نحوه تشکیل جلسه در وقت فوق العاده جهت صدور رأی

بسمه تعالی ، بتاریخ ........ در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه ..... دادسرا/ دادگاه .... بتصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل ، پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ؛ ملاحظه میشود پرونده معد صدور رأی است دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده ختم ( رسیدگی / دادرسی / رسیدگی در این مرجع .......

 

 

بسمه تعالی ، بتاریخ ........ در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه ..... دادسرا/ دادگاه .... بتصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل ، پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ؛ ملاحظه میشود پرونده معد صدور رأی است دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده ختم ( رسیدگی / دادرسی / رسیدگی در این مرجع /تحقیقات مقدماتی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید ؛

تفاوت عبارات داخل پرانتز ؛

1. ختم_دادرسی ؛ موقعی است که مرجع_قضایی وارد ماهیت شده و قصد صدور حکم را دارد که شامل دادسرا نمیشود چون تصمیمات دادسرا در قالب قرار است .

2. ختم_رسیدگی ؛ وقتی است که دادگاه وارد ماهیت نشده و دعوا از جهت شکلی مثل فقد سمت یا نفع ، ایراد دارد و قاضی قصد صدور قرار را دارد . همچنین است وقتی که دادگاه ، گزارش_اصلاحی صادر می کند ( ماده 184 ق.ا.د.م ) یا در امور_حسبی اتخاذ تصمیم می کند .

3. ختم_تحقیقات_مقدماتی ؛ ناظر به دادسرا است . چون این مرجع ، تحقیقات مقدماتی جرایم 1 تا 6 را (بجز موارد منصوص و استثنا مثل جرایم اطفال) انجام میدهد


4. (ختم رسیدگی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) ؛ موقعی است که دادگاه یا دادسرا قصد صدور #قرار_شبه_قاطع یعنی #قرار_امتناع_از_رسیدگی و #قرار_عدم_صلاحیت را دارد و با قید واژه (در این مرجع) ،
میخواهد بگوید که #رسیدگی به پرونده صرفا در این #شعبه یا مرجع تمام شده اما ادامه رسیدگی با دادگاه مرجوع الیه خواهد بود و پرونده کلا #مختومه نمیشود .

نویسنده جلال خوان گستر

آیا ازاله بکارت دختر با تصادفات رانندگی سبب تحقق ارش البکاره برای دختر می باشد یا خیر؟

در این خصوص باید گفت چون ازاله بکارت صورت گرفته و دختر بکارتش را از دست داده است، این خود نوعی تفویت منفعت برای زن است و در هر صورت باید این تفویت منفعت جبران گردد. بنابراین جبران خسارت نیز با تعلق ارش البکاره به شخص صورت می پذیرد و چون ازاله بکارت بدون پارگی واژن ممکن نیست، دیه آن نیز به ارش البکاره اضافه می شود.

برای شکایت از پزشکان بیشتر بدانید

از میان مشاغل گوناگون، امر پزشکی بسیار اهمیت دارد زیرا با جان افراد درگیر است. بنابراین برای این‌که جان افراد در امان باشد، یک‌سری سازوکارهای قانونی برای پزشکان درنظر گرفته شده است. بحث مسئولیت پزشکان در عملیات درمانی از جمله مباحث رایج در موازین حقوقی است، قرار نیست مشکلی برای شما ایجاد شود اما دانستن بهتر از ندانستن است پس این گزارش را بخوانید تا در صورت بروز مشکل بدانید که چطور می‌توانید حق خود را بگیرید.

 

همه مسئولیت‌های یک پزشک

پزشکان از چهار نوع مسئولیت برخوردارند که ابتدا مسئولیت اخلاقی است که گستره وسیع‌تری دارد. دوم مسئولیت مدنی است که شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری می‌شود.

مسئولیت قراردادی به لحاظ اجرا نکردن مفاد تعهدی که ناشی از قرارداد است به وجود می‌آید، مانند قراردادی که فی‌مابین بیمار و پزشک و یا بیمار با بیمارستان و یا کلینیک منعقد می‌شود و مسئولیت قهری مربوط به نظم عمومی است و هرگونه توافق میان طرفین برای از بین بردن آن ممکن نیست. سوم، مسئولیت کیفری یا جزایی پزشک است که پزشک باید مرتکب یکی از جرایم مذکور در قانون شده باشد و در آن صورت شخص مسئول به یکی از مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد و در آخر، مسئولیت انتظامی یا حرفه‌ای است، مسئولیتی که پزشکان براساس قراردادهای حرفه‌ای در برابر سازمان نظام پزشکی از آن برخوردارند.

چه جرایمی قابل شکایت هستند

شاید برای شما این سئوال پیش بیاید که کدامیک از مسئولیت‌هایی که عنوان شد می‌تواند برای پزشک دردسرآفرین باشد و بیمار می‌توان به خاطر آن از پزشک شکایت کند. این سوال را باید در دو بخش پاسخ داد:

نخست، تخلف‌های انتظامی پزشکان که مهم‌ترین موارد آن عبارتند از: به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن برای معالجه و درمان، سهل‌انگاری درانجام وظیفه، رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی؛ افشا کردن اسرار و نوع بیماری؛ انجام اعمال خلاف شئون پزشکی؛ جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه‌کننده و مواردی مانند این.

دوم، جرایم ناشی از اعمال پزشکی که در این نوع جرایم علاوه بر اینکه مرتکب باید پزشک باشد کاری هم که انجام داده است باید مربوط به امر پزشکی و درمانی باشد. ارتکاب قتل عمد، صدمات بدنی و قتل ترحم‌آمیز و سقط جنین از مهمترین عناوین مجرمانه ناشی از اعمال پزشکی محسوب می‌شوند.

جنایت‌های یک لباس سفید

گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که توسط پزشک جنایتی رخ می‌دهد؛ از خود او که نه بلکه از طبابتی که انجام می‌دهد. برابر قانون اگر کاری که پزشک انجام بدهد از روی عمد باشد که می‌شود جنایت عمدی و پزشک متخلف نیز قصاص می‌شود. البته این را به یاد داشته باشید که این اتفاق بسیار کم رخ می‌دهد.

حتما در فیلم‌های پلیسی- جنایی دیده‌اید که پزشکی با آدم‌رباها همکاری می‌کند و مثلا فرد ربوده شده را جراحی کرده و آدم‌رباها به این صورت کلیه وی را سرقت می‌کنند. کار این دکتر جنایت عمد است و در صورت دستگیر شدن به قصاص محکوم می‌شود. ناگفته نماند برخی از افراد هم معتقدند که قصاص مربوط به اعضای بیرونی انسان است و کلیه که جزو اعضای درونی می‌شود قابل قصاص  نیست.

خطای محض پزشکی نداریم

یکی از اصطلاحات قانونی «خطای محض» است. این مورد با یک مثال بهتر جا می‌افتد. تصور کنید کسی سنگی را بدون اینکه قصدی داشته باشد پرتاب کند و سنگ به فردی بخورد و خیلی اتفاقی باعث مرگ وی شود. این قتل در واقع یک خطای محض است. اما در علم پزشکی این مساله وجود ندارد. ممکن است حادثه‌ای که در اثر درمان رخ می‌دهد، در اصر قصور و خطا باشد اما در اثر خطای محض نخواهد بود زیرا پزشک، جراحی و درمان را مشخصا با قصد انجام آن اعمال روی بیمار انجام می‌دهد و از لحاظ نظری امکان ندارد که خطای محضی در این حالت اتفاق بیفتد. البته برای این گونه تقصیراتی که ممکن است از پزشکان سر بزند قانون خیلی هم سخت‌گیری نکرده است بلکه از دیدگاه قانون، بیشتر مشکلاتی که در اثر درمان یا جراحی روی بیمار صورت می‌گیرد ماهیتا شبه‌عمد محسوب می‌شوند یعنی اگر بخواهیم خودمانی صحبت کنیم باید بگوییم که مجازات این پزشک خطاکار پرداخت دیه خواهد بود.

برای شکایت کجا برویم

اگر خدای ناکرده مشکلی در این حوزه پیش آمد و خواستید مساله را پیگیری کنید راه‌های زیر برای شما وجود دارد:

اولین مکان برای شکایت، دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با  قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند و از این طریق می‌توانند دیه و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

دومین راهکاری که قانون برای شکایت از پزشکان در نظر گرفته شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت) است که رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از 5میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صلاحیت آن است.

سومین مرجعی که در قوانین و مقررات برای این مساله به آن اشاره شده سازمان نظام پزشکی است که تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می‌گیرد.

یادتان باشد در تمام این موارد آنچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است نظریه پزشکی قانونی است و مبنای اکثر احکام صادره نظریه کارشناسی این سازمان خواهد بود.

اعلام برائت پزشک

در بسیاری از موارد و زمانی که پزشکان با یک عمل جراحی و یا اقدام پزشکی دیگری که تا حدودی خطرناک باشد بخواهند بیمار خود را درمان کنند اصلا ریسک آن را خودشان نمی‌پذیرند و قبل از انجام عمل حتما از خانواده بیمار رضایت‌ می‌گیرند و احتمال خطرناک بودن اقدام پزشکی را به آنها یادآوری می‌کنند. البته برای اینکه محکم‌کاری بیشتری هم انجام شود طبق اوراق خاصی بیمار فرم برائت‌نامه را برای معافیت پزشک از مسئولیت پر می‌کند زیرا در حال حاضر جلب رضایت بیمار برای مسئول نبودن پزشک کافی نیست. توضیح اینکه در قانون و برای این مورد خاص میان اخذ برائت و رضایت از بیمار فرق وجود دارد.

اگر می‌خواهید رضایت بدهید

اگر خدای ناکرده پزشکی مشکلی را برای شما ایجاد کرده است و بعد از طی کلی دردسر به هر دلیل تصمیم دارید رضایت بدهید بدانید که چون این گونه جرام معمولا جنبه خصوصی دارد با اعلام رضایت، شکایت شما به طور کلی مرتفع می‌شود.

شکایت بی‌دلیل ممنوع

بد نیست این را نیز بدانید که بعضی از شهروندان فکر می‌کنند هر گاه مشکلی برای بیمارشان پیش آمد حتما پزشک مقصر بوده است که این اصلا تفکر مناسبی نیست زیرا در اکثریت قریب به اتفاق موارد پزشکان تمام تلاش خود را انجام می‌دهند و واقعا چاره‌ای برای نجات بیمار وجود نداشته است. پس به این نکته توجه داشته باشید که نزدیک به ۶۰ درصد شکایات مطروحه علیه جامعه پزشکی منجر به تبرئه ایشان می‌شود و درواقع حدود دو سوم این شکایات بی‌اساس است.منبع حمایت

برخی شروع به جرم های قابل مجازات

1-برخی سرقت های تعزیری

2-کلاهبرداری

3-اختلاس

4-ارتشاء

5-آدم ربایی

6-اسید پاشی

7-تخریب و خرابکاری تاسیسات عمومی

8-تحریق

9-جعل

10-قتل عمدی

11-سوءقصد به رهبری یا قوای سه گانه و مراجع تقلید

12-اقدام به خارج کردن اشیاء عتیقه هرچند منجر به خارج شدن نشود

13-شروع به قاچاق انسان

تفاوت تامین خواسته با دستور موقت

1-نوع تامین:در دستور موقت موقت ممکن است وجه نقد یا غیر وجه نقد باشد  اما  در تامین خواسته وجه نقد است.

2-شکایت:در دستور موقت به همراه اصل دعوی میتوانیم تجدید نظر خواهی کنیم  اما   در تامین خواسته قرار رد و پذیرش آن غیر قابل تجدید نظر خواهی است فقط در همان مرحله بدوی میتواند تجدید نظر شود.

3-معافیت از تامین:در دستور موقت در تمامی موارد معافیت ندارد جز در دعاوی خانوادگی تامین خواسته نمی خواهد  اما   در تامین خواسته طبق م 108سند رسمی باشد اسناد تجاری که واخواست شده یا مال در معرض تضییع و
تفریط باشد.

4:رسیدگی:در دستور موقت قاضی اول جلسه رسیدگی میگذارد و بعد تصمیم می گرد مگر در موارد فوریت که اول اجرا میکند و بعد ابلاغ  اما   در تامین خواسته اصلا رسیدگی ندارد و مدیر دفتر ظرف 2 روز به دست قاضی میدهد قاضی یا آن را رد میکند یا میپذیرد.

5:موضوع:ممکن است توقیف از کاری، انجام کاری، منع از کاری باشد  اما    در تامین خواسته فقط مال را توقیف میکنیم.

6:صلاحیت محاکم:هم اصل دعوی و هم دادگاهی که محل وقوع مال است صلاحیت دارد   اما   در تامین خواسته فقط دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد صالح است.

7:دادخواست ماهیتی:ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت   اما  تامین خواسته 10 روز از تاریخ تامین خواسته.

8:از حیث اجرا: دستور موقت باید به تایید رئیس حوزه قضایی برسد  اما  در تامین بدون موافقت رئیس قضایی اجرا میشود نیازی نیست.

9:مطالبه خسارت:ظرف ا ماه از تاریخ رای نهای با تقدیم دادخواست  اما  در تامین ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی.

10:از حیث نسخ دادخواست:در 2نسخه باشد به طرف باید ابلاغ شود   اما   در تامین در 1 نسخه طبق م115ق. ا. د. م.


11:از حیث صدور: دستور موقت نیازی به احراز فوریت دارد  اما   در تامین نیاز به احراز هویت ندارد.

تعارض اصل وظاهر

مقصود از اصل , اصل عملى است که معادل فرض قانونى است و مقصود از ظاهر، اماره است مثلا اگر مال مورد ودیعه تلف شود و مالک خسارت بخواهد وامین ادعاء کند که بدون تعدى و تفریط تلف شده است اصل عدم وقوع مواظبت واحتیاط لازم ازطرف امین بنفع مالک جارى است ولى ظاهر درباب امانات این است که امین خیانت نمیکند زیرا اشخاص مال خود را بعد از تجربه وآزمایش واعتماد به شخصى میدهند وغالبا امین خیانت نمیکند. این ظاهر بنفع امین است در این جا اصل و ظاهر باهم تعارض دارند.
درعمل گاهى ظاهر را بر اصل مقدم میدارند و گاهى اصل را و در فقه قاعده کلى براى تمام موارد تعارض اصل وظاهر دیده نشده است. بنابراین موقعى اصل وظاهر باهم تعارض دارند که مقتضاى اصل، مخالف با مقتضاى ظاهر باشد.

تعریف ابلاغ

تعریف

*ابلاغ در لغت به معنی رسانیدن است، ابلاغ را میتوان به معنی
آگاه کردن مخاطب از مفاد برگ قضای دانست


انواع ابلاغ


ابلاغ واقعی

=وقتی محقق می شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریفات قانونی ، به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا به شخصی که صلاحیت وصول ورقه را دارد در مورد اشخاص حقوقی ، توسط ماموری که مسوول اجرای امر ابلاغ می باشد تحویل و رسید دریافت و مراتب گزارش گردد . با توجه به این تعریف در این موارد ابلاغ واقعی متحقق می گردد :
-1- تبصره 1 ماده ی 68 ق.آ د .م
-2-ماده ی 71 ق.آ د .م
- 3- ماده ی 75 ق.آ د .م
 -4-ماده ی 76 ق.آ د .م
-5- تبصره های 2 و 3 ماده ی 76 ق.آ د .م
-6- ماده ی 77 ق.آ د .م

 ابلاغ قانونی
✍ در صورتی انجام می شود که مفاد اوراق طبق تشریفات قانونی به طریقی غیر از تحویل به مخاطب به اطلاع او رسانده شود (بقیه مواد مربوط به ابلاغ ، ابلاغ قانونی است)


برگ های مشمول مقررات ابلاغ

+1_دادخواست و اخطاریه های دعوت به جلسه دادرسی
+2-دادنامه
+3-اظهارنامه
+4-برگ ها و احکام و تصمیمات دیوان عدالت اداری
+5-اجراییه
+6-احضاریه گواه
+7-رای مرحله تجدید نظر



مجهول المکان بودن
*دادگاه تکلیفی ندارد تا درباره صحت و سقم ادعای مجهول المکان بودن خوانده تحقیق کند لیکن چنان چه دادگاه یا دفتر آن از نشانی خوانده مطلع باشند یا مطلع شوند می توانند آن را اعلام کنند تا اوراق به نشانی مزبور ابلاغ شودو الا بر فرض که خواهان عمدا خوانده را مجهول المکان معرفی کند و حکم غیابی علیه وی صادر شود ، مقنن در مقررات مربوط به ابلاغ و اجرای احکام غیابی برای جبران خسارت احتمالی وارده به محکوم غیابی (تبصره 2 ماده ی 306 ث.آ.د.م) و حق اعتراض وی به حکم موصوف چاره اندیشی کرده است




ابلاغ به ورشکسته

*اگر دارای مدیر تصفیه_اداره ی تصفیه امور ورشکستگی باشد به آنها ابلاغ میشود=ابلاغ واقعی

*اگر مدیره تصفیه و اداره تصفیه نبود ابلاغ به آخرین مدیر پیش از انحلال در آخرین محلی ک ب اداره ثبت شرکت معرفی شده ابلاغ میشود




نکاتی از ابلاغ

*1-ابلاغ اوراق قضای به همسایه مخاطب صحیح نیس
*2-ابلغ خارج از ایران توسط=مامورین سیاسی یا کنسولی
*3-تاریخ امتناع از ابلاغیه=تاریخ ابلاغ است
*4-در دعوای راجبه ادارات دولتی و سازمانها وابسته به دولت اوراق آن به=ریس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او
*5-ابلاغ توسط بخشدار=ابلاغ واقعی است

تفاوت توقیف ، ضبط و مصادره اموال چیست؟

توقیف اموال
عملی حقوقی و موقت است ،
لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس از تادیه دیون به خواهان ، " قابل برگشت" به مالک اولیه اموال می‌باشد.

ضبط اموال
عملی حقوقی و دائم است ،
 لذااموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می‌گردد و "غیر قابل برگشت" به مالک اولیه اموال می‌باشد.
تمثیلا عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است.


مصادره اموال
در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی میگردد که مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد می‌باشد.

درباره بازداشت موقت بیشتر بدانید

بازداشت موقت چیست و در چه صورتی متمی را با قرار بازداشت موقت زندانی می کنندپاسخ:  بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس می‌باشد. بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می­شود.به صورت عامیانه یک نوع قراری است که متهم به جرمی که احتمالا انجام داده حداقل تا یک ماه زندانی می شود و با هیچ سند و ضمانتی نمی شود وی را آزاد کرد و تا چند ماه هم قابل تمدید است.


✍صدور قرار بازداشت موقت همیشه در شرایط سخت باید لحاظ گردد  و هر گاه قرینه ها و دلایل و نشانه های موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند این قرار توسط قضات دادسرا (دادیاران- بازپرس-دادستان) صادر خواهد شد

بازداشت موقت اختیاری


در چه جرم های قرار بازداشت موقت صادر می شود

+الف) جرم هایی که مجازات قانونی آنها اعدام -رجم(سنگسار) به صلیب کشیدن و قطع عضو باشد

+ب) جرم های عمدی که مجازات قانونی آن سه سال حبس و بیشتر باشد

+ج) در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم  شده یا باعث تبانی با متهمان دیگر و یا شهود یا مطعین واقع شده و یا سبب شود که شهود از ترس متهم حاضر به شهادت نباشند همچنین وقتی که احتمال فرار یا مخفی شدن متم باشد و به طریقی نتوان از ان جلوگیری کرد

+د-( در قتل عمدی با تقاضای اولیاء دم برای اقامه دلیل و مدرک حداکثر به مدت 6 روز
در جرائم منافی عفت مثل زنا هم وقتی جنبه عمومی داشته باشد و در صورتی که قاضی تشخیص دهد آزادی متهم باعث فساد می شود می توان قرار بازداشت موقت صادر کرد


بازداشت موقت اجباری


اما در جرم های زیر حتما باید قرار بازداشت موقت صادر شود وقاضی مکلف به اطاعت است
در قتل عمد- آدم ربایی- اسید پاشی - محاربه- افساد فی الارض

*2- در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد

*3-در جرائم مثل سرقت -کلاهبرداری -اختلاس- ارتشاء -خیانت در امانت -جعل و استفاده از سند مجهول در صورتی که متهم حداقل یک سابقه محکومیت قطعی و یا دو یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور داشته باشد4- در صورتی که آدر کلیه جرائمی که به موجب قانون خاص مقرر شده باشد

آیا میدانستید انجام معاملات با وکالت بلاعزل، شما در معرض آسیب های حقوقی جدی قرار می دهد؟؟

وکالت بلاعزل

* همانگونه که مستحضر می باشید، امروزه در جامعه اقتصادی ما انجام معامله با وکالت بلاعزل، بسیار معمول گردیده است. شاید شما هم یکی از این معاملات را تجربه کرده باشید. مثلاً خودروی خود را با وکالت بلاعزل خریده باشید و یا آپارتمان خود را بصورت وکالتی و با ارائه وکالت بلاعزل فروخته باشید.

-لازم است بدانیم که "عقود معین"به دو دسته تقسیم می شوند:
 "عقود لازم" و "عقود جائز"

عقودی مانند بیع و رهن که طرفین پس از انعقاد و امضاء، حق ندارند آنرا فسخ کنند را عقود لازم می نامند.
اما برخی عقود وجود دارند که بعد از انعقاد و امضاء، هریک از طرفین براحتی می تواند آنرا فسخ و منحل نماید، بی آنکه ضرورت داشته باشد که دلیل خاصی را برای فسخ ارائه نماید. "عقد وکالت" از جمله این عقود می باشد. بعد از آنکه شما به فردی وکالت می دهید تا کاری را به نمایندگی از طرف شما انجام دهد، بلافاصله بعد از اعطاء وکالت می توانید، عقد را فسخ و یا وکیل را عزل نمایید.

+پرواضح است که "عقود جائز" بسیار متزلزل بوده و از لحاظ ثُبات معاملاتی در معرض ریسک جدی قرار دارد. اما از آنجایی که در جامعه اقتصادی امروزه ما، شرایط انجام تشریفات رسمی و اداری، بویژه تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقالات، بسیار وقت گیر و پرهزینه گردیده، استفاده از وکالت بشدت مرسوم شده است. البته افراد برای آنکه خطر فسخ عقد وکالت و یا عزل وکیل را از خود دور سازند، اقدام به اخذ وکالت بلاعزل مینمایند. وکالت بلاعزل وکالتی است که در آن موکل ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود ساقط می نماید.

اما در این نوع از وکالت نیز همچنان خطرات شایانی موکل را تهدید می کند! برخی از این آسیب ها بدین شرح می باشد:

1-اسقاط حق عزل وکیل و ضم وکیل و...مسقط حق فسخ عقد وکالت نبوده و موکل همچنان می تواند عقد وکالت را فسخ نماید.

2-به محض اینکه موکل فوت کند، و یا دچار جنون و امراض روانی گردد ( ولو اینکه دچار جنون اَدورای گردد)، و یا ورشکسته گردد، عقد وکالت به خودی خود منفسخ شده و منحل می گردد.

3-موکل میتواند موضوع وکالت را خود به انجام رساندودراین صورت وکالت شما بلااثر و بی ارزش می گردد.

4-اعطاء وکالت، قانوناً سبب مُمَلِک محسوب نمی گردد و مادامی که موضوع وکالت در انتقال، انجام نگردیده، موکل بعنوان مالک شناخته می گردد، در این وضعیت طلبکاران می توانند مالی را که شما نسبت به آن وکالت بلاعزل دارید را براحتی توقیف و نهایتاً منتقل نمایند. اجرای مهریه در این موارد بسیار مرسوم می باشد.

5- در مواردی که وکالت بلاعزل بواسطه تفویض وکالت، در ایادی متعددی به گردش درمی آید، هر آیینه ممکن است یکی از این روابط قراردادی که منشاء تفویض وکالت بوده، منحل گردد و در نتیجه تمام معاملات بعدی نیز به تبع آن از درجه اعتبار ساقط گردند. بعنوان مثال ممکن است یک اتومبیل گران قیمت بواسطه وکالت بلاعزل، چندین نوبت بین اشخاص متعدد نقل و انتقال شده باشد و نهایتاً به دست شما رسیده باشد، اکنون اگر یکی از این اشخاصی که قبل از شما وکالت داشته، معامله خود را با نفر بعدی برهم زند، تمام وکالت نامه های بعدی از جمله وکالت شما نیز به تبع آن باطل می گردد!

* بنابراین به شما توصیه می کنیم که سعی نمایید حتی المقدور معاملات خود را وکالتی انجام ندهید و یا در صورت اینکه به ناچار مالی را بصورت وکالتی خریداری نمودید، در خصوص تنظیم قرارداد وکالت مربوطه با حقوق دانان متخصص و باتجربه مشورت کنید. در ثانی اصل معامله را بصورت مکتوب و محکم منعقد نموده و در آن به وکالت مذکور تصریح نمایید.

شرایط صدور اجراییه

سوال این است که دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر می‌کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحله سپری شود تا اجراییه صادر شود:

1-حکم ابلاغ شود.

2-تقاضای صدور اجراییه شود.

3- حکمی قطعیت پیدا کند.

برای صدور اجراییه برای رای داور هم باید همین مراحل طی شود.

اما شرایط صدور اجراییه برای آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی فرق می‌کند. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده 43 قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال 1370 است. شرایط صدور اجراییه در این شرایط به این ترتیب است:

کسی که حکم به نفع او صادر شده در موقع تقاضای صدور اجراییه، یک نسخه رونوشت ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود کند و به اجرای دادگاه تسلیم کند.

ترتیب اجراییه

گفتیم که اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌کند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا می‌شود.

بعد از اینکه درخواست صدور اجراییه را تقدیم کردید، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند و رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجراییه را احراز می‌کند و سپس دستور صدور اجراییه را می‌دهد؛ به این ترتیب اولین قدم که صدور اجراییه باشد برداشته می‌شود و مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند.

=برگ اجراییه عملا توسط مدیر دفتر تکمیل می‌شود چون این برگه‌ها از قبل تهیه شده و چاپی است، فقط کافی است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود. برای اینکه تصوری کلی از این برگ داشته باشید بهتر است بدانید که در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است درج می‌شود. در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، نوشته می‌شود.

=بعد از اینکه مدیر دفتر این برگ را تهیه کرد به مهر دادگاه ممهور می‌شود. تعداد برگ‌های اجراییه مثل دادخواست به تعداد کسانی است که در دادگاه محکوم شده‌اند. اجراییه در دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌شود و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

=مرحله بعد پرداخت هزینه‌های اجرایی است. بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده می‌شود. مدیر اجرایی حکم، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که غیر از پرونده مربوط به دعواست که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده است.

=در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد. مقرراتی که برای ابلاغ اجراییه وجود دارد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجراییه به محلی ابلاغ می‌شود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده‌ است.

=شخص دیگری که در اجرای حکم پایش به پرونده باز شود، دادورز است. نام او در زیر اجراییه نوشته می‌شود و کار اجرا به او واگذار می‌شود.

=پس از طی این مراحل همه چیز برای شروع عملیات اجرایی آماده است. به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رای تمام شد عملیات اجرایی آغاز می‌شود. نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق ندارد در وظایفی که بر عهده دادورز است، دخالت کند.

=اجرای حکم بر حسب این که موضوع آن مالی باشد یا غیر مالی متفاوت است و در هر مورد دادورز وظایف خاصی دارد.

اجرای احکام مالی

اگر موضوع حکم عین منقول یا غیر منقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود دارد دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به وی می‌دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می‌شود. در این حالت اگر کسر یا نقصانی در مال به‌وجود آمده باشد شخصی که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه به محکوم‌علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ ولی باید با طرح دعوا به وسیله دادخواست مطالبه شود.

آیا میدانستید که میتوانید علیه قضات دادگستری هم شکایت کنید؟؟

 چنانچه قاضی پرونده شما از انجام تکالیف قانونی خود امتناع نماید، مثلاً شما نسبت به سند طرف مقابلتان ادعای جعل کنید و دادگاه اقدام به ضبط سند و جلب نظر کارشناس رسمی نکند، و یا لوایح و مکاتبات شما را ثبت نکند ، و یا در دادرسی کیفری، قرار تأمین مناسب علیه متهم صادر نکند، و یا بدون حضور وکیل از شما تحقیق کند و یا هزاران تکلیف قانونی دیگر را به نوعی نقض کند، با شکایت شما در دادسرای انتظامی قضات تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. در این دادسرا پرونده مورد نظر شما از شعبه اخذ و توسط بازپرس به دقت مطالعه میشود و ممکن است علاوه بر موارد مورد شکایت شما تخلفات دیگری نیز توسط بازپرس احراز گردد. سپس علیه قاضی متخلف کیفرخواست و نهایتاً رای صادر گردیده و حسب مورد به محکومیت های انتظامی از توبیخ کتبی تا انفصال دائم از خدمت(اخراج) و جبران خسارات شما محکوم خواهد گردید! به یاد داشته باشید که دادسرا و دادگاه انتظامی قضات تنها در شهر تهران(کاخ دادگستری) مستقر است و شکات سراسر کشور صرفاً باید به این محل مراجعه نمایند.

دستور جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه:

بازپرس ( مقام قضایی تحقیقات ) در مورد جرایم زیر میتواند بدون احضاریه دستور جلب فوری متهم را صادر کند:

1-جرایم مستوجب سلب حیات
2-جرایم مستوجب حبس ابد
3-جرایم مستوجب قطع عضو
4-جرایم علیه امنیت
5-جرایم سازمان یافته
6-جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 به شرط اینکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
7- هر گاه محل اقامت ، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد.
 نکته 1 : در جرایم مستوجب قصاص عضو در صورتی که متهم مجهول المکان نباشد بازپرس ابتدا باید متهم را احضار کند. دستور جلب فوری بدون ارسال احضاریه برای متهمان این جرایم پیش بینی نشده است.

 نکته 2 : در صورتی که بازپرس دستور جلب متهم را صادر کند و متهم در منزل خود مخفی شده باشد ، ضابطان دادگستری باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند.

 نکته 3 : جلب متهم اصولا در روز به عمل می آید مگر در موارد ضروری که ممکن است جلب متهم در شب نیز به عمل آید.

 نکته 4 : اگر متهم متواری باشد ، برگه ی جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند او را جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.


 دستور جلب فوری متهم در دادگاه کیفری 1:
دادگاه کیفری 1 در جرایم زیر میتواند دستور جلب فوری ( جلب متهم بدون صدور احضاریه ) متهم را برای روز محاکمه صادر کند :

1-جرایم مستوجب سلب حیات
2-جرایم مستوجب حبس ابد
3-جرایم مستوجب قطع عضو
4-جرایم تعزیری درجه 1 تا 3
5-جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه ی کامل و بالاتر.

آیا می‌توان با استناد به فیلم ضبط شده‌ای شکایتی تنظیم و از شخصی در دادگاه شکایت کرد؟

دلایل اثبات جرم عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.

*بنابراین فیلم ضبط شده یا صدای ضبط شده و سایر مواردی از این دست نمی‌تواند به‌عنوان تنها دلیل شاکی، کافی باشد.

*هرچندکه می‌توان چنین مواردی را به‌عنوان اماره‌ای در کنار سایر اماره‌ها قرار داد که قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده بتواند براساس آن به علم کافی در مورد قضیه دست یابد و رای صادر کند.
در حالت کلی در پرونده های کیفری اماره ای قوی برای علم قاضی و در پرونده های حقوقی اماره ای قوی در کارشناسی میباشد.

اوصاف قواعد حقوقی.

برای قواعد حقوق اوصاف گوناگون شمرده ‏اند، ولی درباره اساسی بودن هیچ یک از آنها اتفاق نظر وجود ندارد. این خصوصیات عبارت است از:

• قاعده حقوقی الزام آور است؛
• رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تضمین شده است؛
• قاعده حقوقی کلی و عمومی است؛
• حقوق نظامیست اجتماعی: یعنی هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان.

الزامی بودن حقوق:

برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود، یعنی استقرار نظم و عدالت، برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد. اعلام هایی که گاه درقوانین دیده می‏ شود و همراه با هیچ تکلیفی نیست، چهره حقوقی ندارد و تنها اوامر و نواهی قانون گذار است. در این خصوصیت نیز درجه‏ های گوناگون وجود دارد و همه قواعد از این حیث یکسان نیستند. رعایت پاره ‏ای از اصول به طور مطلق الزامی است و در هیچ صورت گریزی از آن نیست‏ و پاره ‏ای فقط در صورتی اعمال می‏ شود که اشخاص در پیمان های خود راه ‏حل دیگری را انتخاب نکرده باشند.

 به همین دلیل است که گروه نخست را “امری” و دسته دوم را “تکمیلی و یا تفسیری” نامیده اند.

حقوق و ضمانت اجرا:

قاعده ‏ای را که اجرای آن از طرف دولت تضمین نشده است نباید در شمار قواعد حقوقی آورد، زیرا اگر اشخاص در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف خود هیچ مکافاتی نبینند، چگونه می‏ توان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد؟باید متوجه بود که ضمانت اجرای پاره‏ ای از قواعد حقوقی هنوز هم ناقص است و به ویژه این مساله در حقوق عمومی و روابط بین الملل بیشتر محسوس است، تا جایی که پاره ‏ای از نویسندگان ناچار شده ‏اند که داشتن ضمانت اجرا را از اوصاف قواعد حقوقی حذف کنند.

کلی بودن حقوق:

مقصود از کلیت داشتن قاعده حقوقی این نیست که همه مردم موضوع حکم آن قرار گیرند. قواعد حقوق باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یکبار انجام شدن از بین نرود، هرچند که یک و یا چند تن مشمول مقررات آن باشند.”کلی بودن” قواعد حقوق از صفات اساسی آن است: زیرا برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود برسد، باید مقید به شخص معین نباشد. قانون گذار نمی ‏تواند برای هریک از اعضای اجتماع حکم خاصی مقرر دارد و نتیجه هر کار را از پیش معین کند. پس ناچار بایستی نوع روابط را بدون توجه به خصوصیت های فردی، در نظر بگیرد و برای آن قاعده وضع کند، و تنها همین قواعد نوعی است که موضوع علم حقوق قرار می‏ گیرد.

حقوق نظام اجتماعی است:

هدف حقوق تنظیم روابط اجتماعی است. زندگی دو چهره دارد: فردی و اجتماعی. از نظر فردی، انسان نیازمندی های خاص و تکالیف مختلفی دارد که به طور معمول در قلمرو حقوق نیست. پاکی وجدان و سلامت روح و جسم و رفع نقیصه های بشری با اخلاق است، ولی اداره زندگی اجتماعی انسان را حقوق به عهده دارد. اگر انسانی تنها و به دور از اجتماع فرض شود، برای او از نظرحقوقی نه حقی متصور است و نه تکلیفی.

قاعده حقوقی:

با توجه به اوصافی که برای حقوق بر شمردیم، در تعریف آن به اجمال می توان گفت: “قاعده الزام آور ست که، به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‏ کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود”. پس تکلیفی که پدر و مادر نسبت به نگهداری فرزند خود دارند و الزامی که شوهر در پرداختن نفقه زن پیدا می ‏کند جنبه حقوقی ‏دارد و حکمی که آن را مقرر می‏ دارد (قاعده حقوقی) است.

رابطه حقوق با سایر قواعد اجتماعی.

مقدمه علم حقوق

حقوق و اخلاق:

اخلاق مجموعه قواعدی است که رعایت آنها برای نیکو کاری و رسیدن به کمال لازم است. قواعد اخلاق میزان تشخیص نیکی و بدی است؛ بی ‏آنکه نیازی به دخالت دولت باشد، انسان در وجدان خویش آنها را محترم و اجباری می داند. با اینکه زندگی مادی بشرو افکار پیروان اصالت فرد باعث جدایی قواعد حقوق و اخلاق شده است، هنوز هم اخلاق را باید مهم ترین منبع حقوق به شمار آورد. در حقوق کنونی ریشه بسیاری از مقررات اخلاق است؛ چنانکه لزوم وفای به عهد و ضرر نزدن به دیگران از احکام اخلاقی است، که از طرف قانون گذار تضمین شده و در زمره قواعد حقوقی درآمده است.

حقوق و مذهب:

مذهب یکی از مهم ترین نیروهای سازنده حقوق است. حتی در کشورهایی که حکومت مذهبی رسمی ندارند و حقوق را به کلی از مذهب جدا ساخته اند، اثر عقاید مذهبی را در تدوین و اجرای قانون انکار نمی‏ کنند. در کشورما، نه تنها مذهب رسمی اسلام است و قوه مقننه وظیفه دارد تا از مقررات مذهب جعفری پیروی کند، قوانین کیفری و مدنی، به ویژه در امور خانوادگی و عقود معین، بر مبنای فقه امامیه استوار شده و بخش‏ های مهمی از آن ترجمه کتب فقه است. بنابراین، مذهب اسلام در عمل بخش مهمی از حقوق کنونی را بوجود می آورد و قواعد آن مورد احترام دادرسان است. وانگهی، در مواردی که قانون حکم خاص ندارد، دادرس باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرحکم قضیه را صادر نماید.

چنانکه گفته شد، مذهب منبع منحصر قواعد اخلاقی نیست: عادات و رسوم اجتماعی، قوانین‏ دولتی، وضع اقتصادی و سیاست‏ های جهانی در آن قواعد اثر می‏ کنند و اخلاق تازه‏ای می‏ سازند.

دو نکته زیر جدایی حقوق و مذهب را به خوبی روشن ‏می‏ سازد:

۱. منشأ قواعد مذهبی احکام الهی است: فقه امامیه از چهار منبع قرآن و سنت و اجماع و عقل سرچشمه می گیرد، ولی منبع اصلی حقوق قانون است و دادرس باید در مرحله نخست به متن و مفاد قوانین پایبند باشد.

۲٫ قانون از عقل ناقص بشری سرچشمه می‏گیرد: به همین دلیل نمی‏ توان به پایداری احکام شرع باشد. از دیدگاه مذهبی اجتماع باید خود را متناسب با قواعد الهی سازد؛ در حالی‏ که حقوق یا بخش مهمی از آن نتیجه اوضاع اجتماعی ملت هاست و قانون گذار عاقل و دلسوز آن است که در دستورهای خود نیازمندی های کنونی جامعه را هرچه بیشتر مراعات کند. به بیان دیگر، با این که حقوق‏ های مذهبی یکسره تابع ضرورت ‏های اجتماعی نمی‏ شوند و تنها در چهارچوب معینی امکان تحول و تغییر دارد، چون شیوه زندگی دایم در حال دگرگونی است، قواعد حاکم برآن نیز خواه و ناخواه تغییر می یابد.حقوق نقش هدایت کننده خود را از دست نمی‏ دهد، ولی از حرکت نیز باز نمی ایستد و اجتهادهای نو بستر این حرکت را در میان” امور مباح شرعی و حوادث واقعه”می‏ گشاید.

حقوق و عدالت:

در ابتدا به تعریف عدالت می پردازیم؛ بیشتر تعریف هایی که تاکنون از عدالت شده، با اندکی تفاوت همان است که افلاطون و ارسطو، حکیمان یونانونی و حقوقدانان رومی، مانند اولپین ‏و سسرون تکرار کرده ‏اند. افلاطون عدالت را در این می‏ دانست که هر چیزی بر جای شایسته خود قرار گیرد و بر این مبنا نتیجه می گرفت که حکومت باید در اختیار حکیمان و خردمندان باشد. به نظر ارسطو، عدالت به معنی اعتدال در کارها و شامل تمام فضایل(میانه روی) است، و در معنی خاص به مفهوم برابر داشتن و فضیلتی است که “به موجب آن باید به هرکس آنچه را که حق اوست داد”. در مفهوم کلی عدالت، به صورتی که بیان شده است هیچ گفتگو و بحثی وجود ندارد. ولی همین که بخواهند، از این مفهوم کلی قواعد جزئی بسازند و آن را با واقعیت‏ های اجتماعی منطبق داد، اختلاف سلیقه شروع می‏ شود و در اینجاست که برخی از مردم قاعده‏ ای را با مفهوم برابری و دادن حق به صاحب آن منطبق می ‏دانند و پاره دیگر آن را ظالمانه می شمرند. بنابراین، دشواری اصلی در تمیز عدالت است نه در مفهوم آن. مشهور است که دولتی پایدار می ‏ماند که اقامه عدل کند و در رفتار خود با مردم جانب انصاف را بدارد. پس دولت برای حفظ نظام عمومی و ایجاد آرامش اجتماعی، ناگزیراست تا حد امکان قواعد حقوقی را با عدالتی که نزد مردم محترم است سازگار کند. عدالت و نیک و بد مفاهیم نسبی هستند و بسیار اتفاق می ‏افتد که قاعده ای در نظر گروهی عادلانه و به نظر گروه دیگر ظالمانه باشد. تمام تعاریفی که از عدالت شده نمودار مفهوم مجردی است که برحسب سلیقه‏ ها و مشرب‏ های سیاسی و اجتماعی، مصداق خارجی آن تغییر می‏ کند و به همین دلیل است که گاه سخن از عدالت مذهبی و اخلاقی و گاهی دیگر از (عدالت اجتماعی) می‏ شود. به طور خلاصه، به دلیل مجرد و نسبی بودن مفهوم عدالت و برخورد اجرای آن با نظم ،قواعد حقوق گاه از عدالت فاصله می‏ گیرد، هرچند که گرایش به سوی آن را، به عنوان آرمانی مطلوب، همیشه حفظ می‏ کند. به همین جهت است که در تعریف حقوق “عدالت” را در زمره هدف های اصلی آن می‏ آوریم.

روش تحقیق در علم حقوق.

با این‏که راه ‏های شناخت حقیقت محدود و در تمام علوم یکسان است، در هر علم از این راه‏ ها به شیوه‏ای خاص استفاده می‏ شود. زیرا روش تحقیق باید با موضوع و هدف آن علم متناسب باشد. عالمان حقوق در تمهید قواعد این علم و تفسیر و اجرای آن روش خاصی دارند که سبب استقلال و امتیاز آن شده است.

برای شناختن روش ‏های تحقیق در این علم باید کار حقوقدانانی را که مامور کشف و تنظیم قواعد حقوقی و تفسیر و اجرا یا آموختن آن است جداگانه مورد بررسی قرارداد و ویژگی هرکدام را بازگو کرد.

روش قانون گذاری:

در این باره عالم حقوق دو وظیفه مهم را برعهده دارد: در مرحله نخست باید بهترین و عادلانه ‏ترین قواعد را بیابد، سپس آنها را به زبان حقوقی بیان کند و چنان سازد که هیچ ابهامی ‏در اجرای آن باقی نماند:

• روش یافتن بهترین قواعد: نخستین وظیفه قانون گذار یافتن قواعدی است که عادلانه ترین راه‏ حل ها را در روابط اجتماعی ارائه دهد. در این کاوش، باید از سایر علوم اجتماعی، مانند: اخلاق و جامعه شناسی و تاریخ و علوم سیاسی و اقتصادی، یاری خواست. کار قانون گذاری به این گونه کاوش ‏ها محدود نمی‏ شود. زیرا گذشته از این که نتایج حاصل از پژوهش ‏های علمی گاه مبهم و گاه متعارض است، حفظ نظم و آسایش عمومی نیز بی‏گمان نیاز به سیاست های دیگر دارد و هیچ قانون گذاری حاضر نیست که به بهای ایجاد اخلال و آشوب عدالت را مستقر سازد. پس باید گفت که خوبی و درستی قانون تا اندازه‏ای به ذوق و سلیقه و بصیرت قانون گذار بستگی دارد، زیرا اوست که باید از ترکیب همه این عوامل نتیجه گیری درست کند و قاعده ای فراهم آورد که با طبع اجتماعی و وظایفی که به عهده دارد ملایم تر باشد.
• فنون مربوط به تنظیم قواعد و نوشتن قانون:برای وضع قانون مفید پی بردن به قواعد مفید کافی نیست. قواعد حقوقی باید به زبانی ساده گفته شود که برای عموم مردم قابل فهم باشد، و باید به اندازه ای صریح باشد، که دادرس را در اجرای آن دچار تردید نسازد و در عین حال به او مجال توجه به اوضاع و احوال خاص هر دعوا را بدهد و راهی برای اجرای عدالت باز بگذارد.

روش دادرسی:

برخلاف آنچه در روش قانون گذاری گفته شد، کار قضایی بیشتر جنبه منطقی دارد. وظیفه دادرس اجرای قواعدی است که از طرف قانون گذار وضع شده نه اعمال اصولی که به نظر او مفید تر است. ولی، در این مرحله نیز نباید چنین پنداشت که قاضی فقط مجری قانون است و هیچ نقش سازنده‏ای به عهده ندارد. این نقش ‏ها را باید در دو مرحله متمایز، بررسی کرد:

• قانون گذار نمی ‏تواند تمام وقایع و دعاوی آینده اجتماع را پیش بینی کند. گاه نیز قانون مجمل یا متناقض است و دادرس ناچار باید قانون را تفسیر کند. یعنی‏ مفهوم درست و قلمرو آن را معین سازد و اراده قانون گذار را به یاری منطق دریابد.
• کار دادرسی به همین جا پایان نمی پذیرد. زیرا مقصود اصلی از آن اجرای قانون در دعاوی ‏است. دادرس باید راه‏ حلی راکه از قوانین یافته است در مورد خاص به کار بندد و اصحاب دعوا را ناگزیر از پیروی آن کند. پس، باید ماهیت دعوایی را که پیش آمده است معین سازد، تا بتواند قاعده ‏ای را که قانون حاکم برآن قرار داده است بشناسد.

روش تعلیم:

در نوشته های حقوقی، سهم نویسنده بیشتر در این است که قواعد را از مجموع مواد استخراج کند و اصولی را که راهبر قانون گذار در تنظیم و انشای آنها بوده است نشان دهد. استاد حقوق، با تجزیه و تحلیل رویه قضایی و کاوش در اسباب حکم قانون گذار، چنان مطالب را منظم می‏ سازد که در موارد اجمال و تناقض مواد، به آسانی بتوان روح قانون را به دست آورد و دعاوی گوناگون را با احکام موجود حل و فصل کرد.

به اضافه، کار عالم حقوق نباید محدود به روشن ساختن حقوق کنونی باشد. بایستی ارزش قواعد آ‏‏ن‏ را معین کند و برای قانون گذار راهگشا و مشاور باشد. اوست که باید از تمام علوم اجتماعی و مذهب و اخلاق الهام و یاری بگیرد و با توجه به وضع اقتصادی و سیاسی و تاریخی کشور، بهترین و عادلانه ترین قواعد را پیشنهاد کند و آنها را به گونه ای منظم و به صورت قواعد قابل فهم و اجرا درآورد.

آشنایی با یک راهکار حقوقی سریع و ساده به نام « تأمین دلیل »

هرگاه شخصی احتمال دهد، دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی کند، در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت بار خواهد شد و یا دسترسی به آنها به طور کلی از بین خواهد رفت؛ اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی و یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد، می‌تواند از دادگاه تأمین آن‌ها را بخواهد؛ در اینجا مقصود از تأمین ملاحظه، صورت‌برداری و یا تهیه گزارش و ثبت کتبی دلیل است.

 

تأمین در لغت به معنای ایمن کردن، آرام دادن و حفظ کردن است، دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند و در اصطلاح حقوقی، تأمین دلیل عبارت است از محافظت دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آینده؛ مثلا شما دلائل و مدارکی دارید که در حال از بین رفتن است یا ممکن است از بین برود و فعلا هم برای طرح دعوی یا استفاده‏ از این دلائل آماده نیستید و هدفتان این است که این دلائل فعلا در جای امنی محفوظ بماند، در این صورت بهترین راه تأمین دلیل است؛ هرچند تأمین دلیل برای حفظ و صورت برداری از ادله است و اینکه تا چه حدی قاطع دعوا باشد، بستگی به نظر قاضی رسیدگی کننده خواهد داشت.
 
به عنوان مثال اتومبیلی با اتومبیل شما تصادم و خسارت وارد کرده است و طرف شما حاضر به پرداخت خسارت نیست.در این موقع می‌خواهید که خسارت وارده برآورد شود تا اگر خواستید بعداً از طریق طرح دعوا،خسارت را وصول کنید در موقع محاکمه،خسارت‏ معلوم باشد و یا اینکه مثلاً شما مستاجر ملکی هستید و پس از انقضای مدت اجاره جهت عدم تعلق خسارت و اجرت‌المثل و مطالبه مبلغ ودیعه خود، تخلیه و خالی بودن عین مستاجره را صورت مجلس و تأمین دلیل می کنید.
 
زمان درخواست تأمین دلیل می‌تواند قبل از اقامه دعوا و یا در حین رسیدگی باشد و می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد و به هر حال بایستی حاوی نکات زیر باشد؛
 
 مشخصات درخواست کننده در ستون«خواهان»، مشخصات طرف مقابل در ستون‏ «خوانده» و موضوع تامین دلیل در ستون «خواسته» و در قسمت شرح دادخواست نیز  اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شما شده را اشاره کرده و از دادگاه‏ درخواست جمع ‏آوری و تامین دلیل می‏نمائید.
 
عضو مجری قرار موظف است فقط آنچه مورد نظر متقاضی است صورت‌برداری کند، نه بیشتر و نه کمتر. مثلا اگر موضوع اجرای قرار تحقیق از شهود در یک موضوع خاص باشد، حق ندارد در خصوص مسایل دیگر از شهود تحقیق کند یا اگر موضوع اجرای قرار صورت‌برداری از اسناد معینی باشد، حق ندارد علاوه بر آن اسناد از سندهای دیگر که مورد تقاضا نیستند صورت‌برداری کند.

 

گاهی ممکن است تقاضای تأمین دلیل همزمان برای چند دلیل باشد، مثلا تصادفی واقع و خسارتی به اتومبیل وارد شده است، در این مورد متقاضی می‌تواند از دادگاه تقاضای تامین دلیل برای «شهادت شهود»، «معاینه محل» و «جلب نظر کارشناس» کند.  
 
درخواست تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است، مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد که در این صورت باید به دادگاه مزبور داده شود.

رمز شخصی مربوط به هر پرونده: جزییات بیشتر : پیگیری پرونده قضایی با شماره پرونده و کد ملی.

در هر پرونده قضایی، به تمامی اشخاص ذی سمت و مرتبط آن پرونده رمزی ۵ رقمی با عنوان رمز شخصی تخصیص داده می شود. پس از ارجاع پرونده به شعبه، در صورتی که شماره فرد در پرونده موجود باشد، رمز به خواهان پیامک می شود. فقط با داشتن این رمز است که یک شخص می‌تواند از خلاصه پرونده و روند کار پرونده ( اتفاقات و تصمیمات اخذ شده ) مطلع شود. در حال حاضر با ورود از طریق گزینه “اطلاع رسانی برای اشخاص” نیاز به داشتن رمز شخصی برای هر پرونده ندارید و بدون رمز شخصی پرونده ها هم می توانید آن ها را پیگیری کنیدرمز شخصی را می‌توان به دو بدست آورد:

۱- مراجعه حضوری به شعبه رسیدگی کننده به پرونده

۲- ارسال پیامک به شماره راهنمای پیام کوتاه ۵۰۰۰۹۶۹۹ (در صورتی که شماره همراه شما توسط شعبه در پرونده قید شده باشد)

همچنین به دلایل امنیتی و قضایی، اطلاع رسانی در پرونده‌های مدنی فقط به خواهان، خوانده و وکلای آن‌ها و در پرونده‌های کیفری فقط به شاکی، متهم و وکلای آنها انجام می‌شود.

اطلاع رسانی (شامل خلاصه پرونده و روند کار) بر اساس اطلاعاتی است که توسط کارمندان شعبه در سیستم کامپیوتری شعبه ثبت شده است. در صورتی که در ثبت اطلاعات اشتباهی رخ داده باشد، اطلاع رسانی نیز همان را منعکس می‌کند.

این سامانه الکترونیکی ( که توسط مرکز آمار و فن آوری قوه قضاییه طراحی و راه اندازی شده است)، فقط در حد اطلاع رسانی به اطلاعات پرونده‌ها دسترسی دارد و به هیچ وجه امکان تغییر در اطلاعات از این طریق وجود ندارد. برای اصلاح و یا تکمیل اطلاعات پرونده باید حضورا به شعبه مراجعه شود و یا از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام به ارائه لایحه شود.

وقتی پیام (اطلاع رسانی در این پرونده فقط به اشخاص ذی‌سمت و نمایندگان قانونی مجاز است) داده می‌شود که رمز وارد شده مربوط به شخصی باشد که هیچ یک از سمت‌های فوق را در پرونده نداشته باشد و یا سمت وی توسط شعبه اشتباه ثبت شده باشد.

ردیف فرعی و نحوه بدست آوردن آن چیست؟

چون ممکن است در رسیدگی به یک پرونده قضایی، پرونده از یک شعبه به شعبه دیگری ارسال شود، علاوه بر شماره ۱۶ رقمی پرونده، یک ردیف فرعی نیز تخصیص داده می‌شود که نشان می‌دهد این پرونده مربوط به کدام شعبه است. اولین بار ردیف فرعی یک (۱) به پرونده تخصیص داده می‌شود و اگر پرونده به شعبه دیگری ارسال شد، ردیف فرعی دو (۲) تخصیص داده می‌شود و به همین ترتیب ردیف‌های بعدی ( ۳، ۴، ۵ و …) هر جا در اطلاع رسانی، نیاز به ردیف فرعی باشد فقط باید عدد مربوط به آن ( مثلا ۱) وارد شود. در صفحه اطلاع‌رسانی، گزینه‌ای با عنوان مشاهده ردیف‌های فرعی در نظر گرفته شده است که تمامی ردیف‌های فرعی مربوط به یک شماره پرونده را نشان می‌دهد.

خلاصه مراحل ثبت نام الکترونیک

طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید مراجعان قوه قضائیه موظف هستند اطلاعات خود را از جمله کدپستی و شماره همراه خود با ثبت‌نام در سامانه ثنا در اختیار دستگاه قضا قرار دهند سپس برای احراز هویت کد ثبت‌نامی خود را به دفا‌تر خدمات قضایی ارائه می‌دهند و پس از احراز هویت صاحب حساب کاربری شده و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود می‌توانند به سامانه ابلاغ مراجعه کرده و ابلاغ‌های خود را مشاهده کنند که مشاهده یا عدم مشاهده توسط فرد نیز توسط سامانه ثبت می‌شود.

راهنمای ثبت نام در سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک ابلاغ قضایی)

جهت ثبت نام می توانید به دو روش ذیل اقدام نمایید:

۱) مراجعه مستقیم به دفتر خدمات الکترونیک قضایی

در این روش بهنزدیکترین دفتر خدمات قضایی مراجعه و با ارائه کارت ملی و اطلاعات شناسنامه ای و آدرس و شماره تلفن و کدپستی و اخذ امضای الکترونیک توسط دفتر، در سامانه ثبت نام الکترونیک جهت ابلاغ اوراق قضایی ثبت نام انجام شده و پس از آن می توان نسبت به طرح دعوا اقدام نمود.
۲) پیش ثبت نام در سامانه ثنا (در منزل) و سپس مراجعه به دفتر خدمات قضایی و یا مجتمع قضایی جهت تایید ثبت نام

۱-۲-مرحله اول: ورود به سامانه ثنا: 

۲-۲- مرحله دوم: در صورتی که شخص حقیقی هستید، بر روی ثبت نام شخص حقیقی کلیک کنید

 

۳-۲- مرحله سوم: اطلاعات خود را اعم از کدملی، تاریخ تولد و شماره سریال شناسنامه وارد کنید.

۴-۲- مرحله چهارم: طبق مراحل مشخص شده در سامانه با دقت اطلاعات را وارد کنید. در انتهای مراحل دکمه اتمام ثبت اطلاعات اولیه را کلیک کنید.

۵-۲- جهت اخذ امضا و احراز هویت، با به همراه داشتن کارت ملی و شماره موبایلی که هنگام ثبت نام وارد کرده بودید، به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید. در شهرستان هایی که دفتر خدمات قضایی ندارند می بایست به دادگستری حوزه قضایی مراجعه و شناسه کاربری و رمز عبور دریافت کنید.

۳) مشاهده ابلاغ الکترونیک در سامانه ابلاغ الکترونیک به آدرس eblagh.adliran.ir

پس از ثبت نام در سامانه ثنا، برای مشاهده ابلاغ الکترونیک می توانید به سامانه فوق رفته (آدرس سامانه ابلاغ الکترونیک http://eblagh.adliran.ir می باشد )

راهنمای سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی

شهروندان جهت دریافت راهنمای استفاده از این سامانه، می توانند عدد صفر را به شماره ۳۰۰۰۹۶۹۹ یا ۵۰۰۰۹۶۹۹ و یا ۵۰۰۰۴۹ پیامک نمایند. همچنین شهروندان می توانند برای دریافت هر بخش به شرح زیر، عدد مربوط را به شماره ۵۰۰۰۴۹ و یا ۳۰۰۰۹۶۹۹ یا ۵۰۰۰۹۶۹۹ پیامک نمایند.

• راهنمای دریافت خلاصه پرونده، عدد یک،
• راهنمای دریافت رمز پرونده، عدد دو،
• راهنمای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس، عدد سه
• راهنمای ارسال پیشنهاد و یا انتقاد، عدد نه

نحوه دریافت خدمات فوق الذکر به شرح زیر است:

۱- برای دریافت خلاصه پرونده می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره ۵۰۰۰۹۶۹۹ پیامک نمود:

رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # ۱

مثال: چنانچه می خواهید از آخرین وضعیت پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۲۶۱۹۷۰۰۰۰۰شماره فرعی ۲ که رمز شخصی آن ۲۰۳۰ است مطلع شوید.
کد ۲۰۳۰ # ۲ # ۹۰۰۹۹۸۲۶۱۹۷۰۰۰۰۰ # ۱ را به شماره ۵۰۰۰۹۶۹۹ ارسال می نمایید

۲- برای دریافت رمز شخصی پرونده می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره ۵۰۰۰۹۶۹۹ پیامک نمود:

شماره پرونده # ۲

توجه:این خدمت تنها به افرادی ارایه می شود که شماره تلفن همراه آن ها در سیستم مدیریت پرونده قضایی ثبت شده باشد.

۳- برای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره ۵۰۰۰۹۶۹۹ پیامک نمود:

رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # ۳

۴- برای ارایه پیشنهاد و انتقاد نیز می توان متن مربوط را با الگوی زیربه شماره ۵۰۰۰۹۶۹۹ پیامک نمود:

تعریف تخصیص

خارج کردن حکمی از موضوع حکم عام را تخصیص می گویند. به بیان دیگر، اگر موردی از نظر موضوع داخل در مخصَص و از نظر حکم خارج از آن باشد، آن را تخصیص گویند. به عنوان مثال شارع می گوید: در ماه رمضان بر هر مکلفی روزه گرفتن واجب است، مگر مسافر. در این جا مسافر هم مکلف بوده و داخل در هر مکلفی است، پس موضوع هر مکلف شامل مسافر هم می شود، اما حکم وجوب روزه بر او تشریع و تنجیز نشده است و چنین اخراجی را تخصیص گویند.

خانه تکانی قانونی!.

اول بار که بشر در طول زندگی چند هزار ساله اش به زندگی جمعی روی آورد خواه ناخواه پی برد آن که بتواند زندگی بی دغدغه و آرامشی داشته باشد ناچار است که در اجتماعی از همنوعان خود زندگی کند، با آنها مبادله کالا به کالا کند، مایحتاج ضروری و نیز تجملی خود را از آدمیان پیرامون خود برطرف کند. در این مسیر بود که چند چیز به شدت رخ نمود، اولین آن وجود نهاد قدرتمند ساماندهی امورات آدمیان بود (دولت مقتدر سلطان قدر قدرت و یا هر چه که اسمش را بگذارید)، مواردی که حدود قدرت و حیطه عمل او را در اجتماع نشان دهد یا به عبارتی دیگر نوشته هایی که آن را قانون نامیدند تا به روابط اجتماعی او چارچوب مستحکمی دهد تا هم او را از شر خطرات بالا دستی های او نجات بخشد و هم زیردستانش از شر او در امان باشد و دیگر اینکه قوانینی فراتر از قانون های عادی باشد تا در سطحی وسیع تر در حوزه یک دولت مرکزی (امپراطوری) به وظایف دولت و ملت و مصون ماندن مردمان از تعرضات دیوانه وار قدرت بلامنازع چارچوبی دقیق بخشد. از این روست که در سرزمین های مهد بشریت (بین النهرین و سرزمین آریاها) لوح های گلی می یابید که بر روی آنها قوانین شهری را نگاشته اند (قانون حمورابی) و در خرابه های تخت جمشید منشور حقوق بشر کوروش را می یابید.
اگر جهش چند هزار ساله انجام داده، به زمان و مکان امروزین برسیم درمی یابیم با پیشرفت و تکامل بشر و جهان پیرامونش و با تبدیل اجتماع آدمیان به جامعه های کنونی و سپس ملت- دولت های مدرن و در نهایت گذر از حالت سنتی و قدیمی به سوی جوامع مدرن و صنعتی، قوانین جامعه گاه از سرعت تحول جامعه پیرامونش عقب می افتد و در نهایت خلایی را سبب می شود که هر جامعه زنده و پویایی را از آن گریزی نیست.
کوتاه این که در زمانه حکمرانی ملت - دولت ها و وجود پارلمان ها که به کارخانه تولید قانون تبدیل شده اند، قوانینی هم یافت می شوند که از ضروریات جامعه کنونی فرسنگ ها فاصله دارند ولی هنوز هم یا باقی اند و یا مکرر شبیه شان تصویب می شود و تبصره می خورد. حال آن که گرهی از کار فرو بسته آدمیان نمی گشایند.
از این روست که پارلمان ها مدام و مکرر قانون وضع می کنند تا رابطه آدمیان را نظم و سامانی بخشند ولی باز هم کار پیش نمی رود. حال باید پرسید مشکل کجاست؟
●تغییر یا ماندگاری قانون
قانون را می توان زاییده پیچیدگی های روابط اجتماعی افراد دانست از این رو اغراق نیست قانون یا حقوق را زاده تاریخ بنامیم.هر چند انسانها از لحاظ تکنولوژی و روابط مادی و غیرمادی حرکتی روبه جلو دارند باید قوانین و حقوق متناسب با وضع فعلی آنها تصویب یا تغییر کند. به بیان دیگر علم حقوق هم باید مانند سایر رشته های علوم متناسب با زمان و مکان رشد و پیشرفت داشته باشد، در این معناست که باید عنوان کرد تغییرات قوانین به دو علت صورت می گیرد یا به علت پیشرفت زندگی مادی بشر یعنی گذر از مراحل سنتی و قدیمی به مراحل مدرن تر و پیچیده تر و دوم این که قوانین تصویب شده با کارشناسی صحیحی به تصویب نرسیده و دغدغه های انسان های جامعه مورد نظر را برآورده نمی کند. البته پرواضح است بیشتر تغییرات قانون به علت نیازهای افراد و پیشرفت فیزیکی جامعه (تکنولوژیکی) پدید می آید که لزوماً و عموماً منفعت عام مردم هم در نظر گرفته می شود، نه عده کمی از مردم.
برای ملموس کردن مقصود، این قلم ناچار به مصداقی و مثالی است: واضح است که هدف اصلی قانون تأمین حداقلی از نیازهای حقوقی افراد و رسیدن مردمان به حقوق اولیه شان است. برای مثال تصویب تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص تغییر شاخص قیمت مهریه زنان می توان در این زمینه برشمرد. زیر این قانون تا چندی پیش به این صورت وجود نداشت. ولی امروز با نظر و تصویب قانونگذار (که از طرف مردم مجاز به وضع قوانین شده اند: پارلمان) زنان با تعیین شاخص سالانه و مهریه خود به حقوق از دست رفته خود دست می یابند البته ممکن است بعضی مردان این تبصره را ناعادلانه بخوانند ولی منافع عموم مردم مورد نظر قانون گذار است.اما باید دید قانون لزوماً باید تغییرپذیر باشد یا نه؟ و اگر قابل تغییر است در چه شرایط زمانی و مکانی و توسط چه کسی؟
محمدرضا خسروی قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و وکیل دادگستری ماندگاری قانون را بهترین صنعتی می داند که می توان برای قانون متصور شد.
او می گوید: قانون حتماً باید آن قدر در جامعه بماند و لایتغیر باشد تا بخشی از عادات مردم به حساب آید. قانون چیزی نیست که امروز آن را تصویب کنیم و فردا آن را منتفع کنیم.
قانون باید بخشی از اخلاق جامعه به حساب آید. یعنی آنقدر بماند تا مردم عادی هم بر مفاد آن آگاهی یابند. تغییر قوانین باعث می شود مردم از قانون عقب بمانند و هر روز خودشان را آماده می کنند که به قرارداد جدیدی خو بگیرند و می بینند که آن قرارداد به کلی مسکوت و منسوخ شده است یا قانون دیگری آن را از رسمیت انداخته است.
وی در مورد ماندگاری قوانین معتقد است در کشور ما جز در یکی دو مورد ماندگاری قوانین اصلاً رعایت نشده است و قوانین خلق الساعه بر اثر ضرورت های زودگذر به وجود می آید و یا این که مقتضای آن قانون از بین می رود.
این حقوق دان علاوه بر این که ماندگاری را یکی از صفت های قانون برمی شمرد معتقد است قانون باید برگرفته از آئین پذیرفته شده به وسیله مردم باشد یعنی رابطه قانونی بایسته قبلاً بین مردم به صورت طرفینی پذیرفته شده باشد و فقط برای حاکمیت بخشی به قانون باید آن را از پارلمان بگذرانیم. به بیان دیگر اقبال عمومی به قانون باید قبل از تصویب قانون به وجود آید.
●قوانین متروکه
کافی است سری به بخش حقوقی- قضایی کتابخانه ای بزنید و کافی است که مجموعه قوانین سالیان گذشته را تورقی کنید. از سالهای دور ۱۳۰۶ تا امروز پیش خود فکر می کنید ما چقدر در قانون نویسی از کشورهای پیشرفته جلو هستیم!؟ با دیدن این قوانین چند جلدی این سؤال به ذهن متبادر می شود. آیا همه اینها اجرا می شوند و یا این که قابل اجرا هستند؟ با چرخی در جامعه پرآشوب و پربزه کنونی و انبوه جرایم و مجازات ها در می یابیم که پاسخ مثبت نیست! همچنین با نگاهی دقیق تر و موشکافانه تر به امر مهمی برمی خوریم. بسیاری از این قوانین هستند که فقط و فقط تصویب شده اند و از اجرا خبری نیست. بسیار پر معناست که آنها را قوانین متروکه یا مسکوت مانده بنامیم که فقط حجم زیادی از کتاب های قانون را به خود اختصاص داده اند. فلذا جلوی دست و پای اصحاب قانون یعنی قضات و وکلا را گرفته اند و آنها را وادار می کند تا برای دسترسی به قانونی خاص مجموعه های قانون هزار صفحه ای را بکاوند. در این زمینه محمدرضا خسروی قاضی بازنشسته و وکیل کنونی می گوید: بسیاری از قوانین فقط تصویب شده اند ولی حتی برای یک بار و برای نمونه عمل نشده اند. مثل قانون تشکیل دادگاه های سیار که حتی یک بار هم اجرا نشده است یا برخی قوانین قدیمی مثل قانون متحدالشکل کردن لباس ملت که اصلاً جامه اجرا به خود نپوشیده اند. این وکیل که بیش از ۳۰ سال از عمرش را با قانون سپری کرده است، ما را به شماره ۲۴ مجله حقوقی دادگستری سال ۱۳۷۷ ارجاع می دهد که در آن مقاله ای با عنوان مثنوی های بی پایان را در خصوص حجم بسیار چشمگیر قوانین زاید و بی مصرف به رشته تحریر درآورده است که دست و پا گیرند و تأکید می کند:
وقتی من قاضی نمی توانم قانون حاکم را از میان حجم انبوه قوانین پیدا کنم، سپس مردم چگونه می توانند؟ما از مردم چیزی را می خواهیم که قبلاً به آنها در آن مورد چیزی نگفتیم و می گوییم چرا به قوانین عمل نمی کنند؟ کدام قانون؟
وی سپس به فقدان اطلاع رسانی جامع درباره وضع قوانین اشاره و تصریح می کند: قانونی که ۳ روز از تصویبش می گذرد و روز چهارم فسخ می شود چگونه باید اجرایی شود؟ از این رو قانون باید با تمام شئون پذیرفته شده جهانی اش خط سیر خود را طی کند. از این رو من پیشنهاد می کنم یا در مجلس یا در قوه قضاییه کمیته ای متشکل از ۳ قوه مسئول سامان بخشی قوانین شود تا بسیاری از این قوانین دست و پاگیر را دور بریزد تا تکلیف مردم مشخص شود. به عبارت دیگر جلوی تولید روزانه و دائم قانون را بگیرند زیرا مجلس که مثل کارخانه تولید دستمال کاغذی نیست که مدام قانونی تصویب کند. از این رو هر چه قانون کمتر و ماندگار تر باشد و هر چه با آئین پذیرفته شده اجتماعی موافق تر باشد توفیق اجرا و اقبال عمومی هم به آن بیشتر است.
وی همچنین می افزاید: به دلیل حجم زیاد قانونها نمی توان مردم را سر کلاس نشاند و به آنها نق زد که این است و آن است... قانون باید به مرور زمان در اخلاق و عادات مردم جامعه ته نشین شود یعنی وقتی فردی یک بار از خیابانی رد شد و شاخه درختی را شکست و مجازات آن را هم دید، این مجازات ۲۰ سال بعد هم در صورت تکرار این عمل در انتظار او باشد. البته باید در عین حال هم گفت که از جهت اطلاع رسانی خلأ وحشتناکی در رسانه ها وجود دارد که مردم را در جریان قانون ها قرار نمی دهند.از طرف دیگر آموزش به تنهایی هرگز کافی نیست بلکه همان گونه که گفتم قانون باید در اثر ماندگاری خودش جای خود را در رفتارهای اجتماعی مردم پیدا کند.●تصفیه قوانین
در این که قانون در کشور ما گاه حالت عبوری و موقت دارد شکی نیست. به طور مثال چندی است که قانون اجباری شدن بستن کمربند ایمنی برای سرنشینان جلو خودرو تصویب و مورد اجرا قرار می گیرد. اما پس از چندی است که فقط راننده کمربند ایمنی را می بندد و سرنشین جلو دیگر الزامی به این کار نمی بیند. نظیر همین برخورد مدتهای پیش در خصوص ضرورت بستن کمربند ایمنی سرنشینان در بزرگراه های تهران اجرا شد که پس از مدتی دیگر اعتبار خود را نداشت و با متخلفان برخورد جدی نمی شود. از طرفی هم حجم زیاد قوانین مختلف را شاید بتوان دلیل بر عدم اجرای صحیح آن از جانب مردم و همچنین عدم نظارت جدی بر آن عنوان کرد.
از طرف دیگر تغییر در بعضی قوانین امری الزامی می نماید در صورتی که بنا به نظری معقولانه، منطقی و کارشناسانه ایجاد تغییر و تحول در قوانین چندان ضروری نمی نماید مگر در موارد ضروری.
به طور مثال تغییر در بعضی قوانین مانند قانون مطبوعات، قوانین تجارت خارجی، قانون کار و قوانین مشابه به دلیل عدم انطباق با حقوق بین الملل جهانی ضروری می نماید.برای مثال بسیاری از قوانین ثبتی کنونی مربوط به سالهای ۱۳۱۰ و اصلاحیه های آنها نیز مربوط به سال ۱۳۵۴ است که طی سالیان گذشته برای رفع معضلات و مشکلات روزمره، ابلاغ بخشنامه های داخلی و اصلاحاتی چند در آئین نامه ها و قوانین مشکلات ثبتی کشور را حل کرده است.
ولی به طور کلی تغییرات اساسی در این قوانین که با روند پیشرفت امروزی همخوانی داشته باشد به وجود نیامده است.
حال باید دید از میان موضوعات مختلف قوانین در ایران اعم از حقوقی، کیفری، ثبتی، تجارت، ارث و به طور کلی شاخه های مختلف قوانین کدام دسته از قوانین در خود تغییر و تحول بیشتری مشاهده می کنند و کدام یک کمتر. محمدرضا خسروی قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور معتقد است قوانین حقوقی نسبت به قوانین کیفری و جزایی چهره آشنا تری در اذهان مردم دارند، زیرا در جریان انقلاب خیلی دستخوش تغییر و تحول نشده اند.
وی می گوید: در قوانین جزایی است که اولاً سعی کرده اند بسیاری از رفتارهای مردم را وارد سیستم کیفری کنند و در مرحله بعد در جریان اسلامی شدن مجازات ها نظم سابق به کلی از هم پاشید.
از این رو هم اکنون ما آشفتگی، نابسامانی و ناآشنایی و بیگانگی با قانون را در بخش امور کیفری بسیار حادتر از قوانین حقوقی می بینیم.از این رو اگر قرار بر خانه تکانی است بایستی از بخش جزایی شروع کنیم.
این کارشناس حقوق همچنین می گوید: البته بعضی قوانین جزایی قابل به روز کردن نیستند که البته ممکن است ۲۰ درصد قوانین آن بخش را تشکیل دهند.۸۰ درصد دیگر قابل به روز شدن هستند. از این رو پالایش و تغییر قوانین باید از بخش جزایی آغاز و ادامه یابد.
خسروی ادامه می دهد: ما هم اکنون ۷۰ الی ۸۰ مجموعه قانون داریم که از سال ۱۳۰۶ به بعد را شامل می شوند و البته هیچ کدام هم از نظر ما قابل دور ریختن نیستند.قاضی باید برای پیدا کردن حکم یک قضیه به همه این ۷۰ مجموعه پرحجم مراجعه کند از این روست که نیاز به تصفیه این مجموعه های پرحجم قانون حس می شود.
‌●حقوق برای فرهنگ یا فرهنگ در خدمت حقوق
اما درباره تحول و تغییر قوانین بهمن حسینجانی وکیل دادگستری نظری دیگر دارد. او می گوید: در کشور ما می خواهند از حقوق کیفری برای نظم و نسق بخشیدن به روابط میان افراد استفاده کنند تا با مجازات های قرار داده شده در قوانین کیفری به این مهم دست یابند.روابط کارگر و کارفرما، ارباب و مستخدم، مادون و مافوق، نظامیان کارمند و رئیس و در نهایت مردم و دولت در حیطه قوانین کیفری گنجانده شده است. به این منظور دایره امور کیفری را با تحول اجتماع و مناسبات اجتماعی، تجاری و تحولات صنعتی جامعه گسترده می کنند.
مثلاً برای وضعیت اقتصادی کشور قانونی گذاشته ایم که کالاهای اساسی را با کوپن بین مردم تقسیم می کنیم. از طرفی هم قانونی گذاشته ایم که اشخاصی که شغل خود را خرید و فروش کوپن قرار داده اند، مجازات می کنیم. ولی در گوشه کنار شهر افراد زیادی به این شغل مشغولند.حال همه این افراد از نظر حقوق کیفری ما مجرم تلقی می شوند ولی کسی جلوی آنها را نمی گیرد.
این وکیل دادگستری ادامه می دهد: تاریخ تحولات حقوق کیفری نشان داده که حقوق کیفری (مجازات ها) نمی تواند معیار رعایت قوانین از جانب مردم باشد. از طرفی هم با حجم زیاد قوانین و تغییرات سریع آنها حتی بعضی قضات و وکلا از قوانین آگاهی ندارند چه رسد به مردم عادی. مثلاً اگر از بعضی وکلا سؤال کنید که تعداد عناوین مجرمانه قانون ما چندتاست، حداکثر صد عنوان را بیان می کنند. ولی ما بیش از ۱۲۰۰ عنوان مجرمانه در قوانین مان داریم که هر یک در برهه ای از زمان و براساس موازین سیاسی و اجتماعی خاص تصویب شده اند که همگان از آنها آگاهی ندارند.
حسینجانی می گوید: در قوانین مختلف به صورت بی شمار مجازات تعیین شده است. از این روست که معتقدم حکومت می خواهد با حقوق کیفری روابط آدمیان را نظم و نسق دهد ولی تاکنون هم موفق نبوده است. چنانچه شرایط کنونی این امر را تأیید می کند.وی معتقد است هر چه تورم قوانین بیشتر شود، شناخت و درک مردم و اصحاب قانون از قانون سخت تر می شود.این وکیل تصویب قوانین زیاد یا به اصطلاح تورم قوانین را موجب تخصصی شدن قوانین می داند و می گوید: از طرفی هم قضات و وکلا باید به سمت کار تخصصی خود بروند. قاضی یا وکیل نباید همه فن حریف باشد.
بلکه هر کسی در حوزه تخصصی خود مشغول به فعالیت باشد و مثلاً من که در حوزه حقوق کیفری تخصص دارم نباید وارد قوانین مربوط به تجارت الکترونیک شوم کما این که بایستی از حداقل قوانین در همه حوزه ها از قبیل تجارت الکترونیک بهره مند باشم. یا این که در کشورهای توسعه یافته مثلاً یک وکیل فقط در حوزه حقوق خانواده یا شهرداری و یا تأمین اجتماعی فعالیت می کند و لاغیر.زیرا قاضی یا وکیل نمی تواند از همه قوانین که مدام هم به روز می شوند و یا بر تعدادشان افزوده می شود خبر داشته باشد.
‌●●●صحبت از قانون بود و تحول و تغییر و یا ماندگاری آن. در نگاه اول با توجه به تغییر جوامع انسانی در همه شئون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شاید این امر بدیهی نماید که قوانین حاکم بر جامعه هم بایستی با تغییرات جامعه همراه شوند و به اصطلاح به روز شوند.
ولی قوانینی را می توان یافت که تحت هر شرایطی یکسان می نمایند. دزدی، قتل، کلاهبرداری و سایر جرایم همیشه و از ابتدای حیات بشر در کره خاکی وجود داشته اند این در صورتی است که هم اکنون در راه بعضی عناوین مجرمانه قطعی اعم از موارد فوق الذکر مشکلات قانونی دیده می شود. از این نظر برای اصلاح مجرم بایستی مجازات های او طوری تنظیم شود که او را به سوی تنبه رهنمون شود نه تکرار آن.
کما این که در این مورد حقوق ایران هنوز هم دچار آفاتی است که می توان مشکلات بر سر راه جرایم اطفال و نوجوانان و دارالتأدیب های آنان را در این راستا مورد واکاوی قرار داد. از قوانین کیفری که گذر کنیم قوانین حقوقی ایران را شاید دارای وضعیت بهتری دانست زیرا ثبات بیشتری را تجربه کرده اند.
ولی حوزه هایی چون حقوق اسناد (ثبت) تجارت، مطبوعات، حقوق بین الملل، قانون کار، قوانین جزایی درباره رسیدگی به بزهکاری کودکان و نوجوانان، مفاسد اقتصادی و بسیاری حوزه های دیگر هنوز هم در انتظار حقوق دانان متبحر این مرز و بوم هستند تا اولاً آنها را از شر قوانین بلااستفاده و بی فایده خلاص کنند، ثانیاً تکلیف قوانین متروکه را که نسخ می شوند و نه اجرا یکسره کنند، ثالثاً قوانین جزایی و مجازات ها را سامانی منطقی بخشند تا در برابر هر بادی به بهانه شرایط و مقتضیات روز برخود نلرزند. رابعاً با تعیین سیستمی علمی نحوه تغییر قوانین را سخت تر کرده تا هر روز با قانونی جدید مواجه نشویم و نیز امنیت قوانین دیگر حفظ شود.
●ماندگاری قانون
قانون برای ضمانت اجرا داشتن بایستی قابل اجرا در جامعه تحت حکومتش باشد. یا با شرایط روز وفق یابد یا نسخ شود. از طرفی هم لازمه اقتدار قانون ماندگاری آن است.
جمع بین ماندگاری قانون (که ملکه ذهن افراد جامعه باشد) و تغییر و تحول آن بنابر مقتضیات روز است که هم اکنون جامعه حقوقی و قضایی ایران به کلی از آن تهی است.کوتاه آن که جامعه ای با قانون های حاکم بر خود به خوبی کنار می آید که آن را مدافع منافعش ببیند نه بلای جانش، که این امر همت دستگاه حقوقی و قضایی این مرز و بوم را می طلبد تا با پالایشی انقلاب وار در حقوق کیفری و حقوق مدنی اش ابتدا به آنها ثباتی طولانی بخشد تا ملکه ذهن آدمیان باشد و در وهله بعد با تشکیل کمیته های کارشناسی مرکب از حقوقدانان برجسته، آن گونه که روزگار می چرخد قانونهای حاکم بر جامعه را نیز در همان جهت بچرخانند تا مدافع منابع مردم باشد نه بلای جان آنها.
سعید بابایی

منبع : روزنامه همشهری