⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖بابیش از8سال سابقه حقوقی

۴۱۱۷ مطلب با موضوع «اطلاعات حقوقی» ثبت شده است

درچه مواردی پلیس راه حق توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ را دارد؟.

ما در جامعه یی قرار داریم که متاسفانه برخی از هموطنان از حقوق خود اطلاع کامل ندارند، به عبارت دیگر جهل به قانون در سطح وسیع وجود دارد و همین موضوع در بسیاری از موارد موجب سردرگمی اشخاص و ورود ضرر به آنها می شود.


تجربه نشان داده که در برخی موارد، آگاهی و تسلط بیش از حد به مسائل قانونی نیز ممکن است موجب دردسرها و مشکلاتی برای اشخاص باشد. از جمله درباره مساله توقیف خودروی متخلف. هفته گذشته خودروی یکی از شهروندان به علت یک بار سبقت غیرمجاز در ابتدای جاده چالوس، توسط پلیس راهور متوقف شد و جز گواهینامه، سایر مدارک موکل همراه راننده نبود. راننده در تماسی با اینجانب درباره موضوع، راهنمایی خواست. به او اطمینان خاطر دادم که پلیس راهور نمی تواند خودروی شما را به دلیل تخلف ارتکابی یا نداشتن مدارک توقیف کند، اما در نهایت تعجب خودروی وی توسط پلیس راهور توقیف شد و تذکرات متعدد وی به پلیس راهور نه تنها موجب حل موضوع نشد، بلکه با واکنش و برخورد عجیب پلیس راهور مواجه شد. در زمان تنظیم این نوشته، خودروی مزبور با تحمل هزینه ها و با مراجعه مجدد به شهرستان محل توقیف خودرو و پرداخت هزینه های جرثقیل، پارکینک و... ترخیص شده، اما بدیهی است که توقیف خودرو برخلاف مقررات قانونی و در غیر موارد مصرح در قانون، و از آن مهم تر، اصرار و استمرار بر این روند اشتباه، نه تنها از مصادیق بارز «توقیف غیرقانونی» و «ممانعت از حق» بوده، بلکه منجر به مسوولیت متخلفان نیز خواهد شد، همچنین بی تردید جبران ضرر و زیان ناشی از این نقض قانون حسب مورد بر عهده دستگاه ذی ربط و مجری متخلف است. در بررسی حقوقی موضوع نگاهی گذرا به سیر قوانین تخلفات راهنمایی و رانندگی مبین آن است که به صرف فقدان مدارک خودرو یا بیمه نامه، امکان توقیف خودرو وجود ندارد. بر اساس نص صریح ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389، ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نیستند.

رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند

در همین راستا ماده 9 این قانون مقرر می دارد: «رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند. ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف راننده باشند یا راننده تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچ یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد ماموران راهنمایی و رانندگی می توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف کنند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد ماموران مذکور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارائه رسید، بدون توقف وسیله نقلیه، راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک گرفته شده کنند».

    بنابراین حتی اگر یکی از مدارک خودرو یا یک مدرک شناسایی معتبر به همراه شخص باشد، پلیس راهور حق توقیف خودرو را نخواهد داشت. شایان ذکر است که بر اساس ماده 19 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 و آیین نامه اجرایی آن، حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع بوده و دارندگان این گونه وسایل نقلیه مکلفند مدرک بیمه نامه یادشده را هنگام رانندگی به همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ارائه کنند. در صورتی که وسیله نقلیه مزبور فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشد، ماموران یادشده یا پلیس راه موظفند ضمن صدور برگ جریمه و الزام راننده متخلف به پرداخت جریمه تعیین شده، وسیله نقلیه را در نزدیک ترین پارکینگ عمومی یا محل مطمئن دیگری توقیف کنند. اما چند نکته درباره این ماده قابل تامل است: اول آنکه با تدقیق در آیین نامه اجرایی این ماده مشخص می شود که در این قانون مجازاتی برای به همراه نداشتن بیمه نامه پیش بینی نشده و بیمه نبودن وسیله نقلیه موجب جریمه و توقیف خودرو خواهد شد، به عبارت دیگر خود بیمه نامه موضوعیت نداشته و به هر طریقی که بتوان بیمه بودن خودرو را اثبات نمود، مقصود قانونگذار حاصل خواهد شد، دوم اینکه بر مبنای ماده 34 قانون جرایم رانندگی مصوب 1389، کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو شده و بنابراین در حال حاضر فقدان مدارک به هیچ روی نمی تواند منجر به توقیف خودرو شود، چه آنکه آخرین اراده قانونگذار در ماده 9 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی تبلور یافته و هرگونه تفسیر دیگری از این قوانین، فاقد وجاهت قانونی است.

منبع:تیبان

۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت بازداشت موقت با حبس در چیست.

«بازداشت‌موقت» در اصطلاح حقوق کیفری به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن ادامه می‌یابد

اما حبس یکی از انواع مجازات است که به موجب حکم قطعی و لازم‌الاجرا آزادی شخص سلب می‌شود و یکی از رایج‌ترین مجازات در دوران معاصر است.

بازداشت‌موقت، عنوان مجازات ندارد و یکی از اقسام قرارهای تامین کیفری است که قاضی به‌منظور امکان دسترسی به متهم جلوگیری از فرار و اختفا و تبانی او و دیگرمصالح در شرایط خاصی صادر می‌کند.

منبع:واران خبر

۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وظایف دلال.

- طرفین معامله را از جزئیات معامله آگاه نماید ولو آنکه دلالی را برای یکی از طرفین انجام دهد.

2- دلال حق ندارد به جای یکی از طرفین قبض وجه و یا پرداخت دین نماید و تعهدات آنها را انجام دهد مگر اذن از آنها داشته باشد.

3- دلال مسؤول تقلب و تقصیراتی است که انجام داده و مسؤول تمام اشیاء و اسنادی است که به او تحویل شده مگر ثابت نماید نقشی در مفقود و یا تلف کردن آن نداشته، به هر جهت او امین طرفین است.

4- اگر معامله توسط دلال واقع و نوشته ها و اسناد توسط او رد و بدل شده باشد او ضامن صحت و اعتبار امضاهای طرفین است.

5- اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به شخصی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر عمل کند یا اقدام نماید و وعده وجهی را بدهد به مجازات خیانت در امانت محکوم می شود و مستحق دریافت هیچ اجرتی نیست.

6- دلال در صورتی حق دریافت اجرت را دارد که معامله به وساطت او قطعی شود و اگر معامله مشروط باشد دلال پس از تحقق شرط مستحق اجرت است.

۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قاعده لوث وقسامه چیست؟.

 

لوث چیست ؟

وجود قراین و اماراتی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود  .

قسامه چیست ؟

قسامه عبارت است از سوگندهایی که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن متهم برای دفع اتهام از خود اقامه میکند  .

هرگاه بر اثر قراین و اماراتی یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با اثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و ........حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث میباشد  .

هر گاه ولی دم مدعی قتل عمد باشد و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهند و متهم قتل عمد را انکار کند و ظن برای قاضی بوجود آید این قتل از موارد لوث محسوب می شود .

تذکر:اگر قراین و امارات موجب ظن قاضی نشود صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث نمی باشد و متهم با ادای یک سوگند تبریه می شود  .

در صورت حصول لوث اگر متهم نتواند دلایلی بر برائت خود ارایه دهد شاکی میتواند اقامه قسامه کند یا از متهم طلب قسامه نماید  .

نکته:این شاکی است که باید اقامه قسامه کند یا از متهم مطالبه قسامه نماید .

اگر شاکی از این حق خود در موارد لوث استفاده نکند متهم در جنایت عمدی با تامین مناسب ودر جنایات غیر عمدی بدون تامین آزاد می شود  .

و نکته مهم این است که حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی مخفوظ باقی می ماند ودر مواردی که تامین گرفته می شود حداکثر سه ماه به شاکی فرصت می دهند تا اقامه یا مطالبه قسامه کند پس از این مدت از تامین اخذ شده رفع اثر میشود  .

اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و او رد نماید به پرداخت دیه محکوم می شود و اگر اقامه قسامه کند تبریه میگردد . و شاکی حق ندارد بار دیگر با قسامه یا بینه دعوی را علیه متهم تجدید کند  .

نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی ۵٠ نفر مرد از خویشان و بستگان مدعی است ، با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود ( برای مدعی تکرار سوگند نداریم ) .               

سوگند شاکی چه مرد باشد چه زن جز نصاب محسوب میشود  .

اگر متهم طلب قسامه را بپذیرد باید حسب مورد ادا کننده سوگند داشته باشد اگر تعداد آنها کمتر از نصاب باشد سوگندها تا تحقق نصاب توسط آنان یا خود متهم تکرار میشود واگر ادا کننده سوگند نداشته باشد خود متهم خواه زن باشد خواه مرد همه سوگندها را تکرار کند تبرئه میشود  .

نصاب قسامه در جرایم غیر عمدی ٢۵ نفر میباشد  .

 

نکته:در جنایت بر اعضا و منافع و جراحات اعم از عمدی یا غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله ی دیگر با اقامه قسامه می توانند جنایت مورد ادعا را ثابت نمایند و مطالبه دیه نمایند اما حق قصاص با ان ثابت نمیشود که شامل :

1- شش قسم در جنایتی که دیه ان دیه کامل است مثل از بین بردن دائمی موی سر ن

2- پنج قسم در دیه جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است

3- چهار قسم برای دیه جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل مثل فلج کردن بینی

4- سه قسم برای جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل مثل از بین بردن یکی از دوچشم سالم

5- دو قسم برای جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل مثل از بین بردن پرده میان دو سوراخ بینی

6- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل مثل از بین بردن چشمی که بینایی ندارد

نکته: اگر تعداد ادا کننده سوگند در هریک از موارد فوق الذکر به نصاب نرسد مجنی علیه میتواند به همان اندازه قسم را تکرار کند  .

اگر مقدار دیه بیش از مقدار مقرر در موارد بالا شد رعایت نصاب بیشتر لازم است  .

۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده 100 شهرداری ها چیست ؟ جالبه دوستانی اگه نیازبه این موضوع شدن مطالعه بفرمائیند.

 ماده 100 _ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم ان باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

 

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ، جلوگیری نماید. (شامل 11 تبصره می باشد)

 

تبصره 1 _ در موارد مذکور فوق که از لحاظ شهرداری یا فنی و بهداشتی ، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه ساختمان احداث و یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مطرح می شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد ، پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند ، در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری ، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون بتقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

 

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.

 

شهرداری مکلف است تصمیم مذبور را به مالک ابلاغ کند . هرگاه مالک در مهلت مقرر(2 ماه ) اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

 

تبصره 2 _ در مورد اضافه بناء زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بناء با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در برخیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

 

(جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد)درصورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید .کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

 

تبصره 3 _  در مورد اضافه بناء زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بناء با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در برخیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

 

(جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد)درصورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید .کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

 

تبصره 4 _ در مورد احداث بنای بدون  پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مربوطهدر صورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور  رأی بر اخذ جریمه به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملات ساختمان با یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ، در صورتیکه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد ، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان با به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های 2 و 3 عمل خواهد شد.

 

تبصره 5 _ در مورد عدم احداث احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هرمترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید(مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می باشد)شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

 

تبصره 6_ در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمانی و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند . در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده 100 است.

 

تبصره 7 _ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام مهندسی ساختمانی منعکس نماید.شورای انتظامی نظامی مذکور موظف است باتوجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شودکه منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام مهندسی در پروانه اشتغال درج و در یک بار جرائد کثیر الانتشار اعلام میگردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمانی شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنها رسیدگی می شود و در صورتیکه عمل ارتکابی مهندس ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

 

تبصره 8 _ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

 

در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداریها(24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد.

 

در مورد ساختمانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح موارد فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.

 

تبصره 9 _ ساختمانهایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری معاف می باشند.

 

تبصره 10 _ در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری ، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید ، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند ، رأی این کمیسیون قطعی است.          

 

تبصره 11 _ آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر در مورد جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.

۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیین‌ دادرسی دردیوان عدالت اداری.

صلاحیت

ماده۱۰ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ‌ ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها

ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها

۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰ ) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره۱ ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی ‌ باشد.

ماده۱۱ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی ‌ کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده، صادر می ‌ نماید.

تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومٌ ‌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

ماده۱۲ـ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به ‌ شرح زیر است:

۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ‌ ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به ‌ علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می ‌ شود.

۲ ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳ ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین ‌ نامه ‌ ها، بخشنامه ‌ ها 
و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

ماده۱۳ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به ‌ منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

ماده۱۴ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان ‌ عالی کشور است.

ماده۱۵ـ صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم ‌ گیری مجدد است، به ‌ عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نظریه برچسب زنى یا labeling.

این نظریه در دهه 1960 مطرح و دیدگاهی جدید در مورد بزه را ارائه نمود. نظریه برچسب زنی معتقد بود که جرم شناسان بیش از اندازه بر عمل انحراف تاکید کرده اند. بسیاری از جرم شناسان برای تفهیم این نظریه به کتاب جرم و اجتماع اثر «فرانک تاننبوم» مراجعه می‌کردند. تاننبوم بیان می‌دارد که نشان کردن بدی نمایانگر رفتار بزهکارانه‌ای است که آنقدرها هم به علت کمبود تطابق فرد بزهکار با جامعه نیست، بلکه محصول منازعه میان یک گروه با اجتماع بزرگتر است.

 از منظر این رویکرد بزهکاری محصول نگرش افراد می‌باشد. چرا که کیفیت رفتار هر فردی با ارزشهای متغیر اجتماع سنجیده و شناسایی می‌گردد. بنابراین طبق نظریه برچسب زنی ، بزهکاری یک امر نسبی است و از جامعه‌ای به جامعه‌ای دیگر متفاوت می‌باشد. تا زمانی که یک فرد عملی را انجام ندهد که این عمل از منظر مخاطبان اجتماعی برچسب نخورده باشد، این عمل را نمی‌توان بزه تلقی نمود.

۰۲ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

منظور از سرقت ادبی چیست؟.

مطابق تبصره ماده 6 قانون مطبوعات 1364:

“سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر،ولو به صورت ترجمه”.

سرقت ادبی فقط از نظر لفظ با سرقت عادی مشابهت دارد،ولی جرم جداگانه‌ای محسوب می شود.
چرا که در سرقت تنها عین مال قابل دزدیده شدن می باشد و نه حقوق و منافع موجود در مال.
با این وجود،سرقت ادبی به موجب ماده 23 قانون حمایت از حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان،جرم انگاری شده است و مستوجب حبس خواهد بود.

ماده ‌23
هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است ‘به نام خود’یا
‘به نام پدیدآورنده” بدون اجازه او ‘و یاعالماً و عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند’
به حبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

۰۱ شهریور ۹۷ ، ۱۷:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

رحم اجاره ای (قسمت دوم)

به نام خدا

 

در ابتدا عرض میکنم که این قسمت از مقاله رحم اجاره ای با استفاده از مطالب استاد فرزانه مرحوم دکتر شهیدی نگارش شده است .

امروزه معمول شده است که در مواردی که در قسمت قبل بیان کردیم ، رحم یک زن به جز زوجه برای تکامل نطفه اجاره می‌شود و نطفه در این رحم قرار می‌گیرد تا پس از طی دوره حمل و تولد ، طفل متولد شده به مستاجر تسلیم گردد و برای این کار زن اجیر مبلغی به عنوان اجرت حمل دریافت می‌کند

برای خود این عمل منع قانونی یا شرعی به نظر نمی‌رسد زیرا اصل ، جواز و منفعت مورد عقد مشروع است و ادله ممنوعیت ادخال نطفه مرد بیگانه در رحم زن ، صرفنظر از بحث‌های مربوطه شامل این مورد نمی‌شود زیرا فرض این است که آنچه در رحم استیجاری قرار داده می‌شود ، نطفه مرد بیگانه نیست ، بلکه جنینی است که دلیلی بر منع جابه جایی آن دیده نمی‌شود

اما در مورد انتساب طفل حاصل از این عمل برخی از اساتید حقوق از جمله استاد مرحوم دکتر شهیدی قائل بر این هستند که طفل متولد پس از طی دوره تکامل به صاحبان نطفه تعلق دارد نه به زن حامل ، هرچند که برخی از احکام نسب و از جمله نشر حرمت بین طفل و زن حامل در این رابطه ثابت به نظر می‌رسد .

۰۱ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۳۱ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

رحم اجاره‌ای (قسمت اول).

در ابتدای شروع مباحث حقوقی مربوط به رحم اجاره‌ای به طور مختصر مسایل پزشکی حول این محور را بیان می‌کنیم تا در آینده به سادگی بتوانیم به طرح مباحث حقوقی آن برسیم .

امروزه دیگر مشکلی به نام ناباروری وجود ندارد و با پیشرفت های چشمگیر علمی، خانواده ای نیست که به دلیل ناتوانی های جنسی از وجود فرزند محروم بماند .اهداء تخمک ، اهداء جنین ، رحم اجاره ای یا جایگزین همه و همه روش های  دنیای علم امروز است که به یاری زوج هایی آمده که به هر دلیل  به طور طبیعی قادر به بچه دار شدن نیستند ، البته استفاده از این روش ها نیزمراحل و شرایط خاص خود را داراست که در این فرصت به بررسی  یک نمونه  ازروش های یاد شده یعنی  رحم اجاره ای و شرایط دریافت و اعطای آن خواهیم پرداخت . 

امروزه به استثنای اهداء جنین که تابع قانون مدونی است، سایر روش ها فاقد دستورالعمل اجرایی قانونی بوده و فتوای مراجع تقلیدی که فرد مقلد وی است، صادر کننده حکم نهایی است که آن هم به صورت قراردادهای رسمی مکتوب میان طرفین منعقد می شود.

زوج ها تحت چه شرایطی قادر به استفاده از رحم اجاره ای هستند ؟

قطعا پس از بررسی های پزشکی ، به زوج نابارورتوصیه می شود که  برای بچه دار شدن از چه روشی می توانند استفاده کنند ،اما حقیقتا زوجی نیازمند واقعی دریافت رحم جایگزین است که 1- به هر دلیل فاقد رحم باشد یا سقط های مکرر بدون علت داشته باشد2- چسبندگی شدید رحمی که  مانع بارداری شود،داشته باشد 3–بیماری هایی که هنگام بارداری جان مادر به مخاطره بیفتد، مانند :شریان ریوی ،عارضه پیشرفته قلبی ،کبدی داشته باشد 4– یا بیماری هایی که در اثر سرطان و بسیاری از علل دیگر ایجاد شده باشد،بنابراین بدون علت و صرف اینکه مادری علاقه ای به خود فرزند آوری نداشته باشد، استفاده از روش های باروری امکان پذیر نیست .

آیا مراحل درمانی خاصی برای اهدا نیاز است ؟

بله . قبل از هراقدامی باید صلاحیت اخلاقی فرد مورد نظر و همسر وی تایید شود ضمن اینکه اغلب خانمی برای اهداء انتخاب می شود که با شوهر،همسر قانونی و رسمی یکدیگر باشند و در موارد بسیار نادر به دلیل تبعات اجتماعی آن ،برای دریافت رحم اجاره ای از خانمی که به هر دلیل مجرد است ،استفاده می شود .پس از اینکه آزمایشات مربوط به بیماری های مقاربتی ، ایدز و هپاتیت انجام شد ،بررسی های کروموزومی و ژنتیکی و بعد از آن معاینه و سنوگرافی ، عکس از رحم و به طور کلی تمامی اقدامات موشکافانه برای تایید سلامتی فردی که قرار است رحمش اجاره گرفته شود، مرحله به مرحله انجام می شود . بعد از آن باید مفاد فرم قرارداد رحم جایگزین مبنی براینکه پس از زایمان، فرد هیچ حقی نسبت به نوزاد ندارد یا چنانچه نوزاد نقصی با علت محیطی داشت پدر و مادر حقیقی نمی توانند از تحویل آن خودداری کنند و موضوعاتی از این دست ،توسط وکیل و کارشناس مربوطه به طور دقیق  قرائت و به امضاء طرفین برسد و در مجموع نوبت به مرحله آماده سازی رحم  با خوراندن دارو به فردی می شود که قرار است جنین را نگهداری کند از آن طرف به مادری که توانایی بارداری ندارد نیز برای تقویت ورشد تخمک ها دارو تجویز می شود ،نمونه اسپرم مرد شستشو و پس از جدا سازی اسپرم های سالم طی مراحلی با تخمک لقاح داده می شود و بعد از آماده سازی به رحم منتخب شده انتقال می یابد .البته این احتمال هم وجود دارد که حاملگی انجام نشود  .

چند درصد احتمال ایجاد نقص در نوازدی که با رحم اجاره ای متولد می شوند ،وجود دارد ؟


البته تست های غربالگری ژنتیکی که امروزه انجام می شود، شانس تولد چنین نوزادانی را بسیار کاهش می دهد، اما چنانچه قبل از هفته 17 -16 عدم سلامت جنین محرز شد، با مجوز رسمی از پزشکی قانونی سقط انجام می شود به هر ترتیب گاهی  ممکن است جنین در اثر عوامل محیطی دچار ناهنجاری شود که این احتمالات در قرارداد ذکر شده و والدین اصلی نوزاد حق صرف نظر از وی را ندارند .

گفته می شود داروهایی که ضمن بارداری باید مصرف شوند، برای جنین عوارضی به همراه دارد .این گفته تا چه حد صحت دارد؟

بله . از طرفی مصرف دارو برای فردی که رحمش جایگزین می شود، ضروریست .با این هدف که رحم تحت کنترل تیم پزشکی قرار گیرد زیرا نمی توان از تخمدان خود فرد (رحم دهنده )استفاده شود و با غیر فعال کردن تخمدان احتمال سقط کاهش می یابد ،اما عوارضی که ممکن است در اثر مصرف این داروها بر جنین ظاهر شود ،لب شکری نقص عضو – یا ناهنجاریهای مخفی است که البته احتمال آن بسیار اندک است .

تغذیه کودک پس از تولد چگونه است :

از آنجا که پس از تولد سریعا کودک از مادر خوانده جدا می شود ،مادراصلی با مصرف دارو توانایی شیر دهی پیدا کرده و کودک با شیر مادر اصلی تغذیه می شود .بنابراین لزوما همه بچه های رحم اجاره ای شیر خشکی نیستند .
۰۱ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۲۷ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

توضیحاتی در مورد دادخواست.

نکاتی که در تنظیم دادخواست ضروری است  ضرورت آن بنا به آثار وتبعاتی است که داردکه بترتیب توضیح میدهیم.

۱-اگر ارزش خواسته معلوم نباشد اولا تعیین هزینه دادرسی مقدورنیست ثانیا صلاحیت دادگاه مبهم خواهد بود البته اکنون که دادگاههای عمومی به هردعوی ابتدائی رسیدگی میکنند این مشکل نخواهد بود ولی در قطعی بودن ویا قابل اعتراض بودن رای موثراست

۲-اگر جهت طلب شما معلوم نباشدادعای شما مستند نیست چون بایداین این مطلب روشن باشدکه مثلا طلب ناشی از صدور چک خوانده است یا تعهدی که طی قرارداد داده است وقتی جهت روشن شد تکلیف دادگاه روشن میشود که در محور چه چیزی بررسی کند

۳-اگر خواسته خواهان روشن نباشددر این صورت نیزدادگاه در اتخاذ تصمیم دچار مشکل است فی المثل اگر دعوی درخصوص مال غیر منقول باشد خواهان باید مشخص کند که خلع ید را درخواست دارد یا تخلیه یا الزام خوانده به انتقال سند را مشخص شدن هر یک از این خواسته ها در تصمیم گیری داگاه مؤثراست بدین معنا که هریک از خواسته های خلع ید وتخلیه اشاره به یک اقدام خاصی از طرف خوانده است وقتی شما خواسته را خلع ید می نویسید معنایش اینستکه خوانده بدون اجازه ملک مورد نظر را متصرف شده وقتی خواسته را تخلیه می نویسید معنایش این است که تصرف بدون اجازه نبوده ولی اکنون بجهتی قانونی میخواهید ملک را از تصرف خوانده که از تحویل آن استنکاف دارد خارج کنید

۴-اگر دلائل خواسته معلوم نباشد اثبات ادعا میسر نخواهد بود زیرا هر ادعائی مستلزم ارائه مدارک ومستندات است مگر اینکه خوانده صراحتا ادعای شما را قبول داشته باشد که این امر کمتر اتفاق می افتد لذا خواهان باید برای اثبات ادعای خود دلائلش را در ستون مخصوص دادخواست ذکر کند البته ممکن است بعضی از دلائل اکتسابی باشد یعنی در جریان رسیدگی بدست آید مانند اینکه موضوع مورد ادعا با انجام کارشناسی یا شهادت شهود یا معاینه وتحقیق محلی روشن میشود در اینصورت اگرخواهان انجام موارد مذکور را خواستار باشد باید در متن دادخواست تقاضا نماید.

۳۱ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا انتشار «اسکرین شات» چت جرم محسوب می‎شود؟ .

قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاًدر ماده٧٤٥ .(ماده ١٦قانون جرایم‌رایانه‌ای). افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است.

در رویه قضایی، اسرار خصوصی نامه ها و عکس و فیلمها و نسخه‌های پزشکی و احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی  هم در این زمره قرار می‌گیرند و با توجه به وضعیت موجود انتشار اسکرین شاتِ چتی که در آن اسرار مخاطب بیان شده جرم محسوب میشود.

۳۱ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جدول کامل هزینه‌های دادرسی و خدمات قضایی در سال ۹۷.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

با ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و ضمائم آن در ۲۸ اسفند ۱۳۹۵، نرخ جدید تعرفه های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۷ مشخص شد.

در امور حقوقی

عنوان تعرفه سال 1397
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه دادگاه ها و هیأت های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ 20 هزار ریال
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ 200 میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از 200 میلیون ریال سه و نیم درصد محکوم به
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر و واخواهی چهار و نیم درصد محکوم به
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث پنج و نیم درصد محکوم به
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد یک میلیون و 500 هزار ریال
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوی از 400 هزار تا یک میلیون و 800 هزار ریال (طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه)
هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده 50 هزار ریال
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور 200 هزار ریال
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی 15 هزار ریال
هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی 50 هزار ریال
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد 100 هزار ریال
هزینه درخواست اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 300 هزار ریال

 اجرای احکام مدنی

عنوان تعرفه سال 1397

هزینه اجرای احکام دعاوی مالی
موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

%5 محکوم به
هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری از 400 هزار تا میک میلیون و 800 هزار ریال (طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه)
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی 300 هزار ریال
هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی 200 هزار ریال

 در امور کیفری

عنوان تعرفه سال 1397
هزینه تقدیم شکایت کیفری 100 هزار ریال
افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رییس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند
هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری 300 هزار ریال
هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا 200 هزار ریال
هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور 500 هزار ریال
هزینه درخواست اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 300 هزار ریال
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات 300 هزار ریال

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بی محل

عنوان تعرفه سال 1397
 تا مبلغ یک میلیون ریال 60 هزار ریال 
 نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال 300 هزار ریال 
نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال  400 هزار ریال 
نسبت به مازاد بر یکصد میلیون ریال  یک در هزار 

 جزای نقدی

عنوان  تعرفه سال 1397
جزای نقدی در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از 3 میلیون و 300 هزار تا 33 میلیون ریال
جزای نقدی هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود. از 33 میلیون تا 99 میلیون ریال
جزای نقدی هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود از 99 میلیون تا 990 میلیون ریال

- بند 3 ماده 3 قانون وصول ...: در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.

- مبالغ بند دوم بالا در نسخه منتشر شده لایحه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور «3.300.000 تا 33.000.000» درج شده که به احتمال قوی ناشی از اشتباه تایپی است.

دیوان عدالت اداری

عنوان تعرفه سال 1397
تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری 200 هزار ریال
تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری  400 هزار ریال

شورای حل اختلاف

عنوان تعرفه سال 1397
دعاوی مالی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
صلح و سازش با تراضی طرفین رایگان
تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف برابر هزینه دادرسی مرجع تجدیدنظر

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال

عنوان تعرفه سال 1397
پروانه وکالت پایه یک 8 میلیون ریال
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز هر استان در هر مورد 5 میلیون ریال
پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستان ها 850 هزار ریال
پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد 600 هزار ریال
۳۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته ها- آیا میدانستید/.

ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﻮﺭﯾﺖ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺷﺒﺎﻧﻪ‌ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﺸﯿﮏ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ.

*ﺑﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

*ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻬـﻢ، ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﮐﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻭﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

*ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﮐﯿﻞ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ‌ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭﮐﯿﻞ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
*ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻭ ﻣﻌﺎﺿﺪﺕ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ‌ﻫﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

۳۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه مطالبه مهریه زوجه توسط وراث.

اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه را دارند.  با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترک او مطالبه می کند.

  آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج. زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او.

۳۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت دادخواست با درخواست.

اگر شما به هر دلیل مجبور به تقدیم دادخواست به دادگاه شدید، باید این را نیز بدانید که در مقابل دادخواست lمفهومی به نام درخواست نیز وجود دارد که متفاوت از دادخواست است. درخواست در خصوص امور غیرترافعی است ولی دادخواست برای دعاوی ترافعی است یعنی دادخواست برای حل و رفع یک مرافعه است اما درخواست این گونه نیست.
دادخواست الزاما باید در فرم مخصوص چاپی نوشته شود ولی درباره درخواست چنین نیست. درخواست در واقع خواسته ای از دادگاه است که خیلی از مراحل و شرایط دادخواست را ندارد و نیازی به نوشتن آن روی فرم های مخصوص چاپی دادگاه ها نیست. هر دادخواستی نوعی درخواست هم هست ولی عکس آن صادق نیست. به طور کلی درخواست هایی که به مراجع قضایی تقدیم می شود، برخی باید حتما در برگ چاپی مخصوص باشد و بعضی دیگر لازم نیست در فرم مخصوص چاپی بوده باشد. دسته دوم را به اصطلاح درخواست گویند. درخواست هایی که به تقدیم دادخواست نیاز ندارد، عبارتند از: درخواست تامین دلیل، درخواست تامین خواسته، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت، درخواست مهر و موم ترکه، درخواست تحریر ترکه، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، درخواست صدور گواهی صلح و سازش یا صدور گواهی گزارش اصلاحی، درخواست تاخیر اجرای حکم، درخواست صدور حکم به بطلان رای داور، درخواست هزینه رفت وآمد به دادگاه و جبران خسارت حاصله از آن از جانب شاهدان، درخواست صدور حکم حجر، تعیین قیم و درخواست تقسیم ترکه یا ارث. ماهیت این درخواست ها اصولا شکایتی یا دعوایی نیست

۳۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ثبت تعدیل تقسیط محکومٌ به در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است؟.

چنانچه دادگاه فردی را از پرداخت محکومٌ به (آنچه که قاضی حکم به پرداخت آن نموده است) معسر شناخته باشد وی محکومٌ به را به صورت تقسیط شده پرداخت می‌نماید.
*حال چنانچه هر یک از طرفین به هر دلیلی در مورد اقساط تعیین شده تقاضای کاهش یا افزایش داشته باشند باید دادخواست تعدیل تقسیط محکومٌ به را ارائه نمایند.

مدارک و منضمات مورد نیاز

۱- تصویر مصدق دادنامه (الزامی)

۲- تصویر مصدق استشهادیه محلی (الزامی)

۳- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

۳۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادنامه چیست.

وقتی اختلاف حقوقی و یا شکایتی در مراجع قضایی مطرح می شود، در طول رسیدگی به آن موضوع توسط مرجع رسیدگی کننده، با اوراق مختلفی مواجه خواهید شد. اوراقی با عنوان های مختلف که مرجع رسیدگی کننده پس از هر تصمیم و با توجه به نوع تصمیمی که می گیرد اقدام به صدور آن می کند. حال اگر موضوع شما مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و با ورقه ای به نام دادنامه مواجه شوید، اگر قبلاً موضوعی را در مراجع قضایی پیگیری نکرده باشید و یا وکیلی نداشته باشید، نمی دانید که دادنامه چیست و صدور دادنامه به چه معناست. ممکن است با خواندن متن دادنامه تا حدودی آگاه شوید که دادنامه چیست اما ممکن است باز هم به طور دقیق متوجه نشوید که منظور از دادنامه چیست و اختلاف حقوقی یا شکایت شما با صدور دادنامه به کجا خواهد رسید و اقدام بعدی شما چه باید باشد.

 

دادنامه یعنی چه
اگر پرونده شما مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته باشد و نیاز به اقدام دیگری نباشد و پرونده آماده برای صدور رای باشد، ابتدا قاضی رای را به صورت دستنویس می نویسد و سپس آن را در اختیار دفتر دادگاه قرار می دهد تا به صورت چاپی و در واقع به صورت دادنامه درآید. بنابراین دادنامه تصمیم و رای قاضی است که در ورقه چاپی مخصوصی تایپ می شود. این ورقه چارچوب خاصی دارد و مواردی همچون شماره دادنامه، تاریخ صدور رای، کلاسه پرونده، دلایل و مستندات رای، مشخصات طرفین، نتیجه رای و … در آن درج می شود. پس از آماده شدن دادنامه و امضاء توسط قاضی با رعایت شرایط قانونی به شما و طرف مقابلتان ابلاغ خواهد شد.

 

دادنامه بدوی ، دادنامه تجدید نظر
دادنامه علاوه بر صدور در دادگاه بدوی که در ابتدا به موضوع رسیدگی می کند، در دیگر مراجع از جمله دادگاه تجدید نظر که به اعتراض تجدید نظر رسیدگی می کند، نیز صادر خواهد شد.

 

تا اینجا به پاسخ این سوال که دادنامه چیست رسیدید اما این موضوع که اقدام بعدی شما پس از دریافت دادنامه چه باید باشد، بستگی به این دارد که محتوای دادنامه یا رای شما چه باشد. برای آگاهی کامل از معنا و عواقب محتوای درج شده در دادنامه و اینکه پس از صدور دادنامه چه اقدامات ممکنی می توانید انجام دهید، م با وکیل ضروری می باشد.

۳۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جهات درخواست اعاده دادرسی.

*:درصورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص دران زمان محرز شود یاثابت شود که درحال حیات است
*:درصورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند وارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد

*:درصورتی که شخص به علت انتساب جرمی محکومیت یافته وفرد دیگری نیز به موجب حکمی ازمرجع قضایی دیگر به انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که ازتعارض وتضاد مفاد وحکم بی گناهی یکی محرزگردد

*:جعلی بودن اسناد یاخلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم باشد ثابت شود

*:پس ازصدورحکم قطعی واقعه جدیدی حادث یاظاهرشود یادلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد

*:درصورتی که به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم منتاسب باجرم نباشد

۳۱ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا نگهداری حیوانات در آپارتمان ممنوع است؟.

بر اساس تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، نگهداری حیوانات در مشاعات آپارتمان‌ها مثل راه پله، پشت بام و پارکینگ ممنوع است. در خصوص نگه داری حیوانات در قسمت‌های اختصاصی (در داخل واحد آپارتمانی)، صرفا در صورتی که اقدام همسایه، نوعی تهدید علیه سلامت ساکنین باشد یا آنکه نگهداری حیوان سبب سلب آسایش همسایه‌ها شود، امکان شکایت وجود دارد. مانند آنکه در نیمه شب صدا‌های نامتعارف از حیوان ایجاد شود.
در این حالت اگر آپارتمان دارای مدیر ساختمان است، وی می‌تواند با در دست داشتن صورت جلسه‌ای که حاوی شرح موضوع مزاحمت ناشی از نگه داری حیوان است به دادسرای محل وقوع ملک خود مراجعه نموده و خواستار رسیدگی قضایی شود. در غیر این صورت، همسایه‌ها نیز می‌توانند راسا نسبت به پیگیری شکایت خود اقدام نمایند.

۳۱ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر