چنانچه مهریه زن تا ۱۱۰سکه باشد و یا در صورت بیشتر بودن، تا۱۱۰ سکه آن مطالبه گردد، مرد مکلف به پرداخت است و در صورت عدم پرداخت، مرد، مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید، بازداشت می گردد، مگر اینکه اعسار خود را اثبات نماید.
🔹پس از وصول ۱۱۰سکه از مهریه، در صورتی که زن متقاضی دریافت بیش از آن باشد، زن مکلف است اموال مرد را به اجرای احکام دادگستری اعلام نماید و مرد در صورت عدم معرفی اموال و عدم پرداخت مهریه مشمول ماده ۳قانون فوق جهت صدور دستور جلب قرار نمی گیرد.
📌در موارد ذکر شده زیر اگر زن تمکین کند مستحق دریافت نفقه خواهد بود و ناشزه نخواهد شد.
🚩موانع مشروع برای تمکین در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد او می تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود.ماده 1115 ق وم می گوید "اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند ، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود
🚩حق سکونت زن و خوداری از تمکین
- در صورتی که حق سکونت به زن داده شده باشد زن می تواند از حضور در منزل شوهر خوداری کند و شوهر را ملزم به حضور در خانه ای کند که او تعیین می نماید . اگر مطابق ماده 1114 ق. م حق تعیین منزل به زوجه داده شده باشد، شوهر در همان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد
🚩نداشتن منزل مستقل و مناسب
- در صورتی که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او پیدا نکند، در این صورت زن می تواند به خانه شوهر نرود ، مانند انکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اطاقی که در کاروانسرا است یا اطاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند .
🚩ابتلای شوهر به امراض مقاربتی و جنسی
ماده 1127 ق. م اعلام می دارد : "هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی و جنسی گردد، زن حق دارد که از نزدیکی با او خوداری و امتناع نماید ، امتناع بع علت مذبور مانع از حق نفقه نخواهد بود".
در صورتی که شوهر به یکی از امراض واگیر دارد مبتلا گردد ، زن می تواند تا حدودی که از سرایت ان مصون بماند از شوهر دوری کند. حکم فوق مبتنی بر قائده لا ضرر است به این شرح که اطاعت از شوهر و تمکین مطلق نسبت به شوهر بر زن فرض و لازم است و عدم اطاعت موجب سلب حق نفقه خواهد بود ، ولی چنانچه به علت امراض مقاربتی و یا علل دیگر موجب ورود خسارت و ضرر به زوجه نشود ف ائده لا ضرر عموم وجوب اطاعت را تشخیص زده و وجوب اطاعت را بر می دارد، بدون ان که عدم اطاعت زوجه در این گونه موارد حق نفقه را سلب و ساقط نماید.
مرض مقاربتی مذکور در ماده فوق ار امراض صعب العلاج مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده " بند 5 و نیز امراض صعب العلاج مشروط در بند های 12 گانه ضمن العقد در عقد نامه رسمی چاپ شده و در اجرای ماده 11 -19- ق .م به شمار نمی آید. زیر امراض مقاربتی لزوما صعب اعلاج نمی باشند چه بسا مداوا و درمان انها به سهولت و آسانی میسر باشد
ثانیا امراض صعب العلاج لزوما از امراض مقاربتی است با این حال زوجه اختیار دارد که با وجود ابتلاء زوج به مرض مقاربتی تمکین بکند یا نکند لیکن در صورت علم و وقوف وی به وجود مرض و تمکین از زوج ، بنابر قائده اقدام ضمانی بر عهده زوج نمی باشد بدیهی است در صورت جهل بر وجود مرض و تمکین و ورود ضرر به وی وقف قوائد عمومی می تواند مسبب ورود خسارت جبران آن را درخواست نماید
🚩 بیماری زن و عدم تمکین
- در صورتی که زن بیمار باشد و نزدیکی جنسی با شوهر را پزشک منع نماید و یا در عادت زنانگی باشد زن می تواند از نزدیکی خوداری نماید
🚩 انجام تکالیف واجب
- هر گاه زن برای انچام تکلیف مذهبی واجب ، اجازه بیرون رفتن از منزل ، از شوهر بخواهد و شوهر اجازه ندهد زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی شود مانند آنکه زن متطیع شود و بخواهد به حج برود و یا به حمام برای ادای نماز های واجب برود
🚩 خروج برای درمان زن
- هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد ، زن می تواند خارج گردد و این امر از موارد نشوز نمی باشد، مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج از کشور برود.
میزان نفقه در قانون مشخص نشده است ولی ملاک تعیین حقوق زوجه نیازهای زوجه و شان اوست که در شرایط زمانی و مکانی مختلف، میزان نفقه متغیر خواهد بود. زن برای مطالبه نفقه به دادگاه مراجعه می کند در این موارد محاکم خانواده برای تعیین مقدار نفقه زن، از کارشناس استفاده می کنند و کارشناس با تماس با زوجین و تحقیق در خصوص شرایط آن ها میزان حقوق زوجه را تعیین می کنند و پس از ابلاغ نظر کارشناس طرفی که اعتراض دارد ظرف مدت ۷ روز نسبت به آن با ذکر دلایل اعتراض می کند و دادگاه برای بررسی مجدد میزان نفقه، از هیات سه نفر کارشناسان حقوق زوجه استفاده می کند.
🔹نحوه محاسبه نفقه زن
✅چنانچه زن نسبت به مطالبه نفقه اقدام نماید مراجع قضایی برای تعیین نفقه این امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهند تا نفقه زوجه را با در نظر گرفتن شئونات و تحصیلات و خانواده پدری وی تعیین نماید و با توجه به نظر کارشناس حکم مقتضی صادر می شود.
✅قضات بر سر «عندالاستطاعه» بودن مهریه و حق حبس زوجه با اختلاف نظری مواجه هستند که در جلسه نقد رای نظرات موافق و مخالف مورد بررسی قرارگرفت.
🔹از دهه ۸۰ تاکنون زوجین هنگام تنظیم عقدنامه در دفترخانه ها از عنوان «عندالاستطاعه» یا «عندالمطالبه» استفاده می کنند.
آیا ثبت چنین قیدی دربارة مهریه در عقدنامه ازدواج اثری نسبت به حقوق و تکالیف و تعهدات طرفین دارد؟ ضمانت اجرای تعهد زوج به پرداخت مهریه در این صورت چیست؟
✅دو تفسیر و دو نظر قضایی دربارة اثر قید عند الاستطاعه بودن مهریه نسبت به حق حبس زوجه وجود دارد. به همین جهت جلسه نقد رأی با حضور ۸۰ نفر از قضات استان تهران با موضوع حق حبس زوجه به دلیل عندالاستطاعه بودن مهریه برگزار شد.
🔹در این جلسه آراء شعب دوم و بیست و چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد تجزیه و تحلیل قضات شرکت کننده قرار گرفت. این دو رأی دو حکم کاملا متناقض با هم صادر کرده بودند.
🔹ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی اذعان می دارد: زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند. مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
🔹وهمچنین بر اساس قانون زوجین نسبت به هم حقوق تکالیفی دارند. مرد مکلف به پرداخت نفقه و مهریه و زن هم مکلف به تمکین است. عدم تمکین زن هم موجب سقوط حق نفقه می شود. البته تمکین در دو بخش تمکین عام و خاص تعریف می شود. تمکین عام یعنی زن زیر سقف خانه ای که همسر اختیار کرده زندگی کند و تکمین خاص یعنی اینکه زن وظایف زوجیت و زناشویی را انجام دهد.
🔹مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، با شرایطی تا زمانی که مرد مهریه را به زن پرداخت نکرده است، زن می تواند از تمکین خاص خودداری کند.
🔹البته وقتی زن یک بار تمکین کرد، دیگر نمی تواند به دلیل عدم پرداخت مهریه از تمکین خاص خودداری کند.
🔹درصورتی که زن به استناد عدم پرداخت مهریه از تمکین خاص خودداری نموده است، همچنان مستحق نفقه خواهد بود و مرد به استناد عدم تمکین او نمی تواند، از پرداخت نفقه خودداری کند.
🔹دراین مورد برخی از قضات معتقدند که اعمال حق حبس در صورت «عندالاستطاعه» بودن درست نیست. اما گروه دیگر معتقدند؛ قید عندالاستطاعه به معنای تعیین اجل برای دین نیست و چنین مهریه ای حال است و در نتیجه زن همچنان حق دارد، در صورت عدم پرداخت مهریه از تمکین خاص خودداری نماید.
🔹با توجه به رأی گیری در پایان این نشست، اکثر قضات شرکت کننده معتقد بودند با وجود قید «عند الاستطاعه» برای مهریه، زن دیگر حق خودداری از تمکین در صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج را ندارد. البته دیوانعالی کشور می تواند با صدور رأی وحدت رویه به این اختلاف نظر پایان ببخشد.
اصولا با انعقاد علقه زوجیت، مرد متعهد به پرداخت نفقه می گردد که البته شرط استحقاق زن تمکین می باشد.
🔹بنابراین در مدت زمان عقد نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه زن برای شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد اما مرد از بردن همسرش به منزل مشترک خودداری کند که در این صورت زن مستحق دریافت نفقه خواهد بود.
🔹در چنین شرایطی، زوجه باید بتواند ادعای خود را ثابت کند یعنی به نزدیکترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه، سه برگ اظهارنامه دریافت و آمادگی خود را اعلام کند یا اینکه چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه ای تنظیم کند.
در ازدواج موقت، هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌‌برند. اما حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقه، حضانت، بر عهده پدر طفل میباشد؛ و فرزندان از پدر و مادر خود ارث می برند.
🔹به این معنی که درباره میزان و شرایط پرداخت مهریه، هر توافقی میان زن و مرد (همسران) جایز است و برای دو طرف تعهدآور محسوب می شود.
🔹ینابراین طرفین می توانند با آزادی اراده در این باره یا در مورد هر موضوعی، گزینه های گوناگونی را پیش بینی کنند.
مرد، مطابق قانون حمایت خانواده، مکلف است نسبت به ثبت امور راجع به ازدواج، از قبیل ازدواج، طلاق، فسخ نکاح یا رجوع، اقدام نماید.
🔹مردی که این وقایع را به ثبت نرساند، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا پرداخت جرای نقدی از هشتاد میلیون تا یکصد و هشتاد میلیون ریال، محکوم می گردد.
به وسیله هر کسی که باشد صحیح است، حتی اگر خود طرفین صیغه عقد را بخوانند.
🔹اجرای عقد نیز به هر زبانی که باشد، چنانچه بطور شفاف و متعارف، دلالت بر قصد ازدواج کند کفایت میکند و الزاما نباید به زبان عربی خوانده شود.
ازدواج دائم و موقت، در بسیارى از احکام و مسائل مشترک اند؛ براى مثال در هر دو باید صیغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد کافى نیست و یا صیغه عقد را می‌توانند خود زن و مرد بخوانند و یا دیگرى را وکیل کنند که از طرف آنان بخواند.
اما در پاره اى از مسائل با یکدیگر تفاوت دارند که برخى از آنها عبارت است از:
زمان متعه اگر مقداری زیاد مثلا نود و نه سال تعیین شود، بعضی ها آن را باطل می دانند، بعضیها هم می فرمودند تبدیل به دائم می شود و عده ای هم می گویند صحیح است چون ممکن است مدت را ببخشد.
اما در مورد حداقل زمان متعه؛ باید به حدی باشد که یک لذت جنسی در آن تصور شود.
حلال بودن ازدواج موقت بستگی به قبول آن از طرف مسلمانان است، مسلمانی که برخلاف قرآن معتقد به حلالیت آن نباشد انجام نمی دهد نه این که حرام باشد و چون شیعیان طبق نظر قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) آن را حلال می دانند و انجام می دهند و در هر جای دنیا شیعه صحیح الاعتقادی وجود دارد امکان ندارد ازدواج موقت را حرام بداند.
ازدواج موقت به یک شکل نیست و در حقیقت از نظر اسمی«موقت» است چون دارای زمان مشخص و شروط گوناگون است. با توجه به مسئله زمان ازدواج، از ازدواج یک ساعته تا صیغه ۹۹ ساله افراد می‌توانند در این‌گونه ازدواج‌ها، نحوه ارتباط، زمان و میزان آن و البته مبلغی که به عنوان مهریه به زن تعلق میگیرد را مشخص کنند.
این ازدواج، نوعی ازدواج انعطاف‌پذیر است که افراد می‌توانند خود را با آن تطبیق دهند. آن دسته افرادی که نیاز به ازدواج دارند، با این روش می‌توانند علاوه بر رفع نیاز، از مشکلات و گناهان ارتباطات غیر سالم هم رهایی یابند.
در واقع صیغه ۹۹ ساله باعث میشود آن چیزی که در نهان جامعه وجود دارد و به دلیل عدم رعایت شئونات شرعی به زنا بدل میشود، جنبه شرعی به خود گیرد و راه گناه را ببندد.
موضوع ثبت ازدواج در شناسنامه یا سند (چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج موقت) یک امر مدنی است، نه شرعی و به همین دلیل، خواندن صیغه محرمیت میان افراد، بسیار مهم‌تر از ثبت آن است.
صیغه موقت به معنای (ازدواج موقت) است. صیغه موقت به این معنی است که زن و مردی که با هم ازدواج موقت می کنند، فقط تا زمانی که مدت عقد تمام نشده، با هم زن و شوهرند. بعد از تمام شدن مدت دیگر زن و شوهر نیستند، مثلا اگر برای مدت ده روز ازدواج کرده باشند، بعد از ده روز دیگر نسبت به هم محرم نیستند.
در ازدواج موقت یا همان صیغه موقت رضایت زن و مرد و خوانده شدن عقد و مشخص کردن مهریه و مدت لازم است.
اگردختره باکره باشد، به نظر بیش تر مراجع معظم تقلید باید از پدرش رضایت بگیرد.
طبق ماده ۱۰۶۲قانون مدنی: “نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.”
ازدواج موقت(صیغه موقت) که رابطه زوجیت بین زن و مرد در مدت معین است به وسیله عقد محقق می‌گردد و چون عقد ازدواج موقت یکی از عقود است باید علاوه بر شرایط عمومی برای صحت عقد، دارای شرایط مخصوص به خود نیز باشد.
قصد و رضای زوجین در صیغه موقت از شرایط صحت عقد است. لذا مرد یا زن یا وکیل آنها که صیغه عقد موقت را می‌خواند باید قصد انشاء داشته باشد یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می‌خوانند، زن به گفتن “زوجتک‌نفسی” قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن “قبلت التزویج” زن بودن او را برای خود قبول نماید و اگر وکیل مرد و زن صیغه را می‌خواند، به گفتن “زوجت و قبلت” قصدش این باشد که مرد و زنی را که او را وکیل‌کرده است، زن و شوهر شوند.
بنابراین اگر زن و مرد راضی به عقد صیغه ۹۹ ساله نباشند یا این که یکی از طرفین، مورد اجبار و اکراه قرار گرفته باشد و یا آن که بدون قصد انشاء مثلا به لحاظ شوخی صیغه را جاری نماید، این شرط که از صحت ازدواج موقت است رعایت نشده و باطل میباشد.
در نتیجه اگر زن یا مردی را اجبار به ازدواج موقت با دیگری نمایند که شخص مکره بدون اراده، مجبور به پذیرش ازدواج است این ازدواج یا صیغه موقت صحیح نمی‌باشد.
در ازدواج یا صیغه موقت تنها اراده و رضایت زن و مرد برای تحقق عقد کافی نیست بلکه باید از الفاظی استفاده کرد که قصد طرفین را مبنی بر ازدواج یا صیغه موقت برساند.
بنابراین معاطات در عقد ازدواج موقت پذیرفته نشده است.
در این که خواندن صیغه ازدواج موقت با چه زبان و الفاظی باشد کافی است که لفظ فارسی باشد و لفظ عربی ضرورت ندارد و صیغه خاص نیز ضرورت ندارد، بلکه همین مقدار که الفاظ، قصد ازدواج موقت را برساند کافی است.
ایجاب عبارت است از اعلام قصد ازدواج “موقت” گوینده با مخاطب خود. قبول عبارت از اعلام پذیرش آن امر است. ایجاب عموما از طرف زن و قبول از طرف مرد میباشد.
توالی ایجاب و قبول: برای این که اراده هر دو طرف در نظر عرف مربوط به هم باشد و فاصله بین ایجاب و قبول امکان توافق واقعی زوجین را بر هم نزند، در ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی تصریح شده است که:
“توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.”
یعنی قبول باید در زمانی گفته شود که عرف آن را متوالی و مربوط به ایجاب بداند.
ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی: “ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.”
با توجه به ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی، به نظر می‌رسد منظور از “اشخاصی که قانونا حق عقد دارند” موردی است که ازدواج یا صیغه موقت توسط ولی انجام میگیرد و این ماده نمی‌خواهد مورد وکالت را بیان دارد.
“تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.”
ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی: “نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.” از مفهوم ماده مذکور به دست می‌آید که اگر برای صیغه موقت مدت تعیین نشده باشد، عقد ازدواج صحیح است و آن به عقد دائم مبدل میشود.
اما گفته شده دسته دیگری از فقهاء عقیده دارند که در صورت عدم ذکر مدت، عقد ازدواج موقت باطل است و مبدل به ازدواج دائم نمیشود زیرا در ازدواج موقت (صیغه موقت) تعیین مدت شرط است پس چنانچه عقد فاقد این شرط باشد باطل است.
اگر چه قانون مدنی در ماده ۱۰۷۵ قول مشهور فقهاء را پذیرفته است اما به نظر می‌رسد قولی که نظر به بطلان عقد ازدواج موقت در صورت عدم تعیین مدت دارد، صحیح تر به نظر می‌رسد.
خصوصا اینکه زن و مرد اراده خود را برای صیغه موقت با آثار آن در نظر داشته‌اند و حال آن که در صورت عدم تعیین مدت و مبدل شدن ازدواج موقت به ازدواج دائم، موجب ضرر به زن و مرد، خصوصا مرد میشود مانند این که مجبور به پرداخت نفقه میشود و نیز زن از مرد و بالعکس از همدیگر ارث ببرند و منظور آنها این نبوده است.
ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی: “مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.”
یعنی باید مدت طوری باشد که هیچگونه ابهامی نداشته باشد و آغاز زمان و آخر زمان ازدواج موقت کاملا معین باشد حتی اگر مدت کم باشد مانند یک روز یا یک ساعت و یا مدت ازدواج موقت طولانی باشد مانند سی و چهل سال.
چنانچه در ازدواج موقت (صیغه موقت)، مدت ذکر شود اما اول و آخر آن معین نشود مانند این که مردی زنی را به عقد ازدواج موقت خود دربیاورد به مدت یک سال اما معلوم نکند که آغاز یک سال از چه وقت است، بیان شده که ابتداء آن از زمان عقد محسوب می‌گردد، زیرا اطلاق عقد اقتضاء دارد که مدت بلافاصله شروع شود.
اما برخی دیگر از حقوق‌دانان اظهار می‌دارند “آغاز مدت ازدواج موقت، باید پیوسته به زمان انعقاد عقد باشد و نباید جدای از آن باشد و به نظر می‌رسد نظر اخیر صحیح تر باشد.
سوال: آیا در صیغه ۹۹ساله که در محضر ثبت میشود امکان گذاشتن شروطی مثل شروط ضمن عقد دائم وجود دارد ؟در صورت در دست داشتن صیغه نامه ۹۹ ساله برای تعویض شناسنامه ایی که طلاق در ان ثبت شده میشود اقدام کرد؟
با توجه به این که برای پاک کردن طلاق و صفحه دوم نیاز به ازدواج مجدد میباشد ایا این ازدواج ثبت شده تاثیری دارد؟
جواب: بله میتوان شروط ضمن عقد را در آن قید کرد. لذا اگر دختر باکره باشد میتواند برای تعویض شناسنامه اقدام کند در غیر این صورت خیر. لذا اگر ثبت شده باشد بله تاثیر دارد.
ازدواج موقت یکی از راهکار‌های اسلام برای افرادی است که توانایی ازدواج دائم را ندارند. این افراد می‌توانند با بهره مندی از این حکم الهی با جنس مخالفشان ارتباط برقرار کنند، سطح ارتباط را خودشان مشخص کنند، هر دو نفر تحت پوشش قانون و حمایت قانونی باشند و از طرفی برای این باهم بودن هزینه‌های دائمی و سنگین ازدواج دائم را پرداخت نکنند.
برای ازدواج موقت باید متن صیغه ازدواج موقت خوانده شود. چگونگی انجام این امر دقیق در رساله احکام مراجع تقلید آمده است. در ادامه متن از کتاب توضیح المسائل آیت الله مکارم استفاده می‌کنیم تا شیوه خواندن متن صیغه ازدواج موقت را بیان کنیم.
"مساله ۲۰۲۴ ـ به واسطه عقد ازدواج زن و مرد به هم حلال می‌شوند و آن بر دو قسم است:
پس بدین صورت وقتی مدت عقد دو نفر یک مدت معین شده باشد و دائمی نباشد این عقد، ازدواج موقت نام دارد. فرقی ندارد مدت زمان معین شده ۲ روز باشد یا ۵۰ سال، در هر دو صورت ازدواج موقت است.
"مساله ۲۰۲۵ ـ در عقد ازدواج خواه دائم باشد یا موقّت، خواندن صیغه لازم است و رضایت طرفین به تنهایی کافی نیست و صیغه عقد را طرفین یا وکیل آنها می‌توانند بخوانند. "
به منظور صحت ازدواج، متن صیغه ازدواج موقت باید خوانده شود. چنانچه دو نفر تمام رضایت‌های لازم در زمینه ازدواج راداشته باشند، خانواده‌ها از قصد ازدواج آنها باخبر باشند و مراسم جشن هم بگیرند، تا زمانی که متن صیغه ازدواج موقت را نخوانند به یکدیگر محرم نیستند و هرگونه ارتباطی بین آنها حرام است.
"مساله ۲۰۳۱ ـ برای خواندن صیغه عقد موقّت کافی است بعد از آن که مدّت و مهر معیّن شد،
زن بگوید: «زَوَّجْتُکَ نَفْسِی فِی الْمُدَّهِ الْمَعْلُومَهِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» (من خودم را به همسری تو در مدّت معیّن با مهر معیّن درآوردم)
مرد نیز بگوید: «قَبِلْتُ» (قبول کردم)
یا این که وکیل زن بگوید: «مَتَّعْتُ مُوَکِّلَتِی مُوَکِّلَکَ فِی الْمُدَّهِ الْمَعْلُومَهِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» (موکّله خودم را به ازدواج موکّل تو در مدّت معیّن با مهر معیّن درآوردم) وکیل مرد نیز بگوید: «قَبِلْتُ لِمُوَکِّلِی هَکَذا» (قبول کردم برای موکّل خودم همین طور). "
در این شیوه کسی که متن صیغه ازدواج موقت را می‌خواند همان کسی است که به یک طرف از عقد است. زوجین با علم به معانی متن صیغه ازدواج موقت، آن را خطاب به همسرشان می‌خوانند و در صورت قرائت صحیح پس از قرائت به یکدیگر محرم می‌شوند. تمام متن صیغه در این حالت با ضمائر متکلم و مخاطب است. یعنی متن صیغه گویی یک تعهدنامه است که افراد به زبان جاری می‌کنند و همین الفاظ برای هر دو نفر حقوق و تکالیفی در پی دارد.
وکیل گرفتن برای خواندن متن صیغه ازدواج موقت بیشتر برای اطمینان از صحت قرائت متن صیغه است. از آنجایی که فردی که صیغه را می‌خواند باید الفاظ را دقیق و با تلفظ صحیح ادا کند، بسیاری ترجیح می‌دهند صیغه توسط وکیلی خوانده شود که تسلط کافی بر این مسئله داشته باشد. این احتیاط در گذر زمان تبدیل به یک سنت و فرهنگ شد و هم اکنون به منظور رسمی شدن ازدواج موقت و دائم، اجرای مراسم عقد در محضر‌های رسمی و توسط کارشناسان این عرصه انجام میشود. متن صیغه ازدواج موقتی که وکیل باید به نیابت از افراد بخواند متفاوت است و معانی آن متناسب با تعهد‌های زوجین تنظیم شده است. وکیل در این میان فقط یک شخص سوم است.
ازدواج موقت نیز درست مانند ازدواج دائم شرایط و قواعد مخصوص خودش را دارد. برخی از این شرایط نیز با ازدواج دائم مشترک است. رعایت این اصول و شرایط مستحب نیست و تمامی آنها واجب است. هر گونه خدشه‌ای در این شرایط ممکن است باعث تعلیق حکم ازدواج شود. اکنون به ذکر این شرایط از کتاب توضیح المسائل می‌پردازیم:
احتیاط آن است که صیغه آن به عربی صحیح خوانده شود، ولی در صورتی که مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی بخوانند می‌توانند به زبان خود بخوانند و گرفتن وکیل برای خواندن صیغه به زبان عربی واجب نیست، ولی باید لفظی بگویند که معنی همان صیغه عربی را بفهماند.
کسی که صیغه را می‌خواند باید قصد انشاء داشته باشد یعنی قصدشان این باشد که با گفتن این الفاظ همسری در میان آن دو برقرار گردد، زن خود را همسر مرد قرار دهد و مرد این معنی را قبول کند، وکیل نیز باید چنین قصدی را داشته باشد.
کسی که صیغه عقد را می‌خواند باید عاقل و احتیاطاً بالغ باشد هر چند از طرف دیگری وکیل باشد.
ولی یا وکیل در اجرای صیغه عقد باید زن و شوهر را معیّن کند، بنابراین اگر کسی چند دختر دارد، نمی‌تواند به مردی بگوید: «زَوَّجْتُکَ اِحْدی بَناتی» (یکی از دخترانم را به همسری تو درآوردم).
زن و مرد باید از روی اختیار به ازدواج راضی باشند، ولی اگر یکی از آن دو ظاهراً با کراهت اجازه می‌دهد، امّا می‌دانیم قلباً راضی است عقد صحیح است.
صیغه عقد باید صحیح خوانده شود و اگر طوری غلط بخوانند که معنی آن را عوض کند عقد باطل است، امّا اگر معنی عوض نشود اشکالی ندارد.
اجازه پدر برای دختر باکره ای که قصد ازدواج موقت یا دائم دارد لازم است، بدین معنا که اگر پدر یا در صورت پدر نداشتن دختر، جد پدری دختر باکره اذن ازدواج او را ندهد، نمی‌تواند ازدواج کند و عقد باطل است. البته طبق نظر برخی از مراجع عظام تقلید، دختر رشیده ای که خوب و بد زندگی اش را تشخیص می‌دهد و امورات زندگی اش را مستقلانه به دست گفته است نیازی به اذن پدر ندارد. همچنین دختری که پرده بکارتش را به موجب نزدیکی از دست داده نیز نیازی به اذن پدر ندارد. این نکته نیز باید خاطر نشان شود که کسی که پرده بکارتش به موجب کاری غیر از نزدیکی (مانند پریدن از ارتفاع، ورزش و خودارضائی) از بین رفته است برای ازدواج موقت یا دائم نیازمند اذن پدر است.
ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد.
نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط ضمن عقد
تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد
رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.
اگر زوجین بعد از عقد نکاح دائم بر سر موعد مراسم عروسی و زندگی مشترک توافق کرده باشند رویه قضایی بر این متمایل است که در این دوران تا زمان موعد شروع زندگی مشترک به زوجه نفقه تعلق نمی گیرد
اما اگر زوج، زوجه را بلاتکلیف رها کند و اقدامی برای شروع زندگی پس از آن تاریخ نکند زوجه می تواند مطالبه نفقه کند.
اگر بین زوجین نزدیکی و عمل زناشویی واقع نشده باشد زوجه دارای حق حبس است بدین معنی که بر طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زوجه تا تمام مهر به او داده نشده است – و لو این که مهریه توسط دادگاه تقسیط گردد – می تواند از تمکین و ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع اسقاط حق نفقه نمی کند.
نکته: زندگی مشترک زوجین در اصطلاح حقوقی ظهور در تمکین زن دارد از این رو در دادگاه ها و بار اثبات به عهده مرد است که ثابت کنید زن تمکین نمی کند و ناشزه می باشد.
نکته: توجه داشته باشید که زندگی مشترک زوجین ظهور در پرداخت نفقه از جانب زوج به زوجه دارد با این توضیح که اگر زنی به دادگاه برای حقوق زوجه معوقه مراجعه کند در حالی که مدت زمانی را که خواهان حق خود آن است در یک منزل با شوهر زندگی می کرده است از نظر محاکم زندگی مشترک با شوهر ظهور در دریافت نفقه دارد و بار اثبات بر عهده اوست. بنابراین در این موارد غالبا دادگاه ها مطالبه نفقه از جانب زوجه را نمی پذیرند.
تمکین بدین معنی است که زوجه می بایستی در منزل مشترک که شوهر اختیار کرده است سکنی گزیند و از شوهر در انجام وظایف خاص زناشویی اطاعت کند و در راستای این که قانون مدنی که مقرر کرده ریاست خانواده از خصایص شوهر است، عمل نماید. به زنی که عمدا و بدون عذر قانونی و شرعی تمکین نکند ناشزه گفته می شود.
مهریه به هر میزانی قابل وصول می باشد ولیکن مطابق مقررات جدید اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت مرد درخصوص مهریه صرفاً تا میزان ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن میسر می باشد.
🔹اگر اموالی از زوج توقیف شود یا ایشان توانایی پرداخت داشته باشد بیش از ۱۱۰ سکه قابل وصول است.
🔹 هرگاه زوجه در صدد وصول مهریه خود برآید می تواند با تقدیم دادخواست به همرا عقدنامه به دادگاه خانواده و یا درخواست از اداره اجرای ثبت اقدامات لازم را انجام دهد. مدت آن بستگی به اوقات رسیدگی دادگاه، حضور زوج در دادگاه و روند توقیف اموال زوج و اجرای حکم دارد و مدت مشخصی را نمی توان تعیین کرد. حتی می توان بابت مهریه مرد را ممنوع الخروج کرد.
درطلاق از طرف زن تا مادام که زن در عده است، نفقه باید توسط زوج به زوجه پرداخت گردد. مگر توافق دیگری توسط آنان در مدت عده حاصل شده باشد لکن اگر دخول انجام نشده باشد نفقه بعد از طلاق به زوج تعلق نمی گیرد.
🔹اجرت المثل و درخواست آن از طرف زن بر مبنای سال ازدواج تا طلاق و برحسب ملائت و مکنت مرد تعیین میشود که حداقل آن از ۷ میلیون ریال طبق نظریه هائی که کارشناسان رسمی شورای اصناف داده اند شروع میشود، لکن محاکم به این اعتقاد هستند اگر توافقی از ناحیه زوجین در ادامه زندگی راجع به اجرت المثل نشده باشد. زن نمی تواند مطالبه اجرت المثل را در هنگام ادامه زندگی زناشوئی از مرد داشته باشد. زیرا ممکن است در آینده نقصان یا ازدیاد برای زوج حاصل شود که محاسبه آن در بعد ممکن نشود.
۱ – مطابق بند ۱ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماده متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه از موارد عسر و حرج زوجه محسوب می شود و زن می تواند تقاضای طلاق کند.
۲ – مطابق بند شماره ۸ شروط چاپی عقد نامه (سند ازدواج) – به شرط امضا مرد –اگر زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را ترک کند حتی کمتر از ۶ ماه متوالی و یا ۶ ماه متوالی زندگی مشترک را ترک کند. از مواردی است که در صورت اثبات و پذیرش در دادگاه زن وکیل مرد در طلاق خواهد شد.
۳- ترک زندگی توام با نپرداختن نفقه مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده وصف کیفری دارد و زوجه می تواند به استناد به آن شکایت ترک انفاق کند
ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده : هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن بایستی در منزلی که شوهر تعیین می کند سکونت داشته باشد مگر آنکه اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد.
بنابراین ترک منزل بدون عذر موجه از سوی زن موجب ناشزه شدن او خواهد شد. موارد عذر موجه زن برای ترک منزل در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ذکر شده است
ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.
اما تبعات ترک منزل زن و ناشزه شدن او عبارت است از
زن اگر بتواند در دادگاه ثابت نماید که زندگی او با همسرش سخت و غیر قابل تحمل است و طلاق از جانب زوجه به دلیل عسر و حرج می باشد و دادگاه آنرا تایید کند می تواند بدون رضایت مرد طلاق بگیرد.
با توجه به زندگی زناشویی زوجین موارد طلاق از جانب زوجه به دلیل عسر و حرج می تواند متفاوت باشد همه موارد عسر و حرج قابل جمع کردن و احصاء نیست و هر زنی می تواند مصادیق طلاق از جانب زوجه به دلیل عسر و حرج خودش را داشته باشد اما مواد ۱۱۳۳-۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی به موضوع عسر و حرج زن پرداخته است و تجویز طلاق را از این طریق صادر کرده است مواردی را به عنوان مثال و تمثیل ذکر کرده است :
موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از موارد طلاق از جانب زوجه به دلیل عسر و حرج محسوب می گردد:
۱ـ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
۳ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴ـ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵ـ ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این قانون مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.»
علاوه بر این که دادگاهها این حق را خواهند داشت که هر کارى که انجام دادنش براى زوجه سخت و شاق وعادتاً غیرقابل تحمل باشد را از مصادیق عسر و حرج داشته و او را مطلقه نمایند در مجموع اهم مصادیق عسرو حرج را ناشى از سه عامل مى توان دانست:
۱) مانند اعتیاد که با تغییر وضعیت طبیعى و ارگانیکى شخص، جسم و روح او را تغییر داده و شرایط بنیادین زمان عقد را از بین مى برد.
اگر مردی طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنى، مردى مرتکب ترک نفقه گردد، زن به استناد این ماده مى تواند، از دادگاه تقاضاى طلاق نماید؛ اما به دلیل اهمیت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود، مى تواند یکى از مصادیق عسر و حرج نیز به حساب آمده و براساس آن نیز زوجه تقاضاى طلاق نماید
۲) عقیم بودن مرد: طبیعى است هر دخترى به امید مادر شدن و تربیت فرزندان صالح ازدواج نموده و به خانه شوهر مى رود. لذا حسرت مداوم ناشى از مادر نشدن غم و درد جانکاهى را در او ایجاد مى نماید که مى تواند او را دچار عسر و حرج نماید.
۳) جلوگیرى از بچه دار شدن: در صورتى که مرد، به صورت غیرمنطقى مانع از بچه دار شدن زن مى گردد
۱) حبس طولانى: دورى زوج از زوجه، در مدت طولانى با فلسفه یک زندگى مشترک منافات داشته و براى زوجه مشقت آور خواهد بود.
۲) غیبت طولانى و ترک خانواده: این موضوع نیز به منزله فراموشى تعهداتى است که یک مرد با امضاى مقدس ترین میثاق بشرى یعنى میثاق ازدواج به آن، باید پایبند باشد. لذا این موضوع در جایى که به صورت عمدى اتفاق بیافتد، از حساسیت بیشترى برخوردار خواهد بود..
۱) استنکاف از پرداخت نفقه: اگر مردی طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنى، مردى مرتکب ترک نفقه گردد، زن به استناد این ماده مى تواند، از دادگاه تقاضاى طلاق نماید؛ اما به دلیل اهمیت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود، مى تواند یکى از مصادیق عسر و حرج نیز به حساب آمده و براساس آن نیز زوجه تقاضاى طلاق نماید.
۲) سوء معاشرت
۳) زناشویى غیرمتعارف
۴) اکراه شدید
۵) اختلاف سنى زیاد
۶) ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول
۷) جنون در صورتى که از موارد فسخ نباشد
۸) عدم رعایت شغل متناسب با حیثیت خانوادگى زوجه
یکی از طرقی که زوجه می تواند به استناد آن از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند عسر و حرج است. مصادیق ادعای عسر و حرج بسیار متنوع است مواردی که در قانون ذکر شده است از باب مثال و نمونه می باشد. یکی از موارد نسبتا شایع این است که زمان مدیدی از زمان عقد گذشته است ولی زوجه هنوز باکره باشد در اینجا به چند موضوع باید توجه کرد و در واقع ادعای عسر و حرج چند فرض متصور است:
۱- عقد نکاح واقع شده است ولی زندگی مشترک اصطلاحا زیر یک سقف آغاز نشده است حال ممکن است این موضوع چند سال ادامه پیدا کند در این فرض زوجه نمی تواند به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم ازاله بکارت به دادگاه مراجعه کند البته که اگر مدت غیر متعارفی زوج او را بلاتکلیف رها کرده است می تواند در این زمینه به دادگاه مراجعه کند.
۲- در فرض دوم مرد (زوج) ناتوانی جنسی به دلایل روحی و جسمی دارد که به فراخور حال زوجه می تواند دادخواست فسخ یا طلاق به دلیل عسروحرج تقدیم دادگاه کند.
۳- فرض سوم این است که زندگی مشترک زوجین شروع شده است و علی رغم گذشتن مدت معقول و متعارف هنوز زوجه دوشیزه می باشد و ضمنا زوج مشکل جسمانی زناشویی ندارد. در این فرض رویه دادگاه ها این است که صرف دوشیزه ماندن زوجه دلیلی بر ناتوانی جنسی زوج نمی باشد و مصداق عسر و حرج نیست مگر این که زوجه دلیل بیاورد که زوج عمدا برای مدت طولانی با او زناشویی نمی کند.
در پرونده ای وکیل زوجه به استناد باکره بودن موکله اش دادخواست طلاق به دلیل ادعای عسر و حرج تقدیم دادگاه می کند پس از ثبت دادخواست پرونده ارجاع به شعبه ۲۶۴ دادگاه خانواده ....می شود در جلسه دادرسی و به طور خلاصه وکیل زوجه (خواهان) اظهار می دارد که ۲ سال از شروع زندگی مشترک زوجین می گذرد ولی هنوز موکله اش باکره است و زوج به دلیل ترس از به وجود آمدن بچه و باردار شدن زوجه، نزدیکی نمی کند در ادامه زوج در جلسه دادرسی اظهار می دارد که این اظهارات را قبول ندارد. عدم برقراری رابطه کامل زناشویی به دلیل این بوده که زوجه می گفته آمادگی روحی ندارد ….
در نهایت دادگاه بدوی به دلیل دوشیزه ماندن خواهان و عدم انجام رابطه زناشویی خاص از ناحیه خوانده و احراز عسر و حرج خواهان، گواهی عدم امکان سازش (طلاق) صادر می کند. در ادامه با تجدید نظر خواهی زوج و تبادل لوایح، پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان .....ارجاع می شود. دادگاه در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و چون دادگاه بدوی بدون کسب نظر از پزشکی قانونی مبادرت به صدور رای کرده است به زوج و وکیل ایشان اخطار می فرستد که به جهت معاینه توانایی جنسی به پزشکی قانونی مراجعه کند که در نهایت پزشکی قانونی خطاب به دادگاه اعلام می کند که زوج مشکل زناشویی ندارد (عنن نیست) …. در ادامه شعبه مذکور با نقض رای دادگاه بدوی چنین استدلال می کند اولا گواهی پزشکی قانونی دلالتی بر عدم توانایی زوج ندارد و ثانیا باکره نبودن زن دلیل قطعی بر ناتوانی جنسی زوج ندارد … این دادنامه پس از اعتراض زوجه در دیوان عالی کشور هم تایید می شود.
در پرونده ای دو سال از زمان وقوع عقد نکاح بین زوجین می گذشت و به دلیل اختلاف های که بین آن ها ایجاد شده بود زوج اقدامی به جهت تهیه مسکن و شروع زندگی مشترک نمی کرد و زوجه بلاتکلیف رها شده بود و به دلیل لجبازی حاضر به طلاق نمی شد.
البته شایان به ذکر است که زوجه نیز حاضر به گذشت از همه مهریه نبود. در این راستا به وکالت از زوجه دادخواست طلاق به دلیل عدم اقدام به شروع زندگی از جانب زوج و بلاتکلیفی زوجه که از موجبات عسر و حرج است تقدیم دادگاه می شود. شعبه محترم ۲۴۱ دادگاه خانواده ....جلسه رسیدگی تشکیل می دهد در ادامه وکیل (......................................) زوجه (خواهان) در دفاع از ادعای مندرج در دادخواست خطاب به قاضی محترم اظهار میدارد:
« موکله بعد از گذشت دوسال از وقوع عقد دوشیزه (باکره) می باشد و زوج اقدامی به جهت تهیه مسکن و شروع زندگی مشترک نمی کند و لذا ادامه چنین وضعیتی موجب عسر و حرج موکله می باشد. با بذل ۵ قطعه که تمام بهار آزادی از کل مهریه (۱۱۰ سکه) از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق می شود»
در ادامه زوج با دفاعیات بلا وجه خود که وظیفه ای قانونی برای گرفتن عروسی ندارد و دنبال وام است که بتواند منزلی را اجاره کند از خود دفاع می کند.
در نهایت دادگاه محترم با این استدلال که مدت زمان قابل توجهی از زمان عقد گذشته است و هنوز زندگی مشترک شروع نشده است و زوجه دوشیزه نیز می باشد، مستندا به ماده ۱۱۳۰ قانون حکم به اجبار زوج به طلاق صادر می کند. این رای بعد از اعتراض زوج در مهلت ۲۰ روز تجدید نظر خواهی عینا در شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان ....تایید می شود.
در جامعه ما مرسوم است که گروهی از زوجین جوان پس از وقوع عقد نکاح تا تهیه مقدمات، مدتی زندگی مشترک را به تعویق می اندازند (بلاتکلیف رها کردن زن در همین راستا قرار میگیرد) اما معمولا این دوران آبستن اختلافات است و بسیار دیده شده است که دختری چند سال بلاتکلیف از سوی زوج رها شده است. بدیهی است که این موضوع با توجه به شرایط زوجین و به تشخیص دادگاه می تواند از مصادیق عسر و حرج زوجه باشد و به زن امکان طلاق بدهد در واقع در این حالت با توجه به اختلافات زوجین، زوج اقدامی به جهت شروع زندگی مشترک نمی کند و مقدمات آن را عمدا مهیا نمی کند و رابطه خود را با همسرش قطع کرده است. البته باید توجه داشت که باید برای دادگاه ثابت شود که این ترک زوجه و بلاتکلیف رها کردن، منتسب به شوهر است ولی اگر زن تمایل به زندگی نداشته و او هم در این فاصله افتادن سهیم بوده است نمی تواند دیگر مدعی بلاتکلیف رها شدن شود.
نکته این است که اگر شوهر دادخواست تمکین بدهد و زن به حق حبس خود استناد کند دیگر زوجه نمی تواند ادعای بلاتکلیف رها شدن کند.
حق حبس یعنی این که زنی که با همسرش نزدیکی نداشته است اعلام کند تا زمانی که تمام مهریه را دریافت نکند حاضر به تمکین نیست.
آیا می دانید عدم دریافت پروانه زناشویی از دولت در ازدواج اتباع بیگانه با زن ایرانی مجازات در پی دارد؟
+امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است. برطبق ماده 987 قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی است و بر طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است. زن ایرانی می بایست برای ثبت ازدواج با مرد خارجی نسبت به دریافت این اجازه نامه که "پروانه زناشویی" نامیده می شود از بخش کنسولی نمایندگی اقدام نماید. ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است. لکن این اقدام مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود. براساس قانون حمایت از خانواده هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه از دولت با زن ایرانی ازدواج کند به پرداخت جزای نقدی و دو تا پنج سال زندان محکوم می شود.(ماده ۵۱قانون حمایت از خانواده)
طبق ماده۴ قانون حمایت ازخانواده
رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت
طلاق دارای دو بخش می باشد
بخش اول بخش ثبتی و قانونی آن می باشد که در شناسنامه درج میشود و بخش دوم صیغه طلاق است که خوانده می شود.
🔹گاهی به دلایل مختلف (اتفاق می افتد که طلاق خوانده شود اما ثبت نشود)
🔹صیغه شرعی طلاق خوانده میشود اما طلاق ثبت رسمی و درج در شناسنامه نمیشود (به‌هر‌دلیلی) و خیلی عرف و رایج نیست به دلیل آثار حقوقی آن
🔹در هر صورت زمانی که طلاق مطابق شرع اسلام خوانده شود اما طلاق ثبت رسمی در شناسنامه نشود به آن طلاق شرعی می گویند.
