در صورتیکه کسی که قرار است علیه او شهادت داده شود دلایلی بر عدم صلاحیت شاهد داشت، میتواند این موضوع را با مستنداتی به دادگاه اعلام نماید. اعلام عدم صلاحیت شاهد را “جرح شاهد” میگویند.
در صورتیکه کسی که قرار است علیه او شهادت داده شود دلایلی بر عدم صلاحیت شاهد داشت، میتواند این موضوع را با مستنداتی به دادگاه اعلام نماید. اعلام عدم صلاحیت شاهد را “جرح شاهد” میگویند.
اولین و مهمترین چیزی که دراثبات نسب ضروری ست محرز گردد، رابطه زوجیت بین والدین طفل در زمان انعقاد نطفه می باشد . این امرمیتواند با مدارک متعدد یا گواهی شهود صورت پذیرد. اما در صورتی که این مدارک به خاطر گذشت زمان موجود نباشد یا این که شهودی برای ادای شهادت وجود نداشته باشد، اثبات نسب می تواند با به کارگیری ابزارهای علمی یا همان تشخیص ژنتیکی ( DNA ) صورت پذیرد. این ابزار دقیق علمی ، بهترین روش اثبات نسب یا برخلاف آن برای اثبات نفی نسب می باشد.
ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی می گوید : “طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد.”
این قاعده فقهی در زمانی قابل استفاده است که دلیلی بر خلاف آن نباشد.حس این قاعده، طفل متولد شده در زمانی که زوجین می توانستند صاحب فرزند شوند و به عبارتی در زیر یک سقف زندگی می کردند، طفل متولد در آن زمان متعلق به زوجین مذکور میباشد و پدر نمیتواند منکر نسب چنین فرزندی گردد. حال سوال این است که علیرغم قاعده فراش در صورتی که زوج بخواهد نسبت فرزند را قبول نکند بایستی چه اقدامی انجام دهد؟ به عبارتی پدری ممکن است به دلایلی فرزند متولد از همسرش را نامشروع بداند و مدعی انکار رابطه خود با این تولد گردد. در این موارد بایستی از قاعده لعان یا همان نفی بلد استفاده کند.
شایعترین دعاوی اثبات نصسب همین قسم می باشد، زیرا در موارد بسیاری ، فرزندی از مادر متولد میشود که نسبت فرزند به مادر به خاطر زایمان محرز است ولیکن در خصوص پدرطفل شک و تردید وجود دارد . در این موارد در صورتیکه طفل متولد از مادر در زمانی باشد که عرفا از تاریخ انعقاد نطفه تا زمان تولد طفل رابطه زوجیت بین مادر و شوهرش محرز است، علی الاصول این طفل متعلق به همان مرد خواهد بود . دراین خصوص صرف اثبات رابطه زوجیت دربازه زمانی فوق برای اثبات نسب کفایت می نماید. این امربراساس قاعده مشهور فقهی یعنی قاعده فراش تعیین تکلیف گردیده است.
حضور در جامعه و بهره مندی از امتیازات قانونی ضرورت داشتن هویت را محرز می نماید. هویت موهبتی است که هر شخص برپایه آن تمام روابط اجتماعی خود را تنظیم می نماید و به لحاظ آن از حمایت های قانونی و ابزارهای ضروری اجتماعی بهره مند می گردد. شروع هویت در اجتماع، اتصال شخص به والدینش می باشد. لذا افراد برای اینکه هویت خود را ترسیم نمایند بایستی انتساب خود را به والدین خود احراز نمایند. کسانی که در شرایط عادی از والدین خود متولد گردیده اند و والدین حسب تکلیف قانونی اسناد سجلی برای فرزند خود اخذ نموده اند موضوع نسب برای آنها مستقر گردیده و در آن نمیتوان هیچ خدشه ای وارد نمود. مشکل زمانی به وجود میآید که شخص فاقد شناسنامه می باشد و وضعیت نسب او اثبات نگردیده و یا در مواقعی که شخص علیرغم داشتن شناسنامه ، نسبتش مورد شک و شبهه قرار می گیرد.
با توجه به اینکه موضوع اثبات نسب زیر مجموعه دعاوی خانوادگی است، لذا قانونگذار دادگاه صالح رسیدگی به این موضوع را دادگاه های خانواده اعلام نموده است. بنابراین دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای اثبات نسب دادگاه خانواده شهر محل تولد شخص می باشد.
اثبات نسب زمانی موضوع دعوای حقوقی می باشد که نسبت به نسب شخصی شک و تردید است و می بایستی دعوای اثبات نسب در دادگاه خانواده مطرح و با ارائه اسناد و مدارکی که نسب را اثبات می نماید تقاضای صدور حکم نماییم.
هرگاه نسب مشروع طفلی مورد اختلاف باشد ، برای اثبات موضوع باید سه مطلب احراز گردد . نخست وجود رابطه زوجیت میان زن و مرد حین انعقاد نطفه طفل ؛ دوم اثبات نسب مادری طفل به این صورت که مادر طفلی را به دنیا آورده باشد و سوم اثبات نسب پدری طفل است که با دشواری هایی روبه روست و معمولا از طریق اماره فراش در دادگاه به اثبات می رسد .
سلام موجر می تواند به دادگاه حقوقی ای که مال مورد اجاره در آن حوزه واقع است مراجعه کند و با تنظیم دادخواست مستاجر را ملزم کند که قرارداد اجاره دوم خود را بر هم بزند . مستاجر بعد از دریافت ابلاغیه موظف است که این کار را انجام دهد اما اگر از انجام این کار خودداری کند ، مالک می تواند قراردادش را با مستاجر بر هم بزند و از شورای حل اختلاف درخواست کند تا حکم تخلیه را صادر کند .
سلام مستاجر دوم برای جبران ضرر و زیان ناشی از بر هم خوردن قرارداد اجاره دوم باید در دادگاه حقوقی درخواست مطالبه خسارت از مستاجر اول را ارائه نماید .
برای اینکه بتوانید رابطه نسبی میان طفل با پدر یا مادرش را اثبات کنید، باید هر 3 شرط زیر رعایت شود:
شرط اول: اثبات رابطه زوجیت میان پدر و مادر که توسط عقدنامه، صیغه نامه، شهادت شهود، اقرار آنها و حتی سوگند نیز ثابت میشود.
شرط دوم: ثابتکردن نسب مادر توسط گواهی ولادت، نظریه پزشکی قانونی، شهادت شهود، اقرار مادر و سایر امارات قضایی.
شرط سوم: اثبات نسب پدر توسط آزمایش ژنتیک و ثابتکردن اماره فراش.
"برای اینکه رابطه پدر فرزندی و همچنین رابطه مادرفرزندی به اثبات برسد، باید ابتدا رابطه زوجیت میان مادر و پدر آن فرزند اثبات شود. حال اگر پدر یا مادری، فرزندشان را ملحق به خود ندانند، میتوان علیه آنان دعوای اثبات نسب اقامه کرد. بر این مبنا، ممکن است این دعوا را مادری مطرح کند که مدعی است فرزند متولدشده از او، متعلق به پدر است درحالیکه پدر چنین ادعایی را نمیپذیرد. به یاد داشته باشید که اثبات نسب مادری، به دلیل دوران بارداری و فرایند زایمان، بهمراتب آسانتر از اثبات نسب پدری است."
در موارد خاص، در قوانین برخی کشورها، ممکن است برای جرم تخریب عمدی اموال، برخی از عوامل یا شرایط موجود باعث کاهش یا معافیت از مجازات شوند. این موارد قابل گذشت در خصوص جرم تخریب اموال ممکن است عبارت باشند از:
تخریب عمدی اموال شامل اقداماتی است که به صورت عمدی و با هدف آسیب رساندن، خراب کردن، نابود کردن یا تخریب کردن اموال دیگران انجام میشود. این اقدامات ممکن است شامل موارد زیر باشند:
1. خراب کردن ساختمانها: شامل تخریب یا خراب کردن ساختمانهای مسکونی، تجاری، صنعتی و عمومی میشود. مثال: تخریب دیوارها، شکستن پنجرهها، خراب کردن سقف و فرو ریختن ساختمان.
2. آتشزدن: شامل اشتعال حریق در ساختمانها، خودروها، اماکن عمومی و خصوصی، کارگاهها و غیره است.
3. خراب کردن وسایل نقلیه: شامل خراب کردن خودروها، موتورسیکلتها، دوچرخهها و هر نوع وسیله نقلیه دیگر است. مثال: شکستن شیشهها، خراب کردن موتور، ویران کردن بدنه و غیره.
4. تخریب اموال عمومی: شامل تخریب یا خراب کردن اماکن و اموال عمومی مانند پارکها، بلوارها، میدانها، مدارس، بیمارستانها، ایستگاههای اتوبوس و قطار و غیره است.
5. تخریب اموال خصوصی: شامل تخریب یا خراب کردن اموال خصوصی مانند منازل، فروشگاهها، دفاتر، کارخانهها، دستگاههای الکترونیکی و سایر املاک خصوصی است.
6. خراب کردن محلهای عمومی: شامل خراب کردن اماکن عمومی مانند توالتها، پارکها، بناهای عمومی و غیره است.
جلوگیری از تخریب عمدی اموال نیاز به تلاش و همکاری میان افراد، جامعه و نظام قانونی دارد. در زیر تعدادی از راههایی که میتوانید برای جلوگیری از تخریب عمدی اموال انجام دهید، آورده شده است:
1. آگاهی و آموزش: اطلاعات و آگاهی درباره اهمیت حفظ اموال و تأثیرات منفی تخریب عمدی بر جامعه میتواند موثر باشد. برنامههای آموزشی و توعیهها در مدارس، محل کار و جوامع محلی به افزایش آگاهی و ارتقای اخلاقیات جامعه کمک میکنند.
2. تقویت نظام قانونی: اجرای قوانین مرتبط با تخریب عمدی اموال و تشدید مجازاتها میتواند از افرادی که به این اقدامات متجاوزانه میپردازند، منعکسه سازد. همچنین، ایجاد سازوکارهایی برای گزارش و شناسایی فعالیتهای مشکوک و همکاری با نیروهای انتظامی نیز مهم است.
3. تقویت امنیت: افزایش امنیت فیزیکی و نظارت در مناطق عمومی و خصوصی، میتواند افراد را از اقدامات تخریبی منصرف کند. استفاده از دوربینهای مداربسته، نظامهای امنیتی موثر، نورپردازی مناسب و تقویت نظارت محلی از جمله اقدامات موردنیاز است.
4. ترویج رفتارهای مسئولانه: ترویج رفتارهای مسئولانه و اخلاقی در جامعه، درک و احترام به مالکیت خصوصی و ضرورت احترام به اموال دیگران میتواند از تخریب عمدی اموال جلوگیری کند. فرهنگسازی بر ارزشهای اجتماعی و اخلاقی میتواند به ایجاد یک جامعه متعهد به حفظ اموال و داراییها کمک کند.
5. توانمندسازی جوانان: فراهم کردن فرصتها و برنامههایی برای جوانان به منظور شرکت در فعالیتهای سازنده و اجتماعی، میتواند از انحراف آنها و انجام اقدامات تخریبی جلوگیری کند. توجه به آموزش، شغلدهی و فرصتهای ورزشی و فرهنگی برای جوانان به شکلی سازماندهی شده.
6. تشویق همکاری با نیروهای انتظامی: تشویق کنید تا افراد تخلفکار را گزارش دهند و با نیروهای انتظامی همکاری کنند. به آنها اعتماد کنید و به آنها اطمینان دهید که گزارشها محرمانه خواهند بود و اقدامات لازم انجام خواهد شد.
1. آسیب روحی و روانی: فردی که شاهد تخریب عمدی اموال خود است، ممکن است با آسیبهای روحی و روانی مواجه شود. احساس ناامنی، ناراحتی، اضطراب و افسردگی از جمله عواقب احتمالی برای افراد میباشد.
2. از دست دادن اموال و داراییها: فردی که اموال خود را در اثر تخریب عمدی از دست میدهد، با مشکلات مالی و اقتصادی مواجه میشود. این ممکن است منجر به کاهش کیفیت زندگی و محدود شدن امکانات و منابع او شود.
3. افزایش ترس و ناامنی: تخریب عمدی اموال میتواند ترس و ناامنی در جامعه را افزایش دهد. افراد ممکن است هر لحظه نگران این باشند که داراییها و اموالشان مورد حمله قرار بگیرند.
1. نارضایتی عمومی: تخریب عمدی اموال منجر به نارضایتی و ناامنی در جامعه میشود. افرادِ شاهد این اقدامات خلاف قانون میشوند و اعتماد خود را به نظام عدالت از دست میدهند. این امر باعث ایجاد بیثباتی و نااطمینانی در جامعه میشود.
2. افزایش جرایم: تخریب عمدی اموال میتواند به افزایش سایر جرائم نیز منجر شود. افرادی که این اقدامات را انجام میدهند، ممکن است در آینده به جرائم دیگری نیز متمایل شوند. بنابراین، مبارزه با تخریب عمدی اموال میتواند در کاهش سایر جرائم نیز مؤثر باشد.
3. خسارات اقتصادی: تخریب عمدی اموال منجر به خسارات اقتصادی جدی میشود. این خسارات شامل هزینههای تعمیر و بازسازی اموال، از دست رفتن سرمایههای سرمایهگذاری شده و کاهش درآمد و اشتغال میشود. این خسارات اقتصادی تاثیر مستقیمی بر روند رشد و توسعه جامعه دارند.
تخریب عمدی اموال، علاوه بر خسارات مالی و معنوی فردی، عواقب جامعهشناختی و اقتصادی بسیاری نیز به همراه دارد. افزایش جرایم و ترس در جامعه، کاهش اعتماد عمومیت و افزایش هزینههای مالی برای جبران خسارتها، تنها بخشی از این موارد است.
تخریب عمدی اموال، به عنوان یک جرم، در بسیاری از سیستمهای حقوقی مورد تشدید و پیگیری قرار گرفته است. در بسیاری از کشورها، این جرم با مجازاتهای سنگینی همراه است. افرادی که به تخریب عمدی اموال متهم میشوند، ممکن است در معرض جریمههای مالی قابل توجه، حبس یا حتی مجازاتهای دیگر قرار گیرند. این اقدامات قانونی به منظور جلوگیری از افزایش این جرم و ترسیم خط مشخصی برای جبران خسارتها است.
در جامعههای مدنی، حفظ اموال و داراییها از اهمیت بالایی برخوردار است. اما متأسفانه، تخریب عمدی اموال به عنوان یک جرم جدی، زندگی افراد را با خطر مواجه میکند و نقض حقوق و عدالت را نشان میدهد. در واقع تخریب عمدی اموال، عملی است که با قصد نابودی یا آسیبرسانی به داراییها و اموال عمومی یا خصوصی انجام میشود. این جرم در نهایت منجر به خسارتهای مالی و اقتصادی عظیمی میشود و نهتنها به فردی که اموال خود را از دست میدهد، بلکه به جامعه به طور کلی آسیب میرساند. و عواقبی همچون نارضایتی عمومی، افزایش جرایم و کاهش اعتماد عمومیت را به همراه دارد.