آیا مرد با داشتن همسر میتواند ازدواج مجدد نماید؟/قانون چه می گوید

مطابق قانون مرد نمی‌تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

۱- رضایت همسر اول،
۲-عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی،
۳- عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه،
۴- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج،
۵- محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود،
۶- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه،
۷- سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه‌ زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند،
۸- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ ماه،
۹- عقیم بودن زن و
۱۰- غایب شدن زن به مدت یک سال.

بنابراین مرد نمی تواند خودسرانه و بدون کسب اجازه از دادگاه و صرفاً با این استدلال که می تواند چهار همسر دائم اختیار کند ، مبادرت به ازدواج دوم نماید

 

اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند آیا قابل مجازات است؟

دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد

 

ثبت قانونی ازدواج مجدد
اگر شوهر ، به یکی از دلایل ۱۰گانه متقاضی ازدواج مجدد باشد ، برای وقوع این امر به صورت قانونی دو راه در پیش دارد:

۱- باید دادخواستی به خواسته صدور حکم بر امکان ازدواج مجدد به طرفیت همسر اول خود طرح نماید. دادگاه نیز در جلسه رسیدگی زوجین را دعوت نموده و دلایل هر دو طرف را استماع و بررسی می نماید. اگر دلایل زوج که باید مبتنی بر ۹ بند مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده باشد ، مستدل و مستحکم تشخیص داده شود در این صورت دادگاه با صدور حکمی اذن به ازدواج مجدد زوج با وجود داشتن همسر اول می دهد.

۲- راه آسان تر این است که پنهانی همسر مورد علاقه خود را انتخاب کرده و با شرایط شرعی و به صورت عادی ازدواج می نمایند. و در حضور شهود عقد ازدواج را جاری نموده و شرایط ازدواج و میزان مهریه را صورت جلسه می نمایند. از آنجا که ثبت ازدواج دوم در دفاتر ازدواج و طلاق ممنوع است و نیاز به حکم دادگاه دارد، همسر دوم دادخواستی به طرفیت شوهر خود به دادگاه ارائه نموده و درخواست الزام زوج به ثبت رسمی ازدواج را مطرح می نماید. در جلسه دادگاه به استناد صورتجلسه عادی ازدواج و اقرار زوج و نیز حضور و اجازه پدر زوجه حکم صادر شده و بر اساس آن حکم دفاتر رسمی ازدواج آن را ثبت می نمایند

 

حقوق همسر اول پس از ازدواج مجدد زوج

در صورتی که مرد با حکم دادگاه مبادرت به انجام ازدواج مجدد نماید، همسر اول می تواند:

۱- با قبول این امر و سازش به زندگی در کنار همسر خود ادامه دهد. و یا
۲- به دادگاه درخواست طلاق بدهد و حق و حقوق مالی خود را مطالبه نماید

 

 

نقش دلایل در اثبات یا رد دعوی

هنگامی که شخصی دعوایی را در دادگاه مطرح می‌کند یا زمانی که محکوم به دعوایی می‌شود برای اثبات ادعا یا بی‌گناهی خود نیاز به ارائه دلیل و برهانی دارد تا در اختیار قاضی قرار دهد. قاضی نیز مانند شخص نابینایی است بین دو نفر بینا که براساس دلایلی که طرفین ارائه می‌دهند حکم می‌کند.

کلیه دعاوی که از طرف اشخاص علیه یکدیگر مطرح می‌شود در ابتدا از نظر قانونگذار ادعایی بیش نیست. این ادعاها باید با دلایل مدنظر قانونگذار به اثبات برسد تا نهایتا ادعای اشخاص مورد پذیرش قرار بگیرد.

درجه اهمیت ادله اثبات دعوا به ‌حدی است که قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی و قوانین آیین دادرسی در امور مدنی و کیفری، آنها را مدنظر قرار داده است. ادله اثبات دعوا شامل اقرار، اسناد (اعم از رسمی یا عادی)، شهادت، امارات (اعم از قانونی یا قضایی)، سوگند، معاینه محل و تحقیق محلی، رجوع به کار‌شناس و علم قاضی می‌شود که با استناد به هر یک از دلایل مزبور و با تحقق شرایطی می‌توان ادعای مطروحه را به اثبات رساند.

---

قرار رد دعوی مترادف با قرار عدم استماع دعوی است . ولی ،تفاوت ظریفی نیز با یکدیگر دارند . قرار رد دعوی ، منصرف به مواردی است که دعوی فی نفسه صحیح و وارده بوده و یک عامل خارجی و یا نقض یکی از ارکان دعوی مثل حجر خواهان یا عدم توجه دعوی به خوانده و غیره مانع ادامه رسیدگی است . و اگر آن رکن کامل شود یا نقص مرتفع شود دعوی قابل تعقیب بوده و ادامه خواهد یافت .

ولی ، قرار عدم استماع دعوی به معنی عدم پذیرش دعوی در دادگاه است و منصرف به ایرادات خود دعوی است . یعنی ، ایرادات قائم به خود دعوی است نه اصحاب دعوی یا عوامل دیگری . از جمله ، وقتی که دعوی به طرفیت طرفین خوب اقامه نشده ، یا طرفین دیگری لازم بوده ، مورد درخواست رسیدگی قرار نگرفته اند در این صورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود .

 

آیا می توان وکیل و نماینده را طرف دعوی قرار داد..؟

ممکن است اشخاص در  قراردادهای منعقده با یکدیگر، به عنوان اصیل در جریان تنظیم و امضاء آن حاضر نبوده و به وکالت یا نمایندگی از شخص یا اشخاص ثالث نسبت به امضاء قرارداد اقدام نمایند.

طبیعی است که با انعقاد قرارداد توسط وکیل یا نماینده، الزام و تعهدی متوجه آنها نخواهد شد و اثر و نتیجه قرارداد متعلق به اصیل خواهد بود.

به همین دلیل هم نمی توان در طرح دعوی به جای اصیل، وکیل یا نماینده او را طرف دعوی قرار داد؛ زیرا وکیل یا نماینده قانونی، معامله را به نیابت انجام داده و اثر قرارداد را برای ذی نغع یا اصیل اراده کرده است ولذا شخصاً تعهدی در مقابل طرف قرارداد ندارد تا بتوان اجرای مفاد قرارداد را از وی درخواست و یا از طریق طرح دعوی، الزام او را به اجرای مفاد قرارداد درخواست نمود.

از این رو طرح دعوی به طرفیت مدیران شخص حقوقی یا وکیل یا نماینده قانونی اشخاص، منتهی به صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده می گردد.

بنابراین در مواردی هم که به عنوان وکیل خوانده در جریان پرونده ای وکالت و دخالت داریم، ابتدا به ساکن باید بررسی نماییم که آیا دعوی از نظر تعیین خوانده به عنوان طرف دعوی، صحیحاً مطرح شده است یا خیر...؟
اگر خواهان، مرتکب این اشتباه بزرگ در تعیین طرف دعوی شده باشد و مثلاً به جای درخواست الزام مالک به تنظیم سند رسمی، وکیل فروشنده را که مبایعه نامه را امضاء کرده است طرف دعوی خویش قرار داده باشد، باید با دفاع و ایراد  به عدم توجه دعوی به موکل، از دادگاه رسیدگی کننده، درخواست صدور قرار رد دعوی خواهان را به استناد بند ٤ ماده ٨٤ قانون آیین دادرسی مدنی نمود. 

در دعوی اعسار اقساط چگونه تعیین می گردد..؟

در دعوی اعسار، اقساط توسط قاضی صادر کننده رأی با عنایت به شرایط مشخص می شود و شرایطی که مد نظر قانونگذار می باشد و در صدور رأی نیز تأثیر به سزایی دارد مطابق با ماده 11 قانون نحوه محکومیت های مالی بدین شرح است: «...در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده به نحوی که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد».

پرونده شخصیت به چه نحو است..؟

نمونه پرونده شخصیت:

علت مراجعه:
مددجو توسط ریاست محترم شعبه 102 دادگاه کیفری دو «اطفال» به منظور بررسی بالینی و روان شناختی به مشاوره اطفال شعبه ارجاع شده است.

شرح مشکل فعلی:
ارتکاب بزه ایجاد مزاحمت توسط متهم و درگیری با شاکی پرونده به دلیل حساسیت زود رنجی و نکته سنجی و عدم توانایی و مهارت در کنترل احساسات و هیجانات ،مددجو اظهار میدارد مواقعی که عصبانی می شود کنترل بر روی رفتار خود ندارد و موجب ازار و اذیت دیگران می شود.

تاریخچه طبی «سابقه پزشکی»:
با توجه به مصاحبه بالینی با مادر مددجو نامبرده از دوران کودکی به کرات رفتارهای مربوط به بیش فعالی، پرخشگری، شب ادراری و.. در دوران کودکی داشته که با رفتن به مدرسه پرخاشگری وی تشدید گردیده است و متاسفانه پیگیری های درمانی و پزشکی انجام نداده است.

از نظر فردی «کودکی، نوجوانی»:
از نظر مراحل رشد روانی حرکتی مددجو وضعیت طبیعی داشته و تمامی مراحل رشد در شرایط کاملاً طبیعی اتفاق افتاده است. مددجو دوره کودکی و نوجوانی را از نظر عاطفی و روانی بسیار با بحران سپری کرده است. تنش و تعارضات جدی بین والدین، ناامنی، ترس، اضطراب و مشکلات رفتاری عدیده از جمله شب ادراری از سن 4 تا 13 سالگی و ناخن جویدن وجود داشته است.
پدر مددجو کارمند است و مادر مددجو معلم می باشد و انها از اوایل ازدواج مشکلات زیادی داشتند.

نظر نهایی:
با عنایت به نتایج حاصله از مشاهده و مصاحبه بالینی و ارزیابی های روان شناختی مددجو مبتلا به اختلال سلوک می باشد.

با توجه به ابتلا مددجو به اختلال سلوک موارد ذیل به ترتیب اولویت پیشنهاد می شود:
1- ارجاع به کانون اصلاح و تربیت برای یک دوره دو ، سه ماهه
2- پیگیری های درمانی اعصاب تحت نظر مسولین کانون اصلاح و تربیت
3- در صورت عدم ارجاع به کانون اصلاح و تربیت حسب رأی مقام قضایی پیگیری های درمانی و ... توسط والدین صورت پذیرد و نتایج انجام شده به صورت سه ماهه، شش ماهه، یک ساله مقام قضایی گزارش شود.
4- نظر به فقد سابقه کیفری پیشنهاد پرداخت جزای نقدی.
روان شناس مشاور دادگاه اطفال
 

 

جلب سیار

در صورتی که متهم غایب باشد، به دو صورت جلب او ممکن است. یک صورت آن است که برگ جلب در اختیار ضابطین قرار گیرد تا به محض رویت متهم، نامبرده را دستگیر و اعزام نمایند. صورت دیگر، قرار دادن برگ جلب در اختیار شاکی پرونده است تا با معرفی او، متهم توسط ضابطین دستگیر و اعزام گردد. شایان ذکر است در تمام موارد جلب، جلب متهم باید در روز به عمل آید، مگر اینکه قاضی جلب را در شب مقرر کند. در مواردی که جلب سیار صادر می شود، برگ جلب مذکور تنها برای محدودۀ معینی، یعنی محدودۀ حوزۀ قضایی دادسرای صادر کنندۀ جلب معتبر است و مأمورین انتظامی در خارج از این حوزه اجازۀ دستگیری متهم را نخواهند داشت زیرا نیروی انتظامی هر حوزۀ قضایی موظف به تبعیت از دستورات قاضی آن حوزه است و در مورد دستورات قضایی صادره از قضات خارج از حوزۀ خود تکلیفی به تبعیت ندارد. بنابراین، در اینگونه موارد باید از نیابت قضایی استفاده شود. در مواردی که دستور جلب متهم صادر می­شود لازم است در دستور قید گردد که جلب در روز به عمل آید. البته اگر در دستور نیز قید نشود که جلب در روز به عمل آید اصل بر آن است که این اقدام نباید در شب صورت گیرد.

اعسار از پرداخت مهریه در چه شرایطی پذیرفته میشود؟

زمانیکه مرد قصد طلاق زن را دارد باید مهریه ایشان را به طور کامل پرداخت کند و تکلیف حقوق مالی زن را مشخص کند.

+در بعضی از موارد مردان مهریه را به صورت نقدی پرداخت میکنند که مشکلی در این صورت نخواهد بود.

+اما مواردی پیش میاید که مردان قصد طلاق همسر خود را دارند ولی توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجا و نقدی را ندارند.

+در این صورت مرد میتواند دادخواست اعسار بدهد و اگر اعسار ایشان پذیرفته شد دادگاه میتواند مهریه را قسطی کند تا مرد ضمن اینکه زن خود را طلاق میدهد مهریه را به صورت ماهیانه پرداخت کند.

مجازات جرم پورنوگرافی/ هرزه نگاری

پورنوگرافی

بر اساس ماده (۱۴) قانون جرایم رایانه ای، هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

چنانچه مرتکب، اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌ یافته مرتکب جرم شود در صورتی که مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

 

بزه پورنوگرافی

پورنوگرافی یا هرزه نگاری، تجسمی بی پرده از مسایل جنسی با هدف تحریک یا ارضاست.

لغت پورنوگرافی ریشه یونانی دارد و از ترکیب دو واژه «پورن» به معنای «روسپی» و واژه «گرافو» به معنای نگارش به وجود آمده و به معنی روسپی نگاری است.

در این بزه، مجرم با فروش یا به تصویر کشیدن عکسهای مبتذل سعی در پیدا نمودن اشخاص از طریق چت/ گپ زدن و تحریک آن ها می نماید. البته این امر گرچه وسیله وابزاری برای رسیدن به دیگر اهداف مجرم است اما تا همین جای امر خود جرم به حساب می آید.

 

زنان: قربانیان بزه در فضای مجازی

گسترش استفاده از اینترنت و شناسایی فضای سایبر، لزوم توجه هر چه بیشتر به استفاده کنندگان و حمایت از کاربران این تکنولوژی را مورد تاکید قرار می دهد. از جمله مهم ترین ویژگی های این فضا، طبیعت فرامرزی آن است و به تبع آن جرایم اینترنتی را نمی توان در حصار مرزهای یک کشور محدود کرد.

در واقع مکان جغرافیایی یک کاربر برای مجرمی که قربانیان خود را از طریق اینترنت انتخاب می کند، اولویتی محسوب نمی شود. از این رو گستردگی فضای سایبر، نقاط مختلف دنیا را تحت پوشش قرا می دهد. لذا شناسایی جرم، مجرم و واکنش های مناسب علیه آن و شناخت قربانیان و حمایت از آنها به مراتب مشکل تر از جرایم عادی است.

بزه‌دیدگان انسانیِ جرم رایانه‌ای، در این واقعیت با هم‌نوعانِ خود در فضای مادی شباهت دارند که :
«هرچه فرد ناتوان‌تر و آسیب‌پذیر‌تر باشد، محتمل‌تر است که آماج شود».

پژوهش ها نشان می دهد کودکان و زنان، از آسیب‌پذیرترین گروه ها هستند. هم چنین از آن جایی که زنان و کودکان نسبت به سایر گروه‌ها بیش‌ترین مشارکت در فضای مجازی را دارند، بیش از دیگران در معرض بزه‌دیدگی قرار دارند.

 

بزه قاچاق زنان و دختران

در انجام این بزه، مجرم از طریق گفتگوی تایپی یا شنیداری و دادن تصویر خود، با دختران طرح دوستی ریخته و سپس با وعده ازدواج، شغل خوب، درآمد بالا و حتی با فرستادن بلیط و ویزای ورود به کشور مورد نظر، آنها را تحویل قاچاقچیان می دهد.

 

بزه آزار و اذیت اینترنتی

این بزه به شیوه های گوناگون انجام می گیرد.
به عنوان مثال مجرم با دستیابی به اکانت کاربری بزه دیده از راه های گوناگون، به اطلاعات خصوصی او دست یافته و سپس با تهدید به انتشار عکس و فیلم های خصوصی و یا حتی اطلاعات شخصی فرد او را مورد آزار و اذیت قرار می دهد و از او در جهت منافع شخصی خود سواستفاده می نماید.

متاسفانه دیده می شود قربانی/بزه دیده برای جلوگیری از انتشار اطلاعات خصوصی زندگی اش به خواسته مجرم تن در می دهد.

 

مجازات هک کردن ایمیل/تلگرام….

هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

 

قوانین گمرکی

وظایف و اختیارات گمرک ایران به‌شرح ذیل است:

الف ـ اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا
ب ـ تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران
پ ـ انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
ت ـ کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور
ث ـ اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و پیله‌وران
ج ـ اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها در بخشهای صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاههای آزاد، بسته‌ها و پیکهای سیاسی و پست بین‌الملل
چ ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی
ح ـ پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روشهای نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمرکی
خ ـ جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا
د ـ بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه‌ریزی درجهت رفع آنها
ذـ اظهارنظر درباره پیش‌نویس طرحها، لوایح، تصویبنامه‌های مرتبط با امورگمرکی

 

وظایف و اختیارات گمرکی – قوانین گمرکی

رـ اتخاذ روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با امور گمرکی
زـ آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان
ژـ بازرسی از واحدهای اجرائی گمرکی و نظارت برعملکرد آنها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی
س ـ رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی‌مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه
ش ـ گسترش ارتباطات بین‌المللی، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌های گمرکی دو یا چندجانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمانهای بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و قوانین مربوطه
ص ـ رعایت توصیه‌های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه‌های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
ض ـ رعایت مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخشهای خصوصی و تعاونی
ط ـ استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی
ظ ـ تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا
ع ـ تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری
غ ـ انجام سایر وظایف گمرکی به‌موجب قانون گمرک و یا سایر قوانین و مقررات

 

ورودی کالا – قوانین گمرکی

واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است.

گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این‌که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک‌سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به‌طور قطعی ترخیص کند.

 

ورود زیور آلات – قوانین گمرکی

ورود زیور آلات طلای همراه با مسافرین از قبیل گردنبند ، دستبند ، گوشواره ، انگشتر، النگو ،ساعت و غیره در حد متعارف و برای مصارف شخصی به صورت واحد از هرکدام یک عدد و در مورد گوشواره یک جفت و النگو شش عدد مجاز بوده و مازاد بر آن منوط به کسب اجازه قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

جرایم پولی و ارزی

قوانین و مقررات نظام پولی و ارزی را چه کسی وضع می کند؟

براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و معاملات ارزی و تعهد و یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار، مقررات مربوط به معاملات طلا با تصویب هیأت وزیران، تعیین کننده مقررات برای موسسات اعتباری غیربانکی و کلیه مقررات، مصوبات یا بخشنامه‌های ناظر بر نظام پولی و اعتباری کشور است

 

تفاوت پول و ارز

پول رایج کشور تنها به صورت اسکناس و سکه های فلزی است مگر با اختیار بانک مرکزی چیزهای دیگر مانند چک نیز در مقام پول برآمده باشد. هم چنین امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار می شود.

ارز یا اسعار « به اسناد تجارتی و بانکی گفته می شود که ارزش آنها به پول های خارجی معین شده باشد . مطابق بند (پ) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارز عبارت است از پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

درواقع ارز همان پول خارجی است و تفاوت اصلی پول و ارز در داخلی وخارجی بودن این دو است

 

جرم درنظام پولی و ارزی

بر اساس ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، ارتکاب هریک از اعمال « قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمدۀ آنها اعم از داخلی وخارجی و امثال آن‌جرم محسوب ومرتکب به مجازات‌های مقرردر قانون مذکورمحکوم می شود .

موارد اخلال در نظام پولی و ارز که دربند الف ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور احصا شده است شامل موارد زیر است:
الف) قاچاق عمدۀ ارز یا انتقال غیر قانونی ارز
ب) ضرب سکه قلب و جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمدۀ آن به داخل کشور

 

جرم قاچاق عمدۀ ارز یا انتقال غیر قانونی ارز

قاچاق عمده عبارت است از وارد کردن، توزیع نمودن عمدۀ آنها به منظور ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران. (بند «الف» مادۀ۱ و مادۀ ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی)
مطابق قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند و دولت هم از طریق بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این مقررات را معین و اعمال می کند؛ هم چنین خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و درحکم قاچاق است. انتقال غیر قانونی ارز ناظر به رفتارهایی است که به خرید و فروش، عملیات های بانکی و قاچاق مرتبط است.

 

جرم ضرب سکه تقلبی و جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمدۀ آن به داخل کشور

بی شک یکی از مصادیق بارز اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور و به تبع آن اخلال در نظام اقتصادی کشور،‌ ضرب سکه تقلبی و جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمدۀ آن به داخل کشور و توزیع آنهاست. هرچند که ضرب سکه و جعل اسکناس فی نفسه از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می شوند ولی با توجه به تأثیر شگرفی که در اخلال نظام پولی و اقتصادی کشور دارد (به ویژه در حجم عمده و کلان آن) مطابق ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب ۲۹/۱/۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یکی از جرایم اقتصادی و مالی محسوب می گردد.
نکتۀ قابل توجه این است که منظور از ضربه زدن و مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران، هیئت و ترکیب کلی حکومت شامل پیکره کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر تمامی ارکان و قوای مختلف است.

 

قوانین تور عنکبوت را می ماند(هم چون تور عنکبوت است). مگس های بزرگ از آن رد می شوند و مگس های کوچک در آن گیر می افتند.
(آنوره دو بالزاک)

مجازات استفاده از عناوین جعلی

+طبق قانون هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

* در روابط اداری و اجتماعی گاه می بینیم که بعضی از افراد خود را صاحب یکی از مناصب مهم نظامی، اداری، سیاسی، قضایی و ... معرفی می کنند بدون آنکه دارای آن سمت و عنوان باشند، به منظور اینکه از این طریق منافعی برای خود یا دیگری به دست بیاورند. فرض کنیم شما برای اخذ پروانه ساخت آپارتمان به شهرداری مراجعه می کنید و کار شما به دلایل قانونی دارای ایراداتی است.

*در همین ارتباط فردی به شما مراجعه و خود را بازرس شهرداری معرفی می کند و به شما قول مساعدت و انجام امورتان را در غیر مجرای اداری می دهد. در این گونه موارد باید توجه داشت که گاه این اشخاص برای جلب اعتماد شما اسنادی نیز نشان می دهند که در عالم واقع وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف غیرقانونی‌شان است.

*برابر مقررات کشور ما هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود و اگر برای این امر سندی نیز جعل کرده باشد به مجازات جعل نیز محکوم می شود.

*گاهی اوقات این افراد بدون آنکه سندی جعل کنند با پوشش مامورین شناخته شده در جامعه مانند مامورین پلیس یا نظامی زمینه فریب دیگران را فراهم می کنند که در این حالت نیز برابر قانون قابل تعقیب و مجازات هستند.
گاهی اوقات افرادی از طریق اختیار کردن اسم یا عنوان مجعول از دیگران کلاهبرداری می کنند برای مثال خود را پزشک یا قاضی یا وکیل یا مهندس و ... معرفی می کنند و از این راه موجب فریب دیگران شده و اموال‌شان را به ناحق تصاحب می کنند که این امر برابر قانون از مصادیق کلاهبرداری است و مرتکب به حبس از یک تا هفت سال و نیز رد مال کلاهبرداری شده به صاحبش و نیز جزای نقدی معادل مالی که از راه کلاهبرداری بدست آورده محکوم می شود.

برای پیشگیری از عواقب و آسیب های ناشی از این جرم چه باید کرد؟
مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع این جرم عبارتند از:

1- آگاهی شهروندان از ضوابط مربوط به کاری است که می خواهد در یک سازمان دولتی انجام دهند. برای مثال برای پرداخت مالیات بر درآمد راه های قانونی اعمال تخفیف و ... در بروشورهای آموزش به زبان ساده از طریق روابط عمومی سازمان ذیربط در اختیار مراجعه کنندگان قرار گیرد.

2-تاسیس دفاتر ارشاد و راهنمایی برای مراجعه کنندگان به منظور حذف واسطه‌ها و کسانی که به طور غیرقانونی قصد مداخله دارند.

3-دسترسی آسان به مدیران و مسئولان بخش های دولتی و پاسخگو بودن آنان.

4- در صورت برخورد با اشخاصی که خود را دارای سمت و عنوان دولت می دانند و از آنان مدارک معتبر خواسته شود و چنانچه با درخواست غیرقانونی آنان مواجه شدند، سریعا موضوع را با اشخاص ذی صلاح و مسئول در سازمان ذیربط در میان بگذارند.

من همسرمو زدم و اون نامه پزشک قانونی داره اگه بزنم زیرش میتونن اثبات کنن ک زدمش؟

در صورتیکه دلیل برای اثبات ادعای خود و رد انکار شما پیدا کند می تواند ثابت کند.

آیا هزینه دادرسی وصول شده نیاز به تصدیق دفتر خدمات قضایی دارد؟

با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به دریافت وجه به صورت الکترونیکی در سیستم ثبت می شود و نظر به بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبادله الکترونیکی وجه تجویز شده است کفایت می نماید.

آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد؟

چنانچه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ضمن دعوای مطالبه وجه مطرح شده باشد با توجه به اینکه از متفرعات و توابع دعوای اصلی می باشد در رویه جاری هزینه مستقلی در زمان تقدیم دادخواست اخذ نمی شود.

در دادخواست صدور حکم رشد خوانده چه کسی است؟

این دادخواست خوانده ندارد و به طرفیت دادستان نوشته می شود.

آیا برای دعاوی غیر مالی نیز می توان درخواست هزینه دادرسی مطرح کرد؟

بله، امکان درخواست مطالبه هزینه دادرسی برای دعاوی غیر مالی نیز امکان پذیر است اما مبلغ آن کم می باشد.

تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم بدان معناست که دادگاه پس از احراز مجرم بودن شخص، اقدام به صدور حکم نمی‌کند، بلکه مهلتی به مجرم می‌دهد که خود را اصلاح نماید. چنانچه پس از گذشت این مدت، دادگاه از روند اصلاح راضی باشد، از تعیین مجازات صرف‌نظر می‌کند، وگرنه حکم محکومیت را صادر خواهد کرد.

مفهوم تعویق در صدور حکم

تعویق صدور حکم بدان معناست که دادگاه پس از احراز مجرم بودن شخص، اقدام به صدور حکم نمی‌کند، بلکه مهلتی به مجرم می‌دهد که خود را اصلاح نماید. چنانچه پس از گذشت این مدت، دادگاه از روند اصلاح راضی باشد، از تعیین مجازات صرف‌نظر می‌کند، وگرنه حکم محکومیت را صادر خواهد کرد.
شرایط تعویق صدور حکم
قاضی در تصمیم‌گیری راجع به تعویق صدور حکم، به اموری مانند وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده، توجه می‌کند. برای تعویق صدور حکم، باید احتمال اصلاح مجرم وجود داشته باشد و قاضی آن را پیش‌بینی کند. ضمناً اگر ضرر و زیانی به سبب جرم به کسی وارد شده باشد، باید ترتیب جبران آن داده شود. یعنی مجرم و شاکی درباره‌ی میزان خسارت و نحوه‌ی پرداخت آن به توافق برسند یا این‌که مجرم زیان واردشده را طبق نظر دادگاه به‌طور کامل جبران کند. هم‌چنین برای صدور قرار تعویق، مرتکب نباید سابقه‌ی محکومیت کیفری مؤثر داشته باشد. آخرین شرط تعویق صدور حکم، وجود حداقل یکی از جهات تخفیف است که عبارت از موارد زیر می‌باشد:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- هم‌کاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادلّه یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به‌کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه‌ی شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم
ح- مداخله‌ی ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
اگر دادگاه پس از صدور قرار تعویق متوجه فقدان یکی از شرایط شود، اقدام به لغو قرار می‌نماید.
محدودیت‌های تعویق صدور حکم
استفاده از این مزیت محدودیت‌هایی دارد:
۱- تعویق صدور حکم فقط در مورد مجازات‌های تعزیری درجه‌ی شش تا هشت امکان‌پذیر است. البته استثناءً در تمام جرایمی که توسط نوجوانان انجام شده، امکان تعویق صدور حکم وجود دارد.
۲- صدور حکم در جرایم زیر به هیچ وجه قابل تعویق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خراب‌کاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۳- مدت تعویق در صدور حکم بین شش ماه تا دو سال است و می‌توان یک‌سال دیگر نیز به آن اضافه کرد.
۴- چنانچه مرتکب در اولین جلسه دادرسی حضور نداشته باشد و دادرسی اصطلاحاً به‌صورت غیابی انجام شود، امکان صدور قرار تعویق وجود ندارد.

 

اقسام تعویق
تعویق دو ‌نوع است: ساده یا مراقبتی.
در تعویق ساده، مجرم کتباً تعهد می‌دهد که مرتکب جرم نشود و پیش‌بینی هم می‌شود که در آینده مرتکب جرم نخواهد شد.
در تعویق مراقبتی، علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌شود که دستورها و تدابیر مقررشده از سوی دادگاه را در مدت تعویق رعایت نماید. این موارد عبارتند از:
الف- حضور به‌موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامت‌گاه یا جابه‌جایی در مدت کم‌تر از پانزده روز و ارائه‌ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت- کسب اجازه از مقام قضایی به‌منظور مسافرت به خارج از کشور
در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به‌نحوی که در زندگی وی وی خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند، مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:
الف- حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص
ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه
ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه
ح- گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
باید توجه داشت که صدور قرار تعویق در صورت وجود تمامی شرایطی که شرح داده شد، به اختیار و صلاح‌دید قاضی است؛ به این معنا که در صورت اجتماع تمام شرایط قاضی «می‌تواند» صدور حکم را به تعویق اندازد، اما تکلیف و اجباری در این باره ندارد.
آثار تعویق صدور حکم
اولین اثر قرار تعویق صدور حکم این است که اگر متهم در زندان باشد، بلافاصله آزاد می‌شود. پس از گذشت مدت تعیین‌شده توسط قاضی، یعنی همان شش ماه تا دو سال، اگر حکم معافیت از مجازات مرتکب صادر شد، هیچ محکومیتی در پرونده‌ی کیفری شخص ثبت نمی‌شود؛ گویی که اصلاً مرتکب جرم نشده است.
موارد لغو قرار تعویق
قرار تعویق در دو مورد لغو می‌شود و دادگاه حکم محکومیت صادر می‌کند:
۱- مجرم در مدت تعویق، مرتکب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود.
۲- مجرم دستورهای دادگاه را رعایت نکند. در این حالت قاضی می‌تواند فقط برای یک بار، تا نصف مدت مقرّر در قرار به مدت تعویق اضافه کند یا حکم محکومیت صادر نماید.

آیا می‌دانستید در برخی تصادف‌ها عابران پیاده مقصر بوده و راننده متحمل پرداخت دیه نمی‌شود؟!

در صورتی که عابران پیاده از محل‌های مخصوص خود در خیابان استفاده نکنند دربرخوردباوسیله نقلیه، مقصر شناخته می‌شود.

تخلفات قاضی ها

1.دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی
۲. صدوردستورمعتارض و مبهم و کلی
۳. صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
۴. صدور قرارهای تامین نامتناسب
۵. عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین

۶. دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت
۷. بازداشت غیرقانونی
۸. عدم ثبت پرونده‌ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی
۹. عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی
۱۰. عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه

۱۱. عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی
۱۲. عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت
۱۳. عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات تنظیمی
۱۴. آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی
۱۵. استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء

۱۶. استفاده بی‌رویه از فرم، آن‌ هم بعضاً غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
۱۷. عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی
۱۸. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده‌های کیفری
۱۹. عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم
۲۰. نگهداری آلات و ادوات جرم در مکان‌های نامتناسب

۲۱. اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات
۲۲. صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
۲۳. ناخوانا بودن دستورات قضائی
۲۴. صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی
۲۵. انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت

۲۶. صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
۲۷. وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
۲۸. دستورات غیرحقوقی با جمله‌بندی نامتناسب
۲۹. صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط
۳۰. صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست

۳۱. تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
۳۲. صدور دستورات تلفنی
۳۳. فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه
۳۴. عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا
۳۵. برخورد تند و بعضًا غیرمتعارف و توهین‌آمیز

۳۶. ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل
۳۷. عدم توجه به مستندات
۳۸. عدم پذیرش و ثبت لوایح
۳۹. دادنامه [کردن] پرونده قبل از انشاء رأی
۴۰. آمارسازی در سیستم مکانیزه

۴۱. صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی
۴۲. بایگانی نمودن پرونده‌های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
۴۳. کسر از آمار پرونده‌های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید
۴۴.بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
۴۵. عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه

۴۶. عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی
۴۷. عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت‌شده
۴۸. عدم توجه به مفاد اسناد رسمی
۴۹. تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر
۵۰. صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات

۵۱. وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر
۵۲. افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی
۵۳. عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی
۵۴. دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست
۵۵. قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی

۵۶. رسیدگی و اصدار رأی توأمان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا [اصلی]
۷. عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده‌های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
۵۸. دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی
۵۹. عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه‌ای
۶۰. عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر

۶۱. عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
۶۲. عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی
۶۳. صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند
۶۴. اطاله دادرسی
۶۵. تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف

۶۶. عدم مقابله دادنامه ها
۶۷. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته
۶۸. صدورحکم خارج ازخواسته
۶۹. الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
۷۰. قرار دادن متهم در اختیار آگاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

اسناد خود را چگونه تنظیم کنیم که امکان جعل در آن‌ها کاهش یابد؟

جعل، جرم است و هر کس مرتکب آن شود با مجازات قانونی که قانون‌گذار برای آن در نظر گرفته است، روبرو خواهد شد. هر چند در صورت وقوع جرم، باب شکایت باز است اما پیشگیری به ‌مراتب ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر است. در این مطلب به بررسی نکاتی خواهیم پرداخت که رعایت آن‌ها امکان جعل اسناد را کاهش می‌دهد.

جعل رفتاری است مجرمانه و قانون‌گذار هم‌چون سایر جرائم برای آن مجازات تعیین کرده است. لکن از آن‌جا که در صورت وقوع جعل، زیان‌دیده با مشکلات متعددی مواجه می‌شود، بهتر این است که اشخاص با افزایش دقت خود در تنظیم اسناد و رعایت پاره‌ای نکات احتیاطی، از وقوع این جرم پیشگیری کنند تا گرفتار مشکلات بعدی نشوند. چرا که هرچند در صورت وقوع جرم، باب شکایت باز است و با مجرم برخورد قانونی می‌شود، پیشگیری به ‌مراتب ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر است.

راه‌کارهای کاهش جعل در نوشته
جعل به روش‌های مختلفی واقع می‌شود. یکی از رایج‌ترینِ این روش‌ها، «الحاق» یعنی اضافه شدن عدد، حرف، کلمه یا سطری به سند می‌باشد. رعایت نکات زیر می‌تواند امکان الحاق در اسناد را کاهش دهد:
۱. بین آخرین سطر سند با امضا، مهر یا اثر انگشت فاصله نگذارید و این علامت‌ها را بدون هیچ فاصله‌ای بعد از آخرین سطر سند یا نوشته درج کنید.
۲. ابتدا و انتهای جملات را با علامت‌های مخصوص مانند نقطه یا خطوط مورب کاملاً ببندید.
۳. نگذارید فاصله‌ی بیهوده و غیرضروری میان متن اصلی و حاشیه‌های کاغذ باقی بماند.
۴. سعی کنید متن را بدون خط‌خوردگی تنظیم کنید و اگر ضرورتاً خط خوردگی ایجاد شد، در ذیل سند محل خط‌خوردگی را با ذکر شماره سطر و کلمات قبل و بعد آن مشخص نمایید.
۵. مقدمه، متن اصلی، پایان و نتیجه‌گیری متن سند را به‌صورت کاملاً واضح، روشن و بدون ابهام تنظیم کنید.
۶. اگر سندی ضمیمه‌ی سند اصلی (که در حال تنظیم آن هستید) شده است، مشخصات کامل آن را در متن سند اصلی قید کنید.
۷. اگر سند را در چند برگه تنظیم کرده‌اید، زیر همگی این برگه‌ها را امضا کنید.
۸. با استفاده از کاربن یا فتوکپی، از سند اصلی نسخه‌ی اضافی تهیه کنید تا نزد افراد ذی‌نفع بماند.
۹. تشخیص الحاق و تغییر در نوشته‌هایی که با قلم و جوهر یا قلم خودنویس تنظیم شده باشد، بسیار راحت‌تر از اسنادی است که با خودکار تنظیم می‌شود. هم‌چنین اگر این نوشته‌ها با کمک مواد شیمیایی محو شده باشد، ظهور آن‌ها راحت‌تر از نوشته‌هایی خواهد بود که با خودکار تنظیم شده است. از این رو توصیه می‌شود که اسناد بسیار مهم خود را با قلم و جوهر یا قلم خودنویس تنظیم کنید.

راه‌کارهای کاهش جعل امضا و مُهر
۱. هر قدر امضا‌ی شما پیچیده‌تر و همراه با حروف، کلمات یا اعداد بیش‌تری باشد، امکان جعل و تقلید آن کم‌تر است و اگر هم جعل شود، امکان تشخیص جعلی بودن آن بیش‌تر خواهد بود. اگر به‌علت کم‌سوادی یا بی‌سوادی چنین امکانی ندارید، به‌جای امضا از اثر انگشت یا مُهر استفاده کنید.
۲. امضاهای خود را به شکل خطوط مُدَوَّر (دایره‌ای) و در جهت خلاف گردش عقربه‌های ساعت تنظیم کنید.
۳. مقابل اشخاص ناشناس و غیرقابل اعتماد، نامه‌ها و اسناد خود را امضا نکنید تا امکان تقلید امضا برای آن‌ها به وجود نیاید.
۴. امکان جعل و تقلید امضاهایی که به عنوان پاراف (تأیید) در نسخه‌ی آخر نامه‌های اداری درج می‌شود، زیاد است. با توجه به این‌که این پاراف‌ها حکم امضا را دارند، در درج آن‌ها مانند درج امضا بسیار دقت کنید.
۵. اگر برای خود یا شرکت‌تان سفارش ساخت مُهر داده‌اید، توجه داشته باشید که هرچه متن مُهرتان پیچیده‌تر بوده و ریزه‌کاری بیش‌تری داشته باشد، خطر جعل آن کم‌تر است.