصمیم به کاهش سن به میزان بیش از ۵ سال، ادارات ثبت احوال می باشند، که پس از طرح درخواست در کمیسیونی تصمیم گیری می شود. این روش جهت کاهش سن معمولاً به نتیجه نمی رسد.

برای کاهش سن به میزان کمتر از ۵ سال باید به دادگاه مراجعه نمود. لکن درخواست از دادگاه نمیتواند با عنوان کاهش سن باشد بلکه متقاضی باید اثبات نماید شناسنامه وی متعلق به ایشان نبوده و مثلاً شناسنامه برادر یا خواهر مرحومش بوده و والدین برای ایشان شناسنامه اخذ ننموده اند.

متقاضی کاهش سن به میزان کمتر از ۵ سال باید دادخواست خود را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل دهد.

تذکرات:

1.  تفاوت سن ادعایی با سن شناسنامه کمتر از ۵ سال باشد.
2.  شهود حد اقل دو نفر مرد باشند و ترجیحاً با محل صدور شناسنامه خواهان. بهتر است ۴ شاهد مرد باشد.
3.  در جلسه دادگاه حتما شهود را ببرید.
4.  استشهادیه حاوی این مطلب است که: ما میدانیم والدین ایشان کودکی داشتند و در همان ایام کودکی فوت نمود و برای این بچه شناسنامه نگرفتند و …… .
   شهود  می بایست نام و نام خوانوادگی، شماره ملی، شماره تماس و آدرس را هم بنویسند.
5.  به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه فرمایید و متن بالا را به همراه داشته باشید (در سی دی یا فلش).
6.  آدرس منزل، کد پستی، کد ملی، اصل شناسنامه و کارت ملی و اصل استشهادیه را به دفتر خدمات قضایی ببرید
   کارت بانکی جهت پرداخت هزینه داشته باشید.
7.  چند روز بعد، دادگاه محل ارجاع پرونده با پیامک به شما اعلام می گردد. چند روز بعد از پیامک، جهت پیگیری اقدامات اداری ثبت پرونده به دادگاه مراجعه فرمایید. سپس منتظر دعوت به جلسه دادگاه باشید.

ممکن است در همان دفتر دادگاه، تاریخ جلسه را به شما ابلاغ نمایند.

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها (مصوب ۶۷/۱۱/۲)

‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.

‌تبصره – صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می‌گردد بیش از پنج سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید.

آیا مشخص میشه که تا قبل نامزدم با کسی بودم ؟

من دوران مجردی متاسفانه ناخواسته با۵ نفر رابطه داشتم،و الان یک سال با نامزدم هستم و رابطه دارم که حالا نامزدم اصرار میکنه بریم پزشک قانونی میخواد بدونه فقط با خودش بودم یا نه ایا مشخص میشه که تا قبل نامزدم با کسی بودم ؟

پاسخ:
خیر علم پزشکی توانایی تشخیص شرکای جنسی سابق را ندارد.

عدم_سو_سابقه

یک شب زندان به دلیل شرب خمر سوء سابقه حساب میشود؟

سوال:

ایا یک شب زندان رفتنی که در ان جا انگشت نگاری هم شده ام و کلا اولین سابقه ام بوده برایم سو سابقه حساب میشود ؟
البته فعلا قاضی حکمی نداده و به وسیله وسیقه ازاد هستم

پاسخ:

خیر هیچ سوء پیشینه موثری برای شما ایجاد نشده است ولی در صورتیکه حکم صادر شود در سابقه کیفری شما درج میشود.

آیا بارداری نا مشروع و سقط جنین دو ماهه بعد از گذشت دو سال برای پزشک قانونی قابل تشخیص است ؟

 در معاینات پزشکی قانونی روابط نامشروع هم مشخص می شوند ، همچنین بارداری و سقط جنین هم به راحتی قابل تشخیص خواهد بود.

چگونه می‌توان از همسایه‌ای که شارژ ساختمان را پرداخت نمی‌کند، شکایت کرد؟

بر اساس ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک، از طریق مدیر یا هیئت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینه‌ها مطالبه می‌شود.هرگاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه سهم بدهی خود را نپرداخت، مدیر یا هیات مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل: شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و ... خودداری کنند و در صورتی که مالک یا استفاده‌کننده همچنان اقدام به تسویه حساب نکنند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر خواهد کرد.از طرف دیگر چنانچه عدم ارائه خدمات مشترک موثر نباشد، مستندا به تبصره یک ماده ۱۰ مکرر قانون مزبور، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند دادخواست خود را با عنوان مطالبه شارژ معوقه به مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) ارائه کنند.

حقوق وامتیازات خواهان در دادرسی

تسریع در روند رسیدگی به دادرسی، احقاق حق و حکم به عدالت زمانی بیش از پیش محقق خواهد شد که طرفین ادعا نسبت به حقوق و تکالیف و الزامات خود اگاه باشند، چه اینکه در سایه این آگاهی است که می توان با برداشتن قدم‌های سنجیده و حساب شده تری راه به سوی حق و عدالت باز کرد.
 
طبق قانون  هر شخصی دارای یک سری حقوق و امتیازاتی است، همچنین قانون به صاحبان این حقوق اجازه داده است تا در صورتی که شخص یا اشخاصی مخل و مزاحم استفاده افراد از حقوقشان شد،بتوانند از حمایت قانون برخوردار باشند.
 
بنابراین شخص زمانی به عنوان خواهان این حقوق به دادگاه می رود،که حقوق او در معرض انکار یا از بین رفتن باشد. این در حالی است که اعطای حق مراجعه به دادگاه پایان حمایت قانونگذار نمی باشد، چه اینکه وی با وضع قواعد و مقرراتی همواره خواهان را در راه رسیدن به حقوق قانونی خود مورد حمایت قرار داده است؛ اما قانونگذار علاوه بر وضع این امتیازات، تکالیفی را هم برای خواهان در راه مطالبه حقوق خود در نظر گرفته است.
 
از جمله حقوق خواهان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 
– خواهان حق دارد که شخصاً و بدون نیاز به وکیل دادگستری،ادعای خود را در دادگاه مطرح کند.
 
– خواهان می تواند علاوه بر خواسته اصلی خود، خواسته دیگری را با رعایت شرایط قانونی بر علیه خوانده مطرح کند.
 
– در بعضی موارد مانند اینکه موضوع مورد ادعای خواهان مال منقول باشد(مالی است به راحتی و بدون خرابی،قابل جابجایی باشد)، یا ناشی از روابط بازرگانی و یا قراردادی باشد، وی می تواند برای طرح ادعای خود، علاوه بر دادگاه محل زندگی خوانده، به دادگاه محل مال منقول یا محل ایجاد قرارداد یا اجرای آن مراجعه کند.
 
به طور مثال، دارنده برای مطالبه(خواستن) وجه چک می تواند به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک،  یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا مطابق قواعد عام به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید. یا در دعوای مطالبه مهریه، زوجه می تواند علاوه بر دادگاه محل اقامت زوج به دادگاه محل وقوع عقد نکاح، یا دادگاه محل اقامت خود نیز مراجعه کند.
 
– در مواردی ممکن است که خواهان با وجود پیروزی در دعوا،باز هم به حق خود نرسد، زیرا ممکن است حق او تا قبل از شناسایی به واسطه حکم دادگاه از بین برود، به عبارتی دیگر نوش دارو پس از مرگ سهراب باشد.
 
پس در مواردی که خواهان احتمال می دهد تا زمان صدور حکم،ممکن است حق وی از بین برود، می تواند از دادگاه قبل از مطرح نمودن خواسته اصلی یا همزمان با آن ،درخواست توقیف (تامین خواسته) حق مورد ادعای خود را بنماید.در اینصورت با در امان نگه داشتن مال مورد ادعای خواهان، دیگر بیم از بین رفتن آن نمی رود. به عبارتی دیگر وی با این اقدام مرحله اجرای حکم را که آخرین مرحله می باشد، به مرحله اول آورده است.
 
– خواهان حق خواهد داشت در هر مرحله ای با دعوت طرف خود، موضوع را از طریق سازش حل کند.در این شیوه هیچ محدودیتی برای خواهان از نظر تعداد دفعات درخواست وجود ندارد.
 
– خواهان می تواند تا قبل از آنکه دادگاه رای صادر کند،ادعای خود را پس بگیرد که در اینصورت دادگاه  تصمیم مناسبی خواهد گرفت.
 
– خواهان می تواند پیش از مطرح نمودن دعوا در دادگاه، به طور رسمی و از طریق ارسال اظهارنامه (وسیله رسمی مطالبه حق می باشد)، حق مورد ادعایی خود را از طرف خود بخواهد.
– اصولاً خواهان می تواند در صورتی که دادگاه حق مورد ادعای وی را با قرار رد نمود، به آن اعتراض کند و یا مجدداً ادعای خود را مطرح نماید.
 
– خواهان می تواند خواسته خود را کم کند یا حتی بر آن بیفزاید، همچنین این امکان را خواهد داشت که نحوه دعوای یا خواسته خود را نیز تغییر دهد.

معنی خواهان و واخواه در دعوای حقوقی چیست؟

خواهان شخصی است که به طرح ادعا می پردازد به طور مثال وقتی فردی طلبی از دیگری دارد می تواند با مراجعه به دادگاه به مطالبه طلب خود بپردازد در اصطلاح حقوقی به چنین شخصی خواهان گفته می شود.

واخواه شخصی است که در مرحله دادرسی اولیه شرکت نداشته و رای به طور غیابی صادر شده است پس از ابلاغ رای به وی، به مدت بیست روز فرصت دارد به رای غیابی اعتراض نماید که در همان شعبه رسیدگی می شود. این اعتراض واخواهی نام دارد و اعتراض کننده هم واخواه نامیده می شود.

تفاوت دادگاه تخصصی با دادگاه اختصاصی

تفاوت دادگاه تخصصی با دادگاه اختصاصی
و دادگاه عمومی

دادگاه تخصصی

به واقع یکی از شعب دادگاه عمومی است که به نوع خاصی از جرایم یا دعاوی رسیدگی می‏ کند: مانند دادگاه اطفال
به عنوان نمونه می توان از دادگاه اطفال نام برد که در اصل شعبه ای از دادگاه های عمومی هستند اما تخصصاً به جرائم اطفال رسیدگی می کنند و طبق ماده ۲۳۱آئیین دادرسی کیفری این امر (تخصصی بودن) مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد.

انواع دادگاه تخصصی:

• دادگاه اطفال
• دادگاه خانواده
• دادگاه پزشکی
• دادگاه ویژه جرایم اقتصادی
• 
  

 

دادگاه اختصاصی

دادگاه های اختصاصی کیفری بر خلاف‏ دادگاه های تخصصی، در مقابل دادگاه‏ عمومی قرار دارند و صلاحیت رسیدگی‏ به هیچ جرمی را ندارند مگر اینکه قانون، صلاحیت رسیدگی را به صورت صریح و منصوص به آنها تفویض کرده باشد.

انواع دادگاه اختصاصی:

• دادگاه نظامی یک ودو

در معیت دادگاه‌های نظامی یک و دو و انتظامی قضات به ترتیب دادسرای نظامی و دادسرای انتظامی قضات انجام وظیفه می­کنند.

• دادگاه انقلاب اسلامی
• دادگاه انتظامی قضات برای رسیدگی به تخلفات قضات
• دیوان عدالت اداری
• دادگاه ویژه روحانیت
• دادگاه انتظامی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه

 

دادگاه عمومی

صلاحیت رسیدگی به هر جرمی را دارد مگر اینکه بر اساس نص قانون، رسیدگی به جرمی از صلاحیت آن دادگاه خارج شده‏ باشد.

آیا پرداخت حق اولاد و مسکن براساس کارکرد ماه صورت میگیرد؟

مزایا از قبیل بن ، حق مسکن، حق اولاد ،ماهانه تعریف شده و به تعداد روزهای ماه بستگی ندارد.
🔹علتش هم این است که بر مبنای مصوبه هیات وزیران وقتی پرداخت حق مسکن به میزان ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال در ماه تصویب شده  پرداخت بیشتر یا کمتر از آن قانونی نیست .ولی مزد روزانه  تعریف شده است پس با کم و زیاد شدن روزهای ماه میزان مزد ماهانه تغییر میکند.

مصادیق استفاده از تامین دلیل چه مواردی است ؟

به عنوان مثال اتومبیلی با اتومبیل شما تصادف کرده و خسارت وارد شده است و طرف شما حاضر به پرداخت خسارت نیست . در این موقع می‌خواهید از ماشین تان استفاده کنید  و مجبور به تعمیر آن می باشید اما مکان خسارت دیده برطرف می شود و در حال حاضر می خواهید خسارت وارده برآورد شود تا اگر خواستید بعداً از طریق طرح دعوا ، خسارت را وصول کنید در موقع محاکمه ،خسارت‏ معلوم باشد و یا اینکه مثلاً شما مستاجر ملکی هستید و پس از انقضاء مدت اجاره جهت عدم تعلق خسارت و اجرت‌المثل و مطالبه مبلغ ودیعه خود ، تخلیه و خالی بودن عین مستاجره را صورت مجلس و تامین دلیل می کنید.

مجازات دریافت شناسنامه موهوم

سؤال : مجازات دریافت شناسنامه موهوم چیست ؟

پاسخ :  براساس ماده بند۲ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، حبس از۹۱ روز تا ۱ سال و پرداخت جریمه نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

سؤال : مجازات استفاده از شناسنامه مکرر پس از رسیدن به سن ۱۸ چیست ؟

پاسخ : براساس ماده بند۲ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، حبس

از۹۱ روز تا ۱ سال و پرداخت جریمه نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

سؤال : مجازات عدم ارسال گواهی ولادت به ثبت احوال چیست ؟

پاسخ : براساس ماده ۱۹ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، علاوه بر الزام به انجام تکلیف قانونی جزای نقدی هم در بر می گیرد.

سؤال : مجازات عدم اطلاع وفات به ثبت احوال چیست ؟

پاسخ :  براساس ماده ۳ و ۲۶ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه،علاوه بر الزام به انجام تکلیف قانونی جزای نقدی هم در بر می گیرد.مجازات دریافت شناسنامه موهوم

سؤال : مجازات اقدام به اخذ شناسنامه المثنی با  داشتن آن چیست؟

پاسخ :  براساس ماده ۴ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، جزای نقدی در برمی گیرد.مجازات دریافت شناسنامه موهوم.

سؤال : مجازات مهر کردن غیرمجاز شناسنامه های معتبر چیست ؟

پاسخ :  بر اساس ماده ۵ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، جزای نقدی و تکرار بیش از ۲ بار علاوه بر جزای نقدی حبس از ۹۱ روز تا ۱سال را دربر میگیرد.

سؤال : مجازات همراه نداشتن کارت شناسایی در مناطقی که دولت اعلام داشته است چیست ؟

پاسخ : براساس ماده ۳ و ۳۸ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه،علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی جزای نقدی هم دربر می گیرد.

سؤال : مجازات استفاده از اسناد سجلی فاقد اعتبار چیست ؟

پاسخ :  براساس ماده ۸ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، علاوه بر الزام به تعویض پرداخت جزای نقدی را هم دربر میگیرد.

سؤال : مجازات چاپ غیر مجاز اوراق اسناد جعلی چیست ؟

پاسخ : براساس ماده ۱۳ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، حبس از ۲ سال تا ۵ سال و پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.مجازات دریافت شناسنامه موهوم.

سؤال : مجازات خریدو فروش شناسنامه و اسناد سجلی چیست ؟

پاسخ :  براساس ماده ۱۵ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، جزاینقدی و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

شرایط صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری

بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم دستور موقت در موارد ذیل صادر می‌شود:

ماده ۳۴ - درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده ۳۵- شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

♦️تبصره- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌گردد.

ماده ۳۶- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (۳۴) این قانون، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۷- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

این ماده دارای تبصره ذیل می باشد:

تبصره- مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

ماده ۳۸- در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.

ماده ۳۹- سازمانها، ادارات، هیأت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر‌کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.

ماده ۴۰- در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.اختبار

دفاع مشروع چیست؟

دفاع مشروع، هر اقدامی، در راستای دفاع از خود، غیر اختیاری می‌شود و چاره‌ای جز توسل به آن باقی نمی‌ماند و علاوه بر این واکنشی نیز هست و بصورت دفاعی، انجام می‌شود و فراتر از اینها، اقدامی کاملاً قانونی و مشروع قلمداد می‌گردد

🔹از منظر قانونی هرگاه کسی به خاطر دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا آزادی خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون، مرتکب هر عملی گردد، عمل ارتکابی او جنبه مجرمانه خود را از دست داده، و چنین شخصی معاف از مسئولیت کیفری و مدنی است. یعنی اگر در حالت عادی صرف آن عمل از کسی سر بزند وی به عنوان متهم و مجرم مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت لیکن در دفاع مشروع همانطور که از نامش پیداست دفاعی ابراز می‌شود که هرچند احتمالاً به همراه آسیب و شاید قتل و ضرب و جرح و… باشد، خبری از مجازات مدافع نیست؛ بنابراین شخصی که برخلاف عدل و انصاف مورد حمله قرار گرفته و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده است در حال دفاع مشروع است.

🔹از جمله شرایط خاص دفاع مشروع این است که مرتکب باید اثبات کند که اقدام وی مطابق شرایط قانونی بوده است. فرض کنیم شخصی توسط چند نفر ربوده شده یا در مقابل سارق و مهاجم قرار گرفته و توسل به قوای دولتی امکانپذیر نباشد و وی برای حفظ امنیت خود و دفاع در برابر تجاوز از خود دفاع کند. در اینصورت وی باید شرایط قانونی دفاع را اثبات کند و بار اثبات نیز بر عهده اوست تا اولاً با تمسک به آن دفاع، جان خودش را نجات دهد، ثانیاً دادگاه را در روز محاکمه قانع کند و ثالثاً بخاطر آن دفاع مورد مجازات قرار نگیرد.

🔹علل موجهه ارتکاب جرم

✅علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجه، مرتکب تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. این امر مواردی مانند اکراه، اجبار، دفاع مشروع و امر آمر قانونی را در بر می‌گیرد که از جمله علل موجهه جرم محسوب می‌شوند.

🔹در برخی موارد انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود، به دستور مقام صلاحیت‌دار، با احراز شرایطی، مشروع و موجه شناخته می‌شود. این شرایط شامل قانونی بودن امر آمر صلاحیت‌دار، صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت‌دار و الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیت‌دار است.

🔹در کنار موارد بالا، باید دفاع مشروع را از دیگر مصادیق علل موجهه جرم برشمرد و گفت، هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته و برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایطی، عمل وی مشروع و موجه تلقی شده و قابل مجازات نیست. در حقیقت تعرض مزبور باید دارای شرایطی باشد که عمل انجام‌شده را نتوان جرم تلقی و مجازات کرد.

یکی از موانع مسئولیت کیفری و مدنی دفاع مشروع میباشد، بدین معنی که با وجود شرایطی در مواردی خاص مرتکب از مجازات و جبران خسارت معاف می شود.

دفاع مشروع در پنج مورد قابل استناد میباشد که عبارتند از دفاع از ۱٫نفس ۲٫مال ۳٫شرافت و آبرو ۴٫امور ناموسی ۵٫آزادی تن(مانند تعرض از طریق آدم ربایی یا توقیف غیر قانونی)

نکته ای که در دفاع مشروع باید به آن توجه نمود این است که باید تجاوز یا خطر ایجاد شده باشد تا بتوان اقدامات دفاعی را انجام داد لذا اگر هنوز تعرضی وجود ندارد و قریب الوقوع هم نیست، هر گونه تدارک دفاع یا اقدامات پیشگیرانه، پیش دستی در دفاع محسوب شده و دفاع مشروع محسوب نمی گردد.

همچنین تجاوزی فعلی یا قریب الوقوع  محسوب می شود که قرائن معقول و متقن که نشان دهد احتمال تجاوز یا خطر وجود دارد به طوری که خوف عقلایی وجود دارد که احتمالا تعرض صورت میگیرد. لذا صرف احتمال تجاوز بدون قرائن معقول مجوز برای دفاع مشروع محسوب نمی شود.

برای استناد به دفاع مشروع شرایطی باید وجود داشته باشد تا بتوان بدان استناد کرد که  عبارتند از:

۱٫ ضرورت: یعنی هیچ راهی به غیر از ارتکاب جرم برای دفاع وجود نداشته باشد. لذا اگر راههای غیر مجرمانه وجود داشته اما مدافع ابتدا متوسل به جرم شود دفاع مشروع محسوب نشده و مجازات خواهد داشت. البته در این میان استثنایی وجود دارد که در زمانی که امکان فرار کردن جزء راههای آسانتر محسوب نمی شود یعنی حتی اگر فرد امکان فرار داشته باشد می تواند فرار نکرده و در مقام اعمال حق دفاع خود برآید زیرا دفاع مشروع یک حق است و هیچگاه فرار تکلیف قانونی فرد محسوب نمی شود.

۲٫ شرط تناسب: بدین معنی که باید بین ضرر حاصله از تهاجم با ضرر حاصله از دفاع تناسب وجود داشته باشد.  لذا در همه جرائم رعایت مراتب دفاع لازم است که شرط  تناسب موخر بر شرط ضرورت است. اما استثنا در جنایات، چنانچه نفس دفاع صدق کند(حتی اگر از مراتب آن تجاوز شود یعنی تناسب رعایت نگردد) باز هم مدافع قصاص نخواهد شد اگرچه دیه و مجازات تعزیری خواهد داشت.

اگر شخصی در مقام دفاع از جان، مال و ناموس خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر تجاوز یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که آن عمل ذاتا جرم محسوب می شود (مثل قتل، ضرب وجرح و…)، در صورتی اقدام او دفاع مشروع محسوب خواهد شد که:

1. دفاع او متناسب با تجازو و خطر باشد و عمل او بیش از حد لازم نباشد.
2. امکان توسل به مامورین انتظامی بدون فوت وقت ممکن نباشد یا اینکه مداخله آن ها در رفع تجاوز یاخطر موثر نباشد، به عبارت دیگر وجود تمام این شرایط ضرروی و لازم است و عدم تحقق آن ها موجب خواهد شد که دفاع، مشروع تلقی نشود.

دفاع از جان یا ناموس یا مال یا آزادی تن دیگری هنگامی مشروع محسوب می شود که او قدرت دفاع نداشته و نیاز به کمک داشته باشد.

کدام هدایا را می توانیم پس از عقد نکاح مطالبه کنیم ؟

چنانچه پس از عقد نکاح، هدایایى از طرف زوجین یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود، تنها در موارد ذیل هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.

١- مال مورد هبه باقى بوده و از بین نرفته باشد. به عنوان مثال چنانچه هدیه یک دستگاه وسیله نقلیه بوده که از ناحیه زوج به زوجه اهدا شده و این وسیله در اثر تصادف یا آتش‌سوزى و امثال آن تلف شده باشد، قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود.

در این فرض بر خلاف هدایاى قبل از عقد که گفته شد، حتى قیمت آن نیز با وجود اینکه از نوع هدایاى ذاتاً قابل نگاه داشتن است، قابل مطالبه نیست؛ چه بر اثر تقصیر متهب تلف شده باشد و چه به دلیلی غیر از آن.

٢- در صورتى که هبه از نوع معوض نباشد و چنانچه از نوع معوض بوده باشد، عوض داده نشده باشد.

به عنوان مثال واهب شرط کند که در قبال وسیله نقلیه‌اى که هبه مى‌کند، یک دستگاه موتوسیکلت دریافت کند که در این صورت چنانچه واهب وسیله نقلیه را داده و موتورسیکلت را تحویل گرفته باشد، واهب حق رجوع به وسیله نقلیه را نخواهد داشت.

٣- مال مورد هبه از مالکیت متهب خارج نشده باشد.

به عنوان مثال چنانچه هدیه‌گیرنده وسیله نقلیه را فروخته باشد یا از طریق به رهن دادن آن به دیگرى، آن را متعلق حق غیر کرده باشد، واهب حق مطالبه مال مورد هبه را نخواهد داشت.

همچنین است زمانى که در مال مورد هبه تغییرى حاصل شده باشد که از حالت اولیه آن خارج شده باشد؛

به عنوان مثال شمش طلا تبدیل به سکه‌هاى طلا شده باشد که در این حالت مال مورد هدیه را نمى‌توان مطالبه کرد. تبدیل مال به مال دیگر به عنوان مثال، تبدیل وسیله نقلیه‌اى که هدیه شده، به وسیله نقلیه تبدیل شده است.

برای اینکه اثبات کند همسری مشکل روانی دارد به کجا باید مراجعه کند؟

 بستگی به این دارد که شما به چه منظور میخواهید مشکل روانی همسر خود را ثابت کنید، اگر صدمه جسمی به شما وارد کرده است و میخواهید دیه آن را بگیرید باید به دادسرا شکوائیه تقدیم کنید، که البته اگر ایشان مشکل روانی در حد جنون داشته باشد مسئولیتی ندارد و اگر اثبات روانی بودن همسرتان را برای طلاق گرفتن از او میخواهید باید دادخواست طلاق به دادگاه خانواده ارائه کنید تا دادگاه ایشان را به پزشکی قانونی جهت بررسی معرفی کند.

‍ تک برگی کردن #سند های منگوله دار

✍️ مراحل تبدیل سند های ملکی منگوله دار به سند های تک برگی در حال حاضر زمین و ملک، از باارزش‌ترین دارایی‌های هر فردی به شمار می‌رود و سند مالکیت آن ملک یا زمین به‌عنوان معتبرترین مدرک هویتی آن از اهمیت خاصی برخوردار است.
چند سالی می‌شود که بحث تعویض سندهای قدیمی با سندهای جدید مطرح شده است؛ سندهای منگوله‌دار قدیمی به سندهای تک‌برگی تبدیل می‌شوند که هریک ویژگی‌های خاص خود را دارد. تبدیل سند و دریافت سندهای جدید کار چندان دشواری نیست. کافی است مراحل زیر را بخوانید تا به خوبی دست‌تان بیاید که برای انجام این تغییر در سندهای ملکی خود، باید چه اقداماتی انجام دهید. یادتان باشد در حال حاضر تبدیل سندهای قدیمی به سندهای تک برگی موضوعی اختیاری است و هنوز برای آن اجباری درنظر گرفته نشده است؛ پس قبل از اینکه ضرب‌الاجلی برای آن تعیین شود و معطلی‌های چند ساعته در نوبت‌های اداره‌ها و دفاتر ثبت پا بگیرد داوطلبانه برای تبدیل این سندها اقدام کنید.