در ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، مزاحمت ملکی به این شکل تعریف شده است:
دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مینماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
همچنین ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به موضوع هتک حرمت منازل و املاک دیگران اختصاص دارد. در این ماده این نوع مزاحمت را به عنوان جرم معرفی کرده و برای فرد خاطی یک ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است.
اگر مزاحمت ملکی با قصد و غرض باشد و فرد با نیت قبلی آن را انجام دهد، مرتکب عمل مجرمانه ای شده و کار او جنبه کیفری خواهد داشت. باید بدانید که در صورت اثبات مزاحمت و سوء نیت، فرد علاوه بر پرداخت خسارت به حبس و زندان نیز محکوم خواهد شد.
اگر فردی از روی سهو و بدون قصد قرض مرتکب مزاحمت ملکی شود، این امر در دادگاه جنبه حقوقی پیدا میکند. این نوع از مزاحمتها در دادگاه حقوقی بررسی میشوند و در صورتی که ثابت شود فرد این نوع مزاحمت را انجام داده به پرداخت خسارت به صورت نقدی و رفع مزاحمت محکوم خواهد شد.
اگر بخواهیم به موضوع مزاحمت ملکی از دیدگاه قانون اشاره کنیم باید بگوییم هیچ کس نمیتواند برای تصرفات قانونی افراد در ملک و اموالشان مزاحمت و ممانعتی ایجاد کند. در صورت بروز این رفتار، فرد صاحب مال میتواند به دادگاه مراجعه کند و حق و حقوق خود را دریافت نماید. باید بدانید که قانون برای افرادی که مرتکب مزاحمت ملکی میشوند، مجازات تعیین کرده است.
هیچکدام از وراث یا شخص ثالث حق واگذاری اموال متوفی را تا زمان مشخص شدن وضعیت انحصار وراثت نخواهند داشت.
سند رسمی توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی صادر میشود، اما قولنامه را مشاورین املاک تنظیم میکنند.
برای اثبات عقد بیع شفاهی لازم است که شاهدان ماجرا را به دادگاه احضار کنید یا خواهان سوگند یاد کند که عقد بیع انجام شده است.
با توجه به اینکه رسیدگی به عقود بیع و انکار آن یک مسئله حقوقی است، دادخواست اثبات وقوع بیع را باید از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت کنید.
بر اساس مواردی که در قرارداد بین طرفین درباره مطالبه وجه التزام قراردادی شرط شده، شخص متخلف باید مبلغ معین شده را بپردازد. در صورتی که میزان خسارت تعیین شده با نرخ تورم و پول رایج مملکت در زمان رسیدگی به پرونده همخوانی نداشته باشد، قاضی از تحدید مسئولیت استفاده کرده و میزان اصلی و دقیق خسارت را محاسبه میکند.
همچنین اگر شخص متخلف در زمان مقرر به بخشهایی از تعهدات خود عمل نکند، برای مطالبه وجه التزام در تعهدات پولی، به تجزیه تعهدات میپردازد. سپس شخص متخلف باید برای آن بخش از قرارداد که به آن متعهد نبوده، خسارت پرداخت کند.
.قرارداد فی مابین
.پروانه ساختمان
تقسیم ماترک معمولا به پیچیدگیهای پرونده مربوط است. تعداد نفرات وراث، میزان اموال، اختلاف بین وراث و… عواملی هستند که روی پرونده تاثیرگذار خواهند بود.
تحریر ترکه به این معنی است که دیون و مطالبات متوفقی مشخص شود. برای این کار باید مراحل خاصی از طریق دادگستری طی شود.
به صورت کلی امکان ابطال تقسیمنامه ترکه وجود ندارد. چرا که فرض بر این است افراد با آگاهی و اشراف کامل نسبت به این موضوع رضایت خود را اعلام کردهاند. مگر در شرایط خاصی که اثبات آن بسیار سخت است.
دادخواست تقسیم ماترک به همراه اطلاعات شخصی که دادخواست را ثبت کرده است.
اگر تحریر ترکه انجام نشده باشد باید صورت اموال هم به دادگاه تقسیم شود.
1.ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد
2.هرکدام از ورثه
3.امین غائب و جنین
4.شخصی که سهم الارث بعضی از ورثه را دارد.
5.وصی منصوب از جانب وی
قبول ترکه
اگر وراث بدون هیچ شرطی ترکه را قبول کنند مسئولیت پرداخت تمام دیون متوفی را بر عهده دارند. اعم از اینکه دارایی متوفی بیشتر از دارایی متوفی بوده است یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست. قبول ترکه ممکن است به صورت صریح و بوسیله تنظیم اسناد رسمی یا عادی باشد. یا به صورت ضمنی و از طریق انجام دادن اعمالی که کاشف از قبول باشد مانند بیع، صلی، هبه و رهن ترکه باشد.
قبول ترکه به شرط تحریر ترکه
گاهی اوقات وراث از میزان دارایی و دیون متوفی اطلاعاتی ندارند. پس قبول ترکه را که مشروط به تحریر ترکه مینمایند. پس از تحریر مسئولیت وراث محدود به میزانی است که در صورت تحریر ذکر شده و بیش از آن مسئولیتی ندارند.
رد ترکه
اگر وراث ترکه را رد نمایند، ترکه در حکم ترکه متوفی بلا وارث خواهد بود. به موجب ماده ۳۲۷ به بعد قانون امور حسبی ترکه به وسیله مدیر ترکهای که از طرف دادگاه تعیین میگردد، اداره، حفظ و تصفیه خواهد شد. اگر بعد از تصفیه از ماترک چیزی باقی بماند به ورثه تعلق خواهد گرفت.
حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:
قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
دیون و واجبات مالی متوفی.
وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.
هزینه کفن و دفن در ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی شامل هزینه کفن، دفن و هزینههای مربوط به غسل ایشان است. همچنینی یکسری از دیونی باید قبل از تقسیم ترکه پرداخت شود.
موضوع تصفیه ترکه بهتر است بدانید ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند. اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم میشود. مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود. در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند:
طبقه اول
حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.
حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.
دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد میگیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.
طبقه دوم
طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده. نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است.
این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.
طبقه سوم
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانوادهاش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.
طبقه چهارم
نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.
مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.
طبقه پنجم
سایر بستانکاران
امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رساندن آن به وراث قانونی انجام میشود . که شامل مهر و موم ترکه، تحریر ترکه و اداره ترکه میشود.
بر اساس ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده باشد، در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده. اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
مطابق ماده ۱۶۶ به بعد قانون امور حسبی دادگاه با تقاضای هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها یا موصی له در صورتی که وصیت جزء مشاع از ترکه باشد و نیز طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد و نیز وصی، فورا پس از اطلاع و با ابلاغ وقت مهر و موم به اشخاص یاد شده، اقدام به مهر و موم مینماید.
در نهایت با استناد ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی به تقاضای افرادی که حق درخواست مهر و موم را دارند، رفع مهر و موم نیز توسط همان دادگاه صالح برای امور ترکه صورت میپذیرد پس از رفع مهر و موم، دادگاه به تقاضای ورثه و وصی، اقدام به تحریر ترکه مینماید. تحریر ترکه برای تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.
وراث میتوانند با توافق ترکه را بین خود تقسیم کنند اما اگر با هم اختلاف داشتند و یا یکی از آنها محجور بود حتماً باید تقسیم ترکه از سوی دادگاه انجام شود. مدارک مورد نیاز برای تقسـیم ترکـه به شرح زیر است:
.درخواست به همراه مشخصات درخواستدهنده
.گواهی انحصار وراثت
.صورت اموال در صورت عدم تحریر
چنانچه بین وراث و ذینفعان توافقی در مورد چگونگی تقسیم ترکه حاصل نگردد، دادگاه از طرق زیر آنان را مجبور به تقسیم ترکه خواهد نمود:
تقسیم به افراز: این روش معمولاً به ندرت اتفاق میافتد. افراز در صورتی قابل انجام است که بتوان مال منقول مشاعی را به اجزای مساوی و با قیمت برابر تقسیم کرد. در آن صورت هر کدام از ورثه یا ذینفعان به نسبت سهم الارث و یا طلب خود میتوانند تعدادی سهم اختیار کنند. این روش برای اموالی مانند خانه، آپارتمان و … قابل انجام نیست.
تقسیم به تعدیل: این روش بیشتر در زمانی بکار میآید که ورثه دارای سهمی مساوی باشند. در این حالت اگر مال مورد تقسیم در نقاط مختلف دارای کیفیت متفاوت باشد، میتوان تقسیم را به گونه انجام داد که قطعات تعلق گرفته به ورثه دارای متراژ متفاوت باشد، اما قیمت تمامی قطعات با یکدیگر برابر باشد.
تقسیم به رد: در شرایطی که تقسیم بدون اضافه کردن مالی خارج از ترکه امکان پذیر نباشد، دادگاه میتواند ورثه را الزام کند تا در صورتی که مالی بیش از سهم از ترکه دریافت کردند، ما به التفاوت را به سایر ورثه و ذینفعان پرداخت کنند.
تقسیم به فروش و مزایده: در صورتی که مال میان وراث قابل تقسیم و تعدیل نبوده و وراث بر تقسیم به رد نیز به توافق نرسند، دادگاه دستور فروش مال مشاعی را داده و پول حاصل از فروش در صندوق دادگستری واریز شده و هر یک از وراث می توانند به میزان سهم الارث قانونی خود از صندوق دادگستری برداشت نمایند.
