اگر برای جلب سیار ساعت معین نشود پس هر ساعتی میشه طرف را جلب کرد؟

بله در جلب سیار معمولا ساعت قید نخواهد شد و میتوانید در هر زمان طرف را جلب کنید.

۷ نکته‌ای که باید برای "جلب سیار" متهمان بدانیم

1- شاکی باید به مهلت برگ جلب توجه کند و در صورتی که تاریخ آن منقضی شده باشد ماموران قادر به انجام آن نیستند.

2- برگ جلب صادره فقط در همان حوزه قضایی برای ماموران کلانتری لازم الاجرا است و چنانچه شاکی دستور قضایی خارج از آن حوزه به ضابطان ارائه کند ماموران حق دستگیری متهم را ندارند. به عنوان مثال چنانچه برگ جلب از سوی مقام قضایی در کرج و خطاب به ماموران انتظامی آن شهر صادر شده باشد قابلیت اجرا برای ضابطان تهران را ندارد مگر آنکه مقام قضایی تهران در مقام نیابت قضایی دستور بدهد.

3- در صورتی که در برگ جلب اشاره به ساعت انجام آن نشده باشد فقط ماموران می توانند از طلوع آفتاب تا غروب آن نسبت به دستگیری فرد مورد نظر اقدام کنند.

4- چنانچه در برگ جلب صادره دستوری در خصوص ورود به منزل یا مخفیگاه متهم یا محکوم علیه قید نشده باشد، ماموران نمی‌توانند وارد چنین مکان‌هایی شوند و درخواست و اصرار شهروندان خلاف قانون است.

5- کپی برگ جلب فاقد اعتبار است و شهروندان می‌بایست اصل آن را به ماموران ارائه کنند.

6- ارائه کننده برگ جلب باید شاکی یا وکیل قانونی وی باشد و به هنگام درخواست باید اصل کارت ملی خود را نشان دهد. ماموران در صورتی که فرد دیگری برگ جلب را ارائه کند در خصوص آن اقدامی نخواهند داشت.

7- ماموران کلانتری حصول یا عدم حصول جلب متهم یا محکوم علیه را به مقام قضایی گزارش می‌کنند و هرگونه اقدام متعاقب با دستور قضایی انجام خواهد گرفت.

حکم جلب سیار

حکم جلب سیار

حکم جلب سیار، اصطلاحی است که به غلط رواج یافته است.. در قانون عنوانی با مضمون حکم جلب سیار وجود ندارد، بلکه در بعضی مواقع خاص، دستور جلب متهم یا بدهکار، صادر می شود. با ید دقت داشته باشیم که حکم جلب سیار، هم در پرونده های حقوقی که حکم محکومیت آنها، قطعی شده است، صادر می شود و هم در مرحله تحقیقات پرونده های کیفری، قابل صدور است. حکم جلب نفقه، حکم جلب مهریه، حکم جلب ملاقات با فرزند، حکم جلب اجرت المثل، حکم جلب استرداد جهیزیه، حکم جلب فریب در ازدواج، از جمله موارد صدور حکم جلب عادی و حکم جلب سیار در دعاوی خانواده می باشد. حکم جلب بدهکار، حکم جلب مستنکف از اجرای محکومیت مالی دادگاه، نیز از موارد حکم جلب حقوقی محسوب می شود. در هر موردی هم که در پرونده های کیفری برای احضار متهم و شاهد، امکانی وجود ندارد، حکم جلب کیفری صادر می شود. در بعضی از احکام جلب، با توجه به مخفی شدن متهم و بازنکردن درب محل اختفا و یا مهم بودن موضوع، قاضی صادر کننده حکم جلب، دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را با رعایت حقوق ساکنین و مجاورین، جهت دستگیری متهم و یا محکوم علیه می دهد. تفاوت های انواع حکم جلب عادی، حکم جلب سیار، حکم جلب حقوقی، حکم جلب کیفری، حکم جلب خانواده.

سوالات درباره حکم جلب سیار و حکم جلب عادی

• در چه مواقعی، حکم جلب عادی و در چه زمانی حکم جلب سیار صادر می شود؟
• تفاوت حکم جلب سیار با حکم جلب عادی در چیست؟
• آیا در حکم جلب عادی هم قاضی می تواند دستور ورود به منزل و مخفیگاه بدهد و یا فقط در حکم جلب سیار، امکان پذیر است؟
• حکم جلب حقوقی، حکم جلب کیفری و حکم جلب خانواده چه تفاوتهایی با هم دارند؟
• آیا با رضایت شاکی دارنده حکم جلب سیار، امکان جلب نکردن متهم یا محکوم وجود دارد؟
• در چه مواقعی می توان درخواست حکم جلب نمود و وکیل متخصص در اجرای حکم جلب کیست؟

انواع حکم جلب

1. حکم جلب سیار و عادی در مرحله تحقیقات

در مرحله تحقیقات مقدماتی و فقط در پرونده های کیفری، اعم از پرونده های چک، پرونده های کلاهبرداری، خیانت در امانت، آدم ربایی و انواع جرایم خانوادگی، در صورت عدم حضور متهم، پس از احضار و عدم اعلام عذر موجه، دستور دستگیری و جلب وی صادر می شود. در بعضی از پرونده های مهم کیفری، مانند قتل، آدم ربایی، اقدام علیه نظام و اقدام به براندازی، نزاع دسته جمعی و جرایم مهم امنیتی، قاضی می تواند از ابتدا، حکم جلب سیار با حق ورود به منزل و مخفی گاه و دستور گشودن قفل را صادر نماید. در هیچ پرونده حقوقی و اختلاف مالی، در مرحله تحقیقات جلب عادی و حکم جلب سیار صادر نخواهد شد.

2. حکم جلب سیار و حکم جلب عادی در مرحله اجرای حکم

در مرحله اجرای حکم کیفری، با توجه به اینکه متهم در آراء حضوری، تامین سپردده است، از وثیقه گذار یا کفیل متهم، خواسته می شود تا محکوم را جهت اجرای حکم به دادسرا معرفی نمایند. در صورت عدم انجام تعهد توسط ضامن، علاوه بر ضبط وثیقه و وجه الکفاله حکم جلب سیار مجکوم صادر می شود تا با راهنمایی شاکی و محکوم له، نسبت به دستگیری وی اقدام شود. در آراء غیابی کیفری نیز با توجه به عدم حضور محکوم، از ابتدا حکم جلب سیار، صادر شده و در اختیار شاکی قرار می گیرد. در اجرای حکم پرونده های حقوقی، مانند مطالبه وجه چک، مطالبه ثمن معامله، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، مطالبه اجرت المثل و یا استرداد جهیزیه، در صورتی که پس از ابلاغ اجراییه و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم و یا پرداخت محکوم به اقدامی نشود و مالی هم به دایره اجرا معرفی ننماید، به درخواست خواهان یا محکوم له، حکم جلب سیار بدهکار صادر و در اختیار ذینفع یا وکیل وی قرار می گیرد.

صدور حکم جلب عادی و حکم جلب سیار

حکم جلب کیفری، در مواقعی که مدارک و شواهد، نشان دهنده توجه اتهام به مشتکی عنه دارد و مشارالیه، بر اساس قانون، احضار شده و ظرف مهلت مقرر، بدون اعلام عذر موجه در دادسرای حاضر نشود، با درخواست شاکی و یا تشخیص مقام قضایی، صادر می شود. حکم جلب عادی، با نشانی مشخص، موضوع مشخص و علت جلب، صادر شده و در اختیار شاکی و یا مرجع انتظامی قرار می گیرد. حکم جلب عادی، معمولا از طلوع تا غروب آفتاب معتبر است و در صورت لزوم، ساعت اجرا به تشخیص بازپرس، افزایش می یابد. در صورتی که متهم، خود را از دید مامورین مخفی نماید و این موضوع توسط مامورین گواهی شود، قاضی می تواند دستور ورود به منزل و مخفیگاه را صادر نماید. عدم گشودن درب محل اختفا نیز، می تواند موجب صدور گشودن درب با کلیدساز توسط قاضی شود. اما در مواردی، متهم، در نشانی اعلامی، سکونت ندارد و گریخته است، در این حالت حکم جلب سیار، برای همان شهری که محل سکونت متهم است صادر می شود و جلب سیار، در اختیار شاکی قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافت، از طریق مامورین انتظامی نسبت به اجرای حکم جلب سیار و دستگیری متهم اقدام نماید. در حکم جلب سیار هم می توان، حق ورود به منزل و مخفیگاه را به مامورین تفویض نمود. این قاعده در حکم جلب کیفری، حکم جلب حقوقی، حکم جلب خانواده و حکم جلب اجرای حکم یکی است. تفاوت حکم جلب عادی و حکم جلب سیار، در محدوده مکانی است و تفاوتی از نظر ماهیتی با هم ندارند.

رضایت شاکی پس از صدور حکم جلب سیار

در متن حکم جلب سیار و یا حکم جلب عادی، قاضی به صراحت قید می نماید که حکم جلب به چه دلیلی صادر شده است. در جرایم قابل گذشت و یا محکومیت های مالی، اعلام گذشت شاکی خصوصی، می تواند موجب آزادی متهم دستگیر شده باشد و یا در صورت پرداخت مبلغ محکوم به و جریمه دولتی در اجرای محکومیت مالی، شخص جلب شده، آزاد می شود. اما در جرایم غیرقابل گذشت، رضایت شاکی، تاثیری در اجرای حکم جلب سیار و یا اجرای حکم جلب عادی ندارد. مقام قضایی، پس از دستگیری متهم و حضور وی در دادسرا یا دادگاه، تصمیم به ادامه بازداشت متهم و یا صدور قرار برای وی و یا معرفی به زندان جهت گذراندن دوران محکومیت وی را می دهد.

تکلیف مرجع انتظامی پس از اجرای حکم جلب سیار

مرجع انتظامی، پس از اجرای حکم جلب سیار و دستگیری متهم یا محکوم، حداکثر ظرف 24 ساعت، وی را نزد قاضی حاضر می نماید. در صورت عدم دستگیری متهم یا محکوم و اعتبار یکبار اجرای جلب، مراتب را جهت تمدید جلب سیار و یا صدور دستور تکمیلی یا اعطای حق ورود به منزل و مخفیگاه، با تهیه گزارش، به نظر مقام قضایی خواهد رساند. در این مرحله، و در صورت معتبر بودن جلب و حق ورود یا دستگیری به دفعات، برای دفعات بعدی نیز اقدام خواهد نمود.

حقوق متهم جلب شده

صدور حکم جلب عادی و حکم جلب سیار در موارد تحقیقات مقدماتی کیفری، هیچ دلیلی بر مجرم بودن شخص جلب شده ندارد. در بعضی موارد، شهودی که از حضور در تحقیقات کیفری استنکاف می ورزند و بازپرس علم بر شاهد بودن آنها دارد، نیز، با دستور بازپرس، جهت استماع شهادت جلب می شوند. مفاد برگ جلب سیار یا عادی، باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود و از وی خواسته شود تا به همراه مامورین نزد قاضی حاضر شود. در صورت استنکاف، می توان به قوه قهریه متوسل شده و وی را تحت الحفظ منتقل نمایند. بدون دستور قضایی، ضابطین جز در موارد جرم مشهود حق جلب متهم را ندارند. شخص جلب شده می تواند به وکیل خود اطلاع دهد تا با وی در مرجع قضایی حاضر شود. جز در موارد مقاومت متهم، توسل به قوای قهریه توجیهی ندارد.

حکم جلب سیار با نیابت قضایی

در صورتی که متهم یا مجکوم در حوزه قضایی غیر از حوزه قضایی صدور حکم جلب سیار سکونت داشته و یا به شهر دیگری گریخته باشد، قاضی نسبت به اعطای نیابت قضایی با حق صدور حکم جلب سیار و دستگیری، اقدام می نماید.

وکیل متخصص جهت اجرای حکم جلب سیار

در بسیاری از کشورها، پیدا کردن متهم از طریق پلیس و کارآگاه خصوصی صورت می گیرد. در ایران با توجه به نبود این نهاد، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل خانواده، با درخواست استعلام از ثبت احوال، اداره دارایی، شرکت مخابرات و سایر نهادهای ذیربط مانند آموزش و پرورش، می تواند از آخرین محل سکونت متهم فراری مطلع شود

مراحل ثبت شکایت

معمولا مردم در هنگام تصمیم برای ثبت شکایت با خود به این سوال فکر می کنند که مراحل ثبت شکایت چیست. برخی هم بدون این که فکر کنند مراحل ثبت شکایت چیست مستقیم به کلانتری محل مراجعه می کنند.

بسته به این که چه اتفاقی افتاده است ممکن است مراحل ثبت شکایت فرق کند. مثلا اگر در آپارتمان شما درگیری شده باشد یا اگر دزدی را در محل وقوع جرم دستگیر کرده باشید باید ابتدا به ۱۱۰ زنگ بزنید. ۱۱۰ نیز پس از مراجعه و بررسی موضوع صورتجلسه ای تنظیم می کند و از شما می خواهد که برای ثبت شکایت خود به دادسرا مراجعه کنید. اما اگر موضوع شما مثلاً جعل و یا کلاهبرداری باشد، دیگر نیازی به مراجعه به کلانتری و یا حضور ماموران پلیس و تنظیم صورتجلسه نیست و شما باید مستقیماً به دادسرا برای طرح شکایت مراجعه کنید.

بنابراین به طور کلی مراحل ثبت شکایت به این صورت است که شما در ابتدا باید ببینید برای چه موضوعی می خواهید شکایت کنید:

– اگر موضوع شما مواردی اضطراری مانند دستگیری دزد در محل وقوع جرم باشد که نیاز به تماس با ۱۱۰ و حضور پلیس برای دستگیری متهم و تنظیم صورتجلسه باشد، باید ابتدا با ۱۱۰ تماس بگیرید و سپس برای طرح شکایت به دادسرا مراجعه کنید.

– اگر موضوع شما مواردی مانند جعل و یا کلاهبرداری و یا سایر جرایم کیفری باشد، شما باید مستقیماً به دادسرا مراجعه و شکایت خود را طرح کنید. در این موارد مراجعه شما به کلانتری یک کار بیهوده است و وقت خود را تلف کرده اید زیرا کلانتری به شما خواهد گفت که برای طرح شکایت به دادسرا مراجعه کنید.

در واقع نقش اصلی کلانتری (به جز در مورد اول که نیاز به حضور و دستگیری متهم و تنظیم صورتجلسه دارد) این است که پس از ثبت شکایت در دادسرا و صدور دستور قضایی از سمت دادسرا به تحقیقات بپردازد. این درحالی است که بسیاری از مردم فکر می کنند باید ابتدا در کلانتری شکایت را ثبت کرد و سوال می پرسند که مراحل ثبت شکایت در کلانتری چیست. البته پس از این که شما در دادسرا پرونده تشکیل دادید و شکایت کردید و دستور قضایی صادر شد باید برای پیگیری موضوع به کلانتری محل یا اداره آگاهی مربوطه -هر کدام که دادسرا تعیین کرده است- مراجعه نموده و مراحل ثبت شکایت را در کلانتری و یا آگاهی طی کنید. وقتی که پس از دادسرا به کلانتری یا آگاهی مراجعه کردید، خود کلانتری یا آگاهی مدارک لازم و مراحل ثبت پرونده را به شما خواهد گفت.

– به طور استثنایی در جرایم و حوزه های قضایی خاصی که در قانون تعیین شده، شکایت کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود که برای آگاهی از این موارد باید با وکیل مشورت شود. البته در بیشتر موارد باید مستقیم به دادسرا مراجعه کنید و مراجعه به دادگاه در اتهامات خاص و موردی لازم است.

دقت داشته باشید برای طی کردن مراحل ثبت شکایت در دادسرا به جای مراجعه حضوری به دادسرا میتوانید شکایت خود را در وبسایت خدمات الکترونیک قضایی ثبت و با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نیز مراحل ثبت شکایت خود را پیگیری کنید. البته می‌توانید برای طی کردن مراحل ثبت شکایت خود بدون مراجعه به وبسایت مستقیماً به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.

دادسرا و دادگاه کدام محل؟

با مطالعه این متن به طور کلی با مراحل ثبت شکایت آشنا شدید. اما حال این سوال در ذهن ایجاد می شود که به دادسرا و دادگاه در کدام محل باید مراجعه کرد؟

– اصل کلی این است که به دادسرا و دادگاهی باید مراجعه کرد که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده باشد.

اما در مواردی که متهم چند جرم انجام داده باشد (دادسرا و دادگاهی صالح است که مهم ترین جرم در حوزه آن اتفاق افتاده باشد) و یا شخصیت متهم شرایط خاصی را بطلبد (برای مثال طفل و نوجوان باشد، نظامی و روحانی باشد) دادسرا و دادگاه صالح به رسیدگی متفاوت خواهد بود و باید به دادسراها و دادگاه هایی که برای این افراد در نظر گرفته شده مراجعه نمود.

پس از تکمیل تحقیقات اگر دادسرا با مجرمیت متهم موافقت کرد پرونده به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد. البته مراحل تجدیدنظر (در دادگاه تجدیدنظر) و طرق دیگر خاص اعتراض نیز برای شاکی و متهم وجود دارد.

نکته دیگری که حتما باید به آن توجه کنید این است که بسیاری از اختلافات مالی، تجاری، املاک و مواردی از این قبیل جرم محسوب نمی شوند و به جای رسیدگی در دادسرا، دادگاه کیفری، کلانتری و آگاهی صرفاً در دادگاه‌های حقوقی یا شوراهای حل اختلاف قابل طرح هستند.

در هرحال برای طرح و پیگیری دقیق و بی نقص یک شکایت کیفری در تمامی مراحل، مشورت با یک وکیل توصیه می گردد. چه بسا افرادی خود پیگیر شکایت شده اند و تا مراحلی نیز راه را صحیح رفته اند اما در ادامه راه به دلیل عدم آگاهی از قوانین و عدم تجربه از رسیدن به حق خود بازمانده اند و یا به کلی نتوانسته اند دیگر طرح شکایت کنند یا باز مجبور شده اند پس از مدتی پیگیری از نو شکایت خود را طرح کنند.

دادگاه در چه شرایطی حکم را مجددا بررسی می‌کند؟

مبنای اعاده دادرسی

هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید به طور مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.
 
انواع اعاده دادرسی

اعاده دادرسی با توجه به نحوه‎ اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود:

1- برابر بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‎شود. یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیت‎دار تقدیم شود.

2- در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری قرار دارد که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‎شود؛ این در حالی است که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.
 
 جهات درخواست اعاده دادرسی

اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه می‎زند و اعتبار احکام را سست می‎کند، بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و تنها در مواردی که قانون مقرر کرده، قابل استفاده است. در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی می‎شود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است.  بر اساس  ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی، در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

جهات اعاده دادرسی عبارتند از:

1- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. به عنوان مثال، خواهان از دادگاه، صدور حکم تخلیه را تقاضا کند و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به پرداخت اجرت‎المثل صادر کند.

2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان 10 میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به پرداخت 15 میلیون تومان خسارت داده است. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی یا مالی کلی باشد. (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارایه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.

3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده 237 قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده است.

4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن‎ که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

5- طرف مقابل درخواست‎کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‎ کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‎تواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند اینکه خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به‎ عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند.

6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‎آید که دلیل حقانیت درخواست‎کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
 
چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی

دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، موضوع را صورت‎جلسه کرده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‎کند. چنانچه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر می‎کند. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‎شود.
 
مرجع اعاده دادرسی

بر اساس ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و در صورت قبول این درخواست به استناد تبصره‎ ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی ماهوی کرده و حکم مقتضی صادر می‎کند. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر کرده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگی‎های لازم، مبادرت به صدور رأی می‌کند که این رأی قطعی خواهد بود. البته در صورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‎شود.

اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

الف) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‌یافته مرحله‎ بدوی و تجدیدنظر هر استان به عنوان خلاف بین شرع باید به دادگستری همان استان مراجعه کنند.

ب) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به دادستانی کل کشور مراجعه کنند.

ج) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به نمایندگان حوزه‎ نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه کنند.
 
مهلت درخواست اعاده دادرسی

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه و به شرح زیر است:

1- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.

2- نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

البته در مواردی که درخواست‎کننده‎ اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است، ارایه کند. دادگاه در این موارد در ابتدا به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‎کند و چنانچه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را برای انطباق داشتن یا انطباق نداشتن با جهات اعاده دادرسی بررسی می‎کند و در نتیجه قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد. (ماده 427 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی)‎ مهلت‎های مقرر در مواد 428، 429 و 430 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مبتنی بر این اصل است و هیچ مهلتی علیه کسی که قادر به استفاده از آن نباشد، آغاز نمی‎شود.
 
تمدید مهلت

تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد. مواردی که با توجه به ماده 431 قانون آیین دادرسی مدنی، تمدید مهلت مجاز شمرده شده، دو مورد است:

1- چنانچه شخصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارد، قبل از انقضای مهلت اعاده دادرسی، ورشکسته یا محجور شود یا فوت کند، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم، نسبت به مدیر تصفیه‎ شخص ورشکسته و قیم شخص محجور و در صورت فوت به وراث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وراث آغاز می‎شود. (ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی)

2- اگر سِمَت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت یا وصایت در دعوا دخالت داشته‎اند، قبل از انقضای مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که به این سِمَت تعیین می‎شود، آغاز خواهد شد و اگر زوال این سِمَت به واسطه‎ رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از وی رفع حجر شده است، آغاز می‌شود. (ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی)
 
چگونگی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی

قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نیست. در صورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود، از آنجاییکه با تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد کند، بنابراین در مواردی که جبران این خسارت ناممکن است، اجرای حکم متوقف می‎شود. با توجه به ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است؛ مگر اینکه محکوم‎به، مالی باشد و محکوم‎له تأمین مناسبی برای اجرای حکم بدهد. البته عملیات اجرایی زمانی متوقف می‎‌شود که حکم در حال اجرا باشد اما در صورتی که حکم قبلاً اجرا شده بود، دادگاه تا صدور حکمِ اعاده دادرسی نباید در خصوص اعاده‎ وضعیتِ عملیات اجرایی تصمیم بگیرد. باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام کند بلکه با تقاضای خواهانِ اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را می‎دهد.پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه‎ قطعی، اعاده دادرسی همچنان متوقف می‎ماند مگر اینکه محکوم‎به مالی باشد و محکوم‎له درخواست ادامه‎ آن را مطرح کند که در این ‎صورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه می‎یابد.
 
رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی

چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر می‎کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض می‎شود. در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد و دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند، حکم دوم (مؤخرالصدور) را نقض و حکم نخست درهر حال به قوت خود باقی خواهد بود. (ماده 439 قانون آیین دادرسی مدنی)
 
تصحیح رأی

تصحیح سهو یا اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله‎ اعاده دادرسی متضمن آن است، با توجه به ملاک ماده 309 و تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی تا قبل از آن ‎که مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین در این خصوص اقدام می‌کند.
 
چگونگی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی

در صورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض شود، اقدامات اجرایی تا حدی که اجرا شده، باید به درخواست ذی‎نفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر کرده است، به حالت پیش از اجرا بازگردد اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی منوط به نهایی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می‎شود./حمایت

طرح شکایت کیفری و نکات آن

در مقالات قبل درباره دعوای حقوقی و شکایت کیفری، تعریف آن‌ها، تفاوت آن‌ها و مراجع رسیدگی‌ کننده به هر کدام و چگونگی طرح یک دعوای حقوقی، مطالبی را عنوان نمودیم. در این بخش سعی داریم به زبانی ساده، چگونگی طرح شکایت کیفری را مطرح نماییم.

چگونگی طرح شکایت کیفری

در شکایت کیفری دیگر خبری از دادخواست نیست. شکایت حتی می‌تواند به شکل شفاهی مطرح گردد که البته در این صورت باید دادسرا و یا کلانتری آن را در صورت‌مجلس قید نموده و به امضای شاکی برساند. البته در اکثر موارد شکایت نیز به شکل یک نوشته کتبی که شکواییه نامیده می‌شود تهیه شده و به دادسرا یا کلانتری تحویل داده می‌شود. به عنوان اولین نکته باید بدانید که بهتر است حتی‌الامکان شکایت خود را در دادسرا مطرح نمایید؛ چراکه شکایت‌های مطرح شده در کلانتری نیز ابتدا باید به دادسرا ارسال شده و پس از صدور دستور قضایی به کلانتری یا آگاهی فرستاده می‌شود. بنابراین با طرح شکایت کیفری در دادسرا یک گام جلوتر هستید.
در شکواییه باید مشخصات کامل شاکی، موضوع شکایت و تاریخ و محل وقوع جرم، ضرر و زیان وارده به مدعی، ادله وقوع جرم و اسامی و مشخصات شهود در صورت امکان ذکر گردد. اخیرا اوراق متحدالشکلی در دادگستری تهیه شده است که شکایات بر روی آن‌ها می‌تواند تنظیم گردد. شما می‌توانید از انتهای این مقاله فرم شکواییه را دانلود نمایید.
اما همان‌طور که عنوان شد برای طرح شکایت کیفری باید به دادسرا یا کلانتری مراجعه کنید. البته ذکر این نکته نیز مفید است که در حوزه قضایی بخش دادسراها وجود ندارند و وظایف آن‌ها را نیز دادگاه‌ها انجام می‌دهند. ازآنجاکه هزینه طرح شکایات کیفری بسیار اندک است و در صورت پیروزی شاکی، مجازات سنگین‌تری نیز انتظار مجرم را می‌کشد، علاقه به این نوع شکایات در بین موکلین ما نیز غالبا بیشتر است. اما باید بدانید که اثبات یک جرم دشوارتر از اثبات یک دعوای حقوقی است و همچنین زمان رسیدگی به شکایات غالبا طولانی است. (گرچه امروزه رسیدگی در دعاوی حقوقی نیز زمان زیادی می‌برد چراکه دادگاه‌ها زمان رسیدگی‌های طولانی تعیین می‌کنند.)
اما همچون دعاوی حقوقی این سوال پیش می‌آید که برای شکایات کیفری از بین این‌همه دادسرا در سطح کشور به کدام دادسرا باید مراجعه کنیم. بسیاری از مردم تصور می‌کنند که برای شکایت کیفری باید به دادسرای محلی که ساکن هستند مراجعه کنند؛ درحالی‌که به‌هیچ‌وجه این‌گونه نیست. باید بدانید که متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهم‌ترین جرم در حوزه آن واقع‌شده باشد.
همچنین در مورد برخی از اشخاص دادگاه‌های خاصی تشکیل شده است که دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی و انقلاب به جرایم آن‌ها رسیدگی نمی‌کنند. مثلا درصورتی‌که متهم کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد، دادسرا و دادگاه‌های اطفال به جرایم وی رسیدگی می‌کنند. به جرایم نظامیان در دادسراها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود و جرایم روحانیون نیز در دادگاهی به همین نام تحت رسیدگی قرار می‌گیرد.

مراحل رسیدگی به شکایت کیفری

اما دلیل این‌که ما عنوان نمودیم که رسیدگی‌های کیفری طولانی هستند این است که در مرحله دادسرا در صورت قبول صحت شکایت شاکی و مجرم شناخته شدن مشتکی‌عنه، هیچ مجازاتی برای متهم تعیین نمی‌شود. بلکه دادسرا صرفا به صدور کیفرخواست علیه متهم اقدام می‌نماید و از دادگاه می‌خواهد که به اتهامات متهم رسیدگی کند. بنابراین درصورتی‌که شما بتوانید قاضی دادسرا را مجاب کنید که فردی که شما از او شکایت کرده‌اید مجرم است وارد مرحله دادگاه خواهید شد که در این مرحله درصورتی‌که قاضی دادگاه نظر شما و قاضی دادسرا را بپذیرد، اقدام به صدور رای به مجازات متهم می‌نماید. البته این آخر کار نیست و متهم می‌تواند از این رای، تجدیدنظرخواهی نماید که باز هم پرونده به دادگاهی دیگر ارسال می‌شود تا نظر آن قضات نیز اعلام شود. بعد از پیروزی شما در این مرحله است که می‌توانید به مجازات متهم امیدوار باشید. گرچه برخی طرق خاص اعتراض باز هم وجود دارد که چون از موارد تخصصی است ما از ذکر آن‌ها در این مقاله خودداری می‌کنیم.
به‌هرحال و در انتهای این مجموعه مقالات دو پیشنهاد دوستانه به شما می‌نماییم: اول اینکه سعی نمایید حتی‌الامکان با تراضی و توافق قبل از اینکه موضوع به دادگستری ارجاع شود مشکل خود را حل نمایید و برای هر مساله جزئی و کوچکی به دادگستری مراجعه نکنید.گاهی مشاهده می‌شود که طرفین یک شکایت یا دعوا امری را که به راحتی از طریق گفتگو یا با تعیین یک داور حل می‌شود به دادگاه‌ها می‌کشانند. امری که علاوه بر پرازدحام شدن دادگستری و گرفتن وقت دیگرانی که جرایم مهم‌تری همچون قتل و سرقت و آدم‌ ربایی و اختلاس را مطرح نموده‌اند، موجب اتلاف وقت و هزینه طرفین نیز می‌شود.
ثانیا درصورتی‌که قصد طرح شکایت یا دعوایی را دارید قبل از طرح آن حتما به یک وکیل دادگستری مراجعه نموده و از مشاوره او استفاده نمایید و حتی‌الامکان طرح یک دعوا یا شکایت را نیز به وکلا بسپارید تا علاوه بر تخصصی شدن نحوه طرح این دعاوی از اتلاف وقت و هزینه خود نیز حذر کرده باشید. چراکه در بسیاری از دعاوی شما بعد از یک اشتباه فرصت جبران نخواهید داشت و ممکن است به دلیل ناآگاهی از قوانین از رسیدن به حق خود برای همیشه محروم بمانید.

اگر در دادسرا شکایت کردید ممکن است این قرارهای قضایی صادر شوند!

بیشتر پرونده‌های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا دادستان بررسی می‌شود، با تنظیم کیفرخواست در دادگاه صلاحیت‌دار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، مگر در پاره‌ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی همچون زنا و لواط که این پرونده‌ها مستقیم در دادگاه بررسی می‌شوند.

چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است، از او می‌خواهد با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه محاکمه شود. عموماً پس از اعلام جرم یا اعلام شکایت، پرونده در دادسرا تشکیل می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی یعنی اخذ شکایت شاکی، تحقیق از متهم، مطلعان و شهود واقعه، بررسی گزارش پلیس، معاینه و تحقیق محلی، کشف و ضبط اموال حاصل از جرم، انجام آزمایش‌های لازم بر آلات و ادوات جرم و جلب نظر اهل خبره و کارشناس و ... بازپرس یا دادیار مکلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نهایی کند. تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح زیر احصا می‌شود.

قرار منع پیگرد

اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست، قرار منع پیگرد صادر می‌کند. همچنین هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است، قرار منع پیگرد صادر می‌شود. به عنوان مثال، شخصی به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و دفاعیات متهم و ... قاضی به این نتیجه می‌رسد که این شخص مرتکب این عمل نشده است یا اینکه وی، به اتهام عدم بازپرداخت بدهیش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد حال آنکه برابر قوانین، عدم بازپرداخت بدهی، جرم نیست.

در هر دو حالت قاضی دادسرا قرار منع پیگرد صادر می‌کند اما این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است. برای اینکه حق شکایت متصور باشد، باید به نکات زیر توجه داشت؛ الف) در صورت صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار، دادستان نیز باید با آن موافقت کند اما در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد، به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی کند و از نظر خود دایر بر منع تعقیب، عدول کند و به تعقیب متهم ادامه دهد. چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد، برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم‌گیری می‌کند. در این حال اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد، بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است. ب) حق اعتراض شاکی به این قرار، هنگامی است که مراحل گفته‌ شده در بند یک به انجام رسیده باشد یعنی اولاً قرار به تأیید دادستان برسد و ثانیاً اگر به تایید دادستان نرسید، مراحل گفته‌شده طی شود. ج) اگر قرار منع پیگرد به علت نبود دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیدا کند، دادستان می‌تواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید، یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.

قرار موقوفی تعقیب

همیشه در دادسرا یک اصل وجود دارد که بر اساس آن، اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آن که به موجب قانون، توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. به عنوان مثال، اگر متهمی که مرتکب جرم خیانت در امانت شده است، پس از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند یا اینکه عمل او مشمول عفو قرار بگیرد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه باشد و ... . در این حالات نیز شاکی حق دارد از تصمیم قاضی صادرکننده قرار به دادگاه شکایت کند البته همانند قرار منع پیگرد، تصمیم قاضی صادرکننده قرار باید به تأیید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد تا پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.

قرار جلب به دادرسی

چنانچه تحقیقات دادسرا، بر توجه اتهام به متهم دلالت داشته باشد، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی که مخاطب آن دادستان است، از او می‌خواهد با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه محاکمه شود. چنانچه دادستان با نظر قاضی صادرکننده قرار موافق باشد، پرونده را با کیفرخواست به دادگاه صالح می‌فرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد، دو حالت متصور است: نخست اینکه چنانچه صادرکننده قرار جلب دادرسی، دادیار باشد، مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند. همچنین در حالت دوم، اگر صادرکننده قرار جلب دادرسی، بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند، دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد. اگر نظر دادگاه مبنی بر تایید نظر بازپرس باشد، دادستان باید با صدور کیفرخواست، متهم را تعقیب کند و اگر مبنی بر تایید نظر دادستان باشد، رای دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تاییدشده دادستان مبنی بر عدم پیگیری پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است. خلاصه آنکه اگر پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست شود، نظر شاکی تأمین خواهد شد.

قرار ترک تعقیب

این قرار نخستین بار در تبصره یک ماده 177 قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط قانونگذار مورد توجه قرار گرفت و با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال 1392 در ماده 79 نیز دوباره مقنن آن را ادامه داد. قرار ترک محاکمه هرچند با رأی و حکم دادگاه از سوی قاضی صادر می‌شود اما ترک محاکمه حق شاکی است و نیز می‌تواند از این حق صرف‌ نظر کند. مطابق ماده فوق مقرر شده است: «در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نخواهد بود.» به این معنا که مدعی یا شاکی حق دارد بعد از تقاضای ترک تعقیب مجدداً شکایت کند؛ اما تکلیف پرونده بعد از صدور قرار ترک تعقیب معلوم نیست یعنی بعد از طرح مجدد شکایت معلوم نیست که همان پرونده قبلی پیگیری می‌شود یا باید پرونده جدیدی تشکیل و دوباره تحقیقات انجام شود همچنین مدت زمانی که شاکی می‌تواند مجددا طرح شکایت کند، معلوم نیست.

شکایت کیفری و دعوای حقوقی

در صورتی که به مشکل قضایی برخورد کرده باشید یا پایتان به دادگاه و دادسرا و کلانتری افتاده باشد و یا یکی از اقوام یا دوستانتان با مشکلاتی از این دست روبه رو شده باشد، احتمالا این جمله را شنیده‌اید که موضوع حقوقی است یا کیفری؟ با وجود اینکه این جمله زیاد شینده می‌شود، اما بسیاری از مردم اطلاعی نسبت به آن ندارند و نمی‌دانند منظور از کلمات حقوقی و کیفری چیست. در این مقاله به تعریف این دو نوع رسیدگی (دعوای حقوقی و شکایت کیفری)، می‌پردازیم و در مقالات دیگری نیز توضیحات بیشتری مانند نتایج هریک از این دو و مراجع صالح به رسیدگی به هر کدام از آن ها ارائه می‌کنیم. امیدواریم در راستای آگاهی بخشی به مردم و نیز حل مشکلات افراد درگیر با این مسائل قدمی برداشته باشیم.

جرم، مجازات و شکایت کیفری

جرم هر عملی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. در همه کشورهای دنیا برای برخی از اعمال افراد آن جامعه مجازات تعیین شده است. به طور مثال در همه جوامع قتل، سرقت، تجاوز به عنف و… از اعمال خلاف قانون است که برای آن ها مجازات تعیین شده است. حال این مجازات می تواند اعدام، حبس، جزای نقدی و یا کار اجباری در مدت معین و…. باشد. این اعمال را در حقوق و جامعه جرم می‌نامند. در صورتی که فردی مرتکب این نوع اعمال شود فرد زیان دیده یا دادستان به نمایندگی از جامعه علیه او شکایت کیفری مطرح می نماید و در صورت اثبات در دادگاه صالح به مجازات آن عمل محکوم می شود.

دعوای حقوقی

با عنایت به مطالب بالا، دعوای حقوقی آن است که اقدام یک فرد در قانون ممنوع شده ولی مجازاتی برای آن تعیین نگردیده است. بنابراین کسی که از مفاد قرارداد خود تخطی می‌کند و یا درحالی‌که خانه خود را فروخته است از تحویل آن امتناع می‌نماید، درحالی‌که مرتکب عملی خلاف قانون یا قرارداد شده است، اما مرتکب جرم نشده است و نمی‌توان از او شکایت کیفری کرد و وی را به حبس یا مجازات محکوم کرد؛ ولی می‌توان علیه او دعوای حقوقی مطرح کرد و او را ملزم به اجرای مفاد قرارداد یا پرداخت خسارتی که به دیگری وارد شده است نمود.

چگونه بدانیم باید شکایت کیفری مطرح نماییم یا دعوای حقوقی؟

گرچه اکثر مواردی که مربوط به تخلف از قراردادها می‌باشد باید منجر به دعوای حقوقی شود اما در بسیاری از موارد تشخیص این امر برای افراد عادی سخت و غیرممکن می‌نماید و نیاز به آشنایی با قوانین دارد. به همین دلیل در شروع یک دعوا یا شکایت بهتر است با وکلای دادگستری مشورت نمایید. بارها مشاهده شده است که افراد بعد از طی یک زمان طولانی و صرف هزینه‌های بسیار متوجه می‌شوند که راه را اشتباه پیموده‌اند و وقتی از آن‌ها پرسیده می‌شود چرا از ابتدا با یک وکیل مشورت ننمودید، دلایلی چون اعتماد به کمک افراد ناآگاه و حتی بعضا کارمندان دادگستری یا هزینه‌بر بودن اشاره می‌کنند که در برخی از این موارد به دلیل گذشتن مواعد قانونی دیگر حتی وکیل دادگستری نیز نمی‌تواند به آن‌ها کمک نماید.

تفاوت‌های دعوای حقوقی و شکایت کیفری

بعد از تعریف دعوای حقوقی و شکایت کیفری، در این قسمت تفاوت آثار و نتایج دعوای حقوقی و شکایت کیفری را مطرح می‌نماییم. اما در ابتدا باید ذکر نماییم که برخی از موارد هم قابلیت شکایت کیفری و هم قابلیت دعوای حقوقی را دارد. به‌صورت یک قاعده کلی باید گفت بسیاری از مواردی که شما اقدام به شکایت کیفری می‌کنید، اگر موجب وارد آمدن خسارت به شاکی شده باشد، می‌توانید دعوای حقوقی نیز مطرح نمایید. اما خلاف آن صادق نیست. به این معنا که هر دعوای حقوقی را نمی‌توان به شکل یک شکایت کیفری مطرح نمود. به‌عنوان نمونه، در ارتباط با چک ما در مقالات جداگانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به تفصیل، به کیفری یا حقوقی بودن آن پرداختیم. در اینجا به اختصار ذکر می‌کنیم، تمامی چک‌هایی که با شرایط قانونی صادرشده‌اند قابلیت طرح دعوای حقوقی را دارند؛ ولی تنها زمانی می‌توان در رابطه با چک شکایت کیفری نمود که برخی شرایط خاص مثل به‌روز بودن چک و یا بدون تاریخ نبودن چک وجود داشته باشد. (برای مطالعه بیشتر در این‌باره می‌توانید به مقاله ما در ارتباط با چک کیفری وحقوقی رجوع کنید)

تفاوت آثار و نتایج دعوای حقوقی و شکایت کیفری

شاید مهم‌ترین تفاوت این دو نوع رسیدگی در هزینه‌های قضایی باشد. در دعوای حقوقی غالبا هزینه دادرسی بسیار بالاتر از شکایت کیفری است.
در دعاوی حقوقی نحوه رسیدگی و آیین دادرسی به نسبت پیچیده‌تری نسبت به شکایت کیفری وجود دارد. به همین دلیل نیز در دعاوی حقوقی نیاز به اخذ وکیل بیش از شکایات کیفری احساس می‌شود.
در دعوای حقوقی صدور حکم به مجازات بی‌معنا است. به این معنا که شما نمی‌توانید طرح دعوای حقوقی کنید و منتظر باشید که فرد مقابل به شلاق یا حبس محکوم شود. تنها پرداخت خسارت و الزام به ایفای تعهد جزو آثار صدور حکم حقوقی است. البته لازم به ذکر است با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درصورتی‌که محکوم‌علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده است) بعد از ابلاغ حکم و اجراییه به اجرای حکم اهتمام نورزد تا زمان پرداخت آنچه به آن محکوم شده است یا تا زمانی که دادخواست اعسار خود را ارائه ننماید حبس می‌گردد. بنابراین در دعوای حقوقی در شرایط خاص و بعد از صدور اجراییه می‌توان اقدام به حبس محکوم‌علیه نمود که او نیز با ارائه یک دادخواست اعسار می‌تواند بدون هیچ وثیقه‌ای آزاد باشد. همچنین عدم حضور خوانده در دادگاه نمی‌تواند محملی برای بازداشت یا حبس او باشد.
اما در شکایت کیفری به‌محض اینکه دادسرا یا دادگاه متهم را احضار نمایند و او در جلسه حاضر نشود امکان صدور حکم جلب به وجود می‌آید. علاوه بر آن متهم در صورت حضور ممکن است نیاز به وثیقه یا کفیل داشته باشد و در صورت صدور قرارهای تامین قضایی، موظف به اجرای آن‌هاست؛ در غیر اینصورت بازداشت می‌شود. در شکایت کیفری قاضی حتی می‌تواند در صورت عدم حضور شاهد حکم جلب او را صادر نماید.
علاوه بر آن نتیجه شکایت کیفری – درصورتی‌که حق با شاکی باشد- مجازات مجرم است. به این معنا که فرد به مجازات اعدام، حبس، شلاق، جزای نقدی در حق دولت و…. محکوم شود. لازم به ذکر است در اکثر موارد در شکایت کیفری نمی‌توان از مجرم تقاضای خسارت یا بازگرداندن مال را نمود مگر اینکه به‌طور مجزا و همچون دعوای حقوقی اقدام به ارائه دادخواست نموده باشید.
در انتها باید اشاره کنیم موارد مذکور در بالا قسمت کوچکی از تفاوت‌های عمده این دو نوع رسیدگی است. اما ما به اختصار و برای آشنایی جزئی برخی از مهم‌ترین موارد را ذکر نمودیم.
در مقالات بعد به مراجع رسیدگی و چگونگی طرح دعوای حقوقی و شکایت کیفری خواهیم پرداخت.

نظارت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و نظارت بر دیوان عدالت اداری

1- نظارت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات
1/1- نظارت بر صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون و بازرسان ان در دادسرا انتظامی قضات(ماده 9)
1/2- مرجع تجدنظر از رد صلاحیت عضویت هیات مدیره کانون و بازرسی ان ،در دادگاه انتظامی قضات با رای قطعی(ماد ه10)
1/3- مرجع تجدیدنظر از ارای صادر دادگاه انتظامی وکلا در خصوص شکایات انتخاباتی در دادگاه انتظامی قضات با رای قطعی(تبصره1 ماده12)
1/4 -رسیدگی به تخلف دادستان کل انتظامی وکلا در دادگاه انتظامی قضات
1/5 – مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه انتظامی وکلا و هیات عمومی انتظامی وکلا، در دادگاه عالی انتظامی قضات(ماده170)

2- نظارت دیوان عدالت اداری

2/1- مرجع شکایت از مصوبات هیات مدیره و روسای کانون‌های محلی از حیث عدم مطابقت با قانون و شرع (ماده17)
2/2- مرجع شکایت از مصوبات هیات عمومی، شورای اجرایی و رئیس کانون ملی از حیث عدم مطابقت با قانون و شرع(ماده28)
2/3- مرجع اعتراض به تصمیم هیات مدیره کانون های محلی در خصوص نقل و انتقال وکلا(ماده55)

آیا به اطلاع شعبه از فوت مشتری باید حساب پس انداز وی بسته شود؟

آیا به اطلاع شعبه از فوت مشتری باید حساب پس انداز وی بسته شود؟ ب) درصورتی که پس از فوت وی حساب باز و جایزه ای به آن اصابت کند تکلیف چیست ؟

خیر، حساب مذکور بسته نمی‌شود، ولی روی کلیه سوابق نزد شعبه فوت صاحب حساب درج می‌گردد و از پرداخت سهم‌الارث به ورثه قبل از ارائه برگ انحصار وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خودداری به عمل می آید. شایان ذکر است حداکثر مبلغ ده میلیون ریال از موجودی مشتری متوفی بدون ارائه گواهی مالیاتی و انحصار وراثت، به وراث طبقه اول (پدر، مادر، اولاد، اولاد اولاد، همسر) به شرط اینکه از تاریخ صدور گواهی فوت بیش از 6 ماه نگذشته باشد، پرداخت می‌گردد. ضمناً اصابت جایزه به شماره حساب متوفی بلامانع بوده و جایزه متعلقه طبق مقررات قوانین مربوط به ارث متعلق به وراث خواهد بود.

اقسام دفاع شکلی

انکار: فرد، خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار کرده و اظهار کند آنچه منتسب به او شده، مربوط به وی نیست.

تردید: اگر کسی که سند در مقابل او ارایه می‌شود، امضا کننده آن نباشد بلکه قائم‌مقام او باشد مثل ورثه، می‌تواند نسبت به اصالت آن و انتساب امضا به امضا کننده تردید کند.

جعل: به معنای ادعای قلم‌بردگی و تغییر در ساختار سند یا امضا یا ساخت سند غیر واقعی است.

===نکته نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال: مرجع رسیدگی به دعوی اعاده دادرسی، دادگاه صادرکننده حکم بدوی است یا دادگاه تجدیدنظری که رأی را تأیید کرده است؟

نظریه شماره ۲۴۹۰/۷ - ۱۳۸۲/۴/۱

 منظور از دادگاه صادرکننده همان حکم در ماده ۴۳۳ قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاهی است که رأی قطعی را صادر کرده است. چنانچه رأی دادگاه عمومی در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شده باشد، مرجع صالح برای اعاده دادرسی دادگاه تجدیدنظر است. زیرا طبق ماده ۴۳۸ همین قانون دادگاهی که به‌درخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌نماید چنانچه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید و در چنین حالتی دادگاه عمومی نمی‌تواند حکمی را که قبلاً به تأیید دادگاه تجدیدنظر استان رسیده است نقض نموده حکم دیگـری صادر نماید. لذا مرجع صالح برای رسیدگی به‌درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که در آن دادگاه حکم به‌مرحله قطعیت رسیده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 سوال: چنانچه خواهان و خوانده در یک پرونده، هر دو به جلب نظر کارشناس استناد کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی بعهده خواهان است یا بعهده خوانده؟

نظریه شماره ۳۰۸۸/۷ ـ ۱۳۸۰/۳/۳۰

* در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به نحوه پرداخت دستمزد کارشناس در مواردی که جلب نظر کارشناس بنا به تقاضای متداعیین باشد، تعیین تکلیف نشده است. لذا به نظر می‌رسد، چون خواهان برای اثبات دعوی خود، جلب نظر کارشناس را تقاضا نموده است، ولو این که خوانده نیز به ارجاع امر به کارشناس متوسل شده باشد، تودیع حق‌الزحمه کارشناس با توجه به ماده ۲۵۹ قانون مذکور بعهده خواهان دعوی می‌باشد.

چگونگی حذف نام همسر سابق (زن یا شوهر) از شناسنامه

بر اساس ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، «در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد‌شد. ‌ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.»

بنابراین؛

 الف- در صورتی که زن غیر مدخوله باشد و طلاق به آن شرایط صادر شود، هم زن و هم مرد می‌توانند با دریافت شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و طلاق ثبت شده را از شناسنامه حذف نماید.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه‌های ۲۰۶ و ۲۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۷ خود، بر عموم و اطلاق حکم مقنن درخصوص عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه زوجین (چه زن و چه مرد) تأکید کرده است.

 ب: چنانچه طلاق غیرمدخوله نباشد؛ هر یک از زن یا شوهر، با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش، می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه کند و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به ثبت رسمی ازدواج دوم و ثبت‌نام همسر جدید در شناسنامه فرد است، بنابراین به ‌صرف انتخاب همسر و معرفی او نمی‌توان از این مقرره قانونی استفاده کرد.

نکته: فقط نام همسر در شناسنامه جدید حذف خواهد شد و نام فرزندان مشترک ازدواج سابق، کماکان در شناسنامه المثنی درج می‌شود.

وکیل تسخیری و حق تجدیدنظر خواهی

 مطابق رأی وحدت رویه شماره ۵۹۸ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، وکیل تسخیری در دعاوی کیفری حق تجدیدنظرخواهی دارد، لکن چنانچه محکوم علیه دعوای کیفری، نسبت به حکم صادره اعتراضی نداشته باشد و حق تجدیدنظرخواهی را از خود سلب نماید، وکیل تسخیری محکوم علیه حق اعتراض و تجدید نظر خواهی نسبت به حکم صادره را نخواهد داشت، چرا که وکیل تسخیری، هیچ‌گونه نمایندگی قرارداردی از ناحیه محکوم علیه نداشته و صرفاً در جهت اجرای تکلیف قانونی به مداخله وکیل در دعوای کیفری از طرف دادگاه تعیین شده است.

ترک انفاق و کراهت زوجین از تداوم زندگی مشترک

 چنانچه در دعوای ترک انفاق، زوجین از هم جدا باشند و نسبت به ادامه زندگی مشترک با یکدیگر تمایل نداشته به نحوی که هر یک از زوجین تصمیم به طلاق داشته باشند، بزه ترک انفاق منتفی می‌باشد، چرا که عنصر تشکیل‌دهنده بزه ترک انفاق در صورتی تحقق می یابد که زوجین علاقمند به تداوم زندگی مشترک باشند و زوجه نیز آمادگی به ایفای وظایف همسری را در مقابل زوج داشته باشد.

اصول پر کاربرد قانون اساسی

🔹⚖️اصل۲۵：منع بازرسی و تجسس غیر قانونی
 
اصل۳۲：منع دستگیری غیر قانونی افراد
 
اصل۳۶：منع مجازات و اجرای آن بدون حکم دادگاه صالح

اصل۳۷：اصل برائت).

صل ۳۸：ممنوعیت شکنجه

اصل ۳۹：ممنوعیت هتک حرمت فرد دستگیر,بازداشت,زندانی یا تبعید شده
 
اصل۱۶۶：مستدل و مستند بودن احکام دادگاه ها
 
اصل۱۶۷：تکلیف قاضی در رسیدگی به دعوی و صدور حکم

اصل۱۶۹：عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی

تحصیل مال نامشروع در فضای مجازی

 چنانچه زنی در =فضای مجازی= آمادگی خود را جهت =صیغه شدن= در قبال دریافت مبلغی=پول= اعلام نماید و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد در جهت صیغه شدن و یا استرداد پول امتناع نماید، چنین زنی کلاهبردار محسوب نمی شود، چرا که صرف اظهار مطالب کذب در خصوص اخذ وجه مصداق کلاهبرداری نیست. لکن به استناد مادۀ ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری ۱۳۷۶ ، چنین عملی مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است.

مکلف نبودن محاکم دادگستری به تبعیت از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

آرای وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفا برای شعب آن دیوان لازم الاتباع می باشد. بنابراین؛ محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه، مکلف به تبعیت از آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشند.

عدول از حق تجدیدنظرخواهی

 صرف عبارت «اعتراض ندارم» از سوی محکوم علیه؛ مسقط حق تجدید نظر خواهی نیست. بنابراین، چنانچه محکوم‌علیه در مدت تجدید نظرخواهی از حق اعتراض خود صرف‌نظر کرده باشد، در همان مهلت قانونی می‌تواند از تصمیم خود عدول نماید. چرا که محکوم‌علیه می‌تواند در طول مهلت اعتراضی، از هر گونه تصمیمات قبلی خود و در مانحن‌فیه از تمکین به حکم محکومیت عدول نماید.