جرم کیفری چیست یا کیفری یعنی چی؟

قبل از تعریف جرم کیفری و در ابتدا باید بدانید که به طو کلی جرایم به دو نوع جرایم مدنی و جرایم کیفری تقسیم می شوند. بنابراین تقسیم بندی جرایم کیفری در مقابل جرائم مدنی قرار می‌گیرند. حال معنی کیفری چیست؟ جرایم کیفری آن دسته از جرایمی هستند که عمل فرد براساس قانون، جرم و مرتکب آن عمل نیز، جزم شناخته شود. برای این اعمال، مجازاتی تعیین شده است. این قبیل جرایم در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار می گیرند.

ابلاغ واقعی چیست؟

قانونگذار شرایطی را برای ابلاغ‌های قضایی در نظر گرفته است که بایستی ابلاغ مطابق آن انجام شود. در صورتی‌که برای ابلاغ انجام شده، مقررات مربوط به آن رعایت شده باشد و ابلاغ توسط مامور ابلاغ به شخص مخاطب آن تحویل شود و رسید دریافت شده باشد، ابلاغ واقعی تلقی می‌شود. همچنین ابلاغ در سامانه ثنا اگر به رویت شخص برسد، ابلاغ واقعی می‌باشد. هدف از تعریف و تشخیص ابلاغ واقعی، تعیین ملاکی است که از طریق آن بتوان علم بر اطلاع مخاطب از محتویات ابلاغ داشت.

منظور از عذر موجه چیست؟

موارد عذر موجه در ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری آورده شده است. مطابق این ماده، جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شوند:

 

الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‌ای که مانع حضور شود.

 

ب) بیماری متهم یا بیماری والدین، همسر یا فرزندان که مانع حضور او شود.

 

پ) همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

 

ت) ابتلا به حوادث مهم مثل بیماری‌های واگیردار یا حوادث فورس ماژور مثل سیل و زلزله که مانع تردد گردد.

 

ث) متهم در توقیف یا حبس باشد.

 

ج) سایر مواردی که به تشخیص بازپرس، عرفاً عذر موجه محسوب شود.

راه های رفع ممنوع الخروجی

1- پرداخت بدهی 

 

2- پرداخت مالیات

 

3- معرفی مال جهت اجرای حکم 

 

4- واخواهی نسبت به حکم غیابی 

 

5- درخواست ابطال اجراییه ثبتی 

 

6- گذاشتن وثیقه و خروج موقت 

 

7- اجازه خروج موردی در سفرهای زیارتی 

 

8- اجازه خروج موردی در سفرهای ضروری 

 

9- توقف اجرای حکم 

 

10- تقاضای ابطال اجراییه 

شرایطی که یک فرد را می توان ممنوع الخروج کرد

1- بابت بدهی مهریه در اداره اجرای ثبت 

 

2- بابت بدهی مهریه در دادگاه خانواده 

 

3- بابت بدهی چک در اداره اجرای ثبت 

 

4- بابت هر نوع بدهی پولی در دادگاه حقوقی 

 

5- بابت انجام یک جرم از طریق دادسرا یا دادگاه کیفری 

 

6- بابت بدهی مالیاتی 

 

7- به دستور نهادهای امنیتی 

 

8- به درخواست شوهر (زوج) 

 

 

 

نکته - مورد آخر در واقع ممنوع الخروجی نیست و انصراف از اجازه خروجی است که قبلا داده شده است برای اینکار زوج با مراجعه به اداره گذرنامه خیلی راحت و سریع از اجازه خروج قبلی انصراف داده و از خروج زوجه از کشور جلوگیری می نماید. 

افرادی که ممنوع الخروج می شوند

طبق مفهوم مخالف ماده 18قانون گذرنامه در موارد زیر برای اشخاص گذرنامه صادر نمی شود و به عبارتی اشخاص ممنوع الخروج می شوند: 

 

 1- اشخاص کمتر از 18 سال و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت می باشند، در صورتی که اجازه کتبی ولی یا قیم را نداشته باشند.

 

2- مشمولین وظیفه عمومی در صورتی که اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی را نداشته باشند.

 

3- زنان شوهردار ولو کراراً از 18 سال تمام بدون موافقت کتبی شوهر خود و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد.

 

 4- در رابطه با مهریه نیز می توان حکم ممنوع الخروجی مرد را گرفت که در این مورد، مرد به علت عدم پرداخت مهریه همسرش ممنوع الخروج می شود که این ممنوع الخروجی از طریق مراجع ثبتی به عمل خواهد آمد.

برابر قانون گذرنامه

بدهکارانی که با صدور اجرائیه از سوی واحدهای اجرائی ثبت اسناد یا اجرای احکام دادگاه ها مواجه شوند، با احتمال ممنوع الخروجی مواجه خواهند بود.

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می شود.

ماده 202 قانون مالیات های مستقیم

در مورد بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از 10 میلیون ریال بیشتر باشد و همچنین مدیر یا مدیران مسوول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده، وزارت امور اقتصاد و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج آنان جلوگیری نمایند مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.

ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

در مورد شخصی که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد، دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعداد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد محرومیت محکوم می کند که از جمل آنها می توان به ممنوعیت خروج از کشور اشاره نمود.

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها

در مورد اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نموده اند، بانک مرکزی ایران اجازه دارد از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می باشد.

 

 

ماده 17 قانون گذرنامه

در مورد بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی، دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج آنان طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری نماید.

 گرچه در صدور دستور ممنوع الخروج بودن افراد مقامات قضایی باید اقدام نمایند ولی در ماده 17 قانون گذرنامه این امر از سوی دولت نیز امکانپذیر شده است.

رفع اثر از بازداشت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مطابق ماده 4، چنانچه به موجب ماده 3 این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد.در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجرا کننده رای توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفا می شود.

محدودیت استفاده از قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت شدیدترین قرار تامینی است که ممکن است از سوی بازپرس صادر شود و از آن جایی که مغایر با اصل برائت است، الاخص طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، موارد صدور آن نیز بایستی محدود باشد.

 

1) اولین تغییر در قانون جدید آن است که صدور قرار بازداشت موقت اجباری به طور کلی حذف شده و بازپرس در هیچ موردی ملزم به صدور قرار بازداشت موقت نیست.

 

2) از طرف دیگر قرار های جایگزین قرار بازداشت موقت گسترش یافته که در ماده 217 ان قانون نامبرده شده است از جمله التزام به حضور با قول شرف،التزام به حضور با تعیین وجه التزام،التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف یا با تعیین وجه التزام و..

 

البته بازپرس میتواند طبق ماده 247 در کنار قرارهای فوق الذکر قرار نظارت قضایی مثل منع رانندگی با وسیله نقلیه،ممنوعیت خروج و..را نیز صادر نماید.

وظایف ضابطین در ارتباط با بازداشت متهم

1) بازداشت متهم در جرائم مشهود برای جلوگیری از فرار و اختفاء و تبانی و تکمیل تحقیقات،

 

2) بازداشت متهم در جرائم مشهود وغیر مشهود به دستور مقام قضائی قبل از صدور قرار تأمین،

 

3) بازداشت متهمی که به دستور مقام قضایی جلب شده است.

از حیث مقام صادر کننده

1- قرارهای بازداشتی که راساً توسط ضابطین در جرایم مشهود به عمل می آید

 

2- قرارهای بازداشتی که به دستور مقامات قضایی و توسط ضابطین به عمل میاید

در جرائم مشهود،ضابطین موظفند تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل آورده و تحقیقات لازم را انجام داده و بلافاصله نتایج و مدارک بدست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند.محول نمودن جلب به ضابطین یک استثناء است که تنها در جرائم مشهود و در هنگام تحقیقات مقدماتی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی وجود داشته باشد،صورت میگیرد.در ذیل ماده 44 ذکر شده که ضابطین فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

اما در جرائم غیر مشهود نه تنها ضابطین دادگستری بلکه هیچ مقام قضایی صلاحیت صدور دستور جلب متهم را ندارد و مطابق صدر ماده 44 در این دسته جرائم ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی های لازم دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می کند. این در حالیست که در جرائم مشهود قبل از این که پرونده به شعبه ای ارجاع شده باشد در حین تحقیقات ضابطین دستور جلب متهم را در صورت ضرورت صادر می نمایند.

انواع قرار بازداشت موقت

1- جلب عادی : شاکی از آدرس متهم اطلاع دارد لذا به مقام قضایی ارائه می دهد تا در قرار بازداشت قید و به مامور کلانتری ابلاغ شود.

 

2- جلب سیار : شاکی از آدرس متهم اطلاعی ندارد و یا متهم متواری یا مخفی شده است و لذا به درخواست وی قرار بازداشت به شکل سیار صادر میشود تا شاکی بتواند هر کجا متهم را یافت به کلانتری اطلاع و سپس به مقام قضایی تحویل دهد.

قرار بازداشت موقت در امور کیفری

قرار بازداشت موقت که کنایتا حکم جلب خوانده می شود،دستوری است که به صورت موقت از طرف مقام قضایی پیش از صدور رای قطعی و به منظور جلوگیری از اختفاء و فرار متهم جهت انجام تحقیقات و رسیدگی صادر شده و در اختیار ضابطین دادگستری و سپس دادستان قرار میگیرد.

حبس در مقام اجرای حکم قطعی

حبس در مرحله اجرا زمانی است که به موجب حکم قطعی متهم مجرم شناخته می شود و راساً برای اجرای حکم نزد مقام قضایی حضور نمی یابد و لذا دستور بازداشت وی صادر می گردد.

جلب و بازداشت در امور کیفری

قرار بازاشت موقت شدیدترین قرار تامین کیفری است که منجر به بازداشت متهم می‌شود. بازداشت موقت می‌تواند تا مرحله صدور و اجرای حکم به طول بینجامد. این قرار هم در دادسرا صادر می‌شود و هم در دادگاه و قهرا منجر به بازداشت متهم می‌شود.قرار بازداشت موقت می‌تواند در دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس، دادیار و احیانا دادستان صادر شود و نیز می‌تواند در دادگاه توسط رییس دادگاه یا دادرس علی‌البدل صادر شود. به عبارت دیگر این قرار علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، در مرحله رسیدگی نیز ممکن است صادر شود و حتی ممکن است در مرحله تجدید نظر توسط قاضی تجدید نظر صادر شود.