ماده۳ قانون شخص ثالث.

ماده۳ قانون شخص ثالث ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه،  حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

دوستانی که طلبکارن ازراه درستش اقدام کن به حقت برسی .

بر این اساس، طلبکار می تواند بمنظور حفظ حقوق خود، قبل از دادن دادخواست، هم زمان با تقدیم دادخواست یا در جریان رسیدگی، با رعایت شرایط قانونی تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده و با صدور این قرار، اموال بدهکار را به اندازه مبلغ خواسته (طلب) توقیف نماید تا پس از صدور حکم قطعی، در اجرای حکم و وصول طلبش دچار مشکل نشود.

شرایط تغییر تاریخ تولددوستانی که قصدشودارند حتمامطالعه بفرمایند.

۱)تغییر سن تنها برای یک بار در طول عمر فرد پذیرفته می شود.
۲)اختلاف میان سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه باید بیش از 5 سال باشد.
۳)اختلاف سن باید به تأیید کمیسیون مقرر در ماده برسد. یکی از اعضای کمیسیون مذکور، پزشک منتخب است که با توجه به اینکه علم پزشکی می‌تواند در شناخت واقعی سن فرد کمک‌کند، نشان‌دهنده این است که مقنن لازم می‌داند 5 سال اختلاف با واقع منطبق باشد.
مرجع صالح جهت تغییر سن

۴)فرد متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد باید به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه کند. تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به متقاضی ابلاغ می‌شود و وی موظف است در وقت تعیین شده به کمیسیون تشخیص مراجعه کند. در صورت عدم حضور متقاضی اگر پرونده برای اظهارنظر آماده باشد، کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ کرده و در غیر این صورت درخواست وی رد می‌شود؛ بنابراین خواهان می‌تواند درخواست مجدد خود را به کمیسیون تسلیم کند.کمیسیون می‌تواند در صورت لزوم، صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی کند و تصمیم کمیسیون تشخیص سن نیز قابل اعتراض نخواهد بود. در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند, درخواست مجدد فرد متقاضی پذیرفته نخواهد شد. مرجع صالح جهت پذیرش امکان تصحیح یا ابطال این اسناد، هیئت حل اختلاف و دادگاه دانسته می باشد.

ما‌به‌تفاوت دیه مرد و زن از سوی شرکت‌های بیمه.

* در بیمه شخص ثالث پیش‌بینی شده است که در رابطه با خسارتی که شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند حق ندارند که جنسیت و دین را لحاظ کنند. باید نسبت به همه افراد، مصدومان و مقتولان دیه را به تساوی پرداخت کنند، چون طبق قرارداد است.
/ در قراردادی که شرکت‌های بیمه با افراد مختلف منعقد می‌کنند، حق بیمه‌ای را به صورت مساوی می‌گیرند و نمی‌توانند بین افراد بیمه‌گزار از نظر جنسیت و سن تفاوت قائل شوند. بنابراین قانون شرکت‌های بیمه را ملزم کرده است که در رابطه با اینگونه حوادث رانندگی، دیه را به تساوی پرداخت کنند.

فرق شخص حقوقی و حقیقی در چیست ؟ .

شاید برایتان پیش آمده باشد که در فرم ها اداری (مثلا بانک) نوشته شده شخص حقیقی , شخص حقوقی 

شخص حقیقی همان شخص طبیعی یا همان انسان است , هر فردی که زنده متولد میشود دارای یک شخصیت حقیقی میشود و با فوت این شخصیت به پایان میرسد و دارای یک سری خصوصیات مختص خودش است که پس از متولد شدن آن فرد با آن مشخصات شناخته میشود مانند : نام , نام خانوادگی , تاریخ تولد ,کد ملی , شماره شناسنامه و .....

 

شخص جقوقی همان شرکت ها هستند که پس از طی مراحل قانونی به ثبت میرسند و یا به زبان ساده متولد میشود و با انحلال شرکت شخصیت آنها به پایان میرسد و دارای یک سری خصوصیات مختص خودشان هستند و با آن مشخصات شناخته میشوند مانند : نام شخص حقوقی , تاریخ ثبت ,شماره ثبت, کد شناسایی , کد اقتصادی ,موضوع فعالیت و ......

تفاوت حقوق مربوط به شخص و حقوق بشر .

اعلامیه حقوق بشر مصوب 1348 درباره حقوق مهم , اساسی و ضروری برای انسان بحث میکند و مربوط به روابط بین دولت با افراد جامعه است مانند : حق مالکیتی که دولت برای هر فرد قائل است یا حق زندگی , آزادی , امنیت و ......

ولی حقوق مربوط به اشخاص مانند قانون مدنی و قانون جزا و..... بر خلاف حقوق بشر , اساسی نیستند مثل حق بر عکس و تصویر که نمیشود آن را در محدوده حقوق بشر دانست و بیشتر روابط بین مردم با یکدیگر مورد نظر است

حقوق معنوی انسان .

در قانون جنبه های معنوی و اخلاقی و روانی انسان هم مورد حمایت قرار گرفته

معنویات مانند : آزادی فردی , آزادی رفت و آمد , آزادی فکر و بیان ( به شرط آنکه آزادی های دیگران را سلب نکنیم یا به عقاید دیگران احترام بگذاریم )

در حیطه اخلاقیات , هیچ کس حق ندارد از شخصی بدون اجازه او عکس بگیرد یا فیلم کسی را بدون اجازه او پخش کند یا شرح حال او را در مجله یا روزنامه چاپ کند حتی اگر از او تعریف و تمجید کرده باشند

جنبه روانی مورد حمایت قانون آبرو و حیثیت و شرف یک فرد را مورد حمایت قرار میدهد که در صورت تعرض به آن , عنوان توهین و افتراء به خود میگیرد و دارای مجازات کیفری مثل شلاق و زندان مجازات مالی است

استفاده از نام و نام خانوادگی دیگران نیز اگر استفاده شود میتواند در حکم کلاهبرداری باشد

فکر انسان نیز مورد حمایت قانون است مانند : اختراع , ابتکار , حق تالیف و حق چاپ

زندگی خصوصی افراد نیز مورد حمایت قانون است و صاحبان بعضی مشاغل موظف به حفظ اسرار دیگران هستند مانند : پزشکان و وکلا

حقوق اساسی چیست؟.

حقوق اساسی

حقوق اساسی به عنوان رشته‏ ای منشعب از حقوق عمومی، پس از انقلاب فرانسه با توجه و شکل‏ گیری قوانین اسلامی مدون در اروپا به شکل یک مفهوم حقوقی مستقل نمایان شد. این علم پایه و مبنای حقوق عمومی است زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و روابط سازمان‏ های آن با یکدیگر را مطرح می‏ کند. در این رشته از حقوق، شکل‏ حکومت و قوای سازنده آن (مقننه، مجریه و قضائیه) و نحوه شرکت مردم در ایجاد قوای سه‏ گانه و حقوق آزادی‏ های آنان در مقابل حاکمیت مورد بحث و بررسی واقع می ‏گردد. بنابراین باید آن ‏را اساس و پایه قواعد حقوقی به شمار آورد.

حقوق اساسی

حقوق اساسی رشته ‏ای از حقوق عمومی داخلی است که به بررسی شکل و ساختار دولت، تنظیم روابط قوای حکومتی‏ و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی ‏می‌پردازد.

موضوع حقوق اساسی

• دولت‏ و شرایط تشکیل و اشکال آن.
• سازمان ها و نهادهای سیاسی و روابط آنها با یکدیگر، همراه با وظایف آنها.
• حقوق ‏ملت و حدود آزادی ‏های فردی و عمومی و تبیین طرز شرکت مردم در ایجاد قوای عالیه، یا طرز اعمال ‏حق حاکمیت مردم و رفتار متقابل ملت و دولت.

هدف نهایی حقوق

در رابطه با هدف نهایی حقوق اساسی، ۳ دیدگاه وجود دارد که عبارتند از:

• برخی معتقدند، تعیین حدود چارچوب برای قدرت سیاسی و شیوه انتقال آن، هدف اصلی است.
• دسته دیگر، تضمین حقوق و آزادی های فردی را رسالت نهایی حقوق اساسی می‌دانند.
• که حقوق اساسی در نهایت ضمن تعیین و چهارچوب بندی حدود اقتدار سیاسی حقوق و آزادی‏ های فردی را نیز تضمین می‌کند.

منابع حقوق اساسی.

مراد ازمنابع‏ حقوق اساسی، منابعی است که حقوق اساسی بر مبنای آنها شکل می‏‏‏‏ گیرد. سرشت و ماهیت سیاسی و حقوقی، حقوق اساسی، قلمرو بسیار گسترده ای را شامل می‏ شود، لذا، بالطبع، منابع مختلف و متعددی را اقتضاء می نماید.

پس بر این اساس می توان دو نوع منبع را برای حقوق اساسی فرض نمود:

منابع خاص: آن دسته که ویژه هر کشوری است که برای مثال، منابع خاص حقوق اساسی‏ کشور ایران به شرح زیر است:

• ادله احکام یا منابع فقهی (قران، سنت، اجماع، عقل)
• ادله عقلیه (برائت، استصحاب، تخییر و احتیاط)
• نظرت های تفسیری شورای نگهبان
• مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
• مصوبات شورای عالی امنیت ملی
• مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

منابع عام: آن دسته از منابع که تقریبا در تمام کشورها به عنوان منبع حقوق اساسی پذیرفته اند، که عبارتند از:

1. قانون اساسی
2. قانون عادی
3. مصوبات قوه مجریه
4. فرامین و احکام روسای کشورها
5. عرف
6. رویه قضایی
7. دکترین (نظریه اندیشمندان حقوقی).

مفهوم قانون اساسی.

قانون اساسی به انتقال قدرت و اجرای آن، ترسیم کننده حدود اعمال قوای عمومی در برخورد با حوزه فردی، در برگیرنده مقررات و قواعد موضوعه یا عرفی یا پراکنده و در بردارنده اساسی ترین قواعد و اصول حاکم بر جامعه حائز خصلت قانون برتر و همچنین روابط متقابل قوای موجود در یک جامعه سیاسی‏ و به‏ طورکلی، تنظیم کننده روابط‏ فرمانروایان و فرمانبرداران و همچنین حقوق و تکالیف آنان نسبت به یکدیگر و در نهایت تنظیم کننده حقوق و آزادی‏های ‏عمومی است.

مفهوم قانون اساسی‏ از دیدگاه ماهوی، مربوط به ساختار سیاسی، بنیان و استخوان بندی دولت_کشور است.

مفهوم قانون اساسی از دیدگاه شکلی، اصول و قواعد رفتاری یا سازمانی که در یک متن رسمی به‏ وسیله مقامات صالح به تصویب رسیده است را شامل می شود.

دلایل ظهور قوانین اساسی.

• ایجاد کشورهای جدید رهایی ‏از استعمار(قانون اساسی کشورهایی که در اثر فروپاشی شوروی سابق تدوین گردید، قانون اساسی آمریکا ۱۷۸۷در پی استقلال از بریتانیا، قانون اساسی ‏کشورهای استقلال یافته از یوگسلاوی سابق، قانون اساسی سودان جنوبی به بهانه سند استقلال و ساختارهای جامعه جدید)
• تحول ‏تدریجی‏ جوامع‏ و شهروندان ‏و ‏آمادگی ‏ذهنی‏ فرمانروایان‏ جهت‏ تلاش برای‏ حفظ ‏موقعیت ‏و جلوگیری از شورش و انقلاب.
• حوادث دگرگون کننده (مانند انقلابها و کودتاها) منجر به سقوط یک رژیم و استقرار رژیم جدید.

انواع قانون اساسی.

الف) قانون اساسی عرفی یا نانوشته (غیر مدون) و موضوعه یا نوشته مدون

قانون اساسی عرفی‏ مجموعه‏ ای ‏از اعلامیه ‏ها، منشورها، مصوبات مجلس قانون گذاری شبیه قانون عادی و همچنین عرف ‏و عادات ‏و کنوانسیون هاست که قواعد آنها ماهیتاً جنبه اساسی دارند. درحالیکه قوانین اساسی موضوعه توسط ارگان های موسس (مجلس موسسان، آراء مردم یا سایر دستگاه‏ هایی که برای این منظور بوجود می‏ آیند) در یک یا چند متن تهیه و به تصویب می رسند.

ب) قانون اساسی انعطاف ناپذیر(سخت) و قانون اساسی انعطاف پذیر (نرم)

ملاک این تقسیم بندی چگونگی تجدید نظر (بازنگری) در قانون اساسی است. هنگامی قانون اساسی را می ‏توان به شیوه قوانین‏ عادی (مثلاً از طریق مجلس مقّننه و با همان تشریفات قانون گذاری) مورد تجدید نظر قرار داد به آن اصطلاحاً ” انعطاف پذیر یا نرم” می‏گویند. در قانون اساسی سخت یا انعطاف ناپذیر، مراسم بازنگری (تجدید نظر) توسط مجلس ویژه‏‏ ای (مجلس موسسان، مجلس خبرگان) یا به‏ وسیله مردم(همه پرسی) یا مخلوطی از شیوه ‏های مختلف انجام می پذیرد، مثل؛ ایران و آمریکا.

ج) قانون اساسی یکدست و مختلط

قانون اساسی یکدست آن است که کلیه اصول آن دارای ارزشی مساوی باشند. یعنی آئین تجدید نظر در مورد همه مقررات آن به شکل یکسانی پیش بینی شده باشند؛ برعکس قوانین اساسی مختلط به متون مصبوی گفته می ‏شود که مشتمل بر دو نوع اصول باشند: اصولی که با آئین خاص قابل تجدید نظرند. و اصولی که همانند قوانین عادی قابل اصلاح و تغییر می باشند.

د) انواع قانون اساسی از لحاظ منشاء شکل ‏گیری

۱- اگر قانون اساسی ‏از سوی ‏زمامداری به عنوان امتیاز به مردم داده شود به آن “قانون اساسی اعطایی یا اقتداری” می‏ گویند.

۲- قانون اساسی نیمه اقتداری – نیمه اعطایی، گاهی شکل گیری قانون اساسی بوسیله حاکم مطلق ولی با همکار ی یک یا دو مجلس انجام می‏ گیرد.

۳- قانون اساسی مردم سالار، در بیشتر موارد، قوانین اساسی ثمره انقلاب‏ ها بوده که از طریق مردم و یا نمایندگان آنها به تصویب رسیده است.

اطلاعات حقوقی درمورد مرگ مغزی

آیا کسی که دچار مرگ مغزی شده است زنده تلقی می شود یا مرده و در این صورت آیا آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او بار می شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی کل قوه قضاییه

نظریه شماره ۱۰۰۴/۷_۱۳۸۷/۲/۲۳


*بر اساس ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۱/۲/۲۵ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۰، مرگ مغزی موت محسوب می شود پس از تشخیص و احراز قطعی مرگ مغزی به شرح آیین نامه موصوف، کسی که دچار مرگ مغزی شده میت تلقی می شود و آثار و احکام حقوقی و قانون مرگ بر او مترتب است.

بررسى موادى از قانون مبارزه با تامین مالى تروریسم مصوب ٩٤: .

*ماده۲ـ تأمین مالی تروریسم در صورتی که در بررسى مواد از قانون حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این‌صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده (۱) این قانون به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین‌شده محکوم می‌شود.
*ماده۳ـ کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذی‌صلاح اعلام کنند، در غیر این‌صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می‌شوند.
سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرائم مذکور به‌صورت سازمان‌یافته، از علل مشدده مجازات محسوب می‌شود و مرتکب مشمول ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
*ماده ۸ ـ هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به‌کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می‌شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می‌یابد.
تبصره ـ در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.
*ماده۹ـ رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری یک مرکز استان است.
*ماده۱۲ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران است.

شهادت «ظنین»، «خصم» و «متهم» در دادگاه پذیرفته نیست. این عناوین شامل چه افرادی می‌شود؟.

در منابع روایی، احادیثی وجود دارد که در آنها با ارائه معیارهایی در صدد بیان این مطلب است که گواهی چه افرادی را می‌توان در سیستم قضایی پذیرفت و شهادت چه افرادی مورد پذیرش نیست. یکی از همین روایات، «ظنین»، «متهم» و «خصم» را به عنوان گواهانی که شهادتشان پذیرفته نیست، معرفی کرده است:
«سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ هَذَا یَدْخُلُ فِی الظَّنِین»؛[1] «از امام صادق(ع) پرسیدند که گواهی چه افرادی پذیرفته نمی‌شود؟ فرمود: کسی که گمان بد درباره او برده شود، کسی که متّهم باشد (یا تهمت بی‌دینی به او زده‌اند و یا ممکن است با قبول شهادتش نفعى عائدش شود)، و شهادت کسی که میان او و مدّعى علیه(متّهم) دشمنى باشد».
راوى می‌گوید: سؤال کردم پس فاسق و خائن چه؟ حضرت فرمود: «این دو گروه نیز زیر مجموعه گروهی هستند که گمان بد درباره‌شان برده می‌شود».
با توجه به آنچه گفته شد، توضیح مختصری در ارتباط با واژگان‌های موجود در این روایت ارائه می‌شود:
1. «ظنین»: در لغت به معنای کسی است که اعتمادی به او نیست.[2] و در این روایت هم به همین معنای کلی لغوی آمده است؛ لذا وقتی راوی از امام(ع) درباره فاسق و خائن پرسیدند، حضرت این دو را از مصادیق ظنین دانستند.
2. «متّهم»: نیز به معنای ورود تهمت بر شخص است؛[3] یعنی به شخصی که مورد اتهام واقع شده است متّهَم می‌گویند. در این روایت به شخصی گفته شده که مورد اتهامی است که اثبات شده‌ و مرتبط با وثاقت او است و نمی‌توان بر آن اساس به گفته‌هایش اعتماد کرد؛ زیرا صرف مورد اتهام قرار گرفتن منجر به سلب وثاقت و اطمینان نمی‌شود.
3. «خصم»: به شخصی گفته می‌شود که [بسیار] جدل می‌کند؛ مانند دشمن.[4] در این روایت به معنای دشمن است، چرا که دشمن هم با انسان بسیار مجادله دارد. بنابراین، در یک پرونده قضائی، شهادت کسی که دشمن یکی از اطراف دعوا است مورد قبول نیست.
4. «فاسق»: به معنای فردی است که سر به عصیان گذاشته، طاعت پروردگار را ترک کرده و مکرراً اقدام به گناه می‌کند.
5. «خائن»: اسم فاعل از مصدر خیانت است که خیانت به معنای مخالفت با حق و نقض عهد و امانت است.[5] واضح است چنین شخصی که خیانتش آشکار شده، اعتمادی به حرف او نبوده و نباید گواهی او پذیرفته نشود.
البته واضح است که تشخیص مواردی از این قبیل که می‌تواند به صحت شهادت شخص در برابر دادگاه ضربه وارد کند با دادگاه و قاضی است.

[1]. البته در این باب روایات دیگری هم وجود که برای آگاهی بیشتر می‌توان به آن‌جا رجوع کرد: صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 40، قم، جامعه مدرسین، 1404 ق.
[2]. «کل من لا یوثق به فهو ظنون و ظنین»؛ ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 275، بیروت، دار الفکر، 1414ق.
[3]. همان، ج 12، ص 644.
[4]. همان، ج 12، ص 181.
[5]. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، ص 305، بیروت، دار القلم، چاپ اول، 1412ق.

اطلاعات کیفری .

ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﻮﺭﯾﺖ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺷﺒﺎﻧﻪ‌ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﺸﯿﮏ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ.

-ﺑﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

-ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻬـﻢ، ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﮐﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻭﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

-ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﮐﯿﻞ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ‌ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭﮐﯿﻞ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

*ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻭ ﻣﻌﺎﺿﺪﺕ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ‌ﻫﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

نحوه ی صدور و اجرای دستور جلب در دعاوی حقوقی :.

*برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعوا‌های حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است.

*اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که در دعوا‌ها و پرونده‌های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعوا‌های حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعوا‌های کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر می‌شود.

چک ضمانت.

*وقتی قراردادی بین دو نفر بسته می شود که موضوع آن انجام کاری است همیشه این ترس وجود دارد که متعهد وظیفه اش را انجام ندهد یا در انجام وظیفه خود تاخیر کند در این صورت برای تضمین انجام کار چک ضمانت از متعهد گرفته می شود.


*اگر صادرکننده (متعهد) به تعهد خود عمل کند در پایان انجام کار می تواند چک خود را پس بگیرد. همچنین دارنده چک هم در غیر از مورد “عدم انجام کار” نمی تواند مبلغ چک را وصول کند ولی اگر متعهد به تعهد خود عمل نکرد، دارنده می تواند مبلغ چک را وصول کند، در غیر اینصورت خیانت در امانت محسوب میشود.

*نحوه تنظیم چک ضمانت مانند سایر چک ها است و از این جهت فرقی با سایر چک ها ندارد ولی از آنجایی که پرداخت آن مشروط به عدم انجام تعهد است جز چک های حقوقی محسوب می شود و وصف کیفری ندارد.

اطلاعت قانون مجازات.

 آمیزش انسان با حیوان حرام است و فردی که مرتکب چنین عملی شود، گناه بزرگی انجام داده و باید توبه نماید. ضمن اینکه بازگو کردن و اعلام این گناه جایز نیست، ولی اگر عمل وی در دادگاه ثابت شود، چنین فردی باید تعزیر شود. (البته قانون  مجازات اسلامى در این خصوص ساکت است)
- آمیزش انسان با حیوان، دو صورت دارد؛
- اگر انسان فاعل باشد، لازم است حیوان ذبح و سوزانده شود و چنانچه مالکِ حیوان فردی غیر از فاعل باشد، فاعل باید قیمت آن را به مالک پرداخت نماید، ولی چنانچه حیوانی باشد که مانند الاغ، معمولاً از گوشتش استفاده نمی‌کنند، باید از آن محل، به شهری دیگر برده و فروخته ‌شود.
- اگر انسان - زن یا مرد - مفعول قرار گیرد، بیشتر فقها نسبت به حیوان تکلیف خاصی را در نظر نمی‌گیرند(یعنی لازم نیست چنین حیوانی معدوم و یا فروخته شود). البته برخی فقها با استناد به عموم پاره‌ای از روایات معتقدند: این مورد نیز حکم حیوانی را دارد که مرد با آن آمیزش کرده است.

اطاعات درموردقانون مجازات اسلامی.

اما در خصوص زنا با میت قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ در ماده ٢٢٢ مقرر داشته است: جماع با میت، زناست مگر جماع زوج با زوجه متوفاى خود که زنا نیست لکن موجب ٣١ تا ٧٤ ضربه شلاق تعزیرى است.
حکم مسئله مى تواند در خصوص لواط هم صادق باشد که مقنن در این خصوص ساکت است و در این مورد اصل قانونى بودن جرایم اجازه نمى دهد مقررات ماده ٢٢٢ قانون مجازات اسلامى را به لواط با میت نیز تسرى دهیم