به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۷۳۹ مطلب با موضوع «دادگاه خانواده» ثبت شده است

قانون حمایت از خانواده (۱)

قانون مهم یعنی «قانون حمایت از خانواده» آشنا کنیم، قانونی که در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسیده و به مباحث داغ و به‌روز جامعه می‌پردازد.
در این قانون همان‌طور که از عنوانش هم پیدا است، هدف قانون‌گذار حمایت بیش‌ازپیش از نهاد خانواده می‌باشد، به‌گونه‌ای که با روشن کردن حکم برخی از مسائل خانوادگی و بیان سازوکار دادگاه خانواده و نحوه رسیدگی آن، سعی در حفظ و حمایت هرچه بیشتر از این نهاد والا کرده است. در ادامه، سعی می‌کنیم برخی از مواد مهم و پرکاربرد این قانون را طی چند مطلب پیوسته آورده و توضیحاتی پیرامون آن ارائه نماییم. با ما همراه باشید، مطمئن باشید ضرر نمی‌کنید.
ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
به جهت اینکه بسیاری از دعاوی خانوادگی توسط خانم‌ها مطرح می‌گردد، قانون‌گذار به‌ضرورت حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده واقف بوده و از یک‌سو، قوه قضاییه را ملزم به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده کرده و از سوی دیگر، قاضی این دادگاه‌ها را نیز مکلف به مدنظر قرار دادن نظر قاضی مشاور خانم نموده است. علت چنین الزامی، آگاه بودن هرچه بهتر و بیشتر قاضی خانم نسبت به مسائل و مشکلات خانوادگی خانم‌ها است. قطعاً زنان حرف یکدیگر را بهتر درک کرده و به همین علت، به‌طور مؤثرتری می‌توانند در حل مشکلات هم دیگر بکوشند.
ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.
ازیک‌طرف، نظر قانون‌گذار بر این بوده که کسی که مجرد است و تجربه زندگی زناشویی را ندارد، تا حدود زیادی با مسائل و مشکلات این زندگی فاصله داشته و به‌تبع، درک درستی هم از آن ندارد، به همین دلیل، تأهل را از لوازم قضاوت در خصوص دعاوی خانوادگی قلمداد نموده است. از طرف دیگر، به جهت اهمیت و حساسیت بسیار زیاد دعاوی و مسائل خانوادگی، داشتن سابقه خدمت قضایی حداقل به میزان چهار سال ضروری دانسته شده است.
ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن، ۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، ۳. شروط ضمن عقد نکاح، ۴. ازدواج مجدد، ۵. جهیزیه، ۶. مهریه، ۷. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، ۸. تمکین و نشوز، ۹.طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، ۱۰.حضانت و ملاقات طفل، ۱۱. نسب، ۱۲. رشد، حجر و رفع آن، ۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، ۱۴. نفقه اقارب، ۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر، ۱۶. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، ۱۷. اهدای جنین، ۱۸. تغییر جنسیت.
تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.
این ماده دعاوی که باید در دادگاه خانواده اقامه شود و قضات این دادگاه‌ها مکلف به رسیدگی و صدور رأی در رابطه با آن‌ها می‌باشند، را معین کرده است. به‌بیان‌دیگر، رسیدگی به موضوعات هجده‌گانه فوق انحصاراً در صلاحیت دادگاه خانواده است و سایر محاکم و مراجع دیگر صلاحیت رسیدگی به این امور را ندارند، مگر:
۱) دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه اگر میزان آن‌ها تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، با توجه به بندهای الف و ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت این شورا است. اما درصورتی‌که دادگاه خانواده به درخواست طلاق زوجین یا یکی از آن‌ها رسیدگی کند، به‌موجب ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، مکلف است در رأیی که در این زمینه صادر می‌کند، تکلیف موارد فوق را هم مشخص نماید. موضوع اجرت‌المثل ایام زوجیت به هر میزان که باشد از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
۲) در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به مسئله حضانت، قانون مدنی از عنوان «محکمه» استفاده کرده است که با توجه به ماده فوق مقصود، دادگاه خانواده می‌باشد.
۳) در رابطه با رسیدگی به امور حسبی مانند قیمومت، حجر و امور راجع به غایب مفقودالاثر، قانون امور حسبی در مواد ۴۸، ۶۴ و ۱۲۶ از واژه «دادگاه» استفاده کرده است که بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از خانواده دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به این امور را دارد.
۴) ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بد‌سرپرست، رسیدگی به موضوع سرپرستی کودکان بی‌سرپرست را بر عهده دادگاه صالح قرار داده است، که ماده فوق، این دادگاه را دادگاه خانواده می‌داند.
۵) ماده ۴ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، هم سو با ماده ۴ قانون حمایت از خانواده، محاکم خانواده را ملزم به رسیدگی در خصوص درخواست اهدای جنین کرده است.
ازآنجاکه بر اساس اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی، ایرانیانی که از پیروان سایر مذهب اسلامی غیر از شیعه هستند و نیز کسانی که پیرو ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی می‌باشند، در احوال شخصیه خود (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) تابع احکام و مقررات مذهبی خود می‌باشند، تبصره ماده ۴ محاکم را مکلف به پذیرش تصمیمات مراجع عالی این اقلیت‌های دینی کرده است.

ماده۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع‌واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر برداشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.
تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.
در این ماده قانون‌گذار ارفاقی‌ را برای افرادی که ازنظر مالی توانایی کافی ندارند در نظر گرفته است تا این افراد به دلیل فقر و ناتوانی مالی از احقاق حق و دادخواهی محروم نشوند. به‌موجب این ماده، هرگاه کسی تمکن مالی کافی نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه بخواهد که او را از پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به دعوا معاف نماید. دادگاه نیز با احراز صحت ادعای او، وی را برای همیشه و یا تا زمان اجرای حکم از پرداخت هزینه‌ها معاف می‌نماید. علاوه بر این، هرگاه برای رسیدگی به دعوا نیاز به حضور وکیل در پرونده باشد، دادگاه، خودش، یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی برای فرد وکیل معاضدتی تعیین می‌نماید. کسانی که قدرت پرداخت حق الوکاله در امور مدنی را ندارند می‌توانند از کانون وکلا تقاضای معاضدت (کمک) نمایند. بر همین اساس در کانون وکلا تشکیلاتی به‌منظور بررسی درخواست‌های معاضدت برپا شده است. هریک از طرفین دعوا که توان مالی کافی برای بستن قرارداد با وکیل را ندارد می‌توانند با مراجعه به کانون وکلای دادگستری تقاضا کنند که به وی وکیلی معرفی کند. آن وکیل به‌رایگان برای او وکالت می‌نماید.
ماده۷ـ دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل‌اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
گاهی ممکن است رسیدگی دادگاه خانواده به اصل دعوا، مانند رسیدگی به درخواست طلاق از سوی یکی از زوجین و اتخاذ تصمیم درباره آن به درازا بکشد درحالی‌که مسائلی در این دعوا مطرح است که نیازمند تصمیم‌گیری و اقدام فوری می‌باشد، نظیر حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور. در این صورت با توجه به این ماده، یکی از طرفین دعوا می‌تواند از دادگاه درخواست «دستور موقت» کند. به‌موجب ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه تعیین تکلیف در امری فوریت داشته باشد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع و با رعایت مقررات این قانون، دستور موقت صادر می‌کند. این دستور ممکن است دایر بر توقیف مال، انجام کار یا خودداری از انجام کار باشد (ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی). برای مثال، ممکن است کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد، صلاحیت اخلاقی لازم برای انجام این تکلیف را از دست بدهد، مانند اینکه اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی پیدا کند به‌طوری‌که ماندن طفل در نزد او حتی برای مدت کوتاه نیز به‌شدت برخلاف مصلحت طفل باشد، در این صورت، بنا به درخواست شخص ذی‌نفع که می‌تواند پدر، مادر یا سایر اقوام طفل باشد، دادگاه با صدور دستور موقت، آن شخص را از ادامه نگهداری طفل منع کرده و حضانت را تا تعیین تکلیف نهایی به فرد دیگری می‌دهد.
تفاوت ماده ۷ قانون حمایت خانواده با ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در این است که اولاً در ماده ۷، دادگاه بدون اخذ تأمین می‌تواند اقدام به صدور دستور موقت کند درحالی‌که به‌موجب ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید . در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد و ثانیاً اجرای دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است اما در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده چنین الزامی وجود ندارد.

۲۷ مهر ۹۷ ، ۱۶:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون حمایت از خانواده (۲)

ماده۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکوم‌له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم‌به را درخواست کند.
دوستان مهدادی! شما باید توجه کنید که ممکن است موضوع دعوای خانوادگی یک مال باشد، مانند دعاوی راجع به تعیین تکلیف جهیزیه یا میزان اجرت‌المثل و نفقه قابل پرداخت به زوجه و یا الزام زوج به پرداخت مهریه زن. به‌موجب ماده ۱۱، در این‌گونه از دعاوی شخصی که رأی به نفعش صادر گردیده (محکوم‌له) می‌تواند در بازه زمانی مقرر در ماده مزبور، از دادگاه صادرکننده حکم نخستین درخواست کند که به میزان مالی که طرف مقابل (محکوم‌علیه) به پرداخت آن محکوم‌شده (محکوم‌به) از اموال او توقیف یا تأمین کند چراکه این احتمال وجود دارد که محکوم‌علیه اموال خود را تضییع کند و یا از دسترس یا مالکیت خود خارج نماید.
ماده۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده عام صلاحیت نسبی (محلی) دادگاه محل اقامت خوانده برای رسیدگی به دعاوی مطروحه به طرفیت وی را مقرر نموده است. به‌موجب این ماده «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی‌که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.» ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده، ضمن شناسایی این قاعده کلی به زوجه اجازه داده است که برای طرح دعوا به دادگاه محل سکونت خود نیز مراجعه نماید. این برخلاف حکم ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است که به‌عنوان راه‌حل آخر و در صورت عدم شناسایی محل اقامت و سکونت موقت و یا مال غیرمنقول خوانده در ایران به خواهان اجازه مراجعه به دادگاه محل اقامت خود را می‌دهد. علت حکم ماده ۱۲ ایجاد سهولت و صرفه‌جویی در هزینه رفت‌وآمد به محل اقامت خوانده برای زوجه است.
بااین‌حال، قسمت آخر ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده با حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت دارد. ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد: «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.» به‌این‌ترتیب، هر دعوایی که در مورد مال غیرمنقول، مانند زمین و مسکن باشد، باید در دادگاهی اقامه گردد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌شده است. مطالبه مهریه‌ای که موضوع آن‌یک مال غیرمنقول است، نیز از این قاعده مستثنا نمی‌باشد.
ماده۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده‌شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم‌شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.
فرض کنید محل اقامت زوج در کرج است و محل اقامت و سکونت زوجه نیز در تهران می‌باشد. اگر زوجه دعوای مطالبه مهریه را در دادگاه محل اقامت خوانده (دادگاه کرج) مطرح کند و زوج نیز دادخواست طلاق خود را به دادگاه محل اقامت زوجه (تهران) تقدیم نماید، ازآنجایی‌که این دو دعوا باهم ارتباط داشته و به‌موجب ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مرتبط باید یک جا رسیدگی شوند، قانون‌گذار در ماده ۱۳ مقرر کرده است که دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده‌شده، صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوا را دارد و چنانچه هر دو دادخواست در یک روز تقدیم شده باشد، دادگاهی که زوجه دادخواستش را به آن داده و صلاحیت رسیدگی به دعوای او را دارد باید به دعوای دیگر نیز رسیدگی نماید. این حکم نیز به دلیل تسهیل طرح دعوا برای زوجه تعیین‌شده است.
ماده۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.
ماده ۹۷۲ قانون مدنی مقرر می‌کند: «احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم‌شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادرشده باشد.» ماده ۱۵ نیز در راستای همین حکم، اجرای احکام صادره از محاکم خارجی را منوط به بررسی و تأیید دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی نموده است. علت این حکم این است که ممکن است دادگاه خارجی در رسیدگی خود تمام مقررات و تشریفات موردنیاز در قانون ایران را رعایت نکرده باشد و به همین دلیل، رأی صادره قابلیت اجرایی در ایران را نداشته باشد. در این صورت، دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی باید خود به‌موجب قوانین ایران به موضوع رسیدگی کند.

ماده۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
وقایع مربوط به نکاح و طلاق به دلیل اهمیت بالایی که دارند، باید حتماً ثبت شوند. ثبت این وقایع وظیفه زوج است. عدم ثبت این وقایع، موجب بطلان آن‌ها نخواهد شد ولی برای مرتکب، مسئولیت کیفری به همراه داشته و به استناد ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، زوج ضمن الزام به ثبت واقعه، به‌جزای نقدی درجه پنج (بیش از ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) و یا حبس تعزیری درجه هفت (از نودویک روز تا شش ماه) نیز محکوم می‌شود. البته با رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس به مجازات جایگزین حبس تبدیل می­شود. در ادامه، به شما دوستان کافه قانونی توضیح مختصری درباره اصطلاحات به‌کاررفته شده در این ماده ارائه می‌کنیم که ممکن است بارها به گوشتان خورده باشد ولی بامعنای دقیق آن آشنا نباشید:
الف) فسخ نکاح: از ماده ۱۱۲۱ تا ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی (به‌جز مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰) به بیان احکام راجع به فسخ نکاح اختصاص‌یافته است. عواملی که به مرد یا زن اجازه فسخ نکاح را می‌دهند، عبارت‌اند از: عیوب مخصوص هریک از آن‌ها (مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳)، جنون مرد چه قبل از نکاح و چه بعدازآن، جنون زن قبل از نکاح، فریبکاری و تدلیس یکی از زوجین و نیز تخلف از شرط صفت (ماده ۱۱۲۸). بین طلاق و فسخ نکاح تفاوت‌هایی وجود دارد که عبارت‌اند از:
۱- تفاوت در تشریفات: طلاق در حضور دو شاهد عادل مرد و با جاری کردن صیغه مخصوص جاری می‌شود ولی فسخ به هر لفظی و بدون نیاز به شاهد قابل‌اعمال است.
۲- برای اجرای طلاق، زوجه باید شرایط خاصی داشته باشد (در طهر غیرمواقعه باشد) که در فسخ ضروری نیست.
۳- در طلاق رجعی امکان رجوع وجود دارد اما فسخ قابل رجوع نیست.
۴- در طلاق قبل از مقاربت، زوجه مستحق نصف مهریه خواهد بود ولی در فسخ قبل از نزدیکی، زوجه مستحق مهریه نیست مگر اینکه موجب فسخ عَنَن باشد که نصف مهریه به زن تعلق می‌گیرد.
۵- طلاق به اراده مرد صورت می‌پذیرد ولی فسخ با اراده زن و باوجود شرایط آن قابل‌اعمال است.
۶- فسخ موجب حرام شدن زن و مرد نسبت به هم نمی‌شود ولی سه طلاق متوالی موجب ایجاد حرمت می‌گردد.
۷- موجبات طلاق و فسخ متفاوت است. طلاق از حقوق و اختیارات مرد است ولو توجیهی برای آن نداشته باشد.
۸- طلاق فقط در مورد ازدواج دائم صدق می‌کند ولی فسخ در عقد موقت هم متصور است.
ب) انفساخ نکاح: برخلاف فسخ که به اراده یکی از زوجین محقق می‌شود، انفساخ، انحلال قهری یا خارج از اراده طرفین عقد است. انفساخ نکاح در صورتی اتفاق می‌افتد که در میانه زندگی زناشویی یکی از شرایط یا تشریفات لازم و اساسی برای صحت نکاح از بین برود. اسباب انفساخ نکاح عبارت‌اند از: لعان، کفر، وفات و تغییر جنسیت.
ج) رجوع: رجوع از طلاق در طلاق رجعی اتفاق می‌افتد. در طلاق رجعی برخلاف طلاق بائن، مرد می‌تواند پس از طلاق تا هنگامی‌که عده زن که سه طهر یا سه ماه است، به اتمام نرسیده، بدون نیاز به جاری نمودن صیغه عقد ازدواج و با هر لفظ یا عملی که حکایت از قصد وی به زندگی زناشویی باشد، به او رجوع کرده و دوباره زندگی زناشویی را با وی آغاز نماید.
د) اعلام بطلان نکاح یا طلاق: هریک از نکاح و طلاق برای اینکه به‌طور صحیح واقع شوند، باید شرایطی داشته باشند. مثل‌اینکه صیغه نکاح باید با الفاظ صریح که حاکی از قصد ازدواج باشد، بیان شود (ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی)، عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد (ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی)، عقد نکاح نباید منوط و معلق به شرطی شود (۱۰۶۸ قانون مدنی). طلاق نیز باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد (ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی)، طلاق باید منجر باشد و طلاق معلق به‌شرط باطل است (ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی)، طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد (ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی) و … . درصورتی‌که در هنگام وقوع نکاح یا طلاق هریک از شرایط اساسی صحت آن موجود نباشد، آن نکاح یا طلاق باطل می‌باشد. مثلاً اگر مرد از بیان صیغه نکاح قصد جدی نداشته بلکه در حال شوخی آن را بیان می‌کند، نکاحی واقع نخواهد شد و یا درصورتی‌که دو مرد عادل شاهد وقوع طلاق نباشند، طلاق باطل است. اگرچه به استناد ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ثبت اعلام بطلان نکاح یا طلاق، الزامی و وظیفه مرد است اما باید توجه داشت که به‌موجب ماده ۲۴ این قانون، ثبت این وقایع پس از صدور حکم مربوطه از ناحیه دادگاه خانواده امکان‌پذیر است.

۲۷ مهر ۹۷ ، ۱۶:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا زوجه پس از عقد مالک کل مهریه می‌باشد؟

در ماده 1082 قانون مدنی قانونگذار مطرح کرده است که به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن نماید. از جهت دیگر قانونگذار در ماده 1092 قانون فوق الذکر اشعار داشته است که هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود. در این جا این مسأله پیش می‌آید که به مجرد ازدواج زن تصرفاتش در نصف مهریه محقق است یا نصف آن

*اگر ماده 1082 قانون مذکور را در نظر داشته باشیم که پس از عقد زوجه مالک تمامی مهریه است، پس زوجه به مجرد عقد حق هرگونه دخل و تصرف در مایملک خود را دارد. مثلاً بعد از عقد ازدواج  و قبل از نزدیکی ماشینی را که مهریه‌اش بوده است می‌تواند بفروشد.

👈🏻 اگر به ماده 1092 استناد کنیم باید بگوییم که مالکیت زوجه متزلزل است و تا بعد از نزدیکی مستقر نمی‌شود و نتیجه آن به این صورت است که
* زن باید صبر کند تا زمان نزدیکی. به این منظور که قبل از نزدیکی حق دخل و تصرف فقط بر نصف مهریه را دارد و بعد از آن مالکیتش بر کل مهریه مستقر می‌شود.

۲۶ مهر ۹۷ ، ۱۸:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

۳ اشتباه رایج در رابطه با مهریه .

اولین ومهمترین اشتباه رایج در این رابطه این است که مردم فکر می کنند که اگر زوجه به زوج خیانت کرد از مهریه محروم می گردد در صورتی که حتی اگر زوجه زوج را بکشد نیز از مهریه محروم نمی گررد چه رسد به اینکه خیانت کند پس در هر صورت زوج باید مهریه همسرش را بدهد.

دومین اشتباه این است که میگوییند اگر زوجه باکره باشد فقط مستحق نصف مهریه است که این نیز اشتباه است چرا که فقط در صورت طلاق و باکره بودن زوجه ، زوجه مستحق نصف مهریه می باشد و در صورت مطالبه و عدم طلاق ، اگر زوجه باکره نیز باشد باز هم مستحق دریافت تمام مهریه است.

سومین اشتباه نیز این است که فکر می کنند اگر زوجه ناشزه باشد ( از زوج تمکین نکند ) مهریه به وی تعلق نمی گیرد این نیز اشتباه است چرا که در صورت ناشزه بودن و عدم تمکین زوجه و در صورت فراهم بودن تمام شرایط تمکین  فقط نفقه به وی تعلق نمی گیرد و مهریه را می تواند مطالبه کند.

۲۶ مهر ۹۷ ، ۱۸:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اعسار از مهریه

_اعسار از مهریه

بر طبق ماده ۶ قانون مذکور معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد.

عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال می باشد.

مدعی اعسار (زوج) یا (شوهر) باید پس از صدور حکم به یکی از  دفاتر خدمات قضایی  جهت دادن دادخواست اعسار مراجعه کند. مدارک لازم برای  دادخواست اعسار از مهریه  عبارت از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه  (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات اموال در یک سال گذشته می باشد .

ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی : شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد.

بر طبق ماده ۶ قانون مذکور معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد.

تبصره – عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است.

مدعی اعسار (زوج) می بایستی پس از صدور حکم به یکی از دفاتر خدمات قضایی به جهت دادن دادخواست اعسار مراجعه کند. مدارک لازم برای دادخواست اعسار از مهریه عبارت است از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات او شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

۱۹ مهر ۹۷ ، ۱۰:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مصادیق شرط نامشروع در قانون مدنی کدام ها هستند.؟

1_ شرط در نکاح منقطع: باطل است
2_ شرط عدم توارث در نکاح دائم: باطل است
م 240 با حاشیه خونده بشه
3_ شرط بر خلاف ق امری: باطل است
4_ شرط اسقاط حق حضانت بطور کلی:باطل است
5_ شرط اسقاط حق حضانت بطور جزئی: باطل است
6_ شرط اسقاط خیار تدلیس: باطل است.
7_ شرط اسقاط خیار تعذر تسلیم: باطل است
8_ شرط خیار تفلیس: باطل است
9_ شرط اسقاط حق رجوع مرد در طلاق رجعی : باطل است
10_ شرط اسقاط حق ولایت بصورت کلی و جزئی: باطل است
11_ شرط اسقاط حق اقامه دعوا در مورد غیر جرایم:صحیح است
12_ شرط اسقاط خیارات بصورت کلی: باطل است
مثال شماره 12: شخصی در قالب قرارداد تمام حق خود را در مورد خیارات نسبت به تمام معاملاتی که در طول حیات خود ممکن است انجام بدهد ساقط می کند.
دلیل اینکه سلب حق مدنی بطور کلی ممنوع است
13_ اسقاط حق شفعه بطور کلی: باطل است
14_ شرط عدم نزدیکی در نکاح دائم: باطل است
15_ شرط عدم نزدیکی در نکاح منقطع: صحیح است
16_شرط سقوط تکلیف زوج به پرداخت نفقه در نکاح دائم: باطل است.ماده 1106
17_ شرط انفاق توسط زوج در نکاح منقطع: صحیح است.ماده 1113
18_ شرط عدم مهر در نکاح دائم:ماده 108ذ 19_ شرط عدم مهر در نکاح منقطع: باطل و مبطل است.ماده 1095
20_ شرط بطلان عقد نکاح در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین: شرط باطل اما نکاح و مهر صحیح است.ماده 1081
21_ در قرارداد هواپیمایی با مهمانداران شرط شده است‌که اولا میهمانداران مونث مجرد باقی بمانند و ثانیا از تصویر آنها درتبلیغات استفاده شود.وضعیت عقد و شرط چیست؟
عقد صحیح،شرط اول باطل و شرط دوم صحیح
22_ شخصی مالی را رهن می گذارد و مدت رهن را 5 سال تعیین می کنند،وضعیت چگونه است؟
رهن موقت صحیح است
23_ شخصی خانه اش را به دیگری می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که خریدار تا 5 سال حق انتقال نداشته باشد: شرط صحیح است
24_ شخصی خانه اش را به مبلغ یکصد میلیون به دیگری می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که خریدار اتومبیلش را برای حمل مواد مخدر در اختیار وی قرار دهد: عقد صحیح و شرط باطل.
چون در اینجا موضوع عقد خانه است و موضوع شرط اتومبیل است.بنابراین نامشروع بودن جهت شرط به عقد سرایت نمی کند
25_ خانه ام را به مبلغ یکصد میلیون تومان به تو فروختم به شرط آنکه ار آنجا به عنوان قمارخانه استفاده کنی:
در اینجا هم عقد و هم شرط باطل است.زیرا جهت عقد نامشروع است و نامشروع بودن شرط به عقد سرایت کرده
26_ خانه ات را به مدت یکسال به مبلغ ماهانه یک میلیون تومان اجاره کردم به شرط آنکه گاهی در آن پارتی برگزار کنم.
در اینجا داره میگه گاهی،در نتیجه عقد صحیح است و جهت عقد نامشروع نیست.زیرا آنچه بعنوان انگیزه بیان شده است‌ جنبه فرعی دارد و جهت اصلی عقد به شمار نمی آید.
27_ شخصی خانه اش را به مبلغ یکصد میلیون به دیگری می فروشد به شرط آنکه خریدار هزینه‌های پیدا شدن اتومبیل گمشده او را بپردازد: این شرط مجهول است ولی باعث جهل به عوضین نشده است.

۱۸ مهر ۹۷ ، ۱۷:۴۰ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط مطالبه مهریه پس از مرگ شوهر

شاید تصور خیلی‌ها بر این باشد که مهریه فقط در زمان طلاق زوجین مطالبه میشود،اما مهریه رو نه تنها در حین زندگی مشترک بلکه پس از مرگ شوهر نیز می‌توان درخواست کرد و به اندازه دارایی مرد به صورت قسطی یا نقد به زن تعلق خواهد گرفت.

در قوانین کشور ما، حقوق متنوع مالی برای زن در نظر گرفته شده است که بخشی از آنها با ازدواج به زن تعلق می‌گیرد و تامین و پرداخت آن بر عهده مرد است و باید آن را پرداخت کند.
البته خیلی‌ از مردم تصور میکنند بعد از فوت زوج مطالبه مهریه غیر ممکن است و زوجه، ‌دیگر نمی‌تواند مالک مهریه مندرج در عقدنامه ازدواج باشد و آن را مطالبه کند. در حالی که امکان دریافت مهریه برای زن وجود دارد.

زن به کجا مراجعه کند؟

بر این اساس زوجه می‌تواند برای مطالبه مهریه خود به دادگاه خانواده محل اقامتش مراجعه کند و دادگاه نیز بر اساس اموال باقی مانده از مرد، مهریه را به همسرش می‌دهد.همچنین با اشاره به اینکه پس از مرگ شوهر، ابتدا باید دیون وی پرداخت شود، خاطرنشان میکنیم که:والدین شوهر‌، همسر یا همسران وی و فرزندان وی از جمله افرادی هستند که پس از فوت مرد از وی می‌توانند ارث ببرند اما پرداخت ترکه به عنوان ارث به مورثان شوهر، پس از پرداخت دیون و بدهی‌های فرد میسر است.
مهریه همسر نیز جزو دیون فرد محسوب شده و پس از مرگ وی، در صورت مطالبه همسرش، باید مهریه وی نیز پرداخت شود.

زمان ارایه دادخواست دریافت مهریه به دادگاه توسط زن:

زن پس از فوت همسرش تا هر زمانی که خودش اراده کند، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و مهریه خود را مطالبه کند.

محاسبه مهریه بر اساس «شاخص» سال فوت شوهر

اگر مهریه زن، وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیرمنقول)‌ بر اساس «شاخص» سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه کرد، بنابراین هر زمانی که زن برای مطالبه مهریه خود به دادگاه مراجعه کرد مقدار مهریه بر اساس زمان فوت همسرش محاسبه خواهد شد.
در خصوص مهریه‌ای که سکه یا مال منقول یا مال غیرمنقول باشد، چون این اموال به ارزش روز هستند، عین همان اموال محاسبه و به زن پرداخت می‌شود.
البته باید به یک نکته جالب هم در محاسبه مهریه زن اشاره کنیم که: زن به طور طبیعی از عین اموال غیرمنقول ارث نمی‌برد بلکه از قیمت آن ارث می‌برد اما اگر مهریه زن، مال غیرمنقولی باشد، عین همان مال غیرمنقول به زن تعلق می‌گیرد و قواعد ارث در این خصوص جاری نخواهد بود.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی(به اجرا گذاشتن مهریه)

زن می‌تواند از طریق دایره اجرای ثبت اسناد رسمی نیز مهریه خود را مطالبه کند. به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارایه و تقاضای صدور اجراییه کند، سپس با اجراییه صادر شده به واحد اجرای ثبت مراجعه و با معرفی اموال شوهر خود، پرداخت مهریه را از این اموال مطالبه کند.
البته هزینه درخواست اجرای مهریه از اجرای ثبت به میزان نیم عشر(5 درصد) مبلغ کل درخواستی است که بعد از اجرا، از محل ترکه پرداخت می‌شود. همچنین شایان ذکر است که تفاوتی در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه وجود ندارد، و چه زن مهریه را از دایره اجرای ثبت مطالبه کند و چه پس از صدور حکم دادگاه، اجراییه صادر شود، اجراییه به وراث متوفی ابلاغ می‌شود و 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب زوجه را پرداخت کنند، در صورتی که وراث شوهر، دین متوفی را از اموال وی نپردازند، زن می‌تواند با معرفی اموال متوفی به اجرای ثبت، تقاضای توقیف‌ اموال ‌کند و نیز می‌تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد را توقیف کند.

حق تقدم زن برای مطالبه مهریه نسبت به سایر طلبکاران

اگر شوهر مال و اموالی نداشته باشد، یا دارایی‌های وی کفاف تمام بدهی‌هایش را ندهد، زن برای مطالبه مهریه تا میزان 10 هزار ریال دارای حق تقدم بوده و نسبت به مازاد آن، همچون طلبکاران عادی محسوب می‌شود.
و در پایان باید ذکر کنبم که اگر دارایی متوفی کفاف ندهد، به همان میزان از دارایی موجود بین طلبکاران تقسیم می‌شود و وراث تکلیفی برای پرداخت دیون متوفی، مازاد بر دارایی وی ندارند.

۱۸ مهر ۹۷ ، ۱۷:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

طلاق توافقی در دوران بارداری

از نظر قانون امکان طلاق زن باردار وجود دارد و فرقی نمی کند که طلاق از چه نوعی باشد، توافقی یا غیر از آن.  انجام مراحل طلاق زن باردار و یا طلاق توافقی در دوران بارداری، بر اساس قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده ، مورد پذیرش قرار گرفته است .

یکی از مدارک طلاق توافقی برای دادگاه خانواده، طبق ماده 31 قانون حمایت خانواده ” برای سایر زنان ( غیر دوشیزه و غیر یائسه ) برای ثبت طلاق سردفتر مکلف است که گواهی عدم بارداری از زوجه مطالبه کند.” گواهی عدم بارداری است، در واقع این گواهی برای آن اخذ می شود که مشخص کند زوجه در هنگام طلاق باردار است یا خیر؟ بنابراین باردار بودن زن در توافقات زوجین برای طلاق توافقی مهم بوده  و باید مواردی همچون نفقه زن باردار و نحوه نگهداری فرزند و… تعیین تکلیف شود. در طلاق توافقی در دوران بارداری باید نحوه وضع حمل و هزینه های کامل آن که بر عهده پدر فرزند است مشخص شود و نیز پس از تولد معین گردد که سرپرستی فرزند بر عهده کدامیک از والدین می­باشد. همچنین حقوق مالی زن به صورت کامل باید در متن توافق نامه  طلاق توافقی در دوران بارداری قید شود.

لازم به ذکر است که طبق قانون حمایت از خانواده حضانت فرزند حاصل از طلاق تا 7 سالگی بر عهدة مادر و هزینه ­های وی بر عهده پدر است مگر آنکه زن در هنگام طلاق سرپرستی فرزند خود را به پدر واگذار کند در این صورت است که حضانت و نفقه فرزند بر عهده پدر خواهد بود. در صورتی که فرزند از زن باردار پس از طلاق پدر نداشته باشد یعنی مفقود گشته یا در قید حیات نباشد، مسئولیت پرداخت نفقه با جد پدری است و جد پدری با اعمال و ولایت قهری عهده دار سرپرستی فرزند می باشد.

۱۷ مهر ۹۷ ، ۱۸:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در صورت ثبت گواهی عدم امکان سازش در دفتر طلاق سردفتر چه وظایفی دارد؟

چنانچه ذینفع ظرف مهلت قانونی (سه ماه ) گواهی عدم امکان سازش را در دفتر طلاق ثبت کند، سر دفتر باید موضوع را به طرفین ابلاغ کند تا برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور پیدا کند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای مرتبه دوم حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به ترتیب شرح زیر عمل کند

۱=در صورت امتناع زن از حضور، زوج صیغه طلاق را جاری کند و پس از ثبت در دفترخانه موضوع به اطلاع زوجه میرسد.

۲=در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای صیغه طلاق و دفترخانه مراتب را تائید و به دادگاه صادر کننده گواهی اعلام می دارد; در این حالت دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را  به دفتر ثبت طلاق صادر می کند. (اعمال این بند در مواردی است که گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شرط وکالت برای زوجه یا به لحاظ اثبات عسرو حرج زوجه یا عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت آن صادر می شود و یا اصولا حکم قطعی به طلاق و گواهی عدم امکان سازش به تبع آن صادر می گردد)

 ۳=اگر زوج در دفتر خانه حاضر شود ولی از اجرای صیغه طلاق خود داری کند مطابق بند ۲ رفتار می شود.

۱۷ مهر ۹۷ ، ۱۷:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی مهم در مورد قوانین حقوقی ازدواج

تعداد زیاد پرونده ها در مراجع قضایی از کلاهبرداری‌ها با عنوان جعل سند و فروش یک ملک به چندین نفر گرفته تا دعواهایی که در خصوص اختلافات زناشویی و مهریه پیش می‌آید، نشان بر این موضوع است.

کمبود اطلاعات زمینه زیاد شدن حجم خیلی زیاد از پرونده‌های حقوقی را فراهم می کند که تعدادی از آنها سالیان سال است در مراجع قضایی خاک می‌خورد.

در این گزارش به بررسی اشاره شده که با دانستن همین نکته های ریز تعداد پرونده‌های قضایی کاهش پیدا می کند.

دانستی‌های مهریه

حجم زیادی از پرونده‌هایی که در مراجع قضایی در حال رسیدگی هستند را پرونده‌های مرتبط با مهریه تشکیل می‌دهند که اگر زوجین قبل از ازدواج و تعیین مهریه کمی به قوانین آن آگاهی داشته باشند شاید در آینده با مشکلات کمتری مواجه شوند.

توقیف اموال در مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه

زوجین باید به این نکته توجه بیشتری داشته باشند که در مهریه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و غیره قابل وصول است همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است.

به یاد داشته باشیم بخشش مهریه با دست نوشته‌ عادی به راحتی قابل اثبات نیست و این کار در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

آیا بعد از عقد می‌توان مهریه را افزایش داد؟

در قوانین آمده است که افزایش ثانوی مهریه قابل استناد نیست این به این معنی است که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه اگر طرفین تصمیم به افزایش مهریه بگیرند و حتی افرار نامه‌ای تنظیم و توضیحاتی را اضافه کنند، شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی است

گاهی اوقات خانواده‌ها اصرار به جاری شدن صیغه عقد نزد فرد معین و مشهوری را دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت می‌گیرد، مهریه محدودی اعلام می‌شود سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفتر خانه‌ها، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست.

مهریه اصلی همان میزانی است که هنگام جاری شدن صیغه عقد اعلام می‌شود، بنابراین خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر به آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می‌کنند، این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجهی ندارد.

وعده‌های قبل از عقد، تعهد ایجاد نمی‌کند

در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره ازدواج تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند.

طبق قانون تصمیم بر ازدواج، ایجاد تعهد برای زوجین نمی‌کند حتی اگر تمام یا قسمتی از مهریه‌ای که بین طرفین برای ازدواج مقرر شده است، پرداخت شده باشد.

بنابراین هر یک از زن و یا مرد در زمان خواستگاری تا زمانی که صیغه عقد جاری نشده است می‌تواند از ازدواج امتناع کند و طرف دیگری نمی‌تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کرده و یا به جهت صرف نظر از ازدواج، طلب خسارت کند و تا زمانی که عقد منعقد نشده است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی کرد.

در نتیجه وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها رد و بدل می‌شود هیچ ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.

شرایط صیغه محرمیت در دوران نامزدی

بسیاری از خانواده‌ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت در دوران نامزدی که در قانون به عقد موقت معروف است. اقدام به این کار می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی رو به رو می‌شوند، برای عقد موقت مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن زمان محرومیت، طرفین باید هر چه سریع‌تر اقدام به عقد دائم کنند.

مشکل از زمانی آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن عقد دائم مخالفت می‌کند که با این امتناع خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه‌ای ناچیز، دختر به خانه پدر باز می‌گردد چه بسا در طول مدت عقد موقت، زوجیت نیز واقع شود.

بهتر است قبل از اقدام به هرکاری به ویژه ازدواج کمی به قوانین مدنی حاکم بر کشور آگاهی پیدا کنیم که کمتر درگیر مشکلات بعدی شویم.

منبع : دادران

۱۶ مهر ۹۷ ، ۱۰:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دانستنیهایی که در مورد حقوق خانواده باید بدانیم

- مرد تنها در مواردی می تواند با ادامه ی کار مستمر یا موقت یا دولتی همسر خود مخالفت کند و مانع او شود که شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین متناقض باشد و صحت این امر تنها در دادگاه و دعاوی حقوق خانواده مشخص می شود .

۲- عدم اجرای تمکین از سوی زن ، تنها می تواند حقوق او در دریافت نفقه را از بین ببرد و تاثیر دیگری نخواهد داشت .

۳- در مسئله حضانت از فرزندان ، هم مرد و هم زن موظف به نگهداری و انجام وظایف خود نسبت به فرزندان می باشند و به طور کلی حتی با طلاق از بین نمی رود بلکه زن و شوهر می توانند این مسئولیت را پس از طی مراحل حقوقی ، به یکدیگر واگذار کنند .

۴- در صورت بروز این مسئله که مرد قبل از ازدواج ، صفاتی را به دروغ به خود نسبت داده باشد ویا به عنوان مثال مبتلا به بیماری لاعلاجی بوده و آن را از زن خود پنهان کرده باشد و پس از ازدواج ، این قضیه روشن شود ، زن این اختیار را دارد که به عنوان تدلیس در ازدواج ، تقاضای فسخِ نکاح کند .

۵- در صورتی که زن پیش از صدور حکم الزام به تمکیل به منزل مشترک خود با شوهرش برگردد ، حقوق او در مورد نفقه همچنان پابرجاست و نفقه ، به او تعلق می گیرد .

۶- در صورتی که خود مرد ، زن را از منزل مشترک خود بیرون کرده و اجازه ی بازگشت زن را ندهد ، پرداخت نفقه همچنان از وظایف اوست و نمی تواند منکر شود و از قانون نشوز استفاده کند .

۷- زن میتواند به موجب دادخواست ، استرداد جهیزیه خود را از دادگاه خواسته و برای اثبات اقلام جهیزیه، سیاهه جهیزیه که بامضاء زوج رسیده باشد، یا شهادت شهود یا اقرار شوهر لازم است.

۸- زن این اختیار را دارد که از حقوق همسر، حساب های بانکی و مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز اموال وی در جهت وصول مهریه خود استفاده نماید و آن ها را توقیف کند .

۹- در صورتی که مرد توانایی مالی برای پرداخت مهریه به صورت کامل و در یک مرحله را نداشته باشد ، می تواند از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه را کند .

۱۰- حدود اقساط مهریه در صورت توافق با توجه به اوضاع و احوال قضیه ، شهادت شهود ، نظریه کارشناسان رسمی ، تحقیقات محلی و میزان توانایی مالی مرد برای پرداخت مهریه ، تعیین می گردد .

۱۱- شکایت از اطرافیان به دلیل دخالت در روابط زوجین ، در دعاوی حقوقی خانواده قابل اجرا نمی باشد مگر اینکه عنوان مجرمانه ی دیگری به فعل آن ها ، نسبت داد .

۱۶ مهر ۹۷ ، ۱۰:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اطلاعاتی مهم در مورد نکات حقوقی خانواده

حقوق خانواده

عوامل تولید،‌ تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن حسب مورد به مجازات مفسد فی‌الارض، حبس، شلاق، جزای نقدی، ضبط تجهیزات مربوطه و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌گردند؟حقوقی خانواده

حقوق خانواده

نگهداری نوار،‌ دیسکت و لوح‌های فشرده مستهجن و مبتذل جرم بوده و دارنده به مجازات جزای نقدی و ضبط تجهیزات مربوطه محکوم می‌گردد؟

حقوق خانواده

عامل انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق سایت‌های کامپیوتری و و بلوتوث به مجازات شلاق (۳۰ تا ۷۴ ضربه) و جزای نقدی (۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال) و محرومیت از حقوق اجتماعی (۲ تا ۵ سال) محکوم می‌گردند؟

حقوق خانواده

برای ارسال و ابلاغ اظهار نامه می توانید به دفاتر مشخص در دادگستری یا ادارات ثبت اسناد مراجعه کنید؟

حقوق خانواده

هر کس می‌تواند قبل از طرح دعوا در مراجع قضایی حق خود را با ارسال اظهار نامه از دیگری مطالبه کند؟

حقوق خانواده

در صورت عدم طرح دعوا در مراجع قضایی می‌توانید برای برابر با اصل نمودن مدارک و اسناد به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید؟

حقوق خانواده

برای شکایت از تصمیمات و دستورات مقامات دولتی و شهرداری‌ها، باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنید؟

حقوق خانواده

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید؟

حقوق خانواده

در صورت مفقود نمودن چک باید فوراً‌ موضوع را ابتدا به بانک مربوط و سپس به دادسرای عمومی و انقلاب اطلاع دهید؟

حقوق خانواده

در صورت مفقود شدن اسناد و مدارک بدون مراجعه به مراجع قضایی می‌توانید به سازمان‌ها و ادارات مربوط مراجعه کنید؟

حقوق خانواده

زمان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء محاکم بدوی برای اشخاص مقیم ایران فقط بیست روز از زمان ابلاغ رأی با انقضای مدت واخواهی است.

حقوق خانواده

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، مسموع نیست.

حقوق خانواده

به دادخواست‌های ناقص در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی نخواهد شد.

حقوق خانواده

مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می‌نماید.

حقوق خانواده

جهات قانونی درخواست تجدیدنظر:
الف. ادعای بی‌اعتبار بودن مستندات دادگاه.
ب. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج. ادعای بی‌توجهی قاضی به دلایل ابرازی.
د. ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و با مقررات قانونی.

حقوق خانواده

در پرونده‌های کیفری فقط اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
الف. محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او.
ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او.
ج. دادستان در خصوص جرائمی که به موجب قانون، تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.

حقوق خانواده

آراء دادگاه‌های کیفری فقط در موارد ذیل قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است:
الف. ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال.
ب. جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
ج. جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال.
و. محکومیت‌های انفصال از خدمت دولت.

حقوق خانواده

اوراق قضایی به آدرسی که در پرونده اعلام کرده‌اید ارسال می‌شود لذا در صورت تغییر آدرس لازم است فوری مراتب را به دادگاه اعلام کنید.

حقوق خانواده

در صورت ضمانت از متهم در صورتی که مرجع قضایی اعلام نمود مکلف به معرفی وی می‌باشید و در صورت عدم معرفی وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه از شما اخذ خواهد شد.

حقوق خانواده

اگر از سوی مرجع قضائی احضار شدید، عدم حضور بدون عذر موجه منجر به جلب و دستگیری شما خواهد شد.

حقوق خانواده

در امور کیفری که رسیدگی به آن فوریت دارد، در تمام ساعات شبانه‌روز قاضی کشیک مستقر در دادسرا قابل دسترس است.

حقوق خانواده

برای طرح شکایت می‌توانید به داسرا و مراجع انتظامی مراجعه کنید.

حقوق خانواده

در پرونده‌های مهـم، متهم باید وکیل داشته باشد و در صورتی که وکیل معرفی نکند دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین می‌کند.

حقوق خانواده

در صورتی که متهم توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد، می­تواند از دادگاه درخواست تعیین وکیل مجانی نماید؟

حقوق خانواده

واحد ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در مجتمع­های دادگستری استان قم آماده ارائه راهنمایی حقوقی به شما هستند؟

حقوق خانواده

پیشگیری بهتر از درمان است. قبل از انجام هر کاری که می­تواند برای شما مشکلات حقوقی ایجاد کند بهتر است با یک وکیل دادگستری و یا کارشناس حقوقی مشورت کنید؟

حقوق خانواده

مسائل حقوقی امور تخصصی هستند بهتر است برای طرح دعوا و دفاع از آن از وکلای دادگستری استفاده کنید؟

حقوق خانواده

هر یک از ورثه یا شخص ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه گواهی انحصار وراثت تحصیل نماید؟

حقوق خانواده

اخذ گواهی انحصار وراثت به معنای مطالبه سهم­الارث نیست بلکه فقط برای تعیین ورثه می­باشد؟

حقوق خانواده

برای درخواست تأمین دلیل باید به شوراهای حل اختلاف محل مراجعه کنید؟

حقوق خانواده

حتی قبل از اینکه اقدام به طرح دعوا نمایید می‌توانید درخواست تأمین دلیل نمایید؟

حقوق خانواده

تأمین دلیل برای حفظ دلایلی است که ممکن از در آینده نزدیک از بین بروند؟

حقوق خانواده

برای دریافت برگه اظهارنامه و ارسال آن می‌توانید به آسانی به اداره ثبت اسناد و املاک و یا به قسمت تمبرفروشی محاکم حقوقی و کیفری مراجعه نمایید؟

حقوق خانواده

قبل از طرح دعوا در دادگستری می­توانید با ارسال اظهارنامه و با کمترین هزینه حق خود را از دیگری مطالبه نمایید؟

حقوق خانواده

افراد می‌توانند از کانون وکلای دادگستری قم و یا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، درخواست تعیین وکیل مجانی نمایند؟

حقوق خانواده

افرادی که توانایی انتخاب وکیل را ندارند در امور مدنی می­توانند درخواست وکیل رایگان نمایند؟

حقوق خانواده

نفقه اولاد بر عهده پدر می‌‌باشد.

حقوق خانواده

در صورت فوت پدر و یا عدم توانایی مالی او برای پرداخت نفقه اولاد، این وظیفه به عهده جد پدری می‌‌باشد.

حقوق خانواده

پدر نسبت به پرداخت نفقه فرزندی که دارای شغل و درآمد مشخص است مسئوولیت ندارد.

حقوق خانواده

سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌‌کنند تا سن ۷ سالگی بر عهده مادر می‌‌باشد و تفاوتی بین فرزند دختر یا پسر نمی‌‌باشد.

حقوق خانواده

اگر مادری در صورتی که حق حضانت طفل با اوست بخواهد ازدواج کند حق حضانت از وی سلب می‌‌شود و در صورت صلاحیت پدر به وی اعطا می‌‌گردد، مگر اینکه در زمان طلاق، توافقی در این خصوص کرده باشند.

حقوق خانواده

در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.

حقوق خانواده

فرزند دختر تا ۹ سال قمری و فرزند پسرتا ۱۵ سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند.

حقوق خانواده

فرزند دختر پس از اتمام سن ۹ سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن ۱۵ سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار می‌‌باشند.

حقوق خانواده

پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها داده شده حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد یا بفرستد مگر با کسب اجازه از دادگاه.

حقوق خانواده

اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست سلامت روانی و جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد این دادگاه است که برای حضانت طفل تصمیم لازم را خواهد گرفت.

حقوق خانواده

مادر در قبال قبول حضانت و نگهداری طفل نمی‌‌تواند مطالبه اجرت نماید چرا که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است ، لکن نفقه فرزند بر عهده پدر و سپس جد پدری است.

حقوق خانواده

چنانچه پدر یا مادری که حضانت طفل بر عهده وی می‌‌باشد به بیماری لاعلاج و واگیردار دچار شود حق حضانت ساقط می‌‌شود مگر اینکه شخص بتواند در این خصوص پرستار بگیرد (اجیر نماید).

حقوق خانواده

اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری نماید برابر قانون به مجازات ۳ تا ۶ ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

حقوق خانواده

شوهر مکلف به پرداخت نفقه همسرش می باشد.

حقوق خانواده

نفقه شامل تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه – اثاثیه منزل – غذا و لباس و دارو و درمان از زمان عقد دایم بر عهده شوهر می‌‌باشد.

حقوق خانواده

تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت ، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر می‌‌باشد.

حقوق خانواده

به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه می‌‌گویند و این زن مستحق نفقه نمی‌‌باشد.

حقوق خانواده

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌‌کند سکنی نماید مگر آنکه هنگام عقد اختیار تعیین منزل به زن داده شود.

حقوق خانواده

اگر منزلی که شوهر تهیه نموده مناسب شئونات اجتماعی زن باشد ولی سکونت در آن موجب احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت ) زن باشد، خروج زوجه از آن منزل، نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی‌‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق می‌‌گیرد.

حقوق خانواده

در فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی نماید ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند و در این صورت زن مستحق دریافت نفقه می‌‌باشد.

حقوق خانواده

زنی که شوهرش نفقه پرداخت نمیکند هم می‌‌تواند شکایت کیفری نماید و هم دادخواست حقوقی ارائه نماید.

حقوق خانواده

نفقه زمان حال از طریق شکایت کیفری قابل مطالبه است و نفقه زمان گذشته از طریق ارائه دادخواست حقوقی قابل مطالبه است.

حقوق خانواده

به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به منزل شوهرش را منوط به پرداخت مهریه نماید، نفقه تعلق می‌‌گیرد.

حقوق خانواده

اگر شوهر با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را با وجود تمکین همسرش به وی ندهد، و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خودداری نماید مجازاتش برابر قانون از ۳ ماه و ۱ روز تا ۵ ماه حبس است.

حقوق خانواده

در زمان عده طلاق رجعی که ۳ ماه و ۱۰ روز پس از ثبت طلاق می‌‌باشد مرد مکلف به پرداخت نفقه همسرش می‌‌باشد.

حقوق خانواده

اگر طلاق به علت عدم تمکین و اطاعت زوجه از همسرش صادر شده باشد در زمان عده نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر آنکه در تمیکن شوهر قرار گیرد.

حقوق خانواده

مهریه عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح ، زن مالک مهریه می‌‌شود.

حقوق خانواده

عدم تعیین مهریه در ازدواج موقت باعث بطلان عقد می‌‌شود.

حقوق خانواده

مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است.

حقوق خانواده

اگر شوهر فوت کند ودیه‌‌ای به ورثه برسد با توجه به اینکه مهریه جزء دین ممتاز است همسر می‌‌تواند قبل از تقسیم دیه، مهریه خود را از دیه مطالبه نماید.

حقوق خانواده

در صورتی که پدر زوج پرداخت مهریه را از طرف پسرش ضمانت نماید در برابر قانون مسئول به پرداخت می‌‌باشد.

حقوق خانواده

شوهر اجازه فروش جهیزیه همسرش را ندارد و تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد.

حقوق خانواده

اگر زوجی بدون اذن همسرش جهیزیه وی را بفروشد برابر قانون مسئول است و می توان به عنوان فروش مال غیر از وی شکایت نمود.

حقوق خانواده

زن حق دارد مستقلاً در دارایی خود هرگونه تصرفی نماید و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد، برای مثال سهم الارث خود را ببخشد یا بفروشد

حقوق خانواده

مرد با داشتن همسر، نمی‌‌تواند زن دیگری را اختیار کند مگر با اجازه دادگاه.

حقوق خانواده

در صورتی مرد میتواند درخواست ازدواج مجدد نماید که اولاً رضایت همسر اول را داشته باشد و ثانیاً همسرش بیمار باشد و قادر ایفای وظایف زناشویی نباشد و یا زندگی خانوادگی را ترک نماید و یا اعتیاد داشته باشد.

حقوق خانواده

اگر مردی هر چند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد نماید لطمه‌‌ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی‌‌کند و زن می تواند برای مطلقه کردن خود با حفظ حقوق خود به دادگاه مراجعه نماید.

حقوق خانواده

دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند.

حقوق خانواده

عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا ۱ سال محکوم خواهد شد.

حقوق خانواده

عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا ۱ سال محکوم خواهد شد.

حقوق خانواده

اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش ، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود.

حقوق خانواده

به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود نفقه‌‌ای تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد.

حقوق خانواده

حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقه – حضانت – توارث بر عهده پدر طفل می‌‌باشد.

حقوق خانواده

در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌‌برند.

حقوق خانواده

مطالبه اجره المثل ایام زوجیت مستند به قانون می‌‌باشد.

حقوق خانواده

اگر زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع ( مجانی و بدون عوض نباشد ) انجام دهد می‌‌تواند از دادگاه تقاضای دریافت اجرت المثل نماید.

حقوق خانواده

زن وقتی می‌‌تواند مطالبه اجرت‌‌المثل نماید که تقاضای طلاق از طرف شوهرش باشد.

حقوق خانواده

در تعیین اجره المثل ملاک وضع مالی مرد نیست بلکه دادگاه دستور به انجام کارشناسی صادر می‌‌نماید.

حقوق خانواده

تعیین نحله در طول اجرت المثل است یعنی در صورت عدم تعلق اجرت المثل به زوجه، نحله تعیین می گردد.

حقوق خانواده

در تعیین نحله قاضی دادگاه با توجه به وضعیت مالی زوج و زحمات زن ، مبلغی را معین می‌‌نماید.

حقوق خانواده

در هنگام ثبت ازدواج سردفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم نماید چرا که شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای هردوی آنها رسیده باشد.

حقوق خانواده

برابر قانون هر یک از نامزدهای می‌‌توانند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین هم داده‌‌اند مطالبه نمایند.مثل حلقه نامزدی و سرویس طلا

حقوق خانواده

چنانچه یکی از نامزدها، فوت نمایند و وصلت به هم بخورد، و هدایا عیناً موجود نباشد طرف مقابل وظیفه‌‌ای ازبابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.

حقوق خانواده

در موارد ذیل زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید:
۱- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه
۲- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان
۳- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد
۴- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
۵- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.
۶- محکومیت به حبس در حال اجرا از ۵ سال به بالا ( مرد در زندان باشد )
۷- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.
۸- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت ۶ ماه بدون دلیل موجه.
۹- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد.
۱۰- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از ۵ سال زندگی مشترک
۱۱- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت ۶ ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه) ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش

حقوق خانواده

با تحقق یکی از شرابط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه زن می‌‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت حکم، نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید.

حقوق خانواده

وجود بعضی عیوب در زن و مرد، چنانچه از وجود این عیوب قبل از وقوع عقد مطلع نبوده باشند موجب انحلال عقد نکاح و فسخ ازدواج می‌‌شود به عنوان مثال ناتوانی جنسی در شوهر و یا جذام و زمین‌‌گیری در زن

حقوق خانواده

هرگاه دادگاه به تقاضای زن حکم طلاق را صادر نماید، چنانچه شوهر حسب اجرای حکم در دفتر طلاق حاضر نشود دادگاه نماینده‌‌ای را به دفترخانه به نمایندگی ازشوهر برای اجرای صیغه طلاق معرفی می‌‌نماید.

حقوق خانواده

طلاق رجعی طلاقی است که برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است این حق فقط جزء اختیارات شوهر است و تابع تشریفات خاصی است و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند محقق می‌‌شود و بلافاصله زن نیز مکلف به انجام وظایف زناشویی است.

حقوق خانواده

طلاقی که از طرف دادگاه به تقاضای زوجه به علت عسر و حرج صادر می‌‌شود طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد.

حقوق خانواده

هر گاه طلاق در شرایط ذیل صادر شود، طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد
۱- طلاقی که قبل از زناشویی واقع گردد
۲- طلاق زن یائسه
۳- طلاق خلع و مبارات ( یعنی طلاقی که زوجه در قبال طلاق مالی را به زوج ببخشد و کراهت از طرف زوجه یا از هر دو طرف باشد) سومین طلاق بعد از سه وصلت پی در پی که موجب حرمت زن می‌‌شود

حقوق خانواده

افرادی که خود را صاحب حق می‌‌دانند اما توان و تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی را ندارند می‌‌توانند درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمایند.

حقوق خانواده

اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت نماید می‌‌تواند از تمام یا قسمتی از هزینه‌‌های دادرسی معاف شده و از وکیل مجانی استفاده نماید.

حقوق خانواده

اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شودکه مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

حقوق خانواده

اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود شهود به دروغ به نفع معسر شهادت داده‌‌اند شهود نیز به حبس محکوم می‌‌شوند.

حقوق خانواده

برابر قانون آزار و اذیت زنی که باردار است و چنانچه موجب سقط جنین شود جرم است.

حقوق خانواده

قانونگذار کسانی که زن حامله را به سقط جنین راهنمایی می‌‌کنند چه پزشک باشد و چه فرد عادی،قابل تعقیب و مجازات می‌‌داند.

حقوق خانواده

چنانچه پزشک غیر از موارد مجاز از نظر قانونی، اقدام به سقط جنین کند به مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم، و ملزم به پرداخت دیه جنین خواهد شد.

حقوق خانواده

درخواست صدور مجوز سقط جنین فقط هنگامی پذیرفته می‌‌شود که جهت درمان بوده و قبل از ۴ ماهگی جنین به درخواست زوجین و با معرفینامه پزشک نتایج آزمایشات پزشکی به اداره کل پزشکی قانونی استان تقدیم می‌‌شود.

حقوق خانواده

اگر مادر در غیر از موارد قانونی جنین خود را سقط کند باید دیه آن را بپردازد.

حقوق خانواده

در امور مدنی خواهان و خوانده در هر مرحله از دادرسی می‌‌توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند ولیکن این سازش باید در دفتر اسناد رسمی و یا در دادگاه تنظیم شود.

منبع :دادران

۱۶ مهر ۹۷ ، ۰۹:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده،طلاق و ازدواج

۱- در صورتی مرد میتواند مانع از ادامه ی کار همسر خود شود که شغل زن با مصلحت خانوادگی یا حیثیت زوجین تضاد داشته و این مرد در دادگاه اثبات شود.

۲- شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافعی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد منع کند و تفاوتی بین کار مستمر یا موقت یا دولتی یا خصوصی ندارد.

۳- عدم اجرای حکم تمکین از سوی زوجه صرفآ حق او را نسبت به دریافت نفقه ساقط کرده و اثر دیگری بر آن مترتب نیست.

۴- پرداخت نفقه ی فرزندان تکلیف پدر بوده و نمیتواند این حق را از خود ساقط کند.

۵- با اثبات موارد عسر و حرج، در ازدواج موقت نیز میتوان به حکم دادگاه زوج را اجبار به بذل مدت ودر صورت میسر نشدن آن، حکمِ به انحلال زوجیّت صادر نمود.

۶- حضانت فرزندان توسط ابوین تکلیف و حق قانونی است که به طور کلی قابل اسقاط نبوده لیکن هر یک از زوجین میتواند این حق را به دیگری واگذار نماید.

۷- در ازدواج موقت در صورتی که پرداخت نفقه شرط شده باشد و مرد از این شرط تخلف نماید، زن میتواند از طریق محکمه درخواست فسخ نکاح باالزام شوهر به بذل مدت را بنماید.

۸- درصورتی که بین نکاح دایم و منقطع اختلاف حاصل شود اصل بر نکاح دایم است.

۹- نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد؛ بنابراین تعبیرصیغه ی ۹۹ نیز حکایت از عقد موقت دارد.

۱۰- از آثار عقد موقت ،ارث نبردن طرفین از یکدیگر، تعیین مدت معین و نداشتن نفقه در خلال مدت زوجیت است .

۱۱- در خصوص تمکین زن از مرد، بررسی تهیه وسایل زندگی در شأن همسر برای زندگی مشترک توسط مرد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد.

۱۲- در صورتی که مرد قبل از ازدواج به دروغ صفاتی را مطرح یا دارای بیماری صعب العلاج بوده و این را از زن مخفی نماید و پس از عقد آشکار شود، زن میتواند بعنوان تدلیس در ازدواج تقاضای فسخِ نکاح نماید.

۱۳- تمکین؛ عبارت از وادار نمودن زن به ایفای وظایف زناشویی است.

۱۴- اگر زن قبل از صدور حکم الزام به تمکین به منزل مشترک برگردد، دعوی تمکین مردود و زن مستحق نفقه خواهد بود.

۱۵- نشوز عبارتست از تخلف زن در انجام وظایف زناشویی از جمله ترک منزل بدون اذن شوهر.

۱۶- در صورتی که مرد همسر خود را به اجبار از منزل مشترک بیرون نماید و اجازه ی مراجعت ندهد نمیتواند از تعهد به پرداخت نفقه شانه خالی کند(نمیتواند از قاعده نشوز استفاده نماید).

۱۷- نفقه؛ عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل البسه،غذا ،اسباب منزل،و هزینه درمان و بهداشتی.

۱۸- زن میتواند به موجب دادخواست، استرداد جهیزیه خود را از دادگاه خواسته و برای اثبات اقلام جهیزیه، سیاهه جهیزیه که بامضاء زوج رسیده باشد، یا شهادت شهود یا اقرار شوهر لازم است.

۱۹- زن میتواند بابت مهریه حقوق همسر، حساب های بانکی و مطالبات او از اشخاص ثالث و اموال وی را توقیف کند.

۲۰- در صورت عدم توان بر پرداخت یک جای مهریه، مرد میتواند درخواست تقسیط مهریه به دادگاه ارائه نماید

۲۱- میزان اقساط با توجه به اوضاع و احوال قضیه، شهادت شهود ، نظریه کارشناسان رسمی، تحقیقات محلی و میزان توان برای پرداخت توسط مرد تعیین میگردد.

۲۲- طرح شکایت علیه اطرافیان با عنوان دخالت در زندگی مشترک امکان پذیر نیست مگر اینکه دخالت عنوان مجرمان خاصی داشته باشد.

۲۳- در امور خانواده؛ چنانچه هر یک از زوجین در محل های متفاوتی طرح دعوی کرده باشند، دادگاهی که دادخواست اول به آن داده شده است، اختیار رسیدگی دارد.

۲۴- در دعاوی خانوادگی ،زوجه میتواند در محل سکونت خود اقامه دعوی کند.

۲۵- انتقال اموال از سوی مرد چنانچه پس از مطالبه مهریه و حاکی از فرار دین باشد، قابل ابطال است.

۲۶ – زوجه علاوه بر محل اقامت خوانده ومحل اقامت خود، میتواند برای مطالبه مهریه به دادگاهی رجوع کند که عقد نکاح درآن واقع شده است.

۲۷- هر گاه مهر از جمله ی اموال غیر منقول باشد، زوجه ناگزیر از مراجعه به دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن قرار دارد.

۲۸- هر گاه به علت طلاق، حضانت به مادرسپرده شود و پدر از استرداد طفل امتناع نماید، مادر میتواند ازطریق دادگاه صادر کننده حکم نسبت به استرداد طفل اقدام نماید.

۲۹- چنانچه حضانت طفل به شخصی سپرده شود و پدر و مادر یا شخص ثالث مانع اجرای حکم گردد، دادگاه ولی را ملزم به عدم ممانعت نموده ودر صورت ادامه به حبس تا اجرای حکم محکوم میشود.

۳۰- در صورتی که عمل وازکتومی غیر قابل برگشت و به تشخیص پزشک معتمد قانونی موجب ناباروری دایمی زوج باشد، عمل مزبور از مصادیق تحقق وکالت در طلاق زوجه میباشد.

۳۱- اگر شوهر زن خود را اجباراً به خانه اش ببرد، عمل وی نه آدم ربایی است نه سرقت.

۳۲- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران است.

۳۳- ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوع میباشد.

۳۴- هر خارجی که بدون اجازه با زن ایرانی ازدواج کند، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

۳۵- اصلاح شناسنامه به لحاظ اثبات رابطه فرزندی،اعلام واقعه فوت یا رفع آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

۳۶- رسیدگی به درخواست تغییر نامهای غیر ممنوع و تغییر نام از حیث جنس(زن به مرد و بالعکس)؛ در صلاحیت دادگاه است.

۳۷- درخواست تغییر نامهای ممنوع درصلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال میباشد.

۳۸- تغییر نام خانوادگی زوج به تبعیت از زوجه امکان پذیر نیست.

۳۹- در تغییر نام خانوادگی استفاده از نام خانوادگی همسر برای زوجه تا زمانی که در قید زوجیت میباشد، بلامانع است.

۴۰- مهریه جزو دیون عندالمطالبه است و زوجه متوفی در دریافت سهم الارث بر سایر وارث مقدم است.

۴۱- چنانچه مهریه زن معادل یا بیشتر از اموال متوفی باشد، کلیه سهم الارث به زن اختصاص داده شده و وارث سهمی نمیبرند.

۴۲- زن برای دریافت مهریه خود میتواند به دفتر ازدواجی که در آن عقد ازدواج به ثبت رسیده یا دایره اجرای ثبت مستقل در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و تقاضای صدور اجراییه نماید.

۴۳- عسروحرج؛ وضعیتی است که در آن ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه بوده وعادتاً قابل تحمل نباشد .

۴۴- اعتیادی که به موجب آن زن میتواند به عنوان عسروحرج از شوهر طلاق بگیرد، اعتیادی است که مضربه حال خانواده باشد.

۴۵- هرگاه زوجه باکره نبوده باشد و زوج قصد طلاق داشته باشد باید تمام مهریه، اجرت المثل ایام زندگی مشترک، با دارا بودن شرایط نصف دارایی ونفقه دوران عده را نیز پرداخت نماید.

۴۶- نازایی زن از موجبات فسخِ نکاح و طلاق محسوب نمیشود.

۴۷- ازدواج دختر باکره با اجازه پدر یا جد پدری میباشد.

۴۸- زن زمانی میتواند اجرت المثل ایام زوجیت را مطالبه کند که طلاق به درخواست زوج بوده و ناشی از تخلفات زوجه از ایفای وظایف همسری و سوءرفتار وی نباشد.

۴۹- با فوت همسر، مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه پذیرفته نیست.

۵۰- در صورتی که هر یک از زوجین برای نکاح، دیگری را به خصوصیاتی فریب دهد، علاوه بر رسیدگی کیفری؛ تقاضای فسخ نکاح و مطالبه خسارت نیز امکان پذیر است.

۵۱- چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود و در مواردی که زوجه در عدم تمکین عذر موجه دارد، استحقاق نفقه دارد.

۵۲- با فوت زوج، زن میتواند در صورتی که اموالی داشته باشد از ورثه زوج مطالبه ی نفقه ایّام زوجیت را بنماید.

۵۳- افراد میتوانند با دلیل به استناد نظریه پزشکی و روانپزشکی قانونی، با اجازه از دادگاه صالح اجازه تغییر جنسیت بگیرند و با دریافت حکم، شناسنامه خود را تغییر دهند.

۵۴- دختر باکره در صورت فسخ نکاح، مستحق مهریه نبوده مگر اینکه مرد ناتوانی جنسی داشته باشد که در این مورد نصف مهریه به وی تعلق میگیرد.

۵۵- اگر زن باکره نباشد در صورتی که هر نوع از موارد فسخ توسط زوج اعمال شود؛ میبایست کل مهریه زوجه را بپردازد.

۵۶- نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است.

۵۷- در صورتی که در هنگام ازدواج مرد خود را دارای اوصافی معرفی کند و سپس خلاف آن ثابت شود، زن میتواند شوهرش را به عنوان تدلیس تحت تعقیب قرار داد.

۵۸- همین که شخص فریب خورده متوجه تدلیس طرف عقد شود، نباید در استفاده از این حق مسامحه کند و فورأ باید برای فسخ نکاح اقدام نماید.

۵۹- در صورتی که مرد برخلاف شرایط ضمن عقد مبادرت به ازدواج مجدد نماید، زن حق دارد درخواست طلاق کند.

۶۰- هر گاه یک یا چند نفر از ورثه تعهد کند که از اموال خاصی حق مطالبه ارث نداشته باشند، باید به آن تعهد عمل نموده و تخلف از آن جایز نیست.

۶۱- درصورت فوت زوج،زوجه میتواند مهریه اش را از دیه متوفی برداشت نماید.

۶۲- ثبت واقعه ازدواج و طلاق اجباری و عدم انجام این امر موجبِ اعمال کیفر حبس است.

۶۳- ثبت ازدواج موقت اختیاری است مگر در سه مورد : باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد

۶۴- اگر زوج هنگام طلاق با توافق حضانت را به زن واگذار نماید، با ازدواج مجدد مادر این حق سلب نمیشود.

۶۵- هر گاه زوجین از یکدیگر جدا شوند بر حسب قانون، حضانت فرزند (چه پسر چه دختر) تا ۷ سالگی با مادر است و با ازدواج مادر حق حضانت وی ساقط میشود.

۶۶- هرگاه زوج بخواهد همسر خود را طلاق بدهد، ممکن است بر اساس سنوات زندگی مشترک، فعالیت های زوجه و توانایی مالی زوج؛ نحله تعیین شود.

۶۷- چنانچه زوج در زمان نکاح شرط تصنیف دارایی را امضا کرده باشد،نوبت به اجرت المثل نمیرسد.

۶۸- در صورتی که پدر و مادر جدا از هم زندگی میکنند، حضانت تا ۷ سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر خواهد بود.

۶۹- در صورت فوت پدر و مادر، حضانت بر عهده جد پدری است.

۷۰- درصورت مخالفت پدر با ازدواج دختر، وی میتواند با معرفی همسر خود،شرایط مهریه و … از دادگاه اذن در ازدواج بگیرد.

۷۱- زن برای استرداد جهیزیه باید دادخواست داده و طرح شکایت خیانت در امانت صحیح نیست.

۷۲- هرگاه زوجه در موقع ازدواج خود را دوشیزه قلمداد کند و خلاف آن ثابت شود، مرد حق فسخ نکاح را دارد.

۷۳- فروش کودک خردسال از جانب پدر جرم و قابل تعقیب کیفری است.

۷۴- در عقد موقت زن میتواند شرط کند که زوجه برای وی نفقه ماهیانه تعیین نموده و در صورت عدم انجام، نسبت به مطالبه اقدام نماید.

۷۵- سکوت زوجه در تقسیم ترکه و عدم مطالبه مهریه، به معنی اسقاط حق او بر مهریه نیست.

۷۶- در صورتیکه درضمن حکم طلاق اجرت المثل، نفقه و مهریه تعیین شده باشد، مستقل از حکم طلاق قابل مطالبه است.

منبع :  دادران

۱۶ مهر ۹۷ ، ۰۹:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت زن و اقارب در دریافت نفقه

تفاوتهای زیادی از این حیث وجود دارد که عبارتند از:

۱- ماده ۱۲۰۳ ق.م در این خصوص بیان داشت: «در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب­النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود. (حق تقدم زن زن بر اقارب)

۲- ماده ۱۱۹۷ ق.م کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند بوسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد و حسب ماده ۱۱۹۸ ق.م کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد، یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.(زن همیشه مستق نفقه است ولی اقارب فقط در صورت ندار بودن)

۳- نفقه زن بر عهده شوهر است ولی نفقه شوهر بر عهده زن نمی باشد در صورتی که اقارب متقابلا باید در صورت تمکن به اقارب ندار نفقه پرداخت کنند

۴- حسب ماده ۱۲۰۶ نفقه زن طلب ممتاز بوده و مانند حقوق خدمه و … قبل از طلب سایر طلبکاران باید پرداخت شود.

۱۴ مهر ۹۷ ، ۱۶:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصلاحات ضروری در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

افراد دارای معلولیت به عنوان طیف مهمی از جامعه به دلایل مختلف جسمی، ذهنی و روانی در سلامت و کارایی‌شان با محدودیت‌ها و اختلالاتی روبه‌رو می‌شوند که موجب کاهش استقلال فــردی و اجتماعی و اقتصــادی آنان فراهم می‌شود.

به منظور حمایت از این عزیزان و با پیگیری دولت در سال 82 و حسب تکالیف حمایتی خود از حقوق معلولان با هدف تمهید زمینه‌های لازم برای  تأمین حقوق خاصه ایشان، قانون  جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. درنگاهی اجمالی به روند اجرای  این قانون در دهه گذشته خلأ‌ها و نواقصی بروز کرده که زمینه ساز پیشنهاد لایحه اصلاحیه قانون صــدرالذکر شده که در ادامه به آن پرداخته می شود:
مطابق ماده 2 قانون یاد شده تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی ونهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید واحداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی  و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود. آنچه در عمل طی دهه اخیر رخ داده، پیشرفت کند و بطئی اجرای این مقرره قانونی است. نبود ضمانت اجرای کافی و قوی موجب طفره رفتن برخی از دستگاه‌ها و نهادهای عمومی از تکالیف قانونی صدرالاشاره شده است. پس بی‌تردید دسترسی فیزیکی معلولان به خدمات عمـومی حق مسلم وبدیهی آنان است که در بسیاری از مـوارد این حق مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در تبصره 3 مـاده 2 قانون مزبور قانونگذار، سازمان بهزیستی کشور را مجاز دانسته تا از سایر دستگاه‌های اجرایی و عمومی گزارش اقدامات مناسب سازی ساختمان در اماکن دولتی و عمومی را درخواست کند. بدیهی است  مقرر کردن یک تکلیف اختیاری برای سازمان بهزیستی برای امــر مهم نظارت بر مناسب‌سازی ساختمان‌های دولتی و عمومی با روح نظـارت ناسازگار است. از طـرفی سایر دستگاه‌های اجرایی و عمومی خود را موظف و مسئول به گزارش دهـی به سازمان بهزیسـتی نمی‌دانند که ضرورت دارد نمایندگــان مجلس شورای اسلامی در لایحه جدید اصلاح قانون مزبور برای  این  امر مهم اهتمام  ورزند.

از دیگر حقوق معلـولان حق  آموزش عمـومی و برعکس آگاهی عموم از توانمندی‌های ایشان است که سازمان صدا و سیمای جمهوری اســلامی مطابق ماده 12 این قانون مکلف است حداقل 2 ساعت از برنامه‌های خود را در زمان مناسب به سازمان بهزیستی کشور اختصاص دهد. بی‌تردید تکلیف مصرّح  فوق  از تکالیف حاکمیتی بوده و صدا و سیما نبایست در ازای آن مبلغی را از سازمان بهزیستی مطالبه کند. حال آنکه در عمل و  رویه سال‌‌های گذشته اجرای این مقرره با دشواری و پرداخت هزینه‌های مربوط از طرف سازمان بهزیستی امکان پذیر بوده است

از تکالیف سازمان بهزیستی در ماده 3 ماده صدرالذکر گسترش مراکز توانبخشی معلولان (معـلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهــول الهویه، معلولان با هنجارهای رفتاری) با همکـاری و مشارکت بخش غیردولتی بوده که با وجود توسعه کمی و کیفی چنین مراکزی، با توجه به ضرورت پرداخت کمک هزینه (یارانه) به مراکز غیردولتی  در عمل به دلایل عدم تخصیص کافی و  واقعی  و بموقع اعتبارات همواره شکاف قابل ملاحظه‌ای میان  میزان سرانه اختصاص یافته با هزینه‌های واقعــی وجود دارد که شایسته است از محل هدفمندی یارانه‌ها  این خلأ اعتباری به نحو  شایسته و واقعی جبران شود و یارانه‌ها براساس  نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه توسط  دولت اعلام شود. همچنین  میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت تعداد افراد دارای معلولیت در هر خانواده و براساس  هزینه‌های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز بخش غیردولتی تعیین شود.
موضوع چالشی و قابل پیگیری، اجرای ماده  هفت قانون جامع حمایت از معلولان است که در بند الف آن حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی (رسمــی –پیمانی –کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمــومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات،  شرکت ‌ها و نهادهای عمومـی و انقلابی به افراد معلول واجد شرایط به عهده دولت  گذاشته شده است اما در عمل دستگاه‌های اجرایی با توجیهــات بی‌اساس از اجـرای این تکلیف  قانونی  شانه خالی می‌کنند.
با عنایت به اینکه معلولان به نحو اولـی حق بر کار شایسته و مناسب دارند لیکن در عمل اجرای این تکلیف قانونی در ‌هاله‌ای از ابهـام بوده است. هر چند به تصریح تبصره 2ماده 7 قانون مزبور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است سه در صد از مجــوزهای استخدامی سـالانه وزارتخانه، سازمان و مؤسسات دولتی شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی  را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهـد. با این حال در ارزیابی انجام این مقرره قانونی از  زمان تصویب تاکنون چنین تکلیفی اجرا نشده است. مطابق تبصره 3 همین ماده قانونی، سازمان بهزیستی کشور مجاز  شده تا صندوق فرصت‌های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را  ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هـیأت وزیران برساند که با وجود انجام مقدمات کار و تهیه پیش‌نویس اساسنامه‌های مختلف این مهـم تاکنون محقــق نشده است. شاید یکی از دلایل انجام نشدن این مهم، سهو قانونگذار در مجاز شناختن و نه مکلف نمودن سازمان  مزبور است.
یکی از مواد ارزشـمند قانون مزبور ماده 8 آن است که حق بر آموزش را برای معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف با معرفی سازمان بهزیستی برای بهره‌مندی از آموزش رایگان در واحدهای آمــوزشی تابعه وزارتخانه‌ای آمـوزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری، بهــداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسـلامی  مورد شناسایی قرار  داده است که به نسبت سایر مواد قانونی مزبور از پیشرفت اجرایی قابل دفاعـــی برخوردار است. ضمن اینکه همواره اعتبارات مربوط به شهریه دانشــجویان در مقایسه با تعداد دانشجویان معلول و نیازمند، کفایت لازم را نداشته و محدودیت‌های اعتباری همواره چالشی عمده در اجرای این مقرره بوده است.
مطابق ماده 9 این قانون حق بر مسکن برای معلــولان نیازمند فاقد مسکن به نحـو مشخصی دیده شده است. با قضاوتی منصفانه، سازمان بهزیستی در پی نهضت ساخت  مسکن برای معلولان، با مشارکت خیرین و حمایت دولت در تأمین بخشــی از آورده مالـــی آنان، در تأمین و واگذاری مسکن معــلولان موفق عمل کرده است. امـا چالش اجـرای مـاده مزبور، ناتوانی مالی  معلولان و مددجویان مزبور در بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی به بانک‌ها است که انتظار می‌رود تسهیلات اعتباری یارانه دار بانک‌ها با حداقل نرخ سود بانکی و بازپرداخت دراز مدت اختصاص یابد تا این طیف از جامعه در بازپرداخت اقساط تسـهیلات دریافتی  دچــار آسیب مضـاعفی نگردند. شایان ذکر است معلــولان از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمان، آماده‌سازی زمین و عــوارض نوسازی هم معاف هستند.
از دیگر حقوق معلـولان حق  آموزش عمـومی و برعکس آگاهی عموم از توانمندی‌های ایشان است که سازمان صدا و سیمای جمهوری اســلامی مطابق ماده 12 این قانون مکلف است حداقل 2 ساعت از برنامه‌های خود را در زمان مناسب به سازمان بهزیستی کشور اختصاص دهد. بی‌تردید تکلیف مصرّح  فوق  از تکالیف حاکمیتی بوده و صدا و سیما نبایست در ازای آن مبلغی را از سازمان بهزیستی مطالبه کند. حال آنکه در عمل و  رویه سال‌‌های گذشته اجرای این مقرره با دشواری و پرداخت هزینه‌های مربوط از طرف سازمان بهزیستی امکان پذیر بوده است.از حقوق دیگر معلولان، حق بر معاضدت قضایی در دفاع  از حقــوق ایشان در محاکم قضایی است. در اجرای این مقرره نیز سازمان بهزیستی کشور با تفاهم با مرکز مشاوران و کارشناسان قوه  قضائیه و کانون وکلای دادگستری  تفاهمنامه همکاری  منعقد  کرده که طیف وسیعی از معلولان نیازمند معاضدت حقوقی از آن بهره‌مند می‌شوند اما سایر مددجویان نیازمند معاضدت حقوقی امکان بهره‌مندی از این ظرفیت قانونی را ندارند که لازم است در اصلاحیه قانون مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد.
نکته مهم و پاشنه آشیل قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1382 تبصره 2 ماده 16 آن است که مقرر می‌دارد آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیازمند اعتبار جدید است مادامی که  اعتبار لازم از محل منابع مذکـور در این ماده تأمین نشود، اجرا نخواهد شد. با عنایت به اینکه قانونگذار اجرای قانون را به طور عملی منوط به تأمین اعتبار کرده لذا در عمل نیز به دلیل تأمین نشدن اعتبار لازم بلا اجــرا مانده است.
بنابراین به منظور تقویت ضمانت اجرایی قانون مزبور  و  استیفای  حقوق  افراد  دارای  معلولیت، تشکیل شورای عالـــی معلولان به ریاست رئیس جمهوری در لایحه اصلاح  قانون  جامع  حمایت از معلولان تا  حدودی می‌تواند کارگشا باشد. بی‌تردید انتظار می‌رود در تدوین لایحه اصلاح قانون مزبور که از طرف دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، خلأها و نواقص مورد اشاره به نحو مطلوبی برطرف شود. به نظـر می‌رسد در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها،  حمایت از این طیف مهم، نیازمند توجه دولت و مجلس با پذیرش مسئولیت قانونی حمایت از معلولان است تا تکالیف قانونی خود را به شکل مطلوب انجام دهند.

دکتر سیدصلاح‌الدین فاطمی نژاد/مدیرکل حقوقی سازمان بهزیستی

روزنامه ایران

۱۴ مهر ۹۷ ، ۱۳:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مقررات طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است که آثار فردی و اجتماعی مهمی نیز دارد. برای شناسایی و ثبت آرای دادگاه‌های خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، و صلاحیت قانون اجرا شده ضروری است.‏
اگرچه به طور کلی طلاق می‌تواند از راه قضایی و نیز از راه غیرقضایی واقع شود اما قانونگذار با وضع ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ چنین مقرر کرده است که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»
طبق ماده ۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق و اهلیت اشخاص در مورد همه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.

در صورتی که زن و شوهری مقیم خارج از کشور باشند و دعوای طلاق خود را در محاکم خارجی مطرح کنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حکم طلاق صادر شود و با مراجعه احدی از زوجین به مراکز اسلامی، صیغه شرعی طلاق جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از کنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچ کدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه نکنند، زوج یا زوجه یا احدی از وکلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حکم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح کرده، دادگاه خانواده ایران با احراز اصول، اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام‌شده توسط مرکز اسلامی و شرایط صحت طلاق، ضمن تنفیذ حکم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یکی از دفترخانه‌های رسمی طلاق صادر می‌کند. چنانچه هر یک از زوجین، ادعای مالی خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نکرده باشند، می‌توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوی کنند.‏

حقیقت، مسئولان کنسولی ایران در خارج از کشور باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است، انجام دهند.‏
مورد دوم زمانی است که هیچ کدام از زوجین پس از اخذ حکم طلاق از دادگاه خارجی شهر محل اقامت خود جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی به مراجع اسلامی مراجعه نکرده و بعضاً زوجه طی وکالتی که در خصوص اقامه دعوی در مورد تنفیذ حکم طلاق صادره جهت جاری شده صیغه طلاق و ثبت آن با حق توکیل غیر به یکی از اقارب خود تا درجه سوم که در ایران ساکن است می‌دهد، نشانی زوج را مجهول‌المکان اعلام می‌کند یا با اعلام آدرس زوج در ایران یا خارج از کشور با اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری، تقاضای تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی را مطرح می‌کند که در این صورت چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین دولت متبوع شخص یعنی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در صدور حکم رعایت کرده باشد مانعی برای تنفیذ طلاق به منظور جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به نظر نمی‌رسد.‏

اما چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین جاری کشور خارجی را در صدور حکم طلاق مورد استناد قرار داده باشد به استناد ماده ۹۷۱ قانون مدنی «مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.»‏
طبق ماده ۹۷۲ قانون مرقوم که مقرر داشته «احکام صادره از محاکم خارجه و اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم‌شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد مگر اینکه مطابق قوانین ایرانی امر به اجرای آنها صادر شده باشد.‏
بنابراین به استناد مواد فوق‌الذکر و ماده ۶ قانون مدنی و به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طلاق، رأی به رد دعوای مطروحه صادر می‌شود.‏

حالتی که صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد‏
مورد سوم حالتی است که صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد. در بعضی مواقع دعوی از ناحیه زوجه یا وکیل وی بدین نحو مطرح می‌شود که آنها با استناد به رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی و با ادعای عسر و حرج زوجه در ادامه این وضع (مفارقت زوجین) تقاضای صدور حکم طلاق از دادگاه خانواده ایران را مطرح می‌کنند و دلایل خود را در خصوص عسروحرج زوجه به دادگاه ارایه می‌دهند. چنانچه عسروحرج زوجه برای دادگاه محرز شد، حکم طلاق صادر می‌شود و از رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی صرفاً به عنوان اماره استفاده می‌شود و با اختیاراتی که زوجه طی وکالت‌نامه به وکیل مربوطه تفویض کرده، ضمن صدور رأی طلاق، مسایل مالی نیز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحیه زوجه، تمام یا قسمتی از مهریه در قبال طلاق به زوج بذل می‌شود.‏

در بعضی موارد زوج یا زوجه بدون مراجعه به دادگاه محل اقامت به مراکز اسلامی مراجعه می‌کنند و صیغه طلاق شرعی جاری می‌شود که در این صورت طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است را ندارند. در غیر این صورت، از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
یکی دیگر از موارد این است که زوجین مقیم خارج از کشور با توافق به دادگاه خارجی مراجعه می‌کنند و حکم طلاق از دادگاه خارجی صادر می‌شود و زوجین به یکی از مراکز اسلامی مراجعه کرده، صیغه طلاق شرعی جاری می‌شود و به اتفاق به کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه می‌کنند و با ارایه گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی و حکم صادره، تقاضای ثبت طلاق در دفتر کنسولگری و اسناد سجلی خود را مطرح می‌کنند.

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۲:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست تعدیل اقساط مهریه:

قانونگذار محترم درخواست تعدیل اقساط مهریه را مطابق ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به طرفین دعوا اعم از (محکوم علیه یا محکوم له) این اذن را داده است تا هر دو امکان تقدیم دادخواست تعدیل را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی داشته باشند. اعم از کم کردن میزان اقساط پرداختی مهریه و یا افزایش میزان پرداختی بابت اقساط مهریه را از دادگاه درخواست کنند.

ماده ۱۱:

( در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.)

بنابرین تعدیل در اقساط مهریه هنگامی امکان پذیر می باشد که رأی مبنی بر تقسیط مهریه صادر شده باشد و درآمد زوج به گونه ای باشد که نتواند اقساط را طبق میزان مقرر شده پرداخت نماید، لذا اقدام به ارائه دادخواست تعدیل اقساط مهریه می نماید.

هم چنین در صورتی که زوج دچار نقصان یا بیماری شده باشد و مدتی قادر به انجام امور خود نباشد، در این حالت نیز می تواند باد با ارائه دادخواست تعدیل اقساط مهریه، از دادگاه درخواست نماید.

نکته قابل توجه آن است که دادخواست تعدیل در صورتی پذیرفته می شود که زوج اثبات نماید در وضعیت مالی او تغییری حاصل شده است و معسر گردیده و استطاعت مالی برای پرداخت اقساط تعیین شده را ندارد.

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۲:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط تملڪ «نصف دارایی مرد» پس از طلاق

به موجب ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند.

طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.

شرایط تحقق شرط تنصیف دارایے

طلاق واقع شود: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .

زوج ، خواهان طلاق باشد : یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد .

طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد : چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلاً هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند ، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .

ملاک تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد: در این شرط عبارت « تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد .

دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج ، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند ، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود .

دارایی در حین طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده ، نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد.

به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج ، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد.

۰۹ مهر ۹۷ ، ۱۶:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا بعد از طلاق هم بین زوجین رابطه توارث برقرار است؟

اگر شوهر زن خودش را به طلاق رجعے مطلقه ڪند هر یڪ از آن ها که قبل از پایان عده بمیرد دیگری از او ارث مے برد ولی اگر فوت بعد از پایان عده باشد رابطه توارث برقرار نمے شود و در سایر طلاق ها نیز رابطه توارث بعد از طلاق برقرار نمے شود چه قبل و بعد از عده باشد. البته باید توجه داشت که اگر شوهر در حال بیماری همسرش را طلاق دهد (هر طلاقے) و ظرف یڪ سال از تاریخ طلاق به علت همان بیماری فوت ڪند زن او از وی ارث خواهد برد، البته به شرط آنڪه زن در این مدت ازدواج دیگری نڪرده باشد. همچنین باید دانست ڪه اگر مردی در بیماری زنی را عقد کند و در همان حالت بیماری و قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد ولی اگر بعد از دخول یا بعد از سلامتے از آن مرض فوت ڪند زن از او ارث مے برد.

۰۹ مهر ۹۷ ، ۱۶:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در چه صورتی زن میتواند از شوهر تمکین نکند

در موارد ذکر شده زیر اگر زن تمکین کند مستحق دریافت نفقه خواهد بود و ناشزه نخواهد شد. موانع مشروع برای تمکین در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد او می تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود.در موارد ذکر شده زیر اگر زن تمکین کند مستحق دریافت نفقه خواهد بود و ناشزه نخواهد شد. موانع مشروع برای تمکین در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد او می تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود.ماده ۱۱۱۵ ق وم می گوید “اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند ، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود
در صورتی که حق سکونت به زن داده شده باشد زن می تواند از حضور در منزل شوهر خوداری کند و شوهر را ملزم به حضور در خانه ای کند که او تعیین می نماید . اگر مطابق ماده ۱۱۱۴ ق. م حق تعیین منزل به زوجه داده شده باشد، شوهر در همان منزل با همسر خود زندگی کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد

نداشتن منزل مستقل و مناسب
در صورتی که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او پیدا نکند، در این صورت زن می تواند به خانه شوهر نرود ، مانند انکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اطاقی که در کاروانسرا است یا اطاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند .

ابتلای شوهر به امراض مقاربتی و جنسی
ماده ۱۱۲۷ ق. م اعلام می دارد : هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی و جنسی گردد، زن حق دارد که از نزدیکی با او خوداری و امتناع نماید ، امتناع بع علت مذبور مانع از حق نفقه نخواهد .
در صورتی که شوهر به یکی از امراض واگیر دارد مبتلا گردد ، زن می تواند تا حدودی که از سرایت ان مصون بماند از شوهر دوری کند. حکم فوق مبتنی بر قائده لا ضرر است به این شرح که اطاعت از شوهر و تمکین مطلق نسبت به شوهر بر زن فرض و لازم است و عدم اطاعت موجب سلب حق نفقه خواهد بود ، ولی چنانچه به علت امراض مقاربتی و یا علل دیگر موجب ورود خسارت و ضرر به زوجه نشود ف ائده لا ضرر عموم وجوبن اطاعت را تشخیص زده و وجوب اطاعت را بر می دارد، بدون ان که عدم اطاعت زوجه در این گونه موارد حق نفقه را سلب و ساقط نماید.

مرض مقاربتی مذکور در ماده فوق ار امراض صعب العلاج مذکور در ماده ۸ قانون حمایت خانواده ” بند ۵ و نیز امراض صعب العلاج مشروط در بند های ۱۲ گانه ضمن العقد در عقد نامه رسمی چاپ شده و در اجرای ماده ۱۱ -۱۹- ق .م به شمار نمی آید. زیر امراض مقاربتی لزوما صعب اعلاج نمی باشند چه بسا مداوا و درمان انها به سهولت و آسانی میسر باشد
ثانیا امراض صعب العلاج لزوما از امراض مقاربتی است با این حال زوجه اختیار دارد که با وجود ابتلاء زوج به مرض مقاربتی تمکین بکند یا نکند لیکن در صورت علم و وقوف وی به وجود مرض و تمکین از زوج ، بنابر قائده اقدام ضمانی بر عهده زوج نمی باشد بدیهی است در صورت جهل بر وجود مرض و تمکین و ورود ضرر به وی وقف قوائد عمومی می تواند مسبب ورود خسارت جبران آن را درخواست نماید.

۰۹ مهر ۹۷ ، ۱۶:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر