دعوای رد یا قبول وصیت

قبل از تقسیم ماترک میان وراث باید کلیه دیون متوفی پرداخت شود و پس از آن، وصیت‏های متوفی اجرا گردد، پس از طی این مراحل است که وراث می‏توانند با ارائه گواهی انحصار وراثت سهم الارث خود را تصاحب کنند، حال اگر موصی له (شخص یا اشخاصی که نفع آنها وصیت شده است) از قبول یا رد ترکه خودداری کنند، ورثه می‏توانند با طرح دعوای الزام به قبول یا رد ترکه ایشان را مجبور به تعیین تکلیف در خصوص ترکه بنمایند.

دعوای نفقه و مهریه زوجه متوفی

گرچه نفقه و مهریه از دیون ممتازه محسوب می‏شوند، و در صورت فوت و ورشکستگی فرد قبل از پردخت هرنوع دینی باید پرداخت شوند، با این وجود امکان اختلاف ورثه بر سر نوع، میزان ویا چگونگی پرداخت این دیون نیز یکی از دعاوی است در هنگام تقسیم ارث متوفی طرح می‏شود.

دعاوی مربوط به اعتبار وصیت متوفی

یکی دیگر از دعاوی مربوط به ارث دعاوی است که در خصوص وصیت متوفی مطرح می‏شود، به عبارت دیگر در بسیاری از موارد ورثه متوفی با ارائه مدارکی اعم از عدم صحت قوای عقلیه متوفی و یا مدارک مربوط به جعل سند وصیت، دعوای ابطال وصیت نامه را مطرح می‏کنند.و از طرف دیگر ممکن است تعدادی از ورثه سعی در اثبات وصایای شفاهی متوفی را داشته باشند.

دعاوی مربوط به گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت به معنای مشخص کردن افرادی است که در ترکه با یکدیگر سهیم هستند، صدور این گواهی احتیاج به وجود مدارکی دارد که از جمله آن مدارک شخصی و هویتی افراد ورثه و افراد ذینفع در ورثه است، یکی از دعاوی که در رابطه با ارث مطرح می‏شود، هنگامی است که یکی از ورثه به هر دلیل مداراک هویتی خود را در اختیار متقاضی صدور گواهی انحصار ورثه قرار نمی‏دهد.از دیگر دعاوی حقوقی که در خصوص صدور گواهی انحصار وراثت مطرح می‏شود، دعوای اثبات زوجیت است که سوی زوج یا زوجه دائم متوفی مطرح خواهد شد.

توقیف دادرسی گاهی دلایلی متفاوتی دارد و با اسامی متفاوتی شناخته شده است از جمله :

قرار اناطه : منطبق برماده 19 قانون آیین دادرسی، در مواقعی رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است. بنابراین دادگاه دستور توقیف رسیدگی می دهد و ادامه دادرسی منوط به دریافت نتیجه از دادگاه صالح می‎شودکه به قرار اناطه، مشهور است. دراین فرض خواهان مکلف ظرف یکماه دادخواست خود دردادگاه صالح تنظیم نموده و رسید آن را تسلیم کند، در غیراینصورت قرار رد دعوا صادر می شود.

اعتراض ثالث : زمانیکه دادگاه تشخیص دهد اعتراض ثالث مرتبط با موضوع دعواست نتیجه آن بر صدور رای تاثیر دارد، می تواند رسیدگی را تا حصول نتیجه اعتراض، متوقف کند.

توقیف مبتنی بر خواسته دعوا

گاهی دستور توقیف برای حفظ موضوع دعوا، جلوگیری از تلف شدن موضوع دعوا یا تامین خساراتی است که در آینده برآورد می شود.

اگر خواسته دعوا عین معین و غیرمنقول باشد، دادگاه نمی تواند دستور توقیف را بر مال دیگری صادر کند . اگر عین معین نبوده یا عین معین باشد اما امکان توقیف وجود نداشته باشد، دادگاه می تواند معادل قیمت خواسته از اموال خوانده توقیف کند.

توقیف دادرسی مبتنی بر اصحاب دعوا

منطبق بر ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، فوت و حجر هریک از طرفین دعوا و نمایندگان قانونی آنها موجبات توقیف را فراهم می کند. نمایندگی طرفین ناظر به ولایت، قیمومت، وصایت صغیر و مجنون و غیررشید و نمایندگی اداره تصفیه است و مشمول وکالت نمی شود. توجه به این نکته ضروری است که زندانی شدن هریک از طرفین، سفر یا ماموریت آنها از دلایل قانونی توقیف محسوب نمی شود اما دادگاه مهلت کافی برای حضور به آنان می دهد.

بدیهی است قرار توقیف دادرسی در فرض فوت زمانی معنا پیدا می کند که ادامه دادرسی ممکن و دعوا قابل انتقال باشد وگرنه در مواقعی که امکان انتقال وجود ندارد، دادرسی توقیف نشده بلکه زایل می‎شود. از سویی دیگر فوت و حجر طرفین زمانی موجابت توقیف را فراهم می کند که دادرسی در جریان باشد و در صورتیکه دادگاه در مرحله صدور رای باشد، توقیف معنا ندارد. 

معنای توقیف چیست ؟

توقیف به معنای از حرکت بازداشتن است و درمواقعی و به دلایل متفاوت، دادگاه قرار توقیف صادر می کند . این قرار در برای دادخواست و دادرسی صادر می‎شود.

منطبق بر ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف دادخواست عموما به واسطه مشکلات شکلی صورت می پذیرد و امکان برطرف کردن آن با اخطار رفع نقض از سوی دادگاه، وجود دارد.

در فصل پنجم همان قانون، توقیف دادرسی مطرح شده است که به دلایل متفاوت از جمله اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان یا خواسته دعوا اعم از منقول یا غیر منقول، مطرح می‎شود.

فوت یا جنون طرفین در عقود جایز و لازم

فوت، حجر یا جنون طرفین در عقود جایز و لازم آثار متفاوتی دارد. به این معنا که فوت، حجر یا جنون هریک از طرفین تاثیری در عقود لازم ندارد و قرارداد به قوت خود باقی است. برای مثال با فوت موجر یا مستاجر، قرارداد اجاره منحل نمی شود و تا پایان مدت اجاره معتبر است مگر اینکه طرفین توافق به فسخ نمایند. این درحالیست که اتفاق وقایع ذکر شده، عقود جایز مانند وکالت، را منحل می کنند .

عقود جایز، به چه نوع عقدی گفته می‌شود؟

به عقد یا قراردادی گفته می شود که طرفین هر زمان که بخواهند و بدون تشریفات، می توانند قرارداد را فسخ کنند. فسخ قرارداد می تواند بدون دلیل نیز صورت پذیرد. از عقود جایز می توان به عقد وکالت اشاره کرد که طرفین می توانند عقد را یکطرفه فسخ و موجب انحلال قرارداد وکالت شوند.

شرایط فسخ عقد لازم چیست؟

- حق فسخ که از سمت قانون مفروض است.

 

- حق فسخ که طرفین حین انعقاد قرارداد پیش بینی کرده اند. 

 

- لازم به یادآوری است که در موارد فوق نیز، فسخ با تشریفات خاصی صورت می پذیرد . از عقود لازم می توان به عقد بیع و اجاره و عقد نکاح اشاره کرد.

عقود لازم، به چه نوع عقدی گفته می‌شود؟

به عقد یا قراردادی که طرفین حق برهم زدن معامله، بدون شرایط لازم را نداشته باشند، عقد لازم گویند. علت اصلی آن، حفظ حقوق طرفین قرارداد بوده و باید اضافه کرد، قانونگذار شرایطی را برای فسخ در نظر گرفته است.

هدف از تنظیم عقد یا قرارداد چیست ؟

مشاهده شده است که طرفین قرارداد بعد از انعقاد، نمی دانند که امکان انصراف از اجرای تعهدات قراردادی خود را دارند یا خیر. با آگاهی از ماهیت قراردادها، می توانید از اختیارات قانونی خود در زمینه انصراف آگاه شوید چراکه قانونگذار در تقسیم بندی عقود به لازم و جایز، به این نکته توجه داشته و الزام طرفین به پایبندی قرارداد را بررسی کرده است.

رابطه مالک و اصیل در معامله فضولی

اصیل، طرف قرارداد عقد فضولی است. اگر فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم ننموده باشد، آثار معامله فضولی متوجه اصیل نیز خواهد شد اما قطعاً اصیل، غاصب محسوب نمی شود و آثار غصب نیز بر وی جاری نمی گردد. اما با توجه به آنکه معامله باطل شده است، اصیل موظف است که از عهده خساراتی که بر مالک وارد گردیده است، برآید. اما اگر فضول مورد معامله را به اصیل تسلیم نموده باشد، اصیل علاوه بر جبران خسارات فوق الذکر، موظف است که مورد معامله را با جبران ضرر ناشی از نقص یا عیب و … به مالک برگردانده و اگر عین مال تلف شده باشد، موظف است مثل یا قیمت روز تادیه مال را به مالک تسلیم نماید. در اینصورت علاوه بر اثر معامله فضولی، آثار غصب نیز شامل اصیل می گردد.

اثر رد معامله فضولی

معامله فضولی معامله ای است که بموجب آن شخصی غیر از مالک مال، بدون داشتن سمت قانونی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال غیر نماید. چنین معامله ای در قانون مدنی، غیرنافذ اعلام شده است یعنی در صورت تنفیذ مالک، معامله صحیح و در صورت رد مالک، معامله باطل خواهد بود. ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این باره بیان نموده است:

“معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.”

هرگاه مالک پس از اطلاع از انجام معامله فضولی قصد رد معامله را داشته باشد، می بایست عدم رضایت خود را (رد معامله) با ابراز هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای او نسبت به معامله فضولی است را اعلام نماید. گاهی اوقات مالک صراحتاً معامله را رد می نماید بطور مثال با ارسال اظهارنامه. گاهی اوقات نیز ممکن است بطور ضمنی معامله فضولی را رد نماید مانند آنکه پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، مال مورد معامله را به غیر منتقل نماید. به هر صورت پس از آنکه مالک معامله فضولی را رد نمود، معامله باطل می شود. پر واضح است که رد معامله فضولی دارای آثار حقوقی میان مالک و اصیل و هم چنین فضول خواهد بود .

توقیف اموال به دو صورت امکان پذیر است

1-توقیف قانونی: در این مورد مال به موجب اسناد رسمی از هر گونه نقل و انتقال منع می شود.

2-توقیف فیزیکی: در این مورد با تقاضای زن، زوج هم از نقل و انتقال مال و هم از تصرف در مال منع می شود که این توقیف در بعضی از اموال موضوعیت دارد.

زوجه می تواند در صورتی که همسر او دارای اموال باشد برای مطالبه مهریه خود به اجرای ثبت اسناد مراجعه کرده و با اجرا گذاشتن مهریه درخواست توقیف اموال زوج را نماید. اجرای ثبت با انجام استعلام در صورتی که آن اموال به نام مرد باشد و جزء مستثنیات دین نباشد آن مال را توقیف و اقدام به فروش اموال می کنند.

خلع ید با تصرف عدوانی چه فرقی دارد ؟

دعوای خلع ید ادعای کسی است که ملک او مورد تصرف و غصب غیر قانونی قرار گرفته ولی تصرف عدوانی ادعای کسی است که سابقه تصرف در ملکی را دارد.مستند خواهان در دعوای خلع ید سند مالکیت است و در دعوای تصرف عدوانی سوابق تصرف.

دعوای خلع ید در کجا رسیدگی می شود ؟

رسیدگی به دعوای خلع ید در صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی محل وقوع ملک است.اگر دعوای خلع ید و رفع غصب در مورد اموال منقول باشد دادگاه اقامتگاه خوانده صالح به رسیدگی است.

مستند قانونی حکم خلع ید چیست ؟

مستند قانونی دعوای خلع ید به طور کلی ماده 308 به بعد قانون مدنی است.اگر خواسته خواهان خلع ید به نحو مشاعی باشد مستند آن ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است.

دعوای خسارت دادرسی

خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.