مطالبه خسارت یا استرداد وجه

خواهان می تواند همزمان با دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط، دعوای خسارت یا استرداد وجه را نیز تقدیم دادگاه کند.

دعوای فسخ, مالی یا غیرمالی است؟

دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط، می تواند جنبه مالی و یا جنبه غیر مالی داشته باشد.

وقتی دعوا جنبه مالی دارد که حقوقی که خواهان بدنبال آن بوده از منظر پولی قابل محاسبه و در حال تضییع باشد.

آیا رأی دادگاه نیاز به صدور اجراییه دارد؟

خیر. رأی دادگاه که مبتنی بر تأیید فسخ قرارداد است جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجراییه نمی باشد.

کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟

در دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط، در دعاوی ملکی دادگاه صالح، دادگاه محل ملک می باشد.

خواهان و خوانده در دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

در دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط، خواهان کسی است که شرط مندرج در قرارداد به نفع او قید شده است. خوانده نیز طرف مقابل او یا کسی است که متعهد به انجام شرط بوده است.

برخی اصطلاحات مندرج در قراردادها جزء خیار شرط نیست

مرسوم است در برخی قراردادها، طرفین، جملات و عباراتی را ذکر می کنند که ربطی به خیار شرط ندارد. به عنوان مثال عبارت: «در صورت پشیمان‌ شدن از معامله …» و یا «در صورت انصراف از قرارداد مبلغ … بابت ضرر به طرف مقابل …..» هیچکدام بیانگر خیار شرط نمی باشند. این شروط حتی ممکن است اصل قرارداد را نیز مخدوش سازند.

تعیین مدت و تأثیر آن در فسخ قرارداد

در دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط، لازم است برای آن مدت تعیین شود. گاه ممکن است مدتی در قرارداد برای خیار شرط ذکر نشده باشد. در این صورت، مدت خیار بر اساس عرف معلوم خواهد شد. که این مهلت از تاریخ عقد قرارداد تا روز انتقال سند خواهد بود.

شروط سه گانه(شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه)

اگر متعهد به انجام هر یک از شقوق شرط، نتواند آن را آنجام دهد، طرف دیگر می تواند ابتدا الزام طرف مقابل به انجام شرط را بخواهد. این امر از طریق ارسال اظهارنامه صورت می گیرد. در صورت عدم تحقق شرط، می تواند آنها را خود انجام داده و هزینه ها را از وی مطالبه کند. درصورت انجام هیچیک از موارد، می تواند قرارداد را فسخ نماید. وی از طریق مراجعه به دادگاه می تواند اقدام به طرح دعوای حقوقی تأیید فسخ قرارداد نماید. با توجه به اهمیت رعایت فوریت در بعضی از موارد فسخ ، لازم است در اقدام به طرح دعوا این مهم در نظر گرفته شود.

حق فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

ممکن است در یک قرارداد، شرط یا شروطی ذکر شود که یکی از طرفین قرارداد را متعهد به انجام آن نماید. چنانچه این تعهد صورت نپذیرد طرف مقابل می تواند به دلیل عدم انجام تعهد قرارداد را فسخ نماید.

آیا سند رسمی هیچ ارجحیتی بر سند عادی ندارد؟

تا اینجا تا حدودی متوجه این موضوع شدید که سند معارض چیست.

حال باید دانست در مواردی فردی به عنوان مالک ، یک دارایی را به دو فرد می‌فروشد. اما سند یکی از این افراد از نوع رسمی و سند دیگری از نوع عادی است. در این شرایط، سند رسمی نسبت به سند غیر رسمی ارجحیت کامل دارد. بنابراین اگر از چنین سندی برخوردار هستید، حتماً باید نسبت به اثبات رسمی بودن آن اقدام کنید.

اعتراض ثالث در احکام کیفری

به استناد ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، اشخاص ثالث صرفاً به آرای مدنی حق اعتراض دارند. اعتراض به احکام کیفری قابل استماع نیست. زیرا حکم محکومیت های کیفری مستلزم اثبات وقوع بزه از ناحیه محکوم علیه است پس اعتراض در این احکام وارد نیست.

اجرای حکم دادگاه در صورت اعتراض ثالث چگونه خواهد بود؟

بطور کلی این دادخواست برای اجرای حکم اثر تعلیقی ندارد . یعنی اجرای رأی دادگاه تا نتیجه اعتراض متوقف نخواهد شد و حکم تا اعلام نتیجه اجرا خواهد شد.

اما اگر برای دادگاه مشخص شود که اجرای حکم ضرر و زیان غیر قابل جبرانی برای شخص ایجاد خواهد کرد. از ثالث تضمینی مانند ضمانت نامه بانکی و…. دریافت خواهد کرد. اجرای حکم را برای مدت معینی به تأخیر خواهد انداخت تا موضوع اعتراض مشخص شود.

حال اگر تشخیص دادگاه بر این بود که اعتراض وارد است ، قسمتی از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته را نقص خواهد کرد . اگر هم حکم قابل جداسازی نبود تمام آن را ملغی میکند.

اعتراض ثالث ، حق چه کسانی است؟

حتماً تا اینجا متوجه شدید که در دعوای اعتراض ثالث ، این طرفین اصلی دعوا نیستند که دعوای اعتراض ثالث را مطرح میکنند بلکه شخص دیگری وارد ماجرا میشود. این شخص یا همان شخص ثالث بدین علت میتواند طرح دعوا کند که ملاحظه کند در دعوای میان دو نفر و رای صادره ، حق وی پایمال شده است.

اعتراص شخص ثالث

بر اساس ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی اگر در خصوص دعوایی رای صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رای اعتراض کند.

ماده ۴۱۸ همین قانون نیز مقرر میدارد شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاههای عمومی و تجدیدنظر اعتراض نماید. بر این اساس معترض ثالث میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای قطعی (چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر) دادخواست خود را به طرفیت محکوم له و محکوم علیه تنظیم و تقدیم نماید.

جلب ثالث در دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور وظیفه رسیدگی به فرجام خواهی و اعتراضات به آراء دادگاه تجدید نظر را دارد. جلب ثالث در دیوان عالی کشور ممکن نیست ، زیرا جلب ثالث مستلزم این است که جریانات پرونده مرور و بررسی شود و دادگاه باید ادله ارائه شده توسط اصحاب دعوا را مورد سنجش قرار دهد، در حالی که رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است.

جلب ثالث در دیوان عدالت اداری

در دیوان عدالت اداری امکان جلب شخص ثالث از طرف طرفین پرونده وجود دارد. طرف درخواست کننده می‌ تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه ، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی ، تقاضای جلب ثالث را تسلیم کند.

مهلت درخواست جلب ثالث در دیوان عدالت اداری برای خواهان سی روز بعد از تقدیم دادخواست اولیه با ارایه دادخواست ، و خوانده هم باید همراه با لایحه دفاعی ، به صورت دادخواست، ثالث را جلب کند و هزینه آن هم برابر با هزینه دعوا در دیوان عدالت اداری است.

جلب ثالث در شورای حل اختلاف

در دعاوی با ارزش کمتر از دویست میلیون ریال ، دعاوی تخلیه مستاجر ، صدور گواهی انحصار وراثت و از این قبیل افراد باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنند. بنابراین در این قبیل دعاوی امکان جلب ثالث در شورای حل اختلاف وجود دارد.

جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر

در مرحله تجدید نظر بهتر است دادخواست جلب ثالث با دادخواست تجدید نظر همزمان تقدیم دادگاه شود.

 

مهلت دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر مانند دادگاه بدوی ، تا پایان جلسه اول دادرسی و ارائه دادخواست آن تا حداکثر سه روز است.

 

ممکن است دادخواست جلب ثالث در مرحله بدوی رد شده باشد. با این حال طرفین میتوانند در مرحله تجدید نظر نیز ، ثالث را جلب کنند . هزینه دادرسی جلب ثالث در مرحله تجدید نظر برابر با دعوای اصلی است.

مهلت جلب ثالث

مستند به ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی ، «هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر».

 

ماده ۱۳۶ قانون مذکور نیز در مورد محکوم علیه غیابی و معترض علیه ، مقرر میدارد هر یک حق دارند «….در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید».

 

مستند به ماده ۱۳۷ قانون مورد بحث ، دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد.

 

جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

تشریفات جلب ثالث

الف) هر یک از طرفین دعوا که در نظر دارد شخص ثالث را جلب کند، می‌تواند از دادگاه، جلب او را درخواست کند.

 

ب) جلب کننده باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را تقدیم کند.

 

پ( بر اساس ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی «خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان دعوای متقابل را مطرح کند.

 

ت) چنانچه دادگاه تشخیص دهد جلب شخص ثالث با هدف تاخیر در رسیدگی صورت گرفته است، می‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی کند.