مواردی مهم در خصوص جلسه دادرسی

اگر اصحاب دعوی یا وکلای آنان به جلسه دارسی دعوت شده ولی بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشوند آیا دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم را متوقف میکند؟ اگر خواهان در جلسه دادرسی شرکت نکند آیا ممکن است دادخواست او ابطال گردد؟

جواب): با استناد به ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ، عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. اگر خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشود و دادگاه به توضیحات او نیاز داشته باشد، و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، و همچنین اگر طرفین با دعوت قبلی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دادگاه بدون اخذ توضیح نتواند در ماهیت دعوا رای صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد .

بنابرین وفق این ماده میتوان برداشت کرد که : الف- بعضا ممکن است خوانده جهت تاخیر در رسیدگی و بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشود، فلذا مطابق این ماده عدم حضور او مانع از رسیدگی نبوده و بدون حضور خوانده دادگاه مبادرت به صدور رای می کند. ب- ابطال دادخواست خواهان بعلت عدم حضور ایشان در جلسه دادرسی شرایطی دارد و هر عدم حضوری باعث ابطال دادخواست نخواهد شد ،اگر خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشود ولی دادگاه بنابر اظهارات خوانده ویا نظر کارشناس و تحقیات و یا هر علت دیگری بتواند با ورود به ماهیت دعوی رای صادر کند دادخواست ابطال نمی گردد و مبادرت به رسیدگی خواهد کرد . به عبارتی مستند به رای اصراری 3890 مورخ 10/11/1340 هیات عمومی دیوان عالی کشور ( اگر توضیحات راجع به خواسته و دعوی کامل نباشد ولی اجمالا مبین مقصود خواهان باشد صدور قرار ابطال دادخواست به موجب عدم حضور خواهان بی مورد است ).

سوال)جلسه دادرسی شروع شده و خوانده یا وکیل او در هنگام شروع جلسه حاضر نشده اند ، ولیکن قبل از ختم جلسه ویا مدت کوتاهی از وقت شروع جلسه، خوانده یا وکیل او به شعبه مربوطه مراجعه و درخواست ثبت اظهارات یا پذیرش لایحه خود را میکنند آیا دادگاه مکلف به پذیرش است ؟ یا چون در بدو شروع جلسه حضور نداشته اند عدم حضور خوانده یا وکیل او در پرونده ثبت می گردد؟

جواب): شعبه 3 دیوان عالی کشور رای شماره 242 مورخ 26/1/1326 را صادر نموده که در پاسخ به این سوال راهگشا خواهد بود : ( با آنکه عادتا وقت هر جلسه کمتر از نیم ساعت منظور نمی شود و حضور هر یک از طرفین و لایحه آنها در تمام وقت مقرر پذیرفتنی است، بنابرین با عدم حضور یکی از طرفین، صدور قرار یا حکم در اوایل وقت مقرر موقعیت ندارد.

سوال)جلسه دادرسی با حضور خواهان و خوانده برگذار شده ولیکن با توجه به درخواست موجه خواهان یا خوانده جلسه تجدید می گردد . در تاریخ بعدی، جلسه دادگاه مجددا بعلت مریضی دادرس تجدید و رسیدگی به جلسه بعد موکول می گردد. حال با توجه به ماده 98 قانون آیین دادرسی…در امور مدنی که الزام نموده ، درخواست افزایش یا تغییر خواسته می بایست تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود. آیا در مورد مذکور باتوجه به تجدید مکرر جلسات دادگاه خواهان می تواند خواسته خود را در جلسه بعد دادگاه مطرح کند ؟

جواب):مستندا به رای اصراری شماره 3031 مورخ 3/10/1329 دیوان عالی کشور، منظور از اولین جلسه دادرسی آنچنان جلسه ائی است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد، بدیهی است در صورتی که به جهتی از جهات جلسه مزبور تجدید شود، جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب نمی گردد.

بنابرین می توان گفت : هر گاه در موقعی از محاکمه، تقاضای مجددی شود که چندین جلسه تعیین شده و در هیچ یک محاکمه به عمل نیامده باشد، مانعی از قبول و رسیدگی به آن وجود نخواهد داشت و ملاک برای تعیین جلسۀ اول بودن دادرسی، محاکمه یا عدم محاکمه است و اگر در جلسه اظهارات طرفین اخذ نشده و دفاعیاتی هم صورت نگرفته باشد ، چندین جلسه هم اگر تجدید شود ، خواهان می تواند در جلسه بعدی آن خواسته خود را افزایش دهد.

روش‌های پیشگیری از جعل چک

معمولاجعل امضاء چک درزمان صدور آن قابل تصور است، زیرا بعد از صدور چک، احتمال جعل امضاء کم‌تر است؛ بنابراین برای جلوگیری از جعل امضاء معمولا راهکار‌های آتی الذکر مد نظر است.

1-صاحب حساب امضائی داشته باشد که به سادگی نتوان آنرا جعل کرد البته امضای شلوغ و پر خطوط هم ممکن است دردسرساز شوداز این جهت که هنگام تعیین اصالت بسیار سخت خواهد شد.

2-امضاء چک انحصاری باشد این امر باعث میشود که از نمونه امضاء شما افراد کم تری مطلع شوند و یا اینکه برای صدورچک از خودکار اختصاصی که مخصوص تحریر و امضاء چک باشد استفاده شود.

3-دسته چک و یا برگ چک را در دسترس دیگران قرار ندهید و معمولا به صورتی نگهداری کنید که امکان دسترسی به آن برای دیگران غیر ممکن یا سخت باشد البته راهکار‌های ذکرشده میتواند کمکی برای جلوگیری از ارتکاب جعل امضاء شود لیکن به طور قطع نمی‌توان از آن جلوگیری کرد.

طبق ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی

احتکار: عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه ان به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار بشرح زیر می‌باشد: 
 
مرتبه اول: الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا. 

مرتبه دوم :فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددرصد ارزش کالا. 
 
مرتبه سوم :فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر. 
 
مرتبه چهارم :علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.

تغییر_صدای_دیگران_درفضای_مجازی

ماده 16, قانون جرایم رایانه ای:
هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی،فیلم یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر نماید،به نحوی که عرفا موجب هتک_حیثیت او شود،به حبس از نود و یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
تبصره- چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

پورسانت

پورسانت یک کلمه وارداتی است. لغت پورسانت از زبان فرانسه گرفته شده است. این کلمه معادل واژه (Percentage) است. در کشور ما برای آن کلمه «درصدانه» در نظر گرفته شده است. باید دانست که قانون‌گذار ما تعریف خاصی از پورسانت بیان نکرده است.

درصدانه= در واقع درصدی از مال محسوب می‌شود. پورسانت از یک طرف می‌تواند یک حق کمیسیونی باشد که در قالب پرداخت میزان مشخص از مبلغ معامله نمایان می‌شود. از طرف دیگر این لغت در معنای مبالغی نیز به کار می‌رود که مستخدمان دولتی به صورت پنهانی و غیرقانونی در هنگام انجام معاملات دولتی به نفع خود دریافت می‌کنند. پورسانت به صورت‌های مختلفی نظیر حق کمیسیون، هدیه یا پاداش پرداخت می‌شود.
۲) =مجازات گیرندگان پورسانت

قانون مجازات اسلامی در زمینه اخذ پورسانت تعیین تکلیف کرده است. مطابق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392، انتشار حکم محکومیت قطعی اخذ پورسانت در معاملات دولتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک ‌میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.

۳) شرایط و اوضاع و احوال=در این جرم لازم است مرتکب از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمان‌ها، شوراها و یا شهرداری‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشند.

البته نهادهای انقلابی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند، دیوان محاسبات، موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی باشند نیز مشمول این حکم هستند. این افراد باید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع خود شرکت کرده باشند.

۴) -نتیجه=تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا شخص دیگری یک نفع در داخل یا خارج کشور دریافت کرده باشند. گفتنی است که این پورسانت می‌تواند از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص دیگری یا حتی از سایر اشخاص یا نمایندگان اخذ شود.

۵) پیامدهای منفی گرفتن پورسانت= در تصمیم‌گیری کارمندان در معاملات خارجی چند برابر خواهد بود. علاوه بر این، چنین کاری به اعتبار و سلامت نظام اداری کشور در محیط بین‌المللی آسیب خواهد زد. رواج گرفتن پورسانت در این قراردادها باعث شد که قانون‌گذار یک قانون خاص تصویب کند.

۶) قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی در قالب ماده واحده در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید

به این ترتیب اگر یک مامور دولت هرگونه پورسانتی را از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات خارجی سازمان‌های دولتی دریافت کند، مجرم است.

از لحاظ مجازاتی نیز وی باید علاوه بر بازگرداندن پورسانت یا معادل آن به دولت، حبس تعزیری از ۲ الی ۵ سال و همچنین جزای نقدی معادل پورسانت دریافتی را تحمل کند.

در این ماده واحده اضافه شده است، در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت را بپردازد، موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذی‌ربط رسانده می‌شود و وجه فوق دریافت و تماما به حساب خزانه واریز می‌شود.
۷) شمول پورسانت= با ملاحظه محتوای این قانون می‌توان نتیجه گرفت که دریافت پورسانت فقط در معاملات خارجی جرم تلقی شده است و اشاره‌ای به معاملات داخلی در آن قانون نشده است. همچنین در حالتی که پورسانت دریافتی توسط مرتکب جرم به حساب خزانه دولت پرداخت شود، جرم و تخلفی متوجه گیرنده پورسانت نخواهد بود.

اصلاحات ضروری در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

افراد دارای معلولیت به عنوان طیف مهمی از جامعه به دلایل مختلف جسمی، ذهنی و روانی در سلامت و کارایی‌شان با محدودیت‌ها و اختلالاتی روبه‌رو می‌شوند که موجب کاهش استقلال فــردی و اجتماعی و اقتصــادی آنان فراهم می‌شود.

به منظور حمایت از این عزیزان و با پیگیری دولت در سال 82 و حسب تکالیف حمایتی خود از حقوق معلولان با هدف تمهید زمینه‌های لازم برای  تأمین حقوق خاصه ایشان، قانون  جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. درنگاهی اجمالی به روند اجرای  این قانون در دهه گذشته خلأ‌ها و نواقصی بروز کرده که زمینه ساز پیشنهاد لایحه اصلاحیه قانون صــدرالذکر شده که در ادامه به آن پرداخته می شود:
مطابق ماده 2 قانون یاد شده تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی ونهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید واحداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی  و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود. آنچه در عمل طی دهه اخیر رخ داده، پیشرفت کند و بطئی اجرای این مقرره قانونی است. نبود ضمانت اجرای کافی و قوی موجب طفره رفتن برخی از دستگاه‌ها و نهادهای عمومی از تکالیف قانونی صدرالاشاره شده است. پس بی‌تردید دسترسی فیزیکی معلولان به خدمات عمـومی حق مسلم وبدیهی آنان است که در بسیاری از مـوارد این حق مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در تبصره 3 مـاده 2 قانون مزبور قانونگذار، سازمان بهزیستی کشور را مجاز دانسته تا از سایر دستگاه‌های اجرایی و عمومی گزارش اقدامات مناسب سازی ساختمان در اماکن دولتی و عمومی را درخواست کند. بدیهی است  مقرر کردن یک تکلیف اختیاری برای سازمان بهزیستی برای امــر مهم نظارت بر مناسب‌سازی ساختمان‌های دولتی و عمومی با روح نظـارت ناسازگار است. از طـرفی سایر دستگاه‌های اجرایی و عمومی خود را موظف و مسئول به گزارش دهـی به سازمان بهزیسـتی نمی‌دانند که ضرورت دارد نمایندگــان مجلس شورای اسلامی در لایحه جدید اصلاح قانون مزبور برای  این  امر مهم اهتمام  ورزند.

از دیگر حقوق معلـولان حق  آموزش عمـومی و برعکس آگاهی عموم از توانمندی‌های ایشان است که سازمان صدا و سیمای جمهوری اســلامی مطابق ماده 12 این قانون مکلف است حداقل 2 ساعت از برنامه‌های خود را در زمان مناسب به سازمان بهزیستی کشور اختصاص دهد. بی‌تردید تکلیف مصرّح  فوق  از تکالیف حاکمیتی بوده و صدا و سیما نبایست در ازای آن مبلغی را از سازمان بهزیستی مطالبه کند. حال آنکه در عمل و  رویه سال‌‌های گذشته اجرای این مقرره با دشواری و پرداخت هزینه‌های مربوط از طرف سازمان بهزیستی امکان پذیر بوده است

از تکالیف سازمان بهزیستی در ماده 3 ماده صدرالذکر گسترش مراکز توانبخشی معلولان (معـلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهــول الهویه، معلولان با هنجارهای رفتاری) با همکـاری و مشارکت بخش غیردولتی بوده که با وجود توسعه کمی و کیفی چنین مراکزی، با توجه به ضرورت پرداخت کمک هزینه (یارانه) به مراکز غیردولتی  در عمل به دلایل عدم تخصیص کافی و  واقعی  و بموقع اعتبارات همواره شکاف قابل ملاحظه‌ای میان  میزان سرانه اختصاص یافته با هزینه‌های واقعــی وجود دارد که شایسته است از محل هدفمندی یارانه‌ها  این خلأ اعتباری به نحو  شایسته و واقعی جبران شود و یارانه‌ها براساس  نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه توسط  دولت اعلام شود. همچنین  میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت تعداد افراد دارای معلولیت در هر خانواده و براساس  هزینه‌های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز بخش غیردولتی تعیین شود.
موضوع چالشی و قابل پیگیری، اجرای ماده  هفت قانون جامع حمایت از معلولان است که در بند الف آن حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی (رسمــی –پیمانی –کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمــومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات،  شرکت ‌ها و نهادهای عمومـی و انقلابی به افراد معلول واجد شرایط به عهده دولت  گذاشته شده است اما در عمل دستگاه‌های اجرایی با توجیهــات بی‌اساس از اجـرای این تکلیف  قانونی  شانه خالی می‌کنند.
با عنایت به اینکه معلولان به نحو اولـی حق بر کار شایسته و مناسب دارند لیکن در عمل اجرای این تکلیف قانونی در ‌هاله‌ای از ابهـام بوده است. هر چند به تصریح تبصره 2ماده 7 قانون مزبور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است سه در صد از مجــوزهای استخدامی سـالانه وزارتخانه، سازمان و مؤسسات دولتی شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی  را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهـد. با این حال در ارزیابی انجام این مقرره قانونی از  زمان تصویب تاکنون چنین تکلیفی اجرا نشده است. مطابق تبصره 3 همین ماده قانونی، سازمان بهزیستی کشور مجاز  شده تا صندوق فرصت‌های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را  ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هـیأت وزیران برساند که با وجود انجام مقدمات کار و تهیه پیش‌نویس اساسنامه‌های مختلف این مهـم تاکنون محقــق نشده است. شاید یکی از دلایل انجام نشدن این مهم، سهو قانونگذار در مجاز شناختن و نه مکلف نمودن سازمان  مزبور است.
یکی از مواد ارزشـمند قانون مزبور ماده 8 آن است که حق بر آموزش را برای معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف با معرفی سازمان بهزیستی برای بهره‌مندی از آموزش رایگان در واحدهای آمــوزشی تابعه وزارتخانه‌ای آمـوزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری، بهــداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسـلامی  مورد شناسایی قرار  داده است که به نسبت سایر مواد قانونی مزبور از پیشرفت اجرایی قابل دفاعـــی برخوردار است. ضمن اینکه همواره اعتبارات مربوط به شهریه دانشــجویان در مقایسه با تعداد دانشجویان معلول و نیازمند، کفایت لازم را نداشته و محدودیت‌های اعتباری همواره چالشی عمده در اجرای این مقرره بوده است.
مطابق ماده 9 این قانون حق بر مسکن برای معلــولان نیازمند فاقد مسکن به نحـو مشخصی دیده شده است. با قضاوتی منصفانه، سازمان بهزیستی در پی نهضت ساخت  مسکن برای معلولان، با مشارکت خیرین و حمایت دولت در تأمین بخشــی از آورده مالـــی آنان، در تأمین و واگذاری مسکن معــلولان موفق عمل کرده است. امـا چالش اجـرای مـاده مزبور، ناتوانی مالی  معلولان و مددجویان مزبور در بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی به بانک‌ها است که انتظار می‌رود تسهیلات اعتباری یارانه دار بانک‌ها با حداقل نرخ سود بانکی و بازپرداخت دراز مدت اختصاص یابد تا این طیف از جامعه در بازپرداخت اقساط تسـهیلات دریافتی  دچــار آسیب مضـاعفی نگردند. شایان ذکر است معلــولان از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمان، آماده‌سازی زمین و عــوارض نوسازی هم معاف هستند.
از دیگر حقوق معلـولان حق  آموزش عمـومی و برعکس آگاهی عموم از توانمندی‌های ایشان است که سازمان صدا و سیمای جمهوری اســلامی مطابق ماده 12 این قانون مکلف است حداقل 2 ساعت از برنامه‌های خود را در زمان مناسب به سازمان بهزیستی کشور اختصاص دهد. بی‌تردید تکلیف مصرّح  فوق  از تکالیف حاکمیتی بوده و صدا و سیما نبایست در ازای آن مبلغی را از سازمان بهزیستی مطالبه کند. حال آنکه در عمل و  رویه سال‌‌های گذشته اجرای این مقرره با دشواری و پرداخت هزینه‌های مربوط از طرف سازمان بهزیستی امکان پذیر بوده است.از حقوق دیگر معلولان، حق بر معاضدت قضایی در دفاع  از حقــوق ایشان در محاکم قضایی است. در اجرای این مقرره نیز سازمان بهزیستی کشور با تفاهم با مرکز مشاوران و کارشناسان قوه  قضائیه و کانون وکلای دادگستری  تفاهمنامه همکاری  منعقد  کرده که طیف وسیعی از معلولان نیازمند معاضدت حقوقی از آن بهره‌مند می‌شوند اما سایر مددجویان نیازمند معاضدت حقوقی امکان بهره‌مندی از این ظرفیت قانونی را ندارند که لازم است در اصلاحیه قانون مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد.
نکته مهم و پاشنه آشیل قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1382 تبصره 2 ماده 16 آن است که مقرر می‌دارد آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیازمند اعتبار جدید است مادامی که  اعتبار لازم از محل منابع مذکـور در این ماده تأمین نشود، اجرا نخواهد شد. با عنایت به اینکه قانونگذار اجرای قانون را به طور عملی منوط به تأمین اعتبار کرده لذا در عمل نیز به دلیل تأمین نشدن اعتبار لازم بلا اجــرا مانده است.
بنابراین به منظور تقویت ضمانت اجرایی قانون مزبور  و  استیفای  حقوق  افراد  دارای  معلولیت، تشکیل شورای عالـــی معلولان به ریاست رئیس جمهوری در لایحه اصلاح  قانون  جامع  حمایت از معلولان تا  حدودی می‌تواند کارگشا باشد. بی‌تردید انتظار می‌رود در تدوین لایحه اصلاح قانون مزبور که از طرف دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، خلأها و نواقص مورد اشاره به نحو مطلوبی برطرف شود. به نظـر می‌رسد در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها،  حمایت از این طیف مهم، نیازمند توجه دولت و مجلس با پذیرش مسئولیت قانونی حمایت از معلولان است تا تکالیف قانونی خود را به شکل مطلوب انجام دهند.

دکتر سیدصلاح‌الدین فاطمی نژاد/مدیرکل حقوقی سازمان بهزیستی

روزنامه ایران

آیا شوهر می‌تواند مانع اشتغال همسرش شود؟

اصولاً وظیفه کار و تأمین معاش زندگی بر عهده مرد است، این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع حقوق به تبعیت از دین اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند، البته زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است همچنان به شغل خود ادامه دهد. ‏اگر در قباله ازدواج در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند،کارگر یا هر عنوان دیگر اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است پس دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند. نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد. ‏‏ ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» ‏‏ قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر نظر مرد تعیین کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد.‏

دانستنی‌های قضایی

جرائم چه افرادی در دادسراها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود؟

دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی‌ همه افرادی که در قانون به اختصار نظامی خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند.

به موجب ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اشخاصی که به جرایم خاص آنان در دادسراها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود، عبارتند از:‏

‏‌الف ـ کارکنان ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمان‌های وابسته.‏

همه پرسنلی که در ستاد کل نیروهای مسلح انجام وظیفه می‌کنند به موجب قانون، نظامی محسوب می‌شوند. ستاد کل ارگانی مستقل از سایر نیروهای مسلح و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

ب ـ کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.‏

منظور از سازمان‌های وابسته به ارتش، سازمان‌های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات هستند.‏

ج ـ کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای‌بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.‏

‏‌د ـ کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته.‏

وزارت دفاع بخشی از دولت است که مسؤولیت نیروهای مسلح را در قالب قوانین و دستورات فرماندهی کل قوا به عهده دارد.‏

‏‌هـ ـ کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.‏

کارکنان نیروی انتظامی عبارتند از:

الف) پایوران (نیروهای کادر ثابت)؛

ب) پیمانی (نیروی استخدام موقت، معمولاً ۵ ساله)؛

ج) وظیفه (نیروهای سرباز اعم از سرباز عادی یا درجه‌دار و افسر)؛‏

‏‌و ـ کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.‏

‏‌ز ـ محصلان ـ موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح ـ مراکز آموزش نظامی و‌ انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح.‏

ح ـ کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌ هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح‌ محسوب می‌شوند.‏

‏‌تبصره ۱ـ جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان‌های دیگر خدمت می‌کنند‌ در دادگاههای نظامی رسیدگی می‌شود.‏

‏‌تبصره ۲ـ رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.

آیا تهدید کردن جرم است؟

جرم تهدید از جمله جرایمی است که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود به آن متوسل می‌شوند و قانون مجازات اسلامی ایران، آن را جرم دانسته است.

بر اساس قانون اگر فردی دیگری را به هر نحوی به قتل یا ضرر جانی و مالی تهدید کند به مجازات شلاق و زندان محکوم خواهد شد.‏

بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خودیا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌ خواهد شد.‏

با توجه به متن ماده قانونی و ذکر عبارت به هر نحو باید گفت: در ماده ۶۶۹ قانونگذار عبارت تهدید را به کار برده لیکن از قید به هر نحو که در ابتدای امر قرارداده دایره وسیعی از تهدید را ترسیم کرده و شامل تهدید شفاهی، کتبی، ایماء و اشاره می‌شود.‏‏

دانستنی های حقوقی

مجازات دفع غیر بهداشتی زباله در حاشیه شهرها

قانونگذار دفع غیر بهداشتی زباله‌ها و مواد آلوده کننده را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است.

مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.‏

تبصره ۱ـ تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.‏

تبصره ۲ـ منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.‏

تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی جرم است؟

گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن می‎سازد. ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است. به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است که در این قسمت به موضوع جعل رایانه اشاره شده است که در ادامه می‏‌خوانید.‏

قانون جرائم رایانه‌ای به هر جرمی رسیدگی می‌کند که توسط رایانه انجام شود؛ یعنی هر کاری را که سبب شود منافع یک فرد از او گرفته شود و با استفاده از کلک به شخص دیگری برسد و البته برای این کار از رایانه استفاده شده باشد. به این موارد جرم رایانه‌ای می‌گویند.‏

این دسته از جرایم را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

۱٫ سنتی

‏۲٫ مدرن‏

جرائمی مانند کلاهبرداری و سرقت جرایمی قدیمی یا سنتی هستند که اگر در این جرایم از رایانه استفاده شود جرم رایانه‌ای رخ داده است. برخی از جرایم نیز بعد از تولد رایانه پا به عرصه گذاشته‌اند که به جرایم مردن تغبیر می‌شوند و دردو دسته جای می‌گیرند:‏

‏۱٫ جرایم علیه صحت (درست و صحیح بودن) داده‌ها

۲٫ تمامیت (کامل بودن) داده‌ها‏

برابر قانون هیچ کس حق ندارد به عمد در سیستم‌های رایانه‌ای اخلال ایجاد کند. این مورد در ماده ۸ قانون جرم رایانه‌ای پیش بینی شده است.‏

یعنی هیچ کس حق ندارد داده‌هایی را که در سیستم‌های رایانه‌ای وجود دارد با صلاحدید خود حذف یا تخریب کند. حتی مختل یا غیر قابل پردازش کردن این داده‌ها نیز جرم است و وای بر حال مجرم!‏

برابر قانون کسی که یکی از این جرایم را مرتکب بود به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال محکوم می‌شود. البته ممکن هم هست که قاضی برای وی هر دو مجازات را در نظر بگیرد.‏

‏* جاعلان رایانه‌ای ‏

هرکس اقدام به وارد کردن داده یا اطلاعات نادرست، تغییر یا حتی محو اطلاعات موجود در رایانه کند تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی و مالی سوء استفاده‌ای کرده و چیزی را خلاف واقعیت نشان دهد، جاعل محسوب می‌شود و مطابق قانون با او رفتار خواهد شد.‏

‏ جرم، جرم است، با هر وسیله‌ای که انجام شود. در واقع، مهم این نیست که جرم از چه طریقی صورت می‌گیرد. بلکه مسئله قابل ملاحظه این است که عمل مجرمانه واقع شده باشد. به عنوان مثال، جعل از آن دسته اعمال مجرمانه‌ای است که به هر دو صورت سنتی و رایانه‌ای انجام می‌شود. منظور از جعل سنتی یک سند یا نوشته، تغییر متقلبانه آن به ضرر دیگری است.‏

در واقع، هر تغییری جعل نیست، بلکه لازم است تغییر با حیله و نیرنگ به کار رود وسبب ورود ضرر به دیگری شود. مانند اینکه فردی به طور متقلبانه در سند مالکیت خانه دیگری تغیر ایجاد و به این ترتیب، آن ملک را به نام خود کند. در این زمان می‌گوییم جعل واقع شده است.‏

نکته اینجاست که با پیشرفت تکنولوژی، روش‌های ارتکاب جرایم، از جمله جرم جعل، متحول شده است. بر اساس ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲ و همین طور ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۹، هر کس اقدام به وارد کردن داده یا اطلاعات نادرست، تغییر یا حتی محو اطلاعات موجود در رایانه کند تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، و مالی سوء استفاده‌ای کرده و چیزی را خلاف واقعیت نشان دهد، جاعل محسوب می‌شود و مطابق قانون با او رفتار خواهد شد.‏

پس می‌بینید که جعل از طریق رایانه هم امکان دارد. حال بگذارید مثالی بزنیم تا مطلب واضع‌تر شود: فرض کنید با یک شرکت قراردادی الکترونیکی را امضا کرده‌اید که براساس آن مثلا سالیانه در ازای فلان مبلغ، خدماتی را ارائه دهید. حال پس از مدتی متوجه می‌شوید که این شرکت قرارداد را تغییر داده و حتی بندها و شروطی از آن را هم حذف کرده است.‏

بدون اینکه حتی شما را در جریان این کار قرار داده باشد. در این صورت می‌گوییم جعل از نوع رایانه‌ای اتفاق افتاده است، چرا که وسیله ارتکاب جرم، رایانه بوده و روی کاغذ اتفاقی نیفتاده است.‏

اتاق عمل

رضایت نامه بیمار

یکی از اصول اخلاق پزشکی است و پزشک موظف است قبل از هرگونه درمانی رضایت بیمار را بگیرد .

* * * *

هرگونه درمانی بدون رضایت بیمار تجاوز به حقوق بیمار محسوب می گردد . حتی معاینات معمولی هم نیاز به گرفتن رضایت نامه دارد . و درمان بدون رضایت بیمار جرم محسوب می گردد

رضایت نامه چیست ؟

یعنی امضای مدرکی که بیمار قبل از تن دادن به هرگونه درمانی از کلیه خطرات عمل . راه های درمانی و جایگزینی و خطرات آن توسط  پزشک آگاه شده است

انواع رضایت نامه

تلویحی : انتخاب یک پزشک از سایر پزشکان منظور می باشد . توجه شود که برای یک سری معاینات رضایت نامه تلویحی کافی نمی باشد مانند معاینات ژنیتال

رضایت نامه اظهاری

شفاهی: از لحاظ قانونی ارزش چندانی ندارد

کتبی : به صرف امضای بیمار کافی نمی باشد باید به امضای پزشک معالج . و یک شاهد برسد بهتر است در خانم های متعهل این شخص شوهر آنها باشد

رضایت نامه در موارد خاص

رضایت همسر : در مواردی که بر روی حقوق ناشی از ازدواج تاثیر می گذارد مانند . عقیم سازی . تغییر جنسیت . هیسترکتومی . توبکتومی . وازکتومی . سقط جنین

رضایت نامه در موارد ارژانسی

در صورتیکه بیمار هوشیار نباشد و فرصت کافی برای اطلاع به اولیا او وجود نداشته باشد بهتر است به اطلاع مقامات قضایی رسانده شود و مجوزی جهت اقدامات درمانی دریافت گردد . اگر برای اطلاع دادن به مقامات قضایی فرصت کافی وجود نداشته باشد با سه پزشک کمسیون پزشکی تشکیل می شود .اگر سه پزشک مجود نداشته باشد یک پزشک و سایر پرسنل کادر درمانی . و در موارد خیلی ارژانسی که فرصت برای هیچ کاری وجود نداشته باشد پزشک موظف است بدون هیچ رضایت نامه ای درمان را شروع کند

رضایت نامه برای چه کسانی پذیرفته است

بیمار . ولی بیمار . سرپرست بیمار . نمایندگان قانونی بیمار

مواردی که اخذ رضایت نامه لازم نیست

معاینه مهاجران در گمرک ها و قرنطینه ها

معاینه کارکنان بهداشت صنایع غذایی

معاینه دانش آموزان

معاینه زندانیان

فرق رضایت نامه و برائت نامه چیست؟
اگر پزشک فقط رضایت گرفته باشد،در صورت بروز مرگ،نقص عضو یا خسارت مالی ضامن است ولی اگر برائت نیز تحصیل کرده باشد،عهده دار خسارت پدید آمده نیست.فقط اصل برائت است که موجب سقوط ضمان می شود البته در صورت بروز قصور پزشکی،برائتی که قبل از درمان گرفته شده، باعث سقوط ضمان نیست.

شرایط رضایت نامه معتبر:
– اخذ رضایت کتبی
– اخذ رضایت از بیمار یا ولی قانونی وی
– ثبت امضا و ترجیحاً اثر انگشت رضایت دهنده
– تنظیم رضایت نامه به زبان ساده ،روشن و قابل فهم
– احراز عقل و شعور رضایت دهنده
– احراز سن قانونی رضایت دهنده
– اخذ رضایت آگاهانه
– اخذ رضایت بدون تهدید و یا فشار
– ثبت امضای شاهد

شرط رضایت آگاهانه:
– تشریح وضعیت
– شرح مناسبی از فرایند مورد استفاده و عواقب مورد انتظار آنها
– شرح منافع مورد انتظار
– پیشنهاد پاسخگویی به سئوالات بیمار
– مطلع ساختن بیمار از معالجات پزشکی یا جراحی که به عهده مستقیم پزشک بوده و قابل انتقال به دیگری نیست.

انواع رضایت نامه در هنگام پذیرش بیمار:
– رضایت نامه معالجه و عمل جراحی
– رضایت نامه ترخیص با میل شخصی
– اجازه قطع عضو
– اجازه نامه استفاده از اطلاعات پرونده بیمار
– اجازه و برائت نامه
که همگی در هنگام پذیرش بیمار اخذ می شود.

رضایت و برائت در درمان:
هیچ بیمار عاقلی را نمی توان بدون رضایت وی و نیز تحصیل برائت از او به پذیرش درمان پزشکی واداشت اگر بیمار تمایل به مراقبت های پزشکی داشته باشد پزشک باید قبل از شروع به درمان رضایت و برائت را گرفته باشد در واقع اخذ رضایت در جهت احترام به حقوق بیمار و استقلال اوست.

انواع رضایت:
۱- تلویحی(ضمنی)
۲- بیانی (صریح)
رضایت تلویحی یا ضمنی:
اکثر درمانها و تشخیص های پزشکی بر اساس این نوع است بیمار به صورت ضمنی و عملی و براساس اراده و آزادی خویش عمل می‌کند؛ مثلاً انتخاب یک پزشک از میان پزشکان دیگر، وقتی فردی به پزشک مراجعه می کند یا از پزشک درخواست ویزیت می کند به درمان و معاینه رضایت دارد هنگامی که بیماری وارد مطب یا اتاق معاینه می شود نیازی نیست که پزشک از او بپرسد آیا مایلید درمان شوید؟ چون اگر بیمار بدنبال درمان خود نباشدبه پزشک مراجعه نمی کند.با این حال این رضایت ضمنی در مورد اعمال اولیه بالینی مانند گرفتن شرح حال،تحت نظر قراردادن،بالا زدن آستین برای گرفتن فشار خون صادق بوده و معاینات اختصاصی تر مانند معاینات واژینال،نمونه برداری و…را شامل نمی شود.
رضایت بیانی یا صریح:
گاهی لازم است قبل از انجام معاینه خاص، نوع و شیوه معاینه توضیح داده شود و شخص ثالثی حضور داشته باشد.تا در صورت بروز مشکل،جای اعتراضی نباشد. قبل از انجام هر گونه معاینه یا اقدام درمانی خاص می بایستی رضایت بطور شفاهی گرفته شود در موارد بستری در بیمارستان و اعمال تشخیصی و درمانی تهاجمی مثل جراحی،آندوسکوپی ،تست ورزش،کاتتریزاسیون قلبی و… اخذ رضایت و برائت کتبی از مشکلات بعدی احتمالی جلوگیری خواهد کرد.

برخی از قوانین در خصوص اخذ رضایت نامه و برائت نامه:

وظیفه اخذرضایتنامه باچه کسی است؟
اساسی ترین حقوق بیماران دادن رضایت اگاهانه به قبول یک روش معالجه می باشدکه این وظیفه برعهده مستقیم پزشک معالج بوده وقابل انتقال به دیگری نیست وپذیرش بیمارستان درزمان مراجعه مستقیم بیمارثبت کتبی این رضایت رابرعهده دارد
سن قانونی برای گرفتن رضایتنامه چندسال می باشد
دراکثرکتب اخلاق پزشکی،بلوغ قانونی رسیدن به سن۱۸ سال مدنظراست.

اگربیمار زیر سن قانونی باشد، رضایت قانوناً از چه کسانی می تواند اخذ گردد؟
چنانچه بیمار به سن قانونی۱۸ سال تمام رسیده باشدازخودبیماردرغیراین صورت ازنمایندگان قانونی بیماررضایت اخذمی گردد.البته ازنظرشرع مقدس اسلام منظورازولی،به ترتیب اولویت،پدر،جدپدری،حاکم شرع،ودرشرایط خاص بستگانی ازاومی باشند

شرایط اهلیت قانونی چیست؟
بلوغ، عقل و رشد

موارداورژانس پزشکی کدامند؟
ماده یک: فوریتهای پزشکی به مواردی ازاعمال پزشکی اطلاق می شودکه بایدبیماران راسریعاًموردرسیدگی ودرمان قراردادوچنانچه اقدام فوری به عمل نیاید،باعث خطرات جانی یانقص عضو و یا عوارض صعب العلاج ویاغیرقابل درمان خواهدشد؛ مانند:
۱-مسمومیتها ۲-سوختگی ها ۳-زایمانها ۴-صدمات ناشی ازحوادث وسوانح وسایل نقلیه ۵-سکته مغزی وقلبی ۶-اغما ۷-اختلالات تنفسی شدیدوخفگی ها ۸-تشنجات ۹-بیماریهای عفونی خطرناک مانندمننژیتها ۱۰ –بیماریهای نوزادانیکه نیازبه تعویض خون دارند۱۱ –سایرمواردی که درشمول تعریف ماده یک قرارمی گیرد.

رضایت در موارد اورژانسی:
در این گونه موارد اخذ رضایت لازم نیست (بند ۲ ماده ۵۹) اما اگر بیمار هوشیار بود از خودش و الا از اطرافیانش و یا اطلاع به بستگانش از آنها و در صورت نبودن هیچ کدام با اطلاع قاضی کشیک براساس صورتجلسه‌ای با امضای ۳ نفر از پزشکان و یا سایر کادر بیمارستان اقدام درمانی و جراحی صورت می‌گیرد.

مواردی که اخذ رضایت لازم نیست:
۱- معاینات متهمین و زندانیان
۲- معاینات دوره‌ی بهداشتی کارکنان صنایع غذائی
۳- معاینات دانش‌آموزان از لحاظ بهداشت عمومی
۴- معاینات مسافرانی که از مرزهای آبی و خاکی و هوائی وارد یا خارج می‌شوند در مواقع وجود بیماری‌های مسری.
۵- معاینه داوطلبان ازدواج،استخدامی
۶- مصدومان و بیماران اورژانسی و بدحال
۷- در موارد همه‌گیر شدن بیماری‌ها و امراضی مثل سل و مالاریا
۸- معاینه متهمان یا مصدومان توسط پزشک قانونی به امر قضائی
۹- معاینات پزشکی قانونی
* برای افراد نابالغ و محجورین و افراد مسنی که قادر به اداره امور خود نیستند، ولی یا قیم قانونی باید رضایت نامه را مطالعه و امضا کند (طبق ماده ۴۹ ق م ۱: {افراد نابالغ فردیست که به بلوغ شرعی نرسیده است} ولی در اکثر کتب اخلاق پزشکی بلوغ قانونی (رسیدن به سن ۱۸ سال) مد نظر است)
* برای تمام اقدامات درمانی که بر روی حقوق ناشی از ازدواج تأثیر می گذارد رضایت همسر لازمست (سقط جنین، هیسترکتومی، بستن لوله ها، تغییر جنسیت).
* در صورت احتمال وجود خطر جانی یا کودک آزاری پس از در جریان گذاشتن مراجع قانونی اقدام به درمان می کنیم (بدون اخذ رضایت).
* اگر پدر و مادر کودک متارکه کرده باشند کسی که حضانت فرزند را به عهده گرفته مسئول است و باید رضایت نامه را مطالعه و امضا کند.

 

انتقال بیماری کشنده می تواند موجب قصاص شود؟

افرادی‌ دارای‌ بیماری های‌ لاعلاج ، کشنده‌ و مسری‌ هستند، از طرفی‌ با توجه‌ به‌ این‌ که‌ برخی‌ ویروس هاسبب‌ نقص‌ و اختلال هایی‌ در سیستم های‌ بدن‌ می شود در صورتی‌ که‌ عمدا دیگری‌ را آلوده‌ کند و فرد آلوده‌ در اثر همین‌ بیماری‌ فوت کند،حکم‌ قتل‌ را دارد.

بخش حقوق تبیان

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ خامنه: اگر فوت‌ مستند به‌ بیماری‌ مذکور (که‌ شخصی‌ عمدا وارد بدن‌ متوفی‌ کرده )باشدحکم‌ قتل‌ را دارد.

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت: ظاهر این‌ است‌ که‌ از باب‌ تسبیب‌ باشد نه‌ قتل‌ مباشری‌ ولی‌ اقسام‌ عمد و شبه‌ عمد و خطاء در آن می آید و همچنین‌ موارد ثبوت‌ ضمان‌ و لا ثبوت‌ آن .

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی: در فرض‌ سؤال‌ که‌ بیمار عمدا دیگری‌ را آلوده‌ می کند و فوت‌ دیگری‌ مستند به‌ اوست‌ وی‌ مرتکب قتل‌ شده‌ است‌ و بعید نیست‌ در صورتی‌ که‌ علم‌ به‌ موضوع‌ داشته‌ است‌ از مصادیق‌ قتل‌ عمدی‌ باشد.

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ خامنه: اگر فوت‌ مستند به‌ بیماری‌ مذکور (که‌ شخصی‌ عمدا وارد بدن‌ متوفی‌ کرده )باشدحکم‌ قتل‌ را دارد.

آیت الله صانعی  در پاسخ به این سئوال که اگر فردی با علم به این که مبتلا به بیماری کشنده ایدز است و مبتلایان به این بیماری در آینده ای نه چندان دور جان خود را از دست می دهند و نیز با علم به این که یکی از شایع ترین راه های انتقال این بیماری به افراد دیگر از طریق برقراری تماس جنسی است، عملا با برقراری تماس نامشروع جنسی با دیگر افراد جامعه به قصد مبتلا کردن آنها به بیماری ایدز عده ای را به این بیماری دچار کند، هر چند تا به حال هم کسی از این مبتلاشدگان توسط فرد مورد نظر نمرده باشند، چه کیفری مقرر است؟ گفت: این گونه اعمال جزو معاصی کبیره است که تعزیر و مجازات دارد و اگر متوجه احتمال تلف شدن و مردن طرف بوده و این امر پزشکی و بهداشتی را می دانسته با فرض مردن بیمار، جرمش قتل عمد می باشد و موجب قصاص است .

اگر کسی‌ مبتلا به‌ ویروس‌ ایدز باشد و از بیماری‌ خود خبر نداشته‌ و عملی‌ انجام‌ دهد که‌ موجب‌ انتقال ویروس‌ به‌ فرد دیگری‌ شود که‌ منجر به‌ مرگ‌ وی‌ گردد، آیا قتل‌ از نوع‌ خطای‌ محض‌ است‌ یا شبه‌ عمد؟

آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی: «در صورتی‌ که‌ قتل‌ عرفا به‌ او اسناد داده‌ شود از قبیل‌ شبه‌ عمد است .»

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی: «در مفروض‌ سؤال ، ظاهرا شبه‌ عمد است .»

آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی‌: «در فرض‌ مسأله‌ قتل‌ از نوع‌ خطای‌ محض‌ است .»

یکی‌ از راه های‌ انتقال‌ بیماری های‌ کشنده‌ و مسری‌ خونی‌ (مانند ایدز) استفاده‌ از وسایل‌ تزریق‌ یا تیغ مشترک‌ می باشد که‌ طبق‌ مقررات‌ و ضوابط جاری‌ کشور ممنوع‌ می باشد اگر آرایشگر یا آمپول‌ زن‌ یا… دراثر بی احتیاطی‌ و بی مبالاتی‌ در استفاده‌ از وسایل‌ انتقال‌ دهنده‌ میکروب‌ باعث‌ آلوده‌ شدن‌ خون‌ افراد و درنهایت‌ فوت‌ آن ها شود حکم‌ ضمانت‌ آرایشگر یا آمپول‌ زن‌ یا… در دو فرض‌ آگاهی‌ وی‌ از آلودگی‌ وسیله مشترک‌ و مسری‌ بودن‌ آن‌ و عدم‌ آگاهی‌ وی‌ چیست ؟ و نیز تکلیف‌ دیه‌ فرد فوت‌ شده‌ چیست ؟

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی: پس‌ از اثبات‌ استناد مرض‌ یا فوت‌ به‌ این‌ عمل‌ در مفروض‌ سؤال‌ که‌ استفاده‌ کننده‌ از وسایل ،بی احتیاطی‌ و بی مبالاتی‌ داشته‌ ضامن‌ است‌ ولو علم‌ به‌ آلودگی‌ نداشته‌ باشد.

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت: با استناد فوت‌ به‌ تقصیر آرایشگر یا آمپول‌ زن‌ او ضامن‌ دیه‌ است .

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ سیستانی: اگر استعمال‌ کننده‌ آگاه‌ به‌ آلوده‌ بودن‌ وسیله‌ بوده‌ و می دانسته‌ که‌ این‌ گونه‌ استعمال‌ عادتا سبب‌ فوت می شود حق‌ قصاص‌ برای‌ اولیای‌ مقتول‌ ثابت‌ است‌ در غیر این‌ صورت‌ استعمال‌ کننده‌ ضامن‌ دیه‌ است و باید کفاره‌ هم‌ بدهد.

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی: پس‌ از اثبات‌ استناد مرض‌ یا فوت‌ به‌ این‌ عمل‌ در مفروض‌ سؤال‌ که‌ استفاده‌ کننده‌ از وسایل ،بی احتیاطی‌ و بی مبالاتی‌ داشته‌ ضامن‌ است‌ ولو علم‌ به‌ آلودگی‌ نداشته‌ باشد.

حقوق تطبیقی: مردی که ابتلا خود به بیماری HIV را هنگام ارتباط جنسی با چند زن، مخفی کرده بود، به جرم قتل از نوع درجه یک محکوم شد.به گزارش شبکه «ایرانتو»، Johson Aziga ،٥٢ ساله، که اهل شهر همیلتون کانادا است، باعث مرگ دو نفر از ۱۱ شریک جنسی خود شده است.

۷ تن از آنان نیز به ایدز مبتلا شده و وضعیت ۲ نفر دیگر در دست بررسی است.با اینکه وی از سال ۱۹۹۶ در جریان ابتلای خود به این بیماری بوده، اما قربانیان خود را از آن آگاه نکرده بود.شرکای جنسی ازیقا، از همکاران اداری یا زنانی بودند که او در بار یا کلوپ های شبانه ملاقات می کرد.

حکم قتل از نوع درجه یک برای سوءرفتار شدید جنسی منجر به مرگ و همچنین بخطر انداختن زندگی ۹ زن دیگر، برای اولین بار در کانادا صادر می شود.

دادستان پرونده اعلام کرد، Aziga که خود از کارکنان سابق وزارت دادگستری است، طی شش ماه بازجویی و محاکمه، رفتاری بسیار متکبرانه و سنگدلانه داشته است.مطابق قوانین کانادا ،وی به اشد مجازات، یعنی حبس ابد محکوم شد.

---

منبع: وکالت آنلاین

معنی قانون

قانون چیست؟ و قانونگذار کیست؟

۱ـ معنای لغوی قانون
در خصوص اصل واژه «قانون» اتفاق نظر وجود ندارد. (۱)
در این مورد ۳ نظریه وجود دارد:
۱. گروهی آن را عربی الاصل ندانسته و از واژه‌های دخیل در عربی می‌دانند که از واژه لاتین kanon ـ یعنی خط کش ـ مأخوذ است. (۲)
دلیل این گروه، تشابه آوایی بین لفظ «قانون» و «kanon» و نزدیک بودن معنای این دو و احتمال معرب شدن این کلمه در اثر تعامل فرهنگی اسلام و غرب استناد کرده‌اند.
۲. گروه دوم نیز در غیر عربی بودن و معرب بودن این واژه تردید ندارد لکن آن را مأخوذ از زبان رمی، فارسی، سریانی یا عبری دانسته‌اند. (۳)
۳. سومین گروه اعتقاد دارد که «قانون» لفظاً و اصلا ًعربی بوده و اصل آن «قن» است.
طبق عقیده این گروه، قانون به لحاظ شکلی بر وزن «فاعول» است، که بر کمال و بذل و جهد دلالت دارد.
وجود تشابه بین لفظ «قانون» و «kanon» یا «canon» دلیل بر غیر عربی بودن آن نیست و تغییر حذف «کاف» به «قاف» چندان موجه نیست.
چه حرف «ک» مثل حرف «ژ» یا «گ» فارسی نبوده که نیاز به تعریب داشته باشد.
نظریه این گروه به صواب نزدیک‌تر است. زیرا هم دلایلش متقن است و هم با نظر برخی از بزرگان عمل فقه اللغه از جمله ابن منصور موهوب بن احمد جوالیقی در کتاب المعرب سازگاری دارد.


قانون در زبان عربی
در زبان عربی «قانون» به معنای «مقیاس کل شیء» یعنی مقیاس هر چیز است. (۴)


قانون در نظر فلسفه اسلامی
فلاسفه اسلامی آن را قاعده‌ای که حسب نظامی ثابت، جاری و مستقر است دانسته‌اند و در این معنا قانون بر نظم شیوه ثابتی اطلاق می‌گردد که در تمام حالات به یک گونه باشد.

قانون در زبان فارسی
در حقیقت تعریف ادبای فارسی از این واژه هم ردیف با تعاریف لغویان عرب است و از جمله گفته شد «اصل و مقیاس چیزی» یا «رسم و قاعده، روش آئین» (۵)
«اصل و رسم و شکل و قاعده و طریقه و ترتیب و نظم و دستور و منوال و طرز و کانون روش، آئین و آداب و شریعت». (۶)

۲ـ معنای اصطلاحی قانون
در علوم اجتماعی به ویژه در علم حقوق، قانون دارای دو معنا بشرح زیر است:
الف) معنای موسّع
ب) معنای مضیّق

الف) معنای موسّع
مجموعه قواعد رفتاری که نحوه رفتار افراد و مناسبات میان آن‌ها در جامعه مشخص می‌سازد که این معنا به لحاظ عام بودنش با معنای لغوی قانون مشابهت دارد.
در این معنا قانون، فارغ از مقام تصویب کننده‌اش مورد نظر است و آنچه در آن اهمیت دارد، توجهش به رفتار افراد و نتیجه‌ای است که در تنظیم امور اجتماعی دارد و هر‌گاه لفظ قانون بصورت اطلاق بکار رود مراد از آن، همین معناست.
ب) معنای مضیّق
مجموعه قواعد رفتاری که مربوط به امری خاص و مشخص است، آنگونه که گفته می‌شود: «قانون مدنی»، «قانون نظام وظیفه عمومی» یا «قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء».

در این معنا قانون ساخته و پرداخته مجامع قانونگذاری و به تعبیری «وضعی» است. خواه این مجامع در حدّ مجالس مقننه باشند خواه در حدّ شوراهای واضع آئین نامه یا دستعور العمل‌ها.
شاید فارغ از اختلاف بیان‌های علمای حقوق بتوان قانون را در معنا چنین تعریف کرد: (۷)

«قانون وضعی، قاعده‌ای است مکتوب که توسط مقام صاحب صلاحیت برای تنظیم رفتار مردم در اجتماع تنظیم شده و نقض آن، مستوجب اعمال ضمانتهای اجرایی توسط دولت است».

قانونگذار
معنای لغوی قانونگذار:
آنکه قانون وضع کند، مقنن (۸)، واژه‌های «مشرع، شارع، مشترع و عضو فی هیئته التشریعیه معادل‌های این واژه در زبان عربی است» (۹)

اصطلاح حقوقی قانونگذار
در اصطلاح حقوقی قانونگذار عبارت است از:
«مقامی که به مناسبت قدرت مخصوصی که دارد قانون وضع می‌کند و آن را کم و بیش به معرض اجرا می‌گذارد و از قدرت مزبور ضمانت اجرایی قانون را فراهم می‌سازد. «مقنن» هم در همین معنا استعمال می‌شود» (۱۰)

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان

قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩٤

* با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،

* با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بین المللی محترم شمرده شده، از جمله در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (1)، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»(2)، «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی»(2)، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (3)، و «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده» (4)،

* با آگاهی به اینکه اجرای موثر «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به حذف خشونت علیه زنان کمک می کند و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان»، چنانچه در قطعنامه حاضر ارائه می شود، این روند را تقویت و تکمیل خواهد نمود،

* با نگرانی از اینکه خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح است، چنانچه در «استراتژی های آینده نگر کنفرانس نایروبی برای پیشرفت زنان» (5) مشخص شده، که در آن لوایحی برای مقابله با خشونت علیه زنان پیشنهاد شده بود، و به منظور اجرای کامل «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»،

* با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان، مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان است و برخورداری زنان را از این حقوق و آزادی ها بطور ناقص یا کامل نفی می کند، و با نگرانی درباره عدم موفقیت درازمدت در حمایت و ارتقاء این حقوق و آزادی ها در موارد خشونت علیه زنان،

* با آگاهی بر اینکه خشونت علیه زنان نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده، و اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیزم های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت های فرودست در مقایسه با مردان مجبور میکند،

* با نگرانی از اینکه برخی گروه های زنان، از جمله زنان متعلق به گروه های اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی که در مناطق روستایی یا دورافتاده زندگی می کنند، زنان بینوا، زنانی زندانی یا در حبس، دختربچه ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگی، بطور ویژه در مقابل خشونت آسیب پذیر هستند،

* با یادآوری نتیجه پاراگراف 23 پیوست قطعنامه شورای اجتماعی 15/1990 به تاریخ 24 مه 1990 و تشخیص این که خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه فراگیر بوده و از مرزهای درآمد، طبقه و فرهنگ می گذرد، باید با اقدامات فوری و موثر برای محو این واقعه همراه باشد،

* همچنین با یادآوری قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی 18/1991 به تاریخ 30 مه 1991، که در آن شورا پیشنهاد پیشبرد امر تدوین یک سند بین المللی را که بطور صریح مسئله خشونت علیه زنان را مورد توجه قرار دهد،

 

* با اسقبال از نقشی که جنبش های زنان در جلب توجه روزافزون به ماهیت، جدی بودن، و ابعاد مسئله خشونت علیه زنان ایفا می کنند،

* با احساس مخاطره از این که فرصت های زنان برای دستیابی به برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه، به دلایلی از جمله خشونت فراگیر و مداوم، محدود هستند،

* با اعتقاد به اینکه با توجه به نکات ذکر شده در بالا نیاز برای تعریف جامع و روشن خشونت علیه زنان، یک بیانیه روشن از حقوقی که باید اعمال شوند که حذف خشونت علیه زنان در همه اشکال آن تضمین شود، یک تعهد توسط دولت ها در احترام به مسئولیت های آنان، و یک تعهد توسط تمامی جامعه بین المللی به حذف خشونت علیه زنان،

* رسما اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را در زیر اعلان می دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشی برای شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به عمل آید:

ماده 1

در این اعلامیه، عبارت \"خشونت علیه زنان\" به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.

ماده 2

تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:

(آ) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،

(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری،

(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.

ماده 3

زنان بطور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است:

(آ)حق زندگی، (6)

(ب)حق برابری، (7)

(پ) حق آزادی و امنیت شخصی، (8)

(ت)حق حمایت بالسویه قانون، (7)

(ث) حق آزادی از همه اشکال تبعیض، (7)

(ج)حق بهره وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی، (9)

(چ) حق شرایط عادلانه و رضایت بخش برای کار، (10)

(ح) حق اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازاتها یا رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز واقع نشود. (11)

ماده 4

دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها باید با استفاده از تمام شیوه های مناسب و بدون تاخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند، و باید:

(الف) اگر هنوز بطور کامل به «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» متعهد نیستند، آن را تصویب کرده یا بطور رسمی به عضویت آن درآیند و از قیدهای خاص درباره آن صرف نظر کنند،

(ب) از ملزم شدن به خشونت علیه زنان خودداری کنند،

(پ) همه کوشش های لازم را برای پیشگیری، انجام تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان بر اساس قانون کشور خود انجام دهند، چه این اعمال توسط دولت انجام شده باشد و یا توسط اشخاص خصوصی.

(ت) در قوانین کشور لوایح رسمی کیفری، مدنی و کاری و اداری تهیه کنند که خطایی را که بر زنان تحت اعمال خشونت رفته مجازات و جبران کند، برای زنانی که تحت اعمال خشونت قرار می گیرند باید دسترسی به راهکارهای قضائی فراهم شود، و با پشتیبانی قوانین کشور، جبران موثر و عادلانه برای صدماتی که متحمل شده اند میسر باشد، دولت همچنین باید زنان را از حقوقشان در تقاضای جبران خسارت و توانیابی از طریق چنین راهکارهایی آگاه سازد،

(ث) امکان تهیه برنامه های ملی به منظور گسترش حمایت از زنان در مقابله با هرگونه خشونت، یا الحاق موادی برای این منظور در برنامه های موجود، یا در مواردی همکاری های ممکن با سازمان های غیر دولتی، بویژه سازمانهایی که درگیر مسئله خشونت علیه زنان هستند، را در نظر بگیرند.

(ج) راهکارهای پیشگیری و همه دستورالعمل های جامع حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی که حمایت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترویج می کند تدوین کنند، و تضمین کنند که قربانی شدن مجدد زنان به خاطر عدم حساسیت قانون به ملاحظات جنسی و شیوه های اعمال قانون و دیگر مداخلات دولتی اتفاق نخواهد افتاد.

(چ) درراه تضمین این که زنان تحت خشونت، و در صورت اقتضاء، فرزندان آنها، از کمک های ویژه مانند توانبخشی، کمک در نگهداری از کودکان و گذران زندگی، درمان، مشاوره، و خدمات بهداشتی و اجتماعی، مراکز و برنامه ها و سازمان های یاری رسانی که باید دیگر اقدامات لازم برای افزایش امنیت و توانبخشی جسمی و روانی آنان را انجام دهد، کار کنند.

(ح) مقادیر کافی برای فعالیت های مربوط به حذف خشونت علیه زنان را در بودجه دولت قرار دهند.

(خ) اقدامات لازم برای آموزش به ماموران انتظامی و مسئولین دولتی مسئول اجرای سیاست های مربوط به پیشگیری، تحقیقات و مجازات خشونت علیه زنان، انجام دهند تا این افراد به نیازهای زنان حساس شوند.

 

(د) اقدامات لازم، بویژه در زمینه آموزش، به عمل آورند که الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مرد و زن اصلاح شود و تبعیض ها، رفتارهای مرسوم و همه دیگر رفتارهایی که براساس ایده فرودستی یا فرادستی یک جنس و کلیشه رفتاری مرد و زن است، حذف شود.

(ذ) تحقیق، جمع آوری اطلاعات و آمار، بویژه در باره خشونت خانگی و رواج اشکال گوناگون خشونت علیه زنان را ترویج کنند و تحقیق درباره علل، ماهیت، میزان جدی بودن و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تاثیر اقدامات برای پیشگیری و جبران خسارت خشونت علیه زنان را تشویق کنند، این آمار و یافته ها ی تحقیق باید در دسترس عموم قرار گیرد.

(ر) اقداماتی در جهت حذف خشونت علیه زنان، بویژه آنان که در مقابل خشونت ضربه پذیر هستند، اتخاذ کنند،

(ز) در گزارش های مربوط به اسناد حقوق بشر که به سازمان ملل متحد ارائه می دهند، اطلاعات راجع به خشونت علیه زنان و اقدامات انجام شده برای عملی کردن اعلامیه حاضر را جای دهند.

(ژ)تدوین دستورالعمل های مناسب برای کمک به عملی کردن اصول این اعلامیه حاضر را تشویق کنند.

(س) نقش مهم جنبش و سازمان های غیر دولتی زنان را در سطح جهانی در ارتقاء سطح آگاهی و کاهش مسئله خشونت علیه زنان تصدیق کنند.

(ش)فعالیت های جنبش و سازمان های غیر دولتی زنان را یاری رسانده و پیش ببرند و با آنها در سطح محلی، ملی و منطقه ای همکاری کنند.

(ص)سازمان های منطقه ای بین دولت ها را که عضو آنان هستند، تشویق کنند که حذف خشونت علیه زنان را، در صورتی که درخور است، در برنامه خود بگنجانند.

ماده 5

ارگان ها و نمایندگی های ویژه سیستم سازمان ملل متحد باید، در حد توانایی خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در این اعلامیه یاری رسانند و از جمله باید:

(آ)به رشد همکاری های منطقه ای و بین المللی با چشم اندازی برای تعریف استراتژی های منطقه ای برای مبارزه با خشونت، انتقال تجارب و برنامه های مالی مربوط به حذف خشونت علیه زنان یاری رسانند،

(ب)همآیش ها و سمینارهایی با هدف ایجاد و رشد آگاهی میان همه افراد نسبت به مسئله حذف خشونت علیه زنان را ترویج کنند،

(پ)به رشد هماهنگی و مشارکت در میان دوایر عهدنامه ای حقوق بشر در سازمان ملل کمک کنند تا امر خشونت علیه زنان به طور موثر مورد توجه واقع شود.

(ت) در تحلیل هایی که برای سازمانها و دوایر سیستم سازمان ملل درباره مشکلات و گرایش های اجتماعی تهیه می شود، مانند گزارش های ادواری درباره وضعیت اجتماعی جهان، بررسی گرایش ها در خشونت علیه زنان را جای دهند.

(ث)فرمول بندی دستورالعمل ها یا دفترچه های راهنما مربوط به خشونت علیه زنان را ترویج دهند، و اقداماتی را که در این اعلامیه به آنها اشاره می شود درج کنند،

(ج) امر حذف خشونت علیه زنان را، در صورت اقتضاء، در انجام تعهد خود در عملی کردن اسناد حقوق بشر در نظر بگیرند.

ماده 6

هیچ چیز در اعلامیه حاضر نباید هیچ یک از مواد قانون یک کشور یا هر عهدنامه یا میثاق بین المللی، یا سند دیگری را که در یک کشور اجرا می شود و در حذف خشونت علیه زنان ثاقب‌تر می باشد، تحت الشعاع قرار دهد.

(1)قطعنامه 217 A (III)

 (2) رجوع کنید به قطعنامه 2200 A (XXI)، پیوست

(3) قطعنامه 34/180 ، پیوست

(4) قطعنامه 39/46، پیوست

(5) گزارش کنفرانس جهانی برای بررسی و ارزیابی دستاوردهای دهه سازمان ملل برای زنان: برابری، پیشرفت و صلح، نایروبی، 15-26 ژوئیه 1985 (انتشارات سازمان ملل، شماره فروش E.85.IV.10)، فصل I، بخش .A

(6) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 3، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 6.

(7) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 26.

(8)اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 3، و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 9.

(9) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 12.

(10) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 23، و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواد 6 و 7.

(11) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 5، میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، ماده 7، و کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده.

 

مدت زمان انتظار جواب اعتراض به رای تجدید نظر چقدر می باشد؟

حدودا یک ماه برای تبادل لوایح و .. زمان خواهد برد و سه ماه زمان میبرد تا به شما ابلاغ شود.

مدعی اعسار چه کارهایی رو باید انجام بده و شاهدان اعسار چه مشخصاتی باید داشته باشد.

ماده۸- مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادت‌نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

شاهدان  اعسار

ماده۹- شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌وسیله آن دین خود را بپردازد.

ماده۱۰- پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند

اگر اعسار فردی در دادگاه ثابت شد و قبل از اجرای جکم دعوی تعدیل و تقسط داد و حکم تعدیل هم صادر شد و نسبت به آن نیز اجرا صادر شد آیا راهی برای تعدیل مجدد وجود دارد یا خیر؟

اول باید چند قسط از محکوم به پرداخت شود بعد اعسار مجدد خود را ثابت نماید اگه در وضعیت محکوم علیه هیچ تغییری رخ نداده باشد دعوی تعدیل رد خواهد شد

علی القاعده  دادخواست تعدیل می‌تواند چند بار تقدیم شود. البته تعدیل تقسیط مبتنی بر احراز یک امر حدوثی است  یعنی دادگاه باید امر حدوثی را احراز کند. امر حدوثی یعنی امری که منشاء حدوث آن بعد از صدور حکم تقسیط باشد نه قبل از صدور حکم…

قواعد حقوقی و مالیاتی ارث

کم نیستند افرادی که از شنیدن عنوان مالیات برارث متعجب می شوند و سعی در فرار از پرداخت آن دارند یا افرادی که قبل از مرگ خود حق الارث برخی فرزندانشان را می پردازند با این تصور که پس از مرگ آن فرزندان دیگر حقی براموالشان نخواهند داشت اما حقوقدانان نظری متفاوت در این زمینه دارند در گفت و گو با دکتر محسن خدمتگزار مدرس دانشگاه به بررسی بیشتر قواعد حقوقی و مالیاتی ارث پرداخته ایم.

زمانی که فردی فوت می کند آیا وارثان حق تصرف فوری در اموال او را دارند؟ در مورد تشریفات تصرف توضیحاتی بفرمایید.
حقوق

ورثه، قائم مقام متوفا در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را دارند اما این تصرفات در بدوامر محدود به اداره و نگهداری ترکه و پرداخت دیون متوفی و انجام تکالیف قانونی دیگری است که برعهده آنان قرار دارد ولی چنانچه اشخاصی از متوفی طلبکارباشند یا متوفی نسبت به ترکه وصیتی کرده باشد تصرفات مالکانه ورثه در ترکه مانند فروش و هبه و از قبیل این ها نافذ نخواهد بود مگر با اجازه بستانکاران یا موصی له یا پس از ادای دیون متوفی و حسب مورد اخراج مورد وصیت از آن البته باید توجه داشت که با قوت شخص، اموال وی، به طور قهری به ورثه او انتقال می یابد اما مالکیت ایشان براموال مزبور تا زمان تادیه دیون وی و ادای حقوق دیگر، مالکینی متزلزل و غیر مستقر است.

حقوق و دیونی که باید از محل ترکه پرداخت شود دقیقا شامل چه مواردی است؟

این حقوق را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

1. هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی

2. هزینه های ضروری مانند هزینه های حفظ و اداره ترکه

3. طلب بستانکاران متوفی

4. مورد وصیت یا به اصطلاح موصی به بعد از این که این حقوق تأدیه شد ورثه می توانند در ماترک تصرفات مالکانه و ناقله کنند.

آیا ادای این حقوق ترتیب خاصی دارد؟

بله در مرحله اول هزینه کفن میت باید پرداخت شود بعضی از حقوقدانان هزینه کفن را حتی از محل وثیقه نیز قابل برداشت می دانند مرحله بعد به هزینه های ضروری اداره و نگهداری ترکه اختصاص دارد زیرا این هزینه ها برای حفاظت از ترکه ضروری است و در واقع برای تأمین حقوق بستانکاران نیز ضروری است از این جهت برتادیه دیون تقدم دارد در مرحله بعد دیونی که دارای وثیقه از عین ترکه هستند باید ادا شوند مرحله پس از آن به پرداخت سایر دیون یعنی دیونی که فاقد وثیقه هستند اختصاص دارد البته پرداخت این دیون نیز ترتیب خاصی دارد بدین بیان که پرداخت بعضی از این دیون نیز مقدم بربرخی دیگر است به هر حال پس از ادای این دیون سرانجام نوبت به مورد وصیت می رسد که باید از ماترک جدا و به موصی له داده شود.
گفتید که پرداخت دیون فاقد وثیقه نیز با رعایت اولویت هایی صورت می گیرد این اولویت ها به چه ترتیب هستند؟
طلب بستانکارانی که فاقد وثیقه هستند هم به این ترتیب دارای تقدم است.

1. حقوق خدمه خانه متوفی برای مدت یک سال آخر قبل از فوت وی

2. حقوق کارکنان بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت او

3. دستمزد کارگران روزمزد یا کارگرانی که هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت
البته باید توجه داشت که تبصره 1 ماده 13قانون کار مطالبات کارگر را به طور مطلق و بدون قید مدت جزو دیون ممتاز برشمرده است که البته در تفسیر این تبصره اختلاف نظرهایی میان حقوق دانان وجود دارد که جای طرح آن در اینجا نیست به هر حال در مرحله بعد از بستانکاران مزبور اشخاصی قرار دارند که اموال آنها تحت عنوان ولایت یا قیمومیت تحت اداره متوفی بوده و وی از جهت ولایت یا قیمومیت به مولی علیه خود بدهکار شده است اولویت بعد به دیون مربوط به خدمات پزشکی و درمانی مربوط به متوفی و خانواده وی در ظرف سال قبل از فوت او مربوط می شود و بالاخره آخرین دین ممتاز مربوط است به زوجه متوفی که نسبت به نفقه معوقه خود به هر میزان که باشد برسایر طلبکاران ارجحیت دارد و نسبت به مهریه خود به میزانی بسیار جزیی که دیگر امروزه در حکم هیچ است و بنابراین باید مهریه زن را عملا از شمار دیون ممتاز متوفی خارج دانست در هر حال پس از پرداخت طلب بستانکاران یادشده نوبت به سایر بستانکاران متوفی می رسد.

شروع رسیدگی دعاوی حقوقی تنها با ارایه دادخواست میسر است.

دادخواست باید به ‌زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود و مواردی از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان (درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل نیز باید درج شود)، نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده، تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌ که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته، مالی نباشد، تعهدات و جهاتی که به‌ موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌ طوری که مقصود واضح و روشن باشد، آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد، ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و اطلاع مطلعین، ادله مثبته به ‌ترتیب و واضح نوشته ‌می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به ‌طور صحیح معین کند،‌ امضای دادخواست‌دهنده و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او (اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به‌ نحوی نوشته شود که ابلاغ به‌ سهولت ممکن باشد و چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد) باید در آن ذکر شود.
در گذشته الزام وجود داشت تا خواهان و وکیل به صورت دستی دادخواست را تنظیم کرده یا توسط برخی از افراد صالح در دادگاه این امر صورت گیرد ولی اکنون به این شکل نیست و به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد،در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح ‌شود.

رسیدگی به ایرادات دادخواست

مدیر دفتر دادگاه باید با بررسی‌ها، ظرف 2 روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به‌ خواهان اطلاع داده و از تاریخ‌ ابلاغ به ‌مدت 10 روز به وی مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع کند؛ چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نکند، دادخواست به‌ موجب قراری که مدیر ‌دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌شود. این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به‌ همان دادگاه شکایت کند؛ رأی دادگاه در این ‌خصوص قطعی است.در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود، دادخواست به ‌وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ‌ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه است، جز در مواردی ‌که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این ‌صورت مدت یک ماه یاد شده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد، ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر‌دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.
همچنین تنظیم دادخواست در مورد خوانده دو حالت دارد یا آدرس فرد موجود است و آن را در برگ دادخواست وارد می‌کنیم و در غیر این صورت آدرس مجهول‌المکان اعلام می‌شود پس از آن دادخواست را یک بار در روزنامه آگهی ‌می‌کنند. در صورتی که دادخواست ناقص باشد، طبق قانون آیین دادرسی مدنی بعد از اینکه دادخواست ثبت شد، دو روز فرصت رفع نقص داریم و پس از رفع نقص، دادخواست روند عادی را طی می‌کند اما اگر رفع نقص نشود، قرار رد دادخواست صادر و ابلاغ می‌شود که در این صورت تا 10 روز فرصت اعتراض داریم در غیر این صورت دادخواست رد می‌شود.
هر نقصی که در دادخواست وجود داشته باشد و رفع نشود موجب رد شدن دادخواست می‌شود.

تبدیل ثبت دادخواست از شکل دستی به الکترونیکی و مدرن

در حال حاضر دادخواست در دفاتر الکترونیک قضایی که زیر نظر قوه‌قضاییه است، تنظیم می‌شود. در واقع تنظیم و ثبت دادخواست نیز از شکل دستی به شکل الکترونیکی و مدرن تبدیل شده است که بعد از ثبت آن، به دادگاه ارسال و دادگاه رسیدگی لازم را انجام می‌دهد.
ابتدا با با ثبت دادخواست، پیامکی به عنوان ثبت دادخواست به خواهان ارسال می‌شود و تاریخ رسیدگی نیز به وی به صورت پیامک یا ابلاغ کاغذی اطلاع داده می‌شود.
بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ‌ترتیب دیگری معین کرده باشد.اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی یا سکه طلا باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود. همچنین اگر خواسته ملک باشد، بر اساس قیمت منطقه‌ای و اگر سایر اموال باشد، بر اساس نظر خواهان، مبلغ درج می‌شود.

آیا صدای ضبط شده میتواند جز دلایل قانونی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد؟

با امعان نظر به اینکه دلایل اثبات دعوی در قانون جمهوری اسلامی ایران مشخص و از جمله شهادت ، اقرار، اسناد رسمی ( اسناد عادی نیاز به اثبات در دادگاه دارد) سوگند نام برد البته اماره که اوضاع و احوالی که برای قاضی نسبت به موضوع ظن ایجاد میکند همچون نظریه های پزشکی و کارشناسی و خون موجود در محل مجرمانه منتسب به مجرم یا کشف چاقوی موجب ارتکاب جرم و.. اماره به تنهای نمی تواند اثبات کننده جرم باشد مگر به همراه دلایل فوق باشد مثلا کشف الت قتاله با فقدان دلبل موجب لوث و نهایتا اثبات با قسامه میگردد در قانون مثالهای زیادی است هرچند باید به دلایل در دعاوی حقوقی و کیفری فرق قائل شد در دعوی حقوقی اقرار میتواند قاطع دعوی باشد ولی در پرونده کیفری اقرار برای قاضی حجت نیست ممکن است با تبانی متهمان برخلاف واقع اقرار صورت گیرد لذا بنا به مراتب فوق بعضی کشورها ضبط صدای مخاطب بدون مجوز و اطلاع وی یک عمل مجرمانه بوده و پیگرد قانونی دارد.

مراحل احضار متهم به دادسرا

شاید ما خودمان یکی از افرادی باشیم که طعم یک بار احضار یا جلب شدن را چشیده‌ایم؛ اگر هم تا به حال مشکلی در این حد برایمان ایجاد نشده، باز هم بد نیست که این بسته آموزشی را تا انتها بخوانیم، زیرا کمک می‌کند با حقوق و تکالیف متهم در زمان جلب یا احضار بیشتر آشنا شویم. شاید بار‌ها و بار‌ها به گوشمان خورده است که فلانی را دادگاه احضار کرده یا احضاریه برایش فرستاده است.

 

«احضار» در لغت به معنای فراخواندن و در اصطلاح، دعوتی رسمی در قالب احضاریه، از طرف مقام قضایی برای یک شخص خاص در زمان معین و به منظور حضور وی در مرجع قضایی است. این در حالی است که اگر متهم بدون هیچ عذر موجهی در جلسه تحقیقات اولیه حاضر نشود یا حتی عذر خودش را اعلام نکند، جلب می‌شود. به عبارت دیگر ضابطان دادگستری او را دستگیر می‌کنند و نزد مقام قضایی می‌برند.

 

  اتهام‌زنی بدون دلیل ممنوع
طبق قانون، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد. اگرچه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است، پس از پایان دادرسی، تبرئه شود، اما همین زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشد. قاضی در صورت سهل‌انگاری در این مورد، خود مشمول محکومیت انتظامی می‌شود.

 

 راهکاری برای یک احضار سفت و سخت
با حرف که نمی‌شود متهم را به دادسرا کشاند، بلکه برای احضار متهم باید احضاریه ابلاغ شود. احضاریه را در دو نسخه تنظیم می‌کنند که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ و نسخه دیگر پس از امضا به مأمور ابلاغ برگردانده می‌شود. در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضارشونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضای مقام قضایی می‌رسد. خوب است بدانیم که اگر متهم بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهمیم می‌کند.

همچنین در جرایمی که مقام قضایی تشخیص دهد پای حیثیت اجتماعی متهم در میان است، یا موضوع عفت و امنیت عمومی مطرح باشد، شکل احضاریه تغییر می‌کند و علت احضار قید نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.

 

  آداب و اصول احضار کردن
هر چیزی آداب خاص خودش را دارد و این امکان وجود ندارد که بازپرس بخواهد در یک چشم بر هم زدن متهم را ببیند. البته استثنائاتی نیز در این زمینه وجود دارد، اما اصل این است که فاصله زمانی میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد. شاید یکی از دغدغه‌های متهم این باشد که دیگران متوجه احضارش به دادسرا نشوند. باید بدانیم در این باره جای نگرانی نیست، زیرا ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارایه کارت شناسایی انجام می‌شود.

 

 اگر متهم حاضر نشود
گاهی این تفکر برای متهم ایجاد می‌شود که اگر در دسترس نباشد، پرونده متوقف می‌شود، اما این افراد نمی‌دانند که قانون این مورد را نیز پیش بینی کرده است. به عبارتی، اگر احضاریه به دلیل معلوم نبودن محل اقامت متهم به دستش نرسد و به قولی ابلاغ نشود و تلاش برای دستیابی به متهم نیز به نتیجه نرسد و ابلاغ به روش دیگری هم میسر نباشد، متهم را با انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی یا ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماهه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌کنند.

اگر باز هم خبری از متهم نشود، این بار بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند. البته در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، عنوان اتهام در آگهی ذکر نمی‌شود.

 

  تکنولوژی در خدمت مردم و قوه قضاییه
در دنیای امروز در کمتر از چند ثانیه به راحتی می‌توان با دورترین نقاط دنیا ارتباط برقرارکرد و فردی را در ورای مرز‌های سرزمین خود دید. امکانی که قوه قضاییه نیز از آن استفاده کرده است و از این پس با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مانند پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن می‌توان متهم را احضار و اوراق قضایی را با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ابلاغ کرد.

به هر حال این را نیز بدانیم که احضاریه نشان‌دهنده وقوع جرم نیست! و گاهی پیش می‌آید فرد به عنوان متهم با احضاریه برای توضیحات فراخوانده و در روند تحقیق بی‌گناهیش ثابت می‌شود. اما احضار به هر دلیل که باشد، فرد بعد از دریافت احضاریه حتما باید حاضر شود و برای عدم حضور خود دلیل موجه داشته باشد. در غیر این صورت، مشکلی به مشکلاتش افزوده خواهد شد.

 

 غیبت متهم چه زمانی موجه است؟
همان‌طور که گفته شد، ممکن است متهم نتواند در وقت مقرر حاضر شود. این مورد به شرط آن که متهم برای این عدم حضور، عذر موجه داشته باشد مشکلی ایجاد نمی‌شود.

مواردی که عذر موجه محسوب می‌شوند، عبارتند از:
الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به‌گونه‌ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- اگر اجداد، والدین و همسر و فرزندان یا خواهر و برادران متهم و حتی فرزندان آنها فوت کنند. البته به یاد داشته باشد که فوت دایی، عمو، عمه، خاله و فرزندانشان، عذر موجه محسوب نمی‌شود.
ت- ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که باعث می‌شود رفت و آمد ممکن نباشد.
ث- متهم در توقیف با حبس باشد.
ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس، عذر موجه محسوب می‌شود.

 

غیر از این موارد، متهم می‌تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین‌شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع و موافقت وی را اخذ کند. در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود

1- اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود

2- در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت هایی که مطالبه می شود

3- در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت گردد، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذیحق در مطالبه آن می داند در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند

4- در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد (ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21).

تفاوت جرم خیانت در اختلاس و امانت و کلاهبرداری

اختلاس یکی از فروض جرم خیانت درامانت است؛ با این تفاوت که مرتکب اختلاس مأمور دولت بوده و نسبت به دولت یا اموال اشخاص که به حسب شغل یا مأموریت نزد وی بوده است، مرتکب خیانت می‌شود.

تفاوت عمده میان کلاهبرداری و خیانت در امانت از جهت حیله و تقلب است، تا آنجا که عمل واحد نمی‌تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد.
تفاوت دیگر، مربوط به عنصر نتیجه است. شرط تحقق کلاهبرداری، انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر او است اما درجرم خیانت در امانت، انتفاع خائن در امانت ضروری نیست.