تفاوت شعب دادیاری و بازپرسی

اگر به دادسرا رفته باشید خواهید دید که در دادسرا شعب دادیاری و بازپرسی وجود دارند. حتی ممکن است برگه‌ای که به طور نمونه مربوط به شعبه دوم دادیاری است را به اشتباه به شعبه دوم بازپرسی برده باشید.
دلیل این تفاوت این است که جرایمی که باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود حتما باید در بازپرسی رسیدگی شود و جرایم دیگر لازم نیست حتما به بازپرسی ارجاع شود و بسته به نظر دادستان یا مقام ارجاع کننده به یکی از شعب دادیاری می‌رود.
همچنین تفاوت بین شعب دادیاری و بازپرسی معمولا در نوع پرونده‌های ارجاع شده به آنهاست.

معمولا پرونده‌هایی که نیاز به انجام تحقیقات زیادی ندارند و دارای مجازات سبک‌تری هستند در دادیاری‌ها مطرح و پرونده‌های سنگین‌تر که تحقیقات جامع‌تر و کامل‌تری را نیز می‌طلبد به دستور دادستان در بازپرسی‌ها مطرح می‌شوند.
بد نیست بدانید که بازپرسان در تمامی جرایم، صلاحیت رسیدگی را دارند؛ اما دادیاران که به جانشینی از دادستان عمل می‌کنند، به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است یعنی جرایم مهم که مجازات آن‌ها قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد، قصاص عضو است، نمی‌توانند رسیدگی کنند و رسیدگی مقدماتی این گونه جرایم فقط با بازپرس است.
باید توجه کنید که برای شکایت از برخی جرایم نباید به دادسرا مراجعه کنید بلکه باید در دادگاه به آن رسیدگی شود. تحقیقات مقدماتی در این جرایم بر عهده قاضی دادگاه است این جرایم شامل زنا، لواط، جرایم اطفال، جرایمی که مجازات آنان کمتر از سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است، می‌شود.

دایر کردن دفاتر برای چه مشاغلی به عنوان تجاری محسوب نمی شود؟

دفتر کارشناسان رسمی دادگستری ، دفتر وکالت ، مطب ، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ،دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی با شرط مالک بودن غیر تجاری تلقی میشود.

مستندات قانونی:

ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب ۵/۴/۱۳۵۲
بند ۲۴ – صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر می‌شود.
‌تبصره – شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان‌را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در‌کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از‌دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند.
‌این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس‌جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.
‌دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده‌تجاری محسوب نمی‌شود. (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷)
{ ضمنا کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز طبق ماده ۳۴ قانون کارشناسان رسمی دادگستری به این تبصره اضافه گردید .}

قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱
ماده ۳۴ – مقررات تبصره الحاقی به بند(۲۴) ماده(۵۵) قانون شهرداریها مصوب ۵/۴/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.
رای دیوان عدالت اداری راجع به تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ شهرداریها:
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۷۲
کلاسه پرونده: ۱۶۵/۷۲
شماره دادنامه: ۷۲/۱۷۱
موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای روح اله گشتاسبی.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‎پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
سیاق عبارات تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دایر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیر تجاری توسط مالک یا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور که مقرر داشته «… دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‎شود.» مفید اختصاص حکم اخیرالذکر مقنن به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است بنابراین دادنامه شماره ۶۲۴ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۲ شعبه ششم دیوان در پرونده کلاسه ۷۲/۴۶۳ که متضمن این معنی می‎باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‎الاتباع است.

اصطلاحات در قراردادهای عمرانی

پیمان ( Contract ) :

  - مجموعه اسناد و مدارک غیر قابل تفکیک است که برای انجام کار یا خدمات بین دو طرف مبادله می‌شود.

  - توافق مستند قانونی است برای تهیه کالا، اجرای عملیات یا ارائه خدمات.

  - یعنی موافقتنامه پیمان، نامه پذیرش، برگ پیشنهاد مناقصه، شرایط عمومی، خواسته‌های کارفرما، جدولها، پیشنهاد (فنی) پیمانکار و هر گونه مدرک دیگری (در صورت وجود) که در متن موافقتنامه پیمان یا در نامه پذیرش درج شده باشد.

  - منظور از پیمان عبارت از تعهداتی است که طرفین قرارداد طبق اسناد و مدارک پیمان، جهت اجرای وظایف، مسئولیتها و تعهدات نسبت به یکدیگر به عهده می‌گیرند و این به مثابه موافقتنامه بین طرفین محسوب می‌شود.

 

  قرارداد ( : (Contract

  - مجموعه اسناد و مدارک غیر قابل تفکیک مشخص شده در موافقتنامه است، که برای انجام خدمات موضوع قرارداد، بین دو طرف مبادله می‌شود.

  - قرارداد عبارت است از توافق ارادی دو طرف که در نتیجه آن رابطه جدیدی به وجود می‌آید یا رابطه حقوقی موجود را تغییر می‌دهد.

 

  موافقتنامه ( : ( Agreement

  سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، حق‌الزحمه و تعهدات دو طرف بیان شده است و باید به امضای هر دو طرف برسد.

بعضی ﭼﻚﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ

بعضی ﭼﻚﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛
ﺗﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻧﻘﺪ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ،
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻭﻡ،
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻫﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﻢ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪ،
ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳﺪﻩﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ!
ﺑﺎﻧﻚ ﻓﻘﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺍ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ.

ﺣﺎﻝ، ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻔﺘﺪ، ﻣﺜﻞ ﭼﻚ
ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ!!
ﻳﻚ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮﺵ ﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﺪﺍﺳﺖ…
ﺗﺎ ﺍﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻫﻴﭻ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ.
‏«ﺩﺭ ﻧﻴﻔﺘﺪ ﻫﻴﭻ ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ
ﺑﻲ ﻗﻀﺎ ﻭ ﺣﻜﻢ ﺁﻥ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﺨﺖ‏»

ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺁﺑﺮﻭﻳﺖ ﺭﺍ ﻣﻲﺭﻳﺰﻡ،
ﺳﻜﻪ ﻳﻚ ﭘﻮﻟﺖ ﻣﻲﻛﻨﻢ،
ﻛﺎﺭﯼ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺳﻨﮓ ﺭﻭﻱ ﻳﺦ ﺷﻮﯼ،
ﺑﻼﻳﯽ ﺳﺮﺕ ﻣﻲﺁﻭﺭﻡ ﻛﻪ ﻣﺮﻍﻫﺎﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ…
ﻫﻴﭻ ﻧﺘﺮﺱ!
ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﭼﻚ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻣﺎﻝ ﺧﺪﺍﺳﺖ؛
ﻳﻌﻨﯽ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎ ﺁﺑﺮﻭﯼ ﺗﻮ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ،
ﻭ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﻲﺧﻮﺍﻫﺪ،
ﻳﺎ ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ، ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺗﻮﺳﺖ…
‏«ﻫﺮ ﭼﻪ ﺁﻥ ﺧﺴﺮﻭ ﻛﻨﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮﺩ‏»

ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺁﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﻛﻨﺎﺭ ﭼﺸﻤﻪ ﻇﺮﻑﻫﺎﯼ ﻣﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﻭﻝ
ﮔﻞﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﻛﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﻇﺮﻑﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﻔﺎﻑ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎ ﺭﺍ ﮔﻞﻣﺎﻟﯽ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻭ ﻧﻮﺭﺍﻧﻴّﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
ﭘﺲ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺳﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻁ؛ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺗﻮ
ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺻﻮﺍﺏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﮕﻴﺮﯼ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﻗﻴﻘﺎً ﺑﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﯽ.
ﻭ ﺭﺍﺳﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ، ﭼﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﻲ ﺑﻪ
ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺁﻳﺪ!
ﻳﻌﻨﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ ﻧﻤﻲﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺁﺳﻴﺒﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ،
ﻣﮕﺮ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ.
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺍﺳﺖ.

انواع ضمانتنامه بانکی تعریف ضمانتنامه بانڪی :

ضمانتنامه قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادر کننده ( ضامن ) حسب درخواست متقاضی ( مضمون عنه ) تعهد می کند بدون هیچگونه قید و شرط عندالمطالبه یا در سررسید معین مبلغ معینی وجه نقد از بابت موضو؏ خاصی ڪه مربوط به مضمون عنه است به ذینفع ( مضمون له ) یا به حواله کرد او پرداخت نماید. ( منظور از موضو؏ خاص در تعریف فوق ضمانتنامه است).

1- انواع ضمانتنامه:

1-1- ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده:

سازمانها و دستگاههای دولتی و عمومی در مناقصه و مزایده های منتشره، به منظور جلوگیری از انصراف برنده مناقصه یا مزایده از امضای قرارداد، از شرکت کنندگان درخواست ارائه ضمانتنامه فوق به همراه پیشنهادات را می نماید.

2-1- ضمانتنامه حسن انجام تعهد :

این ضمانتنامه، اجرای صحیح مفاد قرارداد توسط پیمانکار را در مقابل کارفرما تضمین می نماید.

3-1- ضمانتنامه پیش پرداخت :

به منظور ضمانت وجوهی که پس از امضاء قرارداد در اجرای پروژه طبق ضوابط مشخص از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد، این ضمانتنامه اخذ می شود.

4- 1- ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان :

ضمانتنامه ای است که به موجب آن وجوه مکسوره از صورت وضعیت پیمانکاران جهت حسن انجام کار، با اخذ ضمانتنامه بانکی در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.

5-1- ضمانتنامه های مشروط :

در مواقعیڪه اخذ سپرده نقدی توسط بانک به عنوان وثیقه از پیمانکاران و متقاضیان جهت صدور ضمانتنامه موکول به پیش پرداخت کارفرما به پیمانکار می شود، این ضمانتنامه صادر می گردد.

6-1- ضمانتنامه تعهد پرداخت :

عموماً برای تضمین تقسیط بدهی های مالیاتی، بیمه ای، عوارض دولت و یا بدهی های مورد اختلاف اشخاص در محاکمه قضایی این ضمانتنامه صادر می شود.

7-1- ضمانتنامه های گمرکی

1-7-1- ضمانتنامه پرداخت عوارض گمرکی :

به منظور ترخیص کالا قبل از پرداخت سود و عوارض گمرکی و تعویق واریز بدهی گمرکی این ضمانتنامه از جانب گمرک درخواست می شود.

2-7-1- ضمانتنامه ترخیص کالا :

برای ورود موقت کالا و یا ماشین آلات به کشور ( جهت نمایشگاههای تجاری و غیره ) با تودیع 3-3-7-1- ضمانتنامه ای معتبر معادل مبلغ سود بازرگانی و عوارض گمرکی، کالای مزبور بدون پرداخت وجهی برای مدت مورد قبولی وارد کشور می شود.

4-7-1- ضمانتنامه ترانزیت کالا :

به منظور ترانزیت کالا از مرز گمرکی، متناسب با سود و عوارض گمرکی صادر می شود.

5-7-1- ضمانتنامه پاساوان کالا :

به لحاظ عدم امکان نگهداری کالا در گمرک ( به دلیل فاسد شدن کالا و یا سایر مشکلات ) متناسب با سود وعوارض گمرکی جهت ترخیص کالا اینگونه ضمانتنامه صادر می شود.

8- 1- ضمانتنامه شخص ثالث :

در مواردی که متقاضی ضامن شخص دیگری می شود، این ضمانتنامه صادر می گردد.

2- انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه :

در قبال وجه نقد: اموال غیر منقول ( 10 درصد نقد )

در قبال سفته: تضمین حساب پس انداز بانک قرض الحسنه مهر ایران

اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی ( 10 درصد نقد)

تضمین بانکها یا موسسات اعتباری داخلی یا معتبر خارجی

صدرو ضمانتنامه در قبال اوراق قرضه و سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشند.

3- مراحل صدور ضمانتنامه

مراجعه مشتریان بانکها و ارائه درخواست صدور ضمانتنامه به بانک عامل :

مشتری ( اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی ) با مراجعه به یکی از بانکهای کشور درخواست صدور ضمانتنامه می نماید. بانک با تشخیص صحیح موضوع ضمانتنامه و درخواست مشتری منطبق با ضوابط و مقررات، فرم تقاضای صدور ضمانتنامه را جهت تکمیل و امضاء به مشتری ارائه نماید.

 مدارک لازم جهت تشکیل پرونده :

1_پرسشنامه اعتباری : شامل اطلاعاتی در خصوص فعالیت تجاری متقاضی، دارائی ها، بدهی ها ، بانکهای طرف مراوده او و همچنین سوابق اعتباری ایشان نزد سایر موسسات مالی و اعتباری که صرفاً توسط ضمانتخواه ( مضمون عنه ) تکمیل و امضاء خواهد شد.

2_فرم مشخصات شناسایی مشتریانی که توسط ضمانتخواه ( مضمون عنه ) تکمیل و امضاء خواهد شد.

3_تصویر شناسنامه و کارت ملی ضمانتخواه و تطبیق آنها با اصل کارت و شناسنامه.

4_تصویر جواز فعالیت تجاری ، مدارک مالکیت یا قرارداد مرتبط به محل فعالیت تجاری ضمانتخواه. ( مضمون عنه )

5_در خصوص اشخاص حقوقی مدارک مورد نیاز شامل ( اصل روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی شرکت ، شرکت نامه ، اساسنامه ، مشخصات هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت ( همراه با کپی شناسنامه آنها ).

6_در مورد اشخاص حقوقی حداقل صورتهای مالی دو دوره فعالیت یا تراز نامه آخرین حسابهای شرکت مورد لزوم می باشد . ( این صورت ها می بایست به تایید و امضاء مسئولین مجاز شرکت برسد ) .

7_اخذ استعلامهای مورد نیاز از مراجع ذیصلاح.

سوال و پاسخ حقوقی

سوال: آیا داشتن یک رابطه پیامکی با زن شوهر دار جرم محسوب می شود؟

پاسخ: بله ، در صورت اثبات هر دو نفر مجرم شناخته خواهند شد و محکوم می شوند.

سوال: اگر شوهر خانم بخواهد پرینت پیامک ها را از مخابرات بگیرد میتواند ؟

پاسخ: بله ، در صورت شکایت شوهر مبنی بر رابطه نامشروع دادگاه مجوز این اقدام را به او می دهد.

سوال: آیا پرینت پیامک یا تماس به روی تمام خطوط موبایلی انجام می پذیرد؟

پاسخ: بله ، چه خط دائمی یا اعتباری باشد ، چه خط ایرانسل ، تالیا ، همراه اول و رایتل باشد. فرقی نمیکند. پرینت پیامک ها انجام پذیر خواهد بود.

سوال: آیا قاضی می تواند دستور پرینت پیام های گذشته در تلگرام را بدهد ؟

پاسخ:بله، در صورتی که قاضی دستور بدهد امکان گرفتن پرینت توسط پلیس سایبری و فتا وجود دارد
دقت کنید که این موضوع بستگی به صلاح دید قاضی دارد.

معافیت کفالت

برابرتبصره ماده 40ق خ و ع : در زمان جنگ یا بسیج همگانی می توان افرادی را که در زمان صلح به علت پزشکی یا تکفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند را به خدمت احضار کرد.

.مشمولان زیر از انجام خدمت معاف میگردند:
1-تنها فرزند نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نیست.
2-تنها فرزند مراقب یا نگهدارنده فاقد شوهر
3-تنها برادر تنی سرپرست خواهر مجرد فاقد پدر
4-تنها برادر سرپرست برادری که،قادر به اداره امور خود نیست.
5-تنها نوه مراقب یا نگهدارنده پدر بزرگ و مادر بزرگ
6-مشمولی که همسرش فوت کرده و دارای فرزند صغیر است.تا زمانی که ازدواج نکند.

برابر قانون وظیفه عمومی،فرزندان مدد جویان کمیته امداد و بهزیستی تحت شرایطی از خدمت معاف میگردند.
همچنین فرزندان و خانواده معظم شهدا،اسرا و مفقود الاثرها با در نظر گرفتن قانون،از خدمت معاف می گردند. لذا با عنایت به عدم عمومیت موضوع از ارائه مشروح آن صرفنظر میگردد.

مجازات متخلفین:
کسانی که با انجام اعمالی مانند جعل شناسنامه،مهر،کارت معافیت،شهادت کذب،اخذ رشوه و….. موجبات معافیت خود یا دیگران از خدمت را فراهم کنند به اتهام آنان در دادگاه رسیدگی شده و به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم میگردند.

طرفیین اجراییه

مقنن فقط به دارنده ، اجازه تقاضای صدور اجراییه را داده است که منظور از دارنده اشخاص ذیل می باشد :
کسی است که چک در وجه او صادر گردیده است یا قائم مقام او

کسی که چک به نام او پشت نویسی شده است یا قائم مقام او

حامل چک در مورد چک های در وجه حامل

«قاچاق» و صلاحیت دادگاه ها

1 -قاچاق کالاهای ممنوع ——————— دادگاه انقلاب

2 -قاچاق مشروبات الکلی ———————دادگاه کیفری دو

4 -قاچاق کالا و ارز اصولا در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است مگر در موارد ——— —————قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته – قاچاق کالا و ارز موجب مجازات انفصال از خدمات دولتی باشد . که در این موارد —————— —-«دادگاه انقلاب» صالح به رسیدگی است.

4 -قاچاق اسلحه ؛ مهمات و‌مواد مخدر و روانگردان «همگی»—————————-دادگاه انقلاب

نکات مهم قانون پولشویی

1.جرم پولشویی جرمی است ساده و مطلق و غیر قابل گذشت .
2.این جرم محدود به پول کثیف نمیشود و همه امول نامشروع را در برمی گیرد .
3.این جرم در زمره جرایم بین المللی بوده و لزوما جرمی سازمان یافته نیست .
4.مال نامشروع در نتیجه این جرم مشروع نمی شود بلکه ظاهر قانونی می یابد .
5.با عدم وجود جرم منشا موضوع تحقق جرم پولشویی منتفی می شود .
6.جرم منشا شامل کلیه جرایم است و جرم خاصی مدنظر نیست .
7.هدف از جرم پولشویی کسب درامد نیست بلکه ظاهر قانونی دادن به منشا نامشروع میباشد .
8.جرم پولشویی موخر به جرایم منشا است فلذا پولشویی نتیجه جرم منشا نیست .
9.اگر مرتکب هردو جرم یک نفرباشد قواعد تعدد جرم موضوع ماده 48 جاری خواهد بود .
10.پولشویی جرمی مستقل و جدا از منشا جرم میباشد.

موانع خواستگاری در حقوق ایران.

در آداب‌ورسوم ایرانی و اسلامی، خواستگاری اولین مرحله ازدواج زن و مرد است. خواستگاری تقاضای ازدواج مرد از زن است. این تقاضا، در قوانین ما با محدودیت‌هایی روبرو است. به‌عبارت‌دیگر، مردان نمی‌توانند از هر زنی بخواهند که با آنها ازدواج کند، بلکه در این زمینه موانعی وجود دارد.

در این مطلب، قصد برشمردن این موانع و آشنایی با هر یک از آنها را داریم.
به ‌طورکلی، موانع خواستگاری که از آن به‌عنوان موانع ازدواج هم یاد می‌‌شود، هشت مورد است:شوهردار بودن زن
مرد نمی‌تواند از زنی که متأهل و دارای شوهر است، خواستگاری کند. یکی از شرایط صحیح بودن عقد ازدواج، بدون شوهر بودن خانم است، تا‌ جایی ‌که قانون مدنی ما، نکاح با زن شوهردار را در صورتی‌که نسبت به متأهل بودن زن و ممنوع بودن ازدواج با او علم وجود داشته باشد، موجب بطلان ازدواج می‌داند و در عین ‌حال، این زن و مرد برای همیشه از ازدواج باهم محروم می‌‌شوند.
البته اگر طرفین جاهل باشند و عقد جاری کنند و به رابطه زناشویی منجر شود، بازهم حرمت ابدی ایجاد می‌شود. این حکم مهم، به جهت حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از ایجاد تردید نسبت به نسب فرزندان متولدشده است.

داشتن چهار زن دایمی
بر اساس مقررات قانونی و شرعی، هرگاه مردی با چهار زن به‌طور هم‌زمان عقد ازدواج، به‌صورت دایم منعقد کرده باشد، از ازدواج دایم با زن پنجم منع شده است. به همین دلیل، خواستگاری این مرد از زن دیگری امکان‌پذیر نیست.

در عده بودن زن
عده مدتی است که در طی آن، زنی که عقد ازدواجش برهم ‌خورده است، نمی‌تواند ازدواج مجدد کند. عده در قانون، دارای اقسامی است که هرکدام از آنها مدت خاص خود را دارد.
خواستگاری از زنی که در هریک از اقسام عده قرار دارد، ممنوع است؛ بنابراین ازدواج با او نیز باطل بوده و اگر اجرای عقد ازدواج منجر به رابطه زناشویی شود، حتی با جهل آنها، حکم حرمت ابدی جاری می‌‌شود.

خویشاوندی نسبی، سببی و رضاعی
شرع و قانون، خواستگاری و به‌تبع آن، ازدواج با خویشاوندان نسبی، سببی و رضاعی را منع کرده است.
خویشاوندان نسبی، پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ، فرزند و نوه‌‌ها، برادر و خواهر و فرزندان آنها، عمه و عمو و خاله و دایی خود شخص و پدر و مادر و اجداد و جدات او هستند.
خویشاوندان سببی، خویشاوندانی هستند که از طریق ازدواج با شخص قرابت پیدا می‌‌کنند بنابراین نکاح میان مرد و مادر و جدات زن حتی پس از برهم خوردن ازدواج ممنوع است.
علاوه ‌‌بر ‌این، ازدواج میان مرد و زنی که سابقاً زن پدر یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از نوادگان او بوده و نیز نکاح مرد با فرزندان دختر زن خود، مشروط به وقوع نزدیکی میان زن و مرد باطل است.
از محارم سببی دیگری که ازدواج با او برای مرد ممنوع است، خواهر زن او است. مرد نمی‌‌تواند هم‌زمان دو خواهر را به عقد نکاح دایم یا موقت خود درآورد.
خویشاوندان رضاعی نیز، کسانی هستند که از طریق رضاع و شیر خوردن با شخص قرابت می‌یابند. این نوع خویشاوندی دارای شرایط خاصی است که در صورت وجود آنها، موجب ممنوعیت خواستگاری و نکاح میان اقربای رضاعی می‌شود.مطلقه بودن به سه طلاق و ۹ طلاق
زنی که سه مرتبه متوالی زن یک نفر بوده و مطلقه شده است، نمی‌‌تواند دوباره با همان مرد ازدواج کند، مگر این ‌که به عقد ازدواج دایم مرد دیگری درآید و پس از وقوع نزدیکی با او، به‌واسطه طلاق، فسخ یا فوت، جدایی حاصل شود.
افزون‌ بر این، هرگاه مردی زن خود را ۹ بار طلاق دهد که ۶ تای آنها از نوع طلاق عدی و سه‌تای آنها بائن باشد، دیگر هرگز نمی‌‌تواند با آن زن ازدواج کند.
طلاق عدی طلاقی است که در آن مرد به زن رجوع کرده و با وی نزدیکی می‌‌کند و پس ‌از آن، او را طلاق می‌‌دهد. اما در طلاق بائن، مرد حق رجوع دوباره به زن را ندارد. امروزه ۹ طلاقه کردن عملاً منسوخ ‌شده و کاربرد چندانی ندارد.

کفر
بر اساس احکام و قوانین اسلام و ایران، نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان جایز نیست. به­ این‌ ترتیب، مرد نمی‌‌تواند از زنی که کافر است، خواستگاری کند. البته در صورتی ‌که مرد مسلمان با زن غیرمسلمان اهل کتاب، مانند مسیحی یا یهودی ازدواج کند، به دین او احترام می‌گذارد و اشکالی از جهت اختلاف دین پیش نخواهد آمد.
هرگاه زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن اسلام اختیار کند، نمی‌‌تواند به زندگی زناشویی با مرد کافر ادامه دهد. در این صورت نکاح منحل خواهد شد، زیرا کفر هم ابتدائاً و هم استداماً مانع نکاح است.

لعان
لعان در لغت، به معنای ناسزا گفتن و نفرین به یکدیگر است و در اصطلاح، نیز هنگامی رخ می‌‌دهد که زن و شوهر با سوگندهای ویژه‌‌ای یکدیگر را تخطئه کنند.
هرگاه این عمل با تشریفات خاص خود میان زن و شوهر واقع شود، نکاح آنها قهراً منحل می‌‌شود و این دو نسبت به یکدیگر برای همیشه حرام شده و دیگر نمی‌‌توانند باهم ازدواج کنند. این مورد نیز، امروزه کاربرد چندانی ندارد.

احرام
آخرین مانع خواستگاری و نکاح، احرام است. در حالت احرام، زن و مرد از ازدواج با یکدیگر منع شده‌‌اند. بنابراین عقد نکاح در حال احرام باطل است و در صورت آگاهی نسبت به چنین ممنوعیتی موجب حرام شدن ابدی زن و مرد نسبت به هم می‌‌شود.
همان‌گونه که بیان شد، هریک از این عوامل هشت‌گانه در صورتی ‌که وجود داشته باشند، مانعی در راه خواستگاری مرد از زن و به‌ تبع آن، ازدواج آنها با یکدیگر است. قانون برای چنین ازدواج‌‌هایی ضمانت اجرای بطلان و گاه، حرام شدن مرد و زن نسبت به هم را قرار داده است.

مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی کیفری

اعاده دادرسی کیفری نوعی اعتراض به حکم محکومیت قطعی است؛ یعنی از احکامی می‌توان اعاده دادرسی کرد که مرحله بدوی و تجدیدنظر آن انجام شده یا اینکه حکم بدوی، به دلیل عدم اعتراض قطعیت یافته باشد.

اعاده دادرسی کیفری فقط از سوی محکوم‌علیه امکان‌پذیر است و شاکی نمی‌تواند نسبت به رأی برائت به هر دلیلی، اقدام به اعاده دادرسی کیفری کند.
حال هرگاه شکایتی طرح شده و منجر به صدور رأی بدوی مبنی بر محکومیت شود یا اینکه در مرحله تجدیدنظر خواهی منجر به محکومیت شود، فقط شخصی که محکوم شده است، می‌تواند از طریق اعاده دادرسی اقدام به اعتراض کند.

مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری دیوان عالی کشور است بنابراین درخواست اعاده دادرسی باید مستقیماً به دیوان عالی کشور تقدیم شود.
حال چنانچه دیوان عالی کشور ضمن رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، شرایط اعاده دادرسی را احراز کند، با تجویز اعاده دادرسی موافقت کرده و پرونده را برای رسیدگی، به دادگاه هم‌عرض صادرکننده رأی ارجاع می‌دهد.

مهمترین موضوع در اعاده دادرسی پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی است؛ حال چنانچه قصد انجام اعاده دادرسی در امور کیفری را دارید به شما پیشنهاد می‌شود، وکیل خود را از شهر تهران انتخاب کنید که باعث کمتر شدن هزینه شما خواهد شد.
همچنین با توجه به اینکه مرجع تقدیم درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور است، وکیل انتخابی شما باید وکیل پایه‌یک دادگستری باشد و وکیل پایه دو دادگستری و کارآموز وکالت نمی‌تواند اقدام با اعلام وکالت در پرونده و تقاضای تجویز اعاده دادرسی کند.

شرایط اعاده دادرسی کیفری
همان‌گونه که گفته شد، اعاده دارسی فقط نسبت به احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها مورد پذیرش است و تفاوتی ندارد که رأی در مرحله اجرا باشد یا اینکه اجرا نشده باشد.
اعاده دادرسی کیفری فاقد مهلت است لذا نیازمند رعایت مواعد قانونی نیست. در صورت عدم پذیرش اعاده دادرسی، و به اصطلاح رد اعاده دادرسی، درخواست مجدد اعاده دادرسی میسر است همچنین اعاده دادرسی مقید به تعداد دفعات مشخصی نیست.

چه اشخاصی حق درخواست تجویز اعاده دادرسی را دارند؟
اشخاصی که حق تجویز اعاده دادرسی کیفری دارند عبارت از محکوم‌علیه یا وکیل رسمی او «فقط وکیل پایه‌یک دادگستری» یا نماینده قانونی و در صورت فوت یا غیبت محکوم‌علیه همسر، وصی و وراث قانونی او و همچنین وکیل آنها؛  دادستان اجراکننده حکم و دادستان کل کشور است.با پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم به تعویق خواهد افتاد همچنین در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی، نسبت به حکمی که پس از آن صادر شود امکان پذیرش اعاده دادرسی به همان دلیل میسر نخواهد بود. اعاده دادرسی کیفری نوعی اعتراض به حکم محسوب می‌شود. با این تفاوت که تقاضای تجویز اعاده دادرسی آخرین فرصت برای محکومین احکام دادگاه‌های کیفری است.

 

شرایط قانونی پذیرش فرزندخوانده

بر اساس قانون، زوجین بدون فرزند در رتبه اول اولویت، دختران مجرد در رتبه دوم و زوجین دارای فرزند نیز در رتبه سوم اولویت قرار می‌گیرند.

 شرایط اعطای فرزند به زوجین بدون فرزند:
۱- زن و شوهر داوطلب سرپرستی، ایرانی و مقیم ایران باشند.
۲- پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آن‌ها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.
۳- سن یکی از زوجین حداقل سی سال باشد.
۴- زوجین دارای محکومیت جزائی مؤثر به‌علت ارتکاب جرائم عمدی و مهجور نباشد.
۵- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
۶- زوجین یا یکی از آن‌ها دارای تمکن مالی باشند.
۷- زوجین مبتلا به بیماری صعب العلاج نباشند.
۸- زوجین معتاد به مواد الکلی یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.
نکته: هرگاه زوجین پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند معافیت از شرایط ۲ و ۳ به عهده دادگاه است.


 شرایط اعطای فرزند به دختران مجرد:
- حداقل ۳۰ سال سن
نکته:حق سرپرستی دختران را می‌توانند اخذ کنند.

 شرایط اعطای فرزند به زوحین دارای فرزند:
- حداقل یکی از زوجین، بیش از ۳۰ سال سن داشته باشد.

شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چیست ؟

وصلت ایرانی‌ها با خارجی‌ها تشریفات خودش را دارد. آنقدر این وصلت مهم است که تا اجازه دلت نباشد هیچ زن ایرانی به عقد مرد بیگانه ای در نمی‌آید.

وزارت کشور با مطلع شدن از تصمیم زن ایرانی برای ازدواج با یک مرد خارجی شروع می‌کند به انجام تحقیقاتی راجع به مرد خارجی و تا نتیجه تحقیقات هم نیاید، ازدواج بی ازدواج!

این پروانه وقتی صادر می‌شود که مرد خارجی شرایط زیر را داشته باشد:

توانایی مالی کافی به طوری که بتواند هزینه و نفقه زن را تامین کند.
گواهی مبنی بر مجرد بودن مرد.
گواهی تشرف مرد به دین اسلام درصورت غیر مسلمان بودن.
نداشتن پیشینه بد و پیشینه محکومیت کیفری.
مبتلا نبودن به بیماری‌های مسری.
نبودن منع قانونی برای زناشویی با زن ایرانی در کشور متبوع مرد.

تفاوت توقیف، ضبط و مصادره اموال چیست؟

توقیف اموال:
عملی حقوقی و موقت است ،
لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس از تادیه دیون به خواهان ، ” قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می‌باشد.

 ضبط اموال :
عملی حقوقی و دائم است ،
لذااموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می‌گردد و “غیر قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می‌باشد.
تمثیلا عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است.

 مصادره اموال :
در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی میگردد که مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد می‌باشد.

سه گروه از افراد می‌توانند طبق قانون بدون آزمون اقدام به دریافت پروانه وکالت کنند:

1 گروه اول افرادی هستند که کارمند دولتند. این افراد باید با 30 سال سابقه بازنشسته شده باشند و 5 تا 10 سال متوالی هم سابقه کار در قسمت‌های حقوقی و لیسانس قضایی هم داشته باشند. این افراد با گذراندن نصف دوره یعنی 9 ماه کار‌آموزی بدون آزمون وارد کانون وکلا می‌شوند.

2  نمایندگان مجلس که یک دوره تمام نماینده باشند و لیسانس حقوق داشته باشند، گروه دوم محسوب می‌شوند.

3 قضات دادگستری با حداقل 5 سال سابقه کار قضایی از کارآموزی و آزمون معاف هستند و اگر سابقه دو سال قضاوت داشته باشند در اولین اختبار شرکت خواهند کرد و باز هم کارآموزی و آزمون ندارند و می‌توانند پروانه وکالت را اخذ کنند.

ادله اثبات قصاص

1-اقرا
طبق ماده 232 یک بار اقرار جامع شرایط برای اثبات قتل عمد کافی است

2-شهادت
طبق ماده 237 ق. م. ا قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود

3- قسامه
در صورت وجود لوث و قرائن و امارات ظنّیه بر قاتل بودن فردی، خویشان و بستگان نسبی مدعی که مرد هستند با پنجاه قسم قتل عمد را ثابت می‌کنند.

4-علم قاضی
به دلایل محکم از کتاب و سنت امام می‌تواند به علم خویش عمل کند؛ قاضی منصوب حاکم نیز، به عقیده مشهور فقهای امامیه می‌تواند بدون بینه و اقرار و سوگند طبق علم خود عمل نماید. علم قاضی ممکن است بر مبنای علم شخصی و یا بر مبنای تحقیقات انجام گرفته باشد.

شرایط اجرای قصاص

پس از ثبوت کیفر قصاص اجرای آن منوط به رعایت شرایطی است مانند:

1.تقاضای اولیاء دم:
جواز اجرای مجازات قصاص منوط به مطالبه و در خواست اعمال کیفر از سوی اولیای دم مقتول می‌باشد و اولیاء دم در بحث قصاص همان ورثه مقتول هستند، مگر زن و شوهر حالا این ورثه لازم نیست که حین قتل ارث بر باشند، بلکه اگر جنینی که در رحم مادر است زنده متولد شود در زمره وراث خواهد بود.

2.اذن ولی امر:
اجرای کیفر از اختیارات حکومت بوده و از شئون حاکم سیاسی قلمداد می‌گردد از این رو غالب حقوق آنان اسلامی ‌بر این باورند که اعمال مجازات به ویژه استیفاء قصاص متوقف بر اذن امام است. چون بحث دماء و نفوس، از امور مهمه است لذا تسلط همه افراد بر آن موجه نیست.

3.اذن ولی دم:
استیفاء قصاص با اذن ولی دم صورت می‌پذیرد.

4.پرداخت دیه مازاد بر استحقاق:
در صورتیکه قائل مرد و مقتول زن باشد یا قائل متعدد و مقتول واحد باشد ولی دم مقتول برای استیفاء قصاص از مرد و قائلین متعدد باید تفاضل دیه را اول پرداخت نماید، بعد قصاص را استیفاء کند.

شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات:

به موجب بند 1 ماده 22 قانون نظارت بر رفتار قضات شکایت ذی نفع یا نماینده قانونی او (نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم‌مقام قانونی محسوب می‌گردند)، را یکی از جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی دانسته است، البته لازم به ذکر است این بند یکی از مهمترین جهات رسیدگی محسوب می شود.
مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی به موجب تبصره ماده 25 قانون یاد شده سه سال می باشد.
امکان ارائه توضیحات از ذی نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به اوست به صلاحدید قضات دادسرا میسر می باشد، فلذا در مواردی که قاضی محترم دادگستری اقدام به رفتار خلاف قانون می نماید می توان با تنظیم صورتجلسه ای در محل از حاضران به عنوان مطلع در اثبات وقوع تخلف بهره جست.
با عنایت بدین موضوع که دادسرای انتظامی قضات در تهران مستقر می باشد به موجب ماده 23 همین قانون رؤسای دادگستری مراکز استان ها موظفند شکایت انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند. و مطابق تبصره همین ماده شاکی می تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات مراجعه نموده و همچنین می تواند به سایت www.dadqozat.ir  مراجعه و با وارد نمودن شماره پرونده و رمز شاکی از روند آن مطلع گردد.
لازم به ذکر است امکان ارسال شکایت از طریق پست نیز میسر می باشد البته توصیه می گردد مدارک در یکی از دفاتر اسناد رسمی برابر اصل گردد و همچنین گواهی امضا نیز اخذ گردد.
لیکن در هر صورت برای شکایت انتظامی از قاضی متخلف به موارد ذیل بایستی به موجب ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات توجه داشته باشید:
1- در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد (شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات)
2- نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک.
3- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد.
4- هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.
5- مشخص بودن (کلی نبودن) شکوائیه و در صورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت.
6- تصریح به اینکه تخلف مستند به کدام یک از مواد قانون نظارت بر رفتار قضات می باشد.
7- امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
به موجب تبصره همین ماده در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود.
البته به یاد داشته باشید هزینه ابطال تمبر برای طرح شکایت انتظامی از قاضی مبلغ 30 هزار تومان می باشد که در صورت عدم ابطال و الصاق آن به شکوائیه از موجبات بایگانی آن می شود و این موضوع بیشتر در مواردی حادث می گردد که شکوائیه از طریق پست ارسال می گردد.
موفق و پیروز باشید

تخلفات انتظامی قضات

حقوق متهم در مرحله مقدماتی

*منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود.

*مرحله تحقیقات مقدماتی از جمله مراحل مهم رسیدگی است که در اسناد بین المللی و نیز قوانین داخلی برای متهم حقوقی در نظر گرفته شده است ازجمله حق دفاع ،حق سکوت و….. که در این نوشته بدان ها خواهیم پرداخت.

تفهیم اتهام

*منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود.فلسفه این تفهیم ،آگاهی شخص از اتهام و ادله موجود علیه وی جهت تدارک دفاع می باشد.زیرا که نمی توان از انسانی انتظار داشت تا در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیر معلوم پاسخگو باشد و بی مقدمه از خود دفاع نماید.

*بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام وادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند وبه او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف وی را دردادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند.پرسش ها باید مفید،روشن،مرتبط با اتهام ودرمحدوده ان باشد.پرسش تلقینی یا همراه با اغفال،اکراه واجبار متهم ممنوع است.


ممنوعیت سلب خودسرانه آزادی متهم

*هرکس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هرگونه اتهامی که به او نیست داده می شود دریافت دارد. این حق در نظام کیفری ایران نیز پیش بینی شده است.

*هیچ کس را نمی توان بصورت خودسرانه بازداشت یا توقیف کرد.بازداشت و یا توقیف می تواند در عین حال که قانونی است،به موجب استانداردهای بین المللی مغایر با دیگر استانداردهای بنیادین همچون حق آزادی باشد. قراربازداشت موقت باید مستدل وموجه باشدو مستندقانونی آن و ادله آن و حق اعتراض متهم درمتن قرار ذکر شود.

*همچنین، هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ وتفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهارساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، دراسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

مهلت اعلام ولادت و وفات

مهلت قانونی برای اعلام واقعه ولادت 15 روز پس از تولد و برای واقعه وفات 10 روز پس از فوت می باشد. اعلام پس از مهلت قانونی مستلزم پرداخت جریمه نقدی است.