لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه حق زارعانه

ریاست محترم شعبه ……. با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه …..

اینجانبان وکلای خواهان ها مطالب ذیل را در خصوص پرونده فوق الذکر به حضور معروض می دارند :

1 - مطابق با قرارداد های موجود در پرونده ، رابطه قراردادی فی مابین مورث خواهان ها و خوانده آقای ….. محرز بوده و هیچگونه تعرضی به مفاد و اصالت قراردادها و اسناد مار الذکر از سوی خوانده یا وکلای ایشان به عمل نیامده است .

2 – با توجه به اظهارات صریح گواهان تعرفه شده که رابطه کشاورز و کارفرما فی مابین آقایان ……و …..را تائید و مفصلاً به بیان اقدامات و اعمال در مورد تسطیح و آماده کشت نمودن اراضی مورد بحث و اهتمام طولانی مدت به امر زراعت و کشاورزی نموده اند موید رابطه زراعی موجود است .

3 – تحقیقات و معاینه محلی صورت گرفته از سوی قاضی محترم ، به عنوان اماره ای قضایی ، تائید کننده گواهی شهود و ایضاً مدارک ارائه شده بوده است .

4 – نظریۀ فنی و تخصصی کارشناس محترم که به محضر دادگاه ارائه شده است بیانگر انجام عملیات آماده سازی و کشت طولانی مدت اراضی قریه مهدی آباد و کبیر آباد توسط مورث موکلین بوده است که این نظر نیز مصون از اعتراض باقی مانده است .

5– عکسهای هوایی تهیه شده نیز به وضوح زیر کشت بودن و غرس اشجار را در طول سالها نشان داده است که به محضر دادگاه تقدیم گردیده است .

6 – استعلامات صورت گرفته از اداره ثبت شرکتها نیز موید ذی سمت بودن خوانده در زمان انعقاد قرارداد با مورث موکلین می باشد . با توجه به مطالب ارائه شده در فوق ، با ارائه نظریۀ کارشناس دیگر پرونده ( ارزیاب ) و مشخص نمودن میزان حقوق استحقاقی موکلین به عنوان قائم مقام و وراث آقای …….. ، که قریباً ارائه خواهد شد ، مستدعی صدور رای موافق موازین و مقررات قانونی و عرف معمول می باشد .

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای ورود غیر قانونی و سرقت

ریاست محترم شعبه ..... بازپرسی دادسرای ناحیه 4 تهران در خصوص پرونده کلاسه .....

با سلام و تقدیم احترام اینجانب به وکالت از مشتکی عنه سرکار خانم مریم ...

مطالب ذیل را به صورت مختصر جهت استحضار معروض می دارد : شکایت شاکی را دو بخش اصلی تشکیل داده است :

1 – شکستن قفل درب و ورود غیر قانونی . 2 – سرقت

1 – در مورد قسمت نخست شکایت شاکی قابل ذکر است که اولاً موکله مالک منافع ملک بوده است و طبیعتاً حق ورود به آن را داشته است مگر آنکه قبل از اقدام به ورود به ملک ، به صورت قراردادی یا قانونی استفاده از منافع را به دیگری ( شخص شاکی ) واگذار کرده باشد . در ما نحن فیه ، هیچگونه قراردادی مبنی بر واگذاری منافع از سوی موکله به شاکی وجود نداشته و شاکی نیز هیچگونه وجهی بابت اجاره بها به موکله پرداخت ننموده است تا شاید بتوان رابطه ای بین موکله و وی را حتی به صورت ضمنی و شفاهی قابل اثبات دانست .

بنابراین استقرار شاکی در ملک موکله را در روابط اخلاقی باید انسان دوستی نام نهاد و در عالم حقوق ، در نهایت می توان آن را عاریه دانست . البته عاریه ای که به صورت ضمنی ایجاد شده است و طبق ماهیت عقد ، جایز بوده و طرفین در هر هنگام مجاز به بر هم زدن آن . موکله نیز کاری غیر از عمل به قانون انجام نداده است تا موجب تعقیقب وی گردد . این ایراد بنده به شکایت شاکی و وکیل وی ، عکس العملی جالب را از سوی وکیل محترم در پی داشت و آن آینکه نامبرده در عملی شگفت انگیز ، برگه ای را مقابل چشمان اینجانب قرار داد و بنده در آن لحظه ی کوتاه تنها توانستم عدد 000/000/34 تومان را مشاهده کنم . وکیل محترم اینگونه مرا از حیرت به در آوردند : " این مبلغ تتمه حساب شراکت بین پدر شاکی و همسر مشتکی عنه است که مبلغ 000/000/24 توان آن تسویه شده و مابقی 000/000/10 تومان آن به عنوان اجاره بها سکونت شاکی در منزل متعلق به مشتکی عنه قرار داده شده است " !!! بنده هر چه سعی کردم رابطه ای در موضوع بیابم ناکام ماندم چرا که اصولی همانند جدایی شخصیت اشخاص از یکدیگر و اثر نسبی قراردادها جلوی هر گونه استدلالی را در مورد بیانات وکیل محترم از بنده سلب نمود و ندانستم طبق کدام توافق و اصل ، تتمه حسابِ اثبات نشده ی پدر شاکی از همسر مشتکی عنه در مانحن فیه و رابطه ی اجاره بین شاکی و مشتکی عنه قابل اثبات است ! در ثانی ، اجاره نامه دلیل بر مالکیت منافع است و تصرف اماره است و ما می دانیم دلیل بر اماره ارجحیت داشته و غالب است . موضوعی بدیهی که وکیل محترم شاکی به دلایلی هیچگاه به آن توجه ننموده است .

2 – در تعریفی از سرقت آورده اند : بردن مال دیگری به طور پنهانی . عوامل موثر در بزه سرقت را در تطبیق با موضوع پیش رو می توان اینگونه بررسی کرد ؛ الف : بردن مال دیگری : چالشی اساسی در مورد این عنصر متشکله آن است که آیا به واقع ربایشی روی داده است ؟ و آیا فرستادن اموال متعلق به فردی از طریق پست که مزاحم تصرفات قانونی موکله است را می توان مصداق ربایش دانست ؟ آیا موکله مال متعلق به شاکی را برای خود یا دیگری برداشته است یا اینکه آن ها را بی کم و کاست از طریق پست به خود شاکی ارسال داشته است ؟ پاسخ به هر یک از سوالات فوق عدم وجود هیچگونه ربایش را در رفتار موکله به اثبات می رساند . ب : پنهانی بودن ربایش : علیرغم عدم وجود هر گونه ربایش از سوی موکله و تنها جهت اثبات نیت وی باید گفت که موکله با شاکی تماس گرفته است تا وسایل خود را از ملک ایشان خارج نماید ولی شاکی جهت نیل به اهداف دیگر و پرونده سازی و سودی که از ایجاد دلهره در دل یک خانم احتمالاً نصیبش می شده است از انجام این عمل سر باز زده است ، و حتی وسایل فرستاده شده را پس فرستاده است تا نزد سارقش باقی بماند ! باید به این سوال پاسخ گفت که آیا رفتار موکله و تماس وی با صاحب کالا و مال ( شاکی ) و درخواست حمل مال از ملک خودش ( به جهت انقضاء مدت مالکیت موکله نسبت به منافع ) رفتار یک سارق و مجرم با مجنی علیه است یا رفتاری انسانی و متعارف ؟ پاسخ این سوال نزد مقام محترم قضایی است . با اعلام مراتب فوق و توجه به اینکه در رفتار موکله هیچگونه عمل مجرمانه وجود نداشته است ، صدور قرار منع تعقیب موجه و قانونی به نظر رسیده و مورد تقاضای اینجانب می باشد .

امیر آذربایجانی

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه وجه چک

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان….

با سلام و عرض ادب در خصوص تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ......... مورخ .......

صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ..... و مستند به بندهای ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و به جهات

1 – عدم اعتبار مستندات دادگاه – 2 – عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و 3 – مخالف بودن رای با موازین قانونی

مطالب ذیل را به وکالت از آقای …..خواهان بدوی و تجدیدنظر خواه فعلی به عرض می رساند : 1 - آنچه در دادخواست بدوی مورد خواسته موکل واقع گردیده مطالبه وجه سه فقره چک به شماره های :

1 – ........ به مبلغ یکصد میلیون ریال – 2 – ........ به مبلغ دویست میلیون ریال و 3 – .........به مبلغ چهارصد میلیون ریال همگی عهده بانک ملت قزوین و ممضی به وسیله خوانده با احتساب کلیه خسارات قانونی بوده است .

2 – خوانده محترم با حضور در جلسه دادرسی با ارائه یک برگ صورتجلسه به مورخ 22/12/91 اعلام نموده است که مدیونیت خود نسبت به وجه دو فقره چک 1 و 2 را قبول دارد لکن در مورد چک شماره 3 ، چون در صورتجلسه مزبور تصریح گردیده که چک به عنوان ضمانت عدم پرداخت دو فقره چک دیگر است لذا مسئولیت و دینی بر عهده ندارد .

3- قاضی محترم بدوی نیز با استناد به این مطلب که چون چک شماره 3 ( چک شماره 2 در دادنامه ) تضمینی بوده و منشاء آن دین نمی باشد موکل را در این خصوص محق ندانسته است . حال استدلالات ذیل در جهت رد نظر قاضی محترم بدوی ارائه می گردد :

1/3 – از بدیهیات بحث اسناد تجاری در حقوق تجارت همانا اصل عدم ایرادات نسبت به این اسناد و جدایی از قرارداد پایه می باشد .

به این معنا که وجود این اسناد در ید دارنده تقریباً در تمامی موارد ( بجز استثنائات خاص از جمله تحصیل نامشروع این اسناد ) مبین مدیونیت صادرکننده و دیگر مسئولین سند می باشد و این متعهدین نمی توانند جهت فرار از پرداخت دین به روابط بین دارندگان پیشین و یا قرارداد پایه ( که چک یا دیگر اسناد تجاری بر اساس معامله منعکس در آن صادر گردیده ) متوسل گردند .

2/3 – آنچه در صورتجلسه مورد ادعای خوانده - و ایضاً مورد استناد قاضی بدوی - ذکر گردیده به وضوح یک شرط است . شرطی با این مضمون که چنانچه هر یک از سه چک ( یکی از چکها وصول گردیده و ادعایی نسبت به آن نیست ) به هر دلیل وصول نگردد ، آنگاه آقای ...... ( موکل ) حق وصول چک شماره ........ به مبلغ چهارصد میلیون تومان را خواهد داشت . جدا از بحث شرط نتیجه یا فعل بودن این شرط ، سوال اساسی این است که شرط مزبور با چه مانع و اشکال قانونی روبرو است که قاضی محترم بدوی آن را نادیده انگاشته است ؟؟ مستند به ماده 232 قانون مدنی شروط ذیل باطل بوده ولی مفسد عقد نیستند :

1 – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد . 2 – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد . 3 – شرطی که نامشروع باشد .

شرط مذکور در صورتجلسه ، آیا بی فایده یا نامشروع است و یا آنکه انجام آن غیر مقدور است ؟؟ واضح است شخصی که حتی دوره لیسانس حقوق را به پایان رسانیده باشد به راحتی قادر به تشخیص این مطلب است که شرط موصوف نه غیر قابل انجام ( غیر مقدور ) است و نه بی نفع و فایده و نه البته نامشروع . ماده 233 قانون مدنی شروط باطل و مبطل عقد را اینگونه محصور نموده : 1- شرط خلاف مقتضای عقد – 2 – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود . شرط موصوف نه آن شرطی است که مقتضای ذات عقد ( ونه حتی خلاف اطلاق عقد ) باشد – به مانند شرط عدم انتقال مالکیت در بیع – و نه جهلی و ابهامی در آن وجود دارد که موجب به جهل عوضین گردد . چگونه است که قاضی محترم بدوی به چنین سهولت شرطی صحیح و قانونی را بی اعتبار می داند ؟

3/3 – قاضی محترم بدوی در دادنامه خود چک را فاقد منشاء دین دانسته است . ماهیت شرط مندرج در صورتجلسه را به ناچار یا باید ضمانت بدانیم ( نه به معنای خاص آن در قانون مدنی بلکه در معنای عام ) و یا وثیقه و رهن . در هر دو صورت بی شک منشاء آن دین است چرا که به قراردادی مربوط می گردد که منشاء صحیح مالی داشته و به دیگر سخن شرط یک قرارداد صحیح بوده است . با استدلال قاضی بدوی به ناچار باید به این نتیجه ناقص و کاملاً اشتباه تن داد که هر نوع ضمانت و وثیقه ای چون به شکل مستقیم ناشی از تعهدات طرفین نیستند لذا غیر قابل وصول و بی مصرف هستند . البته ممکن قاضی محترم بدوی ، صرفاً این بحث را در مورد اسناد تجاری ( منجمله چک ) آن هم به علت مزایای قانونی آنها ! مرعا بداند و چنین تبعیضی را قائل باشند !! به هر شکل آنچه به نظر می رسد عدم رعایت قانون و اصول بدیهی حقوقی در دادنامه صادره بدوی است و از قضات محترم تجدید نظر تقاضای مداقه بیشتر در شان آن مرجع گرامی نسبت به پرونده موصوف و رای صادره گردیده و النهایه نقض دادنامه بدوی و صدور رای بر اساس موازین قانونی مورد استدعا می باشد .

لایحه دفاعی ابطال قرارداد غیر منقول

ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و عرض ادب

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه  ........موضوع دعوی مطروحه آقای ....... بطرفیت موکل آقای ........ نسب ، ضمن تقدیم وکالتنامه مطلق به تمبر مالیاتی و اعلام وکالت از سوی نامبرده، خاطر عالی را تصدیع می دهد :

ایراد شکلی

قبل از ورود در ماهیت و بلحاظ اینکه دعوی مطروحه از ناحیه همکاران محترم در زمره دعاوی مالی محسوب می گردد ملاحظه می شود که در ستون مربوطه هیچ نشانه ای از تقویم خواسته که موید رعایت مقررات قانون آ.د.م باشد وجود ندارد و تبعاً درخواست تقدیمی از این حیث واجد ایراد شکلی می باشد که تقاضای امعان نظر قانونی دارد .

ورود در ماهیت : در دفاع از حقوق موکل و رد ادعای خواهان مشاهده می شود که خواسته معنونه در ستون مربوطه عبارتست از « رسیدگی و صدور حکم دائر بر ابطال قرارداد مورخه 10/10/87 و .......»

حال باید دید که آیا اصولاً درج چنین خواسته ای با اوضاع و احوال قضیه مورد اختلاف منطبق می باشد یا      خیر ؟ چنانچه مستحضرید مطابق با ماده 219 قانون مدنی شرائط صحت عقود و قراردادها عبارتند از               1- قصد طرفین و رضای آنها 2-اهلیت طرفین3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروع بودن جهت معامله ، چنانچه معامله فاقد یکی اوصاف پیش گفته باشد این معامله باطل و در غیر اینصورت صحیح تلقی        می گردد .

مستنبط از دادخواست تقدیمی بنظر می رسد که خواهان مدعی آنست که مورد معامله معین نیست به بیان دیگر ایشان مدعی می باشند که مورد معامله اساساً در عالم طبیعت وجود خارجی ندارد و جزء اراضی ملی شده بحساب می آیند و ......... حال باید دید که این استدلال تا چه اندازه از قوام و استحکام قانونی برخوردار می باشد.

1-از آنجا که طبق ماده 22 قانون ثبت هویت اموال غیر منقول منوط به ثبت آنها در دفتر املاک می باشد در نتیجه باید ابتداء این ابهام مرتفع شود که آیا اساساً مورد معامله معلوم و معین هست یا خیر ؟

«معلوم بودن مورد معامله به معنی آنست که مجهول و ناشناخته نباشد و معین بودن آن حکایت از مردد نبودن مورد معامله دارد »

با این مقدمه چنانچه به سوابق ثبتی ملک متنازع فیه مراجعه شود روشن خواهد شد که این ملک هم معلوم و هم معین است .به بیان دیگر نه مجهول است و نه مردد . دلیل موید صحت و اثبات ادعا را در این خصوص می توان مفاد سند مالکیت رسمی موجود نزد موکل عنوان نمود که در متن آن مشخصات ملک و موقعیت محلی آن در صفحات مربوطه به نقل از دفتر املاک اداره ثبت به صراحت منعکس گردیده است .

( در اینخصوص توجه دادگاه محترم را به متن سند مالکیت موجود نزد موکلین جلب مینماید ) مضافاً اینکه با استعلام وضعیت ثبتی ملک متنازع فیه از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ثابت خواهد شد که مورد معامله با مشخصات ثبتی درج شده در دفتر املاک منطبق بوده و هیچ خدشه ای به سوابق و مستندات رسمی آن        نمی توان  واردکرد .

2-در تایید صحت استدلال مندرج در بند اول می توان به اظهارات همکاران محترم در متن دادخواست اشاره نمود که در فرازی از آن چنین آمده است :

«.......پس از انجام معامله با مراجعه به اداره  ثبت فیروز کوه معلوم گردید که سند مالکیت خوانده در مکانی دیگر واقع گردیده و حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه ) مربوط به شخص دیگری در مکانی خارج از پلاک ثبتی فوق الذکر بود ........»

مستنبط از این نوشتار اینکه مورد معامله معین و مشخص بوده و دارای سابقه ثبتی شناخته شده می باشد ، حال و بر فرض محال اگر حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه) مربوط به شخص دیگری هم باشد ( که اصلاً چنین نیست ) این موضوع بهیچ روی نمی تواند قرینه ای برای ابطال معامله به این استناد باشد .

ادعای مطروحه از ناحیه وکلای خواهان با متن قرارداد منعقده نیز در تعارض و تضاد کامل قرار دارد . بدین توضیح که اگر به بند 1 شروط ضمن قرارداد بیع نامه استنادی توجه نمائید ملاحظه می فرمایند که خریدار صراحتاً به تصرف قطعی و قانونی مورد معامله بنفع خود اقرار نموده است . حال چگونه و تحت کدام استدلال حقوقی ، عرفی و منطقی می توان پذیرفت که خریدار بدون احراز و انطباق مورد معامله با مفاد سند مالکیت اراضی مذکور را به تصرف قطعی و قانونی خود در آورده باشد ؟!!!

3-وکلای محترم تنها دلیل مستند خود دائر بر ابطال معامله ؟!!! منعقده فیمابین موکل شان با خوانده دعوی را قرار تامین دلیل ماخوذه از شورای حل اختلاف را ارائه و به ضمیمه دادخواست تقدیم کرده اند . در این راستا باید گفت که اگر چه قرار تامین مذکور در این مقام فاقد آثار عملی و اجرائی برای دادگاه محترم رسیدگی کننده           می باشد و اصولاً قابل امعان نظر بنظر نمی رسد اظهار نظر صورت گرفته در آن نیز بهیچ روی دلیلی بر بطلان معامله منعقده نمی باشد بدین توضیح که کارشناس محترم در نظریه مذکور عنوان داشته اند :

«..............و بازدید میدانی انجام شده از عرصه مورد ترافع ، اراضی که تحت پلاک 3 فرعی از سنگ 87 اصلی موسوم به ........سند مالکیت صادر گردیده در طبیعت در مکانی که بر روی نقشه ثبتی ترسیم گردیده است موجود نمی باشد . یعنی عملاً اراضی مورد ترافع در پلاک همجوار یعنی پلاک یورتعلی حصار بن واقع گردید که در پلاک یورتعلی این اراضی که آثار کشت و دیم در ان نیز مشاهده گردیده جزء اراضی ملی شده پلاک یورتعلی می باشد که سند مالکیت اراضی ملی شده بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور صادر تسلیم گردیده است ....... » حال بجاست تا تعارض استدلال کارشناس محترم شواری  حل اختلاف را با سوابق ثبتی مسلم الصدور و از جمله متن سند مالکیت موکل مورد مقایسه قرار دهیم تا بی ارتباطی آن را با واقعیت قضیه احراز نمائیم :

در سند مالکیت صادره موکلین پس از توصیف وضعیت مالکیت چنین آمده است .

«....... مستثنیات مشتمل بر دیمزار و زاغه پلاک سه فرعی مفروز از یک فرعی از هشتاد و هفت اصلی واقع در ............ انتقالی موروثی از وراث......»

حال باید دید که چگونه می توان مورد معامله ای را که موکلین طبق اسناد مالکیت صادره و بعنوان مستثنیات اراضی ملی شده به خواهان فروخته اند دوباره جزء اراضی ملی شده تلقی کرد موضوعی است که قضاوت آن به عهده مرجع محترم قضائی گذاشته می شود .

اینک با عنایت به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته دائر بر رد دعوی خواهان از محضر آن مقام مورد استدعاست .

                                                  با احترام

لایحه اعلام وکالت و دفاعیه جلسه رسیدگی

ریاست محترم شعبه  ..... عمومی حقوقی...... 

سلام علیکم؛                                       

      احتراماً- با تقدیم وکالتنامه به وکالت از .......، ضمن اعلام ورود در پرونده کلاسه .........(.......) موضوع دادخواست تقدیمی آقای ....... به طرفیت ...... به خواسته ......، که وقت رسیدگی به تاریخ ......... رأس ساعت ........ صبح تعیین و ابلاغ شده است، بدینوسیله توضیحات و دفاعیات لازم را به وکالت از ...... معروض میدارم:

1- .......   2- .......   و.....

                                                 با تجدید احترام- به وکالت از  .......

لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف

    ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی ....

سلام علیکم؛

احتراماً- پیرو دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیمی مورخه .... مبنی بر اعتراض نسبت به دادنامه شماره .... مورخه .... صادره در پرونده کلاسه .... شعبه .... شورای حل اختلاف .... راجع به دعوی شرکت کمباین سازی .... به طرفیت اینجانب .... به خواسته مطالبه وجه، که منتهی به صدور حکم مبنی بر محکومیت بنده گردید، بدینوسیله با ذکر جهات و دلائل تجدیدنظرخواهی به شرح ذیل، استدعا دارم ضمن نقض رای معترض عنه، حکم بایسته مبنی بر بطلان دعوی واهی و بی اساس خواهان صادر فرمائید:

ظاهراً دادنامه معترض عنه بر اساس شهادت گواهان و فاکتورهای صوری ابرازی خواهان صدور یافته است، حال آنکه به دلائل ذیل هیچ یک از مستندات مندرجه در رأی شورا، صائب نبوده و قابل استناد نیست زیرا؛

اولاً- یکی از شهود آقای.... فقط در خصوص خرید کمباین بیان گواهی نمود که بنده نیز منکر خرید کمباین نبوده و نیستم. امّا این گواه راجع به ادعای خواهان مبنی بر خرید لوازم کمباین اظهار بی اطلاعی کرده است. بدیهی است که گواهی ایشان مثبت ادعای خواهان نیست.

ثانیاً- گواه دیگر آقای ....، در پرونده و در محضر اعضاء شورا جرح گردیده و مجدداً در این مقام نیز جرح میگردد زیرا؛

1- ایشان فرزند آقای .... است که سابقاً اینجانب در تعزیرات حکومتی علیه نامبرده به لحاظ گران فروشی کمباین اعلام شکایت نموده بودم. (پرونده کلاسه .....)

2- مضافاً اینکه ایشان پرونده ای به همین خواسته علیه بنده مطرح کرده بود که به خاطر ذینفع و ذیسمت نبودن منتهی به صدور قرار رد گردیده و حالیه همان دعوی توسط خواهان حاضر مجدداً طرح گردید.

 بنابراین به لحاظ وجود پرونده قبلی فیمابین، کدورت و دشمنی حادث شده و خصوصاً ذینفع بودن گواه، شهادت ایشان واجد اعتبار و ارزش قانونی نیست.

ثالثاً- فاکتور ارائه شده از ناحیه خواهان که توسط گواه اخیر و پدرش در اختیار شرکت قرار گرفت نیز قابل استناد نیست، بدین سبب که فاکتوری که به امضاء اینجانب نرسیده دلیل بر خرید و مدیونیت بنده نیست. بعلاوه اینکه صدور چنین فاکتورهائی به راحتی میسر بوده و قطعاً بدون امضاء خریدار فاقد اعتبار و ارزش قضائی است.

بنابه مراتب مارالبیان، رأی تجدیدنظرخواسته برخلاف موازین شرع و قانون صدور یافته است لذا استدعای نقض آن و صدور حکم به بطلان دعوی مطروحه را دارم.

                                                                          با احترام مجدد- .....

لایحه پاسخیه تجدیدنظرخواهی کیفری

ریاست محترم ..... دادگاه تجدیدنظر استان ....

سلام علیکم؛

احتراماً- در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ....... نسبت به دادنامه شماره ........ مورخه ..... شعبه .... دادگاه عمومی جزائی ...... صادره در پرونده کلاسه ....... (.....) که منتهی به صدور حکم برائت موکل آقای...... (از اتهام .....) شده است، گرچه ریاست محترم دادگاه بدوی (با توجه به مندرجات پرونده و دفاعیات معموله از حقوق موکل به شرح لایحه دفاعیه مفصل تقدیمی و شرح صورتجلسه رسیدگی) با استدلال منعکسه در دادنامه بدوی، به لحاظ عدم کفایت ادله شاکی ...... صحیحاً بر برائت ......... اصدار حکم نموده و دفاعیات معموله قبلی و استدلال محکمه بدوی جهت رد تجدیدنظرخواهی معنونه کفایت دارد، مع الوصف با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی ...... و مندرجات پرونده، بدینوسیله به اختصار نکات و توضیحات ضروری در دفاع از حقوق موکل، ذیلاً معروض می گردد:

دلائل و جهات ماهیتی دال بر واهی بودن شکایت مطروحه

1- .......   2- .......   و.....

بنا به مراتب مارالبیان، با توجه به دفاعیات معنونه و شرح اظهارات شهود و شاکی و سایر مندرجات پرونده، دادنامه صادره از دادگاه محترم بدوی صحیحاً اصدار یافته است لهذا استدعای رد تجدیدنظرخواهی معنونه و تأئید و ابرام دادنامه تجدیدنظرخواسته را دارم.

                                با تجدید احترام؛ به وکالت از مشتکی عنه (آقای .......)

لایحه تجدیدنظرخواهی حقوقی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظراستان .....

سلام علیکم؛

      احتراماً- به استحضارمیرساند پرونده کلاسه....... شعبه ....... دادگاه عمومی حقوقی ....... دعوی ....... به طرفیت....... به خواسته .......، منتهی به صدور دادنامه شماره ....... مورخه ....... مبنی بر ....... گردیده و دادنامه صادره در تاریخ ....... به ....... ابلاغ شده است، بدینوسیله در مهلت مقرر قانونی مستنداً به شقوق الف- ب- ج- د و هـ ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به رای صادره  تجدیدنظرخواهی نموده با ذکر و تبیین جهات و دلائل تجدیدنظرخواهی به شرح ذیل، استدعا دارم ضمن نقض رای معترض عنه، حکم بایسته مبنی بر ....... صادرفرمائید.

دلائل و جهات تجدید نظرخواهی

1- .......   2- .......   و.....

لایحه تجدیدنظرخواهی کیفری

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظراستان .....

سلام علیکم؛

           احتراماً- به استحضار میرساند در پرونده کلاسه .......   شعبه .......   دادگاه عمومی جزائی .......  موضوع .......  تحت عنوان .......، دادنامه شماره ....... مورخه ....... مبنی بر ....... صادر گردیده و دادنامه صادره در تاریخ ....... به ....... ابلاغ شده است، بدینوسیله در مهلت مقرر قانونی مستنداً به شقوق الف- ب وج و د ماده 240 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و با ذکر و تبیین جهات ودلائل تجدیدنظرخواهی به شرح ذیل، استدعا دارم ضمن نقض رای معترض عنه، حکم بایسته مبنی بر ....... صادرفرمائید.

دلا ئل و جهات تجدید نظرخواهی

1- .......   2- .......   و.....

                                          با تجدید احترام- به وکالت از  .......

لایحه پاسخیه تجدیدنظرخواهی حقوقی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظراستان ......

سلام علیکم؛

         احتراماً- در پاسخ به تجدیدنظرخواهی آقای........ نسبت به دادنامه شماره ....... مورخه ......  صادره در پرونده کلاسه ....... شعبه .... دادگاه عمومی ........ موضوع دعوی ......... به طرفیت ............ به خواسته ............، ذکر نکات و دفاعیات ذیل ضروری است که به عرض میرسد:

1- .......   2- .......   و.....       

                                               با تجدید احترام- به وکالت از  .......

لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی

ریا ست محترم شعبه….. دادگاه عمومی حقوقی…..

سلام علیکم؛

          احتراماً- با تقدیم وکالتنامه به وکالت از…..، ضمن اعلام ورود در پرونده کلاسه …..  موضوع دعوی …..علیه ….. ( به خواسته …..)، خواهشمند است دستور فرمائید دفتر محترم بدواً پرونده امر را جهت مطالعه در اختیار قرار داده و من بعد کلیه اوراق قضائی مربوطه را به نشانی اینجانب نیز ارسال وابلاغ فرمایند.

                                                  با تجدید احترام؛ به وکالت از…..

لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه کیفری

   ریا ست محترم شعبه ….. دادگاه عمومی کیفری…..

سلام علیکم؛

          احتراماً- با تقدیم وکالتنامه به وکالت ازآقای …..، ضمن اعلام ورود در پرونده کلاسه ….. موضوع  دعوی ….. علیه ….. تحت عنوان اتهامی…..، خواهشمند است دستور فرمائید بدواً  دفتر محترم پرونده امر را جهت مطالعه دراختیار قرار داده و من بعد کلیه اوراق قضائی مربوطه را به نشانی اینجانب نیز ارسال وابلاغ فرمایند.

                                          با تجدید احترام؛ به وکالت از ….. (آقای…..)

لایحه اعتراضیه به قرار منع تعقیب - معامله به قصد فرار از دین

ریاست محترم دادگاه کیفری دو ------

سلام علیکم؛

          احتراماً- به استحضار میرساند در پرونده کلاسه .......... شعبه ....... دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران شکایت موکله خانم ...... علیه آقای ......... و خانم ......... تحت عنوان اتهامی معامله به قصد فرار از دین، منتهی به صدور قرار منع تعقیب مشتکی عنهما به شماره  ........... گردیده و قرار صادره در تاریخ ........ به اینجانب ابلاغ شد، ضمن اعلام اعتراض به مفاد قرار صادره بنا به دلائل و مستندات ذیل استدعای نقض قرار معترض عنه و صدور دستورات شایسته جهت رسیدگی به شکایت معنونه و تعقیب متهمین و اعمال کیفر قانونی آنان را دارم؛

الف- خلاصه شکایت:

1- به موجب سند ازدواج شماره ...... آقای.............. همسر دائمی موکله خانم .......... میباشد، با توجه به حدوث اختلاف فیمابین زوجین از مدتها قبل و مطالبه مهریه از ناحیه موکله، زوج به منظور فرار از پرداخت دین موضوع سند لازم الاجرا نکاحیه، دو دستگاه آپارتمان ملکی خویش را به مادرش خانم ....... منتقل نموده است. 

2- با این توضیح مختصر که؛ با توجه به حدوث اختلاف فیمابین زوجین از مدتها قبل و مطالبه مهریه از ناحیه موکله و عدم تأدیه زوج، ناچاراً دادخواست مطالبه مهریه و صدور قرار تامین خواسته به کلاسه ...... در شعبه ...  خانواده تهران تقدیم که قرار تامین خواسته طی دادنامه شماره ......... صادر گردید و نامه شماره ...... اجراء احکام شعبه مزبور جهت توقیف پلاکهای ... فرعی از.... اصلی و..... در تاریخ ...... ذیل شماره ...... در دبیرخانه اداره ثبت اسناد شمیران ثبت شد، اما مشتکی عنه به قصد فرار از پرداخت دین موضوع سند لازم الاجرا نکاحیه، با نیت و انگیزه عدم تأدیه طلب موکله که به عنوان دین بر ذمه دارد، بصورت صوری و ظاهری و با انگیزه ناروای تضییع حق موکله، در تاریخ ....... پلاکهای فوق الذکر را طی اسناد رسمی شماره ........... و ......... دفترخانه .... تهران به نام مادرش خانم ..... منتقل نموده است، از آنجاییکه منتقل الیها با علم  و آگاهی از موضوع  و مشارکت در انجام معامله صوری، با زوج شراکت و همکاری نموده است، قطعاً معامله و اقدام صوری آنان از مصادیق بارز ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میباشد.

ب- دلائل و مبانی اعتراض به قرار

با نگرش به متن قرار صادره، بازپرس محترم با دو توجیه و استدلال، نهایتاً به لحاظ عدم احراز ارکان بزه اقدام به صدور قرار معترض عنه نمود، حال با توجه به توجیهات مندرجه در متن قرار، موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی اعتراض را تبیین میدارم:

اولاً- «...این انتقال، قبل از صدور دادنامه و یا اجرائیه به نفع شاکی... صورت گرفته...»

این توجیه و استدلال، محمل قانونی ندارد زیرا؛

1) با ملاحظه نص صریح ماده 4 قانون نحوه محکومیت های مالی که در زمان وقوع معامله مورد بحث حاکم بود، وجود «دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء» برای تحقق وقوع جرم کافی بوده است و علیرغم برداشت بازپرس محترم، قانونگذار علاوه بر دیون ناشی از احکام قطعی و اجرائیه، دین ناشی از اسناد لازم الاجراء را هم تصریح نموده است.

2) جالب تر اینکه در ماده 21 قانون اخیرالتصویب نحوه محکومیت های مالی، موضوع معامله به قصد فرار از دین با کلیت بیشتر و دایره شمول عامتری از قانون سابق تصویب شده و مقرر گردید «انتقال مال به دیگری  به هر نحو به‌ وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌ به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.»

علیهذا ملاحظه می فرمائید که برداشت بازپرس محترم و به تبع آن صدور قرار منع تعقیب با صراحت قانون مغایرت فاحش و واضح دارد.

ثانیاً- «..این انتقال ... به نفع مشتکی عنه (....) از جانب مادرش (.....) صورت گرفته ...»

ذکر و قید این توجیه در متن قرار نشانگر آن است که بازپرس محترم اصولاً موضوع را متوجه نشده و یا هیچ گونه نگاه و نظری به مفاد اسناد انتقال مورد بحث نفرموده اند، زیرا؛ بر عکس تصور ایشان، حسب صراحت اسناد انتقال موضوع شکایت، زوج آقای ..... به قصد فرار از پرداخت مهریه زوجه «دین موضوع سند رسمی لازم الاجراء»، دو دستگاه آپارتمان ملکی خویش را بطور صوری و رایگان به مادرش ..... انتقال داده اند تا موکله را از وصول مطالبات قطعی و مسلم خویش محروم سازند. اگر موضوع آنگونه که بازپرس محترم فرمودند بود اصولاً طرح شکایت حاضر مفهومی نداشت.

ثالثاً- نواقص دیگر در تحقیقات بازپرسی

نکات و موارد دیگری که بازپرس محترم التفات نفرموده و علیرغم ضرورت بررسی و تحقیق در موارد ذیل، با شتابزدگی اتخاذ تصمیم فرموده اند، اینکه؛

1) در موارد اختلافات خانوادگی، علی القاعده زنان ایرانی با تحمل مدتها زجر و مشقات زندگی متشنج، سعی و تلاش مضاعف جهت استحکام بنیان خانواده و برقراری روابط سالم بعمل می آورند و پس از عدم توفیق در آن، به مراجع قضائی مراجعه مینمایند. در مانحن فیه، پس از حدوث اختلاف بین زوجین از مدتها قبل در محل سکونتشان در کشور ....، موکله در اسفندماه 1393جهت اعمال اقدامات قانونی و احقاق حق خویش به ایران مراجعه نموده و با اعطاء وکالت رسمی شماره .... -12/12/1393 در دفترخانه .... تهران به خواهرش خانم .... و همچنین انتخاب وکیل دادگستری در همان تاریخ و امضاء ذیل وکالتنامه مربوطه، در صدد طرح دعوی و احقاق حق خود برآمد امّا در پی وعد و وعید زوج مبنی بر سعی در تشیید مبانی خانواده، از طرح دعاوی اجتناب ورزید ولی متأسفانه آقای.... از ساده لوحی و ساده اندیشی همسرش سوء استفاده نموده و در فرصتی که به بهانه حل و فصل موضوع و رفع مشکلات از موکله گرفته بود، استفاده نموده و اموال خود (شامل دو دستگاه آپارتمان موضوع دعوی حاضر) را به مادرش انتقال رسمی داد.

توضیح این نکته ضروری است که؛ دستور قضایی توقیف در تاریخ 9/2/94 در دبیرخانه اداره ثبت شمیران ثبت گردید و آقای .... و مادرش در صبح روز 13/2/94 (اولین روز بعد از تعطیلات 10 و 11 و 12/2/94) سند انتقال را امضاء نمودند.

 علیهذا، حدوث اختلاف پیش از انتقال، درخواست مهریه از ناحیه زوجه از زوج، تقارن زمانی تقدیم دادخواست مطالبه مهریه و خصوصاً فاصله یک روزه صدور قرار تأمین خواسته و دستور توقیف با زمان انتقال رسمی ملک، کاملاً مؤید سوء نیت مشتکی عنهما در ارتکاب بزه است.

2) همانطوریکه آقای ..... در بازجوئی خود نزد بازپرس محترم بیان داشت، به لحاظ حدوث اختلافات زوجین در محل اقامتشان در کشور .....، در ..... ماه سال 1394 مطابق مقررات آن کشور از هم متارکه کردند، بدینوسیله تصویر سند متارکه تقدیم حضور میگردد، بی تردید تنظیم این سند مؤید صحت گفتار و استدلال حقیر بوده و با توجه به اینکه مقارنه و فاصله زمانی بین نقل و انتقال موضوع شکایت و متارکه زوجین حدود سه ماه میباشد، تصدیق می فرمائید که مطمئناً کشمکش و اختلاف طرفین از خیلی وقت پیش آغاز شده بود و همانطوریکه گفته شد زوج با وعد و وعید زوجه، فرصت مناسب جهت انجام معامله به قصد فرار از دین و انتقال املاک خود به مادرش بدست آورد.

3) قانونگذار در قانون جدید با بسط و افزایش گستره این بزه - که در واقع همسنگ و هم خانواده جرم کلاهبرداری است- در صدد برآمد تا از سوء استفاده افراد و بدهکاران از ترفندهای به اصطلاح زیرکانه! جلوگیری بعمل آورد. تا جائیکه به موجب ماده 8 قانون اخیرالتصویب نحوه محکومیت های مالی مدعی اعسار را مکلف می نماید که «...فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند...»، ملاحظه می فرمائید که تقارن زمانی اقدامات حقوقی طلبکار و اقدامات و ترفندهای بدهکار مورد توجه ویژه قانونگذار قرار گرفته است.

4) حسب صراحت قانون، چنانچه انتقال گیرنده با علم و آگاهی از انگیزه و قصد بدهکار با وی وارد معامله شود، شریک جرم تلقی میگردد که در مانحن فیه با توجه به نحوه اظهارات مشتکی عنهما در پرونده، آگاهی و اطلاع خانم .... از موضوع و ایضاً سوء نیت هر دو طرف معامله کاملاً مسجل است.

علیهذا با تقدیم تصاویر مصدق مستندات مربوطه، استدعای نقض قرار معترض عنه و صدور دستورات و اوامر شایسته جهت رسیدگی به شکایت معنونه تحت عنوان مجرمانه معامله به قصد فرار از دین و تعقیب متهمین و اعمال کیفر قانونی آنان و همچنین توقیف پلاک های ثبتی مورد معامله و ابطال اسناد تنظیمی و تأدیه مطالبات موکله را دارم. 10/8/94

                                                      با تجدید احترام؛

                                                      به وکالت از شاکیه (خانم ......)

لایحه فرجامخواهی حقوقی

ریاست محترم دیوانعالی کشور

سلام علیکم؛

        احتراماً- به استحضار میرساند در پرونده کلاسه ............ شعبه ....... دادگاه عمومی حقوقی ....... دعوی .......... علیه ........... به خواسته .............، منتهی به صدور دادنامه شماره ........ مورخه ........ مبنی بر .................. گردیده و با تجدیدنظرخواهی از رأی مزبور پرونده به شعبه ....... دادگاه محترم تجدیدنظر استان ...... ارجاع  و مرجع محترم مزبور بدوی بدون مداقه لازم به دلائل اثباتی و جهات ابرازی، طی دادنامه شماره ......... مورخه ............ ضمن تأئید رأی صادره بدوی تجدیدنظرخواهی معنونه را مردود اعلام نموده و دادنامه صادره در تاریخ .......... به ........ ابلاغ گردید، حالیه ظرف مهلت مقرر قانونی، مستنداً به مفاد بند الف ماده 368 قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات مربوطه و بنا به دلائل و جهات ذیل الذکر نسبت به دادنامه صدرالاشعار صادره از سوی شعبه ...... دادگاه محترم تجدیدنظراستان .... فرجامخواهی نموده و استدعای رسیدگی، نقض آن و اتخاذ تصمیم قانونی را دارم.

دلا ئل و جهات فرجام خواهی:

1- .............. 2- .............. 3- ..........  و..........

                                    با تجدید احترام؛ به وکالت از فرجامخواه (.........)

نمونه دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی

نمونه دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی               تجدیدنظرخواه : خانم ..... فرزند ...... شغل .... مقیم ...................... تجدیدنظرخوانده: اداره ثبت احوال مشهد،  مقیم مشهد، بلوار فردوسی، بلوار خیام، جنب سازمان جهاد کشاورزی تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ................  – ...  /..../89 صادره از شعبه محترم .... دادگاه عمومی حقوقی مشهد. دلایل و منضمات دادخواست: 1 – تصویر مصدق دادنامه معترض عنه  2 – لایحه مفصل تجدیدنظرخواهی 3 –  نسخه ثانی دادخواست و ضمایم شرح:    ریاست و مستشاران محترم و معزز شعبه     تجدید نظر استان خراسان رضوی سلام علیکم ،  احتراماً معروض می دارد در پرونده کلاسه .........../....  مطروحه درشعبه محترم ... دادگاه عمومی مشهد،  دادنامه فوق ،له طرف و علیه موکل صادر گردیده و در تاریخ .........  ابلاغ شده است . از آنجا که بنا به دلایل و مستندات احصاءشده، در لایحه تجدیدنظرخواهی پیوست ، رای معترض عنه  بر خلاف مقررات قانونی می باشد، لذا بادرنظر گرفتن جهات مذکور درشقوق ج و ﻫ ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، به رای صادره، معترض و تجدید نظر خواه ، می باشد . عطف توجه به معروضات و بذل مداقه در محتویات پرونده و اجابت مستدعیات خود ، رسیدگی و مالاً  نقض دادنامه معترض عنه و  صدور حکم به الزام اداره تجدیدنظرخوانده به تغییر نام اینجانب از ........ به .... ،  مورد استدعاست .                                                   با تجدید احترام   ...........   لایحه تجدیدنظرخواهی :                                                    به نام بهترین وکیلان ریاست و مستشاران محترم شعبه       دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی با سلام احتراماً بدینوسیله ایرادات و اشکالات وارده بر دادنامه شماره ............  صادره از شعبه محترم .... دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شرح زیر به عرض می رسد: مقدمتاً معروض می دارد، مطاوی پرونده از جمله استشهاد محلی پیوست آن، حاکی است، برغم اینکه در شناسنامه صادر شده،  موکل به نام ..... نامیده شده ام، مع ذالک از بدو تولد تاکنون، به نام ..... شناخته شده، صدایش زده اند و با همین نام اُخت و بزرگ شده است. و  متاسفانه وجود تناقض میان نام واقعی و نام شناسنامه ای موکل ، همواره در طول دوران کودکی و تحصیلی و همچنین بزرگی اش، مشکلاتی عظیم،  فراروی او قرار داده است که گاه به واسطه آوردن نام اصلی در فرم ها، نام نویسی ها و اعلام حضورها ، ضررهای غیر قابل جبران بر ایشان وارد شده است. اینک که خود بالغ و عاقل شده، برای رفع کاستی و نقصان مذکور به اداره تجدیدنظرخوانده مراجعه تا مشکل ...

نمونه لایحه تجدید نظرخواهی=1

هوالوکیل

ریاست ومستشاران معظم دادگاه تجدید نظر استان

موضوع:لایحه اعتراضیه تجدید نظر خواهی

با اهدا ء سلام ،توقیرا " ضمن عرض ادب مراتب ذیل در قالب لایحه حاضر و متعاقب دادخواست تجدید نظرخواهی تقدیمی در اعتراض به دادنامه شماره -------- مورخه -----در پرونده کلاسه ------ صادره از جانب دادگاه محترم عمومی  به دلیل عدم توجه به دلایل ابرازی و... ، لذا بادرنظر گرفتن جهات مذکور درشقوق الف -ج و ﻫ ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وبا استناد به دلایل معنونه در مرحله رسیدگی بدوی ، معترض و تجدید نظر خواه ، می باشد . نخست با عنوان عناوین اعتراضی و قبل از ارائه مشروح مطالب ، مقدمتا " نظر قضات محترم را به جهات تجدید نظرخواهی نسبت به تجدید نظر خواسته را در قالب 5صفحه معطوف مینمایم .

1-عدم توجه دعوی نسبت به اینجانب به لحاظ اینکه طرف اصلی متعاقدین قرارداد مشارکتنامه ----آقای ------- میباشد که دعوی ناشی از قرارداد متنازع فیه بوده واساس دعاوی تجدید نظر خوانده میباشد ودر این خصوص در خواست استعلام از سازمان صنعت ومعدن استان را دارم 2- اساس دعوی از حیث اصحاب واسباب و موضوع دعوی از اعتبار امر مختومه وقضاوت شده برخوردار میباشد . 3- " قرارداد متنازع فیه  متضمن پروانه اکتشاف بوده وحاکم نمی تواند به بیشتر یا کمتر از آنچه که در عقد مورد توافق طرفین بوده ، حکم به الزام نموده واساس حکم قرار دهد. 4- پروانه اکتشاف وپروانه بهره برداری از هر حیث متفاوت و قوانین تخصیص یافته ای بر آنها مترتب میباشد. 5- اعلام انصراف تجدید نظر خوانده با استناد نامه مستعلم دفتر اسناد رسمی شماره ---- از سازمان صنعت ومعدن 6- حکومت قانون نسبت به آتیه و با لحاظ استثنائات حاکم بر قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین 7- حکومت قانون خاص (قوانین موضوعه معادن) و اولویت به قانون عام (قانون مدنی )-تشریح مشروح عناوین معنونه با ارایه دلایل و مستندات قانونی : -اولا" دعوی متوجه اینجانب نبوده و طرف اصلی در قرارداد متنازع فیه ، تجدید نظر خواسته ، آقای ----- بوده واینجانب به هیچ وجه با تجدید نظر خواه شراکتی نداشته ام وبه لحاظ اینکه پروانه اکتشاف تا کنون بدون تغییر بنام ایشان مضبوط در سازمان بوده واینجانب به عنوان بهره بردار برابر مبایعنامه مورخه ----- اقدام و پس از تنظیم صلح نامه رسمی در دفترخانه اسناد اقدام به اخذ پروانه و با رعایت قوانین معادن اقدام نموده ام( استعلام از سازمان ) و با توجه به عدم تاسیس هیچگونه شرکتی تجدید نظر خواه از طریق محاکم دادگستری اقدام و بر فرض محال اگر سهمی هم برای ایشان متصور باشد ایشان اعمال وتقسیم نموده است وشراکتی باقی نمانده است که ایشان ادعای شراکت نمایند فلذا طرح دعوی تجدید نظر خوه با خواسته اصلاح پروانه بهره برداری فاقد وجاهت ومحمل قانونی میباشد . -ثانیا" باتوجه به رد ایراد برخورداری دعوی از اعتبار امر مختومه وقضاوت به لحاظ وحدت موضوع ، اصحاب وسبب در مرحله بدوی وبا مداقه در استباط دادرس محترم که به سبب وجود حکم نهایی مصدور یافته از جانب دادگاه محترم شعبه ---دادگاه عموی حقوقی تبریز با نقض یک /پنجم از پروانه اکتشاف را اساس رای خود نهاده ودر قضاوت خود تجدید نظر خواسته را موضوع دیگری قلمداد نموده ،جای بسی تامل دارد که نهایتا در حکم خویش الزام به اصلاح یک /پنجم از پروانه بهره برداری را انشاء نموده است آیا از کلمات نقض واصلاح به میزان یک /پنجم معانی متفاوتی حاصل میشود !!!!!؟ با توجه دعاوی متعدد به شماره دادنامه های--------- و دعوی تجدید نظر خوانده از اعتبار امر مختومه وقضاوت شده برخوردار وطرح دعاوی متعدد فاقد محمل و وجاهت قانونی بوده است . -ثالثا" خواسته تجدید نظر خوانده یا همان تجدید نظر خواسته ودلیل اصلی در دادخواست اصلی وی ، مشارکتنامه متنازع فیه بوده و بر اساس آن ، قرارداد موصوف که متضمن پروانه اکتشاف بوده و طرف اصلی قرارداد شراکت---- بوده ودر حقیقت ایشان پروانه اکتشاف را صرف نظر از ممنوعیت قانونی (انعقاد خلاف قوانین معادن) با شرکاء به اصطلاح به صورت اجتماعا " وبه نحو اشاعه منعقد نموده با توجه رد به دلایل ابرازی هم در محکومیت اصحاب دعوی وهم در حکم به تجدید نظر خواسته ایراد واعتراض آشکار مشهود واینست که محکومیت طرف اصلی آنهم حکم به الزام پروانه اکتشاف و آنهم در قالب دادخواست دیگر به غیر از دعوی حاضر میسور بوده وحاکم شرعا " وقانونا" نمی توانسته به چیزی بیشتر یا کمتر از آنچه توافق شده است حکم دهد در واقع الزام طرف اصلی مد نظر قرار نگرفته است ومحل اشکال میباشد . رابعا" قرارداد متنازع فیه متضمن پروانه اکتشاف بوده وخواسته تجدید نظر خوسته به الزام بر اصلاح پروانه بهره برداری فاقد وجاهت ومحمل قانونی بوده است چرا که پروانه اکتشاف وبهره برداری از هر حیث متفاوت و مقرراتی خاص وجداگانه ای بر آنها حاکم میباشد وهر گونه انتقال با شرایط قانونی مقرره در بازه زمانی مشخص وبا تعریف شخص حقیقی وحقوقی میسور بوده و چه بسا از پروانه اکتشافی که منجر به تبدیل به پروانه بهره برداری نگردیده اند (ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون معادن ) -خامسا " با توجه به نامه استعلام گردیده مورخه ------دفتر خانه اسناد شماره ----تبریز از سازمان صنعت ومعدن در جهت تنظیم پروانه اکتشاف ، به لحاظ مغایرت با قوانین موضوعه بخش معادن و عدم نفوذ مشارکتنامه متنازع فیه ،عملا " شرکاء به اصطلاح ولو شخص تجدید نظر خوانده بنابر دلایل معنونه از اجرای طرح تعهدی خود انصراف نموده اند وهیچگونه شرکتی در عالم امکان تاسیس نشده است وبه عبارت ساده اینجانب با مبایعنامه علیحده خرید کلیه حقوق متصوره وقانونی پروانه اکتشاف برابر موافقت اصولی مورخه ----سازمان انجام ووکلیه پروسه انتقال وطرح وشناسنامه وتجهیز معدن مطابق قوانین ومقررات معادن با نظارت سازمان نه به نحو اشاعه بلکه به صورت کلی اقدام نموده ام و تجدید نظر خواه با توسل به حیله های نا صواب متاسفانه با طرح دعاوی متعدد که منتج به اصدار آرا ء متهافت نیز گردیده است که عملا به عینه آثار عقد غیر نافذی را که هیچ اثر قانونی بر آن مترتب نبوده را با عدم ضمانت اجرایی احکام لمس نموده است ودعوی وی علیرغم ثبوت اثر قانونی نداشته است ومطابق قاعده فقهی :الممنوع شرعا کال ممتنع عقلا . ( چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلا هم ممکن نیست ) -سادسا" قاعده واگشت ناپذیری قانون وعطف بماسبق نشدن قانون مگر در صورت تجویز وترتیب در خود همان قانون و آشکار است که حقوق وروابط افراد وکردارها واعمال حقوقی با وضع قانون جدید ،چه بسا منقلب گردد ودر دعوی حاضر تجدید نظر خوانده که در احکام قبلی به دلیل عدم ضمانت اجرایی و عدم قابلیت تقسیم علیرغم عنوان تجدید نظر خواسته دلیل اینکه مطابق قوانین زمان انعقاد قرارداد وحتی قوانین زمان اجرای حق (حکم ) جای بسی شگفت است که با استناد قانون اخیر التصویب اقدام به صدور رای (تجدید نظر خواسته) میشود بر فرض مثال وکالت در محاکم دادگستری مستلزم دریافت پروانه وکالت از کانون وکلاء میباشد وشخصی با وکیلی در جهت انتفاع از پروانه کار آموزی وی مثلا تراضی به ایجاد وثبت موسسه حقوقی وشرکت عادی مینمایند و در شروط ضمن عقد شرکت چنین متعهد میشوند که سرمایه های مالی تاسیس از یک طرف وپروانه وکالت وکیل، طرف دیگر عقد باشد و نهایتا "به طور مشاع از حقوق متصوره پروانه وکالت پایه یک استفاده نمایند صرف نظر از، عدم نفوذ چنین عقدی آیا میتوان وکیل یا کانون وکلاء را ملزم به اصلاح پروانه وکالت نمود !؟ وبا قانون جدیدی که اشعار داشته باشد که وکیل قبلا حق نداشته پروانه خود را به صورت مشاع منتقل نماید ولی با قانون جدید حق انتقال لحاظ شده است و این را بتوان به عقد غیر نافذ قبلی تسری داد!!!! -سابعا" ٔ اگر قانون عام و کلى وجود داشته باشد و پس از آن قانون خاصى تصویب شود که حقى یا امتیازى را براى افراد یا گروه خاصى منظور کند، قانون خاص (جدید)، قانون عام سابق را تا آنجا که مغایر با آن است نسخ ضمنی مى‌کند ودر این مورد به خصوص دادرس محترم با وجود قوانین موضوعه معادن از ماده 522 قانون مدنی (عام) استفاده و حتی آنکه موضوع ماده مذکور در مورد عقد مزارع بود ه وخارج از بحث شراکت یا معادن میباشد .

در پایان کمال ادب و احترام خود را نسبت به ریاست ومستشاران معظم دادگاه تجدید نظر استان و به دادگاه بدوی صادر کننده رای تقدیم می نماید و تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر بطلان دعوی تجدید نظر خوانده مورد استدعاست.

توجه :این لایحه جنبه آموزشی داشته وفاقد هرگونه ارزش قضایی میباشد.

نمونه لایحه تجدید نظرخواهی

هوالحق

ریاست ومستشاران معظم دادگاه تجدید نظر

سلام علیکم :

موضوع : لایحه  تجدید نظر خواهی

احتراما"  عطف به پرونده کلاسه    ----و نظر به دادنامه شماره------مورخه -----اصداری از جانب دادگاه محترم شعبه عمومی حقوقی تبریز  مراتب اعتراض  در قالب لایحه حاضر به پیوست دادخواست   تقدیمی  به لحاظ عدم توجه به دلایل ابرازی و...،لذا با در نظر گرفتن   شقوق الف –د-ه    ماده 348 قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی  وبه استناد به دلایل معنونه   ،معترض وتجدید نظر خواه میباشد .

نخست   نظر قضات  محترم  را به عناوین  موضوعه  لایحه حاضر معطوف  مینماید:

1-    عدم توجه به دلایل ابرازی 
2-    عدم تفکیک ناپذیری اقرار 
3-    عدم توجه به  اصل عدم تقدیر 
4-    تفسیری غیر اصولی  از مفهوم دلایل معنونه

-اولا "  بر حسب    واقعیات  موجود و در جهت  روشن شدن   حقیقت  اظهارات  مقرون به صحت،  توسط دادرس محترم اقرار تلقی شده  و برفرض  اقرار قلمداد نمودن اظهارات  (دوفقره  فاکتور )  قسمت  بعدی اظهارات را  از  به اصطلاح اقرار منقسم  نموده اند  و   دادگاه محترم بدوی به هیچ یک از دلایل ودفاعیات بعمل آمده در پرونده توجهی ننموده وبه طور کلی وعام حکم قضیه را صادر نموده است  ! مطابق ماده 1282قانون مدنی  واصل عدم تفکیک پذیری اقرار  ،تقسیم وتفکیک  مطالب وجملات مکتوب   که در قالب  دفاعیات تقدیمی   اینجانب  را  به عنوان اقرار  قلمداد نموده اند ،   فاقد وجاهت قانونی وشرعی میباشد  چراکه تجزیه اقرار و استفاده از  قسمتی    به نفع مقرله وصرف نظر از قسمت دیگر که  بخشی از واقعیات   است   جای بسی تامل دارد!!!!

-ثانیا" با توجه  رد      دلیل بر پرداخت ثمن دوفقره فاکتور طی چک شماره ---عهده بانک سپه شعبه ---  بتاریخ سر رسید -----از جاری شماره -----نام صادر کننده آن آقای -----  که حداقل اقدام تحقیقاتی بعمل نیامده واستعلامی از   نحوه مراجعت حامل چک به بانک محال علیه تحقیقی صورت  نپذیرفته  است     چرا که  ثمن دو فاکتور  رسید شده  اقلام آن  بوسیله چک  موصوف  پرداخت وهیچگونه دینی متوجه  ودر ذمه اینجانب باقی نمانده است

-نتیچتا "  معروض میدارد که به غیر از دوفقره فاکتور شمارتین 001038-001021    که  علیرغم   عدم انتساب   امضا ء  یکی از آنها که جمعا "  هردو    یعنی اقلام آن   وصول گردیده   ومابقی فاکتور ها ارائه  شده   و  وامضا های مندرج    آنها   منتسب به اینجانب نمیباشد   و  جعل  گردیده  ومورد قبول اینجانب نبوده وقویا "  رد مینماید  ونیز مبالغ دوفاکتور مذکور  طی چک موصوف با مشخصات مرقوم به تجدید نظر خوانده پرداخت شده   وهیچگونه  دینی بر ذمه اینجانب نمیباشد.

 

در پایان کمال ادب و احترام خود را نسبت به ریاست ومستشاران معظم دادگاه تجدید نظر  و به دادگاه بدوی صادر کننده رای تقدیم می نماید و تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر بطلان دعوی تجدید نظر خوانده مورد استدعاست.

 

 

این لایحه جنبه آموزشی داشته وفاقد هرگونه ارزش قضایی میباشد.

1394/1/20

لایحه تجدید نظر خواهی اعسار

بسمه تعالی

 ریاست و مستشاران معظم دادگاه تجدید نظر استان

بااهداء سلام / توقیرا ً عطف به پرونده کلاسمان 95  مراتب در اعتراض  به تجدید نظرخواسته به  دادنامه شماره مورخ  صادره از جانب  شعبه 17 دادگاه خانواده توجها ً به شق ((ج)) ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب  در امور مدنی ، در فرجه قانونی  معترض و تقاضای رسیدگی مجدد دارم .

در ماهیت امر معروض است که:

اولا ً در اعتراض به حکم که در منطوق آن دادگاه محترم بدوی رای به تقیسط محکوم به ، بمیزان 14 قطعه سکه و  هر 3 ماه یک قطعه نموده اند در نوع خود نا متناسب بوده و مطابق قاعده فقهی (( تکلیف مالا یطاق )) محسوب می شود و مدارک موید ادعا اینکه 3 فرزند به ترتیب 1- === (18 ساله) 2---- (14 ساله)3- ==== (2 ساله ) دارم که هزینه نفقه و تربیت و ... آنان ماهانه بالغ بر 000/000/7 ریال می باشد که صد البته با هزار جور زحمت و نیز صرفه جویی تامین می شود و اخیرا فرزند ارشدم از دانشگاه آزاد واحد == – شمال قبول شده و آن نیز هزینه های اجتناب ناپذیر خود را دارد ( مدرک بپیوست )

ثانیا ً همانطوریکه در دادگاه محترم بدوی ابراز نمودم و متاسفانه مورد عنایت ایشان قرار نگرفته وبدان توجهی نشده (در دعوی اعسار) بنده کارگری بیش نیستم و کار به  جهت رکود بازار مسکن و فصلی بودن آن با هزینه ها ی تعطیل نشدنی که دارم !! متناسب نیست و شایسته بود دادگاه محترم بدوی  به این امر توجه می نمودند که اگر هر 3 ماه یک بار یک قطعه سکه از بابت محکوم به بپردازم پس چطور مایحتاج خانواده را تامین کنم !! البته این مهم را هم میدانم که مهریه حق مسلم زن است وتجدید نظر خوانده از این امر مستثنی نیست لکن توان وملائت معسر که در دادگاه محترم احراز شده نیز باید توجه قرار گیرد چرا که در راستای اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که دادگاه محترم حکم به عسرت و تقسیط داده اند تجدید نظر خوانده محترمه به استناد همان قانون اگر چنانچه نتوانم اقساط را بپردازم !  که صد البته اگر این حکم پایدار باشد نخواهم توانست از تامین آن بر آیم و تجید نظر خوانده محترمه درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را خواهد خواست که در آنصورت بنده روانه زندان و خانواده به امان خدا خواهد بود !!

شایان ذکر است که بنده کارگر هستم و مدارک مثبته از جمله دفتر چه بیمه درمانی (بپیوست ) و نیز وام بانکی از کمیته امداد امام خمینی دارم که ماهانه مبلغ  000/000/1670ریال از این بابت می پردازم و عملا با توجه به هزینه های درمانی و آموزشی و مایتاج فرزندانم مابقی مبلغ دستمزد ماهانه ام تقریبا 000/500/4 ریال خواهد بود  و این درحالیست که پزشک مرا از  انجام کارهای سخت  منع نموده اند و تداوم آن را منوط به عمل جراحی نموده که تا کنون فرصت و هزینه درمان را پیدا نکرده ام !

 

نهایتاً  در پاسخ به اظهارات تجدید نظر خوانده محترم که عنوان میدارد که با اینجانب ازدواج  دوم کرده است وگویی عملی قبیح به زعم وی از من سر زده است !! باید محضر دادگاه عالی برسانم که اینطور نبوده و نیست که ازدواج دوم از حیث دیگری باشد فقط و فقط به سبب فوت مرحومه همسر اول که در حادثه دلخراش رانندگی فوت نمود و  به جهت تربیت و رشد ونمو فرزندانم لاجرم تن به ازدواج مجدد با تجدید نظر خوانده ، حاضر نمودم که شور بختانه بخت با من یار نبود و به عوض زندگی و تشیید بنیان خانواده ، نای وتوان زندگی را با طرح دعاوی موهوم  از من ستانده است بناء علیهذا تقاضای رسیدگی مجدد به سبب موارد معنونه از آن دادگاه عالی مورد استد عاست.

این لایحه جنبه آموزشی داشته وفاقد هر گونه ارزش قضایی است.

لایحه دفاعیه نسبت به ادعای زورگیری

بازپرسی محترم شعبه -- دادسرای عمومی وانقلاب

احتراماً عطف به پرونده کلاسه ..... در خصوص دفاع  و رد ادعای کذب و بی اساس شاکی مراتب دفاعیات خود را بشرح ذیل تقدیم حضور و تقاضای صدور قرار منع تعقیب بلحاظ عدم تحقق جرم  مورد استدعاست .

بر حسب محتویات پرونده علی الخصوص اظهارات طی صفحات 4 و5 پرونده و صورتجلسات  باز بینی دوربین های امنیتی و مدار بسته برابر صفحات 37 و50 مختصرا ً اینکه موکل در ساعت 12 در خودروی شاکی می نشیند و پس از 8 دقیقه  صحبت وبحث وبررسی بر حسب گزارش موجود در صفحه 20 موکل،  مبلغ  موجود مورد نزاع را پس از باز کردن خودرو  به شاگردش تحویل ومجددا در حالیکه در ب خودرو چند دقیقه ای باز بوده  است داخل خودرو می نشیند و پس از چند دقیقه موکل از خودرو پیاده و در کمال آرامش طی مسیر می نماید و راننده خودرو دنده عقب کشیده و به سمت خیابان اصلی ادامه مسیر که آنهم بصورت عادی  می رود که در این مقام بر حسب گزارش افسران آگاهی و صورتجلسه باز بینی صحنه های مربوطه هیچگونه سلاح اعم از سرد وگرم مشاهده نشده است( شاهد حال صفحه 23 پرونده) و حتی بر اساس صفحه 37 بند 3 صورتجلسه شاکی بدون اینکه حتی از ماشین پیاده شود به راه خود ادامه می دهد و در صفحه سطر 4 در ساعت 14:10:42  شاکی با خوروی خود بصورت عادی دنده عقب گرفته وبه سمت خیابان اصلی حرکت می کند و از طرفی بر اساس صفحه 50 صورتجلسه بازبینی فیلم مغازه --- افسران آگاهی مقرر نموده اند ( سطور 8و9) ---- در زمان 12:44:50 هنگام تردد در صورتیکه نایلون

 به دست داشته مشاهده شده است حال سوال و فروض مسئله چنین است که بر حسب صورتجلسه مورخ 28/7/1395 وجود اختلاف قبلی در خصوص توقیف خودروی موکل از ناحیه شاکی مشخص و مبرهن میگردد :

1- شاکی بر چه اساس و استدلالی و بر اساس چه توجیهی چکهای مورد ادعایی را بدون در یافت وجه تحویل موکل می نماید !؟

2-شاکی اذعان میدارد که اینجانب در راستای ممانعت از فرار متهم لباس ایشان  را نگرفته و لی نتوانستم مانع شوم در حالیکه بر اساس صورتجلسه باز بینی تصاویر ضبط شده در دوربین های امنیتی مشخصا صفحه 37 پرونده امر بیان شده  (آقای ---/ متهم)  بصورت عادی از ماشین پیاده و به راه خود ادامه می دهد و همچنین شاکی در ساعت 14:10 (بصورت عادی دنده عقب گرفته و به خیایان اصلی حرکت می کند)  در حالیکه شاکی ادعا می کند متعاقب آن اینجانب از ماشین پیاده شده وبه سمت ایشان و... این اظهارات ضد و نقیض را چگونه توجیه می نماید !؟

۳-شاکی ادعا می کند که متهم هیچ چیزی در دست نبوده و آن بسته  نایلونی که حاوی 6 میلیون وجه نقد بوده از کنسول خودرو برداشته و به شاگردش از پنجره خودرو (متهم ردیف دوم ) داده است و ایشان متواری شده است در حالیکه بر اساس گزارش پرونده مشخصا در صفحه 20 پس از گفتگو  به مدت 10 دقیقه موکل در خودرو را باز و شاگردش را صدا می کند و در خودرو چند دقیقه ای باز می ماند تا متهم رامین نزدیک و نایلون را از آرش تحویل و سپس به مسیر خود بصورت عادی ادامه می دهد حال سوال اینست که !؟ اگر مورد بحث زور گیری بوده چرا در این حین و حتی زمانیکه در خودر و باز بوده هیچ عکس العملی از شاکی صورت نمی پذیرد علی الخصوص اینکه پس از تحویل نایلون به رامین مجدداً درب خودرو را می بندد و با همدیگر صحبت می کنند و پس از چند دقیقه آرش از خودرو پیاده و پشت سر رامین طی طریق می نماید و رانده هم بدون اینکه عکس العملی از خود نشان دهد آنهم ادر محل و ممر ی که مملو از جمعیت بوده هیچ عکس العملی  و داد وفریادی از خود بروز نداده و بصورت عادی دنده عقب کشیده و طی طربق می نماید (شاهد حال صفحات 22و23 پرونده)

آیا هر مالباخته ای آنهم در ملاء عام چنین عکس العملی نرمالی و عادی را در زمان وقوع جرم  انجام می دهد !! جملگی این حکایات نشان از ساختگی وکذایی بودن ادعای شاکی بوده و افترائی بیش نیست ! تقاضای امعان نظر و صدور قرار منع تعقیب بلحاظ عدم تحقق هر گونه جرمی ، مورد استدعاست ونیز تقاضای محکومیت نامبرده در خصوص شکایت  مبنی بر توهین وافتراء و همچنین دور زدن قانون توسط شاکی حاضر مورد در استدعاست .

 

این لایحه جنبه آموزشی داشته وفاقد هر گونه ارزش قضایی است.

لایحه تمکین

ریاست محترم شعبه   دادگاه خانواده

بااهداء سلام

توقیرا عطف به پرونده -----  در پاسخ به لایحه وکیل محترم  محکو م علیه(همسرم) در ماهیت دعوی تمکین که مورد حکم آن دادگاه عالی قرار گرفته است مراتب در پاسخ به اظهارات کذایی محکوم علیه که بوسیله وکیل محترمشان منتقل میشود !

به استحضار عالی می رساند ادعای سکونت در -- کذب محض بوده و  محکوم علیه اصالتا" ، زاده و بزرگ شده روستای --- می باشد و جای تاسف دارد که وکیل محترم محکوم علیه ادعا ی وی را مطرح  می نماید و اظهار میدارند که همسرم از قبل در --سکونت داشته اند د ر جواب باید یگویم که اولا" ایشان هرگز در ---سکونت نداشته اند ثانیا " منزل شخصی که حقیر در روستای --- دارم  امنیت جانی ندارم و  برادران و فامیلهای همسرم چندین بار مورد شتم قرار داده اند بطوریکه قید سکونت در آنجا را علیرغم تحمیل هزینه اجاره زده ام  ثالثا" حسب عمومات قانون مدنی  زن بایستنی در منزلی که شوهر اختیار می کند سکنی داشته باشد و این چنین نیست که اختیار تعیین منزل را بنده به  همسرم داده باشم !!

نهایتا" با توجه به اقدامات ایذایی محکوم علیه هر چند از مر قانونی  و توسط وکیل شان  خاطر نشان میدارد که اقدامات آنها صرفا اطاله دادرسی را سبب خواهد شد و نیت و قصدی که سازنده باشد و همسرم را مجیب به رجوع به منزل نماید بهیچوجه در ایشان وجود نداشته وندارد و خدا می داند که چه ها از دست وی می کشم ! و نیز اشعار میدارد که مسکنی که اختیار کرده ام از حیث درجه و میزان مرغوبیت از هر لحاظ دست کمی از خانه موجود در ---- نداشته و ادعای همسرم بر اینکه حاضر به تمکین در --- را دارد صرفا در جهت دور زدن قانون بوده و لاغیر .

نهایتا "در راستای اجرای حکم صادره از ان دادگاه عالی خواهشمند است تصمیمات لازم را در این خصوص صادر و مرحمت فرمایید .

 

این لایحه جنبه آموزشی داشته وفاقد هر گونه ارزش قضایی است.