مفهوم اصطلاحی بطلان در علم حقوق
هرگاه در انجام عقدی یک قاعده قانونی رعایت نشود ضمانت اجرای این تخلف بطلان و عدم تاثیر آن عقد است.
از اعتبار ساقط کردن ،محو نابود کردن یک عمل حقوقی که که نسبت به بعض یا کل آن عمل باطل بوده مانند ابطال عقد،ابطال سند،ابطال معامله،ابطال تمبر، و در اصتلاح حقوقی بطلان به دو صورت جاری است :
بطلان مطلق
اصطلاح حقوقی ، بطلانی را گویند که هم اشخاص ذینفع در آن عمل و هم دیگران حق اعتراض به آن عمل را داشته باشند بخلاف بطلان نسبی که فقط اشخاص ذینفع حق اعتراض خواهند داشت . بهمین جهت تراضی طرفین در مورد بطلان مطلق امکان ندارد، ولی در مورد بطلان نسبی طرفین میتوانند تراضی نمایند.
بطلان نسبی :
در اصطلاح حقوقی بطلانی را گویند که فقط اشخاص ذینفع حق اعتراض خواهند داشت بخلاف بطلان مطلق . و رجوع به بطلان مطلق شود..
مفهوم بطلان
هرگاه در انجام عقدی یک قاعده قانونی رعایت نشود ضمانت اجرای این تخلف بطلان و عدم تاثیر آن عقد است.
طرح یک سوال ؟
بطلان در یک عمل حقوقی از چه زمانی بر آن عمل استقرار دارد و فرق آن با فسخ و اقاله چیست ؟
در جواب بایستی گفت زمانی که یک قاعده حقوقی یا شرعی خلاف با قانون در انجام عقدی رعایت نگردد از زمان انعقاد عقد در آن حین استقرار می یابد زیرا مثلا معامله باطله از زمان بیه باطل باطل است و در حقیقت آن عمل یک عمل حقوقی نیز به شمار نمی آید چون عمل باطل را نمی توان یک عمل حقوقی الزام آور یا قانونی به شمار آورد و بسیاری از حقوقدانان آن را نابود کردن یک عمل حقوقی میدانند در حالیکه عمل باطل بار عمل حقوقی ندارد زیرا از بدو عقد بدان استقرار می یابد حال فرق آن با فسخ این است فسخ ناشی از رعایت نکردن یک تعهد ظهور پیدا میکند و یا ناشی از تضییع حق یکی از متعاملین در حق استقرار است ولی بطلان به علت رعایت نکردن یک قاعده حقوقی اساسی بنیادین است و بطلان از زمان عقد استقرار دارد ولی فسخ از زمان تضییع حق و رعایت نکردن تعهد استو فسخ نوعی ایقاع است ولی بطلان در اصل از ریشه، یک عمل حقوقی به شمار نمی آید .برخی از حقوقدانان معتقند که عقد صحیح را نیز میتوان ابطال کرد در پاسخ بایستی گفت که عقد صحیح بایستی علت بطلان آن مشخص گردد در پاسخ بایستی گفت چنانچه علت بطلان مشخص گردد پس مشخص میگردد که آن عقد باطل بوده و آن عقد را صحیح نمیتوان بشمار آورد زیرا عقد صحیح را میتوان فقط فسخ یا اقاله نمود و آثار آن در اصل به خودی خود بی آثر میگردد و این مورد نیاز به حکم دادگاه دارد . موارد بعدی از کتبابت استاد دکتر علیمحمد طباطبائی است که عینا آورده میشود.
بطلان مطلق ضمانت اجراء نقض قانون است و هر شخص ذینفعی حق اعادی چنین بطلانی را دارد. این بطلان مانند بطلان نسبی قابل نتقیذ نیست و بوسیله مرور زمان از بین نمیرود
علل بطلان
موارد کلی بطلان (بمعنای عام) عبارت است از :
1- فقدان یا معلولیت رضا
2- عدم اهلیت یا حجر
3- نقض قواعد تشریفاتی در موارد اجباری
4- غیرموجود بودن و غیرممکن بودن موضوع
5- غیرمشروع و غیراخلاقی بودن موضوع
6- تعهد بدون جهت یا غیرمشروع و غیراخلاقی بودن جهت آن
تفکیک اصطلاحی بطلان از حیث کلی
بطلان یک تفکیک کلاسیک دارد که آن بطلان نسبی و بطلان مطلق است:
بطلان مطلق ضمانت اجراء نقض قانون است و هر شخص ذینفعی حق اعادی چنین بطلانی را دارد. این بطلان مانند بطلان نسبی قابل نتقیذ نیست و بوسیله مرور زمان از بین نمیرود.
بطلان نسبی ضمانت اجراء نقض آن قواعدی است که برای حمایت متقاعدین منظور شده اند. شخصی میتواند مدعی چنین بطلانی شود که قانون خواسته است فقط آن شخص را حمایت کند. بطلان نسبی بوسیله مرور زمان از بین میرود و قابل تنقیذ است.
تقسیم بندی فوق که یک تقسیم بندی قدیمی است امروز سخت مورد حمله واقع شده زیرا معنای این تقسیم بندی آنستکه عقد ممکن است بطور کم و بیش از لحاظ غیرقانونی بودن ملکوک باشد. در صورتیکه عده را عقیده براین است که امر مخالف قانون امری غیرقانونی است و غیرقانونی بود کم و زیاد ندارد.
اگر درست توجه شود روشن میشود که تقسیم بندی فوق براساس حمایت منافع خصوصی یا حمایت منفعت اجتماع حقوقی است:
مثلاً معامله یک شئی که خارج از تجارت حقوقی است باطل است منفعت عمومی ایجاب میکند که حکم ببطلان آن معامله داده شود.
برعکس وقتیکه عقدی در اثر اشتباه منعقد شده فقط بمنفعت خصوصی کی از متعاقدین ممکن است لطمه وارد آورد.
پس بطلان وقتی بطلان مطلق است که آن قاعدهایکه برای حفظ منافع عمومی است نقض شده باشد مانند عقدی که جهت و موضوع آن مخالف شرع و اخلاق است، یا قواعد تشریفاتی را که برای امنیت تجارت یا عتبار عمومی لازم است رعایت نکرده باشند. بعضی اوقات رعایت بطلان از لحاظ حفظ نظم عمومی است. البته این امر در موقعی است که قاعده نقض شده دارای یک خصوصیت اصلی باشد؛ بنابراین ایجاد آن عقد یا نقض آن قاعده اختلالی در زمان حقوقی مینماید که نظم عمومی و منافع عالی تری ایجاب میکند که آن عقد باطل شود. لذا قاضی از لحاظ وظیفه اداری خود موظف بابطال چنین عقدی است، حتی ممکن است که مدعی العموم ابتکار عمل را بدست گیرد و تقاضای ابطال چنین عقده باطلی را از دادگاه بنماید.
بطلان نسبی بمنظور حمایت منفعت خصوصی است و این امر در مورد معلولیت رضا یا عدم اهلیت یا فقدان و معلول بودن جهت پیش آید. ممکن است قاعدهای که برای نظم عمومی و اقتصادی است نقض شود ولی بطلان آن بطلان نسبی باشد و این در موردی است که دولت برای حمایت ضعیفتر دخالت کرده و بعنوان نقض یک قاعده امری به پیشگاه دادگاه شکایت میکند. این مورد در عقد و عقد کار تحقق میپذیرد.
برای ابطال عقد باید بدادگاه مراجعه شود و هیچکس نمیتواند پیش خود حکم دهد. لکن ممکن است که طرفین واقف بر بطلان عقد باشند و به تراضی وضع ظاهری موجود را از بین ببرند.
اعتراض قضائی بطلان ممکن است بوسیله یک شخص ذینعفی بعمل آید یا در موقع اجرای تعهد از طریق ایراد بطلان انجام شود.
حقوق مدنی آلمان بجهات اقتصادی قضیه را ساده کرده است بدین ترییب که آن طرفی که میتواند بطلان را استناد کند برای طرف دیگر یک اخطاری در مورد بطلان میفرستد، با ارسال این اعلامیه عقد باطل میشود البته این عمل سادهکردن توهمی بیش نیست چه اگر طرف منکر قضیه شود باز ارجاع امر بدادگاه ضروری است.
در حقوق اسپانی (حقوق قبل از جنگ بین الملل اول ) اشتباه در شخص، عنف (Coaecion) ترس که موجب معلولیت رضا میشوند از موارد بطلان عقد ازدواج اند ولی اگر در ظرف شش ماه پس از رفع اشتباه با تهدید یا عنف زوجین زندگی معمولی خود را ادامه دهند و در اینمدت تقاضای ابطال عقد ازدواج را ننمودند آن ازدواج از آن پس معتبر شناخته خواهد شد.
برای ابطال عقد باید بدادگاه مراجعه شود و هیچکس نمیتواند پیش خود حکم دهد. لکن ممکن است که طرفین واقف بر بطلان عقد باشند و به تراضی وضع ظاهری موجود را از بین ببرند
ضمناً متذکر میگردد که در کشور اسپانی برای ابطال عقد ازدواج دادگاههای عرف صالح برای رسیدگی هستند و بمحض اینکه دادخواست تقدیم دادگاه صالحه شد دادرس دادگاه تدابیر احتیاطی برای مدت دادرسی اتخاذ میکند بدینترتیب که زوجه در محل امنی منزل میکند، اولادان زوجین بتفارت اوضاع و احوال بیکی از آن دو واگذار میشوند، برای زن و اولادان نفقه تعیین میگردد. نظارت در اموال مشترک زوجین خواهد شد. این وضع ادامه دارد تا حکم قطعی ابطال ازدواج صادر گردد.
دعوی بطلان در حقوق اسپانی یا بصورت (rescision) است و آن در موردی استکه یکی از طرفین متضرر (Lesion) شده باشد این نوع بطلان مادامیکه تقاضای ابطال آن نشده بظاهر معتبر است و تمام آثار عقد صحیح را دارد یا بصورت همان بطلان بمفهوم و مصطلح کلمه است که یکی از شرایط اصلی عقد را که مربوط بذات باطن Interinsequeیا ذات خارج Exterinsequeاست فاقد میباشد این نوع عقد هیچ آثاری ایجاد نمیکند.
در حقوق فرانسه بین تثبیت عقد Confirmation, و تنقیذ عقد ratificationیک اختلافی موجود است ولی در حقوقی ایران چنین تفکیکی علی الظاهر وجود ندارد.
نتیجه گیری: آنچکه در مبحث فوق اشاره گردید به سه موضوع فسخ و اقاله و ابطال پرداخته گردید که فسخ زوال ارادی یکطرفه بدون رضایت طرفین و یا طی موضوع عقد پیش بینی شده بوجود میآید جزو ایقاعات میباشد و نیاز به حکم دادگاه صالحه دارد در مبحث اقاله به نتیجه گیری کلی پرداخته گردید که اقاله جزو عقود است و موضوع آن انهدام عقد اول با رضایت و توافق طرفین طی عقد دوم است و نیازی به حکم دادگاه نیست و در مبحث سوم بطلان ناشی از رعایت نکردن یک قاهده قانونی میباشد و معامله باطله از لحظه وقوع رو به زوال است .
بخش حقوق تبیان
منابع:
1.تحریر الوسیله.ج2.حضرت آیه الله العظمی امام خمینی،ص 620 انتشارات دار العلم
2.قانون مدنی.
3.ترمینولوژی حقوق،شماره 10416،ج 4،دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
4.حقوق مدنی بلژیک 97-104
5.دانشنامه حقوقی.دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
5. قانون مدنی فرانسه مواد 239و1184
6.قانون مدنی اتیوپی مواد 1784و1785
7.نهایه.ابن اثیر 445/3 و4/10
8.حقوق مدنی.دکتر طباطبائی.علیمحمد
9 .قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،نشر میزان ،کاتوزیان،دکتر ناصر
