اقاله چیست؟

🔹همگی این ضرب المثل را شنیده ایم که "نه خانی آمده و نه خانی رفته" به این معنی که گویا هیچ اتفاقی نیافتاده است.

🔹اقاله یکی از روش های پایان یافتن قرارداد است و به این معنی است که طرفین با رضایت قرارداد را فسخ می کنند و همه چیز به حالت اول باز می گردد و گویا اصلا اتفاقی صورت نگرفته است.

🔹در صورت اقاله توسط طرفین قرارداد، حتی اگر خسارتی برای فسخ قرارداد تعیین شده باشد، هیچ مسئولیت و خسارتی متوجه طرفین نمی باشد.

🔹 نام دیگر اقاله، تفاسخ است.

جهات مخففه جرم مشمول حال متهم کدامند؟

1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

2- اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

3- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک‏ آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه‏ شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

4- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

5- وضع خاص متهم و یا سابقه او.

6- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحا قید کند.

تبصره 2- در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‏‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصره 3- چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‏‌بینی شده باشد دادگاه نمی‏‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد. 

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

- نظریه 1692/ 7- 3/ 3/ 1373 : قصد و انگیزه دو مقوله جدا هستند و نباید با هم اشتباه شوند، بدون قصد جرایم عمدی تحقق نمی‏‌یابد و قصد از عناصر مهم و اصلی جرم است، ولی انگیزه در تحقق جرم تأثیری نداشته و تنها ممکن است از جهات مخففه یا مشدده به شمار آید.

الف: موارد دیگری از جهات مخففه در سایر مواد این قانون ذکر شده است از جمله به بند 2 ماده 11، ماده 24، تبصره 2 ماده 41، تبصره ذیل ماده 42، ماده 521، ماده 531، ماده 710، ماده 719 و تبصره 2 آن و ماده 727. در ضمن در پاره‏ای موارد دادگاه از اعمال جهات تخفیف ممنوع است از جمله به تبصره ذیل ماده 719 همین قانون، تبصره ذیل ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت و تبصره 5 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/ 9/ 1369 مراجعه شود. 

- نظریه 1585/ 7- 12/ 3/ 1375: دادگاه بایستی شرایط و عواملی را که موجب تخفیف مجازات شده در رأی خود قید و تصریح کند و کلی‏ گویی در باب تخفیف وجاهت قانونی ندارد. 

- نظریه 3906/ 7- 9/ 5/ 1380: منظور از جهات مخففه، موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی این نیست که تمام جهات شش‏‌گانه مندرج در آن باید جمع باشد بلکه هریک از آنها که تحقق یابد، می‏‌تواند موجب تخفیف قرار گیرد.

* وضع خاص متهم یعنی جهت یا جهاتی که در شخص متهم موجود است که اقتضای تخفیف مجازات را دارد مثل انگیزه‏‌های شرافتمندانه یا نیاز شدید مالی و غیره.

* منظور از سابقه نیز یعنی سوابق اخلاقی و مذهبی و تجاری و حسن شهرت و سابقه بازداشت و غیره. بنابراین منظور، پیشینه کیفری و یا ارتکاب جرایم متعدّد نیست.

* اقرار مؤثر در کشف جرم، اقراری است که موجب روشن شدن تمام ابعاد جرم ارتکابی برای قاضی گردد. مثل کشف اموال و اسباب و آلات ناشی از جرم و شناسایی و دستگیری تمام متهمین اعم از معاونین و شرکاء.

ارث زن از دیدگاه اسلام

ارث زن در ایران ساسانى

مرحوم سعید نفیسى در تاریخ اجتماعى ایران از زمان ساسانیان تا انقراض امویان صفحه ۴۲ مى‏نویسد:

«در زمینه تشکیل خانواده نکته جالب دیگر که در تمدن ساسانى دیده مى‏شود این است که چون پسرى به سن رشد و بلوغ مى‏رسید،پدر یکى از زنان متعدد خود را به عقد زناشویى وى درمى‏آورده است.نکته دیگر این است که زن در تمدن ساسانى شخصیت‏حقوقى نداشته است و پدر و شوهر اختیارات بسیار وسیعى در دارایى وى داشته‏اند.هنگامى که دخترى به پانزده سالگى مى‏رسید و رشد کامل کرده بود، پدر یا رئیس خانواده مکلف بود او را به شوى بدهد.اما سن زناشویى پسر را بیست‏سالگى دانسته‏اند و در زناشویى رضایت پدر شرط بود.دخترى که به شوى مى‏رفت دیگر از پدر یا کفیل خود ارث نمى‏برد و در انتخاب شوهر هیچ گونه حقى براى او قائل نبودند.اما اگر در سن بلوغ،پدر در زناشویى وى کوتاهى مى‏کرد حق داشت‏به ازدواج نامشروع اقدام بکند و در این صورت از پدر ارث نمى‏برد.

شماره زنانى که مردى مى‏توانست‏بگیرد نامحدود بود و گاهى در اسناد یونانى دیده شده است که مردى چند صد زن در خانه داشته است.اصول زناشویى در دوره ساسانى-چنانکه در کتابهاى دینى زردشتى آمده-بسیار پیچیده و درهم بوده و پنج قسم زناشویى رواج داشته است:

۱٫زنى که به رضاى پدر و مادر،شوهر مى‏رفت فرزندانى مى‏زاد که در این جهان و آن جهان از او بودند و او را«پادشاه زن‏»مى‏گفتند.

۲٫زنى که یگانه فرزند پدر و مادرش بود،او را«اوگ زن‏»یعنى زن یگانه مى‏گفتند و نخستین فرزندى که مى‏زاد به پدر و مادرش داده مى‏شد تا جانشین فرزندى بشود که از خانه آنها رفته است و شوهر کرده و پس از آن این زن را هم‏«پادشاه زن‏» مى‏گفتند.

۳٫اگر مردى در سن بلوغ بى‏زن مى‏مرد،خانواده‏اش زن بیگانه‏اى را جهیز مى‏داد و او را به کابین مرد بیگانه‏اى درمى‏آورد و آن زن را«سذر زن‏»یعنى زن خوانده مى‏گفتند و هر چه فرزند او مى‏زاد،نیمى به آن مرد مرده تعلق مى‏گرفت و در آن جهان فرزند او مى‏شد و نیمى دیگر از آن شوهر زنده بود.

۴٫زن بیوه‏اى که دوباره شوهر کرده بود«چغر زن‏»مى‏گفتند که به معنى چاکر زن یعنى زن خادمه باشد،و اگر از شوى اول خود فرزند نداشت او را«سذر زن‏» مى‏دانستند…

۵٫زنى که بى‏رضاى پدر و مادرش به شوهر مى‏رفت،در میان زنان پست‏ترین پایه را داشت و او را«خودسراى زن‏»یعنى زن خودسر مى‏گفتند و از پدر و مادر خود ارث نمى‏برد مگر پس از آن که پسرش به سن بلوغ برسد و او را به عنوان‏«اوگ زن‏» به عقد درآورد.»

در قوانین اسلام هیچ یک از ناهمواریهاى گذشته در مورد ارث وجود ندارد.چیزى که در قوانین اسلامى مورد اعتراض مدعیان تساوى حقوق است این است که سهم الارث زن در اسلام معادل نصف سهم الارث مرد است.از نظر اسلام پسر دو برابر دختر و برادر دو برابر خواهر و شوهر دو برابر زن ارث مى‏برد.تنها در مورد پدر و مادر است که اگر میت فرزندانى داشته باشد و پدر و مادرش نیز زنده باشد،هر یک از پدر و مادر یک ششم از مال میت را به ارث مى‏برند.

علت اینکه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داد وضع خاصى است که زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازى و برخى قوانین جزایى دارد;یعنى وضع خاص ارثى زن معلول وضع خاصى است که زن از لحاظ مهر و نفقه و غیره دارد.

اسلام به موجب دلایلى که در مقالات پیش گفتیم مهر و نفقه را امورى لازم و مؤثر در استحکام زناشویى و تامین آسایش خانوادگى و ایجاد وحدت میان زن و شوهر مى‏شناسد.از نظر اسلام الغاء مهر و نفقه و خصوصا نفقه موجب تزلزل اساس خانوادگى و کشیده شدن زن به سوى فحشاء است.و چون مهر و نفقه را لازم مى‏داند و به این سبب قهرا از بودجه زندگى زن کاسته شده است و تحمیلى از این نظر بر مرد شده است،اسلام مى‏خواهد این تحمیل از طریق ارث جبران بشود.لهذا براى مرد دو برابر زن سهم الارث قرار داده است.پس مهر و نفقه است که سهم الارث زن را تنزل داده است.

ایراد غرب پرستان

برخى از غرب پرستان وقتى که در این مساله داد سخن مى‏دهند و نقص سهم الارث زن را یک وسیله تبلیغ و هیاهو علیه اسلام قرار مى‏دهند،موضوع مهر و نفقه را پیش مى‏کشند. مى‏گویند چه لزومى دارد که ما سهم زن را در ارث از سهم مرد کمتر قرار دهیم و آنگاه این کمبود را به وسیله مهر و نفقه جبران کنیم؟چرا چپ اندر قیچى کار کنیم و لقمه را از پشت گردن به دهان ببریم؟از اول سهم الارث زن را معادل سهم الارث مرد قرار مى‏دهیم تا مجبور نشویم با مهر و نفقه آن را جبران کنیم.

اولا این دایگان مهربانتر از مادر،علت را به جاى معلول و معلول را به جاى علت گرفته‏اند.اینها خیال کرده‏اند مهر و نفقه معلول وضع خاص ارثى زن است،غافل از اینکه وضع خاص ارثى زن معلول مهر و نفقه است.ثانیا گمان کرده‏اند آنچه در اینجا وجود دارد صرفا جنبه مالى و اقتصادى است.بدیهى است اگر تنها جنبه مالى و اقتصادى مطرح بود دلیلى نداشت که مهر و نفقه‏اى در کار باشد و یا سهم الارث زن و مرد تفاوت داشته باشد.چنانکه در مقاله پیش گفتیم اسلام جهات زیادى را که بعضى طبیعى و بعضى روانى است در نظر گرفته است.از یکى طرف احتیاجات و گرفتاریهاى زیاد زن از لحاظ تولید نسل در صورتى که مرد طبعا از همه آنها آزاد است،از طرف دیگر قدرت کمتر او از مرد در تولید و تحصیل ثروت،و از جانب سوم استهلاک ثروت بیشتر او از مرد،بعلاوه ملاحظات روانى و روحى خاص زن و مرد و به عبارت دیگر روانشناسى زن و مرد و اینکه مرد همواره باید به صورت خرج کننده براى زن باشد و بالاخره ملاحظات دقیق روانى و اجتماعى که سبب استحکام علقه خانوادگى مى‏شود،اسلام همه اینها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را از این جهات لازم دانسته است.این امور ضرورى و لازم به طور غیر مستقیم سبب شده که بر بودجه مرد تحمیل وارد شود.از این رو اسلام دستور داده که به خاطر جبران تحمیلى که بر مرد شده است، مرد دو برابر زن سهم الارث ببرد.پس تنها جنبه مالى و اقتصادى در میان نیست که گفته شود چه لزومى دارد در یک جا سهم زن کسر شود و در جاى دیگر جبران گردد.

ایراد زنادقه صدر اسلام بر مساله ارث

گفتیم از نظر اسلام مهر و نفقه علت است و وضع ارثى زن معلول.این مطلبى نیست که تازه ابراز شده باشد،از صدر اسلام مطرح بوده است.

ابن ابى العوجاء مردى است که در قرن دوم مى‏زیسته و به خدا و مذهب اعتقاد نداشته است.این مرد از آزادى آن عصر استفاده مى‏کرد و عقاید الحادى خود را همه جا ابراز مى‏داشت.حتى گاهى در مسجد الحرام یا مسجد النبى مى‏آمد و با علماى عصر راجع به توحید و معاد و اصول اسلام به بحث مى‏پرداخت.یکى از اعتراضات او به اسلام همین بود،مى‏گفت:«ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و یاخذ الرجل سهمین؟»یعنى چرا زن بیچاره که از مرد ناتوانتر است‏باید یک سهم ببرد و مرد که تواناتر است دو سهم ببرد؟این خلاف عدالت و انصاف است.امام صادق فرمود:این براى این است که اسلام سربازى را از عهده زن برداشته و بعلاوه مهر و نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضى جنایات اشتباهى که خویشاوندان جانى باید دیه بپردازند،زن از پرداخت دیه و شرکت‏با دیگران معاف است.از این رو سهم زن در ارث از مرد کمتر شده است.امام صادق صریحا وضع خاص ارثى زن را معلول مهر و نفقه و معافیت از سربازى و دیه شمرد.

مجموعه آثار ج ۱۹ ص ۲۳۵

بررسی وضعیتهای مختلف عقودواعمال حقوقی درحقوق ایران

👈👈اموری که انسان باان سروکاردارد

👈👈1- امورواقعی....اموری که باحواس 5گانه درک میشود مثل تلخی وشیرینی وسرماوگرما

2 -امورانتزاعی👈👈👈ازمقایسه دویاچندامرواقعی بدست می اید

3-اموراعتباری👈👈نه واقعا وجودداردونه ذهن میتواندبلکه امورساختگی هستندواصطلاحا جعل می شوند

6 راهکار عملیاتی برای کاهش ورودی پرونده ها به قوه قضاییه

 نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) به آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و پیشنهاد 6 راهکار عملیاتی

1️⃣ تقویت جایگاه #اسناد_رسمی

2️⃣ اصلاح فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی

3️⃣ ایجاد فرایند متمرکز احراز شرایط #شهود

4️⃣ ایجاد سامانه‌‏های ملی #شفافیت

5️⃣ تدوین #لایحه_جامع_داوری

6️⃣ انتشار آرای #قضات در بستر اینترنت

منابع آزمون مشاوران حقوقی

📊۱ -مواد امتحانی آزمون و ضرایب :

📒متون فقه در حد تحریرالوسیله با ضریب (۱)

📕آیین دادرسی کیفری با ضریب (۱)

📗آیین دادرسی مدنی با ضریب (۱)

📘حقوقی مدنی با ضریب (۱)

📙امور حسبی با ضریب (۱)

📒حقوق تجارت با ضریب (۱)

📕حقوق جزای عمومی با ضریب (۱)

📗حقوق جزای اختصاصی با ضریب (۱)

📘حقوق ثبت با ضریب (۱)

🔴۲- منابع درسی آزمون :

💥حقوق مدنی :

قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر کاتوزیان

💥آیین دادرسی مدنی :

متن مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۸ و قانون اجرای احکام مدنی.

💥حقوق تجارت :

متن قانون تجارت و آراء وحدت رویه و نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه.

💥حقوق جزا :

الف – حقوق جزای اختصاصی دوره سه جلدی دکتر حسین میرمحمد صادقی (منطبق با قانون مجازات جدید).

ب- متن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و آراء وحدت رویه و نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه.

💥آیین دادرسی کیفری :

الف- متن قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری  و قانون احیای دادسرا و قانون اجرای احکام در امور کیفری.

ب- آراء وحدت رویه و نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

💥حقوق ثبت :

الف- کتاب حقوق ثبت غلامرضا شهری

ب- متن قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی.

💥امور حسبی :

متن قانون امور حسبی و متن مواد قانون مدنی (بخش اشخاص).

💥متون فقه :

متن کتاب تحریر الوسیله امام خمینی ره

طراحان سوال در سنوات اخیر در طرح سوالات متون فقه توجه ویژه ایی به مبحث وکالت داشته اند
به داوطلبین گرامی پیشنهاد می گردد در مطالعه درس متون فقه این مبحث را با دقت بیشتری مطالعه نمایند.

نحوه ی پذیرش و آموزش داوطلبان آزمون مرکز مشاوران قوه قضایه

1.مواد امتحانی برای داوطلبان وکالت عبارتند از
✅متون فقه در حد تحریر الوسیه
✅آیین دادرسی کیفری و مدنی
✅حقوق مدنی
✅امور حسبی
✅حقوق تجارت
✅حقوق جزای عمومی و اختصاصی
✅حقوق ثبت اسناد و املاک

2.از پذیرفته شدگان آزمون کتبی که مدارک و شرایط آنان در ثبت نام حضوری تایید شود مصاحبه شفاهی بعمل خواهد آمد .
👈این دسته از داوطلبان موظفند در تاریخ های  اعلام شده در وبسایت مرکز در مصاحبه شفاهی شرکت نمایند.
👈تاریخ ها ی تعیین شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و کسانی که در تاریخ مقرر در مصاحبه علمی شرکت ننمایند مصاحبه دیگری به عمل نخواهد آمد و قبولی آنان کان لم یکن خواهد بود.

3.پذیرفته شدگان  مصاحبه علمی پس از تایید صلاحیت های عمومی به کارآموزی معرفی می شوند.این افراد موظفند در زمان تعیین شده شروع و به پایان برسانند.
👈در صورت تاخیر غیر موجه بیش از یکسال در مجموع مراحل اختبار و تحلیف قبولی آنان کان لم یکن خواهد شد.مرجع تشخیص موجه بودن غیبت این مرکز می باشد.

4.پذیرش در حوزه های قضایی مورد نیاز براساس نیاز خواهد بود.

موارد لازم به تذکر در ازمون دفتریاری

۱.دوره های قبل  که ما امتحان دادیم هر سه سوال اشتباه یک سوال درست رو خنثی میکرد .البته اینهارو قبلش توضیح میدن .قبل از امتحان به سخنرانی مسئول امتحان دفتریاری گوش کنید که دقیقا راهنماییتون کنه.
۲.ابتدا سوال های حقوق ثبت و مقررات و ایین نامه دفاتر و بعدش احکام که ضریب بالاتری نسبت به ادبیات و تست هوش و اطلاعات عمومی و قانون مدنی دارن ، جواب بدین.
۳.به صفحه ابتدای جزوه امتحان دقیقا نوجه و موارد ازمون رو مطالعه کنید.
۴.پاسخ ازمون معمولا یکماه پس از برگزاری ازمون اعلام خواهد شد.

قابل توجه متقاضیان دفتریاری که میخواهند اختبار ( مصاحبه) شرکت کنند  به موارد ذیل توجه فرمایید

۱.مهم ترین قسمت اختبار روخوانی قران مجید میباشد .
۲.مورد بعدی سوالات احکام هستش که میبایست رساله اموزشی حضرت امام خمینی(ره) رو مطالعه کنید .
۳.مقررات دفاتر اسناد رسمی و قانون مدنی و قانون ثبت و کتاب مجموعه بخشنامه های ثبتی موارد بعدی هستند که باید حتما مطالعه کنید.. ‌
جزئیات بیشتر و سوالها دوره های قبل و نمونه ای از رایج ترین سوالهای ثبتی و دفاتر در اینده از طریق این کانال و کانال بزرگ حقوق ثبت  به ادرس زیر اطلاع خواهد گردید‌.

مراحل شکایت درباره ضرب و شتم

🔹کلانتری
بعد از ساعت اداری زمانی که امکان اقامه دعوی در دادسرا ممکن نیست، افراد برای جلوگیری از، از بین رفتن آثار جرم و دلایل آن به کلانتری مراجعه می کنند

🔹دادسرا
گاهی فرد با دلایل و مدارک لازم برای اثبات جرم، مستقیما به دادسرا مراجعه کرده و اقدام به شکایت و تشکیل پرونده می نماید. دادسرای صالح به رسیدگی در این مورد دادسرای عمومی محل وقوع جرم خواهد بود.

🔹رسیدگی به موضوع ضرب و شتم زوجین در صلاحیت دادگاه خانواده نیست.

🔹مدارک لازم برای شکایت

⚖️مدارک شناسایی شاکی از قبیل کارت ملی و شناسنامه
⚖️شهادت شهود و سایر دلایل
⚖️صورت جلسه مامور انتظامی در صورت وجود

مراحل صدور گواهی فوت چگونه است؟

مرگ و میر یا به عبارتی فوت افراد از جمله مواردی است که برای تمام افراد جامعه اتفاق می‌افتد و آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف دارایی متوفی و میزان سهم‌الارث و حقوق وراث را به دنبال دارد.

پس از فوت متوفی، مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت شده و شناسنامه فرد فوت‌شده باطل و گواهی فوت صادر می‌شود.
 
ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل‌شده آن به ضمیمه درخواست الزامی است.

سند وفات، سندی رسمی است که وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می‌شود.
 
گواهی فوت نیز که همان خلاصه رونوشت وفات است، بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم و تسلیم می‌شود.

در ماده ۲۲ قانون ثبت احوال کشور آمده است که وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مأمور یا نماینده ثبت احوال اعلام شود.مرگ ایرانیان در خارج از کشور به مأموران کنسولی محل اقامت یا نزدیکترین مأموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‌شود.

حال پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه چه کسانی می‌توانند نسبت به اعلام وفات و اخذ گواهی فوت اقدام کنند؟ در پاسخ باید گفت که نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است با ارایه مدرک شناسایی؛ مأموران انتظامی، متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است؛ متصدیان گورستان‌ها؛ مقامات قضایی و نظامی و گروه‌های امدادی می‌توانند نسبت به اعلام وفات و اخذ گواهی فوت اقدام کنند.

برای ثبت وفات، شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی (در صورت صدور کارت) و گواهی پزشک یا بیمارستان یا مسئولان گورستان یا معرفی و حضور دو نفر گواه با ارایه مدرک شناسایی در اداره ثبت احوال مورد مراجعه نیاز است.از جمله نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که گواهی فوت به هر شخصی و به هر تعدادی که درخواست کند، تسلیم خواهد شد. در برابر دریافت گواهی فوت، وجهی طبق تعرفه جاری اخذ می‌شود

برای ثبت وفات و اخذ گواهی فوت، تمامی ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند در ساعات و ایام اداری پاسخگوی مراجعان باشند و در صورت تکمیل بودن مدارک لازم، نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت در همان روز اقدام خواهد شد.

در صورت عدم تحویل شناسنامه متوفی، ارایه مدارکی که هویت وی را مشخص کند، الزامی است که در این صورت پس از طی مراحل اداری نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت اقدام خواهد شد.بهتر است واقعه وفات در ظرف مهلت مقرر یعنی ۱۰ روز به اداره ثبت احوال اعلام شود و صدور گواهی فوت در مراحل بعدی، مستلزم ارایه شناسنامه متوفی یا اعلام شماره و تاریخ ثبت وفات است.

صدور گواهی فوت مستلزم ثبت وفات است و با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضای سند مربوطه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل شود.پس از وفات، گواهی فوت جایگزین شناسنامه متوفی خواهد بود که بنا به ضرورت و نیاز، این گواهی ارایه خواهد شد.

مفهوم لغوی منازعه :

منازعه در لغت به معنای نزاع کردن و ستیزه کردن آمده است و کسی که دست به چنین رفتاری می زند منازع به معنای نزاع کننده یا ستیز کننده نامیده شده است . ( معین ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۰۵۲ )
مفهوم اصطلاحی منازعه :
منازعه مصدر باب مفاعله و از ماده نزع و نزاع به معنای درگیری و زد و خورد است . ( حبیب زاده ، جعفری ، ۱۳۸۸ ، ص ۲۳۶ ) و در نتیجه نیاز به اقدام متقابل دارد . ( گلدوزیان ،۱۳۸۶ ، ص ۱۸۳ ) یعنی آنکه افراد حاضر در منازعه هم صدمه بزنند و هم صدمه ببینند .
بنابراین اگر شخص الف با ب زد و خورد بکنند ، اولی ، دومی را بزند و دومی ، اولی را می گویند این دو نفر باهم منازعه کرده اند . (پاد ، ۱۳۸۵ ، ص ۱۳۵ ) بدین ترتیب منازعه در صورتی محقق می شود که عمل شرکت کنندگان در نزاع طرفینی باشد . (زراعت ، ۱۳۸۷ ، ص ۶۴۰ )
بنابراین اگر یک طرف ، طرف دیگر را مورد ضرب و شتم قرار داده و آن طرف حالت انفعالی داشته و عکس العملی از خود نشان ندهد نمی توان گفت منازعه شکل گرفته است .

آیا جرم ضرب و جرح، مجازات حبس دارد؟

هر شخصی که عمداً به دیگری ضربه‌ای وارد کند و موجب شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا موجب بوجود آمدن بیماری دایمی یا از بین رفتن و ناقص شدن یکی از حواس یا از بین رفتن عقل مجنی‌علیه (فردی که صدمه به او وارد شده است) شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، اگر عمل او موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه شود، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.
در بعضی از مواقع، ضرب و جرح ممکن است با شکستگی هایی همراه باشد مثلا در اثر ضربه زدن استخوان بینی فردی بشکند یا گوش فردی بریده شود.
ضربه زدن ممکن است توسط فرد با دست و یا پا و یا وسایل دیگری مانند سنگ و چوب انجام شود و آنچه که مهم است هیچ یک از این وسایل نمیباشد بلکه نوع و مقدار صدمه ای است که در ظاهر اندام فرد ایجاد شده است.

تعریف حریم خصوصی افراد

ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد : ﻗﻠﻤﺮویی از زﻧـﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻓﺮد ﻧﻮﻋﺎً و ﻋﺮﻓﺎ" ﻳﺎ ﺑﺎ اﻋﻼن ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺘﻈﺎر دارد دﻳﮕﺮان ﺑﺪون رﺿﺎﻳﺖ وی ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻗﻠﻤﺮو دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشند ﻳﺎ ﺑﻪ آن ﻗﻠﻤـﺮو وارد ﻧـﺸﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ آن ﻗﻠﻤﺮو ﻧﮕﺎه ﻳﺎ ﻧﻈﺎرت ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت دﻳﮕـﺮ وی را در آن ﻗﻠﻤـﺮو ﻣـﻮرد ﺗﻌﺮ ض ﻗـﺮار ﻧﺪﻫﻨـﺪ :
ﻣﻨـﺎزل و اﻣـﺎﻛﻦ ﺧـﺼﻮﺻﻲ ، ﺟـﺴﻢ اﻓـﺮاد، اﻃﻼﻋـﺎت ﺷﺨـﺼﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ورود ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺑـﻪ ﻣﻨﺎزل و اﻣﺎﻛﻦ ﺧﺼﻮﺻﻲ، اﻳـﺴﺖ وﺑﺎزرﺳـﻲ ﻫـﺎ و ﺗﻔﺘـﻴﺶ ﻫـﺎی ﺑـﺪﻧﻲ ، رﻫﮕﻴـﺮی اﻧـﻮاع ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺷﺨـﺼﻲ، افشاى ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﺧـﺼﻮﺻﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﺠﺴﺲ در اﻣﻮر دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻧﻘﺾ ﻛﻨﻨﺪه ﺣـﺮﻳﻢ ﺧـﺼﻮﺻﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

اجبار_به_عدم_پوشش

اگر شوهر همسرش را مجبور کند که بدون پوشش اسلامى در جلوى میهمانان نامحرم حاضر شود، آیا زن مى تواند از دادگاه تقاضاى طلاق کند؟

اختیار طلاق با شوهر است و حاکم شرع نمى تواند او را طلاق دهد ولى زن مى تواند در این موارد از دستور شوهر سرپیچى کند و اگر ماندن او در خانه شوهر با مشقت فراوان همراه باشد، مى تواند از منزل او بیرون برود و جاى دیگرى زندگى کند.

کودکی که توسط زن دیگری شیر داده می شود آیا محرم اعضای خانواده است؟

موانع رضاعی (شیری) یکی از اقسام خویشاوندی، قرابت ناشی از شیرخوارگی (رضاع) است.
بدین ترتیب که اگر زنی با شرایط ذیل به کودکی شیر دهد بین آن کودک و زن نسبت مادر و فرزندی رضاعی پیش می آید و فرزندان آن زن نیز  با شیرخواره، خواهر و برادر رضاعی می شوند و شوهر آن زن هم، پدر رضاعی می شود و خلاصه برادر و خواهر آن زن هم دایی و خاله او به شمار می روند و همین طور الی آخر.
شرایطی که سبب قرابت ناشی از شیرخوارگی می شود:
۱- شیر زن ناشی از حمل مشروع باشد.
۲- شیر، مستقیماً مکیده شود. لذا اگر شیر در قاشق یا سرشیشه ریخته شود و به کودک داده شود فایده ای ندارد.
۳- کودک لااقل ۱۵ دفعه متوالی و یا در یک شبانه روز از شیر بخورد. ضمناً نباید در بین دفعات شیر خوردن، از غذا یا شیر زن دیگری مصرف کند.
۴- شیر خوردن کودک، قبل از تمام شدن دو سالگی او باشد.

مبانی و مستندات قسامه

از حسن اتفاق روایات معصومین‌ )ع( در خصوص قسامه در همین مقطع تاریخی، تردید و انکار متمایل به ابرام نسبت به این تأسیس فقهی صادر می‌شود. توجه به دو نکته زیر نیز از جمله نکات مهم در درک متن روایات مربوطه است: ۱- راویان حدیث که در این مقطع خاص از امام صادق )ع( درباره قسامه سؤال می‌کردند، گاهی متأثر از آموزه‌های فقیهان اهل سنت بودند. ۲- رأی ابو یوسف و ابوحنیفه در مورد قسامه رأی غالب و در زمان حضرت در بین فقیهان کوفه و بصره و بسیاری از فقیهان مدینه بود. نکته در خور تأمل اینکه در این رأی، قسامه بر طبق قاعده کلی «البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر» تأویل می‌شود؛، نهایت اینکه با اتیان قسامه قصاص ساقط و دیه تثبیت می‌شود. لذا باید توجه داشت که امام‎ ع در این سنت تاریخی خاصی که در آن راویان دارای پیش فرضهای ذهنی ناشی از تأثیر آموزه‌های فقهی اهل بیت بودند و شرایط تقیه‌ نیز وجود نداشت، با مخاطبان در تعامل و ترابط بود. تأمل در این امور پرسشهای ما را در خصوص اهتمام معصوم )ع( به تبیین حدود ماهیت قسامه و بیان گستره شمول و القای شرایط آن مبرهن می‌سازد و اینکه چرا معصوم )ع( ضمن تأکید شدید بر تثبیت قسامه و بیان ماهیت خلاف قاعده آن و شاید تلویح به تأسیسی بودن این دلیل شرعی، گستره آن را بشدت محدودومنحصر به موارد خاص می‌سازد؛ گو اینکه در زمان خود شارع نیز اعمال آن منحصر به یک مورد بوده و در دوران حاکمیت امیرالمؤمنین شرایط اعمال این دلیل فراهم نیامده است. با تأمل در تمهیدات فوق قابل ذکر است که: ۱- ما در این بحث در صدد نیستیم که به بررسی شرایط لوث، نقض و ابرام در موارد آن و تعداد قسامه لازم در قتل، قطع و جرح بپردازیم. هدف ما بحث در ارکان تامه و اهلیت بسیطه قسامه است نه در ارکان ناقصه و اهلیت مرکبه آن !! ۲- غرض اصلی ما بررسی مبانی و مستندات قسامه و تأمل بیشتر در روایات وارده است که البته این امر مستلزم تأملات فقهی در آرای فقیهان امامیه بخصوص مواجهه گسترده با فقه عامه است. ما معتقدیم نتیجه حاصل از این تأمل فقهی، ارائه راهکار عملی در خصوص معضلات مربوط به اعمال قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی قتل و همچنین پاسخی علمی به شبهات وارده بر آن است. تعریف قسامه: ۱- اهل لغت قسامه را به سه صورت تعریف کرده‌اند: الف: قسمهایی که بین اولیای مقتول تقسیم می‌شود؛ هنگامی که نسبت به جماعتی که متهم به قتل هستند«اقامه دعوی» و ادعای خون مقتول خود را می‌کنند. ب: جماعتی که قسم می‌خورند. ج: در تعریف قسامه دو معنا را آورده‌اند: القسامه بالفتح: الایمان تقسم علی اولیاء القتیل اذا ادعوا الدم: یقال قتل فلان بالقسامه اذا اجتمعت جماعه من اولیاء القتیل فادعوا علی رجل انه قتل صاحبهم و لهم دلیل دون البینه فحلفوا خمسین یمیناً ان المدعی علیه قتل صاحبهم. فهؤلاء الذین یقسمون علی دعواهم یسمون قسامه ایضاً؛ «قسامه آن قسمهایی است که بین اولیاء مقتول تقسیم می‌شود و می‌گویند: “فلانی به قسامه کشته شد”، هنگامی که عده‌ای از اولیاء مقتول جمع شوند و بر دیگری اقامه دعوی کنند که او قاتل است و با آنها دلیلی نه به حد بینه باشد، در اینجا پنجاه قسم بر ادعای خود می‌خورند. همچنین به کسانی که قسم می‌خورند هم قسامه می‌گویند.» ۲- تعریفی که فقهاء از قسامه کرده‌اند: صاحب جواهر می‌گوید: فی لسان الفقهاء اسم للایمان…و لا اختصاص لها بایمان الدماء لغه و لکن الفقهاء خصوها بها؛ «در زبان فقهاء قسامه اسم است برای قسمها، و در لغت، اختصاصی به قسمهایی که مربوط به دماء می‌شود ندارد ولی فقهاء آن را در خصوص دماء قرار داده‌اند .» شیخ طوسی می‌گوید: القسامه عند الفقهاء کثره الیمین فالقسامه من القسم و سمیت قسامه لتکثیر الیمین فیها؛ «قسامه نزد فقهاء عبارت است از زیادی قسم و از قسم گرفته شده و به این نام نامیده می‌شود، بخاطر زیادی قسم در آن.»

خلاف قاعده بودن قسامه در فقه جزایی اسلام، در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری، بار اثبات دعوی به عهده مدعی است. و او باید طبق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» بر صحت ادعای خود بینه بیاورد و هر جا مدعی از آوردن بینه عاجز است، یمین به عهده مدعی علیه قرار می‌گیرد؛ زیرا مدعی علیه از پشتوانه محکم اصل برائت برخوردار است و در صورت عدم ارائه بینه از طرف مدعی با توسل به حلف بر برائت خود اصرار می‌ورزد. البته قاعده «البینه علی المدعی ع » نیز مانند بسیاری از قواعد فقهی که مبتنی بر قواعد فقهی و عقلی است متکی به عقل و نقل بوده و شواهدی از عقل بر لزوم ارائه بینه و دلیل از سوی مدعی دلالت می‌کند؛ اما دلایل نقلی نیز در این خصوص در خور تأمل است؛ چنانچه هشام بن حکم از امام صادق ع نقل می‌کند که فرمود: قال رسول الله ص انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان؛ «من در بین شما به بینه و یمین حکم می‌کنم .» و در جای دیگر حضرت از پیامبر ص نقل می‌کند که فرمود: البینه علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه؛ «بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است .» در هر حال تا زمانی که مدعی دعوی خود را اثبات نکرده، مدعی علیه در مصونیت قضایی است، هر چند قراینی دال بر محقق بودن مدعی وجود داشته باشد. ولی این قاعده استثنایی در خصوص موارد لوث دارد. شاهد نقلی ما دراین باره کلام امام صادق ع است که در جواب سؤال یزید بن معاویه در مورد قسامه فرمود: الحقوق کلها، البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصه؛ «در تمام دعاوی بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است جز در دعاوی مربوط به دم .» در این موارد امر فراتر از تخصیص عام است و بطور کلی قاعده معکوس می‌شود؛ چنانچه ابی بصیر از امام صادق ع نقل می‌کند که فرمود: ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم؛ حکم فی اموالکم ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و حکم فی دمائکم ان البینه علی من ادعی علیه و الیمین علی من ادعی؛ «خداوند در خونهای شما حکمی مغایر با اموال داده است؛ در اموال حکم کرده که بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است ولی در خون حکم نموده که بینه بر مدعی علیه و یمین بر مدعی است .» از این حکم استثنایی در فقه جزایی اسلام به عنوان قسامه یاد می‌شود و در کنار شاهدین عدلین به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در موارد خاص از آن استفاده می‌شود. شیخ مفید در کتاب «المقنعه» درباره قسامه و کیفیت آن می‌فرماید: و لا تقوم البینه بالقتل الا بشاهدین مسلمین عدلین او بقسامه خمسین رجلا من اولیاء المقتول یحلف کل واحد منهم بالله یمینا انه قتل صاحبه؛ «ادله اثبات دعوی در قتل، دو شاهد مسلمان عادل یا قسامه است که پنجاه مرد از اولیای مقتول هر کدام یک قسم می‌خورد که شخص مورد اتهام مرتکب قتل شده است .»

قسامه از احکام امضایی است یا تأسیسی؟ به طرق مختلف از فقهای عامه نقل شده که قسامه از احکامی است که در جاهلیت وجود داشته و پیامبر ص در دعوای قتل بین انصار و یهودیان خیبر به قسامه حکم کرده و بدین وسیله وارد فقه جزائی اسلام شده است. نسایی در سنن خود از ابن عباس نقل می‌کند که: اول قسامه کانت فی الجاهلیه…؛ «اولین مورد قسامه در جاهلیت اتفاق افتاده است.» بدین ترتیب که شخصی از بنی هاشم با شترهایش در حال حرکت بوده که شخص دیگری از بنی‌هاشم به او می‌رسد و از او طلب بند جهاز برای بستن بار شتر می‌کند. او هم بند یکی از شترها را که اجاره کرده بود به او می‌دهد. هنگامی که شترها را برای صاحبش می‌برد او از بند شتر سؤال می‌کند و وقتی می‌شنود آن را به دیگری داده، چوبـی که در دست دارد به سوی او پرتاب می‌کند. او به حال مرگ می‌افتد. در حال مرگ شخصی از اهل یمن از کنار او می‌گذرد پس از او می‌خواهد که پیامش را به ابوطالب برساند و به او بگوید: «فلانی به خاطر بند شترهایش مرا کشت» و پس از دادن پیام از دنیا می‌رود. ابوطالب پس از مطلع شدن از جریان به صاحب شتران می‌گوید: «یکی از دو راه را انتخاب کن یا صد شتر دیه بپرداز و یا پنجاه نفر از اهلت قسم بخورند که او را نکشته‌ای؛ در غیر این صورت تو را می‌کشم .» ابن اثیر ضمن اذعان به اینکه قسامه از احکام جاهلیت است می‌گوید: «در جاهلیت با قسامه قصاص جاری می‌شد و اسلام آن را تقریر کرد و به وسیله آن نه قصاص بلکه دیه را واجب ساخت.» در صحیح بخاری از ابن جریح نقل شده که می‌گوید: پیامبر ص قسامه را به همان نحو که در جاهلیت بود تقریر کرد و در مورد قتل یکی از انصار که اولیای او دعوی قتل علیه یهود داشتند به قسامه قضاوت کرد؛ سپس بخاری از ابن عباس نقل می‌کند که ابوطالب در خصوص قسامه قسم را با مدعی علیه شروع کرد و این قضیه نیز دلالت می‌کند بر اینکه پیامبر ص نیز در مورد قتل یکی از انصار، قسم را از مدعی علیهم شروع کرده است. اما از بعضی نصوص شیعی بر می‌آید که قسامه از احکام تأسیسی می‌باشد. در خبر ابی بصیر آمده است که: «سئلت ابا عبدالله ع عن القسامه: أین کان بدؤها فقال کان قبل رسول الله ص لما کان بعد فتح خیبر… » صاحب جواهر در خصوص؛ این روایت می‌گوید: «لفظ «من قبل» را ممکن است به هر دو صورت قرائت کرد » ؛ یعنی اگر «مٍنً قٍبل» قرائت شود از احکام تأسیسی خواهد بود و اگر «مٍنً قَبًل» قرائت شود از احکام امضایی است ولی بقرینه دنباله روایت می‌فهمیم که قرائت اول صحیح است؛ زیرا به دنبال آن می‌گوید: لما کان بعد فتح خیبر…؛ «یعنی از جانب رسول خدا زمانی که بعد از فتح خیبر بود»، در حالیکه با قرائت دوم معنای عبارت درست در نمی‌آید. و از جمله روایاتی که از آن تأسیسی بودن قسامه استفاده می‌شود، صحیح ابی بصیر است که معصوم ع می‌فرماید: «ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم» طبق این روایت حکم، منشأ الهی داشته و صرف امضای حکم معمول به مولد تشریع نیست. گروه دوم از روایاتی که دال بر تأسیسی بودن حکم قسامه است، روایاتی است که در مقام تعلیل برای حکم قسامه است. مانند صحیحه زراره: «انما جعلت القسامه احتیاطا للناس لکی ما اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلا او یغتال رجلا حیث لا یراه احد خاف ذلک فامتنع القتل .» در ممدوحه یا مرسله دیگر از زراره نقل شده که امام صادق ع فرمود: انما جعلت القسامه لیغلظ بها فی الرجل المعروف بالشر المتهم فان شهدوا علیه جازت شهادتهم؛ «قسامه برای این وضع شده است تا بر فرد معروف به شر متهم سخت گرفته شود، پس اگر بر علیه او شهادت دادند، شهادت آنها جایز است .» این روایت و دو روایت دیگر قریب به این مضمون، از دو جهت حاکی از تأسیسی بودن حکم قسامه است: ۱- نحوه بیان و توجیه و تعلیل حکم نشانگر این است که خود شارع در تشریع حکم دخالت دارد و بر اساس اصول و موازین عقلانی و رعایت مسائل انسانی و اجتماعی به جعل و وضع حکم پرداخته و این حکم ناشی از یک تشریع و قانونگذاری حکیمانه است. ۲- نفس تعلیل و بیان فلسفه و حکمت و فواید حکم، مؤید بر تأسیسی بودن حکم است؛ زیرا احکامی که از پیش به آن عمل می‌شده و اذهان به آن مأنوس بوده است، احتیاج به توجیه و تعلیل ندارند. هر چند حکم،‌ مخالف اصول و موازین قضایی باشد. چنانچه امضاء حکم دیه قتل خطای بر عاقله از این مقوله است و نه تنها امضای آن چالشی برنینگیخت بلکه بعد از پیامبر خلفا بر نهادینه کردن آن اصرار ورزیدند؛ بویژه خلیفه دوم که آن را به صورت تأسیس حقوقی ثابت حتی در ساختار نظام حقوقی شهر کوفه گنجانید. بدون آنکه در زمانهای بعدی این امر مورد افکار فقها و صاحب نظران قرار گیرید. لذا مخالفت آن با اصول و موازین مقرر شرعی بر کسی پوشیده نیست. این مسأله در جایی مورد چالش واقع می‌شود که مردم یکباره با قانون جدید مواجه شوند و آن را مخالف اصول و موازین قضایی خود بیابند و در آن نوعی کراهت در پذیرش باشد. عمده ایراد قائلین به عدم جواز عمل به قسامه، مخالفت آن با اصـول و قواعد مقرر شرعی است . البته ممکن است بر این مؤید ایراد گرفته شود که عمل به قسامه مانند دیگر احکام امضائی از جمله دیه قتل خطأی بر عاقله در حد عرف و سابقه رویه قضایی در نیامده بود و بر خلاف دیه قتل خطأی بر عاقله که یک سنت و سابقه پایدار قضایی بود، شاهد تاریخی آن فقط قضیه قضاوت ابوطالب در قتل شخصی از بنی‌هاشم بود . در پاسخ گفته می‌شود که قسامه مصطلح در فقه جزایی اسلام با حکم به قسامه‌ای که از طرف ابوطالب در دعوای قتل هاشمی صادر شد، فقط در لفظ مشترک است و دو مقوله جداگانه هستند؛ زیرا حکم ابوطالب مطابق با اصول و موازین قضایی است که بعد از آن در اسلام تحت عنوان قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» مطرح شده است. تغلیظ در یمین نیز مد نظر است؛ بر خلاف قسامه مصطلح در فقه جزایی اسلام که یمین بر مدعی و بینه بر مدعی علیه ثابت است. کما اینکه سنت عملی پیامبر ص در قضیه انصار و قتل عبدالله بن سهل در جهت خلاف حکم ابوطالب دال بر دوگانگی این دو جریان تاریخی و شاهد بر مشترک لفظی بودن قسامه است.

اختلاف نظر فقهای عامه و اجماع فقهای خاصه آنچه از بررسی تاریخی فقه عامه بر می‌آید مبتنی بر این است که در بین صحابه و تابعین اختلافی در امر قسامه وجود نداشته است. عمل و حکم خلیفه دوم به قسامه و عدم مخالفت صحابه با حکم مزبور حاکی از اجماع صحابه بر امر قسامه است، گر چه در نحوه عمل به قسامه بین عمرو عبدالله بن زبیر اختلاف ظاهر است ؛ولی قدر مسلم این است که در اصل قسامه اختلافی بین صحابه نیست، اما بعد از صحابه و تابعین بر سر وجوب و عدم جواز عمل به آن میان فقها اختلاف ظاهر می‌شود. ابن رشد اندلسی از جمله قائلان به عدم جواز عمل به قسامه را سالم بن عبدالله، ابو قلابه، عمر بن عبدالعزیز و ابن علیه نام‌می‌برد . سلیمان بن یسار، حکم بن عتیبه، قتاده، مسلم بن خالد و بخاری نیز از این دستــه‌اند. همچنین قضیه‌ای که بخاری از ابن قلابه نقل می‌کند دال بر اختلاف نظر فقها در مسأله قسامه است. او می‌گوید: روزی عمر بن عبدالعزیز در مجلس رسمی از مردم درباره قسامه پرسید. عده‌ای در موافقت با قسامه و عمل خلفا به آن صحبت کردند. عمر بن عبدالعزیز از من پرسید: «چه می‌گویی؟» و مرا به مردم معرفی کرد. گفتم: در نزد تو سران و بزرگان عرب هستند، آیا اگر پنجاه نفر بر علیه مردی شهادت دهند که در دمشق مثلاً زنا کرده و او را ندیده‌اند آیا او را رجم می‌کردی؟ گفت: نه! در مورد سرقت چه؟ آیا اگر شهادت می‌دادند که کسی به حمص سرقت کرده ولی آن را ندیده‌اند، آیا دست او را قطع می‌کردی گفت: نه! در بعضی از روایات آمده است که ابوقلابه می‌گوید: گفتم پس در مورد شهادت به قتل در فلان سرزمین چرا؟ در حالیکه آنان نزد تو هستند، قصاص می‌کنی؟ پس عمر بن عبدالعزیز در مورد قسامه نوشت: هر گاه دو شاهد عادل بر قتل شهادت دهند، قصاص انجام گردد ولی با پنجاه سوگند نه ! سؤالهای تردید آمیز افراد از امام صادق ع و تاکید امام ع بر تثبیت قسامه و نحوه بیان روایات در تمسک به سنت عملی پیامبر ص و معلل بودن روایات دال بر اختلافی بودن حکم قسامه در بین فقهای عامه و ایجاد شبهه در بین خاصه است، در صحیحه عبدالله بن سنان آمده که: سئلت ابا عبدالله ع عن القسامه؛ هل جرت فیها السنه؛ «آیا سنت عملی از پیامبر در این مورد داریم؟» حضرت در جواب، قضیه انصار را نقل می‌فرمایند. سپس عبدالله بن سنان می‌گوید: قلت کیف کانت القسامه؛ «قسامه چگونه اجرا می‌شد؟» امام فرمود: اما انه حق و لو لا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضا و انما القسامه حوط یحاط به الناس؛ «ولی قسامه حق است و اگر قسامه نبود مردم یکدیگر را می‌کشتند. قسامه حفاظی است برای مردم .» از طرفی ابوحنیفه و ابو یوسف گرچه قائل به قسامه هستند ولی قسامه را به نحوی تأویل می‌کنند که از حقیقت خود خارج می‌شود، آنان قسم را در قسامه مانند دعاوی دیگر نیز بر مدعی علیه یا مدعی علیهم می‌دانند و قایل به این هستند که با اجرای قسامه گرچه رفع قصاص از مدعی علیه می‌شود ولی دیه بر آنان ثابت است، فقهای کوفه و بصره و بسیاری از فقهای مدینه نیز قائل به این قول هستند . همچنین سفیان بن عیینه نیز ظاهراً قائل به این قول است . پس میان فقهای عامه در باب قسامه سه نظر وجود دارد: ۱. نظر جمهور یا قائلان به وجوب عمل به قسامه. ۲. نظر فقهای قائل به عدم جواز عمل به قسامه. ۳. نظر فقهای کوفه و بصره از جمله ابوحنیفه، ابو یوسف و سفیان بن عینیه. البته این در حالی است که در بین فقهای امامیه وفاق کلی در طول تاریخ بر وجوب عمل به قسامه ثابت است، گر چه بعضی از فقهاء – در رأس آنها سید مرتضی ـ اصولاً متعرض امر قسامه نشده‌اند.

بررسی نظرات عامه نظریه اول : دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به قسامه و نقد آن: دلایل عمده جمهور در وجوب عمل به قسامه سه امر است: الف: قضیه انصار و قتل عبدالله بن سهل : همه فقهای خاصه و عامه که قایل به قسامه شده‌اند، مستند رأی خود را سنت عملی پیامبر ص در قتل یکی از انصار قرار داده‌اند که در آن حضرت حکم به قسامه دادند. این روایت به طرق و الفاظ مختلف از سوی شیعه و سنی نقل شده است. از جمله طرق عامه این روایت است: ان عبدالله بن سهل الانصاری و محیصه بن مسعود فرجا الی خیبر فتفرقا فی جوانحها فقتل عبدالله بن سهل فقدم محیصه فانی هو و اخوه حویصه و عبدالرحمان بن سهل الی النبی فرهب عبدالرحمان لیتکلم لمکانه من اخیه فقال رسول الله ص .. کبر کبر .. فتکلّم حویصه و محیصه فذکرا شأن عبدالله بن سهل فقال لهم رسول الله ص: أتحلفون خمسین یمیناً و تستحقون دم صاحبکم، قالوا: لا، قال: فتحلف یهود قالوا: لیسوا بمسلمین فوداه رسول الله ص من عنده . و از طریق خاصه نیز از جمله کسانی که قضیه انصار را نقل کرده، زراره است. زراره می‌گوید: سألت ابا عبدالله ع عن القسامه فقال هی حق، ان رجلا من الانصار وجد قتیلا فی قلیب من قلب یهود فأتوا رسول الله ص فقالوا یا رسول الله انا وجدنا رجلاً منا قتیلاً فی قلیب من قلب یهود. فقال: ایتونی بشاهدین من غیرکم. قالوا یا رسول الله: ما لنا شاهدان من غیرنا فقال لهم رسول الله ص فلیقسم خمسون رجلاً منکــم علی رجل ندفعه الیکم. قالوا: یا رسول الله کیف نقسم علی ما لم نر؟ قال: فیقسم الیهود. قال: یا رسول الله کیف نرض بالیهود و ما فیهم من الشرک اعظم فوداه رسول الله ص.؛ زراره می‌گوید: «از امام صادق ع درباره قسامه سؤال کردم، ایشان فرمودند: آری حق است. مردی از انصار را نزد چاهی که در مرکز محله یهود بود کشته یافتند. انصار خدمت پیامبرص آمدند، گفتند: یکی از افرادمان را در مرکز محله یهود کشته یافتیم. پیامبر فرمودند: دو شاهد از غیر خودتان بیاورید. گفتند: یا رسول الله! ما شاهدی از غیر خودمان نداریم. حضرت فرمود: بنابراین ۵۰ نفر از شما سوگند بخورد درباره یک نفر تا ما آن فرد را تحویل شما دهیم. آنها گفتند: ای رسول الله ما چگونه بر چیزی که ندیده‌ایم سوگند بخوریم. حضرت فرمود: پس یهودیان سوگند بخورند. انصار گفتند: ما چگونه راضی شویم به سوگند یهود، در حالیکه شرک آنها گناهی بزرگتر از قتل است. در اینجا پیامبر ص خودش دیه مقتول را پرداخت .» در خبر ابی بصیر نیز آمده که می‌گوید: از امام صادق ع در مورد قسامه سؤال کردم و اینکه ابتدای آن از کجا بوده؟ حضرت فرمودند: «از زمان پیامبر ص بعد از فتح خیبر بود. مردی در خیبر از همراهان خود جدا شد، دیگران نگران شدند و در طلب او به جستجو پرداختند و او را یافتند در حالی که آغشته به خون گشته بود، انصار خدمت پیامبر ص آمدند و گفتند یا رسول الله. یهود، همراه ما را کشته است. حضرت فرمودند: باید پنجاه نفر از شما قسم بخورد که یهود او را کشته است. گفتند: یا رسول الله چگونه قسم بخوریم بر چیزی که آن را ندیده‌ایم؟! حضرت فرمود: پس یهود قسم بخورند. گفتند: چه کسی یهود را تصدیق می‌کند. حضرت فرمود: پس من دیه او را می‌پردازم .» نظر ملا علی در صحیح مسلم: در صحیح مسلم نیز خبر بصورت روایت ابی بصیر آمده و در ص فتوا در مسأله حاشیه آن از قول ملا علی نقل شده که می‌گوید: «این عمل رسول الله بوده، نه حکم؛ زیرا مدعی علیهم حضور نداشتند. وگرنه مثل سایر دعاوی باید ابتدا یمین از مدعی علیه می‌شد؛ زیرا شرعیت یمین بخاطر برائت است (و این مدعی علیه است که باید بر برائت خود قسم بخورد)» عین عبارت ملا علی در حاشیه بر صحیح مسلم به این نحو است: انما کان بطریق الافتاء فی المسأله لا‌بطریق‌الحکم لعدم حضورالخصم حینئذ و الا فابتدأ الیمین فی‌القسامه بالمدعی علیه علی‌قضیه سائر‌الدعاوی و شرعیه‌الیمین إنما هو‌‌للبرائه .» روایت به استناد رأی خاص ابوحنیفه و ابو یوسف و فقهای کوفه و بصره به این صورت است: «ان عبدالله بن سهل و عبدالرحمان بن سهل و عما هما حویصه و محیصه خرجوا فی التجاره الی خیبر فتفرقوا لحوائجهم فوجدوا عبدالله بن سهل قتیلا فی قلیب من خیبر یتشمت فی دمه فجاؤوا الی رسول الله ص لیخبروه فأراد عبدالرحمان أن یتکلم فقال رسول الله ص الکبر، الکبر، فتکلم احد عمیه حویصه و محیصها الاکبر منهما و اخبره بذلک قال من قتله قالوا و من یقتله سوی الیهود قال ص تبرئکم الیهود بایمانها فقالوا: لا نرضی بأیمان قوم کفار لا یبالون ما حلفوا علیه فقال ص أتحلفون و تستحقون دم صاحبکم فقالوا کیف نحلف علی أمر لم نعاین و لم نشاهد . ابو داود در سنن خود هر دو صورت را آورده و ابوحنیفه را در اخذ بصورت دوم تخطئه کرده است . اشکالی که از سوی فقهای عامه بر حدیث وارد شده به دو صورت است: ۱. اشکال بر سندحدیث: گرچه فقهای عامه خاصه «ماوردی» در صدد جواب از اشکالاتی که بر سند حدیث وارد شده بر آمده‌اند، اما پس از اینکه روایت به این حد از اشتهار بین فقها رسیده و مورد قبول و عمل آنها واقع شده، اشکال بر سند حدیث بی مورد است؛ علاوه بر اینکه روایت به طرق صحیح بر چند سند از سوی خاصه نقل شده و اشکالات سندی بر طرق خاصه وارد نیست. ۲. اشکال در متن حدیث: عمده اشکال در متن حدیث بر عبارت «أتخلفون و تستحقون دم صاحبکم» وارد شده است. مخالفان، عبارت را بر وجه استفهام استنکاری تفسیر کرده‌اند و گفته‌اند پیامبر طبق قسامه حکم نکرد بلکه بر وجه انکار به انصار فرمود «أتخلفون و تستحقون دم صاحبکم» مانند آنچه در قرآن خطاب به مردم است که «أفحکم الجاهلیه یبغون»؛ یعنی در واقع پیامبر از عمل به حکم جاهلیت منع کرده و خود متحمل پرداخت دیه شده است. آنان معتقدند از آنجا که روایت تأویل پذیر است، تأویل آن بر مبنای اصول اولیه أولی است . پاسخ : ماوردی به اشکال به متن حدیث ۲ پاسخ داده است: اول آنکه عبارت «تستحقون دم صاحبکم» و بعد از آن «قتبرأ کم یهود بخمسین یمینا» را قرینه آورده بر اینکه عبارت «أتحلفون» استنکاری نیست؛ زیرا عبارت تستحقون در واقع اثبات حکم است نه انکار؛ زیرا معنی ندارد در حالیکه از حلف منع می‌شوند، از استحقاق آنان بر مبنای حلف سخن گفته شود. بعلاوه بعد از امتناع قسم از سوی انصار، پیامبر قسم را متوجه یهود می‌کند. دوم آنکه از آنجا که آوردن امر به صورت جمله خبریه دلالت بر امر محتوم دارد، پیامبر با آوردن همزه استفهامی، آن را از حالت امری و حکمی خارج کرده و بصورت استخبار از حال درآورده است تا گمان نشود که گریزی از ایمان نیست . البته ایراد به متن حدیث بر روایات از طرق خاصه وارد نیست؛ زیرا در هیچیک از متون مرویه جمله مذکور بصورت استفهامی نیامده است. ب : روایت مسلم بن خالد از ابن جریح از ابی هریره: دلیل دوم قائلان به وجوب حکم به قسامه از طریق عامه روایتی است که مسلم بن خالد از ابن جریح از ابی هریره نقل می‌کند که: ان رسول الله ص قال: البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر الا فی القسامه . از طریق خاصه نیز در صحیحه برید بن معاویه از امام صادق ص آمده که: قال سئلته عن القسامه فقال ص الحقوق کلها البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصه. اشکالاتی که بر حکم استثنائی این روایات آمده است بر دو نوع است: ۱. اشکالی که از سوی قائلان به عدم جواز حکم به قسامه با صرف نظر از این روایات بطور کلی بر قسامه آمده و آن اینکه اصل در دعاوی این است که «البینه علی من أدعی و الیمین علی من أنکر» و قسامه خلاف این قاعده کلی است. ۲. اشکالی است که ابوحنیفه بر خبر ابی هریره گرفته است و آن اینکه اولاً در خبر ابی هریره در عبارت «البینه علی من أدعی و الیمین علی من أنکر الا فی القسامه» جمله «و الیمین علی من أنکر» اختصاص یمین به منکر است نه غیر او و جمله «الا فی القسامه» منظور وجوب آن بر منکر و بر غیر اوست یعنی از اهل مدعـــی علیــه. ثانیا اینکه الیمین علی من أنکر ابراء منکر با یمین است مگر در قسامه که ابراء نمی‌شود؛ بلکه دیه بر او واجب است. البته این دو اشکال مبتنی بر دیدگاه خاص ابوحنیفه به قسامه است. پاسخ : پاسخ این اشکالات این است که اولا قسامه مخصص اصول و قواعد مقرر شرعی است: مانند سایر سنن مخصصه و حکم استثنایی یا خاص هیچگاه در تعارض با قاعده کلی و عام نیست. به اشکال اول ابو حنیفه و طرفداران او نیز اینطور پاسخ داده‌اند که این تأویل درست نیست؛ زیرا استثناء از اثبات نفی است و از نفی اثبات. لذا و الیمین علی من انکر اثبات یمین منکر است مگر در قسامه که نفی آن اثبات است (یعنی در قسامه یمین بر منکر نیست‌). و در جواب اشکال دوم گفته‌اند: استثناء از همان چیزی صورت می‌گیرد که لفظ متضمن آن است که همان یمین باشد نه از آن چیزی که در لفظ ذکر نشده است، یعنی برائت؛ پس جایز نیست از مذکور به غیر مذکور عدول شود . ج: احتیاط در دماء: سومین دلیل قائلان به وجوب عمل به قسامه خصوصاً مالک این است که علت عمل به قسامه احتیاط در دماء است، از آنجا که قتل زیاد واقع می‌شود و توان اقامه شهادت بر آن کم است چون قاتل، عمل را در خلوت انجام می‌دهد، قسامه برای حفظ دماء وضع شده است . روایات معلله از طرق خاصه نیز در این مورد زیاد است. از جمله عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که می‌گوید: سئلته عن القسامه فقال هی حق .. انما القسامه حوط یحاط به الناس. لازم به ذکر است بر دلیل سوم اشکال شده است که این علت در راهزنان و سارقان هم هست؛ زیرا شهادت بر این امور نیز مشکل است، مالک در برابر این اشکال تسلیم شده و شهادت مسلوبان بر سالبان را نیز جایز شمرده است؛ با اینکه مخالف اصول مقرره شرعیه است. اما حق در واقع همان جواب به اشکال دوم است و آن اینکه قسامه مخصص اصول مقرر است و در واقع حکم خاص است و با این حکم مورد دماء از تحت اصول خارج شده و راهزنان و سارقان و.. همچنان تحت عموم عام باقی است. نظریه دوم – دلایل قائلان به عدم جواز عمل به قسامه و نقد آن : ضمن نقد و بررسی ادله جمهور، دلایل قائلان به عدم جواز ملاحظه شد و بطور خلاصه دلایل به این صورت جمع بندی می‌شود: الف: انکار قسامه توسط پیامبر در قضیه انصار: پیامبر ص در قضیه انصار، قسامه را مورد انکار قرار داد و بر اساس آن حکم نکرد و خود متضمن پرداخت دیه شد. با آنان با تلطف عمل کرد تا نشان دهد که قسامه مخالف اصول شرعی است. ب : مخالفت قسامه با اجماع : قسامه مخالف با اصولی است که اجماع بر صحت آن وجود دارد؛ از جمله اینکه در دعاوی قسم خورده نمی‌شود مگر بر آنچه علم حسی به آن باشد یعنی مشاهده شده باشد. پس چطور اولیا بر چیزی که مشاهده نکرده‌اند و ممکن است اساساً قتل در جای دیگر یا شهر دیگر واقع شده باشد، قسم می‌خورند و اصل دیگر قاعده البینه ص و قسامه مخالف با این قاعده کلی در دعاوی است . دلایل ابو حنفیه و ابو یوسف و … در خصوص قسامه: ابوحنفیه و ابویوسف گرچه قائل به قسامه هستند ولی قسامه در نظر آنان دارای دو خصوصیت است که مورد انکار جمهور واقع شده است: ۱. مثل سایر دعاوی، حلف در قسامه بر مدعی علیه یا مدعی علیهم است نه مدعی. ۲. با حلف و قسامه مدعی علیه تبرئه نمی‌شود بلکه فقط قصاص از او ساقط می‌شود و دیه بر او باقی است؛ از جمله دلایل آنها بر این مسأله اولاً روایات مربوط به قضیه انصار است که از سعید بن عبید الطائی از بشیر بن یسار نقل می‌کنند که پیامبر به انصار فرمود: «تأتون بالبینه علی من قتله قالوا ما لنا بینه قال فیحلفون لکم؟ قالوا ما نرضی بایمان یهود و کره رسول الله ان یبطل دمه فوداه بمأه بعیر من ابل صدقه. روایت به نحوی که مستند رأی ابو حنیفه قرار گرفته دلالت دارد بر این که پیامبر طبق اصل کلی در دعاوی یمین را بر مدعی علیهم تحمیل کرد. گرچه انصار به حلف یهود راضی نشدند. آنان می‌گویند: یمین به نص حدیث بر منکر است و مطالبه از اولیای قتیل باید صورت گیرد . در این مورد باید گفت که این نقل شاذ بوده و نقل اول مشهور است، علاوه بر اینکه روایات از طرق خاصه نیز مؤید نقل اول است. ثانیاً در مورد ثبوت دیه بعد از قسامه بر مدعی علیه استناد به این روایت می‌کنند: قنیلی در بین دو قبیله یافت شد. عمر بن خطاب حکم به احلاف (قسامه) به اقرب القریتین داد. آنان گفتند «ما وقت اموالنا ایماننا و لا ایماننا اموالنا» اموال ما مانع از قسم خوردن ما نشد و قسم خوردن ما نیز اموال ما را حفظ نکرد؛ یعنی مجبور شدیم هم قسم بخوریم هم دیه بپردازیم. خلیفه گفت: با اموالتان خونهایتان را حفظ کردید . ابو حنیفه معتقد است در این قضیه مخالفی با عمر وجود ندارد، لذا مسأله اجماعی است. ماوردی در جواب می‌گوید: اولا عبدالله بن زبیر با عمر در این مسأله مخالفت کرده و در قسامه حکم به قصاص داده است، لذا اجماع ساقط است. ثانیاً ممکن است مدعی ادعای قتل عمد کرده اما مدعی علیهم اعتراف به خطا کرده است. سپس عمر به قتل عمدی حکم به قسامه کرده است و دیه خطا را به موجب اعترافشان بر آنان واجب کرده است. ج: تأویل خبر البینه : دلیل دیگر آنان تأویلی است که در مورد خبر «البینه…» به کار برده‌اند که از سوی جمهور رد شده است. د: دلیل قیاس ابو حنیفه : دلیل دیگر ابوحنیفه در مسأله قیاس است که بطلان آن آشکار است. گستره و کاربرد قسامه پس از بررسی آراء فقهای عامه و خاصه بخصوص آراء متشتت فقهای عامه متأخر از صحابه و تابعین و اتفاق فقهای امامیه در خصوص اصل مشروعیت قسامه، مسأله در خور تأمل قائلان به مشروعیت قسامه از خاصه و عامه، در گستردگی و شمول قسامه است. در موارد لوث و وجود قرائن و شواهد دال بر ارتکاب جرم از طرف مدعی علیه بدون هیچ قید و شرطی در مدعی علیه قائل به قسامه شدند، اما علی رغم اطلاق عبارات در بررسی روایات به یک دوگانگی در نحوه بیان بر می‌خوریم که اطلاق عبارات را دچار تزلزل ساخته و شبهه برای بعضی می‌شود و ویژگـی خاصـی را در مدعی علیه ایجاد می‌کند؛ زیرا مطمئنیم که مستند فقها و صرفاً همین روایات دوگانه در باب قسامه می‌باشد. دسته بندی روایات نسبت به کاربرد قسامه بطور کلی روایات در بیان حکم قسامه به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول: روایاتی که در مقام بیان اصل مشروعیت قسامه و کیفیت آن هستند؛ این روایات به نحو عموم و اطلاق بر مشروعیت قسامه تأکید دارند؛ از جمله آنها صحیحه ابی بصیر از امام صادق (ع) است که می‌فرماید: «ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم أن البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و حکم فی دمائکم ان البینه علی المدعی علیه و الیمین علی من ادعی ». در روایت دیگر حلبی از امام صادق (ع) سؤال می‌کند: کیف کانت القسامه؟ فقال (ع) هی حق و هی مکتوبه عندنا و لولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضاً ثم لم یکن شیء؛ «قسامه چگونه بوده است؟ حضرت می‌فرماید آن حق است و آن نزد ما نوشته شده است و اگر آن نبود مردم یکدیگر را می‌کشتند و هیچ امری هم نبود.» و در صحیحه دیگر برید بن معاویه از امام صادق (ع) در مورد قسامه سؤال می‌کند. امام می‌فرماید: الحقوق کلها البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصه؛ و روایات دیگر در این خصوص به نوعی در صدد توجیح حکم قسامه هستند. دسته دوم : روایات و اخباری که در آنها خصوصیت و ویژگی خاصی در مدعی‌علیه ملاحظه شده و با وصف عنوانی خاص مانند فاسق و فاجر و… از افراد نام برده می‌شود؛ مانند صحیحه زراره: انما جعلت القسامه احتیاطاً للناس لکیما اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلاً او یقتال رجلاً حیث لا یراه احد خاف ذلک فامتنع من القتل. قسامه تنها بدین جهت جعل شده است که مردم در آسایش باشند؛ زیرا هر گاه فاسق اراده کرد که انسانی را بکشد یا شخصی را با نیرنگ از پا درآورد بصورتی که کسی او را نبیند، بخاطر قسامه منصرف از قتل گردد. همچنین روایتی که شیوخ ثلاثه با سه سند صحیح نقل کرده‌اند: قال ع انما حقن دماء المسلمین بالقسامه لکی اذا رأی الفاجر الفاسق فرصه حجره مخافه القسامه أن یقتل به فکف عن قتله؛ «بدین خاطر خون مسلمانان با قسامه حفظ می‌گردد که اگر فاجر فاسق برای کشتن کسی فرصتی یافت، قسامه مانع او شود تا مبادا با قسامه کشته شود و لذا سبب باز داشتن او از کشتن دیگری‌می‌گردد.» و همچنین خبر ممدوح یا مرسله از ابی عبدالله ع: قال انما جعلت القسامه لیغلظ بها فی الرجل المعروف بالشر المتهم فإن شهدوا علیه جازت شهادتهم. ویژگی هر سه روایت در این است که: اولاً : از مدعی علیه با وصف عنوانی خاص یعنی فاجر و فاسق و رجل معروف به شر نام برده شده و حکم عام روایات دسته اول محدود به این افراد می‌شود. مسأله در خور تأمل این است که منظور از افراد فاجر و فاسق چه کسانی هستند؛ در اینجا به قرینه الرجل المعروف بالشر المتهم، مراد از افراد فاسق و فاجر کسانی هستند که دارای سوء پیشینه قضایی می‌باشند و جامعه با دیده اتهام به آنان می‌نگرد و اصل برائت در حق آنان از استحکام برخوردار نیست. ممکن است در عنوان فاسق و فاجر تشکیک کرد که صدق این عناوین بر مدعی علیه از حیث بعد از ارتکاب جرم است و این مستلزم این امر نیست که حکم را به افراد متهم و دارای سوء پیشینه محدود کنیم. در جواب گفته می‌شود که این عناوین باید قبل از حکم بر افراد صادق باشد و الا از باب تلبس ذات به مبدأ اشتفاق در آینده است که بالاتفاق مجاز بوده و محتاج قرینه است و در موارد شک اصاله الحقیقه جاری است یا به عبارت منطقی احکام شرعی در قالب قضایای مشروطه عامه یا خاصه بیانگر این است که صدق حکم بر موضوع تابع صدق وصف عنوانی موضوع بر ذات موضوع است. ثانیاً: در این روایات به جنبه پیشگیری و تربیتی قسامه اشاره شده است. افراد فاسق و فاجر و معروف به شر مترصد یافتن فرصتهای مناسب بوده و در ارتکاب جرایم به خصوص قتل ناخواسته در ورطه جنایت واقع نمی‌شوند. در واقع قسامه راهکاری در مقابل قتلهای سری و از پیش طراحی شده است؛ چنانچه سنت عملی پیامبر ص در قضیه انصار در قبال یهود حاکی از این امر است. حل تعارض روایات اکنون آنچه باقی می‌ماند چالش در زمینه‌های زیر است: ۱. حل تعارض بین دو دسته از روایات : در واقع تعارض به معنای واقعی بین دو دسته از روایات وجود ندارد و امکان جمع عرفی بین نصوص، فرض معقولی است. چنانچه ملاحظه شد روایات دسته اول از نظر موضوع محدود نبوده و روایات دسته دوم متعرض گستره موضوع روایات دسته اول می‌باشند. جمع عرفی به یکی از سه صورت زیر در مورد دو دسته از روایات متصور است: الف: نصوص دسته دوم در حکم تعلیل برای دسته اول است و از باب العله تخصص و تعمم عموم روایات دسته اول را تخصیص می‌زنیم و حکم قسامه را منحصر به افرادی می‌کند که دارای سوء پیشینه می‌باشند. ب: روایات دسته دوم بر روایات دسته اول حاکم بوده، موضوع آنها را مضیق و منحصر به افراد فاسق و فاجر می‌کند. ج: دسته اول از روایات در صدد بیان حیطه و گستره دامنه حکم نیستند بلکه ناظر به اصل تشریع قسامه می‌باشند بخصوص با توجه به رأی ابوحنیفه که رأی غالب در زمان حضرت در بین فقهای کوفه، بصره و بسیاری از فقهای مدینه بود؛ رأیی که می‌رفت تا قسامه را از اصل و واقعیت خود خارج کند و با توجه به مبانی قیاسی ابوحنیفه، این حکم را که مخالف اصول و قواعد شرعی بود، موافق اصول کلی بسازد؛ چنانچه در بررسی رأی ابوحنیفه دیدید که قسامه را بر مدعی علیه ثابت می‌دانست، لذا حضرت تأکید و ابرام بر اصل تشریع قسامه داشتند، پس این روایات اصل حکم را تثبیت می‌کند و روایات دسته دوم دامنه و گستره حکم را بیان می‌کنند. ۲. تنافی بین اطلاق عبارات مجمعین و نصوص روایی دسته دوم در باب قسامه : گفته شد که فقهای خاصه بالاجماع قائل به قسامه‌اند. آنچه در بحث گذشته مورد نظر بود، این بود که کلام مجمعین علی رغم بعضی از نصـوص روایی در مورد مدعی علیه موافق روایات دسته اول و مطلق بوده، خصوصیت و ویژگی خاصی را در مدعی علیه شرط نمی‌داند.

شیخ صدوق در کتاب الهدایه و المقنع بطور مطلق در موارد لوث قائل به قسامه شده است. شیخ مفید نیز در کتاب المقنعه در یک بیان جامع در این مورد می‌فرماید: لا تقوم البینه بالقتل الا بشاهدین مسلمین عدلین او بالقسامه خمسین رجلا من اولیاء المقتول یحلف کل واحد منهم بالله یمیناً انه قتل صاحبهم و لا یصح القسامه الا مع التهمه . شیخ طوسی در النهایه نیز با عبارتی مشابه عبارت شیخ مفید بطور مطلق قائل به قسامه شده است. فقهای دیگر نیز در مسأله اختلافی نداشته، در مدعی علیه خصوصیت و ویژگی خاصی را شرط نمی‌دانند. علامه در مختلف فقط به بررسی اختلاف آرای فقها در تعداد أیمان در قتل خطأی و قتل عمد می‌پردازد و این مؤید این مطلب است که فقها در عدم اخذ خصوصیت در مدعی علیه اتفاق نظر دارند. برخی فقهای عامه نیز در این امر وفاق داشته و قائلان به وجوب عمل به قسامه بطور مطلق و بدون اخذ خصوصیتی در مدعی علیه قائل به قسامه هستند. ابن قدامه حنبلی در این مورد می‌گوید: فان کان بینهم عداوه و لوث فادعی اولیاؤه علی واحد، حلف الاولیاء علی قاتله خمسین یمیناً و استحقوا دمه. چنانچه ملاحظه می‌شود حنابله غیر از عداوت و لوث شرط دیگری را در قسامه دخیل نمی‌دانند. شافعیه نیز می‌گوید قسامه ثابت می‌شود هر گاه کشته‌ای هر چند عبد در محله یا قریه‌ای یافت شود و از موارد لوث باشد و اقامه دعوی شود. پس شافعیه نیز خصوصیتی را در مدعی علیه شرط نمی‌داند و مالکیه و حنفیه بدون اخذ خصوصیتی در مدعی علیه قائل به قسامه شده‌اند. پس فقهای امامیه و عامه به وجوب عمل به قسامه در این خصوص اجماع دارند. پس با توجه بــه اطــلاق اجماع از یک طـرف و روایات دسته دوم از طرف دیگر شاهد نوعی تعارض بین این دو دلیل اصولی هستیم. مسأله در خور تأمل این است که آیا از نظر اصولی فرض تنافی و تعارض بین اجماع و نصوص روایی فرض معقولی است. از نظر بعضی اصولیین نه تنها فرض معقولی است بلکه حل تعارض به یکی از چند صورت زیر قابل تصور است: الف: در این رابطه تقدم با خبر است؛ چون نسبتش به معصوم أظهر از نسبت مضمون اجماع به معصوم است. ب: از آنجا که اعتبار اجماع نزد امامیه بالاتفاق با اختلاف مبانی ناشی از کاشفیت از قول معصوم است، در واقع اجماع نازل منزله خبر واحد است؛ البته خبری که روات آن بسیار هستند؛ لذا اجماع مقدم بر اخبار آحاد دسته دوم است. ج: اصولاً‌ تعارض اجماع و خبر واحد مانند تعارض دو خبراست و در مواقع تنافی و تعارض بین ‌اجماع و نصوص‌روایی در ‌تعارض مستقر جای رجوع به قواعد حل تعارض است که به ترجیح یکی از دلیلین و یا تساقط هر دو دلیل‌می‌انجامد و در تعارض غیر‌مستقر جای عمل به جمع عرفی‌است. چنانچه ملاحظه می‌شود طبق نظر اول تقدم با نصوص روایی خاص است. طبق نظر سوم از آنجا که تعارض بین نصوص روایی خاص و اطلاق کلام مجمعین، تعارض غیر مستقر است جای عمل به جمع عرفی است و در نتیجه نصوص روایی مقید اطلاق کلام مجمعین و مقدم بر آن است. بر طبق نظر دوم نیز از آنجا که تعارض بین نصوص‌روایی و اطلاق کلام مجمعین‌ تعارض مستقر‌نیست، تقدم اجماع به صورت مطلق بر اخبار ‌محل تأمل است. د: نظر دیگر نیز در این خصوص مطرح است و آن اینکه از آنجا که اجماع دلیل لبی است، دارای اطلاق نبوده و در موارد شک به قدر متیقن اخذ می‌شود؛ قدر متیقن از آن حکم به قسامه در مورد افراد فاسق و فاجر است. هـ : از آنجا که اخبار خاص مخالف با قول عامه است لذا بر اطلاق کلام مجمعین ترجیح می‌یابد. در هر صورت در تقدیم اخبار خاص بر اطلاق کلام مجمعین از نظر فنی و اصولی ایرادی وارد نیست. م – نظر دیگر اینکه اجماع در این مورد مدرکی است و دارای اعتبار نمی‌باشد. تعارض قسامه با اصل برائت: در طول دو دهه گذشته شبهات برون دینی از سوی محافل علمی و حقوقی و در حمایت از حقوق بشر به قسامه بسیار زیاد بوده است. اما عمده ایراد و شبهه وارده در خصوص مخالفت این اصل با اصل عقلی برائت است. گو اینکه طبق اصل برائت فرض بر بی‌گناهی متهم است، مگر اینکه اتهام از سوی بزه دیده به اثبات برسد. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۳۷ مقرر می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه ثابت شود.» به نظر می‌رسد با تبیینی که از قسامه بعمل آمد تعارض آن با اصل برائت تا حدودی قابل توجیه است همچنانکه در موارد استثنائی نسبت به افراد مورد سوء ظن تخطی نسبی قانونگذار از این اصل مشاهده شده است. قانونگذار فرانسوی در ماده ۲۸۷ قانون جزای فرانسه مقرر می‌دارد: اگر اموال و اجناس بیش از یک فرانک در دست ولگرد پیدا شود، فرض بر این است که از منبع غیر مشروع بدست آمده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. همچنین به موجب قانون ۱۵ سپتامبر ۱۹۴۸ فرانسه، تعلق به گروههایی که به وسیله دادگاه نظامی نورمبرگ مجرم شناخته شده‌اند، اماره شرکت اعضاء گروههای مزبور در تمام فعالیتهای آنان است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. چنانچه ملاحظه می‌شود در مورد فوق از موارد اماره و لوث نسبت به افراد دارای سوء پیشینه مورد سوءظن قانونگذار است و از نظر ماهوی اختلافی با قسامه ندارد جز اینکه تکلیف بزه دیده با اتیان قسامه از سوی شارع بطور نسبی تأکیدی بر برائت متهم است ؛ قابل ذکر است که رسیدگیها در دادگاه نورمبرگ در مورد متهمان جنگی، قاتلان و آدم‌کشهایی بوده که معمولاً منجر به صدور حکم اعدام می‌شود.

  نتیجه: از آنچه گذشت به این نتیجه می‌رسیم که اولاً فرض تأسیسی بودن حکم قسامه فرض بعیدی نیست. ثانیاً حکم به قسامه به طور مطلق از نظر فقهی خالی از اشکال نیست و اعمال قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی منوط به وجود فسق و فجور در افراد خاص و با سوء پیشینه قضایی و فراهم آمدن شرایط لوث است.

 

 

کتابنامه : ۱- البجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داوود، بیروت، دار الفکر للطباعه ۲- الحر العاملی، وسایل الشیعه، لبنان – بیروت، دار الاحیاء التراث العربی ۳- الحنبلی،ابی یعلی محمد بن الحسین القراء،احکام السلطانیه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی ۴- الحنبلی،ابن قدامه، المغنی، بیروت، دار الکتاب العربی ۵- الطباطبایی، مفتاح الاصول، مؤسسه آل البیت ۶- الطوسی، ابی جعفر، المبسوط، المکتبه المرتضویه ۷- القرطبی الاندلسی، ابن رشد، لبنان، بیروت، دار الکتب العلمیه ۸- المرعشی النجفی،شهاب الدین،جوامع الفقهیه،منشورات مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ ق ۹- النجفی،شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار ااحیاء التراث العربی ۱۰- النسایی،سنن النسایی، شرح الحافظ جلال الدین السیوطی ۱۱- امام مالک، المؤطأ ، لبنان – بیروت، دار الکتب العلمیه ۱۲- بخاری الحنفی،امام ابی عبدالله محمد بن اسماعیل، جامع الصحیح (صحیح بخاری)، بیروت، دار الفکر ۱۳- حلی، مختلف الشیعه، طهران، مکتبه الحدیثه ۱۴- شیخ طوسی، الخلاف، بروجرد، مکتب الکتب المتنوعه ۱۵- ماوردی، الحاوی الکبیر فی فقه الشافعی، لبنان، بیروت، دار الکتب العلمیه ۱۶- مروارید،علی اصغر،لبنان-بیروت، سلسله الینابیع الفقهیه، دار التراث، الدار الاسلامیه ۱۷- موسوعه الفقه الاسلامی، القاهره، مجلس الاعلی للشؤون الاسلامیه،۱۴۱۰ هـ ق

 

تجدید جلسه به مفهوم اخص زمانی مورد دستور قرار می‌گیرد که ؛

🔸موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم بوده و به دستور جلسه نیز جزئا یا کلا عمل شده است اما تشکیل جلسه دیگری برای تکمیل دستور جلسه مقرر و یا به علت دیگر لازم میشود .

🔺موارد تجدید جلسه

الف. پایان یافتن مدت جلسه نخست

ب . علل مربوط به ادله مانند رسیدگی به ادعای جعل و اصالت سند استناد به اسناد خارج از دادگاه ، استناد به پرونده کیفری یا حقوقی تمسک به گواهی ، تحقیق محلی ، معاینه محل ، استکتاب ، ارائه دلیل جدید ، ارائه ادله خواهان

ج . تغییر در خواسته دعوا و یا دادخواست

د . ادای توضیح خواهان

ه . تنظیم مستند ادعای هر یک از طرفین در کشور خارج

و . تکمیل تحقیقات

ز . توضیح خواستن از کارشناس یا کارشناسان

نحوه برخورد با خرابی لوله های آپارتمانها

بعضی تصور می کنند ایجاد خرابی در لوله های هر واحد آپارتمان اعم از لوله آب ، فاضلاب، برق، تلفن، گاز و حرارت مرکزی و ....(به استثنای شیرالات مانند اینها) به دلیل این که لوله ها در جدار کف یا دیوار آپارتمان قرار دارند مربوط به همان واحد است و مالک آن واحد مسوول تامین هزینه برای مرمت و تعمیر آنهاست.در حالیکه چنین تصوری اشتباه است.

🔹طبق بند ب ماده 4 آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها، آن لوله های آب و فاضلاب جزء قسمت های مشترک ساختمان محسوب می شود و در صورت وقوع حادثه فوق، مسوولیت تعمیر خرابی آن به عهده مدیر ساختمان و هزینه آن از صندوق ساختمان پرداخت خواهد شد.

🔹گاهی در اثر ترکیدن لوله آب و سرایت رطوبت به طبقه زیرین باعث ایجاد خسارت می شود که در این مورد باید تشخیص داد آیا این امر مستند به فعل مالک یا متصرف طبقه فوقانی است ؟ مثلا در اثر باز ماندن شیر آب و نشت آب باعث بروز این اتفاق شده است یا اینکه ناشی از پوسیدگی لوله هاست.

🔹چنانچه سرایت رطوبت ناشی از فعل مالک یا متصرف طبقه بالایی باشد،هر چند لوله های آب و فاضلاب جزء مشترکات ساختمان محسوب می شود، آن مالک یا متصرف مسوول جبران خسارت است.

🔹درصورتی که بروز حادثه و خسارت بدون اراده مالک یا متصرف طبقه بالایی بوده چون مالک طبقه فوقانی نه سهل انگاری نموده ونه قصد وارد کردن خسارت به طبقه تحتانی را داشته است بنابراین مدیر ساختمان مسوول تعمیر لوله آب یا فاضلاب بوده و باید جبران خسارت وارده به طبقه زیرین را بنماید.

قرار وثیقه چیست؟

زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چه با شکایت شاکی خصوصی و چه در دعوای عمومی (که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود)، لازم است که در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است؛ این مرحله «تحقیقات مقدماتی» نامیده می‌شود.


انجام این تحقیقات وظیفه‌ی یک مقام قضایی و عموما بازپرس یا دادیار است. معمولا در طول انجام تحقیقات مقدماتی بازپرس یا دادیار باید تصمیماتی اتخاذ کنند که پرونده را برای اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه‌ی متهم آماده می‌کنند. این تصمیمات در اصطلاح حقوقی «قرار» نامیده می‌شوند. یکی از قرار‌های بسیار مهم و رایجی که در جریان تحقیقات مقدماتی برای برخی متهمان به جرم صادر می‌شود «قرار وثیقه» است. در این مقاله می‌خواهیم با این قرار آشنا شویم و ببینیم که در چه شرایطی صادر می‌شود؛ اما پیش از آن لازم است که با قرار‌های تأمین کیفری آشنا شویم و کاربرد آن­ها را بدانیم.

قرار‌های تأمین کیفری
 
ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرار‌های تأمین کیفری زیر زا صادر نماید:

۱- التزام به حضور با قول شرف

۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله

۳- اخذ کفیل با وجه الکفاله

۴- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول

۵- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

تبصره: قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنان چه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معری وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.

علی‌رغم اینکه هنوز جرمی برای متهم اثبات نشده است، اما در طول جریان تحقیقات مقدماتی گاهی لازم می‌شود که تضمین‌هایی از متهم اخذ شود تا بتوان برای پیشبرد تحقیقات به متهم دسترسی داشت و هروقت که متهم به مراجع قضایی مثل دادسرا احضار شد، به موقع در این محل‌ها حاضر شود. در واقع با این دست قرار‌ها مرجع تحقیق (دادسرا یا دادگاه) برای اینکه بتواند در مواقع لزوم به متهم دسترسی داشته باشد و تحقیقات مقدماتی را به انجام برساند، برخی از حقوق متهم را برای مدتی محدود یا از او سلب می‌کند. به علاوه این قرار‌ها غالبا جنبه‌ی مالی دارند و به نوعی جبران خسارت احتمالی بزه‌­دیده (کسی که از وقوع جرم متضرر شده است) را تضمین می‌کنند. ازجمله مهم‌­ترین و پرکاربردترین این قرار‌ها می‌توان به قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت اشاره کرد. در این جا ما به معرفی مختصر قرار وثیقه می‌پردازیم.

قرار وثیقه

«قرار وثیقه» قراری است که به‌موجب آن متهم متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، در این مرجع حضور به‌هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد وثیقه‌­ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می‌­سپارد اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.

وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد. با این وجود از میان این موارد در عمل بیشتر مال غیر منقول از جانب مقام قضایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. دلیل این امر این است که غالبا برای افراد دشوار است که سرمایه‌ی خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی بگذارند، ضمانت‌نامه‌های بانکی معمولا کارمزد بالایی دارند، مال منقول هم نیاز به جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند؛ بنابراین بهترین گزینه در عمل همان مال غیرمنقول است که سند مالکیت آن به مرجع قضایی تسلیم می‌شود و مراتب توقیف آن به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند، چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد. خود متهم یا هر شخص دیگری می‌توانند وثیقه‌ی خواسته شده را تودیع کنند.میزان

ویژگی‌های‌نظام‌دادرسی‌اتهامی

 اولین نظام دادرسی وقدیمی ترین نظام دادرسی می باشد که مربوط به قرن نهم میلادی است که می توان ریشه هایش را در قانون گذاری رم پیدا کرد و دارای ویژگی هایی  به شرح ذیل می باشد:

۱. ضرورت طرح شکایت شاکی یعنی اگر تا زمانی که زیان دیده از بزه شکایتی به عمل نیاورد دادرس مربوطه حق رسیدگی به موضوع اتهام رو نخواهد داشت‌.

۲. فقدان نهادی به عنوان تعقیب یعنی دادسرایی وجود نداشت که موضوع تعقیب ورسیدگی را برعهده بگیر وپرونده مستقیما نزد قاضی ارائه می‌گردید.

۳. شفاهی بودن دادرسی که  به دلیل فقر سواد خواندن ونوشتن در بین افراد جامعه بود.

۴. رعایت تساوی بین اصحاب دعوا

۵. علنی بودن رسیدگی

نکته
 از ادله اثبات دعوا در نظام‌اتهامی می توان به چهار مورد اشاره کرد : ۱. شهادت شهود ۲. قسامه
 ۳. سوگند  ۴. اقرار