در صورت امتناع از حضانت، دادگاه شخص را الزام به نگهداری و حضانت می کند و اگر الزام ممکن نبود راه حل دارد که در این نوشته توضیح داده شده است.
در صورت امتناع از حضانت، دادگاه شخص را الزام به نگهداری و حضانت می کند و اگر الزام ممکن نبود راه حل دارد که در این نوشته توضیح داده شده است.
خیر علی الاصول ولایت برای طرف دیگر وجود خواهد داشت. در صورت فوت پدر حتی اگر طفل جد پدری داشته باشد حضانت با مادر طفل است و کسی نمی تواند این حق را از او سلب کند. حتی اگر مادر ازدواج کند.
اگر پدری که حضانت دارد، ازدواج کند حضانت از او سلب نمی شود ولی بر عکس این قضیه صادق نیست.
خیر، در این حالت دیگر امکان رجوع برای زوجه وجود ندارد؛ بلکه در اینجا زوج می تواند به زوجیت رجوع کند و زوجه در پذیرش یا عدم پذیرش آن، مختار می باشد.
بله، البته انجام این امر منوط به تقدیم دادخواست اعسار از سوی زوج و بررسی آن توسط دادگاه و صدور حکم اعسار می باشد.
بله، در این حالت در مدت سه ماه ایام عدّه، این امکان برای زوجه وجود دارد که به آنچه که بخشیده (ما بذل) رجوع کند.
بله؛ زیرا مهریه و نفقه و… به عنوان دین بر ذمّه زوج بوده و درخواست طلاق یا عدم طلاق زوجه، هیچ تاثیری بر این موضوع نخواهد داشت.
سوال فوق یک اشتباه میان عوام است که تمکین و نفقه را باهم مقایسه می کنند زیرا این دو امر قابل مقایسه باهم نیستند و بیان تفاوت میان این دو یک سوال نادرست است. در واقع باید پرسید این دو یعنی نفقه و تمکین چه رابطه ای باهم دارند؟ نفقه هزینه های متعارف زندگی زن است که مرد مکلف به پرداخت آن است و تمکین، وظیفه زن به فرمانبرداری از همسرش می باشد. در واقع رابطه نفقه و تمکین این است که نفقه فرع بر تمکین است و به زنی نفقه تعلق می گیرد که تمکین نموده باشد و به زن ناشزه، نفقه تعلق نمی گیرد.
ماهیت نفقه فرزند یک تکلیف قانونی می باشد ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی مقرر میدارد نفقه فرزندان در درجه اول برعهده پدر است در صورتی که پدر در قید حیات نباشد یا این که توانایی مالی برای دادن نفقه نداشته باشد بر عهده پدربزرگ پدری است.
اما اگر پدربزرگ هم در قید حیات نباشد یا توانایی مالی برای پرداخت نداشته باشد به عهده مادر است و اگر مادر هم زنده نباشد یا توانایی مالی برای پرداخت نفقه را نداشته باشد بر عهده پدربزرگ و مادربزرگ مادری و مادربزرگ پدری است.
شایان ذکر است یکی از شرایط قانونی برای نفقه فرزند نیازمند بودن آن ها و شرط دیگر تمکن مالی پدر یا شخص انفاق کننده است در صورتی که فرزند به سن رشد نرسیده باشد یعنی قبل از هجده سالگی کسی که نگهداری کودک بر عهده اوست میتواند برای مطالبه نفقه اقدام کند البته درصورتی که فرزند حکم رشد گرفته باشد حتی قبل از هجده سالگی هم می تواند شخصاً برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد.
همچنین نفقه دختر تا زمانی که مجرد باشد و درآمدی نداشته باشد و نفقه پسر تا هجده سالگی قابل مطالبه است و بعد از هجده سالگی درصورتی که شغل و درآمدی نداشته باشد و مشغول تحصیل باشد تا سن بیست و پنج سالگی برعهده پدر است توجه به این نکته ضروری است که فرزند تنها می تواند نفقه آینده را مطالبه کند و نفقه گذشته به هیچ وجه قابل مطالبه نیست.
درصورتیکه پدر یا شخصی که مکلف به پرداخت نفقه است با وجود توانایی مالی از پرداخت نفقه شخص مستحق نفقه استنکاف کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.
ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مقرر میدارد هرکس با داششتن استطاعت مالی نفقه را پرداخت نفقه اش از پرداخت نفقه اشخاص واجب النفقه مانند فرزندان خودداری کند به حبس درجه شش محکوم می شود تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشته وی در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف میشود
برای مطالبه نفقه فرزند در صورتی که فرزند به سن رشد نرسیده باشد کسی که وظیفه نگهداری وی را برعهده دارد و بعد از رسیدن به سن ۱۸ سالگی و یا حتی قبل از آن و با اخذ حکم رشد میتواند از طریق دفتر خدمات قضایی برای مطالبه نفقه اقدام نمایند دادگاه صالح برای رسیدگی این موضوع دادگاه خانواده محل اقامت شخصی است که ملزم به دادن نفقه است غالباً پدر می باشد.
بله این امر امکان پذیر است و حتی قبل از اقامه دعوا هم می توان این امر را از دادگاه تحت عنوان تامین خواسته درخواست کند.
اگر می خواهید خرید جهیزیه عروس را به شکلی حرفه ای انجام داده و در به انجام رساندن آن، ضمن صرفه جویی در زمان، صرفه جویی مالی نیز داشته باشید، نکات زیر را در نظر بگیرید:
اگر بخواهیم نگاهی به رسومات رایج در گوشه و کنار دنیا بیندازیم و کشورهای مختلف را از نظر رسومی که در تهیه جهیزیه دارند مورد مقایسه قرار دهیم بدون تردید باید بگوییم که کشورهای آسیایی بیش از کشورهای اروپایی و آمریکایی به رسوماتی که از گذشتههای دور مرسوم بوده است پایبند هستند.
برای مثال هند از جمله کشورهایی است که در آنجا تهیه جهیزیه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و از این رو تهیه جهیزیه و قوانینی که در خصوص تهیه آن وجود دارد از عوامل محدودکننده ازدواج دختران جوان بوده است. در کشور هند تهیه کالاها و اجناس مورد نیاز و همچنین تامین پول نقد و طلا از طرف خانواده عروس به عنوان جهیزیه نهتنها در زمان ازدواج بلکه در مناسبتهای مختلف پس از ازدواج و حتی گاهی تا پایان عمر پدر و مادر فرزند دختر ادامه دارد در واقع در خانوادههای هندی جهیزیه به عنوان راهکاری برای گریز از فقر پسران است.
درگذشته در کشورهای اروپایی و آمریکایی برخلاف آنچه امروزه در این کشورها مرسوم است، موقعیت اجتماعی داماد ملاکی برای تعیین مقدار جهیزیه بود و از این رو افرادی که توانایی مالی چندان خوبی نداشتند هرگز نمیتوانستند با افرادی از طبقات بالای اجتماع ازدواج کنند که امروزه هیچ اثری از این باور دیرینه در فرهنگ کشورهای اروپایی و امریکایی یافت نمیشود، علیرغم اینکه این سنت در گذشته در کشورهای اروپایی بخشی از حقوق مدنی افراد محسوب میشد.
در کشورهای آسیای شرقی مانند چین، ژاپن، کره و برخی از دیگر کشورهای آسیایی رسم بر این است که چند روز پیش از مراسم ازدواج، خانواده داماد هدایایی شامل چای، میوه، غذاهای دریایی و همچنین گوشت را به عنوان هدیه ازدواج به عروس هدیه میکنند و در مقابل خانواده عروس هم جهیزیه مختصری که شامل لباس، جواهرات، وسایل آشپزخانه و وسایل دکوری است را به عنوان هدیه به داماد میدهند تا این دو جوان که قصد آغاز زندگی مشترک را دارند بتوانند با مقدمات اولیه زندگی که هر دو خانواده در اختیارشان قرار میدهند زندگی خود را آغاز کنند و تهیه دیگر ملزومات زندگی بر عهده خود آنها خواهد بود.
در کشورهای عربزبان حاشیه خلیجفارس هم تهیه جهیزیه برعهده خانواده داماد است و در این کشورها هرگونه لوازم و اثاثیهای که از طرف خانواده دختر هدیه شود ناپسند تلقی میشود و به این ترتیب خانواده داماد نهتنها مسوولیت برگزاری مراسم ازدواج بلکه وظیفه تامین نیازهای اولیه برای آغاز زندگی مشترک فرزند خود را نیز برعهده دارند.
آنچه جامعه ما را از جوامع غربی متمایز میسازد این است که اگرچه امروزه در کشورهای اروپایی و آمریکایی جوانان خودشان مسوولیت تهیه لوازم ضروری برای آغاز یک زندگی مشترک را برعهده میگیرند، اما در مقابل در کشور ما جهیزیه قدم فراتر از آمادهسازی لوازم ضروری و حتی غیرضروری گذاشته است تا جایی که در بسیاری از خانوادهها حتی مارک کالاهای تهیه شده به عنوان جهیزیه نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و به این ترتیب در برخی از خانوادهها هزینه اختصاص یافته برای تهیه جهیزیهگاه به بیش از دهها میلیون تومان افزایش یافته است.
خانوادهها وسایلی را در جهیزیه دخترانشان تهیه میکنند که بسیاری از خانوادههای قدیمی تنها با بخش کوچکی از آن سالهای طولانی به زندگی مشترک خود ادامه دادهاند و این در حالی است که حتی برخی از این کالاها هیچگاه مورد استفاده قرار نخواهد گرفت و قصد خانواده عروس از خرید این کالاهای غیرضروری این بوده است که به همه نشان دهند جهیزیه کامل و بینقصی را برای فرزندشان تهیه کردهاند!
یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می شود، وضعیت تقسیم دارایی های مشترک است. ماده 1118 قانونی مدنی ایران، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است؛ این ماده مقرر می دارد: زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند .
این ماده نشان می دهد قانون ایران که از منابع فقهی پیروی کرده است، برای زن اهلیت کامل قائل شده است. بنابراین در حقوق ایران دارایی زوجین، جنبه اشتراکی ندارد و اموال هر یک از زن و مرد مستقل و جدا از اموال و دارایی های دیگری است و هریک می توانند در دارایی خود به طور آزادانه تصرف کنند.
از این رو پس از طلاق نیز دارایی های اختصاصی هریک از زوجین به خودشان تعلق دارد، اما مشکل زمانی بروز می کند که پس از سال ها زندگی مشترک طرفین تصمیم به جدایی از یکدیگر می گیرند و اموال مشترکی بین آنها وجود دارد؛ حال تکلیف اموالی که به طور اختصاصی متعلق به یکی از زوجین نیست، چگونه تعیین می شود؟؛ آیا به صرف اینکه در اکثر خانواده های ایرانی هزینه های اصلی زندگی برعهده زوج است، تمامی اموال اشتراکی به او تعلق دارد و یا راه حلی برای تقسیم عادلانه اموال وجود دارد؟
همچنین با عنایت به حقوق مالی که پس از طلاق به زوجه تعلق می گیرد و یکی از این حقوق مالی شرط انتقال تا نصف دارایی است که به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه های امروزی وجود داشته و زوج آگاهانه یا بدون مطالعه شروط در زمان عقد اقدام به امضا و پذیرش این شرط می کند، این سؤال مطرح می شود که در صورت وجود این شرط ضمن عقد، وضعیت تقسیم دارایی های زوج به چه صورت خواهد بود؟
در نظام حقوقی بسیاری ازکشورهای جهان ، برای هر یک از زن و شوهر سهمی برابر در اموال و دارایی های حاصله در طول زندگی مشترک قرار داده شده است، و بنابراین در صورت انحلال ازدواج اموال به نسبت مساوی بین هر دوی آن ها تقسیم خواهد شد و به عبارت دیگر زوجین در مسائل اقتصادی شریک محسوب می شوند.
در راستای حمایت از زنان مطلقه، از سال 1362 در نکاح نامه های رسمی شرط الزام زوج به انتقال تا نصف دارایی به زوجه حین طلاق ، درج شد. اما ابهام و اجمال در عبارات شرط و محدوده موسع آن، موجب شد، قضات تمایلی به اجرای آن نداشته باشند و مشکلاتی را در اجرای شرط پدید آمد؛ به گونه ای که نه تنها حمایت مالی از زنان حاصل نشد، بلکه بعضا به سرگردانی آنان منجر شد.
به گزارش قانون، از نتایج این شرط عدم تمایل مردان برای ارائه دادخواست طلاق بود و انجام رفتارهایی که در نهایت زنان خواستار طلاق باشند. زیرا مردان اولین نکته ای که از قوانین فرا گرفتند مجبور کردن زنان با طلاق بود تا مجبور با تنصیف دارایی و پرداخت نقدی مهریه نباشند. زنان از همه جا بی خبر هم برای نجات زندگی و روان به این جمله معروف مهرم حلال جانم آزاد تن دادند و از کلیه حقوق مادی خود محروم شدند.
یکی از عللی که باعث افزایش طلاق توافقی شده است ، مدت زمان طلاق های توافقی است.
در طلاق توافقی ، به دلیل توافق از قبل تعیین شده ی بین زوجین ،اغلب به اندازه ی یک روز کاری زمان بر است .
با حضور هر دو طرف و پرکردن دادخواست های مربوط به طلاق توافقی و با صدور رأی دادگاه و مراجعه به دفترخانه مخصوص ازدواج و طلاق، انجام این کار در کوتاه ترین زمان ممکن صورت می گیرد. در نتیجه مشکلات کمتری را برای خانواده های درگیر در این مسئله ایجاد می کند.