حق حبس

حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. برای مثال در عقد بیع خریدار می‌تواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز تحویل کالا را به تسلیم پول موکول کند. پس اجرای این حق به تعلیق قرارداد بدون فسخ آن منجر می‌شود.

حق حبس در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته و در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی به آن اشاره شده‌است، از جمله در مادهٔ ۵۸ «کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» (مصوب ۱۹۸۰) آمده که فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسنادِ دالّ بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود.

در آثار فقهی از اصطلاح «احتباس» و «حق امتناع» نیز در اشاره به این حق استفاده شده‌است. همچنین در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در مادهٔ ۳۷۱ قانون تجارت آمده و در سایر قوانین اصطلاحات دیگری مانند «حق خودداری از تسلیم مَبیع یا ثَمَن»، «امتناع از ایفای وظایف زناشویی»، «امتناع از تسلیم مال‌التجاره» و «امتناع از اجرای تعهد» به کار رفته‌است.

تفاوت های خیار شرط با شرط فاسخ چیست؟

الف.خیارشرط حتماً باید مقیّد به مدت باشد ولی شرط فاسخ نیازبه مدت ندارد.

ب.اعمال خیاریک ایقاع است به نحوی که برای اعمال آن نیازمند قصد می‌باشیم در حالیکه شرط فاسخ عبارتست از شرطی که اگرمحقق شود، نتیجه‌ی آن انحلال قهری عقدمی باشد و به قصد طرفین ارتباطی ندارد.

ج.خیارشرط فقط درعقود لازم به کار می‌رود درحالیکه شرط فاسخ هم درعقود جایز و هم در عقود لازم راه دارد.

چگونگی اجرای حکم دادگاه

شرایط صدور اجراییه

سوال این است که دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر می‌کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحله سپری شود تا اجراییه صادر شود:

1-حکم ابلاغ شود.

2-تقاضای صدور اجراییه شود.

3- حکمی قطعیت پیدا کند.

برای صدور اجراییه برای رای داور هم باید همین مراحل طی شود.

اما شرایط صدور اجراییه برای آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی فرق می‌کند. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده 43 قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال 1370 است. شرایط صدور اجراییه در این شرایط به این ترتیب است:

کسی که حکم به نفع او صادر شده در موقع تقاضای صدور اجراییه، یک نسخه رونوشت ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود کند و به اجرای دادگاه تسلیم کند.

ترتیب اجراییه

گفتیم که اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌کند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا می‌شود.

بعد از اینکه درخواست صدور اجراییه را تقدیم کردید، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند و رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجراییه را احراز می‌کند و سپس دستور صدور اجراییه را می‌دهد؛ به این ترتیب اولین قدم که صدور اجراییه باشد برداشته می‌شود و مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند.

برگ اجراییه عملا توسط مدیر دفتر تکمیل می‌شود چون این برگه‌ها از قبل تهیه شده و چاپی است، فقط کافی است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود. برای اینکه تصوری کلی از این برگ داشته باشید بهتر است بدانید که در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است درج می‌شود. در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، نوشته می‌شود.

بعد از اینکه مدیر دفتر این برگ را تهیه کرد به مهر دادگاه ممهور می‌شود. تعداد برگ‌های اجراییه مثل دادخواست به تعداد کسانی است که در دادگاه محکوم شده‌اند. اجراییه در دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌شود و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

مرحله بعد پرداخت هزینه‌های اجرایی است. بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده می‌شود. مدیر اجرایی حکم، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که غیر از پرونده مربوط به دعواست که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده است.

در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد. مقرراتی که برای ابلاغ اجراییه وجود دارد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجراییه به محلی ابلاغ می‌شود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده‌ است.

شخص دیگری که در اجرای حکم پایش به پرونده بازی شود، دادورز است. نام او در زیر اجراییه نوشته می‌شود و کار اجرا به او واگذار می‌شود.

پس از طی این مراحل همه چیز برای شروع عملیات اجرایی آماده است. به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رای تمام شد عملیات اجرایی آغاز می‌شود. نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق ندارد در وظایفی که بر عهده دادورز است، دخالت کند.

اجرای حکم بر حسب این که موضوع آن مالی باشد یا غیر مالی متفاوت است و در هر مورد دادورز وظایف خاصی دارد.

اجرای احکام مالی

اگر موضوع حکم عین منقول یا غیر منقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود دارد دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به وی می‌دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می‌شود. در این حالت اگر کسر یا نقصانی در مال به‌وجود آمده باشد شخصی که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه به محکوم‌علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ ولی باید با طرح دعوا به وسیله دادخواست مطالبه شود.

موضوع درخواست: درخواست رفع نقص

مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی، ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید،مراتب را با قید جزییات به متقاضی ابلاغ می‌کند تا ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نماید.(ابلاغ به معنی نمایش ابلاغیه در خلاصه پرونده می باشد.)

چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید، بدیهی است درصورت انقضاء مدت مذکور و عدم تکمیل موارد فوق الذکر، اظهارنامه مذکور کان لم یکن تلقی می گردد. و مراتب را با ذکر علت به متقاضی ثبت ابلاغ خواهدکرد.

تبصره بسیار مهم : مهلت رفع نقص برای اشخاص مقیم ایران 30 روز و برای اشخاص مقیم در خارج از ایران  60 روز از زمان ابلاغ محاسبه می‌شود.(ابلاغ به معنی نمایش ابلاغیه در خلاصه پرونده می باشد.)

نکته: متقاضی بعد از مشاهده ابلاغیه رفع نقص (از طریق بخش پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده، می تواند نسبت به رفع نقص اقدام نماید .(ابلاغ به معنی نمایش ابلاغیه در خلاصه پرونده می باشد.)

برای ثبت درخواست رفع نقص باید روی گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و...)کلیک نموده و پس از ورود شماره اظهارنامه و رمز موضوع درخواست را (درخواست رفع نقص) انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید هر درخواست فقط یکبار امکان ارسال دارد و تا اعلام نظر کارشناس برروی آن، امکان ثبت درخواست مجدد ، از آن نوع وجود ندارد، لذا در ثبت درخواست دقت فرموده و در بخش متن درخواست تمام اطلاعات لازم را تایپ نمایید.

نکته: پس از گذشت موعد قانونی مقرر ادامه فرآیند و ثبت علامت امکان پذیر  نخواهد بود.( لذا می بایست اظهارنامه ی جدید تشکیل شود)

احضار شاهد به دادگاه

دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا، همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده، رعایت می‌گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل به گواه یا گواهان ابلاغ شود و گواهی که برابر قانون احضار شده، چناچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.

*اگر رسیدگی بر اساس شکایت شاکی باشد و شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن در هنگام وقوع جرم داشته باشد و یا احقاق حق متوقف بر شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد، دادگاه دستور به حضور (احضار) شاهد می‌دهد.

*هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند، به دستور دادگاه جلب می‌شوند.

شرایط تکفل

شوهر تحت تکلف زن

سن شوهر بیش از ۶۰ سال یا ۲-شوهر از کارافتاده کلی بوده و ناشی از آن مستمری نگیرد و معاش وی از زن باشد.

فرزند تحت تکلف پدر یا مادر

سن فرزندان کمتر از ۱۸ سال تمام باشد. (استثنا : برای فرزندان دختر نداشتن شوهر تا سن ۲۰ سالگی و یا اشتغال صرفا به تحصیل و یا در اثر بیماری و یا نقص عضو با تایید سازمان خدمات درمانی قادر به کار نباشد)

پدر تحت تکلف فرزند بیمه شده

سن پدر بیش از ۶۰ سال باشد و یا از کار افتاده کلی بوده و معاش وی از بیمه شده باشد.

مادر تحت تکلف فرزند بیمه شده

سن مادر بیش از ۵۰ سال باشد و یا از کار افتاده کلی بوده و معاش وی از بیمه شده باشد./اداره کل

آموزش هک در اینترنت جرم است و مجازات دارد

فضای اینترنت و فضای مجازی بستری است که علاوه بر مزیت‌های فراوان دارای خطرات و تهدیدهایی نیز است.

*یکی از این تهدیدها که امروزه بسیار دامن گیر فضای مجازی شده هک شدن و دسترسی به اطلاعات کاربران است.

*در این راستا متاسفانه آموزش هک و دسترسی غیر مجاز به اطلاعات دیگر افراد در اینترنت بسیار دیده می‌شود که باید به انتشار دهندگان این قبیل جزوه و مطالب آموزشی هشدار داد که این اقدام آنها جرم بوده و فرد مرتکب به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

*در قانون جرایم رایانه ای آمده است:

ماده25ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می‌رود.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند.

ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.

*تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

واخواهی و شرایط آن

واخواهی ، حاصل مصدر واخواندن و در اصطلاح عبارت است از اعتراض  محکوم علیه  غایب به حکمی  که علیه او صادر شده باشد .

مسئله  حضوری و غیابی  بودن احکام  ، با قانون  جدید  آیین دادرسی در مرحله  رسیدگی بدوی مطرح نیست ، بلکه در مرحله تجدید نظر هم نوعی حکم غیابی پیش بینی شده است ؛ چنان که ماده (364)در این خصوص  مقرر می دارد : « در مواردی  که رای دادگاه  تجدید نظر مبتنی بر محکومیت  خوانده باشد و خوانده یا وکیل  او در هیچ یک از مراحل  دادرسی حاضر نبوده و لایحه  دفاعیه  و یا اعتراضیه هم نداده باشند ، رایدادگاه تجدید  نظر ظرف مدت  بیست روز پس از ابلاغ  واقعی به محکوم علیه  یا وکیل  او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه  تجدید نظر می باشد ، رای صادرشده قطعی است .» البته  قانونگذار وصف غیابی را برای حکم دادگاه  تجدید نظر  به کار نبرده است ؛  اما ، در هر حال قابل اعتراض ( واخواهی ) در دادگاه  صادر کننده آن می باشد . در مرحله فرجام  چنین  عنوانی وجود ندارد . فرض قانون در مرحله  نخستین  این بوده است که ممکن است خوانده از طرح و رسیدگی  به دعوا بی اطلاع  و در یک چنین حالتی باید  حکم غیابی باشد تا بتواند به آن اعتراض نماید و در مرحله  تجدید نظر  هم این فرض پیدا شده  که درمرحله  نخستین ، حکم علیه خواهان  صادر شود ؛ در حالی  که خوانده  حضور نداشته و دفاعینکرده ، تجدید نظر خواه  همان خواهان به مرحله  بدوی باشد که حکمی در این مرحله  به دست آورد که از حیث  تجدید نظر  خوانده ، غیابی  است . در فرجام  که به هر حال ، خوانده  مرحله نخستین و تجدید نظر را پشت سر گذاشته  و از آن وقوف یافته  و به علت  آگاهی  طرفین  دعوا به مرحله  فرجام رسیدهاند ، دیگر موردی برای غیابی دانستن  حکموجود ندارد ؛ چه آنکه  اصولاً رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور  بدون حضور  اصحاب دعوا  صورت می گیرد ، مگر در موردی که شعبه  رسیدگی کننده دیوان ، حضور آنان را لازم  بداند . [1]

خوانده ای که در رسیدگی نخستین در هیچ یک از جلسات  دادرسی  حضور پیدا نکرده و مدافعات  کتبی هم نداشته باشد ، حکم صادر شده  نسبت به او غیابی است ؛ یعنی ، خوانده  غایب  دفاعش محفوظ است و می تواندبا اعتراض به حکم غیابی صادر شده ، رسیدگی  مجدد را از همان  دادگاه  بخواهد . رسیدگی  غیابی  به لحاظ  غیبت  خوانده و خالی بودن  نقش او د ر جریان  دادرسی ، یک مرحله رسیدگی کامل نیست  و با واخواهی تکمیل می گردد . واخواهی از طرق عادی شکایت از حکم است که محکوم علیه  غایب می تواند از آن استفاده کند و مرجع اعتراض ، دادگاهی است که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است .

 بخش اول - واخواهی و شرایط آن

پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن متهم ، برای محکوم علیه غایب ، حق واخواهی ایجاد می گردد . حق واخواهی بدین معنی است که محکوم علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی به رأی غیابی اعتراض کند و دادگاه صادر کننده رأی غیابی نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس ، مکلف به رسیدگی مجدد می گردد . در این قسمت از بحث ، ابتدا واخواهی مورد تعریف قرار می گیرد ، سپس به شرایط اعمال این حق توسط واخواه ، اشاره مختصری می شود .

واخواهی در لغت به معنای اعتراض و معادل فارسی آن می باشد ؛ و اعتراض نیز به معنای ایراد گرفتن ، خرده گیری و ... آمده است . [2] در ترمینولوژی حقوقی ، واخواهی را عمل اعتراض معنا کرده است و معترض را واخواه و معترض علیه را واخوانده و معترض عنه را واخواسته ، توضیح داده است .[3]

در نظام های بزرگ دادرسی ، ضمن احترام به اصل تناظر ، مقررات راجع به ابلاغ احضاریه و ... به نحوی تدوین گردیده که با اجرای آنها متهم از دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع گردد تا فرصت و امکان و فرصت دفاع داشته باشد ؛ لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او از دادرسی و صدور حکم غیابی ایجاد نمی کند . در مقابل ، حق اعتراض به رأی غیابی که همان واخواهی می باشد ، برای معترض پیش بینی شده است .

در حقوق ایران ، وا خواهی ، شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است ودر احکام حضوری واخواهی معنا ندارد .

احکام غیابی صادر شده ، خواه قابل تجدید نظر خواهی باشند و خواه قابل تجدید نظر خواهی نباشند ، در مهلت مقرر در قانون قابل وا خواهی می باشندو این مهم را می توان از اطلاق ماده (217) قانون استنباط نمود .

باید توجه داشت ، چنانچه محکوم علیه رأی غیابی ، در مهلتی که حق وا خواهی دارد از تجدید نظر خواهی استفاده نماید ، با توجه به این که وا خواهی حق می باشد و هر حقی نیز اسقاط است(مگر در قانون استثنائاتی پیش بینی شده باشد .) پس در اینجا باید قابل به عدول از حق وا خواهی وانتخاب حق تجدید نظرخواهی گردید . در این مورد عده ای معتقدند با عنایت به ملاک ذیل ماده(217) قانون ، باید این تجدید نظر خواهی را وا خواهی تلقی کرد و برابر مقررات واخواهی اقدام شود .

این مطلب وقتی صحیح به نظر می رسدکه معترض ، آشنایی با کلمات واخواهی و تجدید نظر خواهی نداشته باشد والاّ در جایی که هر دو واژه را می فهمد و یا حتی از وکیل استفاده نموده لکن به دلایلی تمایل نداشته باشد از حق وا خواهی خود استفاده نماید ، نظریه نخست قوی تر نشان می دهد .باید توجه داشت که دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی محکوم علیه اشاره نماید ، عدم توجه دادگاه به این مهم ، رأی را از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد نمود . چنانچه دادگاه در اثر اشتباه ، رأی غیابی را حضوری و یا بالعکس اعلام نماید نیز تأثیری در ماهیت امر ندارد . دادگاه انتظامی قضات در این خصوص چنین رأی داده است : « چنانچه قاضی ، حکمی را که در واقع و نفس الامر است ، حضوری اعلام نماید ، تخلف است .»[4] دیوان عالی کشور نیز در رأی شماره 6707/310 خود می گوید : « حضوری و غیابی بودن هر حکمی تابع کیفیت و نفس الامری آن حکم است بنابراین ، هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن آن قید شده باشد قابل اعتراض است و به هر حال اصدار حکم حضوری به جای غیابی و بالعکس موجب نقض خواهد بود . »[5] باید توجه داشت که رأی صادر شده از طرف دادگاه هیچ گاه در خصوص شاکی ، غیابی محسوب نمی گردد و برای شاکی فقط حق تجدید نظر خواهی می تواند وجود داشته باشد نه حق واخواهی .

نکته دیگری که در پایان این قسمت باید به آن اشاره نمود ، امکان صدور رأی غیابی از دادگاه تجدید نظر است که ماده ( 260 ) قانون به آن توجه داده است . این ماده مقرر می دارد : « در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند ، رأی دادگاه تجدید نظر ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد ... »  لازم به ذکر است که مهلت اعتراض در آیین دادرسی مدنی ، برخلاف آیین دادرسی کیفری که در امور جزایی بیست روز می باشد ، ده روز است .

بخش دوم - آثار واخواهی

 بنداول  : عام و کلی بودن واخواهی

 منظور این است که شامل همه احکام غیابی می شود . خواه حکم صادر شده در خصوص جرایم سنگین باشد که قابل تجدید نظر خواهی اند و  خواه در خصوص جرایم سبکی باشد که اصلاً قابل تجدید نظر خواهی هم نباشند .

البته باید توجه داشت ، همانطور که قبلاً گفته شد ، جرایم حق اللهی با مجازاتهای سنگین یا سبک از این مهم استثناء هستند .

بند دوم  : واخواهی اثر انتقالی ندارد .

منظور این است که رسیدگی به واخواهی توسط همان دادگاه صادر کننده رأی غیابی به عمل می آید و پرونده برای رسیدگی به دادگاه هم عرض یا مراجع بالاتر ارسال نمی گردد . به عبارت دیگر ، این اثر واخواهی ، قاعده فراغ دادرس را با استثناء مواجه می سازد .

بند سوم : مهلت واخواهی

واخواهی مهلت دارد و مهلت آن ده روز پس از ابلاغ می باشد . ماده ( 217 ) قانون اشاره به این مهم دارد و نوع ابلاغ را واقعی دانسته است . این مهلت در آیین دادرسی مدنی بیست روز پیش بینی شده است .

 بند چهارم : واخواهی حقی برای محکوم علیه رأی غیابی

واخواهی حقی برای محکوم علیه رأی غیابی می باشد و شاکی یا دادستان یا رئیس حوزه قضایی و ... حق واخواهی ندارند چرا که اصولاً رأی صادر شده در خصوص آنها غیابی محسوب نمی گردد .

 بند پنجم: عدم تقابل واخواهی با حق تجدید نظر خواهی

واخواهی ، حق تجدید نظر خواهی را ساقط نمی کند . یعنی معترض می تواند پس از واخواهی ، از حق تجدید نظر خود هم استفاده کند . همانطور که قبلاً هم گفته شد ، اصولاً معترض می تواند با اسقاط حق واخواهی ابتدائاً از حق تجدید نظر خود استفاده نماید .

 بند ششم : عدم تشدید  مجازات  رای غیابی با واخواهی

واخواهی ، باعث تشدید مجازات رأی غیابی نمی شود . دادگاه صادر کننده رأی غیابی مجوزی برای تشدید مجازات ندارد . هر چند تعدادی از حقوقدانان معتقدند که به دلیل عدم ممنوعیت قانونی ، تشدی مجازات رأی غیابی در مرحله واخواهی فاقد اشکال است . اما این تفسیر از قانون به نفع متهم نیست و تفسیر به نفع متهم قوانین جزایی و رعایت اصول و موازین دادرسی های جزایی ایجاب می کند تا از تشدید مجازات در مرحله واخواهی ممانعت به عمل آید .

بند هفتم : احتمال نقذ  یا تغییر حکم با واخواهی

 واخواهی می تواند باعث تغییر حکم غیابی شود . این امر بدیهی ترین اثر واخواهی است . در اثر واخواهی ممکن است رأی غیابی به طور کلی دگرگون شود و یا مجازات کاهش پیدا کند و یا تبدیل به نوع دیگری از مجازاتها شود و یا تعلق مجازات صورت گیرد . اما همانطور که در موضوع قبلی گفته شد ، فقط تردید در تشدید مجازات وجود دارد که با تفسیر به نفع متهم ، اعتقادی به تشدید مجازات در مرحله واخواهی نداریم .

 بند هشتم : اثر بازدارندگی و تعلیقی واخواهی

واخواهی اثر بازدارنده و تعلقی دارد . یعنی واخواهی مانع اجرای حکم غیابی می شود و دادگاه مکلف است اجرای حکم را تا صدور حکم جدید متوقف نماید .

 بند نهم  : مهلت واخواهی پس از ابلاغ

 باقی ماندن حق واخواهی پس از ابلاغ قانونی . چنانچه به محکوم علیه رأی غیابی ، ابلاغ واقعی نشده باشد در هر حالی محکوم علیه این رأی ، پس از اطلاع یافتن ، حق واخواهی را به مدت 10 روز از تاریخ اطلاع خواهد داشت .

 بند دهم  : رسیدگی سریع  دادگاه در مرحله  واخواهی

 تکلیف دادگاه به رسیدگی سریع در مرحله واخواهی . به موجب قانون ، دادگاه صادر کننده رأی غیابی مکلف است پس از تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی به واخواهی شود و حق امتناع از رسیدگی و یا تأخیر در رسیدگی را ندارد . البته در این صورت عدم حضور شاکی یا واخواه مانع رسیدگی دادگاه نخواهد شد . چنانچه دادگاه ، تحقیقات بیشتری را لازم نداند و دفاع مؤثری از ناحیه واخواه به عمل نیامده باشد ، دادگاه نیازی به تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین و ... نخواهد داشت و ممکن است رأی غیابی را تائید نماید . هر چند عده ای نظر مخالف دارند و معتقدند که از اصول دادرسی ، تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و شنیدن اظهارات و توجه به دلایل اسنادی آنان است و رعایت این اصل در رسیدگی به واخواهی نیز در هر حال الزامی است . بنابراین ، دادگاه نمی تواند در وقت فوق العاده و در غیاب طرفین و بدون استماع دفاع واخواه مبادرت به صدور رأی نماید .

 بند یازدهم: عدم ایجاد  مانع برای  صدور قرار تامین کیفری

 واخواهی مانعی برای صدور قرار تأمین کیفری ایجاد    نمی کند طبق تبصره 1 ماده ( 217 ) قانون ، واخواهی مانعی جهت صدور قرار تأمین کیفری یا تجدید نظر در قرار تأمین کیفری سابق الصدور ایجاد نمی کند . اگر واخواه ، واخواهی خود را ازطریق پست یا از طریق وکیل خود تقدیم کرده باشد ، مسئله تآمین کیفری مطرح نمی گردد ؛ لکن چنانچه محکوم علیه رأی غیابی در مرحله واخواهی در دادگاه حاضر گردد و قبلاً از وی تأمین کیفری اخذ نشده و یا در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا ، تأمین کیفری اخذ شده باشد ، دادگاه می تواند اقدام به اخذ تأمین و یا تییر تأمین قبلی نماید . اصولاً باید توجه داشت که عدم اخذ تأمین کیفری از متهم یا محکوم علیه رأی غیابی ، موجب توقف رسیدگی واخواهی نخواهد بود .

 بند دوازدهم  :بی هزینه بودن  دادرسی در صورت واخواهی از آراء کیفری

 واخواهی از آرای کیفری ، هزینه دادرسی ندارد . قانون آیین دادرسی کیفری ، هزینه تجدید نظر خواهی از احکام کیفری را مشخص نموده است ؛ لکن اشاره ای به هزینه واخواهی ننموده . بنابراین ، بنظر میرسد ، چنانچه واخواهی نیز مشمول پرداخت هزینه بود باید قانون به آن اشاره می کرد . در این خصوص قضات دادگستری تهران در نظریه اجماعی ابراز داشته اند : « اخذ هر نوع هزینه ای باید به موجب قانون باشد  . چون در واخواهی از احکام کیفری نصی برای پرداخت هزینه وجود ندارد و تکلیف مقرر در تبصره 3 ماده ( 28 ) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب فقط مربوط به تجدید نظر خواهی از آراست ، لذا واخواهی از آرای کیفری هزینه دادرسی ندارد . » [6] همچنین قضات دادگستری فارس نیز در نشست قضایی دی ماه 1380 خود گفته اند : « چون در قانون آیین دادرسی کیفری نص خاصی در مورد لزوم پرداخت هزینه دادرسی اعتراض به احکام غیابی ( واخواهی ) در امر کیفری وجود ندارد ، لذا واخواهی از امر کیفری مستلزم هزینه پرداخت دادرسی نیست . »  

بند سیزدهم  : حضوری شدن رای در اقدام به واخواهی

اقدام به واخواهی ، رأی صادر شده از طرف دادگاه را حضوری می کند . یعنی چنانچه محکوم علیه رأی غیابی از حکم صادر شده واخواهی نماید و دادگاه نیز وقت رسیدگی تعیین کند اما واخواه باز هم در جلسه دادگاه حضور پیدا نکند و لایحه ای نفرستد و وکیل هم معرفی نکند ، چون با اقدام به واخواهی در حقیقت از پرونده و اتهامات و ... آگاهی پیدا کرده است ، و حکم بعدی دادگاه با توجه به تقاضای واخواهی است که دادگاه به آن توجه می کند ، این رأی حضوری تلقی می شود .

[1] - ماده 393 ق . آ . د . م

[2] - معین ، محمد ، فرهنگ پارسی ، ج  اول ، ص 301

[3] -  جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ اول ، ص 732

[4] - کریم زاده ، احمد ، نظارت انتظامی در نظام قضائی ، ج 2 ، ص 274

[5] - کمانگر ، احمد ، اصول قضایی حقوقی احکام دیوان عالی کشور ، ص 58

[6] - مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان اصفهان ، ص 106

طرح دعوا ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی

مقدمه:

ماده (11) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در مورد نحوه طرح دعوای خصوصی و ضرر و زیان ناشی از جرم مقرر می دارد : ( پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت ، مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید . مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرس مدنی می باشد ) .

در این ماده ، نکات و ملاحظات فراوانی وجود دارد که بایستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و یکی از این ملاحظات ، امکان یا عدم امکان طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی می باشد که بسیار مبتلا به دادگاهها نیز می باشد و رویه های مختلفی در این زمینه اتخاذ می گردد . در مقاله حاضر سعی بر آن داریم پیرامون این نکته مطالبی را ارایه نماییم و با توجه به سکوت قانونگذار ، بر اساس قواعد حقوقی ، احتمال قوی تر را برگزینیم . بنابراین ، احتمالات مختلفی که در اینجا به ذهن می رسد را بررسی کرده و توجیه هر کدام را می سنجیم :

1- عدم امکان :

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 4231/7-11/5/1380 چنین ارایه طریق کرده است که طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی امکان ندارد . دلایلی که برای این دیدگاه می توان ارایه داد به شرح زیر است :

1-1- ماده (11) فوق ، مهلت طرح دعوا را ( قبل از اعلام ختم دادرسی ) دانسته است و ختم دادرسی در اینجا منصرف به ختم دادرسی در مرحله قبل از واخواهی است ، زیرا گرچه در مرحله واخواهی نیز ختم دادرسی صورت می گیرد ، اما ختم دادرسی در این مرحله مورد نظر نیست ، بلکه ختم دادرسی برای یک مرتبه که صورت گرفت این عنوان محقق شده است و ختم دادرسی در مراحل بعدی مورد نظر نمی باشد .

1-2- اگر استناد به اطلاق ختم دادرسی جایز باشد ، پس باید بتوان قبل از ختم دادرسی در مرحله     تجدید نظر نیز دعوای ضرر و زیان را مطرح کرد زیرا عنوان ختم دادرسی بر این عمل قضایی هم صدق   می کند . درحالی که هیچ کس چنین تجویزی نمی کند . همچنین واخواهی یک نوع تجدید نظر خواهی است و در مرحله تجدید نظر نمی توان به دعوای جدیدی رسیدگی کرد ، هرچند تابع دعوای دیگر باشد .

1-3- مرحله واخواهی فقط برای رسیدگی به دفاعیات محکوم علیه و مطالبی است که به علت عدم حضور در جلسه دادگاه امکان ارایه آن را پیدا نکرده است و برای شخص غایب راه ارایه دلیل باز است . اما محکوم له از این حق خود استفاده کرده و فقط می تواند در پاسخ به مطالب محکوم علیه ، مطالبی را ارایه دهد و به جز آن هیچ ادعا یا مطلب جدیدی پذیرفته نمی شود .

1-4- طرح دعوای ضرر وزیان در ضمن دعوای کیفری ، بر خلاف قواعد فقهی بوده و یک استثناست . بنابراین ، باید آن را به صورت محدود تفسیر کرد و از گسترش دامنه آن خودداری نمود . در اینجا شک داریم که عبارت ( قبل از ختم دادرسی ) شامل ختم دادرسی در مرحله واخواهی نیز می شود یا خیر ؟ تفسیر محدود اقتضا می کند که شامل این مرحله نشود .

1-5- امکان واخواهی و رسیدگی مجدد به دعوا ، تسهیلی است که برای محکوم علیه پیش بینی شده است و فلسفه مشروعیت واخواهی اقتضا می کند حکمی که در مرحله واخواهی صادر می شود محکومیت محکوم علیه را بیشتر نکند . پس اگر در این مرحله علاوه بر محکومیت قبلی ، حکم به پرداخت ضرر و زیان نیز داده شود . حکمی شدیدتر از واخواسته خواهد بود ، در حالی که محکوم علیه واخواهی نکرده است تا حکم او تشدید گردد یا اضافه تر شود بلکه ادعای برائت یا شدید بودن مجازات را دارد .

1-6- ماده (11) قانون ، عبارت مذکور ( پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت ) را به کار برده است و استفاده از واژه ( متهم ) نشان می دهد که طرح دعوای خصوصی تا وقتی امکان دارد که واژه ( متهم ) بر شخص تحت تعقیب صدق نماید . حال آنکه در مرحله واخواهی ، به شخص تحت تعقیب (متهم) گفته       نمی شود ، بلکه ( محکوم علیه ) نام دارد .

1-7- طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی ، حق و امتیازی برای شاکی است که می تواند از این حق استفاده کند و می تواند از آن صرف نظر کرده و به دادگاه حقوقی مراجعه کند . پس وقتی که شاکی در مرحله قبل از صدور رأی غیابی از این حق استفاده نکرد ، در حالی که امکانش برای وی فراهم بود ،عدم طرح دعوا ، اماره اسقاط حق استفاده از این امتیاز است و آنچه که اسقاط شد، قابل اعاده نخواهد بود .

1-8- ممنوعیت طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی ، ضرری برای شاکی همراه ندارد ، زیرا راه طرح دعوا روی وی بسته نیست و او می تواند از طریق دادگاه حقوقی ، دعوای خود را تعقیب نماید .

2- امکان طرح دعوا :

در امور امکان طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی نیز توجیهاتی وجود دارد که در ادامه بیان می شود :

2-1- رسیدگی واخواهی به معنای زایل کردن دادرسی قبل است . بنابراین ، وقتی دادگاه وارد رسیدگی واخواهی می شود تمامی آثار رسیدگی قبلی را زایل می کند و ختم دادرسی قبلی نیز از جمله همین آثار است و زایل می شود . بنابراین ، ختم دادرسی در مرحله واخواهی در حقیقت ختم دادرسی به معنای واقعی آن است و ختم دادرسی قبلی مانند آن است که اصلاً صورت نگرفته باشد . پس قبل از آن می توان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را مطرح کرد .

2-2- قیاس مرحله تجدید نظر با مرحله واخواهی قیاس صحیحی نیست ، زیرا در مرحله تجدید نظر همین ممنوعیت است . اما مرحله واخواهی چنین محدودیتی ندارد ، زیرا رسیدگی در این مرحله یک رسیدگی عدولی است و تابع مقررات رسیدگی بدوی می باشد و تجدیدنظر به معنای خاص آن نیست . ( ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری ) .

2-3- رسیدگی واخواهی ادامه رسیدگی قبلی است و مرحله جدیدی نیست . بنابراین ، در این مرحله که همان مرحله بدوی است ، می توان دعوای ضرر و زیان را مطرح کرد .

2-4- دلایلی که برای امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی مطرح می شود ، اقتضا    می کند که این دعوا را در مرحله واخواهی نیز مطرح کرد ، زیرا گرچه واخواهی امتیازی برای محکوم علیه است اما امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی نیز امتیازی برای شاکی است تا بتواند از سرعت دادرسی کیفری و ادله موجود در پرونده کیفری آزادی قاضی کیفری در تحصیل دلیل و . . . استفاده کند . پس اگر شاکی را از طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی مرحوم سازیم ، بدین معناست که او را از مزایای قانونی بی بهره ساخته ایم . در حالی که چنین محروم کردنی نیاز به نص قانونی دارد و نص قانونی در اینجا وجود ندارد . بلکه عمومات قانونی اقتضا می کند که طرح دعوا در مرحله واخواهی جایز باشد .

2-5- قیاس واخواهی کیفری با واخواهی حقوقی ، احتمال امکان طرح دعوای خصوصی در این مرحله را تقویت می کند ، زیرا ماده (136) قانون آیین دادرسی مدنی ، در این خصوص مقرر می دارد ، ( محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد جلب شخص ثالث را بنماید باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه تسلیم کند . معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید . ) همان گونه که ماده (135) قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد ، دادخواست جلب ثالث را در جلسه اول دادرسی می توان مطرح کرد و جلسه رسیدگی به واخواهی ، جلسه اول به معنای خاص آن نیست ، اما قانونگذار ، تقدیم دادخواست جلب ثالث را در این مرحله تجویز کرده است . پس در واخواهی کیفری نیز باید امکان طرح دعوای خصوصی باشد .

3- نظریه تفصیلی :

نظریه دیگری ممکن است در اینجا مطرح شود و میان دو حالت مختلف تفصیل دهد ، بدین صورت که اگر دادگاه در مقام رسیدگی واخواهی ، وقت رسیدگی تعیین کند وطرفین را دعوت نماید ، شاکی می تواند دادخواست ضرر و زیان را قبل از اعلام ختم دادرسی تقدیم دادگاه کند ، اما اگر بدون تعیین وقت رسیدگی باشد چنین حقی برای محکوم علیه نخواهد بود . توضیح مطلب اینکه ، ماده (218) قانون آیین دادرسی کیفری ، نحوه رسیدگی به واخواهی را به دو صورت پیش بینی کرده است : ( دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی می شود و دلایل و مدافعات محکوم علیه را بررسی و چنانچه مؤثر در رأی نباشد ، رأی غیابی را تأیید می نماید و در صورتی که مؤثر در رأی تشخیص دهد و یا بررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد ، با تعیین وقت رسیدگی ، طرفین را دعوت می نماید در این صورت ، عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود . ) توجیهی که برای این دیدگاه وجود دارد آن است که دادگاه هر گاه وارد رسیدگی ماهوی شود . کلیه مقررات دادرسی بدوی در مورد رسیدگی او رعایت خواهد شد که از جمله این مقررات امکان طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای عمومی است . اما اگر دادگاه وارد رسیدگی ماهوی نشود و دلایل واخواه را قوی نیابد  ، نمی تواند برای رسیدگی به دعوای خصوصی وقت رسیدگی تعیین کند و موجبات اطاله دادرسی را فراهم سازد . هر چند محکوم له دادخواست ضرر و زیان داده باشد .

نتیجه :

از بررسی سه نظریه فوق ، دلایلی که برای آنها می توان اقامه کرد چنین نتیجه گرفته می شود که نظریه عدم امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی در مرحله واخواهی ، قوی تر از دو نظریه دیگر است و این امتیاز باید به عنوان یک استثناء به صورت محدود مورد استفاده قرار گیرد .

دکتر عباس زراعت – دانشیار گروه حقوق دانشگاه کاشان

برگرفته از سایت دادگستری تهران

قانون جرایم رایانه ای

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه
موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه ای

 الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی

1. اشاعه فحشاء و منکرات. ( بند2 ماده6 ق.م )
2. تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. ( بند ب ماده 15 قانون ج.ر و ماده 639  ق.م.ا )  
3. انتشار ، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن )  ( بند 2 ماده 6 ق.م و ماده 14 قانون ج.ر )
4. تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل. (  ماده 15 قانون جرایم رایانه ای )
5. استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاویر و محتوا ، تحقیر و توهین به جنس زن ، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی. ( بند 10 ماده6 ق.م )
 

ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی

1. محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی ( بند1ماده6 ق.م )
2. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده 6 ق.م و ماده 513 ق.م.ا )
3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) (  ماده 513  ق.م.ا )
4. تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 ق.م )
5. نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد. ( بند 9 ماده 6 ق.م )
6. اهانت به امام خمینی ( ره ) و تحریف آثار ایشان ( ماده 514  ق.م.ا )
7. اهانت به مقام معظم رهبری ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقلید ( بند 7 ماده 6 ق.م )
 

ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

1. تشکیل جمعیت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنیت کشور. ( ماده 498  ق.م.ا )
2. هر گونه تهدید به بمب گذاری. ( ماده 511  ق.م.ا  )
3. محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند. ( بند 1 ماده 6 ق.م  )
4. انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی. ( بند 12 ماده 6 ق.م )
5. تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. ( ماده 500  ق.م.ا  )
6. اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی. ( بند 4 ماده 6 ق.م )
7. تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر. ( ماده 512  ق.م.ا  )
8. تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان ، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی. ( ماده 504  ق.م.ا  )
9. تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور. ( بند 5 ماده 6 ق.م )
10. تبلیع به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران ( ماده 500 ق م.ا )
11. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی. ( بند 6 ماده 6 ق.م و مواد 2و3 ‌قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون ج.ر )
12. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نیروهای مسلح. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
13. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحکامات نظامی. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
14. انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
15. انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
16. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.
 

د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

1. اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند 8 ماده 6 ق.م و مواد 609 و 700  ق.م.ا )
2. افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند 8 ماده 6 ق.م و 697  ق.م.ا )
3. نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند 11 ماده6 ق.م و 698  ق.م.ا )
4. جعل پایگاه های اینترنتی بانک ها ، سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی (مواد 6 و 7 قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388) 
 

ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )

1. انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود. ( ماده 25 قانون ج.ر )
2. فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند. ( ماده 25 قانون ج.ر )
3. انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز ، شنود غیرمجاز ، جاسوسی رایانه ای ، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی. ( ماده 25 قانون ج.ر )
4. آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای. ( ماده 21 قانون ج.ر )
5. انتشار فیلترشکن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ. ( بند ج ماده 25 قانون ج.ر )
6. انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی. ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین )
7. ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (مواد 705، 708 و 710 قانون مجازات اسلامی)

 

و ) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )

1. انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. ( ماده 15 قانون ج.ر )
2. تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سیگار. ( ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385 )
3. درج پیوند (لینک) یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده یا باز انتشار محتوای مجرمانه نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.
4. تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخریب اموال عمومی ، ارتشاء ، اختلاس ،کلاهبرداری ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره. ( ماده 43  ق.م.ا )
5. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. ( بند 3 ماده 6 ق.م )
6. فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره (ماده 1 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب 25/11/1373)

 

ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

1. انتشار و سرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه. ( مواد مختلف  ق.م.ا و قانون ج.ر )

2. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. ( ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند )

3. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )

4. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی )

رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۵ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

از مقررات قانون نحوۀ اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً مادۀ ۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبۀ اوّل دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مدارک عمومی جهت تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری

۱- تهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از باجه های پست
۲- تکمیل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگی شاکی - نام پدر - شغل 
آدرس دقیق - وکیل دادگستری(در صورت دارا بودن) - طرف شکایت - موضوع شکایت و خواسته (خواسته باید به صورت صریح و خوانا نوشته شود)
۳- دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد.
۴- الصاق و ابطال ۵۰۰۰ ریال تمبر دادگستری روی صفحه اول دادخواست

۵- الصاق و ابطال ۲۰۰ ریال تمبر روی هر یک از مدارک پیوستی(مدارک مصدق شده)
۶- کپی از شناسنامه یا کارت ملی یا گواهینامه یا گذرنامه
۷- در صورتی که شاکی شرکت یا کارگاه تولیدی یا مغازه دار است، ارائه آگهی ثبت شرکتها در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن برای شرکت ها و پروانه تولیدی معتبر برای کارگاهها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است. در صورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.
۸- در صورتی که دادخواست دهنده نماینده قهری یا قانونی باشد، باید رونوشت یا تصویر گواهی شده سندی که اثبات کننده سمت نماینده است ضمیمه شود.

تذکر۱: در صورتی که شاکی خواسته های متعدد و غیر مرتبط داشته باشد باید هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظیم گردد.

تذکر۲: اشخاص متعدد، شکایت های خود را که موضوع، منشا و مبنای مختلف دارد، باید در دادخواست های جداگانه مطرح نمایند.

تذکر۳: کلیه مدارک و ضمائم قبل از تحویل تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد.

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها

۱- ارائه آراء کمیسیون ماده صد(بدوی و تجدیدنظر)
۲- ارائه گواهی قطعیت رای در مورد رای کمیسیون بدوی ماده صد که به آن اعتراض نشده باشد.
۳- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت(نقل و انتقالات سند)
توجه: در سایر شکایات به طرفیت شهرداری باید رای صادر توسط شهرداری یا کمیسیون مربوط مانند کمیسیون ماده ۷۷ ضمیمه شود.

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش

۱- در مورد دادخواست هزینه سفر:ارائه حکم ورودی و خروجی شاکی از محل خدمت
۲- در مورد اخراج از محل کار: حکم اخراجی یا ابلاغیه رای به همراه حکم کارگزینی
۳- در مورد دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی: حکم کارگزینی فعلی شاکی نیز باید پیوست دادخواست شود
تذکر: ارائه فیش حقوقی به همراه حکم کارگزینی الزامی است

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی

۱- ارائه آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلافات.
۲- در صورتی که آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت یا کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی با آخرین تغییرات برای شرکت ها و پروانه ۳- اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاهها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است
در صورتی که رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذکور الزامی است

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی

الف: درخواست سنوات بازنشستگی:
۱- حکم بازنشستگی ۲- مدارک پرداخت حق بیمه ۳- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه

ب: عدم احتساب حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی:
۱- ارائه رای اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت های خصوصی شاغل بوده است
۲- ارائه حکم کارگزینی در صورتی که شاکی در استخدام کشوری بوده است
۳- ارائه مدارک پرداخت حق بیمه

ج: درخواست مستمری از کارافتادگی:
۱- ارائه آراء کمیسیون های پزشکی اعم از بدوی و تجدیدنظر
۲- مدارک پرداخت حق بیمه ۳- مدارک کارگزینی

د- درخواست برقراری مستمری توسط وراث:
۱- گواهی انحصار وراثت
۲- مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی

هـ- درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث:
۱- مدارک پرداخت حق بیمه ۲- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری ۳- گواهی انحصار وراثت

مدارک لازم جهت اعتراض به آرای هیئت های تخلفات اداری

۱- تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر
۲- مدارک استخدامی(احکام کارگزینی)
۳- مدارک شناسائی
توجه: نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حکم اخراجی یا ابلاغیه حکم را به همراه حکم کارگزینی پیوست دادخواست نمایند.

مدارک لازم برای سایر موارد

۱- تعزیرات حکومتی: آرا بدوی و تجدیدنظر

۲- درخواست صدور حکم استخدامی از قراردادی یا پیمانی به رسمی: حکم کارگزینی - سایر مستندات

۳- اعتراض به آراء هیات های گزینش: آراء بدوی و تجدیدنظر

۴- اعتراض قبول شدگان در آزمون استخدامی به عدم پذیرش آنان: آگهی استخدام - مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن

۵- شکایات علیه سازمان بازنشستگی کشوری: حکم بازنشستگی - سایر مستندات

۶- اعتراض پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی به اخراج آنان: مدارک استخدامی - رای اخراج

۷- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان آور:
حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد - مستندات استحقاق شاکی

۸- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اشعه:
حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد-مستندات استحقاق شاکی

۹- اعتراض نیروهای نظامی و انتظامی به آرا کمیسیونهای اداری:
آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر-حکم کارگزینی که در آن رای کمیسیون مربوطه قید شده باشد - مستندات مورد شکایت

۱۰- درخواست اعاده به خدمت نیروهای نظامی و انتظامی: مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی - سایر مستندات

۱۱- گمرک:اظهارنامه - ضمانت نامه بانکی - سایر مدارک و مستندات

۱۲- کمیسیون ماده۹۹ استانداریها: رای کمیسیون - سند مالکیت

۱۳- کمیسیون ماده ۲ استانداریها:رای کمیسیون - مدارک پزشکی - سایر مستندات

۱۴- سازمان سنجش آموزش کشور:آگهی آزمون - مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن - سایر مستندات

۱۵- اقدامات دانشگاهها در خصوص عدم پذیرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از کارشناسی:
آگهی آزمون - مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن

۱۶- اداره منابع طبیعی: تصمیمات یا آراء قطعی صادره: مدارک مالکیت - سایر مستندات
توضیح: تصمیمات کمیسیون ماده(۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری است.

۱۷- اعتراض به آراء کمیسیونهای مالیاتی: آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر - سایر مستندات

۱۸- اعتراض به آراء کمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت - مدارک مربوط به عضویت - سایر مدارک

۱۹- اعتراض به تصمیمات کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرح های هادی روستایی مصوب سال ۱۳۷۱:
مصوبه کمیسیون - اسناد مالکیت - سایر مستندت

۲۰- اعتراض به نظر کمیسیون موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک ها:
رای کمیسیون - مدارک مالکیت - سایر مستندات

۲۱- قانون توزیع عادلانه آب:
الف) اعتراض به نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی:
نظر کمیسیون - مدارک مالکیت - مستندات

ب) اعتراض به نظر هیات های سه نفری موضوع مادتین ۱۹و۲۰:
رای هیات سه نفری - رای هیات پنج نفری - اسناد مالکیت - مستندات داشتن حقابه

ج) اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه و نهر(طبیعی و سنتی) و سیل و مرداب و برکه طبیعی:
آگهی مربوط - نظر کمیسیون ماده ۴ آئین نامه - مدارک مالکیت - سایر مستندات

۲۲- اعتراض به آراء کمیته فنی موضوع آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت های دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در مورد تخلفات دفاتر مذکور:
رای کمیته فنی – پروانه - سایر مستندات

۲۳- اعتراض به نظر کمیسیون درجه بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگرد و جهانگردی:
آراء کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر - پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا - رای کمیسیون - مدارک استخدامی - سایر مستندات

۲۴- کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان:
رای کمیسیون - مدارک استخدامی - سایر مستندات
تذکر: در موارد فوق علاوه بر مدارک و مستندات مرقوم، رعایت شرایط عمومی جهت تشکیل پرونده ضروری است.

شیوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری بزبان ساده

علی القاعده هر رشته و علمی اصطلاحات و کلمات مخصوص بخود را دارد که بین کارشناس آن رشته متداول و معلوم است مفهوم دقیق آنرا میفهمند اما کسانیکه سروکاری با آن رشته ندارند اطلاعاتی از معنای دقیق آن واژه ها ندارند و در نتیجه زمانی که به انجام آن کار نیاز پیدا میکنند ممکن است دچار اشتباه یا مشکلاتی شوند که ضروری است برای حل آن به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند . رشته حقوق هر چند مانند هرشته تخصصی دیگری اصطلاحات و دقائق و ظرائف ویژه خود را دارد اما بیش از رشته های دیگر مورد نیاز و استفاده همگان قرار می گیرد و در نتیجه مردم بهنگام رجوع به دادگستری و بخشهای مختلف قوه قضائیه ناگزیر دچار دشواریهائی می شوند که اگر برخی مطالبات را در ابتدای کار می دانستند و به آن عمل می کردند هم دستگاه قضائی کشور دچار تراکم و اطاله دادرسی می شد و هم از اتلاف وقت و عمر آنها پیشگیری می گردید و زودتر به نتیجه مطلوب میرسیدنداز اینرو بمنظور حل این معضل سعی شده است که در این مقاله بزبان ساده و غیر تخصصی و بقول معروف همه کس فهم اموری را که برای دادخواست دادن به دیوان عدالت اداری لازم است برشته تحریر درآید تا مورد بهره برداری مراجعان محترم قرار گیرد و کوشش شده است تا مواردیکه لازم به استناد یا اشاره به مواد قانونی است با ذکر آن در زیرنویس آورده شود تا مطالعه کننده بتواند بطور هموار و بدون نشیب و فراز مقاله را با آرامش مطالعه نماید و مطلب را بذهن بسپارد و در عمل از آن آگاهی پیدا نماید . و چنانچه نیازی به اطلاع از مفاد ماده قانونی بود یا رجوع به متن قانون یا آئیننامه از آن آگاهی پیدا نماید .

نحوه تنظیم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری

دادخواست دیوان عدالت اداری برگه ای چاپی است که میتوان آنرا از باجه ها و ادارات پست در سراسر کشور خریداری نموده . (۱) قیمت هر برگه آن ۲۵۰ ریال است . در قسمت فوقانی آن جدولی دارد که عناوین خانه های آن مشخص است و خانه های جدول بایستی بدقت و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی پر شود . نام و نام خانوادگی و مشخصات فردی واضح نوشته شود . در قسمت اقامتگاه حتماً بایستی نشانی روشن و آشکار نوشته شده نام شهر – میدان – خیابان- کوچه و شماره پلاک منزل ذکر گردد. شماره پلاک منزل یا نمره کاشی باید دقیق باشد بطوریکه بین اعدادی مثل ۲ و ۳ یا ۰ و ۵ یا ۴ و ۶ اشتباه نشود . مشخصات طرف شکایت و نام دستگاه یا اداره بایستی دقیق باشد و نکته بسیار مهم دیگر ستون و یا راده ای است که موضوع شکایت و خواسته در آن نوشته میشود باید سعی نمود که موضوع شکایت و خواسته بسیار واضح و صریح و آشکارا و در عین حال کوتاه نوشته شود بصورتیکه خواننده براحتی مقصود ما را از تحریر خواسته دریابد بخاطر داشته باشید که برگه دادخواست پس از تنظیم توسط افراد متعددی مورد بررسی قرار میگیرد مثل کارکنان دبیرخانه – متصدیان امور دفتری دادگاه ، قضات شعب – ماموران نیروی انتظامی – ماموران پست و هر کدام بفراخور وظایف خود اقداماتی روی آن انجام میدهند از این رو صراحت و تمیزی و روشن بودن نوشته ها در تسریع کار شما بسیار موثر و مفید است . شرح شکایت و دلایل مستندات را در متن دادخواست که با خطوط نقطه چین مشخص شده بایستی نوشت از نوشتن مفصل و طولانی حتماً اجتناب نمایید . کوشش کنید که مطالب چکیده و کوتاه و رساننده منظور و مقصود شما از شکایت باشد بطوریکه خواننده مطلب را براحتی بگیرد و اظهارات شما اجمال و ابهام نداشته باشد در اینجا مجدداً توصیه می شود که اگر متن دادخواست را بادست می نویسید حتماً نوشته شما تمیز و عاری از خط خوردگی و غلط باشد اگر نیاز هست که از لغتی و کلمه ای استفاده نمائید که احیاناً املاء یا معنای آنرا نمیدانید به کتاب مراجعه کنید یا از اشخاص مطلع بپرسید و چنانچه مایل هستید که مطالب مندرج در دادخواست خود را تایپ نمائید ضروریست که پس از تایپ شدن مجدداً متن دادخواست و نوشته خود را بخوانید و اگر کلمه ای نادرست ماشین شده آنرا تصحیح نمائید .

- ماده ۲۱ قانون دیوان و تبصره های ذیل آن 

در انتها شکایت کننده بایستی امضاء نماید یا انگشت بزند (۱) امضاء یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او بایستی بوسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و درمورد کسانیکه در خارج از ایران هستند توسط مامورین کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران گواهی شود .مستندات تصویر و فتوکپی مدارک هم بایستی بنحوی تهیه و تصویر برداری شود که روشن و خوانا باشد که چشم کسانیکه بعداً بایستی پرونده را بررسی و روی آن تصمیم گیری کنند آزار ندهد و مطلب براحتی قابل برداشت باشد . تمام مستندات بایستی برابر اصل یا با صطلاح <<مصدق>> شود .


تعداد برگه های دادخواست و هزینه آن

تعداد برگه های دادخواست طبق مقررات دیوان بشماره طرف شکایت باضافه یک نسخه اضافی خواهد بود یعنی فی المثل اگر طرف شکایت دو اداره یا دو مامور هستند (از اقدام دو مامور شکایت شده) ۳ نسخه دادخواست بایستی تنظیم شود . رونوشت ها و فتوکپی ها ضمیمه بآن نیز بهمان تعداد . توصیه می شود که برای پیگیری بهتر کار خود از دادخواستها و ضمائم آن تصویر و فتوکپی تهیه نموده برای خود در منزل عیناً پرونده ای تشکیل دهید تا مراحل دادرسی را بتوانید دنبال نمائید . هزینه ابطال تمبر و دادرسی در دیوان ۰۰۰/۵۰ ریال ( پنج هزار تومان ) و در مرحله تشخیص ۰۰۰/۱۰۰ ریال ( ده هزار تومان ) است . (۲)در اینجا قابل توضیح است که برگه های رسمی دادخواست دیوان با برگه های درخواست که قریباً طراحی و در اختیار شاکیان قرار خواهد گرفت متفاوت است . برگه های دادخواست هزینه دادرسی و ابطال تمبر همانگونه که فاقاً اشاره شد دارد ولی برگه های درخواست که مخصوص شکایت به هیئت عمومی دیوان است رایگان می باشد هزینه دادرسی ندارد .

۱-ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری – 
ماده ۱ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری : (میگوید ، رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است ... و اگر دادخواستی فاقد امضاء باشد رد میشود ... |) و همچنین تبصره ۳ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان 
۲-تبصره ۲ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان ماده ۴۱ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

نحوه تقدیم دادخواست به دیوان

پس از اطمینان از صحیح پر کردن فرم دادخواست و ضمائم و پیوست ها و مستندات مورد لزوم به روشی که فوقاً ذکر شد به دو گونه میتوان اقدام نمود اگر در تهران و شهرستان های اطراف آن ساکن هستید وقت کافی دارید میسر است که به نشانی تهران ضلع جنوبی پارک شهر خیابان بهشت ساختمان شماره ۱ دیوان عدالت اداری مراجعه و دادخواست و ضمائم آن را به دبیرخانه تسلیم و شماره کلاسه عمومی رایانه ای دریافت نمایند در غیر اینصورت می توانید چه در تهران و چه در شهرستان ها دادخواست و ضمائم آنرا بوسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان عدالت اداری که مذکور گردید با اخذ رسید از پست ارسال نمائید . کسانیکه شخصاً بدبیرخانه دیوان مراجعه می نمایند شماره کلاسه عمومی رایانه ای تاریخدار از سوی دبیرخانه به آنها تسلیم می شود که بایستی شماره مذکور را حفظ نمایند و روی پرونده شخصی خود در منزل که گفته شد یادداشت کنند بعداً پرونده به دشعبه رسیدگی کننده ارسال ( ارجاع ) میشود که کلاسه شعبه مربوطه به آن داده شده و تا پایان فرایند و مراحل رسیدگی قضائی آن کلاسه ( یعنی شماره پرونده قضائی ) همراه پرنده خواهد بود و این کلاسه اصلی است . شماره کلاسه یک شماره ۳ رقمی است که هر قسمت آن مفهوم متعلق بخود را دارد یعنی از سمت چپ شماره اول بمعنای ردیف یا کلاسه پرونده شماره دوم نمره شعبه مربوطه و شماره سوم نمایانگر سال تقدیم دادخواست است مثلاً ۸۲/۷/۱۷۳۲ یعنی پرونده شماره ۱۷۳۲ که در شعبه هفتم در سال ۱۳۸۲ اقامه شده که برخی اوقات بصورت کسری هم نوشته میشود باین صورت 
نکته دیگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه خواهان ( شاکی پرونده ) از رای کمیسیون یا هیئتی شکایت داشته باشد و بر این ادعا باشد که اجرای آن رای باعث ورود خسارت و زیان به او شده بطوریکه جبران آن در آینده برای وی باسانی ممکن نیست میتواند در ضمن شکایت اصلی خود یا پس از آن موضوع صدور دستور موقت را نیز بخواهد دستور موقت یک نوع قرار یا تصمیم موقتی دادگاه است که باصطلاح قاطع یا حل وفصل کننده نهائی دعوا نیست بلکه تا رسیدگی ماهوی یا اصلی بدعوی اعتبار دارد و باصدور دادنامه یا در صورت تشخیص قاضی شعبه اعتبارش از بین میرود اما فایده اش اینست که از اجرای آراء مورد اعتراض کمیسیونها و یا هیئت ها موقتاً جلوگیری می کند و احیاناً مانع وارد آمدن خسارت به شاکی می گردد پس بخاطر داشته باشید که درخواست صدور دستور موقت بایستی ضمن تقدیم دادخواست باشد ( یعنی درراده یا ستون خواسته میتوان تقاضای صدور موقت را هم نوشت یا پس از آن در صورتیکه موجبات تقاضای دستور موقت پدید آمده باشد .(۱)

ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ 
ماده ۷- آئین دادرسی دیوان عدالت اداری 
ماده ۸- آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

موضوع وکالت و سمت در دعاوی مطروحه

بموجب مقررات جدید دیوان عدالت شاکی می تواند به وکلای دادگستری نمایندگی بدهد و بایستی در وکالتنامه رسمی آنها حتماً حدود اختیارات آنها ، زمان و مدت وکالت و موضوع وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن ، وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت بروشنی و شفافیت کامل آمده باشد . 
همچنین کسانیکه بعنوان وکیل ، نماینده قانونی ، ولی ، وصی ، قیم یا مدیر عامل شرکت بخش خصوصی شخص ثالث میخواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارک نشاندهنده سمت خود را بصورت مصدق بضمیمه دادخواست ارسال نمایند . 

- ماده – ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۸۵

 

بر اساس مطالب منتشره در سایت رسمی دیوان عدالت اداری کشور

خسارت تاخیر تادیه

در صورتی که خواهان، خسارت تاخیر تادیه را جزء خواسته در دادخواست قید کند، آیا هزینه دادرسی به آن تعلق می‌گیرد؟

اگر خسارت تاخیر تادیه به تبع اصل خواسته ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی تقاضا شود، نیاز به تقدیم و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و در قابلیت تجدیدنظر حکم هم مؤثر نیست. اگر خسارت تاخیر تادیه بعد از اتمام دادرسی و جداگانه مطرح شود، خواهان باید آن را تقویم و هزینه دادرسی را نیز تادیه کند. رأی صادره از نظر قابلیت تجدیدنظر تابع حکم صادره در خصوص اصل دعوی است.

انواع تصمیمات متخذه در هیات حل اختلاف مالیاتى

پس از طرح پرونده مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی ممکن است یکی از تصمیمات زیر گرفته شود :

1-تایید درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات صادره

2-تعدیل درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات صادره

3-رد مندرجات برگ تشخیص مالیات صادره و رفع تعرض از مودی مالیاتی

4-رد مندرجات برگ تشخیص صادره از مودی فعلی و دستور مطالبه مالیات تشخیص شده از مودی واقعی

5-استرداد مالیات اضافه پرداختی

6-رفع تعرض از مودی مالیاتی و قبول زیان اعم از زیان ابرازی یا قبول قسمتی از زیان ابرازی

7-عدم طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی

8-صدور قرار استمهال

9-صدور قرار تجدید دعوت مجدد از مودی

10-صدور قرار رفع نقص در ارتباط با پرونده مالیاتی مطروحه

11-صدور قرار کارشناسی

آیا می‌دانید اگر مرد ازدواج مجدد دائم یا موقت نماید زن حق "درخواست طلاق" پیدا می‌کند؟

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه یا سوء معاشرت یا رفتار زوج یا ابتلا به بیماری صعب‌العلاج یا جنون مرد هنگامی که فسخ نکاح ممکن نیست یا محکومیت به حبس بیش از 5سال یا اعتیاد مرد یا ترک زندگی از سوی مرد زن حق درخواست طلاق دارد.

 
آیا می دانید؟

خواستگاری و نامزدی ایجاد رابطه زوجیت نمی‌کند و طرفین را نمی‌توان به صرف خواستگاری و نامزدی اجبار به ازدواج نمود.
 
آیا می‌دانید؟

برای امتناع از ازدواج نمی‌توان مطالبه هیچ گونه خسارتی را نمود.
 
آیا می‌دانید؟

 تنها هدایای دوران نامزدی قابل استرداد است.
 
آیا می‌دانید؟

ازدواج با دختر باکره موقوف به اجازه پدری است .
 
آیا می‌دانید ؟

 اگر پدر از اجازه دادن مضایقه نماید یا به ایشان دسترسی نباشد می توان از طریق مراجعه به دادگاه از دادگاه اجازه نکاح گرفت.
 
آیا می‌دانید ؟

عقد کردن زنی که در عده طلاق یا عده وفات است سبب بطلان نکاح وحرمت ابدی بین ایشان است.
 
آیا می‌دانید ؟

 زنا با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه قرار دارد موجب حرمت ابدی است.
 
آیا می‌دانید ؟

 ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه از سوی دولت است.
 
آیا می‌دانید ؟

 در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه در آن شرط شده باشد.
 
آیا می‌دانید ؟

در نکاح موقت عدم مهر موجب بطلان عقد است.

 آیا می‌دانید؟

 به مجرد عقد نکاح زن مالک مهر شده و هر تصرفی را که بخواهد می‌تواند در آن بکند.
 
آیا می دانید ؟

 هنگامی که مهریه وجه رایج است متناسب با تغییر شاخصهای بانک مرکزی در زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد محاسبه و پرداخت می‌شود.

 آیا می‌دانید ؟
زن بعد از عقد می‌تواند از ایفاء وظایف زناشوئی و تمکین و آنرا منوط به تادیه مهر خود نماید امتناع نماید و این امتناع ساقط کننده حق نفقه او نخواهد بود و این در صورتی است که مهر او حال باشد قبل از اخذ مهر به ایفای وظایف زناشوئی قیام نکرده باشد.

 آیا می دانید ؟

 در ازدواج دائم نفقه زن بر عهده مرد است وشاما همه نیازهای متعارف زن ومتناسب با وضعیت او باید پرداخت شود و شامل خانه و لباس و هزینه‌های درمانی است.
 
 
آیا می‌دانید ؟

 زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند زندگی نماید مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
 
آیا می‌دانید ؟

جنون مرد هرگاه بعد از عقد هم حاصل شود موجب ایجاد حق فسخ ازدواج برای زن است.
 
آیا می‌دانید ؟

در صورت استنکاف مرد از دادن نفقه و مخارج زن برای زن حق مراجعه به دادگاه و اجبار او به پرداخت و النهایه اجبار او به طلاق را بخواهد.
 
آیا می‌دانید ؟

 در صورت که زندگی زناشوئی موجب عسر وحرج زن باشد او می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
 
آیا می‌دانید ؟

طلاق خلع یعنی طلاقی که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد و طلاق می‌گیرد.
 
آیا می‌دانید ؟

 عده یعنی مدتی که تا انقضای آن زن نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند.
 
 آیا می‌دانید ؟

 هرگاه زن و مرد بر علیه هم دعاوی را مطرح کنند دادگاهی که اولین دعوا از طرف هر یک از زوجین رسیدگی کرده صلاحیت خواهد داشت.
 
آیا می‌دانید ؟

 هرگاه زن و مرد مقیم خارج از کشور باشند دادگاه تهران برای رسیدگی به دعاوی ایشان صالح به رسیدگی خواهد بود.
 
آیا می‌دانید ؟

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش یا همان حکم طلاق سه ماه است.
 
 
آیا می‌دانید ؟

 مرد با داشتن زن نمی‌تواند همسر دوم اختیار کند مگر با رضایت همسر اول یا عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی و یا عدم تمکین زن از شوهر یا ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج یا اعتیاد زن یا ترک زندگی از سوی زن یا عقیم بودن زن یا غایب مفقود‌الاثر بودن وی.

آیا می‌دانید ؟

 در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه یا سوء معاشرت یا رفتار زوج یا ابتلا به بیماری صعب‌العلاج یا جنون مرد هنگامی که فسخ نکاح ممکن نیست یا محکومیت به حبس بیش از 5سال یا اعتیاد مرد یا ترک زندگی از سوی مرد زن حق درخواست طلاق دارد.
 
آیا می‌دانید ؟

 اگر مرد ازدواج مجدد دائم یا منقطع نماید زن حق درخواست طلاق پیدا می‌کند.
 

آیا می‌دانید ؟

 برای ثبت احکام و تصمیمات خارجی دادگاه‌های خارجه و مراجع قضائی خارج از کشور ایران در اسناد سجلی زوجین باید با توافق طرفین و یا بدون وصول اعتراض یکماهه از تاریخ ابلاغ حکم باشد والا موقوف بهصدور حکم از سوی دادگاه تهران خواهد بود.
 
آیا می‌دانید ؟

عدم حضور هر یک از زوجین در دادگاه مانع رسیدگی واتخاذ تصمیمات دادگاه نخواهد بود.
 

آیا می‌دانید ؟

 ازدواج وطلاق و رجوع باید در دفاتر به ثبت برسد و این باید الزامی است و در صورت عدم ثبت مرد به حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌شود.
 
 
آیا می‌دانید ؟

 هرکس نفقه خود را با وجود تمکین و استطاعت مالی ندهد به سه ماه ویک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌شود.   
 
 
آیا می‌دانید ؟

 اگر مرد ازدواج مجدد دائم یا منقطع نماید زن حق درخواست طلاق پیدا می‌کند.

آشنایی با شغل دادیار

دادیار مقام قضایی است که در دادسرا تحت ریاست و نظارت دادستان انجام وظیفه می‌نماید و از حیث اظهارنظر و رأی، تابع دادستان است. در سیستم قضایی پیگیری جرم هایی که در جامعه رخ می دهد به عهده دادسرا است چه با شکایت شاکی و چه پرونده هایی که طرف جرم جامعه است.

دادسرا حق صدور رای ندارد و رای را فقط دادگاه صادر می کند، ولی اجرای حکم به عهده دادسرا می باشد. دادسراها معمولا از چند بخش که دادیاری ها نامیده می شوند، تشکیل شده اند. دادیاری ها بنا به نوع جرم طبقه بندی شده و هر کدام آنها توسط یک دادیار اداره می شود.

دادیار با ارجاع دادستان عهده‌دار امور سرپرستی، تحقیقات مقدماتی، اجرای احکام و سایر وظایفی است که به عهده دادستان خواهد بود. دادیار هنگام حضور در دادگاه جهت دفاع از کیفرخواست، به نام دادستان بیان عقیده می‌نماید. وی همچنین راجع به اجرای احکام، مطابق مقررات انجام وظیفه خواهد نمود. معمولا پرونده هایی که موضوع ان ها جرایم سبک می باشد مانند توهین و فحاشی /تصادفات ساده رانندگی و … به دادیار ارجاع داده می شود.

اگر بر سر موضوع پرونده ای اختلاف بین دادیار و دادستان پیش بیاید، نظر دادستان باید اجرا شده و دادیار تابع نظر دادستان باشد.

دادیارها چند گروه هستند شامل :

• دادیار تحقیق
• دادیار اظهارنظر
• دادیار اجرای احکام
• دادیار ناظر زندان
• دادیار نماینده دادستان در دادگاه

در ادامه اطلاعات کاملی از وظایف، دانش و مهارت لازم، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، بازارکار و آینده شغلی و میزان درآمد دادیاران ارائه می شود.

• وظایف دادیار
• کشف جرم و دلایل وقوع آن
• قرار تعقیب و اقامه دعوا
• اقامه دعوا از جنبه حقوق فقهی و حق الله – هر جرم دو جنبه حقوق مردم (حق الناس) و حقوق خدا (حق الله) دارد. در صورتی که جرمی جنبه حق الناس آن بخشیده و رفع شود، دادیار باید آن جرم را از لحاظ فقهی و حق الله بررسی کرده و اسناد و مدارک لازم را برای صدور حکم به قاضی بدهد.

مهارت و دانش مورد نیاز شغل دادیار

• صداقت و بیطرفی
• داشتن ذهن و روحیه جستجوگر
• داشتن عدالت و توان تصمیم گیری مناسب
• آشنایی کافی با مسایل مختلف اجتماعی، فرهنگی و … جامعه
• توان تجزیه و تحلیل مناسب
• داشتن اطلاعات کافی درباره مسایل حقوقی و قوانین قضایی
• داشتن صبر و حوصله
• توان برقراری ارتباط مناسب

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل دادیاری

علاقه مندان برای ورود به این شغل و گرفتن ابلاغ قضایی باید در آزمون قضاوت که هر سال از سوی قوه قضائیه برگزار می شود، شرکت کنند.

مطابق با جدیدترین اطلاعات، فارغ التحصیلان رشته های زیر می توانند در آزمون قضاوت شرکت کنند:

• کارشناسی حقوق در یکی از گرایش ها
• کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
• کارشناسی فقه و حقوق
• کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در یکی از گرایش ها
• کارشناسی ارشد پیوسته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
• دارا بودن مدرک سطح (۲) عمومی (فقه و اصول) یا سطح (۲) تخصصی با گرایش حقوق و قضای اسلامی برای دانش آموختگان حوزه های علمیه.

لازم به ذکر است، معمولا قوه قضائیه تعدادی از داوطلبان واجد شرایط را بدون آزمون قضاوت جذب می کند. شرایط خاص این نوع جذب در اطلاعیه های مربوطه اعلام می شود.

قبول شدگان این آزمون بعد از مصاحبه شفاهی و گزینش های اداری، وارد دوره کارآموزی می شوند.  طول این دوره برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حوزوی متفاوت است. بعد از گذراندن این دوره و قبولی در آزمون نهایی (اختبار)، ابلاغ قضایی دریافت می کنند.

افرادی که ابلاغ قضایی دریافت می کنند، در دادسراها به عنوان دادیار مشغول به کار می شوند. دادیاران معمولا ترفیع گرفته و رتبه قضایی خود را بهبود می بخشند. در صورت توانمندی و داشتن پشتکار لازم می توانند در نهایت قاضی شوند.

چند سالی بود که زنان حق شرکت در آزمون قضاوت را نداشتند. ولی اخیرا این قانون لغو شده و آنها می توانند در این آزمون شرکت کنند. بسیاری از زنان پس از قبولی در آزمون و گرفتن ابلاغ قضایی به عنوان دادیار مشغول به کار می شوند.

فرصت شغلی و بازارکار دادیاری

دادیار در دادسراها می تواند مشغول به کار شوند. در مناطقی که دادسرا نباشد، دادیار به عنوان بازرس علی‌البدل فعالیت می کند. دادیار باید ۱۰ سال اول خدمت خود را طبق صلاحدید قوه قضائیه و در مناطقی که قوه قضائیه تعیین می‌کند، به انجام برساند.

دادیار در صورت گرفتن ترفیع و پست های بالاتر از جمله قاضی، می تواند در سایر بخش ها و سازمان های قضایی کشور نیز مشغول به کار شود.

حقوق و درآمد دادیار

دادیاران با توجه به گروه های شغلی تعریف شده در قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت می کنند. اطلاعات دقیقی از میزان دریافتی آنها در دسترس نمی باشد. با توجه به اینکه دادیاری شغلی حساس و پرمخاطره است، بدیهی است دادیاران باید از نظر مالی در سطح خوبی باشند تا از طرفی ریسک های موجود در این شغل تا حدی پوشش داده شود و از طرفی مشکلات مالی زندگی نتواند بر تصمیمات دادیاران تاثیر بگذارد.

شخصیت های مناسب شغل دادیار

در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، مهارت ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و … برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد. شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است. البته هر فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.

به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ های شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برای این شغل معرفی می شوند، عموما این کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در آن داشته اند.

سوال: زمان تسری قانون حاکم بر قلع وقمع بنا چیست؟ ؟

رای وحدت رای شماره 730-1392/3/28 هیات عمومی دیوانعالی کشور : ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی وباغها مصوب 1374/3/31که دادگاه را مکلف نموده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی وباغهای موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 اصلاحی 1385/8/1 ماده 1 قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند حکم بر قلع وقمع بنا نیز صادر نماید ، با توجه به اینکه قلع وقمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است ، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم الاجراء شدن آن ماده حاکمیت ندارد.

تقاضای تخفیف مجازات پس از صدور حکم بدوی

تقاضای تخفیف مجازات پس از  صدور حکم بدوی و قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و یا مسترد نمودن درخواست تجدیدنظر کیفری توسط محکوم علیه :

در تمامی محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد ، محکوم علیه میتواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم ، حق تجدیدنظرخواهی خودرا اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند ، دراین صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند ، این حکم دادگاه قطعی است .

نکات حقوقی در برخورداری از تخفیف مجازات با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و یا مسترد نمودن درخواست تجدیدنظر کیفری توسط محکوم علیه  :

 1 –  تقاضای تخفیف مجازات به شیوه فوق ، تنها در خصوص محکومیتهای تعزیری امکان پذیر است .

2 –  می بایست دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد .

3 – چنانچه محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد ، مراجعه محکوم علیه به دادگاه صادر کننده حکم برای اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف مجازات می بایست پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی باشد .

4 – چنانچه محکوم علیه درخواست تجدیدنظر کرده باشد ، مراجعه محکوم علیه به دادگاه صادر کننده حکم برای مسترد نمودن درخواست تجدیدنظر و تقاضای تخفیف مجازات می بایست پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی باشد .

5 – رسیدگی به موضوع در دادگاه با حضور دادستان بوده و حداکثر تا یک چهارم مجازات قابل کسر است .

6 - حکم دادگاه در خصوص تخفیف مجازات قطعی است و قابل تجدیدنظر نمی باشد .

راهنمای اجرای احکام

اداره کل ابلاغ و اجرای احکام دیوان عدالت اداری

 

اداره کل ابلاغ و اجرای احکام دیوان عدالت اداری که یکی از ادارات کل زیر مجموعه معاونت اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی می باشد در سال 1386 تشکیل و اداره ابلاغ و اداره جرای احکام از اداره های تابعه آن می باشد.

اداره ابلاغ:

اداره ابلاغ تحت نظر مدیر کل ابلاغ و اجرای احکام  با ارسال به موقع اوراق قضایی از قبیل دادنامه، لوایح،دعوتنامه،اخطاریه ،احضاریه،در راستای بند ب ماده 62 قانون دیوان عدالت اداری در حال انجام وظایف قانونی خود می باشد.

 

اداره اجرای احکام

هدف از اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری از ناحیه اشخاص رفع تعدی و تظلمات از مامورین با واحد های دولتی بوده و تا زمانی که رأی صادره قطعی و لازم الاجرا به نحو صحیح و کامل اجرا نشده باشد شاکی به حقوق خود نرسیده فلذا در جهت اجرای صحیح آرا قطعی و جلوگیری از تعلل سازمان طرف شکایت از اجرای رأی واحد اجرای احکام مطابق قانون مرقوم متناسب با حجم ورودی و موجودی پرونده با تشکیل چندین شعبه اجرای احکام و تعدادی دادرس وکارمند دفتری به تعداد لازم موضوع اجرای آرا صادره را مطابق قانون پیگیری می نماید .

ترتیب ارسال و رسیدگی پرونده به اجرای احکام:

مطابق ماده 34 قانون مصوب سال 1385 و ماده 107 قانون مصوب سال 1390کلیه سازمانهای محکوم علیه  مکلفند آرا صادره از دیوان را بلافاصله پس از ابلاغ اجرا نمایند. در صورت استنکاف طرف شکایت از اجرای رأی را  مطابق ماده 35 قانون سال 1385 چنانچه شاکی به شعبه صادرکننده رأی مراجعه و اظهار نماید که طرف شکایت از اجرای رأی صادره خودداری نموده پس از بررسی موضوع از طرف رییس شعبه و احراز استنکاف، پرونده به اجرای احکام ارسال و پس از ارجاع آن به یکی از شعب، موضوع اجرای رأی مطابق ماده 36 و 37 قانون پیگیری می شود ولی با اجرای قانون مصوب سال 1390و باستناد ماده 108 آرا قطعی از شعب بدوی یا تجدید نظر بلافاصله پس از ابلاغ به اجرای احکام ارسال و پس از ارجاع آن به شعبه اجرای احکام مطابق مواد بعدی اقدامات اجرایی پیگیری می شود.

محل‌ابلاغ‌برگها

اصل بر این است که اوراق و برگها در اقامتگاه و نشانی خوانده که در دادخواست مندرج است ابلاغ شود ولی چند استثنا داردکه عبارتند از :
۱. ابلاغ برگها در شهر مقر دادگاه (محلی که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند)
۲. ابلاغ برگها به ناتوان
۳. ابلاغ برگها به نشانی معرفی شده به ادارۀ ثبت شرکتها
 ۴. ابلاغ برگها به مدیر تصفیه و اداره تصفیه شرکتها که اصولا ً موافق اصل می باشد.