اگر زن و مرد از یکدیگر فرزند داشته باشند ، مرد تنها می‌تواند یک چهارم یا ربع دارایی‌های همسرش را تصاحب کند.
چنانچه آنها از همدیگر فرزندی نداشته باشند؛ اما وارث دیگری در قید حیات باشد آنگاه سهم ارث مرد به یک‌دوم یا نصف اموال افزایش پیدا می‌کند.
آخرین حالت نیز این است که در زمان فوت زن، جز مرد هیچ وارثی وجود نداشته باشد که همه اموال به شوهر تعلق خواهد گرفت.
در مورد ارث شوهر از زن دو شرط مهم و اساسی وجود دارد که باعث می‌شود مرد از همسرش ارث ببرد. نخستین مورد این است که حتماً ازدواج و رابطه زوجیت میان آنها دائمی باشد.
فقط در این نوع رابطه همسر می‌تواند شامل ارث بشود . اگر ازدواج به شکل صیغه‌ای و موقتی باشد هیچ ارثی به وی تعلق نخواهد گرفت. دومین شرط نیز این است که شوهر در زمان مرگ همسرش زنده باشد تا بتواند شامل ارثی که از او باقی می‌ماند بشود.
اگر مهریه بیش از 110 سکه باشد و مرد هم توان پرداخت داشته باشد و زن هم بتواند مال و اموال شوهر را معرفی نماید ، حتی بیش از 110 سکه را میتوان از طریق دادگاه گرفت.
یکی از شروط دیگر حق تنصیف دارایی این است که حتمن درخواست دهنده طلاق، زوج باشد. چنانچه زوجه خواهان طلاق باشد نمی‌تواند از این شرط استفاده نماید.
همچنین اگر طلاق به دلیل محکمه پسند، تخلف زوجه از وظایف زناشویی یا به دلایل سوء رفتار زوجه باشد با وجود اینکه طلاق به درخواست زوج هست بازهم زوجه مستحق دریافت حق تنصیف اموال نیست. به‌عنوان مثال چنانچه ناشزه بودن زوجه در دادگاه خانواده به اثبات رسیده و حکم قطعی صادر شود، زوجه امکان استفاده از این شرط را نخواهد داشت.
حق تنصیف اموال اصولاً هنگامی مطرح می‌شود که زوجین قصد جدایی و طلاق داشته باشند از همین جهت مهم‌ترین شرایط شرط تنصیف دارایی، طلاق می‌باشد.
بر اساس قانون مدنی در ماده 1155، نگهداشت عده برای برخی از زنان الزامی نیست. زنانی که باکره باشند یا عبارتی در زمان ازدواج با همسر خود نزدیکی نکرده باشند. همچنین زنانی که یائسه باشند. این افراد الزام به رعایت عده طلاق نیستند. بنابراین زنان باکره و یائسه بدون نگهداشت عده طلاق می‌توانند بلافاصله مجدداً ازدواج نمایند. اما باقی زنان غیر باکره و غیر یائسه باید بعد از طلاق حداقل سه ماه یا همان سه طهر صبر نمایند و بعدازآن ازدواج داشته باشند.
گفتیم که زن بعد از اجرای صیغه طلاق باید به مدت سه ماه عده نگه دارد. در صورتی که طلاق رجعی بود همسر سابق می‌تواند در مدت عده رجوع نماید و ازدواج را بدون اجرای مجدد تشریفات از سر بگیرند. اما هنگامی که این مدت عده به پایان برسد. امکان رجوع قانونی و شرعی وجود ندارد. بنابراین برای ازدواج مجدد با همسر سابق پس از پایان مدت عده باید تشریفات قانونی مجدداً انجام گیرد. یعنی باید به دفترخانه مراجعه و با تعیین مهریه جدید در حضور شاهدان قانونی، صیغه عقد جاری گردد. تا بدین ترتیب ازدواج با همسر سابق صورت پذیرد.
در طلاق‌های رجعی یا طلاق‌هایی که بر اساس قانون وجود شرایطی امکان رجوع وجود داشته باشد. هنگامی که زن و مرد پیش از پایان مدت عده یعنی در همان عده سه‌ماهه بعد از اجرای صیغه طلاق به یکدیگر بازگردند. و به عبارتی رجوع نمایند. دیگر نیاز به مراجعه به دفترخانه و صیغه ازدواج و تعیین مهریه نیست. و بر اساس قانون و شرع زن و مرد مجدد به یکدیگر محرم می‌شوند. در این صورت وظیفه قانونی زوج این است که رجوع خود را تا حداکثر یک ماه بعد از تاریخ رجوع به دفترخانه اعلام نمایند. تا به صورت قانونی ازدواج مجدد آنها پس از طلاق ثبت شود.
خیر هیچ مدت زمانی برای عده طلاق بائن در نظر گرفته نشده است.
او مستحق نصف مهریه است. خانم هایی که در دادخواست خود طلاق غیر مدخوله می‌دهند، نمی‌توانند تمام مهریه را مطالبه بکنند. بلکه تنها نصف مهریه برای آن ها در نظر گرفته می‌شود.
قانونگذار هیچ مدت زمانی را برای عده طلاق غیر مدخوله در نظر نمی‌گیرد و زن پس از طلاق بائن ملزم به نگه داشتن عده نخواهد بود. زن می‌تواند بلافاصله پس از طلاق غیر مدخوله با مرد دیگری ازدواج کند و این کار نیز هیچ گونه منع فانونی ندارد.
طلاق غیر مدخوله قوانین متفاوتی نسبت به دیگر انواع طلاق دارد و زن و شوهر بایست به این قوانین توجه کنند. در طلاق غیر مدخوله زن و شوهر هنوز اقدام به برقراری رابطه زناشویی نکرده‌‌اند و زن هنوز باکره است. فرقی نمی‌کند که آنها در دوران عقد باشند و یا عروسی کرده باشند و همین که زن باکره باشد طلاق او بائن غیر مدخوله به حساب می‌آید. همچنین مرد نیز در طلاق غیر مدخوله حق رجوع به زن را در مدت عده نخواهد داشت.
از آن جایی که در طلاق غیرمدخوله زن هنوز باکره است طلاق او جزو طلاق‌های بائن به حساب آمده و طلاق رجعی نیست زیرا مرد نمی‌تواند در مدت زمان عده به زن رجوع نماید.
در قانون قدیم مهریه قابل تعدیل نبود ولی در حال حاضر به نرخ روز ارزیابی می شود.
تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است ولی در نکاح منقطع (که غیر متخصصین به آن ((صیغه)) می گویند)، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر در عقد، شرط شده باشد .
به موجب ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی ایران، هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می تواند موضوع مهریه قرار گیرد مثل: وجه نقد، طلا، نقره، زمین، خانه، اتومبیل و غیره. در صورتی که مهریه مال غیرمنقول و متعلق به غیر باشد باید هنگام وقوع عقد یا پیش از آن، به زوجه انتقال یابد.
بر اساس ماده ۱۹۹۳ قانون مدنی اگر در عقد ازدواج ارزش مهریه مورد توافق نامشخص باشد یا مالیت نداشته باشد، به زوجه مهرالمثل تعلق خواهد گرفت. برای تعیین مهر المثل، وضعیت شخصی و خانوادگی زوجه و سایر صفات او، یا میانگین مهریه نزدیکان وی در نظر گرفته می شود.
مهر یا مهریه یا صداق، تعهد مالی است که شوهر به هنگام وقوع عقد ازدواج، پرداخت آن را به همسر خود بر عهده می گیرد و مکلف است بلافاصله پس از امضای قرارداد ازدواج، هر لحظه که زن مطالــبه کند، آن را بپردازد. بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
مهر المسمی به مهریه ای اطلاق می شود که میزان آن تعیین شده باشد.
دادنامه‌ای که جهت ابلاغ رأی قاضی صادر می‌شود دارای اجرای مختلفی است. در ادامه برخی از اجزای دادنامه را جهت شناخت بیشتر مورد بررسی قرار داده‌ایم.
۱) شماره پیگیری پرونده
شماره پروند، شماره بایگانی شعبه و شماره دادنامه در متن نوشتاری و در آغاز دادنامه درج می‌شود، تا امکان پیگیری پرونده در آینده وجود داشته باشد.
۲) مشخصات طرفین پرونده‌ی قضایی و همچنین وکلای آنان
در پرونده‌های کیفری مشخصات طرفین تحت عنوان شاکی و مشتکی‌عنه و در پرونده‌های حقوقی به عنوان خواهان و خوانده به همراه سایر افراد دخیل در پرونده در دادنامه درج می‌شود.
۳) درج خواسته‌های خواهان در پرونده‌های حقوقی
خواسته اموری است که خواهان درخواست رسیدگی به آنها را از دادگاه دارد. خواسته‌های خواهان مانند درخواست خسارت‌های دادرسی در پرونده‌های حقوقی نیز در دادنامه درج می‌شود، تا قاضی تصمیم خودش را در این باره به صورت مکتوب اعلام کرده باشد.
۴) روند گردش کار پرونده
در دادنامه قاضی دلیل شروع فرآیند رسیدگی به پرونده مانند شاکی شکایتی علیه مشتکی‌عنه و تشریفات قانونی مراحل انجام کار را نیز به صورت مکتوب اعلام می‌کند.
۵) اعلام رأی دادگاه
در بخش اعلام رأی دادگاه، قاضی ابتدا امور موضوعی پرونده را بررسی کرده و سپس جهات حکمی را بیان می‌کند. در نهایت رأی اصلی صادره توسط قاضی در یک سطر بیان می‌شود.
