همچون همه دعاوی دیگر ، دعوای جلب ثالث نیز باید همه شرایط اقامه دعوا را بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی داشته باشد.
این شرایط عبارتند از : اهلیت شخص ثالث ، طرح دعوا مشروع و قانونی باشد ، دعوا قبلا در دادگاه دیگری طرح نشده باشد ، جلب با ارائه دادخواست انجام پذیرد ، کسی که ثالث را جلب میکند باید خود را در برابر ثالث ذی حق بداند و برای او نفع شخصی وجود داشته باشد.
1-جالب یکی از طرفین دعوا باشد.
2-دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشا واحدی باشد.
3-اظهار دلایل تا پایان نخستین جلسه و تقدیم دادخواست حداکثر 3 روز بعد از جلسه باشد.
4-دعوای اصلی در جریان رسیدگی باشد.
جلب شخص ثالث بر دو نوع است. «جلب ثالث اصلی» و «جلب ثالث تقویتی». اینک در مورد هر یک بطور اختصار توضیحاتی ارائه خواهیم داد.
جلب ثالث اصلی : ثالث اصلی میتواند توسط خواهان و یا خوانده جلب شود. جلب ثالث اصلی بدین دلیل جلب میشود که وی نیز با رای دادگاه محکوم گردد.
بنابراین ممکن است خواهان شخص ثالث را جلب نماید تا او هم مانند خوانده در دادگاه محکوم شود. یا اینکه خوانده ، شخص ثالث را جلب کند تا به جای خود محکوم شود.
جلب ثالث تقویتی : جلب ثالث تقویتی و کمکی با این هدف صورت میپذیرد تا با محکومیت وی در دعوای جلب ثالث ، امکان برنده شدن جالب یعنی شخصی که او را جلب کرده است، بالا برود.
دعوای جلب ثالث تقویتی مانند جلب ثالث اصلی باید با دعوای اصلی دارای یک منشا باشد. یعنی این دعوا با دعوای اصلی در ارتباط باشد.
با استناد به ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی ، میتوان گفت با رعایت شرایط اختصاصی دعوای جلب ثالث ، این دعوا ، دعوای طاری نامیده میشود. که از دعوای اصلی چه از جهت رسیدگی و چه از جهت حکمی تبعیت میکند.
بنابراین ، «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده میشود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد، در دادگاهی اقامه میشود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است».
گاهی نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً ، خواه نسبت به اصل ملک یا خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ، اسناد مالکیت معارض صادر می شود. بطوری که ثبت یکی مقدم بر دیگری است. صرف نظر از آنکه رسیدگی به استناد مالکیت معارض با رعایت تشریفات ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 5/10/1333 با اصلاحات مالکیت خریدار رد میشود.
البته اگر ثابت شود تاریخ انشای بیع با سند عادی، مقدم بر تاریخ بیع سند رسمی بوده است ، مبیع متعلق به خریدار با سند عادی است. لکن باید در نظر داشت با وصف مراتب تا زمانی که دارنده سند عادی در دعوای ابطال سند رسمی ، پیروز نشده است،به موجب مدلول ماده 1305 قانون مدنی و بنابر اصل تاخر حادث، دعوای مالکیت وی به سبب تعارض اسناد رسمی و عادی رد میشود.
وقتی کد ملی افراد مسدود میشود مادامی که عامل مسدودی کد ملی برطرف نشده باشد ، کد ملی افراد مسدود و یا قفل خواهد بود. در نتیجه فرد از دریافت خدمات اداری محروم خواهد شد.
با مراجعه به اداره ثبت احوال میتوان متوجه شد که کد ملی مان مسدود شده است یا خیر.
اما بطور غیر مستقیم وقتی برای دریافت خدمات به یک مرجع دولتی مراجعه میکنیم و با ما گفته میشود دسترسی به کد ملی وجود ندارد میتوان دریافت که مشکلی برایمان پیش آمده و در نتیجه کد ملی مان قفل شده است.
همانطور که مطرح شد اصلی ترین مرجع پیگیری مسدود شدن کد ملی افراد ، اداره ثبت احوال است. با مسدود شدن کد ملی ، متعاقباً حسابهای بانکی فرد از حیز انتفاع می افتد و هیچ نهاد و مرجع دیگری دسترسی به کد ملی فرد نخواهد داشت. در نتیجه در عمل ، فرد از هیچیک از خدمات اداری و حقوق شهروندی خود نمیتواند استفاده کند.
معمولاً یکی از این چهار دلیل زیر ، عامل مسدود کردن حسابهای بانکی و قفل شدن کد ملی افراد محسوب میشود :
الف) تحت فشار قرار دادن افراد بدهکار برای پرداخت بدهی
ب) جلوگیری از فرار متهمین و محکومین
پ) تسلیم متهم به مراجع کیفری صالح
ت) پیشگیری از فرار از خدمت سربازی
برخی تصور میکنند میتوان با مسدود کردن کد ملی و حسابهای شخص بدهکار ، اموال وی را توقیف و به نفع خود ضبط نمود. حال آنکه چنین نیست و مسدود شدن حساب و کد ملی ربطی به توقیف اموال ندارد. برای توقیف اموال باید دستور صریح مقامات قضایی وجود داشته باشد. لذا به آسانی نمیتوان اموال فردی را توقیف نمود.
در دعاوی مالکیت مانند همه دعاوی ، دادگاه پس از رسیدگی های لازم و چنانچه نیاز به تشکیل جلسه دیگری نباشد، ختم دادرسی را اعلام مینماید. با توجه به انواع دعاوی مالکیت، دو نوع یا دو دسته حکم در دعاوی مذکور صادر میشوند:
.احکام راجع به اثبات مالکیت
.احکام به اعتبار وجود رابطه مالکیت
آراء صادره معمولاً ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر خواهد بود.
دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد میکنند. این دلیل یا دلایل میتواند موجبات اقناع دادرس در قضاوت شود. در بیشتر دعاوی از جمله دعوای مالکیت بار اثبات دعوا بر عهده خواهان می باشد. خواهان میتواند در دعوای مالکیت از برخی ادله از جمله سند مالکیت، اماره تصرف ، شهادت شهود و اقرار بهره مند شود.
از مهمترین حقوق خواهان در اولین جلسه دادرسی تا پایان جلسه رسیدگی کاهش یا افزایش خواسته است. علاوه بر این وی میتواند تغییر درخواست با نحوه دعوا را مطرح کند. لازم به توضیح است که کاهش خواسته در تمام مراحل دادرسی امکان پذیر است. اما افزایش آن فقط در همان جلسه اول میسر خواهد بود.
گاهی در وضعیت یک ملک ثبتی و یا مجاورین آن به دلیل ایجاد معبر و گذرگاه تغییراتی ایجاد می شود. این موضوع سبب می شود حدود اربعه ملک تغییر کند. در اینگونه موارد مالک می تواند از طریق مراجعه به ادارات ثبت درخواست اصلاح حدود نماید.
فروش و انتقال ملک مشاع در دو حالت ممکن است انجام شود : «فروش ملک مشاع قبل از ثبت» ، «فروش ملک مشاع پس از ثبت» .
ممکن است در مواردی با ملکی مواجه شویم که امکان تقسیم سهم شرکا از نظر جغرافیایی و یا مالی وجود ندارد. مثلاً ممکن است سهم یک یا چند شریک کمتر از دیگران باشد . در این موارد راه کار مناسب آن است که شرکایی که سهم بیشتر میبرند به شریک یا شرکایی که سهم کمتری برده اند ، مابه التفاوت آن را بپردازند.
چنانچه یک ملک را نتوان از نظر جغرافیایی به نسبت مساوی میان شرکا تقسیم کرد ، این بار باید ملک را از نظر ارزش مالی مورد محاسبه قرار داد . زیرا ممکن است بخشی از ملک بسیار ارزشمندتر از دیگر بخشهای ملک باشد. یعنی مثلاً یک قسمت از آن ملک بر خیابان اصلی باشد و نقاط دیگر آن در کوچه های بن بست قرار داشته باشد. یا اینکه یک ملک ممکن است دارای چند نوع کاربری باشد. بخشی از آن کاربری مسکونی و بخشی دیگر کاربری تجاری داشته باشد. در این موارد نمیتوان سهم افراد را از نظر مکانی تعیین نمود. در این موارد معمولاً راه کار ساده ، فروش ملک است.
روش افراز در شرایطی قابل انجام است که سهم شرکا دقیقاً مساوی و قابل تقسیم باشد. از روش افراز ، در املاکی که قابلیت تقسیم به قسمتهای مساوی را دارند استفاده میشود .
گذشته از آنکه تصرف به تنهایی یکی از دلایل اثبات مالکیت محسوب میگردد، طرفین باید مدارک دیگری را نیز برای اثبات مالکیت به دادگاه ارائه نمایند. این مدارک نقش تعیین کننده ای ممیتوانند در اثبات مالکیت داشته باشند. از جمله مدارک زیر :
1-اصل و کپی قولنامه دستی یا محضری
2-اصل اقرارنامه در موارد خاص
3-اصل استشهادیه
4-هر نوع مدارک دال بر مالکیت
به موجب ماده 14 قانون ، دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده سرپرستی بخشـی از اموال یا حقوق خـود را به کودک یا نوجـوان تحت سرپرستی تملیک کند.
کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود در صورت وجود ساسر شرایط میتوانند به عنوان فرزند تحت سرپرستی قرار گیرند.
