بله. بهتر است که حتما این موضوع در وکالتنامه طلاق مشخص شود. در غیر این صورت حضانت فرزندان به شکل زیر تعیین می شود:
حضانت فرزند دختر تا 7 سالگی با مادر می باشد. از 7 سالگی تا سن بلوغ یعنی 9 سالگی با پدر است. در سن 9 سالگی نیز خود او می توان سرپرست خود را انتخاب کند.
حضانت فرزند پسر نیز تا 7 سالگی با مادر و پس از تا 15 سالگی با پدر است. بعد از سن 15 سالگی نیز می تواند خودش سرپرست خود را انتخاب کند.
بله. حتما نیاز است که خانم با استفاده از وکالتنامه ای که دارد، از طرف همسر خود به یک وکیل پایه یک دادگستری وکالت دهد تا ایشان به جای آقا بتواند در جلسات طلاق دادگاه شرکت کند. خود خانم نمی تواند به جای همسرش از وکالتنامه استفاده کند چون این مورد نیازمند تخصص وکالت می باشد.
منظور از وکالت طلاق بلاعزل وکالتی است که آقا نمی تواند پس از مدتی آن را فسخ کند. توجه داشته باشدی در صورتی که وکالت تنظیم شده بلاعزل نباشد، آقا می تواند هر زمان که بخواهد وکالت را منحل کرده و به اصطلاح حق طلاق را از خانم پس بگیرد. مگر اینکه وکالت طلاق از نوع بلاعزل باشد.
در خصوص وکالت طلاق به زن باید بدانید که بر خلاف تصور عموم امکان دادن وکاالت طلاق با ذکر آن در شروط ضمن عقد نکاح وجو ندارد! و این مورد اعتبار قانونی ندارد. دادن وکالت طلاق به زن تنها در صورتی دارای اعتبار است که در دفتر ثبت اسناد رسمی تنظیم شده باشد. در صورتی که اقا یا زوج خارج از کشور باشد نیز می تواند با مرجعه به سفارت یا کنسولگری ایران در کشور محل اقامت این وکالتنامه را تنظیم کند.
اگر زن حق طلاق (یا همان وکالت طلاق) داشته باشد می تواند تنها در 4 مرحله بدون حضور مرد طلاق بگیرد. این مراحل عبارتند از :
1- در مرحله اول خانم باید به دادگاه قضایی مراجعه کرده و درخواست طلاق را ثبت کند. در این مرحله باید از طرف خود و آقا به وکیل پایه دادگستری وکالت دهد.
2- در مرحله بعد باید در جلسات مشاوره اجباری مرکز غربالگری شرکت کند و در انتها گواهی عدم سازی دریافت کند.
3- سپس با در دست داشتن گواهی عدم سازش به دادگاه مراجعه کرده و قاضی حکم طلاق را صادر می کند.
4- در مرحله آخر نیز می تواند با حکم طلاقی که قاضی پرونده صادر کرده به دفتر طلاق مراجعه کرده و طلاق خود را ثبت کند.
حق طلاق طبق قانون برای مرد است و حق فضولی و واگذاری آن وجود ندارد. مرد تنها می تواند در موضوع طلاق به زن وکالت دهد. در این شرایط زن و مرد در خصوص طلاق به برابری رسیده و هرکدام می توانند در هر زمان حتی بدون حضور همسر خود به دادگاه مراجعه کرده و مراحل طلاق رو طی کنند. دادن وکالت طلاق به خانم نیز نیازمند شرایط خاصی است که مهمترین آن ها تنظیم این وکالتنامه در دفتر اسناد رسمی می باشد. همچنین باید وکالتنامه بلاعزل باشد و حق فرجام و دادخواهی نداشته باشد.در مورد حق طلاق و حق طلاق زن در قسمت مربوطه به طور کامل توضیح داده شده است.
وکالت طلاق درواقع وکالتنامه ای است که خانم با استفاده از آن می تواند بدون حضور اقا و از طرف او به یک وکیل پیاه یک دادگستری وکالت دهد تا در مراحل طلاق به جای آقا حضور پیدا کند. با استناد به این وکالتنامه خانم هم می تواند مانند آقا در هر زمان و به هر دلیلی طلاق بگیرد. توجه داشته باشید حق طلاق و وکالت طلاق به اشتباه با هم تفاوت دارند و حق طلاق برای مرد است و امکان واگذاری آن وجود ندارد.
اگر زنی که مهریه خود را وصول نکرده و شوهرش فوت کرده است اگر مجدد ازدواج کند آیا می تواند مهریه همسر قبلی را از وراث او مطالبه کند ؟
قطعا جواب مثبت است.اگر زنی محق در دریافت مهریه باشد ازدواج مجدد او مهریه قبلی را از بین نمی برد.
حتما امکان پذیر است چه اینکه شوهر در قید حیات باشد یا فوت کرده باشد. در فرض اگر مرد سهم الارثی داشته باشد جزء اموال اوست و زوجه می تواند آنرا توقیف نماید. در زمان بعد از فوت مرد نیز این امکان برای زوجه فراهم است.
هر نوع مهریه مثل سکه به همان قیمت روز مطالبه قابل وصول از ماترک شوهر است. حتی اگر شوهر زودتر فوت کرده باشد.
مثال: اگر شوهر در سال 93 فوت کرده ولی همسر او در سال 97 مهریه را به اجرا گذاشته و مهریه سکه باشد، همان قیمت که سکه در زمان وصول و پرداخت ملاک است.
اما اگر مهریه زوجه وجه نقد باشد می دانیم که به نرخ روز محاسبه می شود و اما تا زمان فوت شوهر به نرخ روز محاسبه می شود و نه زمان مطالبه زوجه.
زوجه در ایام نامزدی حق مطالبه نفقه را ندارد و پس از عقد ازدواج و تا زمان شروع زندگی مشترک، چنانچه بین آنان توافق شده باشد که زن به لحاظ تحصیل و یا هر مورد دیگر، مدتی را در منزل پدرش باشد و تمکین عام و خاص از زوج نداشته باشد که در اصطلاح به آن دوران عقد می‌گویند، در این مدت نیز زوجه حق دریافت نفقه را ندارد ولی در غیر این صورت پس از عقد ازدواج، زن استحقاق دریافت نفقه را دارد. لازم به ذکر است اعمال حق حبس مسقط حق نفقه زوجه نیست.
اثبات پرداخت نفقه به زوجه تنها با اقرار زوجه و یا شهادت شهود است. از طرفی چنانچه زوجه در منزل زوج زندگی کند اصل بر دریافت نفقه است مگر اینکه زوجه دلیل و مدرکی داشته باشد. در واقع زن باید دلیل و مدرکی ارائه نماید که علی‌رغم حضورش در منزل شوهر نفقه‌ایی از وی دریافت نکرده است.
اما اگر مرد غائب باشد و در خانه نباشد یا زن را به هر دلیلی از خانه بیرون کرده باشد، مرد باید دلیل و مدرکی بیاورد که علی‌رغم عدم حضورش در منزل، یا اخراج زن از خانه، نفقه وی را پرداخت کرده است.
نکته بسیار مهم در خصوص نفقه زن این است که زوجه میتواند نفقه معوقه (گذشته) خود را از زوج (مرد) مطالبه کند یعنی اگر شخص 3 سال است که نفقه همسر خود را پرداخت نکرده، زن میتواند نفقه گذشته خود را مطالبه کند در صورتی که این کار در مورد نفقه فرزندان قابل اجرا نیست.
دادگاه خانواده محل اقامت خوانده
دادگاه خانواده محل انعقاد عقد
دادگاه خانواده محل اقامت زوجه
براساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394؛ انتقال مال به دیگری به هر نحو بوسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود. و در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.
در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد.
در چنین شرایطی زوجه میتواند برای جلوگیری از فرار زوج از تنصیف اموال و انتقال آن به غیر، همزمان با دادخواست تنصیف اموال زوج، درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از نقل و انتقال را از دادگاه درخواست کند و یا این که در قالب شکایت کیفری پس از وجود دلایل و مقررات کافی به عنوان فرار از دین، در دادسرای محل وقوع جرم شکایت کند و وی را مورد تعقیب کیفری قرار دهد.
فرار از تنصیف اموال زوج برای زوجه زمانی است که زوج بخواهد برای عدم دسترسی زوجه به نصف اموال، قبل از درخواست طلاق از سوی خود و یا قبل از درخواست تنصیف اموال از سوی زوجه، اموال خود را به صورت واقعی یا صوری به غیر منتقل کند.
در این صورت بعد از صدور حکم تنصیف اموال زوج، عملاً مالی موجود نیست که زوجه بخواهد آن را تملک کند. در نتیجه برفرضی که حکم تنصیف اموال صادر شده باشد، عملاً ضمانت اجرایی وجود ندارد.
تحقق موضوع تنصیف اموال زوج برای زوجه به این صورت است که هرچند طبق قانون مدنی زوج میتواند هر زمان که بخواهد از زوجه جدا شود؛ ولی که اگر شوهر خودسرانه و بدون قصور زوجه بخواهد جدا شود، زوجه میتواند با تنظیم دادخواست به دادگاه رسیدگی کننده حکم (دادگاه خانواده)، درخواست تنصیف اموال زوج را همزمان با صدور حکم جدایی از محکمه بخواهد.
در این صورت دادگاه رسیدگی کننده به موضوع درخواست طلاق زوج، ضمن صدور حکم، مبادرت به محکومیت زوج به پرداخت حقوق زوجه از قبیل مهریه، نفقه (درصورتی که از قبل پرداخت نشده باشد) و نفقه ایام عده و همچنین تنصیف اموال زوج می‌کند.
تحقق شرط تنصیف اموال زوج به شرط عدم قصور زوجه در انجام وظایف زناشویی است. معنی متعارف این جمله این است که اگر زوجه تخلفی در انجام وظایف زناشویی و خانوادگی داشته باشد، موضوع تنصیف اموال منتفی است. برای مثال اگر زوجه نسبت به زوج ناشزه باشد؛ بدین معنی که زوجه وظایف زناشویی را به صورت تمکین عام و خاص انجام ندهد یکی از قصور زن به حساب می‌آید.
اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنابر نظری، اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد.
در دریافت نفقه زن می تواند علاوه بر نفقه آینده، نفقه گذشته خود را نیز مطالبه کند. در حالی که سایر افرادی که پرداخت نفقه آنان واجب است، مانند دختر، فقط نفقه آینده را می توانند مطالبه کنند.
