⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖بابیش از8سال سابقه حقوقی

۴۲۴۰ مطلب با موضوع «اطلاعات حقوقی» ثبت شده است

جرم زیست محیطی

جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی سلامت بشر می شود.

توضیح:

محیط زیست به طور کلی دربرگیرنده محیطی است که انسان و حیوان در آن زندگی می‌کند و به این اعتبار، جرایمی که علیه نباتات و حیوانات صورت می‌گیرند به نوعی برگشت پیدا می‌کنند به انسان. چون نهایتا این انسان است که از منابع طبیعی (حیوانات و نباتات) استفاده می‌کند.
با تعریف فوق جرم‌انگاری اعمالی که علیه نباتات و حیوانات صورت می‌گیرد در مقام حمایت از انسانی است که در این محیط زندگی می‌کند و محیط نیز اعم از محیط زمینی و دریایی و هوایی است و بطور کلی قانونگذار در مقام تأمین آرامش و آسایش و رفاه برای موجود انسانی است که بهره بردار نهایی محیط است.

۲۰ فروردين ۹۸ ، ۲۳:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا گزارش اصلاحی قابل اعتراض است..؟

هرگاه سازش در دادگاه واقع شو، موضوع سازش و شرایط آن، در صورت مجلس منعکس می شود و دادگاه مبادرت به گزارش اصلاحی می نماید، گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود که قابل، تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نمی باشد، زیرا رأی شمرده نمی شود.

۲۰ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کلاهبرداری اینترنتی و انواع آن

کلاهبرداری اینترنتی و انواع آن

بردن مال دیگران با استفاده از ابزارهای اینترنتی و سیستم‌های کامپیوتری که صرفاً محدود به استفاده از اینترنت و کامپیوتر نمی‌شود، کلاهبرداری اینترنتی نام دارد.

یکی از این شکل‌ها، خرید و فروش‌های اینترنتی است که در این خرید و فروش، فروشنده از غیرقانونی بودن کار و کالایش اطلاع دارد و از طریق فروش اینترنتی از خریدار مبلغی را دریافت می‌کند و یا اطلاعات بانکی خریدار را به سرقت می‌برد.

یک نوع دیگر این کلاهبرداری‌ها فیشینگ نام دارد که از ایمیل برای آشکار کردن داده‌های شخصی استفاده می‌شود و لینک به ظاهر مجاز را برای فرد ارسال می‌کند و افراد با کلیک بر روی لینک داخل سایت شده و اطلاعات حساب‌شان را وارد می‌کنند.

کلاهبرداری اسمیشینگ نیز نوع دیگری است که در آن کلاهبرداری با استفاده از پیامک صورت می‌گیرد و از شخص درخواست می‌شود تا با شماره خاصی تماس بگیرد. برای مثال گفته می‌شود که برای پشتیبانی از شماره حساب‌تان با این شماره تماس بگیرید و یا وارد وب‌سایتی شوید که آلوده است و البته این روش از کلاهبرداری را در سال‌های قبل بسیار شایع بود که ادعا می‌شد گنج و زیرخاکی وجود دارد که می‌توانید صاحب آن باشید و فرد را وسوسه می‌کرد که پیگیر شود.

شکل آخر از کلاهبرداری‌های اینترنتی ویشینگ نام دارد که بی‌شباهت با اسمیشینگ نبوده و در این شکل نیز قربانی یک ایمیل صوتی دریافت می‌کند که از این روش در حال حاضر کمتر استفاده می‌شود.

 

قانون مجازات کلاهبرداری اینترنتی

ماده ۶۷ از قانون تجارت الکترونیک بیان می‌کند که هر شخصی که در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از داده پیام، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسائل ارتباط از راه دور مرتکب جرم شده برگرداندن مال به صاحبان اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود و طبق تبصره این قانون شروع به این جرم هم مجازات است.

۱۹ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ایرادات کیفرخواست چیست..؟

از آنجا که معمولاً در صدور کیفرخواست از فرم های از پیش تعیین شده استفاده می شود و مواردی فرمالیته در آن قید می گردد ایرادات ذیل مشهود می باشد:
1- شکایت شاکی فی حد ذاته دلیل وقوع جرم نیست بلکه صرفاً یکی از جهات شروع به تعقیب است و همچنانکه تقدیم دادخواست در دعوی حقوقی دلیل بر ذی حقی خواهان نیست در دعوی کیفری نیز طرح شکایت دلیل بر صحت ادعای شاکی و مآلاً وقوع بزه نیست.

2- گزارش مرجع انتظامی نیز صرفاً در مواردی می تواند دلیل بر وقوع بزه باشد که مؤید وقوع بزه به صورت مشهود و در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد والا مثلاً گزارش مأمور فوریتهای پلیسی ١١٠ که حاکی از اعلام وقوع سرقت توسط صاحب منزل بوسیله فرد ناشناسی است که چند ساعت پیش مرتکب سرقت شده است؛ نمی تواند دلیل وقوع بزه باشد.

3- در مورد «سایر اوراق و محتویات پرونده» نیز مقام صادر کننده کیفرخواست باید به صورت منجز به شماره اوراق مربوطه اشاره کرده و اعلام نماید که بر مبنای این اوراق و محتویات، برای وی علم حاصل گردیده که متهم مرتکب بزه موضوع کیفرخواست شده است والا اوراق و محتویات پرونده به صورت کلی و مجهول المحل نه تنها فاقد وصف دلیل است بلکه مصداق اماره ظنیه نیز نمی باشد.

4- در مورد اقرار موکل نیز باید دانست که اقرار موکل در مرجع انتظامی و یا در دادسرا صرفاً مفید صدور کیفرخواست است و در صورتی که موکل در مرحله رسیدگی در دادگاه منکر وقوع بزه باشد، با عنایت به ضرورت استماع اقرار توسط قاضی دادگاه برای صدور حکم محکومیت متهم، دادگاه نمی تواند به استناد اقاریر متهم در مرجع انتظامی یا دادسرا حکم محکومیت وی را صادر کند مگر آنکه اظهارات متهم را در آن مراجع، مفید حصول علم قاضی دانسته و بر مبنای علم خویش بخواهد حکم بر محکومیت متهم صادر کند.

5- در مورد شهادت شهود نیز باید دقت داشته باشیم که شهادت نیز مانند اقرار در صورتی می تواند مستند صدور حکم محکومیت موکل قرار گیرد که رأساً توسط قاضی دادگاه استماع شده باشد.اظهارات شهود در مرجع تحقیق صرفاً می تواند مفید صدور کیفرخواست باشد و دادگاه کیفری در صورت لزم باید قرار استماع شهادت شهود صادر و به وکیل متهم نیز مراتب صدور قرار را اعلام نماید تا عندالاقتضاء وکیل بتواند موجبات جرح شهود را فراهم کند.

6- نکته ای که وکیل مدافع متهم باید توجه ویژه ای بدان داشته باشد آن است که در صورت تعدد متهمین؛ دلایل مستند کیفرخواست باید به صورت مجزا در مورد هر یک از متهمین مورد اشاره دادستان یا جانشین وی قرار گرفته باشد و در غیر اینصورت وکیل باید به شدت در مورد صدور کیفرخواست با چنین وضعی ایراد کرده و بر غیر دقیق بودن کیفرخواست و عدم استواری آن بر پایه های صحیح تأکید نماید.

۱۹ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات مواد مخدر صنعتی چیست..؟



هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا مت آمفتامین «شیشه» و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌ گردان را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد.

۱ـ تا پنج سانتی گرم، از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶ ـ بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

۱۹ فروردين ۹۸ ، ۱۶:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات مواد مخدر سنتی چیست..؟

هر کس تریاک، شیره، سوخته و یا تفاله تریاک را به هرنحوی به کشور وارد یا به هر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکوربه مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

۱ ـ تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.

۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.

۴ـ بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

۱۹ فروردين ۹۸ ، ۱۶:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دیه جنین چقدر است..؟

دیه جنین پسر و دختر تا پیش از دمیده شدن روح یعنی تا قبل از ولوج  روح «بعد از 4 ماهگی» و در هر مرحله‌ای که از رشد جنینی قرار داشته باشند، یکسان است. اما پس از آن در صورت جنایت بر جنین، دیه پسر کامل و دیه دختر نصف دیه کامل خواهد بود، همچنین اگر به هر دلیلی جنسیت جنین در این مرحله احراز نشود، سه چهارم دیه کامل، مقرر خواهد  شد.

۱۹ فروردين ۹۸ ، ۱۶:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا امکان معاینه بکارت توسط پزشکی قانونی بدون نامه از دادگاه وجود دارد ؟

خیر پزشکی قانونی فقط با دستور قضایی در این موارد نظر می دهد. حال چنانچه به نظر متخصص کماکان باکره اید و این امر منطبق بر واقعیت باشد شما می توانید در دادگاه اقرار به باکرگی کنید و در این خصوص رویه دادگاه ها در خصوص ارجاع امر به پزشکی قانونی متفاوت است بعضی دادگاه ها صرف اقراربه باکرگی برایشان کفایت می کندو قبول می کنندولی بعضی قضات این امر را به پزشکی قانونی ارجاع می دهند .

۱۸ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونه می توان نامه پزشکی قانونی که به دادسرا فرستاده شده را مشاهده کرد ؟

میتوانید حضورا به شعبه مربوطه مراجعه نموده و تقاضای اخذ فتوکپی از نظریه پزشک قانونی نمایید.

۱۸ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وکیل کیفری و وکالت در دعاوی کیفری و جزایی

 

وکیل کیفری کسی است که در کلیه دعوای کیفری از جمله : خیانت در امانت، کلاهبرداری، فروش مال غیر، سرقت، قتل، فوت در تصادفات رانندگی، دیه، ضرب و جرح، نزاع، جعل و استفاده از سند مجعول، توهین، تجاوز به عنف، تهدید، آدم ربایی، مزاحمت تلفنی، مواد مخدر می تواند طرح شکایت نماید.

 

در تمام امور کیفری طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند، وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان  ابلاغ خواهد شد.در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلا برای تشکیل و رسیدگی کافی است.

 


وکیل کیفری | وکیل امور کیفری | وکیل دعاوی کیفری

در دعاوی کیفری حداکثر چند نفر وکیل میتوانیم معرفی کنیم؟

 

در جرایم کیفری به طور معمول می توان حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کرد و در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است از جمله قصاص نفس، اعدام، حبس ابد، قطع عضو، جرایم سیاسی و مطبوعاتی و… می توان حداکثر سه وکیل معرفی نمود و در مرحله تحقیقات مقدماتی حداکثر یک وکیل معرفی نماید.

 

در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله اول یعنی در دادسرا ننماید، بازپرس در این مرحله برای وی وکیل تسخیری انتخاب می نماید.
 

مدارک لازم جهت طرح پرونده کیفری چیست؟

 

۱- تنظیم شکوائیه

 

۲- کپی شناشنامه و کارت ملی شاکی

 

۳- وکالت نامه وکیل در صورت داشتن وکیل

 

۴- مشخصات مشتکی عنه (در صورت مشخص بودن)
 
در دعوای کیفری علاوه بر مجازات متهم طبق قانون مجازات اسلامی در مواردی مجرم محکوم ملزم به جبران خسارات وارده به شاکی می باشد.

 

در دعاوی کیفری با توجه به اهمیت جرایم و تخصصی بودن آن و به دلیل ضمانت اجرای آن که مجازات قانونی می باشد، پس بنابراین بهتر است شاکی و متهم با وکیل کیفری مجرب و با تجربه مشورت ومشاوره حقوقی نموده تا  با اخذ تصمصیم درست و در کوتاهترین زمان ممکن به بهترین نتیجه برسند.

 

وکیل کیفری بر خلاف وکیل حقوقی نمی تواند در کلیه دعوای کیفری قبول وکالت نماید، از جمله دعاوی کیفری ای که قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را دارد، این نوع دعاوی را فقط وکلای پایه یک می تواند قبول وکالت نماید.

 

۱۸ فروردين ۹۸ ، ۲۰:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

پروفرمای چیست و چگونه می توان ان را از فروشنده دریافت کرد.

  • فاکتور خریدی است که فروشنده از مبداء به عنوان پیشنهاد فروش، یا تعیین ارزش و شرایط فروش، صادر می کند. این سیاهه قبل از فروش کالا، باید به تائید وزارت بازرگانی مربوطه برسد. پروفرما را پیش فاکتور نیز می گویند. کافی است شما از فروشنده بعد از  پیشنهاد قیمت و پذیرش شرایط فروشنده با وی وارد مذاکرات نهایی شوید
  • پروفرما را پیش فاکتور نیز می گویند. کافی است شما از فروشنده بعد از  پیشنهاد قیمت وپذیرش شرایط فروشنده با وی وارد مذاکرات نهایی شوید شما از فروشنده که برنده شده است درخواست می کنید تا پروفرم خود را بفرستد. در پروفرم/پروفرما اطلاعات بیشتری مکتوب است. از قبیل نام و آدرس خریدار و فروشنده، شماره و تاریخ پروفرم/پروفرما، نام جنس به تفکیک آیتم ها و قیمت کلی یا قیمت تفکیکی برای هر یک از آیتم های جنس، وزن کالا، ترم حمل (اینکوترمز)، سایر هزینه ها (مثل حمل، بیمه، آموزش،)
۱۷ فروردين ۹۸ ، ۲۲:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت بین طرح و لایحه

طرح:  به پیشنهاد نمایندگان مجلس گفته می شود.

لایحه: به پیشنهاد دولت اطلاق می شود.

در کشور ما مقدمه تصویب یک قانون، ارایه یک پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی است. که ممکن است این پیشنهاد به طورکلی یا از طریق دولت باشد یا تعدادی از نمایندگان مطرح کنند.

درصورتی که یک لایحه یا طرح در بررسی های کمیسیون مجلس و رأی گیری در صحن مجلس، مورد تصویب قرار گیرد، بعنوان مصوبه مجلس تلقی خواهد شد.

چنانچه این مصوبه مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گیرد آن مصوبه، شکل قانون پیدا خواهد کرد.

در صورت وجود اختلاف بین قوه مقننه(مجلس) و شورای نگهبان نهادی بنمام مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت رفع اختلاف وارد کار خواهد شد.

۱۷ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مبانی شکل گیری هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه

اشاره
اختلاف در امور کشورداری امری معمول و متداول است و دلایل گوناگوگی ممکن است داشته باشد. در هر کشوری برای حل این اختلافات، سازوکارهایی اندیشیده می شود و سعی می شود این اختلافات را هرچه بهتر مدیریت کرد. «در بسیاری از کشورها یک مرجع قضایی و بخصوص نهاد دادرس اساسی(دادگاه قانون اساسی) مسوولیت حل اختلاف بین نهادهای سیاسی را بر عهده دارد». 1 در نظام جمهوری اسلامی، اختلافات به وجود آمده بین مجلس و شورای نگهبان، توسط مجمع تشیخص مصلحت نظام حل و فصل می گردد. همچنین در مرداد ماه 1390 نهاد جدیدی به نظام اداری جمهوری اسلامی اضافه شد که وظیفه حل اختلاف قوا از طریق مشورت به رهبری را بر عهده داشت. در این نوشتار به دنبال بررسی این مبانی شکل گیری این نهاد هستیم و در ابتدا به وجود چنین نهادهایی در تاریخ انقلاب می پردازیم. سپس به بررسی حکم رهبری در تشکیل این نهاد می پردازیم و در آخر نیز این وظایف این نهاد را با مجمع تشخیص مصلحت نظام مقایسه خواهیم کرد.
1. تاریخچه نهادهای حل اختلاف قوا در جمهوری اسلامی
حضرت امام خمینی (ره)، بارها و بارها بحث اختلاف میان سران نظام اسلامی را مطرح می کردند و ریشه ها و آفات آن برای مردم بیان می کردند و تنها راه پیروزی و موفقیت را وحدت کلمه و اتحاد در مقابل دشمنان می دانستند؛ ایشان می فرمایند: «من در تمام این طول مدت از باب اینکه مقابله بین ما و دستگاه جبار و کفر و اینها بود نگرانى نداشتم، لکن حالا نگرانم. در وقتى که ما بنا داشتیم جمهورى اسلامى تحقق پیدا بکند و بحمد اللَّه خیلى چیزهایش هم تحقق پیدا کرد، لکن نگرانى من از داخل خودمان است، از دو جهت که یک جهتش سبک است، یک جهتش سنگین. آن جهت سبک این کارهایى است که مخالفین، توطئه ‏ها و دسته‏ بندیهایى که مخالفین دارند؛ این چیز مهمى به نظر من نیست‏، آنکه مهم است این ناسازگارى است که در ارگانهاى اسلامى هست؛ هر جا بروى با هم توافق ندارند. هى دعوت به توافق مى‏کنند همه، لکن خودشان هم توافق ندارند. این موجب نگرانى است؛ براى اینکه، این اسباب این مى‏شود که این کشور به حال تزلزل باقى بماند. و اگر یک مدتى به این حال تزلزل باقى بماند آسیب از خودش پیدا مى‏شود؛ یعنى، داخل خودش آسیب مى‏بیند. محتاج به این نیست که از خارج بیایند و به ما آسیب برسانند. ما خودمان به جان هم مى‏افتیم و خودمان را از بین مى‏بریم».2 حضرت امام در این عبارت مهم ترین مشکل نظام را اختلافات داخلی می دانند که می تواند باعث تزلزل، آسیب رسانی و در نهایت سقوط نظام شود. حضرت امام خمینی (ره) برای حل این معضل، راهکارهای مختلفی را به کار برده اند که یکی از مهم ترین آنها، ایجاد یک هیئت موقتی از نمایندگان سران قوا بوده است تا بتواند به اختلافات سه قوه رسیدگی کند. این هیئت که در سال 1360 و در پی اختلافات بین مجلس، قوه قضاییه، ریاست جمهوری و نخست وزیری به وجود آمد و در آن آیت الله یزدی به نمایندگی از شهید بهشتی، شهید رجایی و آقای هاشمی رفسنجانی، آیت الله مهدوی کنی به نمایندگی از امام خمینی (ره) و آیت الله اشراقی به نمایندگی از آقای بنی صدر حضور داشتند.
در حکم امام خمینی (ره) به آیت الله مهدوی کنی آمده است که: «موارد تخلفات از حقوق قانونى هر یک [از قوا] رسیدگى بنمایند؛ و نیز در زمان جنگ که زمانى استثنایى است، به اقوال و اعمال هر کس که موجب اختلاف و تشنج در کشور مى‏شود رسیدگى بنمایند. و نیز در همین زمینه، مطبوعات و رسانه‏ هاى گروهى را مورد بررسى قرار دهید، تا هر کس و هر چه به حسب رأى اکثریت متخلف و تخلف به شمار آمد در مرتبه اول به آنان تذکر دهید تا در اصلاح خود بکوشند؛ و در مرحله بعد به وسیله رسانه‏هاى گروهى به مردم شریف کشور معرفى، و در تمام موارد فوق به دادستان کل کشور گزارش دهید».3 این هیئت با هیئتی که مقام معظم رهبری در مرداد ماه 1390 تشکیل داده اند تفاوت هایی دارد. در این هیئت نمایندگان قوای مختلف حضور داشته اند و همچنین این هیئت علاوه بر مشورت و گزارش به حضرت امام خمینی (ره)، خود نیز وظیفه تذکر و معرفی متخلف به مردم و دادستانی را بر عهده داشته است، اما هیئتی که از سوی مقام معظم رهبری منصوب شده اند، نماینده قوای سه گانه نیستند و تنها نیز وظیفه مشورت به رهبری را برعهده دارند و نه بیشتر.
2. بررسی حکم رهبری درباره تشکیل هیئت حل اختلاف
الف) منشأ قانونی حکم رهبری
مقام معظم رهبری در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی، دستور به تشکیل هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه دادند. این بند که در اصل 110 قانون اساسی و ذیل وظایف و اختیارات رهبر آمده است عبارست از: «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه». این بند از اختیارات رهبری در قانون اساسی مصوب سال 1358 وجود نداشت و در بازنگری سال 1368 به قانون اساسی اضافه شد. تا پیش از تشکیل این هئیت، حضرت امام خمینی(ره) و حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (دامت برکاته) حسب مورد تدبیر می‌کردند و بعضاً هیأتی که مورد اعتماد قوا بود را مأمور رسیدگی به اختلافات می‌کردند. اما با تشکیل این هئیت به نظر می رسید که بررسی این اختلافات می تواند در یک نهاد دائمی مورد بررسی قرار گیرد. 
ب) محدوده اختیارات هیئت عالی حل اختلاف قوا
محدوده اختیارات این نهاد را می توان تمامی مسائل و اختلافات موجود بین سه قوه دانست. این اختلافات که ممکن است بیشتر به واسطه تفاسیر مختلف قانونی و یا تصادم دو اصل قانونی در اجرا به وجود بیاید، می تواند این هئیت احاله داده شود و نظر مشورتی این هئیت، پس از تأیید رهبری لازم الاجرا می باشد.
ج) ویژگی های هیئت عالی حل اختلاف قوا
?مشورتی بودن 
مهم ترین ویژگی این هیئت همانگونه که در حکم رهبری نیز به صراحت آمده است، جنبه مشورتی داشتن آن است. «در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل می‌گردد».4  این نظرات مشورتی جنبه الزامی و قانونی برای قوای سه گانه ندارد و تنها پس از تأیید رهبری به عنوان قانون در می آید و لازم الاجرا می شود.
?موردی بودن رسیدگی به اختلافات
در این هیئت همه اختلافات و مشکلات ناشی از روابط سه قوه بحث و بررسی نمی شود، بلکه تنها اختلافاتی بررسی می شود که از سوی رهبری یا یکی از قوای سه گانه به این هیئت ارجاع داده شود؛ در نتیجه می توان این هیئت را، هیئتی دانست که اختلافات را بر حسب مورد آن بررسی می کند.
?متشکل از افراد سیاسی و حقوقی با تجربه اجرایی
این هیأت ترکیبی حقوقی- سیاسی دارد چراکه اختلافات قوا - و آن‌چه اکنون دیده می‌شود- بعضاً صبغه‌ای حقوقی و بعضاً صبغه‌ی سیاسی دارند. از سوی دیگر همه‌ی کسانی که انتخاب شده‌اند دارای سابقه‌ی اجرایی ممتد در نظام می‌باشند. اجرایی بودن اعضا کمک زیادی به اجرایی بودن پیشنهادات تهیه شده توسط این هیأت می‌کند. در حالی که اگر این ترکیب صرفاً حقوقی بود چیزی جز تفسیر قانون - که وظیفه‌ی شورای نگهبان یا مجلس است- از آن بیرون نمی‌آمد و حال آن‌که اکثر اختلافات موجود به دلیل عدم تصریح قانون و یا مبهم بودن قانون نیست بلکه بخش عمده‌ای از آن حاصل تصادم دو یا چند قانون و مشکلات ناشی از اجرای دو قانون از سوی دو یا سه قوه است. 5
3. مقایسه هیئت عالی حل اختلاف با مجمع تشخیص مصلحت نظام
الف) وظایف مجمع تشخیص در قانون اساسی
?حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان
طبق اصل 112  قانون اساسی، آن دسته از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که از سوی شورای نگهبان به عنوان خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی رد شوند، در صورت اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می گردد. مجمع پس از رسیدگی، اگر اجرای قانون یاده شده را ضروری تشخیص داد، به عنوان ضرورت به تصویب رسانده و حکم قانون را می یابد. این اختیار مجمع، مهم ترین و علت وجودی مجمع است که در سال 1366 توسط امام خمینی (ره) تشکیل شد. در حکم حضرت امام خمینی (ره)، آمده است: « گرچه به نظر این جانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان،6  که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن براى غایت احتیاط، در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از ... براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگرى هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهاى لازم، رأى اکثریتِ اعضاى حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد».7  این وظیفه مجمع، مهم ترین ممیزه بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی حل اختلاف قواست، زیرا همانگونه که در ویژگی های هیئت عالی حل اختلاف گفتیم، مهم ترین وظیفه این هیئت مشورت دادن به رهبری است که جنبه قانونی نیز ندارد، اما مهم ترین وظیفه مجمع تشخیص، رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان از طریق وضع قوانین لازم الاجراست. 
?حل معضلات نظام 
مطابق بند 8 اصل 110 قانون اساسی، رهبری، معضلات نظام را که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل می کند. شاید عده ای گمان کنند که مصداق معضلات نظام، که از طرق عادی قابل حل نیست، اختلافات بین سه قوه باشد. اما به نظر می رسد که با توجه به اینکه در اصل 110 قانون اساسی در بند 7 به رفع اختلافات قوای سه گانه اشاره شده و بند 8 که معضلات نظام است را مجزا دیده است، به راحتی می توان دریافت که حل این اختلافات از وظایف مجمع نیست و ارتباطی با آن ندارد.
?تعیین سیاست های کلی نظام
مطابق بند اول اصل 110، سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبری تعیین می گردد. مقام معظم رهبری، این بخش را به مجمع تشخیص مصلحت نظام  واگذار کرده و آنان پس از تعیین سیاست های کلی نظام در حوزه های گوناگون، آن را تقدیم معظم له و پس از اعمال نظرات رهبری، به بخش های مختلف ابلاغ می گردد.
?مشاوره رهبری
این وظیفه، طبق اصل 112 قانون اساسی بر عهده مجمع گذاشته شده است و رهبری می تواند مواردی را به مجمع ارجاع دهد و نظر مشورتی از آنان طلب نماید. این وظیفه به صورت کلی بر عهده مجمع گذاشته شده است و شامل تمامی موارد مربوط به قوای سه گانه و دیگر نهادها می شود، اما وظیفه هیئت عالی حل اختلاف قوا، بر اساس بند 7 اصل 110 قانون اساسی، تنها رسیدگی به اختلافات قوای سه گانه و ارائه نظر مشورتی به رهبری است. در مجموع می توان هر دوی این نهادها را در مشورت دادن به رهبری دارای یک وظیفه دانست، که البته حیطه این مشورت متفاوت است. 
 
پی نوشت ها:
1-  . سایت خبرآنلاین، مصاحبه با دکتر علی اکبر گرجی. 
2-  . صحیفه امام خمینی (ره)، ج‏12، ص، 413. 
3-  . صحیفه امام  خمینی (ره)، ج 14، ص 248.
4-  . حکم رهبری، سایت رهبری 
5-  . سعدالله زارعی. سایت رهبری 
6- این نامه در جواب نامه ای است که مسئولین نظام به حضرت امام خمینی (ره) نوشته اند و طی آن مراحل مختلف تصویب یک طرح یا لایحه را در دولت و مجلس شورای اسلامی توضیح داده اند. 
7-  . صحیفه امام خمینی (ره)، ج 20، ص 463.
۱۷ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وکیل دادگستری کیست؟ مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

وکیل دادگستری شخصی است که در یکی از رشته های دانشگاهی حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی دارای مدرک لیسانس و یا معادل حوزوی آن (مدرک سطح دو حوزه علمیه)، باشد و پس از فارغ التحصیلی در مقاطع تحصیلی مورد اشاره، در آزمون پذیرش کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری که اختصارا به آزمون کانون وکلا و یا آزمون وکالت مشهور است و هر ساله معمولا در اولین جمعه آذرماه برگزار می شود، شرکت نماید و پس از پیروزی در رقابتی سنگین و دشوار موفق به پذیرش در این آزمون شود.

 پس از پذیرش در آزمون مذکور و انجام استعلامات مورد نیاز اعم از عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی که آزمایشات مربوطه توسط پزشکی قانونی انجام می گیرد و نیز ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و همچنین استعلام از مراجع و نهادهای امنیتی و غیره، شخص پذیرفته شده مفتخر به کسب عنوان کارآموز وکالت می شود.

 شخصی که به عنوان کارآموزی وکالت نائل آمده است موظف است در دوره ای چند ماهه (معمولا ۱۸ ماه)، تحت نظر و هدایت وکیل پایه یک دادگستری با تجربه که به وکیل سرپرست مشهور است، به انجام امور و وظایف کارآموزی اعم از حضور در جلسات دادرسی دادگاه ها (حقوقی، کیفری یک و دو، انقلاب، خانواده، اطفال و تجدیدنظر) و تنظیم و تهیه گزارش کتبی از جلسات دادرسی مذکور، حضور در جلسات آموزشی با عناوین تخصصی گوناگون که معمولا هر هفته از سوی کانون وکلا برگزار می شود و همچنین شرکت در آزمون مهارت های کامپیوتر (ICDL)  که از سوی کانون وکلا برگزار می شود و پذیرش در این آزمون بپردازد.

 پس از سپری شدن دوران کارآموزی و انجام موفقیت آمیز کلیه وظایف و تکالیف فوق الذکر، پرونده شخص کارآموز توسط کمیسیون کارآموزی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و چنانچه پرونده کامل و بدون نقص تشخیص داده شود، شخص کارآموز وکالت مجاز و موظف به حضور در آزمون اختبار می شود که این آزمون همه ساله و معمولا چند نوبت از سوی کانون وکلا برگزار می شود.

 

شخصی که در هر دو آزمون کتبی و شفاهی اختبار موفق به کسب نمرات لازم و قبولی در این آزمون شده باشد، از سوی کانون وکلا مجاز به حضور در مراسم تحلیف (مراسم سوگند) می شود و پس از مراسم تحلیف و سوگند یاد کردن کارآموز وکالت ، وی از این پس وکیل پایه یک دادگستری محسوب است.

 

نکته: برای شرکت در آزمون وکالت، دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا مدرک سطح دو حوزه علمیه، از شرایط اصلی است و اگر شخصی مدرک کارشناسی ارشد و یا حتی دکتری رشته های مذکور را دارا باشد اما دارای مدرک کارشناسی غیر از آنچه ذکر گردید باشد (به طور مثال شخص متقاضی دارای لیسانس علوم سیاسی باشد ولی در مقطع تحصیلات تکمیلی، در یکی از گرایش های رشته حقوق به تحصیل پرداخته باشد)، مجاز به حضور در آزمون کانون وکلا نیست و در صورت شرکت و پذیرش نیز، قبولی وی کان لم یکن تلقی می شود.

 


وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

وکالت شامل اقسام ذیل است

 

۱- وکیل انتخابی

 

وکیل انتخابی که معمول ترین نوع وکالت است به نوعی از وکالت گفته می شود که اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی با اختیار و انتخاب خود وکیل دادگستری مورد نظر خود را انتخاب می نمایند و با توافق در زمینه های مختلف اعم از میزان حق الوکاله، حدود اختیارات وکیل ، وجود یا عدم وجود حق توکیل به غیر و مسائلی از این دست، اقدام به امضاء وکالتنامه و قرارداد مالی حق الوکاله و اعطای اختیارات قانونی لازم به وکیل دادگستری می نماید.

 

۲- وکیل معاضدتی

 

وکیل معاضدتی به نوعی از وکالت گفته می شود که اشخاصی که دارای بضاعت کافی برای انتخاب و اعطاء وکالت به وکیل دادگستری  نیستند، از دادگاه یا کانون وکلا دادگستری تقاضای وکیل معاضدتی می نمایند و چنانچه کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری عدم تمکن مالی شخص متقاضی را تشخیص دهد، نسبت به معرفی وکیل پایه یک دادگستری به عنوان وکیل معاضدتی به شخص مذکور اقدام می نماید.

 

تشخیص عدم تمکن مالی شخص متقاضی از این حیث اهمیت دارد که وکیل معاضدتی حق دریافت حق المشاوره، حق الوکاله و غیره را از موکل خود ندارد.

 

۳- وکیل تسخیری

 

بحث وکیل تسخیری صرفا در دعاوی کیفری با جرائم و مجازات خاص و مهم مطرح می شود و در واقع به دلیل اهمیت بسیار زیاد برخی از جرائم مهمی که مجازات های سنگینی مانند اعدام، حبس ابد، حبس های طولانی مدت (بیش از ۱۰ سال برای بزرگسالان و نگهداری اطفال و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت بیش از ۶ ماه)، جرایمی که مجازات آن قطع عضو محکوم علیه است، جرائمی که مجازات آن مصادره کل اموال محکوم علیه است، جرایمی که مجازات آن جزای نقدی بیش از ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۶۰ ریال (بیش از سی و شش میلیون تومان) باشد و غیره، قانونگذار با هدف جمع آوری مستندات و ادله به نفع متهم توسط وکیل دادگستری و حفظ هرچه بهتر حقوق متهم و برخورداری متهمان چنین جرائمی از دفاع مطلوب و شایسته در دادسرا و دادگاه کیفری، چنانچه متهم چنین جرائمی خود اقدام به تعیین و معرفی وکیل ننماید (حتی اگر استطاعت مالی کافی برای گرفتن وکیل را داشته باشند)، دادگاه با توجه مواد قانونی در چنین مواردی اقدام به تعیین و معرفی وکیل تسخیری برای متهم می نماید.

 

۴- وکیل اتفاقی

 

برای بررسی وکیل اتفاقی باید گفت که طبق یک اصل پذیرفته شده و یک قاعده مهم و مطابق با قانون جمهوری اسلامی ایران، اشخاصی که وکیل دادگستری دارای پروانه معتبر وکالت نیستند و یا کارآموز وکالت نیستند، نمی توانند در محاکم دادگستری به منظور امر وکالت حاضر شوند و در مقام وکیل دادگستری در محاکم حضور یابند و نه تنها چنین حقی ندارند، بلکه مطابق قانون و به جرم تظاهر به امر وکالت، مورد تعقیب کیفری قرار می گیرند و در صورت اثبات جرم مجازات می شوند.

 

در همین رابطه و در ماده ۵۵ قانون وکالت سال ۱۳۱۵ آمده است: وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است. اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند و یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

 

اما با وجود این قاعده کلی و قانونی در جهت منع وکالت افراد غیر وکیل دادگستری و کارآموزان وکالت در محاکم دادگستری، یک نوع وکالت وجود دارد که اتفاقا شرط آن وکیل نبودن شخص متقاضی است که به آن وکالت اتفاقی گفته می شود.

 

مطابق ماده ۲ قانون وکالت سال ۱۳۱۵ که مقرر داشته است: «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، ولی شغل آنها وکالت در دادگستری نباشد، در صورتی که بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند، ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود».

 

 بنابراین همانطور که در ماده قانونی مذکور مشاهده می نمایید، شخصی که تصمیم دارد بصورت اتفاقی وکالت نماید باید بصورت توامان سه شرط را داشته باشد، نخست آنکه دارای معلومات و دانش حقوقی کافی برای انجام امر وکالت باشد (که برای این منظور داشتن لیسانس حقوق و یا بالاتر از آن می تواند اماره ای مبنی بر داشتن معلومات و دانش حقوقی کافی برای امر وکالت اتفاقی باشد)، دوم آنکه وکیل دادگستری نباشد و سوم آنکه شخص متقاضی وکالت اتفاقی حداکثر سه بار در سال و آنهم فقط و فقط برای بستگان خود به ترتیبی که در خود ماده قانونی ذکر شده است، می تواند بصورت اتفاقی وکالت نماید.

 

شخص متقاضی وکالت اتفاقی که دارای تمام شرایط پیش گفته باشد، باید نسبت به دریافت مجوز وکالت اتفاقی اقدام نماید و برای این منظور باید کلیه اسناد و مدارک خود را به ضمیمه درخواست کتبی خود، به کانون وکلای دادگستری مستقر در حوزه دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است، تقدیم نماید و درخواست مجوز وکالت اتفاقی نماید که در صورت احراز شرایط فوق الذکر، کانون وکلا نسبت به صدور مجوز وکالت اتفاقی برای شخص متقاضی اقدام می نماید.

 

وکیل پایه یک دادگستری در کدام موارد حق وکالت ندارد؟!

 


وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

وکیل پایه یک دادگستری در تمام دعاوی حق وکالت دارد، مگر آنکه در برخی شرایط محدود و بر اساس قانون، حق وکالت نداشته باشد و یا با محدودیت های خاصی مواجه باشد که از جمله مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

۱- مطابق بخش نخست تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری، تحت نظر قرار گیرد، «تا یک هفته» پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

 

همانطور که در خود تبصره ماده قانونی مشخص است، محدودیت مذکور برای چند عنوان اتهامی خاص و فقط برای مدت یک هفته پس از تحت نظر قرار گرفتن متهم وجود دارد و پس از آن وکیل پایه یک دادگستری می تواند بدون محدودیت خاصی در این موارد نیز ورود کند و به وکالت بپردازد.

 

۲- در صورتی که وکیل یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد، مستقیما یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه، نزد دادستان یا دادیار یا بازپرس فوق ممنوع است.

 

۳- طبق ماده ۳۷ قانون وکالت مصوب ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۱۵ وکیل دادگستری نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات، وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم، وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند.

 

۴- طبق ماده ۴۰ قانون وکالت مصوب ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۱۵ وکیل دادگستری نمی تواند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضائی یا حکمیت، در آن اظهار عقیده کتبی نموده است، قبول وکالت نماید.

 

۵- طبق قسمت دوم تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است، «در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را ازبین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد».

 

لازم به ذکر است که این بخش از تبصره از ماده قانونی فوق الذکر بشدت مورد انتقاد منتقدین و وکلای دادگستری قرار گرفته است، چرا که بدون شک با حقوق اساسی متهم که در اصل ۳۵ قانون اساسی منعکس است منافات دارد و حق تعیین آزادانه وکیل را از اصحاب دعوی سلب می نماید و توقع آن است که این تبصره بحث بر انگیز، توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گیرد و حذف شود.

 

  • اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار میدارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

 

۶- مطابق ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، در جرایم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می نمایند.

 

کارآموزان وکالت در چه مواردی حق وکالت ندارند؟!

 


وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

کارآموزان وکالت دادگستری در موارد بسیار زیادی صلاحیت وکالت دارند، اما به دلیل اهمیت و حساسیتی که برخی از دعاوی حقوقی و کیفری دارند و به جهت آنکه وکالت در چنین پرونده هایی نیاز به تجربه و دانش بیشتری است، وکالت کارآموزان در آنها محدود و ممنوع شده است که مهمترین آنها عبارتند از:

 

۱- وکالت در پرونده هایی که قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هستند

 

۲- وکالت در پرونده هایی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است

 

۳- وکالت در پرونده های مالی با خواسته و یا ارزش خواسته بیش از ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲ ریال

 

۴- وکالت در پرونده های دادگاه انقلاب با تعدد قاضی

 

نکته ۱: همانطور قبل تر اشاره نمودیم، وکیل پایه یک دادگستری در قبول وکالت در برخی از پرونده ها یا دارای ممنوعیت مطلق است و یا دارای محدودیت نسبی است و باید گفت ممنوعیت ها و محدودیت های فوق در مورد کارآموزان وکالت نیز به طریق اولی وجود دارد.

 

نکته ۲: در تمامی پرونده هایی که کارآموز وکالت در آنها قبول واعلام وکالت می نماید، باید تحت نظارت و راهنمایی وکیل دادگستری باتجربه که اصطلاحا «وکیل سرپرست» نامیده می شود باشد.

 

پرونده های وکیل دادگستری بیشتر شامل چه موضوعاتی است؟

 

به استثناء محدودیت هایی که در بالا به آن ها اشاره نمودیم، وکیل پایه یک دادگستری و کارآموز وکالت ، می تواند در پرونده هایی با موضوعات گوناگون به وکالت بپردازد که در ادامه به برخی از مهمترین های آن ها اشاره می نماییم:

 

ب) وکالت در پرونده های حقوقی

 

وکالت در پرونده های حقوقی شامل گستره متنوعی از موضوعات حقوقی گوناگون است که در ادامه به مهمترین موارد آن اشاره می نماییم:

 

۱- وکیل ملکی

 


وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت | کارآموز وکالت

وکیل دادگستری ای که در پرونده های ملکی با موضوعات مختلفی همچون خلع ید، تخلیه ید، رفع تصرف عدوانی، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به اخذ پایان کار، الزام به ایفاء تعهدات قراردادی، درخواست تفکیک و افراز ملک مشاع، دعاوی ناشی از قرارداد اجاره، سرقفلی، وقف، حق انتفاع، حق ارتفاق، مشکلات ثبتی املاک و غیره دارای تجربه و دانش کافی است که اصطلاحا به وی وکیل ملکی گفته می شود.

 

۲- وکیل خانواده

 


وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت | کارآموز وکالت

وکیل خانواده همانطور که از نام آن پیداست، در دعاوی خانواده که غالبا در صلاحیت دادگاه های خانواده است، دارای تجربه و دانش حقوقی لازم است و وکالت در زمینه طلاق توافقی ، مهریه، الزام به تمکین، استرداد هدایای دوران نامزدی، استرداد جهیزیه، موارد انحلال نکاح مانند طلاق که توسط وکیل طلاق انجام می گیرد و همچنین فسخ نکاح، اجرت المثل دوران زوجیت، نفقه، حضانت و نگهداری کودکان، ارث، وصیت، تقسیم ترکه، انحصار وراثت و مانند آن را در رزومه خود دارد.

 

۳- وکیل مهاجرت

 


وکیل دادگستری | وکیل پایهیک دادگستری | کارآموز وکالت | کارآموز وکالت

مهاجرت یکی از سخت ترین و مهمترین تصمیمات زندگی هر انسانی است و انسانها ممکن است بنا به علل گوناگونی تصمیم به مهاجرت و زندگی در کشوری دیگر نمایند و برای این منظور نیاز به مشاره حقوقی با شخصی دارند که دارای تجارب کافی و دانش حقوقی لازم مربوط به امور مهاجرت و همچنین دارای آشنایی با قوانین مهاجرتی کشورهای مهاجر پذیر است، که برای این منظور مشاوره با یک وکیل مهاجرت خبره و با تجربه بهترین گزینه ممکن خواهد بود.

 

۴- وکیل مالیاتی

 


وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

دعاوی و اختلافات مودیان مالیاتی با ادارات دارایی سراسر کشور از جمله دعاوی پر تکرار و پر شمار مطروحه در کشور است و در موارد بسیاری مشاهده شده است که مودیان مالیاتی به دلیل عدم آشنایی با قوانین مالیاتی و حق و حقوق خود، با جرائم سنگین مالیاتی مواجه شده اند و برای دفاع و احقاق حق خود نیاز به وکیل مالیاتی باتجربه و خبره دارند.

 

۵- وکیل دیوان عدالت اداری

 


وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکال

دیوان عدالت اداری در شهر تهران مستقر است و به موجب ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲ و همچنین به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شکایات، تظلمات و اعتراض مردم نسبت به ماموران، واحدهه و آیین نامه های دولتی که خلاف قانون یا خلاف شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است، رسیدگی می کند و یک وکیل پایه یک دادگستری و یا کارآموز وکالت مجرب به عنوان وکیل دیوان عدالت اداری می تواند راهنمای خوبی برای شما در زمینه دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد.

 

۶- وکیل ثبت احوال

 


وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

با مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل متخصص اموری که در صلاحیت ثبت احوال است، می توانید امور مربوطه نظیر تغییر نام و نام خانوادگی، تغییر سن در شناسنامه، حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق، اخذ شناسنامه طفل تازه متولد شده، ابطال شناسنامه شخص متوفی و اخذ گواهی فوت و غیره را با آسودگی خاطر و با موفقیت انجام دهید.

 

۷- وکیل شرکت ها

 


وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت | کارآموز وکالت

انجام امور حقوقی شرکت ها از جمله امور بسیار تخصصی ای است که نیاز به دانش حقوقی و تجربه زیاد وکیل دادگستری به عنوان وکیل شرکت دارد، اموری نظیر ثبت شرکت وثبت تغییرات شرکت ، تنظیم و یا بازنگری قراردادهای تجاری، اسناد سپرده ارزی، ضمانت نامه های بانکی، وضعیت حق امضاء درشرکت ها و موسسات غیر تجاری و مسائل و مسولیت های حقوقی ناشی از آن، انجام امور حقوقی مربوط به صادرات و واردات و امور حقوقی بازرگانی شرکت، انجام به موقع تکالیف مالیاتی نظیر پلمپ دفاترقانونی و تحریر آن به شیوه صحیح، تعیین حوزه مالیاتی، تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کداقتصادی ، تنظیم و ارسال به موقع اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال مالی شرکت، اخذ گواهی مالیات برارزش افزوده ، بیمه کارمندان شرکت، نحوه تقسیم سود و زیان بین شرکاء و سهامداران شرکت، مسئولیت های قانونی شرکاء، سهامداران و بازرسین شرکت و همچنین آشنایی با مسائلی همچون کلاهبرداری ،سرقت ، جعل و استفاده از سند مجعول،  خیانت درامانت و غیره.

 

۸- وکیل چک و سفته

 


وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

از جمله اسناد تجاری ای که به میزان قابل توجهی موجب سهولت در مراودات تجاری کسبه، بازاریان، صاحبان صنعت، شرکت ها، سازمان ها و همچنین عموم مردم شده، چک و سفته است و همین گستردگی در تبادل این اسناد تجاری، طبیعتا مشکلاتی نیز در پی داشته است تا جایی که امروزه تعداد کثیری از چک ها و سفته های صادر شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی با عدم وصول و برگشت مواجه شده است و به همین علت است که طبق آمارهای رسمی موجود، تعداد کثیری از پرونده های موجود در محاکم دادگستری به پرونده های اسناد تجاری نظیر چک و سفته اختصاص پیدا کرده است و در این دعاوی، وکیل چک بهترین مشاور و راهنمای شما خواهد بود.

 

ب) وکالت در پرونده های کیفری

 


وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت | کارآموز وکالت

وکالت در پرونده های در صلاحیت دادگاه های کیفری یک و کیفری دو و دادگاه انقلاب شامل موضوعات گوناگونی است که از جمله مهمترین آنها می توان به مواردی همچون، قتل، آدم ربایی، تجاوز به عنف، سرقت، خیانت در امانت، رشاء و ارتشاء، اختلاس، جعل، استفاده از سند مجعول، افتراء، توهین، قذف، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، جرایم علیه اطفال و کودکان، بغی و افساد فی الارض، محاربه، جرایم پزشکی، جرایم سایبری، مصرف مشروبات الکلی، زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، سب النبی، تخریب اموال تاریخی و فرهنگی، جرائم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، قسم و شهادت دروغ، افشاء اسرار، مزاحمت تلفنی، مزاحمت برای بانون، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب، صدور چک بلا محل، ربا، جاسوسی، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و غیره اشاره نمود که یک وکیل دادگستری به عنوان وکیل کیفری مجرب، دارای تجارب و دانش کافی برای وکالت در پرونده های کیفری با موضوعات مذکور است.

 

در ادامه به دعاوی کیفری ای که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های کیفری یک، انقلاب و کیفری دو است اشاره می نماییم:

 

 

۱- جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک

 

با استناد به ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:

 

 

الف) جرایم موجب مجازات سلب حیات

 

منظور از جرایم موجب سلب حیات، جرائمی است که مجازاتی همچون قصاص نفس که مجازات جرم قتل است، اعدام که مجازات جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر در مقادیر بالا، افساد فی الارض و ساب النبی است و رجم (سنگسار) که مجازات زنا محصن و محصنه است، را در پی داشته باشد.

 

 

ب) جرایم موجب حبس ابد

 

مجازات حبس ابد در موارد نادری از قانون وجود دارد. از معدود مواردی که در قانون مجازات حبس ابد پیش بینی شده است، بند پ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی است که مجازات سارق در جرم سرقت حدی در مرتبه سوم ارتکاب جرم است.

 

 

پ) جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

 

در این بند از ماده ۳۰۲، منظور قانونگذار از قطع عضو، قصاص عضو نیست و مجازات قطع عضو تنها در ۲ جرم محاربه و سرقت حدی وجود دارد.

 

در قسمت دوم این بند قانونی نیز باید در نظر داشته باشید که عمدی بودن جنایت ارتکابی از سوی مجرم از اهمیت بسزایی برخوردار است و همچنین میزان دیه جنایت ارتکابی نیز باید نصف و یا بیش از نصف دیه کامل باشد تا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد.

 

 

ت) جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

 

مجازات تعزیری مطابق با ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ درجه بندی می شوند و درجه سه به بالای آن شامل موارد زیر است:

 

۱- مصادره کل اموال

 

۲- حبس بیش از ۱۰ سال

 

۳- انحلال شخص حقوقی (در مورد شرکت ها و موسسات غیر تجاری)

 

۴- جزای نقدی بیش از ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۶۰ ریال (بیش از سی و شش میلیون تومان)

 

 

ث) جرایم سیاسی و مطبوعاتی

 

 

۲- دعاوی در صلاحیت دادگاه انقلاب

 

مطابق با ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود:

 

الف) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

 

ب) توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

 

پ) تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

 

ت) سایر مواردی که به موجب قوانین خاص، در صلاحیت دادگاه انقلاب است

 

 

۳- جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی

 

براساس تبصره ۲ ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع ماده ۳۰۷ که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

 

لازم به توضیح است که جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است و رسیدگی به جرایم خارج از مقامات مندرج در ماده ۳۰۷ و تبصره‌های آن در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تأسیس نهاد حقوقی خاصی در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح و نظامی پیش‌بینی نشده و به جرایم نیروهای مسلح و نظامی مطابق قوانین مربوطه رسیدگی می‌شود.

 

 

۴- جرایم در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان

 

مطابق با ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

 

طبق تبصره ۱ ماده مذکور، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.

 

مطابق با تبصره ۲ ماده فوق الذکر، هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد. در هر صورت محکومین بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود، نگهداری می شوند.

 

 

۵ – جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو

 

بر اسا ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

 

یعنی در واقع رسیدگی به هر جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک، انقلاب، نظامی و اطفال و نوجوانان نباشد، در صلاحیت دادگاه کیفری دو خواهد بود.

 

 

عقد وکالت به چه روشهایی منحل می شود؟

 

بر اساس ماده ۶۷۸ قانون مدنی، موارد انحلال عقد وکالت شامل موارد ذیل است:

 

۱- به عزل موکل

 

۲- به استعفای وکیل

 

۳- به موت یا به جنون وکیل یا موکل

 

البته باید به سه مورد فوق، مواردی همچون سفه، از بین رفتن متعلق وکالت و همچنین پایان یافتن مدت وکالت را نیز افزود.

 

۱۶ فروردين ۹۸ ، ۲۰:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

احضار اشخاص به مرجع قضایی و انواع احضاریه

۱- احضار متهم :

هنگامی که قاضی دلایل کافی در اختیار داشته باشد، می‌‌تواند ‌متهم را احضار کند. اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می‌‌شوند قاضی می‌‌تواند در موارد زیر بدون اینکه احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر‌ نماید:

الف) در جرایمی که مجازات قانونی آنها، قصاص، اعدام ‌و قطع عضو باشد.

ب) متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و‌ اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.

۲- احضار شاهد:

دادگاه می‌‌تواند‌ به درخواست یکی از اصحاب دعوا، همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده، رعایت می‌‌گردد و باید حداقل یک هفته قبل‌ از‌ تشکیل به گواه یا‌ گواهان ابلاغ شود و گواهی که برابر‌ قانون احضار شده، چناچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.

اگر رسیدگی بر اساس شکایت شاکی باشد و شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن در هنگام وقوع جرم داشته باشد ‌و یا احقاق حق متوقف بر‌ شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد ‌بودن وی دارد ‌و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد، دادگاه دستور به حضور (احضار) شاهد می‌‌دهد. هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌‌گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور ‌نیابند، به دستور دادگاه جلب می‌‌شوند.

۳- احضار برای سازش:

هر کس می‌‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی در خواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند ، ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید ‌قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می‌‌شود.

۴- احضار برای اتیان سوگند:

در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می‌‌نماید.در صورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌‌نماید، در احضار‌نامه علت حضور قید می‌گردد ، بعد از صدور قرار اتیان سوگند، در صورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه ‌در همان جلسه سوگند می‌‌دهد و در صورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌‌کند. اگر کسی که باید ‌سوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود و یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط‌ می‌‌گردد. در برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قیدگردد.

اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود ، در صورتی که اداکننده سوگند به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه حسب‌ اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌‌شود یا به قاضی دیگر نیابت می‌‌دهد تا او را سوگند داده و صورت‌مجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رأی صادر می‌‌نماید.

۵- احضار کارشناس:

دادگاه می‌‌تواند رأساً به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع به کارشناس را صادر نماید در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین‌می‌گردد.

در صورت لزوم تکمیل تحقیقات با اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت‌مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌‌نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.

همانطور که ملاحظه فرمودید، احضاریه در۵ مورد اتفاق می افتد و برای اینکه از نگرانی هایتان کم کنید اول به علت حضور که در برگه احضاریه درج شده است نگاه کنید تا متوجه شوید که علت حضورتان چیست.
۱۶ فروردين ۹۸ ، ۲۰:۲۴ ۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تامین خواسته و اطلاعات مفید و کاربردی آن

 تامین خواسته چیست؟

تامین در لغت به معنای ایمن داشتن و خواسته در لغت به معنای موضوع دعواست. پس منظور از تامین خواسته حفظ کردن خواسته دعواست. چنانچه طلبکار به دادگاه درخواست داده و دلایلی اقامه نماید که مدیون  برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
قرار تامین خواسته از تصمیمات دادگاه است، بنابراین وجود همه ی شرایط اقامه دعوا از جمله اهلیت، ذی نفعی، ذی سمتی و… برای درخواست تامین ضروری است.
 خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده باشد، درخواست  تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است.
نکته: صدور تامین خواسته مستلزم سپردن خسارت احتمالی است که در این صورت باید الزاما پول باشد و میزان آن به نظر دادگاه بستگی دارد، به استثنای موارد ذیل:
۱- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
۲- اوراق تجاری واخواست شده باشد.
۳- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
 

دادگاه صالح جهت رسیدگی به درخواست تامین خواسته چه دادگاهی می باشد؟

دادگاهی است که نسبت به اصل دعوا صالح به رسیدگی است ولو اینکه مال مورد درخواست تامین، خارج از حوزه دادگاه صالح باشد.

 

چه خواسته ای قابل تامین است؟

خواسته ای قابل تامین است که میزان آن معلوم یا عین معین باشد و به عبارتی خواسته ما قابل بازداشت باشد. بنابراین در تامین خواسته مال توقیف می شود و الزام به انجام کار یا عدم انجام کار قابل تامین نیست، چون قابل بازداشت نیست.

برای درخواست تامین خواسته تا چه مدتی فرصت سپردن تامین داریم؟

قانون، مهلت سپردن تامین را محدود نکرده است، اما در عمل دادگاه ها ضمن تعیین میزان تامین مدت آن را نیز که معمولا ده روز می باشد، مشخص می نمایند.
اصل بر این است که  قرار تامین خواسته به خوانده ابلاغ و سپس اجرا شود، اما در مواردی که ابلاغ فوری امکان نداشته باشد و تاخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، ابتدا تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود.

هزینه دادرسی مربوط به درخواست قرار تامین خواسته چقدر است؟

رسیدگی به درخواست تامین چه در دعوای حقوقی و چه در دعوای کیفری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل ۰۰۰/۰۰۰/ ۱ ریال است.

 

آیا قرار تامین خواسته قابلیت اعتراض را دارد؟

قرار قبول یا رد تامین قابل تجدیدنظر نیست اما در صورتی که قرار تامین قبول و صادر شود، ظرف ده روز  قابل اعتراض می باشد.
 همچنین قرار قبول یا رد قابل واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی نیست، اما قابل اعتراض ثالث می تواند باشد.
 
۱۶ فروردين ۹۸ ، ۱۹:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت های دعوای عمومی و خصوصی

✔️خواسته در دعوای عمومی
👈🏻اعمال مجازات ناشی از عمل مجرمانه

✔️خواسته در دعوای خصوصی
👈🏻مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

✔️هدف دعوا در دعوای عمومی
 👈🏻هدف مجازات تنبیه و ترعیب است

✔️هدف دعوا در دعوای خصوصی👈🏻هدف از مطالبه ،جبران خسارت زیان دیده است

✔️طرح دعوا در دعوای عمومی 👈🏻مدعی عمومی یا شاکی

✔️طرح دعوا در دعوای خصوصی👈🏻مدعی خصوصی

✔️تعقیب دعوا در دعوای عمومی👈🏻مدعی یا شاکی

✔️تعقیب دعوا در دعوای خصوصی 👈🏻مدعی خصوصی

✔️سقوط دعوا در دعوای عمومی 👈🏻جهات سقوط دعوا،جهات قانونی است.

✔️سقوط دعوا در دعوای خصوصی 👈🏻از جهات سقوط دعوی،جهات آزادی است.

۱۴ فروردين ۹۸ ، ۲۳:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جهات تجدید نظر خواهی

✔️ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
✔️ادعای مخالف بودن رای با قانون

✔️ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس

✔️ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی



جهات فرجام خواهی

✔️ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او

✔️ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رای دادگاه

✔️عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده


۱۴ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا میشه در پرونده نزاع کسی که پیام تهدید آمیز فرستاده مقصر شروع نزاع دانست ؟

پیام تهدید آمیز تنها می تواند موجبات تحریک را فراهم آورد و چنانچه نزاعی پس از آن صورت گیرد شروع کننده نزاع مسوول عمل خود می باشد و تنها می تواند از پیام تهدید آمیز به عنوان یه عامل محرک یاد کند . اما در هر صورت مسوولیت نزاع با حمله کننده  است.

۱۲ فروردين ۹۸ ، ۲۲:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار قرینه چیست..؟

یکی از اصطلاحاتی که ممکن است در روند دعاوی و رسیدگی به پرونده ها با آن برخورد نماید «قرار قرینه» است.
این اصطلاح در کتب حقوقی کمتر استعمال شده و در نصوص قانونی اصلاً مورد استفاده مقنن قرار نگرفته است؛ «قرار قرینه» فی نفسه قرار مستقلی در کنار قرارهای اعدادی یا نهایی نیست؛ لیکن به معنی آن این است که  صدور برخی از قرارهای اعدادی توسط مرجع قضایی، می تواند قرینه بر پذیرش اصل ادعا یا رد آن توسط مرجع قضایی در رأی صادره در آتیه باشد.
به عنوان مثال در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، صدور قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف خوانده، قرینه بر پذیرش اصل ادعای تعلق اجرت المثل به خواهان  توسط دادگاه است؛ زیرا در صورتی که دادگاه، متعاقب رسیدگی به پرونده و بنا به هر دلیلی، خواهان را مستحق اجرت المثل نداند مبادرت به رد دعوی خواهان می کند و ضرورتی به صدور قرار کارشناسی در پرونده وجود نخواهد داشت؛  لیکن با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس؛ این قرار، قرینه بر آن است که دادگاه اصل ادعای خواهان در خصوص استحقاق اجرت المثل را پذیرفته که مبادرت به صدور قرار کارشناسی کرده  است. از این رو به قرارهایی از این دست که حکایت از چگونگوگی اتخاذ تصمیم نهایی توسط دادگاه داشته و سرنوشت دعوی را از پیش معلوم می نمایند، قرار قرینه گفته می شود.

 

۱۲ فروردين ۹۸ ، ۱۹:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر