دعاوی ملکی – اگر می‌خواهید ملکی را معامله یا اجاره کنید حتما این مطلب را بخوانید

دعاوی ملکی

وقتی تهیه مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای شهروندان به شمار می‌رود، دیر یا زود، برای به دست آوردن سرپناه باید سری به «دفاتر مشاوران املاک» یا همان «بنگاه معاملات ملکی» زد؛ زیرا که اکنون تنظیم قرارداد مسکن میان خریدار و فروشنده یا مالک و مستأجر الزامی است و پیش‌نویس نسخه رسمی این قراردادها در اختیار بنگاه‌های معاملات ملکی قرار دارد.

با این حال، کم نیستند مشکلات حقوقی که در همین دفترها ایجاد می‌شوند؛ به طوری که بسیاری از قراردادهای تنظیم شده یکی از طرف قرار داد یا گاهی هر دو را به دردسر می‌اندازد. اگر شما هم قصد انجام معامله‌ای در بنگاه معاملات ملکی دارید یا با مشکلی در این باره مواجه شده‌اید، خواندن این گزارش را که روزنامه حمایت در گفت‌وگو با دکتر میترا ضرابی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه، تهیه شده است، از دست ندهید.

در مورد قرارداد

برای شروع باید بدانید که قرارداد، یک رابطه حقوقی است که بین دو نفر ایجاد می‌شود و در این رابطه، توافق طرف‌های معامله برای به‌وجود آمدن آثار حقوقی در آن لازم است. آثار حقوقی به معنای تکلیفی است که پس از عقد قرارداد و انجام معامله، برعهده یکی از دو طرف یا هر دو گذاشته می‌شود.

این نکته را نیز بدانید که طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، در خرید و فروش مسکن، خریدار متعهد به پرداخت پول می‌شود و فروشنده تعهد دارد در ازای دریافت پول از خریدار، خانه یا ملک را به او تحویل دهد. همچنین فراموش نکنید که بنگاه مشاوران املاک وابستگی به دولت ندارد و وابسته به صنف خود است.

باید پای مشاوران املاک در میان باشد

برای عده‌ای این سؤال مطرح است که چرا باید قراردادهای ملکی را در بنگاه‌های مشاوران املاک ببندند؟ به گفته دکتر ضرابی تا قبل از سال ۱۳۷۶ در قراردادهای اجاره، مستأجر نفع زیادی می‌برد؛ زیرا قانون به نفع مستأجر بود و خدا باید به داد مالک می‌رسید، اگر می‌خواست مستأجر را از خانه بیرون کند.

اما در سال ۷۶ قانونگذار به فکر تغییراتی در قانون مالک و مستأجر افتاد قوانین جدیدی در این زمینه تصویب شد. طبق قوانین جدید مستأجر دیگر به اندازه گذشته حق و حقوق ندارد و مالک آسان‌تر می‌تواند مستأجر را به اصطلاح «جواب» کند. با وجود این، یکی از آیین‌نامه‌های این قانون که درباره روابط مالک و مستأجر است، تصریح دارد که قراردادهای اجاره زمانی مشمول قانون سال ۷۶ می‌شوند که توسط ۲ شاهد گواهی شوند و در قرارداد مهر بنگاه مشاور املاک نیز وجود داشته باشد.

البته باید بدانید که نبود مهر بنگاه به معنای ابطال قرارداد نیست، بلکه این قرارداد مشمول تغییر قوانین سال ۷۶ نمی‌شود و به طور حتم مالک ضرر خواهد کرد. حالا اگر مالک هستید و راضی به ضرر نیستید، قرارداد خود را در حضور مشاوران املاک تنظیم کنید. یادتان باشد سند مربوط به قراردادهای ملکی یا خودرو از اسناد عادی به شمار می‌آیند، از سوی دیگر، فراموش نکنید که قانون مدنی کشور پیچیدگی‌های خود را دارد و در صورت خودداری از تنظیم قراردادهای اجاره‌ در حضور مشاوران املاک با فرض رفع اختلافات احتمالی از طریق مواد قانون مدنی، دور از انتظار نیست که کارتان گره بخورد.

بندی که شما را می‌فریبد

گاهی پیش می‌آید که قراردادهای تنظیم شده در مشاوران املاک اشکال‌هایی دارد، بد نیست با این موارد نیز آشنا شوید.
برای مثال مشاوران املاک بدون این‌که طرف معامله بداند و به حقوق خود عالم باشد، در قرارداد از بند «اسقاط کافه خیارات» استفاده می‌کنند. این جمله ساده تمام حق فسخ‌هایی را که می‌تواند در یک معامله وجود داشته باشد، از بین می‌برد و طرف‌های معامله هم خیلی راحت و بدون اطلاع از این که چه حقی از آنها ضایع شده است، قرارداد را امضا می‌کنند. اما متوجه باشید که شما با امضای این بند، درهای زیادی را در معامله به روی خود می‌بندید.

برای مثال شما خانه یا خودرویی را گران‌تر از نرخ اصلی آن می‌خرید و بعد از خرید متوجه می‌شوید که چه اتفاقی افتاده است در این زمان شما به دلیل امضای قراردادی که همان جمله ساده در آن آمده است، نمی‌توانید معامله را فسخ کنید. یا فرض کنید خانه‌ای را به عنوان ۱۱۰ متر به شما می‌فروشند و بعد از بسته‌شدن قرارداد متوجه می‌شوید که خانه ۱۰۰ متر است؛ با اسقاط کافه خیارات، دیگر کار از کار گذشته است و شما هم طبق قرارداد اختیار فسخ ندارید.

البته در این صورت نیز راهکارهای حقوقی وجود دارد؛ اگر در چنین دامی افتادید، باید بدانید که این بند، از نظر حقوقی غلط است زیرا هر قدر اختیارات از فرد گرفته شود باز هم یکسری از اختیارات مانند «خیار تدلیس» را نمی‌توان از بین برد. «تدلیس»
به معنای فریفتن است. اگر ثابت شود که طرف مقابل شما را فریب داده است، قانون وارد عمل می‌شود و با وجود این که شما آن بند از قرارداد را امضا کرده‌اید، مداخله می‌کند و شخص فریب‌کار مسئول عمل غیر قانونی خود است.

دودل‌ها بدانند

کسانی که همیشه در خریدشان دودل هستند و بعد از این که چیزی را می‌خرند، چند بار آن را پس می‌دهند و دوباره می‌گیرند، باید بدانند که در معاملات مسکن دیگر از این خبرها نیست و فقط با داشتن اختیاراتی که قانون می‌دهد اجازه فسخ قرارداد را دارند، مگر این‌که واقعا سر شما کلاه رفته باشد. به عبارت‌دیگر، فقط برای معاملاتی که در آن ملکی گران یا ارزان خریداری یا فروخته شده است، آن هم با نظر کارشناس رسمی دادگستری، امکان فسخ وجود دارد.

وقتی یکی از طرف‌های قرارداد جریمه می‌شود

اگر تا به حال ملکی را خریده باشید حتما می‌دانید که در قرارداد، در صورت «عدم حضور در دفاتر اسناد رسمی»، خسارتی برای مالک در نظر گرفته می‌شود که معمولا رقم قابل توجهی است. رقم این خسارت بسته به زمان عقد قرارداد متفاوت است و از یک میلیون تا درصدی از کل مبلغ قرارداد را در بر می‌گیرد.

گاهی این رقم یک میلیون تومان، گاهی ۱۰ میلیون تومان تعیین می‌شود وگاهی نیز برابر قرار داد فرد باید به ازای هر روز تاخیر، این رقم را به صورت روزانه محاسبه و پرداخت کند. فراموش نکنید که حضور یافتن در دفاتر اسناد رسمی، تنها به معنای حضور فیزیکی مالک در این دفاتر نیست و اگر مالک یا خریدار با همه خانواده خود هم حضور یابد، اما مدارکش کافی نباشد، «عدم حضور» به حساب می‌آید و باید خسارتی را که در قرارداد ذکر شده است، پرداخت کند.

وظیفه مشاوران املاک

«مشاوران املاک» برای تنظیم و عقد قرارداد باید قبل از هر چیز، همه مدارک قرارداد را بررسی کنند و از صحت و اصل بودن آنها مطمئن شوند؛ بنابراین مشاور املاکی که نداند مدارک دارای اشکال یا تقلبی است یا دانسته با مدارک مشکل‌دار معامله‌ای انجام دهد، از نظر حقوقی مقصر است. تقصیر فقط این نیست که کسی کاری را عمدی انجام دهد، بلکه ممکن است کاری غیرعمد، خسارت‌هایی را به بار بیاورد.

به عبارت دیگر مشاور املاک موظف است از صحت مدارک مطلع شود و اگر صحت مدارک را بررسی نکند، سهل‌انگاری و کوتاهی کرده و باید پاسخگو باشد. خوب است بدانید که تقصیر در سیستم حقوقی ایران از «باب تسبیب» منجر به مسئولیت می‌شود و ماده ۹۵۳ قانون کشور به تقصیر و انواع آن اشاره کرده است.

همچنین در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی آمده است که : «تقصیر شامل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم‌مهارت و عدم‌رعایت نظامات دولتی» می‌شود. بنابراین در معاملات اگر فروشنده و مشاور املاک دچار چنین اشتباهی شوند و مدارک را دقیق بررسی نکنند، خریدار می‌تواند نه تنها از فروشنده، بلکه از بنگاه معاملاتی که انعقاد قرارداد را برای وی انجام داده است، طرح دعوی کند و و از آنها خسارت بگیرد.

یادتان باشد که چنین پرونده‌هایی جنبه کیفری ندارند و فقط از جنبه حقوقی برخوردارند، مگر در مواردی که مشاور املاک از جعلی بودن و در کل از مشکل اسناد باخبر بوده و با فروشنده تبانی کرده باشد که در این‌صورت پرونده جنبه کیفری پیدا می‌کند و با اثبات آن، مجازات‌های کیفری سنگینی در انتظار متخلفان خواهد بود.

چند نکته ضروری

در معاملاتی که در بنگاه‌های مشاور املاک انجام می‌شود بهتر است، از اطلاعات یک مشاور حقوقی یا دست‌کم کسی که اطلاعاتی در این حوزه دارد، استفاده کنید. مشاور حقوقی می‌تواند همه بندهای معامله را برای طرفین توضیح دهد و مسئولیت آنها را برایشان روشن کند.

درست است که عده کمی از مردم در معاملات خود از وکیل استفاده می‌کنند، اما بد نیست که در بنگاه‌ها، شخصی حقوقدان نیز حضور داشته باشد تا با راهنمایی او، کمی از مشکلات حقوقی که در بنگاه‌ها برای مردم به‌وجود می‌آید، کاسته شود. بنگاه‌های مشاور املاک موظفند در زمان تنظیم و عقد قرارداد، مدارک طرفین را با اصل تطبیق دهند البته طرفین هم باید بر این مشاوران املاک نظارت کنند.

یادتان باشد شخصی که می‌خواهد با وکالت‌نامه، ملکی را بفروشد حتما باید مدارکش از سوی بنگاه مشاور املاک به طور دقیق بررسی و صحت وکالت‌نامه‌اش در دفتراسناد رسمی، ثابت شود. مشاور املاک باید بررسی کند که وکالت‌نامه اصل است یا خیر؟ زیرا در بسیاری از موارد وکالت‌نامه با مهر جعلی مشکلات زیادی ایجاد کرده است، در معامله مشاور املاک هم باید دقت داشته باشد اما اما با به وجود آمدن مشکلی،شما هم که طرف معامله هستید، خواه‌ناخواه، به دردسر می‌افتید. پس همیشه در معامله‌ها دقت کنید تا بعد از انعقاد آن با مشکلی مواجه نشوید.

دعوی ابطال سند رسمی چیست ؟

دعوی ابطال سند رسمی

،دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین است و سبب بی اثر بودن یا بی اثر شدن سند رسمی مختلف است،ممکن است به علت این باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد،از این قبیل است مورد ابطال سند مالکیت معارض و ابطال شناسنامه در موردی که برای یک نفر چند شناسنامه صادر شده باشد.

ممکن است بی اعتباری سند به علت بطلان معامله ای باشد که سند حاکی از وقوع آن است،مانند سند بیع مال مجهول،ممکن است به علت انتفای تعهد موضوع سند رسمی،سند از اعتبار بیفتد مانند پرداخت وجه سندابطال سند رسمی و رویه دادگاه ها در ارتباط با آن :
اثر ابطال سند اعم از رسمی یا عادی این است که تمامی نقل و انتقالاتی که بعد از تنظیم آن سند صورت گرفته است، به خودی خود باطل و بلااثر خواهند شد.همچنین در مواردی که موضوع سند، اجرای تعهدی غیرمالی است، دعوای ابطال سند نیز غیرمالی است و در مواردی که مفاد یک سند،انجام تعهدی مالی است، درخواست ابطال سند نیز مالی می باشد.
رسیدگی به اصالت سند زمانی توسط دادگاه رسیدگی خواهد شد که نسبت به اصالت سند با عنوان متناسب قانونی یعنی جعل،انکار و تردید تعرض شده باشد و در زمان مقرر قانونی اقدام شده باشد یعنی طبق مـواد ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مـدنی حتی‌الامکان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید. پس از انکار و تردید یا ادعای جعل نسبت به سند و ارائه اصول اسناد و صدور قرار رسیدگی به اصالت سند، دادگاه رسیدگی را برای تشخیص اصالت سند آغاز می‌کند و خواهان و خوانده مکلف می باشند در جلسه رسیدگی دادگاه اصل مستندات خود را برای ملاحظه طرف مقابل و شروع رسیدگی ارائه نمایند.
راه‌های تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه:
تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر
تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند یا مطلعان ذیل سند
ارجاع امر به کار‌شناسی
استکتاب
طبیق خط، امضا و غیره با اسناد مسلم‌الصدور
دادگاه پس از رسیدگی به اصالت سند درصورتی که آن را اصل تشخیص دهد قرار صحت و اصالت را صادر و اقدام به صدور رای می‌ نماید و نیز هرگاه اصالت آن را احراز نکند،ادعای مستند به سند را محکوم به رد می‌کند. چنانچه رای دادگاه قابل اعتراض باشد معترض می‌تواند تصمیم دادگاه درباره اصالت یا عدم اصالت سند را با ارائه دلایل جدید مورد اعتراض قرار دهد.
همچنین دادگاه مکلف است در خصوص ادعای جعل نسبت به اسناد، نسبت به سندی که ادعای جعل شده نیز تعیین تکلیف نماید و در صورتی که سند را مجعول تشخیص دهد، تکلیف آنکه تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول سند ابطال شود یا اینکه کلماتی محو و تغییر داده شود را مشخص نماید. همچنین اگر سند را مجعول تشخیص ندهد دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر کند. نکته مهم آنکهاجرای رای دادگاه در این خصوص منوط به قطعی شدن حکم دادگاه و قطعیت رای است.

دانستنیهای مهم‌ برای برای تتنظیم قرارداد اجاره

طبق ماده ۴۶۶ قانون مدنی، اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را «موجر»، اجاره کننده را «مستأجر»، مورد اجاره را «عین مستأجره» و اجاره بها را «مال الاجاره» گویند. «اجرت المسمی»، اجاره بهایی است که طرفین در قرارداد یا پس از امضای قرارداد درباره میزان آن توافق کرده‌اند و در مقابل، «اجرت المثل» اجاره بهایی است که بدون توافق طرفین و با توجه به اجاره موارد مشابه تعیین می‌شود.
قوانین ناظر بر عقد اجاره و روابط موجر و مستأجر به تبع تحولات اجتماعی بار‌ها دستخوش تغییر شده است. از جمله مهم‌ترین آن‌ها، قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سال‌های ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ است. هر رابطه استیجاری ممکن است تحت شمول یکی از این قوانین قرار داشته باشد. بنابراین در مورد هر قرارداد اجاره، ضروری است ابتدا قانون حاکم بر آن قرارداد معلوم شود. در این مختصر صرفاً روابط موجر و مستأجر را بر اساس آخرین قانون مصوب (قانون سال ۱۳۷۶) بررسی می‌کنیم.

قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶

«کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن» که پس از مهر ماه ۱۳۷۶، با قرارداد رسمی یا عادی اجاره داده شود، مشمول این قانون است. قراردادی که در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شده و به ثبت رسیده باشد، قرارداد رسمی است. سایر قرارداد‌ها، از جمله قراردادی که در بنگاه معاملات املاک و با استفاده از فرم‌های چاپی اتحادیه تنظیم می‌شود، قرارداد عادی است. قراردادهای عادی صرفاً در صورتی مشمول قانون سال ۷۶ است که این شرایط را دارا باشد:

۱ – مدت اجاره در آن قید شده باشد.

۲ – در دو نسخه تنظیم شده باشد.

۳ – به امضای موجر، مستأجر و دو نفر شاهد رسیده باشد.

چه مواردی باید در تنظیم قرارداد اجاره به آن توجه شود

۱ – طرفین و سمت آن‌ها:
مشخصات کامل موجر و مستأجر و اقامتگاه (محل سکونت یا کار) آن‌ها باید در قرارداد ذکر شود. از آنجا که در صورت بروز اختلاف، احضاریه و دیگر اوراق قضایی به نشانی مذکور در قرارداد ابلاغ می‌شود، درج نشانی نادرست یا ناقص می‌تواند موجب بی‌خبر ماندن یکی از طرفین از جریان دادرسی و در نتیجه تضییع حق وی شود. بنابراین اصرار بعضی از موجران به درج نشانی محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود، ممکن است به ضرر آن‌ها تمام شود. در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد از سوی شخصی دیگر و به عنوان وکیل او قرارداد را امضا می‌کنند حتماً وکالت نامه مطالبه و پس از بررسی دقیق، تصویر آن ضمیمه قرارداد شود. ضرورتی ندارد که موجر، مالک عین مستأجره باشد و مالکیت منافع کافی است. البته در این صورت باید توجه کرد که حق انتقال منافع به غیر از وی سلب نشده باشد. به عبارت دیگر مستأجر (که مالک منافع است) می‌تواند در صورتی که در قرارداد اجاره، این حق از وی سلب نشده باشد، مجدداً مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد.

۲ – مورد اجاره و استفاده مورد نظر:
محل مورد اجاره و ملحقات آن از جمله تلفن، پارکینگ و انباری قید شود. همچنین در صورتی که قرارداد اجاره برای مقصود خاصی مثلاً سکونت مستأجر است، این موضوع نیز در قرارداد ذکر شود.

۳ – مدت اجاره و مال الاجاره: معمولاً قرارداد اجاره محل سکونت برای یک سال منعقد می‌شود ولی اجاره برای مدت بیشتر یا کمتر منعی ندارد. مال الاجاره نیز اگر ترتیب دیگری مقرر نشود، باید نقداً و همزمان با امضای قرارداد پرداخت شود.

۴ – ضمانت اجرای تخلف از قرارداد:
تخلف از برخی شروط قرارداد، برای طرف مقابل، حق فسخ ایجاد می‌کند. ولی این حق فسخ، با توجه به زمانبر بودن رسیدگی قضایی، در بسیاری از موارد برای پیشگیری از تخلف یا جبران ضرر کافی نیست. شایسته است هنگام انعقاد قرارداد برای تعهدات هر یک از طرفین ضمانت اجرایی همچون «وجه التزام» تعیین شود. وجه التزام مبلغی است که متخلف در صورت تخلف از قرارداد باید به طرف دیگر بپردازد. مثلاً در صورتی که در موعد مقرر موجر از استرداد قرض الحسنه (رهن) به مستأجر خودداری کند یا مستأجر مورد اجاره را تخلیه نکند، اگر چه می‌توان از طریق مراجع قضایی، طرف متخلف را الزام به ایفای تعهد کرد، ولی معمولاً خسارت ناشی از زمان تلف شده جبران نمی‌شود. تعیین وجه التزام، این خسارات را جبران می‌کند. به علاوه وجود چنین شرطی در قرارداد، تخلف از شروط قرارداد را برای متخلف پرهزینه می‌کند و در نتیجه احتمال تخلف را کاهش می‌دهد.

در چه صورتی مرد و زن در قرابت رضاییند و نمیتوانند با هم ازدواج کنند؟

ازدواج

در قانون مدنی صراحتا در ماده ۱۰۴۶ نوشته شده که در پنج مورد قرابت رضایی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه:

شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد
شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد
طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد
شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد
مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد

در تفسیر این ماده باید گفت: آنچه از راه نسب بر انسان حرام است از راه رضاع نیز حرام میباشد و قاعده ای است که در روایات اهل سنت و شیعه بیان شده است بنابراین از راه رضاع نیز نه گروه بر انسان حرام هستند.
بنابراین مادر رضاعی تو، هر زنی است که به تو شیر داده باشد یا نسب کسی که به تو شیر داده است یا نسب صاحب شیر، به او برگردد یا به مرد یا زنی شیر داده باشد که نسب تو به او می رسد هر چقدر بالاتر رود مانند زنی که به پدر، مادر یا اجداد یا جدات تو شیر داده باشند. و خواهر این زن ( که به تو شیر داده است) خاله رضاعی توست و برادر او، دایی توست و پدر او، جد توست همانگونه که پسر زنی که به تو شیر داده است، برادر توست و دختر او خواهر تو میباشد تا آخر احکام نسب. و دختر رضاعی، هر دختری است که از شیر تو، خورده باشد (یعنی شیر زن تو را خورده باشد در حالیکه آن شیر را تو در همسرت به وجود آورده ای) یا شیر مردی را خورده باشد که تو او را به دنیا آورده ای ( یعنی شیر عروس تو را خورده باشد زیرا این شیر متعلق به پسر توست) یا زنی که او را به دنیا آورده ای ( یعنی دختر تو) به آن دختر شیر داده باشد و نیز دختران آن دختر رضاعی، (دختران رضاعی تو هستند) اعم از اینکه دختران نسبی یا دختران رضاعی او باشند. و عمه های ( کسی که بر اثر شیر خوردن، محرم شده است) خواهران مرد صاحب شیر هستند ( یعنی خواهران مردی که شیر زنی که به کودک داده شده است، متعلق به اوست و خاله های کودکی که شیر خورده خواهران زنی هستند که به این فرزند شیر داده است و همچنین خاله یا عمه رضاعی شخص به حساب می آیند. خواهران کسی که از راه نسب یا سبب، مرد صاحب شیر و زن شیرده را به دنیا آورده باشند (و همینطور خاله و عمه رضایی شخص به حساب می آیند) هر زنی که به یکی از جدات تو به وی شیر داده باشد و دختران برادر و دختران خواهر، دختران فرزندان زنی هستند که شیر داده است و نیز دختران فرزندان مردی که صاحب شیر است. و همچنین هر زنی که خواهر تو یا دخترخواهر تو به او شیر داده باشد و خواهر زاده رضاعی توست و دختران هر مردی که مادر تو به آن مرد شیر داده باشد یا آن مرد، شیر پدر تو را خورده باشد برادرزاده رضاعی توست.

تفاوت حق انتفاع با مالکیت منافع

مالکیت منافع

تفاوت حق انتفاع با مالڪیت منافع

۱⃣ حق انتفاع ناشے از عقد حبس است، اما مالڪیت منافع، اغلب ناشے از عقد اجارہ است، گرچہ بہ واسطهٔ عقود دیگرے مانند صلح منافع، وصیت منافع، هبہ منافع و … نیز میتوان بہ همان نتیجہ دست یافت.

۲⃣ در حق انتفاع منتفع فقط تا پایان حق انتفاع حق استفادہ و بهرہ بردارے از مالے را دارد و مالڪ منافع نمے گردد ولے در مالڪیت منافع، شخصے مالڪ تمام منافعے ڪہ در مدت مالڪیت او بر منافع حاصل شدہ است، مے باشد.

++براے مثال در اجارہ باغے براے یڪ سال، بعد از گذشت یڪ سال میوہ هایے ڪہ بر روے درخت است را مستأجر مے تواند جدا ڪردہ با خود ببرد، چراڪہ او مالڪ منافع بودہ است و این میوہ ها ڪہ همان منافع باغ هستند در زمان مالڪیت او بر منافع پدید آمدہ اند.

++اما در حق انتفاع بعد از گذشت یڪ سال منتفع نمے تواند میوهها را جدا ڪند و ببرد؛ چراڪہ مالڪ انها نیست و فقط در مدت حق انتفاع مے توانستہ است از آن ها بهرہ بردارے نماید ڪہ اڪنون این مدت نیز بہ سر امدہ است.

حق مالکیت: کامل ترین نوع حق مالی است دارنده این حق می‌تواند هر استفاده ای که بخواهد از مال خود بکند. تنها حق عینی است که تا این اندازه کامل است.

حق مالکیت به دو قسم تقسیم می‌شود: ۱- مالکیت بر روی عین ۲- مالکیت بر روی منفعت

حق انتفاع: حقی است که به موجب آن یک نفر حق دارد از منافع مالی که متعلق به دیگری است استفاده کند.

در مالکیت منافع ما دو مالک داریم یکی مالک عین است و دیگری مالک منفعت. اما در حق انتفاع همواره یک مالک داریم هم مالک عین است هم مالک.

منفعت صرفاً به دارنده حق انتفاع اجازه داده شده است که برای مدت معینی از منافع مالی که در خدمت اوست استفاده کند.

در مالکیت منافع، لحظه‌ها و ذره‌های منفعت در ملک صاحب آن به وجود می‌آید، ولی در حق انتفاع، منفعت به مالک عین تعلق دارد و در ملک او هم به وجود می‌آید و صاحب حق فقط می‌تواند از آن متنفع شود. (ماده ۴۰ قانون مدنی).

برای مثال در اجاره، مستاجر در اثر عقد مالک منافع عین مستاجره می‌شود، و بر طبق قاعده می‌تواند آن را به دیگری منتقل کند.

تفاوت بین اجاره و سرقفلی چیست

سرقفلی

اجاره اماکن تجاری توسط مالک تنظیم و مستاجر برای مدت تعیین شده سکونت می نماید و در پایان مدت و در هنگام جابجایی مستاجر فقط مبلغ ودیعه را دریافت می کند و ادعایی در خصوص سر قفلی ندارد و فقط می تواند به عنوان حق کسب و پیشه مبلغی را بگیرد که اگر مالک پرداخت نکند از طریق دادگاه قابل وصول است.

در خصوص سرقفلی باید گفت در ابتدای تنظیم اجاره مستاجر مبلغ زیادی پرداخت و مغازه را تصرف می کند و ماهیانه مبلغ ناچیزی پرداخت می نماید.در این حالت اجاره مدت ندارد و مالک نمی تواند مستاجر را جابجا کند مگر اینکه مستاجر اجاره پرداخت نکند و تغییر شغل بدون رضایت مالک بدهد و بدون اجازه مالک سر قفلی را واگذار نماید.در زمانی که طرفین قصد واگذاری دارند مالک بایستی مبلغ سر قفلی را به مستاجر پرداخت نماید.

 

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه چیست ؟

سرقفلی:
وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر می‌گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند .

حق کسب و پیشه و تجارت :
حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می‌آید درنتیجه بعد از اینکه مستأجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار به دست آورد، حقی برای او به وجود می‌آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می‌گویند .

یکی از مهمترین مسایلی که می‌بایست در عقد اجاره به آن توجه کرد آن است که روابط موجر و مستاجر بر ‌اساس کدام قانون و تحت چه‌ ‌شرایطی تنظیم می‌شود

 

 

قانون در مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه چه می گوید؟

در سال ۱۳۷۶ قانونی در خصوص روابط موجر و مستاجر به تصویب رسید و مقرر گردید که اخذ سرقفلی در مواردی که در این قانون آمده جایز است اما مطالبه هر وجهی غیر از سر قفلی ممنوع است.
در نتیجه به موجب این قانون هر قرارداد اجاره ای که از سال ۱۳۷۶ به بعد در خصوص اماکن تجاری منعقد شده، گرفتن سرقفلی در آنها جایز است اما حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق نمی گیرد. مگر آن که :
۱- ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که ملک مورد اجاره در‌ ‌تصرف مستاجر است مالک حق افزایش ‌اجاره بها و تخلیه ملک را ندارد و متعهد شود هر‌ ‌ساله ملک را به همان مبلغ به او واگذار کند در این ‌صورت مستاجر می‌تواند برای اسقاط‌ ‌حق خود مبلغی را به عنوان سرقفلی از مالک یا مستاجر دیگر ‌دریافت کند.

۲-در ضمن عقد‌ ‌اجاره شرط شود که مالک، ملک را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به ‌اجاره‌ ‌متعارف به مستاجر متصرف واگذار کند مستاجر می‌تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه‌ ‌محل، ‌مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت کند.

ضامن در چه زمانی می تواند در دادگاه طرح دعوای مطالبه اقساط را علیه وام گیرنده طرح کند؟

ضامن در چه زمانی می تواند در دادگاه طرح دعوای مطالبه اقساط را علیه وام گیرنده طرح کند؟ آیا باید صبر کند تمام اقساط از فیش حقوقی اش کسر شود سپس دادخواست را به دادگاه تقدیم کند یا اینکه پس از کسر شدن چند قسط نیز می تواند طرح دعوا نماید یا اینکه حتی قبل از کسر شدن هیچ قسطی آیا به صرف اخطار بانک وام دهنده ، می تواند طرح دعوی نماید. در وضعیتی که اقساط از فیش حقوقی ضامن کسر نمی شود و ضامن خودش به بانک مراجعه و قبل از کسر اقساط ، بدهی وام گیرنده را با بانک صاف می کند چه زمانی می توان طرح دعوا کرد؟
یکی از شرایط دعوا این است که وجود دین بر ذمه مدیون محقق شده باشد به عبارتی زمان بدهی مدیون فرا رسیده باشد. مثلاً اگر کسی از یک شخص بدحساب چکی در دست دارد نمی تواند قبل از رسیدن تاریخ چک به صرف اینکه می داند صادرکننده چک بدهی اش را با سوء سابقه بدحسابی پرداخت نمی کند ، از او مطالبه نماید. در مبحث وام و ضمانت نیز قبل از اینکه مبلغی مطابق گواهی کسر از حقوق ارائه شده از حقوق ضامن کسر گردد یا قبل از اینکه ضامن بصورت نقدی اقساطی پرداخت نکند صرف بدحسابی وام گیرنده و تعلّل در پرداخت اقساط نمی تواند دلیلی برای استحقاق مطالبه وجه محسوب گردد.
ولی با کسر حتی یک قسط از حقوق ضامن یا پرداخت نقدی یک قسط ، استحقاق مطالبه وجه به اندازه مبلغ کسر شده یا پرداخت شده پیدا می شود. ماده ۷۰۹ قانون مدنی نیز مطلب فوق را بدین صورت مورد تأئید قرار می دهد که « ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین» . علی رغم اینکه هنوز اقساط وام به پایان نرسیده و وام مستهلک نشده ، در صورت طرح دعوای ضامن ، دادگاه وظیفه رسیدگی پیدا می کند و باید به دعوای مطروحه رسیدگی نماید. ضامن باید مطابق ماده ۷۱۳ قانون مدنی در دادخواست تقدیمی در قسمت میزان خواسته صرفاً مجموع مبالغی را که پرداخت کرده یا از فیش حقوقی او کسر شده قید نماید نه کل مبلغ وام . لیکن ضامنی که می داند وام گیرنده ای که از او ضمانت کرده شخصیتاً الباقی اقساط را حتی با وجود طرح دعوای حقوقی پرداخت نمی کند ، برای هر تعداد قسطی که از حقوقش کسر می گردد باید یک دادخواست جداگانه بدهد که در مجموع سبب تشکیل چندین پرونده در محاکم قضایی می شود.
نکته قابل توجه این است که اگر اقساط معوقه از فیش حقوقی ضامن کسر گردد در اثبات وجود دین بر ذمه وام گیرنده مشکلی بوجود نمی آید چرا که از دادگاه تقاضای استعلام از بانک یا کارگزینی محل خدمت فرد می شود و صحت کسر اقساط از حقوق ضامن و لزوم بازپرداخت آن توسط وام گیرنده برای دادگاه ثابت می شود. ولی زمانی که ضامن برای جلوگیری از مسدود شدن حقوق ماهیانه اش خود پیش قدم شده و نقداً اقساط معوقه را تصفیه می کند حتماً بایست ضمن پرداخت ، گواهی از بانک مبنی بر اینکه این اقساط توسط ضامن پرداخت شده اخذ کند. در غیر این صورت چه بسا اثبات پرداخت توسط ضامن به مشکلاتی بر بخورد و دادگاه قرار رد دعوای ضامن را صادر نماید.
مطابق ماده ۴۱۱ قانون تجارت پس از آنکه ضامن دین را پرداخت کرد بانک باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به وام گیرنده لازم و مفید است به او بدهد. بنابراین اگر بانک از وام گیرنده چک یا سفته ای بابت تضمین بازپرداخت اقساط وام اخذ می کند پس از تصفیه وام توسط ضامن ، باید آنها را در اختیار او قرار دهد تا اقدامات مقتضی را برای وصول طلب خود معمول دارد. ضامن نمی تواند یک بار اقساط پرداختی را با استناد به چک یا سفته موجود در بانک و یک بار هم به استناد کسر از فیش حقوقی اش از وام گیرنده بگیرد. یک دین را نمی توان از دو طریق دو بار دریافت نمود.
بااین اوصاف امیدوارم دوستان عزیز ضمانت های مالی را جدی گرفته و درهنگام ضامن شدن دقت های لازم را بعمل آورند.

مشاع و مالکیت مشاعی – ملک مشاع

ملک مشاع

مشاع : یعنی جمع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به عبارت دیگر چند نفر در آن واحد مشترکا مالک یک شی هستند .

برای مالکیت مشترک دو حالت وجود دارد :

الف)هر یک از شرکا مالک یک قسمت مشخص از یک شی باشند مثلا دو نفر مالک یک باغ باشند در حالیکه هر یک مالک قسمتی معین از آن باغ هستند . این نحو از اجتماع در حکم مشاع نیست .

ب)موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان در شی مشخص نباشد به طوری که هر یک از اجزا شی واحد در عین حال متعلق به همه شرکا می باشد.این صورت از مالکیت را در اصطلاح مشاع می گویند.

 تقسیم اموال مشاع تابع ضوابط و قواعدی است. اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاه با اراده آنها به وجود می‌آید. هنگامی که موضوع تقسیم اموال مشاع مطرح می‌شود، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد از میان رفته و مالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل می‌شود.

در این میان با توجه به اینکه ممکن است مال مشاع، عین یا منفعت یا دین یا مالی مثلی یا قیمی ‌باشد، قانونگذار در وهله اول به شرکا اجازه داده است با تراضی و توافق میان خود، تقسیم را به نحوی که می‌خواهند، انجام دهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می‌تواند ‌اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد.

نسق زراعی حقوق زارعانه (نسق،حق ریشه و…)

نسق زراعی یک کشاورز عبارت است از مقدار زمین‌های تحت تصرف و کشت وی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، که برای کشت و آبادانی آن اقدام نموده باشد.

+ لایحه قانون واگذاری و احیا زمین ها، مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۵۹، نسق را عملکرد آبادانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده‌است تعریف کرده است.

+ در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی ایران، کسانیکه مالکیت زمین‌های کشاورزی را به گونه ثبتی در دست داشتند مالک خوانده می‌شدند.
وکسانیکه به گونه مشروط روی زمین‌های مالکان کار می‌کرند و بخشی از فرآورده یا در آمد برآمده از فروش فرآورده را در دست مالک قرار می‌دادند کشاورز خوانده می‌شدند.

+ مساحت زمین‌های تحت تصرف و کشت کشاورزان متفاوت بود. از این روی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی، مقدار دقیق زمین‌های کشاورزان آماربرداری شد.

+مساحت سندهای صادر شده برای کشاورزان بر پایه نسق آنان در فرمهای آماری تعیین می‌شد.

حق ریشه

-ایجاد حقوق زارعانه منوط به مشروعیت تصرفات مدعی حق در ملک است. این مشروعیت یا بواسطه قرارداد اجاره حاصل می شود یا قرارداد مزارعه و مساقات و یا حکم قانون.

-در بسیاری از مکانها، زارع پس از فعالیت در محل مورد اجاره، در زمین زارعی و اشجار در فهم و نگرش عرفی، صاحب حقی به نام حق زارعانه، حق ریشه، نسق و نظایر آن می شود که با پایان یافتن اجاره و تخلیه ملک، مؤجر باید مبلغی به مستأجر زارع پرداخت نماید.

-در قوانین متعدد قبل و بعد از انقلاب ازحق زارعانه سخن به میان آمده ومورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، لیکن سالها مشروعیت چنین حقی زیر سؤال بود و دیوان عالی کشور به استناد پاره ای از فتاوی فقهی، چنین حقی را خارج از موازین توصیف می نمود.
اما سرانجام هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور در رأی شماره ‎۱ مورخ ۲۳/۱/‎۷۹ به توصیف تازه ای از این حق اقدام نمود و آنچه را بین مؤجر وزارع مرسوم بود براساس تبصره ‎۲ ماده ‎۵ قانون تملک اراضی و املاک مورد نیاز دولت جهت اجرای طرح های نظامی وعمرانی به ماده ‎۳۱ آیین نامه قانون ثبت و انصاف توصیف نمود.

-عنصر اساسی حق زارعانه که در واقع نوعی حق تقدم است، کار و فعالیت انسان در ملک زراعی است بنابراین فعالیت و احیای وی باید احراز گردد.

طلاق خلع چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

+بر اساس ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به وی می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.»

+طلاق به معنای انحلال عقد نکاح دائم است که پس از اجرای صیغه طلاق صورت می‌گیرد و از آن پس رابطه زوجیت بین زن و شوهر منقطع می‌شود، اما با توجه به نوع طلاق، آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود.

+نبود حق رجوع برای شوهر در انواع طلاق‌های بائن

+طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

+در “طلاق رجعی” برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود اینکه با قطع رابطه زوجیت به واسطه اجرای طلاق، مفارقت (جدایی) بین زوجین حاصل می‌شود اما در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و در این صورت همان رابطه زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شد.

+در “طلاق بائن” برای شوهر حق رجوع وجود ندارد و با اجرای صیغه طلاق رابطه زوجیت بین زوجین به طور کامل قطع خواهد شد.

-طلاق بائن خود به چند دلیل حاصل می‌شود که یکی از این دلایل، کراهتی است که زن از شوهر دارد یا هر دو از یکدیگر دارند.

-در صورتی که کراهت طرفینی باشد، طلاق از نوع مبارات است ولی اگر کراهت یک‌طرفه و زن از شوهر باشد، طلاق از نوع خلع خواهد بود.

-کراهت زوجه، ویژگی اصلی طلاق خلع است؛ بنابراین یکی از راه‌های جدایی زوجین که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است.
طبیعت این جدایی به گونه‌ای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن به ایقاع شباهت دارد یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکی از انواع ایقاعات محسوب می‌شود را دارا است.

-از سوی دیگر طلاق خلع با ایجاد شرایطی ـ البته از سوی زوجه ـ دچار تغییراتی در نوع و ماهیت می‌شود.

-طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت رها می‌شود.
زوجه می‌تواند تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن به بذل (فدیه) رجوع کند که در این صورت، طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع کند.

البته طبق نظریه مشهور، جواز رجوع زن، مشروط به امکان صحت رجوع مرد است.
هر چند زوج می‌تواند پس از طلاق خلع، رجوع به طلاق را برای خود غیرممکن سازد؛ اما زوجه نیز در چنین وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع کند و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمی‌شود.

طلاق خلع از دید فقها
«خُلع» به معنای جدا کردن و کندن آمده و چون در قرآن کریم، هر یک از زن و مرد ـ مادامی که رابطه زوجیت بین آنها برقرار است ـ لباس دیگری قلمداد شده‌اند، جدایی آنها از یکدیگر به منزله درآوردن لباس و کندن آن است.

در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان، این جدایی با شرایط خاصی «خُلع» نامیده شده است؛ البته در قرآن از این جدایی با شرایط خاصی به افتدا تعبیر شده است.
مستفاد از آیه‌ای که مستند جواز این نوع جدایی است، در روایات و به تبع آن در کلام فقیهان، این طلاق «خلع» نامیده شده است.
در اصطلاح فقه و حقوق، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او می‌رود، با توافق زوج مالی را به او می‌بخشد تا از قید زوجیت رها شود.

ارکان طلاق خلع
طلاق خلع مبتنی بر دو رکن است:
الف. تنفر و کراهت داشتن زوجه نسبت به زوج خویش، به گونه‌ای که دوام زندگی را برای او یا هر دو مشکل ساخته است و منجر به نافرمانی، معصیت و بی‌توجهی به تکالیف شرعی و قانونی و نیز احساسات و عواطف انسانی می‌شود.
ب. دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به گونه‌ای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد.

به مالی که زوجه می‌بخشد اصطلاحاً فداء یا فدیه می‌گویند و می‌تواند عین، دین یا منفعت باشد. در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخصی وجود ندارد و به نحوه توافق طرفین بستگی دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه یا غیر آن یا مالی به ارزش کمتر یا بیشتر از مقدار مهریه باشد، همچنین نفقه که در ذمه شوهر است یا اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین می‌تواند فدیه قرار گیرد.

**باید توجه کرد، پرداخت عوض، شرط تحقق طلاق خلع است.

ویژگیهای نفقه زن

۱⃣اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه دهد،زن بر دیگران مقدم خواهد بود. ماده ۱۲۰۳ ق.م در این خصوص بیان داشت: «در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب¬النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.”

۲⃣زن می تواند نفقه ی زمان گذشته ی خود را مطالبه نماید و برای وصول آن اقامه دعوی کند،در حالی که “اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند.”(ماده ۱۲۰۶)

۳⃣زن اگر چه ثروتمند باشد می تواند از شوهر نفقه بخواهد و نفقه ی او مشروط به فقر او یا تمکن شوهر نیست.در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به انفاق،قانون به زن حق می دهد که از دادگاه تقاضای طلاق نماید (ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و بند ۲ ماده ۸ قانون حمایت از خانواده) به علاوه در مقدار نفقه زن وضع اقتصادی شوهر در نظر گرفته نمی شود.
۴⃣نفقه زوجه تکلیف یک جانبه است.
۵⃣در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون،طلب زن بابت نفقه بر سایر بدهیها مقدم خواهد بود. آیا نفقه زن بر مطالبات دولت بابت مالیات و مطالبات سازمان تأمین اجتماعی که در شمار مطالبات ممتازه است مقدم می شود یا نه؟ قانون مالیاتهای مستقیم و قانون تأمین اجتماعی ،عام و قوانین مربوط به نفقه زن خاص است و عام ناسخ خاص محسوب نمی شود .رأی وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۵۰ نیز موید این نظر است.بنابراین نفقه زوجه حتی بر طلب دولت بابت مالیات و طلب سازمان تامین اجتماعی مقدم است.

 

آیامیدانیدکه：

اگر منزلی که شوهر تهیه نموده مناسب شئونات اجتماعی زن باشد ولی سکونت در آن موجب احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت ) زن باشد، خروج زوجه از آن منزل، نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی‌‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق می‌‌گیرد.

نکات ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ بنگاه معاملات املاک

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

اگر ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺍینکه ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺭﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ، و حدود اختیارات کامل تنظیم شده باشد.

ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﺩﻻ‌ﻝ ﺩﺭ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﺒﺎﯾﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ اینکه ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺻﺮﻑ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭼﺎﭘﯽ ﻭ ﺁﺭﻡ ﺩﺍﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

دﺭ ﺳﻨﺪ ﻗﯿﺪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﻠﻢ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﯾﺎ ﻧﻪ، ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﺸﺖ ﯾﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﺍﮔﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮏ، ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻧﺰﺩ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻗﯿﺪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻭ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

ﺍﺳﻨﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﻧﺰﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﺎﻣﻼ‌ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮﺩ.

ﺣﺘﻤﺎ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ شخص ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺯﯾﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ گواه امضا نمایند.

ﺍﺯ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺳﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﻭ ﻫﻮﯾﺖ ﺍﻭ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺷﻮﺩ.

موارد بطلان نکاح

۱⃣ نکاح با محارم (مواد ۱۰۴۵- ۱۰۴۶- ۱۰۴۷ ق.م)
۲⃣نکاح با خواهر زن (ماده ۱۰۴۸ ق.م)
۳⃣نکاح بدون اجازه زوجه با دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن وی (که از آن می‌تواند به نکاح غیرنافذ نیز یاد کرد.)
۴⃣نکاح با زن شوهردار یا با زنی که در عده طلاق یا وفات است با علم به عده و حرمت طلاق (مواد ۱۰۵۰ و ۱۰۵۱ ق.م)
۵⃣نکاح با زن سابقش که به واسطه لعان از وی جدا شده است (ماده ۱۰۵۲ ق.م)
۶⃣نکاح در حال احرام (ماده ۱۰۵۳ ق.م)
۷⃣عقد زنی که در زمان علقه زوجیت با همسر سابقش و یا در زمان عده رجعیه با وی زنا صورت گرفته است. (ماده ۱۰۵۴ ق.م)
۸⃣نکاح با مادر، خواهر و یا دختر پسری که با او عمل شنیع صورت داده است. (ماده ۱۰۵۶ ق.م)
۹⃣نکاح با زنی که سابقاً با دختر یا مادر وی نزدیکی به شبهه یا زنا شده است. (ماده ۱۰۵۵ ق.م)
???? نکاح با زنی که ۳ دفعه متوالی زوجه او بوده و مطلقه گردیده مگر به واسطه دخالت محلل (ماده ۱۰۵۷ ق.م)
۱⃣۱⃣نکاح همسر سابقی که به ۹ طلاق که ۶تای آن عدی است مطلقه شده باشد (ماده ۱۰۵۸ ق.م)
۱⃣۲⃣نکاح دایم مرد مسلمان با زن غیرمسلمان غیر اهل کتاب (ماده ۱۰۵۹ ق.م) و نکاح مرد غیرمسلمان با زن مسلمان
۱⃣۳⃣تعلیق در عقد نکاح (ماده ۱۰۶۸ ق.م)
۱⃣۴⃣ نکاح با زن مجبور و مکره در صورت عدم تنفیذ بعدی (ماده ۱۰۷۰ ق.م)
۱⃣۵⃣ عدم تعیین مهر و مدت در عقد موقت (مواد ۱۰۹۵ و ۱۰۷۶ ق.م)
۱⃣۶⃣عدم توالی بین ایجاب یا قبول (ماده ۱۰۶۵ ق.م)
۱⃣۷⃣ عدم معلوم بودن زن و شوهر برای یکدیگر که موجب شبهه باشد. (ماده ۱۰۶۷ ق.م)
۱⃣۸⃣نکاح با دختر باکره بدون اذن ولی قهری و در صورت عدم تنفیذ بعدی ولی و نیز عدم تشخیص مصلحت زوجه توسط دادگاه (رای وحدت رویه ۲۶۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۳ و نیز ماده ۱۰۴۳ ق.م)

اداره مغازه فرزند توسط پدر ایجاد حق کسب و پیشه برای ورثه نخواهد کرد.

سؤال: چنانچه پدر ولایتا از طرف فرزندش که مالک محل کسب و پیشه است،مغازه را اداره نموده باشد، آیا پس از مرگ پدر،سایر وراث که در محل کسب مالک نمی‏باشند از حق کسب و پیشه مغازه مذکور سهم می‏برند یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اصولا پدری که به ولایت از فرزندش که مالک مغازه است، مغازه را اداره می‏نماید مستأجر تلقی نمی‏شود و لذا حق کسب و پیشه برای وی متصورنیست تا بعد از مرگش به عنوان ماترک مابین وراث تقسیم شود. تنها در شرایطی که پدر همچون سایر افراد مغازه فرزندش را اجاره کرده و مانند مستأجر اجاره‏بها به فرزندش بپردازد، حق کسب و پیشه به وجود آمده و جزء ماترک متوفی قابل تقسیم بین وراث خواهد بود.

---

اولاً: با توجه به ماده ۳۹۷ قانون مدنی «عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمی­شود…» ثانیاً: حق کسب و پیشه، منظور در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ بر مبنای طول مدت تصرف مستأجر و حسن شهرت وی محاسبه می­گردد و تصرفات ورثه مستأجر ادامه تصرفات مورث محسوب می­گردد زیرا ورثه قائم­ مقام قانونی مورث می­باشند.
ثالثاً: طرح دعوی تخلیه یا عدم طرح آن در زمان حیات مستأجر متوفی تأثیری در حق ثابته­ ی ورثه ندارد بنابراین، در صورتی که در محاسبه حق کسب و پیشه در سئوال موضوع بحث مدت زمان تصرفات مستأجر متوفی لحاظ نشده باشد، این حق با فوت مورث ساقط نشده و قابل مطالبه خواهد بود.

کاشفیت و ناقلیت در عقود به چه معناست؟

این مبحث زمانی مصداق پیدا می کند که عقدی از ابتدا به صورت غیر نافذ منعقد شود و سپس با اجازه مالک، عقد نافذ گردد.
حال بحث این است که اثرِ اجازه از چه زمانی است. آیا از زمان انعقاد عقد و یا از زمان لحوق اجازه؟
برای همین در این ارتباط دو نظریه مطرح می شود، به قرار ذیل:
1-نظریه ناقلیت:
این نظریه مقرر می دارد که اجازه از زمانی که ملحق می شود، اثر می گذارد و عقد اکراهی و فضولی قبل از ملحق شدن این اجازه، هیچ اثر حقوقی ندارد.
یعنی اینکه در یک عقد فضولی که دو ماه پیش منعقد شده و مالک، آن را الان تنفیذ کرده است، اگر نظریه ناقل بودن اجازه را بپذیریم، معامله نسبت به دو ماه قبل، هیچ اثری ندارد. پس طبق این نظریه، آثار قانونی عقد از زمان صدور اجازه ایجاد می شود.
طبق این نظریه، هرگاه مال مورد معامله در فاصله بین تشکیل عقد و صدور اجازه مالک، منافع و نمائاتی داشته باشد، این منافع متعلق به مالک است، نه اصیل.

2-نظریه کاشفیت:
این نظریه اجازه را از زمان انعقاد عقد می داند، یعنی اجازه که به عقد ملحق می شود، اثرش را از زمان انعقاد عقد می گذارد و اثر قهقرایی دارد.
پس طبق این نظریه، عقد فضولی یا اکراهی از اول صحیح می باشد. بنابراین طبق این نظریه، اجازه اثر قهقرایی دارد.
ماده ۲۵۸ قانون مدنی در این باره مقرر کرده است:
«نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهدبود».

شرایط اساسی صحت معاملات

موضوع معین مورد معامله
*مال یا عملی که موضوع انتقال یا تعهد ناشی از معامله قرار گیرد، مورد معامله نامیده می‌شود. بدیهی است در صورتی که معامله، موردی نداشته باشد، آن معامله باطل است. مورد معامله ممکن است مال باشد که متعهد، تسلیم آن را تعهد می‌کند، مانند بیع نسیه (فروش اقساطی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا) که در این صورت تعهد بانک، تسلیم و انتقال اموال به مشتری است. ‌گاه مورد معامله، انجام عمل خاصی است، مثل گارانتی‌های سرویس خودرو در شرکت‌های خودروسازی همچنین مورد معامله می‌تواند ترک عمل خاصی باشد، مثل ندادن اطلاعات وسیله خریداری‌شده به رقبای فروشنده.

شرایط مورد معامله
-آنچه مورد معامله واقع می‌شود، باید دارای شرایط ذیل باشد:

*مورد معامله باید مالیت داشته باشد، یعنی در مبادلات روزانه مردم موضوع داد و ستد قرار گیرد و دارای ارزش مالی برای طرفین معامله باشد. بنابراین اشیایی نظیر هوا و نور خورشید نمی‌تواند مورد معامله باشد.

*مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی باشد. به این معنا که مال یا عمل باید برای طرفین فایده‌‌ای داشته باشد، هرچند که این فایده ناچیز باشد.

*فایده مورد معامله باید مشروع باشد، بدین معنی که با قوانین و مقررات موضوعه و معتقدات شرعی پذیرفته‌شده جامعه سازگار باشد.

*مورد معامله باید معلوم باشد. به این مفهوم که طرفین معامله باید نسبت به مال یا عملی که مورد معامله واقع می‌شود، علم و اطلاع کافی داشته باشند، مگر در موارد خاص که علم اجمالی کافی است.

*مورد معامله باید معین باشد. یعنی مورد معامله باید مردد بین دو امر نباشد، بلکه باید مشخص و معین شود، مانند آنکه اگر مورد معامله خانه‌ای باشد، معین شود که منظور، کدام خانه است.

*امکان تسلیم یا انجام مورد معامله باید وجود داشته باشد، منظور، بهره‌برداری از مال است. چرا که بهره‌برداری از مال تا زمانی که تسلیم نشود، محقق نخواهد شد. همچنین در مورد عمل، باید انجام آن امکان‌پذیر باشد.
*مورد معامله باید قابل انتقال باشد، در توضیح قابل انتقال بودن نیز باید گفت که مورد معامله باید از لحاظ قانونی، قابلیت نقل و انتقال بین متعاملین (طرفین معامله) را داشته باشد و قانون این اجازه را به آنها بدهد.

-مورد معامله باید موجود باشد، این شرط مربوط به معاملاتی است که موضوع آن مال معینی است. به عنوان مثال در صورتی که اتومبیل خاص و معینی موضوع معامله قرار گرفا، اتومبیل باید در حین عقد موجود باشد.

مشروعیت جهت معامله

-جهت، انگیزه قبل از معامله است که معامله‌کننده بر اثر آن، حاضر به انجام معامله می‌شود و بر خلاف علت که در تمامی معاملات همنوع یکسان است، جهت در معاملات متفاوت است. برای مثال شخصی خانه‌ای را برای تبدیل به احسن، می‌فروشد، دیگری برای تبدیل آن به دفتر تجاری، سومی برای تهیه پول درمان و… در همه این موارد علت از معامله یکی بوده که همان کسب پول است اما جهت آنها متفاوت است.

-مطابق مقررات قانون مدنی ایران، ذکر جهت در معامله ضرورتی ندارد، اما اگر در معامله ذکر شود، باید مشروع باشد بنابراین جهت نامشروع در صورتی موجب بطلان معامله می‌شود که در قرارداد ذکر شده باشد. با فقدان هر یک از شرایط فوق، عقد صحیح به وجود نمی‌آید و ممکن است عقد، باطل یا غیر نافذ باشد. عقد صحیح، عقد باطل و عقد غیر نافذ را می‌توان اینگونه توضیح داد:

 عقد صحیح

+عقدی است که شرایط چهارگانه صحت معاملات را داشته باشد.

 عقد باطل

+عقد باطل عقدی است که یک یا چند شرط از شرایط اساسی صحت معاملات را نداشته باشد و به همین دلیل وجوب اجرایی پیدا نمی‌کند و هیچ اثر قانونی بر آن مترتب نیست.

♦️ عقد غیر نافذ
عقدی است که به علت نقص در شرط اول از شرایط اساسی صحت معاملات (قصد و رضای طرفین) اثر قانونی بر آن مترتب نمی‌شود، اما این نقص قابل رفع است و پس از رفع نقص مورد حمایت قانونی واقع می‌شود. نقص مذکور مربوط است به قسمت دوم شرط اول یعنی رضای طرفین، بدین معنا که یکی از طرفین تحت فشار و اکراه (به طوری که قصد خود را از دست ندهد) راضی به انجام معامله شود. چنین شخصی را مکره گویند، یعنی کسی که رضایت کامل ندارد و بدین لحاظ معامله مکره نافذ نیست.

چه زنانی عده ندارند؟

مطابق ماده 1155 ق.م. بر زنان یائسه و غیرمدخوله (زنانی که قبل از آمیزش جنسی طلاق داده شده‌اند) عده واجب نیست و آنها بلافاصله پس از جدائی و انحلال نکاح می‌توانند ازدواج کنند. علت این امر نیز اطمینان از عدم وجود حمل است که احتمال آن در این قبیل زنان منتفی است، این گروه از زنان جزو زنان مطلقه به طلاق بائن هستند

زنان دیگر مبرا از عده عبارتند از:

زنان باکره یا زنان غیرمدخوله:

هرگاه بین زن و شوهر آمیزش جنسی (اعم از قُبل یا دُبر) واقع نشده باشد و به دلیلی غیر از مرگ شوهر، ازدواج منحل گردد، بر زن عده واجب نیست

زوجه صغیره دختران زیر سن قانونی:

طلاق دختران نابالغ از انواع طلاق های بائن شمرده‌ شده است

زنان یائسه- زنانی که سن بارداری آنها گذشته باشد

زنان فاقد رحم

چند روز بعد از ابلاغیه اجراییه باید به دادگاه مراجعه کرد؟

مطابق ‌ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید‌ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم‌خواهد شد.

قرارهای قاطع دعوا کدامند؟

قراری که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صدور آن به نوعی فارغ از رسیدگی می‌شود را قرار قاطع گویند. این نوع قرار‌ها بدون ورود به ماهیت دعوا صادر می‌گردد و پرونده را از دادگاه خارج می‌کند.

قرار در لغت به معنی استوار کردن ثابت کردن، استحکام بخشیدن است.در اصطلاح متون قانونی از قرار تعریف مثبت ارائه نشده و قانونگذار به تعریف منفی اکتفا کرده است. در حقیقت، با توجه به ماده ۲۹۹ قانون جدید آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی باید گفت: قرار دادگاه به تصمیم عملی اطلاق میشود که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوا بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می‌توان، قرار کارشناسی، قرار رد دعوا و قرار تامین خواسته را نام برد.

انواع قرار:

۱. قرار‌های قاطع دعوا
۲. قرار‌های اعدادی یا مقدماتی
۳. قرار‌های شبه قاطع دعوا
۴. قرار‌های موقت و تامینی

قرارهای قاطع دعوا

قراری که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صدور آن به نوعی فارغ از رسیدگی می‌شود را قرار قاطع گویند. این نوع قرار‌ها بدون ورود به ماهیت دعوا صادر می‌گردد و پرونده را از دادگاه خارج میکند.

قرار‌ها زمانی صادر می‌شوند که دادگاه برای صدور حکم نیاز به انجام اقدامی از سوی اصحاب دعوا و یا یکی از نهاد‌های وابسته به دادگستری داشته باشد.

این قرار‌ها غالباً به دنبال ایراد خوانده مانند ایراد به اهلیت و با سمت خواهان و... صادر می‌شود و گاه بنابر تقاضای خواهان مبنی بر استرداد دادخواست یا استرداد دعوا صادر می‌گردد. به عبارتی قرار‌های قاطع دعوا زمانی صادر می‌شوند که دادگاه نتواند در ماهیت پرونده در موضوع اختلاف طرفین اقدام به صدور حکم کند. برخی از این قرار‌ها مانع دائمی در راه صدور حکم ایجاد می‌نمایند و برخی دیگر مانع موقتی ایجاد می‌نمایند.

انواع قرارهای قاطع دعوا

۱. قرار رد دادخواست
۲. قرار ابطال دادخواست
۳. قرار رد دعوا
۴. قرار سقوط دعوا
۵. قرار عدم استماع دعوا

خصوصیات قرارهای قاطع

قرار‌های قاطع دعوا دقیقاً مانند احکام پاکنویس می‌شوند و به صورت دادنامه در می‌آیند، بنابراین به اصحاب دعوا ابلاغ خواهند شد.

این دسته از قرار‌ها از قدرت اثباتی برخوردار می‌باشند، ولی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند به استثنای قرار سقوط دعوا که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.

قرار‌های قاطع دعوا نیز همانند احکام دادگاه نمی‌توانند موضوع دعوای ابطال یا بطلان قرار گیرند، زیرا تنها راه بی اثر ساختن این دسته از قرار‌ها اعتراض و شکایت نسبت به آنهاست.

قرار‌های قاطع دعوا مشمول قاعده فراغ دادرس می‌شوند. از ۵ طریق شکایت از آرای دادگاه‌ها که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است فقط ۳ طریق آن می‌تواند طریق شکایت قرارها باشد:

۱. تجدیدنظرخواهی
۲. فرجام خواهی
۳. اعتراض ثالث

سابقاً گفته شد که واخواهی مخصوص احکام است و قرار نمی‌تواند به صورت غیابی صادر شود. اعاده دادرسی هم به صراحت ماده ۴۱۷ آ. د. م. مخصوص احکام است.

قرارهای اعدادی یا مقدماتی

به این نوع از قرارها، قرار‌های ماهیتی نیز گفته می‌شود. این دسته قرار‌ها با اینکه نامشان به قرار‌های قاطع دعوا شبیه‌تر است؛ و به عبارتی به هر دو دسته قرار گفته می‌شود، ولی هیچ شباهتی در ماهیت و علت صدور با یکدیگر ندارند.

این قرار‌ها زمانی صادر می‌شوند که دادگاه برای صدور حکم نیاز به انجام اقدامی از سوی اصحاب دعوا و یا یکی از نهاد‌های وابسته به دادگستری داشته باشد.

برای مثال دادرس برای اصدار حکم نیاز به انجام تحقیقاتی در محل و پرس و جو از اهالی می‌بیند، بنابراین قرارتحقیق محلی صادر می‌کند. یا اینکه در مورد موضوعی نیاز دارد یک متخصص ابراز عقیده نماید، که در این صورت» قرار کارشناسی صادر می‌کند و پرونده را به کارشناس احاله می‌دهد. پس قرار‌های اعدادی ومقدماتی در مقدمات دعوای طرح شده نقش دارند.

انواع قرارهای اعدادی و مقدماتی

۱. قرار کارشناسی
۲. قرار تحقیق محلی
۳. قرار معاینه محلی
۴. قرار اتیان سوگند
۵. قراراناطه
۶. قرار رسیدگی به اصالت اسناد
۷. قرار تطبیق اسناد

---

منبع: تابناک

سند عادی چگونه لازم الاجرا می‌شود؟

اسناد رسمی، لازم‌الاجرا هستند و این بدان معناست که بدون مراجعه به دادگاه، می‌توان اجرای مفاد آن را از مراجع ویژه خواست. در نتیجه اجراییه صادره از این مراکز نه تنها ارزش کمتری از حکم دادگاه ندارد که مانند آن‌ها نیز باید اجرا شود.

یکی از متداول‌ترین روش‌های احراز حقانیت در دادگاه، استفاده از سند است که انواعی هم دارد: اسناد عادی و اسناد رسمی. اسناد عادی از حیث قابلیت اثبات، توان کمتری دارند، به طوری که به راحتی مورد انکار یا تردید قرار گرفته و یا نسبت به آن‌ها ادعای جعل می‌شود و در این در حالی است تا زمانی که مجعولیت اسناد رسمی با حکم دادگاه به اثبات نرسد، هیچ کسی نمی‌تواند از حاکمیت قاطعانه آن‌ها جلوگیری کند. اما این تنها ویژگی سند رسمی نیست.

اسناد رسمی، لازم‌الاجرا هستند و این بدان معناست که بدون مراجعه به دادگاه می‌توان اجرای مفاد آن را از مراجع ویژه خواست. در نتیجه اجراییه صادره از این مراکز نه تنها ارزش کمتری از حکم دادگاه ندارد که مانند آن‌ها نیز باید اجرا شود.

سند رسمی سندی است که توسط دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است یا ماموران اداره ثبت در حیطه اختیارات خود آن را تنظیم می‌کنند. برابر نص صریح قانون ثبت مصوب ۱۳۱۱، همه اسناد رسمی بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم‌الاجراست و در صورت صدور اجراییه همه ضابطان ملزم به اجرای آن هستند. البته این اصل با استثنائاتی نیز همراه است و ویژگی لازم‌الاجرا بودن تنها اسناد رسمی را در بر نمی‌گیرد.

گاهی سند عادی است، اما به دلیل اهمیت فوق‌العاده آن در دنیای امروز، به حکم قانونگذار لازم‌الاجرا فرض شده تا بدون مراجعه به دادگاه، قابلیت اجرایی داشته باشد. در این نوشتار سعی شده تا به این مقوله پرداخته شود.

در مقابل، سایر اسناد نمی‌توانند چنین مزیتی داشته باشند. البته برخی استثنا‌ها وجود دارد که هرچند سند رسمی نیستند و سند عادی محسوب می‌شوند، اما لازم‌الاجرا بوده و از طریق اداره ثبت قابل اجرا هستند. معروف‌ترین آن‌ها چک است.

مراجع صدور اجراییه

مراجع صدور اجراییه، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و همچنین اداره ثبت هستند که حیطه فعالیت هر کدام متفاوت از بقیه است که در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ به روشنی بیان شده است؛ بنابراین، برای صدور اجراییه جهت مطالبه طلب مستند به سند رسمی و یا املاک منقول (وسایل نقلیه) و یا املاک ثبت شده در دفتر اسناد رسمی، باید به دفترخانه تنظیم سند مراجعه کرد (در مورد املاک فاقد سند، دادگاه محل وقوع ملک صالح است.)

از آن سو، مراجع صدور اجراییه برای وصول مهریه و تعهدات ضمن ازدواج، همان دفترخانه ثبت کننده ازدواج است، ضمن آنکه در مواردی، اداره ثبت با درخواست ذینفع اقدام به صدور اجراییه می‌کند که در زیر تعدادی از آن‌ها بررسی می‌شود.

انواع اسناد رسمی و اسناد در حکم سند رسمی

سند بسته به این که مستند به سند رسمی باشد یا نباشد، تاثیر زیادی در وصول آن از طریق صدور اجراییه دارد. اما سند رسمی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید انواع سند در حقوق ایران بررسی شود.

همان طوری که قانونگذار در ماده ۱۲۸۷ تصریح کرده است، اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی محسوب می‌شود. به این ترتیب می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی اسناد رسمی را در سه دسته طبقه‌بندی کرد؛
الف) اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم شده‌اند، مثل سند مالکیت و اجراییه ثبتی
ب) همه اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشند، مانند همه معاملات و قرارداد‌هایی که طرفین در دفترخانه اسناد رسمی مکتوب و تنظیم کرده باشند.
پ) اسناد تنظیم شده نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و منطبق با مقررات قانونی، مثل سند مالکیت اتومبیل یا سند ازدواج و طلاق و نظایر آن.

قانونگذار در مورد بعضی اسناد عادی بنا بر مصالحی آن‌ها را در حکم سند رسمی شناخته است که چک به عنوان سند غیررسمی از این جمله است و مطابق مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، دارنده می‌تواند با ارایه اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن از اداره ثبت محل درخواست صدور اجراییه کند.

همچنین امکان صدور اجراییه جهت پرداخت هزینه‌های مشترک به استناد قانون تملک آپارتمان‌ها به استناد اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده برابر آیین‌نامه مذکور مقدور است و نیز قرارداد‌های عادی که بین بانک‌ها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و الحاق ۴ تبصره به آن تنظیم شده است در حکم سند رسمی بوده و بر اساس آن طبق ماده ۱۹۹ آیین‌نامه‌ای که به آن اشاره شد، امکان صدور اجراییه ثبتی وجود دارد. قابل ذکر است که مطابق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند و درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها معتبر است.

اول-اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق کند.
دوم-هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده در واقع امضا یا مهر کرده است.

هیأت مدیره آپارتمان
هزینه آپارتمان‌ها به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش اول مربوط به هزینه اختصاصی هر دستگاه آپارتمان است که هیچ مالکی را به جز در موارد استثنایی نمی‌توان وادار به پرداخت آن هزینه‌ها کرد. اما دسته‌ای دیگر از این هزینه‌ها مربوط به استفاده‌ای است که مالک از قسمت‌های مشترک ساختمان می‌کند که در واقع هزینه‌های مشترک نام می‌گیرد.

بدیهی است مالکان برای استمرار استفاده از این قسمت‌ها، باید هزینه‌های آن را هم بپردازند. مطابق ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها (الحاقی مصوب ۱۳۷۶)، در صورتی که مالک حاضر به پرداخت نشود، از طرف هیأت مدیره اظهارنامه‌ای مبنی بر میزان بدهی دریافت خواهد کرد. چنانچه ظرف ۱۰ روز بدهی فوق پرداخت نشود از دادن خدمات مشترک به این مالک نظیر (شوفاژ، آب گرم، برق، گاز و...) خودداری خواهد شد. در صورت امتناع مجدد مالک، مدیر آپارتمان یا هیأت مدیره از اداره ثبت تقاضای صدور اجراییه را خواهد کرد که اداره ثبت مکلف است مطابق مقررات، اجراییه را صادر کند. ماده ۱۸۰ آیین نامه جدید (مصوب ۱۳۸۷) مدارک لازم برای صدور اجراییه را بیان کرده که عبارت است از: ۱ ـ تکمیل تقاضانامه صدور اجراییه ۲ ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک ۳ ـ رونوشت مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیره ۴ ـ صورت ریز سهم مالک از هزینه‌های مشترک که البته اجراییه در صورتی صادر میشود که مالک در مهلت مقرر دادخواست اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نکرده باشد.

شهرداری

گاهی بین شهرداری و مودی اختلافاتی حاصل می‌شود که در نتیجه آن مودی با رد نظر شهرداری حاضر به پرداخت حقوق شهرداری نیست. قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری که در واقع به نوعی تضییع حقوق شهروندان است، ساز و کاری اندیشیده تا مطالبات شهرداری به واسطه یک سند عادی قابل وصول باشد.

ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵، وظیفه حل اختلاف در این رابطه را بر دوش کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر (شورای شهر) نهاده است. تصمیم این کمیسیون قطعی است و اداره ثبت مکلف است برابر آن اقدام به صدور اجراییه کند. البته مطابق ماده ۱۸۳ آیین نامه جدید (مصوب ۱۳۸۷)، باید دلیل قطعیت رای خود را نیز اعلام کند. مدارک لازم جهت صدور اجراییه مطابق ماده ۱۸۱ آیین‌نامه فوق شامل موارد زیر می‌شود: ۱ ـ تکمیل درخواست نامه مخصوص ۲ ـ رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف ۳ ـ اخطاریه ابلاغ شده رای مذکور به مودی. ماده ۱۰۳ قانون اصلاح مصوب ۱۳۴۵ در مورد وصول هزینه‌های ترمیمی شهر نیز راهکاری دارد. مطابق این قانون؛ تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و... هنگام عملیات عمرانی خویش، موظف هستند ضمن اخذ موافقت کتبی از شهرداری، نقشه جامع شهرسازی را نیز رعایت کنند.

حال اگر از این حیث هرگونه خسارتی متوجه چهره شهر شود (مثلا در اثر عملیات مزبور به آسفالت یا ساختمان و معابر عمومی خسارتی وارد آید) باید در مدت مناسبی با جلب نظر شهرداری تمامی خسارات مزبور را جبران کند. خرابی‌های به بار آمده را ترمیم و به حالت اول درآورد، در غیر این‌صورت شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه به انضمام ۱۰ درصد خسارت را خواهد کرد و اداره ثبت نیز مکلف است وفق قانون، اقدام به صدور اجراییه کند.

علاوه بر این موارد، در برخی قوانین پراکنده انواع مختلفی از طلب‌ها مورد اشاره قرار گرفته‌اند که می‌توان از طریق صدور اجراییه وجه آن را وصول کرد.

---

منبع: تابناک