داداگستری جمهوری اسلامی ایران تاریخ…..
دادگاه عمومی تهران شماره….
پیوست….
۱۰/ده روز اعتبار دارد
مامورین حوزه قضایی تهران
خانم….. در این شعبه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است، در صورت معرفی دارنده برگ، نامبرده را جلب و به این شعبه اعزم کنید.
دادیار تحقیق شعبه…..دادگاه عمومی تهران
“فک” در لغت به معنای جداساختن دو چیز از هم است. در معاملات خودرو نیز ،”فک پلاک”، یک اصطلاح رایجی است که به معنای جداکردن پلاک از خودرویی است که فروخته می شود. در معاملات خودرو از مشکلاتی که در زمینه فک پلاک به وجود می آید و فروشندگان با آن مواجه می شوند، عدم فک پلاک از سمت خریدار است. بدین معنا که خریدار خودرو پس از معامله، با اینکه از فروشنده ، وکالت تعویض پلاک را دریافت می کند ولی به هر دلیلی از تعویض پلاک ممانعت می کند و با پلاکی که به نام فروشنده است تردد می نماید که این موضوع سبب می شود تخلفاتی که از سمت خریدار جدید خودرو انجام می شود به پای مالک قبلی یا همان فروشنده نوشته شود.
چنان چه فروشنده یا خریدار یا هر دو نتوانند برای تعویض پلاک در مراکز نقل و انتقال خودرو حضور یابند ، به دو صورت می توانند تقاضای تنظیم وکالت تعویض پلاک نمایند. راه اول این است که وکالت کاری تنظیم شود؛ در اینصورت با امضای وکالت از سمت فروشنده ، خریدار به عنوان نماینده و وکیل وی به مراکز تعویض پلاک مراجعه می کند و پس از طی مراحل قانونی به همراه فروشنده برای تنظیم سند قطعی به دفترخانه مراجعه نماید. حال اگر فروشنده پس از فک پلاک ، از حضور در دفترخانه امتناع کند ، خریدار باید به طرفیت نفر آخر و کسی که هم اکنون سند خودرو به نام اوست دعوای الزام به تنظیم سند می نماید و اگر در دادگاه حضور نیابند ، نماینده دادگاه به جای او در دفترخانه حاضر می شود و اسناد را امضا می کند و سند را به نام خریدار انتقال می دهد. بیان این نکته هم خالی از لطف نیست که در صورتی که در قولنامه یا مبایعه نامه تاریخ محضر برای تنظیم سند مشخص نشده باشد ، خریدار هر وقت بخواهد می تواند با تنظیم دادخواست از طریق دادگاه ، فروشنده را الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود نماید. راه دوم اینکه وکالتی مبنی بر فروش خودرو تنظیم گردد که با امضای فروشنده ، دیگر نیازی به حضور وی در مراکز تعویض پلاک و دفترخانه نیست و خریدار ، خود، کلیه مراحل را پیگیری می کند. البته با توجه به مشکلاتی که در زمینه دادن و گرفتن وکالتتعویض پلاک خودرو به وجود می آید ، پیشنهاد ما این است که از این کار خودداری نمایید.
حال با وجود همه این شرایط ، اگر خریدار اقدام به فک پلاک نکند ، فروشنده ابتدا باید اقدام به تنظیم اظهارنامه و ابلاغ قانونی به خریدار نماید و اگر مجددا خریدار اقدامی نکرد باید با تنظیم دادخواست به خواسته الزام به فک پلاک علیه خریدار در دادگاه محل اقامت او اقدام کند. ممکن است خریدار در دادگاه حاضر نشود که اگر فروشنده ادله کافی داشته باشد و آنها را به دادگاه ارائه دهد ، خریدار محکوم به فک پلاک خودرو موضوع معامله به صورت غیابی می شود که پس از قطعی شدن آن، و تقاضای اجرای حکم ، از پلیس راهور خواسته می شود که خودرو با پلاک فروشنده متوقف شود و هر زمان این عمل انجام شد خودرو به یکی از مراکز نقل و انتقال خودرو هدایت شده و پلاک قبلی کنده شده و پلاک جدید به نام خریدار صادر و نصب شود. در اینصورت فروشنده می تواند ضمن دادخواست الزام به فک پلاک کلیه هزینه های دادرسی و هزینه های اجرایی و بقیه هزینه ها را از دادگاه درخواست کند و خریدار موظف به پرداخت آنها می باشد.
البته توصیه می شود که برایتعویض پلاک هر دو طرف معامله در مراکز نقل و انتقال خودرو حضور یابند. حال اگر فروشنده به دلایل خود مانند مسافرت خارجی ، بیماری یا نداشتن وقت امکان حضور نداشته باشد ، می تواند با دادن وکالت مدت دار به خریدار امکان تفویض پلاک را به او بدهد این در صورتی است که اگر زمان فوق منقضی شود وکالت نیز باطل می شود.
زمانی که فروشنده می تواند درخواست فک پلاک را به دادگاه بدهد از زمان اتمام مدت وکالت تعویض پلاک به خریدار است تا زمانی که پلاک تعویض شود. و گذشتن مدت زمان طولانی از زمان فروش خودرو، از مراجعه فروشنده به دادگاه برای اقامه دعوا علیه خریدار ممانعت نمی کند هر چند که بهتر است این عمل بلافاصله پس از اتمام وکالت صورت پذیرد چرا که مقررات راهنمایی و رانندگی در ثبت تخلفات به نام صاحب پلاک است و ممکن است مشکل ایجاد کند.
اگر فروشنده بخواهد درخواست فک پلاک کند باید خود، یا وکیل قانونی او ، در مراجع قضایی با تنظیم دادخواست به خواسته الزام فک پلاک علیه خریدار اقدام کند. باید در نظر داشت که این درخواست فقط باید از سمت صاحب پلاک انجام شود و کسی جز او و یا وکیل او نمی تواند به دادگاه مراجعه کند. در دادخواست قسمتی با عنوان دلایل و ضمائم پیش بینی شده، که صاحب پلاک باید در این قسمت عنوان مدارک و مستندات خود را بیان کند و کپی برابر اصل آنها را ضمیمه دادخواست خود کند در غیر اینصورت دادگاه دعوا را رد خواهد کرد. البته بهتر است قبل طرح هر گونه دعوی جهت انجام امور مربوط به درخواست فک پلاک به پلیس راهنمایی رانندگی مراجعه کنیم و در صورت عدم امکان اجرای درخواست در مرحله بعد به مراجع قضایی رجوع شود
ممکن است این سوال برای شما پیش آید که اگر فروشنده وکالت تام به خریدار ندهد ، اقدامی که خریدار باید انجام دهد چیست؟ در این حالت ابتدا خریدار باید یک اظهارنامه مبنی بر تحویل خودرو به نشانی فروشنده ارسال کند. اگر این عمل نتیجه نداشت می تواند علیه او دادخواست الزام به ایفای تعهد داده و او را ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو به نام خود نماید. و یا اینکه اگر فروشنده خودرو قبل از تعویش پلاک فوت کند تکلیف وکالت نامه و خریدار چیست که در این صورت باید گفت که با فوت فروشنده یا خریدار وکالت ناه حتی اگر بلاعزل هم باشد باطل می شود و خریدار باید علیه ورثه فروشنده اقامه دعوا به الزام به تنظیم سند رسمی نماید که البته این امر کمی زمان بر است .
در لغت نامه دهخدا تخریب به معنای ویران کردن و خراب کردن و غیرقابل استفاده کردن چیزی است. طبق شرع مقدس اسلام و اصل “لاضرر و لا ضرار فی الاسلام” آسیب دیدن و آسیب رساندن به خود و دیگران کار ناپسندی است. در قانون اساسی کشور نیز آسیب رساندن عمدی به مال دیگران منع کرده و از آن تحت عنوان تخریب اموال یاد می کند. اموال می تواند در مالکیت شخص یا دولت به صورت منقول یا غیر منقول باشد . با این تعریف تخریب اموال می تواند در دو دسته خصوصی و دولتی مطرح شود. قانون، جرم تخریب را شامل ویران ساختن، نابودی و آتش زدن بیان کرده است.
قانون گذار ، جرم تخریب را تعریف نکرده است و فقط به بیان مصادیقی از آن اکتفا کرده است. در سویی دیگر ، قانون گذار ، حرق و آتش زدن که ابزاری برای تباه کردن و از بین بردن اموال است را هم معنا با کلمه تخریب استفاده کرده است.
در روند قضایی ، تخریب عبارت است از لطمه زدن به طور عمد چه به صورت کلی و په به صورت جزئی نسبت به مال یا اشیای متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی . به بیان دیگر، تخریب به معنی صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود .اما ذکر این نکته قابل توجه است که در قانون، معیار و ضابطهای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. پس ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است مثلا لطمه زدن به یکی از دفاتر تجارتی و پاره کردن چند برگ از آن در نظر عرف تخریب شناخته میشود. مطلب دیگری که باید به آن توجه داشت این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.
از مواردی که امکان وقوع آن در این جرم است تخریب اموال عمومی است که البته قانون گذار در اینگونه موارد بسیار سخت گیرانه برخورد می کند. مواد قانونی مرتبط با این جرم در ادامه این مطلب آمده است ولی در اینجا ماده ۶۸۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی حائز اهمیت است که بر اساس این ماده قانونی هر نوع نهب، غارت، اتلاف اموال، اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند از دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
اگر فردی علاوه بر تخریب اموال عمومی، اموال خصوصی را از بین ببرد بر اساس قانون مستحق مجازات خواهد بود. در این موضوع مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچفردی نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. مضاف بر آن براساس اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است جز در مواردی که قانون اجازه دهد. علاوه بر موارد ذکر شده قانون گذار در قوانین جزایی نیز از جرمانگاری جرم تخریب غافل نمانده و در مواد مختلفی به مبارزه با این اقدامات پرداخته است. در زیر به بیان برخی از قوانین مرتبط با اینها می پردازیم.
در کتاب پنچم از قانون مجازات اسلامی ایران در فصل بیست و پنجم به طور مجزا در مورد احراق ، تخریب ، اتلاف اموال وحیوانات در ۱۴ ماده به بیان محازات های مربوط به اینها پرداخته است که ما برای آگاهی یافتن شما به برخی از آنها اشاره می کنیم:
اگر کسی به طور عمد ساختمان ، بنا، عمارت، کشتی، هواپیما، کارخانه، یا انبار و یا به طور کلی هر محل مسکونی یا جنگل یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند از دو ماه تا پنج حبس محکوم می شود.
طبق بیان مواد ۶۷۶، ۶۷۷ و ۶۷۸ اگر کسی سایر اشیای منقول به دیگری را آتش زند از شش ماه تا سه سال محکوم به حبس خواهد شد و اگر فردی به طور عمد اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحوی کلا یا بعضا تلف نماید و یا از کار اندازد از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.در صورتی که جرائم دو مورد ذکر شده به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مرتکب ، به دو تا پنج سال حبس محکوم می گردد.
در صورتی که فردی از روی عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که توسط دولت شکار آنها ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند از نود و یک روز تا شش ماه حبس یا به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
در ادامه قوانین مرتبط با موضوع تخریب و اتلاف اموال به بیان ماده ۶۸۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی می پردازیم که اینگونه بیان می کند که هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی باشد از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسمومکننده در رودخانهها، زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانههای فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنان چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته میشود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
در جامعه ی امروز برای افراد مختلف جامعه در سن و سال های متفاوت حق و حقوق خاصی در نظر گرفته شده است و این حقوق بر اساس شرایط مربوطه در جامعه تعیین و تصویب می شود. کودکان نیز از جمله افرادی هستند که مشمول حقوق خاص خود می گردند و قانون گذار در قانون برای آنها نیز شرایطی خاص در نظر گرفته است تا در صورت هرگونه تجاوز به حریم آنها از طریق قانون به پیگیری مورد مذکور بپردازند.
کودکان از پاک ترین و مقدس ترین افراد جامعه هستند و برای زندگی سالم و درست نیازمند مراقبت ویژه می باشند تا از آسیب ها و مشکلات احتمالی جامعه در امان باشند. متاسفانه امروزه با گسترش یافتن فساد و موارد مشابه کودکان در شرایط نا امنی قرار دارند. در صورت عدم مراقبت از سوی بزرگتر ها و والدینشان ممکن است صدمات روحی و جسمی زیادی ببینند. البته در برخی موارد شاهد آزار کودکان از طریق والدین هستیم که این موضوع بسیار تاسف برانگیز است. صدماتی که از طریق کودک آزاری به کودکان وارد می شود در برخی مواقع جبران ناپذیر خواهد بود. دراین مقاله قصد داریم در مورد کودکان و شرایطی که منجر به آسیب آنها می گردد و تحت عنوان کودک آزاری از آن یاد می شود، صحبت کنیم.
کتاب قانون در تعریف کودک آزاری اینگونه بیان کرده است؛ هرگونه عملی که منجر به آزار روحی و جسمی کودک شود و در نهایت باعث ایجاد آثار ماندگار در روح و روان وی گردد کودک آزاری محسوب می شود. این عمل می تواند از انجام یا عدم انجام کاری حاصل گردد؛ از نمونه های کودک آزاری می توان به ممانعت از حضور او در کلاس درس، تنبیه بدنی، تجاوز جنسی و … اشاره کرد. قانون گذار در کتاب قانون محدوده ی سنی کودک را از بدو تولد تا قبل از سن هجده سالگی در نظر گرفته است.
بر اساس تجربیات و تحقیقات صورت گرفته معمولا کودک آزاری به چهار روش صورت می گیرد که هر کدام از آنها پیامدهای خاص خود را دارا می باشند و عبارتند از:
۱.کودک آزاری عاطفی
۲.کودک آزاری بدنی
۳.کودک آزاری جنسی
۴.غفلت و بی توجهی
در بخش زیر به توضیح هر یک از انواع کودک آزاری می پردازیم.
معمولا این نوع از آزار بسیار کم به مراجع قانونی گزارش می شود و اکثرا اطرافیان کودک متوجه این امر می شوند چرا که کودک در صورت آزار عاطفی رفتارهایی بروز می دهد و اعمالی انجام می دهد که یا مناسب سن وی نبوده و یا طبیعی نیستند.
همانطور که می دانیم روابط جنسی اموری بسیار مهم هستند و در صورت عدم رضایت طرفین انجام آن به زور و اجبار، جرم محسوب می گردد. این امر متاسفانه در جامعه در حال گسترش بوده و عمدتا کودکان دختر بیشتر از کودکان پسر مورد آزار های اینچنینی قرار می گیرند. برطبق قانون رابطه ی جنسی با افراد زیر ۱۵سال آزار جنسی محسوب می گردد.
در رابطه با آزار جسمی باید تاکید کنیم که ، قانون گذار هرگونه آسیبی که به کودک وارد گردد و موجب ناراحتی وی شود را آزار جسمی خطاب می کند. برای مثال در زمان هایی که به هر دلیلی پدر یا مادر کودک را کتک می زنند آزار جسمی محسوب شده و نوعی جرم می باشد. از دیگر آزار های جسمی کودک می توان به هل دادن کودک، تکان شدید، خفه کردن و…اشاره نمود.
بسیار پیش آمده است که، کودکی به دلایلی از قبیل طلاق پدر و مادر، جدا زندگی کردن از آنها و … مورد بی توجهی و غفلت والدین خود قرار گرفته است و این امر موجب منزوی و گوشه گیری کودک گردیده ؛ غفلت و بی توجهی از جمله موارد بسیار مهم در کودک آزاری است . در چنین مواردی کمک گرفتن از روانپزشک و روانشناس بهترین کار می باشد.
بدیهی است، مساله ی کودک آزاری تقریبا همه ی کشور ها را درگیر خود کرده است . از آنجا که هر کشوری قوانین خاص خودرا داراست ، قانونگذار مربوطه قوانین را تعیین و تصویب می کند. بنابراین کشورهای مختلف به شیوه ی خود با مساله ی کودک آزاری برخورد می کنند که به برخی از آنها می پردازیم.
بسته به شرایط ، در کشورهای اروپایی اگر موردی تحت عنوان کودک آزاری دیده شود، شخص مربوطه را که اقدام به این عمل نموده است را در صورت داشتن سن بالای بیست و پنج سال بر اساس قانون و به دستور قاضی باستفاده از داروهایی شخص را عقیم می کنند.
مطابق قوانین ایالات متحده ی آمریکا، کودک آزاری جزو جرم های بسیار جدی و مهم تلقی شده و در صورت مشاهده ی چنین جرمی با مجرم مربوطه برخوردی قاطعانه و جدی خواهد شد. به گونه ای که متناسب با میزان و شدت جرم قاضی توانایی دستور مجازات تا حبس ابد را دارا می باشد.
صریح ترین قانونی که در ارتباط با پدیده کودک آزاری در ایران تصویب شده است، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال ۱۳۸۱ تصویب شد. این قانون شامل کودکان زیر ۱۸ سال است. البته در قوانین دیگری نیز به صورت جسته و گریخته و به مناسبت هایی به مسائل کودک آزاری پرداخته شده و قانون گذار به شیوه های مختلف به حمایت از کودکان پرداخته است.
در کشور ما مطابق با قوانینی که قانون گذار تعیین نموده است، اگر فردی به صورت عمد اقدام به کودک آزاری نماید و این اقدام یا به صورت قتل و یا به صورت ضرب و جرح کودک باشد و به دلایلی قصاص نشده باشد ،علاوه بر پرداخت دیه مشمول دو سوم حداکثر مجازات برای جرم خود خواهد شد.
متاسفانه از آنجا که کودک آزاری جنسی در حال رواج یافتن و گسترش پیدا کردن می باشد. مطابق گفته ی روانشناسان بهترین کار برای مقابله با اینگونه مشکلات دادن آگاهی جنسی به کودکان می باشد. در غیر اینصورت کودکی که مورد آزار جنسی قرار گرفته باشد در آینده با مشکلات عدیده ای از قبیل اختلالات جنسی، ترس، منزوی شدن و حتی در موارد شدید افسردگی روبرو خواهد شد. در جامعه ی فعلی اگاهی دادن به کودکان امری ضروری محسوب می شود تا از مشکلات بعدی که در انتظار کودک خواهد بود جلوگیری گردد.
تجربه ثابت کرده است که متاسفانه روز به روز تعداد پرونده های مربوط به کودک آزاری در حال افزایش می باشد ، پیگیری و اثبات چنین پرونده هایی نیازمند تجربه و آگاهی کافی از روند رسیدگی پرونده می باشد. در غیر اینصورت بدون ارائه ی دلایل موجه و جمع آوری مدرک ، دادگاه اجازه ی پیش روی پرونده را نخواهد داد. شما می توانید برای مشاوره گرفتن در زمینه ی کودک آزاری و سپردن پرونده خود به وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل کرده و بعد از تعیین وقت قبلی از مشاوره با وکیل مجرب حامد امیری در زمینه کودک آزاری در اصفهان بهره مند شوید.
صلاحیت دادگاه مدنی خاص به شرح زیر است:
1. دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت
2. دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت
3. نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها
4. سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرهالمثل زوجه پس از طلاق
5. دادگاههای مدنی خاص میتوانند در امور جزایی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا میکند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند
مادامی که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده بود و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده بود دادگاههای عمومی دادگستری به امور مذکور در ماده فوق رسیدگی میکرد ولی دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیکترین دادگاه مدنی خاص ارجاع میگردید.
پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 در هر مجتمع قضایی یا دادگستریهای شهرستانها و یا دادگاههای عمومی بخش یک یا چند شعبه برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شد و نهایـﺔً به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی ( دادگاه خانواده) که در تاریخ 8/ 5/ 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 19/5/1376 به تایید شورای نگهبان رسید ، ریاست قوه قضاییه مکلف گردید که ظرف مدت سه ماه در حوزههای قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد. پس از تخصیص این شعب دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت. در حوزههای قضایی بخش ، دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.
به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی ، صلاحیت دادگاه خانواده عبارت از رسیدگی به دعاوی مربوط به:
1. نکاح موقت و دائم
2. طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت
3. مهریه
4. جهیزیه
5. اجره المثل و نحله ایام زوجیت
6. نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه
7. حضانت و ملاقات اطفال
8. نسب
9. نشوز و تمکین
10. نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها
11. حکم رشد
12. ازدواج مجدد
13. شرایط ضمن عقد
به موجب تبصره 3 قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی " هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن ، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد.
قضات دادگاههای خانواده میباید متاهل و با سابقه حداقل چهارسال کار قضایی باشند.
حسب اعلام واحد رایانه مجتمع، بیشتر پروندهها از ناحیه زنان مطرح و تشکیل میشود و بیشتر دعاوی مطروحه به خواسته طلاق توافقی است .
بر آمار شعبهها نظارت مستمر صورت میگیرد و مواردی که رسیدگی به آنها طولانی شده است پیگیری میگردد و به وضعیت پروندههایی که مفقود شده یا اوراقی از آنها مفقود شده است رسیدگی میشود.
واحد ارشاد و معاضدت قضایی در کنار محاکم خانواده میتواند در اصلاح فیمابین زوجین به منظور استحکام بنای خانواده و جلوگیری از طلاق و ارشاد در طرح دعاوی برای هدایت مراجعین به کانالهای درست نقش بسزایی داشته باشد و مانع از هم پاشیدگی خانوادهها گردد . مشکلات خانوادهها در مرکزی رسیدگی خواهد شد که بیشترین توجه آن اصلاح روابط میان زن و شوهر است لذا تا حدودی زیادی حریمهای خانوادگی محفوظ میماند و با ایجاد تشکیلاتی خارج از محیط دادگاه تقریباً نیمی از دعاوی دادگاههای خانواده که نیازمند انشایِ رای قاضی نمیباشد از مسؤولیت ایشان برداشته خواهد شد و آنان بهتر میتوانند به بررسی سایر پروندهها بپردازند . از آنجا که خواسته زن و شوهر در بدو ورود به دادگاه به علت عدم آگاهی زوجین از قوانین و مقررات بسیار کلی و مبهم است واحد ارشاد و معاضدت قضایی میتواند آنها را در تنظیم دادخواست صحیح یاری رسانده تا دادگاه با سهولت به احقاق حقوق طرفین بپردازد و از اطاله دادرسی و طرح دعاوی واهی جلوگیری نماید. بعد از گذشت مدتی از تشکیل چنین واحدی در امکان ارزیابی صحیح از نوع نیازهای خانواده و ایجاد تمهیدات لازم در این زمینه فراهم خواهد شد لذا باید واحد ارشاد و معاضدت قضایی با جذب نیروهای کیفی تقویت گردد و شرح وظایف کارکنان واحد مذکور به صورت شفاف تهیه و امکانات لازم اداری و سازمانی ایجاد گردد و حتی الامکان از خانمهای واحد شرایط برای جذب در این قسمت استفاده شود و بودجهای برای جذب کارشناسان، روانپزشکان و روانشناسان تخصیص داده شود.
از واحدهای دیگر مجتمع قضایی خانواده واحد داوری است . به موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام " از تاریخ تصویب قانون مذکور زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر دارند باید جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاهند ( آنطور که قرآن کریم فرموده است ) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد".در تبصره 1 قانون مذکور مقرر گردیده است که " نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین نامه اجرایی آن ظرف دو ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید ". به موجب تبصره 2 قانون مذکور " گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای شوهر و زن مطلقه و حکمین باید به دادگاه تحویل گردد " . برابر تبصره 4 قانون مزبور " در طلاق رجعی در صورت تحقق رجوع صورت جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت میگردد صورت جلسه تکمیلی طلاق با امضای زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهردفترخانه معتبر است.
به موجب ماده 1 آیین نامه اجرائی تبـصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق " نسبت به درخواستهای طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مدنی خاص تسلیم میشود چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه حل و فصل نگردید رسیدگی به موضوع با صدور قرار به داوری ارجاع میگردد. داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد. پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب خود را که ( واجد شرایط مقرر در آیین نامه مذکور ) میباشند ، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند . به موجب ماده 3 آیین نامه فوق الذکر در صورتی که در بین اقارب فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنان مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند هریک از زوجین میتوانند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند تعیین و معرفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه راساً از بین افراد واجد شرایط ، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد.
برابر ماده 3 آیین نامه مزبور داوران منتخب و یا منصوب باید واجد شرایط زیر باشند:
1ـ مسلمان
2ـ آشنایی نسبی به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی
3ـ حداقل چهل سال تمام
4ـ متاهل
5ـ متعهد
6ـ عدم اشتهار به فسق و فساد
پس از معرفی و انتخاب داوران ، دادگاه بلافاصله در وقت فوقالعاده جلسه توجیهی تشکیل داده و وظایف آنان را گوشزد و ارشادات لازم خواهد نمود.
مهلت اعلام نظر داوران از سوی دادگاه تعیین میگردد. داوران میتوانند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نمایند و در صورتی که دادگاه درخواست را ضروری تشخیص داد مهلت را تمدید میکند.
داوران منتخب یا منصوب مکلفند با تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین سعی و اهتمام در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین نمایند و در صورتی که رفع اختلاف به عمل نیامد یا یکی از زوجین از حضور در جلسات مقرر خودداری کرد با تشکیل جلسات دیگر با حضور زوجین یا یکی از آنان و یا بدون حضور آنان نسبت به موارد اختلاف ، بررسی نموده و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش در مهلت تعیین شده به دادگاه تسلیم نمایند.
در هر مورد که داوران یا یکی از آنان درخواست حقالزحمه داوری نمایند دادگاه حقالزحمه متناسبی برای وی تعیین و دستور اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد داد . حق الزحمه در وهله اول از شخضی که داور از سوی وی انتخاب و یا برای وی نصب شده است دریافت خواهد شد و چنانچه دادگاه مقتضی بداند دستور وصول آن را بالمناصفه از طرفین و یا از متقاضی طلاق خواهد داد. واحد داوری مجتمع قضایی خانواده متشکل از فرهنگیان و مدیران دفاتر خوش سابقه بازنشسته و افراد متخصص و تحصیلکرده و کسانی است که در انجمنهای خیریه فعالیت دارند.
از دیگر واحدهای مجتمع قضایی خانواده واحد مددکاری است. به موجب ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه سال 1353 " دادگاه میتواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوا و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هرطریق که مقتضی باشد انجام دهد . لذا محاکم خانواده در اجرای ماده فوق الذکر در خصوص پروندههایی که انجام تحقیقات در مورد آنها ضرورت دارد به واحد مددکاری محول مینمایند . واحد مددکاری مجتمع قضایی خانواده در زمینههای تلاش جهت ایجاد سازش و آشتی بین زوجین و انجام تحقیقات و بررسیهای لازم جهت کشف واقع و ارائه اطلاعات مکتسبه به دادگاهها انجام وظیفه مینماید
نحوه عملکرد مددکاران اجتماعی به صور زیر میباشد :
1ـ تشکیل جلسات متعدد مصاحبه و مشاوره با زوجین و بستگان آنان در واحد مددکاری .
2ـ مراجعه به محلهای مقید در قرار تحقیقات محلی جهت انجام تحقیقات از مطلعین ( همسایگان و کسبه و بستگان طرفین )
در چهارم تیر 1312 ماده واحده ای در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که این ماده واحده به عنوان قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم نام دارد. این قانون ایرانیان غیرشیعه را در مسائلی که مربوط به خود شخص در تعریف قانون مدنی، با شرایطی مجاز به استفاده کردن و تبعیت کردن از قواعد و عادات مذهب آنان کرده است. در ادامه به آن قانون اشاره می گردد.
ماده واحده - نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد وعادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:
1 - در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر
پیرو آن است.
2 - در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
3 - در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.
در این ماده واحده، قانونگذار در سه مورد به ایرانیان غیرشیعه اجازه داده است که از قواعد و عادات مسلمه مذهب خود پیروی کنند آن هم با شرایط زیر:
اول اینکه آن مذهب در ایران به رسمیت شناخته شده باشد.
دوم اینکه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی نباشد یعنی در جایی که قواعد و عادات آنان با انتظامات عمومی و مقررات قانونی مخالف داشته باشد باید قانون و انتظامات آن رعایت گردد.
در سه مورد اشاره شده که ایرانیان غیرشیعه می توانند رعایت کنند، قانونگذار در مورد ازدواج و طلاق و مسائل مرتبط با آن مذهب شوهر را به عنوان آنچه که باید از قواعد و عاداتش پیروی شود معرفی کرده است. در مورد دوم راجع به ارث و وصیت قواعد و عادات شخصی که فوت کرده است. در مورد آخر راجع به فرزندخواندگی و قواعد آن، عادات و قواعد مذهب پدرخوانده یا مادرخوانده را به عنوان آنچه که باید تبعیت شود می پذیرد.
این قانون برای ایرانیان غیرشیعه که درباره احوال شخصیه خود خواستار رعایت قواعد و عادات مذهبی شان بودند به تصویب رسیده است. در دادگاه ها و دادسراها با توجه به این قانون در موارد شخصیه به مسائل رسیدگی خواهد شد
دادسرا، این نهاد باقی مانده از دوران دادگاههای تفتیش عقاید و سنت مسیحی قرون وسطی، که امروزه در کمال ناباوری، سر از دستگاه قضایی اسلامی درآورده است، یک تنه مسؤول بیشترین تجاوزهای صورت گرفته به حقوق و آزادی های عمومی در طول دوران تاریخ بویژه در سده های معاصر است.
من قویاً بر این باور هستم که نهاد دادسرا از جایگاه مشخصی در نظام دادرسی کیفری اسلامی برخوردار نبوده و در مغایرت کامل با اصول بنیادین این نظام قرار دارد. به عقیده من دادرسی کیفری در اسلام از حیث اصول مبنایی و ارزش های حاکم بر نظام دادرسی و حتی قواعد رسیدگی، شباهت بسیار با نظام دادرسی اتهامی و رسیدگی های ترافعی در سنت حقوقی کامن لا دارد و هیچ شباهتی بین نظام دادرسی تفتیشی و قاره ای در این سوی کانال مانش، با اصول و قواعد قضا در اسلام وجود ندارد. بدیهی است که رسیدگی های تفتیشی همواره به دلیل اختیارات گسترده پیش بینی شده برای مقامات تعقیب در زمینه جلب و بازداشت و بازجویی از افراد، جذابیت فراوانی برای حاکمیت ها داشته و از سوی دیگر به دلیل تأمین مقاصد «عدالت مونتازی» در زمینه مقابله با جرم و تأمین امنیت، بسیار مؤثر و مفید به نظر می رسد؛ اما تردیدی نیست که این نهاد بزرگترین دشمن حقوق و آزادی های عمومی است و به همین دلیل در نظام های اتهامی دارای مخالفان بسیار بوده و هست.
زمانی که آیت اله محمد یزدی و همفکران ایشان در سالهای آغازین دهه هفتاد مخالفت خود با نهاد دادسرا را علنی کرده و ادعای مغایرت آن با شرع را مطرح نمودند، به دلیل نداشتن آشنایی لازم با استانداردهای دادگستری در دنیای کنونی، با تأسیس دادگاه های عام دست به اقدامی غیراصولی زده و با تجمیع تمام اختیارات تعقیب و تحقیق و محاکمه نزد قاضی واحد و ایجاد اخلال در روند رسیدگی ها، از دادسرا منجی و قهرمانی ساختند که حل تمام مشکلات، موکول و منوط به احیاء و بازگشت آن به نظام قضایی گردید. اما من بر این عقیده ام که دادسرا همچنان تأسیسی غیر شرعی و مغایر با حقوق انسانی است که بیش از هرچیز تأمین کننده مقاصد « عدالت مونتازی» است و باید راهی برای خلاصی از دست آن و اختیارات خطرناکی که به ارباب دادسرا و صاحب منصبان پارکه داده شده پیدا کرد. زمانی کسی گفته بود: « لرزه بر اندام انسان می افتد وقتی اختیار تعقیب و تحقیق و رسیدگی در فرد واحدی جمع شود.» من می خواهم بگویم: « لرزه بر اندام انسان می افتد وقتی که شخص «مدعی» ، از حق احضار و جلب و بازداشت و بازجویی «مدعی علیه» برخوردار باشد.» چه چیز از این خطرناک تر و ترساناک تر؟
آیا تصدی مقام قضا در اسلام، ملازمه با تعقیب جرم دارد؟ یا مستقلاً دلایلی در خصوص وظیفه مقام قضا در این خصوص هست؟ در نظام های دادرسی کیفری اتهامی، رسیدگی های کیفری و حقوقی از اصول کاملاً مشابهی پیروی می کنند. همانطور که هر مدعی برای اثبات ادعای خود باید نزد محکمه صلاحیتدار طرح دعوا نموده و ادعای خود را نزد آن « اثبات » نماید، در دادرسی های کیفری نیز کسی که مدعی وقوع جرمی است (: جامعه) باید وکیلی به استخدام خود در آورده ( Attorney General: وکیل عموم بر خلاف مدعی عموم) و نزد دادگاه ذیصلاح ادعای خود را ثابت نماید . این فرد در مرحله تحقیقات مقدماتی رأساً از حق اتخاذ تصمیماتی مثل بازرسی و بازداشت و صدور قرار تأمین و غیره برخوردار نیست و تمام این تصمیمات توسط دادگاهی اتخاذ می شود که وکیل فوق با ارایه دلایل و مدارک کافی به آن باید ضرورت اتخاذ این تصمیمات را ثابت نماید؛ والا فلا: هیچ بازداشت و بازجویی ای در کار نیست. دقیقاً نظیر سیستم دادرسی های بین المللی کیفری که نظارت بر تحقیقات و اجابت خواسته های دادستان بر عهده قاضی ای تحت عنوان قاضی تحقیقات مقدماتی است و مادام که دلایل ضرورت اتخاذ تصمیمات مورد نظر دادستان به اثبات نرسد، از هیچ اقدام محدود کننده و سالب آزادی خبری نخواهد بود.
بر عکس در نظام های تفتیشی، ارباب دادسرا که مدعیان عموم هستند، از حق ایجاد همه نوع تضییقات و محدودیت نسبت به مدعی علیه خود برخوردارند و در آخر، خود درباره کفایت دلایل گردآوری شده علیه وی اتخاذ تصمیم نموده و قرار مجرمیت یا همانا قرار جلب به محاکمه علیه وی صادر کرده و فرد را از سنگر فرض برایت خارج کرده و در معرض محاکمه و قرار گرفتن در موضع دفاع از خویش قرار می دهند؛ حال آنکه تصمیم گیری در خصوص این مهم ( کفایت ادله گرد آوری شده در مرحله تحقیقات مقدماتی) در نظام های ترافعی اصولاً در اختیار هیئت منصفه اتهامی یا گراند ژوری است که اهمیت آن در حفظ حقوق و آزادی های عمومی بر کسی پوشیده نیست.
چنانچه گفتم ، کاملاً مشخص و معلوم است که دادسرا اهداف و مقاصد عدالت مونتاژی را بهتر تأمین نموده و دزدها و قاچاقچیان موادّ مخدر و افراد شرور را بهتر به سزای اعمال ارتکابی می رساند؛ اما در زمینه تأمین حقوق و آزادی های عمومی و صیانت از اشخاص بزه ناکرده بویژه در بزنگاه های سیاسی و تاریخی ، دارای ضعف های فراوانی است.
به من احتمالاً خواهید گفت که نظام های موسوم به «مختلط» راهی بینابین انتخاب کرده و مثلا با اعطای استقلال به مقام تحقیق و گسترش نطارت دادگاه بر اقدامات دادسرا، راه را بر سوء استفاده ارباب دادسرا و تجاوز به حقوق مردم بسته اند. نمی خواهم بگویم « دادسرا ، دادسراست» و ترافعی شدن امر تعقیب و تحقیق به نحوی که در کشورهای دیگر اتفاق افتاده، علاج این دردسر بزرگ را نخواهد کرد؛ بلکه می خواهم موضوعی را درباره نظام حقوقی خودمان مطرح کنم.
همه ما می دانیم که با تصویب قانون اساسی مشروطه و تأسیس نظام قانونگذاری و پذیرش استقلال قوا، سنت حقوقی قاره ای در کشور ما جاری شد. شاید البته همه این ها به خاطر تأثیرپذیری رجال سیاسی و حقوقدانان آن زمان ما از کشورهای اروپای قاره ای نبوده، بلکه سنت حقوق نوشته از حیث متدولوژی، قرابت و نزدیکی فراوانی با روش فقهی و اصولی جاری در سنت حقوقی این مرز و بوم داشته و همین قرابت و نزدیکی ما را به سمت پذیرش نظام ها و تأسیسات حقوقی و ساختار محاکم و دادگستری متداول در اروپای قاره ای سوق داده است.
صاحب منصبان پارکه و مدعیان عمومی با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه در 26 تیر 1290 شمسی، پا به عرصه نظام قضایی و تشکیلات عدلیه ما نهاده و به غیر از فاصله زمانی سال های 1373 تا 1381، در حدود یک قرن، عهده دار امر تعقیب و کشف جرایم بوده اند.با وقوع انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظیر گذشته که تعقیب و کشف جرم بر عهده دادگستری قرار داشت، در بند چهارم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ایران، «تعقیب و کشف جرم » نیز به قوه قضاییه محول شد. حال آنکه به اعتقاد من واگذاری امر تعقیب جرم به دستگاه قضایی اسلامی که علی القاعده از وظیفه قضاوت و فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی و شکایات و تظلمات برخوردار است و در هر حال موظف به رعایت استقلال وعدم جانبداری است، مغایر با اصول و روش قضای اسلامی است و وظیفه تعقیب و کشف جرایم از سوی حاکم جامعه اسلامی باید به دیگر بخش ها و قسمت ها محول شود.
وظیفه مقام قضا، داوری و حکمیت و فصل خصومت است ؛ حال آنکه مقام تعقیب در واقع نماینده جامعه است که مدعی وقوع جرم توسط احد از شهروندان بوده و تمام هدف وی تحصیل دلایل وقوع جرم و اثبات گناهکاری فرد تحت تعقیب می باشد. دادرسی کیفری دقیقاً دعوایی بین مقام تعقیب و فرد تحت تعقیب می باشد و همانگونه که خواهان درصدد اثبات ادعای خود علیه خوانده است، مقام تعقیب نیز درصدد اثبات این ادعا ، محکوم کردن و رسانیدن فرد به سزای عمل ارتکابی است. شاید استقلال دادستان از عمال حکومت قابل تضمین باشد تا این فرد در راستای منافع صاحبان قدرت به تعقیب اشخاص اقدام نکند، اما عدم جانبداری دادستان امری غیرممکن است و اعمال دادستان در هر حال جانبدارانه و بر ضد اشخاص تحت تعقیب می باشد.
با این مقدمات به نظر می رسد، بایستی در محول کردن امر تعقیب و کشف جرم به قوه قضاییه تجدیدنظر اساسی صورت داد . همواره گفته می شود که قوه قضاییه باید برخورد جدی با متخلفان نماید؛ حال آنکه وظیفه دستگاه قضا، همانگونه که از اسم آن پیداست، قضاوت و داوری صحیح و عادلانه در مورد ادعاها و اتهامات مطرح شده علیه افراد است نه برخورد و مقابله و رویارویی با افراد. من فکر میکنم باید وظیفه تعقیب و کشف جرایم را به بخش های دیگر نظام حاکمیت اسلامی محول نمود تا استقلال و بی طرفی قوه قضاییه به نحو شایسته ای تضمین شده و این قوه ، ملجأ و پناهگاه اشخاص و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی بوده و در تحقق عدالت توفیق بیش از پیش یابد.
چنانچه در اموال غیر منقول درخواست تقسیم از ناحیه خواهان یا خواهان ها به نحوی باشد که برای هریک از ورثه از املاک حصه ای به نسبت سهم الارث معین شود، قابلیت افراز داشته باشد وفق ماده ۱ قانون افراش و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک در حوزه آن واقع است و اگر تقسیم اموال غیر منقول بطور کلی بوده و تقسیم آن مستلزم افراز نباشد با دادگاه است .(نظریه مشورتی شماره ۷/۶۹۶۶مورخ ۱۳۷۸/۹/۹/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
توکلی در بیان یکی از اوصاف مهم اعاده دادرسی می گوید: قانونگذار بنابر ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال اعاده دادرسی را منوط به تجویز دیوان عالی کشور کرده است.
این حقوقدان در بیان دلیل این امر می گوید: اگر قرار بود اعاده دادرسی به اختیار دادگاه باشد با ایراد خلل در آرای محاکم روبهرو میشدیم. با توجه به اینکه اعاده دادرسی به زمان خاصی محدود نشده است، هر زمان محکومعلیه میتوانست به دادگاه مراجعه و درخواست اعاده دادرسی کند و در نتیجه آرای محاکم در هیچ زمانی از استحکام و قوت لازم برخوردار نبودند. از همین رو قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری برای جلوگیری از این عمل، تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری را، به دیوان عالی کشور واگذار کرده است به این معنا که اگر شخصی درخواست اعاده دادرسی نسبت به امور کیفری دارد باید به دیوان عالی کشور مراجعه کند.
این وکیل دادگستری در خصوص دیوان عالی کشور و وظایف آن تاکید میکند: در این دیوان قسمتی برای دریافت درخواست اعاده دادرسی پیشبینی شده و شخص درخواست خود را تقدیم این بخش میکند و این درخواست به یکی از شعب دیوان عالی کشور برای بررسی ارجاع میشود. دکتر توکلی ادامه می دهد: اگر شعبه دیوان عالی که پرونده به آن ارجاع شده است، یکی از جهات اعاده دادرسی که در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است را در پرونده موجود بداند، اجازه اعاده دادرسی را صادر میکند و اگر شعبه دیوان عالی کشور نظری بر برقرار نبودن هر کدام از جهات مشخص شده در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشد، اجازه اعاده دادرسی صادر نخواهد شد.
توکلی در ادامه خاطرنشان میکند: وقتی شعبه دیوان عالی کشور اجازه اعاده دادرسی را صادر کرد، شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای، بنابر ماده 274 قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از اینکه دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر باشد، وارد رسیدگی شده که ممکن است نهایتا پس از رسیدگیهای مقتضی رای صادره به قوت خود باقی بماند یا آن که رای جدیدی جایگزین آن شود. بنابراین دیوان عالی کشور اقدام به رسیدگی ماهوی به اعاده دادرسی نمیکند بلکه صرفا اعاده دادرسی را تجویز میکند. یعنی اینکه درخواست را مطالعه میکند تا به این نتیجه برسد که آیا درخواست متقاضی اعاده دادرسی مستند به ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری هست یا خیر.
وی در خاتمه با بیان این مطلب که تمامی نکاتی که در اعاده دادرسی بیان شده از اهمیت بالایی برخوردار است، اشاره میدارد: در اعاده دادرسی کیفری دو نکته از اهمیت بالایی برخوردار است و آن را از اعاده دادرسی در امور مدنی متمایز میکند ؛ یکی این است که اعاده دادرسی در امور کیفری محدود به مهلت خاصی نیست ولی در امور مدنی محدود به مهلت 20 روزه است. دیگری این که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اعاده دادرسی مقررهای مبنی بر لزوم تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور پیشبینی کرده است و رسیدگی به اعاده دادرسی را پس از تجویز اعاده دادرسی با شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای، واگذار کرده است، نه به همان شعبه قبلی، چراکه اگر رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده واگذار شود، این شائبه و شبهه وجود دارد که آن شعبه رای سابق خود را تغییر ندهد، در حالی که در امور مدنی اعاده دادرسی نیاز به تجویز دیوان عالی کشور ندارد و رسیدگی به آن با همان دادگاه صادرکننده حکم است.
یک قاضی بازنشسته دادگستری اعاده دادرسی را شیوهای می داند که به قانونگذار اجازه میدهد حق تضییع شده را احیا کند و عدالت در دادرسی را محقق کند.
دکتر غلامرضا اخلاقی با اشاره به اینکه اعاده دادرسی هم در بعد کیفری و هم در بعد حقوقی بررسی میشود، اظهار میدارد: در بعد کیفری یکی از جهات اعاده دادرسی این است که شخصی محکوم به اعدام به دلیل قتل شده، اما بعد از بررسیها مشخص میشود که مقتول زنده است. یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی کشف ادله جدیدی است که دلالت بر بیگناهی محکوم میکند، در حالی که در دادرسی اصلی به این ادله دسترسی نداشته است.
وی ضمن اشاره به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی توضیح می دهد: در این ماده در خصوص اعاده دادرسی آمده است که نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. طرف مقابل درخواستکننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواستکننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، اعاده دادرسی راهی استثنایی و فوق العاده برای اعتراض از رای است بنابراین طبیعی است که شرایط خاص و استثنایی داشته باشد. از جمله شرایط استثنایی اعاده دادرسی این است که باید از طریق دیوان عالی کشور اقدام کرد و در صورتی درخواست پذیرفته می شود که جهات مذکور در قانون وجود داشته باشد.
اصحاب دعوا به افرادی گفته میشود که مخاطب جلسه دادرسی قرار میگیرند. این افراد در امور حقوقی، خواهان و خوانده و در امور کیفری، شاکی و متهم هستند.
اصحاب دعوا برای رسیدگی به امور خود میتوانند وکیل تعیین کنند. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که اصحاب دعوا در برخی موارد همانند مواجهههای شخصی و اخذ اطلاع و نیز شهادت باید خود رأساً در دادگاه حضور داشته باشند اما میتوانند وکیل خود را نیز به همراه بیاورند. در این میان، فوت اصحاب دعوا در کنار حجر یا زائل شدن سمت و مسائل دیگر به عنوان یکی از موانع ادامه دادرسی تلقی میشود که در مواردی دادرسی را با توقف یا تأخیر مواجه میکند.
حال، پرسشی که مطرح میشود، این است که آیا در صورت فوت یکی از اصحاب دعوا، جریان رسیدگی متوقف میشود؟ برای پاسخ به این پرسش باید موارد مختلف را بررسی کرد:
فوت در جریان امور کیفری
امور کیفری، اموری است که یک طرف آن شاکی خصوصی و نماینده جامعه (دادستان) و طرف دیگر آن متهم حضور دارد.
الف) فوت شاکی خصوصی:
با فوت شاکی خصوصی، تمامی حقوق ناشی از دعوی به ورثه او میرسد. در حقیقت فوت شاکی خصوصی سبب انتقال حقوق خصوصی وی به ورثه او میشود و با فوت شاکی، ورثه به جای وی در دادگاه یا دادسرا حاضر شده و ضمن پیگیری جریان پرونده در دادگاه شرکت میکنند.
به طور مثال، شخص الف که شاکی است، به عنوان ارتکاب خیانت در امانت از آقای ب شکایت کرده و پس از انجام تحقیقات توسط بازپرس و قبل از تنظیم کیفرخواست و شروع به محاکمه، شاکی فوت میکند؛ در این حالت وراث حق دارند در محاکمه شرکت و شکایت مورث خود را پیگیری کنند.در جرایم قابل گذشت از قبیل فحاشی، افترا، تصرف عدوانی و ... حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف میشود.
ب) فوت متهم:
با فوت متهم، امر تعقیب، محاکمه و اجرای مجازات متوقف میشود؛ زیرا برابر اصل شخصی بودن مجازاتها، فقط شخص مرتکب مسئول عمل غیر قانونی خود است، نه ورثه و اطرافیان او؛ مگر در مورد دیه که یکی از انواع مجازاتها محسوب میشود و باید از اموال متوفی قبل از تقسیم ترکه پرداخت شود.
به طور مثال، اگر شخص الف مرتکب قتل غیرعمدی ناشی از حادثه رانندگی شود و خودش در حین محاکمه فوت کند، ورثه او از حیث جنبه عمومی جرم یعنی حبس یا جزای نقدی، مسئولیتی ندارند اما در مورد پرداخت دیه و خسارت به ورثه مقتول مسئولیت دارند و اگر ورثه الف (راننده مقصر) اموال به جا مانده ( ترکه) از او را بپذیرند، مسئول پرداخت دیه به خانواده مقتول هستند.
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و اقلاب در امور کیفری و بند نخست آن، در این مورد مقرر داشته است: تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد، موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر: اول - فوت متهم یا محکومعلیه در مجازاتهای شخصی.
فوت در جریان امور حقوقی
هرگاه یکی از اصحاب دعوی (خواهان یا خوانده) در حین دادرسی فوت کند، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف می کند و موضوع را به اطلاع طرف دیگر میرساند و پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه پیدا خواهد کرد.
بر اساس ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام میدارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع، جریان دادرسی ادامه مییابد، مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
فرض کنیم آقای الف، دادخواست مطالبه مبلغ 20 میلیون تومان علیه آقای ب طرح و اقامه میکند و آقای ب، خوانده پرونده در حین دادرسی، فوت می کند. در این حالت دادگاه مراتب را به خواهان اطلاع میدهد و خواهان مکلف است ورثه او را به دادگاه معرفی کند و پس از معرفی ورثه و با درخواست خواهان، محاکمه ادامه پیدا میکند.
وضعیت رسیدگی در صورت زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا
یکی دیگر از اتفاقاتی که ممکن است هر یک از اصحاب دعوا، در حین رسیدگی با آن مواجه شوند، زندانی شدن یکی از آنها است. در چنین شرایطی، پرسشی که مطرح میشود، این است که اگر یکی از اصحاب دعوا زندانی شود، آیا محاکمه متوقف خواهد شد؟
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که بر اساس ماده 106 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمیشود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان میدهد.
جنون یکی از اصحاب دعوا
وضعیت دیگری که طرفین دعوا در حین رسیدگی ممکن است با آن مواجه شوند، جنون هر یک از آنها است. پرسشی که در این خصوص مطرح میشود، این است که اگر یکی از اصحاب دعوا دچار جنون شده و دیوانه شود، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که در این حالت دادرسی به طور موقت متوقف میشود و مانند موردی که یکی از اصحاب دعوا فوت کرده است، رفتار خواهد شد.
همچنین اگر یکی از اصحاب دعوا به عنوان نماینده یا وکیل وارد دادرسی شود و در حین دادرسی از آن سمت برکنار یا فاقد آن سمت شود، محاکمه به طور موقت متوقف و دادگاه مراتب را به طرف مقابل اعلام می کند تا جانشین او را معرفی کند.
البته اگر پرونده دارای چند طرف باشد و فوت یا جنون یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا نسبت به دیگران تأثیری نداشته باشد، در این صورت دادرسی نسبت به آنان ادامه پیدا خواهد کرد.
منبع: حمایت
احکام زیر قابل تجدید نظر است:
1_دعاوی مالی با خواسته یا ارزش ای که از 3 میلیون ریال متجاوز باشد
2_کلیه احکام صادره دعاوی غیر مالی
3_حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد
*قرار های قابل تجدید نظرند:
1_قرار ابطال داخواست یا رد 2_دادخواست قرار رد یا عدم استماع دعوا
3_قرار سقوط دعوا
4_قرار عدم اهلیت
جهات تجدید نظر:
1_ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه
2_ادعای فقدان شرایط قانونی شهود
3_ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
4_ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه
5_ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی
اراقابل فرجام خواهی:
*آرا دادگاه بدوی که تجدید نظر نشدند و قطعی شدند در صورتی که: 1_خواسته ان بیش از 20میلیون ریال باشد
2_یا مربوط به نکاح;فسخ;طلاق;نسب حجر;وقف;تولیت;ثلث باشد قابل فرجام خواهی است
ارا دادگاه تجدید نظر در صورتی که: 1_مربوط به نکاح فسخ طلاق نسب حجر وقف باشد
1_قرار ابطال یا رد دادخواست یا قرار سقوط یا عدم اهلیت باشد
قابل فرجام خواهی اند
احکام
1_مستند به اقرار قاطع
2_مستند به نظر کارشناس که طرفین بطور کتبی رایش را قاطع دعوا اعلام کردند
3_مستند به سوگند قاطع دعوا
4_ساقط کردن حق فرجام خواهی
راجع به متفرعات درحالیکه اصل ان قابل فرجام نباشد
5_احکام غیر قابل فرجام طبق ق خاص
غیر قابل فرجام هستند
*معامله فضولی به دلیل فقدان سمت،اذن واختیار غیر نافذ است
*معامله صوری بدلیل فقدان قصد باطل است
*معامله اکراهی بدلیل عیب رضا غیر نافذ است
*معامله اجباری بدلیل فقدان قصد باطل است
*معامله مجنون بدلیل حجر حمایتی باطل است
*معامله عین ماترک قبل از پرداخت دیون متوفی بدلیل حمایت از حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است
*اقاله ضمان بدلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است
*اقاله نکاح و وقف بدلیل مغایرت با نظم عمومی باطل است.
*در عقد معلق اثر عقد موکول به حادثه ای شده است
*در عقد موجل اجرای عقد موکول به حادثه یا زمان خاصی شده است
*در عقد منجز اثر عقد ایجاد میشود و اصل برحال بودن اجرای آن است
*در عقد مقید یا مشروط ممکن است هریک از اثر یا اجرای عقد موکول به زمان خاصی شده باشد.
*تنها ایقاع معوض اخذ به شفعه است
*تنها ایقاع تشریفاتی طلاق است
*دوایقاع قابل رجوع داریم:طلاق رجعی واذن
*ایقاعات فقط باعث تملک میشود نه تملیک.چون تملیک همیشه درجریان یک عقد صورت می گیرد
*تنها ایقاعی که مفید اباحه در عمل است اذن بوده وتنها ایقاعی که مفید اباحه درمال است اعراض است
تایپ دادخواست و پرینت آن بر روی نمونه فرم یا کاغذ A4 برای تایپ متن دادخواست بر روی فرم دادخواست به دادگاه نحستین روی عنوان زیر کلیک نمایید . فرم مخصوص « درخواست به دادگاه نخستین » (چاپ جدید - برگ اول) فرم مخصوص « درخواست به دادگاه نخستین » (چاپ جدید - برگ دوم)
فواید و کارکردهای دین در کلام سنتی و کتاب های اعتقادی متکلمان گذشته، با عنوان های آثار دین، آثار ایمان، نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی، فواید بعثت پیامبران و… به کار رفته است؛ ولی از آن رو که علوم انسانی در دو قرن اخیر تحول و بالندگی پیدا کرده و به رفع بسیاری از نیازهای فردی و اجتماعی پرداخته است؛ جای این پرسش جدید بازمی شود که با توجه به کارکردهای علوم انسانی و اجتماعی به ویژه روان شناسی و جامعه شناسی آیا کارکرد بی بدیلی برای دین می ماند؟ آیا می توان نقشی برای دین در زندگی فردی و اجتماعی قایل شد؟برای پاسخ به این پرسش ها دیدگاه تنی چند از اندیشمندان را مورد بررسی قرار می دهیم.
نقش و تاثیر ایمان در کاهش جرایم
همه مذاهب و ادیان الهی، انسانها را به درستی، راستی، فلاح و رستگاری دنیوی و اخروی فرا خوانده اند. به تعبیری شاید به توان گفت که علت انتخاب پیامبران الهی و انزال وحی و نیز دستورهای دینی، نجات انسانها از رذایل اخلاقی و منع آنها از کارهای زشت و نامناسب و تشویق مردم به ایمان و نیکوکاری بوده است. تحقیقات انجام شده در جوامع مذهبی نیز این مطلب را ثابت کرده است که در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان و… میزان جرم و جنایات کاهش قابل توجهی دارد که این امر گویای نظریه فوق است. در مورد نقش دین، تاثیر آن در جلوگیری از جرایم در بین جرم شناسان و غیر آنها حداقل دو دیدگاه وجود دارد:
الف: برخی بر این پندارند که عناصر سه گانه عقل، دست آوردهای علمی و وجدان اخلاقی، برای ایجاد نظم عمومی و تعیین حدود و اختیارهای افراد و نحوه مناسبات آنها و کاهش جرم کافی است و هیچ نیازی به مذهب نیست و اصلا مذهب توانایی انجام آن را ندارد.
ب- برخی که اکثریت را تشکیل می دهند اگرچه برای عقل و دست آوردهای علمی و وجدان اخلاقی، احترام قایلند و به ارزش آنها در قلمرو جلوگیری ازجرم معترفند. به عقیده طرفداران این نظریه، مبانی اعتقادی، احکام تکلیفی فقهی و اصول اخلاقی دینی بهترین عوامل بازدارنده از انحراف، بزهکاری و تباهی است.
جرم شناسان درباره عواملی که از پیش در تشکیل شخصیت بزهکار تاثیر دارد پس از مطالعات و تحقیقات گسترده نهایتا به تاثیر دو دسته عوامل فردی یا درون زا و عوامل محیطی یا بیرون زا اعتقاد پیدا کردند. در عوامل فردی، عوامل وراثتی و روانی مورد مطالعه قرار می گیرد. اسلام هم به عنوان دین مترقی و آخرین دین آسمانی به نقش وراثت و اهمیت آن در شکل گیری ساختار شخصیتی افراد به دور از اعتقاد به اصالت و یا عدم تاثیرگذاری آن توجه داشته و آن را زمینه بسیاری از سعادت ها و شقاوت ها معرفی کرده است. در روزگارانی که بشر اطلاعات چندانی از زیست شناسی، علم ژنتیک، توارث، چگونگی پیدایش جنین و انتقال خصوصیات والدین به نسل جدید را نداشت معارف، حیانی و ربوبی اسلام با لسان آیات و روایات و تعابیر بسیار ساده و روان، اذهان اندیشمندان را به سوی موضوعات مهمی در این باره رهنمون ساخت اما عوامل محیطی یا برون زا دامنه بسیار گسترده ای پیدا می کند؛ جرم شناسان، عوامل مزبور را با استفاده از مقیاس های متفاوتی تقسیم بندی کرده اند که از جمله آنها می توان محیط طبیعی یا جغرافیایی، محیط اجتماعی عمومی، محیط اجتماعی شخصی، محیط اجتناب ناپذیر، محیط اتفاقی و محیط انتخابی را نام برد
مذهب که ریشه در فطرت انسان دارد باتوجه به تمام تقسیمات عوامل محیطی، رهنمودهایی اریه داده است که اولا جنبه پیشگیری دارد و ثانیا اگر کسی به هر دلیل، از وقوع جرم جلوگیری نکرد باید به روش های درمانی دین اسلام پناه ببرد. مثلادر بعد پیشگیری چون خانواده نقش فوق العاده ای در شکل گیری شخصیت بزهکار و مجرم ایفا می کند به گونه ای که پژوهش های متعدد ثابت کرده است وقتی فسادی موجب بروز اختلال در عمل طبیعی خانواده نسبت به طفل شود پس از مدتی شاهد بروز بزهکاری خواهیم بود. قابل ذکر است که عامل مزبور می تواند به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم در شکل گیری شخصیت کودک مجرم، تاثیر بگذارد اما در بیشتر موارد نفوذ جرم زایی خانواده به نحوی غیرمستقیم بر کودک اعمال می شود، از این رو اسلام نقش خانواده را در به وجود آمدن یا نیامدن تبهکاری و انحراف در حالات و مراحل متفاوت بسیار مهم دانسته و توصیه های پیشگیرانه متعدد و ارزشمندی را به پیروان خود و سایر افراد بشریت برای بهسازی نسل بیان کرده است. چنانکه قبل از هر چیز درباره انتخاب همسر و ویژگی های او و چگونگی تشکیل خانواده سخن گفته است و انسان ها را از ارتباط مشروع ولی نامناسب و چه بسا جرم آفرین چه رسد به آمیزش نامشروع و بدون قید و بند، به دلیل مفاسدی که در آن نهفته است برحذر داشته و در مقابل، آنان را به سنت ازدواج و تشکیل کانون گرم خانواده، تشویق و ترغیب می نماید.
نقش عامل رافت خانوادگی و عدم انحرافات اخلاقی و منکرات در والدین و نقش عدم وجود موانع تربیت صحیح و وجود خلق نیک در والدین یا تاثیر بی مهری والدین بر بزهکاری فرزندان خردسال و بزرگسالشان، ابتلای والدین به مسکرات و میگساری و… تاثیر مسکن و جایگاه زندگی و روابط تنگاتنگ آنها بین اعضای خانواده همه و همه در صالح یا ناصالح شدن فرزندان موثر است و دین اسلام برای تمامی این موضوع ها و مراحل و مراتب آنها دستورالعمل هایی داده است که پاییبندی به آنها سد محکمی در برابر ارتکاب جرم است. توبه و راز و نیاز به قاضی الحاجات و اعتراف به گناه فقط در برابر او، رهنمودهای تادیبی و تربیتی و مجازاتی که در باب حدود و دیات و قصاص در احکام منور دین مبین آمده است هر یک به جای خود در عین پیشگیری برای بعضی، حکم درمان علت و مرض و جرم و گناه را دارند. احکام و مقررات دین مبین اسلام به عنوان مجموعه ای منسجم و نظام مند متشکل از مسایل اعتقادی، اخلاقی، عبادی و حقوقی تنظیم یافته است از این رو با آن که که برای جرمی مجازات مناسب با آن پیش بینی شده، ولی پیشاپیش مقرراتی به صورت “بهداشت جنایی” مقرر کرده، تا با رعایت آن، انگیزه و علل ارتکاب جرم تقلیل یافته و ارتکاب به حداقل رسیده یا نابود شود
عوامل کاهش دهنده جرم
راهکارهای اعتقادی
مذاهب آسمانی تمام پیامبران خدا بر دو اصل اساسی استوار است:
الف- ایمان به خدا؛ ب- ایمان به قیامت
الف- ایمان به خدا
مقصود از ایمان به خدا این نیست که فقط به صورت یک نظریه علمی، همانند فلاسفه الهی، جهانی را مخلوق آفریدگار دانا و با اراده بدانیم و به گروه الهیون بپیوندیم و تئوری فلاسفه مادی را باطل و مردود بشناسیم؛ بلکه مقصود باور داشتن خداوندی است که مالک واقعی انسان و جهان است و یگانه معبود شایسته پرستش. خداوندی که سمیع و بصیر است گفته های مردم را می شنود، کارهای آنها را می بیند و به تمام آنچه بر آنان می گذرد بینا و آگاه است. خداوندی که بر همه انسان ها احاطه کامل دارد و در تمام لحظات، مراقب حرکات و سکنات آنان است و بر کلیه واقعیت های آشکار و پنهانشان واقف است
بشر از آن جهت که در اندیشه کمال مطلق است و خواسته های بی نهایت دارد؛ مادیات محدود نه تنها پاسخگوی تمنیات نامحدود او نیست، بلکه با نیل به لذت ها و نعمت های مادی و دست یافتن به ثروت ها و مقامات دنیوی- که بعضا عواقب سوئی به دنبال دارد و وی را آلوده به گناه می کند- سیر و دل زده می شود و همچنان به جستجوی بی نهایت می رود تا خواهش نامحدود خویش را اقناع نماید و به ضمیر ناآرام خود تسکین بخشد این هدف عالی جز با یاد خداوندی که کامل مطلق و واجد تمام کمال است دست یافتنی نیست. در یک جمله جوابگوی مطلق خواهش های بشر فقط خداست
ب- ایمان به قیامت
مقصود از ایمان به عالم آخرت در مذاهب به خصوص اسلام، این نیست که ما فقط به بقای روح بعد از مرگ معتقد باشیم و نظریه فلسفه مادی را که نافی روح مجردند نادرست بدانیم. بلکه مقصود باور داشتن روز قیامت و ایمان به ثواب و عقاب الهی است. باور داشتن روزی که مردم به فرمان حق زنده می شوند و در محکمه عدل الهی حضور بهم می رسانند. باور داشتن روزی که پرونده عمل هر کس پیش رویش گشوده می شود و مشاهده می کند تمام کارهای روا و ناروا و کلیه اعمال کوچک و بزرگی که در طول عمر دنیایی خود انجام داده در آن ثبت شده است.
راهکارهای عبادی
در برابر اصول مذهب، فروعاتی قرار دارند که حکم فریضه بر آنها جاری است این فروعات اگرچه در برابر اصولند اما از اهمیتی بالابرخوردارند به طوری که از ضروریات دین هم شمرده شده اند. فرایضی چون نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و… و در نگاه گسترده تر، سیر و سلوک و تفکر و تعقل و علم آموزی و فراخوانی به علوم، فنون و صنایع (دست کم به نحو واجب کفایی) و تشویق روش های تجربی، ایجاد فرهنگ کار و تولید و بینش دادن در مورد رابطه مادیت و معنویت، در کنار معرفی جایگاه انسانی و زیور یافتن انسان ها به کرامت انسانی و شرافت و عزت و قدرت و مقولاتی از این قبیل، طوری در دین جایگزین و چینش شده اند که مومن متقی با انجام این دستورها، عنصری از درون پاک و از بیرون مفید و سازنده و مولد برای اجتماع بار خواهد آمد، باور و عمل به این آموزه ها نقشی مهم در کاهش جرم و بزهکاری دارد.
راهکارهای اجتماعی
الف- قوانین تکامل اجتماعی
در اسلام به عنوان نمونه ای از مذهب، قوانینی وضع شده که با رعایت آن، زمینه های جرم از بین می رود چنانکه مثلادر رفع نیازهای مادی قوانینی مربوط به مستمندان و فقرا و مساکین و وظیفه متمکنان نسبت به آنان، بیماران، نابینایان از پاافتادگان، زمین گیران، آوارگان، در راه ماندگان، اسیران، مسافران، میهمانان، ایتام، بچه های سرراهی، سالخوردگان، مقروضان، خسارت دیده ها، دیه مقتولانی که قاتلان آنها شناخته نشده اند و یا توان پرداخت دیه ندارند، همسایگان، والدین، اقربا و افراد واجب النفقه از جمله افراد و گروه هایی هستند که قوانین مذهب برای هر کدام رهنمود خاصی دارد که اجرای آنها طبعا در پیشگیری بسیاری از جرم ها نقش اساسی دارد
ب- هزینه ها و بودجه های پیش بینی شده
اسلام به عنوان یک مذهب برتر، برای رفع نیاز نیازمندان، مقرراتی را به شرح زیر وضع کرده است که در کلام خدا(قرآن) و یا کلام معصومین(روایات) احکام، موارد و مصارف دقیق آن بیان شده است مقرراتی چون: زکات مال، زکات فطره، انواع کفارات، انواع انفاق ها و نفقات اعم از واجب و مستحب، وقف، وصیت، ثلث اموال میت، دیه جنایات بر میت، غنایم، نذورات، قربانی واجب، مستحبی (عقیقه)، خمس، خراج، ارث بلاوارث، جزیه، اموال مجهول المالک، انفال، احسان، قانون همسرگیری برای مجردها، امدادهای اجتماعی قانون عائلی (دوسهم برای متاهلان و یک سهم برای مجردها) جریمه های مالی که از محکومان دریافت می شود، مصادره اموال کسانی که از طریق غیرمشروع، قاچاق و ربا مالک شده اند و سایر مالیات های شرعی که پرداخت آن به سهولت نیاز مسلمانان نیازمند و حتی نیازمندان غیرمسلمان را مرتفع می کند و در عین حال از انباشت ثروت پیشگیری کرده از جهات عدیده زمینه های جرم را از بین می برد
مجازات آخرین درمان
فلسفه احکام جزایی در مذهب
شاید نتوان هدف و یا هدف های ویژه ای را برای همه کیفرها در اسلام یادآور شد زیرا در اسلام به خصوص، برای هرگونه از بزهکاری، کیفر و هدف ویژه ای در نظر گرفته شده که مهم ترین آنها: اجرای عدالت، دفاع از مصالح جامعه، تادیب و اصلاح مجرم، اصلاح جامعه، تشفی خاطر ستمدیده و بالاخره کاهش و پیش گیری از جرم است. وجود قوانین جزایی در مذهب، برای تربیت بزهکاران و برقراری نظم در جامعه ضروری و لازم است و هیچ چیز دیگری نمی تواند جانشین آن گردد این که شماری می گویند: به جای کیفر دادن باید انسان بزهکار را تربیت کرد و به جای زندان باید دارالتادیب ایجاد کرد، یک مغالطه است. تربیت و ایجاد دارالتادیب لازم و ضروری است تربیت درست از بزهکاری ها می کاهد، سهل است که امروزه جرم شناسان به این نکته رسیده اند که باید مجرم را فردی مفید ساخت. قطعا و بدون تردید، همچنان که نابسامانی های اجتماعی، یکی از علت ها و انگیزه های بزهکاری ها به شمار می آید و در برابر، با برقراری نظام های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی درست نیز، از بزهکاری ها کاسته می شود در اینها شکی نیست. ولی هیچ یکی از اینها، جای یکدیگر را نمی گیرند، نه تربیت و نه نظام های عادلانه جانشین کیفرها نمی شود.
معاملات حقوقی و دعاوی ناشی از آن یکی از مهمترین موارد طرح دعوا در دستگاه قضایی است که عدم توجه به نکات حقوقی معاملات نه تنها باعث ضرر مالی افراد و صرف زمان زیادی برای پیگیری موضوع میشود که همین مساله موجب تراکم پروندههایی زیادی در دستگاه قضایی هم شده است. رعایت برخی نکات ساده میتواند از بسیاری دعاوی جلوگیری کند.
در حقیقت بسیاری از مشکلات مردم، ریشه در مسائل حقوقی دارد؛ زیرا مسائل حقوقی خود را به طور شفاف نمیشناسند و به همین دلیل در برخوردهای مختلف دچار برخی انحرافات و جرایم میشوند. این در حالی است که افزایش سطح اطلاعات حقوقی مردم یکی از مهمترین راههای کاهش بسترهای تخلف در جامعه است.
به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، تنظیم سند در روابط اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی افراد یکی از زمینههای بروز اختلاف و تشکیل پرونده در محاکم است. با وجود قوانین مناسب در این حوزه، بسیاری از افراد جامعه به دلیل اعتماد به فرد مقابل، از تنظیم سند رسمی چشمپوشی کرده و به همین دلیل با مشکلات زیادی مواجه شدهاند.
از نظر قانون، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی است و سایر اسناد، عادی محسوب می شود.
مزایا و آثار اسناد رسمی
یادآوری مزایا و آثار سند رسمی و ترویج فرهنگ تنظیم سند، ضمن جلوگیری از خسارات فردی و اجتماعی، از وقوع اختلافات مرتبط با آن و تشکیل پروندههای قضایی نیز خواهد کاست.
اصالت سند عادی را باید اثبات کرد. اثبات این اصالت با کسی است که به آن استناد میکند و طرف مقابل میتواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده است، از خود سلب مسئولیت کند.
سند رسمی چنین تلاشی را نیاز ندارد. ضمن اینکه انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال، مسموع نیست. این نکته نیز قابل ذکر است که امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.
همچنین نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید فقط با سند رسمی معتبر خواهد بود.
اصول محکمکاریهای یک معامله
قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاههای معاملاتی یا بیرون از آنجا تنظیم میشود، سندی عادی است و به همین دلیل طرفین (خریدار و فروشنده) باید نهایت دقت را در تنظیم آن داشته باشند تا بعدها دچار مشکل نشوند.
مال در وثیقه یا رهن و توقیف نباشد
خریدار باید مشخصات مالی که قصد خرید آن را دارد، با آنچه در سند قید شده است، مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن یا در توقیف نباشد. استعلام از ثبت اسناد و استفاده از کد رهگیری در اینجا کارساز است.اگر مورد معامله ملک است، خریدار باید بررسی کند که توابع، منضمات، ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصیف شده باشد (آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و غیره) فروشنده باید به طور کلی مشخصات ملک را در قولنامه تصریح کند، به خصوص زمانی که این مشخصات مربوط به عیب و نقص مورد معامله است. همچنین باید مطمئن شود که ملک مذکور در تصرف مستأجر نباشد و اگر چنین بود، لازم است ترتیب، مهلت و ضمانت اجرای بیرون رفتن مستأجر قید شود. نکته قابل تأمل دیگر توجه به این مسئله است که ملک مشکل ثبتی نداشته باشد.
احراز سمت فروشنده
اگر کسی که قولنامه را امضا میکند، خود مالک نیست، بلکه وکیل یا ولی یا قیم مالک است، خریدار باید دلایل احراز سمت آنها را بررسی کند و ببیند آیا وکیل در وکالتنامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر؟
همچنین اگر امضاکننده ولی مالک است، خریدار باید مطمئن شود که در زمان امضای قولنامه توسط ولی، کودک بالغ نشده است.
در جایی نیز که امضاکننده قیم مالک است، باید روشن شود که آیا قیم به تنهایی حق فروش مال وی را دارد یا با دخالت مقام قضایی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است.
مشاهده گواهی انحصار وراثت و احراز هویتها
اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده است، خریدار باید گواهی انحصار وراثت را مشاهده کرده و فتوکپی برابر اصل آن را نیز از فروشنده بگیرد و تسویه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.
همچنین خریدار باید مطمئن شود که فروشنده ممنوعالمعامله نباشد که در این حالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک به خریدار نخواهد بود.اگر فروشنده خیلی مسن یا مریض احوال است یا حرکات غیرعادی دارد، خریدار باید این احتمال را بدهد که او محجور است و برای اطمینان به اداره سرپرستی محجوران مراجعه کند و مطمئن شود که نام فروشنده در میان اسامی محجوران نباشد.
خودداری از پرداخت کل قیمت معامله
بهتر است خریدار تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا اینکه مورد معامله با سند رسمی به وی منتقل نشده است، از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری کند.
فروشنده نیز باید مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت به خریدار تحویل ندهد. حتماً در خصوص پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار، زمان تعیین و این نکته ذکر شود که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده میتواند فسخ معامله را اعلام کند و معامله را برهم بزند.
استفاده از چک تضمینی در پرداختها
بهترین تلاش خریدار این است که تمام پرداختیها را به وسیله چک تضمینی انجام دهد تا در صورتی که فروشنده منکر دریافت وجه شد، وسیلهای برای اثبات پرداخت خود داشته باشد. اگر فروشنده قیمت معامله را از طریق چک دریافت میکند، توجه داشته باشد که در صورت برگشت خوردن چک، تنها میتواند وجه چک را مطالبه کند و نمیتواند معامله را بر هم بزند؛ مگر اینکه چنین شرطی در قرارداد آمده باشد.
وجه التزام
وجه التزام در قرارداد به این معنا است که هر گاه به علتی معامله قطعی انجام نشد، این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل او است، اخذ شود و به طرف دیگر تعلق گیرد. در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است. کسی که وجه التزام را مطالبه میکند، باید خود تعهداتش را به طور کامل انجام داده باشد. به عنوان مثال، خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد طرف دیگر نیز احراز شود. بهتر است طرفین در قولنامه برای حضور در دفتر اسناد رسمی حتماً روز، ساعت و دفترخانه مشخصی را تعیین کنند و لازم است برای امتناع از حضور، وجه التزام قرار داده شود.
بررسی توان مالی خریدار
لازم است از توان مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شود و شروطی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت، برای فروشنده حق بر هم زدن معامله وجود داشته باشد.
درج امضای همه مالکان
اگر مالکان متعدد بوده و یکی از آنها عهدهدار مذاکره با خریدار باشد، حتماً باید ذیل قولنامه را همه مالکان امضا کنند، مگر اینکه به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در این صورت وکیل از طرف همه مالکان قولنامه را امضا میکند.
الزام به تنظیم سند
اگر خریدار یا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری کنند، طرف دیگر میتواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه درخواست و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجراییه کند. با خودداری طرف معامله از حضور در دفترخانه، نماینده اجرای احکام، سند انتقال را امضا خواهد کرد.
الزامی بودن تنظیم سند رسمی برای پیشفروش ساختمان
پیشفروش ساختمان در کشور تا قبل از اجرایی شدن قانون مربوط، گرفتار بحران و مشکلات زیادی بود، به طوری که برخی شرکتها و اشخاص یک ساختمان را به چند نفر پیشفروش میکردند.
اکنون با اجرای قانون پیشفروش ساختمان، تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی الزامی شده است. به موجب ماده ۲۳ این قانون، پیشفروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی موجب تعقیب کیفری خواهد بود.
وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را ، در چارچوب قوانین و آیین نامه های دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و به طور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج ، بویژه از جانب مقامات دولتی ، حمایت و دفاع نمایند . این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دسته جمعی وکلای عضو آن را داشته و به عنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید .
انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا ، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری ، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست . باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است ، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود . بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست ، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سوال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید . بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده موثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد .
درفرانسه ، از زمان انقلاب ۱۷۸۹ تاکنون ، کانونهای وکلا مراحل کموبیش دشواری را پشتسر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کردهاند . انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است ، که این مستلزم حمایت از شان و اعتبار این حرفه بهطور کلی و از اعضای خود بهصورت انفرادی میباشد .
هرگاه مقامات دولتی یا اداری ، و حتی تقنینی ، درصدد آن برمیآیند که تدابیری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی – از قبیل محدودکردن حق دفاع برای عاملان جرایمی خاص یا تعرض به اصل برائت – اتخاذ نمایند ، کانونهای وکلا شدیداً اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین طرحهایی به طرق قانونی وارد صحنه میشوند .
کانون وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس هنگام دستگیری و بازداشت مجرمان حتمی یا احتمالی بسیار حساس است و درصورت اعتراض وکلای متهمان به نحوه اقدام پلیس دراین مواقع از وکلا کاملاً حمایت میکند .
از سویی دیگر ، کانون وکلا در فرانسه از اعضای خود در مقابل هرگونه فشار یا تهدیدی از سوی مقامات یا طرفهای دعوی بهطور قاطعانه حمایت میکند . قاطعیت این حمایت به حدی است که میتوان ، از نظر کانون ، صحبت از نوعی مصونیت برای وکیل دادگستری هنگام انجام وظایفش درجهت دفاع از موکلش به میان آورد .
اما حمایت از حرفه وکالت ، مستلزم آن است که افرادی که این حرفه را پیش میگیرند ، به نوبه خود ، در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده و با کردار خود شان این حرفه و جایگاه آن را در جامعه حفظ نمایند . پس جنبه مهم یدگر فعالیت کانون وکلا نظارت بر نحوه عمل وکلای عضو آن است .
دوجنبه حمایت و نظارت در فعالیتهای کانون وکلای فرانسه نمایان است و تا حد زیادی هم با یکدیگر توام میباشد زیرا انگیزه این نظارت ، حمایت موثر از صنف و از اعضای آن میباشد .
در این راستا ، فعالیت نظارتی کانون وکلا در فرانسه را میتوان پیرامون دو محور اصلی قرارداد : نخست در هنگام ورود به صنف ، از طریق صدور پروانه وکالت ، برای حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت و سپس در مدت انجام حرفه ، با نظارت انتظامی ، برای حفظ شان و اعتبار شغل .
قبل از بررسی فعالیتها و نحوه عمل کانون وکلا در فرانسه ، لازم میدانیم در ابتدا تشکیلات و سازماندهی آن را به اختصار شرح دهیم .
۱ ـ سازماندهی کانون وکلا در فرانسه:
درحوزه صلاحیت هر دادگاه استینافی در فرانسه یک کانون وکلا تشکیل شدهاست . هرکانون یک انجمن صنفی است که از شخصیت حقوقی مجزایی برخوردار بوده و در حوزه قضایی خود به طور کاملاً مستقل عمل میکند .
در پشت پرده این برابری حقوقی ، کانونها در فرانسه دارای اهمیت متفاوتی هستند زیرا در بعضی مناطق تعداد اعضای آنها از پنجاه نفر تجاوز نکرده و در مناطقی دیگر ، نظیر اطراف شهرهای بزرگ ، تعداد اعضا به چندین هزار میرسد . بنابراین ، اگرچه ساختار داخلی کانونها مشابه یکدیگر است اما عملکرد آنها دریک سطح نیست . کانون وکلای پاریس که ازنظر کمیت مهمترین آنها میباشد دارای نزدیک ۱۵۰۰۰ عضو است . طبیعی است که با داشتن چنین حجمی ، کانون پاریس دارای تشکیلات مفصلتری بوده و از این نظر به عنوان مهمترین کانون وکلای فرانسه به حساب میآید .
هرکانونی توسط هیات مدیرهای که عنوان « شورای نظام » ( Conseil de I ‘ Order ) را دارد اداره میشود . این شورا دراین امر از حمایت قانون برخوردار بوده وظایفش نیز از قانون ناشی میگردد . شورای نظام یا هیات مدیزه کانون از سوی وکلای عضو کانون مربوطه انتخاب میشود . تعداد اعضای آن درهر کانونی متفاوت سات . برای مثال ، در کانون وکلای پاریس ، هیات مدیره از ۳۶عضو تشکیل میگردد . اعضای شورای نظام یا هیات مدیریت برای مدت سه سال توسط وکلای عضو کانون انتخاب میشوند و هر سال کرسی ۳/۱ از آنان به رایگیری گذاشته میشود .
هیات مدیره کانون رییسی را برای خود انتخاب میکند که در مقام ریاست کانون انجام وظیفه میکند . رییس کانون را اصطلاحاً در فرانسه « چوب بدست » ( Batonnier ) مینامند . این لقب به یاد اسطوره نیکلای مقدس ( Saint Nicholas ) معروف به حامی وکلا میباشد که همیشه چوبی را به عنوان عصا دردست داشته و با عصایش از مریدان خود حمایت میکردهاست . رییس کانون برای یک دوره دوساله انتخاب میشود . در آغاز سال دوم مدیریت او و همزمان با انتخاب ثلثی از اعضای هیات مدیره ، یک نفر به عنوان قائممقام وی انتخاب میشود که سال بعد ، هنگام خاتمه ریاست او ، این شخص جانشین او شده و ریاست کانون را به عهده میگیرد .
رییس کانون همه اختیارات لازم برای نمایندگی هیات مدیره و کانون را داراست و به این عنوان مخاطب مقامات دولتی و اداری و اشخاص ثالث است . د رکانونهایی که تعداد اعضایشان زیاد است ، رییس کانون برای اداره بهتر امور ، اقدام به تشکیل کمیسونهای تخصصی مختلفی در داخل هیات مدیره میکند و هرسال اعضای هر کمیسیونی را معین میکند . این کمیسیونها معمولاًجنبه اجرایی یا فنی و حتی مشورتی دارند اما میتوانند ، درصورت تفویص اختیارات از سوی رییس کانون ، قدت تصمیمگیری نیز داشتهباشند .
از وظایف مهم هیات مدیره کانون وکلا تضمین آموزش تخصصی وکلا در هر سطح ، به وسیله برگزاری کنفرانسها یا سمینارهای متعدد درباره موضوعات متفاوت و بویژه آموزش حرفهای متقاضیان پروانه وکالت است . وظیفه مهم دیگر نیز تنظیم و تکمیل و نظارت دایم بر اجرای آیین وظایف صنفی وکلای عضو آن است . این دو فعالیت اساسی کانون وکلا به ترتیب موضوع فصول بعدی است .
۲ ـ نظارت کانون وکلا بر آموزش حرفه ، به منظور حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت
آموزش و تربیت حرفهای وکلای دادگستری به عهده کانون وکلا است . هرکانونی در فرانسه بدین منظور مراکز آموزشی تحت عنوان « مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری » دایر کردهاست تا این آموزش را برای داوطلبان حرفه وکالت در حوزه خود تضمین نماید . این مراکز آموزشی تحت نظر کانون مربوطه اداره شده و برنامه آموزشی آنها توسط آن کانون تنظیم و تدریس میگردد .
الف ) شرایط مقرر برای ورود به مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری
قانون شرایط کلی را برای ورود به این مراکز آموزشی تعیین کردهاست . این شاید تنها مرحله آموزش حرفهای وکلا است که از انحصار کانون خارج میباشد . طبق قانون ، داوطلبان ورود به این مراکز باید دارای درجه فوقلیسانس حقوق یا معادل آن بوده و قاعدتاً دوره آمادگی یکساله را در موسسات مطالعات قضایی وابسته به دانشکدههای حقوق گذرانده و نهایتاًامتحانات ورودیه به مرکز آموزشی حرفهای وکلا را با موفقیت پشتسر گذارد . پس از تصویب قانون ۱۹۹۰ ، کسانی که دارای درجه دکترای حقوق هستند از گذراندن دوره آمادگی و دادن امتحان ورودیه معاف بوده و میتوانند مستقیماً درمراکز آموزشی برای گذراندن دوره آموزش حرفهای ثبتنام کنند .
از شرایط دیگر قانونی این است که داوطلب حرفه وکالت در فرانسه باید تبعه فرانسه یا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا باشد . البته این شرط در عمل قاطعیت نداشته و موارد استثنایی ، حتی در خود مفاد قانون ، پیشبینی شدهاست ( مثلاً اتباع دیگر کشورهایی که بطور متقابل چنین مزایایی را برای اتباع فرانسه پیشبینی میکنند ) .
برای ورود به مرکز آموزشی کانون ، داوطلب باید گواهی عدم سوءپیشینه خود را ارایه دهد . طبیعی است که کسی که اشتیاق و تمایل به دفاع از حقوق سایرین را دارد ، نباید خود قبلاً حق کسی را ضایع یا قواعد اجتماعی را بهطور جدی نقض کردهباشد .
داوطلبی که همه شرایط فوقالذکر را داشتهباشد وارد مرکز آموزشی کانون شده و زیرنظر کانون ، به عنوان « شاگرد وکالت » در این مرکز به قصد کسب پروانه وکالت آموزش میبیند .
ب ) دوره آموزش حرفهای وکلای دادگستری زیرنظر کانون
این دوره شامل دروس ، کنفرانسها و تمرینهای عملی در زمینههای متعدد رشته حقوق و حرفه وکالت میباشد . نکته قابل توجه این است که طی این دوره ، جنبههای عملی ، فنی و تخصصی به شاگردان وکالت آموخته میشود . با توجه به شرایط لازم برای ورود به این دوره ، تصور میشود « شاگردان » از معلومات حقوقی پایه برخوردارند و رشته حقوق را به طور نظری در دانشکده آموختهاند . لذا باید دراین مرحله فقط بر جنبه عملی تاکید کرد و آنان را برای اجرای حرفه آینده خود تربیت کرد .
در آغاز این دوره ، شاگردان وکالت در مقابل ریاست دادگاه استیناف حوزه قضایی مربوطه و ریاست کانون وکلای مربوطه به طور دستجمعی سوگند یاد میکنند که وظایف خویش را با حسن نیت انجام داده و هیچ اسراری که در طول این دوره ، هنگام مطالعه پروندهای از آن باخبر میشوند را جایی افشا ننمایند .
شاگردان وکالت در گروههای متفاوتی براساس درجه تحصیلات ، تخصص درسی ، سن یا سابقه شغلی تقسیم میشوند . برای هر گروهی زمانهای خاصی برای آموزش تعیین میگردد . کلاسها و کنفرانسها عمدتاً توسط وکلای دادگستری یا قضات برگزار میشود . در کلاسها نحوه تشکیل و مدیریت پرونده ، طرز برخورد با موکل از ابتدا تا پایان پرونده ، طریقه تنظیم لایحه و ارایه استدلالات و کلاً و هرچه که به پیگیری یک پرونده مربوط میشود تدریس میشود و شاگردان وکالت باید این آموختهها را در تمرینهای متعدد آن هم در زمینههای گوناگون ( مدنی ، تجاری ، کار ، کیفری ، اداری و … ) به اجرا درآورند . موضوع بعضی کلاسها آموزش حرفهای فنی است ، نظیر طرز صحبت و بیان در حضور جمع و نحوه دفاع در دادگاه و درحضور قاضی . « شاگردان » برای تمرین این قبیل دروس در دادگاه حضور یافته و در مقابل قاضی محاکمهای را صحنهسازی کرده و در دعوایی فرضی از پروندهای که قبلاً روی آن کارکردهاند دفاع میکنند . کنفرانسها درباره موضوعات مختلف و بااهمیت متفاوت برگزارمیشوند و اصولاً سعی دارند ، بهغیراز آشنایی حضار با موضوعات کلی نظیر وظایف صنفی یا مقررات اروپایی ، تحولات اخیر حقوقی را برای آنان تشریح و نقد کنند .
شاگردان وکالت در این دوره آموزشی حداقل دو ماه نزد محاکم قضایی معین یا نزد وکیلی کارآموزی میکنند و در پایان این کارآموزی باید گزارشی از کارهای انجام داده و تجربه کسب کرده ارایه دهند . « شاگردانی » که دارای درجه دکتری میباشند از کارآموزی معاف هستند .
این دوره آموزشی به طور فشرده حدوداً پنجماه ، به اضافه دو ماه کارآموزی ، طول میکشد اما در مجموع درطول یک سال سپری میشود . درپایان این دوره ، داوطلبان امتحاناتی برای دریافت « گواهی قابلیت برای حرفه وکالت دادگستری » ، که معادل پروانه وکالت است ، را میگذرانند . این امتحانات برای آموزش دیده جنبه عملی دشاته و شامل تمرینهای کتبی و شفاهی میباشد .
پ ) صدور پروانه وکالت و ادای سوگند وکالت دادگستری
شاگردان وکالتی که با موفقیت امتحانات مرکز آموزشی حرفهای وکلا را میگذرانند ، از کانون وکلا « گواهی قابلیت برای حرفه وکالت دادگستری » را دریافت مینمایند . بعضی اشخاص به لحاظ شغل قبلیشان ، استثنائاً از دریافت گواهی مزبور برای ورود به حرفه وکالت دادگستری معاف هستند . از قبیل قضات سابق ، اساتید دانشگاه و آووئهها ( Avoues ) نزد دادگاه استیناف .
برخلاف ایران ، اخذ گواهی قابلیت یا به عبارت دیگر پروانه وکالت در فرانسه به معنای ورود به صنف وکلای دادگستری نیست . دارنده پروانه میباید سپس در دفتر وکالتی یا نزد وکیلی کار پیداکرده و نسخهای از قرارداد کار خود و مشخصات کارفرما را به کانون جهت تایید ارایه دهد . پس از تایید اشتغال توسط کانون ، تاریخی برای ادای سوگند تعیین میشود و متقاضی در روز مقرر در دادگاه استیناف مربوطه حضور یافته و درمقابل ریاست دادگاه و ریاست کانون وکلایی که عضو آن میشوند بهطور انفرادی سوگند یاد میکنند .
متن سوگند وکلای دادگستری در فرانسه به شرح زیر است : « من به عنوان وکیل دادگستری سوگند یاد میکنم که حرفه خود را براساس متانت ، وجدان ، استقلال ، درستکاری و انسانیت انجام دهم » . متن این سوگند تعدادی از اصول مهم حرفه وکالت در فرانسه را یادآور میشود .
شخص قسم خورده از این پس حرفه وکالت دادگستری را رسماً پذیرفته ، اما ازنظر کانون به عنوان وکیل کارآموز مشغول بهکار میشود .
ث ) کارآموزی وکالت دادگستری در فرانسه
دراینجا نباید دوره کارآموزی در فرانسه را با کارآموزی وکالت در ایران تشبیه کرد زیرا این دوره برای وکیل فرانسوی پس از دریافت پروانه وکالت آغاز میشود و نه قبل از آن و برای دریافت آن . درنتیجه ، تفاوت اساسی که باید بدان اشاره کرد این است که وکیل کارآموز در فرانسه درمقام وکیل عمل میکند و دارای تقریباً تمامی اختیارات و وظایف یک وکیل میباشد ، درحالی که در ایران چنین نیست .
از آنجا که حرفه وکالت دادگستری مسوولیت شخصی و اجتماعی زیادی را دربردارد ، اعتقاد براین است که وکیل باید در ابتدا نزد وکیل یا وکلای باتجربهای آغاز بهکار کند و مدتی زیرنظر آنان شاغل باشد تا تجربه کسب کند . بدین لحاظ و به منظور حمایت از منافع موکلان ، قانون وکلایی که جدیداًوارد حرفه شدهاند را به مدت دو سال از داشتن دفتر شخصی منع کردهاست و کانون وکلا را مامور نظارت براین ممنوعیت کردهاست . بنابراین منظور در اینجا از وکیل کارآموز وکیلی است که این دوره دوساله ، اشتغال اجباری نزد وکیل باتجربهای را طی میکند . لازم به ذکر است که عنوان کارآموز برای وکیل فرانسوی فقط در روابطش با کانون و همکاران خود مطرح است ؛ برای اشخاص ثالث و بویژه موکل خود ، او به عنوان وکیل دادگستری عمل میکند و نیازی به شرح وضعیت خود در مقابل کانون را ندارد . به همین دلیل روی کارت ویزیت خود عنوان وکیل دادگستری را قید میکند .
معذالک ، در این مدت دوساله کارآموزی ، وکیل تازهکار موظف است در تعداد معینی کلاس آموزش حرفهای و تخصصی یا کنفرانسها حضوریابد . هدف از این آموزش تکمیلی ، تقویت معلومات حقوقی وکلای کارآموز است .
پس از این دوره دوساله ، وکیل کارآموز گزارشی از وکیل سرپرست خود درباره فعالیتش طی دوره کارآموزی را به کانون وکلا ارایه داده و از کانون درخواست صدور گواهی پایان دوره کارآموزی را مینماید . شایان ذکر است که دوره کارآموزی از لحاظ مالیاتی و همچنین مخارج کانون مزایای زیادی دارد ، لذا درگذشته بسیاری از وکلا سعی داشتند این دوره را تاحد امکان ، یعنی تا سه یا حتی پنج سال به درازا کشانند ، تا اینکه چندسال پیش کانون مدت این دوره را به دوسال محدود ساخت .
پس از آن ، وکلایی که مایل باشند میتوانند به تنهایی یا بایک یا چند تن از همکاران دفتر وکالتی را دایرکرده و به طور مستقل فعالیت خود را ادامه دهند .
ح ) اعطای درجه تخصص به وکلا
پس از اصلاح ۱۹۹۰ و پیرو بخشنامه مورخ ۸ ماه ژوئن ۱۹۹۳ میلادی ، وکلای دادگستری در فرانسه میتوانند دربعضی زمینههای حقوقی یا قضایی درجه تخصص دریافت نمایند . این درجه صرفاً افتخاری ، برای وکلایی درنظر گرفته میشود که در انجام حرفه خود در زمینه خاصی تجربه و یا سهرتی کسب کردهاند . کانون وکلا ، پس از ارزیابی و تایید تجربه و صلاحیت متقاضیان ، امتحاناتی برگزار میکند و درصورت موفقیت شرکتکننده ، به او درجه افتخاری متخصص در رشته موردنظر را اعطا میکند . به عنوان مثال ، بعضی رشتههای تخصصی عبارتند از : حقوق کیفری ، حقوق عمومی ، حقوق تجاری ، حقوق شرکتهای تجاری ، حقوق مالیاتی ، حقوق کار ، حقوق روابط بینالمللی ، یا حقوق محیط زیست و حقوق املاک و مستغلات .
۱ ـ نظارت انتظامی کانون براجرای حرفه وکالت ، به منظور حفظ شان و اعتبار شغل
کانونهای وکلا در فرانسه بر عملکرد اعضای خود و رعایت مقررات حاکم بر شغل آنان نظارت میکنند و بدین منظور ، درمواقع بروز تخلف ، به صورت محکمه انتظامی وکلا عمل میکند .
هرکانونی از تشکیلات انتظامی برخورداربوده و هر ساله هیات مدیره کانون اعضای اصلی و علیالبدل آن را انتخاب و از میان آنان رئیسی تعیین مینماید و اسامی آنان را در بولتن کانون منتشر میکند .
هرکانونی دارای چند تشکل انتظامی بوده که تعداد آنها نسبت به اهمیت
کمّی کانون متفاوت است . هریک از این تشکلها تحت ریاست یکی از روسای سابق کانون که عضو فعلی هیات مدیره باشد اداره میشود که این بیانگر اهمیتی است که برای اینگونه فعالیتهای کانون قائل شدهاند . رییس هر تشکل انتظامی بویژه بر رعایت آیین دادرسی و ابلاغ تصمیمهای محکمه نظارت میکند .
رئیس کانون ، پروندههای مطروحه را میان تشکلهای انتظامی –براساس معیاری که خاص هر کانونی است – توزیع میکند . درصورتی که محکمه هنگام بررسی پروندهای به دلیل بغرنجی یا اهمیت قضیه صلاح بداند ، میتواند آن را به تشکل انتظامی عامی ( formation pleniaire ) که از اعضای کلیه تشکلهای انتظامی تشکیل میشود ، ارجاع دهد .
مراحل دادخواهی و دادرسی مقابل محاکم انتظامی کانون وکلا در فرانسه به ترتیب ذیل است .
الف ) تحقیقات درخصوص تخلفات صنفی
رئیس کانون پیرو درخواست دادستان کل یا شکایت هرشخصی که ذینفع باشد ، و یا با ابتکار عمل خود اقدام به تحقیق درباره عملکرد و رفتار وکیل مینماید . او در عمل این تحقیق را به یکی از اعضای شورای نظام یا هیات مدیره واگذارکرده و او را مامور میکند تا گزارشی دراین باره ظرف مدت معینی به وی ارایه دهد .
رئیس کانون ، پس از مطالعه گزارش تحقیق ، میتواند بنابه تشخیص خود پرونده را بایگانی کرده و به قضیه خاتمه دهد یا اینکه آن را به شورای نظام جهت رسیدگی ارجاع دهد . دبیرخانه رئیس کانون شاکی پرونده –اعم از شخصی یا دادستانی – و همچنین وکیل مورد تحقیق را از تصمیم خود مطلع میسازد .
درصورتیکه ریاست کانون تشخیص دهد علایمی درجهت تخلف وکیل مورد تحقیق وجوددارد پرونده را به محاکم انتظامی ارجاع میدهد و سپس مرحله بازرسی انتظامی آغاز میشود .
ب ) بازرسی انتظامی
بهغیراز مواردی که از سوی رئیس کانون ارجاع میشود ، شورای نظام کانون میتواند به درخواست دادستان کل و یا حتی با ابتکار عمل خود اقدام به بازرسی انتظامی کند . دراین مرحله ، رئیس کانون تشکل انتظامی که مامور رسیدگی به پرونده میشود را تعیین مینماید . شورای نظام ، بازرسی را به یک یا چندنفر از اعضای محکمه انتظامی تعیین شده – و گاهی هم به تشکلهای دیگر – محول کرده و یکی از آنان را مامور تهیه گزارشی در این باره میکند .
به محض ارجاع پرونده به تشکل انتظامی ، تصمیم کانون دال بر پیگیری قضیه به وکیل مربوطه به وسیله نامه سفارشی ابلاغ میشود و دراین نامه موضوع شکایت و گزارشی خلاصه و دقیق از اتهامات وارده درج میگردد . طبق قانون ، باید در این نامه الزاماً قیدشود که وکیل متهم میتواند از خدمات وکیل دیگری در دفاع از خویش استفاده نماید .
وکیل مورد اتهام یا وکیل او میتوانند از ابتدا پرونده را مطالعه نمایند . درصورت ارجاع پرونده از سوی رئیس کانون ، گزارش تحقیق اولیه نیز در پرونده خواهدبود . رونوشت هرمدرک و سندی ، درصورت درخواست وکیل ، دراختیار وی قرار میگیرد .
بازرسی انتظامی در غالب جلسات استماع و به صورت متعارض ( contradictoire ) انجام میگیرد ، یعنی که طرفهای اختلاف استدلالهای خود را در مقابل تشکل انتظامی ارایه و از موضع خود دفاع میکنند . تشکل انتظامی میتواند به تشخیص خود یا به درخواست شاکی یا وکیل متهم ، هرشخص ثالثی را به جلسه دعوت کرده و بیانات یا شهادت وی را در تصمیمگیری خود مدنظر قراردهد . دادگاه انتظامی میتواند حتی اشخاص ثالث را با وکیل مورد بحث روبهرو کند . ازهمه جلسات استماع ، صورتجلسهای تنظیم میشود و به امضای اشخاص حاضر میرسد .
گزارشگر محکمه گزارشی تهیه کرده و همراه با کلیه مدارک و اسناد لازمه ، آن را به رئیس کانون و رئیس محکمه انتظامی ارائه میدهد . درصورتیکه اعتقاد وی بروجود تخلف از جانب وکیل باشد ، باید در گزارش خود تخلف صنفی موردنظر و همچنین اساس قانونی آن را به طور دقیق ذکرنماید .
بنابه تشخیص رئیس کانون یا رئیس تشکل انتظامی ، پرونده مطروحه یا بایگانی شده و تعقیب انتظامی علیه وکیل خاتمه یافته ، یا اینکه پرونده برای رسیدگی به محکمه انتظامی ارجاع میشود .
پ ) روند دادرسی در مقابل تشکل انتظامی کانون
دراین مرحله ، وکیل مورد تعقیب به محکمه انتظامی کانون رسماً احضار میشود . این احضاریه باید حداقل هشت روز قبل از تاریخ جلسه محکمه به وکیل مربوطه ابلاغ شود و باید الزاماً موارد اتهام وارده و اساس قانونی هریک از آنها به طور دقیق ذکر شدهباشد . ضمناً حق او برای استفاده از همکاری وکیل دیگری به منظور دفاع از خویش باید یادآوری شود . دیگر اینکه دراین احضاریه باید قیدشود که وکیل مربوطه یا وکیل او میتوانند هرزماناز محتوای گزارش بازرسی اطلاع یافته و نسخهای از آن در اختیارشان قرارگیرد .
وکیل احضارشده یا وکیل مدافع او در جلسه محکمه در تاریخ مقرر حاضر میشود . درصورتی که گزارشگر بازرسی انتظامی از اعضای محکمه باشد ، درهیات دادرسان محکمه نخواهدبود و عضو علیالبدل جانشین وی میشود . درمقررات صنفی کانون پاریس آمدهاست که چنانچه تعداد اعضای تشکل انتظامی از نه نفر تجاوز کند ، همه آنان در شور شرکت کرده و اظهارنظر میکنند ولیکن فقط نه نفر آنان که از قبل تعیین شدهاند در رایگیری شرکت میکنند .
به منظور حفظ اسرار شغلی و احترام اعضای کانون و همچنین برای حفظ منافع اشخاص ثالث ، جلسات محکمه کانون علنی نیست ، مگر درصورت درخواست کتبی وکیل مورد محاکمه . وکیل اخیرالذکر یا وکیل مدافع او با لباس وکالت در جلسه حضور مییابد ، مگراینکه پروانه وکالت متهم توسط کانون معلق شدهباشد .
درآغاز جلسه ، رئیس محکمه انتظامی از گزارشگر درخواست مینماید گزارش خود را قرائت کند . سپس رو به وکیل کرده و از وی سوالات لازم برای کشف حقایق میکند . پس از شنیدن پاسخ ، از وکیل مورد محاکمه یا وکیل او میخواهد دفاعیات خود را شفاهاً ارائه دهد . پس از این ، محکمه ختم جلسه را اعلام میکند ، به طوری که همیشه وکیل مورد محاکمه حرف آخر را زدهباشد . محکمه میتواند ، در مواقعی که تشخیص میدهد قضیه کاملاً روشن نیست ، وقت جلسه دیگری برای استماع شهادت شهود تعیین کند .
در پایان جلسه ، اعضای تشکل انتظامی گردهم آمده و شور میکنند . بحث آنان پشت دربهای بسته و به صورت محرمانه انجام میشود . گزارشگر بازرسی انتظامی در بحثها شرکت کرده ولی حق رای ندارد . تصمیم محکمه در زمینه انتظامی کتباً به اطلاع وکیل مربوطه و دادستان کل میرسد . شاکی ، درصورتی که شخص ثالثی باشد ، هنگام قطعیت حکم صادره از آن باخبر خواهدشد .
ح ) مجازاتهای انتظامی اعمال شده توسط کانون
مجازاتهای انتظامی که کانون میتواند درمورد وکلای عضو اعمال کند معمولاً عبارتنداز : تعلیق موقت پروانه وکالت ، ممنوعیت موقت از انجام حرفه و لغو دایمی پروانه .
کانون میتواند به تشخیص خود ، یا به درخواست دادستان کل ، وکیلی که مورد تعقیب کیفری یا انتظامی قرارگرفته را از ادامه انجام حرفه وکالت به طور موقت معلق سازد ( Suspension provisorie ) . این اقدام که در ماده ۲۳ قانون پیشبینی شدهاست در اصل به منظور تنبیه وکیل نیست ، به خصوص اینکه شخص مورد تعقیب قضایی تا صدور حکم محکومیت احتمالی از اصل برائت بهره میبرد . تعلیق موقت وکیل تدبیری در جهت حمایت از منافع اشخاص ثالث بوده و صرفاً جنبه تامینی دارد . وضعیت تعلیق به محض خاتمه دعوای کیفری یا انتظامی یا هرزمان که کانون صلاح بداند پایان مییابد .
تفاوت وضعیت میان تعلق پروانه وکالت و ممنوعیت موقت اشتغال ( Interdiction temporaire ) این است که مجازات اخیر نه در هر شرایطی بنا به تشخیص کانون ، بلکه تنها در پایان دادرسی از سوی تشکل انتظامی کانون قابل اعمال است . در صورتیکه محکمه انتظامی که بر صحت تخلف وکیل رای صدر نماید ، میتواند وی را موقتاًاز ادامه وکالت منع کند . حکم انتظامی مدت ممنوعیت اشتغال وکیل متخلف را تعیین میکند .
وکلایی که مشمول تصمیم انتظامی دال بر تعلیق پروانه یا ممنوعیت موقت میشوند ، باید پروندههایی را که به عهده دارند برای مدت تعلیق یا ممنوعیت به وکیل یا وکلای دیگری واگذار نمایند تا منافع موکلانشان به مخاطره نیافتد .
شدیدترین مجازاتی که تشکل انتظامی کانون میتواند در پایان مرحله دادرسی انتظامی علیه وکیل دادگستری حکم دهد لغو پروانه او و به اصطلاح « خط خوردگی » ( Radiation ) نام او از اسامی عضو کانون میباشد . درنتیجه چنین حکمی تمامی اختیارات وکیل محکوم در پروندههای محوله از او سلب میشود و او دیگر نمیتواند شغل وکالت را ادامه دهد . طبیعی است که مجازات چنین سنگینی در ازای تخلفات سنگین اعمال میشود .
چنانکه گفتهشد ، هدف از اعمال مجازاتهای انتظامی توسط کانون رعایت بیشتر قوانین و مقررات انتظامی از سوی وکلا است زیرا رفتار درست و قانونمند آنان ضامن اعتبار و شان این حرفه درنزد افراد جامعه میباشد . بنابه گفته فیودور داستایفسکی نویسنده مشهور روسی ، برای اینکه دیگران به ما احترام بگذارند باید اول خودمان برای خود احترام قایل باشیم . احترام به خود و به صنف خود برای وکیل دادگستری ، مستلزم رعایت مقررات شغلی خود است . البته این در صورتی است که مقررات شغلی نیز درجهت ارتقا یا حفظ جایگاه والای حرفه وکالت در جامعه گام بردارد ، یعنی اینکه ضمن تامین منافع مشروع موکلان ، از حقوق وکلای دادگستری در حین انجام حرفه بسیار حساسشان از نقطه نظر اجتماعی ، حمایت کرده و استقلال و آزادی عمل آنها را به منظور حسن انجام ماموریتشان محترم شمارند .
صدور رای توسط دادگاه یک سری تشریفات دارد که معمولا توسط دفاتر شعب و قضات دادگاهها مراعات میشود.
اگر پرونده نیاز به اقدام دیگری نداشته و آماده صدور رای باشد، قاضی ابتدا رای را به صورت دستنویس نوشته و پس از امضای آن برای اینکه به صورت دادنامه درآید، آن را در اختیار دفتر قرار میدهد.
بعد از اینکه رای دادگاه در برگههای چاپی مخصوص تایپ شد و اصطلاحا به صورت دادنامه درآمد توسط قاضی دوباره امضا خواهد شد.
بر اساس ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی، هرگاه بتواند در همان جلسه انشای رای کرده و به اصحاب دعوا اعلام میکند در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشای رای میکند. نکته مهم در خصوص آرای صادره از دادگاهها این است که طبق ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کند؛ بلکه باید تنها نسبت به دعوای مطروحه به طور خاص تعیین تکلیف کند.
در رای دادگاه باید این نکات نوشته شود: تاریخ صدور رای، مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنها با قید اقامتگاه، موضوع دعوا و درخواست طرفین، جهات، دلایل، مستندات،اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آنها صادر شده است و در انتها مشخصات دادرسی که رای را صادر کرده است. با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قاضی مکلف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. اگر در موضوع قانون ساکت و یا ناقص باشد، با توجه به همین اصل باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند و در غیر اینصورت به فتاوای معتبر مراجعه کرده و حکم قضیه را صادر کند. در حقیقت اصل مزبور به همان اندازه که ظهور بر تقدم قانون بر سایر موارد دارد، ظهور بر تقدم منابع معتبر بر فتاوای معتبر دارد.
بر اساس ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از این موارد نوبت به اصول حقوقی میرسد که مغایر با موازین شرعی نباشد. مستند بودن رای دادگاه به قانون حتی در صورتی که قاضی مجتهد باشد، الزامی است. البته چنانچه قاضی مجتهد قانون را با توجه به نظر اجتهادی خود خلاف شرع تشخیص دهد، باید از رسیدگی خودداری کرده تا پرونده به شعبه دیگری ارجاع شود.
جلسه دادرسی
به طور کلی جلسه دادرسی را میتوان به 3 دسته تقسیم کرد که در این جا فقط به ذکر آنها اکتفا میکنیم: جلسه دادرسی عادی یا معمولی که همان جلسه دادرسی در وقت مقرر است، جلسه رسیدگی خارج از نوبت و جلسهی دادرسی فوق العاده.جلسه در لغت به معنی نوعی نشست، مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای انجام امری یا شنیدن نطقی با داشتن یک رییس است. دادرسی هم در لغت به معنی محاکمه، قضا و رسیدگی به دادخواهی و اجرای قانون و عدالت میباشد.
بنابراین جلسه دادرسی در لغت به معنی مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای رسیدگی به دادخواهی و محاکمه و اجرای قانون و عدالت میباشد.
دادگاه در وقت اضافه
دادگاه پس از بررسی دادخواست و پیوستهای آن که مدیر دفتر آن را تکمیل اعلام کرده است، در صورتی که پرونده را کامل تشخیص دهد، با صدور دستور تعیین وقت دادرسی ، آن را به دفتر بر می گرداند. پس از آن توسط مدیر دفتر، وقت دادرسی تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ میشود. نسخه دوم دادخواست و پیوستهای آن نیز همزمان برای ابلاغ به خوانده فرستاده میشود.
در این جلسه که علیالقاعده اولین جلسه دادرسی شمرده میشود، چنانچه موجبات رسیدگی فراهم باشد، دادگاه مکلف است در پایان جلسه نسبت به صدور رای قاطع اقدام کند مگر اینکه به دلیل قانونی، جلسه دیگری لازم باشد که علت مزبور باید زیر صورت جلسه دادرسی نوشته و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و سپس به اصحاب دعوا ابلاغ شود.
بنابراین تعیین جلسه دیگر پس از جلسه اول دادرسی خلاف اصل بوده و در صورت نیاز به آن میبایست علت آن تصریح شود. در عین حال در موارد متعدد و متنوعی صدور رای قاطع در پایان اولین جلسه دادرسی امکانپذیر نیست و دادگاه ناچار به ادامه دادرسی میشود.
افزون بر آن تعیین اولین جلسه دادرسی و فرستادن اخطاریه دعوت اصحاب دعوا به حضور در آن همواره منتهی به تشکیل جلسه دادرسی نمیشود، بنابراین در هر یک از حالات مزبور صدور رای قاطع در اولین جلسه مقرر غیرممکن میشود و لازم است جلسه دیگری تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ و یا به عبارتی تجدید جلسه شود.
در بسیاری موارد به دلیل پیچیده بودن موضوع، وقت دادگاه کفاف رسیدگی کامل را در یک جلسه نمیدهد. دفتر دادگاه وقت جلسه دادرسی را علیالاصول با توجه به دفتر اوقات دادگاه تعیین میکند. اوقات دادگاه در هر روز بین تعدادی پرونده که نوبت آنها رسیده است معمولا به تناسب حکم آنها تقسیم شده و به هر یک زمانی بین 15 دقیقه تا 2 ساعت و یا بیشتر اختصاص مییابد.
بنابراین وقت رسیدگی به هر پرونده و طول مدت زمانی که به آن اختصاص یافته، از پیش تعیین شده و با وقت و طول مدت جلسه رسیدگی به پروندههای پیش و پس و بعد آن محدود شده است. در نتیجه، دادگاه برای عمل به دستور جلسه مدت محدودی را در اختیار دارد که علیالقاعده باید به گونهای تعیین شود که برای طرح و شنیدن اظهارات اصحاب دعوا یا عمل به دستور جلسه کافی باشد.
در عین حال ممکن است عمل به دستور جلسه به طور کامل در مدت تعیین شده به واسطه کمی وقت مقدور نباشد. در این صورت دادگاه در پایان جلسه دادرسی با نوشتن علت، دستور تعیین جلسه دیگر یا به بیان دیگر تجدید جلسه و ابلاغ وقت آن به اصحاب دعوا را صادر میکند.
وقت احتیاطی
وقت احتیاطی در قانون پیش بینی نشده است، اما در مواردی که ضرورت دارد و لازم است پرونده تحت نظر دادگاه قرار گیرد تا دادگاه نسبت به پرونده تصمیم گیری کند، در این صورت وقت احتیاطی در دفتر تعیین اوقات دادگاه ثبت میشود تا پرونده از گردش رسیدگی خارج نشود و اگر پرونده آماده صدور رأی باشد، در وقت فوق العاده رأی قاطع صادر میشود. در وقت احتیاطی نیازی به حضور اصحاب دعوا وجود ندارد.
معمولا بعد از صدور قرارهای کارشناسی، قرار تحقیق و معاینه محل، مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتی و ... وقت احتیاطی یا وقت نظارت تعیین میشود. بنابراین وقت احتیاطی به علت عدم یا کمبود وقت رسیدگی برای رسیدن پاسخ استعلام یا انجام امری توسط طرفین و یا یکی از آنها تعیین میشود.
مثلا در اولین جلسه دادرسی که طرفین اظهارات خود را بیان میکنند، اگر دادگاه لازم ببیند که در مورد مالکیت خواهان از اداره ثبت استعلام کند و یا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، دادگاه پس از رسیدگی، وضعیت ثبتی ملک را استعلام میکند. در این موارد برای اینکه پرونده از دور رسیدگی خارج نشود، دادگاه دستور تعیین وقت نظارت یا احتیاطی یا وقت عدم رکود و استعلام ثبتی را صادر میکند.
زیرا اگر دادگاه دستور استعلام را بدون تعیین وقت احتیاطی بدهد، ممکن است پاسخ استعلام نرسد و تا مدت زیادی به علت عدم مراجعه طرفین، پرونده در بایگانی باقی بماند و بنابراین دادگاه دستور تعیین وقت احتیاطی میدهد تا در نوبتی که به عنوان وقت احتیاطی داده شده است، پرونده به دادگاه فرستاده شود تا پرونده تحت نظر قرار گیرد و دادگاه برحسب مورد آن تصمیم گیری کند. مثلا برای اجرای تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی با قبول در خواست وکیل، وقتی که به پرونده داده میشود، وقت احتیاطی است.
چگونگی صدور رای در دادگاههای حقوقی
برای صدور رای باید به نکات و تشریفاتی توسط قاضی رسیدگی کننده توجه شود که اهم آنها به قرار زیر است:
یکی از مهمترین شرایطی که رای دادگاه باید داشته باشد، مستند بودن و ذکر دلایلی است که به استناد آنها اقدام به صدور رای کرده است. بر اساس اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. قضاتی که احکام خود را مستدل نکنند، به مجازات انتظامی تا درجه 6 که انفصال دایم از خدمات قضایی است، محکوم میشوند. الزام دادگاه به نوشتن دلایل و جهات رای و به بیان دیگر مدلل کردن آن موجبات و دلایلی دارد.
ذکر جهات و دلایل در رای به اصحاب دعوا اجازه میدهد در صحت حکم صادره در دعوای خود نظارت کنند و بدانند چه اسبابی نظر دادرسان به نفع و یا ضرر آنها سوق داده است. دلیل دیگر این قاعده یکی از نکات روان شناسی است و آن این است که آنچه در ذهن انسان خوب بنشیند خوب و واضح بیان میشود . گاهی اوقات قاضی رسیدگی کننده وقتی قلم در دست گرفته میخواهد آن نظر را روی کاغذ بیاورد، متوجه میشود که آن نظر اساس محکمی ندارد.
بنابراین الزام کردن دادرسان به اینکه نظر خود را کتبا موجه و مدلل بدارند برای این است که آنها خود متوجه ارزش رای خود بشوند.
قواعد نگارش حکم دادگاه
معمولا آرایی که توسط شعب دادگاههای سراسر کشور صادر میشود، از یک اسلوب خاصی پیروی میکند که با دقت در آنها روشن میشود. در عمل، دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی، اقدام به صدور و نوشتن رای میکند. رای دادگاه که معمولا با خط دادرس نوشته میشود، باید دارای 3 بخش کم و بیش متمایز باشد.
بخش مقدمه رای که در آن اصحاب دعوا و خلاصهای از ادعاها، دفاعیات، ادله و استدلالات آنها و نیز خواسته دعوا معرفی میشود. بخش اسبات موجهه که در آن دادگاه با انتخاب و ترجیح دادن دلیل و مستند ادعاها، ادله و یا دفاعیات یکی از اصحاب دعوا، جهات و اسباب حکم یا قرار قاطع دعوا را به منظور رسیدن به نتیجه رای بیان میکند و بالاخره بخش نتیجه یا منطوق یا مفاد رای که حسب مورد موضوع مورد اختلاف طرفین به موجب آن حل و فصل میشود.نوشتن رای به شکل مزبور و تعیین تاریخ رای توسط دادرس امضا شده و با پرونده مربوطه به دفتر دادگاه فرستاده میشود تا نسبت به پاکنویس آن یا تنظیم آن به شکل دادنامه اقدام شود.
دادنامه برگ چاپی مخصوصی است که وزارت دادگستری منتشر کرده و در اختیار دادگاه قرار میدهد تا آرای دادگاهها روی آن پاکنویس شود.
در دادنامه باید مشخصات دادگاه صادرکننده رای، شماره دادنامه، تاریخ صدور رای، کلاسه پرونده، نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نام و مشخصات و نشانی وکیل یا نمایندگان قانونی آنها، خواسته دعوا و گردش کار رسیدگی به پرونده نوشته شود. پس از آن، رای دادگاه به همانگونه که توسط دادرس انشا شده، بر روی دادنامه نوشته شده و دادرس صادرکننده رای که نام او در دادنامه آمده است، آن را امضا میکند. رای دادگاه پس از اینکه به شکل دادنامه تنظیم شد، به اصحاب دعوا ابلاغ میشود.
یکی از اصطلاحاتی که اشخاص درگیر در جریان رسیدگی به پروندههای قضایی بسیار با آن مواجه میشوند «دادنامه» است. معمولا پس از پایان بررسیهای لازم درمورد پروندههای قضایی یک رأی قضایی و پس از آن دادنامه صادر میشود.
فرایند رسیدگی به پروندههای قضایی حسب اینکه موضوع مطرح کیفری باشد یا حقوقی، از طُرُق مختلفی میتواند آغاز شود. در پروندههای کیفری نیز جرایم به دو نوع قابلگذشت و غیرقابل گذشت تقسیم میشوند و نحوهی شروع فرایند رسیدگی در هریک از این جرایم متفاوت از دیگری است.
در جرایم قابل گذشت آغاز جریان رسیدگی قضایی به پرونده منوط به آن است که شاکی خصوصی شکایت خود را مطرح کند؛ بدیننحو که با تنظیم شکوائیه (شکایتنامه) به مراجع قضایی یعنی دادسرا مراجعه و از این طریق درخواست خود را برای رسیدگی به موضوع مورد ادعای خود به آنها اعلام کند. در جرایم غیرقابلگذشت نیز بدیننحو است که آغاز و توقف فرایند رسیدگی منوط به طرح شکایت از جانب شاکی خصوصی نیست و دادستان نیز بهعنوان مدعیالعموم میتواند تعقیب پروندهی کیفری را آغاز کند و آن را برای انجام تحقیقات به بازپرس ارجاع دهد.
در موضوعات غیرکیفری که از آن به موضوعات حقوقی تعبیر میشود، رسیدگی به موضوع صرفا زمانی صورت میگیرد که شخص مدعی، دادخواست یا درخواست خود را تنظیم و با مراجعه به دادگاههای حقوقی از مراجع قضایی رسیدگی به پروندهی خود را درخواست کند؛ به عبارت دیگر در موضوعات حقوقی مراجع قضایی بههیچعنوان نمیتوانند پیش از درخواست طرفین اختلاف، رسیدگی به پروندهی قضایی را آغاز کنند.
دادنامه چیست؟
در هر صورت پس از آنکه رسیدگی به پروندهی قضایی به یکی از روشهای ذکرشده آغاز گردید، قاضی مکلف است که تشریفات قانونی مربوط به دادرسی عادلانه (مانند آنکه پس از تعیین و ابلاغ وقت رسیدگی، جلساتی را با حضور طرفین تشکیل داده و به ادعاها و ادلهی هریک از آنها گوش فرا دهد) را اجرا کرده و پس از آن با انجام بررسیهای لازم و استنباط یا استخراج حکم قانونی، در بازهی زمانی خاصی که توسط قانونگذار تعیین شدهاست، تصمیم نهایی (رأی) خود را که میتواند بهصورت حکم یا قرار باشد، صادر کند.
به عبارت بهتر قاضی پس از شروع رسیدگی به پرونده نمیتواند به بهانهی اجمال، ابهام یا سکوت قوانین از صدور رأی خودداری کند. همانطور که پیشتر نیز ذکر شد، رأی دادگاه میتواند حکم یا قرار باشد، اما در هر صورت این رأی در قالب دادنامه صادر میشود و میتوان چنین گفت که دادنامه به رأی مکتوب قاضی گفته میشود؛ بنابراین، ممکن است قاضی پس از انجام بررسیهای لازم در خصوص پروندهی کیفری یا حقوقی تصمیم خود را بگیرد و رأی صادرشده را با صدای بلند اعلام کند. در این موارد نیز میتوان گفت که قاضی رأی صادر کرده است اما نمیتوان از صدور دادنامه سخن گفت، زیرا دادنامه به رأیی گفته میشود که بهصورت مکتوب درآمده باشد.
صدور رأی به صورت مکتوب و در قالب دادنامه به این صورت است که یک نسخه را قاضی صادرکنندهی رأی دستنویس مینویسد و در انتهای آن امضای خود را درج میکند و پس از او، این دادنامه تایپ شده و سپس برای طرفین یا وکلای آنان ابلاغ میشود. برایناساس چون نسخهی تایپشدهی دادنامه در اختیار طرفین قرار میگیرد و نسخهی اصلی بایگانی میشود، نمیتوان امضای قاضی را در دادنامهی ابلاغشده به طرفین ملاحظه کرد، بلکه در این موارد امضای مأمور ابلاغ وجود دارد.
دادنامه بهعنوان رأی قضایی که به صورت مکتوب درآمده است، اجزا و قسمتهای مختلفی دارد که عبارتاند از:
۱. شمارههایی قیدشده که میتوان پرونده را از طریق آنها پیگیری کرد.
شمارهی دادنامه، شمارهی پرونده و شمارهی بایگانی شعبه ازجملهی این شمارهها هستند که در ابتدای دادنامه و قسمت بالای آن درج میشوند. در میان این شمارهها شمارهی بایگانی شعبه، برای پیگیری پرونده از اهمیت بیشتری برخوردار است.
۲. مشخصات طرفین پروندهی قضایی و همچنین وکلای آنان (درصورت داشتن وکیل)
اگر موضوع پرونده، حقوقی باشد مشخصات طرفین درگیر در پرونده بهعنوان خواهان و خوانده و اگر موضوع پرونده، کیفری باشد تحت عنوان شاکی و مشتکیعنه (کسی که از او شکایت شده است) در دادنامه درج میشود.
۳. در دادنامههای مربوط به پروندههای حقوقی، خواستههای خواهان نیز درج میشود
خواسته عبارت است از تمامی اموری که خواهان از دادگاه درخواست کرده که به آن رسیدگی کند و قاضی باید تصمیم خود در خصوص هر یک از آنها را در دادنامه اعلام کند. برای مثال اگر خواهان از دیگری طلب دارد و برای مطالبه وجه خود دادخواست تنظیم کرده است، مطالبهی وجه و همچنین مطالبهی خسارتهای دادرسی ازجملهی خواستههایی است که او (خواهان) در دادخواست قید میکند و براساس آن، در قسمت مربوط به خواستهها در دادنامه نیز درج میشود تا قاضی تصمیم خود را در خصوص آن اعلام کند.
۴. گردش کار یکی از مهمترین قسمتهای هر دادنامه است
درواقع قاضی در این قسمت به بیان دلایلی میپردازد که منجر به صدور دادنامه شده است. برای نمونه معمولا در دادنامهها بدیننحو است که گفته میشود «خواهان به خواستهی فوق به طرفیت… دادخواستی تنظیم کرده/شاکی شکایتی علیه… مطرح کرده و براساس این دادخواست/شکایتنامه و پس از انجام تشریفات قانونی با تعیین وقت مقرر و ابلاغ وقت به آنها جلسات دادرسی تشکیل شده و سپس دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میکند.» درواقع، در گردش کار، قاضی دلیلی را که منجر به شروع فرایند رسیدگی شده و همچنین تشریفات قانونی صورتگرفته را ذکر میکند.
۵. رأی دادگاه مهمترین قسمت هر دادنامهای است
در این قسمت، قاضیِ صادرکنندهی رأی ابتدا به توضیح امور موضوعی میپردازد و سپس جهات حکمی را بیان میکند. در نهایت نیز، از جمعِ میان جهات موضوعی و جهات حکمی، رأی اصلی را که معمولا یک سطر است اعلام میکند. منظور از امور موضوعی ماجرایی است که در گذشته در عالم واقع اتفاق افتاده است. برای مثال اینکه «شخص الف در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰ سندی را امضا کرده که بهموجب آن متعهد شده مبلغی را در ۹۶/۱۰/۱۵ به شخص ب بپردازد»، یک امر موضوعی است.
جهات حکمی نیز به حکمی گفته میشود که قانون در خصوص موضوعی که اتفاق افتاده، مقرر کرده است؛ برای نمونه، «طبق قانون هرکس که دِین دارد باید دِین خود را ادا کند»، یک امر حکمی است. پس از بیان موضوع واقعشده در عالم واقع و همچنین ذکر حکم قانونی مربوط به آن، در نهایت رأی نهایی اعلام شده و برای مثال قاضی شخص الف را با استناد به این مقررهی قانونی به پرداخت دین خود محکوم میکند. در این قسمت، پس از ذکر رأی اصلی، به قطعی یا غیرقطعی بودن (قابل اعتراض بودن) رأی نیز اشاره شده و در صورت قطعینبودن قاضی قید میکند که طرفین تا چه زمانی برای اعتراض به آن فرصت دارند.
۶. امضای مأمور ابلاغ و همچنین نام قاضی صادرکنندهی رأی نیز از مواردی است که در قسمت انتهایی دادنامه ذکر میشود
همان گونه که گفته شد، در دادنامهای که به طرفین ابلاغ میشود، امضای قاضی صادرکننده درج نمیشود، بلکه این امضا صرفا در نسخهی اصلی و بایگانیشدهی دادنامه ملاحظه میشود، ولی نام قاضی یا قضات صادرکنندهی رأی را میتوان در دادنامه دید.
تعریف:
تصادفاتی که منجر به خسارات میشوند در زندگی روزمره افراد جامعه خیلی رواج دارند. قابل ذکر است که برای احقاق این مورد خسارات مالی محسوب میگردد و از جنبه کیفری خارج و مستلزم دادخواست حقوقی با جلب نظر کارشناسان و تامین دلیل به همراه گزارش نیروی انتظامی بوده و خسارات وارده اخذ میگردد.
مدارک لازم:
١- دادخواست حقوقی
٢- مدارک مالکیت خودرو
3- نظریه کارشناس و نیروی انتظامی
4- قرار تامین دلیل (که از طریق شوراهای حل اختلاف قابل اقدام میباشد)
