⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۳۸۶۹ مطلب با موضوع «اطلاعات حقوقی» ثبت شده است

وجوه افتراق جرایم افتراء و نشر اکاذیب :

1)- انتساب جرم در افتراء باید صریح باشد لیکن درنشراکاذیب صراحت در انتساب شرط نیست.

2)- وسیله انتساب درافتراء موثرنیست لیکن درنشراکاذیب موثرومقید به کتابت است.
3)- سوء نیت خاص؛ قصد اضرار به غیر یاتشویش اذهان عمومی؛درافتراء به قول(ماده 697ق .ت ) شرط نیست لیکن درنشراکاذیب شرط است. به همین جهت، اعمال خلاف حقیقت مندرج درماده 698 قانون تعزیرات اعم ازجرم وغیرجرم و تصریح وتلویح است. بنابراین انتساب اعمال مجرمانه به قصد اضراربه غیر ویا تشویش اذهان عمومی به نحو خلاف واقع مصداق بزه نشراکاذیب است نه بزه افتراء .

4)- افتراء فقط ناظربه اشخاص حقیقی است لیکن نشراکاذیب علیه همه اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی قابل تحقق است .
استثناء :
درقانون مطبوعات افتراء به اشخاص حقوقی از طریق مطبوعات پذیرفته شده است .

5)-افتراء شفاهاً وکتباً قابل تحقق است لیکن نشراکاذیب باید صرفاً نوشتاری ومکتوب باشد.مثل پیامک باتلفن، اینترنت،اوراق چاپی وخطی یا کشیدن کاریکاتوریانقاشی

6)- افترای عملی (موضوع ماده 699 ق .ت )جرمی مقید است لیکن نشر اکاذیب هم چون افترای قولی ،جرمی مطلق است.

۱۶ آذر ۹۷ ، ۱۱:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت جرم استمراریافته با جرم مستمر

جرم مستمر
*جرمی است که تحقق آن در طول زمان ادامه دارد وبه عبارت دیگر جرم با تمام ارکان ان به طور دایم در حال تجدید حیات است مثل:ترک انفاق،حمل اسلحه(همه ی حمل ها و اخفاها و نگهداری ها مستمر هستند)،سرقت برق،تصرف عدوانی.

جرم استمرار یافته

*جرمی است که توسط مرتکب واحد و علیه موضوع واحد ولی به دفعات  مکررا انجام می پذیرد مانند:سرقت غلات از انبار گندم در شب های متوالی یا سرقت شاگرد مغازه از صندوق مغازه در روز های متوالی.

۱۶ آذر ۹۷ ، ۱۱:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

● «تفاوت های جرم شناسی و حقوق کیفری»

ویژگی علوم جنائی که جرم شناسی شاخه ای از این علوم محسوب می شود در این است که بررسی و تحقیق درباره پدیده جنائی لزوماً، بایستی با استفاده از تجربه، مشاهده، استقراء، آزمون صورت گرفته باشد. یا به سخن دیگر رسالت جرم شناسی این است که بداند علت وقوع پدیده جنائی چیست؟ یعنی جرم شناسی به دنبال چرائی پدیده های جنائی است و کاری به اثبات پدیده های جنائی مانند حقوق کیفری که شاخه ای از علوم جنائی حقوقی است ندارد. همچنین جرم شناسی نیازی به بحث های نظری و تجزیه و تحلیل عناصر و شرایط تشکیل دهنده پدیده جنائی برای اثبات جرم به مجرم را هم ندارد. منتهی همانگونه که در تعریف جرم شناسی آمده است در این علم، می توانیم از دو منظر به تحقیق و تفحص درباره پدیده جنائی اقدام کنیم. نخست این که چرا پدیده جنائی واقع شده است؟ دوم اینکه چگونه می توان جرم را اصلاح و درمان نمود؟ قسمت دوم که جنبه کاربردی جرم شناسی راتشکیل می دهد به قسمت نخست وابسته است۱. (مارکیزه، ۷۶، ص۱۴) زیرا تحقق جنبه کاربردی جرم شناسی منوط به این است که ما در شناسائی علل وقوع پدیده های جنائی موفق باشیم. بدین سان امروزه جرم شناسی تنها به بررسی جرم و مجرم و علل وقوع پدیده های جنائی اکتفا نمی کند بلکه تقلیل یا پیشگیری از وقوع جرائم و درمان مجرمین و شناخت بزه دیده را هم مدنظر قرار می دهد.

جرم شناسی یک علم تجربی جنائی است. و تحقیق در آن مبتنی بر مشاهده واقعیت های خارجی علل جرم است که با استفاده از روش استقراء و از راه تجربه حاصل خواهد شد و برخلاف حقوق کیفری که روش تحقیق در آن یک روش استدلال قیاسی است. به علاوه جرم شناسی یک علم توصیفی است و برخلاف علوم هنجاری که مسلماً حقوق کیفری بخشی از آن است و علوم هنجاری دانش هائی هستند که اموری را امر و نهی می کنند اما جرم شناسی تنها دانش از علوم جنائی است که به کار بررسی علل جرم می پردازد.

● اهمیت و ضرورت توجه به علم جرم شناسی در پیش گیری از وقوع جرایم در ایران

توصیف و تحلیل درستی از پدیده مجرمانه بدست می آید که پیشگیری بهتر از درمان است. بدین معنی اقداماتی که در جامعه برای مبارزه با علل بزهکاری و گندزدایی محیط زندگی بزهکار قبل از وقوع جرم صورت می گیرد چون موجب می گردد که افراد کمتری به طرف بزهکاری کشیده نشوند، نوعی علاج واقعه قبل از وقوع جرم است که به مراتب تأثیر آن مطمئن تر از اعمال کیفر درباره مجرمین است و هم از نظر اقتصادی نیز هزینه های پیشگیری به مراتب کم خرج تر از هزینه های مستقیم و غیرمستقیم اعمال کیفر درباره مجرمین در زندان است.

ایجاد محیط سالم با سود بردن از یافته های علوم جنائی تجربی از قبیل جامعه شناسی جنائی، روانشناسی جنائی، انسان شناسی جنائی، در جامعه زمینه اصلاح و درمان بزهکار را قبل از ارتکاب جرم فراهم می سازد و در کاهش آمار جرائم مؤثر می باشد که باعث رفع تبعیضات قانونی و فراهم نمودن زمینه های اشتغال و توزیع عادلانه درآمدهای ملی و منطقه ای و ایجاد تحول در تأمین حقوق و آزادی های اساسی افراد ملت می گردد. یکی دیگر از مبانی پیشگیری در جرم شناسی مبارزه با علت و عوامل جرم زا است که انسان را احاطه کرده و او را به طرف بزهکاری سوق داده است. از این دیدگاه بزهکار پیش از آن که عوامل جرم باشد معلولی است که گرفتار علل و عوامل جرم زا شده است جرم شناسی به نظر عطوفت به او می نگرد بهمان گونه که پزشکان به درمان و نجات بیمار تلاش می کند۱. (پیناتل، ص۲۱)

۱۵ آذر ۹۷ ، ۲۰:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

✍ گواهی انحصار وراثت:

1. برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید به چه مرجعی مراجعه کرد؟
مرجع صلاحیت دار برای صدور گواهی انحصار وراثت دادگاهی (شورای حل اختلاف) است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.

2.چگونه میتوان یک نسخه از گواهی انحصار وراثت تهیه کرد؟
برای تهیه گواهی انحصار رواثت نیازی به اقامه دعوای مجدد نمیباشد و هر یک از ورثه میتونند ضمن مراجعه به شورای احل اختلاف برای دریافت رونوشت اقدام کنند.

3.در صورتیکه گواهی انحصار وراثت اخذ نشود وراث میتوانند توافقی برای تقسیم ارث اقدام کنند؟
خیر برای تقسیم و یا فروش و یا انتقال اموال حتما باید گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف گرفته و مالیات بر ارث نیز پرداخت شود.

4.آیا مالیات بر ارث باید قبل از اخذ گواهی انحصار وراثت پرداخت گردد؟
خیر ابتدا باید گواهی انحصار وراثت اخذ شود سپس وراث فرصت دارند که برای پرداخت مالیات بر ارث اقدامات لازم را انجام دهند.

5.در صورتیکه یکی از اموال متوفی در معرفی اموال و گواهی انحصار وراثت قید نشود چه تبعاتی خواهد داشت؟
اولا به صورت رسمی قابل خرید و فروش نخواهد بود ثانیا وراث به پراخت جریمه محکوم خواهند شد و مالیات آن نیز مطالبه خواهد شد.

۱۲ آذر ۹۷ ، ۱۷:۵۷ ۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

علائم اختصاری رشته حقوق

ق . ا = قانون اساسی

ق . م = قانون مدنی

ق . م . ا = قانون مجازات اسلامی

ق . ت = قانون تجارت

ق . آ . د . م = قانون آیین دادرسی مدنی

ق . آ . د . ک = قانون آیین دادرسی کیفری

آ . آ . د . د . ع . ا = آیین نامه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

آ . ا .ق . ت . د . ع = آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . ا . ا . م = قانون اجرای احکام مدنی

ق . ا . پ . ق . د = قانون اصلاحی پاره ای قوانین دادگستری

ق . ا . ح = قانون امور حسبی

ق . ا . ق . ج . ت . ع = قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی

ق . ا . ق . ت . د . ع . ا= قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . ت . د. ح . ی . و . د = قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو

ق . ت . د . ع . ا = قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . د . ع . ا= قانون دیوان عدالت اداری

ق . ک . ا . پ . و . د = قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

ل . ق . ا. ک . و . د = لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

آ . ل. ق . ا . ک . و . د = آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

ل . ق . ت . د . ع = لایحه قانونی تشکیل دادگاه عمومی

ل . ق . د . م . خ= لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص

م . ق . ر . ر . ک = مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور

۱۲ آذر ۹۷ ، ۱۷:۵۳ ۳۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انحصار وراثت و شکایت علیه کسی که حق ارثمان را نمی دهد به چه صورتی است؟

ما برای اخذ حق ارث خود وکیل انتخاب کردیم وکیل از ما در برگه ای که رویش وکالتنامه نوشته شده بودو پر نشده و سفید بود و پشت ان موارد وکالت قید شده بود )یک فرم مربوط به دادگستری بود ظاهرا")امضا گرفت ایا مشکل برایمان ایجاد می شود و این بار وکیل حق ما را می خورد یا خیر و چه باید بکنیم؟


خیر مشکلی برای شما ایجاد نخواهد شد به دلیل اینکه اولا مفاد وکالت نامه صریحا قید شده است که وکیل باید چه اقدامی انجام دهند ثانیا وکیل امین موکل میباشد و تخلف از مفاد وکالت خیانت در امانت محسوب خواهد شد.

۰۵ آذر ۹۷ ، ۱۶:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دعوای حقوقی به زبان ساده

اگر بخواهیم علیه کسی اعلام جرم کنیم، باید شکایت کیفری طرح کنیم. در حالی که برای مطرح ساختن ادعای حقوقی (مثل این که طلب خود از کسی را بخواهیم) باید دعوای حقوقی طرح نماییم.

طرح دعوای حقوقی با تقدیم دادخواست صورت می گیرد. دادخواست باید بر روی فرم مخصوصی که به این منظور چاپ شده، نوشته شده و به دادگاه عمومی حقوقی صالح تسلیم شود.

هر دعوای حقوقی، دو طرف دارد: خواهان و خوانده

خواهان یا مدعی کسی است که ادعایی دارد و به عبارت دیگر، حقی دارد که می خواهد آن را بگیرد. خواهان باید ادعای خود را اثبات نموده و برای آن دلیل بیاورد.

خوانده یا مدعی علیه، کسی است که ادعا علیه او طرح شده و می بایست در مقابل آن دفاع کند.

کدام دادگاه حقوقی صالح است؟

۱ـ در اغلب دعاوی، دادخواست باید به دادگاهی تقدیم شود که محل اقامت خوانده، در محدوده آن دادگاه و به اصطلاح حقوقی در حوزه قضائی آن دادگاه قرار دارد. برای مثال اگر خوانده مقیم اصفهان باشد، دادخواست بایستی به دادگاههای حقوقی اصفهان تقدیم شود.

۲ـ اگر دعوی مربوط به اموال غیر منقول (املاک، اراضی و …) باشد، دادخواست باید به دادگاهی تسلیم شود که آن مال غیر منقول در محدوده آن واقع است. مثلا اگر کسی مقیم شیراز بوده و خانه ای را که در اهواز است به شما فروخته و الان سند نمی زند، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را بایستی به دادگاههای حقوقی اهواز تقدیم نمایید.

۳ـ در دعاوی بازرگانی و دعاوی مربوط به قراردادها، علاوه بر محل اقامت خوانده، در دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد نیز می توان طرح دعوی نمود. برای مثال اگر کسی که مقیم تبریز باشد، در مشهد با شما قراردادی بسته که بموجب آن، بنا بوده در کرمان کالایی به شما تحویل دهد، اگر تحویل نداد، می توانید در هر یک از دادگاههای تبریز، مشهد یا کرمان علیه او طرح دعوی کنید.

در تهران، دادگاههای حقوقی از پذیرش اغلب دادخواستها بصورت مستقیم خودداری نموده و این وظیفه را به دفاتر خدمات قضائی محول ساخته اند.

در دعاوی حقوقی هر شخص مجاز است حداکثر دو وکیل برای خود انتخاب نماید.

مطابق قانون، تنها افرادی مجاز هستند به وکالت از دیگران در مراجع قضائی حضور یافته و دفاع کنند که دارای “پروانه وکالت” باشند. بنابراین افراد فاقد پروانه وکالت، حتی با داشتن وکالتنامه رسمی (محضری) نیز اجازه دفاع در مراجع قضائی (اعم از دادگاه و دادسرا) را نخواهند داشت.

در حال حاضر، پروانه وکالت توسط کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه به افراد واجد صلاحیت اعطا می گردد.

تعریف دعاوی حقوقی

دعاویی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد بلکه بدواٌ در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد .

• دعاویی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و بایستی خواسته را به صورت منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست نوشته شود که جهت ارجاع به شعب به دفتر شعبه اول دادگستری مراجعه که حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شور ها ارجاع والا به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد .

• پس از تنظیم دادخواست و باطل نمودن تمبر، دادخواست را به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه ای برده و پس از ثبت حسب مورد به شورا یا شعب حقوقی مراجعه و پرونده را تسلیم می نماییم.

• مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی فوراٌ پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه می رساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.

• پس از انشاء رای حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت ۲۰ روز می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی می نمایند.

• چنان چه حکم داگاه غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غیابی می تواند درخوست واخواهی نماید.

چند نکته:

۱. مهلت واخواهی برای ایرانیان مقیم خارج ۲ ماه از تاریخ ابلاغ است.

۲. بعد از اتمام مهلت واخواهی مهلت تجدیدنظر شروع خواهد شد.

۳. چنان چه حکم قطعی گردیده باشد و حکم صادره ظرف قانون و شرع مقدس باشد می توان تقاضای فرجام خواهی نماید.

۴. بعد از قطعی شدن حکم دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام حقوقی ارسال می گردد.

به طور کلی مراحل رسیدگی به یک دعوای حقوقی به شرح ذیل است:

۱. تقدیم دادخواست به دادگاه

۲. باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی

۳. ثبت پرونده و ارجاع آن به شورا یا شعب حسب مورد

۴. ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی

۵. جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف

۶. انشاء رای (حکم – قرار )

۷. واخواهی

۸. تجدیدنظر خواهی

۹. فرجام خواهی

۱۰. اجرای حکم

دانستنی های دعاوی حقوقی

ورود به اماکن و نفتیش آنها

ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود“با اجازه موردی” مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد؟

 

قبل از طرح دعوا در دادگستری

شما می توانید قبل از طرح دعوا در دادگستری با ارسال اظهارنامه و با کمترین هزینه حق خود را از دیگری مطالبه نمایید؟

آیا پدر می تواند به دختر خود ارث ندهد یا نمی تواند؟

پدر نمی تواند فرزند خود را از ارث محروم کند اما می تواند زمانی که در قید حیات است اموال خود را به هر کسی که مایل باشد منتقل کند.

اگر پدر در زمان حیات فرزند خود را از ارث محروم کرده است و سپس فوت نماید این سخن ارزش قانونی ندارد.

پدر در مورد وصیت بر اموال هم نمی تواند بیش از یک سوم اموال خود را وصیت کند و مازاد بر یک سوم منوط به اجازه وراث است.

همه چیز در مورد تقسیم ارث در قانون مدنی

ارث در لغت به معنای مالی است که از شخص متوفی (درگذشته) باقی مانده و در اصطلاح به معنای انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان است که انتقال اموال و دارایی‌های شخص متوفی به بازماندگان، بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می‌گیرد.
درک بیشتر مفهوم ارث، نیازمند تعریف مفاهیمی است که در ذیل می‌آید:

متوفی:  کسی که فوت کرده است.

ترکه:     مالی است که از متوفی باقی مانده است.

وارث:    شخصی است که از متوفی ارث می‌برد.

نسب:    ارتباط و اتصال فردی به دیگری به واسطه ولادت شرعی.

خویشان نسبی:  عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگراز طریق ولادت؛ چه مستقیم باشد، مانند رابطه پسر و مادر و چه با واسطه باشد، مانند رابطه دو برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند هستند.

خویشان سببی:  خویشاوندی بین دو نفر که در اثر ازدواج به وجود می‌آید، خویشاوندی سببی نامیده می‌شود؛ مانند رابطه داماد با مادر همسر یا خواهر همسر.

اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند، شامل سه طبقه‌ هستند:

طبقه اول:  پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد.
طبقه دوم:  اجداد، برادر و خواهر و اولاد آنان.
طبقه سوم:  عمه‌ها، عموها، خاله‌ها، دایی‌ها و فرزندان آنان.

اگر اشخاص طبقه اول زنده باشند، طبقه دوم ارث نمی‌برند و همچنین اگر طبقه دوم فقط زنده باشند، طبقه سوم ارث نمی‌برند. به عنوان مثال شخصی می‌میرد و دو سال پس از او پدرش می‌میرد؛ بنابراین فرزند وی دیگر از پدربزرگ ارث نمی‌برد.

ارث زن

زن در صورت داشتن فرزند از شوهرش، از او یک هشتم ارث می‌برد و چنانچه آن مرد، سه یا چهار همسر عقد دائم داشته باشد، فقط همین یک هشتم بین آنان تقسیم می‌شود. اگر زن از شوهرش فرزند نداشته باشد، یک چهارم ارث می‌برد و نیز اگر مرد چند همسر داشته باشد، فقط همین یک چهارم میان زنان تقسیم می‌شود. زنی که در اثر ازدواج منقطع (ازدواج موقت) علقه زوجیت دارد، از همسر متوفایش ارث نمی‌برد و چنانچه اراده شوهر اینگونه باشد که همسرش که صیغه او است، از او ارث ببرد، اثر قانونی ندارد.

ارث مرد

در صورتی که زن فرزند نداشته باشد، مرد از زن، یک دوم ارث می‌برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد، یک چهارم ارث می‌برد. اگر زن بمیرد و وراثی نداشته باشد، شوهر تمام ترکه زن را به ارث می‌برد. اما اگر شوهر بمیرد و وراثی نداشته باشد، زن‌‌ همان نصیب خود را می‌برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی‌وراث، به دولت داده می‌شود.

ارث جنین

در مورد ارث جنین باید گفت که اگر جنین به دنیا بیاید و فقط یک گریه کند و بمیرد، ارث می‌برد و اگر تا زمانی که به دنیا نیامده است، موروثی بمیرد، در آن هنگام که تقسیم ما ترک می‌کنند، سهم یک پسر را برای او کنار می‌گذارند تا متولد شود. طبق ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی، «هر طفلی که پس از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است؛ مشروط به اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل، بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد، مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت، کمتر از ۶ ماه یا بیش از ۱۰ ماه گذشته باشد.»

ارث‌بری دو شخص دارای توارث

همچنین در خصوص شک داشتن در مورد تاریخ فوت دو نفر که در یک زمان مرده باشند، مطابق ماده ۸۷۴ قانون مدنی، «اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد، بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است، از دیگری ارث می‌برد.» به عنوان مثال، دو نفر بر اثر غرق شدن یک کشتی در دریا بمیرند و به طریقی، زمان فوت یکی از آنها مشخص شده اما زمان فوت فرد دیگر، مشخص نشود؛ در این صورت، فردی که تاریخ فوتش، نامشخص است، از دیگری ارث می‌برد.

فرزندخواندگی

درباره ارث فرزندخوانده باید گفت که فرزندخوانده از زن و شوهری که مادرخوانده و پدرخوانده او محسوب می‌شوند، ارث نمی‌برد و پدر و مادرخوانده نیز از زمره وراث فرزندخوانده نیستند.

سهم مستمری بازماندگان متوفی

طبق قانون تامین اجتماعی سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی به شرح زیر می‌باشد:
۱- میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.
۲- میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می‌باشد و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد مستمری او دوبرابر میزان مذکور خواهد بود.
۳- میزان مستمری هر یک از پدر و مادر متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می‌باشد. مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید.

از موارد حق فسخ برای موجر

ماده ۴۹۲ قانون مدنی:
اگر مستاجر عین مستاجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
نکات بسیار مهم پیرامون اجاره
بسیاری از سوالات درباره عقد اجاره املاک می‌باشد که مواردی ذیلا بدان اشاره می‌گیرد:
۱- جهت بهره‌مندی از مزایای قانونی در اجاره، دو نفر شاهد (به غیر از موجر، مستاجر و مشاور املاک) حتما می‌بایست ذیل قرارداد را امضا نمایند. درغیراینصورت موجر (اجاره دهنده ملک) نمی‌تواند از امکان تخلیه سریع توسط شورای حل اختلاف استفاده کند و تخلیه ملک ماهها طول خواهد کشید.
۲- با منعقد شدن عقد اجاره، موجر یا مستاجر نمی‌تواند هر زمان که بخواهند نسبت به تخلیه قبل از موعد یا فسخ اقدام نمایند.
۳- هر قراردادی تابع توافقات فی مابین می‌باشد. از این رو امکان دارد در قرارداد اجاره، اختیاراتی به موجر یا مستاجر اعطا گردد که بتوانند نسبت به فسخ یا تخلیه اقدام نمایند مانند اختیار فسخ به دلیل تاخیر در پرداخت اجاره بها.
۴- مبلغ قرض الحسنه می‌بایست پس از اتمام قرارداد یا فسخ به مستاجر مسترد گردد البته خسارات وارده مستاجر به ملک یا بدهی مستاجر به موجر محاسبه می‌گردد.
۵- به هنگام دادخواست تخلیه ملک، موجر موظف است مبلغ مندرج در اجاره‌نامه را طبق دستور شورای حل اختلاف به حسابداری دادگستری واریز نماید. از این رو موجرها توجه کنند که پیش از تخلیه، ودیعه رو به مستاجر پرداخت نکنند مگر اینکه سند رسمی دال بر پرداخت از مستاجر گرفته باشند.

تحدید حدود زمین خریداری شده

زمینی را خریده‌ام و می‌خواهم دیوار این زمین را بکشم ولی حد و حدود آن دقیقاً مشخص نیست. صاحبان زمینهای مجاور نیز حاضر نمی‌شوند بیایند و حد و مرز زمینهایشان را مشخص کنند. لطفاً راهنمایی فرمایید به چه صورت می‌توان آنها را ملزم به این کار کنم؟

شما می‌توانید درخواست تامین دلیل دهید و با مراجعه یک کارشناس نقشه‌برداری ثبتی بر سر زمین خود می‌توانید حد و حدود و موقعیت زمین خود را مشخص نمایید.

کارفرمایی مبلغی را از کارگر خود طلبکار است آیا می‌تواند طلب خوا را از مزد کارگر برداشت نماید؟

با توجه به ماده ۴۴ قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال دیون وی تنها می‌توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود که در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

با دعاوی حقوقی در صلح صدرا – وکیل پایه یک دادگستری آشنا شوید.

مالک در چه صورت می‌تواند ملکی را که در تصرف مستاجر است، تخلیه کند؟

برای تخلیه فوری ملک باید شرایطی را مورد توجه قرار داد که یکی از این شرایط، وجود قرارداد اجاره غیررسمی یعنی قراردادی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد.

حال تفاوتی ندارد که این قرارداد توسط موجر و مستاجر بر روی یک برگ کاغذ یا توسط دفاتر آژانس املاک (بنگاههای املاک)تنظیم شده باشد، اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

همچنین در شرایطی که مدت اجاره منقضی شده باشد، یا مستاجر بیش از سه ماه، از پرداخت مبلغ اجاره، امتناع ورزد؛ یا در صورت شرط عدم انتقال، به غیر اجاره داده باشد یا اینکه محل مورد اجاره را مورد استفاده (غیرمشروع) قرار داده باشد، موجر می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف، خواسته خود مبنی بر دستور تخلیه را بنویسد؛ نه حکم تخلیه؛ و پس از بررسی این مرجع قضایی، دستور تخلیه ملک صادر می‌شود و اگر تقاضای صدور حکم کند، حکم تخلیه صادر می‌شود و با صدور این حکم، با مهلت ۲۰ روز حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض ایجاد می‌شود.

پس از طی مدتی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود، مالک باید تقاضای صدور اجراییه کند و در اجراییه نیز مهلت ۱۰ روز اعتراض باید طی شود. چنانچه به اجراییه، اعتراض نشود یا در صورت اعتراض، اعتراض او پذیرفته نشود، تخلیه ملک صورت می‌گیرد.

اگر مستاجر اجاره و کرایه خانه را پرداخت نکند

طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
معمولاً مراجعه به مرجع قضایی در این موارد زمانی که است که مستاجر با پایان یافتن مهلت قراردادش اقدام به تخلیه ملک نکند.

لذا در صورتی که مستاجر با پایان مدت اجاره‌ اش اقدام به تخلیه ملک بنماید و بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داشته باشد، دیگر مراجعه به مراجع قضایی ضروری نیست.

اما شما با احتساب اجاره‌های معوقه و سایر هزینه ها و کسر آن از مبلغ ودیعه می‌توانید بدون مراجعه به دادگستری مشکل را حل کنید.
طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل، تخلیه خواهد شد: «در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال الاجاه یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.
در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید.»

هرگاه پس از دور اجرائیه، مستاجر اجاره آپارتمان عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند، ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را بنماید.
هرگاه اجاره نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند.

حقوقی – معاملات – ملک

در برخی موارد خریدار بخشی از ثمن و پول ملک را تعهد می‌نماید در اقساط بعدی پرداخت نماید و یا برای باقی اقساط معامله هنگام انعقاد قرارداد چک پرداخت می‌کند.
در این شرایط در صورتی که بعدها خریدار اقساط بعدی را نپردازد و یا به اصطلاح چک وی پاس نشود، فروشنده به راحتی نمی‌تواند مبایعه نامه را فسخ نماید و خریدار علی رغم نپرداختن باقی ثمن و یا پاس نشدن چکش مالک ملک می‌گردد مگر این که در مبایعه نامه صراحتاً حق فسخ فروشنده بدین شکل درج گردد که:
“در صورت نپرداختن باقی مبلغ معامله و یا پاس نشدن هر یک از چکهای خریدار، بخ خر علتی، فروشنده حق فسخ معامله را دارد.”
قبلاً از این که دچار مشکل شوید از پیشامد آن جلوگیری کنید و احکام و قوانین داد و سند و معاملات را یاد بگیرید.

اصول محکم کاری های یک معامله 

قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاههای معاملاتی یا بیرون از آنجا تنظیم می شود، سندی عادی است و به همین دلیل طرفین (خریدار و فروشنده) باید نهایت دقت را در تنظیم آن داشته باشند تا بعدها دچار مشکل نشوند.
مال در وثیقه یا رهن و توقیف نباشد.
خریدار باید مشخصات مالی که قصد خرید آن را دارد، با آنچه در سند قید شده است، مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن و یا در توقیف نباشد. استعلام از ثبت اسناد و استفاده از کد رهگیری در اینجا کارساز است.
اگر مورد معامله ملک است، خریدار بررسی کند که توابع، منضمات، ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصیف شده باشد (آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و غیره). فروشنده باید به طور کلی مشخصات ملک را در قولنامه تصریح کند، به خصوص زمانی که این مشخصات مربوط به عیب و نقص مورد معامله است. همچنین باید مطمئن شود که ملک مذکور در تصرف مستاجر نباشد و اگر چنین بود، لازم است ترتیب، مهلت و ضمانت اجرای بیرون رفتن مستاجر قید شود. نکته قابل تامل دیگر توجه به این مسئله است که ملک مشکل ثبتی نداشته باشد.
احراز سمت فروشنده
اگر کسی که قولنامه را امضا می کند، خود مالک نیست، بلکه وکیل یا ولی یا قیم مالک است، خریدار باید دلایل احراز سمت آنها را بررسی کند و ببیند آیا وکیل در وکالتنامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر؟ همچنین اگر امضاکننده ولی مالک است، خریدار باید مطمئن شود که در زمان امضای قولنامه توسط ولی، کودک بالغ نشده است.
در جایی نیز که امضاکننده قیم مالک است، باید روشن شود که آیا قیم به تنهایی حق فروش مال وی را دارد یا با دخالت مقام قضایی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است.
مشاهده گواهی انحصار وراثت و احراز هویت ها
اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده است، خریدار باید گواهی انحصار وراثت را مشاهده کرده و فتوکپی برابر اصل آن نیز از فروشنده بگیرد و تسویه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.
همچنین خریدار باید مطمئن شود که فروشنده ممنوع المعامله نباشد که در این حالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک به خریدار نخواهد بود.
اگر فروشنده خیلی مسن یا مریض احوال و حرکات غیرعادی دارد، خریدار باید این احتمال را بدهد که او محجور است و برای اطمینان به اداره سرپرستی محجوران مراجعه و مطمئن شود که نام فروشنده در میان اسامی محجوران نباشد.

خودداری از پرداخت کل قیمت معامله

خریدار تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا اینکه مورد معامله با سند رسمی به وی منتقل نشده است، از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری کند، فروشنده نیز باید مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت به خریدار تحویل ندهد. حتماً درخصوص پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار، زمان تعیینو این نکته ذکر شود که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده می‌تواند فسخ معاملع را اعلام کند و معامله را برهم بزند.

بررسی توان مالی خریدار

لازم است از توان مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شود و شروطی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت، برای فروشنده حق برهم زدن معامله وجود داشته باشد.

درج امضای همه مالکان

اگر مالکان متعدد بوده و یکی از آنها عهده دار مذاکره با خریدار باشد، حتماً باید ذیل قولنامه را همه مالکان امضا کنند، مگر اینکه به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در این صورت وکیل از طرف همه مالکان قولنامه را امضا می کند.

الزام به تنظیم سند

اگر خریدار یا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری کنند، طرف دیگر می تواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه درخواست و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجرائیه کند. با خودداری طرف معامله از حضور در دفترخانه، نماینده اجرای احکام، سند انتقال را امضا خواهد کرد.

مهاجرت

اخیراً طی گزارشات منتشره در فضای مجازی و مراجعات بسیاری از هم وطنان که مورد سوء استفاده کلاهبرداران در فضای گردشگری قرار گرفته‌اند لازم دیدم در این خصوص مواردی را مطرح و اطلاع رسانی کنم.
در شرایط اقتصادی فعلی ممکن است بنا به دلایلی بعضی از هم وطنان عزیز به قصد مسافرت و یا اقامت موقت در کشورهای اروپایی و آمریکایی و یا هر کشور دیگری، بصورت شتاب زده اقدام به تصمیم‌گیری نموده و بعضاً با به حراج گذاشتن دارایی‌های خود و تهیه پول در اثر بی‌تجربگی و یا نا آگاهی ممکن است در چنگال کلاهبرداری بیفتند و دارایی‌های آنها تباه شود. لذا بهتر است این هموطنان چنانچه قصد اخذ ویزای شینگن یا ویزای هر کشور دیگری را دارند ابتدا با مراجعه به سایت سفارتخانه آن کشور اگر در ایران سفارتخانه‌ای داشته باشد ضمن مطالعه شرایط و مقررات اخذ ویزا و آگاهی لازم در خصوص این شرایط را کسب نمایند ودر صورت داشتن شرایط لازم از طریق همان سایت اقدام به درخواست ویزا بصورت قانونی نمایند. چنانچه جهت اخذ ویزا قانونی دچار ابهامات و سوالاتی می‌باشند با مراجعه به آژانس‌های مسافرتی معتبر که دارای مجوز فعالیت از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هستند ضمن اخذ مشاوره دقیق در خصوص مراحل مختلف اخذ ویزا و در صورت نیاز با انعقاد قرارداد قانونی از مساعدت این شرکت‌ها جهت اخذ ویزا استفاده کنند تا مبادا با تصمیمات هیجانی و شتابزده در چنگال آژانس‌های بدون مجوز که تعداد آنها نیز کم نیست گرفتار نشوند.
آنچه در این گفتار بسیار مهم است آن است که ویزای قانونی صرفاً از طریق سفارت و طی مراحل قانونی و ضوابط سفارت صادر می‌گردد و هیچ شخصی یا آژانسی در صدور آن دخالت ندارد بلکه این اشخاص نیز صرفاً مراحل قانونی را به نمایندگی از متقاضی طی می‌نمایند، طی بررسی‌های به عمل آمده و مطالعه گزارشات و مذاکراتی که با مال باختگان انجام شده است مال باختگان عمدتاً اظهار کرده‌اند که شخص کلاهبردار به آنها گفته است: “ما در سفارت فلان کشور آشنا داریم چنانچه پول خوبی بدهی ویزای شما به سرعت صادر می‌شود و اظهار می‌دارند ما با ارتباطی که با یک نفر از کارمندان سفارت داریم ویزای شما را به صورت تضمینی می‌گیریم فقط باید هزینه آنرا پرداخت کنید.”
که البته در فرض اول چنانچه ویزا صادر شود که اصطلاحاً به خیر گذشته و در غیر اینصورت قطعاً مبالغ پرداختی به عنوان پیش پرداخت مسترد نمی‌گردد که شخص مالباخته در این مورد ناگزیر از طرح شکایت کلاهبرداری خواهد بود.
در مواردی نیز گزارش شده که شخص کلاهبردار با همدستی جاعلین حرفه‌ای اقدام به جعل حرفه‌ای ویزای مورد نظر بر روی پاسپورت نموده است و با دریافت مبالغ هنگفت متواری شده است. که این اتفاق نیز صرفنظر از مبالغ تلف شده ممکن است در خاک ایران و یا در کشور مورد نظر مسافر مواجه با بازداشت یااخراج همیشگی شود که در این مورد نیز شخص مالباخته ناگزیر از طرح شکایت کلاهبرداری می‌باشد.
بنابراین بهتر است هموطنانی که قصد مسافرت به کشورهای اروپایی یا غیر آنرا دارند، با اطمینان از قانونی بودن تشریفات اخذ ویزا با آژانس‌های مسافرتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نمایند. زیرا فعالیت آژانس‌های مجوزدار تحت نظارت بوده و در صورت ارتکاب هرگونه تخلفی مسافر می‌تواند با ارائه قرارداد خود از طریق کمیته حل اختلاف و بررسی شکایات پیگیری نماید، و در صورت عدم نتیجه‌گیری پرونده را به شورای عالی تجدید نظر ببرد و چنانچه آژانس مربوطه فاقد مجوز فعالیت از سازمان میراث فرهنگی و یا گردشگری باشد و یا شخص کلاهبردار اقدام به فریب مسافر نموده باشد مسافر مالباخته ناگزیر است موضوع را با شکایت کلاهبرداری از طریق دادسراهای عمومی پیگیری نماید.

مثالها و نمونه هایی از دعاوی حقوقی
دادخواست های مربوط به عقود و قراردادها شامل: تنظیم اسناد رسمی و تحویل مبیع، ابطال معاملات، دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال، صدور قرار تأمین خواسته در اموال غیر منقول، خلع ید، قلع و قمع ، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، مطالبه دیون و خسارات، دعاوی تقسیط ، فسخ قراردادها، استرداد مورد معامله ، اثبات مالکیت دادخواست تخلیه ، افزایش اجاره بها، مطالبه اجاره بها و ...

دادخواست های مربوط به اسناد سجلی شامل : ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی افراد و دعاوی تغییر نام و الزام اداره ثبت احوال به ثبت آن و...

دادخواست های مربوط به دعاوی خانوادگی که هم اینک قسمت اعظمی از دعاوی مطرح شده در دادگاهها را تشکیل می دهد شامل : استرداد هدایای نامزدی، مطالبه خسارات وارده ناشی از بر هم زدن نامزدی، دادخواست اجازه ازدواج به دلیل خودداری پدر از اذن در ازدواج بدون دلیل شرعی و قانونی، دادخواست ابطال عقد نکاح از طرف دختر و پسر به لحاظ وجود اکراه در عقد، اثبات زوجیت دائم و موقت از طرف مرد و زن، الزام زوج به ثبت واقعه نکاح دائم و موقت، بطلان عقد نکاح از طرف مرد و زن به لحاظ عدم ذکر مدت در عقد، مطالبه مهریه با اعمال حق حبس و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، صدور قرار تأمین عین خواسته، تقسیط مهریه، تمکین، تعیین تکلیف از طرف زن، مطالبه نفقه معوقه با جلب نظر کارشناس و الزام زوج به پرداخت آن، الزام زوج به تهیه و تعیین منزل مستقل، منع اشتغال زوجه از طرف زوج، دعاوی طلاق از طرف زوج و طلاق توافقی، صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تخلف از شروط ضمن عقد، اجازه ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه – مجنون بودن زوجه- بیماریهای صعب العلاج زوجه- محکومیت زوجه به حبس- اعتیاد زوجه، ترک زندگی مشترک از طرف زوجه، عقیم بودن زوجه، غایب مفقود الاثر بودن زوجه، فسخ نکاح به لحاظ جنون زوج و ابتلاء به عیوبی که قانون شمرده است، تخلف زوج از شرط صفت و تدلیس و تدلیس در امر ازدواج به لحاظ باکره نبودن زوجه، ابطال طلاق، الزام زوج به بذل مدت در عقد موقت، الزام زوج به ثبت واقعه رجوع، مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در طول زندگی مشترک، استرداد طفل از طرف پدر و مادر، الزام به تحویل فرند مشترک و صدور حکم حضانت طفل، دعاوی سلب حضانت و سرپرستی فرزند مشترک و تعیین حضانت او برای پدر و مادر به لحاظ اعتیاد- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا- ابتلا به بیماری های روانی – تکدی گری- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف- اعتیاد به مشروبات الکلی، دادخواست ملاقات فرزند مشترک با تعیین اوقات ملاقات و زمان و مکان از طرف پدر و مادر، استرداد جهیزیه، تعیین نفقه فرزند مشترک و ...

دادخواست های مربوط به مطالبات دیون به استناد سند عادی واعسار از پرداخت، صدور قار تأمین خواسته ، تقسیط، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، مطالبه خسارت دیرکرد و ...

دادخواست های مربوط به دعاوی تجاری شامل : انحلال شرکت سهامی عام و خاص به لحاظ کم بودن سرمایه شرکت از حداقل میزان مندرج در قانون، عزل مدیر شرکت به لحاظ ورشکسته بودن- خیانت در امانت- محکومیت به اختلاس- کلاهبرداری، مطالبه دیون شرکت سهامی از مدیران، انحلال شرکت های مختلط سهامی- مختطط غیر سهامی- شرکت با مسؤولیت محدود – شرکت نسبی به لحاظ متوقف شدن فعالیت های شرکت- عدم تشکیل مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب سال مالی شرکت و...

دادخواست های مربوط به دعاوی طاری شامل : ورود ثالث در مرحله بدوی و تجدید نظر، دعاوی تقابل و ...

دادخواست های مربوط به اعتراض به حکم – واخواهی – تجدید نظر- فرجام خواهی- شعب تشخیص دیوان عالی کشور و ...

درخواست های مربوط به امور حسبی شامل : صدور حکم حجر، حکم رشد از طرف دختر و پسر، مهر و موم ترکه متوفی و تقسیم ترکه ، حصر وراثت و ...

دادخواست های مربوط به دیوان عدالت اداری شامل: اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100، اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف اداره کار و ...

جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

۰۳ آذر ۹۷ ، ۱۳:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

داوطلبان عزیز به مواد زیر توجه کنید و دوباره مطالعه کنین که مهم و‌آزمونی هستن

مواد ۱_۲_۳_۴_۵ ق.آ.د.ک

و‌مواد ۱۰ _ ۱۳ و تبصره ۲ که خیلی مهم‌می باشد _ ۱۴ و تبصره ۱و۲ _ ۱۵_۱۶_۱۸ _ ۲۱ با تبصره ۱ الی ۳
 ماده ۲۱ خیلی مهم می باشد.

بخش کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول : مواد ۲۴ _۲۶ _ ۲۷

فصل دوم : مواد ۲۹ وتبصره _ ۳۰ _۳۱_۳۲ و تبصره (مرتبط به ماده ۶۰۹) ماده مهم _ ۳۴_۴۱_۴۲(مهم) _۴۳ _۴۵ و تبصره ۱و۲ خیلی مهم _ ۴۶ (مرتبط با ماده ۱۸۵ وخیلی مهم ) _۴۸ وتبصره (مرتبط با ماده ۶۲۵) مهم _۴۹مهم _۵۷ مهم

داوطلبان عزیز به موادی که کنارش مهم نوشته شده بیشتر از بقیه دقت کنین

۰۱ آذر ۹۷ ، ۱۴:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مفتوح شدن پرونده مختومه

اگر در پرونده‌ای قرار منع تعقیب صادر شده باشد، در صورت کشف دلایل جدید فقط یک بار به درخواست دادستان پرونده مجدداً با همان جرم مفتوح می‌شود.

زمانی که پرونده‌ای در دادسرا مفتوح می‌شود و سیر رسیدگی را در پیش می‌گیرد، گاهی عمل منتسب به متهم جرم نبوده یا دلیل بر انتساب جرم به متهم وجود ندارد که در این‌گونه موارد قرار منع تعقیب صادر می‌شود یعنی پرونده مختومه می‌شود.

گاهی پس از اینکه پرونده‌ای در دادسرا مختومه شده و قرار منع تعقیب برای آن صادر می‌شود و شاکی به این منع تعقیب اعتراض می‌کند، قرار منع تعقیب تایید و اعتراض وی پذیرفته نمی‌شود. در این موارد بعد از کشف دلایل جدید، که در این ‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب کرد، پرونده مجددا به جریان می‌افتد که در این موارد بر اساس قانون، دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده دارد.

قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در مواردی قابل اعتراض در‌ دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌آید، قطعی خواهد بود. این موارد عبارت از اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی؛ اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین‌ خواسته به تقاضای متهم و اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان است.

‌اعتراض به قرارهای مذکور ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ آن است. اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و تمامی اقدامات ‌بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره‌ آزادی متهم زندانی باشد، فوراً اجرا می‌شود.

وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده‌اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 از جهات رد نیست بنابراین در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.



‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌، دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این ‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب کرد. هرگاه‌ دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند، بازپرس، رسیدگی کرده و قرار مقتضی صادر می‌کند. ‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نخواهد بود.

در این زمینه پرسشی از اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه مطرح شده که به شرح ذیل است:
در پرونده‌ای نسبت به شکایت شاکی درباره کلاهبرداری توسط شعبه تحقیق (بازپرسی) قرار منع تعقیب صادر می‌شود و پس از اعتراض شاکی، دادگاه بعد از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی دلایل و مدارک، قرار منع تعقیب را تأیید می‌کند. در ادامه با تجویز بند (ن) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با درخواست دادستان و اجازه دادگاه مجدداً متهمان تعقیب و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تقدیم دادگاه می‌شود.

با توجه به اینکه دادگاه در مرحله رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب در مورد پرونده اظهارنظر ماهوی کرده است، آیا دادگاه درباره رسیدگی به این کیفرخواست (با توجه به منع تعقیب) صلاحیت رسیدگی دارد؟ و آیا از جهات رد دادرس محسوب می‌شود؟ اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه نیز در مقام پاسخ آورده است که با توجه به ملاک رأی وحدت‌رویه شماره517 مورخ 18 بهمن سال 1367 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهار نظر ماهوی نیست، از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده‌اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 از جهات رد نیست بنابراین در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.
منبع: روزنامه حمایت
۳۰ آبان ۹۷ ، ۱۷:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

پرونده مختومه شد حتمابرای خیلی ها سوال شده یعنی چه.

پرونده مختومه شده یعنی چه؟

با دیدن جمله « پرونده مختومه شد » به احتمال زیاد این سوالات در ذهن شما ایجاد شده است که آیا رسیدگی به پرونده به طور کلی به پایان رسیده و دیگر امکان رسیدگی وجود ندارد؟ آیا رای به نفع من صادر شده است و طرف مقابل دیگر اعتراضی نمی تواند بکند؟ آیا رای به ضرر من صادر شده است و دیگر فرصتی برای اعتراض ندارم؟ آیا به موضوع پرونده من رسیدگی شده است؟! و سوالات متعدد دیگر.

پرونده مختومه شده است

هر پرونده در سیستم قضایی ممکن است در چند مرجع مورد رسیدگی قرار بگیرد. هر زمان که رسیدگی به طور موقت یا دائم در یکی از این مراجع به پایان برسد یا این که به تشخیص دادیار، بازپرس و یا قاضی، پرونده برای ادامه رسیدگی یا تکمیل تحقیقات به مرجع دیگری ارسال گردد، طرفین دعوی ممکن است با عبارت « پرونده مختومه شد » مواجه گردند. پرونده مختومه شده است به این معنی است که رسیدگی به پرونده در آن مرجع به پایان رسیده است (حال چه حکم صادر شده باشد، چه قرار صادر شده باشد) که می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. البته این جمله در بیشتر مواقع به این معنا نیست که به طور کلی دیگر امکان رسیدگی به پرونده وجود ندارد. حتی اگر حکم قطعی در مرحله تجدیدنظر هم صادر شده باشد ممکن است رسیدگی به پرونده در مراجع دیگر و تحت شرایطی خاص امکان پذیر باشد. همچنین این امکان نیز وجود دارد که پرونده به طور کلی مختومه شده باشد (رسیدگی به پایان رسیده باشد) و راه دیگری وجود نداشته باشد.

عبارت پرونده مختومه شد در دادسرا به این معنی است که بازپرس یا دادیار به دلیل عدم صلاحیت، یا به دلیل پایان تحقیقات و یا به دلایل دیگری ختم رسیدگی در آن شعبه خاص را به طور موقت یا دائم اعلام کرده است. پس از رسیدگی در دادسرا ممکن است پرونده به دادگاه بدوی برود و در فرآیند رسیدگی در آن دادگاه نیز ممکن است با « عبارت پرونده مختومه شد » در فرآیند رسیدگی مواجه شوید. مثلا اگر قاضی دادگاه بدوی تشخیص دهد پرونده باید برای رفع یک نقص یا تکمیل تحقیقات به دادسرا برگردد، با عبارت « پرونده مختومه شد » مواجه می شوید. بنابراین شما بسته به پرونده خود و فرآیند رسیدگی به آن حداقل یک بار و گاهی موارد تا پنج شش مرتبه ممکن است با عبارت « پرونده مختومه شد » مواجه شوید.

در هر حال برای تشخیص دقیق معنای « پرونده مختومه شده است » و همچنین بررسی امکان پیگیری های باقیمانده برای شما و طرف مقابلتان بهتر است با وکیل خود مشورت کنید.

۳۰ آبان ۹۷ ، ۱۶:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات انتظامی وکلا

 

مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
۱-اخطار کتبی
۲-توبیخ با درج در پرونده
۳-توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون
۴-تنزل درجه
۵-ممنوعیت از سه ماه تا سه سال
۶-محرومیت دائم از شغل وکالت
تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلا تعیین مینماید مستوجب مجازات انتظامی درجه ۱ و ۲ است.
 مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳:
·        انجام وکالت بدون تمدید پروانه
·        تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
·        عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
·        عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسید در قبال آنها
·        عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل
·        عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه ای که همزمان هستند یا عدم رعایت تقدم محاکمات کیفری
·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول
·        تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار اول
 
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴:
·        عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی ازموکل
·        تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
·        انجام وکالت بدون تمدید پروانه
·        عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
·        اشتغال به شغل وکالت و مداومت در انجام آن
·        معرفی خود با درجه بالاتر
·        تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده
·        تحصیل وجه یا مال یا سند دیگری زائد بر حق الوکاله قراردادی، یا تعرفه ای( در مواردیکه قراردادی در بین نیست)
·        عدم اطلاع استعفا به دادگاه و موکل یا استعفا در زمانی که موکل مجال کافی برای معرفی وکیل جدید ندارد
·        قبول وکالت در دعاوی که وکیل قبلا با سمت قضایی یا داوری در آن دخالت داشته است
·        قبول وکالت علیه ارگانهای دولتی  که  وکیل سنت وکالت یا مشاوره آن اداره را دارد
·        استعفاء از وکالت و قبول مجدد آن  یا اعمال مشابه به منظور اطاله دادرسی
·        اظهارات غیر محترمانه نسبت به محاکم و مقامات رسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص
·        عدم آگاه نمودن موکل به منظور پرداخت هزینه های پرونده که موجب تضییع حق موکل گردد
·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار دوم
·        تقدیم عرضحالی که از حیث تمبر ناقص است
·        تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار دوم
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۵:
·        قبول وکالت بصورت تصنعی (در ظاهر بنام دیگری در باطن برای خود)
·        افشاء اسرار موکل
·        تخلف از قسم
·        عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای باراول
·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار سوم
·        عدم تحویل پروانه به کانون بعد از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه
·        شرکت در مدعی به
·        انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری
·        تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار سوم
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۶:
·        مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل
·        قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آنرا بعهده داشته است
·        تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یا فاقد شرایط مذکور شدن
·        اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده
·        عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار دوم
·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار چهارم
·        عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه
·        شرکت در مدعی به
·        انتقال قراردادحق الوکاله به دیگری
۲۷ آبان ۹۷ ، ۲۰:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

پلیس فتا را بشناسید

کلمه فتا مخفف عبارت : فضای تولید و تبادل اطلاعات پلیس ناجا است

در گذر زمان، با افزایش شناخت، آگاهی و دانش انسان در خصوص پدیده‌ها، نیازها و شیوه‌ی پاسخگویی به آن‌ها، رفته رفته علم و فنّاوری به وجود آمد و مدام در حلقه‌ی پیشرفت قرار گرفت. تا جایی که امروزه این فنّاوری است که بسیاری از شؤون و جنبه‌های زندگی انسان را بازتعریف می‌کند و اگر چه مزایای فراوانی نیز برای او فراهم آورده است، گاه انسان را در پی خود کشیده، تا جایی که ساخته‌ها و پرداخته‌های دست بشر، انسان سرگشته‌ی عصر انفجار اطّلاعات را اسیر خود ساخته و به هر سو که اراده کند، می‌کشد.

نیمه‌ی پایانی قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوّم، دوره‌ی طلایی دانش و فنّاوری بشر و دوره‌ی انتقال از عصر صنعت و ماشین به عصر فناوری اطلاعات است. توسعه‌ی شبکه‌ها با کارکردهای نظامی در ابتدا و توسعه‌ی آن‌ها و تعریف کارکردهای جدید و ایجاد امکان اتّصال مراکز دانشگاهی، پژوهشی، علمی و تبادل اطّلاعات با یکدیگر در این نیمه اتّفاق افتاده‌است. تجاری‌سازی فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات و به تبع آن کاهش هزینه‌های رایج و امکان استفاده‌ی عموم از این فنّاوری، اینترنت را به معنای امروزآن در دهه‌ی پایانی قرن بیستم به مردم معرّفی نمود و امروزه این فنّاوری عظیم با میلیاردها رایانه، میلیون‌ها خدمات‌دهنده و صدها هزار شاه‌راه ارتباطی اصلی در برابر بشر قرار دارد تا از مواهب و مزایای آن استفاده کند یا خود را با پلیدی‌ها وآسیب‌های آن به نابودی کشد.

رایانه، اینترنت و تمامی ابزارهای مبتنی بر فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات، در ابتدا و در ذهن و تصمیم مبدعان و مخترعان آن، صرفاً با هدف خدمت به نوع بشر و ساده‌سازی و افزایش کیفیت زندگی انسان، طرّاحی و تولید شدند. امّا در عمل تبدیل به چاقوی دولبه‌ی گشتند که سعادت و شقاوت را هم‌زمان با هم به ارمغان می‌آورند و شهروند امروز دهکده‌ی دیجیتالی جهانی را در برابر یک انتخاب و یک سؤال بزرگ قرار داده‌است که «آیا انسان  نیازمند بازتعریف نیازها، خواسته‌ها، منافع و مضارّ خود در فضای به اصطلاح جدید مجازی است؟» فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ضمن تأثیرگذاری بر تمامی جنبه‌ها و شؤون زندگی اجتماعی بشر، بر جرایم، تهدیدها و آسیب‌ها نیز تأثیر گذاشته است. بسیاری از جرایم قدیمی با استفاده از ابزارهای رایانه‌ای با سهولت، اثرگذاری و منافع بیشتر برای مجرمین از سوی آنان صورت می‌گیرند و حتّی دسته‌ی دیگری از جرایم که کاملاً جدید بوده و صرفاً اختصاص به فضای مجازی دارند نیز شکل گرفته و در قاموس مجرمین از منظرارتکاب و در قاموس پلیس از منظر پی‌جویی و مقابله وارد شده‌اند. جرایم رایانه‌ای همزمان با توسعه و کاربردپذیری رایانه و سیستم‌های رایانه‌ای، جرایم رایانه‌ای هم به وجود آمده‌اند.اگرچه دامنه و حوزه‌ی وقوع جرم در هر حوزه با توجّه به ویژگی‌ها و وسعت کاربرد و استفاده متفاوت بوده‌است. از سال 1960 میلادی تا کنون سه نسل از جرایم رایانه‌ای برشماری شده‌اند. نسل اوّل که مقارن سال‌های دهه‌ی هشتاد، هفتاد و اوایل دهه‌ی هشتاد میلادی است و چون استفاده از اینترنت در آن زمان شیوع نداشت، عمده‌ی جرایم مرتبط با رایانه‌ها بود و از این رو این دسته از جرایم صرفاً به «جرایم رایانه‌ای» یاد می‌شوند. نسل دوّم جرایم رایانه‌ای از اوایل دهه‌ی هشتاد تا اوایل دهه‌ی نود به وقوع پیوستند که به «جرایم علیه داده‌ها» تعبیر می‌شوند. در این نسل، «داده» صرف‌نظر از این‌که در رایانه قرار داشته باشد، در واسط‌ها و ابزارهای انتقال مورد توجّه قرار گرفت و دیگر تأکیدی بر رایانه نبود. نسل سوّم رایانه‌ای نیز هم‌زمان با فراگیر شدن اینترنت از اوایل دهه‌ی 1990 میلادی به وجود آمدند. این جرایم که با گسترش کاربرد شبکه و اینترنت به وجود آمدند نام «جرایم سایبری» را به خود گرفتند. مبارزه با جرایم رایانه‌ای گسترش جرایم رایانه‌ای در دنیا، خصوصاً در کشورهایی که بیشترین استفاده کنندگان رایانه و اینترنت در دنیا محسوب می‌شوند، باعث شد تا حکومت‌ها به فکر ایجاد
سازوکار قانونی و حقوقی رسیدگی و مبارزه با این‌گونه جرایم بیافتند. کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز برای تشریک مساعی در روند شناسایی جرم و مجرمین، همکاری در پی‌جویی و تعقیب قضایی و پلیسی مجرمان و تبادل دانش و اطّلاعات پلیسی در شناخت و کشف علمی جرایم سایبری نیز تشکیل شدند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کنوانسیون بوداپست در سال 2001 اشاره کرد. از کشورهای فعّال پیش‌رو در پی‌جویی و مبارزه با جرایم رایانه‌ای می‌توان به ایالات متّحده‌ی امریکا، روسیه، چین، کره‌جنوبی، انگلستان،هند، فرانسه و آلمان اشاره کرد.

ضرورت تشکیل پلیس «فتا» در کشور

توسعه‌ی روزافزون زیرساخت‌های فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات در کشور و افراد کاربران و استفاده کنندگان از اینترنت و سایر فنّاوری‌های اطّلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن‌های ثابت و همراه، شبکه‌های دنیای کشوری و محلّی، ارتباطات ماهواره‌ای از جمله‌ی دلایلی است که لزوم ایجاد و توسعه‌ی سازوکاری برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطّلاعات جمهوری اسلامی ایران را توجیه می‌کند.همچنین توسعه‌ی خدمات الکترونیک در کشور نظیر دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک و سایر خدمات از این دست، نیز لزوم ایجاد پلیسی تخصّصی در مجموعه‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را برای تأمین امنیت و مقابله با جرایمی که در این فضا به وقوع می‌پیوندند را آشکار می‌کند.  از سوی دیگر، رشد قارچ‌گونه‌ی جرایم در حوزه‌ی فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور (فتا) مثل کلاهبرداری‌های اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، سرقت اطّلاعات، تجاوزبه حریم خصوصی اشخاص وگروه‌ها، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی،هرزه‌نگاری و جرایم اخلاقی و برخی جرایم سازمان‌یافته‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاب می‌کند که پلیس تخصّصی که توان پی‌جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فنّاورانه داشته باشد، به وجود آید.

از سوی دیگر با توجّه به تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و لزومتعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوّبات کمیسیون افتای دولت جمهوری اسلامیایران مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تب دل اطّلاعات، این پلیس در بهمن‌ماه سال1389 به دستور سردار فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل گردید.

اهداف تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات

تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور، صیانت از هویّت دینی، ملّی و ارزش‌های انسانی جامعه در فتا، حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع، صیانت از منافع، اسرار و اقتدار ملّی در فضای تولید و تبادل اطّلاعات، حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور در مقابلحملات الکترونیک و اعتماد و آسودگی خاطرآحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی از جمله فعّالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور صیانت ازحاکمیت و اقتدار ملّی از جمله اهداف تشکیل پلیس فتاست.

ماهیت پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات

ماهیت اصلی پلیس فتا، عملیاتی است به این معنا که به صورت کاملاً تخصّصی و از طریق تجهیز به منابع ارزشمند نیروی انسانی، دانشی و تجهیزاتی با توان عملیاتی خوب، نسبت به تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطّلاعات با رویکرد مقابله با جرایم از طریق پیش‌بینی، پیش‌گیری و کشف جرم اقدام می‌نماید.

وظایف و مأموریت‌های فضای تولید و تبادل اطّلاعات

ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعّالیّت‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ی اطّلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملّی، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات برای پیش‌گیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام هماهنگی‌ها و عملیات‌ برای انجام و تحقّق فعّالیّت‌های غیرقانونی و ممانعت از تعرّض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه در فتا از جمله‌ی وظایف و مأموریت‌های پلیس فضای تولید و تبادل
اطّلاعات ناجاست.

ویژگی‌های پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات

پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجا دارای ویژگی‌های ممتاز و برجسته‌ای به شرح ذیل است.

ویژگی‌هایی که نویدبخش امنیت و آرامش برای مردم در فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران است.

چشم‌انداز پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجا تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور با سازمانی فعّال، نوآورانه و به سوی پیشرفت، کارآمد، پویا، پاسخ‌گو و قانون‌مند در راستای فراهم نمودن اعتماد و آسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه و صیانت از حاکمیت و اقتدار ملّی و ارزش‌های اسلامی در افق ایران 1404 چشم‌انداز پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجاست.

۲۶ آبان ۹۷ ، ۲۲:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعقیب مجرمان یقه سفید و چالش های آن

رسیدگی به اتهام مرتبط باقدرت وثروت ، در مراجع قضایی همواره با مشکلاتی مواجه بوده است . نخستین با ساترلند برای اینگونه متهمان، عنوان ( مجرمان یقه سفید) را به کار برد این مجرمان که ظاهری موجه و باطنی فاسد دارند افراد فرصت طلبی هستند که از طریق و ابستگی به مقامات و مسئولان حکومتی یا با خوش خدمتی به آنان، در ارکاتن قدرت نفوذ کرده و از این طر یق موجبات بر قراری ارتباط با مراجع قدرت شامل مقامات دولتی، انتظامی، و قضایی را فراهم می آورند، بدین ترتیب، چنین افرادی خود را در حصار قوی عدم تعقیب قرار می دهند . به طور کلی تعقیب مجرمان یقه سفید با موانع و مشکلاتی جدی ودر جمهوری اسلامی با برخی موانع خاص مواجه است . در این نوشتار مهمترین چالش های تعقیب مجرمان یقه سفید و به تعبیر دیگری مجرمان بر نفوذ تبیین می شود.

اعلام شکایت

با توجه به ورود و نفوذ مجرمان یقه سفید به لایه های درونی حکومت ها هر گونه تحرک و اعلام جرم علیه آنان با واکنش جدی برخی مسئولان مواجه خواهد شد . چنین مسئولانی که خود وام دار این گونه متهمان هستند، با توصیه و گاه اقدامات عملی تلاش می کنند اقدام مسئولان قضایی یا انتظامی را در همان گام اول متوقف سازند در چنین شرایطی اعلام جرم دادستان یا به جریان افتادن شکایت، خود دادستان پر رمز و رازی خواهد داشت با ید به گونه اقدام شود که متهم و عقبه او را به واکنش وا ندارد، پس از اعلام جرم در ابتدا بلاش می شود با ارعاب قاضی یا ماموران تعقیب و یا تهدید شاکی، اولین اولین حرکت در نطفه خاموش گردد با وجود تمامی این تنگنا ها حمایت از عملکرد قانونی قضات و ظابطان و همچنین قوی بودن ادله و مستندات اتهامی، می تواند راه دشوار تعقیب را هموار سازد، تجربه ی سی سال گذشته نشان می دهد که با طرح پرونده و به جریان افتادن آن، واکنش ها آغاز می شود ،مجرم یقه سفید به جای حضور در مرجع قضایی، تلاش می کند با گوشه کنایه مسئول تعقیب را منصرف نماید یا چنین وانمود کند که شکایت و با گزارش های اعلامی، از اساس بی مبنا است. طولانی شدن روند رسیدگی، از عدم امکان تعقیب یا دشوار بودن تعقیب این گونه متهمان حکایت دارد . موفقیت در طرحشکایت یا به جریان افتادن اعلام جرم، اولین گام در پیشبرد پرونده است، اقتدار استقلال قوه قضائیه، امری است که می تواند ضمانت اجرای طرح این گونه شکایات در مرجع قضایی باشد .

تعقیب و احضار

در صوتی که این گونه متهمان، نتوانند با اقدامات تهدید آمیز یا تطمیعی، مانع از طر ح یا به جریان افتادن شکایت شوند، آن هنگام است که مقاومت ها در برابر احضار آنان آغاز خواهد شد مشکل اصلی احضار متهمان یقه سفید، نه عدم دسترسی، بلکه قدرت نمایی و مدعی بودن آنان است . این افراد با قیافه های حق به جانب ، همه چیز را زیر سوال برده و با خدشه مواجه می کنند با نفوذ در دستگاه های اجرایی و قضایی، قاضی را تحت تاثیر قرار دهند در توجیه اقدامات مجرمانه ی متهم به خدمات وی و اینکه انگیزه خدمت به نظام داشته است استناد می شود، به طوری که به شاکی یا مرجع اعلام کننده جرم نیز اتهام بسته و ادعا می شود، هدف از طرح شکایت یا اعلام جرم، مخالفت با فلان مسئول و با مخالفت با طرح های خدمت رسانی است و یا آن که توجیهاتی از این نوع را دستاویز نجات خود تلقی می کنند، این گونه متهمان سعی می کنند در ابتدا از حضور در مراجع قضایی استنکاف تمایند یا صلاحیت مرجع قضایی یا قاضی رسیدگی کننده و یا فرایند تعقیب و نحوه احضار را زیر سوال ببرند تا با ایجاد تردید در مشروعیت احضار یا روند آن، چنین وانمود کنند که هدف از این گونه احضارها تخریب و تضعیف برخی دستگاه های دولتی یا مسولان است در برخی موارد با عدم حضور متهم در محل اقامت، سکونت، و یا با مسافرت مصلحتی، یا اعزام به ماموریت، روند احضار وتعقیب با مانع مواجع می گردد این گونه متهمان انتظار دارند، حضورشان در مرجع قضایی با تضمین های اساسی همراه باشد .باید به این نکته توجه کرد که رفتار مراجع قضایی، می تواند مبنای قضاوت مردم در قبال عملکرد قوه قضاییه تلقی شود، زیرا تجربه نشان داده است این دسته از مجرمان با استفاده از نفوذ تلاش می کنند به نحوی خود را بی گناه و دیگران را مدعیان ناحق جلوه دهند، حال آنکه بهترین شیوه برای ارزیابی صداقت آنان در گفتار و کردار، حضور در مرجع قضایی و ارائه توضیح در برابر شکایت اعلامی و بیان واقعیت ها است . تجربه سه دهه گذشته نشان می دهد که متهمان یقه سفید با سوء استفاده از فرصت هایی که به آ ها داده می شود، خود را برای روزهایی آماده می کنند که زمینه ی تعقیب آن ها از میان برود، به گونه ای که اگر زمانی در مرجع قضایی حضور یافتند نه تنها محکوم نشوند، بلکه خود را محق نیز جلوه دهند . از این رو محکمه ی این متهمان و اطلاع رسانی به مردم از حقایق پرونده ها ایجاد حس اعتماد در مردم نسبت به قوه قضائیه را موجب می شود، ضمن آن که زمینه ساز پیش گیری از وقوع جرایم مشابه، توسط دیگر افراد است .

باز داشت متهمان، تحصیل ادله و نوع قرار

مهمترین بخش مربوط به تعقیب مجرمان یقه سفید، بازداشت آنهاست، امری که با دشواری بسیار همراه است. در واقع عبوراز مراحل پیشین و امکان بازداشت این گونه متهمان، فرایند رسیدگی را بحرانی خواهد کرد. در این مرحله، واکنش ها سخت و تهاجمی است. به زودی خواهند گفت که متهم در حبس انفرادی نگه داری شده با او بد رفتاری گردیده، از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم بوده است، به وکیل دسترسی ندارد، به متهم چشم بند زده اند، از مطالعه کتاب و روزنامه محروم است . او می داند و شاید هم به گفته شده است اقایر خود مبنی بر ارتکاب جرم را با خدشه بر عملکرد ضابطان بی اثر سازد، مانند آنکه ضابطان فاقد صلاحیت اند، خارج از وظایف خود عمل کرده اند او را در بی خوابی نگه داشته با او بد رفتاری کرده اند و یا انکه متهم در خواست معرفی خود به پزشک را نموده، اما کسی به اظهارات او توجه نکرده است . از روزهای سخت سپری شده برای متهم وخانواده اش به گونه ای سخن گفته می شود که گویا ستمها دیده است به طوری که هر دلی از شنیدن آن زار وپریشان می شود . این متهمان که به حمایت های برخی مسئولان امیدوارهستند، تلاش می کنند با اظهار برخی مطالب و تکذیب آن ها پس از آزادی، مندرجات اوراق تحقیق را نفی کنند . وابستگی این متهمان که به نهاد های قدرت و ثروت به گونه ای است که مسئولان حامی، پس از مشاهدهی تحریکات جدی برای تعقیب متهمان، اقدامات خود را در سطوح مختلف آغازمی کنند تا اثبات نمایند اقدامات قضایی از تشکیل پرونده، اشتباه و یا با غرض ورزی توام بوده است. در چنین زمانی است که تدبیزر و هوشیاری مراجع قضایی می تواند این گونه تحرکات را خنثی نماید. بازداشت به موقع و به میزان ضرورت، بازجویی از متهمان توسط باپرس، نظارت مستمر دادستان بر فرایند تحقیقات، همراهی و هماهنگی ظابطان با قضات دادسرا، خود داری از بد رفتاری با متهمان و بی طرفی در اظهار نظر قضایی، حمایت از قضات شجاع و رعایت مقررات می تواند برخی از پیامد های بازداشت متهمان را بر طرف کند.

محاکمه متهمان

مهم ترین اقدام مرجع قضایی محاکمه موفقیت آمیزاین گونه متهمان است . در سی سال گذشته نمونه هایی از این نوع محاکمات انجام شده است که شرح وبسط هر کدام مستلزم انتشار کتابی است .البته بدیهی است رعایت قوانین و مقررات در محاکمه مجرمان یقه سفید از جمله دسترسی آنان به وکیل علنی بودن دادگاه، رعایت کامل بی طرفی مراجع قضایی . جلوگیری از هتک حرمت افراد در جریان محاکمه، دسترسی متهم به مدارک و ادله، خود داری از از هتک حرمت در جریان محاکمه، دسترسی متهم به مدارک و ادله، خود داری از هتک آبروی متهم، رعایت حقوق دفاعی وی و صدور احکام مستدل و مستند، این گونه احکام را درتاریخ ماندگار می کند، رویه قضایی را تحت تاثیر قرار می دهد و زمینه ساز آموزش هایی عمیق و موثر برای قضات جوان و وکلای تازه کار خواهد شد .

نتیجه بحث

از مجموع آن چه گفته شد، علاوه بر موارد فوق، می توان عناوین زیرا را به عنوان سایر چالش های مربوط به تعقیب مجرمین یقه سفید بر شمرد :

1 – تعدد مراجع قضایی صالح به رسیدگی یه این گونه اتهامات و در نتیجه ایجاد اختلاف در صلاحیت

2 – عدم همکاری برخی ضابطان دادگستری در امر تحقیقات و نیز دخالت ضابطان متعدد

3 – ایجاد برخی موانع در روند رسیدگی به اتهام مسئولان در مراجع قضائی

4 – هتک حرمت متهمان در مطبوعات و یا انتشار اسامی آنان در رسانه ها

5 – پیامدهای ناشی از بروز برخی نگرانی ها میان نیرو های متخصص

6 – پیامدهای ناشی از صدور قرار باز داشت موقت برای این گونه متهمان

7 – ایفای نقش موثر مدیران و مسئولان قضایی در تعقیب متهمان

8 – اخلال در امور اجرایی در صورت اجضار یا بازداشت متهمان

9 – نقش و سمت مجلس و دولت در طرح و پی گیری شکایات

10 – مصونیت نمایندگان و برخی مسئولان از تعقیب قضایی

11- عدم عایت تساوی افراد در برابر قانون

چنین چالش هایی، مستلزم بایسته هایی به شرح آتی است

1 – دسترسی به اسناد و مدارک به اتهام ، به ویژه در زمان مسئولیت متهم

2 – آگاهی رسانی به مسئولان ما فوق متهمان پس از احضار یا جلب آنان

3 – تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به اتهام مدیران

4 – رعایت اصل بی طرفی مراجع قضایی

5 – رعایت شوون مدیران دولتی

6 – دسترسی متهمان به وکیل

در انتها خاطر نشان می شود قوه قضائیه ایران در دوره مدیریت جدیدتلاش های جدی نموده است که به اتهام افرادی که در رده و یا سمتی مرتکب جرم شده اند، رسیدگی نماید، از این جمله است روند رسیدگی به پرونده ی فسادبزرگ مالی که در نتیجه آن افراد بسیاری تحت تعقیب قرار گرفته اند، در این میان، رسیدگی به اتهامات برخی مدیران و مسئولان دخیل در پرونده با اهتمام جدی پی گیری می شود، امید می رود با صدوراحکام شایسته، نتایج آن در بخش های مختلف کشور به ویژه در پیش گیری خیراز وقوع جرایم اقتصادی آشکار گردد اظهارات مقام معظم رهبری مبنی بر این که قاچاق و سوء استفاده از سرمایه های ملی و ذخایر متعلق به مردم در بانک ها، از مصادیق اخلال اقتصادی است. هم چنین با خائنان و دزدان کیسه ملت برخورد شود …. نشان دهنده عزم جدی جمهوری اسلامی برای مبارزه با مجرمان یقه سفید است.

۲۶ آبان ۹۷ ، ۲۲:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کاربردی

هرگز در هنگام نگارش چک ، خودکارتان را عوض نکنید (حتی دو خودکار همرنگ ) . چرا که جاعل بعدا می تواند ادعا کند که خودکار سومی هم در کار بوده است.

*گاهی دیده می شود کلاهبرداران مخصوصا خودکار تمام شده ای را به شما داده که بسرعت جوهرش تمام شده و مجبور شوید قسمتی از متن چک را با خودکاری دیگر بنویسید.
* یک اشتباه متداول، استفاده از خودکار دیگران است. هرگز از خودکار کسی که می خواهید چک را با او بدهید استفاده نکنید. حتما برایتان پیش آمده که در هنگام نگارش چک ، طرف مقابل فورا خودکارش را بطرفتان می گیرد؛ هرگز قبول نکنید !!! چون بعدا با همان خودکار چکتان دستکاری می شود

۲۶ آبان ۹۷ ، ۱۸:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر شوهر فوت کند مهریه زن دوم چه می شود؟

اگر مردی بیش از یک زن داشته باشد خواه به عقد دائم یا عقد موقت، همسران او می توانند از محل ماترک (آنچه به ارث رسیده) مطالبه مهریه کنند.

 
+هیچ کدام از زنان متوفی در گرفتن مهریه بر دیگری رجحان ندارد. بعضی به اشتباه فکر تصور می کنند مهریه زن اول بر دیگران ارجحیت دارد که چنین نیست حتی مهریه زنی که به عقد موقت در نکاح مرد بوده است با مهریه زنی که در عقد دائم بوده است تفاوتی نمی کند.

+پس از فوت شوهر دیگر بحث مستثنیات دین که در زمان حیات او قابل استناد بود، مطرح نمی باشد و از کل ما ترک از جمله منزل مسکونی او می توان مهریه را وصول کرد. مهریه را هم از طریق دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت می توان مطالبه کرد.

+همانطور که می دانید بعضی از اموال جزء مستثنیات دین می باشند و از بابت هیچ دینی حتی مهریه از طریق آن اموال قابل وصول نیست مثل منزل مسکونی مورد نیاز و مناسب شان مرد، اما پس از فوت شوهر دیگر بحث مستثنیات دین که در زمان حیات او قابل استناد بود، مطرح نمی باشد و از کل ما ترک از جمله منزل مسکونی او می توان مهریه را وصول کرد. مهریه را هم از طریق دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت می توان مطالبه کرد.

+آنچه اینجا اهمیت دارد این است که اگر اموال متوفی برای پرداخت همه مهریه ها کفایت نکند زنی که زودتر ملک یا مال دیگری از ما ترک را توقیف کرده باشد در گرفتن مهریه از محل مال توقیف شده اولویت دارد حتی اگر مالی جهت وصول مهریه برای زن دیگر نمانده باشد.

۲۶ آبان ۹۷ ، ۱۸:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مصادیق جعل



١-تهیه سربرگ ادارات طبق ارا دیوان جعل نیست

٢-جعل نوار کاست یا سی دی  و ویدئو یا ماشین الات و بسته بندی دور کالاها جعل نیست

٣- جعل بر روی شناسنامه و یا گذرنامه یا گواهینامه که به علت منقضی شدن تاریخ اعتبار ان دیگر معتبر نباشد، جعل محقق نمى شود

٤- هرگاه کسی در یک نوشته چندین خط یا کلمات را به هر نحوی جعل کند فقط مرتکب یک جعل مى شود و نباید  سراغ تعدد مادی و معنوی رفت

٥- عدم ثبت اقلامی در دفاتر محاسبات دولتی و برداشت از انها طبق رویه قضایی اختلاس است و از مصادیق جعل نیست (   بسیار مهم )

٦- صدور چک از حساب دیگری بدون شبیه سازی از مصادیق کلاهبردای است و در صورت شبیه سازی از مصادیق جعل و استفاده از سند سفید هست

٧- طلبکاری که پس از دریافت طلب خود سند حاکی از بدهی را در مقابل او پاره مى کند و بعدا قطعات پاره شده را بهم مى چسباند و مبلغ آن را مطالبه مى کند عملش جعل نیست بلکه شروع به کلاهبرداری است

٨- حک نام کشور بر روی اجناس یا مصنوعات بافتنی یا تغییر ارقام و مشخصات وسایط نقلیه موتوری جعل نیست

٩- تغییر و تبدیل نمره و تجدید نظر در اوراق تصحیح شده بدون دستور مقام صلاحیت دار از مصادیق جعل است.

۲۳ آبان ۹۷ ، ۱۳:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا وکالت دادن و انتخاب وکیل در دفتر اسناد رسمی برای دادگاه معتبر است..؟

بعضاً اشخاص در دفترخانه اسناد رسمی حاظر و اقدام به تفویض وکالت به شخصی که دارای لیسانس حقوق و یا شخص دیگر برای امور خود در دادگستری می نمایند که در این خصوص گفتنی است وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌ نامه اجرایی آن با تنظیم فرم چاپی وکالتنامه انجام وظیفه می‌نمایند و مراجع قضائی هم با تشریفاتی که قانون معین کرده آنها را می‌پذیرند نه غیر آن، بنابراین از نظر قوانین موضوعه برای کار قضائی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصیل بود و یا وکیل دادگستری که مجاز به دخالت در امر دادرسی باشد.
بنابراین در فرض سئوال صرف تنظیم وکالت رسمی در دفتر اسناد رسمی و داشتن لیسانس حقوق کافی برای وکالت در دادگستری نیست و شخص وکیل چنانچه حق توکیل داشته باشد  می تواند به وکیل دادگستری مراجعه و به ایشان جهت مراجعه به مراجع قضایی وکالت بدهد.
طبق یک اصل کلی وکالت در دادگستری مختص وکیل دادگستری است و وکیل دادگستری نیز شخصی است که از کانون وکلای دادگستری جواز وکالت و یا همان پروانه وکالت را دریافت نموده و طبق قانون می تواند در دادگاه نسبت به دفاع از موکل حاضر شود پس مراقب سود جویان باشید.

۲۲ آبان ۹۷ ، ۲۱:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برای مطالبه دیه از پزشک به کجا مراجعه کنیم؟

افراد ذی حق می توانند از طریق طرح شکایت کیفری علیه پزشک علاوه بر تعیین مجازات برای پزشک او را به پرداخت دیه نیز محکوم نمایند و همچنین می توانند به صورت مستقیم برای مطالبه دیه به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه نمایند.
البته توجه داشته باشید مطالبه دیه معادل 20 میلیون تومان و یا کمتر در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و دادخواست می بایست به شورای حل اختلاف تقدیم گردد و برای مطالبه بیش از 20 میلیون تومان می بایست از طریق دادگاه عمومی حقوقی اقدام گردد.

۲۲ آبان ۹۷ ، ۲۱:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکایت از پزشک


برای شکایت از پزشک می بایست حتی الامکان خود بیمار شخصاً حضور داشته باشد و البته وکیل دادگستری از سوی ایشان نیز می تواند اعلام جرم و از پزشک متخلف شکایت نماید.
برای شکایت از پزشک می توان به:


1- شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی مراجعه نمود


در مواردی شکایت از پزشک را به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش ارجاع می نمایند البته در صورتی که از رفتار پزشک بیمار متضرر شده باشد می تواند تا مبلغ 20 میلیون تومان در شورا رسیدگی شود و بیش از این مبلغ در دادگاه رسیدگی می شود.
در تهران مجتمع شماره 29 شورای حل اختلاف به امور پزشکی و بهداشتی اختصاص یافته است، برای طرح دعوی علیه پزشک در تهران می توانید به خیابان کارگر شمالی خیابان شانزدهم «فرشی مقدم» پلاک 19 سازمان نظام پزشکی مراجعه نمایید.

2- دادسرای عمومی و انقلاب


برای شکایت از پزشک می توان به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مراجعه نمود. البته دادسرای عمومی و انقلاب صرفاً محدود به شکایت از پزشک نمی باشد و می توان علیه سازمان ها و حرفه های مربوط به پزشکی در صورت ارتکاب جرم شکایت نمود.
علیرغم آنکه دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صالح به رسیدگی نسبت به جرایم پزشکی محسوب می شود لیکن در برخی از شهرها دادسراهایی به جرایم پزشکی اختصاص یافته است و فقط این مراجع نسبت به جرایم پزشکی رسیدگی می نمایند و در صورت شکایت از پزشک شما را به این دادسراها ارشاد می نمایند.

3- دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب
الف-اگر شکایت نسبت به پزشک مربوط به قتل عمدی باشد پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع می گردد.
ب- در خصوص دیگر جرایم پزشکی پرونده به دادگاه کیفری دو ارجاع می گردد.
ج- در مواردی مطابق قانون رسیدگی به برخی از جرایم پزشکی در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد بدین شرح که:
1- دخالت در امور پزشکی و دارویی
2- خودداری از ارائه خدمات پزشکی
3- واگذاری و اداره موسسه پزشکی به غیر بدون مجوز

مراحل رسیدگی به شکایت از جرایم پزشکی:
در صورت شکایت از پزشک مراحل بدین شرح خواهد بود.
پس از حضور در دادسرای جرایم پزشکی و یا شکایت از پزشک در دادسرای عمومی و انقلاب با ارجاع دادستان موضوع شکایت از پزشک به یکی از شعب دادیاری و یا بازپرسی ارجاع می گردد. پس از ارجاع به شعبه شاکی یا وکیل رسمی در امور پزشکی از سوی ایشان می بایست در شعبه حاضر گردد و پس از ارائه توضیحات لازم و تقدیم مستندات دعوا، تحقیقات در صورت تکمیل موارد مورد اشاره ادامه می یابد. در این مرحله مقام تحقیق پس از اخذ توضیح دستور مقتضی صادر می نماید.
به صورت معمول اولین دستور خطاب به پزشک، بیمارستان و یا مرکز درمانی بوده که درخواست مدارکی که در آنجا اقداماتی که برای بیمار انجام شده است مطالبه می گردد. توصیه می شود جهت تسریع در رسیدگی تقاضا نمایید دستور قضایی به صورت دستی در اختیار شما قرار داده شود و خود شخصاً برای دریافت پاسخ به مرکز مربوطه مراجعه نمایید و حتی المقدور در دستور قضایی ذکر شود پاسخ به حامل نامه تحویل گردد. در مواردی از پاسخ به بیمار امتناع ورزیده می شود و مدارک توسط سازمان و یا شخص مربوطه به دادسرا ارائه می گردد.
امکان دارد در مواردی که شکایت از پزشک شده است در بدو امر موضوع به کلانتری جهت تکمیل تحقیقات ارجاع و سپس به دادسرای جرایم پزشکی ارجاع گردد.
پس از انجام تحقیقات پرونده به کمیسیون پزشکی ارسال و از طرفین دعوت می گردد، در صورت لزوم از بیمار معاینه به عمل آید و سپس کمیسیون رای خود را به دادسرا اعلام می کند و دادسرا نظر کمیسیون را به شاکی و پزشک ابلاغ می نماید و حق اعتراض ظرف یک هفته به نظر کمیسیون وجود دارد.
در صورت عدم اعتراض نظر قطعی شده و در صورت اعتراض در فرجه قانونی پرونده به کمیسیون مرکزی «کمیسیون عالی» به صورت تکمیل شده با تمام مستندات ارجاع و در آنجا نظر کارشناسی نهایی داده می شود.
رای کمیسیون ملاک تصمیم و رای خواهد بود.
چنانچه بیمار بیهوش و یا فاقد هوشیاری کامل باشد می بایست در وهله نخست برای آن قیم و یا امین موقت نصب گردد و سپس قیم از طرف بیمار وکیل رسمی دادگستری برای شکایت از پزشک انتخاب نماید.
پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، مقام قضایی شکایت علیه پزشک را درست و وقوع جرم پزشک را احراز نماید قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به همراه کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود.
طرفین می توانند از بدو امر یعنی شاکی می تواند قبل از شکایت وکیل داشته باشد و یا حین رسیدگی در دادسرا وکیل جرایم پزشکی انتخاب نماید و یا اینکه در مرحله دادگاه وکیل جرایم پزشکی انتخاب نماید و این حق را نیز پزشک دارد که از بدو امر و یا در مرحله دادگاه وکیل متخصص امور پزشکی انتخاب نماید.
پس از صدور رای طرفین می توانند به رای صادره چنانچه از دادگاه کیفری یک  باشد در دیوان عالی کشور و چنانچه از دادگاه کیفری دو و یا دادگاه انقلاب، در دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض نمایند.
مطابق ماده 41 قانون نظام پزشکی هیات های بدوی انتظامی نظام پزشکی موظفند نظر مشورتی، کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده های رسیدگی به جرایم پزشکی در اختیار دادگاه قرار دهد و مطابق تبصره یک این ماده اعلام نظر کارشناسی نباید بیش از دو ماه از تاریخ درخواست دادسرا بگذرد و مستند به تبصره دو همین ماده دادسرا و دادگاه می بایست 48 ساعت قبل از احضار یا جلب هر یک از صاحبان مشاغل پزشکی به علت رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان برساند.

۲۲ آبان ۹۷ ، ۲۰:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وکیل دادسرای نظامی

دادسرای نظامی که با عنوان سازمان قضایی نیروهای مسلح شناخته شده است به جرایم نیروهای نظامی و انتظامی از جمله نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، راهنمایی و رانندگی، ارتش، سپاه و... رسیدگی می کند. در دادسرای نظامی برابر آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح رسیدگی و مطابق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح رای صادر می شود. با توجه به تخصصی بودن این مرجع معمولاً وکیل بایستی تخصص در دادسرای نظامی داشته باشد یعنی وکیل متخصص در دادسرای نظامی باشد. مقاله پیش رو در خصوص وکیل دادسرای نظامی و شرایط رسیدگی در دادسرای نظامی توسط وکیل متخصص دادسرای نظامی تهیه و به رشته تحریر درآمده است.
درباره وکیل دادسرای نظامی بدانیم...

شکایت در دادسرای نظامی:
برای شکایت از جرایم نیروهای نظامی و انتظامی می توان به دادسرای نظامی محل وقوع جرم مراجعه نمود. بیشترین تعداد جرایم اختصاص به نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و... با عنایت به گستردگی کار می باشد.
برای شکایت از نیروهای انتظامی در وهله نخست می توانید با شماره 197 سامانه نظارت همگانی ناجا تماس حاصل نموده و عنوان تخلف و یا جرم ارتکابی و مشخصات کامل فرد متخلف را اعلام نمایید. در انتها می توانید جهت اطلاع از اقدامات صورت گرفته و پیگیری موضوع شماره تماس خود را نیز اعلام فرمایید، مطمئن باشید در اسرع وقت و پس از پیگیری با شما تماس حاصل می گردد.
بدیهی است چنانچه از وقوع جرم متضرر شده باشید و یا قصد پیگیری جدی موضوع را داشته باشید جدای از اعلام به سامانه مورد اشاره، می بایست راساً به دادسرای نظامی برای اعلام جرم و تعقیب کیفری مراجعه نمایید.
برای شکایت از جرایم ماموران نیروهای انتظامی، نظامی و... می توانید به دادسرای نظامی محل وقوع جرم مراجعه نمایید.
به طور مثال چنانچه محل وقوع جرم تهران است می توانید به دادسرای نظامی تهران واقع در خیابا شریعتی، چهارراه قصر مراجعه نمایید، حال چنانچه جرم در شهریار به وقوع بپیوندد می توانید به دادسرای نظامی شهریار واقع در شهرک اداری شهریار مراجعه نمایید و همچنین چنانچه جرم در استان البرز و یا هر یک از شهرستان های آن استان به وقع بپیوندد می توانید به دادسرای نظامی کرج واقع در میدان نبوت «چهارراه نبوت» روبروی پارک نبوت، اردلان 5 دادسرای نظامی استان البرز مراجعه نمایید. بدیهی است مرجع صالح تعقیب دادسرای نظامی محل وقوع جرم می باشد.
توصیه می گردد، پس از آنکه با وکیل متخصص در دادسرای نظامی مشورت نمودید، شکایت خود را به دادسرای نظامی محل وقوع جرم تحویل دهید. مشاوره با وکیل متخصص دادسرای نظامی به این دلیل توصیه می گردد که بسیاری از جرایم قابل طرح شکایت در دادسرای نظامی نبوده و باید در دادسرای عمومی و انقلاب مورد شکایت واقع شود.

مراحل شکایت در دادسرای نظامی بدین شرح است:
1- پس از مراجعه به دادسرای نظامی و اعلام جرم در برگ شکوائیه، مدارک و مستندات خود را پیوست شکایت نموده و پس از ابطال تمبر «فعلاً 10 هزار تومان» جهت ارجاع به دفتر دادستان تحویل می دهید.
2- به صورت معمول پس از ثبت شکایت، موضوع جهت بررسی به بازرسی ناجا ارجاع می گردد و شاکی مکلف است در آنجا حضور یافته، مدارک و مستندات خود را ارائه نموده و در صورت وجود شهود نیز، جهت ادای شهادت معرفی و حاضر نماید.
3- بازرسی ناجا پس از تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مورد نظر مقام قضایی پرونده را با ارائه گزارشی مفصل به دادسرای نظامی عودت می دهد.
4- پس از ارجاع پرونده به دادسرای نظامی با دستور دادستان پرونده به یکی از شعب دادیاری و یا بازپرسی ارجاع می گردد.
5- پس از ارجاع و ثبت در شعبه مورد نظر به شاکی ابلاغ می گردد در دادسرای نظامی حضور یافته و پس از استماع شکایت، ادله و مستندات ایشان در صورت احراز، دادیار و یا بازپرس اقدام به احضار مشتکی عنه می نماید.
6- در صورت وجود ادله قوی مبنی بر تحقق جرم برای مشتکی عنه قرار تامین کیفری صادر و در صورت عجز از تودیع، به دستور مقام قضایی به زندان معرفی می شود.
7- پس از انجام تحقیقات در صورت عدم ارتکاب جرم، دادسرای نظامی قرار منع تعقیب و در صورت تحقق و ارتکاب جرم، قرار جلب به دادرسی صادر می گردد.
8- پرونده به دادستان ارجاع و ایشان در صورت تایید، با صدور کیفرخواست پرونده جهت رسیدگی به دادگاه نظامی دو و یا دادگاه نظامی یک ارجاع می گردد.
9- در دادگاه با تعیین وقت و دعوت از طرفین به موضوع رسیدگی شده و رای صادر می گردد.

وکیل دادسرای نظامی:
هر یک از شاکی و یا مشتکی عنه، می توانند وکیل داشته باشند البته توصیه می گردد منتخب شما وکیل دادسرای نظامی یعنی وکیل متخصص در دادسرای نظامی باشد.
شاکی می تواند قبل از شکایت و یا بعد از شکایت وکیل دادسرای نظامی خود را معرفی نماید یعنی شاکی می تواند وکالت به وکیل دهد که شکایت را طرح نموده و یا پس از طرح شکایت وکالت دهد که پیگیر امور باشد.
مشتکی عنه و یا متهم نیز در هر یک از مراحل رسیدگی می تواند وکیل خود را در دادسرای نظامی تعیین نماید.
هر یک از شاکی و یا متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرای نظامی می تواند یک وکیل و در دادگاه دو وکیل داشته باشد.
وکالت در دادسرای نظامی تابع شرایط خاصی می باشد که در ذیل بدان اشاره می گردد ولیکن کلیه وکلا دارای پروانه وکالت معتبر می توانند در دادسرای نظامی و دادگاه نظامی جهت دفاع از حقوق موکل خود اعلام وکالت نمایند.
بدیهی است با توجه به تخصصی بودن فرایند دادرسی و اینکه دادسرای نظامی مرجعی اختصاصی محسوب می شود، توصیه می گردد وکیل یا وکلای خود را از میان وکیل متخصص در دادسرای نظامی انتخاب نمایید.
وکیل دادسرای نظامی با عنایت به اینکه به صورت تخصصی در این مراجع فعالیت دارد به نحوه ساز و کار و همچنین شرایط رسیدگی واقف می باشد.
وکیل دادسرای نظامی صرفاً دارای تخصص در این حیطه می باشد.
شما مختار به تعیین وکیل در دادسرای نظامی می باشید و حتی می توانید بدون حضور وکیل و راساً پرونده خود را پیگیری نمایید.
در دادسرای نظامی فقط یک وکیل می تواند حضور داشته باشد و در دادگاه نظامی دو، دو وکیل می تواند حضور یابد و از این جهت فرقی میان شاکی و متهم نمی باشد.
نکته آنکه شما می توانید در مرحله دادسرا دو وکیل معرفی نمایید ولیکن صرفاً یک وکیل حق مداخله در فرایند دادسرا را خواهد داشت.
در دادسرای نظامی وکیل می تواند از عنوان مجرمانه موکل خود اطلاع حاصل و با مطالعه پرونده نسبت به دفاع از موکل خود اقدام نماید.

ممنوعیت وکالت در دادسرا نظامی «ممنوعیت وکیل دادسرای نظامی»:
وکیل دادسرای نظامی می تواند برای دفاع از موکل خود حاضر گردد ولی در جرایم علیت امنیت کشور یا در مواردی که پرونده دارای اسناد طبقه بندی شده و اطلاعات سری و به کلی سری باشد، طرفین بایستی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشند انتخاب نمایند.
البته وکیل در صورت دارا بودن تابعیت خارجی نمی تواند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر گردد مگر آنکه در تعهدات بین المللی بدین موضوع تصریح شده باشد.

۲۲ آبان ۹۷ ، ۱۹:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر