بعد از انجام مراحل فوق آنچه از ماترک باقی مانده است مابین وراث تقسیم می شود. تقسیم ماترک بین وراث ممکن است با توافق آنها به عمل آید و در صورتی که بین آنها در خصوص تقسیم اختلافی حاصل گردد ،این اختلاف در دادگاه حل می شود. برای تقسیمی که در آن تراضی بین وراث نیست ،هریک از وراث می توانند با ارائه گواهی انحصار وراثت،دادخواست تقسیم ترکه را ثبت کنند.
بنابراین تقسیم ترکه به دو صورت ذیل می باشد:
1. تقسیم ترکه با تنظیم تقسیم نامه توافقی بین تمامی ورثه
2. تقسیم ترکه به صورت تقسیم اموال توسط دادگاه
تصفیه ترکه به معنای پرداخت دیون و مطالبات مالی متوفی می باشد.براساس ماده 260 قانون امور حسبی:مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.
تصفیه ترکه به طرق زیر صورت می گیرد:
الف) تصفیه ترکه در صورت قبول آن: ورثه متوفی با قبول ترکه، تعهد ضمنی می نمایند که تمامی دیون و تعهدات متوفی را که به ترکه او تعلق گرفته است، پرداخت نمایند. هر یک از ورثه به نسبت سهم خود مسئول پرداخت دیون متوفی می باشند.
نکته:ورثه موظف به پرداخت دیون مازاد بر ترکه نیستند مگر اینکه قبول مطلق نموده باشند.
نکته:قیم محجور و امین غایب نمیتوانند ترکه و دیون را به طور مطلق قبول نمایند، ولی میتوانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند.
ب) تصفیه ترکه در صورت رد آن: رد ترکه یعنی امتناع ورثه از تصفیه امور ترکه یعنی اداره کردن آن و تعهد به پرداخت دیون متوفی و وصول مطالبات آن. وراثی که ترکه را رد نمایند می بایست کتباً یا شفاهاً مورد رد را به دادگاه اطلاع داده، اطلاع آنها باید در دفتر مخصوصی در دادگاه به ثبت برسد و رد نباید معلق یا مشروط باشد.
نکته:رد ترکه از سوی برخی وراث به معنای محرومیت از اموال متوفی نبوده بلکه به معنای رد تصفیه ترکه و محرومیت از سمت مدیریت می باشد.
ج) تصفیه ترکه در صورت قبول آن مطابق صورت تحریر ترکه: وراث میتوانند مطابق صورت تحریر ترکه، تصفیه ترکه را قبول نمایند که می بایست ظرف یک ماه از تاریخ فوت مورث به دادگاه صلاحیتدار اطلاع دهند که ترکه را طبق تحریر ترکه قبول دارند.
د) تصفیه ترکه در صورت درخواست آن از دادگاه: وصی و هر یک از ورثه میتوانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند.
نکته: اگر بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمیتوانند تصفیه ترکه را بخواهند.
دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته ،یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین مینماید و آنها تحت نظر دادرس امور تصفیه را انجام میدهند. و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه مینمایند. اداره تصفیه میتواند یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین نماید که تحت نظر آنها امور تصفیه را انجام دهند.
نکته: اگر متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه به وصی واگذار میشود.
به موجب بند ت ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 قاضی شورای حل اختلاف با مشورت اعضای شورا در مورد صدور گواهی حصر وراثت ،تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید. در خصوص صلاحیت ملی شورای حل اختلاف رسیدگی کننده به دادخواست تحریر ترکه باید گفت که براساس ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی : امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده است. همچنین براساس ماده ۱۶۴قانون امور حسبی: هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته، دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد، دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع به اقدام کرده است. در صورتی که تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد، دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است، اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده، رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی به امور ترکه صالح است میفرستد.نکته مهم: در این مورد باید گفت منظور از دادگاه در مواد قانون امور حسبی با توجه به تخصیص به عمل آمده و سلب صلاحیت از دادگاه به قانون شورای حل اختلاف، به کیفیت مقرر توسط قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در خصوص صدور گواهی حصر وراثت، تحریر و مهر موم ترکه و رفع مهر موم، همان شورای حل اختلاف و قاضی این نهاد می باشد و عنوان دادگاه مندرج در قانون امور حسبی در موضوعات یاد شده فاقد موضوعیت است و حمل بر شورای حل اختلاف می گردد. اما در خصوص تقسیم ترکه این امر مطابق مقررات قانون امور حسبی همچنان در دادگاه حقوقی رسیدگی و مورد صدور رای قرار می گیرد.
برای حمایت از وراث و جلوگیری از اختلاف بین آنها نهاد تحریر ترکه در قانون امور حسبی پیش بینی شده است. تحریر در لغت به معنای نگاشتن یا نوشتن است و در اصطلاح حقوقی به معنای مشخص شدن میزان دقیق دارایی های متوفی اعم از اموال منقول و غیر منقول، مطالبات و بدهی ها می باشد. براساس ماده 206 قانون امور حسبی : مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.
تحریر ترکه به درخواست اشخاص ذیل صورت می گیرد:
1.هر فرد و یا ورثه ای که از شخص فوت شده ارث خواهند برد.
2. نماینده قانونی و یا وکیل افرادی که وارثین شخص فوت شده به حساب می آیند.
3.شخصی که از طرف شخص فوت شده به عنوان وصایت تعیین شده باشد.
تحریر ترکه در موارد ذیل الزامی می باشد:
.اگر بین وراث فرد محجور یا غایب مفقودالاثر وجود داشته باشد تحریر ترکه الزامی است.
.اگرکه برخی وراث اقدام به قبول ترکه و برخی اقدام به رد ترکه نمایند تحریر ترکه الزامی است.
.اگرمتوفی تبعه خارجی باشد تحریر ترکه الزامی است.
براساس ماده 213 امور حسبی ،برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته میشود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:
1.توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن.
2.تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات.
3.مبلغ و نوع نقدینه.
4. بهاء و نوع برگهای بهادار.
5. اسناد با ذکر خصوصیات آنها.
6. نام رقبات غیر منقول.
همچنین براساس ماده 215 امور حسبی: مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلماست نیز در صورت ترکه نوشته میشود.
در زمان تحریر ترکه، صورت مجلسی برداشته می شود که مشتمل بر امور زیر می باشد:
1.نام و سمت متصدی تحریر ترکه
2.نام و مشخصات کسانی که احضار شده اند و کسانی که حاضر شده اند.
3.محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می گیرد.
4.اظهارات اشخاص راجع به بدهی یا دارایی و ترکه متوفی
5.نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می شود.
نکته: در مدتی که ترکه تحریر میشود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است.
نکته: خاتمه تحریر ترکه به ورثه اطلاع داده میشود و هر گاه ورثه یا اقامتگاه آنها معین نباشد، اطلاع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه داده خواهد شد.
براساس ماده ی 162 قانون امورحسبی :امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق میشود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره می باشد.
مهر و موم ترکه، جهت حفظ اموال او و جلوگیری از حیف و میل کردن اموال او می باشد. عملیات مهر و موم ترکه به درخواست هریک از وراث یا نماینده قانونی آنها، وصی و طلبکار متوفی، به بیان کلی هر شخص ذی نفع ،توسط مرجع قضایی صورت می گیرد. عملیات مهر و موم ترکه می بایست قبل از تحریر ترکه صورت بگیرد و بعد از تحریر ترکه براساس ماده 192 قانون امور حسبی،درخواست مهر و موم ترکه پذیرفته نمی شود.اما اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که تحریر نشده است مهر و موم می گردد.
گاهی مهر و موم ترکه بدون درخواست اشخاص بیان شده در قسمت بالا صورت میگیرد، مواد 168 و 169 قانون امور حسبی در این خصوص بیان داشته است که :دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می نماید:
در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.
در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.(فقط نسبت به این اموال)
ترکه اموال و دارایی و دیون شخص را گویند که پس از مرگش به فرزندان یا سایر اقربا به نسبت قرابت تعلق می گیرد. آنچه از متوفی باقی می ماند علاوه بر دارایی مثبت او که شامل اموال منقول و غیر منقول و همچنین حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق خیار می باشد ، دارایی منفی که بدهی ها و تعهدات متوفی را در برمی گیرد نیز می باشد. پس از فوت متوفی ترکه به صورت قهری به وراث منتقل می شود برای این منظور وراث در خصوص ترکه می توانند سه راه را برگزینند که عبارت است از:
1.قبول مطلق ترکه: در قبول مطلق ترکه وارثین تمام آن اعم از جزء مثبت و منفی را بدون درخواست تحریر ترکه می پذیرند.
2.قبول مشروط ترکه: در قبول مشروط ترکه وارثین پذیرش ترکه را منوط به تحریر ترکه و مشخص شدن جزء منفی و مثبت ترکه می نمایند.
3.رد ترکه: در رد ترکه وارثین از پذیرش کلیه ماترک اعم از مثبت و منفی سر باز می زنند.
نکته: رد ترکه به معنای اعراض از حق بر ارث نیست چرا که انتقال مالکیت از مورث به بازماندگان به صورت قهری و اجباری صورت می گیرد و متوقف بر قبول کردن ایشان نیست، و فقط انجام امور مربوط به ماترک اعم از دیون و حقوق مالی و ....را شامل می شود.
آنچه از متوفی برجا می ماند تحت عنوان ترکه مطرح می شود. ماترک یک لغت عربی بوده و به معنای آنچه باقی مانده است می باشد، ترکه در لغت مأخوذ از «ترک» است. در واقع ترکه اعم از دارایی ها ،حقوق مالی و دیون متوفی است. برای اینکه وراث ترکه متوفی را به نسبت سهم خود مالک شوند می بایست ترکه بین آنها تقسیم شود. قبل از تقسیم ترکه بین وراث می بایست ترکه تحریر و تصفیه شود. براساس قانون امور حسبی تحریر ترکه به معنای تعیین دارایی و دیون متوفی می باشد.
بله، در صورت تمایل به انجام هر نوع تصرف حقوقی در مال به ارث رسیده وجود گواهی انحصار وراثت ضروری است مگر اینکه مال از نوع منقول یا وجه نقد باشد و تصرف حقوقی در آن نیازمند تشریفات نباشد و ورثه نیز در مورد نحوه تقسیم اختلافی نداشته باشند.
بله، حتی یکی از ورثه هم می تواند به تنهایی درخواست تقسیم اموال مشترک اعم از منقول و غیر منقول و وجه نقد را بدهد.تقسیم سهم ارث حسب مورد و با توجه به روش انتخابی می تواند در قالب افراز، دستور فروش، تقسیم و یا مطالبه وجه انجام شود.
بموجب ماده ۱۳۱۵قانون مدنی شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک و تردد، پس نباید بصورتی باشد که احتمال خطا وجود داشته باشد و شهادت در مورد آن چیز معلوم و آشکار باشد.
ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی لگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد؛ بنابراین اگر چنانچه موضوع دعوی بیع باشد ولی شهادت شهود بر صلح و اجاره باشد قابل قبول نیست و موجب سقوط اعتبار آن می گردد.
اتمام زمان مدت اجاره، مستاجر بیشتر از 3 ماه اجاره را به موجر نپرداخته باشد، مستاجر عملی خلاف قرارداد انجام بدهد.
عقدی می باشد که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره می گویند.
در این خصوص باید به آن اشاره کرد این است که به علت فوری بودن دستور تخلیه مستاجر فرصت ندارد که پیش از اتمام مهلت تخلیه عملیات تخلیه را متوقف کند. در نتیجه باید برای دادرسی فوری اقدام کند و بدون دادخواست دلایل خود را محکمه ارائه کند تا درخواستش مورد بررسی قرار گیرد.
1.مستاجر مدعی شود که قرارداد اجاره را تمدید کرده است.
2.مستاجر ادعا کند که سند مورد استفاده توسط موجر اصالت ندارد.
همانگونه که پیش از این گفته شد دستور تخلیه به صورت فوری اجرا میشود و مستاجر برای تخلیه ۳ روز زمان دارد و امکان اعتراض هم برای او وجود ندارد اما در برخی شرایط این امکان برای او فراهم شده که برای توقف دستور تخلیه اقدام کند.
بعد از صدور دستور تخلیه مستاجر سه روز برای تخلیه فرصت دارد.
اصولا دریافت حکم تخلیه یک هفته طول میکشد اما اگر نیاز باشد که موجر چیزی را اثبات کند ممکن است این مدت زمان کمی طولانی تر هم شود.
همانطور که ذکر شد اگر ملک مورد اجاره مسکونی باشد مرجع شورای حل اختلاف است اما اگر ملک تجاری بود مرجع دادگاه محل است.
بعد از اثبات تحقق یکی از شرایط لازم برای صدور حکم تخلیه، موجر با ارائه مدارک از دادگاه یا شورا درخواست میکند و با صدور حکم تا ۲۴ ساعت پس از صادر شدن حکم، مستأجر از آن مطلع میشود و حکم تخلیه به او ابلاغ میشود. مستأجر ۷۲ ساعت مهلت دارد که ملک اجاره شده را تخلیه کند و نمیتواند به حکم اعتراضی کند.
حکم تخلیه زمانی قابل اجرا است که موجر مبلغ ودیعه و یا پول پیشی که مستاجر به موجر داده بوده است را به او بازگرداند. تا زمانی که این مبلغ پرداخت نشود و رسید آن به مرکز قضایی تحویل داده نشود امکان اجرای حکم تخلیه وجود ندارد.
اگر مستاجر در زمان سکونت خود خسارتی به ملک وارد کرده باشد یا به موجر بدهکار باشد موجر برای دریافت بدهی یا خسارت باید به دادگاه یا شورای حل اختلاف درخواست بدهد و ادعای خود را ثابت کند.
در برخی موارد اگر مستاجر ثابت کند که قرارداد اجاره را تمدید کرده و یا موجر از سند جعلی برای درخواست خود استفاده کرده است، میتوان مانع از اجرای حکم تخلیه شد.
اگر اجاره در قرارداد عادی باشد با قرارداد رسمی تفاوتی دارد و آن در این است که بر طبق ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 قرارداد اجاره عادی باید به وسیله 2 نفر به عنوان شاهد گواهی شود. علاوه بر این درخواست تخلیه برای ملکی که به منظور سکونت اجاره داده شده باید به شورای حل اختلاف ارائه شود و اگر ملک به قصد تجاری اجاره شده باشد مشمول پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی است و به دادگاه ارائه میشود.
برای دریافت حکم تخلیه باید سند مالکیت و سند اجارهنامه را به همراه داشته باشید و یکی از شرایط صدور حکم تخلیه را اثبات کنید. برای درخواست صدور حکم تخلیه میتوانید بر اساس مادههای ۱ و ۱۵ قانون ۱۳۶۲ یا مادههای ۱ و ۳ قانون ۱۳۷۶ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی، اقدام کنید.
