ایین دادرسی کیفری 1

آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است برای کشف جرم، تعقیب متهمان، و تعیین مراجع صلاحیتدار (یعنی بعد از صدور کیفر خواست توسط دادستان به کدام مرجع صلاحیتدار ارجاع شود)، طرق شکایت از آراء، بیان تکالیف مسئولان قضایی، بیان تکالیف مأموران انتظامی، اجرای احکام، حفظ حقوق و آزادیهای متهمان و ایجاد توازن بین حقوق متهم ، بزه دیده و شاکی.

در حقیقت ، قانون آیین دادرسی کیفری جزو قوانین شکلی است که به کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق جرایم و دادرسی وصلاحیت ها و نحوه اجرای احکام و غیره می پردازد.

به طور کلی به روندی که از زمان وقوع جرم تا زمان اجرای مجازات طی می شود آیین دادرسی کیفری می گویند.

در کشور ما اولین قانون مربوط به آیین دادرسی کیفری، قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 هجری شمسی است، که در این قانون نهاد دادسرا پیش بینی شده بود. در سال 73 با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ،دادسراها حذف شدند چون این باور قوت گرفته بود که در اسلام نهادی به نام دادسرا وجود ندارد و افراد باید مستقیم به قاضی دادگاه مراجعه نمایند. در سال 1378 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که مکمل قانون سال 1373 بوده تصویب گردید(البته با توجه تصریح قانونگذار در ماده 308 ق.آ.د.ک مصوب 1378 دادسرای نظامی و ویژه روحانیت و دادسرای دیوان عالی کشور از نظام قضایی حذف نشدند)  اما در نهایت در سال 1381 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا تصویب شد که به موجب آن مجدداً دادسراها به سیستم قضایی ما برگشتند.

مراحل آیین دادرسی کیفری:

1- وظیفه کشف جرم                                نیروهای انتظامی(ضابطین عام و خاص)

2- وظیفه تعقیب جرم                                دادستان

3 – وظیفه تحقیق                                    بازپرس

4- وظیفه دادرسی                                     دادگاه

5- اجرای حکم                                     دادستان

* اگر موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی شهرستان باشد  مرجع اعتراض دادگاه تجدید نظر استان است و اجرای حکم با دادسرای شهرستان می باشد.

* اگر موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد  مرجع اعتراض دیوان عالی کشور و اجرای احکام با دادسرای شهرستان مرکز استان می باشد.

* اجرای احکام دادگاه ویژه روحانیت نیز با دادسرای شهرستانها می باشد.

2-رابطه ی آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا:

در امور کیفری مراجعه به دادرسی الزامی است. طبق اصل 36 ق اساسی حکم به مجازات باید با مراجعه به قانون و در دادگاه صالح باشد. اما استثنائأ در جرم عبور کالای قاچاق از گمرک، مأمورین مربوطه می توانند برای مرتکبین قاچاق ،بدون طی تشریفات آیین دادرسی کیفری در مرتبه اول مجازات جریمه تعیین کنند و همچنین به موجب قوانین راهنمایی و رانندگی که جریمه رانندگان وسایل نقلیه موتوری بدون طی تشریفات دادرسی انجام می شود.

3-تفاوت آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی:

 تفاوت نخست،در دادرسی های مدنی ،شخصیت افراد از طرف قضات مورد توجه قرار نمی گیرد مثلاً بدهکار به جهت عذر شرافتمندی از پرداخت دین خود معاف نشده یا مشمول تخفیف نمی شود ضمان مالی باید پرداخت شود. اما در پرونده های کیفری شخصیت افراد مورد توجه قرار می گیرد در ماده 22 قانون مجازات اسلامی یکی از جهات تخفیف وضعیت خاص متهم است.

تفاوت دوم: در آیین دادرسی مدنی، بیشتر آن دسته از منافع افراد که دارای جنبه مالی است مورد توجه قرار می گیرد.اما در دادرسی های کیفری امور مربوط به نظم عمومی، حیثیت افراد و شخصیت متهم مورد توجه قرار می گیرد.

تفاوت سوم:در رسیدگی های مدنی علی الاصول دادرس، نمی تواند به نفع یکی از اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند. مثلاً در مطالبه حقوقی وجه چک خواهان باید اصل و روگرفت و به طور کلی ادله مثبت حق را به دادگاه ارائه دهد و بدهکاری خوانده را اثبات کند  یعنی تحصیل دلیل با خود خواهان است ودادگاه نمی تواند برای اثبات بدهکاری خوانده مستقیمأ قرار تحقیقات محلی صادر کند یا استعلام بگیرد اما در امور کیفری دادگاه به هر طریق متعارفی برای کسب دلیل توجه می کند هر چند اگر طرفین دعوی به آن اشاره ای نکرده باشند مثلاً اگر مقام تعقیب در نزاع دسته جمعی  قرار تحقیقات محلی را صادر می کند هر چند که شاکی یا متهم چنین درخواستی نکرده باشند.

تفاوت چهارم،در امور مدنی طرفین دعوی خواهان و خوانده می باشند اما در امور کیفری یک طرف دعوا دادستان و طرف دیگر متهم می باشد. پرونده کیفری علیه مرتکبین جرم (مباشر، معاون و شریک)تشکیل می شود اما پرونده های حقوقی علاوه بر شخص خوانده ممکن است به طرفیت قائم مقام قانونی و یا حتی اشخاص ثالث که مسئولیت مدنی دارند مطرح شود.

تفاوت پنجم،هدف از آیین دادرسی مدنی حفظ جبران خسارت زیان دیده است. اما هدف از آیین دادرسی کیفری برقراری نظم و امنیت در جامعه می باشد.

4-منابع آیین دادرسی کیفری:

منابع اصلی:

الف-قانون

- قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 شمسی در مورد 2 نوع جرم:  الف- جرائم خاص نظامیان  ب- جرایم عمومی نظامیان در حین انجام وظیفه کاربرد دارد

- آیین نامه دادگاه های ویژه روحانیت 1368 برای جرائم روحانیون           

ج- در خصوص سایر افراد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378

قانون اصلاح ق ت د ع ا مصوب 1381

ب-آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور(به معنای خاص) موضوع ماده 270 آ.د.ک

ج- منابع فقهی، منابع فقهی در قانون جزا قوانین مکمل است ولی در آیین دادرسی کیفری جزو قوانین اصلی و الزامی است.

منابع تکمیلی آیین دادرسی کیفری:

-دکترین

-رویه قضایی به معنای عام

5-اهداف آیین دادرسی کیفری:

الف- پیشگیری از اشتباهات قضایی 

 ب- تشخیص اتهامات صحیح از اتهامات ناروا

ج- تأمین آرامش خاطر شهروندان و به طور کلی حفظ حقوق متهم و برقراری نظم و امنیت در جامعه .

6-شرایط ضروری توسل قاضی کیفری به مقررات آیین دادرسی مدنی:

 الف- عدم تکافوی مقررات آیین دادرسی کیفری در موضوع مربوطه

 ب – کلیت قانون آیین دادرسی مدنی در موضوع مربوطه

ج- عدم مغایرت قوانین آیین دادرسی مدنی با قانون آیین دادرسی کیفری

در قانون آیین دادرسی کیفری 6 بار تصریحا و 30 بار تلویحا به مقررات آیین دادرسی مدنی اشاره شده است.

7-ویژگی های آیین دادرسی کیفری و تفاوت آن با مقررات جزایی:

الف- در قوانین جزایی برای جلوگیری از تضییع حق متهم،اصل بر تفسیر مضیق قوانین کیفری است حال آن که در مقررات آیین دادرسی کیفری برای اجرای بهتر عدالت،اصل بر تفسیر موسع قوانین است.

ب- در حقوق جزا قیاس قابل پذیرش نیست اما در قانون آیین دادرسی کیفری قیاس پذیرفتنی است . چون فرض است که با قیاس آزادیهای فردی و عدالت اجرا می شود.

ج- در حقوق جزا قوانین جزا به گذشته عطف نمی شود مگر در موارد استثنائی ، ماده 10 قانون مجازات جدید اما در قوانین شکلی اصل این است قانون به گذشته سرایت می کند . مگر در 2 مورد:   

 الف- برخلاف حقوق مکتسبه افراد باشد

 ب- قانون جدید آثار اقدامات قضایی را که طبق مقررات قبلی صحیحاً انجام شده کان لم یکن محسوب کند.

8-سیستم های آیین دادرسی کیفری:

الف- سیستم اتهامی:

 قلمرو جغرافیایی این سیستم در فرانسه، روم، یونان ، آمریکای شمالی، کانادا و انگلستان بوده که در برخی از کشورها هنوز این سیستم مورد استفاده است.

 ویژگی های سیستم اتهامی

نخست:ضرورت طرح شکایت شاکی.

دوم: قضات تحصیل کرده علم حقوق نبودند افراد عادی بودند.

 سوم: رسیدگی ها علنی بوده است.

چهارم: رسیدگی ها شفاهی بوده است.

پنجم : رسیدگی ها ترافعی بوده یا به تعبیر دیگر تدافعی بوده.

 ششم : متهم از ادله ای که علیه خودش مطلع بوده. 

هفتم: قاضی از آوردن دلیل یا تحصیل دلیل ممنوع بوده.

ادله ی اثبات در این سیستم اتهامی :

 قَسامه،

اُردالی یا داوری ایزدی مثلاً شخص را در دریا می انداختند اگر غرق می شد گناهکار بوده است،

دوئل.

مزایای سیستم اتهامی:

-علنی بودن

 -ترافعی بودن

معایب سیستم اتهامی:

فقد مقام تعقیب، بعضی اوقات بزه دیده از مجرم می ترسید و شکایت مطرح نمی کرد

-حرفه ای نبودن قضات-

 منع قاضی از تحصیل دلیل

ب- سیستم تفتیشی:

خاستگاه این سیستم امپراطوری روم سفلی است که بعدها در آغاز قرن سیزدهم میلادی این روش به دادگاه های کلیسایی که برای محاکمه روحانیون کلیسا تشکیل می شدند راه یافت و به تدریج در بسیاری از کشورهای اروپایی رایج شد.

ویژگی های سیستم تفتیشی:

 نخست،

 حرفه ای بودن قضات، دوم وجود مقام تعقیب،

سوم غیر ترافعی بودن،

چهارم،غیر علنی بودن ،

پنجم، کتبی بودن،

ششم،گسترش مرحله تحقیقات مقدماتی و اجازه به قضات به تحصیل دلیل ،

هفتم ،وحدت قاضی و دادستان.

ادله ی  اثبات سیستم تفتیشی:

 اقرار ولو با شکنجه         

مزایای سیستم تفتیشی:

حرفه ای بودن قضات،

وجود مقام تعقیب و اجازه قاضی برای کشف دلیل.

معایب سیستم تفتیشی:

-غیرعلنی بودن

-غیر ترافعی بودن

ج- ، سیستم مختلط یا فرانسوی:

این سیستم نخستین بار پس از انقلاب کبیر 1789در فرانسه ظاهر شد و پس از آن در دیگر کشورها از جمله ایران رواج گرفت.

در این سیستم، مرحله ی تحقیقات مقدماتی که در دادسرا انجام می شود به طریق تفتیشی است(کتبی، غیر علنی و غیر ترافعی است)و مرحله ی  محاکمه و دادرسی که به دادگاه ارجاع شده به طریق اتهامی است.

د-سیستم دادرسی اسلامی

 از ویزگی های سیستم دادرسی اسلامی می توان موارد زیر را نام برد:

-علنی بودن

-شفاهی بودن

 -ترافعی بودن

-فقدان دوئل و اردالی،

-وحدت قاضی،

-مراجعه مستقیم به قاضی،

- اصل برائت،

-فقدان هیأت منصفه

-عدم نیاز به شکایت شاکی در جرمهای حق الله( زنا- لواط- شرب خمر)،

-قطعیت احکام.

- قسامه، علم قاضی از طرق اثبات اند

  

بخش نخست :دعاوی ناشی از جرم

دعاوی عمومی:

 دعاوی عمومی دعوایی است که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و او را تعقیب می کند.(بند الف ماده 3 قانون احیاء دادسراها)

تعقیب متهم بر وظیفه کدام نهاد است؟پاسخ ، دادسرا و در رأس آن دادستان

وظایف دادسرا:(بند الف ماده 3 قانون احیاء دادسراها )

1-کشف جرم 2- تعقیب متهم، 3-اقامه دعوای عمومی 4- حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، 5-اجرای احکام 6- رسیدگی به امور حسبیه

دادسرا و تکلیف تعقیب

پرسش: آیا دادسرا(دادستان در همه ی جرائم باید دعوای عمومی را مورد پیگرد قرار دهد و یا در موارد خاص می تواند از تعقیب صرفنظر کند.؟

 در پاسخ به این پرسش ٍ،در نظامهای دادرسی کیفری، دو اصل یا قاعده وجود دارد:

1-اصل قانونی بودن(الزامی بودن) تعقیب :

 این اصل تعقیب را وظیقه و تکلیف مقام تعقیب(دادستان) می داند.(بند الف ماده 3 قانون احیاء دادسراها )فایده این اصل تساوی موقعیت همه افراد در مقابل دادسراست که مانع دخالت شخصی دادستان در اجرای وظایف خود می شود.

به موجب این اصل از آن جا که دادسرا نماینده جامعه است و جامعه با قائل شدن جنبه عمومی برای جرم، آن را از روابط شخصی میان مرتکب و بزه دیده خارج ساخته و بزهکار را سزاوار مجازات دانسته است.بنابراین وقتی وقوع جرم برای دادسرا مسلم باشد دادسرا باید اقدام به تعقیب متهم کند.(چنان چه وقوع جرم هنوز برای دادسرا مسلم نباشد باید از طریق ضابطین ابتدائأ در مورد وقوع یا عدم وقوع جرم ، اطلاعات لازم را به دست آورد.)به موجب این اصل ،دادستان نمی تواند به تشخیص خود از تعقیب متهم انصراف دهد.دادستان نمی تواند با متهم مصالحه و سازش نماید بلکه پس از احراز مجرمیت ، ملزم به صدور کیفرخواست است.(بند ک همان ماده)حتی در پایان چنان چه حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر شده به اندازه کافی منافع جامعه را تأمین نکرده باشد دادستان باید به آن اعتراض کند. (تبصره 5 ماده 20 همان قانون و بند ج ماده 239 ق.آ.د.ک)

نکته1-در جرایم قابل گذشت ، تعقیب منوط است به شکایت شاکی هرچند وقوع جرم برای دادسرا مسلم باشد.

نکته2-در جرایمی که تعقیب متهم منوط است به کسب اجازه از مراجع خاص، باید اجازه تعقیب متهم به دادسرای مربوطه داده شده باشد.

نکته3-تعقیب جرم وظیفه دادستان عمومی با توجه به صلاحیت محلی است بنابراین اختیارات دادستان عمومی ، قابل اعمال از سوی روسای مافوق آن ها نیست. به این ترتیب دادستان کل و یا ... می توانند تعقیب متهمی را از دادستان عمومی محل تقاضا کنند  اما اصولا مجاز نیستند اقدامات تعقیب را به جانشینی دادستان عمومی مربوطه که صلاحیت محلی تعقیب جرم را دارد انجام دهند.

ضمانت اجرای عدم اطاعت از دستورات قانونی مقام مافوق در عمل می تواند به صورت تعقیب انتظامی و یا تغییر سمت و محل مأموریت دادستان متخلف متجلی شود.               

2-اصل متناسب بودن(مقتضی بودن) تعقیب:

این قاعده به مفید بودن تعقیب هم معروف است که به دادستان اجازه می دهد در صورت مفید نبودن تعقیب اقدام به بایگانی کردن پرونده در جرایم بسیار کم اهمیت و اقدام به صدور قرار تعلیق تعقیب به صورت موقت در سایر جرایم نماید.

گاهی اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر ارتکاب جرم به گونه ای است که مرتکب برای نخستین بار و تحت تأثیر عوامل جرم زای پیرامون خود دست به ارتکاب جرم زده، زیان دیده از جرم شکایتی نداشته یا بعدأ گذشت کرده و آثار و نتایج جرم بر نظم عمومی نیز اندک و قابل مسامحه است در چنین شرایطی آثار نامطلوب تعقیب و مجازات متهم( از جمله آلوده شدن وی به محیط جرم زای زندان و  ایجاد حس انتقام جویی از جامعه در او ..) ممکن است بیش از فواید و مزایای آن باشد.بنابراین به موجب این اصل دادستان مجاز است در مواردی که تعقیب متهم به صلاح جامعه نیست تحت شرایط پیش بینی شده در قانون ، از تعقیب صرف نظر کرده و از ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه او خودداری نماید .به این ترتیب این اصل ، می تواند مکمل اصل قانونی بودن تعقیب باشد.

جایگاه اصل مقتضی بودن تعقیب در آیین دادرسی کیفری ایران

نخستین بار در ماده 40 مکرر قانون اصول محاکمات جزایی در سال 1352 قرار تعلیق تعقیب مورد قبول قرار گرفت که اگر:

1-جرم ارتکابی جنحه غیر مهم باشد(جنحه مهم یعنی جرم علیه امنیت..جرم علیه آسایش عمومی ، تقصیرات مأمورین دولتی ،جرایم بر علیه مأمورین دولتی و اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جرم)

(توجه:برای تطبیق جرایم جنحه با جرایم منرج در ق.م.ا چه راهکاری وجود دارد؟

به نظر می رسد جرایم مستوجب حد با توجه به شرایط خاص آنها و همین طور جرایم مستوجب قصاص و دیه هم به جهت خصوصی بودن، قابل تعلیق تعقیب نباشند و برای سایر جرایم تعزیری هم باید به مرجع تحقیق جرایم جنحه اشاره کرد .تحقیق جرایم جنایی در صلاحیت بازپرس بود نتیجه این که آن دسته از جرم هایی که امروزه در صلاحیت انحصاری بازپرس هستند قابل تعلیق تعقیب نیستند.)

 2-متهم اقرار مقرون به واقع کرده باشد.

3- متهم سابقه کیفری موثر نداشته باشد

4-متهم،شاکی نداشته و یا شاکی گذشت کرده باشد.

توجه: از این شرط این برداشت می شود که جرم ارتکابی از جرم  های غیرقابل گذشت است چون در جرایم قابل گذشت ،عدم شکایت مانع تعقیب و متعاقب آن صدور قرار تعلیق تعقیب است و گذشت شاکی هم باعث صدور قرار موقوفی تعقیب است و نه قرار تعلیق تعقیب.

5- تعدد جرم مشروط به اینکه جرایم توأمان انجام شده باشد مانع تعلیق تعقیب است.

5-دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعقیب او را مناسب نداند.

با وجود جمیع شرایط بالا ، داستان قرار تعلیق تعقیب صادر و پرونده را جهت اظهارنظر به دادگاه جنحه می فرستاد و در صورت موافقت دادگاه جنحه، قرار تعلیق در دفتر مخصوص ثبت می شد و در صورتی که ظرف 3 سال از تاریخ صدور قرار تعلیق تعقیب، متهم مرتکب جنحه یا جنایتی نمی شد قرار قطعی می شد و الا با رعایت قواعد تعدد جرم مورد تعقیب قرار می گرفت. اما در سال 1356 قانونگذار در ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، ضمن اشاره مجدد به قرار تعلیق تعقیب ، 2 شرط از شرایط ماده 40 مکرر را حذف کرد یک این که شرط" دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و....حذف شد و دوم این که قانونگذار به دادستان اعتماد بیشتری کرد و به او اجازه داد که خود رأسأ قرار تعلیق صادر کند و دیگر نیازی به ارسال پرونده به دادگاه جنحه نباشد.دادستان فرصت دارد تا اولین جلسه رسیدگی در دادگاه ، قرار تعلیق تعقیب صادر کند.

پرسش:آیا امروزه امکان صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان وجود دارد؟

نخست این که با توجه به حکومت قانون اصول محاکمات جزایی و ماده 40 مکرر آن در دادسراهای نظامی، نتیجتأ دادستان های مربوطه کماکان امکان صدور قرار تعلیق تعقیب را دارند.

دوم ،در خصوص جرایم روحانیون هم ، آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت این تأسیس را پیش بینی کرده است.

سوم، در خصوص سایر موارد ، دلیلی بر نسخ ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نداریم و دیوان عالی کشور هم در رأی وحدت رویه شماره661 مورخ 22/7/1382 ماده 6 آن قانون را کماکان دارای اعتبار دانسته است نتیجه این که دادستان های عمومی و انقلاب نیز امکان صدور این قرار را دارند.شایان ذکر است در خصوص جرایم مواد مخدری هم مادتین 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر قرار تعلیق تعقیب را پیش بینی کرده است.

ویژگیهای نهاد تعقیب:

1-وجود سلسله مراتب :

که با این سلسله مراتب قضات دادسرا مکلف از اطاعت مافوق هستند که به ترتیب:

 رئیس قوه قضاییه                دادستان کل کشور              دادستان استان            دادستان شهرستان             دادیاران

2- استقلال نهاد تعقیب

:یعنی دادسرا که در رأسش دادستان است نسبت به سایر اشخاص استقلال دارد:

الف: داسرا نسبت به بازپرس و به طور کلی قضات تحقیق در ارجاع پرونده ها استقلال دارد.

ب: نسبت به دادگاه در تشخیص و اقتضاء تعقیب و صدور کیفر خواست.

ج: نسبت به شاکی وتعیین عنوان مجرمانه برای متهم و تعیین قرار تأمین و قرار مجرمیت .

د: نسبت به متهم در اخذ تأمین مناسب، قرار ترک تعقیب ، بایگانی کردن یا صدور قرار تعلیق تعقیب

3- وحدت نهاد تعقیب :

یعنی قضات دادسرا در حکم واحدند و مانند اموال مثلی اند و امکان ارجاع تعقیب یا دفاع از کیفر خواست از دادستان به دادیاران وجود دارد حتی دادستان می تواند پرونده را از دادیاری گرفته به دادیار دیگر ارجاع دهد..

4- امکان رد قضات دادسرا :

اصولأ عقیده بر این است که قضات دادسرا بر خلاف قضات دادگاه غیر قابل رد هستند .زیرا در دعوای عمومی ، دادسرا خود یک طرف دعواست  که به تعقیب متهم می پردازد و اصولأ یک طرف دعوا نمی تواند طرف مقابل خود را رد نماید.اما با این حال در حقوق ایران قابل رد بودن قضات دادسرا به جهت تضمین برگزاری دادرسی منصفانه و دور شدن از شائبه جانبداری بیشتر مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.

مواد 50 و 335  قانون اصول محکامات جزایی مصوب سال 1290 به ترتیب رد بازپرس و دادستان و دادیار را پیش بینی کرده است  که در حال حاضر تنها در دادسراها و دادگاه های نظامی قابل اجرا است.

در متن اصلاح ق . ت .د .ع .ا مصوب1381 از امکان رد قضات دادسرا سخن نگفته است.اما با توجه به ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 می توان بر این اعتقاد بود که هم اینک بازپرس و دادیار ، به عنوان قضات تحقیق، قابل رد هستند.

نکته،در مورد دادستان ، هنگامی که خود به انجام تحقیقات مقدماتی نمی پردازد و فقط به عنوان مقام تعقیب عمل می کند ، ابهام وجود دارد به نظر می رسد علی رغم فقدان نص قانونی ، شایسته است که وی با توجه به مبنای قاعده رد دادرس که همانا تأمین یک رسیدگی عادلانه و منصفانه است با توجه به روح ماده 46 از دخالت در پرونده مربوط به آن خودداری نماید.

5- عدم مسئولیت دادسرا:

در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در پرداخت هزینه دادرسی و جبران خسارت، دادسرا مسئول نمی باشد.

نکته: بازپرس علیرغم اینکه از قضات دادسرا است تابع سلسله مراتب نیست. و جز در موارد استثتنائی که در قانون به آن تصریح شده است( تکمیل تحقیقات و رفع قرار بازداشت از سوی دادستان) تکلیفی به تبعیت از دادسرا ندارد.

نکته: سلسله مراتب تنها در میان قضات حوزه یک دادسرا وجود دارد به این معنا که دادیار دادسرای حوزه قضایی یک شهرستان ، از نظر دادستان حوزه قضایی شهرستان دیگر تبعیت نمی کند.

موانع موقت تعقیب دعوای عمومی:

1-(سکوت زیان دیده)یا عدم شکایت شاکی در جرائم قابل گذشت:

یعنی تا زمانی که شاکی شکایت نکند نمی توان دعوای عمومی را بر علیه متهم شروع کرد.پس هر وقت شاکی شکایت کند این مانع برطرف می شود و تعقیب شروع می شود.(به شرطی که موضوع مشمول قاعده مرور زمان نشده باشد)

اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است و جرائم قابل گذشت نیاز با تصریح قانونگذار دارند وانگشت شمارند.

جرم غیر قابل گذشت: جرمی که تعقیب آن از طریق دادسرا نیاز به شکایت شاکی نیست مانند ، قتل ، جعل ،کلاهبرداری و ... و گذشت شاکی نیز تأثیری در اصل ماجرا نداشته و موجب تبرئه ی متهم ندارد.

جرم قابل گذشت: آن دسته از جرمهایی که شاکی شکایت نکند( حتی با فرض اطلاع دادستان از وقوع جرم) دعوی عمومی از سوی نهاد دادسرا مورد پیگرد قرار نمی گیرد. مثل چک بلامحل یا توهین عادی. لازم به ذکر است توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه از جرائم غیر قابل گذشت است و با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب به نفع متهم صادر نمی شود.

2- جنون متهم:

حدوث جنون در حین تحقیقات و رسیدگی از موارد منع موقت تعقیب دعوای عمومی است

البته جنون متهم در سه مرحله ممکن است ایجاد شود:

 

 

الف-جنون در حین ارتکاب جرم:

متهم در حین انجام عنصر مادی جرم یا همان لحظه ارتکاب جرم دیوانه باشد فرق نمی کند دیوانه دائمی باشد یا دیوانه ادواری.که از موارد رافع مسئولیت کیفری است و دیوانه مجازات نمی شود و فقط اگر خسارتی وارد کرده باشد ضمان مالی دارد .در ماده 6 ق.آ.د.ک. وجود جنون در حین ارتکاب جرم  از موارد منع دائمی تعقیب دعوای عمومی است و قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

 ب- جنون در حین تحقیقات و رسیدگی:

به استناد ماده 6 ق.آ.د.ک این نوع از جنون از موانع موقت تعقیب دعوای عمومی است که تا زمان افاقه متهم تعقیب متوقف می ماند.وبه استناد ماده 52 ق.م.ا مقام قضایی می تواند دستور نگهداری متهم در محلی مناسب را صادر نماید تا پس از بهبودی رسیدگی از سر گرفته شود.

ج- جنون پس از صدور حکم قطعی :

به استناد مواد 95 و180 ق.م.ا و ماده 5 آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص ، رجم ، قتل ، صلب ، اعدام وشلاق موضوع ماده 293 ق.آ.د.ک مصوب1382 جنون مسقط مجازات نیست.

در جرایم مستوجب حبس مدت نگهداری متهم در بیمارستان روانی جزو مدت مجکومیت وی محاسبه می شود.

نتیجه : صرفا حدوث جنون در حین تحقیقات و رسیدگی از موارد منع موقت تعقیب دعوای عمومی است.                                    

3- مصونیت ها:

الف- مصونیت سیاسی یا ماهوی:

 طبق ماده 3 قانون مجازات اسلامی در مورد مأمورین سیاسی و کنسولی چند نکته قابل ذکر است مأمورین سیاسی که شامل اعضای سفارتخانه ها و کارکنان آن و خدام آنها به شرطی که تبعه کشور میزبان نباشد می گردد  این افراد قابل تعقیب، توقیف به طور مطلق نیستند و در واقع مصونیت سیاسی آنها کامل است.

 ولی مأمورین کنسولی مصونیت سیاسی آنها کامل نیست. مأمورین کنسولی در صورت انجام جرم مشهود قابل تعقیب و توقیفند در جرمهای مهم قابل توقیف و بازداشت نیز هستند و مجازات نیز در مورد آنها اعمال می شود.

ب- مصونیت قضات دادگستری:

مصونیت کیفری قضات:

عبارت است از اینکه تعقیب کیفری مقام قضایی متهم به ارتکاب جرم، مستلزم درخواست تعلیق مقام قضایی از شغل قضا از دادگاه انتظامی قضات است که پس از تعلیق ، تعقیب کیفری(دعوی عمومی) دارندگان پایه قضایی ممکن خواهد بود.

(کارآموزان قضاوت از این مصونیت برخوردار نیستند)

مصونیت شغلی:

به موجب اصل 164 قانون اساسی تعلیق یا انفصال قاضی از شغل قضاوت بدون محاکمه و ثبوت جرم ممنوع است.

همین طور انتقال قضات از محل خدمت بدون اثبات مصلحت یا تصمیم رئیس قوه قضاییه ممنوع است.به جرائم قضات در محاکم کیفری تهران رسیدگی خواهد شد.

ج- مصونیت وکلا:

وکیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شغل قضا برخوردار می باشد و تعقیب او منوط به درخواست تعلیق وکیل از وکالت دادگستری از دادگاه انتظامی وکلا می باشد.( البته در عمل به دلیل فقدان نص صریح قانون و طبق اصل تساوی همگان در برابر قانون تعقیب کیفری وکلای دادگستری موکول به تعلیق آنها نیست)

د- مصونیت نمایندگان مجلس:

مصونیت نمایندگان مجلس می تواند به دو شکل باشد:

1- مصونیت از تعرض (اصل تعرض ناپذیری)که ما در کشورمان نپذیرفته ایم که به این معناست که نمایندگان مجلس یا پارلمان از تعقیب در برابر هر جرمی مصونیت دارند مگر با کسب مجوز از مجلس

2- مصونیت در بیان اظهارات و عقاید در راستای ایفای وظیفه نمایندگی اصل 86 قانون اساسی.

 

ه-مصونیت نیروهای مسلح:

احضار فرماندهان سرتیپ به بالا از طریق دفتر ویژه سازمان قضایی نیروهای مسلح صورت می گیرد و در جرایم عمومی دارندگان درجه سرتیپ به بالا در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شوند.

4- اناطه:

اناطه یعنی توقف رسیدگی یا تعقیب امر جزایی بر رسیدگی بر امر مدنی یا تجاری یا اداری یا جزایی دیگری که باید پیش از رسیدگی به دعوای اصلی، مختومه گردد. موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری که این مخالفان و موافقانی دارد.

علی رغم اطلاق ماده 13 ق. آ د.ک و ماده 19 ق.آ.د م دکترین حقوقی تنها در 2 مورد صدور قرار اناطه را جایز می دانند:

الف: اختلاف در مالکیت ها                                                                    

ب: اختلاف در زوجیت

شرایط صدور قرار اناطه در دعوای مالکیت:

1-موضوع دعوا مال غیر منقول باشد.                                                 

2-سند رسمی در بین نباشد.

3- ادعای مدعی نیز مقرون به واقع باشد.

 4- مرجع حقوقی امکان رسیدگی داشته باشد مثلا مهلت اعتراض در مورد ثبت ملک غیر نگذشته باشد

(رأی وحدت رویه 529 مورخ 2/8/68)

لازم به ذکر است که این شروط باید توامان با هم موجود باشند که قرار اناطه صادر گردد.

نتیجه اینکه کلاهبرداری و خیانت در امانت و... که موضوع آن مال منقول باشد.اگر متهم ادعای مالکیت نماید از موجبات صدور قرار اناطه نیست و نهاد تعقیب دعوای عمومی را متوقف نخواهد کرد. حتی اگر ادعای مالکیت راجع به مال غیر منقول باشد اما یکی از متهم یا شاکی سند رسمی ارائه دهد باز از موارد صدور قرار اناطه نیست.اما اگر شخصی به اتهام تخریب یا تصرف عدوانی یا خیانت در امانت یا ... مال غیر منقولی شکایت کند ومتهم در مقام دفاع ادعای داشتن حق مالکیت بر آن مال غیر منقول را نماید در صورت فقدان سند رسمی قرار اناطه صادر خواهد شد.

شرایط صدور قرار اناطه در اختلاف در ثبوت زوجیت:

مثلاً زنی شکایت زنا علیه مردی مطرح نماید و مرد در مقام دفاع مدعی زوجیت شود و یا زنی علیه مردی شکایت ترک نفقه کند ومرد منکر زوجیت گردد در هر دوی این مثالها اگر سند رسمی در بین نباشد که همان سند ازدواج است قرار اناطه صادر خواهد شد .

نکته: قرار اناطه ای که از سوی دادسرا صادر می شود به استناد بند ن ماده 3 قانون احیاء دادسراها باید به تأیید دادستان برسد. و اگر دادستان با آن موافق باشد آن را به بازپرس اعاده می کند بازپرس مکلف است قرار اناطه را به شاکی ابلاغ کند. قرار اناطه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ شاکی می تواند به این قرار در دادگاه صالحه اعتراض کند رسیدگی به اعتراض بدون حضور دادستان در جلسه خارج از نوبت انجام و رأی دادگاه قطعی است.

نکته: قرار اناطه ای که از سوی دادگاه صادر می شود مطابق رأی وحدت رویه شماره 640 مورخ سال 1378 ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

موارد منع دایم تعقیب دعوای عمومی(سقوط دعوای عمومی)

مادع 6 ق.آ.د.ک می گوید تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:

1- فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی:

نخست این که تفاوتی نمی کند  فوت متهم حقیقی باشد یا  فرضی. دوم این که مقصود از مجازات های شخصی مجازات هایی است که قائم به شخص متهم یا محکوم علیه است مانند اعدام ، رجم ، حبس، شلاق و حتی با اندکی تسامح جزای نقدی. اما دیه مجازاتی است که قائم به شخص متهم نیست و بنابراین با فوت او ساقط نمی شود .(مواد 7 و 10 ق.آ.د.ک مصوب 1378)

فوت متهم در مراحل مختلف:

1-اگرفوت قبل از تعقیب امر جزایی باشد  در این صورت دستور بایگانی داده می شود.

2-اگرفوت در جریان تعقیب(مرحله دادسرا) یا در مرحله رسیدگی (دادگاه)باشد قرار موقوفی تعقیب صادرمی شود و با منتفی شدن دعوا قرار تأمین اخذ شده لغو می شود.

3-اگر فوت در مهلت تجدید نظر خواهی یعنی حکم را دادگاه بدوی صادر کرده در مهلت اعتراض متهم فوت می شود حکم صادره در مرحله بدوی از 2 حالت خارج نیست یا برائت یا محکومیت .

اگر حکم بر برائت باشد با فوت متهم ،حکم قطعی می شود .

اما اگر حکم بر محکومیت متهم باشد فوت محکوم علیه مانع قطعیت حکم نیست آثار حکم از بین می رود اما ادعای خصوصی پا برجاست.

4-اگر بعد از اعتراض به حکم محکومیت متهم فوت کند دادگاه تجدید نظر قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

5-بعد از قطعیت حکم محکوم علیه فوت شود حکم اجرا نمی شود ولی دیه و خسارتهای مالی قابل وصول هستند یعنی شاید منجر به سقوط دعوای عمومی شود ولی ادعای خصوصی به قوت خود باقی می ماند.

ماده 7 ق.آ.د.ک مقرر داشته:«هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور حکم برائت شود رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت »بنابراین فوت متهم هرچند موجب سقوط دعوای عمومی می شود اما باعث تضییع حقوق خصوصی نخواهد شد.

نکته:هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود.(ماده 259 ق.م.ا)اما در ماده 260 همان قانون مقرر شده اگر قاتل عمد فرار کند وتا فوت به او دسترسی نباشد پس از مرگ قاتل، قصاص تبدیل به دیه می شود و.....

2-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت:

(در مبحث سکوت زیان دیده در جرایم قابل گذشت به تعریف جرایم قابل گذشت پرداختیم)

وفق بند 2 ماده 6 ق.آ.د.ک گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت از موارد سقوط دعوای عمومی است که متعاقب آن قرار موقوفی تعقیب  صادر می شود در ماده 103 ق.م. ا جدید به جرائم قابل گذشت اشاره شده است البته در مواردی هم قانونگذار به صورت خاص جرایمی را قابل گذشت اعلام کرده است ماده 739 همان قانون ماده 11 قانون صدور چک.

شرایط گذشت شاکی:

گذشت باید منجز باشد یعنی معلق نباشد اگر و به شرط اینکه...در آن نباشد تفاوتی در کتبی بودن یا شفاهی بودن گذشت نیست،

 گذشت کننده باید عاقل و مختار باشد اگر موضوع جنبه مالی هم داشته باشد باید رشید هم باشد.

فرقی نمی کند که مرجع گذشت کجا باشد در داسرا یا  دادگاه ، یا نزد نیروهای انتظامی ، دفتر خانه و...

عدم حضور شاکی گذشت محسوب نمی شود.گذشت قابل توکیل هم هست.ماده 99 و 101 و102ق م.ا جدید

در جرائم قابل گذشت ،گذشت شاکی در تمامی مراحل رسیدگی حتی پس از صدور حکم قطعی از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا می باشد.

اگر جرم غیرقابل گذشت باشد گذشت شاکی باعث توقف تعقیب متهم نمی شود اما به استناد ماده22 ق.م.ا(گذشت در حین رسیدگی) و ماده 277ق.آ.د.ک(گذشت پس از صدور حکم قطعی )می تواند باعث تخفیف مجازات شود.

3-اعتبار امر مختومه کیفری(اعتبار امر محکوم بها):

 احکام کیفری پس از طی مراحل مختلف قطعی شده و طرح مجدد و محاکمه مجدد در مورد آنها فاقد مجوز قانونی است با لحاظ اهمیت منع مجدد تعقیب و محاکمه این امر در تمامی مراحل رسیدگی و تجدید نظر خواهی از سوی ذینفع قبل اعلام است و مقام قضایی اعم از دادستان ، بازپرس و دادرس مکلفند پس از اطلاع از ادله تحقیق امتناع ورزند و قرار موقوفی تعقیب صادر کنند.

مبنای اعتبار امر مختومه:

1-اماره قانونی صحت احکام      

2- قدرت قضایی محاکم      

3- ضرورت مقدس انگاشتن آراء

4- اعتبار متقابل محاکم            

5- شمول نظم عمومی بر آن

شرایط تحقق امر مختومه:

1-وحدت موضوع                  

2- وحدت متهم و شاکی                 

3- وحدت سبب

مثال برای شرایط فوق : الف شکایت سرقت یک دستگاه خودرو پژو 405 بر علیه شخص ب مطرح نموده و راجع به موضوع، حکم قطعی صادر شده است.مجدداً پس از مدتی از تاریخ صدور حکم قطعی الف شکایت سرقت راجع به همان خودرو پژو را علیه ب مطرح کرده است، در این مثال وحدت موضوع ( سرقت)وجود دارد، وحدت سبب (پژو) و وحدت متهم و شاکی .

قرارهای نهایی دادسرا و اعتبار امر مختومه

1-اگر قرار منع تعقیب به خاطر جرم نبودن عمل یا به دلیل عدم انطباق عمل با عناوین مجرمانه قرار منع تعقیب صادر شده باشد مشمول اعتبار امر مختومه قرار می گیرد.(البته پس از قطعیت قرار)

2- اما اگر صدور منع تعقیب به دلیل عدم کفایت ادله موجود بر اثبات جرم یا انتساب عمل به متهم صادر شده باشد مشمول اعتبار امر مختومه قرار نمی گیرد به این معنا که به موجب بند (ن ) ماده سوم قانون احیاء دادسراها با کشف دلایل جدید فقط برای یک مرتبه با درخواست دادستان و تجویز دادگاه امکان تعقیب مجدد متهم وجود خواهد داشت.

نکته:قرارهای موقوفی تعفیب اصولا اعتبار امر مختومه دارند و با قطعیت یافتن آنها دیگر امکان رسیدگی مجدد به اتهام موضوع این قرار ها وجود ندارد.

حاکمیت امر مختومه کیفری با امر حقوقی:

 اگر در خصوص دعوای عمومی رأی قطعی صادر شده باشد اما در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی رأیی صادر نشده باشد مدعی خصوصی می تواند در دادگاه حقوقی ضرر و زیان خود را مطالبه کند در این مورد دادگاه حقوقی تابع رأی دادگاه کیفری است.

4-نسخ مجازات قانونی:

موضوع مواد 98 و 10قانون مجازات جدید

اگرنسخ قانون جزا قبل از تعقیب متهم انجام شود که پرونده توسط دادستان بایگانی می شود

اگر نسخ قانون در مرحله تحقیقات در دادسرا یا قبل از صدور حکم باشد که قرار موقوفی تعقیب صادر می شود

اگر نسخ قانون  بعد از صدور حکم قطعی باشد مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی جدید حکم قطعی اجرا نمی شود یا اگر در حین اجرا باشد متوقف می گردد و اگر اجرا شده باشد اثر کیفری برآن مترتب نخواهد شد.

انواع نسخ قانون:

نسخ یا صریح است یا ضمنی:

نسخ صریح: هرگاه قانون متأخر صریحأ قانون متقدم را نسخ کند.مانند ماده 308 ق.آ.د.ک که قانون اصول محاکمات جزایی سال 1290 را نسخ کرده است.

نسخ ضمنی: هر گاه قانونگذار در قانون جدید ماده ای را وضع کند که جمع آن با ماده قانون قبلی امکان نداشته باشد.مثال ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378که ریاست و نظارت بر ضابطین را جزو وظایف رئیس حوزه قضایی می داند اما در بند ب ماده 3 قانون احیاء داسرا مصوب1381  ریاست و نظارت با ضابطین با دادستان است جمع بین این 2 ماده با هم امکان پذیر نیست پس ماده 17 نسخ ضمنی شده است.

5-مرور زمان:

 که به جای ماده 173 آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378مواد 104و105و106و108 تا ماده 112 در قانون مجازات اسلامی جدید جایگزین شده است.پس این مواد ماده 173 را نسخ ضمنی می کند.

تعریف مرور زمان:

یعنی گذشت مدت زمانی که پس از آن اعلام شکایت یا اقدام تعقیبی یا اجرای مجازات امکان پذیر نیست ماده 104 قانون مجازات اسلامی جدید.

 

انواع مرور زمان:

1-مرور زمان شکایت: که این مرور زمان از تاریخ وقوع جرم شروع می شود.

2- مرور زمان تعقیب : که از تاریخ اولین اقدام تعقیبی مثل دستور احضار ، دستور جلب و ...شروع می شود.

3- مرور زمان مجازات : که از تاریخ قطعیت حکم شروع می شود.

.ویژگیهای مرور زمان کیفری:

1-اینکه مقرررات آن جزو قوانین آمره است و غیر قابل تراضی طرفین است زیرا با نظم عمومی در ارتباط است.

2-قابل طرح در تمامی مراحل دادرسی است.

3- فقط جرایم  تعزیری مشمول مرور زمان قرار می گیرند مانند عدم ثبت واقعه ازدواج و.. البته در ماده 108 ق.م.ا جدید جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، جرایم مواد مخدری وجرایم اقتصادی مانند کلاهبرداری و ماده 35 همان قانون استثنائا مشمول مرور زمان قرار نمی گیرند.

نکته: جرایم مستوجب کیفر حد(مانند زنا و شرب خمر) و قصاص (مانندضرب و جرح عمدی و....)و دیه (مانند قتل غیر عمدی و....)مشمول مرور زمان قرار نمی گیرند.

مبدأ مرور زمان کیفری:

در جرمهای آنی: مرور زمان از فردای روز ارتکاب جرم شروع می شود مثلاً در جرم  خیانت در امانت از تاریخ مطالبه مالک وانکار امین...

در جرمهای مستمر: مرور زمان از لحظه قطع استمرار شروع می شود.مثلاً در جرم اخفای مال مسروقه از تاریخ خروج مال از تصرف مخفی کننده .

در جرمهای به عادت: مرور زمان از تاریخ آخرین عمل تشکیل دهنده جرم شروع می شود مثلاً در تکدی گری پس از ارتکاب تکدی در مرتبه دوم.

در جرمهای مرکب: مثل در جرم نهب و غارت و اتلاف اموال ، اجناس یا محصولات غیر مرور زمان از تاریخ تحقق آخرین جزء جرم که سبب کامل شدن آن می شود شروع می گردد از فردای اتلاف اموال و....

مواعد مرور زمان کیفری:

با توجه به مواد 104 و 106 قانون مجازات اسلامی جدید مواعد مرور زمان شکایت و تعقیب به نسبت کوتاه تر از مواعد مرور زمان اجرای مجازات است.

مواعد مرور زمان مرور زمان شکایت و تعقیب در جرایم مختلف (ماده 104)  :

جرایم تعزیری درجه 1 تا 3 با انقضاء 15 سال

جرایم تعزیری درجه 4 با انقضای 10 سال

جرایم تعزیری درجه5 با انقضای 7 سال

جرایم تعزیری درجه 6 با انقضای 5 سال

جرایم تعزیری درجه 7و8 با انقضای 3 سال

از تاریخ وقوع یا اولین اقدام تعقیبی مانند احضار،جلب ،بازجویی و.... اگر منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد مشمول مرور زمان قرار می گیرند.

در جرایم قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت 1 سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم،شکایت نکند حق شکایت کیفری او ساقط می شود و.....

مواعد مرور زمان اجرای مجازات(ماده106)

جرایم تعزیری درجه 1 تا 3 با انقضاء 20 سال

جرایم تعزیری درجه 4 با انقضای 15 سال

جرایم تعزیری درجه5 با انقضای 10 سال

جرایم تعزیری درجه 6 با انقضای 7 سال

جرایم تعزیری درجه 7و8 با انقضای 5 سال

بنابراین اگر پس از صدور حکم قطعی این مواعد سپری شده باشد اجرای حکم قطعی تعزیری موقوف می شود.ار تصرف ،مشمول مرور زمان قرار نمی گیرد.

نکته:به موجب رأی وحدت رویه شماره 659 مورخ 7/3/1381 جرم تصرف عدوانی تا پایان ادامه و استمرار تصرف،مشمول مرور زمان قرار نمی گیرد.

6-عفو عام:

عفو عمومی از اراده مقنن نشأت می گیرد و جزو قواعد آمره است .

 معمولا پس از بروز انقلاب های سیاسی و بحران های اجتماعی واقع می شود.

در صورت تصویب قانون عفو عمومی قبل ازتعقیب متهم قانون عفو عمومی تصویب می شود امکان تعقیب متهم از دادسرای سلب می شود (رأی وحدت رویه شماره 24 و 25 مورخ 16/12/1359)

در صورت تصویب قانون عفو عمومی پس از ارتکاب جرم و تعقیب متهم و قبل از محکومیت دعوای عمومی ساقط می شود و مقام قضایی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است.

پس از صدور حکم محکومیت قطعی هم باعث صدور موقوفی تعقیب میشود.

آثار عفو عمومی:

محکومیت کیفری زائل می شود.

محکومیت کیفری از سجل کیفری متهم حذف می شود.

قاعده تکرار جرم شامل متهم در آینده نخواهد شد.

همه مباشرین و شرکاء و معاونین از عفو عمومی بهره می برند.

دعوای خصوصی پابرجا می ماند.

نکته:عفو مندرج در بند3 ماده 6ق.آ.د.ک ناظر بر عفو عمومی است طیرا عفو خصوصی برابر ماده 95 ق.م.ا جدید راجع به محکومان است در حالی که عفو عمومی در هر وضعیتی شامل متهمین و محکومین می گردد

دعاوی خصوصی ناشی از جرم:

موضوع ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری

تعریف دعوای خصوصی:

دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم  در دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.

شاکی خصوصی کیست:

کسی است که از وقوع جرم متضرر شده و با تقدیم شکایت کیفری خواهان تعقیب و اعمال مجازات بر مجرم است. و به محض اینکه شاکی خصوصی به تبع دعوای کیفری مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را با تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری نماید مدعی خصوصی نامیده می شود.قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 9 تفکیک فوق را نادیده گرفته و در بعضی موارد من جمله ماده 302 آ.د.ک آن را تفکیک کرده است.

نحوه رسیدگی به دعوای خصوصی

ماده 12 نحوه رسیدگی به دعاوی خصوصی از جرم است.

خسارتهای قابل وصول:

 ماده 9 ق آ د ک در این خصوص بحث می کند.

الف- خسارات مادی ناشی از جرم (مانند خسارت ناشی از تخریب – اشیاء و اموال)                               

ب- منافع ممکن الوصول(مانند این که شاکی در شغل بنایی اشتغال داشته که بر اثر ایراد ضرب و جرح توسط متهم و شکستگی دست ناشی از آن به مدت 6 ماه از اشتغال بازمانده است در این وضعیت شاکی با اثبات این امر می تواند خسارت ممکن الحصول خود یعنی منافعی را که در صورت اشتغال به کار برای او محقق بوده اند از متهم مطالبه کند.)

 

ج- خسارت معنوی

هر چند ماده 9 ق.آ.د.ک در مورد خسارت معنوی ساکت است ولی طبق اصل 171 ق.ا ضرر معنوی قابل جبران شناخته شده و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسوولیت مدنی و از لحاظ مصداقی در مواد 58 و 699 ق.م.ا امکان مطالبه این نوع از خسارت پذیرفته شده است.

شرایط طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری :

برای طرح دعوای خصوصی چند تا شرط وجود دارد در مرجع کیفری:

1-دعوای کیفری در جریان باشد  

2-لزوم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و هزینه دادرسی

3- مدت تسلیم دادخواست قبل از اعلام ختم دادرسی در مرحله بدوی است.

بعضی جرائم خاص هستند که برای استرداد اموال نیاز به تقدیم دادخواست به دادگاه ندارند مانند : کلاهبرداری،اختلاس ارتشاء سرقت و تحصیل مال نامشروع ،دیه و رد مال تحصیل شده از جرم که در جریان تحقیقات و رسیدگی کشف شده است((ماده 10 ق.م.ا)

 البته استرداد اموال با مطالبه خسارت تفاوت دارد حتی در این جرایم برای مطالبه خسارت حتماً باید دادخواست تقدیم نمود .

مثال: تخریب عمدی مال غیر که زیان دیده در مرحله دادسرا دادخواست رد عین مال و جبران خسارت تقدیم می کند که صحیح تر این است که پذیرفته نشود زیرا مطابق ماده48 ق.آ.د.م دادخواست باید به دادگاه تقدیم شود بنابراین اصولی تر این است پس از ارجاع پرونده به دادگاه صالح، دادخواست مربوطه به شعبه مرجوع الیه تقدیم شود دادگاه  دادخواست تقدیمی را با مقررات ماده 51 قانون اخیر الذکر  از حیث مقررات شکلی (ابطال تمبر و نسخ آن ...)مورد بررسی قرار دهد.

همان طور که اشاره شد مهلت طرح دعوای خصوصی(تقدیم دادخواست) برای رسیدگی توامان ، قبل از اعلام ختم دادرسی در مرحله بدوی است اما برای تکمیل بحث در ادامه به طرح دعوای خصوصی در سایر مراحل هم می پردازیم :

فرض نخست:دعوای خصوصی مقارن دعوی عمومی در دادگاه های جزایی طرح شده باشد:

مثلاً پرونده ای با موضوع خیانت در امانت از دادسرا به دادگاه عمومی جزایی شهرستان ارسال شده و شاکی یا مدعی خصوصی دادخواست استرداد مال را تقدیم دادگاه صالح می کند دادخواست استرداد مال پس از ثبت در دفتر کل دادگستری با پرونده جزایی که در دادگاه عمومی جزایی مطرح است تجمیع می گردد حال:

 اگر متهم را مجرم تشخیص داده وحکم به محکومیت متهم صادر کند مطابق ماده 12 ق.آ.د.ک دادگاه صالح مکلف است نسبت به جنبه خصوصی جرم هم تعیین تکلیف کند.

اما اگر متهم در دعوای عمومی تبرئه شود اگر علت آن فقد دلیل باشد راجع به جنبه خصوصی هم وی تبرئه می شود مگر ادله جدیدی یافت شود.

اگر علت صدور حکم برائت، جرم نبودن عمل انتسابی باشد مثلا در مثال بالا دادگاه صالح، شرط سپرده شدن مال امانی را احراز نکرده باشد راجع به جنبه خصوصی با وجود جمیع جهات می تواند حکم بر محکومیت متهم صادر نماید. مگر این که پرونده در قسمت حقوقی معد صدور رأی نباشد مثلا مدارک و ضمایم وجود نداشته یا ناقص باشد دادگاه کیفری حق رسیدگی و صدور حکم ندارد و باید پرونده به دادگاه صلاحیت دار حقوقی ارجاع شود.

فرض دوم: دعوای عمومی در دادگاه جزایی مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم قطعی هم صادر شده است.

مثلاً در مورد جنبه عمومی پرونده خیانت در امانت رأی قطعی صادر شده،.در اینجا هم مانند فرض نخست

اگر رأی قطعی بر محکومیت متهم باشد دادگاه حقوقی از رأِی قطعی کیفری تبعیت کرده وحکم به محکومیت متهم در دعوای خصوصی صادر می کند.

اگر حکم قطعی مبنی بر برائت متهم باشد وعلت برائت متهم جرم نبودن عمل باشد:

دادگاه حقوقی با توجه به ادله و مدارک و مستندات رأی به نفع یکی از آنها صادر می کند.

اگر حکم قطعی مبنی بر برائت متهم باشد وعلت برائت متهم فقد ادله باشد: رأی دادگاه کیفری لازم الاتباع است و در دعوای خصوصی هم متهم تبرئه می شود  مگر اینکه ادله جدیدی یافت شود.

فرض سوم دعوای خصوصی در دادگاه حقوقی و دعوای عمومی در دادگاه جزایی صالح در حال رسیدگی است:

برای پاسخ باید قائل به تفکیک شویم.

اگر موضوع پرونده از موضوعاتی باشد که در صلاحیت دادگاه فرضاً عمومی جزایی است اصحاب دعوا و  وکلاء طرفین مکلفند با اعلام موضوع(برای جلوگیری از صدور آراء متناقض) دادگاه را از وجود دعاوی مرتبط آگاه کنند که  پرونده ها تجمیع و مقارن با هم رسیدگی شوند.(وحدت ملاک از ماده 103 ق.آ.د.م)

اما در فرضی که موضوع از موضوعاتی باشد که از صلاحیت دادگاه صالح جزایی خارج باشد قانون ما در این خصوص ساکت است.

یعنی موضوع را روشن نکرده است که آیا دادگاه حقوقی به صورت مجزا وارد رسیدگی شود و یا این که منتظر بماند تا دادگاه کیفری تکلیف جنبه عمومی جرم را روشن نماید.ماده 88 قانون کیفر ارتش در این خصوص بیان می داشت که دعوای خصوصی تا موقعی که نسبت به جنبه عمومی تعیین تکلیف نشده است معلق می ماند.

نکته: دعوای خصوصی اگر به صورت مجزا اقامه شود اصولا باید در دادگاه  محل اقامت خوانده(متهم) مطرح شود  ولی دعاوی کیفری در محل وقوع جرم رسیدگی می شود.ماده 234 ق.آ.د.ک

تأثیر دعوای خصوصی در دعاوی عمومی

نکته: خسارات مازاد بر دیه قابل پرداخت نیست یعنی فردی که  دیه ی جنایت را مطالبه کرده است  نمی تواند مجدداً هزینه بیمارستان و غیره  را نیز مطالبه نماید مگر در مواردی که خسارات وارده بیش از دیه دریافتی باشد مثلأ دیه شخص شده 5 میلیون ولی هزینه های پرداختی نه میلیون تومان شود در این مثال دیه مازاد بر دیه قابل مطالبه است چون هزینه های پرداختی بیش از دیه پرداخت شده باشد.

نکته :از کجا می دانیم که مطالبه خسارت ناشی از جرم  نیازی به تقدیم دادخواست دارد ؟

 با توجه به ماده قانونی مربوط به جرم ارتکابی، به این معنا که قانونگذار در بعضی از جرایم غیر از مجازات ، رد مال به شاکی را پیش بینی کرده است که در این جرایم شاکی از تقدیم دادخواست معاف است مانند جرایم کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و تحصیل مال نامشروع و سرقت.

جهات قانونی شروع به تعقیب دعوای عمومی از سوی دادستان:

 دادستان چگونه مطلع می شود که  جرمی اتفاق افتاده است؟ پاسخ ماده 65 ق.آ.د.ک است

1-شکوائیه شاکی

2-اعلام و اخبار ضابطین دادگستری              

3-گزارش های مردمی

4-جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد.

5-اقرار متهم

جهات قانونیشروع به تعقیب دعوای عمومی از سوی بازپرس

بند (د)ماده 3 قانون احیاء دادسراها جهات شروع تحقیق از طرف بازپرس است.

1-ارجاع امر از سوی دادستان .

2- جرم مشهود باشد و بازپرس خود ناظر جرم باشد.

3- در مواردی که جنبه فوریت داشته و دادستان برای ارجاع حضور نداشته باشد و شکایت به بازپرس می شود.پس شروع به تحقیقات مقدماتی در بندهای 2 و3 به این مفهوم نیست که تا پایان آن ادامه داشته باشد بلکه بازپرس مکلف است به محض حضور دادستان موضوع را به اطلاع او برساند ..

نکته1:دلیل ذکر کلمه بازپرس در متن بالا صلاحیت عام و گسترده او در انجام تحقیقات نسبت به همه جرایم است و تصریح به این مقام به معنای خارج ساختن دادیار از شمول این حکم نیست.

نکته2-در صورت حضور قائم مقام یا معاون دادستان که برای ارجاع پرونده ها مأموریت یافته باشند دیگر عدم دسترسی به دادستان و فوریت رسیدگی مجوزی برای شروع به تحقیقات بازپرس محسوب نمی شود.

نکته3-در بند 2 بند د ماده 3 و بند4 ماده 65 منظور از جرم مشهود تنها قسمتی از بند 1 ماده 21 مدنظر است یعنی وضعیتی که خود بازپرس یا قاضی شخصأ ناظر وقوع جرم باشد بنابراین در صورت وجود سایر مصادیق جرایم مشهود مذکور در بندهای 6گانه ماده 21 بازپرس نمی تواند شروع به تحقیقات نماید.

نکته4-به نظر می رسد بازپرس اگر در مرخصی با تعلیق باشد نمی تواند شروع به تحقیقات کند.

سؤال:اگر قاضی شاهد وقوع جرم باشد و پرونده آن جرم به او ارجاع شود می تواند شاهد پرونده باشد؟

خیر زیرا قاضی برای رسیدگی و صدور حکم ،نمیتواند به اطلاعات شخصی خود استناد نماید بلکه باید به دلایل دیگری که از خارج وارد پرونده می شوند استناد کند اما اگر پرونده به شعبه دیگری ارجاع شده باشد قاضی میتواند در آنجا به عنوان شاهد شهادت دهد.

در اینجا به بررسی جهات شروع به تعقیب جرایم از سوی دادستان می پردازیم:

1-شکایت شاکی( بند الف ماده 65 ق.آ.د.ک)

شاکی کسی است که قربانی جرم شده است. و منظور از شکایت درخواستی است که قربانی جرم برای تعقیب دعوای عمومی و محاکمه و مجازات شخصی اعم از حقیقی و حقوقی تقدیم می کند .

چه تفاوتی است بین شکایت و اعلام جرم:

شکایت از سوی قربانی جرم است اما اعلام جرم از سوی افراد دیگر.

 برای شکایت می توان وکیل گرفت ولی برای اعلام جرم خیر.

شکایت نیازمند پرداخت هزینه دادرسی است .

نحوه تنظیم شکواییه در ماده 69 همان قانون آمده است:

مطابق اصل لزوم پذیرش شکایت در همه اوقات شکواییه حتماً نباید کتبی باشد و شکایت شفاهی نیز قابل پذیرش است، حتماً نباید در فرمهای مخصوص چاپی باشد زیرا اصل بر پذیرفتن شکایت است چه کتبی چه شفاهی. و در همه ی اوقات نیز شکواییه باید پذیرفته شود تبصره 2 ماده69 و ضمانت اجرای تخلف از این هم، ماده 820 قانون مجازات اسلامی جدید است.ماده 70 هم بیانگر اصل عدم تعیین متهم از سوی شاکی است یعنی لازم نیست شاکی ،اسم و نشانی متهم را اعلام نماید البته با توجه به منطوق ماده مذکور این اصل مختص جرایم غیرقابل گذشت است.

سن قانونی برای طرح شکایت:

 هر چند معمولأ حتی در جرایم غیرقابل گذشت نیز تا مادامی که ،شاکی شکایت نکرده باشد متهم از سوی دادستان مورد تعقیب قرار نمی گیرد اما همان گونه که قبلأ اشاره شد بر خلاف جرایم قابل گذشت ،جرایم غیر قابل گذشت برای تعقیب لزومی به شکایت شاکی ندارند. پرسش این است که سن قانونی لازم برای طرح شکایت چه سنی است؟

 در قانون آیین دادرسی کیفری سن خاصی نیامده اما با توجه به قاعده ی کلی و با اخذ ملاک از ماده 72 ق.آ.د.ک می توان نتیجه گرفت اگر موضوع جنبه غیرمالی داشته باشد بلوغ کافی است مثلا به پسر 15 ساله و یا سفیه توهین شده باشد بری طرح شکایت ، احرازبلوغ شاکی ،کفایت می کند

 اما اگر موضوع جنبه مالی داشته باشد مانند جرایم سرقت ، کلاهبرداری و چک بلامحل و...علاوه بر بلوغ، احراز رشد شاکی هم ضرورت دارد.

  تقدیم دادخواست برای مطالبه ضرر وزیان جرم  به دادگاه صالحه نیز نیازمند اثبات رشد شاکی است.

اگر قربانی جرم محجور باشد که  مثلاً کودکی مورد ضرب و جرح قرارگیرد: شکایت باید از سوی ولی خاص او مطرح می شود

اگر خود ولی خاص ، مرتکب جرم علیه محجور شده باشد یا دادستان از جانب محجور اقدام می کند یا برای محجور قیم تعیین می کند.

 

2-گزارش ضابطین دادگستری

یکی دیگراز طرقی که دادستان به وسیله آن از وقوع جرم در حوزه قضایی خود مطلع و مکلف به تعقیب آن می شود گزارشی است که توسط ضابطین(در جرمهای غیر قابل گذشت)به او داده می شود.

تعریف ضابطین دادگستری:

ضابطین بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند.تکالیف زیادی بر عهده آنها قرار داده شده است که از نخستین لحظه ی پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در بر می گیرد و شامل کشف جرم و گزارش وقوع آن به دادسرا، جلوگیری از محو دلایل و آثار آن ، ممانعت از فرار متهم ، انجام دستورات قضایی در تحقیقات و ابلاغ اوراق قضایی می شود.ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری خوانده شود.

تعریف ضابطین عام:

 ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت د رهرجرمی را دارند و وظایف و اختیارات آنرا محدود به جرائمی معین با شرایطی خاص نیست.(یا همان نیروهای انتظامی).

تعریف ضابطین خاص:

ضابطینی هستند که صلاحیت و دخالت آنها محدود به جرائمی خاص با شرایطی معین است و در غیر آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط حق مداخله و اقدام ندارند. مثل مأموران جنگلبانی که جزء ضابطین خاص هستند یا مأموران سازمان بنادر و کشتیرانی یا فرمانده هواپیما.

نکته: باید توجه داشت که ضابطه شناخته شدن این افراد در زمینه های خاص صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام را نفی نمی کند بلکه اشخاص اخیر(ضابطین عام)در همه حال ضابط دادگستری شناخته می شوند.

پرسش :آیا مأمورین وزارت اطلاعات جزء ضابطین دادگستری محسوب می شوند؟

مطابق قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوبه سال 62 و ماده 4 آن پاسخ منفی است و این نیروها حق مداخله مستقیم در جرائم مشهود و غیر مستقیم در جرائم غیر مشهود را ندارند.اما امروز به موجب بعضی از قوانین خاص مثل قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنین طی بخشنامه مورخ 21/1/73 قوه قضاییه و قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 83 این نیروها در مقاصد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی حق مداخله مستقیم یافته اند.همچنین به موجب ماده64 قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و نیز در جرایم سازمان یافته امنیتی ،تروریستی،تهدیدات نرم امنیتی این دسته از مأموران ضابط دادگستری قلمداد شده اند.

ریاست و نظارت بر ظابطین دادگستری

مطابق ماده 17 ق.آ.د.ک مصوب سال 1378 ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری  با رییس حوزه قضایی است (به جهت فقد مقامی تحت عنوان دادستان عمومی ) اما در ماده 3 قانون احیاء دادسراها این وظیفه به دادستان سپرده شده است.

بند 3 ماده 3 قانون احیاء دادسراها مقرر داشته وظیفه نظارت بر ضابطین با دادستان است اما ماده 15 ق.آ.د.ک بیان داشته ضابطین تحت تعلیمات نقام قضایی عمل می نمایند مقام قضایی اعم است از دادیار، بازپرس ، قاضی دادگاه .تعارض این دو ماده چگونه باید جمع شود؟

ماده 3 بند 3 منظور از نظارت دادستان نظارت عام و کلی است برای انجام وظیفه آن ها ، پیشگیری از وقوع جرم از طریق گشت زنی کشف و اعلام به موقع جرایم به دادستان و نحوه برخورد آن ها با جرایم مشهود  قطع نظر از پرونده ای خاص است.

 اما منظور از نظارت ماده 15 نظارت بر اجرای دستورات مقام قضایی در تحقیق و بازجویی در پرونده ای خاص است که توسط قاضی(دادیار –بازپرس یا قاضی دادگاه)همان پرونده به ضابطین ارجاع و نظارت لازم نیز اعمال می شود.

ضمانت اجرای سرپیچی از دستورات مقام قضایی ماده 16 ق.آ.د.ک است که به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمت دولت یا از 6 تا 10 ماه حبس محکوم می شوند.

ماده 158ق مجازات اسلامی جدید نیز می گوید مأمور نمی تواند دستورات غیر قانونی آمر را انجام دهد.

وظایف و اختیارات ضابطین در برخورد با جرایم:

در آیین دادرسی کیفری جرایم با توجه به مدت فاصله زمانی مابین وقوع و کشف آن به 2 دسته مشهود و غیر مشهود تقسیم می شوند.(بندهای 6 گانه ماده 21 ق.آ.د.ک.)

مثلاً مأمورین نیروی انتظامی  در حوزه انتطامی خود ، فردی را در حین ضرب و جرح فرد دیگری مشاهده کنند جرم مورد نظر وفق ابتدای ماده 21 (....جرمی که در مرئی و منظر  ضابطین دادگستری واقع شده باشد)مشهود است در جرایم مشهود ، ضابطین برای تکمیل تحقیقات ، پس از ابلاغ کتبی و فوری موضوع اتهام با ذکر دلایل اتهام به متهم، می توانند  تا حداکثر 24 ساعت او را تحت نظر قرار دهند تحت نظر قرار دادن متهم  بعد از این مدت باید با اجازه مقام قضایی باشد.

ولی در جرائم غیر مشهود حق هیچگونه اقدامی ندارند مگر پس از اعلام مراتب به مقام قضایی وکسب تکلیف.

 

 

 

3- گزارش های مردمی (اعلام جرم از سوی اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود)

قبلآ راجع به اعلام جرم و تفاوت آن با شکایت سخن گفتیم.

سؤال: آیا به هر اعلام جرمی می توان ترتیب اثر داد؟

خیر ، اگر اعلام جرم در خصوص جرمی قابل گذشت باشد مثلاً گزارش دهند که در محلی فردی به دیگری فحاشی کرد (توهین عادی)یا کسی چک بلامحل صادر کرده این اعلام جرم موجبی برای تعقیب نخواهد بود.

در بعضی از موارد خاص هم حتی اگر جرم اعلامی غیر قابل گذشت باشد از جهات شروع به تعقیب نخواهد بود تبصره ماده 43 ق.آ.د.ک در جرمهای منافی عفت اعلام جرم از جهات شروع تعقیب از سوی دادستان نیست.مگر اینکه دارای شاکی خصوصی یا جرم مشهود باشد.

سؤال:آیا هویت گزارش دهندگان باید معلوم باشد یا نیازی نیست؟

 ماده 67 آ.د.ک هویت گزارش کنندگان را لازم میداند مگر اینکه موضوع گزارش دلالت بر امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است ویا قرائنی در آن وجود داشته باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت نماید (ماده 67 ق.آ.د.ک.)

 (فلسفه این ماده جلوگیری از عدم سوء استفاده افراد)

در برخی جرایم نیز، اعلام کننده باید شخص معینی باشد ماده 606 و 688 ق.م.ا.

4-اقرار یا اعتراف متهم

در ماده 1259 قانون مدنی اقرار این گونه تعریف شده است:«اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود»در مقررات کیفری اقرار تعریف نشده است و تعریف مذکور نیز با اقرار در امور کیفری چندان منطبق نمی باشد اقرار در امور کیفری عبارت است از:

« پذیرش اتهام و اقدامات مادی که به متهم نسبت داده می شود.»

 در جرمهای قابل گذشت صرف اقرار متهم از جهات شروع به تعقیب نیست بلکه تعقیب در این جرایم نیازمند شکوائیه ی شاکی است.همچنین در اقرار باید قرینه ای بر درستی اظهارات اقرار کننده وجود داشته باشد زیرا اقرار در امور کیفری طریقیت دارد و تنها می تواند راهی برای کشف واقع باشد و در صورتی که با قراین ، امارات و اوضاع و احوال و واقعیات خارجی موجود در پرونده مطابقت داشته باشد به عنوان دلیل قابل استناد است.زیرا در عمل به کرات مشاهده می شود که افراد زیادی بر مبنای ملاحظات مختلف اقرار خلاف واقع می کنند.(مستفاد از ماده 194 ق.آ.د.ک)

پرسش: اقرار در نزد چه مقامی باید انجام شود تا اقرار او قابل ترتیب اثر باشد؟

اقرار در هر مرجعی چه نزد نیروهای انتظامی، چه در نزد مقامات دادسرا یا دادگاه انجام شود و یا حتی نزد دفاتر اسناد رسمی فاقد و معتبر است و دست کم می تواند باعث تحقق علم قاضی گردد مگر در حدود که باید اقرار نزد قاضی دادگاه باشد و نیز در مواردی که مستند رأی دادگاه اقرار متهم است که در این حالت هم اقرار باید نزد قاضی دادگاه باشد.

بخش دوم ،تحقیقات مقدماتی:

تعریف

تحقیقات مقدماتی کلیه اقداماتی است که به منظور کشف جرم، تعقیب و دستگیری متهم ، جلوگیری از فرار وی، حفظ آثار و ادله جرم و اظهار نظر در مورد دلایل توجه اتهام به او توسط مرجع قضایی انجام می شود.تعریف ماده 19 ق.آ.د.ک به تعریف بالا نزدیک است.

پس از وقوع جرم مراحلی باید طی شود که به این مراحل تحقیقات مقدماتی گفته میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی

1-اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق،

مبنای این اصل ،لزوم بی طرفی قاضی تحقیق است تا میان نماینده جامعه(دادستان) و کسی که گفته می شود نظم جامعه را برهم زده(متهم) بی طرفانه به داوری بپردازد.

در متن اولیه قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1390این اصل پذیرفته شد که بر طبق آن:

تعقیب کلیه جرایم بر عهده مدعی العموم یا دادستان بود و تحقیقات مقدماتی جرایم جنحه و خلاف بر عهده مستنطق یا بازپرس بود و جرایم خلافی هم بدون انجام تحقیقات مقدماتی در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گرفت.

اما در سال 1352 بخشی از مقررات این قانون اصلاح شد و وظیفه تحقیقات مقدماتی در جرایم جنحه با دادستان و دادیاران واگذار گردید و بدین ترتیب بزرگترین صدمه به اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق وارد شد و از آن تاریخ انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادستان و دادیار در قوانین ایران پیش بینی شد و تاکنون نیز ادامه دارد.

تعقیب دعوای عمومی با دادسرا و دادستان که در رأس آن است می باشد که دستور تعقیب و تحقیقات می دهد.

مقام تعقیب            دادستان          مقام تحقیق            بازپرس

2-اصل بی طرفی مقام تحقیق(ماده39 ق.آ.د.ک)

3-اصل آزادی مقام تحقیق(بند ه و بند ح ماده 3 قانون احیاء دادسراها)

4-ضرورت استقلال مقام تحقیق

5-ضرورت تسریع در انجام تحقیقات مقدماتی(مواد 40 و 45 و 61 ق.آ.دک)

ماده 19 ق.آ.د.ک : ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین(اعم از تأمین خواسته یا کیفری)را ندارند.

سیستم تحقیقات مقدماتی ایران اتهامی و تفتیشی است که معمولاً تحقیقات مقدماتی در دادسرا صورت می گیرد به غیر از جرایم منافی عفت و اطفال و جریمه کمتر از یک میلیون ریال است.

ویژگی تحقیقات مقدماتی و حق دفاع متهم در این مرحله :

1-کتبی بودن ،

یعنی تقاضای تعقیب و هرگونه اقدامی که پس از آن صورت می گیرد به صورت مکتوب بوده و در پرونده ای مشخص تمامی این اقدامات و اظهارات شاکی و متهم مضبوط می گردد. ماده 131،157و158 ق.آ.دک

2-غیر علنی بودن ،

 اصل 165 ق.ا که می گوید محاکمات علنی است اختصاص به جلسات دادگاه دارد و شامل تحقیقات مقدماتی در دادسرا نمی شود.بدین ترتیب منظور از غیر علنی بودن یعنی  به غیر از شاکی، متهم و وکلای آنها یا کارشناس و شاهد و مطلع که حضور آنها لازم دانسته شده دیگران حق حضور در جلسات تحقیقات مقدماتی را ندارند به عبارت دیگر درب اتاق مرجع تحقیق به روی عموم بسته است.

3-محرمانه بودن،

منظور از محرمانه بودن یعنی ممنوعیت انتشار اطلاعات، یعنی اینکه هیچ کس نمیتواند قبل از صدور قرار نهایی اطلاعاتی را به عنوان مرجع قضایی، شاهد، وکیل ،کارشناس،شاهد از پرونده به دست آورده افشا سازد.ماده 128 ، 73 آ.د.ک که ضمانت اجرای آن ماده 648 ق.م.ا می باشد.

4-غیر ترافعی بودن،

در نظام تفتیشی منظور از غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی ،عدم تساوی جایگاه متهم و شاکی وعدم امکان رویارویی آنها برای مباحثه و ارائه دلایل بود .متهم نمی توانست از دلایل ارائه شده آگاه شود وآنها را مورد مناقشه قرار دهد یا تحقیق خاصی را درخواست نماید و فقط می بایست به سوالاتی که از او می شد پاسخ دهد.در مواد130 و151 آ.د.ک هرچند نشانه هایی از این ویژگی به چشم می خورد امروزه حق متهم برای درخواست انجام تحقیقی خاص یا استماع شهادت شهود یا درخواست نظریه کارشناسی و اعتراض به نظر او یا حق داشتن وکیل در هنگام تحقیق از جمله حقوقی است که برای متهم شناخته شده  و تحقیقات را به سوی ترافعی شدن و تأمین بیشتر حقوق متهم هدایت کرده است.

 

حق دفاع متهم از طریق برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی:

در متن اولیه قانون اصول محاکمات جزایی 1290 حکم صریحی درباره دخالت وکیل متهم در جریان تحقیقات مقدماتی وجود نداشت.در سال1335 تبصره ای به ماده 112 این قانون اضافه کرد و مقرر نمود:« متهم می تواند یک نفر از وکلای رسمی دادگستری را به همراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه باز جویی می تواند مصالبی را.......تذکر دهد.»

این بند گام بلندی در تأمین حقوق متهم در دادسرا محسوب میشد.

مداخله در امر تحقیق به اقداماتی مانند پاسخگویی از طرف متهم ،درخواست طرح سوال از شاکی یا شاهد او توسط بازپرس استناد به شاهدی که می تواند به نفع متهم شهادت بدهد و درخواست احضار او و هر درخواست قانونی دیگر گفته می شود که وکیل متهم بتواند به عنوان وکیل او برای رد اتهام منتسب به وی مطرح سازد.

بدین ترتیب وکیل متهم می بایست در جریان بازجویی از موکلش سکوت اختیار کرده  و پس از پایان یافتن سوالات بازپرس و پاسخ های متهم ، نکاتی را که از مطالعه پرونده و یا سوال و جواب طرح شده به نظر او رسیده و آنها را برای دفاع از موکل خود و کشف حقیقت و اجرای قانون لازم است ، بیان کند .بدیهی است این نحوه دفاع وکیل مدافع را به حالت انفعال کشانده و وی اگر سوالات بازپرس را تلقینی و جهت دار می یافت نمی توانست برای جلوگیری از طرح آنها یا منع موکل از پاسخ به این پرسش ها در امر تحقیق مداخله نماید.

متأسفانه در ماده 128 ق.آ.د.ک سال 1378 این امیدواری که قانون جدید محدودیت های مقرر در ماده112 برداشته شود  حاصلی نداشت و ماده 128 به شکلی قابل انتقاد با ایجاد محدودیت های بسیار شدید به تصویب رسید که قسمت اول آن شبیه ماده 112 بود همچنین مقرر شد  هر جا که قاضی تشخیص دهد که حضور غیر متهم موجب فساد است  است  و یا اگر موضوع جنبه محرمانه داشته باشد و نیز در جرایم علیه امنیت دادگاه میتواند از حضور وکیل متهم ممانعت کند.

در بند 3 ماده واحده قانون حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383محاکم و داسراها مکلف به پذیرش حق دفاع متهمان مشتکی عنهم شدند که فرصت استفاده از وکیل را برای آنان فراهم آورند.

اما متعاقب آن مجددأ قانونگذار در بند 7 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و....مصوب 11/6/1383 به نوعی به ماده 128 ق.آ.ک تأکید شد.

نکته-با توجه به قرینه (متهم می تواند یک نفر وکیل به همراه خود داشته باشد)منظور از مداخله وکیل متهم پس از پایان تحقیقات ، مداخله پس از پایان تحقیقات در همان جلسه است  و اگر غیر از این بود دفاع وکیل پس از پایان مرحله تحقیقات مقدماتی و در آستانه اظهارنظر نهایی بازپرس بر اساس دلایل جمع آوری شده در جریان تحقیقات عملا امری عبث و بی فایده خواهد بود.

مرجع تحقیق و اقدامات وی در جمع آوری دلایل:

مرجع تحقیق بازپرس است به موجب بند و ماده 3 قانون احیاء دادسراها صلاحیت بازپرس در امر تحقیقات گسترده و شامل همه جرایم می شود در حالی که صلاحیت دادستان و دایاران در این امر محدودتر است .ملاک این تقسیم صلاحیت نیز صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام است .

1-اگر جرم ارتکابی از جرایمی باشد که در صورت کفایت دلایل توجه اتهام به متهم ، رسیدگی با دادگاه کیفری استان باشد تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا با بازپرس است. (جرایمی که کیفر قانونی آنها اعدام ، قصاص نفس،قصاص عضو، رجم ،صلب یا حبس ابد است ونیز جرایم سیاسی و مطبوعاتی .همچنین کلیه جرایم ارتکابی برخی مقامات در صلاحیت دادگاه کیفری استان است) ماده4 و تبصره 1 ماده 20 قانون احیای دادسراها و ماده 16 آیین نامه

2-اگر جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب باشد در این صورت تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا می تواند توسط دادستان یا دادیارن هم صورت بگیرد.

البته بدیهی است در صورت اخیر صلاحیت بازپرس منتفی نبوده و در صورت ارجاع پرونده از سوی دادستان یا معاون ارجاع ، بازپرس می تواند تحقیقات این نوع جرایم را نیز انجام بدهد.

نکته:جرایم مشمول حد زنا و لواط، حبس تا 3 ماه ،جزای نقدی تا یک میلیون ریال و جرایم اطفال مستقیمأ در دادگاه مطرح شده و مرحله دادسرا را طی نمی کند پس کلیه تحقیقات توسط و تحت الامر دادگاه خواهد بود.(تبصره2 و3 قانون احیاء دادسراها و ماده15 آینن نامه آن)

مقام مجری تحقیق در حوزه قضایی بخش که فاقد دادسرا می باشد

1-در جرایم داخل در صلاحیت کیفری استان:

تحقیقات مقدماتی را رئیس یا دارس علی البدل در حوزه قضایی بخش به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان انجام می دهد و پس از صدور قرار نهایی،پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوطه ارسال می نمایند تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذی ربط ارسال گردد.(بند الف و تبصره6 ماده3 قانون فوق و ماده 17 همان آیین نامه)

اگر رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه بخش ، در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان به جانشینی بازپرس، تحقیقات مقدماتی را شروع کند چنان چه درباره متهم قرار بازداشت صادر کند این قرار بایستی به تأیید دادستان شهرستانی که آن بخش در تابعیت آن است برسد و اگر متهم به این قرار معترض باشد بایستی دادگاه عمومی و انقلاب شهرستانی که آن بخش در تابعیت آن می باشد به این اعتراض رسیدگی نماید ، رأی این دادگاه قطعی است.

2-در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب:

رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه بخش مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رأی خواهد نمود.

(فراز آخر تبصره6ماده3قانون احیاء دادسراها)به موجب رأی وحدت رویه شماره 700 مورخ 12/4/1386 در این موارد دادستان دخالتی نداشته و نیازی به صدور کیفرخواست نیست.

رابطه دادستان و دادیاران:

مطابق بند "ز" ماده 3 قانون احیاء دادسرا:« کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار ، نظر دادستان متبع است.»

در واقع همانطور که قبلأ گفته شد میان دادستان و دادیار اصل سلسله مراتب حاکم است و دادیار در اظهار نظر قضایی خود مستقل نبوده و حق مخالفت با دادستان را ندارد.البته می دانیم تصمیمات قضایی اعم است از :

دستور( مانند دستور جلب، دستور ورود به مخفیگاه  یا دستور اخراج از جلسه دادگاه و..)

یا قرار (مانند قرار تأمین خواسته، قرار تأمین کیفری ، قرارهای نهایی

و یا حکم ( حکم محکومیت یا برائت )

دستورات دادیار نیازی به موافقت دادستان ندارد. اما آن دسته از تصمیماتی که به صورت قرار است باید با موافقت دادستان باشد.

رابطه بازپرس و دادستان:بازپرس استقلال نسبی دارد و باید بی طرفانه نسبت به ادعاها تحقیق و تصمیم بگیرد یعنی در برخی از موارد بازپرس نظر خود را بدون تکلیف تبعیت از دادستان ابراز کند و میتواند با او مخالفت کند که در این خصوص حل اختلاف با دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب صالح می باشد.و در مواردی هم بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان شده است و در مواردی هم حالت بینابین وجود دارد.

1-مواردی که بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است.

بند ه ماده 3 قانون احیاء دادسراها مقرر می دارد :« بازپرس در اموری که به دادستان ارجاع می دهد حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را دارد و اگر تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد ، ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند....»هم چنین در جریان تحقیقات مقدماتی ، بازپرس باید درخواست دادستان را در انجام تحقیق یا اقدامی خاص را که مخالف قانون نباشد، اجرا کند و حق مخالفت ندارد . بند و همین ماده مقرر داشته :« در مورد سایر جرایم دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید ، بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.»

2-مواردی که بازپرس مکلف به تبعیت از دادستان نیست

با توجه به بند ل و همچنین مفهوم مخالف بند ن ماده 3 یاد شده ، در مواقعی که بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی قرار اناطه، قرار تأمین خواسته و تشدید تأمین و عدم صلاحیت و یا در پایان تحقیقات مقدماتی در مقام ارزیابی دلایل توجه اتهام به متهم اقدام به صدور قرار نهایی کند در این زمینه کاملأ استقلال داشته و می تواند اظهار نظر نماید و در صورت اختلاف نظر، موضوع جهت حل اختلاف به دادگاه صالح ارجاع می شود.

 

 

3- مواردی که حالت بینابین وجود دارد

در مورد قرار بازداشت موقت حالت بینابین وجود دارد که بر حسب این که اقدام به صدور قرار ، رأسأ به تشخیص بازپرس بوده و یا به درخواست دادستان، وضعیت متفاوت است

به موجب بند ح ماده 3 همان قانون اگر بازپرس رأسأ قرار بازداشت موقت صادر کند و دادستان با ان مخالفت کند در این اختلاف عقیده نظر دادستان متبع می باشد و بر بازپرس تحمیل می شود.(فلسفه حفظ حقوق و آزادی متهم)

اما اگر دادستان از بازپرس صدور قرار بازداشت را بخواهد این خواسته دادستان برای بازپرس تکلیف ایجاد نمی کند و وی می تواند با آن مخالفت کند که در این صورت حل اختلاف  با دادگاه عمومی یا انقلاب صالح خواهد بود. .(فلسفه حفظ حقوق و آزادی متهم)

 شروع به تحقیق: ماده 129 و130 ق.آ.د ک:

قبل از رسیدگی دادگاه به هر اتهامی ، باید قبلاً تحقیقات مقداماتی نسبت به آن در دادسرا انجام گرفته و به لحاظ قوی بودن دلایل توجه اتهام به متهم قرار مجرمیت(مقام تحقیق) و کیفرخواست(دادستان) در مورد آن صادر شده باشد تا دادگاه اقدام به محاکمه متهمی نماید.

اما به موجب تبصره 3 ماده همان قانون در مواردی به طور استثنائی نیازی به تحقیقات دادسرا نیست بلکه موضوع مستقیمأ در دادگاه صالح مطرح می شود :

1- کم اهمیت بودن جرم ارتکابی(اگرجرم موضوع پرونده دارای کیفر حداکثر حبس 3 ماه یا حداکثر جریمه یک میلیون ریال باشد).

2- آسیب پذیر شخصیت متهم (جرایمی که اطفال انجام داده اند).

3-جرم هایی که انتشار خبر آن موجب فحشا می شود(زنا و لواط)

زنای محصنه مستقیم در دادگاه کیفری استان و  زنای ساده مستقیم  در دادگاه عمومی شهرستان مورد رسیدگی قرار می گیرند.

البته در صورتی که درپرونده تشکیل شده برای متهم، اتهام دیگری نیز مطرح باشد که در تبصره 3 ماده 3 ذکر نگردیده است باید نسبت به آنها تحقیقات مقدماتی صورت پذیرد به همین جهت در قسمت اخیر تبصره مذکور آمده است:« ...مگر آن که به تشخیص دادستان ، تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد»

جهات قانونی شروع به تحقیق از سوی بازپرس:

همان گونه که قضات دادگاه ها در امور کیفری اصولأ با مراجعه مستقیم شاکی اقدام به رسیدگی نمی کنند و هر شکایتی بدوأ باید در دادسرا مورد تحقیق قرار گرفته و پس از صدور قرار مجرمیت و پرونده او با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد در دادسرا نیز بازپرس(قاضی تحقیق) نمی تواند اصولأ به هر شکایتی که به او تقدیم می شود رسیدگی کند بلکه تنها در موارد مقرر قانونی مجاز به شروع به تحقیقات است.این موارد در بند د ماده 3 عبارت از :

1-با ارجاع دادستان و اگر دادستان نباشد معاون وی ارجاع می دهد.

2-شکایت یا اعلام جرم به خود بازپرس شود در حالتی که دادستان یا معاون وی حاضر نیستند و امر جنبه فوریت داشته باشد.

3-اگر بازپرس ناظر وقوع جرم باشد.

راجع به بندهای بالا سابق توضیحاتی داده شد.

صلاحیت محلی مقام تحقیق

مستنبط از ماده 51 ق.آ.د.ک دادسراها فقط در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت و جود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می کنند:

الف،جرم در حوزه قضایی انها واقع شده باشد.

ب-جرم در حوزه قضایی دیگری واقع اما در حوزه قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.

ج- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع، ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.

نتیجه این که :

1-اگر تحقیقات مقدماتی در دادسرای محل وقوع جرم آغاز شده باشد این تحقیقات تا پایان ادامه می یابد و در صورت صدور قرار نهایی و کیفرخواست ، رسیدگی و محاکمه نیز در دادگاه همین محل صورت خواهد گرفت.

2-اگر تحقیقات مقدماتی در دادسرای محلی غیر از محل وقوع جرم (مثلأ دادسرای محل کشف جرم)آغاز شده یا بدون اطلاع از جریان تحقیقات در محل وقوع جرم ، تحقیقات مقدماتی در محل دیگری نیز (مثلأ محل دستگیری متهم)آغاز شود در اینصورت با توجه به عبارت تحقیقات مقتضی در ماده 52 همان قانون دادسرای محلی که جرم در آن واقع نشده فقط تحقیقات مقتضی یعنی تحقیقات ضروری اولیه برای حفظ آثار و ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم را انجام می دهد نه کلیه تحقیقات مقدماتی را.در این حال پس از تکمیل تحقیقات ضروری اولیه،پرونده باید برای تکمیل تحقیقات و صدور قرار نهایی به دادسرای محل وقوع جرم ارسال گردد.

-در مورد وقوع جرم در حوزه قضایی بخش سابق توضیح داده شد.

مرجع تحقیق واقدامات تحقیقی:

1-تحقیق از شاکی:

در مواردی که شخصی به عنوان شاکی اقدام به طرح شکایت نموده است نخستین اقدام تحقیق از او و شنیدن توضیحات و اظهارات وی برای آگاهی از عمل مجرمانه ای است که به متهم نسبت داده می شود .شاکی برای تحقیقات احضار خواهد شد و در صورت بی توجهی به احضاریه و عدم حضور جلب نخواهد شد.هم چنین به موجب رأی وحدت رویه شماره 525 مورخ 29/1/1368 حتی در جرایم قابل گذشت صرف عدم حضور شاکی دلیل بر گذشت تلقی نمی شود.

2-تحقیق از شاهد:

ممکن است شاکی برای اثبات ادعای خود به شهادت کسی که شاهد وقوع جرم بوده استناد نماید در این صورت هم چنین در صورتی که مرجع تحقیق رأسأ تشخیص دهد یا متهم درخواست کند باید از شاهد وی نیز تحقیق به عمل آید.

شاهد باید احضار گردد مگر این که بیمار باشد و نتواند حاضر گردد که در این صورت قاضی تحقیق به محل اقامت او می رود و از او تحقیق می کند.اگر شاهد احضار گردد و با وجود ابلاغ احضاریه و عدم عذر موجه حاضر نگردد مجددأ احضار می شود و در صورت ابلاغ احضاریه دوم و عدم حضور و عدم عذر موجه به دستور مرجع قضاییی جلب خواهد شد. اما ادای شهادت الزامی نیست جلب او برای بی توجهی به دستور مقام قضایی است که بدون عذر موجه صورت گرفته است. مواد 148-159و161 ق.آ.د.ک

موارد جایز بودن احضار شاهد(ماده86 ق.آ.د.ک)

الف-اگر رسیدگی بر اساس شکایت شاکی باشد و شاکی شاهدی را معرفی کند که دادگاه علم به شاهد گرفتن شاکی داشته باشد.

ب-اگر احقاق حق متوقف به شهادت شهودی باشد که دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد.

ج-اگر تحقیق به جهت به جهت ارتباط با امنیت و نظم عمومی باشد.

ضوابط ناظر بر شهادت شهود(مواد 148 تا 157 همان قانون)

در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه، شاهد ملزم به اتیان سوگند است(در این رابطه فرقی بین شاهد و مطلع نیست)

در حقوق الناس شهادت به دستور دادگاه صورت می گیرد.

اگر شهادت شهود مستند رأی دادگاه باشد استماع آن توسط قاضی صادر کننده رأی الزامی است.

3-تحقیق از متهم:

یکی از مهمترین مراحل انجام تحقیقات مقدماتی ، تحقیق از متهم است یعنی فردی که در پناه اصل برائت است و حقوق او در برابر مقام تعقیب و مقام تحقیق باید از تعرض مصون بماند. به همین دلیل در قانون،ضوابط خاصی برای تحقیق از متهم و همچنین مقدمات آن اعم

از احضار یا جلب و....پیش بینی شده است

الف –احضار متهم

باید توجه داشت اگر چه صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است (ماده68) ولی صرف وجود شکایت یا حتی گزارش ضابطین دادگستری علیه کسی،کافی برای احضار کردن او نیست مگر این که دست کم قرائنی وجود داشته باشد که احتمال ارتکاب آن جرم از جانب وی داده شود ماده 124 همان قانون هم مقرر می دارد:«قاضی نباید کسی را ....احضار کند مگر این که دلایل کافی برای احضار ...وموجود باشد.»

-احضار متهم به موجب فرم های مخصوص احضارنامه صورت می گیرد.(ماده112 همان قانون)

-در احضارنامه مشخصات شخص احضار شده ، تاریخ حضور و محلی که باید در آنجا حاضر شود ، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می گردد(ماده113 همان قانون)

-در جرایمی که مصلحت اقتضا کند علت حضور و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.

-بهتر است در احضارنامه علت کلی احضار مثلأ«رسیدگی به اتهام» ذکر گردد تا از سایر جهات احضار مانند احضار کارشناس یا شاهد و مطلع متمایز گردد و مسلمأ بازپرس یا دادیار نمی تواند او را به عنوان دیگری مثلأ شاهد  یا غیر آن احضار نماید زیرا این اقدام هم غیر اخلاقی است و هم غافلگیر کردن او از سوی مقام قضایی که متصف به درستکاری است تلقی خواهد شد ضمنأ این اقدام متهم را از حق داشتن وکیل که شاهد فاقد آن است محروم خواهد نمود.هم چنین از آنجایی که بسیاری از شکایات مبنای مستحکمی  و دلایل کافی ندارند  ذکر عنوان اتهامی در احضارنامه ممکن است مایه هتک حیثیت و سرافکندگی احضار شده باشد.

-ترتیبات ابلاغ احضارنامه تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است.(ماده 114قانون)

-شرط ابلاغ اعم از واقعی یا قانونی، اطلاع از نشانی متهم است تا احضارنامه به آنجا ارسال گردد.

-اگر شاکی یا مرجع قضایی از محل اقامت متهم اطلاع نداشته باشد به موجب ماده 115 قانون نشر آگهی در روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار برای یک نوبت با فاصله حداقل یک ماهه بین نشر آگهی و روز جلسه دادرسی انجام خواهد شد.

-در موردی که از نشانی متهم اطلاعی در دست نیست با حضور متهم در دفتر شعبه و ابلاغ حضوری به وی، احضارنامه قابلیت ابلاغ ندارد زیرا احضارنامه باید به نشانی متهم ارسال شود.

-در صورت معلوم بودن محل اقامت متهم و عدم فوریت امر ، فاصله ابلاغ و احضار حداقل 3 روز است.

-در صورت معلوم بودن محل اقامت متهم و فوریت امر ، فاصله ابلاغ و احضار کمتر از 3 روز است.

- در جرم چک بلامحل نشر آگهی ممنوع است زیرا نشانی در بانک محالٌ علیه ملاک است.(ماده22 ق ص چ)

موارد معذوریت متهم در احضار(ماده116 قانون)

1-نرسیدن یا دیر رسیدن احضارنامه

2-مرض مانع از حرکت

3-فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه 3 از طبقه 2

4-ابتلا به حوادث مهم

6- عدم امکان تردد به دلیل حوادث قهری

ب- جلب متهم

پس از احضار متهمی که حضور نیافته و گواهی عدم امکان حضور نیز نداده است امکان جلب او به دستور مقام قضایی فراهم می گردد نتیجه این که اگر متهم حاضر نشد ولی عذر موجه داشت جلب آن ممنوع است. برای جلب متهم بایست برگ جلب به او ابلاغ شود تا او از صحت آن مطمئن گردیده و در برابر مأمور جلب از خود مقاومت نشان ندهد.از مجموع مواد 120 و123 قانون این گونه استنباط می شود که ابلاغ برگ جلب لزومأ به معنای مجوز دست بند زدن به دستان متهم نیست و تنها در صورت خودداری وی از همراه شدن با مأمور برای رفتن نزد مرجع قضایی، می توان اقدام به این کار کرد.برگ جلب مجوز برای ورود به محل اقامت متهم نیست و اگر نشانی تعیین شده ، یک مکان عمومی نباشد ورود به محل نیازمند صدور مجوز لازم برای این امر از سوی مقام قضایی است.

-اصولأ جلب در روز به عمل می آید مگر در موارد فوری (ماده121قانون)

-مأمورین جلب باید پس از جلب بلافاصله متهم را نزد مقام قضایی حاضر کنند و در صورتی که بیم فرار یا تبانی او با دیگران ...وجود داشته باشد مأموران تا حداکثر 24 ساعت از زمان جلب می توانند متهم را نزد خود در بازداشت نگه دارند ولی بیش از این مدت بدون اجازه مقام قضایی حق نگهداری او را ندارند(تبصره ماده 123 قانون)ضمانت اجرای تخلف از این موضوع ماده 583 ق.م.ا است.

اگر از محل اقامت متهم اطلاعی نباشد یا متهم حاضر نشود برگ جلب سیار در اختیار ضابطین و یا شاکی قرار می گیرد که در مورد اخیر با معرفی متهم توسط شاکی ، ضابطین او را جلب می نمایند(ماده122 قانون)

شرایط جلب متهم:

1-احضار متهم

2-نداشتن عذر موجه   

3-عدم حضور  ماده 117 آ.د.ک

4- دستور مقام قضایی صالح

موارد جلب بدون احضار:

در مورد برخی جرایم معین به دلیل اهمیت آنها و مجازاتی که در انتظار متهم است و امکان فرار و عدم دسترسی به او همچنین در مواردی که متهم محل اقامت یا شغل یا کسب معین نداشته و انتشار آگهی در روزنامه باعث تأخیر و کندی رسیدگی و فرار متهم می شود در این موارد به موجب ماده 118 همان قانون متهم متهم مستقیماً بدون این که قبلأ احضار شده باشد جلب می شود.

الف-در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، قصاص یا قطع عضو باشد.

ب-متهمی که محل اقامت یا شغل یا کسب انها مشخص نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد

ماده 121و122 راجع به جلب سیار است بنابراین اگر متهم در محل اقامت حاضر نباشد یا محل اقامتش مشخص باشد اما خود را پنهان کرده باشد دستور جلب سیار صادر می شود.

ج-بازجویی از متهم:

مواد 127 و 129 ق.آ.د.ک

-پرسیدن نام و مشخصات متهم به نحو دقیق(استعلام هویت)

بازپرس مکلف است در هنگام تحقیق از شاکی یا متهم تفهیم کند که که اگر نشانی خود را تغییر داد مکلف است به بازپرس اعلام کند.                  

-تفهیم اتهام و تفهیم این که مواظب اظهارات خود باشد.                   

-گفتن ادله اتهام به نحو صریح به متهم

-این سوال که متهم اتهام را قبول دارد یا نه؟(سوالات مفید و روشن باشد تلقینی نباشد .                  

- رعایت حق سکوت متهم                 

-ممنوعیت ایذای متهم(یعنی متهم را اکراه و اغفال و اجبار نکنند)

-لزوم بازجویی به نحو انفرادی مگر در موارد مواجهه حضوری

-درج پاسخ سوالات بدون تغیی و تبدیل و تحریف 

-اخذ آخرین دفاع از متهم

4-تفتیش اماکن(مواد 96 ق.آ.د.ک)

در مواردی که برای دستگیری متهم یا کشف آلات و وسایل یا دلایل ارتکاب جرم، ظن قوی وجود داشته باشد که می توان آنها را در محل معینی یافت مرجع تحقیق می تواند دستور تفتیش یا بازرسی ان محل را بدهد.

مرجع تحقیق می تواند این امر را خود شخصأ یا توسط ظابطین آن را انجام دهد.در هرحال دستور بازرسی و تفتیش مجوز ورود به اماکن خصوصی و منزل افراد نیست و در این موارد هم اجازه ورود لازم است.تفتیش اصولأ در روز انجام می شود مگر در مواردی که تفتیش و بازرسی در شب ضرورت داشته باشد.تنظیم صورت جلسه ضروری است.

5-معاینه محل:(ماده 79 و 80 همان قانون)

در برخی موارد ممکن است به تشخیص مرجع تحقیق ، معاینه محل نیز ضروری باشدکه شخصآ یا به دستور او توسط ضابطین یا توسط اهل خبره و کارشناسان انجام می گیرد. . منظور از معاینه محل،ملاحظه صحنه وقوع جرم وآثار به جای مانده از آن در محل ارتکاب است.زیرا گاهی نحوه ارتکاب جرم به صورتی است که علائم و آثاری در محل وقوع جرم باقی می گذارد که از بررسی انها می توان چگونگی ارتکاب عمل مجرمانه ، امکان دخالت چند نفر در ان یا اقدام انفرادی یک نفر، مقاومت یا عدم مقاومت مجنی علیه و مانند آن را تشخیص داد.برخی مواقع نیز وجود آلت جرم، خون یا لکه دیگر در محل حادثه، با نگاه تیزبین مرجع تحقیق در جریان معاینه محل کشف گردیده و ارسال آن به آزمایشگاه ضروری تشخیص داده می شود.

تنظیم صورت مجلس الزامی است.

6-تحقیقات محلی: (ماده 81 و 164 همان قانون)

تحقیقات محلی یا استفاضه حضور در محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم یا شاکی و تمسک به اطلاعات اهل محل است معمولأ در تحقیقات محلی ، اطلاعات اهالی محل از ، وضعیت اخلاقی وطرز رفتار و سلوک متهم ویا شنیده های انان از وقوع جرم و اوضاع و احوالی که منجر به آن شده کسب می گردد .تحقیق محلی  شخصآ توسط مرجع تحقیق  یا به دستور او توسط ضابطین یا توسط اهل خبره و کارشناسان انجام می گیرد. تنظیم صورت جلسه ضروری است.

7-جلب نظر کارشناس: (ماده 83 تا 95 همان قانون مواد 18 و 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب1381)

گاه اظهار نظر درباره تحقق یک عمل مجرمانه مستلزم دارا بودن اطلاعاتی است که به دلیل جنبه های فنی و تخصصی، مرجع تحقیق فاقد آن است در این موارد لازم است که بدوأ جنبه یا جنبه های خاص برای اظهارنظر تخصصی به کارشناس آن رشته ارجاع گردد تا پس از دریافت نظریه کارشناس ودر اختیار داشتن اطلاعات لازم ، نسبت به اعلام نظر درباره تحقق یا عدم تحقق جرم توسط مرجع قضایی اقدام گردد.

البته اگر مرجع تحقیق دارای اطلاعات فنی مربوطه هم باشد رعایت اصل بی طرفی حکم می کند که کارشناس در آن خصوص اظهارنظر نماید .

8-نیابت قضایی: (مواد59تا61 همان قانون)

یکی از شروط اولیه برای دخالت مرجع تحقیق و اقدام به تحقیقات مقدماتی داشتن صلاحیت محلی است.نتیجه این شرط  این مهم است که مقام تحقیق نسبت به جرمی که در حوزه صلاحیت اوست نمی تواند اقداماتی را که برای تکمیل تحقیقات در خارج از حوزه قضایی خود انجام دهد و یا دستور انجام ان را به ضابطین دهد.در این حال اگر انجام اقدامی خاص، مانند استماع اظهارات شهود ،جلب متهم، انجام تحقیقات محلی ، توقیف ملک و....در خارج از حوزه قضایی لازم باشد باید از طرف این مرجه به مرجع قضایی صالح در محل انجام آن اقدام، نمایندگی داده شود تا اقدامات مورد نظر توسط آن مقام صورت گیرد.این امر نیابت قضایی نام دارد.

فرضاً جرم در شیراز واقع شده و متهم مقیم آبادان است دراین حالت دادگاه شیراز میتواند از شعبه نیابت دادسرای آبادان درخواست کند که متهم را بازداشت کند یااز متهم بازجویی کند و....نتیجه را اعلام نماید .

موارد اخذ تأمین توسط دادگاه مجری نیابت:

الف-اگر قاضی معطی نیابت،در مورد تأمین اظهار نظر نکرده باشد.

ب-برای قاضی مجری نیابت احراز شود که تأمین اخذ نشده است.

ج- برای قاضی مجری نیابت احراز شود که تأمین اخذ شده نامناسب است.

مواردی که قابل نیابت نیست:

الف- اقرار متهم ، وقتی مستند رأی دادگاه باشد.

ب- شهادت شهود ، وقتی مستند رأی دادگاه باشد

ج-شهادت بر شهادت شاهد ، وقتی مستند رأی دادگاه باشد

کشف جرم در ضمن تحقیقات مربوط به جرم دیگر

1-کشف جرم توسط بازپرس:

اگر جرم کشف شده به جرم اول مربوط نباشد در صورتی که جرم غیر قابل گذشت باشد بازپرس با اقدام لازم برای حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم، مراتب را به دادستان اطلاع می دهد، در غیر اینصورت شاکی را برای طرح شکایت مجدد راهنمایی می کند(بند د ماده 3 قانون احیاء دادسراها)

2-کشف جرم توسط قاضی:

الف- اگر آن جرم کشف شده که به جرم اول هم مربوط نیست از جرایمی باشد که به دادسرا نمی روند وشعبه دادگاه منحصر به فرد باشد خود آن جرم را نیز مورد  تحقیق قرار می دهد اما اگر شعبه دادگاه منحصر به فرد نباشد باید مراتب را به رئیس حوزه قضایی اطلاع دهد.(ماده 177 ق.آ.د.ک)

ب-اگر آن جرم کشف شده که به جرم اول هم مربوط نیست از جرایمی باشد که برای تحقیقات مقدماتی به دادسرا فرستاده می شود قاضی مکلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد.

ج-در دادگاه بخش به دلیل فقدان دادسرا و منحصر بودن شعبه دادگاه، دادگاه می تواند با رعایت مقررات  به دادگاه بخش(بند الف ماده3 و تبصره 6 ماده 3 قانون احیاء دادسراها و ماده17 آیین نامه قانون اخیرالذکر)پس از تفهیم اتهام به جرم جدید رسیدگی می کند.

 

 

 

انواع آراء قضایی:

1-قرار(قرارهای اعدادی و قرارهای نهایی)

2- حکم(حکم محکومیت و حکم برائت)

کلیه اقدامات مقامات قضایی در دادسرا تحت عنوان "قرار" صورت می گیرد اما در دادگاه امکان صدور "قرار" و "حکم" میسر است.

قرارهای مرحله تحقیقات مقدماتی:

قرار،

تصمیم قضایی است که از سوی مقامات قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی ودر انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی صادر می شود

این تصمیم ممکن است ناظر بر متهم یا سایر اشخاص و یا اشیاء و یا اموال آنان باشد.

                                                         به منظور تکمیل پرونده

قرار             قرار اعدادی                   به منظور جلوگیری از قرار متهم و تبانی وی:قرار تأمین کیفری

                  قرار نهایی

 

1-قرار اعدادی یا تمهیدی:

 به آن دسته از قرارهای اعدادی گفته می شود که پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی مبتنی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازند مانند قرار کارشناسی، قرار معاینه محل، قرار تحقیقات محلی، قرار نیابت قضایی، قرار تأمین کیفری و قرار تأمین خواسته قرار اناطه، قرار استماع شهادت شهود، قرار عدم صلاحیت و...اگر این قرارها را دادیار صادر کند به موجب بند "ز" ماده 3 نظر و موافقت دادستان الزامی است.

اما اگر توسط بازپرس صادر شود دادستان نمی تواند مخالفت کند مگر در قرار اناطه یا قرار تأمین خواسته و قرار عدم صلاحیت

همچنین به آن دسته از قرارهای اعدادی یا تمهیدی  که به منظور دسترسی به متهم صادر می شود به جهت حضور به موقع او جلوگیری از فرار و تبانی او صادر می شود قرارهای اعدادی و تمهیدی گفته می شود  اصطلاحاً قرار تأمین کیفری می گویند(ماده 132 آ.د.ک )

الف- قرار تأمین کیفری:

مهمترین قرار تمهیدی ، قرار تأمین کیفری است که به نوعی محدود کننده آزادی متهم تلقی می شود و وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی ، محاکمه و اجرای حکم است تا هر وقت متهم توسط مرجع قضایی احضار می شود در مرجع مزبور حاضر شود و در دسترس باشد .

 ماده 132 همان قانون ، قاضی را مکلف به صدور قرار تأمین کیفری دانسته است اما در بند ح ماده 3 قانون احیاء دادسراها ،بازپرس مخیر است (میتواند)یکی از قرارهای تأمین کیفری را انتخاب کند.

ویژگی های قرارهای تأمین کیفری:

1-جنبه حصری دارند ماده 132 همان قانون

2-مانعه الجمع هستند.

(یعنی نمیتوان برای یک جرم یک متهم دو نوع قرار صادر کرد اما اگر دو اتهام باشد مثلاً ترک نفقه و قتل عمدی، می توان برای جرم ترک انفاق قرار کفالت و برای اتهام قتل ، قرار بازداشت صادر کرد).

3-رعایت تناسب بین قرار اتخاذی و جرم ارتکابی

(مثلاً برای جرم قتل عمد قرار وثیقه کافی نیست یا برای جرم توهین بازداشت زیاد است)

4-مدت قرارهای تأمین کیفری تا ختم محاکمه و شروع به اجرای حکم است.

موارد ملغی اثر شدن قرار های تأمین کیفری

1-به محض شروع اجرای حکم جزایی

2-به محض قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات

3-با صدور قرار منع تعقیب

4-با صدور قرار موقوفی تعقیب

5-با صدور حکم برائت

6- با مختومه شدن پرونده به هر کیفیت

انواع قرار های تأمین کیفری:

1-قرار التزام به حضور یا قول شرف          

2-قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه واجرای حکم که در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله می شود.

3-اخذ کفیل با وجه الکفاله                 

4-اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول               

5-بازداشت موقت با شرایط مقرر در ق.آ. د.ک

قرارهای تأمین کیفری قابل اعتراض نیستند مگر قرار بازداشت موقت

1-قرار التزام به حضور با قول شرف:

این قرار چون که ضمانت اجرا ندارد، قضات تمایل کمتری به استفاده از این مورد دارند و قانونگذار مشخص نکرده که اگر دادگاه از متهم قول شرف خواست و متهم قول شرف نداد ضمانت اجرای امتناع از قول شرف چیست؟ البته با استفاده از قیاس مستنبط العله و با وحدت ملاک از بند 2 ماده 132 ق.آ.د.ک ،قرار الزام به حضور تبدیل به قرار التزام به حضور با وجه التزام می شود اگر مجددأ متهم التزام نداد قرار مزبور تبدیل به قرار کفالت می شود و به همین ترتیب.

2-قرار التزام به حضور با وجه التزام:

این قرار شدیدتر از قرار قبلی است و متهم ملزم می شود که هرگاه مقام تعقیب حضور او را لازم بداند حاضر شود و الا مبلغی را که دادگاه در قرار معین کرده به صندوق واریز کند(این جریمه ضمانت اجرای عدم حضور است).

اگر متهم این قرار را قبول نکرد به قرارکفالت تبدیل میشود.

قرار التزام به حضوربا تعیین وجه التزام هرگز به مفهوم عدم امکان خروج متهم از حوزه قضایی نبوده،بلکه صرفأ به مفهوم لزوم به حضور به موقع متهم متعاقب درخواست مقام قضایی است.

بنابراین نباید این قرار را با قرار عدم خروج متهم از کشور موضوع ماده133 ق.آ.د.ک ،یکی دانست زیرا برخلاف قرار مورد بحث ،قرار عدم خروج متهم از کشور 6 ماهه و قابل تمدید و در صورتی که دادگاه آن را صادر کرده باشد ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

3- قرار کفالت با تعیین وجه الکفاله:

کفالت عقدی است که به موجب آن شخص ثالثی که کفیل نامیده می شود حضور متهم را نزد مقام قضایی تا پایان رسیدگی و اجرای حکم در ازای مبلغ معینی ، تعهد می نماید. به متهم ،مکفول ، به ثالث ،کفیل و به دادگاه، مکفول له گفته میشود. در قرار کفالت ، مقام تحقیق به خود متهم اطمینان ندارد و بنابراین آزادی متهم را به معرفی کفیل با تعیین وجه الکفاله منوط می نماید.

در قرار کفالت دو نفر در مقابل مقام تحقیق متعهد می شوند، نفر اول متهم و نفر دوم کفیل است.مبلغ وجه الکفاله یا وجه التزام هم در هر حال نباید کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی دریافت میکند.(ماده136ق.آ.د.ک)

در این قرار ابتدا مقام تحقیق قرار اخذ کفیل با وجه معینی صادر می کند و اگر متهم شخص ثالثی را که ملائت داشته(اثبات ملائت با ارائه سند مالکیت ، جواز کسب وکار و کارت کارمندی و امثال آن صورت می گیرد) به مقام تحقیق معرفی نماید درصورت پذیرش مقام تحقیق قرار قبولی کفالت صادر می شود.

ولی اگر متهم نتوانست کفیل معرفی کند تا معرفی کفیل بازداشت می شود.کفیل می تواند درهر مرحله از تحقیقات متهم را تسلیم و خود را تبرئه سازد.

اگر متهم در موعد مقرر حاضر نشود به کفیل اخطار می شود ظرف 20 روز متهم را حاضرنماید و درصورت عدم تسلیم متهم و ابلاغ واقعی اخطاریه به کفیل ،به دستور دادستان وجه الکفاله اخذ می شود.

ذکر این نکته هم ضروری است که کفیل قابل بازداشت نیست( زیرا به موجب نظریه مشورتی شماره 1629/7 مورخ 12/4/1378 بازداشت کفیل ممنوع ست زیرا قانون نحوه اعمال محکومیت های مالی ناظر بر محکومیت های مالی صادره از حکم دادگاه هاست نه غیر از آن.) بنابراین فقط اموال کفیل قابل توقیف است.

اخذ وجه الکفاله از کفیل ملازمه ای با سقوط مجازات متهم ندارد و او کماکان قابل مجازات است.

فوت کفیل :

اگر فوت کفیل قبل از ابلاغ واقعی و اخطاریه 20 روزه باشد قرار قبولی کفالت منتفی می شود.

اگر فوت کفیل بعد از ابلاغ واقعی و گذشت مدت 20 روزه باشد(چنان چه دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله صادر شده باشد)ذمه کفیل مشغول بوده و ورثه مکلف به پرداختت وجه الکفاله ازز ماترک او هستند.

فوت مکفول(متهم):

اگر متهم قبل از مشغول شدن ذمه کفیل فوت کند کفیل مبرا از مسوولیت است.

اگر متهم بعد از مشغول شدن ذمه کفیل فوت کند کفیل باید وجه الکفاله را بپردازد.

 4-قرار وثیقه:

ابتدا قرار وثیقه با اخذ مال معین را معرفی می کند و اگر دادگاه پذیرفت قرار قبولی وثیقه صادرمیشود.در مواردی که به نظر مقام تحقیق هیچ یک از قرار های سه گانه قبلی متناسب تشخیص داده نشد اخذ وثیقه به عنوان مهم ترین قراری که میتواند جایگزین و مانع توقیف متهم شود تجویز شده است.وثیقه گذار میتواند خود متهم باشد ویا شخص ثالث. برخلاف کفالت که کفیل شخص ثالث است اما وثیقه گذار میتواند خود متهم باشد.

 انواع قرار وثیقه:

-وجه نقد با تودیع در صندوق دادگستری

-ضمانت نامه بانکی

-مال منقول

-مال غیر منقول با بازداشت ملک بعد از استعلام نظر کارشناس و اعلام مراتب به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک.

نکته،به موجب ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 16/4/1387، محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت مدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتبأ مورد تأیید قرار گرفته تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان«وثیقه» قبول نمایند..

 نحوه صدور قرار وثیقه

ابتدا قرار وثیقه صادر و سپس با دریافت وثیقه،قرار قبولی وثیقه صادر می شود و متهم متعاقب ایداع وثیقه آزاد می شود

نکته،به موجب ماده139ق.آ.د.ک ،کفیل و وثیقه گذار در هر زمان با تسلیم متهم به مقام قضایی می توانند تقاضای فک قرار کفالت یا وثیقه را نماید قبول یا عدم قبول آن موکول به نظر قاضی است و در صورت قبول،اصل قرار تأمین به قوت خود باقی است و متهم بایستی کفیل یا وثیقه دیگری معرفی کند تا قرار قبولی آن صادر شود.

مقررات ناظر بر عدم حضور متهم آزاد شده با قرار تأمین

-اگر متهم آزاد شده با قرار تأمین، خود شخصأ وجه التزام را تعهد کرده یا وثیقه را تودیع نموده باشد ، دادستان بدون اخطار وثیقه را ضبط یا وجه التزام را اخذ می نماید.

-اگر متهم با کفالت یا تودیع وثیقه گذار آزاد شده باشد(وثیقه گذار شخص ثالث باشد)دادستان به کفیل یا وثیقه گذار با ابلاغ واقعی اخطار می کند که ظرف20 روز متهم را تسلیم کنند وگرنه وثیقه ضبط و وجه الکفاله اخذ می شود.

نکته،قانونگذار،اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه در فرضی که وثیقه گذار شخص ثالث است را منوط به ابلاغ واقعی اخطاریه به کفیل و وثیقه گذار نموده است پرسش این است که اگر به دلایلی به افراد مورد اشاره ابلاغ قانونی شود تکلیف چیست؟

در این خصوص قانون ساکت است اما رویه دادگاهها در اینجا ،دو بار ابلاغ قانونی را برای تحقق شرط  ابلاغ واقعی کافی می دانند در نتیجه با یک مرتبه اخطار قانونی وجه الکفاله اخذ نشده و یا وثیقه ضبط نمی شود.

نکته،اخطار مقام قضایی به وثیقه گذار جهت حاضر نمودن متهم در نزد مقام قضایی مانع از آن نیست که مقام تحقیق به دلیل عدم حضور متهم بر طبق ماده117 ق.آ.د.ک دستور جلب وی را نیز به ضابطین دادگستری بدهد.

اعتراض به دستور دادستان مبنی بر پرداخت وجه التزام یا اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه

 وفق ماده 143ق.آ.د.ک  می توان به دستور صادره از سوی دادستان، مبنی بر پرداخت وجه التزام ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله ،ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط به دادگاه صالح اعتراض کرد.

(دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام حسب رأی وحدت رویه شماره679 مورخ 18/5/1384 از وظایف دادستان تشخیص داده شده است و هم چنین با لحاظ آن که تصمیمات دادسرا در دادگاهی که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند قابل اعتراض می باشد بنابراین به موجب رأی وحدت رویه شماره694 مورخ 9/8/1385 دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه صادره توسط دادستان صالح می باشد.)

اگر دستور یاد شده، رأسأ در دادگاه و به دستور رئیس حوزه قضایی صادر شده باشد دستور صادره ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ،در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض خواهد بود.

اجرای محکومیت های مالی ناشی از جرم از محل قرارهای تأمین کیفری (مواد 145 و146 ق.آ.د.ک)

فرض تخلف متهم،

مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین (وثیقه و وجه الکفاله و وجه التزام) گرفته شده زاید برآن به نفع دولت ضبط می شود(ماده145 قانون)

فرض عدم تخلف متهم،

مواردی که متهم در موارد ضرورت حضور یافته و در نهایت محکوم شده است محکوم به از تأمین(وثیقه و وجه الکفاله و وجه التزام) پرداخت و زاید بر آن به وی بازگرانده می شود.(ماده146 قانون)

 نکته،به موجب رأی وحدت رویه شماره 657 مورخ 14/12/1380 اگر بعد از صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به نفع دولت،حکم محکومیت کیفری متهم اجرا شود این امر نمی تواند موجبی برای اعتراض به دستور دادستان به شمار رود و موجب ابطال دستور شده یا رافع مسوولیت کفیل باشد.

5-قرار بازداشت(توقیف احتیاطی):

قرار بازداشت موقت به مفهوم سلب موقت آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول یا قسمتی ازتحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی است.این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی ادامه یابد،اما در هر صورت ،نبایستی از حداقل مجازات حبس جرم ارتکابی تجاوز نماید.

دلایل صدور قرار بازداشت موقت

-شدت مجازات قانونی

-جلوگیری از فرار و پنهان شدن متهم

-جلوگیری از امحای آثار جرم و تبانی

-بازداشت به عنوان اقدام تأمینی :برای منافع متهم، جهت محافظت از متهم، ممانعت از تکرار جرم.

تفاوت قرار بازداشت با دیگر قرارها:

1-قرار بازداشت باید مستدل و موجه باشد (قاضی تحقیق باید دلیل صدورقرار بازداشت و مستند قانونی و حق اعتراض متهم را در متن قرار ذکر کند ،ماده 37 آ.د.ک) در حالی که این انجام تکلیف برای سایر قرارهای تأمین ضرورت ندارد.

2-اگر بازپرس قرار بازداشت صادر کند باید با موافقت دادستان باشد اما سایر قرارهای تأمین صادره از طرف او نیازی به موافقت دادستان ندارد.(بند ز ماده 3 قانون احیاء دادسراها)

3-قرار بازداشت تنها قراری است که پس از موافقت دادستان و ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض می باشد.(بند ن ماده 3)

4-صدور قرار بازداشت در جرایمی قابل گذشت، منوط به مطالبه شاکی است (ماده 36 همان قانون) در حالی که صدور سایر قرارهای تأمین کیفری منوط به تقاضای شاکی نیست هر چند جرم قابل گذشت باشد.

 

موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت(ماده35 ق.آ.د.ک)

-قتل عمد

- آدم ربایی

- اسید پاشی

- محاربه و افساد فی الارض

- جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام است

-  جرایمی که مجازات قانونی آن حبس دائم است

- اگر آزادی متهم موجب فساد باشد

-ایراد جرح به وسیله چاقو یا سلاحی نظیر آن(بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344)

- مرتکبان جرایم مواد مخدر در برخی موارد منصوص در قانون مبارزه با مواد مخدر

-رشوه بیش از دویست هزار ریال(تبصره 4 ماده 3 ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب1367)

- اختلاس بیش از صد هزار ریال(تبصره 5 ماده 5 ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب1367)

- در تصرف عدوانی اگر تعداد متهمان 3 نفر یا بیشتر بوده و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد(تبصره 2 ماده 690 ق.م.ا)

-سرقت

- کلاهبرداری

- اختلاس

- ارتشاء

- خیانت در امانت

- جعل

- استفاده از سند مجعول

نکته،در این موارد (سرقت، کلاهبرداری ،اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل ، واستفاده از سند مجعول)ضرورت صدور قرار بازداشت متهم منوط است به وجود حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر  یک از جرایم هفت گانه)

موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت(ماده32 ق.آ.د.ک)

-در جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام باشد.

- در جرایمی که مجازات قانونی آنها صلب باشد.

- در جرایمی که مجازات قانونی آنها رجم باشد.

- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضوباشد.

-در جرایم عمومی با حداقل مجازات قانونی 3 سال حبس.

-در جرایم علیه امنیت دادخلی و خارجی کشور

-در قتل عمد به تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه،حداکثر به مدت6 روز.

-اگر آزادی متهم موجب از بین رفتن آثار جرم باشد.

-اگر آزادی متهم موجب تبانی با شهود و مطلعین باشد.

-اگر آزادی متهم موجب شود شهود از ادای شهادت خودداری کنند.

-اگر آزادی متهم موجب تبانی با متهمان دیگر باشد.

-اگر بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

شرایط بازداشت موقت در جرایم منافی عفت

-جنبه شخصی نداشته باشد

-آزادی متهم موجب افساد باشد.

ابهاماتموجود بین موارد اجباری و اختیاری صدور قرار بازداشت موقت:

-ابهام نخست در مورد قتل عمدی است بند الف ماده 35 ق.آ.د.ک صدور قرار بازداشت را الزامی و بند ه ماده 32  همان قانون آن را اختیاری می داند شاید بتوان گفت با توجه به قید «با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه» در ماده 32 اگر در هنگام طرح شکایت علیه متهم توسط اولیای دم ، این افراد بینه ای جهت اثبات قتل نداشته باشند، موضوع مشمول ماده 32 بوده و صدور قرار بازداشت اختیاری است اما اگر در این هنگام اولیای دم برای اثبات ادعای خود علیه متهم، بینه داشته باشند موضوع مشمول ماده 35 بوده و صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.

-ابهام دوم، مربوط به جرایمی است که مجازات قانونی آن اعدام باشد بند ب ماده35 صدور قرار بازداشت موقت را اجباری و بند الف ماده 32 صدور آن را اختیاری می داند.!!!

ابهام سوم،مربوط به جرم محاربه و افساد فی الارض است که در بند الف ماده 35 صدور قرار بازداشت موقت را اجباری می داند اما در بند الف ماده 32 قانونگذار به مجازات قانونی جرم (کیفر صلب) توجه نموده و صدور قرار بازداشت موقت را اختیاری دانسته است.

ابهام چهارم، مربوط به مفهوم و مصداق «فساد» در بند (د) ماده 35 است که به موجب آن « در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد»صدور قرار بازداشت الزامی است که امکان تفسیرهای متفاوت و خودسرانه توسط مراجع قضایی از این عبارت را فراهم می آورد.

بازبینی قرار بازداشت موقت

هدف از ایجاد این تکلیف جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن متهم بازداشت شده و آزاد نمودن او در صورت عدم ضرورت ادامه بازداشت موقت است.

الف –بازبینی قرار بازداشت صادره

وقتی قرار بازداشت توسط بازپرس یا دادیار صادر میشود باید پرونده ظرف 24 ساعت برای اظهارنظر به نظر دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت صادره ، نظر دادستان لازم الاتباع است و مقام تحقیق باید قرار تأمین دیگری در مورد متهم صادر کند.

اگر دادستان از بازپرس تقاضای بازداشت موقت متهم را بنماید و بازپرس با این تقاضای دادستان مخالفت کند مطابق بند«ح» ماده 3 قانون احیاء دادسراها با دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل خواهد بود.

قرار بازداشت صادره از سوی دادیار مانند سایر قرارهای او بایستی با موافقت دادستان باشد(بند ز ماده 3 همان قانون)

اگر بازپرس و دادستان در مورد قرار بازداشت متهم اتفاق نظر داشته باشند این قرار به متهم ابلاغ می شود و متهم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به قرار را دارد.مرجع رسیدگی به اعتراض مطابق «ن» ماده 3 همان قانون با دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب است که خارج از نوبت در جلسه اداری و بدون حضور دادستان به عمل می آید نظر دادگاه قطعی است.

ب- بازبینی لزوم ادامه قرار بازداشت موقت

-متهم تقاضای بازبینی کند،

متهم علاوه بر این که حق اعتراض به صدور قرار بازداشت خود را دارد حق اعتراض به «ادامه» بازداشت را نیز دارد:

-یعنی متهم به موجب بند "ح" ماده 3 قانون احیاء دادسراها این حق را نیز دارد که هر گاه جهات بازداشت خود را مرتفع بداند می تواند درخواست رفع بازداشت خود را به مقام تحقیق ارائه دهد که در این صورت مقام تحقیق مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ تسلیم درخواست نظر خود را اعلام و پرونده را نزد دادستان ارسال می کند.متهم در هر ماه یکبار از این حق برخوردار است.در این جا هم اگر بازپرس علتی را که باعث بازداشت است را مرتفع ببیند و موجب دیگری را برای بازداشت نبیند قرار بازداشت را فک یا تخفیف می دهد رفع بازداشت با موافقت دادستان است و اگر دادستان مخالف باشد حل اختلاف با دادگاه عمومی و انقلاب صالح است.

(منظور از فک قرار ،کلأ حذف قرار تأمین است و مقصود از تخفیف قرار،تبدیل آن به قراری خفیف تر است).

-مقام تحقیق مکلف به بازبینی است

پس از انقضای 2 ماه یا 4 ماه از بازداشت متهم به ترتیب در جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب است یا جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است مقام تحقیق باید رأسأ، قرار بازداشت موقت صادره را بازبینی کند که قرار مزبوره را فک کند یا تخفیف دهد اگر دادستان با فک یا تخفیف قرار مخالفت کند حل اختلاف با دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل است.

ابقاء قرار بازداشت باید همراه با جهات قانونی یا علل موجهه باشد.

مدت قرار بازداشت :

1-مطابق بند ط ماده 3 قانون احیاء دادسراها:

الف -در جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب محل است (جرایمی مثل جعل ، کلاهبرداری ،افترا، اختلاس، سرقت حدی، شرب خمر، قذف و...)مدت قرار بازداشت 2 ماه است، پس از گذشت 2ماه دو فرض پیش می آید:

-اگر پرونده منتهی به صدور تصمیمی نهایی (قرار موقوفی، منع تعقیب و...)در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک قرار بازداشت یا تبدیل آن به قراری خفیف تر است.

-اگر پرونده منتهی به صدور تصمیم های نهایی در دادسرا شده باشد اما کماکان علل موجهی برای ابقای بازداشت وجود داشته باشد در این صورت با ذکر علت قرار مزبور ابقاء می شود اما متهم حق دارد به ابقاء قرار اعتراض کند.

ب-مدت قرار بازداشت در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است(جرایمی مانند قتل عمدی، قطع عضو عمدی، زنای به عنف و لواط و..) 4 ماه می باشد.

دو فرض متصوره بالا که برای قرار بازداشت دو ماهه بود برای قرار بازداشت 4 ماهه نیز مصداق خواهد داشت .

 2- باید توجه داشت که در هر حال به موجب قسمت اخیر ماده 3 قانون احیاء دادسراها ، مدت قرار بازداشت موقت متهم نباید از حداقل مجازات مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند.

3-اما در ماده 35 ق.آ.د.ک آمده است که : قرار بازداشت در جرایمی که صدور قرار بازداشت برای آنها الزامی است تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد داشت.

 برای روشن شدن موضوع و رفع تعارض ازمدت های مذکور در مواد بالا اشاره باید گفت :

نتیجه این که مدت قرار بازداشت تا زمانی تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد داشت که :

1-هیچ یک از مواعد 2 ماه یا 4 ماه سپری نشده باشد و حکم بدوی صادر گردد که در این فرض ، قرار بازداشت منتفی می شود.

2-مدت 2 ماه و 4ماه سپری شده باشد و قرار تأمین ابقاء شده باشد و مدت بازداشت به حداقل میزان حبس نرسیده باشد و حکم بدوی صادر شود.

نکتهقبول ادامه مدت قرار بازداشت تا صدور حکم بدوی تالی فاسد خواهد داشت زیرا اصولأ هدف از صدور قرار تأمین ، تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم و تأمین حضور وی در نزد مرجع قضایی است ناگفته پیداست که این مقصود با صدور حکم بدوی حاصل شده تلقی نمی گردد بلکه مرجع قضایی دیگری نیز مانند دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی مجدد یا اجرای احکام (برای اجرای حکم در صورت محکومیت متهم)نیاز به حضور متهم دارند و امکان دسترسی آن ها به متهم باید تأمین گردد. علی الخصوص اگر حکم مبنی بر محکومیت متهم باشد پایان بخشیدن به بازداشت وی به ویژه در جرایم مهم که مستلزم مجازات اعدام باشد امکان متواری شدن او را برای رهایی از مجازات فراهم می آورد بنابراین شایسته است که با اصلاح قانون ، ادامه بازداشت متهم در صورت صدور حکم محکومیت او پیش بینی گردد،البته مشروط به این که مدت بازداشت موقت از حداقل مجازات حبس مقرر برای آن جرم تجاوز ننماید.

ب-قرار تأمین خواسته:

یکی از قرارهای اعدادی است که نسبت به اموال متهم اعمال میشود و صدور آن فقط در صلاحیت مقام قضایی است.

به منظور حفظ حقوق شاکی، بازپرس و دادرسان دادگاه در صورتی که دلایل اتهام و دلایل ایراد خسارت به شاکی را کافی تشخیص دهند مکلف به صدور قرار تأمین خواسته برای جلوگیری از ورود خسارت به متقاضی آن می باشند.

تقاضای صدور قرار تأمین خواسته منوط است به مطالبه شاکی بند "و" ماده 3 قانون احیاء دادسراها

تأمین خواسته ها یی که از سوی دادسرا(بازپرس)صادر شده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ از سوی  متهم قابل اعتراض در دادگاه های عمومی و انقلاب محل می باشد.(بند«ن» ماده 3 همان قانون)

اما اگر قرار تأمین خواسته از سوی دادگاه صادر شود ، قابل اعتراض نیست ماده 74 ق.آ.د.ک

تأمین خواسته در امور کیفری مستلزم پرداخت خسارت احتمالی نیست.

تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن در امور کیفری مطابق با ماده 125 ق.آ.د.م است.(ماده75 ق.آ.د.م)

قرارهای نهایی:

قرارهایی هستند که موجب پایان یافتن انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقام تحقیق شده و پس از تأیید آن پرونده را بایگانی و یا جهت رسیدگی به دادگاه می فرستند. بعضی از این قرارها در ماهیت امر صادر می شود و مستلزم اظهار نظر درباره کافی بودن یا نبودن دلایل اثبات اتهام است و برخی دیگر بدون ورود درماهیت تنها حاوی اعلام عدم قابلیت تعقیب کیفری متهم و عدم امکان اظهار نظر راجع به اتهام او به دلایل شکلی است.

1-قرار منع تعقیب:

این قرار یک اظهارنظر ماهوی و صریح مرجع تحقیق مبنی بر کافی نبودن دلایل اثبات اتهام متهم است.

قرار منع تعقیب، در صورت وجود موارد زیر صادر میشود: (بند«ک» ماده 3 همان قانون)

-جرم نبودن عمل انتسابی به متهم

-فقد دلیل

-عدم انتساب عمل به متهم

قرار منع تعقیب ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ،از سوی شاکی قابل اعتراض است در دادگاه های عمومی جزایی یا انقلاب محل.

2-قرار موقوفی تعقیب

این قرار یک قرار شکلی و به معنای عدم امکان ادامه تعقیب کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی ، قطع نظر از دلایل اثبات اتهام است ، به عبارت دیگر،این قرار در مواردی صادر می شود که از نظر مقام تحقیق ،متهم به دلایل شکلی غیر مرتبط با جرم،غیر قابل تعقیب

می باشد.بیشتر موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده 6 ق.آ.د.ک ذکر شده است که قبلأ آن ها را تحت عنوان موانع دائم تعقیب دعوای عمومی(موارد سقوط دعوای عمومی) بررسی گردید.

-فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی

-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

-مشمولان عفو

-نسخ مجازات قانونی

-اعتبار امر مختومه

-مرور زمان در مجازات های بازدارنده

علاوه بر این موارد ، در مواردی هم که متهم به دلیل مصونیت سیاسی در ایران غیرری است قابل تعقیب کیفری است، عمل او جرم محسوب می شود ولی به دلایل شکلی در ایران قابل تعقیب نبوده و باید در مورد او قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.(مستنبط از ماده 179 ق.آ.د.ک)

3-قرار ترک تعقیب

این قرار در قانون اصول محاکمات جزایی سال 1290 پیش بینی نشده بود و برای نخستین بار در تبصره 1 ماده 177 ق.آ.د.ک مصوب 1378 مورد اشاره قرار گرفت.به موجب این تبصره:«در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه،دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد .این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی باشد.»در قانون احیاء دادسراها سال 1381 از این قرار سخنی به میان نیامده و در زمره قرارهای قابل اعتراض بازپرس هم احصاء نشده است .اما از آنجا که به موجب ماده 3 قانون اخیر،«وظایف و اختیارات دادسرا»بر طبق این قانون و قانون آیین ددادرسی کیفری تعیین شده اسست و تبصره فوق نیز وابسته به ماده177 و ناظر به رسیدگی به پرونده پس از ارجاع آن به شعبه ، یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی است ، می توان بر این اعتقاد بود که در حال حاضر نیز بازپرس و دادیار در این مرحله حق صدور قرار ترک تعقیب را دارند ودر عمل نیز مواردی از صدور این قرار در دادسرا دیده می شود.

 

4-قرار مجرمیت

در صورتی که به عقیده مرجع تحقیق، دلایل کافی بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود داشته و وی شایسته محاکمه در دادگاه باشد قرار مجرمیت وی را صادر می کند.در حقیقت با صدور این قرار ، مرجع تحقیق اعلام می کند که جرم مورد ادعا واقع گردیده و متهم مرتکب آن شده است و مانعی هم برای محاکمه او در دادگاه وجود ندارد.

قرارهای مجرمیت ، منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب صادره از سوی بازپرس و دادیار باید به نظر دادستان برسد .

-اگر دادستان با قرارهای صادره موافق باشد و قرار های صادره قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باشد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، از سوی شاکی در دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل قابل اعتراض می باشند.

اما اگر قرار های صادره ،قرار مجرمیت یا ترک تعقیب باشد به ترتیب  از سوی متهم  و شاکی قابل اعتراض نیستند در این حالت  در صورت صدور قرار مجرمیت پرونده با صدور کیفرخواست از جانب دادستان جهت محاکمه و صدور حکم به دادگاه ارسال می شود و در صورت صدور قرار ترک تعقیب پرونده بایگانی خواهد شد.

-اگر دادستان با قرارهای فوق مخالفت کند،اگر مرجع صدور قرار ،دادیار باشد مطابق بند«ز» ماده 3 نظر دادستان برای دادیار لازم الاتباع است و در مقابل چنان چه مرجع صدور قرار بازپرس باشد با مخالفت دادستان ، حسب مورد پرونده برای حل اختلاف به دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب ارسال شده و رأی دادگاه قطعی است.

موارد طواری دادرسی کیفری:

1-قرار عدم صلاحیت(ماده51 ق.آ.د.ک)

2-قرار امتناع از رسیدگی

3-قرار ترک تعقیب

چرا نمی توان قرارهای فوق را قرار نهایی محسوب نمود؟

1-زیرا الزامأ قرارهای فوق در پایان تحقیقات مقدماتی صادر نمی شوند بلکه ممکن است در ابتدای تحقیقات مقدماتی صادر شوند.

2-قرارهای نهایی معمولأ موخر بر اخذ آخرین دفاع هستند در حالی که این نوع از قرارها نیازی به اخذ آخرین دفاع ندارند.

نکته،همه قرارهای نهایی نیاز به اخذ آخرین دفاع ندارند این قرار «مجرمیت» است که بدون تردید مستلزم اخذ آخرین دفاع از متهم است .در صور فوق نیز مقام قضایی می تواند بدون احضار متهم،قرار مربوطه را صادر نماید.

3-البته اگر فراغ بازپرس یا مقام قضایی را از مرحله تحقیقات مقدماتی ملاک قرار دهیم می توانیم این قرارها را قرار نهایی محسوب کنیم ولی در غیر این صورت این موارد از موارد طواری دادرسی کیفری می باشند.

تکلیف دادستان پس از صدور قرار نهایی صادره از جانب بازپرس یا دادیار تحقیق

دادستان ظرف 5 روز باید اظهارنظر کند و در صورت موافقت با قرار مجرمیت، کیفرخواست را صادر و پرونده را از طریق بازپرسی یا دادیاری به دادگاه صالح بفرستد.

یا ارتکاب جرم در مرئی و منظر مأموران انتظامی‌فاقد کارت ضابط، عنوان جرم مشهود را دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
(شماره نظریه: 7/34/253519
مورخ: 1394/11/03 )


=با عنایت به مواد (29) و (30) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که پس از طی آموزش‌های لازم کارت ویژه ضابط دادگستری برای آنها صادر شده باشد. بنابراین در فرض سؤال، آن دسته از مأموران نیروی انتظامی که کارت ویژه ضابط دادگستری برای آنها صادر نشده است، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند و ارتکاب جرم در مرئی و منظر آنان از شمول بند «الف» ماده (45) قانون یادشده خارج است و حسب مورد ممکن است مشمول سایر بندهای ماده قانونی مزبور باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری مبحث اول - احضار، جلب و تحقیق از متهم

مبحث اول - احضار، جلب و تحقیق از متهم

---

ماده 168

بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده169

احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‏ شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می‏ شود.

ماده170

در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می شود و به امضاء مقام قضائی می رسد.
تبصره- در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی شود، اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.

ماده171

فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

ماده172

ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود.

ماده 173

هرگاه شخص احضار شده بی سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می کند.

ماده 174

هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‏ های کثیر الانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‏ شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می کند.
تبصره- در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی شود.

ماده 175

استفاده از سامانه‏ های (سیستم های) رایانه‏ ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.
تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‏ های رایانه‏ ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین‏ نامه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏ رسد.

ماده176

قوه قضائیه می تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین‏ نامه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏ رسد.

ماده 177

سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضائی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

ماده 178

متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:
الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می شود.
تبصره – در سایر موارد، متهم می‏ تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

ماده 179

متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می شود.
تبصره- در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می نماید.

ماده 180

در موارد زیر بازپرس می تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
الف – در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.
ب – هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
پ – در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
ت – در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

ماده 181

جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.

ماده 182

مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت‏ الحفظ نزد بازپرس حاضر می نماید و در صورت نیاز می تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.

ماده 183

جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.
تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می کند.

ماده 184

در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
تبصره ۱- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین‏ شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.
تبصره ۲- در صورت ضرورت، بازپرس می تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.
تبصره ۳- در صورتی که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ کنند.

ماده 185

ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.
تبصره- رعایت مقررات مواد (۴۹) تا (۵۳) این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.

ماده 186

در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می کند.

ماده 187

هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می رود و تحقیقات لازم را به عمل می آورد.

ماده 188

تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏ توانند مانع از خروج شوند.

ناده 189

بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می کند.
تبصره- تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیر قانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود.

ماده 190

متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.
تبصره ۱ـ سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
تبصره ۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.
تبصره ۳- درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.

ماده 191

چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.

ماده 192

تحقیق از شاکی و متهم غیر علنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.

ماده 193

بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه می نماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کد پستی منزل، شماره ملی، پیام نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقیق پرسش می کند، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضائی به متهم به آسانی مقدور باشد.

ماده 194

بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه‏ ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریه ها و سایر اوراق قضائی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می شود. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل به گونه‏ ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می شود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی می کند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.

ماده 195

بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
تبصره- وکیل متهم می تواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.

ماده 196

تخلف از مقررات مواد (۱۹۳) تا (۱۹۵) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 197

متهم می تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می شود.

ماده 198

بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می کند. متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.

ماده 199

پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم با سواد خودش پاسخ را می‏ نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.

ماده 200

بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

ماده 201

بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که نا شنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می‏ نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.

ماده 202

هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
تبصره ۱- آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره ۲- چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می شود.

ماده 203

در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می گردد، حاوی مطالب زیر است:
الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم
ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی

رای وحدت رویه درباره مرجع رسیدگی اعتراض به قرار منع تعقیب تجاوز به عنف

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۶۸ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصرة آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجة هفت و هشت) را تعیین کرده است. تعمیم مقررات مادة مرقوم و تبصرة آن به مقررات ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون مذکور در فوق، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

نظر شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور گه مورد تاییدهیئت عمومی دیوانعالی کشور قرار گرفت

«نظر به اینکه حسب تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه‌های کیفری رسیدگی می‌شود
دادگاه‌های تجدیدنظر است بنابراین مورد قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد مقرر می‌شود پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه تجدیدنظر استان  ارسال گردد.»

نظریه مشورتی شماره

۱۳۹۴/۴/۱۵ - ۷/۹۴۴

۱- مستفاد ازتبصره ماده ۱۰۲ ق.م.ا ۱۳۹۲ و مواد ۱۰ و۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک موردتخریب ازسوی مالک (شاکی خصوصی)،قابل انتقال به خریدارنمی باشد.

۲- کسی که متضررازجرم شده است،حق شکایت کیفری داردوانتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان ذی نفعی وی نخواهدبود؛ زیراوی کماکان متضررازجرم محسوب می شود.

مراحل‌اجرای‌عدالت‌کیفری

۱. کشف جرم
۲. تعقیب متهم
۳. تحقیقات مقدماتی
۴. میانجیگری
۵. صلح میان طرفین
۶. نحوه رسیدگی
۷. صدور رأی
۸. طرف اعتراض به رأی
۹. اجرای رأی

جرای احکام کیفری طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری

اگر محکوم به حبس ابد بیمار شود تکلیف چیست؟آیا امکان تبدیل مجازات او به مجازات مساعدتری وجود دارد؟


=در مورد محکومیت به حبس ابد، چنانچه محکوم بیمار باشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری عمل می­کند و چنانچه امکان معالجه او در زندان یا خارج از آن نباشد و ادامه حبس موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام طبق ماده 502 قانون مذکور، اجرای مجازات را به تعویق می­ اندازد و ضابطه­ ای برای تبدیل حبس ابد به مجازات مناسب دیگر نیست.

مستندات قانونی:

1-ماده 522 آدک - درصورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می‌کند و با أخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکومٌ‌علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می‌گیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می‌شود.

تبصره - مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر میبرند، نیز اجراء می‌شود.

2-ماده 502 آدک - هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ‌علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند.
تبصره - هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام میکند.

شکایت کیفری کجا انجام می شود؟

چنانچه جرمی واقع شود به منظور پیگیری و شکایت باید شاکی یا زیان دیده از جرم اقدام به ثبت شکایت در مرجع صالح کند.

-به عبارتی دیگر شکایت که ممکن است شفاهی هم باشد باید وجود داشته باشد تا انتظار تظلم خواهی وجود داشته باشد. البته در برخی جرایم به لحاظ عمومی بودن موضوع بدون شکایت و وجود شاکی مجرم تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

-اما آنچه در این نوشتار بدان خواهیم پرداخت بیان این مطلب است که شاکی برای طرح شکایت کیفری خود می‌تواند هم به کلانتری و هم به دادسرا مراجعه کند.

-بنابراین ظابطان عام دادگستری که شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند هستند موظف اند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند.

-پس شهروندان می‌توانند به منظور ثبت شکایت خود به کلانتری مربوطه مراجعه و پس از طی مراحل قانونی و اداری مربوطه نسبت به ثبت شکایت خود در کلانتری اقدام کنند.

-ماموران کلانتری مکلفند پس از دریافت شکایت، کتباً به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان یا قاضی کشیک جهت صدور دستورات قانونی لازم ارسال کنند.

-هرگاه ضابط عام گفته شده در بالا علی رغم تکلیف قانونی خود نسبت به ثبت شکایت شهروندان اقدام نکندبه انفصال از سه ماه تا یک سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

کیفیت رد مال و ابطال سند در جرم انتقال مال غیر

دراین خصوص،عمدتا” سه نظراست :
– رد مال به عمل می آید اما ابطال سند رسمی با دادگاه حقوقی است.
– رد مال و ابطال سند رسمی بی نیاز از دادخواست باهمان  دادگاه کیفری است.
-درصورت انتقال مال با سندرسمی هم رد مال و هم ابطال سند با دادگاه حقوقی است .
انتقال مال غیرمنقول باسند رسمی
از حیث رد عین مال ، نظربه این که به استناد ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، انتقال مال غیر عینا” یا منفعتا” با سند رسمی در حکم جعل در سند رسمی بوده ، مرجع قضایی تکلیفا” درخصوص جعلیت سند یا اسناد مربوط به انتقال عین مال غیر منقول متعلق به غیرباید ورود نماید و طبق ماده ۱۴۸ ق. آ .د . ک و وحدت ملاک ماده ۲۲۱ ق. آ .د .م مکلف است با صدور دستور یا حکم مقتضی نسبت به ابطال سند رسمی مجعول و رد مال اقدام نماید.
چنان چه دادسرا و دادگاه نفیا” یا اثباتا” درخصوص جعلیت سند ورود و اظهار نظری ننموده باشند لیکن چنین سندی مستند و موجب انتقال مال غیر گردیده باشد ، چون جرم جعل مورد لحوق حکم واقع نشده تابه تبع آن مرجع کیفری اقدام به ابطال سند رسمی به استناد ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نماید ، جهت استرداد مال غیر منقول ناگزیر ذی نفع باید ابتدا دعوای حقوقی ابطال سند رسمی را اقامه نماید بدون این که نیازی به اقامه دعوای ابطال معامله باشد. زیرا رد مال غیر منقول موضوع سند رسمی مستلزم ابطال سند است و به مجرد محکومیت قطعی کیفری انتقال دهنده به اتهام انتقال مال غیر، معامله  خود به خود باطل است.
انتقال مال غیرمنقول با سند عادی و انتقال مال منقول
اگر انتقال مال غیر منقول متعلق به غیر با سند عادی انجام شده باشد یا مال مورد انتقال ، منقول باشد ، بدون نیاز به اقامه ی دعوای حقوقی ابطال سند ، صدور دستور یا حکم به استرداد مال در همان پرونده جزایی بلامانع است.
درتکمیل و  توجیه بیشتر بند اول باید اشعار داشت درفرض وقوع معامله اول راجع به مال غیر منقول  با سند عادی با جمیع شرایط قانونی ، دارنده سند عادی می تواند جهت احقاق حق خود ، دعوای ابطال معامله دوم را که مستند به سندرسمی است ، با تقدیم دادخواست حقوقی ضرر وزیان به دادگاه کیفری تا قبل از اعلام ختم دادرسی یا در صورت صدور کیفرخواست شفاهی ظرف پنج روز از تاریخ طرح کیفر خواست در دادگاه ، اقامه نماید والا محکمه حقوقی صالح است. زیرا  انتقال ثبتی ملک برخلاف قانون بوده و ثبت معامله غیر منقول جزء تشریفات عقود و معاملات است نه شرایط صحت معامله و ثبوت مالکیت خریدار اول در نتیجه معامله مقدم واقع است.

صرف انتقال مال از ناحیه خریدار دوم به اشخاص ثالث بارعایت موارد فوق الذکر (اصدار رای به جعلیت سند رسمی یا انتقال با سند عادی ) مانع از استرداد مال نیست . زیرا مال حاصل از جرم درید هرکس که باشد باید به مالک آن مسترد شود و وجود اعیان و تاسیسات و مستحدثات در زمین موضوع جرم مجوز ادامه تصرفات غاصبانه نیست و متصرف که ید و استیلای وی برمال ناشی ازجرم است ، می تواند به عنوان معترض ثالث به رای اعتراض یا جهت اخذ خسارت با تقدیم دادخواست به مسبب ( ناقل ) رجوع نماید . البته که قلع و قمع اعیان و مستحدثات محتاج به تقدیم دادخواست حقوقی است.

مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به حکم رد مال صادره از دادگاه کیفری ، برابر ماده ۱۴۸ قانون آ .د .ک  دادگاه تجدید نظر است. زیرا اطلاق کلمه متضرر مذکور در صدر تبصره به شاکی و متهم و شخص ثالث انصراف دارد . چنان چه دادگاه تجدیدنظر حکم به رد مال صادرکند ، مرجع صالح به اعتراض ثالث همان دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای است .
علی الاصول رد مال مجازات نیست مگر این که در قانون خلاف آن تصریح شده باشد. چنان چه ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳ که در حال حاضر منسوخ است ، آن را جزء مجازات می دانست.
منتقل الیه دوم درصورت جهل به عدم مالکیت ناقل ،می تواند درمقام شکایت برآید. دراین صورت ، مال یا وجهی را که به ناقل داده می تواند مسترد کند ؛ مثل ثمن در بیع و اجاره بهاء در عقد اجاره به مال غیر. مستند قانونی همان ماده یک قانون ت. م. م.ا.و.ا.و ک است. زیرا اصولا”  تمام احکام تنظیری بزه کلاه برداری برانتقال مال غیر مترتب است واذن درشی اذن در لوازم آن است .بعید نیست گفته شود قانونگذار فقط مجازات انتقال مال غیر را به کلاه برداری ارجاع نموده نه ردمال را که البته در این صورت رد مال مشمول حکم عام ماده ۱۴۸ ق .آ .د.ک خواهد بود و براین بحث ثمره عملی مترتب نیست. درهمین فرض ، منتقل الیه برای اخذ سایرخسارات باید دادخواست تقدیم نماید و درصورت عالم بودن به واقع امردرپرونده کیفری رد مالی نسبت به وی نخواهد شدو قضیه حقوقی است.

نکته آئین‌دادرسی‌کیفری

در مورد بند الف ماده فوق که مرتبط با بند ب ماده ۶۴ می باشد که در صدر بند ب ماده ۶۴ اعلام‌ضابطان‌دادگستری یکی از جهات تعقیب برای دادستان یا بازپرس به شمار می رود که جرم در مرئی ومنظر ضابطان دادگستری صورت گیرد و همچنین مرتبط با بند پ ماده ۶۴ که مقرر داشته وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس عبارت در برابر یعنی همان مرئی ومنظر که وقتی جرم در برابر دادستان یا باز پرس صورت گیرد از موارد جرم مشهود ویکی از جهات شروع به تعقیب می باشد حتی در ماده ۸۹ ق.آ.د.ک در مورد بازپرس اشاره داشته که 《چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می‌کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد.》شروع به تعقیب بازپرس منوط به ارجاع به دادستان نیست  و از مصادیق جرم مشهود می باشد ولی ادامه تحقیق منوط به ارجاع به دادستان می باشد.

دادگاه های صالح به رسیدگی اطفال و نوجوانان در شهرستان ها و بخش ها :

وفق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب مورخ ۹۴/۰۴/۰۲) و آخرین اصلاحات آن، قانونگذار چنین تصریح نموده است: به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هیجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و در ادامه عنوان شده : در هر صورت محکومان بالای سن هیجده سال تمام موضوع این ماده در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود، نگهداری می شوند .(مستند ماده 315 این قانون )
بطور کلی جرایم دو گروه در این دادگاه ها رسیدگی می شود : الف) اطفال ب) نوجوانان ( مستند ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری )

الف– دادگاه اطفال : دادگاه هایی هستند که به جرائم اطفال رسیدگی می کنند.
طفل کیست : وفق تعریف تبصره بک ماده 304 این قانون، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است (یعنی حد بلوغ شرعی برای پسر پانزده سال تمام قمری که مساوی با چهارده سال و هفت ماه شمسی است و برای دختر نه سال تمام قمری که مساوی با هشت سال و نه ماه شمسی است ).

ب– دادگاه نوجوانان :این دادگاه به کلیه  افراد زیر هیجده سال رسیدگی می کند در واقع نام این دادگاه، همان دادگاه اطفال و نوجوانان است.
نوجوان کیست : افراد کمتر از هیجده سال تمام شمسی  نوجوان هستند .
ج– حال اگر هنگام وقوع جرم فردی زیر هیجده سال سن دارد ولی در حین رسیدگی، وی هیجده ساله شود رسیدگی به  جرم وی بازهم در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان انجام می گیرد. مستند تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری  که چنین اشعار دارد :
هر گاه در حین رسیدگی سن متهم از هیجده سال تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوان ادامه می یابد.
یعنی مثلا فردی درهنگام وقوع جرم هفده سال و 11 ماه و پنج روز، سن دارد و در هنگام ادامه رسیدگی در طی زمان سنش هیجده سال تمام شود در این صورت بازهم رسیدگی به جرم او در دادگاه اطفال و نوجوان ادامه می یابد.
د– سوال: اگرفردی هنگامی که مرتکب جرمی شده هیجده ساله بوده اما هنگام شروع رسیدگی سنش بالای هیجده سال باشد رسیدگی به جرم وی در کدام دادگاه انجام میگیرد ؟ قانون گذار در ادامه تبصره 2 ماده 304 بدینگونه تصریح نموده است: چنانچه قبل از رسیدگی سن متهم از هیجده سال تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می گیرد .و مطابق اصلاحیه این قانون اگر افراد بالغ زیر هیجده سال مرتکب جرم شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری 1، ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی میشود و در این صورت متهم زیر هیجده سال از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود بهره مند می شود .
نتیجه اینکه مطابق قانون اصل بر این است که به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی شود مگر استثنائات:
استثناء اول: از لحاظ سن مرتکب، یعنی مطابق قانون چنانچه قبل از رسیدگی سن متهم از هیجده سال تجاوز کند، اتهام وی در دادگاه کیفری رسیدگی می شود . (ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری)
استثناء دوم: از لحاظ نوع جرم، به عبارت بهتر صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوان دارای دو اسثناء است یکی از نظر نوع جرم و دیگری از لحاظ سن مرتکب جرم

تشکیلات دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوجوانان :
در شهرستان هایی که دارای دادگاه اطفال و نوجوان هستند این دادگاه با حضور یک قاضی مشاور تشکیل می شود و نظر مشاور مشورتی است ( مستند ماده 298) و رئیس دادگستری یا ریئس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان، در هر استان و هر حوزه حسب مورد، ریاست دادگاه های اطفال و نو جوانان را نیز بر عهده دارد . ( مستند ماده 408این قانون )

مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان :
مشاوران از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاران اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از افراد شاغل و بازنشسته انتخاب می شوند . ( ماده 410 این قانون)
برای انتخاب مشاوران، رئیس حوزه قضائی هر محل، برای هر شعبه حداقل 8 نفر مرد و زن که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند را، به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. (تبصره یک ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری )
شایان ذکر است حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه، رسیدگی به جرایم آنان الزامی است. (تبصره 2 ماده 315)

اصل "تساوی سلاح ها"رکن اصلی دادرسی عادلانه

امروزه با ورود مفاهیم حقوق بشری به قوانین داخلی شاهد تغییرات عمده منابع حقوقی هستیم. با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و پیدایش مفاهیم حقوق و آزادی های اساسی انسان و با تشکیل دادگستری و سازمان های قضایی به شکل امروزی، رسیدگی به اختلافات و اتهامات کیفری نیازمند یک دادرسی عادلانه می باشد که مستلزم ایین دادرسی از پیش تعیین شده مبتنی بر سلسله شروط اساسی است. آیین دادرسی کیفری ایران نیز به عنوان قانون شکلی رسیدگی به امور کیفری با منبعث شدن از مفاهیم مبتنی بر داشتن حق دادرسی منصفانه به عنوان حقی از حقوق بشر و حقوق شهروندی ،به دنبال برقراری دادرسی عادلانه است.اصل تساوی سلاح ها به معنای برابری حقوق طرفین دعوا  و برابری قدرت دفاعی آنان در دارسی است.گرچه این اصل به طور صریح در قوانین داخلی کیفری ایران نیامده اما به طور ضمنی در مواد مختلف به برقراری عدالت دفاعی طرفین اشاره کرده است.از جمله حق آگاه شدن از اتهامات مطابق  ماده 195 آ.د.ک،حق دسترسی طرفین دعوا به مترجم مطابق  مواد 200 و 201،حق برخورداری طرفین دعوا از وکیل مطابق ماده 68 و...این اصل در کنوانسیون های بین المللی سرلوحه ی کار قرار گرفته است تا با ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی در تحقیقات مقدماتی  و فراهم آوردن شرایط یکسان برای طرفین،سیستم دادرسی را عادلانه سازند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ماده 14 به اصول دادرسی عادلانه پرداخته است.دولت ایران نیز با پیوستن به این میثاق آن را پذیرفته و مطابق ماده 9 قانون مدنی «مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول ،منعقد شده باشد در حکم قانون است».البته حساسیت رعایت این اصل در امور کیفری بیش از امور مدنی است به قدری که اگر نباشد دادرسی کیفری ممکن نخواهد بود. زیرا در امور کیفری با تفویض اختیار تعقیب جرایم به دادستان،اگر تدابیر حمایتی از متهم لحاظ نگردد رهایی متهم بیگناه از چنگال اتهام سخت خواهد شد.تدابیری چون اصل برائت،محاکمه علنی، حق حضور متهم در دادگاه یا حق دسترسی به پرونده در تحقیقات مقدماتی و سایر برابری ها در زمینه شهادت و شهود که با عدم رعایت هریک از این حقوق دفاعی،برابری سلاح ها نقض میشود.البته وقتی سخن از تساوی سلاح به میان میاید باید دانست که این اصل مطلق نیست بلکه مطابق شرایط باید سنجیده شود. به نحوی که مطابق عقل و عرف برای یکی از طرفین عدم برابری محسوس و اساسی یا وضعیت نامناسب جدی احساس شود تا بتوان به نقض این اصل متوسل شد.متهم حق دارد که از امکانات کافی برای تدارک دفاع خود بهره مند شود.حق دسترسی به وکیل از اصول اولیه دادرسی عادلانه است چرا که متهم در برابر دادستان به علت ضعف حقوقی خود توان دفاع صحیح را ندارد و این امر را باید به یک وکیل بسپارد.در صورت عدم توانایی مالی وی برای اخذ وکیل دادگاه وکیل تسخیری برای وی معین میکند.حق برابری سلاح ایجاب میکند که متهم هم در شرایط مساوی با دادستان قرار گیرد و بتواند از شهود پرسش به عمل آورد و شهود خود را احضار کند. میزان فرصت های حمایتی که برای دادرسی عادلانه تدبیر شده است باید هم در متن قانون و هم در اجرای سازمان های قضایی یکسان اعمال شود.پس به منظور جلوگیری از خودسری برخی نهادها و تجاوز به حقوق و آزادی افراد،رسیدگی باید توام با رعایت اصول دادرسی منصفانه باشد و آراء بدون محدودیت در محاکم ذی صلاح باید قابل تجدیدنظر خواهی باشد.به معنایی،این اصل تضمین حقوق افراد در برابر قدرت است.در فقه اسلامی نیز این اصل در قواعدی چون،قاعده درآ،قبح عقاب بلا بیان قابل رویت است.پس میتوان گفت اصول مبتنی بر دادرسی منصفانه جهان شمول است و ابزاری کمکی است تا افراد در باب تضییح حقی از حقوق خود نگرانی نداشته باشند.

نمونه شکوائیه لواط

لواط «دادگاه اطفال»

نام طرفین دادرسی:
شاکی:...
متهم:...
موضوع دادرسی: لواط


شرح شکوائیه و اظهارات شاکی:
در خصوص شکایت اینجانب از آقای... به استحضار می رساند، همسرم برای همسایه روبه رویی ما خیاطی می کرد که مبلغ 250 هزار تومان از قبل طلب داشته است و پسرم به نام... که یازده سال سن دارد را جهت اخذ پول به خانه آنها می فرستد که پسر همسایه آقای... تنها بوده و پسرم را داخل خانه برده و عمل لواط انجام شده است. وقتی پسرم به خانه برگشت و همسرم را در جریان گذاشت، همسرم به خانه آنها رفته و نامبرده یعنی... همسرم را هل داده و فرار کرده و فحاشی هم نموده است فلذا بنا به مراتب فوق از آقای... شاکی هستم و درخواست مجازات نامبرده را دارم.


گزارش عملکرد واحد گشتی کلانتری:
جناب آقای....  به مأمورین مراجعه و اظهار داشت: همسرم برای همسایه روبه رویی خیاطی می کرد که مبلغ 250 هزار تومان طلب داشته که پسرم به نام... که 11 ساله را جهت اخذ پول به خانه آنها می فرستد که پسر همسایه آقای... تنها بوده و پسرم را داخل خانه برده و عمل لواط انجام شده که وقتی پسرم به خانه برگشت و همسرم را در جریان گذاشت، همسرم به خانه آنها رفته و نامبرده همسرم را هل داد و فحاشی نمود و فرار کرد. حال شاکی هستم و تقاضای رسیدگی دارم.


برگ اظهارات متهم:
در خصوص شکایت آقای... اظهارات خود را بیان نمائید: خیر، من حرف های ایشان را قبول ندارم، پسرش می خواست بیاید در خانه دنبال پول که من دستش را گرفتم و از خانه مان بیرون انداختم که شروع کرد به سر و صدا کردن. من کاری نکرده ام و شکایت ایشان بی جهت است.


نتیجه معاینه پزشکی قانونی از مفعول:
در تاریخ... ساعت 12 ظهر، معاینه از آقای.... بعمل آمد. در معاینه مقعد، آثاری نظیر ساییدگی یا کبودی مقعد مشاهده نشد و در صورت استفاده از مواد لغزان و با تماس سطحی از نظر علمی ممکن است آثار و علائمی بر جا نگذارد ضمناً سایر نواحی بدن آثار دفاعی خراشیدگی یا کبودی یافت و احراز نشد. روی نمونه پیراهن طوسی رنگ لکه منی یافت نشد.


برگ تحقیق از شاهد یا مطلع:
مادر شاکی: من پسرم را به خانه یکی از همسایگانمان که برایش خیاطی می کنم فرستادم تا طلبم را از ایشان بگیرد و بیاید ولی با گریه برگشت خانه و بعد از مدتی برایم تعریف کرده که پسر همسایه به او تعرض نموده است و با او لواط کرده است.

مورخ.... با توجه به اصل ریش سفیدی میان طرفین صلح و سازش شد برقرار شد و شاکی اعلام نمود بدون  هیچگونه قید و شرطی رضایت و گذشت خود را اعلام می کنم  و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نمایم.

رای دادگاه:
شماره دادنامه:
در خصوص اتهام آقای... 16 ساله، فرزند -------، محصل، ایرانی، فاقد سابقه، دائر بر انجام عمل تفخیذ موضوع شکایت آقای... به فرزندش به نام...، دادگاه صرف نظر از اعلام گذشت بدون قید و شرط شاکی، نظر به گواهی پزشکی قانونی که هیچگونه آثاری در آن اعلام  نشده و انکار متهم، به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را از اتهام منتسبه تبرئه می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دادگاه های محترم تجدید نظر استان می باشد.
 دادگاه کیفری دو (اطفال)


 تشکیل دادگاه های اطفال و نوجوانان در آئین دادرسی کیفری ١٣٩٢، در خصوص جرایمی که مرتکبین آن ها کمتر از ١٨ سال سن دارند و تابع مقررات ویژه ای در قانون جدید است. در این قانون، دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است و در دادسرای اطفال و نوجوانان تفاوت ها و تسهیلاتی برای اتهامات این متهمان در نظر گرفته شده است. به طور مثال، قرارهای تأمینی این محاکم، با قرارهایی که در دادسرای عمومی برای بزرگسالان صادر می شود متفاوت و متناسب با سن آنها می باشد. در خصوص پرونده فوق نکته ای که به نظر اینجانب می رسد این است که مطابق ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حضور مشاورانی برای دادگاه اطفال و نوجوانان پیش بینی شده که از بین متخصصان روانشناسی و یا دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان انتخاب می شوند و در پرونده فوق با توجه به حساسیت موضوع و آثار روحی و روانی که برای طفل بزه دیده وجود خواهد داشت، حضور یک مشاور در کنار قاضی لازم  است.

جلب در دعوای حقوقی و کیفری

صدور و اجرای دستور جلب در دعاوی حقوقی چگونه است؟

برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعواهای حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است.

اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که در دعواها و پرونده‌های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعواهای حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعواهای کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر می‌شود.

صدور دستور جلب در دعواهای حقوقی

در دعواهای حقوقی، یعنی در درخواست و دادخواست‌هایی که بحث از وقوع یک جرم نیست بلکه افراد برای مطالبه‌ی حقوقِ مالی و غیر مالی خود، یا اجازه‌ی دادگاه برای انجام بعضی امور، یا مشخص کردن وضعیتی خاص به مراجع قضایی (همان دادگاه‌ها) مراجعه می‌کنند، حکم جلب غالبا برای امور مالی و به خصوص هنگامی که مالی از شخصی طلب دارید کاربرد خواهد داشت. هرچند جلب در این دعواها به موجب درخواست محکوم‌له (خواهان اصلی که حکم به نفع او صادر شده است) امکان‌پذیر خواهد بود و بدون درخواست، دادگاه خود رأسا جلب صادر نخواهد کرد، ولی نباید چنین پنداشت که به محض صدور حکم می‌توان درخواست جلب محکوم‌علیه (شخصی که در رأی دادگاه محکوم به پرداخت وجه یا خسارتی (محکوم به) شده است) را از دادگاه نمود. صد البته که پیش از آن مقدماتی لازم است.

۱. ابتدا باید رأی به دلیل عدم اعتراض یا طی نمودن مراحل تجدید نظر و واخواهی (در صورت وجود) قطعی شود.

۲. سپس یک برگ اجراییه به نشانی شخص محکوم فرستاده می‌شود و از وی درخواست می‌شود که میزان محکوم‌به را پرداخت نموده یا معادل آن مالی از هر قبیل نظیر ملک، خودرو یا هر مالی که در بازار ارزشی معادل میزان محکوم‌به داشته باشد معرفی نماید یا به دادگاه مراجعه نموده و ترتیبی جهت پرداخت مال معین کند یا اینکه با دادخواست اعسار خود را از پرداخت محکوم‌به ناتوان معرفی کند.

۳. اگر هیچ کدام از این حالت‌ها اتفاق نیفتد، شخص محکوم‌له باید به دنبال مالی از شخص بدهکار خود بیاید. به این منظور امروزه در دادگاه اغلب استعلامی از ثبت، بانک مرکزی و راهور ناجا برای یافتن ملک، حساب بانکی یا خودرویی از موکل باید انجام شود و دادگاه به این نتیجه برسد که مالی از محکوم‌علیه یافت نشده و برای دسترسی به وی برای اجرای رأی چاره‌ای جز صدور جلب و سپردن آن به محکوم‌له جهت یافتن شخص محکوم وجود ندارد.

در این مرحله در صورتی‌که آدرس مشخص و قابل دسترسی از محکوم وجود داشته باشد یا در هر یک از مراحل دادرسی حضور یافته و آدرسی از خود معرفی نموده باشد اقدام به صدور جلب در محل مشخصی صادر می‌شود. در این حالت چنانچه در مدت معتنابهی (نظیر دو یا سه ماه) دسترسی به محکوم‌علیه میسر نشود، یا در حالتی که از ابتدا آدرس مشخصی از وی در دسترس نباشد، می‌توان از دادگاه درخواست صدور حکم جلب سیار را نمود. در هر صورت دادگاه بنا به فوریت و اوضاع و احوال پرونده می تواند از ابتدا حکم جلب سیار را صادر نماید، گاهی نیز پیش از صدور هرگونه حکم جلبی، دادورز یا همان مأمور اجرای حکم با مراجعه به نشانی معرفی شده، عدم دست‌یابی به محکوم‌به در آن محل را گواهی می‌کند و به این ترتیب صدور حکم جلبِ سیار از ابتدا از هر نظر برای دادگاه فراهم می‌شود.

مرحله‌ی بعدی مراجعه به کلانتری مربوطه که بنا به موقیعت می‌تواند کلانتری محل زندگی شخص محکوم‌علیه یا محلی که فرد در آنجا دیده شده، برای اجرای جلب است. پس از ثبت دستور رییس کلانتری مربوطه یک مأمور برای دستگیری فرد در اختیار شما قرا خواهد گرفت که البته این مرحله نیز نیازمند هماهنگی‌های مقتضی با کلانتری مربوطه و گاهی انتظار طولانی جهت رؤیت فردی است که قصد جلب او را دارید.

در آخر باید در نظر داشت در این نوع جلب، به محض پرداخت محکوم‌به یا معرفی مال یا ثبت دادخواست اعسار، به اصطلاح از دستور جلب رفع اثر می‌شود، به این معنی که دیگر امکان حبس کردن  شخص از بین خواهد رفت. به موجب قوانین جدید، حتی در صورت دریافت دستور جلب به محض ثبت دادخواستِ اعسار فرد آزاد خواهد شد.

در نهایت باید گفت که به طور کلی جلب در دادگاه‌های حقوقی به منظور به‌دست آوردن مال است و هر زمانی که مال از راهی وصول شود، دیگر جلب محلی از اعراب نخواهد داشت.

جرائم اطفال و نوجوانان و نحوه رسیدگی کیفری

نحوه رسیدگی  کیفری به جرائمی که اطفال مرتکب می شوند:
1- محل رسیدگی دادگاه: از لحاظ تقسیمات کشوری که شامل (مرکز واستان و شهرستان و شهر و بخش و دهستان) است.
بر اساس اینکه قانونگذار تاکید نموده : در هر حوزه قضائی شهرستان، یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود و تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده 315 این قانون، در شعبه دادگاه کیفری 2 یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد رسیدگی می شود. ( مستند تبصره ماده 298 مصوب قانون 1392)
و در حوزه بخش قانونگذار بدینگونه تصریح نمود : در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود . در این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری 2، رسیدگی می شود  ( مستند ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری)

2- دادگاه های صالح به رسیدگی اطفال و نوجوانان در شهرستان ها و بخش ها :
وفق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب مورخ ۹۴/۰۴/۰۲) و آخرین اصلاحات آن، قانونگذار چنین تصریح نموده است: به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هیجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و در ادامه عنوان شده : در هر صورت محکومان بالای سن هیجده سال تمام موضوع این ماده در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود، نگهداری می شوند .(مستند ماده 315 این قانون )
بطور کلی جرایم دو گروه در این دادگاه ها رسیدگی می شود : الف) اطفال ب) نوجوانان ( مستند ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری )

الف– دادگاه اطفال : دادگاه هایی هستند که به جرائم اطفال رسیدگی می کنند.
طفل کیست : وفق تعریف تبصره بک ماده 304 این قانون، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است (یعنی حد بلوغ شرعی برای پسر پانزده سال تمام قمری که مساوی با چهارده سال و هفت ماه شمسی است و برای دختر نه سال تمام قمری که مساوی با هشت سال و نه ماه شمسی است ).

ب– دادگاه نوجوانان :این دادگاه به کلیه  افراد زیر هیجده سال رسیدگی می کند در واقع نام این دادگاه، همان دادگاه اطفال و نوجوانان است.
نوجوان کیست : افراد کمتر از هیجده سال تمام شمسی  نوجوان هستند .
ج– حال اگر هنگام وقوع جرم فردی زیر هیجده سال سن دارد ولی در حین رسیدگی، وی هیجده ساله شود رسیدگی به  جرم وی بازهم در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان انجام می گیرد. مستند تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری  که چنین اشعار دارد :
هر گاه در حین رسیدگی سن متهم از هیجده سال تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوان ادامه می یابد.
یعنی مثلا فردی درهنگام وقوع جرم هفده سال و 11 ماه و پنج روز، سن دارد و در هنگام ادامه رسیدگی در طی زمان سنش هیجده سال تمام شود در این صورت بازهم رسیدگی به جرم او در دادگاه اطفال و نوجوان ادامه می یابد.
د– سوال: اگرفردی هنگامی که مرتکب جرمی شده هیجده ساله بوده اما هنگام شروع رسیدگی سنش بالای هیجده سال باشد رسیدگی به جرم وی در کدام دادگاه انجام میگیرد ؟ قانون گذار در ادامه تبصره 2 ماده 304 بدینگونه تصریح نموده است: چنانچه قبل از رسیدگی سن متهم از هیجده سال تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می گیرد .و مطابق اصلاحیه این قانون اگر افراد بالغ زیر هیجده سال مرتکب جرم شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری 1، ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی میشود و در این صورت متهم زیر هیجده سال از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود بهره مند می شود .
نتیجه اینکه مطابق قانون اصل بر این است که به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی شود مگر استثنائات:
استثناء اول: از لحاظ سن مرتکب، یعنی مطابق قانون چنانچه قبل از رسیدگی سن متهم از هیجده سال تجاوز کند، اتهام وی در دادگاه کیفری رسیدگی می شود . (ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری)
استثناء دوم: از لحاظ نوع جرم، به عبارت بهتر صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوان دارای دو اسثناء است یکی از نظر نوع جرم و دیگری از لحاظ سن مرتکب جرم

تشکیلات دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوجوانان :
در شهرستان هایی که دارای دادگاه اطفال و نوجوان هستند این دادگاه با حضور یک قاضی مشاور تشکیل می شود و نظر مشاور مشورتی است ( مستند ماده 298) و رئیس دادگستری یا ریئس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان، در هر استان و هر حوزه حسب مورد، ریاست دادگاه های اطفال و نو جوانان را نیز بر عهده دارد . ( مستند ماده 408این قانون )

مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان :
مشاوران از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاران اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از افراد شاغل و بازنشسته انتخاب می شوند . ( ماده 410 این قانون)
برای انتخاب مشاوران، رئیس حوزه قضائی هر محل، برای هر شعبه حداقل 8 نفر مرد و زن که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند را، به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. (تبصره یک ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری )
شایان ذکر است حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه، رسیدگی به جرایم آنان الزامی است. (تبصره 2 ماده 315)

مورد بسیارمهم آنکه:

مطابق قانون، دادگاه های کیفری یک، به جرایم زیر رسیدگی می کنند:
الف) جرایم موجب مجازات سلب حیات

ب) جرایم موجب حبس ابد

پ) جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن

ت) جرایم موجب مجازات تعزیری درجه 4 و بالاتر

ث) جرائم سیاسی و مطبوعاتی مستند ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری.

و مطابق قانون دادگاه های انقلاب به جرایم زیر رسیدگی می کنند:

الف) جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه حمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب) توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ) تمامی جرایم مربوط به مواد مخدر روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت) سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است .( ماده 303 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392)
حال اگر متهمی طفل یا نوجوان باشد مرتکب جرمی شود که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک دادگاه انقلاب باشد، به این منظور قانونگذار دادگاهی تاسیس نموده، بنام دادگاه کیفری یک ویژه، اما تاکید شده است که تخصصی بودن این گونه از دادگاه ها مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن ها نیست و مقنن تاکید نموده اینگونه ) متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد( مستند ذیل ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری )

نکته مهم دیگر اینکه : چنانچه فردی نظامی و نوجوان، یعنی سنش کمتر از 18 سال تمام شمسی باشد، مرتکب جرم نظامی شود که رسیدگی به جرم آن در صلاحیت سازمان نیروهای مسلح قضایی باشد با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوان، جرم وی در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می گیرد.

نکته دیگر: اینکه هر گاه یک یا چند طفل یا نوجوان با اشخاص بزرگسال مشارکت و یا معاونت در ارتکاب جرم کنند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود ( مستند ذیل ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری )
نکته دیگر در مورد سن مقنن کمتر از 18 سال را در نظر می گیرد البته خود 18 سال هم مشمول می شود اما بیش از 18 سال تمام یعنی اگر فرد وارد 19 سال شود، طفل یا نوجوان محسوب نمی شود.
نکته : در دادگاه های کیفری یک، به علت حساسیت محکومیت جرم و نوع مجازات سنگین دادرسی با تعدد قضات انجام می گیرد.
نکته دیگر : آرائ دادگاه های کیفری یک، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است اما مرجع اعتراض به دادگاه اطفال و نوجوانان دادگاه تجدید نظر استان است.

ملاحظات قانونی نسبت به جرایم اطفال و نوجوانان:
الف) دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار وی در کانون اصلاح تربیت، یکبار در رای خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیق دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی انجام می گیرد که آن طفل یا نوجوان اقلاٌ یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را سپری کرده باشد و رای دادگاه در این صورت قطعی است و این امر مانع استفاده فرد مجرم از شرایط آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی مانند تعلیق صدور حکم و مجازات و آزادی مشروط و …. نیست  (مستند مواد 90 91و92و 93و 94 قانون مجازات اسلامی )

نکته آخر : محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است ( مستند ذیل ماده 95قانون مجازات اسلامی  )
اما وفق قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 براساس مواد ذیل، نحوه مجازات اطفال و نوجوانان به شرح زیر می باشد:
ماده 88- درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند:
الف– تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
تبصره– هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید:
1- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
2- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌ آموزی
3- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
4- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
5- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین
ب– تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور دربند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها، با رعایت مقررات ماده(١١٧٣)قانون مدنی
تبصره– تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
پ– نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت– اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث– نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج
تبصره 1- تصمیمات مذکور در بندهای(ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده اند، الزامی است.
تبصره 2 – هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای(ت) ویا (ث) محکوم می‌شود و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می‌گردد.
تبصره 3- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

ماده 89- درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازات‌های زیر اجراء می‌شود:
الف– نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.
ب– نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.
پ– نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون(10.000.000) ریال تا چهل میلیون(40.000.000)ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.
ت– پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.
ث– پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (1.000.000) ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.
تبصره 1- ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.
تبصره 2- دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین میکند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

آشنایی با صدور قرار تعلیق مجازات

با توجه با اینکه ممکن است اجرای مجازاتی تعلیق شود لذا شایسته است با موارد ان آشنا شوید

اولا ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده :

در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجودشرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید . همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید .

ثانیا صرف نظر از مورد تعلیق صدور حکم که در صدر ماده اشاره شده است

تعلیق اجرای مجازات در چند مورد قابل تصور است

با تامل به این ماده

الف : جرم باید تعزیری باشد نه جرمی که مجازات آن حد یا پرداخت دیه باشد .

ب : با منطبق بودن اعملل مجرمانه با این مقررات، دادگاه راساٌ می تواند مجازات مجرم را از یک تا پنج سال معلق کند

ج : یا اینکه فرد در زندان در حال تحمل حبس است و و از کل مدت حبس یک سوم را گذرانده باشد در این صورت دادستان یا قاضی اجرای حکم می توانند از دادگاه صادر کننده حمک قطعی تقاضای تعلیق مجازات مجرم بنماید

د : یا شخصاٌ محکومی که در حا ل تحمل کیفر است و یک سوم مجازات خود را گذرانده باشد می تواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق مجازات نماید .

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در مدت تعلیق مجازات:

بر اساس ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری که به شرح ذیل مشعر است قرار تعلیق اجرای حکم منتفی می شود:

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

بررسی چگونگی نگهداری متهم

ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص چنین مشعر است:

بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت¬نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می‌کند.

و در ادامه این ماده در تبصره آن چنین تصریح شده است:

تحت‌نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود

به منظور عدم تضییع حقوق مردمی که در این شرایط واقع می شوند و محتمل است، شخص در این شرایط، پس از بررسی و تحقیق مبری از جرم شناخته شود لذا، اداره کل حقوقی چندینبا رتحت عنوان نظرات مشورتی نشست های داشته که نمونه آن به شرح ذیل است :

1- نظریه مشورتی شماره/6/11 7 393 مورخ  ۱۳۹۳/۰۶/۱۱

نظر به اینکه مقنن در صدر ماده 189 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، بازپرس را مکلف نموده که بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع کند و پس از آن عبارت «و در صورت عدم امکان» آمده است، این عبارت به واژه «بلافاصله» اول ماده بر می گردد و معنی آن این است که تحقیقات باید بدون فوت وقت و بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم انجام شود و در صورتی که شروع بلافاصله تحقیق ممکن نبود، حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت باید این کار انجام شود و این در زمانی است که متهم در 24 ساعت گذشته در اختیار ضابطین نبوده باشد و به فرض 12 ساعت در اختیار آنان بوده و هنوز برای پایان 24 ساعت، 12 ساعت دیگر باقی است، بازپرس به لحاظ تراکم کاری می تواند دستورات لازم را بر اساس مقررات قید شده در ماده 98 این قانون به ضابطین بدهد که قبل از اتمام 12 ساعت بعدی، وی را در محضر ایشان حاضر نمایند که به نظر می رسد این امر فاقد اشکال قانونی است. ولی با انقضای 24 ساعت بازپرس به بهانه هائی مانند تراکم کاری یا اتمام وقت اداری با عنایت به اینکه دادسرا تعطیل بردار نیست، نمی تواند دستور نگهداری متهم را برای مدت 24 ساعت بعدی بدهد و ضمانت اجرای این عمل یعنی نگهداری متهم بیش از 24 ساعت همان است که در تبصره ذیل ماده 189 آمده است.

2– نظریه مشورتی شماره 7/93/1306 مورخ 1393/06/08

طبق ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ، ضابطان دادگستری مکلفند بدون اینکه متهم را تحت نظرقراردهند، تحقیقات واقدامات قانونی را برای کشف جرم شروع کنند، اما در جرائم مشهود، چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و دلایل آن را کتباً به متهم اعلام نموده و مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند ودرهرحال نمی توانند بیش از 24 ساعت متهم را تحت نظر داشته باشند ، دراین فاصله متهم را باید به بازپرس معرفی نمایند و براساس ماده 189 این قانون و تبصره ذیل آن، بازپرس موظف است ظرف 24 ساعت مذکور، تحقیقات را از متهم شروع نماید ویا در مورد وی تعیین تکلیف کند. بنابراین از زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم توسط ضابطان تا زمان شروع به تحقیقات توسط بازپرس، نباید بیش از 24 ساعت طول بکشد

3- نظریه مشورتی شماره 1580/93/7 مورخ 6/7/1393

با توجه به اینکه مطابق ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقیقات مقدماتی باید به سرعت انجام شود وباعنایت به اینکه وفق ماده 189 قانون مذکور، بازپرس مکلف است، حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان حضور متهم، مبادرت به تحقیق نماید وبا التفات به اینکه تعیین وکیل تسخیری غالباً در مدت 24 ساعت ممکن نیست، بنابراین الزام به تعیین وکیل تسخیری در تبصره 2 ماده 190 قانون مذکور مانع انجام تحقیقات مقدماتی وتفهیم اتهام نیست. ضمناً وکیل موصوف نیز مکلف به حضور واقدام قانونی در اجرای وظایف حرفه ای خود میباشد ودرصورت عدم حضور وی، بازپرس موظف به معرفی وکیل متخلف به مراجع انتظامی ذیربط و تعیین وکیل تسخیری دیگری می باشد.

قرار نظارت الکترونیکی

شایان ذکر است :اخیراٌ ریس قوه قضائیه ( در تاریخ 10/4/97) به منظور توجیح نظارت الکترونیکی
آیین نامه اجرایی آن را ابلاغ نموده است .
( به مجرمان این دسته که با نظارت الکترونیکی کنترل می شوند پابند الکترونیکی نصب می کنند….)
بهر حال متن کامل آیین نامه اجرائی 28 ماده ای نظارت الگترونیکی به شرح موادذیل است :.

ماده 1- در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می‌روند:
الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
ب- مراقبت الکترونیکی: عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی.
پ- مرکز مراقبت الکترونیکی: بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و دارای واحدهایی از قبیل پذیرش، فنی، مالی و پایش می باشد و اختصاراً  “مرکز” نامیده می شود.
ت- محدوده مراقبت: محدوده ای است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد.
ث- تجهیزات: تجهیرات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می گردد که به منظور نظارت تحت سامانه های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می شود.
ج- سما:‌ مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است و آن مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط  است که از طریق یک شبــکه رایـانه ای و مخابراتی برای نظارت و کنتــرل افــراد تحت مراقبت طراحی و راه اندازی می شود.
چ- مأمور مراقب: فرد آموزش دیده ای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به عهده دارد.
ح- مأمور ناظر: فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم، از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش می کند.
خ- وثیقه: هر مال، اعم از منقول، غیر منقول، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا هزینه های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می شود.
د- مرجع قضایی: دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد.
ذ- آیین نامه اجرایی سازمان: آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال 1384 و اصلاحات بعدی آن.
ر-  دوره زمانی خروج: مدتی است که جـهت خــروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دوره¬های ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه تعیین می شود.
ز- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ژ- شبکه ملی عدالت: شبکه موضوع ماده (652) قانون .
ماده 2- افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل:
1- متهمان مشمول بند چ ماده 217 قانون
2- محکومان مشمول ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392
3- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی
4- افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند، از قبیل مراقبت های مذکور در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی؛
5 -سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات، می باشد.
ماده 3 – در مورد متهمین موضوع بند (چ) ماده( 217) قانون ، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متهم ابلاغ می کند. سپس متهم تحت الحفظ به مرکز اعزام می‌گردد تا نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود.
{بندچ ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری: التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام (یعنی وجهی به دادسرا بسپارد ) از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات}

ماده 4- مفاد کلیه قرارها و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام می‌گردد. در مفاد قرار تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است :
الف- حسب مورد نوع اتهام و  قرار، مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت .
ب- مشخصات کامل هویتی متهم یا محکوم علیه .
پ- نشانی متهم یا محکوم علیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن.
ت- دوره زمانی خروج و محدوده آن.

ماده 5- سازمان  مکلف است محدوده وظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری های کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذی ربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند.

ماده 6- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم  از سخت افزار و نرم افزار، همکاری لازم را با سازمان مبذول نماید.
تبصره- واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق الزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده 7- نحوه معرفی محکومان به مرکز به شرح زیر می‌باشد:
الف- در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز  ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکوم علیه جهت نصب و راه اندازی تجهیزات و آزادی زندانی اقدام می‌نماید.
ب- چنانچه محکوم علیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم-علیه را احضار و به مرکز معرفی می‌نماید.

ماده8- درصورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می کند.

ماده 9- پس از حضور متهم یا محکوم علیه، مرکز موظف است با احراز هویت به شرح زیر اقدام نماید:
الف- اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط؛
ب- ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛
پ- نصب و راه اندازی تجهیزات؛
یعنی به عنوان مثال: پابند یا دستبند الکتریکی با شبکه نظارت اتصال یابد.
ت- دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.
تبصره – اخذ تامین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

ماده 10- در صورتی که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود، مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارائه آموزش‌های لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام می‌کنند.

ماده 11- در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود، قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آیین نامه درخواست می‌کند.

ماده 12- در صورت ورود خسارت به تجهیزات  از ناحیه استفاده کننده، میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول می‌شود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می کند.

ماده 13 ـ ‌به منظور  نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید.

ماده 14ـ اعمال نظارت ومراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.

ماده 15ـ‌ در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع، ادامه مراقبت الکترونیکی ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذی ربط اعلام می‌گردد.

ماده 16ـ‌ هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تایید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است .

ماده 17- مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام نماید.

ماده18 – کلیه نهادها و بخش های مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی، همکاری لازم را بعمل آورند .

ماده 19- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی با موضوع مراقبت‌های الکترونیکی اقدام می نماید.

ماده 20- مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی، از طریق مراجعی از قبیل صدا و سیما و سایر رسانه¬های ارتباط جمعی ، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعه های آموزشی اقدام نماید.

ماده 21- فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌باشد.

ماده 22- مرجع قضایی می‌تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دهد:
الف ـ پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی یا دستورات مراقبتی با موافقت فرد تحت مراقبت؛
ب ـ پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان.
تبصره ـ این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح می‌باشد.

ماده 23 – افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.

ماده 24ـ واحدهای نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سما به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده چنانچه وی برخلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مامور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش می‌شود.
تبصره ـ‌ مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضایی، وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را گزارش نماید.

ماده 25- ‌در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛ در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید. اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود.

ماده 26- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد.

ماده 27- به منظور ایجاد هماهنگی، برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح مراقبت‌ الکترونیکی، شورایی به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رییس سازمان به عنوان دبیر شورا تشکیل می‌گردد. دستورالعمل‌های صادره از این شورا،  پس از تایید رییس قوه قضاییه برای کلیه مراجع ذیربط لازم الاتباع می‌باشد.
تبصره – دبیر شورا موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مراقبت الکترونیکی را تهیه و پس از تأیید شورا به رئیس قوه قضاییه ارائه کند.

ماده 28- این آیین نامه در 28 ماده و 5 تبصره در تاریخ 10/4/1397 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.  صادق آملی لاریجانی
متعاقب این آیین نامه اجرائی
به منظور تشحیذ اذهان خوانندگان این مطلب، شایسته است به توصیف واژه قرار، در فرایند حقوقی پرداخته شود:
لذا بطورکلی رای دادگاه به دو گونه می باشد 1- حکم 2- قرار
حکم قاطع دعوا است و زمانیکه دادگاه فصل خصومت می کند نظر خود را به صورت رای ابراز میکند اما قرار دادگاه ، تصمیم مرجع قضائی است که در فواصل رسیدگی برای احراز حقیقت امر در امور حقوقی یا در امور جزائی صادر می کند .
قرارها را می توان از منظری به قرارهای اعدادی یا قرارهای نهائی تقسیم بندی کرد
قرار های اعدادی :قرارهایی هستند که برای رسیدگی به دلایل اصحاب دعوی و آماده کردن مقدمات صدور حکم صادر می‌شوند. عدول از این قرارها جایز است.
قرار نهایی :قراری است که: دعوی را در حدود موضوع خود خاتمه می‌دهد و دادرس با صدور آن خود را برای صدور حکم آماده نمی‌کند. این قرار بدون ورود به ماهیت دعوی (رسیدگی شکلی) صادر می‌شود و دعوی را از دادگاه خارج می‌کند. این قرار گاهی به دنبال ایراد خوانده ( در امور مدنی یا حقوقی )مبتنی بر عدم اهلیت خواهان یا عدم صلاحیت دادگاه و گاهی به دنبال استرداد دادخواست یا دعوی صادر می‌شود. قرار رد دعوی، قرار نهایی است.
• انواع قرار نهایی
1. قرار منع پیگرد: تعقیب اگر دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع پیگرد صادر می‌کند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر می‌شود.
2. قرار موقوفی تعقیب: اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آنکه به موجب قانون توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادر کننده قرار باید به تأیید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.
3. قرار مجرمیت:چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است از او می‌خواهد که با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود
قرار موقتی یا قرار توقیفی
این نوع قرارها برای حفظ حقوق یکی از اصحاب دعوی یا جلوگیری از تضییع حقوق وی صادر می‌شود و در اصل دعوا تأثیری ندارد.
مانند قرار تأمین خواسته یا قرار درخواست دستور موقت.
قرارهای موقتی عبارتند از:
1. قرار عدم صلاحیت
2. قرار امتناع از رسیدگی
3. قرار اناطه
4. قرار اجباری و الزام کننده یا تهدیدی
به عبارت بهتر فرق حکم دادگاه با قرار دادگاه این است که حکم قاطع دعوا است بدینگونه که ا گر قاضی یا دادرس دادگاه در اصل قضیه دعوا و ماهیت فصل خصومت کند ، در این صورت اتخاذ تصمیم قاضی یا دادرس دادگاه، حکم دادگاه نامیده می شود ولی اگر اتخاذ تصمیم در جریان رسیدگی تصمیم قضائی به قطع خصومت منتهی نشود وبه اختتام دعوا منجرنشود امر دادگاه دیگر حکم نامیده نمی شود و به ان قرار دادگاه میگویند نکته دیگر در تفاوت حکم دادگاه با قرار دادگاه این است که حکم همواره از سوی دادگاه صادر می شود اما قرار امکان دارد به غیر از دادگاه از سوی مدیر دفتر و یا در امور کیفری مثلا در تحقیقات توسط دادیار یا بازپرس هم صادر شود ودر امور کیفری قرار به تصمیم قضایی گفته می‌شود که مقام قضایی صالح (دادرس، بازپرس و دادیار) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، در جریان رسیدگی صادر می‌کند که این تصمیم به تناسب، ممکن است ناظر به شخص متهم یا سایر اشخاص یا اموال باشد
خصوص در مرحله تحقیقاتت با تناسب اهمیت جرم ارتکابی و جمع آوری دلایل جرم و احتمال فرار متهم، ویا به جهت از بین رفتن آثار جرم و حتی سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او (به غیر از قرار تامین عدم خروج از کشور) به صدور قرارها اقدام می‌کند. لذا قرارهای تامین کیفری جزو قرارهای اعدادی محسوب می‌شود که به منظور تکمیل تحقیقات مقدماتی، آماده کردن پرونده کیفری و جمع‌آوری دلایل و نیز در اختیار داشتن متهم، در فرضی که حضور بعدی متهم و دسترسی به وی لازم باشد،  صادر می‌شود.
انواع قرار های تامین کیفری
مطابق اخرین قانون آیین دادسی کیفری( مصوب سال 1392) قرارهای تامین کیفری شامل موارد ذیل است
1-قرارالتزام به حضور با تعیین وجه التزام.
2-قرارالتزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.
3-قرارالتزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه‌التزام.
4-التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه‌التزام.
5-التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط.
6-قرارالتزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
7-قرار اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله.
8- قراراخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول.
9-قرارازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.
10- قرار نظارت قضایی
تعریف قرار نظارت قضائی
بر اساس ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری که بدینگونه تصریح شده :
«بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که  شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف -معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس.
ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری.
پ – منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی .
ت – منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی .
ث – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز.
اما نکته مهم در این مقاله راجع به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)  است که مطابق تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری چنین تصریح شده است :
در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا  کند و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار مذکور به قرار تامین متناسب تبدیل می‌شود.

نقش کلانتری در دعاوی

 در قوانین حقوقی نقش نیروی انتظامی در رابطه با قوه قضاییه به عنوان ضابط ، پیش بینی شده است :

بطور کلی در تعریف ضابطان دادگستری قانون گذار بدینگونه بیان نموده است :

1 -ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می کنند.

(ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری) بنابرین نیروی انتظامی در حدود اختیارات قانونی با مراجع قضائی انجام وظیفه می نمایند و بدون دستورات قضائی اقدامات آنان غیر قانونی است .

متاسفانه بسیاری از هموطنان ما تصور می کنند که نیروی انتظامی در موقعیتی است که قادر است بدون رعایت مقرارتی که در قوانین حقوقی پیش بینی شده ، اقتدار کامل دارند برای حل معضلات آنان  می توانند چاره ای بیندیشند و از سویی  برخی از پرسنل نیروی انتظامی هم تصور می کنند که آگاهی کامل نسبت به تمامی مسائل حقوقی دارند ….و با این تصورات، بسیاری اوقات بجای اینکه معضلات اجتماعی حل شود، پیچیده تر می شود و  با تامل به قانون نیروی انتظامی کاملا این امر مورد تاکید قانونگذار است و در شرح وظایف نیروی انتظامی در ماده 8 قانون نیروی انتظامی به صراحت مشعر شده است :

انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:

الف ـ مبارزه با مواد مخدر.

ب ـ مبارزه با قاچاق.

ج ـ مبارزه با منکرات و فساد.

د ـ پیشگیری از وقوع جرم.

ه ـ کشف جرایم.

و ـ بازرسی و تحقیق.

ز ـ حفظ آثار و دلایل جرم.

ح ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها.

ط ـ اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

و برطبق قانون ضابطان دو نوع هستند : ضابطان عام و ضابطان خاص

الف – ضابطان عام شامل: فرماندهان و افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند

 ب – ضابطان خاص شامل:مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند از قبیل:

روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

 ماموران وزارت اطلاعات

وسازمان اطلاعات سپاه

و ماموران نیروی های مقاومت بسیج پاسدارن انقلاب اسلامی .

وهمچنین نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند (ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری)

و در تبصره این ماده تاکید شده است که کارکنان وظیفه( مانند سرباز و درجه دار و افسروظیفه) ضابط دادگستری محسوب نمی شوند .

اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می نمایند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است، این  مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست .

ضمن این که در هنگام مراجعه ضابطان به مردم،  شایسته است که شخصیت آنان احراز شود و قانونگذار در ماده 30 این قانون تاکید کرده است ضابطان پس از گذاراندن دوره های آموزشی زیرنظرمرجع قضایی حتما کارت ویژه ضابط را تحصیل نمایند و تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص ثالث فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی فاقد اعتبار است .

به عبارت بهتر در هنگام مواجه با شخصی که عنوان می نماید ضابط دادگستری( مثل مامور کلانتری و…) فورا بایست کارت شناسایی او رویت شود و ضمنا دستور کتبی از طریق مرجع قضایی راهم داشته باشد (مستند ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری) :ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منزل ، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خوداصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند …….

و همچنین ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت دارند و مطا بق ماده 35 این قانون نیز بیان شده : ضابطان دادگستری مکلفند دراسرع وقت ودرمدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

و نکته دیگری که ضابطان دادگستری مکلف به رعایت آن هستند ، عدم افشای اطلاعت مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان  و سایر اشخاص مرتبط با پرونده است و حتی در این مورد قانونگذار تصریح نموده که افشای ان ممنوع مگر در موارد قانونی .( مستند ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری)                                               

وظیفه مهم دیگر ضابطان در جرائم  به دو نوع است :

 1- وظایف  ضابطان در جرائم مشهود      2- وظایف ضابطان در جرائم غیر مشهود

1- در جرائم مشهود ضابطان بایستی تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل آورند و در این نوع از جرائم (جرائم مشهود ) تحقیقات ُلازم راانجام دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان برسانند و یا اگر شاهد یا مطلعی در صحنه جرم وقوع جرم حضور دارد مشخصات کامل وی را اخذ و در پرونده درج نمایند و حتی نمی توانند فرد مرتکب را (در جرائم مشهود) بازداشت نمایند مگر اینکه  قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط مرتکب وجود داشته باشد ( مستند ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری )

2 – در جرائم غیر مشهود ضابطان به محض اطلاع، مکلفند برای کسب تکلیف و گرفتن دستور های لازم ، مراتب را به دادستان اعلام کنند (مسند ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری )

و در ماده 45 قانونگذار،جرم مشهود اشعار دارد :

جرم در موارد زیر مشهود است :

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب – بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد البته در تبصره( 2)این ماده ،ولگرد تعریف شده :

. ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد

 و در تبصره( ١) قانونگذار عنوان تصریح کرده: چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302)

( یعنی در جرائم موجب مجازات سلب حیات  ب- در جرائمموجب حبس ابد پ – در جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه یا بیشتر از آن . ت – در جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ) ، این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند

نوع آوری دیگری که قانونگدار در این قانون جدید تاکید نموده در مورد اطفال و زنان است که در ماده 42 این قانون مشعر است :بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان ، توسط  ضابطان زن که آموزش دیده اند با رعایت موازین شرعی ، انجام شود .

مطلب دیگری که در قانون جدید عنوان شده : مساعدت ضابطان در مورد شخص تحت نظر است که وی بتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند مگر اینکه ضابطان تشخیص دهند که بنا به دلایلی نباید شخص تحت نظر از این حق استفاده نماید و در این شرایط هم بایستی برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برساند.

و دیگر :چنانچه شخص موردنظر دچار بیماری مثل حمله قلبی  یا افت فشار قند و……شد بنا به درخواست شخص تحت نظر یا بنا به درخواست یکی از بستگان وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان، از شخص تحت نظر معاینه به عمل  آورند و گواهی پزشک را در پروند ثبت وضبط میشود . در پایان این مطلب بطور کلی .به شرح ماموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم که عبارت است از :

1. 1.استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی.
2. مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات.
3. تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات ، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی نظمی و فعالیتهای غیر مجاز.
4. اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمانها و یگانهای اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آنها.
5. حراست از اماکن ، تاسیسات ، تجهیزات و تسهیلات طبقه بندی شده غیر نظامی و حفظ حریم آنها به استثنا موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ، که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
6. حفاظت از مسئولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثنا داخل پادگانها و تاسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
7. جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرح های مصوب شورای امنیت کشور.
8. انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:

الف ـ مبارزه با مواد مخدر.

ب ـ مبارزه با قاچاق.

ج ـ مبارزه با منکرات و فساد.

د ـ پیشگیری از وقوع جرم.

ه ـ کشف جرایم.

و ـ بازرسی و تحقیق.

ز ـ حفظ آثار و دلایل جرم.

ح ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها.

ط ـ اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

9. انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم.
10. مراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران ، اجرای معاهدات و پروتکلهای مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده انحصاری اقتصادی دریاها.
11. اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه (بجز گذرنامه سیاسی و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجی (با هماهنگی وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجی تحت پوشش دیپلماتیک) با هماهنگی وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی و صدور گذرنامه).
12. اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راههای کشور.
13. اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی.
14. نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب.
15. همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم و بنا به دستور.
16. همکاری با دبیرخانه پلیس بین الملل (اینترپل).
17. همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط.
18. همکاری با سازمانهای ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه های فرهنگی لازم به منظور کاهش جرائم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله.
19. انجام امور امدادی و مردم یاری در مواقع ضروری ضمن هماهنگی با مراجع ذیربط.
20. سازماندهی ، تجهیز، آموزش یگانهای انتظامی و آماده کردن آنها جهت اجرای ماموریتهای محوله.
21. تامین و حفاظت تاسیسات ، سربازخانه ها و قرارگاه های مربوط.
22. امین دفاع هوایی تاسیسات و نقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هوایی سازمانی، با هماهنگی و کنترل عملیاتی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران.
23. تامین نیازهای پزشکی پرسنل و اداره بیمارستانها و درمانگاههای مربوط.
24. تهیه طرح نیازمندیهای لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقلام و خدماتی که از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح به عهده نیروی انتظامی واگذار می گردد. همچنین اقدام جهت خرید املاک و احداث تاسیسات مورد نیاز برابر طرحهای مصوب.
25. تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه های امنیتی.
26. تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی انتظامی.

مجازات برای برخی از جرایم مالی

 آیا می دانید برخی از جرایم مالی فقط منجر به مجازات می شود؟

در جرایم مالی مانند چک و خیانت در امانت، زمانیکه رای محکومیت مجرم منجر به اجرای حکم می شود شاکی به حقوق مالی از دست رفته خود نایل نمی شود و نتیجه دعاوی کیفری چک و خیانت در امانت فقط مجازات است و شاکی که زیان دیده است برای نیل به تحصیل مال از دست رفته اش باید علاوه بر دعاوی کیفری مبادرت به اقامه دعوای حقوقی (مطالبه حق مالی از دست رفته اش ) بنماید.

که آن به دو صورت می باشد:
۱- اگر شکایت کیفری نموده باید دادخواست ضرر و زیان ( در مورد چک ) و یا استرداد مال از دست رفته خود را (در مورد خیانت در امانت) به همان دادگاه کیفری ارایه دهد که در این صورت دادگاه کیفری تواما رسیدگی می کند .
۲- و اگر دعوای کیفری مطرح نموده و منجر به مجازات مجرم شده پس از آن به دادگاه حقوقی دادخواست خود را در این موارد تقدیم نماید.

– “مستند به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری که می گوید: هر گاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید.”

شایان ذکر است با توجه به صراحت کلمه دادگاه در این ماده ارایه دادخواست از طریق دادسرا قابلیت استماع ندارد، زیرا دادسرا وظیفه اش تحقیق و تعقیب به منظور جمع آوری دلایل بر علیه متهم می باشد .

لذا دادخواست ضرر و زیان باید به دادگاه کیفری تقدیم شود ( یعنی پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری دادخواست ارائه شود ) و در این صورت است که زیان دیده به حقوق از دست رفته خود نایل می شود.