مطالبه خسارت دیرکرد در پرداخت آنچه که محکوم شدید…

پس از قطعی شدن رای محکوم‌به، دینی بر عهده محکوم‌علیه است و پرداخت آن منوط به شرط و عملی از سوی محکوم‌له نیست.بنابراین محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. لذا در صورت تاخیر از ابن مهلت اگر محکوم به وجه نقد باشد مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد شد.

رای بدوی:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ج ، خانم م.ع به طرفیت آقای م.ج با وکالت خانم ف.ب به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ … از تاریخ … لغایت زمان اجرا با احتساب هزینه های دادرسی مقوم… ریال با عنایت به اینکه خواهان ها به حکایت پرونده کلاسه …. همین دادگاه دعوی مطالبه الباقی ثمن به میزان خواسته و خسارت تاخیر مندرج در قرارداد را مطالبه که به حکایت دادنامه شماره … و …. مورخ …. دعوی مطالبه الباقی ثمن وارد تشخیص و خوانده به پرداخت آن محکوم گردیده ولیکن دعوی مطالبه خسارت قراردادی مردود اعلام گردید که دادنامه موصوف به حکایت دادنامه شماره … مورخ … شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان --- تایید و قطعیت یافته و به موجب آن مطالبه خسارت تاخیر مندرج در قرارداد فی مابین مردود اعلام گردید. فلذا مطالبه مجدد آن بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فاقد وجاهت است ولیکن بعد از صدور قطعیت دادنامه چون محکوم به دینی است و بر عهده محکوم علیه و پرداخت آن منوط به شرط و عملی از سوی خواهان نمی باشد و مبنای این دین دیگر قرارداد نمی‌باشد بلکه حکم دادگاه است و خوانده مکلف بوده ده روز پس از ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نماید که در مانحن فیه حسب اظهارات خواهان ها خوانده در تیرماه … محکوم به را پرداخت نموده که عدم تمکن خوانده بر تاخیر در پرداخت محرز نگردیده و چون اصل بر ایسار و ملائت اشخاص می باشد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و موجه ندانستن دفاعیات وکیل خوانده خواسته خواهان را از تاریخ … لغایت …. (زمان پرداخت) وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۵۱۹، ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ… ریال بابت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مبلغ …. ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان ها صادر و نسبت به قبل از تاریخ …. دعوی خواهان‌ها را وارد نمی‌داند چرا که خسارت تاخیر منشا قراردادی داشته و موضوع در دادگاه رسیدگی و حکم بر بیحقی خواهان‌ها صادر شده و موضوع اعتبار امر مختومه داشته و مطالبه خسارت به نحو دیگر و با استناد به ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر فاقد وجاهت است و دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی (عدم استماع دعوی) خواهان­‌ها را صادر و اعلام می دارد رای صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. قرار صادره نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رای تجدیدنظر:
از محتویات پرونده چنین برداشت می­‌شود که قبلا طی پرونده کلاسه… آقای م.ج و خانم م.ع دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ … تومان الباقی ثمن معامله (یک واحد آپارتمان) و خسارت ناشی از عدم پرداخت ثمن از قرار روزانه یکصد هزار تومان از تاریخ … لغایت صدور اجرای حکم و نیز ده درصد کل ثمن معامله به مبلغ … ریال مطرح که دادگاه خوانده را به پرداخت الباقی ثمن به مبلغ صدرالاشاره محکوم ولیکن در مورد خواسته های دیگر حکم بر بیحقی خواهان به لحاظ عدم تحقق شرایط قراردادی صادره نموده است. فی الحال خواهان های مذکور به موجب دادخواستی به طرفیت همان خوانده دعوایی به خواسته خسارت تاخیرتادیه مربوط به مبلغ … تومان مزبور را مطرح و توضیح داده اند که خوانده وفق مفاد حکم قطعی شده مزبور مکلف بوده در تاریخ … مبلغ فوق را بابت الباقی ثمن معامله تادیه نماید که امتناع کرده لذا تقاضای محکومیت او به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ … الی … را با رعایت و احتساب نرخ رشد تورم نموده‌اند و دادگاه مورد اشاره طی دادنامه شماره … مورخ … خواسته خواهان ها را راجع به موضوع را از تاریخ … لغایت تیرماه وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال بابت خسارت تاخیر تادیه مدت مزبور بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت خسارت دادرسی له خواهان ها صادر و نسبت به قبل از تاریخ … با این استدلال که خسارت تاخیر منشا قراردادی داشته که واجد وضعیت اعتبار امر مختومه است نهایتا با استناد ماده ۲ همان قانون قرار رد دعوی را صادر نموده است که این رای در قسمت محکومیت موضوع تجدیدنظرخواهی خانم ف.ب به وکالت از آقای م.ج قرار گرفته است. خلاصه تجدیدنظرخواهی عبارت است از اینکه موضوع دعوی واجد اعتبار امر مختومه بوده و تاکنون هم به علت اختلاف بر سر انباری و پارکینگ بین طرفین خواهان ها به تعهدات خود عمل نکرده اند و با عدم انجام تعهدات موجبات محکومیت موکلش فراهم نبوده است و الباقی ثمن معامله وجه نقد نبوده که موکلش به پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن محکوم شود و نهایتا تقاضای نقض رای تجدیدنظر خواسته و صدور حکم بر بیحقی تجدیدنظر خواندگان را نموده است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده ۳۴۸ از قانون مذکور مطابقت ندارد و رای تجدیدنظر خواسته نهایتا مورد تایید است، چراکه از توجه به مبایعه نامه ملاحظه می شود طرفین در دو قسمت توافق بر خسارت(قراردادی) نموده اند یکی در قسمت آثار قرارداد (ماده۶) یعنی ممنوعیت وقوع معامله مجدد در دو مورد مبیع و تهیه مقدمات سند رسمی انتقال و … و یکی در قسمت توضیحات که ده درصد کل ثمن معامله به عنوان خسارت تاخیر در پرداخت اقساط معینه مشخص شده است. خسارت مورد مطالبه از این دو جهت قبلا طی دادنامه … رد اعلام و قطعی گردیده است فیالحال خسارت مورد مطالبه بر اساس ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالبه شده که منطبق بر مقررات است و قبلا حکمی در این مورد صادر نشده است و به علاوه تا زمانی که محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت الباقی ثمن در دادنامه های اخیرالاشاره به قوت خود باقی است ادعای غیرمالی مابقی ثمن و … قابل استناد نیست. فلذا اتفاتا به ماده ۳۵۸ از همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.

بیان رای به زبان ساده:
ماجرا از این قرار است که --- از --- و ---یک واحد آپارتمان می خرد و بخشی از مبلغ توافق شده را نمی پردازد. مانی و میترا که از گرفتن مابقی بهای آپارتمان مایوس شده بودند از میلاد شکایت می کنند و از دادگاه می خواهند که مابقی پولی که میلاد پرداخت نکرده است را بگیرد. سرانجام ---- به پرداخت باقیمانده بهای آپارتمان محکوم می شود. چون مانی و میترا در فرصتی که برای اعتراض به رای دادگاه داشته اند، اعتراضی نمی­کنند، رای قطعی می­شود ؛ به نحویکه دیگر نمی توانند نسبت به حکم دادگاه در دادگاه بالاتری اعتراض کنند و یا همان دعوا را علیه آقا --- در دادگاه دیگری مطرح کنند. آنها هم چنین خسارت­‌هایی که در قرارداد برای به تاخیرانداختن تعهداتشان مشخص کرده بودند را از دادگاه می­خواهند اما چون قبلا در دادگاه دیگری در مورد آن موضوع بین ایشان و --- حکم صادر شده بود و مدت اعتراض به آن هم (که بیست روز بود) تمام شده بود، دیگر این خواسته را نپذیرفت و دلیل این تصمیمش را اعتبار امر مختومه(بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) دانست که می­‌گوید اگر دعوا قبلا بین همان اشخاص رسیدگی شده باشد و رای قطعی صادر شود، مجددا به آن دعوا رسیدگی نمی‌شود.
با وجود آنکه میلاد قانونا ۱۰ روز فرصت پرداخت مبلغ مورد حکم را داشتند مجددا با وجود توان مالی، مبلغ مورد حکم را به فروشندگان(برندگان دعوا) در موعد مشخص شده نمی پردازند. همین امر باعث می شود مانی و میترا به جهت تورم و کاهش ارزش پول مجددا دعوایی در دادگاه علیه آقا میلاد مطرح کنند. این‌بار ایشان از دادگاه می‌خواهند که میلاد خسارتی که به جهت تاخیر در پرداخت مبلغ مورد حکم به آنها وارد شده است را از زمان صادر شدن حکم دادگاه قبلی تا تاریخ پرداخت مبلغ (که خارج از مهلت بوده است) بر اساس شاخص های تورمی بانک مرکزی محاسبه کرده و به آنها بپردازد. دادگاه نیز وی را بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میلاد را به خسارت تاخیر در پرداخت محکوم به محکوم می­کند.
طبق این ماده اگر کسی تعهدی به دیگری داشته باشد و آن تعهد وجه نقد باشد چنانچه طلبکار از وی طلب خود را بخواهد و وی با وجود توانایی مالی ، بدهی خود را نپردازد، علاوه بر مبلغ بدهی موظف خواهد بود به میزانی که در پرداخت دین خود تاخیر کرده است به طرف مقابلش خسارت بپردازد. البته این امر در صورتی می‌باشد که شاخص قیمت سالانه که بانک مرکزی اعلام می‌کند تغییر فاحش داشته باشد. بع‌بارت دیگر به صرف وجود تورم، قانون گذار فرض می کند که اگر طلب دیر پرداخته شود به طلبکار خسارت وارد می شود که مدیون باید آن را بپردازد.
---و -- چون می­خواستند خسارتی را که در قرارداد هم مشخص شده بود از --- بگیرند و دادگاه به دلیل آنکه قبلا به آن رسیدگی شده، دیگر آن را نپذیرفت، به رای در دادگاه بالاتری که همان دادگاه تجدیدنظر است، شکایت می‌کنند. دادگاه بالاتر نیز رای دادگاه پایین تر را درست تشخیص داد و آن را تایید کرد. بدین ترتیب رای دادگاه در این خصوص نیز قطعی و غیرقابل اعتراض شد.

نکاتی که از این رای می‌آموزیم :
۱- چنانچه در معامله ای شرکت می کنیم و قراردادی با دیگران می‌بندیم به تعهدات خود در مقابل دیگران پایبند باشیم.
۲- اگر دادگاه علیه ما حکمی صادر کرد که ما می بایست ظرف مهلت مشخصی مبلغی را به طرف دعوا بپردازیم، چنانچه رای به صورت قطعی و غیرقابل اعتراض صادر شد، فورا نسبت به اجرای دستورات دادگاه اقدام کنیم.
۳- مهلت پرداخت مبلغ مورد حکم در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ده روز از زمانی ست که اجرای حکم به ما ابلاغ و اعلام می شود.
۴- در صورتی که در این مهلت مبلغی را که بدان محکوم شده‌ایم نپردازیم ، چون وجه نقد می باشد و تورم آن با شاخص های بانک مرکزی قابل تعیین است اصطلاحا به خسارت تاخیر در پرداخت محکوم‌به محکوم می‌شویم که همان خسارتی ست که به دلیل تورم و کاهش ارزش پول با محاسبه ایام به تاخیر افتاده تعیین می‌شود.

شرایط تجدیدنظرخواهی در پرونده‌های سرقت

تجدیدنظرخواهی به معنای درخواست رسیدگی مجدد به رأی صادرشده توسط یک دادگاه، یکی از رایج‌ترین شیوه‌هایی است که برای اعتراض به آراء وجود دارد. تمامی آرایی که صادر می‌شوند قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند و دادگاهی که در رأی صادره تجدیدنظر می‌کند، دادگاه تجدیدنظر نام دارد.

هنگامی که یک شخص برای طرح شکایت خود به دادگستری مراجعه می‌کند تا از مقامات قضایی درخواست نماید که به شکایت او رسیدگی کنند، طبق قانون این مقامات قضایی وظیفه دارند که تحقیقات لازم را انجام دهند و با توجه به آن‌چه که در پرونده آمده‌است، حکم مناسب و شایسته‌ای را صادر کنند. قرار گرفتن این وظیفه بر عهده‌ی مقامات قضایی به این معنا است که اگر آن‌ها از انجام این وظیفه خودداری کنند، تخلف کرده‌اند و با مجازاتی که قانون پیش‌بینی کرده‌است، مواجه خواهند شد. اظهارنظر و تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های قضایی در قالب صدور رأی انجام می‌شود. حال پرسش این است که اگر رأیی از جانب قاضی صادر شود، آیا می‌توان به آن اعتراض کرد؟ یا اینکه طرفین باید از رأی صادر شده به هر نحوی که هست اطاعت کنند و به آن گردن نهند؟ پاسخ، منفی است و راه‌های مختلفی برای اعتراض به آراء صادره در قوانین پیش‌بینی شده‌است که رایج‌ترین آن‌ها، تجدیدنظرخواهی می باشد. تجدیدنظرخواهی یعنی این‌که شخص معترض به رأی صادره، از دادگاه دیگری بخواهد که رأی صادر شده توسط یک دادگاه را مجدداً مورد بررسی قرار دهد. در واقع تجدیدنظرخواهی یکی از شیوه‌هایی است که برای اعتراض به آراء وجود دارد و قاعده این است که تمامی آرایی که صادر می‌شوند قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند. دادگاهی که در رأی صادره تجدیدنظر می‌کند، دادگاه تجدیدنظر نام دارد. حال باید دید که در پرونده‌های سرقت، تجدیدنظر‌خواهی کردن دارای چه شرایطی‌است و اساساً چه مواقعی می‌توان از این روش برای اعتراض به رأیی که صادرشده‌است، استفاده نمود. با ما همراه باشید تا به این سوالات پاسخ دهیم.

جهات تجدیدنظرخواهی
در صورتی که یکی از موارد زیر وجود داشته باشد، می‌توان نسبت به رأی صادرشده درخواست تجدیدنظرخواهی را مطرح نمود:
الف. در صورتی که شخص معترض ادعا کند که دلایل و مدارکی که رأی براساس آن صادر شده‌است، اعتبار ندارد.
ب. در صورتی که شخص معترض ادعا کند که رأی صادره با قانون مخالفت دارد.
ج. در صورتی که شخص معترض ادعا داشته باشد که دادگاه یا قاضی، صلاحیت صادر کردن رأی نداشته‌است.
د. در صورتی که شخص متعرض ادعا کند که دادگاه به ادله‌ای که او ارائه کرده، توجهی نداشته‌است.

چه کسانی می‌توانند تقاضای تجدیدنظر را مطرح کنند:
الف. شخصی که حکم به زیان او صادر شده‌است. او می‌تواند شخصاً یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود اقدام کند.
ب. شاکی یا مدعی‌خصوصی که می‌تواند شخصاً یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود این درخواست را مطرح کند.
پ. دادستان

مهلت تجدیدنظرخواهی
همیشه امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء وجود ندارد بلکه این فرصت بسیار محدود است. باید به این فرصت توجه کرد زیرا اگر بگذرد، رأی قطعی می‌شود؛ یعنی دیگر نمی‌توان نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرد. حال سوال این است که این مهلت چقدر است؟ اگر شخص معترض در ایران اقامت داشته باشد، ۲۰ روز و در صورتی که در خارج از کشور اقامت داشته باشد، ۲ ماه فرصت دارد تا نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی کند. حال ممکن است که مهلت تجدیدنظرخواهی سپری شود و فرد بعد از آن بخواهد اعتراض خود را مطرح کند. در این صورت قاعده بر این است که دادگاه درخواست او را نمی‌پذیرد مگر اینکه عذرموجهی داشته باشد؛ مانند اینکه خود او یا والدین یا همسر یا فرزند او دچار بیماری سختی باشند به گونه‌ای که این بیماری مانع حضور او شود یا اینکه حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله بروز کند و امکان رفت‌وآمد وجود نداشته باشد.
باید توجه داشته باشید که:
۱. اگر تصمیم به تجدیدنظرخواهی دارید، باید این درخواست را به صورت کتبی(نوشته) تنظیم کنید و هم‌چنین هزینه‌ای را به عنوان هزینه‌دادرسی بپردازید اما جای نگرانی ندارد! اگر توانایی پرداخت هزینه را ندارید، می‌توانید ادعای خود را در خصوص اعسار مطرح نمایید؛ یعنی ادعا کنید که توانایی مالی برای پرداختن هزینه‌دادرسی را ندارید. دادگاه موظف است در ابتدا این درخواست را بررسی کند.
۲. طرفین دعوا می‌توانند به صورت کتبی توافق کنند که حق تجدیدنظرخواهی نداشته باشند. در این حالت دیگر نمی‌توانند از این طریق به رأی اعتراض کنند مگر اینکه اعتراض آن‌ها مربوط به صلاحیت دادگاه یا قاضی باشد.

بزهکاری و موارد آن

بزهکاری به مجموعه تخلفات جزایی که افراد در یک جامعه مرتکب می‌شوند اطلاق می‌شود و بزهکاری کودک و نوجوان مربوط به سنینی است که توسط قوانین حدود آن مشخص شده است.بزهکاری کودک و نوجوان دیر زمانی است که مورد توجه و اقبال صاحب‌نظران علوم تربیتی، روانشناسان و مربیان بوده است و آنان تلاش وسیعی را در این حیطه به کار برده‌اند. قوانینی که بزهکاری را تعریف می‌کنند، بر حسب دولت‌ها و شرایط اجتماعی و اقلیمی، هر کشوری متفاوت‌اند (تراکم جمعیت، وضع سکونت، وضعیت اقتصادی و...).
وجود ناهنجاری‌های اجتماعی متخصصان علوم اجتماعی را بر آن داشته تا کاوش‌های وسیعی را در زمینه، علل وقوع بزه و جرم در جامعه انجام دهند.
نتایج این تحقیقات نشان‌دهنده این واقعیت است که عوامل متعددی در بزهکاری کودکان و نوجوانان دخالت دارد که به مواردی از آن اشاره می‌شود:
1ـ تحول بهنجار و سازگاری اجتماعی
2ـ عوامل اجتماعی
3ـ عوامل بدنی و سرشتی
4ـ اختلالات تحول شخصیت
5 ـ عوامل اجتماعی ثانوی


آسیب‌شناسی اجتماعی


آسیب‌شناسی اجتماعی مفهوم جدیدی است که از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است که دانشمندان بین بیماری‌های عضوی و آسیب‌های اجتماعی (کجروی‌ها) قائل می‌شوند. در واقع، با شکل‌گیری و رشد جامعه شناسی در قرن نوزدهم میلادی، بهره‌گیری از علوم مختلف برای بیان فرایندهای اجتماعی نیز معمول شد.
آسیب‌شناسی عبارت است از «مطالعه و شناخت ریشه بی‌نظمی‌ها در ارگانیسم». در پزشکی به فرایند و علت‌یابی بیماری‌ها، آسیب‌شناسی گویند.


هدف‌ها و مقاصد آسیب‌شناسی


1ـ مطالعه و شناخت آسیب‌های اجتماعی و علل انگیزه‌های پیدایی آن‌ها؛ زیرا تشخیص درست دردها نخستین شرط چاره‌جویی و بیش از نیمی از درمان است.
2ـ پیشگیری از وقوع انحرافات اجتماعی و جرم در جامعه به منظور بهسازی محیط زندگی جمعی و خانوادگی.
3ـ درمان کجروان اجتماعی با به‌کارگیری روش‌های علمی و استفاده از شیوه‌های مناسب برای قطع ریشه‌ها و انگیزه‌های این کجروی‌ها.
4ـ تداوم درمان برای پیشگیری و جلوگیری از بازگشت مجدد انحرافات اجتماعی و بررسی شیوه‌های بازپذیری اجتماعی کجروان.
در واقع آسیب‌شناسی اجتماعی مطالعه خاستگاه اختلال‌ها، بی‌نظمی‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی است. اگر در جامعه‌ای هنجارها مراعات نشود، کجروی پدید می‌آید و رفتار آسیب می‌بیند.


هنجارهای اجتماعی


هنجارهای اجتماعی ، شیوه‌های رفتاری معینی هستند که براساس ارزش‌های اجتماعی جامعه شکل می‌گیرند و با رعایت آن‌هاست که جامعه نظام پیدا می‌کنند.
در اصطلاح جامعه‌شناسی هنجارها را «الگوی استاندارد شده رفتار و کردار» می‌گویند؛ این الگوها نشان‌دهنده رفتار ایده‌آل یا مطلوب افراد جامعه است.
مقررات رسمی، قوانین، احکام فقهی و شرعی، آداب و رسوم، شیوه‌های قومی و نظایر آن از جمله هنجارهای جامعه به‌شمار می‌روند.
پاره‌ای از مهم‌ترین هنجارهای اجتماعی را می‌توان به شرح زیر گروه‌بندی کرد:
1ـ هنجارهای دینی، هنجارهای دینی معلول آموزش دینی هر جامعه مفروض است. برای مثال، فقه و شرع مقدس اسلام که از تعالیم دینی اسلام سرچشمه گرفته است، در طول قرن‌ها به وسیله مجتهدان و اندیشمندان دینی تنظیم و تدوین شده و تنها مرجع داوری در کارها و مهم‌ترین هنجارها در ایران است.
2ـ هنجارهای رسمی؛ هنجارهای رسمی مشتمل بر قوانین تشکیلاتی، اداری و مالی کشور و واحدها و موسسه‌های تابعه است. مانند قانون اساسی، قانون مدنی و قوانین حقوقی و جزایی.
هنجارهای رسمی به وسیله نمایندگان مجلس وضع می‌شود و بخش اعظم کارهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و اداری و سازمانی براساس آن انجام می‌گیرد و سازمان‌های قضایی و نیروهای انتظامی برای نظارت بر اجرای آن‌ها به وجود آمده‌اند.
3ـ هنجارهای سنتی (غیررسمی): هنجارهای سنتی هنجارهایی است که به وسیله فرد یا افرادی وضع نشده، بلکه خود به خود و به صورت تدریجی از اتفاقات روزمره زندگی سرچشمه گرفته و خاستگاهی جز کل جامعه ندارد. این هنجارها جزیی از فرهنگ عامه (فولکلور) است که آن‌ها را با عنوان سنت‌ها، رسم‌ها و آداب و رسوم می‌شناسیم.


انواع کجروی‌های اجتماعی


کجروی‌های اجتماعی را می‌توان به انواع زیر تقسیم کرد:
1ـ کجروی نخستین؛ کجروی نخستین به انحرافی گفته می‌شود که فرد هنجار شکن هنوز «برچسب» نخورده و خود را منحرف نمی‌داند.
این گونه کجروی‌ها گاه و بیگاه پیش می‌آید، موقتی است، همیشه تکرار نمی‌شود و مردم هنوز به فرد خاطی برحسب انحراف نداده‌اند و برای او احترام قایلند. مثل عبور از چراغ قرمز و...
2ـ کجروی دومین؛ کجروی دومین به رفتار انحراف‌آمیزی گفته می‌شود که فرد متجاوز «برچسب» خورده باشد و او نیز خود را «کجروی» بداند.
در واقع، اولیای امور بر او برچسب انحراف زده باشند و فرد نیز «پایگاه منحرف بودن» را پذیرفته باشد. مثل آدم‌کشان حرفه‌ای و...
3ـ کجروی فردی؛ شخصی که به تنهایی از هنجارهای اجتماعی منحرف شود و آن‌ها را نپذیرد و اجرا نکند، کجروی فردی نامیده می‌شود یک منحرف فردی، تنها از معیارها و مقررات مطلوب خودش پیروی می‌کند و به تنهایی دست به رفتار انحراف‌آمیز می‌زند.
4ـ کجروی گروهی؛ گروهی از افراد که به صورت دسته‌جمعی، برخلاف هنجارهای پذیرفته شده فرهنگی جامعه عمل می‌کنند، «کجروی گروهی» را مرتکب می‌شوند.
کجروی گروهی معمولاً در داخل «خرده فرهنگ کجرو» جامعه انجام می‌‌گیرد. مثل دسته‌های تبهکار و...
5 ـ کجروی ناآگاهانه؛ اگر رفتاری ندانسته و از روی ناآگاهی از فردی سر زند که با هنجارهای جامعه منافات داشته باشد، کجروی ناآگاهانه رخ داده است. مثل ارتکاب خلاف از سوی دیوانگان و کودکان.
6ـ کجروی آگاهانه؛ هرگاه فردی یا افرادی دانسته و از روی آگاهی و براساس نظام ارزشی ویژه خود به اعمالی بر خلاف ارزش‌ها و هنجارهای جامعه دست بزنند، چنین کجروی را آگاهانه نامند.
7ـ کجروی طبیعی؛ هنجارهای اجتماعی و فرهنگی هیچ‌گاه به‌طور کامل و موبه‌مو مراعات نمی‌شوند و همواره مقداری انحراف از الگوی ایده‌آل فرهنگی وجود دارد که چنین انحرافی را «کجروی طبیعی» می‌گویند.
8 ـ کجروی سازنده؛ چنانچه فرد یا گروهی با اطلاع و آگاهی کامل از ارزش‌ها و هنجارهای جامعه خودی، ارزش‌ها و هنجارهای نو بیافریند که برتر از قبلی باشد و جامعه را به سوی پیشرفت و تعالی سوق دهد، چنین انحرافی را «کجروی سازنده» می‌گویند؛ زیرا اگر جامعه‌ای همواره الگوهای فرهنگی خود را مو به مو اجرا می‌کرد، فرهنگ و تمدن بشری ایستا می‌ماند. کجروی‌های سازنده یا مثبت ممکن است در تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی اعم از سیاسی، نظامی، فرهنگی، دینی، اقتصادی و... پدید آیند.
مثل مقدسان در نظام ارزش‌های دینی، قهرمانان در نظام جنگی، رهبران در نظام سیاسی، هنرمندان در نظام هنری و...


جرم چیست؟ مجرم کیست؟


جرم پدیده اجتماعی و جهانی است و تحت عناوینی چون سرپیچی، سرکشی و رفتار انحرافی و ناپسند با خلقت بشر آغاز شده است. آدم و حوا، به علت ارتکاب عمل نهی شده‌ای چون خوردن گندم یا سیب از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند.
غالباً جرم را به بیماری اجتماعی تشبیه کرده‌اند ولی نزدیک کردن این دو مفهوم دقیقاً درست نیست، زیرا بیماری، در عالم واقع، با نشانه‌ها و علایم و نمودارهایی مشخص می‌شود که جنبه محسوس و ملموس دارد و ممکن است به خودی خود جرم باشد.


بررسی و معرفی ناهنجاری های اجتماعی :


آسیب‌ها و زیان‌های عملی هر قدر زیاد و مهم باشد، مرتکب آن هنگامی مجرم تلقی می‌شود که افکار عمومی و اعتقاد گروهی وی را مجرم بشناسند. به عبارت دیگر، آنچه عملی را به جرم تبدیل می‌کند، جنبه عینی و بیرونی عمل نیست، بلکه تعیین‌کننده جرم، قضاوتی است که جامعه در مورد آن عمل دارد.
امیل دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی، می‌گوید: «هر عملی که درخور مجازات باشد، جرم است. به بیان دیگر هر فعل یا ترک فعلی که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می‌شود.
تعریف عملی و حقوقی جرم و مجرم چنین است: «جرم عملی است که برخلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او برخلاف مقررات قانون رسمی کشور باشد.


ارکان جرم‌شناسی


در جرم‌شناسی پدیده‌های بزه، بزهکار و بزهکاری را به عنوان سه رکن اصلی در نظر می‌گیرند. در زیر هریک از آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم:


بزه


بزه نخستین پدیده‌ای است که با تجمع افراد به دور یکدیگر تظاهر پیدا کرد؛ زیرا گردآمدن افراد، برخوردهای گوناگونی را به وجود آورد که به نفع افراد و اجتماع نبود. به ناچار واکنش جامعه در برابر سرپیچی آنان از مقررات «مجازات» بود. بنابراین هرعملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داشته باشد، «بزه» نامیده می‌شود.
بررسی‌های جرم‌شناسی نشان می‌دهد که هر معلولی، علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی‌آید. بنابراین، هر جرمی هم دارای علل سازنده‌ای است که بر روی فرد اثر می‌گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می‌دهد. پی آمد این سوق دادن‌ها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می‌نامند.


بزهکاری


بزهکاری مجموعه‌ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می‌پیوندد. به همین سبب، زمانی که این پدیده مورد بررسی قرار می‌گیرد، در حقیقت همه پدیده‌های اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و مانند آن را در جامعه شامل می‌شود.
ژامبومرلن می‌نویسد: «بزهکاری پدیده‌ای است که بدون توجه به بزهکار، می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد». در ایران بزهکاری به کل جرایمی گفته می‌شود که درصورت ارتکاب، به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند.


بزهکار کیست؟


دلایل زیادی در دست است که ثابت می‌کند این مساله از تاریخ 306 قبل از میلاد مسیح وجود داشته است. زیرا در میان قوانین اولیه رومیان پیش‌بینی‌هایی نیز برای کودکانی که دزدی می‌کرده‌اند به عمل آمده است.
پس می‌توان گفت که بزهکاری نوجوانان به هیچ وجه مخصوص نسل امروز نیست و این مساله انحصاری هیچ کشور یا فرهنگی نیست.امروزه تقریباً در هر یک از زبان‌های دنیا برای جوانان و نوجوانانی که رفتار و یا سلیقه‌هایشان در میان ملت‌ها آن چنان متفاوت است که افکار عامه مردم را برمی‌انگیزند، اصطلاح مخصوصی به کار می‌رود. مثلاً در انگلستان Teddy boys، در هلند Nozems، در سودان Raggare، در فرانسه Blousons، در آفریقای جنوبی Tsotsis، در استرالیا Bodgies، در آلمان و اتریش Halbstarken، در تایوان TaiPau، در ژاپن Nambo boys و یا Taiyozuku، در یوگسلاوی Tapkaroschi، درایتالیا Vitelloni، در لهستان Hooligans و... ولی ما حق نداریم تصور کنیم هر Teddy boy به طور فعال مشغول بزهکاری است.
این نام‌ها اغلب مردم را گمراه می‌کنند، در حالی که غیر عادلانه است اگر تصور شود هر نوجوان یا جوانی که آهنگ Rock'n roll و یا فلان لباس عجیب را دوست دارد، با وجودی که اکنون بزهکار نیست، در راه بزهکار شدن است. بزرگسالان غالباً اصطلاح بزهکار را برای بیان خشم خود و یا سلیقه‌های گمراه‌کننده این عصیانگران به کار می‌برند.
دومین کنگره سازمان ملل درباره «پیشگیری از جرم و رفتار با خلافکاران» توصیه می‌کند که در هر کشوری بدون اقدام به تعیین یک استاندارد از آن چه که باید بزهکاری جوانان تلقی شود، باید اصطلاح بزهکاری نوجوانان تا حدممکن به عصیان علیه قوانین جنایی محدود شود، لذا ما اصطلاح «بزهکاری نوجوانان» را بدون دلیل و قید احتیاط به کار نمی‌بریم. هر کودکی که خلاف قانون عمل کند و یا رفتار تعرض‌آمیز داشته باشد، نباید بزهکار محسوب شود.
عدم تجانس در میان کشورها خود نشان می‌دهد که دیدگاه کشورهای مختلف در مورد آن کسی که بزهکار است و آن کس که بزهکار نیست و آنچه که باید در این مورد انجام شود متفاوت است. به عنوان مثال یک شکل وسیع از بزهکاری جمع کردن ته سیگار از خیابان‌ها در قاهره است. در صورتی که این عمل در کشورهای دیگر خلاف محسوب نمی‌شود.
به طور کلی، هر چند بین کودکی که درخیابان‌های قاهره ته سیگار جمع می‌کند، کودک نیجریه‌ای که به خانواده‌اش بی‌حرمتی می‌کند، نوجوان یا جوان آمریکایی که چاقوی ضامن‌دار می‌کشد و یا کودک اروپایی که دزدی می‌کند، شباهت زیادی موجود است ولی تفاوت‌های فاحشی نیز بین آن‌ها وجود دارد. با وجود این، همه آن‌ها بزهکار محسوب می‌شوند. فقط می‌توان گفت که رفتار بزهکاران در تمام جهان چنان وسعتی دارد که از یک حد جزئی تا یک حد کاملاً خشونت‌بار گسترش می‌یابد. بنابراین به دشواری می‌توان انواع رفتارها و خلافکارها را از هم تمیز داد.


بزهکاری پنهان


در گذشته طبقه‌بندی از سوابق بزهکاران نشان‌گر این بود که این کودکان در شرایط زندگی فقیرانه‌ای بزرگ شده‌اند. اما قسمت دوم نتیجه گزارش سازمان ملل تغییری شدید در این گرایش را نشان می‌دهد. زیرا در حال حاضر نمی‌توان گفت که بزهکاری نوجوانان به یک دسته اقتصادی ـ اجتماعی خاصی محدود است. شواهد زیاد نشان می‌دهند که کودکان با داشتن درآمد زیاد از راه اخاذی با تهدید، بزهکار می‌شوند.
در فرانسه اصطلاح Jackets of Gold نامی است که به بزهکاران متعلق به خانواده ثروتمند‌تر از Blousons noirs داده می‌شود.
اعمالی مانند کش رفتن از مغازه‌ها در موارد نسبتاً همگانی توسط کودکان تقریباً 12 ساله صورت می‌گیرد که نود درصدشان پسران هستند. این اعمال غالباً توسط گروه‌هایی صورت می‌گیرد که اعضای آن‌ها همدیگر را برای دزدی‌ تحریک می‌کنند تا سبب خنده و تفریح شوند.
این دزدها از تمام طبقات هستند و تقریباً اشیاء ارزان قیمت را می‌دزدند. آن‌ها بیشتر از خانواده‌های مرفه هستند تا طبقات دیگر.
یک بررسی تازه که در ایالات متحده به عمل آمده است نشان می‌دهد که عده نسبتاً زیادی از پسران 13 تا 19 ساله به اعمالی بدتر از بزهکاری دست می‌زنند که هرگز در دادگاه ثبت نشده‌اند. اینان فرزندان خانواده‌هایی هستند که درآمد متوسط و یا خوب دارند. مطالعات بیشتر بر روی منابعی که از قسمت‌های مختلف دنیا به دست آمده است نشان می‌دهد که تعدادی از بزهکاران پنهان و یا نامشخص وجود دارند که اعمال آن‌ها خیلی بدتر یا عمده‌تر از آن‌هایی است که قبلاً حدس زده می‌شده است. تعداد روز افزون آن‌ها را کودکان خانواده‌هایی تشکیل می‌دهند که وضع اقتصادی خوبی دارند. البته بزهکاری در گروه‌هایی که وضع اقتصادی بد دارند هم دیده می‌شود. هر چند که ممکن است وجه اشتراک به ظاهر زیاد باشد، ولی بزهکاری جوانان در هر منطقه و در هر کشور ویژگی‌های مخصوص به خود را نشان می‌دهد.
در ایران بزهکار به کسی گفته می‌شود که مرتکب عملی گردد که قانون یا شرع ارتکاب آن را منع کرده است و یا ترک عملی که انجام آن را واجب و لازم دانسته است. چنین کسی در اسلام گنه‌کار و مجرم شناخته می‌شود و اگر توبه نکند باید مجازات شود، چه برای جرمش حد و حکم مشخص تعیین شده یا نشده باشد و در صورت دوم به دستور حاکم شرع و مجتهد جامع‌الشرایط و مرجع صلاحیت‌دار تأدیب و تعزیر می‌شود.
اولین دادگاه اطفال بزهکار در سال 1899در ایالت متحده آمریکا تاسیس گردید. دیگر کشورهای جهان برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و اصلاح و تربیت یا درمان آن با اقتباس از قوانین آمریکا به تدوین قوانین اطفال بزهکار و تشکیل دادگاه اطفال اقدام نمودند. مهمترین هدف تشکیل دادگاه اطفال بزهکار لزوم شناسایی علل بزهکاری و شخصیت طفل و اتخاذ روش‌های خاص جهت اصلاح و تربیت و بازسازی اطفال بزهکار و پیشگیری ارتکاب بزه است.
پس از آشنایی با بزهکاری پنهان اکنون به مطالعه مراحل جزایی و جرم شناسی می پردازیم:
اولین بار قانون‌گذار ایرانی مسأله اطفال بزهکار را از نظر علمی و واقعی در سال 1338 مورد توجه قرار داده و در آن سال قانونی تحت عنوان «قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» از تصویب گذرانید و اولین کانون اصلاح و تربیت پس از 9سال گذشتن از تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، در سال 1347 در تهران تشکیل شد و در سال‌های بعد در مشهد و اهواز نیز کانون اصلاح و تربیت با امکانات کم تشکیل شده است.
حداقل سنی که در آن کودک مسئول اعمال خود است و می‌توان او را در دادگاه محاکمه کرد در کشورهای مختلف متفاوت است. برای نمونه در ایالات متحده 7 سال، در اسرائیل9 سال، در انگلستان10 سال، در یونان 12سال، در فرانسه و لهستان 13سال، در اتریش، بلژیک، چک و اسلواکی، آلمان، ایتالیا، نروژ، سوئیس و یوگسلاوی 14 سال و در ایران 16 سالگی است.
همچنین تنبیه‌های مقرر به وسیله قوانین و شیوه اعمال آن‌ها در کشورهای مختلف فرق می‌کند. در گذشته طبقه‌بندی از سوابق بزهکاران نشانگر این بود که این کودکان در شرایط زندگی فقیرانه‌ای بزرگ شده‌اند.
اما قسمت دوم نتیجه گزارش سازمان ملل تغییری شدید در این گرایش را نشان می‌دهد زیرا در حال حاضر نمی‌توان گفت که بزهکاری نوجوانان به یک دسته اقتصادی اجتماعی خاصی محدود است.
شواهد زیاد نشان می‌دهند که کودکان با داشتن درآمد زیاد از راه اخاذی با تهدید، بزهکار می‌شوند. در فرانسه اصطلاح Jackets of Gold ناشی است که به بزهکاران متعلق به خانواده‌های ثروتمندتر اطلاق می‌شود.


طبقه‌بندی مراحل زندگی از نظر جزایی و جرم‌شناسی


بین یک طفل خردسال غیر ممیز و یک فرد کبیر عاقل و بالغ مراتب و درجاتی وجود دارد. 3 مرحله زیر را از لحاظ جزایی می‌توان در زندگی هر یک از افراد بشر مشخص ساخت.
مرحله اول: دوران طفولیت و نداشتن تمیز مطلق
در این دوره طفل اصولاً دارای شعور و تشخیص خوب از بد نبوده و قدرت درک اعمال اجرایی ندارد و اعمال وی در صورتی که مجرمانه باشد قابل انتساب به او نیست.
مرحله دوم: دوران کودکی و تمیز نسبی
در این دوره طفل هنوز به مرحله رشد و کبر قانونی نرسیده ولی به طور نسبی می‌تواند بد و خوب را از هم تشخیص داده و تا حدودی نتیجه اعمال خود را پیش‌بینی کند.
مرحله سوم: دوران بلوغ و سن کبر قانونی
در این مرحله اصل براین است که همه افراد بشر در سن به‌خصوصی دارای رشد جسمی و عقلی کافی شده و قوه تمیز و تشخیص خوب و بد را به نحو کامل دارا هستند و چنانچه مرتکب جرمی شوند قابل انتساب به آنان است مگر آن که برحسب اتفاق و حادثه قدرت تمیز را از دست داده باشند.
جرم‌شناسان معتقدند که دوران زندگی باتوجه به رشد جسمی و روانی افراد به دوره طفولیت، شروع بلوغ و نوجوانی، جوانی، بزرگسالی و پیری تقسیم می‌شود.


1- دوره طفولیت


در این دوره تا 9 سالگی با رشد جسمی و روانی، شخصیت طفل تکوین یافته و بین 9 تا 12 سالگی دوره تکامل عقلانی و منطبق شدن با وضع محیط و دوره ثبات آغاز می‌شود.


2- دوره نوجوانی و شروع بلوغ


این دوره حدود سنی 12 تا 18 سالگی را دربرمی گیرد و مرحله انتقال از دوران طفولیت به دوره جوانی است.
نوجوان از یک طرف درحال کنار گذاشتن وابستگی‌های کودکی است و از طرف دیگر توانایی لازم برای حل بسیاری از مشکلات زندگی را ندارد و همین تزلزل فکری و روانی، حالت پریشانی و ابهام را در او به وجود آورده و آرامش روحی او را به هم می‌زند. این دوره توأم با تحول جسمی و روانی فرد بوده و رشد سریع اعضاء سبب بیداری هوس‌ها، احساسات و رویاهای گوناگون می‌شود.
با شروع دوره بلوغ احساساتی مبهم و تازه، امیال شدید ونامعلوم در نوجوان پیدا شده و از اعماق درونی او نوعی فشار روی وجود او اعمال می‌شود که برایش ناشناخته بوده و همین فشار باعث نگرانی‌ها و هیجاناتی می‌شود که برای نوجوان سابقه نداشته است و همه اعضاء و احساسات او برای تامین و درک لذت جنسی با یکدیگر همکاری می‌کنند و هرچه با عشق و زیبایی بیشتر ارتباط داشته باشد، بیشتر سبب هیجان خاطر او می‌شود.
بلوغ نه تنها انگیزه‌های غریزی و امیال جنسی را در وجود نوجوان بیدار می‌کند بلکه گرایش‌های عاطفی و روانی او را به ظهور می‌رساند. در این دوران کشمکش جدی بین تمایلات نفسانی از یک طرف و گرایش‌های متعالی و روحانی نوجوان از طرف دیگر در می‌گیرد. وقتی که هوس‌ها او را مغلوب می‌کند، بعد از فروکش کردن آن دستخوش اندوه و پشیمانی شده و احساس گناه می‌کند. گویی از خود بیزار شده و خود را سرزنش می‌کند. گاه احساس زبونی و ناتوانی کرده و گمان می‌کند که قادر به اصلاح و کنترل خود نیست و همین احساس، در او نوعی نگرانی به وجود می‌آورد.


3- دوره نوجوانی


از 18 تا 25 سال، رشد عقلانی و جسمانی به حد کمال می‌رسد. در این دوره، وضع روانی تا حدودی مشابه دوره نوجوانی است. در سن 25 سالگی، جوان دارای هدفی خاص و به فکر حفظ منافع خویش است و همین تکامل و پختگی و اهداف، مسائلی را به دنبال آورده و او را احساساتی و عاطفی بار می‌آورد و در سنین 25 تا 35 سالگی فرد نیاز به اشتغال به کار و حرفه را در خود احساس می‌کند.


4- دوره بزرگسالی


از سن 35 سالگی دوره بزرگسالی شروع و تا 50 سالگی ادامه می‌یابد، در این دوره انسان به فکر تخصص در حرفه، ترقی در شغل و ترفیع مقام خویش در اجتماع و تشکیل خانواده و رفاه زندگی است.


5- دوره کهن‌سالی


پیری و کهن‌سالی با ضعف جسمی شروع و همین ضعف جسمی سبب عدم ثبات عاطفی نیز می‌شود. شخص با بازنشسته شدن و از دست دادن شغل احساس عدم ثبات و از بین رفتن ارزش اجتماعی خود می‌کند و از لحاظ خلق و منش تغییر می‌کند ولی کمتر مرتکب جرم می‌شود.


علل بزهکاری اطفال و نوجوانان


شناسایی شخصیت اطفال و نوجوانان بزهکار و پی بردن به علل ارتکاب جرم از مهم‌ترین وظایف هر دادرس دادگاه اطفال است. تنها توجه به عملی که از مجرم سرزده بدون توجه به شخصیت او کاری عبث و بیهوده است. تا اوایل قرن نوزدهم میلادی تحقیقات و تقسیم‌بندی علمی کاملی در مورد علل ارتکاب جرائم، مخصوصاً در مورد اطفال و نوجوانان به عمل نیامده بود. نخستین تحقیق علمی جامع در مورد علل ارتکاب جرائم توسط پزشک ایتالیایی «سزار لومبروزو» در سالهای 1835 تا 1909 انجام گرفت. او معتقد بود که رابطه‌ای مخصوص میان ساختمان بدنی مجرم و اعمال و کردار او وجود دارد.
دانشمند دیگر ایتالیایی «آنریکوفری» پروفسور علوم جامعه‌شناسی و حقوق، در کتاب معروف «جامعه‌شناسی کیفری» به بحث در مورد ریشه‌های ارتکاب جرائم پرداخت و بر روی علل اجتماعی جرم پرداخت.
در ابتدای عصر جدید، علم شناخت علل یا (Etiologies) به کمک علوم جدید دیگر از قبیل روان‌شناسی(Psychologies)، جامعه‌شناسی (Sociologies)، علوم تربیتی (Pedagogies)،‌ انسان‌شناسی جنایی Anthropologies)
(Criminally، زیست‌شناسی (Biologic) و علوم شناسایی بیماری‌های بدن (Pathologies) و... نمودار شده و به کمال رسید.
کودک از زمانی که در رحم مادر زندگی می‌کند، تحت تأثیر محیط داخلی رحم قرار دارد و رشد و نمو جنین منوط به شرایط مناسب بدن مادر و جذب مواد غذایی از مادر است. بنابراین اگر مادر به برخی از بیماری‌ها مبتلا باشد و یا از نظر غذایی و سوءتغذیه شدید رنج ببرد، جنین نیز از او متأثر می‌شود.
پس از تولد، محیط خانواده مهم‌ترین عامل در تکوین و تحول شخصیت کودک است. اگر محیط خانواده سالم و مناسب باشد در کودک اعتماد به نفس و مهر و محبت، ایثار، استقلال، قدرت پذیرش مسئولیت، همسازی، انطباق و بالاخره شخصیت سالم به وجود می‌آید. برعکس در خانواده ناسالم رشد طبیعی شخصیت کودک کُند صورت می‌گیرد و او را آماده بزهکاری می‌سازد. درواقع پایه‌های شخصیت هر کودک در خانواده گذاشته می‌شود اما عوامل دیگر نیز مانند رفتار همسایه‌ها، دوستان، محیط مدرسه و آموزشی در شخصیت کودک اثر می‌گذارد. کودکان در مدرسه یاد می‌گیرند که چگونه رفتار اجتماعی داشته باشند و نقش خود را در اجتماع ایفا کنند. آنها می‌آموزند که در چه محدوده‌ای بیندیشند،حس همکاری داشته باشند و با دیگران همسازی کنند. آنها یاد می‌گیرند که برای پیشرفت، موفقیت و رضایت خاطر خود به همکاری و همسازی نیاز دارند.


دوران نوجوانی و جرم


تا کنون مراحل زندگی را از نظر جرم شناسی بررسی کردیم. و اما ادامه بحث پیرامون دوران نوجوانی و جرم :
مدرسه می‌تواند رابطه صحیحی با کودک برقرار کند و او را آماده پذیرش مسئولیت، تصمیم‌گیری و حل مسائل زندگی کند، بنابر این آموزگاران نیز مانند پدر و مادر، در شکل دادن شخصیت افراد تأثیر دارند.
شخص پس از مرحله کودکی و نوجوانی در مسیر جریان‌های فرهنگی قرار می‌گیرد و با فرهنگ غیرمادی جامعه خود آشنا و از آنها متأثر می‌شود.
او ناگزیر است که در اجتماعی زندگی کند، با مبانی دینی و امور مذهبی آشنا شود، معیارهای اختلافی را بپذیرد و در روند تکامل خود از همه جنبه‌های فرهنگی جامعه برخوردار شود. به این ترتیب نفوذ فرهنگ جامعه و به عبارت دیگر تمامی جنبه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در تغییر و تحول شخصیت اثر می‌گذارند و سبب رفتار بهنجار و یا نابهنجار شخصیت می‌شوند.
دانشمندان در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده اند که ارتکاب جرم از ناحیه اطفال علل فراوانی دارد.
این عوامل یا مربوط به عوامل بزه‌زای داخلی است و یا از عوامل بزه‌زای خارجی هستند. عوامل بزه‌زای داخلی ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال می‌شود از قبیل عوامل مادرزادی، عوامل ناشی از وراثت، سختی‌های ناشی از زایمان، ضربه‌های مغزی، طرز کار ترشحات غدد داخلی و عوامل متعدد روانی از قبیل نوروز، پسیکوز، پریشان روانی و... که در پیدایش بزهکاری اطفال و انحرافات آنان موثرند.
وقوع جرم محتاج عامل مهمتر دیگری به نام «موقعیت» است و تا این موقعیت فراهم نشود هیچکس نمی‌تواند مرتکب جرم شود. بعضی از مجرمان برحسب اتفاق در موقعیت ارتکاب جرم قرار می‌گیرند ولی بعضی دیگر شخصاً به دنبال موقعیت رفته و آن را فراهم می‌سازند.


وظایف مسئولان کانون اصلاح و تربیت


در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت پیش‌بینی شده که: «کانون اصلاح و تربیت در هر حوزه دارای یک نفر مدیر و برای هر یک از قسمت‌های آموزش، نگاهداری موقت و اصلاح و تربیت و زندان، یک نفر مسئول خواهد بود و تعداد کافی پزشک، روان‌پزشک، روان‌شناس، متخصص، مددکار اجتماعی، مربی، آموزگار، آموزگار تعلیمات حرفه‌ای، کارمند دفتری، پزشکیار و مراقب تربیتی و انتظامی در اختیار خواهد داشت.»
مدیر کانون عهده‌دار همه امور مربوط به کانون است و موظف است که:
ـ تصمیمات دادگاه را به موقع به اجرا گذارد.
ـ نسبت به اجرای برنامه‌های ورزشی، تربیت اخلاقی، آموزش علمی، تعلیم حرفه به طفل، وضع غذا، بهداشت و خواب آنان مراقبت به عمل آورد.
ـ حداقل هر 3 ماه یک بار گزارش کاملی از وضع اخلاق و رفتار هر طفل و پیشرفت‌هایی که حاصل کرده است به رئیس دادگاه که طفل رابه کانون اعزام داشته است، بدهد.
ـ قبل از مدت مذکور، چنانچه تغییرات محسوسی در وضع تربیتی طفل ملاحظه کرد، مراتب را به دادگاه اطفال اعلام کند.
ـ در مواردی که بر اثر بیماری یا اختلال در وضع مزاجی یا روانی، نگهداری و معالجه، وی در کانون اصلاح و تربیت میسر نباشد، مدیر کانون مراتب را به قاضی دادگاه اعلام می‌کند و با موافقت او طفل را به یکی از مؤسسات پزشکی یا تربیتی اعزام می‌کنند.


تصمیمات دادگاه در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار


اطفال 6 تا 12 سال: ماده 17 قانون تشکیلات دادگاه اطفال بزهکار می‌گوید: در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال تمام تا 12 سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند بر حسب مورد، تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:
1ـ تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاقی طفل
2ـ اعزام به کانون اصلاح و تربیت به منظور تأدیب و تربیت برای مدت یک ماه تا شش ماه (در مواردی که به جهتی، ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد و یا الزام او به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد)
اطفال 12 تا 15 سال: این افراد به علت داشتن سن بیشتر و این که تا حدی از شعور بیشتری برخوردارند، دارای مسئولیت بیشتری بوده و لذا قانون هم مقررات شدیدتری درباره آنان برقرار کرده است. ماده 18 قانون تشکیل دادگاه اطفال برای این قبیل مجرمان سه نوع مقررات متفاوت وضع کرده است:
1ـ تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
2ـ سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
3ـ اعزام به کانون اصلاح و تربیت از 3 ماه تا یک سال.
اطفال 15 تا 18 سال: این قبیل کودکان در مرز تمیز و بلوغ قرار گرفته‌اند. بنابر این تا حد بسیار زیادی به اعمال ارتکابی خود و وخامت آن آگاهی دارند و می‌توان گفت که اکثر جرائم خود را با قدرت تمیز و شعور انجام می‌دهند. لذا مسئولیت آنان از جهتی شبیه اطفال کم‌سن و سال و از جهتی دیگر شبه بزرگسالان است.
دادگاه بین جرائم ارتکابی افراد بین 15 تا 18 سال از جهت جنحه و جنایت بودن فرق قائل شده است. هرگاه جرم ارتکابی از درجه جنحه، باشد دادگان ممیز است که یکی از تصمیمات زیر را بر حسب مورد در باره طفل بزهکار اتخاذ کند:
1ـ تسلیم به اولیا یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
2ـ سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
3ـ اعزام به کانون اصلاح و تربیت یا دارالتأدیب در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت نباشد از 3 ماه تا یک سال نباشد.
ولی اگر جرم ارتکابی از درجه جنایت باشد، دادگاه مکلف است طفل را برای مدتی بین 6 ماه تا 5 سال به زندان کانون اصلاح و تربیت و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده، به دارالتأدیب اعزام کند.
تاریخچه اطفال بزهکار و نوجوانان در جوامع اولیه با سرگذشت غم‌انگیزی همراه بوده است. در این ایام به هیچ وجه مسئولیت اخلاقی در بین نبود. مسئولیت آن زمان «مسئولیت مادی» بود، یعنی اگر کسی مرتکب جرم عمدی می‌شد، مستحق مجازات بود. خواه از سلامت عقل بهره‌مند بود یا خیر. حتی در بسیاری از موارد مجازات جرائم غیرعمدی شبیه جرائم عمدی بود.
در مجموعه قوانین حمورایی که یکی از جالب‌ترین و قدیمی‌ترین قوانین جزایی است، گفته شده که: «اگر جراحی خسارت جسمانی فاحشی به مریض وارد آورد، مقرر است که دست او را قطع کنند و یا اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک سازد، پسر همان جراح را به عوض باید به قتل برسانند». و در جای دیگر می‌خوانیم که اگر بنّایی ساختمانی را می‌ساخت و در نتیجه خراب می‌شد و در اثر ریزش آن کسی به قتل می‌رسید، قصاص بدین نحو انجام می‌گرفت که اگر صاحب خانه به قتل می‌رسید، معمار باید کشته می‌شد و اگر فرزند صاحب خانه در زیر آوار از بین می‌رفت، فرزند معمار مستحق مرگ بود.»
اساس مجازات‌ها در قوانین حمورابی، اصولاً قصاص است.
دندان برای دندان، چشم برای چشم... ولی در عین حال استثناء نیز وجود داشت. بین توانگران و مستمندان، آزادگان و بردگان، طبقه اشراف و عوام در مجازات‌های تحمیلی فرق‌های زیادی به چشم می‌خورد.
مثلاً اگر کسی از اشراف باعث کور شدن فردی از طبقه عامه یا برده‌ای می‌شد، باید جریمه می‌پرداخت. ولی اگر دو نفر هم سطح بودند یا کسی از طبقه پایین، فردی از طبقه برتر را مورد آزار قرار می‌داد، باید به همان نحو مورد شکنجه قرار می‌گرفت.


راه‌های پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان


مسئولان آموزش و پرورش در یکی از کشورها برنامه‌ای با 4 اصل تنظیم کرده‌اند که با استفاده از آن مدارس زیادی می‌توانند به بزهکاران نوجوان کمک کنند:
1ـ کاهش تعداد شاگردان هر کلاس تا معلم بتواند به یکایک شاگردان رسیدگی کند.
2ـ تربیت و آماده کردن معلمانی که نشان داده‌اند توانایی کار کردن به‌طور سازنده با کودکان را دارند.
3ـ فراهم آوردن افراد متخصص برای کمک به معلمان در مواجهه با مسائل خاص در مدرسه و مهیا ساختن خدمات کلینیکی (مشتمل بر خدمات پزشکی، روانشناختی و اجتماعی) برای کودکانی که به کمک‌هایی ورای مسئولیت مدرسه نیاز دارند.
4ـ جلب پشتیبانی والدین و هماهنگ کردن تلاش‌های آن‌ها و کارکنان مدرسه برای طرح‌ریزی نقشه‌هایی به منظور مقابله با مسأله بزهکاری.


تنبیه بدنی مجرمان


کتک زدن در بعضی از مجرمان بی‌اثر است و عده دیگری را خشمگین یا ناراحت می‌کند. بعضی از اوقات درد و ناراحتی‌های ناشی از کتک خوردن کودک را می‌ترساند و غالباً ممکن است او را برای مدت کوتاهی رام کند ولی خیلی به ندرت او را درباره خود و جهان اطرافش داناتر و عاقل‌تر می‌کند. شخص خلاف‌کار باید با عواقب اعمال طبیعی خود روبه‌رو شود و بداند که مسئول زندگی خویش است ولی برای دستیابی به این نتایج نه این‌گونه تهدیدها مؤثر است و نه تنبیه‌بدنی.
گاهی اوقات مجازات حتی جرم را استوارتر می‌کند. مجازات می‌تواند یک اثر روانی قطعی روی کودکی که فکر می‌کند باید تنبیه شود، داشته باشد. بنابراین او باید حق آن را نیز ادا کند یا به عبارت دیگر در مقام تلافی آن برآید.
«ژان ژاک روسو» فیلسوف قرن هیجدهم چنین می‌نویسد: «... به تدریج که من پی در پی کتک می‌خوردم اثر آن در دفعات بعدی در من کمتر و کمتر می‌شد و در آخر چنین به نظر می‌رسید که تنبیه‌ها، کیفری برای دزدی‌های من است و در واقع به من قدرت می‌داد که به کار خودم یعنی دزدی ادامه بدهم و به جای این که نگاهی به گذشته کنم و به تنبیه‌های خود بیندیشم، به آینده نگاه می‌کردم و منتظر انتقام بودم. زیرا کتک خوردن من مانند یک شخص پست و رذل مرا بیشتر به این کارها وامی‌داشت و در واقع حکم تلقینی را داشت که به من می‌گفت من هم یکی از افراد خلاف‌کارم. من پی بردم که دزدی و کتک خوردن متعلق به یکدیگرند و من با اتکا به این مسأله با وجدانی آسوده‌تر از قبل شروع به دزدی می‌کردم و با خود چنین می‌گفتم: «خیلی خوب، چه خواهد شد؟ کتک خواهم خورد؟ هیچ اشکالی ندارد. این چیزی است که من برای آن ساخته شده‌ام». تحقیقات به ما نشان می‌دهد که مسأله اعمال بزهکارانه یا بزهکاری فقط در سطح نوجوانی صورت نمی‌پذیرد، بلکه بعدها نیز ادامه پیدا می‌کند. اگر وضع به ترتیبی بود که اعمال ضداجتماعی تا سن 18 سالگی ادامه می‌یافت و از آن پس افراد، از حوزه و قلمرو اعمال بزهکارانه کاملاً دور می‌شدند، شاید ضرورتی نداشت که این همه کوشش و تلاش در راه رفع بزهکاری به عمل آید و برای درمان و پیشگیری آن وقت صرف شود.
ولی متأسفانه وضع به این ترتیب نیست و ضروری است که اقدامات جدی و عمیقی برای کشف افراد بزهکار صورت گیرد و قبل از این که اعمال بزهکارانه صورت گیرد، اقدامات لازم انجام شود.
مهم‌ترین این اقدامات پیشگیری است.
پیشگیری باید به ترتیبی در یک جامعه اعمال شود که به تدریج تغییرات عمیق و قابل‌توجهی طی چند نسل در جامعه به وجود آید و از میزان بزهکاری کاسته شود. در زمینه پیشگیری باید مسائل به صورت نظام‌دار بررسی شود، پس در ابتدا علل اجتماعی، بعد عوامل بدنی ـ سرشتی سپس اختلالات مربوط به تحول شخصیت و در آخر عوامل اجتماعی ثانوی را مورد بحث قرار می‌دهیم.


عوامل اجتماعی


تردیدی نیست که تحول طبیعی افراد، موقعی امکان‌پذیر است که آنان در شرایط اجتماعی سالم و مناسبی قرار گرفته باشند. اگر این شرایط در جامعه‌ای وجود نداشته باشد، بی‌شک افرادی در جامعه پیدا می‌شوند و تحول می‌یابند که از هنجارها دور هستند و بین آن‌ها گروهی پیدا خواهد شد که به اعمال غیراجتماعی یا غیراخلاقی دست خواهند زد.
برای روشن شدن موضوع به چند نکته مهم اشاره می‌شود:
ـ رابطه عاطفی بین مادر و کودک در طول رشد فوق‌العاده حائز اهمیت است. بنابراین در یک اجتماع باید شرایط اقتصادی به نحوی باشد که مادران مراقب و شاهد پرورش و تربیت کودکان خود باشند. اگر در جامعه‌ای مادران در وضعی قرار گیرند که مرتباً دور از کودکانشان باشند و بر اثر اشتغال به کار نتوانند مراقبت‌های لازم را از کودکان خود به عمل آورند، آن رابطه احساسی و هیجانی لازم که ایجاد ایمنی می‌کند و از بروز رفتار اختلال‌آمیز جلوگیری می‌کند، حاصل نمی‌شود. پس به جای سپردن کودکان به دیگران یا سازمان‌هایی مانند شیرخوارگاه، پرورشگاه و یا مهد کودک و... باید امکاناتی به مادران داده شود تا شخصاً به پرورش بچه‌های سنین پایین همت گمارند.
ـ لزوم استفاده از تعطیلات یا مرخصی سالانه برای مادران، که این موضوع در رابطه با ریتم بارداری است. ریتم بارداری باید به ترتیبی باشد که امکان رسیدگی به وضع کودکان وجود داشته باشد. اگر در خانواده‌ای در فاصله 5 سال پنج بچه یا بیشتر به وجود آید، امکان ندارد که مادر بتواند آن‌ها را در شرایط سالم و صحیح پرورش دهد.
ـ مهیا کردن شرایط مناسب برای سکونت، یک نوع مسئولیت اجتماعی است که برای افراد جامعه، شرایط مناسب به وجود آید تا در خانه‌هایی زندگی کنند که شرایط بهداشتی در آن‌ها رعایت شده باشد، مثلاً خانه‌ها به اندازه کافی از هم دور باشند. در محله‌هایی که تراکم جمعیت زیاد است فشار خارق‌العاده‌ای به کودک و مادر و پدر وارد می‌آید. بدین معنی که صدای بلند کودک مزاحم همسایه‌ها می‌شود و پدر و مادر مجبورند که از ایجاد سر و صدا جلوگیری کنند. با این وضع نه تنها یک حالت اختلال‌آمیز در محیط خانواده به وجود می‌آید، بلکه حالت گریزی از خانه برای پدر و مادر و فرزندان، به‌خصوص وقتی فرزندان به حد نوجوانی می‌رسند، ایجاد می‌شود.


عوامل سرشتی


- پسیکوپات کسی است که با شرایط محیط خود سازش ندارد. وقتی با پسیکویاتی1های سرشتی سروکار داریم باید از اوژنیسم2، صحبت کنیم. آیا باید مانع از به انجام رسیدن ازدواج افراد روان دردمند شویم و این افراد را مجبور کنیم که از چنین اقدامی خودداری کنند و یا این که آن‌ها را عقیم کنیم؟ باید دانست این اقدامات با مسائل روانی، حقوقی، اخلاقی، اجتماعی و... مواجه می‌شوند و در هیچ جای دنیا نتوانسته‌‌اند مسأله اوژنیسم را کاملاً عملی سازند.
مکتب اروپایی پسیکوپاتی را سرشتی می‌داند ولی در مقابل مکتب آمریکایی لورتابندر عقیده دارد که پسیکوپاتی براثر عوامل اجتماعی به خصوص قبل از سن 5 سالگی به وجود می‌آید. در صورت اخیر با تغییر شرایط کودکان می‌توانیم از بروز و توسعه اختلالات جلوگیری به عمل ‌آوریم. درحالی که در پسیکوپاتی سرشتی کار مهمی که به عنوان پیشگیری انجام می‌شود، با تظاهرات پسیکوپاتی مبارزه می‌شود.
- در مورد نارسایان عقلی همبسیتگی قابل قبولی نمی‌توان بین بزهکاری و نارسایی عقلی قائل شد. البته به نظر برت و دیگران همبستگی بین بزهکاری و اراسئی عقلی قوی است. اما در مطالعات بعدی مانند مطالعات اکسنر و چاسل این همبستگی ناچیز است. عده‌ای از نارسایان عقلی که در درجه کودنی قرار دارند به علت این که نمی‌توانند از اجتماع بهره مند شوند و تعلیمات کافی ببینند، دچار احساس کمتری می‌شود و به پرخاشگری و بزهکاری می‌پردازند. به همین سبب باید شرایط تعلیمی و حرفه‌ای خاصی به وجود آید و مدارس و کلاس‌های مخصوص برای این افراد دایر شود تا در چهارچوب مدرسه و با مربی و روش مخصوص به نتایجی نائل آیند.
همراه با این آموزش ساده کودن‌ها را می‌توان به سطح فعالیت‌های ساده‌ای کشاند تا در آن احساس ایمنی به وجود آید. این افراد تا پایان زندگی نیازمند حمایت جامعه‌‌اند. در بسیاری از کشورها با تدوین قوانین خاصی سازمان‌های مختلف کار یعنی کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و مؤسسات دیگر را موظف می‌سازند که نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای فعالیت‌های معینی از بین افراد ضعیف‌تر تأمین کنند و متناسب با شرایط زندگی به آنان مزد پرداخت شود تا این قبیل افراد براثر بی‌کاری سربار اجتماع و عامل تخریب نشوند. در مورد نقیصه‌های عضوی باید تمامی شرایط را به کار بست تا این افراد بتوانند خود را با محیط زندگی تطبیق دهند.


عوامل اجتماعی ثانوی


مسائلی مانند تاثیر رادیو، تلویزیون، سینما، ماهواره، رمان‌های پلیسی و مشروبات الکلی از عوامل اجتماعی ثانوی به حساب می‌آیند.
گاهی اوقات این وسائل نه تنها به کودک و نوجوان چیزی نمی‌آموزند بلکه وقت و انرژی مورد نیاز آن‌ها را تلف می کنند و افراد در برابر این محرک‌ها به صورت فعل پذیر در می آیند بدون آن که فعالیت ذهنی داشته باشند، حال آن که کودکان و نوجوانان باید از طریق فعالیت همه‌جانبه و پرورش دهنده ارگانیزم خویش تحول یابند.
نکته مهم این که گاهی دستگاه‌هایی مانند ماهواره و... صحنه‌هایی ایجاد می‌کنند که دیدن آن‌ها در نوجوانان انگیزه‌هایی را برمی‌انگیزند که ممکن است به ایجاد واکنش‌های ضد اجتماعی، غیر اجتماعی و غیر اخلاقی منتهی شوند.
بعضی کتب و مجلات نیز از راه تصاویر و یا نوشته‌ها به اشاعه این بدآموزی‌ها کمک می‌کنند و پایه تقلید کورکورانه کودکان و نوجوانان قرار می‌گیرند.
اقداماتی که می‌توان درباره پیشگیری از عواقب آن‌ها به عمل آورد:
- میزان ساعات استفاده از این رسانه‌ها کاهش یابد.
- فیلم‌ها و هم‌چنین کُتب با وضع روانی کودکان و نوجوانان گزینش شود.
- محدودیت سنی برای استفاده از کتب و رسانه‌ها ایجاد شود.
- والدین باید کودکان و نوجوانان را برای استفاده از برنامه‌ها و فیلم‌های خوب و مطالعه کتب تربیت کنند.
در مورد استفاده از مشروبات الکلی نیز باید گفت که جنبه‌های اخلاقی و پرورش و بهداشتی باید در خانواده‌ها منسوخ شوند تا نوجوانان خود به مضرات آن پی‌برده و از آن دوری کنند.


پی نوشت ها :


1- پسیکوپاتی – روان دردمندی Psychopathie
2- اوژنیسم – بهتر شناختن نژاد و نسل‌های آینده    
منبع:روزنامه اطلاعات

سامانه اطلاعات افراد پلیس

اطلاعاتی که پلیس از من در اختیار دارد چیست؟

اطلاعات و مشخصات فردی هر ایرانی از قبیل نام و نام خانوادگی و سن و چند قلم مشخصه دیگر توسط سازمان ثبت احوال ثبت و به نام هویت فرد ثبت و نگهداری می شود. به هر فرد یک شماره یا کد ده رقمی به نام کد یا شماره ملی اختصاص یافته که این شماره دسترسی به اطلاعات افراد را تسهیل می کند.
البته در استفاده از این اطلاعات برای نهادهای انتظامی و کاراگاه خصوصی دو مشکل اساسی وجود دارد.
اولا: اینکه هر گونه درخواست دسترسی به اطلاعات افراد که نزد سازمان ثبت احوال جمع آوری شده نیاز به کسب دستور از قوه قضاییه دارد. بدین معنی که در هر پرونده که نیاز به مشخصات و اطلاعات فردی شخصی وجود دارد باید مراتب به دادستان یا نماینده وی کتبا اطلاع داده شده و در صورت موافقت دادستانی یا نماینده دادستان که بازپرس و دادیار نامیده می شوند می بایست نامه ای از دادستانی به سازمان ثبت احوال نوشته شود و با مهر و امضای دادستان یا نماینده اش ممهور گردد تا ثبت احوال پاسخگو بوده و به این درخواست جواب مقتضی را ارائه نماید.
ثانیا: در صورت موافقت دادستانی و صدور دستور قضایی اطلاعات موجود در ثبت احوال در فایل هر فرد معمولا به قدری قدیمی است که به درد امور انتظامی و امنیتی نمی خورد. بعنوان مثال آخرین اطلاعات شخصی خود بنده که نزد ثبت احوال موجود است مربوط به روزیست که کارت ملی خود را دریافت نموده و فرم مخصوصی شامل آدرس و تلفن خود را پر نمودم که برمی گردد به سال 1381. یعنی آخرین اطلاعات موجود در فایل بنده نزد ثبت احوال مربوط به 15 سال قبل است. از آن زمان تا کنون چند مرحله محل سکونت و شماره تلفن بنده تغییر نموده و قطعا این اطلاعات به دسترسی پلیس به بنده نخواهد انجامید.

در نتیجه با وجود این دو مشکل اساسی معمولا هیچ کاراگاهی در اداره آگاهی وکاراگاه خصوصی به سمت کسب اطلاعات از ثبت احوال نمی رود.
برای پر کردن این خلا اطلاعاتی و امنیتی ناجا دست به عملی هوشمندانه بدین شرح زده است:
از آنجایی که اکثر کارت های هویتی و شناسایی توسط ناجا تهیه و توزیع می گردد ، اطلاعات این کارتها توسط ناجا در یک سامانه تحت عنوان سامانه اطلاعات افراد گردآوری شده و بصورت آنلاین از طریق شبکه اینترانت داخلی ناجا در اختیار کلیه پلیس های آگاهی و امنیت سراسر کشور قرار گرفته که فقط مسئولین بالای رده با داشتن یوزرنیم و پسورد از تهران قادر خواهند بود بدین اطلاعات دسترسی داشته باشند.
اطلاعاتی که سامانه اطلاعات افراد از آن تشکیل گردیده شامل اطلاعاتی است که هر ایرانی خودش در زمان نیاز به کارت های شناسایی و هویتی به پلیس ارائه میدهد.
کارت ها و اوراق شناسایی و هویتی که ناجا آن را صادر و در اختیار افراد قرار میدهد.
1- کارت پایان خدمت : هر مرد ایرانی می بایست وضعیت خدمتی خود را روشن نماید که از 18 سالگی می بایست دفترچه اعزام به خدمت دریافت نموده و مشخصات و آدرس و تلفن دقیق خود را در آن وارد نماید و پس از آن به خدمت وظیفه رفته و صدور کارت پایان خدمت نیز با پر کردن فرمهای متعدد مشخصات فردی و آدرس و شماره تلفن ثابت و همراه میسور است. یا اینکه فرد درخواست معافیت از خدمت میدهد و کارت معافیت پزشکی دریافت می نماید و در همه حالات می بایست فرم های متعددی تکمیل نموده و در هر فرم آدرس و تلفن و سایر مشخصات خود را وارد کند. اطلاعات این فرمها اعم از نام و نام خانوادگی و آدرس محل زندگی و تلفن ثابت و همراه یکی از بخشهای سامانه اطلاعات افراد در ناجا است.
2- گواهینامه رانندگی: اکثر ایرانیان اعم از زن و مرد اقدام به دریافت گواهینامه رانندگی از راهنمایی و رانندگی می نمایند و طبق معمول مشخصات کامل خود از جمله آدرس و تلفن را در فرم های مربوطه درج می کنند و کارت گواهینامه بوسیله پست به درب منزل آنان ارسال می گردد. این اطلاعات نیز در سامانه اطلاعات افراد درج می گردد.
تا اینجا هر ایرانی که به خدمت سربازی رفته و کارت پایان خدمت گرفته و یا معاف شده و هر ایرانی که گواهینامه رانندگی گرفته اطلاعات دقیق خود را در اختیار ناجا قرار داده است که تا کنون بخش بزرگی از جمعیت کشور را شامل می شود که اطلاعاتشان در اختیار ناجا قرار دارد و بسیار بروزتر از اطلاعات ثبت احوال است.
3- کارت مالکیت خودرو و موتور سیکلت: هر فرد ایرانی که اقدام به خرید خودرو و موتورسیکلت می نماید می بایست به سرعت به اداره تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی مراجعه کرده و پلاک مخصوص به خود را دریافت نموده و بر روی خودرو نصب کند. اینبارهم نیازمند پر کردن فرم های متعددی با درج آدرس و شماره تلفن است و کارت خودرو و موتور سیکلت به آدرس شما ارسال می گردد.
پس تا این مرحله اطلاعات فردی جمع دارندگان خودرو و موتور سیکلت به دارندگان کارت معافیت و پایان خدمت سربازی و دارندگان گواهینامه افزوده می شوند که اطلاعاتشان در اختیار ناجا قرار دارد.
4- پاسپورت: هر فرد ایرانی که درخواست پاسپورت می نماید می بایست فرم های اطلاعات فردی را پر نموده و اطلاعات شخصی از جمله نام و نام خانوادگی و آدرس و تلفن و عکس خود را در اختیار اداره گذرنامه که زیر مجموعه نیروی انتظامی است قرار دهد و این اطلاعات نیز به مجموعه اطلاعات قبلی افزوده می گردد.
5- کارت اقامت و اجازه کار اتباع خارجه: هر فرد غیر ایرانی که برای دریافت کارت اقامت و اجازه کار در ایران به اداره اتباع خارجی مراجعه می کند و اعتبار مدارک اعطایی به وی اعتبار یکساله دارد و هر سال می بایست تمدید گردد. فرم های اطلاعاتی این اشخاص نیز به مجموعه اطلاعات افراد افزوده می گردد.
6- شاکی و متشاکی و شاهد مراجعه کننده به کلانتری ها و ادارات آگاهی: هر فرد که بعنوان شاکی یا متشاکی به کلانتری ها و سایر رده های قضایی ناجا مراجعه می کند فرم های بازجویی از متهم یا گواهی و شهود و استعلام را پر می نماید که اطلاعات موجود در هر برگه توسط اپراتور دایره ضایی کلانتری وارد سیستم می شود و به مجموعه سوابق جمع آوری شده افراد افزوده می شود.
مجموع افرادی که در 6 بند ذکر شده وجود دارند بیش از 70 درصد جمعیت کشور را شامل می شود. شخصا در پرونده های زیادی که مورد بررسی قرار داده ام حتی یک نفر هم نبوده که اطلاعاتش در سامانه ناجا وجود نداشته باشد. یعنی تنها با داشتن کد ملی فرد می توان به عکس وی ، ادرس و شماره تلفن وی ، شماره پلاک خودرو و موتور سیکلت وی یا اطلاعات پاسپورت وی که اطلاعات بسیار بروزتری هستند دست یافت.
اگر اطلاعات موجود در سامانه ناجا منجر به دستگیری متهم نشود کاراگاه بلافاصله با کسب دستور قضایی از اطلاعات اپراتورهای تلفن همراه و یا حساب های بانکی افراد که خود جای توضیحات بسیار دارد استفاده می نماید.
اینک باید از حقوق دانان پرسید آیا استفاده ناجا از اطلاعات فوق برای تجسس در زندگی افراد و یا دستگیری شان از نظر حقوقی و قضایی مجاز است یا خیر؟

آیین نگارش لایحه

آیین نگارش لایحه

1- شیوه املاء بعضی از واژه ها و پسوندها و پیشوندها:
واژه ها با ریشه فارسی و بعضی کلمات غیر عربی وارد شده به زبان فارسی را باید با حروف فارسی نوشت نه حرف خاص عربی، یعنی «ث،ق،ط،ص،ض»
به عنوان مثال:
باید نوشت تهران نه «طهران»، غلتیدن نه «غلطیدن»، توس نه «طوس»، تهمورث نه «طهمورث»،باتری نه «باطری»
نکته-
اسامی عَلَم از این قاعده ممستثنی هستند و آنها را باید به صورت متداول نوشت مانند: ارسطو، طبری، افلاطون و...

2- ای «حرف ندا» همیشه جدا از منادا نوشته می شود.
ای خدا، ای که

3- این و آن، از جزء و کلمه پس از خود جدا نوشته می شوند:
استثنا: آنچه، اینها، آنها
جنین می نماید که روی آوردن به عادت نگارشی پیوسته نویسی در کلماتی مانند: اینجانب، اینکه، آنکه و... بی اشکال باشد.

4- به در موارد زیر پیوسته نوشته می شود.
الف- هنگامی که به صورت «بدِ» به کار رفته باشد: بدین، بدان، بدو،بدیشان
ب- هنگامی که بر سر فعل یا مصدر بیاید «همان که اصطلاحاً «بای زینت» یا «بای تأکید» خوانده می شود: بگفتم، بروم، بنماید (بگفتن = گفتن)
ج- آنجا که با افزودن «به» صفت ایجاد شود: بخرد، بشکوه، بستوه، بجا و بنام
د- در کلمات عربی متداول در فارسی- که در آنها حرف «ب» حرف جر است و نه حرف اضافه فارسی - «ب» به کلمات بعد از خود متصل می شود مانند: بلاشک، بدون، بلاتکلیف، بلافاصله، بلامعارض و...

5- «ب» در موارد زیر جدا نوشته می شود:
الف- حرف اضافه: به برادرت گفتم و...
ب- در ترکیبات اسمی و قیدی و فعلی: به سر بردن، به آواز بلند، به دست آورد و...
ج- در قید: به سختی، به حق و...
د- پیوند میانی:منزل به منزل، در به در، خانه به خانه

6- بی، همیشه از کلمه پس از خود جدا نوشته می شود مگر در : بیهوده، بیخود،بیراه،بیچاره،بینوا،بیزار و بیمار

آیین نگارش:

1- نقطه
مهمترین موارد استعمال این نشانه به شرح ذیل است:
الف- نمایان وقف کامل در پایان جمله های انشائی و خبری و انفصال آن از جملهً دیگر. این علامت مبیّن آن است که مفهوم جمله  کامل است. «مجموع کلماتی که بین دو نقطه قرار می گیرند جمله نامیده می شوند».
متأسفانه در بسیاری از دادخواست ها، شکوائیه ها، لوایح و آراء، جملات بدون استفاده از این نشانه و به صورت پیاپی نوشته می شوند. گوئی که نوشته را آغازی هست و انجامی نه. پیداست که این امر موجب صعوبت قرائت و کُندیِ درک نامه و رأی می شود. خواننده باید بارها بازپس نگرد تا دریابد که خواسته چیست و نگاشته را منظوری است. خواندن جمله هائی چنین دراز و نیازمند گشودن رمز و راز، دردسز ساز است. اگر بپذیریم که خواننده را هم بر نگارنده حقی است، مروّت آن است که این یک در به کارگیری این علامت رافِع حیرت، خسَت ننماید.

ب- پس از حروف مجزا، به عنوان نشانه یا علامت اختصاری کلمات مانند: ه.ق «هجری قمری»، ق.م «قانون مدنی»، ق. آ.د.م «قانون آیین دادرسی مدنی».
هر چند افراد آشنا به مسائل حقوقی با ملاحظهً حروف اختصاری یاد شده به سهولت نام کامل قانون مورد اشاره را در می یابند، اما از آنجا که فرض بر آن است که بسیاری از مردم عادی نیز اقامهً دعوا یا شکایت می نمایند و یا خواندهً دعوا و طرف شکایت هستند، شایسته تر آن است که رأی، لایحه و... نام قوانین مورد استناد به صورت کامل قید شود.

2- نشانه درنگ یا سرکج «،»
الف- درنگ نما یا ویرگول، برای نمایاندن وقف و مکثی کوتاه، و تفکیک جمله های غیر مستقلی که با هم در حکم یک جمله کامل هستند، به کار می رود.

ب- از این نشانه به عنوان جایگزین حروف «و» و برای جلوگیری از تکرار آن نیز استفاده می شود.
باید توجه داشت که در آخرین بخش جمله باید حرف «و» را آورد و در این موارد نمی توان نشانه درنگ را تکرار کرد. ماده 184 قانون مدنی به درستی به این نکته توجه نموده و مقرر داشته است: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند: لازم، جایز، خیاری، منجَز و معلق.»
یادآور می شود که اگر صرفاً در مقام عطف دو کلمه باشیم حتماً باید از حروف «و» استفاده کنیم و در این موضع نمی توان نشانه درنگ را آورد. این نکته در ماده 852 قانون مدنی، و بسیاری از مواد دیگر آن قانون، رعایت شده است: «وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.»

ج- عطف بیان: مانند آقای...، خواهان پرونده، اظهار داشته است: ...

د- برای تسهیل قرائت و درک مقصود در جملاتی که می توانند به شیوه های مختلففی خوانده شوند. مانند: «در جائی که شخص، متهم به استفاده از سند مجعول ... و خیانت در امانت باشد»، که اگر نشانه درنگ، بعد از واژه شخص قرار نگیرد، ممکن است جمله را در ابتدا چنین خواند: «در جایی که شخصِ متهَم به استفاده از سند مجعول...»

ه- بعد از عباراتی همچون: به علاوه، در حقیقت، به این ترتیب، در نتیجه، از این نشانه استفاده می شود.

3- نقطه ویرگول یا نقطه سرکج «؛»
الف- این نشانه مبیّن مکثی طولانی تر از علامت ویرگول است. غالباً دو جزء طرفین این علامت با یکدیگر رابطه ای منطقی دارند. پس آنجا که جمله تمام شده امّا رشته مطالب مرتبط با آن به پایان نرسیده است از این علامت استفاده می شود.

ب- کاربرد دیگر این علامت، قبل از کلمات و عبارات توضیحی همانند: زیرا؛ چراکه؛ به بیانی دیگر؛ و... است، مشروط بر آنکه جمله ماقبل این عبارت، کامل و طولانی باشد.

4- دو نقطه «:»
الف- از این نشانه برای تبیین امر مجمل و شرح اجزای یک کلَی استفاده می شود. لذا، بعد از کلمات توضیحی و تفسیری، همچون: «مانند» و «عبارت است از»، این علامت به کار برده می شود.

ب- قبل از نقل قول مستقیم، که به گفته یا نوشته دیگری استناد می گردد، از این نشانه استفاده می شود. در این مورد بعد از دو نقطه، نشانه ای دیگر به نام «گیومه» می آید، مانند: نظر به اینکه خوانده صراحتاً اظهار داشته است که: ....


5- گیومه «»
الف- این علامت در طرفین جمله یا کلماتی که از آن نویسنده نیست و یا جائی که سخن از نویسنده هست ولی آن را به دیگری یا ندا و آوائی نسبت می دهد به کار می رود. به عبارت دیگر، هنگام نقل عین سخن یا نوشته دیگری،آن را داخل این نشانه قرار می دهیم. غالباً قبل از این علامت، نشانه دو نقطه به کار می رود.

ب- در همه زبانها، هنگام صحبت کردن، بعضی از واژه ها و کلمات، کوتاه و شکسته اداء می شوند. برای نقل و ذکر عین اظهارات متداعیین یا شاکی و متهم، که نوعاً متضمّن ترکیبات شکسته است، باید آن را داخل گیومه قرار داد.

ج- هنگام بیان بعضی واژه ها و عبارات و اصلاحات خارجی، نو ظهور یا به کار رونده نزد طبقه و گروهی معین، آن واژه ها و عبارات داخل این نشانه قرار می گیرند.

6- قوسین یا دو کمان ()
الف- این نشانه برای جدا کردن کلمات و جمله های توضیحی و معترضه در داخل جمله به کار می رود.
ب- مورد استعمال دیگر این علامت، توضیح تکمیلی، اعم از بیان معنا یا شرح بیشتر است.

7- قلاب یا کروشه [ ]
کاربرد این نشانه در موارد زیر است:
الف- برای توضیح مطلبی از سوی محّرر یا مصحّح، به ویژه زمانی که نویسنده گمان کند در متن اصلی، کلمه یا جمله ای از قلم افتاده شده است:
محکومٌ علیه به محل تبعید [زابل] اعزام نگردیده است.
یا: بر طبق ماده 954 قانون مدنی: «کلیه عقود جائزه به موت [و جنون] احد از طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است» دلیل نهادن واژه «و جنون» در قلاب آن است که به احتمال قریب به یقیین، هنگام استنتاخ قانون مدنی از نسخه اصلی، واژه «جنون»از قلم افتاده است. چرا که اگر پذیرفته شود در متن اصلی این کلمه به کار برده نشده است، حکم ماده یاد شده بی تناسب می نماید. زیرا میان «رشد» و «موت» علاقه ای در خور نیست تا واژه «و همچنین» در مقام عطف حکم سفه به موت باشد.

ب- برای بیان حالت و وضعی که جزء اصلی جمله نیست. چنانکه در صورت مکتوب مذاکرات مجلس، هنگام سخنرانی نمایندگان درباره لایحه یا طرحی قانونی در کنار سخنان آنان نوشته می شود [همهمه نمایندگان]

8- سه نقطه «...»
کاربرد این نشانه در موارد زیر است:
الف- برای نمایاندن اینکه یک یا چند کلمه در داخل جمله حذف شده است.
ب- در شمارش، برای پیشگیری از طولانی شدن جمله. در این استعمال معنائی شبیه (و غیره) دارد. مانند: به صلاح آمدن کار قضا منوط به تخصصی شدم دادگاهها، کاسته شدن از تعداد پرونده ها و... است.

9- نشانه تعجب (!)
کاربرد این نشانه در پایان جمله و برای ابراز هشدار، تأکید، تردید، حسرت، تحسین، شگفتی و تعجب است. هرچند مورد استعمال این نشانه بیشتر در شعر و نثر ادبی فارسی است ولی در آراء و نوشته های حقوقی نیز می تواند کاربرد وسیعی داشته باشد. در حقیقت، در جائی که دادگاه بخواهد در ادامه استدلال خویش و در جهت توجیه رأی، به سخن غیر موّجه یکی از طرفین اشاره کند و یا در زمانی که در لایحه حقوقی، از سخن یا ادعائی اظهار تعجب و شگفتی شود، این علامت به کار می رود.

10- علامت سئوال (؟)
این علامت در پایان جمله های سئوالی و برای بیان پرسش به کار می رود.
گاه این نشانه برای بیان تردید در صحت گفته یا نوشته دیگری در متنی به کار می رود. در این صورت معمولاً کلمه ای که به نظر می رسد غلط ذکر شده، آورده می شود و وجهی که احتمال می رود صورت صحیح آن باشد، در قوسین، با علامت سئوال، قرار داده می شود. در مکتوبات قدیم، کلمه نادرست عیناً ذکر می شد و در کنار آن، در قوسین نوشته می شد (کذا)، یعنی در اصل به همین صورت به کار رفته است.

وکیل دادگستری در دادگاه به وسیله لایحه از موکل خود دفاع می نماید فلذا، لایحه برای وکیل دادگستری امری حیاتی است. وکیل دادگستری، حامی موکل خود در دادگاه است. وکیل دادگستری چراغی است در تاریکی راه با این اوصاف وکیل خوب می بایست تسلط بر آیین نگارش داشته باشد، وکیل خوب می بایست قدرت تحلیل بالایی داشته باشد، وکیل خوب می بایست استدلال قوی داشته باشد، وکیل خوب می بایست دستی بر قلم داشته باشد، وکیل خوب می بایست لایحه خود را قبل از جلسه دادگاه آماده نماید، وکیل خوب، وکیل قابل اعتمادی است.

نمونه برگه جلب متهم

داداگستری جمهوری اسلامی ایران                                                             تاریخ…..

دادگاه عمومی تهران                                                                     شماره….

پیوست….

۱۰/ده روز اعتبار دارد

مامورین حوزه قضایی تهران

خانم….. در این شعبه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است، در صورت معرفی دارنده برگ، نامبرده را جلب و به این شعبه اعزم کنید.

دادیار تحقیق شعبه…..دادگاه عمومی تهران

درخواست فک پلاک خودرو

چه کسانی میتوانند درخواست فک پلاک بدهند ؟

مفهوم فک پلاک

“فک” در لغت به معنای جداساختن دو چیز از هم است. در معاملات خودرو نیز ،”فک پلاک”، یک اصطلاح رایجی است که به معنای جداکردن پلاک از خودرویی است که فروخته می شود. در معاملات خودرو از مشکلاتی که در زمینه فک پلاک به وجود می آید و فروشندگان با آن مواجه می شوند، عدم فک پلاک از سمت خریدار است. بدین معنا که خریدار خودرو پس از معامله، با اینکه از فروشنده ، وکالت تعویض پلاک را دریافت می کند ولی به هر دلیلی از تعویض پلاک ممانعت می کند و با پلاکی که به نام فروشنده است تردد می نماید که این موضوع سبب می شود تخلفاتی که از سمت خریدار جدید خودرو انجام می شود به پای مالک قبلی یا همان فروشنده نوشته شود.

زمان درخواست فک پلاک

چنان چه فروشنده یا خریدار یا هر دو نتوانند برای تعویض پلاک در مراکز نقل و انتقال خودرو حضور یابند ، به دو صورت می توانند تقاضای تنظیم وکالت تعویض پلاک نمایند. راه اول این است که وکالت کاری تنظیم شود؛ در اینصورت با امضای وکالت از سمت فروشنده ، خریدار به عنوان نماینده و وکیل وی به مراکز تعویض پلاک مراجعه می کند و پس از طی مراحل قانونی به همراه فروشنده برای تنظیم سند قطعی به دفترخانه مراجعه نماید. حال اگر فروشنده پس از فک پلاک ، از حضور در دفترخانه امتناع کند ، خریدار باید به طرفیت نفر آخر و کسی که هم اکنون سند خودرو به نام اوست دعوای الزام به تنظیم سند می نماید و اگر در دادگاه حضور نیابند ، نماینده دادگاه به جای او در دفترخانه حاضر می شود و اسناد را امضا می کند و سند را به نام خریدار انتقال می دهد. بیان این نکته هم خالی از لطف نیست که در صورتی که در قولنامه یا مبایعه نامه تاریخ محضر برای تنظیم سند مشخص نشده باشد ، خریدار هر وقت بخواهد می تواند با تنظیم دادخواست از طریق دادگاه ، فروشنده را الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود نماید. راه دوم اینکه وکالتی مبنی بر فروش خودرو تنظیم گردد که با امضای فروشنده ، دیگر نیازی به حضور وی در مراکز تعویض پلاک و دفترخانه نیست و خریدار ، خود، کلیه مراحل را پیگیری می کند. البته با توجه به مشکلاتی که در زمینه دادن و گرفتن وکالتتعویض پلاک خودرو به وجود می آید ، پیشنهاد ما این است که از این کار خودداری نمایید.

حال با وجود همه این شرایط ، اگر خریدار اقدام به فک پلاک نکند ، فروشنده ابتدا باید اقدام به تنظیم اظهارنامه و ابلاغ قانونی به خریدار نماید و اگر مجددا خریدار اقدامی نکرد باید با تنظیم دادخواست به خواسته الزام به فک پلاک علیه خریدار در دادگاه محل اقامت او اقدام کند. ممکن است خریدار در دادگاه حاضر نشود که اگر فروشنده ادله کافی داشته باشد و آنها را به دادگاه ارائه دهد ، خریدار محکوم به فک پلاک خودرو موضوع معامله به صورت غیابی می شود که پس از قطعی شدن آن، و تقاضای اجرای حکم ، از پلیس راهور خواسته می شود که خودرو با پلاک فروشنده متوقف شود و هر زمان این عمل انجام شد خودرو به یکی از مراکز نقل و انتقال خودرو هدایت شده و پلاک قبلی کنده شده و پلاک جدید به نام خریدار صادر و نصب شود. در اینصورت فروشنده می تواند ضمن دادخواست الزام به فک پلاک کلیه هزینه های دادرسی و هزینه های اجرایی و بقیه هزینه ها را از دادگاه درخواست کند و خریدار موظف به پرداخت آنها می باشد.

البته توصیه می شود که برایتعویض پلاک هر دو طرف معامله در مراکز نقل و انتقال خودرو حضور یابند. حال اگر فروشنده به دلایل خود مانند مسافرت خارجی ، بیماری یا نداشتن وقت امکان حضور نداشته باشد ، می تواند با دادن وکالت مدت دار به خریدار امکان تفویض پلاک را به او بدهد این در صورتی است که اگر زمان فوق منقضی شود وکالت نیز باطل می شود.

زمانی که فروشنده می تواند درخواست فک پلاک را به دادگاه بدهد از زمان اتمام مدت وکالت تعویض پلاک به خریدار است تا زمانی که پلاک تعویض شود. و گذشتن مدت زمان طولانی از زمان فروش خودرو، از مراجعه فروشنده به دادگاه برای اقامه دعوا علیه خریدار ممانعت نمی کند هر چند که بهتر است این عمل بلافاصله پس از اتمام وکالت صورت پذیرد چرا که مقررات راهنمایی و رانندگی در ثبت تخلفات به نام صاحب پلاک است و ممکن است مشکل ایجاد کند.

مکان درخواست فک پلاک

اگر فروشنده بخواهد درخواست فک پلاک کند باید خود، یا وکیل قانونی او ، در مراجع قضایی با تنظیم دادخواست به خواسته الزام فک پلاک علیه خریدار اقدام کند. باید در نظر داشت که این درخواست فقط باید از سمت صاحب پلاک انجام شود و کسی جز او و یا وکیل او نمی تواند به دادگاه مراجعه کند. در دادخواست قسمتی با عنوان دلایل و ضمائم پیش بینی شده، که صاحب پلاک باید در این قسمت عنوان مدارک و مستندات خود را بیان کند و کپی برابر اصل آنها را ضمیمه دادخواست خود کند در غیر اینصورت دادگاه دعوا را رد خواهد کرد. البته بهتر است قبل طرح هر گونه دعوی جهت انجام امور مربوط به درخواست فک پلاک به پلیس راهنمایی رانندگی مراجعه کنیم و در صورت عدم امکان اجرای درخواست در مرحله بعد به مراجع قضایی رجوع شود

سوالات مربوط به فک پلاک

ممکن است این سوال برای شما پیش آید که اگر فروشنده وکالت تام به خریدار ندهد ، اقدامی که خریدار باید انجام دهد چیست؟ در این حالت ابتدا خریدار باید یک اظهارنامه مبنی بر تحویل خودرو به نشانی فروشنده ارسال کند. اگر این عمل نتیجه نداشت می تواند علیه او دادخواست الزام به ایفای تعهد داده و او را ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو به نام خود نماید. و یا اینکه اگر فروشنده خودرو قبل از تعویش پلاک فوت کند تکلیف وکالت نامه و خریدار چیست که در این صورت باید گفت که با فوت فروشنده یا خریدار وکالت ناه حتی اگر بلاعزل هم باشد باطل می شود و خریدار باید علیه ورثه فروشنده اقامه دعوا به الزام به تنظیم سند رسمی نماید که البته این امر کمی زمان بر است .

تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

مفهوم تخریب عمومی

در لغت نامه دهخدا تخریب به معنای ویران کردن و خراب کردن و غیرقابل استفاده کردن چیزی است. طبق شرع مقدس اسلام و اصل “لاضرر و لا ضرار فی الاسلام” آسیب دیدن و آسیب رساندن به خود و دیگران کار ناپسندی است. در قانون اساسی کشور نیز آسیب رساندن عمدی به مال دیگران منع کرده و از آن تحت عنوان تخریب اموال یاد می کند. اموال می تواند در مالکیت شخص یا دولت به صورت منقول یا غیر منقول باشد . با این تعریف تخریب اموال می تواند در دو دسته خصوصی و دولتی مطرح شود. قانون، جرم تخریب را شامل ویران ساختن، نابودی و آتش زدن بیان کرده است.

تعریف تخریب در قانون

قانون گذار ، جرم تخریب را تعریف نکرده است و فقط به بیان مصادیقی از آن اکتفا کرده است. در سویی دیگر ، قانون گذار ، حرق و آتش زدن که ابزاری برای تباه کردن و از بین بردن اموال است را هم معنا با کلمه تخریب استفاده کرده است.

در روند قضایی ، تخریب عبارت است از لطمه زدن به طور عمد چه به صورت کلی و په به صورت جزئی نسبت به مال یا اشیای متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی . به بیان دیگر، تخریب به معنی صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود  .اما ذکر این نکته قابل توجه است که در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. پس ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است مثلا لطمه زدن به یکی از دفاتر تجارتی و پاره کردن چند برگ از آن در نظر عرف تخریب شناخته می‌شود. مطلب دیگری که باید به آن توجه داشت این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.

تخریب اموال دولتی و عمومی

از مواردی که امکان وقوع آن در این جرم است تخریب اموال عمومی است که البته قانون گذار در اینگونه موارد بسیار سخت گیرانه برخورد می کند. مواد قانونی مرتبط با این جرم در ادامه این مطلب آمده است ولی در اینجا ماده ۶۸۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی حائز اهمیت است که بر اساس این ماده قانونی هر نوع نهب، غارت، اتلاف اموال، اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه ‌واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند از دو تا پنج سال‌ حبس محکوم خواهند شد.

تخریب اموال خصوصی

اگر فردی علاوه بر تخریب اموال عمومی، اموال خصوصی را از بین ببرد بر اساس قانون مستحق مجازات خواهد بود. در این موضوع مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌فردی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. مضاف بر آن براساس اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است جز در مواردی که قانون اجازه دهد. علاوه بر موارد ذکر شده قانون گذار در قوانین جزایی نیز از جرم‌انگاری جرم تخریب غافل نمانده و در مواد مختلفی به مبارزه با این اقدامات پرداخته است. در زیر به بیان برخی از قوانین مرتبط با اینها می پردازیم.

امور حقوقی مربوط به اتلاف اموال و حیوانات

در کتاب پنچم از قانون مجازات اسلامی ایران در فصل بیست و پنجم به طور مجزا در مورد احراق ، تخریب ، اتلاف اموال وحیوانات در ۱۴ ماده به بیان محازات های مربوط به اینها پرداخته است که ما برای آگاهی یافتن شما به برخی از آنها اشاره می کنیم:

اگر کسی به طور عمد ساختمان ، بنا، عمارت، کشتی، هواپیما، کارخانه، یا انبار و یا به طور کلی هر محل مسکونی یا جنگل یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند از دو ماه تا پنج حبس محکوم می شود.

طبق بیان مواد ۶۷۶، ۶۷۷ و ۶۷۸ اگر کسی سایر اشیای منقول به دیگری را آتش زند از شش ماه تا سه سال محکوم به حبس خواهد شد و اگر فردی به طور عمد اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحوی کلا یا بعضا تلف نماید و یا از کار اندازد از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.در صورتی که جرائم دو مورد ذکر شده به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مرتکب ، به دو تا پنج سال حبس محکوم می گردد.

در صورتی که فردی از روی عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که توسط دولت شکار آنها ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند از نود و یک روز تا شش ماه حبس یا به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در ادامه قوانین مرتبط با موضوع تخریب و اتلاف اموال به بیان ماده ۶۸۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی می پردازیم که اینگونه بیان می کند که هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی باشد از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنان چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

 تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

حقوق کودکان و کودک آزاری

 در جامعه ی امروز برای افراد مختلف جامعه در سن و سال های متفاوت حق و حقوق خاصی در نظر گرفته شده است و این حقوق بر اساس شرایط مربوطه در جامعه تعیین و تصویب می شود. کودکان نیز از جمله افرادی هستند که مشمول حقوق خاص خود می گردند و قانون گذار در قانون برای آنها نیز شرایطی خاص در نظر گرفته است تا در صورت هرگونه تجاوز به حریم آنها از طریق قانون به پیگیری مورد مذکور بپردازند.
کودکان از پاک ترین و مقدس ترین افراد جامعه هستند و برای زندگی سالم و درست نیازمند مراقبت ویژه می باشند تا از آسیب ها و مشکلات احتمالی جامعه در امان باشند. متاسفانه امروزه با گسترش یافتن فساد و موارد مشابه کودکان در شرایط نا امنی قرار دارند.  در صورت عدم مراقبت از سوی بزرگتر ها و والدینشان ممکن است صدمات روحی و جسمی زیادی ببینند. البته  در برخی موارد شاهد آزار کودکان از طریق والدین هستیم که این موضوع بسیار تاسف برانگیز است. صدماتی که از طریق کودک آزاری به کودکان وارد می شود در برخی  مواقع جبران ناپذیر خواهد بود. دراین مقاله قصد داریم  در مورد کودکان و شرایطی که منجر به آسیب آنها می گردد و تحت عنوان کودک آزاری از آن یاد می شود، صحبت کنیم.

کودک آزاری در کتاب قانون

کتاب قانون در تعریف کودک آزاری اینگونه بیان کرده است؛ هرگونه عملی که منجر به آزار روحی و جسمی کودک شود و در نهایت باعث ایجاد آثار ماندگار در روح و روان وی گردد کودک آزاری محسوب می شود. این عمل می تواند از انجام یا عدم انجام کاری حاصل گردد؛ از نمونه های کودک آزاری می توان به ممانعت از حضور او در کلاس درس، تنبیه بدنی، تجاوز جنسی و … اشاره کرد. قانون گذار در کتاب قانون محدوده ی سنی کودک را از بدو تولد تا قبل از سن هجده سالگی در نظر گرفته است.

انواع کودک آزاری

بر اساس تجربیات و تحقیقات صورت گرفته معمولا کودک آزاری به چهار روش صورت می گیرد که هر کدام از آنها پیامدهای خاص خود را دارا می باشند و عبارتند از:
۱.کودک آزاری عاطفی
۲.کودک آزاری بدنی
۳.کودک آزاری جنسی
۴.غفلت و بی توجهی
در بخش زیر به توضیح هر یک از انواع کودک آزاری می پردازیم.

آزار عاطفی(روانی) :

معمولا این نوع از آزار بسیار کم به مراجع قانونی گزارش می شود و اکثرا  اطرافیان کودک متوجه این امر می شوند چرا که کودک در صورت آزار عاطفی رفتارهایی بروز می دهد و اعمالی انجام می دهد که یا مناسب سن وی نبوده و یا طبیعی نیستند.

آزار جنسی :

همانطور که می دانیم روابط جنسی اموری بسیار مهم هستند و در صورت عدم رضایت طرفین انجام آن به زور و اجبار، جرم محسوب می گردد. این امر متاسفانه در جامعه در حال گسترش بوده و عمدتا کودکان دختر بیشتر از کودکان پسر مورد آزار های اینچنینی قرار می گیرند. برطبق قانون رابطه ی جنسی با افراد زیر ۱۵سال آزار جنسی محسوب می گردد.

آزار جسمی :

در رابطه با آزار جسمی باید تاکید کنیم که ، قانون گذار هرگونه آسیبی که به کودک وارد گردد و موجب ناراحتی وی شود را آزار جسمی خطاب می کند. برای مثال در زمان هایی که به هر دلیلی پدر یا مادر کودک را کتک می زنند آزار جسمی محسوب شده و نوعی جرم می باشد. از دیگر آزار های جسمی کودک می توان به هل دادن کودک، تکان شدید، خفه کردن و…اشاره نمود.

غفلت و بی توجهی :

بسیار پیش آمده است که، کودکی به دلایلی از قبیل طلاق پدر و مادر، جدا زندگی کردن از آنها و … مورد بی توجهی و غفلت‌ والدین خود قرار گرفته است و این امر موجب منزوی و گوشه گیری کودک گردیده ؛ غفلت و بی توجهی از جمله موارد بسیار مهم در کودک آزاری است . در چنین مواردی کمک گرفتن از روانپزشک و روانشناس بهترین کار می باشد.

قوانین کشور های مختلف در مورد کودک آزاری

بدیهی است، مساله ی کودک آزاری تقریبا همه ی کشور ها را درگیر خود کرده است . از آنجا‌ که هر کشوری قوانین خاص خود‌را داراست ، قانون‌گذار مربوطه قوانین را تعیین و تصویب می کند. بنابراین کشورهای مختلف به شیوه ی خود با مساله ی کودک آزاری برخورد می کنند که به برخی از آنها می پردازیم.

کودک آزاری در اروپا

بسته به شرایط ، در کشورهای اروپایی اگر موردی تحت عنوان کودک آزاری دیده شود، شخص مربوطه را که اقدام به این عمل نموده است را در صورت داشتن سن بالای بیست و پنج سال بر اساس قانون و به دستور قاضی باستفاده از داروهایی شخص را عقیم می کنند.

کودک آزاری در آمریکا

مطابق قوانین ایالات متحده ی آمریکا، کودک آزاری جزو جرم های بسیار جدی و مهم تلقی شده و در صورت مشاهده ی چنین جرمی با مجرم مربوطه برخوردی قاطعانه و جدی خواهد شد. به گونه ای که متناسب با میزان و شدت جرم قاضی توانایی دستور مجازات تا حبس ابد را دارا می باشد.

کودک آزاری در ایران

صریح ترین قانونی که در ارتباط  با پدیده کودک آزاری در ایران تصویب شده است،  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال ۱۳۸۱ تصویب شد. این قانون شامل کودکان زیر ۱۸ سال است. البته در قوانین دیگری نیز به صورت جسته و گریخته و به مناسبت هایی به مسائل کودک آزاری پرداخته شده و قانون گذار به شیوه های مختلف به حمایت از کودکان پرداخته است.

در کشور ما مطابق با قوانینی که قانون گذار تعیین نموده است، اگر فردی به صورت عمد اقدام به کودک آزاری نماید و این اقدام یا به صورت قتل و یا به صورت ضرب و جرح کودک باشد و به دلایلی قصاص نشده باشد ،علاوه بر پرداخت دیه مشمول دو سوم حداکثر مجازات برای جرم خود خواهد شد.

مقابله با کودک آزاری جنسی

متاسفانه از آنجا که کودک آزاری جنسی در حال رواج یافتن و گسترش پیدا کردن می باشد. مطابق گفته ی روانشناسان بهترین کار برای مقابله با اینگونه مشکلات دادن آگاهی جنسی به کودکان می باشد. در غیر اینصورت کودکی که مورد آزار جنسی قرار گرفته باشد در آینده با مشکلات عدیده ای از قبیل اختلالات جنسی، ترس، منزوی شدن و حتی در موارد شدید افسردگی روبرو خواهد شد. در جامعه ی فعلی اگاهی دادن به کودکان امری ضروری محسوب می شود تا از مشکلات بعدی که در انتظار کودک خواهد بود جلوگیری گردد.

وکیل کودک آزاری

تجربه ثابت کرده است که متاسفانه روز به روز تعداد پرونده های مربوط به کودک آزاری در حال افزایش می باشد ، پیگیری و اثبات چنین پرونده هایی نیازمند تجربه و آگاهی کافی از روند رسیدگی پرونده می باشد‌.  در غیر اینصورت بدون ارائه ی دلایل موجه و جمع آوری مدرک ، دادگاه اجازه ی پیش روی پرونده را نخواهد داد. شما می توانید برای مشاوره‌ گرفتن در زمینه ی کودک آزاری و سپردن پرونده خود به وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل کرده و بعد از تعیین وقت قبلی از مشاوره با وکیل مجرب حامد امیری در زمینه کودک آزاری در اصفهان  بهره مند شوید.

صلاحیت دادگاه مدنی خاص

صلاحیت دادگاه مدنی خاص به شرح زیر است:
1. دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت
2. دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت
3. نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها
4. سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجره‌المثل زوجه پس از طلاق
5. دادگاههای مدنی خاص می‌توانند در امور جزایی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا می‌کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند
مادامی که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده بود و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده بود دادگاههای عمومی دادگستری به امور مذکور در ماده فوق رسیدگی می‌کرد ولی دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیکترین دادگاه مدنی خاص ارجاع می‌گردید.
پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 در هر مجتمع قضایی یا دادگستریهای شهرستانها و یا دادگاههای عمومی بخش یک یا چند شعبه برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شد و نهایـﺔً به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی ( دادگاه خانواده‌) که در تاریخ 8/ 5/ 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ‌ 19/5/1376 به تایید شورای نگهبان رسید ، ریاست قوه قضاییه مکلف گردید که ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد. پس از تخصیص این شعب دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت. در حوزه‌های قضایی بخش ، دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.
 

به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای ‌موضوع اصل 21 قانون اساسی ، صلاحیت دادگاه خانواده عبارت از رسیدگی به دعاوی مربوط به:
1. نکاح موقت و دائم
2. طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت
3. مهریه
4. جهیزیه
5. اجره المثل و نحله ایام زوجیت
6. نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه
7. حضانت و ملاقات اطفال
8. نسب
9. نشوز و تمکین
10. نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها
11. حکم رشد
12. ازدواج مجدد
13. شرایط ضمن عقد
به موجب تبصره 3 قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی " هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن ، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد.

قضات دادگاههای خانواده می‌باید متاهل و با سابقه حداقل چهارسال کار قضایی باشند.
حسب اعلام واحد رایانه مجتمع، بیشتر پرونده‌ها از ناحیه زنان مطرح و تشکیل می‌شود و بیشتر دعاوی مطروحه به خواسته طلاق توافقی است .
بر آمار شعبه‌ها نظارت مستمر صورت می‌گیرد و مواردی که رسیدگی به آنها طولانی شده است پیگیری می‌گردد و به وضعیت پرونده‌هایی که مفقود شده یا اوراقی از آنها مفقود شده است رسیدگی می‌شود.
واحد ارشاد و معاضدت قضایی در کنار محاکم خانواده می‌تواند در اصلاح فیمابین زوجین به منظور استحکام بنای خانواده و جلوگیری از طلاق و ارشاد در طرح دعاوی برای هدایت مراجعین به کانالهای درست نقش بسزایی داشته باشد و مانع از هم پاشیدگی خانواده‌ها گردد . مشکلات خانواده‌ها در مرکزی رسیدگی خواهد شد که بیشترین توجه آن اصلاح روابط میان زن و شوهر است لذا تا حدودی زیادی حریمهای خانوادگی محفوظ می‌ماند و با ایجاد تشکیلاتی خارج از محیط دادگاه تقریباً نیمی از دعاوی دادگاههای خانواده که نیازمند انشایِ رای قاضی نمی‌باشد از مسؤولیت ایشان برداشته خواهد شد و آنان بهتر می‌توانند به بررسی سایر پرونده‌ها بپردازند . از آنجا که خواسته زن و شوهر در بدو ورود به دادگاه به علت عدم آگاهی زوجین از قوانین و مقررات بسیار کلی و مبهم است واحد ارشاد و معاضدت قضایی می‌تواند آنها را در تنظیم دادخواست صحیح یاری رسانده تا دادگاه با سهولت به احقاق حقوق طرفین بپردازد و از اطاله دادرسی و طرح دعاوی واهی جلوگیری نماید. بعد از گذشت مدتی از تشکیل چنین واحدی در امکان ارزیابی صحیح از نوع نیازهای خانواده و ایجاد تمهیدات لازم در این زمینه فراهم خواهد شد لذا باید واحد ارشاد و معاضدت قضایی با جذب نیروهای کیفی تقویت گردد و شرح وظایف کارکنان واحد مذکور به صورت شفاف تهیه و امکانات لازم اداری و سازمانی ایجاد گردد و حتی الامکان از خانمهای واحد شرایط برای جذب در این قسمت استفاده شود و بودجه‌ای برای جذب کارشناسان، روان‌پزشکان و روان‌شناسان تخصیص داده شود.
از واحدهای دیگر مجتمع قضایی خانواده واحد داوری است . به موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام " از تاریخ تصویب قانون مذکور زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر دارند باید جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاهند ( آن‌طور که قرآن کریم فرموده است ) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد".در تبصره 1 قانون مذکور مقرر گردیده است که " نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین نامه اجرایی آن ظرف دو ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید ". به موجب تبصره 2 قانون مذکور " گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای شوهر و زن مطلقه و حکمین باید به دادگاه تحویل گردد " . برابر تبصره 4 قانون مزبور " در طلاق رجعی در صورت تحقق رجوع صورت جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد صورت جلسه تکمیلی طلاق با امضای زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهردفترخانه معتبر است.
به موجب ماده 1 آیین نامه اجرائی تبـصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق " نسبت به درخواستهای طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مدنی خاص تسلیم می‌شود چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه حل و فصل نگردید رسیدگی به موضوع با صدور قرار به داوری ارجاع می‌گردد. داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب خود را که ( واجد شرایط مقرر در آیین نامه مذکور ) می‌باشند ، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند . به موجب ماده 3 آیین نامه فوق ‌الذکر در صورتی که در بین اقارب فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنان مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند هریک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند تعیین و معرفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه راساً از بین افراد واجد شرایط ، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد.
 

برابر ماده 3 آیین نامه مزبور داوران منتخب و یا منصوب باید واجد شرایط زیر باشند:
1ـ مسلمان
2ـ آشنایی نسبی به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی
3ـ حداقل چهل سال تمام
4ـ متاهل
5ـ متعهد
6ـ عدم اشتهار به فسق و فساد
پس از معرفی و انتخاب داوران ، دادگاه بلافاصله در وقت فوق‌العاده جلسه توجیهی تشکیل داده و وظایف آنان را گوشزد و ارشادات لازم خواهد نمود.
مهلت اعلام نظر داوران از سوی دادگاه تعیین می‌گردد. داوران می‌توانند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نمایند و در صورتی که دادگاه درخواست را ضروری تشخیص داد مهلت را تمدید می‌کند.
داوران منتخب یا منصوب مکلفند با تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین سعی و اهتمام در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین نمایند و در صورتی که رفع اختلاف به عمل نیامد یا یکی از زوجین از حضور در جلسات مقرر خودداری کرد با تشکیل جلسات دیگر با حضور زوجین یا یکی از آنان و یا بدون حضور آنان نسبت به موارد اختلاف‌ ، بررسی نموده و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش در مهلت تعیین شده به دادگاه تسلیم نمایند.
در هر مورد که داوران یا یکی از آنان درخواست حق‌الزحمه داوری نمایند دادگاه حق‌الزحمه متناسبی برای وی تعیین و دستور اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد داد . حق الزحمه در وهله اول از شخضی که داور از سوی وی انتخاب و یا برای وی نصب شده است دریافت خواهد شد و چنانچه دادگاه مقتضی بداند دستور وصول آن را بالمناصفه از طرفین و یا از متقاضی طلاق خواهد داد. واحد داوری مجتمع قضایی خانواده متشکل از فرهنگیان و مدیران دفاتر خوش سابقه بازنشسته و افراد متخصص و تحصیلکرده و کسانی است که در انجمنهای خیریه فعالیت دارند.

از دیگر واحدهای مجتمع قضایی خانواده واحد مددکاری است. به موجب ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه سال 1353 " دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوا و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هرطریق که مقتضی باشد انجام دهد . لذا محاکم خانواده در اجرای ماده فوق الذکر در خصوص پرونده‌هایی که انجام تحقیقات در مورد آنها ضرورت دارد به واحد مددکاری محول می‌نمایند . واحد مددکاری مجتمع قضایی خانواده در زمینه‌های تلاش جهت ایجاد سازش و آشتی بین زوجین و انجام تحقیقات و بررسیهای لازم جهت کشف واقع و ارائه اطلاعات مکتسبه به دادگاهها انجام وظیفه می‌نماید
نحوه عملکرد مددکاران اجتماعی به صور زیر می‌باشد :
1ـ تشکیل جلسات متعدد مصاحبه و مشاوره با زوجین و بستگان آنان در واحد مددکاری .
2ـ مراجعه به محلهای مقید در قرار تحقیقات محلی جهت انجام تحقیقات از مطلعین ( همسایگان و کسبه و بستگان طرفین )

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه چیست؟

در چهارم تیر 1312 ماده واحده ای در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که این ماده واحده به عنوان قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم نام دارد. این قانون ایرانیان غیرشیعه را در مسائلی که مربوط به خود شخص در تعریف قانون مدنی، با شرایطی مجاز به استفاده کردن و تبعیت کردن از قواعد و عادات مذهب آنان کرده است. در ادامه به آن قانون اشاره می گردد.

‌ماده واحده - نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:
1 - در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر
پیرو آن است.
2 - در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
3 - در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.
در این ماده واحده، قانونگذار در سه مورد به ایرانیان غیرشیعه اجازه داده است که از قواعد و عادات مسلمه مذهب خود پیروی کنند آن هم با شرایط زیر:
اول اینکه آن مذهب در ایران به رسمیت شناخته شده باشد.
دوم اینکه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی نباشد یعنی در جایی که قواعد و عادات آنان با انتظامات عمومی و مقررات قانونی مخالف داشته باشد باید قانون و انتظامات آن رعایت گردد.
در سه مورد اشاره شده که ایرانیان غیرشیعه می توانند رعایت کنند، قانونگذار در مورد ازدواج و طلاق و مسائل مرتبط با آن مذهب شوهر را به عنوان آنچه که باید از قواعد و عاداتش پیروی شود معرفی کرده است. در مورد دوم راجع به ارث و وصیت قواعد و عادات شخصی که فوت کرده است. در مورد آخر راجع به فرزندخواندگی و قواعد آن، عادات و قواعد مذهب پدرخوانده یا مادرخوانده را به عنوان آنچه که باید تبعیت شود می پذیرد.
این قانون برای ایرانیان غیرشیعه که درباره احوال شخصیه خود خواستار رعایت قواعد و عادات مذهبی شان بودند به تصویب رسیده است. در دادگاه ها و دادسراها با توجه به این قانون در موارد شخصیه به مسائل رسیدگی خواهد شد

صاحب منصبان پارکه در نظام دادرسی اسلامی

دادسرا، این نهاد باقی مانده از دوران دادگاههای تفتیش عقاید و سنت مسیحی قرون وسطی، که امروزه در کمال ناباوری، سر از دستگاه قضایی اسلامی درآورده است، یک تنه مسؤول بیشترین تجاوزهای صورت گرفته به حقوق و آزادی های عمومی در طول دوران تاریخ بویژه در سده های  معاصر است.

من قویاً بر این باور هستم که نهاد دادسرا از جایگاه مشخصی در نظام دادرسی کیفری اسلامی برخوردار نبوده و در مغایرت کامل با اصول بنیادین این نظام قرار دارد. به عقیده من دادرسی کیفری در اسلام از حیث اصول مبنایی و ارزش های حاکم بر نظام دادرسی و حتی قواعد رسیدگی، شباهت بسیار با نظام دادرسی اتهامی و رسیدگی های ترافعی در سنت حقوقی کامن لا دارد و هیچ شباهتی بین نظام دادرسی تفتیشی و قاره ای در این سوی کانال مانش، با اصول و قواعد قضا در اسلام وجود ندارد. بدیهی است که  رسیدگی های تفتیشی همواره به دلیل اختیارات گسترده پیش بینی شده برای مقامات تعقیب در زمینه جلب و بازداشت و بازجویی از افراد، جذابیت فراوانی برای حاکمیت ها داشته و از سوی دیگر به دلیل تأمین مقاصد «عدالت مونتازی» در زمینه مقابله با جرم و تأمین امنیت، بسیار مؤثر و مفید به نظر می رسد؛ اما تردیدی نیست که این نهاد بزرگترین دشمن حقوق و آزادی های عمومی است و به همین دلیل در نظام های اتهامی دارای مخالفان بسیار بوده و هست.

زمانی که آیت اله محمد یزدی و همفکران ایشان در سالهای آغازین دهه هفتاد مخالفت خود با نهاد دادسرا را علنی کرده و ادعای مغایرت آن با شرع را مطرح نمودند، به دلیل نداشتن آشنایی لازم با استانداردهای دادگستری در دنیای کنونی، با تأسیس دادگاه های عام دست به اقدامی غیراصولی زده و با تجمیع تمام اختیارات تعقیب و تحقیق و محاکمه نزد قاضی واحد و ایجاد اخلال در روند رسیدگی ها، از دادسرا منجی و قهرمانی ساختند که حل تمام مشکلات، موکول و منوط به احیاء و بازگشت آن به نظام قضایی گردید. اما من بر این عقیده ام که دادسرا همچنان تأسیسی غیر شرعی و مغایر با حقوق انسانی است که بیش از هرچیز تأمین کننده مقاصد « عدالت مونتازی»  است و باید راهی برای خلاصی از دست آن و اختیارات خطرناکی که به ارباب دادسرا و صاحب منصبان پارکه داده شده پیدا کرد. زمانی کسی گفته بود: « لرزه بر اندام انسان می افتد وقتی اختیار تعقیب و تحقیق و رسیدگی در فرد واحدی جمع شود.» من می خواهم بگویم: « لرزه بر اندام انسان می افتد وقتی که شخص «مدعی» ، از حق احضار و جلب و بازداشت و بازجویی «مدعی علیه» برخوردار باشد.» چه چیز از این خطرناک تر و ترساناک تر؟

آیا تصدی مقام قضا در اسلام، ملازمه با تعقیب جرم دارد؟ یا مستقلاً دلایلی در خصوص وظیفه مقام قضا در این خصوص هست؟ در نظام های دادرسی کیفری اتهامی، رسیدگی های کیفری و حقوقی از اصول کاملاً مشابهی پیروی می کنند. همانطور که هر مدعی برای اثبات ادعای خود باید نزد محکمه صلاحیتدار طرح دعوا نموده و ادعای خود را نزد آن « اثبات » نماید، در دادرسی های کیفری نیز کسی که مدعی وقوع جرمی است (: جامعه) باید وکیلی به استخدام خود در آورده ( Attorney General: وکیل عموم بر خلاف مدعی عموم) و نزد دادگاه ذیصلاح ادعای خود را ثابت نماید . این فرد در مرحله تحقیقات مقدماتی رأساً از حق اتخاذ تصمیماتی مثل بازرسی و بازداشت و صدور قرار تأمین و غیره برخوردار نیست و تمام این تصمیمات توسط دادگاهی اتخاذ می شود که وکیل فوق با ارایه دلایل و مدارک کافی به آن باید ضرورت اتخاذ این تصمیمات را ثابت نماید؛ والا فلا: هیچ بازداشت و بازجویی ای در کار نیست.  دقیقاً نظیر سیستم دادرسی های بین المللی کیفری که نظارت بر تحقیقات و اجابت خواسته های دادستان بر عهده قاضی ای تحت عنوان قاضی تحقیقات مقدماتی است و مادام که  دلایل ضرورت اتخاذ تصمیمات مورد نظر دادستان به اثبات نرسد، از هیچ اقدام محدود کننده و سالب آزادی خبری نخواهد بود.

بر عکس در نظام های تفتیشی، ارباب دادسرا که مدعیان عموم هستند، از حق ایجاد همه نوع تضییقات و محدودیت نسبت به مدعی علیه خود برخوردارند و در آخر،  خود درباره کفایت دلایل گردآوری شده علیه وی اتخاذ تصمیم نموده و قرار مجرمیت یا همانا قرار جلب به محاکمه علیه وی صادر کرده و فرد را از سنگر فرض برایت خارج کرده و در معرض محاکمه و قرار گرفتن در موضع دفاع از خویش قرار می دهند؛ حال آنکه تصمیم گیری در خصوص این مهم ( کفایت ادله گرد آوری شده در مرحله تحقیقات مقدماتی) در نظام های ترافعی اصولاً در اختیار هیئت منصفه اتهامی یا گراند ژوری است که اهمیت آن در حفظ حقوق و آزادی های عمومی بر کسی پوشیده نیست.

چنانچه گفتم ، کاملاً مشخص و معلوم است که دادسرا اهداف و مقاصد عدالت مونتاژی را بهتر تأمین نموده و دزدها و قاچاقچیان موادّ مخدر و افراد شرور را بهتر به سزای اعمال ارتکابی می رساند؛ اما در زمینه تأمین حقوق و آزادی های عمومی و صیانت از اشخاص بزه ناکرده بویژه در بزنگاه های سیاسی و تاریخی ، دارای ضعف های فراوانی است.

به من احتمالاً خواهید گفت که نظام های موسوم به «مختلط»  راهی بینابین انتخاب کرده و مثلا با اعطای استقلال به مقام تحقیق و گسترش نطارت دادگاه بر اقدامات دادسرا، راه را بر سوء استفاده ارباب دادسرا و تجاوز به حقوق مردم بسته اند. نمی خواهم بگویم « دادسرا ، دادسراست» و ترافعی شدن امر تعقیب و تحقیق به نحوی که در کشورهای دیگر اتفاق افتاده، علاج این دردسر بزرگ را نخواهد کرد؛ بلکه می خواهم موضوعی را درباره نظام حقوقی خودمان مطرح کنم. 

همه ما می دانیم که با تصویب قانون اساسی مشروطه و تأسیس نظام قانونگذاری و پذیرش استقلال قوا، سنت حقوقی قاره ای در کشور ما جاری شد. شاید البته همه این ها  به خاطر تأثیرپذیری رجال سیاسی و حقوقدانان آن زمان ما از کشورهای اروپای قاره ای نبوده، بلکه سنت حقوق نوشته از حیث متدولوژی،  قرابت و نزدیکی فراوانی با روش فقهی و اصولی جاری در سنت حقوقی این مرز و بوم داشته و همین قرابت و نزدیکی ما را به سمت پذیرش نظام ها و تأسیسات حقوقی و ساختار محاکم و دادگستری متداول در اروپای قاره ای سوق داده است. 

صاحب منصبان پارکه و مدعیان عمومی با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه در 26 تیر 1290 شمسی، پا به عرصه نظام  قضایی و تشکیلات عدلیه ما نهاده و به غیر از فاصله زمانی سال های 1373 تا 1381، در حدود یک قرن، عهده دار امر تعقیب و کشف جرایم بوده اند.با وقوع انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظیر گذشته که تعقیب و کشف جرم بر عهده دادگستری قرار داشت، در بند چهارم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ایران، «تعقیب و کشف جرم » نیز به قوه قضاییه محول شد. حال آنکه به اعتقاد من واگذاری امر تعقیب جرم به دستگاه قضایی اسلامی که علی القاعده از وظیفه قضاوت و فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی و شکایات و تظلمات برخوردار است و در هر حال موظف به رعایت استقلال وعدم جانبداری است، مغایر با اصول و روش قضای اسلامی است و وظیفه تعقیب و کشف جرایم از سوی حاکم جامعه اسلامی باید به دیگر بخش ها و قسمت ها محول شود.

وظیفه مقام قضا، داوری و حکمیت و فصل خصومت است ؛ حال آنکه مقام تعقیب در واقع نماینده جامعه است که مدعی وقوع جرم توسط احد از شهروندان بوده و تمام هدف وی تحصیل دلایل وقوع جرم و اثبات گناهکاری فرد تحت تعقیب می باشد. دادرسی کیفری دقیقاً دعوایی بین مقام تعقیب و فرد تحت تعقیب می باشد و همانگونه که خواهان درصدد اثبات ادعای خود علیه خوانده است، مقام تعقیب نیز درصدد اثبات این ادعا ، محکوم کردن و رسانیدن فرد به سزای عمل ارتکابی است. شاید استقلال دادستان از عمال حکومت قابل  تضمین باشد تا این فرد در راستای منافع صاحبان قدرت به تعقیب اشخاص اقدام نکند، اما عدم جانبداری دادستان امری غیرممکن است و اعمال دادستان در هر حال جانبدارانه و بر ضد اشخاص تحت تعقیب می باشد.

با این مقدمات به نظر می رسد، بایستی در محول کردن امر تعقیب و کشف جرم به قوه قضاییه تجدیدنظر اساسی صورت داد . همواره گفته می شود که قوه قضاییه باید برخورد جدی با متخلفان نماید؛ حال آنکه وظیفه دستگاه قضا، همانگونه که از اسم آن پیداست، قضاوت و داوری صحیح و عادلانه در مورد ادعاها و اتهامات مطرح شده علیه افراد است نه برخورد و مقابله و رویارویی با افراد. من فکر میکنم باید  وظیفه تعقیب و کشف جرایم را به بخش های دیگر نظام حاکمیت اسلامی محول نمود تا استقلال و بی طرفی قوه قضاییه به نحو شایسته ای تضمین شده و این قوه ، ملجأ و پناهگاه اشخاص و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی بوده و در تحقق عدالت توفیق بیش از پیش یابد.

تقسیم اموال غیر منقول با چه مرجعی است؟

چنانچه در اموال غیر منقول درخواست تقسیم از ناحیه خواهان یا خواهان ها به نحوی باشد که برای هریک از ورثه از املاک حصه ای به نسبت سهم الارث معین شود، قابلیت افراز داشته باشد وفق ماده ۱ قانون افراش و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک در حوزه آن واقع است و اگر تقسیم اموال غیر منقول بطور کلی بوده و تقسیم آن مستلزم افراز نباشد با دادگاه است .(نظریه مشورتی شماره ۷/۶۹۶۶مورخ ۱۳۷۸/۹/۹/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

اعاده دادرسی یک امتیاز استثنایی برای تامین عدالت

ضرورت تجویز دیوان عالی کشور

توکلی در بیان یکی از اوصاف مهم اعاده دادرسی می گوید: قانون‌گذار بنابر ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال اعاده دادرسی را منوط به تجویز دیوان عالی کشور کرده است.

این حقوقدان در بیان دلیل این امر می گوید: اگر قرار بود اعاده دادرسی به اختیار دادگاه باشد با ایراد خلل در آرای محاکم روبه‌رو می‌شدیم. با توجه به اینکه اعاده دادرسی به زمان خاصی محدود نشده است، هر زمان محکوم‌علیه می‌توانست به دادگاه مراجعه و درخواست اعاده دادرسی کند و در نتیجه آرای محاکم در هیچ زمانی از استحکام و قوت لازم برخوردار نبودند. از همین رو قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری برای جلوگیری از این عمل، تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری را، به دیوان عالی کشور واگذار کرده است به این معنا که اگر شخصی درخواست اعاده دادرسی نسبت به امور کیفری دارد باید به دیوان عالی کشور مراجعه کند.

ترتیب رسیدگی در دیوان

این وکیل دادگستری در خصوص دیوان عالی کشور و وظایف آن تاکید می‌کند: در این دیوان قسمتی برای دریافت درخواست اعاده دادرسی پیش‌بینی شده و شخص درخواست خود را تقدیم این بخش می‌کند و این درخواست به یکی از شعب دیوان عالی کشور برای بررسی ارجاع می‌شود. دکتر توکلی ادامه می دهد: اگر شعبه دیوان عالی که پرونده به آن ارجاع شده است، یکی از جهات اعاده دادرسی که در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است را در پرونده موجود بداند، اجازه اعاده دادرسی را صادر می‌کند و اگر شعبه دیوان عالی کشور نظری بر برقرار نبودن هر کدام از جهات مشخص شده در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشد، اجازه اعاده دادرسی صادر نخواهد شد.

توکلی در ادامه خاطرنشان می‌کند: وقتی شعبه دیوان عالی کشور اجازه اعاده دادرسی را صادر کرد، شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای، بنابر ماده 274 قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از اینکه دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر باشد، وارد رسیدگی شده که ممکن است نهایتا پس از رسیدگی‌های مقتضی رای صادره به قوت خود باقی بماند یا آن که رای جدیدی جایگزین آن شود. بنابراین دیوان عالی کشور اقدام به رسیدگی ماهوی به اعاده دادرسی نمی‌کند بلکه صرفا اعاده دادرسی را تجویز می‌کند. یعنی اینکه درخواست را مطالعه می‌کند تا به این نتیجه برسد که آیا درخواست متقاضی اعاده دادرسی مستند به ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری هست یا خیر.

تفاوت اعاده دادرسی کیفری و مدنی

وی در خاتمه با بیان این مطلب که تمامی نکاتی که در اعاده دادرسی بیان شده از اهمیت بالایی برخوردار است، اشاره می‌دارد: در اعاده دادرسی کیفری دو نکته از اهمیت بالایی برخوردار است و آن را از اعاده دادرسی در امور مدنی متمایز می‌کند ؛ یکی این است که اعاده دادرسی در امور کیفری محدود به مهلت خاصی نیست ولی در امور مدنی محدود به مهلت 20 روزه است. دیگری این که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اعاده دادرسی مقرره‌ای مبنی بر لزوم تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور پیش‌بینی کرده است و رسیدگی به اعاده دادرسی را پس از تجویز اعاده دادرسی با شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای، واگذار کرده است، نه به همان شعبه قبلی، چراکه اگر رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده واگذار شود، این شائبه و شبهه وجود دارد که آن شعبه رای سابق خود را تغییر ندهد، در حالی که در امور مدنی اعاده دادرسی نیاز به تجویز دیوان عالی کشور ندارد و رسیدگی به آن با همان دادگاه صادرکننده حکم است.

احیای حق تضییع شده

یک قاضی بازنشسته دادگستری اعاده دادرسی را شیوه‌ای می داند که به قانونگذار اجازه می‌دهد حق تضییع شده را احیا کند و عدالت در دادرسی را محقق کند.

دکتر غلام‌رضا اخلاقی با اشاره به اینکه اعاده دادرسی هم در بعد کیفری و هم در بعد حقوقی بررسی می‌شود، اظهار می‌دارد: در بعد کیفری یکی از جهات اعاده دادرسی این است که شخصی محکوم به اعدام به دلیل قتل شده، اما بعد از بررسی‌ها مشخص می‌شود که مقتول زنده است. یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی کشف ادله جدیدی است که دلالت بر بی‌گناهی محکوم می‌کند، در حالی که در دادرسی اصلی به این ادله دسترسی نداشته است.

وی ضمن اشاره به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی توضیح می دهد: در این ماده در خصوص اعاده دادرسی آمده است که نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. حکم به‌ میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌ قانونی موجب این مغایرت باشد. طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به ‌کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن‌ها ثابت شده باشد. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌ دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در ‌جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، اعاده دادرسی راهی استثنایی و فوق العاده برای اعتراض از رای است بنابراین طبیعی است که شرایط خاص و استثنایی داشته باشد. از جمله شرایط استثنایی اعاده دادرسی این است که باید از طریق دیوان عالی کشور اقدام کرد و در صورتی درخواست پذیرفته می شود که جهات مذکور در قانون وجود داشته باشد.

فوت اصحاب دعوا در جریان رسیدگی‌های کیفری و حقوقی

اصحاب دعوا به افرادی گفته می‌شود که مخاطب جلسه دادرسی قرار می‌گیرند. این افراد در امور حقوقی، خواهان و خوانده و در امور کیفری، شاکی و متهم هستند.
اصحاب دعوا برای رسیدگی به امور خود می‌توانند وکیل تعیین کنند. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که اصحاب دعوا در برخی موارد همانند مواجهه‌های شخصی و اخذ اطلاع و نیز شهادت باید خود رأساً در دادگاه حضور داشته باشند اما می‌توانند وکیل خود را نیز به همراه بیاورند. در این میان، فوت اصحاب دعوا در کنار حجر یا زائل شدن سمت و مسائل دیگر به عنوان یکی از موانع ادامه دادرسی تلقی می‌شود که در مواردی دادرسی را با توقف یا تأخیر مواجه می‌کند. 
حال، پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا در صورت فوت یکی از اصحاب دعوا، جریان رسیدگی متوقف می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید موارد مختلف را بررسی کرد:
 
 فوت در جریان امور کیفری
امور کیفری، اموری است که یک طرف آن شاکی خصوصی و نماینده جامعه (دادستان) و طرف دیگر آن متهم حضور دارد.
 الف) فوت شاکی خصوصی: 
با فوت شاکی خصوصی، تمامی حقوق ناشی از دعوی به ورثه او می‌رسد. در حقیقت فوت شاکی خصوصی سبب انتقال حقوق خصوصی وی به ورثه او می‌شود و با فوت شاکی، ورثه به جای وی در دادگاه یا دادسرا حاضر شده و ضمن پیگیری جریان پرونده در دادگاه شرکت می‌کنند.
به طور مثال، شخص الف که شاکی است، به عنوان ارتکاب خیانت در امانت از آقای ب شکایت کرده و پس از انجام تحقیقات توسط بازپرس و قبل از تنظیم کیفرخواست و شروع به محاکمه، شاکی فوت می‌کند؛ در این حالت وراث حق دارند در محاکمه شرکت و شکایت مورث خود را پیگیری کنند.در جرایم قابل گذشت از قبیل فحاشی، افترا، تصرف عدوانی و ... حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف می‌شود.
 ب) فوت متهم: 
با فوت متهم، امر تعقیب، محاکمه و اجرای مجازات متوقف می‌شود؛ زیرا برابر اصل شخصی بودن مجازات‌ها، فقط شخص مرتکب مسئول عمل غیر قانونی خود است، نه ورثه و اطرافیان او؛ مگر در مورد دیه که یکی از انواع مجازات‌ها محسوب می‌شود و باید از اموال متوفی قبل از تقسیم ترکه پرداخت شود.
به طور مثال، اگر شخص الف مرتکب قتل غیرعمدی ناشی از حادثه رانندگی شود و خودش در حین محاکمه فوت کند، ورثه او از حیث جنبه عمومی جرم یعنی حبس یا جزای نقدی، مسئولیتی ندارند اما در مورد پرداخت دیه و خسارت به ورثه مقتول مسئولیت دارند و اگر ورثه الف (راننده مقصر) اموال به جا مانده ( ترکه) از او را بپذیرند، مسئول پرداخت دیه به خانواده مقتول هستند.
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و اقلاب در امور کیفری و بند نخست آن، در این مورد مقرر داشته است: تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد، موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر: اول - فوت متهم یا محکوم‌علیه در مجازات‌های شخصی.
 
 فوت در جریان امور حقوقی
هرگاه یکی از اصحاب دعوی (خواهان یا خوانده) در حین دادرسی فوت کند، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف می کند و موضوع را به اطلاع طرف دیگر می‌رساند و پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه پیدا خواهد کرد. 
بر اساس ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد، مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
فرض کنیم آقای الف، دادخواست مطالبه مبلغ 20 میلیون تومان علیه آقای ب طرح و اقامه می‌کند و آقای ب، خوانده پرونده در حین دادرسی، فوت می کند. در این حالت دادگاه مراتب را به خواهان اطلاع می‌دهد و خواهان مکلف است ورثه او را به دادگاه معرفی کند و پس از معرفی ورثه و با درخواست خواهان، محاکمه ادامه پیدا می‌کند.
 
 وضعیت رسیدگی در صورت زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا
یکی دیگر از اتفاقاتی که ممکن است هر یک از اصحاب دعوا، در حین رسیدگی با آن مواجه شوند، زندانی شدن یکی از آنها است. در چنین شرایطی، پرسشی که مطرح می‌شود، این است که اگر یکی از اصحاب دعوا زندانی شود، آیا محاکمه متوقف خواهد شد؟ 
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که بر اساس ماده 106 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
 
 جنون یکی از اصحاب دعوا
وضعیت دیگری که طرفین دعوا در حین رسیدگی ممکن است با آن مواجه شوند، جنون هر یک از آنها است. پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود، این است که اگر یکی از اصحاب دعوا دچار جنون شده و دیوانه شود، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که در این حالت دادرسی به طور موقت متوقف می‌شود و مانند موردی که یکی از اصحاب دعوا فوت کرده است، رفتار خواهد شد. 
همچنین اگر یکی از اصحاب دعوا به عنوان نماینده یا وکیل وارد دادرسی شود و در حین دادرسی از آن سمت برکنار یا فاقد آن سمت شود، محاکمه به طور موقت متوقف و دادگاه مراتب را به طرف مقابل اعلام می کند تا جانشین او را معرفی کند.
البته اگر پرونده دارای چند طرف باشد و فوت یا جنون یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا نسبت به دیگران تأثیری نداشته باشد، در این صورت دادرسی نسبت به آنان ادامه پیدا خواهد کرد.

منبع: حمایت

مبحث:احکام وقرارهای قابل تجدیدنظروفرجام خواهی

احکام زیر قابل تجدید نظر است:

1_دعاوی مالی با خواسته یا ارزش ای که از 3 میلیون ریال متجاوز باشد
2_کلیه احکام صادره دعاوی غیر مالی
3_حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد


*قرار های قابل تجدید نظرند:
1_قرار ابطال داخواست یا رد 2_دادخواست قرار رد یا عدم استماع دعوا
3_قرار سقوط دعوا
4_قرار عدم اهلیت


جهات تجدید نظر:
1_ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه
2_ادعای فقدان شرایط قانونی شهود
3_ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
4_ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه
5_ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی

اراقابل فرجام خواهی:
*آرا دادگاه بدوی که تجدید نظر نشدند و قطعی شدند در صورتی که: 1_خواسته ان بیش از 20میلیون ریال باشد
2_یا مربوط به نکاح;فسخ;طلاق;نسب حجر;وقف;تولیت;ثلث باشد قابل فرجام خواهی است


ارا دادگاه تجدید نظر در صورتی که: 1_مربوط به نکاح فسخ طلاق نسب حجر وقف باشد
1_قرار ابطال یا رد دادخواست یا قرار سقوط یا عدم اهلیت باشد
قابل فرجام خواهی اند


احکام
1_مستند به اقرار قاطع
2_مستند به نظر کارشناس که طرفین بطور کتبی رایش را قاطع دعوا اعلام کردند
3_مستند به سوگند قاطع دعوا
4_ساقط کردن حق فرجام خواهی
راجع به متفرعات درحالیکه اصل ان قابل فرجام نباشد
5_احکام غیر قابل فرجام طبق ق خاص
غیر قابل فرجام هستند

این چند نکته جالب را تکرار کنید تا ملکه ذهنتان شود

*معامله فضولی به دلیل فقدان سمت،اذن واختیار غیر نافذ است

*معامله صوری بدلیل فقدان قصد باطل است

*معامله اکراهی بدلیل عیب رضا غیر نافذ است

*معامله اجباری بدلیل فقدان قصد باطل است

*معامله مجنون بدلیل حجر حمایتی باطل است

*معامله عین ماترک قبل از پرداخت دیون متوفی بدلیل حمایت از حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است

*اقاله ضمان بدلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است

*اقاله نکاح و وقف بدلیل مغایرت با نظم عمومی باطل است.

*در عقد معلق اثر عقد موکول به حادثه ای شده است

*در عقد موجل اجرای عقد موکول به حادثه یا زمان خاصی شده است

*در عقد منجز اثر عقد ایجاد میشود و اصل برحال بودن اجرای آن است

*در عقد مقید یا مشروط ممکن است هریک از اثر یا اجرای عقد موکول به زمان خاصی شده باشد.

*تنها ایقاع معوض اخذ به شفعه است

*تنها ایقاع تشریفاتی طلاق است

*دوایقاع قابل رجوع داریم:طلاق رجعی واذن

*ایقاعات فقط باعث تملک میشود نه تملیک.چون تملیک همیشه درجریان یک عقد صورت می گیرد

*تنها ایقاعی که مفید اباحه در عمل است اذن بوده وتنها ایقاعی که مفید اباحه درمال است اعراض است

تایپ دادخواست به دادگاه نخستین و پرینت آن بر روی نمونه فرم یا کاغذ A4

تایپ دادخواست و پرینت آن بر روی نمونه فرم یا کاغذ A4 برای تایپ متن دادخواست بر روی فرم دادخواست به دادگاه نحستین روی عنوان زیر کلیک نمایید .   فرم مخصوص « درخواست به دادگاه نخستین » (چاپ جدید - برگ اول) فرم مخصوص « درخواست به دادگاه نخستین » (چاپ جدید - برگ دوم)

تاثیر ایمان در کاهش جرم

فواید و کارکردهای دین در کلام سنتی و کتاب های اعتقادی متکلمان گذشته، با عنوان های آثار دین، آثار ایمان، نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی، فواید بعثت پیامبران و… به کار رفته است؛ ولی از آن رو که علوم انسانی در دو قرن اخیر تحول و بالندگی پیدا کرده و به رفع بسیاری از نیازهای فردی و اجتماعی پرداخته است؛ جای این پرسش جدید بازمی شود که با توجه به کارکردهای علوم انسانی و اجتماعی به ویژه روان شناسی و جامعه شناسی آیا کارکرد بی بدیلی برای دین می ماند؟ آیا می توان نقشی برای دین در زندگی فردی و اجتماعی قایل شد؟برای پاسخ به این پرسش ها دیدگاه تنی چند از اندیشمندان را مورد بررسی قرار می دهیم. ‏

 

نقش و تاثیر ایمان در کاهش جرایم

همه مذاهب و ادیان الهی، انسانها را به درستی، راستی، فلاح و رستگاری دنیوی و اخروی فرا خوانده اند. به تعبیری شاید به توان گفت که علت انتخاب پیامبران الهی و انزال وحی و نیز دستورهای دینی، نجات انسانها از رذایل اخلاقی و منع آنها از کارهای زشت و نامناسب و تشویق مردم به ایمان و نیکوکاری بوده است. تحقیقات انجام شده در جوامع مذهبی نیز این مطلب را ثابت کرده است که در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان و… میزان جرم و جنایات کاهش قابل توجهی دارد که این امر گویای نظریه فوق است. در مورد نقش دین، تاثیر آن در جلوگیری از جرایم در بین جرم شناسان و غیر آنها حداقل دو دیدگاه وجود دارد:‏

الف: برخی بر این پندارند که عناصر سه گانه عقل، دست آوردهای علمی و وجدان اخلاقی، برای ایجاد نظم عمومی و تعیین حدود و اختیارهای افراد و نحوه مناسبات آنها و کاهش جرم کافی است و هیچ نیازی به مذهب نیست و اصلا مذهب توانایی انجام آن را ندارد.‏

ب- برخی که اکثریت را تشکیل می دهند اگرچه برای عقل و دست آوردهای علمی و وجدان اخلاقی، احترام قایلند و به ارزش آنها در قلمرو جلوگیری ازجرم معترفند. به عقیده طرفداران این نظریه، مبانی اعتقادی، احکام تکلیفی فقهی و اصول اخلاقی دینی بهترین عوامل بازدارنده از انحراف، بزهکاری و تباهی است.‏

جرم شناسان درباره عواملی که از پیش در تشکیل شخصیت بزهکار تاثیر دارد پس از مطالعات و تحقیقات گسترده نهایتا به تاثیر دو دسته عوامل فردی یا درون زا و عوامل محیطی یا بیرون زا اعتقاد پیدا کردند. در عوامل فردی، عوامل وراثتی و روانی مورد مطالعه قرار می گیرد. اسلام هم به عنوان دین مترقی و آخرین دین آسمانی به نقش وراثت و اهمیت آن در شکل گیری ساختار شخصیتی افراد به دور از اعتقاد به اصالت و یا عدم تاثیرگذاری آن توجه داشته و آن را زمینه بسیاری از سعادت ها و شقاوت ها معرفی کرده است. در روزگارانی که بشر اطلاعات چندانی از زیست شناسی، علم ژنتیک، توارث، چگونگی پیدایش جنین و انتقال خصوصیات والدین به نسل جدید را نداشت معارف، حیانی و ربوبی اسلام با لسان آیات و روایات و تعابیر بسیار ساده و روان، اذهان اندیشمندان را به سوی موضوعات مهمی در این باره رهنمون ساخت اما عوامل محیطی یا برون زا دامنه بسیار گسترده ای پیدا می کند؛ جرم شناسان، عوامل مزبور را با استفاده از مقیاس های متفاوتی تقسیم بندی کرده اند که از جمله آنها می توان محیط طبیعی یا جغرافیایی، محیط اجتماعی عمومی، محیط اجتماعی شخصی، محیط اجتناب ناپذیر، محیط اتفاقی و محیط انتخابی را نام برد ‏

مذهب که ریشه در فطرت انسان دارد باتوجه به تمام تقسیمات عوامل محیطی، رهنمودهایی اریه داده است که اولا جنبه پیشگیری دارد و ثانیا اگر کسی به هر دلیل، از وقوع جرم جلوگیری نکرد باید به روش های درمانی دین اسلام پناه ببرد. مثلادر بعد پیشگیری چون خانواده نقش فوق العاده ای در شکل گیری شخصیت بزهکار و مجرم ایفا می کند به گونه ای که پژوهش های متعدد ثابت کرده است وقتی فسادی موجب بروز اختلال در عمل طبیعی خانواده نسبت به طفل شود پس از مدتی شاهد بروز بزهکاری خواهیم بود. قابل ذکر است که عامل مزبور می تواند به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم در شکل گیری شخصیت کودک مجرم، تاثیر بگذارد اما در بیشتر موارد نفوذ جرم زایی خانواده به نحوی غیرمستقیم بر کودک اعمال می شود، از این رو اسلام نقش خانواده را در به وجود آمدن یا نیامدن تبهکاری و انحراف در حالات و مراحل متفاوت بسیار مهم دانسته و توصیه های پیشگیرانه متعدد و ارزشمندی را به پیروان خود و سایر افراد بشریت برای بهسازی نسل بیان کرده است. چنانکه قبل از هر چیز درباره انتخاب همسر و ویژگی های او و چگونگی تشکیل خانواده سخن گفته است و انسان ها را از ارتباط مشروع ولی نامناسب و چه بسا جرم آفرین چه رسد به آمیزش نامشروع و بدون قید و بند، به دلیل مفاسدی که در آن نهفته است برحذر داشته و در مقابل، آنان را به سنت ازدواج و تشکیل کانون گرم خانواده، تشویق و ترغیب می نماید.‏

نقش عامل رافت خانوادگی و عدم انحرافات اخلاقی و منکرات در والدین و نقش عدم وجود موانع تربیت صحیح و وجود خلق نیک در والدین یا تاثیر بی مهری والدین بر بزهکاری فرزندان خردسال و بزرگسالشان، ابتلای والدین به مسکرات و میگساری و… تاثیر مسکن و جایگاه زندگی و روابط تنگاتنگ آنها بین اعضای خانواده همه و همه در صالح یا ناصالح شدن فرزندان موثر است و دین اسلام برای تمامی این موضوع ها و مراحل و مراتب آنها دستورالعمل هایی داده است که پاییبندی به آنها سد محکمی در برابر ارتکاب جرم است. توبه و راز و نیاز به قاضی الحاجات و اعتراف به گناه فقط در برابر او، رهنمودهای تادیبی و تربیتی و مجازاتی که در باب حدود و دیات و قصاص در احکام منور دین مبین آمده است هر یک به جای خود در عین پیشگیری برای بعضی، حکم درمان علت و مرض و جرم و گناه را دارند. احکام و مقررات دین مبین اسلام به عنوان مجموعه ای منسجم و نظام مند متشکل از مسایل اعتقادی، اخلاقی، عبادی و حقوقی تنظیم یافته است از این رو با آن که که برای جرمی مجازات مناسب با آن پیش بینی شده، ولی پیشاپیش مقرراتی به صورت “بهداشت جنایی” مقرر کرده، تا با رعایت آن، انگیزه و علل ارتکاب جرم تقلیل یافته و ارتکاب به حداقل رسیده یا نابود شود ‏

عوامل کاهش دهنده جرم ‏

‏ راهکارهای اعتقادی

مذاهب آسمانی تمام پیامبران خدا بر دو اصل اساسی استوار است:‏

الف- ایمان به خدا؛ ب- ایمان به قیامت

الف- ایمان به خدا

مقصود از ایمان به خدا این نیست که فقط به صورت یک نظریه علمی، همانند فلاسفه الهی، جهانی را مخلوق آفریدگار دانا و با اراده بدانیم و به گروه الهیون بپیوندیم و تئوری فلاسفه مادی را باطل و مردود بشناسیم؛ بلکه مقصود باور داشتن خداوندی است که مالک واقعی انسان و جهان است و یگانه معبود شایسته پرستش. خداوندی که سمیع و بصیر است گفته های مردم را می شنود، کارهای آنها را می بیند و به تمام آنچه بر آنان می گذرد بینا و آگاه است. خداوندی که بر همه انسان ها احاطه کامل دارد و در تمام لحظات، مراقب حرکات و سکنات آنان است و بر کلیه واقعیت های آشکار و پنهانشان واقف است

بشر از آن جهت که در اندیشه کمال مطلق است و خواسته های بی نهایت دارد؛ مادیات محدود نه تنها پاسخگوی تمنیات نامحدود او نیست، بلکه با نیل به لذت ها و نعمت های مادی و دست یافتن به ثروت ها و مقامات دنیوی- که بعضا عواقب سوئی به دنبال دارد و وی را آلوده به گناه می کند- سیر و دل زده می شود و همچنان به جستجوی بی نهایت می رود تا خواهش نامحدود خویش را اقناع نماید و به ضمیر ناآرام خود تسکین بخشد این هدف عالی جز با یاد خداوندی که کامل مطلق و واجد تمام کمال است دست یافتنی نیست. در یک جمله جوابگوی مطلق خواهش های بشر فقط خداست

ب- ایمان به قیامت

مقصود از ایمان به عالم آخرت در مذاهب به خصوص اسلام، این نیست که ما فقط به بقای روح بعد از مرگ معتقد باشیم و نظریه فلسفه مادی را که نافی روح مجردند نادرست بدانیم. بلکه مقصود باور داشتن روز قیامت و ایمان به ثواب و عقاب الهی است. باور داشتن روزی که مردم به فرمان حق زنده می شوند و در محکمه عدل الهی حضور بهم می رسانند. باور داشتن روزی که پرونده عمل هر کس پیش رویش گشوده می شود و مشاهده می کند تمام کارهای روا و ناروا و کلیه اعمال کوچک و بزرگی که در طول عمر دنیایی خود انجام داده در آن ثبت شده است.‏

راهکارهای عبادی

در برابر اصول مذهب، فروعاتی قرار دارند که حکم فریضه بر آنها جاری است این فروعات اگرچه در برابر اصولند اما از اهمیتی بالابرخوردارند به طوری که از ضروریات دین هم شمرده شده اند. فرایضی چون نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و… و در نگاه گسترده تر، سیر و سلوک و تفکر و تعقل و علم آموزی و فراخوانی به علوم، فنون و صنایع (دست کم به نحو واجب کفایی) و تشویق روش های تجربی، ایجاد فرهنگ کار و تولید و بینش دادن در مورد رابطه مادیت و معنویت، در کنار معرفی جایگاه انسانی و زیور یافتن انسان ها به کرامت انسانی و شرافت و عزت و قدرت و مقولاتی از این قبیل، طوری در دین جایگزین و چینش شده اند که مومن متقی با انجام این دستورها، عنصری از درون پاک و از بیرون مفید و سازنده و مولد برای اجتماع بار خواهد آمد، باور و عمل به این آموزه ها نقشی مهم در کاهش جرم و بزهکاری دارد. ‏

‏ راهکارهای اجتماعی

‏ الف- قوانین تکامل اجتماعی

‏ در اسلام به عنوان نمونه ای از مذهب، قوانینی وضع شده که با رعایت آن، زمینه های جرم از بین می رود چنانکه مثلادر رفع نیازهای مادی قوانینی مربوط به مستمندان و فقرا و مساکین و وظیفه متمکنان نسبت به آنان، بیماران، نابینایان از پاافتادگان، زمین گیران، آوارگان، در راه ماندگان، اسیران، مسافران، میهمانان، ایتام، بچه های سرراهی، سالخوردگان، مقروضان، خسارت دیده ها، دیه مقتولانی که قاتلان آنها شناخته نشده اند و یا توان پرداخت دیه ندارند، همسایگان، والدین، اقربا و افراد واجب النفقه از جمله افراد و گروه هایی هستند که قوانین مذهب برای هر کدام رهنمود خاصی دارد که اجرای آنها طبعا در پیشگیری بسیاری از جرم ها نقش اساسی دارد

ب- هزینه ها و بودجه های پیش بینی شده

اسلام به عنوان یک مذهب برتر، برای رفع نیاز نیازمندان، مقرراتی را به شرح زیر وضع کرده است که در کلام خدا(قرآن) و یا کلام معصومین(روایات) احکام، موارد و مصارف دقیق آن بیان شده است مقرراتی چون: زکات مال، زکات فطره، انواع کفارات، انواع انفاق ها و نفقات اعم از واجب و مستحب، وقف، وصیت، ثلث اموال میت، دیه جنایات بر میت، غنایم، نذورات، قربانی واجب، مستحبی (عقیقه)، خمس، خراج، ارث بلاوارث، جزیه، اموال مجهول المالک، انفال، احسان، قانون همسرگیری برای مجردها، امدادهای اجتماعی قانون عائلی (دوسهم برای متاهلان و یک سهم برای مجردها) جریمه های مالی که از محکومان دریافت می شود، مصادره اموال کسانی که از طریق غیرمشروع، قاچاق و ربا مالک شده اند و سایر مالیات های شرعی که پرداخت آن به سهولت نیاز مسلمانان نیازمند و حتی نیازمندان غیرمسلمان را مرتفع می کند و در عین حال از انباشت ثروت پیشگیری کرده از جهات عدیده زمینه های جرم را از بین می برد

‏ مجازات آخرین درمان

فلسفه احکام جزایی در مذهب

شاید نتوان هدف و یا هدف های ویژه ای را برای همه کیفرها در اسلام یادآور شد زیرا در اسلام به خصوص، برای هرگونه از بزهکاری، کیفر و هدف ویژه ای در نظر گرفته شده که مهم ترین آنها: اجرای عدالت، دفاع از مصالح جامعه، تادیب و اصلاح مجرم، اصلاح جامعه، تشفی خاطر ستمدیده و بالاخره کاهش و پیش گیری از جرم است. وجود قوانین جزایی در مذهب، برای تربیت بزهکاران و برقراری نظم در جامعه ضروری و لازم است و هیچ چیز دیگری نمی تواند جانشین آن گردد این که شماری می گویند: به جای کیفر دادن باید انسان بزهکار را تربیت کرد و به جای زندان باید دارالتادیب ایجاد کرد، یک مغالطه است. تربیت و ایجاد دارالتادیب لازم و ضروری است تربیت درست از بزهکاری ها می کاهد، سهل است که امروزه جرم شناسان به این نکته رسیده اند که باید مجرم را فردی مفید ساخت. قطعا و بدون تردید، همچنان که نابسامانی های اجتماعی، یکی از علت ها و انگیزه های بزهکاری ها به شمار می آید و در برابر، با برقراری نظام های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی درست نیز، از بزهکاری ها کاسته می شود در اینها شکی نیست. ولی هیچ یکی از اینها، جای یکدیگر را نمی گیرند، نه تربیت و نه نظام های عادلانه جانشین کیفرها نمی شود.‏

راهکارهایی برای جلوگیری از دعاوی مالی

معاملات حقوقی و دعاوی ناشی از آن یکی از مهمترین موارد طرح دعوا در دستگاه قضایی است که عدم توجه به نکات حقوقی معاملات نه تنها باعث ضرر مالی افراد و صرف زمان زیادی برای پیگیری موضوع می‌شود که همین مساله موجب تراکم پرونده‌هایی زیادی در دستگاه قضایی هم شده است. رعایت برخی نکات ساده می‌تواند از بسیاری دعاوی جلوگیری کند.
در حقیقت بسیاری از مشکلات مردم، ریشه در مسائل حقوقی دارد؛ زیرا مسائل حقوقی خود را به طور شفاف نمی‌شناسند و به همین دلیل در برخوردهای مختلف دچار برخی انحرافات و جرایم می‌شوند. این در حالی است که افزایش سطح اطلاعات حقوقی مردم یکی از مهمترین راه‌های کاهش بسترهای تخلف در جامعه است.
به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، تنظیم سند در روابط اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی افراد یکی از زمینه‌های بروز اختلاف و تشکیل پرونده در محاکم است. با وجود قوانین مناسب در این حوزه، بسیاری از افراد جامعه به دلیل اعتماد به فرد مقابل، از تنظیم سند رسمی چشم‌پوشی کرده و به همین دلیل با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند.
از نظر قانون، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی است و سایر اسناد، عادی محسوب می شود.

مزایا و آثار اسناد رسمی
یادآوری مزایا و آثار سند رسمی و ترویج فرهنگ تنظیم سند، ضمن جلوگیری از خسارات فردی و اجتماعی، از وقوع اختلافات مرتبط با آن و تشکیل پرونده‌های قضایی نیز خواهد کاست.
اصالت سند عادی را باید اثبات کرد. اثبات این اصالت با کسی است که به آن استناد می‌کند و طرف مقابل می‌تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده است، از خود سلب مسئولیت کند.
سند رسمی چنین تلاشی را نیاز ندارد. ضمن اینکه انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال، مسموع نیست. این نکته نیز قابل ذکر است که امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.
همچنین نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید فقط با سند رسمی معتبر خواهد بود.

اصول محکم‌کاری‌های یک معامله
قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاه‌های معاملاتی یا بیرون از آنجا تنظیم می‌شود، سندی عادی است و به همین دلیل طرفین (خریدار و فروشنده) باید ‌‌نهایت دقت را در تنظیم آن داشته باشند تا بعدها دچار مشکل نشوند.

مال در وثیقه یا رهن و توقیف نباشد
خریدار باید مشخصات مالی که قصد خرید آن را دارد، با آنچه در سند قید شده است، مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن یا در توقیف نباشد. استعلام از ثبت اسناد و استفاده از کد رهگیری در اینجا کارساز است.اگر مورد معامله ملک است، خریدار باید بررسی کند که توابع، منضمات، ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصیف شده باشد (آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و غیره) فروشنده باید به طور کلی مشخصات ملک را در قولنامه تصریح کند، به خصوص زمانی که این مشخصات مربوط به عیب و نقص مورد معامله است. همچنین باید مطمئن شود که ملک مذکور در تصرف مستأجر نباشد و اگر چنین بود، لازم است ترتیب، مهلت و ضمانت اجرای بیرون رفتن مستأجر قید شود. نکته قابل تأمل دیگر توجه به این مسئله است که ملک مشکل ثبتی نداشته باشد.

احراز سمت فروشنده
اگر کسی که قولنامه را امضا می‌کند، خود مالک نیست، بلکه وکیل یا ولی یا قیم مالک است، خریدار باید دلایل احراز سمت آنها را بررسی کند و ببیند آیا وکیل در وکالت‌نامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر؟
همچنین اگر امضاکننده ولی مالک است، خریدار باید مطمئن شود که در زمان امضای قولنامه توسط ولی، کودک بالغ نشده است.
در جایی نیز که امضاکننده قیم مالک است، باید روشن شود که آیا قیم به تنهایی حق فروش مال وی را دارد یا با دخالت مقام قضایی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است.

مشاهده گواهی انحصار وراثت و احراز هویت‌ها
اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده است، خریدار باید گواهی انحصار وراثت را مشاهده کرده و فتوکپی برابر اصل آن را نیز از فروشنده بگیرد و تسویه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.
همچنین خریدار باید مطمئن شود که فروشنده ممنوع‌المعامله نباشد که در این حالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک به خریدار نخواهد بود.اگر فروشنده خیلی مسن یا مریض احوال است یا حرکات غیرعادی دارد، خریدار باید این احتمال را بدهد که او محجور است و برای اطمینان به اداره سرپرستی محجوران مراجعه کند و مطمئن شود که نام فروشنده در میان اسامی محجوران نباشد.

خودداری از پرداخت کل قیمت معامله
بهتر است خریدار تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا اینکه مورد معامله با سند رسمی به وی منتقل نشده است، از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری کند.
فروشنده نیز باید مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت به خریدار تحویل ندهد. حتماً در خصوص پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار، زمان تعیین و این نکته ذکر شود که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده می‌تواند فسخ معامله را اعلام کند و معامله را برهم بزند.

استفاده از چک تضمینی در پرداخت‌ها
بهترین تلاش خریدار این است که تمام پرداختی‌ها را به وسیله چک تضمینی انجام دهد تا در صورتی که فروشنده منکر دریافت وجه شد، وسیله‌ای برای اثبات پرداخت خود داشته باشد. اگر فروشنده قیمت معامله را از طریق چک دریافت می‌کند، توجه داشته باشد که در صورت برگشت خوردن چک، تنها می‌تواند وجه چک را مطالبه کند و نمی‌تواند معامله را بر هم بزند؛ مگر اینکه چنین شرطی در قرارداد آمده باشد.

وجه التزام
وجه التزام در قرارداد به این معنا است که هر گاه به علتی معامله قطعی انجام نشد، این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل او است، اخذ شود و به طرف دیگر تعلق گیرد. در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است. کسی که وجه التزام را مطالبه می‌کند، باید خود تعهداتش را به طور کامل انجام داده باشد. به عنوان مثال، خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد طرف دیگر نیز احراز شود. بهتر است طرفین در قولنامه برای حضور در دفتر اسناد رسمی حتماً روز، ساعت و دفترخانه مشخصی را تعیین کنند و لازم است برای امتناع از حضور، وجه التزام قرار داده شود.

بررسی توان مالی خریدار
لازم است از توان مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شود و شروطی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت، برای فروشنده حق بر هم زدن معامله وجود داشته باشد.

درج امضای همه مالکان
اگر مالکان متعدد بوده و یکی از آنها عهده‌دار مذاکره با خریدار باشد، حتماً باید ذیل قولنامه را همه مالکان امضا کنند، مگر اینکه به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در این صورت وکیل از طرف همه مالکان قولنامه را امضا می‌کند.

الزام به تنظیم سند
اگر خریدار یا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری کنند، طرف دیگر می‌تواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه درخواست و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجراییه کند. با خودداری طرف معامله از حضور در دفترخانه، نماینده اجرای احکام، سند انتقال را امضا خواهد کرد.

الزامی بودن تنظیم سند رسمی برای پیش‌فروش ساختمان
پیش‌فروش ساختمان در کشور تا قبل از اجرایی شدن قانون مربوط، گرفتار بحران و مشکلات زیادی بود، به طوری که برخی شرکت‌ها و اشخاص یک ساختمان را به چند نفر پیش‌فروش می‌کردند.
اکنون با اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان، تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی الزامی شده است. به ‌موجب ماده ۲۳ این قانون، پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی موجب تعقیب کیفری خواهد بود.