سبب دعوا چیست..؟

عمل یا واقعه حقوقی است که بر اساس آن خواهان خود را مسحتق در مطالبه می داند.

نحوه دفاع شرب خمر با تست الکل سنج چگونه است..؟

دفاع از فردی که با تست الکل سنج متهم به شرب خمر شده است بدین شرح است:

حسب رویه معمول و فعلی، یکی از طرق احراز شرب خمر توسط افراد؛ استفاده از تست الکل از طریق بکار گیری دستگاه های الکل سنج بخصوص در مواردی است که فردی در حین رانندگی به واسطه مشکوک بودن به مستی متوقف و از وی تست الکل به عمل آمده باشد.
در چنین مواردی چانچه وکالت فردی را که متهم به شرب خمر است عهده دار باشیم و با مطالعه پرونده، مواجه با انکار موکل و عدم وجود دلیل اثباتی دیگر بزه شرب خمر یعنی شهادت شهود باشیم برای دفاع از موکل باید دفاعیات مؤثری به شرح آتی ارائه نمود:

اولاً: دلایل اثبات بزه شرب خمر موضوعیت داشته و بزه مرقوم جز با اقرار متهم یا شهادت شهود قابل اثبات نیست و علم قاضی نیز که در طول سایر ادله اثباتی قرار دارد در صورتی می تواند مستند صدور حکم قرار گیرد که مبتنی بر امارات قضایی و ظنیه قابل اتکاء باشد.

ثانیاً: تست الکل از طریق بکارگیری دستگاه الکل سنج در صورتی می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد که متهم به صورت داوطلبانه حاضر به انجام این تست باشد؛ از این رو همچنانکه به اجبار نمی توان افراد را ملزم به دادن تست اعتیاد کرد؛ الزام و اجبار ایشان به انجام تست الکل نیز فاقد توجیه بوده و معذالک در اوراق و محتویات پرونده نیز دلیلی دایر بر تفهیم اختیار انجام تست الکل به موکل ملاحظه نمی گردد.

ثالثاً: با عنایت به اینکه تست الکل بواسطه احتمال بروز خطا و اشتباه در شیوه آزمایش یا نتیجه آن فاقد حجّیت شرعی است؛ لذا نمی تواند از مصادیق امارات قضایی و مستند علم قاضی برای صدور حکم باشد.

عقد صلح به جای چه عقودی قرار می گیرد؟

عقد صلح به صورت فرعی می تواند به جای عقود زیر قرار گیرد.

1- عقد بیع (انتقال عین به عوض معلوم)

2- عقد اجاره (انتقال منفعت به عوض معلوم)

3- عقد عاریه (انتقال منفعت بدون عوض)

4- هبه (انتقال مالکیت بدون عوض معلوم)

5- ابراء (اسقاط دین)

((تعداد قاضی بر حسب نوع دادگاه در نظام قضایی ایران))

۱- دادگاه کیفری_دو؛ با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل. که در حوزه‌ی قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود. (مادّه‌ی ۲۹۵).
             

۲- دادگاه کیفری_یک؛ دارای رییس و دو مستشار. که با حضور دو عضو نیز رسمیّت می‌یابد. در صورت عدم حضور رییس، ریاست دادگاه به عهده‌ی عضو مستشاری است که سابقه‌ی قضایی بیش‌تری دارد. (مادّه‌ی ۲۹۶).
             
۳- دادگاه انقلاب؛
+برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ)، و (ت) مادّه‌ی (۳۰۲) این قانون، دارای رییس و دو مستشار. که با دو عضو نیز رسمیّت دارد.
+برای رسیدگی به سایر موضوعات، با حضور رییس یا دادرس‌علی‌‌البدل یا یک مستشار. (مادّه‌ی۲۹۷).
             
۴- دادگاه اطفال و #نوجوانان؛ با حضور یک قاضی و یک مشاور. که نظر مشاور، #مشورتی است. (مادّه‌ی ۲۹۸).
             
۵- دادگاه بخش؛ با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل. (مادّه‌ی ۳۳۶).
             
۶- دادگاه تجدیدنظر_استان؛ دارای رییس و دو مستشار. که با دو عضو نیز رسمیّت دارد. (مادّه‌ی ۴۲۶).

۷- دیوان_عالی_کشور؛ متشکّل از رییس و دو مستشار. که با دو عضو نیز رسمیّت دارد. و به تعداد لازم، عضو معاون، که می‌توانند وظایف مستشار یا رییس را بر عهده گیرند. (موادّ ۴۶۲ و ۴۶۳ و نیز مادّه‌ی ۴۲۶).

۸- دادگاه نظامی_دو؛ با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل. (مادّه‌ی ۵۸۳ ناظر به مادّه‌ی ۲۹۵).

۹- دادگاه نظامی_یک؛ دارای رییس و دو مستشار. که با حضور دو عضو نیز رسمیّت می‌یابد. در صورت عدم حضور رییس، ریاست دادگاه به عهده‌ی عضو مستشاری است که سابقه‌ی قضایی بیش‌تری دارد. (مادّه‌ی ۵۸۳ ناظر به مادّه‌ی ۲۹۶).
             
۱۰- دادگاه تجدیدنظر_نظامی؛ دارای رییس و دو مستشار. که با دو عضو نیز رسمیّت دارد. (مادّه‌ی ۵۸۳ ناظر به مادّه‌ی ۴۲۶).

۱۱- دادگاه ویژه‌ی_روحانیت؛ با حضور حاکم شرع. (مستنبط از موادّ ۱۰ و ۴۲ و ۴۸ آیین‌نامه‌ی دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ی روحانیّت).
             
۱۲- دادگاه تجدیدنظر_ویژه‌ی_روحانیت؛ متشکّل از یک رییس و دو مستشار. که با اکثریّت آراء، اتّخاذ تصمیم می‌شود. (مادّه‌ی ۵۰ آیین‌نامه‌ی دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ی روحانیّت).
             
۱۳- شعبه‌ی بدوی_دیوان_عدالت اداری؛ متشکّل از یک رییس یا دادرس‌ علی‌البدل. (مادّه‌ی ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری).
             
۱۴- شعبه‌ی تجدیدنظر_دیوان_عدالت اداری؛ متشکّل از یک رییس و دو مستشار. که با حضور دو عضو رسمیّت می‌یابد. و ملاک صدور رأی، نظر اکثریّت است. (مادّه‌ی ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری).
             
۱۵- دادگاه عمومی_حقوقی؛ با حضور رییس دادگاه و یا دادرس علی‌البدل. (بند «الف» مادّه‌ی ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب).

۱۶- دادگاه خانواده؛ با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن. که اظهارنظر قاضی مشاور زن، مشورتی است. و قاضی انشاء‌کننده‌ی رأی می‌تواند با نظر وی مخالفت کرده و با ذکر دلیل نظریّه‌ی وی را ردّ کند. (مادّه‌ی ۲ قانون حمایت خانواده).
             
۱۷- شورای_حل_اختلاف. رییس، دو نفر عضو اصلی، و یک نفر عضو علی البدل. (ماده ی ۳ قانون شورای حل اختلاف).
             
(بر گرفته از: کتاب آموزه_های آیین دادرسی_کیفری؛ اثر نگارنده؛ انتشارات مساوات).

اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری

چگونه میتوان به رای قطعی دیوان عدالت اداری اعتراض کرد؟

طبق مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری یا دو تن از سه قاضی متوجه اشتباه خود شوند یا با ارائه اسناد و مدارک جدید تقاضای اعاده دادرسی شود و یا طبق ماده ۱۸ رئیس قوه یا رئیس دیوان عدالت رای را وجاد اشتباه بین شرعی تشخیص دهد که رای قطعی قابلیت رسیدگی مجدد را خواهد یافت.

ادای ایجاب و قبول صیغه نکاح به صورت تلفنی

ادای لفظ ایجاب و قبول صیغه نکاح از طریق تماس تلفنی عاقد با زوج و زوجه به صورت جداگانه بلامانع بوده و نافی صحت نکاح نیست.

جلب در دعوای حقوقی و کیفری

صدور و اجرای دستور جلب در دعاوی حقوقی چگونه است؟

برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعواهای حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است.

اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که در دعواها و پرونده‌های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعواهای حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعواهای کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر می‌شود.

صدور دستور جلب در دعواهای حقوقی

در دعواهای حقوقی، یعنی در درخواست و دادخواست‌هایی که بحث از وقوع یک جرم نیست بلکه افراد برای مطالبه‌ی حقوقِ مالی و غیر مالی خود، یا اجازه‌ی دادگاه برای انجام بعضی امور، یا مشخص کردن وضعیتی خاص به مراجع قضایی (همان دادگاه‌ها) مراجعه می‌کنند، حکم جلب غالبا برای امور مالی و به خصوص هنگامی که مالی از شخصی طلب دارید کاربرد خواهد داشت. هرچند جلب در این دعواها به موجب درخواست محکوم‌له (خواهان اصلی که حکم به نفع او صادر شده است) امکان‌پذیر خواهد بود و بدون درخواست، دادگاه خود رأسا جلب صادر نخواهد کرد، ولی نباید چنین پنداشت که به محض صدور حکم می‌توان درخواست جلب محکوم‌علیه (شخصی که در رأی دادگاه محکوم به پرداخت وجه یا خسارتی (محکوم به) شده است) را از دادگاه نمود. صد البته که پیش از آن مقدماتی لازم است.

۱. ابتدا باید رأی به دلیل عدم اعتراض یا طی نمودن مراحل تجدید نظر و واخواهی (در صورت وجود) قطعی شود.

۲. سپس یک برگ اجراییه به نشانی شخص محکوم فرستاده می‌شود و از وی درخواست می‌شود که میزان محکوم‌به را پرداخت نموده یا معادل آن مالی از هر قبیل نظیر ملک، خودرو یا هر مالی که در بازار ارزشی معادل میزان محکوم‌به داشته باشد معرفی نماید یا به دادگاه مراجعه نموده و ترتیبی جهت پرداخت مال معین کند یا اینکه با دادخواست اعسار خود را از پرداخت محکوم‌به ناتوان معرفی کند.

۳. اگر هیچ کدام از این حالت‌ها اتفاق نیفتد، شخص محکوم‌له باید به دنبال مالی از شخص بدهکار خود بیاید. به این منظور امروزه در دادگاه اغلب استعلامی از ثبت، بانک مرکزی و راهور ناجا برای یافتن ملک، حساب بانکی یا خودرویی از موکل باید انجام شود و دادگاه به این نتیجه برسد که مالی از محکوم‌علیه یافت نشده و برای دسترسی به وی برای اجرای رأی چاره‌ای جز صدور جلب و سپردن آن به محکوم‌له جهت یافتن شخص محکوم وجود ندارد.

در این مرحله در صورتی‌که آدرس مشخص و قابل دسترسی از محکوم وجود داشته باشد یا در هر یک از مراحل دادرسی حضور یافته و آدرسی از خود معرفی نموده باشد اقدام به صدور جلب در محل مشخصی صادر می‌شود. در این حالت چنانچه در مدت معتنابهی (نظیر دو یا سه ماه) دسترسی به محکوم‌علیه میسر نشود، یا در حالتی که از ابتدا آدرس مشخصی از وی در دسترس نباشد، می‌توان از دادگاه درخواست صدور حکم جلب سیار را نمود. در هر صورت دادگاه بنا به فوریت و اوضاع و احوال پرونده می تواند از ابتدا حکم جلب سیار را صادر نماید، گاهی نیز پیش از صدور هرگونه حکم جلبی، دادورز یا همان مأمور اجرای حکم با مراجعه به نشانی معرفی شده، عدم دست‌یابی به محکوم‌به در آن محل را گواهی می‌کند و به این ترتیب صدور حکم جلبِ سیار از ابتدا از هر نظر برای دادگاه فراهم می‌شود.

مرحله‌ی بعدی مراجعه به کلانتری مربوطه که بنا به موقیعت می‌تواند کلانتری محل زندگی شخص محکوم‌علیه یا محلی که فرد در آنجا دیده شده، برای اجرای جلب است. پس از ثبت دستور رییس کلانتری مربوطه یک مأمور برای دستگیری فرد در اختیار شما قرا خواهد گرفت که البته این مرحله نیز نیازمند هماهنگی‌های مقتضی با کلانتری مربوطه و گاهی انتظار طولانی جهت رؤیت فردی است که قصد جلب او را دارید.

در آخر باید در نظر داشت در این نوع جلب، به محض پرداخت محکوم‌به یا معرفی مال یا ثبت دادخواست اعسار، به اصطلاح از دستور جلب رفع اثر می‌شود، به این معنی که دیگر امکان حبس کردن  شخص از بین خواهد رفت. به موجب قوانین جدید، حتی در صورت دریافت دستور جلب به محض ثبت دادخواستِ اعسار فرد آزاد خواهد شد.

در نهایت باید گفت که به طور کلی جلب در دادگاه‌های حقوقی به منظور به‌دست آوردن مال است و هر زمانی که مال از راهی وصول شود، دیگر جلب محلی از اعراب نخواهد داشت.

مدارک لازم جهت مطالبه نفقه فرزند

مدرک لازم جهت مطالبه نفقه عبارتست از هرگونه استشهاد یا تعهداتی که عقیم مانده و یا احکامی که قبلاً صادر شده و از قوه به فعل تبدیل نشده و اقرار و اعتراف پدر در این زمینه دلیل بر اثبات ادعاست.
نفقه فرزند نامشروع
فرزند نامشروع که حق نفقه ندارد. زیرا ممکن است منتسب به پدر نباشد و یا بدون رعایت موازین شرعی و قانونی فرزند تولد گردد که لازمه پرداخت نفقه اثبات نسب بوده و اگر موارد دیگری وجود داشته باشد که توافق تولد فرزند به یکی از آن دو نفر (زن و مرد) در صورت تولد تعلق گیرد. ملاک رأی دادگاه است.

معاضدت قضایی چیست؟

بررسی معاهدات دوجانبه در زمینه‌های معاضدت قضایی با توجه به اهمیت روزافزون همکاری‌های بین‌المللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم و اهمیت و تأثیر اقدامات مراجع قضایی در نحوه همکاری متقابل کشورهای دیگر امری بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. در سال‌های اخیر، قوانین مختلفی برای همکاری و معاضدت قضایی بین ایران و دیگر کشورها به تصویب رسیده است و این دلیلی بر صحت این ادعا است.
 
**معاضدت قضایی
 
معاضدت قضایی در حقیقت یک نوع همکاری در حوزه دو دستگاه قضایی کشورهایی است که در این زمینه قرارداد دوجانبه منعقد می‌کنند، به عنوان مثال در امور کیفری بعد از تحقیقات و بازپرسی و جمع‌آوری اطلاعات رابطه قضایی و معاضدت قضایی با یک کشوری صورت می‌گیرد و  بعد در اختیار کشور مورد نظر قرار خواهد گرفت که کشور مذکور به آن استناد کند.

معاضدت قضایی در رابطه با محکومان و یا متهمان مربوط به ارتکاب جرم یا جرایم خاص مطرح و اعمال می‌شود.
 
چنانچه فردی جرم غیر سیاسی مرتکب شده و در کشور دیگر مقیم و یا پناهنده شود به طوری که دسترسی کشور مبدا به وی فراهم نباشد، دادگاه‌های داخلی طبق آیین‌نامه‌های قانون دادرسی از فرد مجرم تقاضای بازگشت به کشور می‌کنند و یا در صورتی که  کشور مبدا با کشور مقصد قرارداد دو جانبه‌ای در زمینه استرداد مجرمین منعقد کرده باشند، این مهم را از طریق همکاری دستگاه‌ها و پلیس قضایی کشور مقصد پیگیری می‌کنند.
 
 در حوزه قضایی معمولا این همکاری‌ها می‌تواند در محورهای مختلف نظیر استرداد مجرمان، انتفال محکومان، انتقال دادرسی معاضدت قضایی در امور حقوقی و کیفری، استرداد اموال منقول و مواردی از این دست است که برای رسیدن به آن یکسری ابزارهای حقوقی معاهدات چندجانبه بین‌المللی بین کشورها منعقد می‌شود.

همکاری قضایی بین‌المللی میان کشورها نقش مهمی در زمینه استرداد مجرمین، انتقال محکومین به حبس بر جلوگیری و مبارزه با جرم دارد.

معاضدت قضایی عامل بازدارنده‌ای برای پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته یا جرایم دسته جمعی است تا در این صورت مجرم با فرض عدم دسترسی دستگاه قضایی کشور متبوع خود در کشور دیگری مقیم و پناهنده نشوند.

چگونه در اتهام جعل سند عادی دفاع کنیم..؟

دفاع در اتهام جعل در سند عادی بواسطه تغییر مفاد غیر مُثبت سند بدین شرح است:
در مواردی ممکن است که شما به اتهام جعل در مفاد یک سند عادی تحت تعقیب دادسرا قرار گرفته و یا پرونده او مطرح رسیدگی در دادگاه کیفری باشد.
در چنین مواردی برای دفاع مؤثر باید بدواً به این نکته اساسی توجه داشته باشیم که آیا دست بردن در متن سند عادی باعث تغییر مدلول سند و ماهیت آن شده است یا خیر..؟
اگر اقدام شما از حیث تغییر مفاد سند عادی باعث تغییر ماهیت و حکم سند شده و مدلول آن را تغییر داده باشد، صرفاً باید دید که آیا رکن ضرر در بزه جعل محقق شده است یا خیر؛ زیرا در چنین فرضی، اصل وقوع جعل مسلّم بوده و دفاع را باید متمرکز بر عدم تحقق عنصر ضرر نمود و معذالک چنانچه بواسطه جعل، ضرری هم محقق شده باشد، در این صورت باید از سایر تاکتیک های دفاعی برای دفاع استفاده نمود.
اما در صورتی که دست برد در سند عادی باعث تغییر مدلول و ماهیت سند نشده باشد و تغییر مفاد سند عادی به کیفیتی نباشد که خللی به مدلول و حکم سند عادی وارد آورد؛ مانند آنکه شغل خود را از «آزاد» به پزشک تغییر داده و یا پسوند نام فامیلی خویش را از متن سند حذف و یا آن را اضافه کرده باشد در این صورت در دفاع از اتهام انتسابی به چنین موضوعی عنوان خواهیم داشت:
قطع نظر از اینکه تحقق بزه جعل ملازمه با تحقق رکن ضرری داشته و تغییر مفاد سند به کیفیت مندرج در پرونده به نحوی نیست که باعث ضرر اشخاص ثالث گردد؛ اصولاً در جعل سند، قلب واقع و حقیقت در صورتی جرم محسوب می شود که مربوط به حکم و مدلول سند و یا مربوط به اموری باشد که نوشته یا سند برای اثبات یا نفی آن تنظیم شده است؛ از این رو با عنایت به اینکه تغییرات ایجاد شده از ناحیه متهم صرفاً در کلمات و در آن بخش از سند صورت گرفته که خللی به حکم و مدلول آن وارد نمی کند و باعث ایجاد تغییر در حق و تکلیفی که سند برای آن تنظیم شده است نگردیده است؛ لذا اساساً قلب حقیقتی در خصوص اصل امری که سند عادی متنازع فیه برای آن تنظیم شده است صورت نگرفته تا بتوان چنین رفتاری را مآلاً مصداق بزه جعل بدانیم از این رو با عنایت به دفاعیات پیش گفته حسب مورد از دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت را خواهیم کرد.

جرم مساعدت در فرار متهم

پس از وقوع جرم و کشف آن توسط مقامات قضایی و دادسرا، تحقیقات مقدماتی برای تعقیب و دستگیری مرتکب با ادله ی کافی آغاز می گردد. با بازجویی و انجام تحقیقات و جستجو در اماکن و با پرس و جو از اشخاص مرتبط با پرونده، به شناسایی متهم اقدام می کنند و با دلیل های موجود و به موجب حکم بازپرس، اقدام به جلب و بازداشت او یا آنها می نمایند.

به طور کلی، جلب و بازداشت شخص، می تواند به موجب احضاریه، جهت مطلع یا متهم باشد که برای بار اول به صورت احضاریه و در صورت عدم حضور، برای بار دوم منجر به جلب او می گردد. در صورتی که متهم، مرتکب جرایمی شده باشد که به حکم قانون، قرار بازداشت موقت او الزامی باشد، در این صورت هم، اقدام به جلب او می گردد. حال امکان دارد که خود شخص متهم در صورت مواجهه با ضابطین دادگستری از همراهی با آنها که حکم جلب او صادر گردیده، خودداری و تمرد کند و یا در بعضی موارد که شخص متهم است و حکم جلب او با توجه به ادله کافی، صادر گردیده است، اطرافیان او موجبات فرار و یا اختفای او را فراهم کنند که به نوعی کمک به طرف می باشد و در کار دادرسی اختلال ایجاد می شود.

سوالات مرتبط با جرم مساعدت به فرار متهم

• مصادیق و موجبات فرار متهم چیست؟ جرم تمرد متهم در برابر مامورین دولت چه شرایط و احکامی دارد؟
• مجازات جرم تمرد در برابر مامورین دادگستری و فرار متهم چیست؟ مصادیق و مجازات مساعدت و همکاری در فرار متهم چیست؟
• مجازات مساعدت به فرار شخص محکوم به جنایت عمدی چیست؟ مساعدت به فرار متهم چه حکمی دارد؟
• مصادیق جرم فرار در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چیست؟

مصادیق فرار متهم در قانون

در صورت احراز اتهام شخص متهم و صحت ادعاهای مورد نظر در مورد او با توجه به ادله ی کافی، حکم جلب و توقیف شخص، توسط بازپرس صادر و به همین جهت اجرای جلب و توقیف به وسیله ی ضابطین انجام می گردد. در صورتی که متهم با توجه به احضاریه و حضور ضابطین دادگستری از همراهی با آن و یا حضور در دادسرا خودداری کند، مرتکب جرم تمرد و یا فرار می گردد.

از جهت دیگر ممکن است که مساعدت به فرار متهم توسط مامور دولت یا نزدیکان او صورت گیرد.

تمرد متهم

• تمرد در برابر مامورین انتظامی و ضابطین: در صورتی تمرد نسبت به اشخاص تحت همین عنوان جرم شناخته می شود که دارای شرایطی باشد:

هر گونه حمله و یا مقاومتی که شخص متهم در برابر ضابطین انجام می دهد که این مقاومت می تواند ناشی از هرگونه رفتار فیزیکی و همراه با ضرب و جرح باشد و یا به صورت فعل فرار باشد که بسته به نوع فعالیت و تمرد او مجازات متفاوت خواهد بود.شرط دیگری که برای تحقق جرم تمرد متهم لازم است، ضابطین دادگستری باید در حین انجام وظیفه و یا در حال اقدام به جلب متهم باشند و شخص مورد نظر از مقام آنها آگاهی داشته باشد.

• فرار از زندان:یکی دیگر از مصادیق تمرد و فرار متهم، شامل موردی می شود که وی از زندان و بازداشتگاه فرار نماید و اگر برای فرار اقدام به تخریب اموال نماید، به مجازات آن محکوم خواهد شد. شخص زندانی که پس از اتمام مرخصی خود به زندان باز نگردد مرتکب همین جرم می گردد.

مجازات جرم تمرد در برابر مامورین و فرار از زندان

• تمرد در برابر مامورین دولت بسته به موارد متعدد متفاوت خواهد بود:
• نشان دادن اسلحه به قصد تهدید توسط متمرد؛ به حبس تعزیری درجه شش
• استفاده از اسلحه به هنگام اقدام؛ به حبس تعزیری درجه پنج
• در سایر موارد؛ به حبس تعزیری درجه شش
• فرار متهم و زندانی از زندان یا بازداشتگاه حبس تعزیری درجه هفت را به دنبال خواهد داشت و در صورت تخریب اموال به مجازات مقرر هم محکوم خواهد شد.

مصادیق مساعدت در فرار متهم و اختفا ی متهم

– اعمال مامور دولت در حفظ زندانی: مصداق دیگری که در مورد فرار متهم وجود دارد، هرگاه مامور به جهت تقصیر و بی احتیاطی خود موجب و سبب فرار متهم گردد در این صورت به این نحو فرار متهم و زندانی واقع می گردد. مجازات تعزیری درجه پنج می باشد.

– مامور دولت در صورتی که در فرار متهم یا زندانی مساعدت نماید و این را با علم به فرار او انجام دهد. در این صورت مجازات با توجه به ارتکاب جرم متهم و توقیف شده به شرح ذیل خواهد بود:

. در صورتی که متهم به جهت جرمی که مجازات صلب یا اعدام می باشد، توقیف شده و یا محکوم شده باشد؛ در این صورت فراری دهنده به مجازات تعزیری درجه چهار و اگر محکومیت و یا توقیف متهم فراری به موجب جرم دارای حبس بالای ده سال به بالا و یا در غیر موارد فوق باشد، به مجازات تعزیری درجه پنج محکوم می گردد. اگر شخص فراری دهنده غیر از مامور دولت باشد به حبس تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

. اگر مساعدت برای فرار متهم یا محکوم به امر مالی یا دیه باشد؛ در این صورت شخص فراری دهنده محکوم به پرداخت دیه یا امر مالی می شود.

– اهمال و مسامحه در دستگیری متهم به عمد یا غیر عمد: در صورتی که مامور در دستگیری متهم اهمال نماید به مجازات نقدی و اگر به منظور مساعدت و به طور عمدی در فرار متهم باشد به مجازات تعزیری درجه پنج محکوم می گردد.

– اقدام به دادن اسلحه برای فرار متهم؛ در این صورت شخصی که اسلحه داده است به مجازات تعزیری درجه پنج محکوم می گردد.

– اختفا و فراری دادن متهم یا محکوم؛ هرگاه شخصی متهم یا محکومی را که قانونا حکم به بازداشت او صادر شده باشد، فراری دهد و یا اینکه او را مخفی نماید و یا وسایل فرار او را فراهم نماید به مجازات ذیل محکوم می شود:

. در صورتی که شخص فراری به جهت مجازات اعدام یا صلب و یا رجم محکوم و یا توقیف شده باشد، در این صورت به مجازات تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می گردد. این مجازات برای بستگان و اقارب درجه اول بیشتر از نصف حداکثر تعیین شده نخواهد بود.

• اقدام به ایجاد ادله جعلی و اختفای ادله به جهت خلاصی و تبریه متهم؛ در صورت شخص مذکور به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می گردد.

در صورتی که شخص متهم به لحاظ قانونی تبریه گردد، شخصی که برای فرار یا اختفای متهم مساعدت به عمل آورده اگر مرتکب جرم خاص دیگری نشده باشد(جعل)، تبرئه می گردد.

مجازات مساعدت به فرار شخص محکوم به جنایت عمدی

طبق قانون مجازات اسلامی جدید، هرگاه شخصی، موجبات فرار مرتکب جنایت عمدی(قتل یا جنایات عمدی نسبت به اعضا و منافع آن) را فراهم نماید ملزم به تحویل وی می گردد و اگر بازداشت فراری دهنده موثر در احضار مرتکب فراری و یا موجب الزام فراری دهنده به احضارمرتکب باشد، در این صورت دادگاه به درخواست صاحب حق قصاص، حکم به بازداشت فراری دهنده ی مرتکب می دهد و اگر مرتکب پیش از احضار یا دستگیری فوت نماید، در صورت رضایت صاحب حق قصاص، فراری دهنده آزاد می گردد و صاحب قصاص می تواند دیه را از اموال مرتکب فراری یا فراری دهنده دریافت نماید.

مصادیق جرم فرار متهم در قانون مجازان جرایم نیروهای مسلح

– اعضای ثابت نیروهای مسلح که به مدت پانزده روز متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند.

– غیبت کارکنان وظیفه به مدت پانزده روز متوالی و بدون عذر موجه.

– غیبت اعضای ثابت نیروهای مسلح در زمان جنگ به مدت پنج روز

– فرار هر نظامی از منطقه ی درگیری با عوامل خرابکار و قاچاقچیان

– فرار هر نظامی با وسایل نقلیه و جنگی

– فرار نظامی به جبهه ی دشمن

-فرار بیش از دو نفر با تبانی قبلی که فرار با توطئه محسوب می شود.

تفاوت مشترکات و مشاعات در آپارتمان‌ها چیست؟

قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

 در تملک آپارتمان‌ها دو لفظ مشاعات و مشترکات با دو معنی استفاده میشود که رابطه بین این دو معنی عموم و خصوص مطلق میباشد.

در واقع کلیه مشترکات مشاع میباشند، ولی همه مشاعات مشترک نیستند.

ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها بیان می‌کند: قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌ها مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

در واقع از مفهوم این ماده قانونی چنین بر می‌آید قسمت‌هایی از ملک که استفاده از آن به کسی اختصاص داده نشده از مشترکات میباشد لذا حیاط یا بامی که بواسطه عدم دسترسی در استفاده اختصاصی احدی از واحد‌های آپارتمان میباشد (این موضوع تحت عنوان حق استفاده اختصاصی در صورت مجلس تفکیکی بایستی قید گردد) بخشی از مشترکات نیست حال آنکه مالکیت آن مشاع میباشد و حتی در تبصره ۳ ذیل ماده ۴ همان قانون هزینه نگهداری از این قسمت‌ها بعهده دارنده حق استفاده اختصاصی میباشد.

البته در بعضی موارد، تراس‌ها یی که بام واحد‌های زیرین هستند در صورت مجلس تفکیکی در مالکیت واحد استفاده کننده وارد شده که در این صورت نه تنها مالکیت اختصاصی دارد بلکه در تعیین قدرالسهم نیز دخیل میباشند.

اصاله الاطلاق حکم به این موضوع دارد که خریدار در قولنامه آنچه ذکر شده خریداری نموده و عدم اطلا ق. حق دیگری در قولنامه یا مبایعه نامه خسارتی برای خریدار محسوب نمیگردد معمولا در قرارداد یا قولنامه خرید آپارتمان‌ها با حقوق متعلقه مطابق صورت مجلس تفکیکی بفروش میرسند.

اضافه بر این از ملازمات استفاده از هر چیز دسترسی به آن میباشد و با توجه به خیار رویت طبعا خریدار حق مطالبه چنین خسارتی را نخواهد داشت.

علل پیدایش بی‌تابعیتی چیست؟

چنانچه شخصی تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشد، وی را بی‌تابعیت یا آپاترید می‌نامند. تابعیت در لغت به معنای تابع بودن و پیروی کردن است؛ و در اصطلاح حقوقی به رابطه سیاسی و معنوی که شخص را به دولت معینی مرتبط می‌سازد گفته می‌شود. 

تابعیت مابین یک فرد و یک دولت محقق می‌شود بنابراین وجود شخص حقیقی یا حقوقی و یک دولت و نیز وجود رابطه تبعیت فرد از دولت که به منظور حمایت از وی است ضروری است. 

علل پیدایش بی‌تابعیتی

*مهاجرت و پناهندگی 

در اثر مهاجرت یا پناهندگی ممکن است شخصی تابعیت کشور اولیه خود را از دست بدهد بدون آنکه تابعیت دولت جدیدی را کسب کرده باشد در نتیجه بدون تابعیت می‌ماند به عنوان مثال در بعضی کشورها مثل آلمان چنانچه اتباع آن‌ها به دولت‌های خارجی پناهنده شوند تابعیت آلمانی آن‌ها سلب می‌شود حال اگر کشوری که به آن پناهنده شده‌اند به آن‌ها تابعیت اعطا نکند بدون تابعیت می‌ماند. 

*مجازات 

در گذشته، سلب تابعیت به عنوان مجازات اعمال می‌شد، و مبنای آن را هم تقصیر تبعه دانسته و می‌گفتند تبعه ای که رفتارش با بقای تابعیت سازگاری ندارد باید از او سلب تابعیت شود؛اما امروزه با حاکم شدن اصول و قواعد مربوط به تابعیت در نظام حقوقی دولت‌ها این امر کاهش یافته‌ است. 

*بی‌تابعیتی ناشی از ازدواج 

در این زمینه دو نظر وجود دارد: کسانی که معتقد به وحدت تابعیت زن و شوهر هستند و کسانی که استقلال تابعیت زوجین را پذیرفته‌اند. این امر باعث شده که قوانین مختلفی در خصوص تابعیت زنان در اثر ازدواج وجود داشته باشد و بعضاً منجر به بی‌تابعیتی زن شود. به عنوان مثال اگر قانون دولت متبوع زن تابعیت وی را به علت ازدواج با مرد بیگانه از وی سلب کند و قانون دولت متبوع همسرش اجازه کسب تابعیت دولت متبوع شوهر را به زن ندهد در این حالت زن بی‌تابعیت خواهد ماند. 

*جلوگیری از سلب تابعیت 

دولت‌ها با اعمال مجازات سلب تابعیت موجب افزایش بی‌تابعیتی شده و یک وضعیت غیر عادی را در سطح بین‌المللی ایجاد می‌کنند. برای جلوگیری از این امر کلیه دولت‌ها باید از سلب تابعیت به عنوان مجازات خودداری کرده و به جای سلب تابعیت، کیفرهای مناسب دیگری را درباره تبعه خود مقرر کنند.

سردفتر (دفاتر اسناد رسمی)

سردفتر

سردفتر شخصی است که اداره امور دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق را بعهده دارد. سردفتران بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب می‌شوند.

سازمان ثبت باید برای انتصاب سردفتران اسناد رسمی نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران را نیز جلب نماید.

 

 

تاریخچه شغل سردفتری و کتابت سند در ایران

پس از نهاد قضا، نهاد تنظیم کنندگان سند از قدیمی ترین نهادهای حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام محسوب می‌شوند. این نهاد در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص قرارداشته و مقررات آن مکرراً دستخوش تحول گردیده‌است. در جامع‌التواریخ خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی مقررات خاص برای امر تنظیم اسناد تدوین و برای نخستین بار ایجاد دفتر ثبت معاملات پیش بینی گردید. ولی این امر مهم تا ظهور مشروطه نهادینه نگردید.

واجدین شرایط

اشخاص زیر را می‌توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:

1. اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول یا دارای مدرک سطح دو حوزه باشند.
2. کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
3. سایر لیسانسیه‌ها بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.
4. اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد باشند.
5. دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ باشند به شرط داشتن ۵ سابقه دفتریاری.
6. دفتر یاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب مستمر داشته باشند.

نحوه انتصاب سردفتران

۱- از طریق آزمون سالانهٔ سردفتری در شرایطی که:

• در اثر افزایش جمعیت، * یا افزایش تعداد معاملات طبق شرایط مندرج در قوانین نیاز به تاسیس دفترخانه جدید وجود داشته باشد، * یا اینکه بدلیل انفصال دائم از خدمت، * یا عدم معرفی جانشین توسط سردفتر یا وارثین وی دفترخانه‌های فاقد سردفتر در کشور وجود داشته باشند؛ در شهریور ماه هر سال آگهی آزمون سردفتری اسناد رسمی در برخی روزنامه‌های کشور منتشر می‌شود که افراد واجد صلاحیت از طریق آزمون، انتخاب و انتصاب می‌شوند.

۲- از طریق معرفی جانشین از طرف سردفتری که در شرف بازنشستگی است.

چون واجد صلاحیت بودن سردفتران امری مهم تلقی می‌شود لذا قانون گذار سعی نموده که از ظرفیت و تجربه خود سردفتران نیز برای انتخاب سردفتران جدید واجد صلاحیت و مورد اعتماد استفاده نماید به همین دلیل است که سردفتر صرفا در زمان رسیدن به بازنشستگی پایان دوره خدمتی و اوج تجربه کاری حق معرفی جانشین را دارد. این موضوع باعث می‌شود که تغییر مدیریت ناگهانی دفترخانه در کار ارباب رجوع ایجاد اختلال ننماید و کارکنان و پرسنل دفترخانه امنیت شغلی بیشتری احساس نمایند. چنانچه فرد معرفی شده موفق به جلب موافقت قوه قضاییه شود بعنوان جانشین سردفتر بازنشسته در دفترخانه منصوب خواهد شد.

سرقت گوشی موبایل را چگونه باید پیگیری کرد.

مشترکان می‌توانند در زمان به سرقت رفتن گوشی‌ و یا مفقود شدنش به نزدیک‌ترین کلانتری مراجعه کرده و سرقت گوشی‌شان را اعلام کنند که البته بهتر است کلانتری در همان محل به سرقت رفتن و یا مفقود شدن گوشی باشد و پس از آن از طریق مراجع قضایی موضوع را پی‌گیری کنند؛ همچنین برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ از سیم‌کارت به یکی از دفاتر خدمات مشترکان مراجعه و نسبت به مسدود کردن سیم‌کارت سرقت شده اقدام کنند...

مراقبت الکترونیکی چیست؟

مراقبت الکترونیکی یا Electronic monitoring را مترادف دستبند الکترونیکی می شناسند لیکن نظام مراقبت الکترونیکی، محدود به استفاده از تجهیزاتی که به دست محکوم علیه نصب می گردد نبوده و انواع مختلف آن از جمله پابند که  شایع تر از دستبند الکترونیکی می باشد نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 

شاید بتوان مراقبت الکترونیکی را نوعی مجازات سالب آزادی دانست با این تفاوت که در این نوع مجازات محکوم‌علیه در محدوده ای خارج از زندان قراردارد. این نظر که مراقبت الکترونیکی بالاصاله در انواع مجازات ها قرار نمی گیرد بلکه شیوه جدیدی از اجرای مجازات حبس است نگاه دیگری به این نهاد کیفری می باشد. هر یک از این دیدگاه ها یکی از ابعاد مراقبت الکترونیکی را دربرداشته و هیچ یک به تنهایی نمی تواند تعریف کاملی از مراقبت الکترونیکی باشد؛ همچنین جمع هردو این تعاریف نیز نمی تواند مفهوم کاملی از مراقبت الکترونیکی را ارائه نماید.

 

مراقبت الکترونیکی را می توان نوعی مجازات شناخت همچنین ممکن است شیوه ای از اجرای مجازات حبس معرفی شود لیکن در مواردی که این نهاد به عنوان تامین کیفری استفاده می شود هیچیک از تعابیر مذکور نمی تواند تعریف کاملی از مراقبت الکترونیکی باشد؛ همچنین در صورتی که نصب تجهیزات مراقبت الکترونیکی جهت نظارت بر محکومین شاغل در مراکز حرفه آموزی است و نیز استفاده از سامانه نظارت الکترونیکی برای کنترل محکومینی که از مرخصی استفاده می کنند موجب می گردد که نگاه وسیعتری به این نهاد کیفری داشته باشیم لذا مفهوم دقیق آن، تحت مراقبت الکترونیکی قرار دادن کسی در محدوده ای معین است.

 

 شاید استفاده از عبارت محکوم علیه یا متهم به جای عبارت «کسی» تعریفی جامع و مانع به نظر برسد لیکن برخی از مراقبت ها در مورد محکوم یا متهم نبوده بلکه برای اشخاصی اجرا می گردد که وصف محکوم یا متهم را ندارد؛ به عنوان مثال مراقبت پس از خروج در مورد معتادان که به موجب آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان مصوب سال 1392 پیش بینی شده است ذیل عناوین محکوم یا متهم قرار نمی گیرد هر چند این نوع مراقبت به طور ساده پیش بینی شده است لیکن مطابق تبصره ذیل ماده 3 آیین نامه مذکور، با تشخیص مقام قضائی، استفاده از این تجهیزات برای نظارت دقیق تر تجویز شده است. 

 

بنابراین ماهیت حقوقی مراقبت الکترونیکی را نمی توان مجازات یا شیوه ای از اجرای مجازات شناخت اگر چه ممکن است هردوی اینها باشد لیکن نهادی است برای نظارت و کنترل افراد خاص که بنا به تشخیص مقام قضایی می بایست در محدوده یا شرایطی معین قرار گیرند.

جرایم ارتکابی در هواپیما و کشتی

جرایم ارتکابی در هواپیما

قانونگذار ایران در قانون هواپیمایی در ماده 31 بیان نموده است

جنحه یا جنایتی که  در داخل هواپیمای خارجی،حین پرواز ارتکاب شود

درصورت وجودیکی از شرایط ذیل،درمحاکم ایران رسیدگی می شود.

1-جرم،مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.

2-متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد.

3-هواپیمابعد از وقوع جرم در ایران فرودآمد.

در هریک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محل فرود هواپیما یا دادگاهی که متهم در آن دستگیر شده به عمل می آید.

-هواپیمای نظامی جزیی از قلمرو کشوری است که پرچم آن را دارد و جرایمی که در آن به وقوع بپیوندد مطیع قوانین هوایی همان کشوراست.

نکته:رسیدگی به جرم هواپیمایی در صلاحیت دادگاههای تهران می باشد.

 

جرایم ارتکابی در کشتی

آن قسمت از آب های ساحلی که در مجاورت سرزمین کشور است قلمرو دریایی آن کشور محسوب می شود

عبارت دیگر آب و هوای ساحلی که مجاور خاک کشور که میان ساحل های یک کشور و دریای آزاد واقع و تحت سلطه و حاکمیت آن کشور قراردارد.

یعنی دریای ساحلی و اراضی کف و فضای بالای آن تابع حاکمیت آن دولت است

وجرایم ارتکابی در دریای ساحلی تابع قوانین ایران است

البته کشتی ها جزء خاک  کشوری محسوب می شوند که تابعیت آن را داشته و پرچم آن را حمل می کند

البته در مورد کشتی های جنگی رسیدگی به جرائم ارتکابی در آنها در صلاحیت دولت صاحب پرچم است.

ومطابق ماده 8 قانون نظارت دولت در دریاها مصوب1313:رسیدگی و تعقیب جنحه یا جنایاتی که در کشتی های جنگی خارجی واقع می شود از صلاحیت نظامات ایران خارج است.

به عنوان مثال اگر حکم اعدام که بوسیله مقامات خارجی صادرشده باشد،این حکم را نمی توان در آب های ساحلی منطقه نظارت بر بحری ایران به موقع اجرا گذاشت و قوای ساحلی زمانی حق مداخله دارد که عملیات کشتی جنگی خصمانه باشد.

از قبیل حمل سلاح،مهمات و لوازم جنگی یا پناه دادن به فراریان جنگی

 

 در مورد کشتی های غیر جنگی

رسیدگی به کلیه جرایم ارتکابی در آب های ساحلی ایران در شرایط فعلی داخل در صلاحیت محاکم ایران  است.

ماده 10 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/1/72 :

صلاحیت کیفری ، تعقیب ، رسیدگی و مجازات جرایم ارتکابی در کشتی های در حال عبور از دریای سرزمینی در موارد زیر در صلاحیت مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران است.

الف:چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسلامی ایران گردد.

ب:چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریای سرزمینی باشد.

ج:چنانچه فرمانده کشتی با نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی نماید.

د:چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با  قاچاق موادمخدرو روان گردان ضروری باشد.

آشنایی با دیوان کیفری بین المللی

دیوان کیفری بین المللی اولین دادگاه «دائمی» درحوزه مسائل کیفری در سطح بین الملل است که برای پایان بخشیدن به «فرهنگ بی کیفری» ناقضان «حقوق بشر دوستانه» و مرتکبان شدید ترین جرایم بین المللی است و هدف از تاسیس آن: رفع نگرانی های آحاد مردم در سطح جهانی است .
دیوان کیفری بین المللی، یک «سازمان بین المللی» می باشد که منبعث از یک معاهده بین المللی و به عبارت بهتر «اساسنامه رم» است. این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد نیست . مقر دیوان در لاهه هلند، است و هزینه های آن بر عمده دولت های عضو آن است .
معرفی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
سند تاسیسی دیوان معروف به «اساسنامه رم»، است که در تاریخ هفدهم جولای ۱۹۹۸میلادی « »، در شهر رم ایتالیا به امضای ۱۲۰ دولت رسید.
شایان ذکر است این تاریخ یعنی هفدهم جولای ۱۹۹۸ به روز جهانی عدالت کیفری نامیده شده است ایران نیز درآن تاریخ سند موسس این دیوان را امضاء کرد . اول جولای سال ۲۰۰۲م. اساسنامه  دیوان لازم الاجرا شد و فعالیت های دیوان از آن زمان آغاز شد .
حقوق کیفری بین المللی، در قرن بیستم میلادی یک امر پذیرفته شده ودر سطح جهانی مبسوط اس و از آثار مثبت آن تحقق محاکم نظامی نورمبرگ و توکیو است .
در ابتدا این دیوان به تعقیب جرایم علیه صلح، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت واقع شده در خلال جنگ جهانی دوم پرداخت ولی دهه نود قرن بیستم به علت عدم پذیرش جوامع بین الملل راجع به مخالفت با مصونیت سیاسی توسط مرتکبین چرایم بین الملل نهاد بین الملل جدیدی پدید آمد
و در ابتدا این دیوان به تعقیب جرایم علیه صلح، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت واقع شده در خلال جنگ جهانی دوم پرداخت اما در دهه ۹۰ قرن بیستم و با پایان یافتن دوران جنگ سرد و همگرایی جامعه جهانی در غیرقابل قبول دانستن مصونیت مرتکبان جرایم جهانی، موجب تشکیل «دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق» و «دادگاه کیفری بین الملل رواندا» شد
دیوان معتقد است فردگرایی بزرک ترین احترام به حقوق بشر است لذا شدیدا بر این امر متمرکز است .
و به جهت این نگرش، مسیولیت کیفری مرتکبان جرایم بین المللی را بدون توجه به مقام و منصب و حتی مقام های حکومتی مد نظر قرار می دهد به عنوان مثال برای عمر البشیر رئس جمهور سودان در مورد دارفور حکم جلب صادر کرده است .
معایب دیوان کیفری بین المللی
یکی از مشکلات دیوان عدم قدرت اجرایی است زیرا دیوان دارای دو ساختار است 1- بخش قضایی 2- بخش سیاسی علیرغم این که در بخش قضایی دارای ریاست ، دادستانی، دبیر خانه و شعب مقدماتی دادرسی و شعب تجدید نظر است و بخش سیاسی آن از مجمع دولتهایی که عضو هستند تشکیل می شود و نقش قوه مقننه را ایفا می نمایند ولی چون فاقد قوه مجریه می باشد و حتی به مظور اجرای قرار ها و حکم هایش فاقد پلیس اجرایی است لذا این نهاد نیازمند همکاری دولت های عضو می باشد و این نوع افعال یعنی تلفیق قانونگذاری و عدالت و اجرای آن از نگرش حقوقی تزاحم است ( تزاحم همکاری و عدالت )
محاسن دیوان کیفری بین المللی
مهمترین ویژگی دیوان «جاودانگی» او است
جاودانگی دیوان در طول زمان در کنار ثابت بودن متون حقوقی آن موجب شده است که نقش «تفسیر قضایی» در مواجهه با مسائل، در آن پررنگ شود چرا که تنها در پرتو تفسیر قضایی روز آمد است که کارآمدی دیوان تضمین خواهد شد. جاودانگی دیوان از یک سو و رسالت آن مبنی بر «جهانی سازی حقوق کیفری» از رهگذر همسان سازی حقوق کیفری دولت های محلی از سوی دیگر موجب شده است تا دیوان عهده دار رسالت و نقش آفرینی سدر عرصه جهانی باشد.
دیوان تا امروز ۲۱ پرونده را درهشت وضعیت مورد تحقیق قرار داده است که نمونه ای ازآنها پرونده های ذیل است :
اوگاندا،
جمهوری دموکراتیک کنگو،
آفریقای مرکزی،
دارفور سودان،
کنیا،
ساحل عاج،
لیبی و مالی.

تخلفات در کمیسیون ماده 100 شهرداریها

آیا تخلفات در کمیسیون ماده 100 شهرداریها را میدانید ؟
1 – تخلف احداث بنای بدون پروانه :
ماده 100 قانون شهرداری مالکیت اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری کرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمسیون ماده 100 می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .

با کمی تامل در منطوق این ماده به این نتیجه خواهیم رسید که این ماده متعرض مناطق خارج از محدوده یا حریم شهر نگردیده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده یا حریم شهر می باشد . در مورد ساختمانهایی که در خارج از حریم شهرها احداث می شود قانونگذار مواردی را برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی پیش بینی کرده که به آن خواهیم پرداخت در یک تبصره 2 از بند 3 م 99 قانون شهرداری به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها پیش بینی کرده کمسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع « چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 » نسبت به صدور رای قطع بنا با جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند .
در مورد ساختمانهایی که خارج از حوزه و حریم شهرها بدون اخذ پروانه از مراجع ذیصلاح احداث می شود چنانچه در احاریم قانونی ممنوعه احداث شود . نظیر احداث بنا در حریم قانونی جاده ها و راه آهن، فرودگاهها، خطوط فشار قوی برق برابر مقررات قانونی راجع به هر کدام از آن موارد، ساختمان فاقد پروانه، تخریب و از آن رفع اثر خواهد شد . ولی چنانچه چنین ساختمانهایی که فاقد پروانه می باشند در خارج از حریم شهرها و در غیر قسمت احاریم قانونی و حاشیه حریم ها احداث شده باشد چنانچه از نوع متحد ثانی باشد که احداث آن نیاز به اخذ پروانه از مرجع تعیین شده وسیله استاندارد دارد نظیر شهرک ها و سایر ساختمانها و تاسیساتی که به صورت غیر شهرک و برای تامین نیازمندیهای عمومی، اقتصادی، تجاری، تفریحی و نظایر آن باشد مطابق بند 2 از ماده 8 آیین نامه مربوط به استفاده ازحقوق اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 رسیدگی خواهد شد .
اتخاذ تصمیم در مورد کیفیت رفتار با متخلف به عهده یک هیات پنج نفری مرکب از نمایندگان استانداری، انجمن استان « شورای اسلامی استان » اداره کل مسکن و شهرسازی اداره کل کشاورزی « جهاد کشاورزی » و منابع طبیعی و معادن خواهد بود .
در اتخاذ تصمیم هیات مذکور اکثریت 3 رای موافق مناط اعتبار است .  و کمسیون حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ  توقف عملیات ساختمانی و یا اعلام تخلف مکلف است به موضوع رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید .
در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حریم یا محدوده شهر نسبت به ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها بعد از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضای شهرداری موضوع در کمسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن « شورای اسلامی شهر » مطرح می شود .
کمسیون موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند و با توجه به لایحه کتبی ذینفع در صورت وصول برای ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ می کند . حکم کمسیون در مورد تخلف احداث بنای بدون پروانه یکی از دو مورد ذیل می باشد .
1 – تخریب :
حکم تخریب مستفاد از صدور تبصره یک ماده 100 ق. ش در صورتی صادر می شود که مخالف اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی باشد .
2 – اخذ جریمه :
مستفاد از تبصره 4 ماده 100 ق .ش در صورتی که اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد که در این صورت کمسیون می توان با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید .
در مورد دو حکم تخریب و اخذ جریمه ذکر این نکته خالی از فایده نمی باشد که در موردی که اصول شهرسازی فنی و بهداشتی رعایت شده باشد حکم به تخریب بدهد و یا اینکه حکم به جزای نقدی بدهد .
3 – تخلف تراکم اضافی :
تخلف تراکم اضافی که عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالک ، یکی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون ماده 100 قانون شهرداری می باشد . کمسیون در مورد این نوع از تخلف دو نوع حکم می تواند صادر کند که عبارت است از :
1 – تخریب :
الف – در صورتی که رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد .
ب – در صورتی کمسیون حکم به پرداخت جریمه دهد و ذینفع از پرداخت جریمه « پس از تقاضای شهرداری مبنی بر وصول جریمه از ذی نفع » خود داری کند . در این دو مورد کمیسیون مکلف به صدور حکم تخریب می باشد
2 – رای به اخذ جریمه :
کمسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا رای به اخذ جریمه علیه ذی نفع بدهد . در مورد صدور رای به اخذ جریمه از سوی کمسیون علل و عواملی موثر می باشند که به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد .
الف – نوع موقعیت ملک از نظر مکانی :
1 – خیابانهای اصلی
2- خیابانهای فرعی
3 – کوچه بن باز
4 – کوچه بن بست
ب – نوع استفاده از فضای ایجاد شده
ج – نوع ساختمان از نظر مصالحی
د – نوع حوزه استفاده از اراضی
1 – مسکونی باشد :
که در این صورت کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط ما رالذکر و عدم ضرورت قطع ، رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد
2 – تجاری، صنعتی و اداری باشد :
در این صورت نیز کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط الاشمار و عدم ضرورت قلع رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع اضافی ایجاد شده بیشتر باشد .
3 – تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ
این نوع از تخلف زمانی محقق می گردد که احداث پارکینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداری محل الزامی باشد ولی مالک ساختمان از احداث پارکینگ خودداری نماید و ابتدا به ساکن پارکینگ را احداث نکند و یا اینکه پارکینگ را به صورتی که امکان اصلاح چنین تخلفی وجود داشته باشد حکم به اصلاح همراه اخذ جریمه می دهد و در صورتی که اصلاح آن ممکن نباشد و کمسیون می تواند باتوجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یکی برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید « مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می باشد »
جهت یادآوری متعرض این نکته می شویم که اگر تخلف عدم احداث پارکینگ از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی رعایت نشده باشد حکم تخریب در آن مورد الزامی است .
4 – تجاوز به معابر شهر
در مورد تجاوز تخلف تجاوز به معابر شهر باید بگوییم که منظور قانون گذار عدم عقب نشینی مالک خود بوده و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است . چرا که تجاوز به معابر شهر مشمول عناوین کیفری چون تعرف عدوانی موضوع 6904 ق. م. 1 می شود . مالکین تخلف تجاوز به معابر شهر مذکور در تبصره 6 م 100 ق .ش زمانی تحقق پیدا می کند که مالک بنا در هنگام نوسازی بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه و با عدم رعایت برهای اصلاحی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه را شروع به ساختن ملک جدید کنند و یا به نحوی از آنجا تجاوزی به ملک سابق خود و ملک فعلی شهرداری انجام دهند .
در حقیقت شخصی که تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخلف شناخته شود . در ابتدا به ساکن مالک می باشد و حقیقتا تجاوزی به ملک دیگری انجام نمی ده و فی الواقع تجاوز به ملک سابق خود انجام داده : ولی در اثر گذشت زمان ملک مزبور تماما یا بعضا در طرحهای مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع گردیده که یا چنین طرحهایی فوری و ضربه الاجلی می باشد که دولت با پرداخت ملک به مالک و خراب کردن آن طرح خود را اجرا می کند و یا اینکه چنین طرحی مهم و فوری نمی باشد ولی حتما باید انجام گیرد حال اگر مالک ملک قصد نوسازی یا تجدید بنا کرد باید بر اساس چنین طرحی ساخت کند و اگر خلاف آن ساخت کند بدون علم به اینکه ملک مزبور تمامایا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر می گردد که در این صورت شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کند . و طرح دعوا در کمسیون نماید .
5- تخلف عدم استحکام بنا :
چنین تخلفی زمانی پیش می آید که مالک رعایت اصول فنی و معماری و …. را نکرده باشد و بنا از استحکام لازم برخوردار نباشد در مورد این تخلف از آنجا که از مصادیق صورت ام 100 می باشد حکم تخریب از سوی کمسیون الزامی می باشد .
6- تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی :
اصول فنی شامل آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمی راجع به احداث بنا می شود که عدم لحاظ آن موجب عدم امکان بهره برداری مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت و بقای ساختمان در قانونی آن می شود .
اصول بهداشتی مربوط به اموری است که رعایت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان استفاده کنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطی از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان می گردد .
منظور از اصول شهرسازی رعایت اصول و ضوابطی می باشد که برای حفظ بافت شهر و توسعه فعلی و آتی آن نیاز می باشد .
تخلف از موارد فوق الاشعار توسط مالک از موجبات طرح دعوا در کمسیون ماده 100 ق .ش می باشد که در این نوع از تخلف کمسیون رای به تخریب آن بنا خواهد داد .
7 – تغییر کاربری :
چنین تخلفی زمانی تحقق پیدا می کند که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود . در مورد این تخلف شهرداری پس از اطلاع مورد را در کمسیون م 100 مطرح می کند و کمسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند . در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می کند .
اجرای این تصمیم با مامورین شهرداری است . کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل خواهد شد « تبصره بند 24 م 55 ق. ش »
لازم به ذکر است که دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب می شود .
نکته دیگری که باید به آن اشاره شود عدم پیش بینی قانونگذار در مورد تغییر کاربری تجاری به غیر تجاری می باشد :
یعنی اینکه اگر کسی محل کسب یا پیشه خود را که مطابق مندرجات پروانه ساختمانی تجاری می باشد را به محل سکنی خود تبدیل کند و یا هر استفاده غیر تجاری دیگری از آن ببردآیا مشمول این ماده می شود یا خیر ؟ مطابق قانون و رویه موجود چنین تغییری کاربری را مشمول مقررات این ماده نمی شود .

 نحوه رسیدگی در کمسیون م 100 قانون شهرداری ها
قبل از پرداختن به چگونگی رسیدگی در کمسیون م 100 به نحوه طرح تخلفات در کمسیون خواهیم پرداخت : آیا شهرداری تنها مرجع صالح برای طرح تخلفات ساختمانی در کمسیون می باشد .
اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات ساختمانی بیانگر این می باشد که هر کدام شخصی که از تخلفات ساختمانی متضرر گردد باید برای اقامه دعوا در کمسیون ابتدا به شهرداری اعتراض خود را اعلام نماید و سپس شهرداری اگر آن تخلف را داخل در صلاحیت کمسیون م 100 دانست به کمسیون ارجاع دهد هر چند که رویه موجود در شهرداری ها همین می باشد .
قانونگذار نیز در تبصره 1 و 2 و 6 م 100 و تبصره بند 24 م 55 ق. ش متعرض این امر گردیده که شهرداری تخلفات ساختمانی را در کمسیون مطرح کند یا ارجاع دهد و حتی در تبصره 2 م 100 این امر را تکلیف شهرداری قلمداد نموده مع ذالک قسمت اخیر تبصره م 100 رسیدگی به تقاضای ذی نفع را نیز پذیرفته باید در نتیجه با توجه به روح قانون و قواعد حقوق اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات به کمسیون م 100 مورد قبول نمی باشد .
اصولا رسیدگی به تخلفات ساختمانی دو مرحله ای می باشد . رسیدگی در مسیون بدون رسیدگی در کمسیون تجدید نظر نحوه رسیدگی به این ترتیب است که گزارشهای تخلفات ساختمانی که به شهرداری تسلیم می شود چنانچه جلسات کمسیون در خود شهرداری منطقه تشکیل شود به وسیله واحد شهر سازی و فنی یا شخص مسوول اقدام ، پرونده به کمسیون ارجاع و در صورتی که شهرداری دارای مناطق چند گانه باشد و کمسیون در شهرداری مرکزی تشکیل گردد پرونده منطقه شهرداری نخست به دبیرخانه کمسیونهای م 100 ارجاع و به وسیله دبیرخانه به کمسیون ارسال و مورد رسیدگی قرار می گیرد .
کمسیونهای م 100 باید قبل از رسیدگی ماهیتی به پرونده ها ، نخست از وجود صلاحیت محلی خود اطمینان حاصل نمایند و اگر تخلفات واقع شده، به داخل در محدوده شهر یا حریم آن نبوده و یا اینکه در شهرهایی که دارای مناطق متعدد می باشد و شهرداری های متعدد در آن شهر وجود دارد آیا تخلفات واقع شده مربوط به نقاط معین شده از طرف وزارت کشور و مسکن و شهرسازی می باشد که در صلاحیت شهردای آن منطقه است و یا خیر که در صورت اخیر یعنی اگر تخلفات واقع شده در صلاحیت محلی آن شهرداری نباشد باید عدم صلاحیت خود را اعلام کند .
کمسیون پس از بررسی صلاحیت محلی در صورت وجود صلاحیت موارد در رسیدگی می شود .
جلسه کمسیون م 100 ق. ش ( مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور یکی از قضات دادگستری به عنوان وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن در شورای اسلامی شهر » .
با تکیه بر روح قانون و تعداد اعضاء و حاکمیت قاعده « اعتبار اکثریت آراء بصورت نصف بعلاوه یک در اکثر کمسیونها » با حضور 3 عضو خود رسمی پس از آنکه جلسه رسمی گردید پرونده مطروحه بررسی و توضیحات شفاهی از نماینده شهرداری اخذ و لایحه دفاعیه ذی نفع در صورت وصول قرائت می گردد و در صورتی که مشکلی برای رسیدگی وجود نداشته باشد معمولا در همان جلسه نسبت به صدور رای و امضای آن بوسیله اعضای اقدام می شود در اینجا باید متعرف این نکته گردیم که طبق ت 1 م 100 کمسیون پس از وصل پرونده به ذی نفع اعلام می نماید ظرف 10 روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد ولی طبق رویه موجود در شهرداریها ، پس از وصول پرونده در شهرداری و قبل از طرح دعوا در کمسیون م 100 دبیرخانه شهرداری به ذی نفع اعلام می کند که ظرف 10 روز توضیحات خود را کتبا اعلام نماید .
چنانچه صدور رای در جلسه اول رسیدگی ممکن نباشد کمسیون باید ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اعلام کند .
پس از صدور رای ظرف مدت 10 روز نسبت به ان رای اعتراض نمایند مرجع رسیدگی به این اعتراض کمسیون دیگر ماده صد معروف به کمسیون تجدید نظر م 100 خواهد بود که اعضای ان غیر از افرادی می باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند نحوه رسیدگی این کمسیون پس از رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید و این رای یا در تائید رای کمسیون بدوی می باشد و یا اینکه بر خلاف رای کمسیون بدوی می باشد .
آرای قطعیت یافته از کمسیون م 100 قابل شکایت در دیوان عدالت اداری توسط هر ذی نفعی به غیر از شهرداری می باشد . بنابراین آرای صادره از کمسیون بدوی م 100 ق. ش بعد از گذشت مهلت 10 روز و عدم اعتراض در کمسیون تجدید نظر م 100 قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد کمااینکه آرای صادره از کمسیون تجدید نظر م 100 قابل شکایت در دیوان عدالت می باشد .
لازم به ذکر است که به موجب بند 2 م 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایایات داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها می باشد . بنابراین دیوان از رسیدگی ماهوی که خارج از شان آن می باشد ممنوع می باشد . از بحث بیشتر راجع به دیوان به علت اینکه خارج از حوصله این مقام می باشد خوددداری می گردد .
اجرای مجازات کمسیون م 100 تبصرهای آن
در حقیقت آرای صادره از کمسیون م 100 ق .ش بعد از قطعیت قابلیت اجرا پیدا می کنند و اجرای آراء آن بر عهده مالک و شهرداری می باشد .
یکی از عوامل اجرایی م 100 مطابق قسمت اخیر تبصره 6 ماده 100 مالک می باشد « هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید » همانگونه که مالک فقط نسبت به قطع تمام یا قسمتی از بنا مجری حکم می باشد . و اجرای حکم وصول جریمه و سپس توسط مالک قابل تصور نمی باشد .
مهمترین و تنها عامل اجرایی دیگر کمسیون م 100 ق .ش شهرداری می باشد . اجرای حکم توسط شهرداری در سه مورد تعطیلی محل قطع بنا و وصول جریمه امکان پذیر می باشد .
1 – تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت توسط شهرداری مطابق با بند 24 م 55 ق. ش .
2 – قطع تمام یا قسمتی از بناء :
مطابق قسمت اخیر تبصره 1 م 100 هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام به قطع تمام یا قسمتی از بنا می نمایدهمچنین مطابق با قسمت اخیر تبصره های 2 و 3 و سایر موارد مذکور که کمسیون رای به تخریب بنا می دهد شهردای مجری رای تخریب می باشد .
3 – وصول جریمه به موجب تبصره های 2 و 3 و 4 و5 و6 و همچنین سایر مواردی که کمسیون رای به اخذ جریمه می دهد شهرداری مکلف است بر اساس رای صادره از سوی کمسیون نسبت به وصول جریمه اقدام نماید :
همانگونه که گذشت یکی از عوامل اجرایی کمسیون شهرداری می باشد که البته این امر بر خلاف قواعد حاکم بر دادرسی و عدالت می باشد چرا که شهرداری خود طرف دعوا در موضوع مورد رسیدگی در کمسیون می باشد و بودن یکی از صحاب دعوا به عنوان مجری حکم اصل برابری سلاح اصحاب دعوا را به شدت خدشه دار می کند .
بودن نماینده شهرداری در کمسیون م 100 « بدون حق رای » از باب ادای توضیح به جهت مسائل فنی و شهرسازی و مسلط بودن بر چنین اموری قابل توجیه می باشد ولی اجرای حکم صادره از طرف شهرداری به هیچ نحو قابل توجیه نمی باشد چرا که در مرحله اجرای حکم اخذ جریمه و تخریب بنا نیازمند تخصصی نمی باشد . لذا لازم است که قانونگذار در اصلاحات آتی اجرای احکام صادره از کمسیون م 100 را به مرجعی بی طرف واگذار نماید .
از مطالبی که ذکر آن گذشت نباید این شبهه به وجود بیاید که از انجا که مجری احکام دادگاههای عمومی و انقلاب دادسرای می باشد و دادستان نیز طرف دعوا محسوب می شود و اکالی در این مورد به جهت مجری بودن شهرداری نیز وجود ندارد : در جواب باید گفته شود که در مورد اجرای آرای صادرشده از کمسیون م 100 و صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یادآوری متذکر شوم که آرای قطعیت یافته از کمسیون را با صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یاداوری متذکر شویم که آرای قطعیت یافته را با دستور موقت ار دیوان عدالت اداری می توان به طور موقت از قابلیت اجرا بازداشت ولی طبق رویه موجود در دادگاههای عمومی و انقلاب نمی توان تقاضای صدور دستور موقتبرای آرای کمسیون م 100 را نمود .
در آخر به وظایف شهرداری – مهندسان ناظر ساختمانی و دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با م 100 و تبصره های آن خواهیم پرداخت .
الف – شهرداری :
1 – جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود « قسمت اخیر م 100 ق ش » لازم به ذکر می باشد که بر خلاف عده ای از نویسندگان که واژه « می تواند » مذکور در ماده را به عنوان تکلیف و اجبار برای شهرداری تعیین نموده اند . واژه « می تواند » ظهور در اختیار برای شهرداری دارد یعنی شهرداری در این مورد اختیار دارد که خود به وسیله مامورین خود از چنین عملیات ساختمانی جلوگیری کند و اجبار شهرداری در این موارد طرح دعوی در کمسین م 100 می باشد .
و قید در غیر این صورت مذکور در تبصره 1 م 100 به مهلت مذکور بر می گردد نه به عدم تکلیف شهرداری به طرح دعوا در کمسیون تبصره 1 م 100 به مهلت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد ….. »
2 – طرح دعوا در کمسیون م 100 :
در مورد طرح دعوا از سوی شهرداری در قانون موعدی ذکر نشده مگر در مورد جلوگیری از عمیلات ساختمانی که در این صورت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری باید موضوع را در کمسیون مذکور مطرح کند .
3 – ابلاغ تصمیم کمسیون به مالک
4 – اجرای آرای کمسیون م 100
5 – تقاضای صدور رای تخریب از کمسیون نسبت به ذی نفعی که از پرداخت جریمه خودداری کرده .
6 – جلوگیری از ادامه عملیات تجاوز به معابر شهر و ارسال پرونده امر به کمسیون .
ب – مهندسان ناظر ساختمانی :
1 – نظارت بر عملیات اجرائی ساختمانی که به مسوولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه .
2 – گواهی مطابقت ساختمان با پروانه ، نقشه و محاسبات
3 – اعلام تخلف به شهرداری
ج – دفاتر اسناد رسمی :
قید ، گواهی پایان ساختمان و گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله صادر شده توسط شهرداری « در مورد ساختمانهای ناتمام » در سند با توجه به قسمت اخیر تبصره م 8

تبعات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

اولاٌ : وفق مقررات قانونی هرگونه تغیرات کاربری با هر انگیزه ای بدون مجوز قانونی جرم محسوب می شود

بخصوص که این تخلفات (کابری) پس از تاریخ 15/4/1374 ایجاد شود و باغ ها و مزرعه ها خارج از محدوده شهر و شهرک ها وافع شده باشد.

ثانیاٌ :مجازات این افعال، یعنی شخص مجرم علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید، محکوم می شود .

ثالثاٌ : چنانچه فرد مجرم مجددا این افعال را تکرار نماید: به سه برابر بهای ملکی، که در آن مرتکب تکرار جرم شده است و به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم می شود .

بنابرین شخص مالک اراضی زراعی و باغی فقط می تواند مطابق مقررات قانونی در ملک خود گلخانه، دامداری مرغداری، پروش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی آن هم با رعایت ضوابط زیست محیطی ایجاد نماید .

راه حل برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

شخص متقاضی تغییر کاربری لازم است با ذکر ضرورت، تغییر کاربری را از وزارت کشاورزی درخواست نماید. به عبارت بهتر مرجع تشخیص این درخواست وزارت کشاورزی می‌باشد و در این خصوص در هر استان کمیسیونی می باشد که اعضای آن مرکب از:

– رئیس سازمان جهاد کشاورزی

– مدیر امور اراضی

– رئیس سازمان مسکن و شهر سازی

– مدیر کل حفاظت محیط زیست

– نماینده استاندار، می باشند

و این کمیسیون در خواست متقاضی تغییر کاربری را از جهات ذیل بررسی می نماید :

از جهت ضوابط طرح های کالبدی، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور

(مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح)

ضوابط حفظ محیط زیست، تداوم تولید و سرمایه گذاری

این کمیسیون در خواست متقاضی را ظرف مدت دو ماه بررسی و نتیجه آن را اعلام می نماید.

شایان ذکر است چنانچه این کمیسیون درخواست متقاضی را رد نماید، متقاضی می تواند به این رای از طریق دیوان عدالت اداری اعتراض نماید ولی چنانچه درخواست متقاضی پذیرفته شود وی مکلف است برای اخذ مجوز به عنوان عوارض معادل 80 درصد قیمت روز زمین را، با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری به حساب خزانه داری کل واریز نماید .