هبه مهریه

آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟
حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.
حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد.
حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.
برای مثال ما به عنوان واهب به متهب اعلام می‌کنیم که قصد داریم از هبه فیمابین رجوع کنیم.
چنانچه هبه‌نامه ما رسمی باشد یا اینکه عادی و شفاهی باشد اما طرف مقابل رجوع را نپذیرد؛ مجبور می‌شویم تا با مراجعه به محکمه صالح، حکم دادگاه را مبنی بر رجوع دریافت کنیم.
حکم قطعی دادگاه مبنی بر رجوع به نوعی به منزله ثبت رجوع است، پس دیگر نیازی نیست تا رجوع را در دفتر اسناد رسمی نیز به ثبت برسانیم؛ چراکه حکم دادگاه اگر دارای اعتبار امر مختوم باشد معتبر خواهد بود.
شرط عدم رجوع از هبه

اگر طرفین عقد هبه در «عقد خارج لازمی» بر عدم رجوع از هبه فیمابین شرط کرده باشند، هبه مزبور غیرقابل رجوع خواهد بود، اما اگر عدم رجوع را به صورتی غیر از حالت فوق‌الذکر، شرط کرده باشند امکان رجوع از آنها ساقط نمی‌شود و همچنان پابرجا می‌ماند.
منظور از عقد خارج لازم عقدی است غیر از عقد هبه فیمابین طرفین. این عقد از نوع عقود لازم است به این معنا که هیچ‌یک از طرفین عقد نمی‌توانند در هر زمان که بخواهند آن را به صورت یک‌طرفه برهم بزنند. در بیان مثال برای عقود خارج لازم می‌توان به دو عقد خرید‌وفروش و اجاره اشاره کرد.

 توجه به چند نکته مهم

اولا در مورد هبه‌نامه های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است. ثانیا می‌توان از هبه‌هایی که به صورت رسمی به ثبت رسیده‌اند، رجوع کرد؛ بنابراین ثبت رسمی هبه دلیل بر این نمی‌شود که نتوان از آن رجوع کرد.
ثالثا زمانی که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند، آنگاه اعلام رجوع از هبه کند؛ اما در هبه ای که مستند به سند رسمی است اثبات هبه لازم نیست.
رابعا زمانی که زن می‌گوید: من مهر خود را به تو بخشیدم، در این حالت همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود و زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.

احضار شهود در دعوای اعسار

معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست.
در دو صورت اعسار از هزینه دادرسی به وجود می‌آید؛ به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌کند و به علت اینکه شخص به دلیل عدم دسترسی به مال خود، قادر به تأدیه نباشد.
برخی از مصادیق عدم دسترسی به مال خود در ماده ۲۷۶ قانون مدنی آمده است یعنی اموالی که حاکم، شخص را در آن ممنوع‌التصرف کرده است یا اموال متعلق رهن و معاملات با حق استرداد و مصادیق دیگر. برای معاف شدن موقت از هزینه دادرسی شرایطی لازم است که عبارت از تقدیم دادخواست اعسار، تاجر نبودن شخص، اثبات اعسار از تأدیه هزینه دادرسی و ایرانی بودن خواهان است.
دادخواست اعسار به دو صورت ممکن است طرح شود؛ یکی به‌صورت دعوای مستقل و دیگری به شکل دعوای پیوسته به دعوای اصلی. اگر معسر در مقام تجدیدنظرخواهی یا در مقام فرجام‌خواهی است، باز هم می‌تواند ضمن همان درخواست تجدیدنظر یا فرجام، دعوای معسر بودن از هزینه دادرسی را مطرح سازد. دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصل دعوی حکم صادر کرده است اما اظهارنظر درباره اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی، با دادگاه نخستینی است که رأی تجدیدنظرخواسته یا فرجام‌خواسته را صادر کرده است نه خود دادگاه تجدیدنظر یا مرجع فرجام یعنی رسیدگی به دعوای اعسار هیچ وقت با دادگاه تجدیدنظر یا مرجع فرجام نیست. اشخاصی که حکم اعسار می‌گیرند، از پرداخت هزینه دادرسی به مفهوم اعم و نیز از پرداخت هزینه آگهی‌های ابلاغ در روزنامه معافند و این هزینه باید از صندوق دادگستری پرداخت شود.

مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می‌رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند، به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر کند. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن، روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌کند.
برای رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح شود، تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی مطرح شده، لازم است.
اصحاب دعوی (مدعی اعسار و طرف دعوای اصلی) برای وقت مقرر دعوت می‌شوند و حاضر کردن شهود بستگی به نظر دادگاه دارد. ممکن است دادگاه به همان شهادت‌نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده است، اکتفا کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد شهود خود را حاضر کند البته خوانده دعوای اعسار هم می‌تواند دلایلی بر تمکن مدعی ارایه کند. رای دادگاه در خصوص قبول اعسار، حضوری محسوب می‌شود یعنی اگر خوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای هم نفرستد و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد، حکم را از وضع حضوری خارج نمی‌کند.
در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدیدنظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام است. مدعی اعسار می‌تواند انواع دلایل را به دادگاه ارایه کند و در مقام اثبات دعوی برآید. معمولی‌ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که این شهود حداقل دو نفر و باید از وضعیت مدعی آگاه باشند. در صورت لزوم، وظیفه احضار شهود، با خود مدعی اعسار است و اگر مدعی اعسار، شهود خود را احضار نکرد، دعوای او رد خواهد شد.

الزامات خارج از قرارداد

الزامات غیرقراردادی یا خارج از قرارداد، به‌واسطه‌ ارتکاب جرم برای افراد ایجاد می‌شوند که به آنها مسئولیت کیفری گفته می‌شود یا بدون آنکه جرمی رخ داده باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئول شناخته شده و تکالیفی بر عهده‌اش گذاشته می‌شود که به آن مسئولیت مدنی می‌گویند. مسئولیت مدنی نیز در مفهوم وسیع، گاه به‌واسطه‌ قرار‌داد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قرار‌دادی معروف است و گاه بدون اینکه قرار‌دادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می‌کند و ملزم می‌شود که خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند که به آن الزامات خارج از قرار‌داد یا مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری گفته می‌شود. باید توجه داشت که گاهی مسئولیت مدنی به معنای محدودتری نیز به کار می‌رود؛ در این حالت، صرفاً به معنای الزامات خارج از قرار‌داد بوده و شامل الزامات قرار‌دادی نمی‌شود. بر اساس قانون مدنی، عوامل ایجاد الزامات خارج از قرار‌داد پنج دسته‌ هستند.

دارا شدن غیرعادلانه
در علم حقوق قاعده‌ای به نام دارا شدن غیرعادلانه وجود دارد که براساس آن هیچ‌‌کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگری و بدون اجازه‌ قانون، چیزی را دارا شود. برای اینکه عملی، مشمول این قاعده قرار گیرد، باید سه شرط وجود داشته باشد: نخست اینکه بر اثر کاری، دارایی شخص افزایش یابد؛ دوم اینکه زیاد شدن دارایی شخص به زیان شخص دیگری باشد یعنی باعث کاهش دارایی آن شخص شود و شرط سوم نیز اینکه افزایش دارایی به صورت غیر‌قانونی باشد. بر اساس این قاعده، در صورتی‌ که شخصی چیزی را به صورت نا‌عادلانه به دست آورد، مجبور است آن را به شخصی که از این دارا شدن، ضرر کرده است، پس بدهد البته قانون مدنی به‌‌صراحت از این قاعده نام نبرده اما مصادیقی از آن را ذکر کرده است که می‌توان آنها را در دو مورد خلاصه کرد: ۱- پرداخت نا‌به‌جا: مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی، کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که استحقاق آن را نداشته است، دریافت کند، باید آن را به مالکش برگرداند. ماده ۳۰۲ قانون مدنی نیز با بیان دیگری این مطلب را تأیید می‌کند. طبق این ماده، اگر شخصی که به‌ اشتباه خودش را بدهکار (مدیون) می‌دانسته، اقدام به پرداخت آن بدهی (دین) کند، حق دارد چیزی را که پرداخته است، پس بگیرد.۲- اداره‌ مال غیر: براساس ماده‌ ۳۰۶ قانون مدنی، اداره‌ مال غیر عبارت است از اعمالی که کسی مطابق با شرایط قانونی، برای اداره کردن اموال شخص دیگری انجام می‌دهد. در اصطلاح حقوقی به شخصی که به اداره‌ مال غیر پرداخته است، «مدیر» می‌گویند. مدیر با وجود اینکه قرار‌دادی با صاحب مال نبسته، می‌تواند هزینه‌هایی را که برای اداره کردن مال، پرداخت کرده است، از مالک آن مال مطالبه کند البته برای اینکه مدیر بتواند این هزینه‌ها را مطالبه کند، شرایطی وجود دارد: شرط نخست آن است که مدیر بدون اینکه قرار‌دادی با مالک مال بسته باشد، به اداره‌ آن مال اقدام کند؛ شرط دوم آن است که مالک مال از اداره کردن آن مال عاجز و ناتوان باشد؛ بر اساس شرط سوم، عدم‌دخالت مدیر یا تأخیر او در اداره‌ آن مال باعث ضرر مالک مال شود و درنهایت، طبق شرط چهارم، مالک مال، مدیر را از اداره‌ آن مال منع نکرده باشد.

غصب و آنچه در حکم غصب است
اصطلاح غصب زمانی به‌کار می‌رود که شخص بر مال شخصی دیگر به زور و بدون رضایت او مسلط می‌شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش «در حکم غصب» است نه غصب یعنی عمل او واقعاً غصب نیست اما مقررات غصب درباره‌ آن اجرا می‌شود. به عنوان مثال، اگر شخصی در خانه‌ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد، ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است اما اگر کسی خانه‌ای را برای مدت یک‌سال اجاره کند و بعد از یک ‌سال و با وجود اینکه مالک از او خواسته است آن خانه را تخلیه کند، همچنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است. برابر ماده‌ ۳۱۱ قانون مدنی، غاصب وظیفه دارد مالی را که غصب کرده است به مالکش بازگرداند البته ممکن است مال دچار عیب شده یا نقص پیدا کرده باشد که در این صورت باید علاوه بر اینکه مال را پس می‌دهد، آن عیب یا نقص را نیز جبران کند اما اگر مال غصب‌شده از بین رفته باشد غاصب وظیفه دارد مالی شبیه مال ازبین‌رفته پیدا کند و به مالک بدهد و اگر شبیه آن مال وجود نداشته باشد، موظف است قیمت آن مال را به صاحبش بدهد.

اتلاف
اتلاف در اصطلاح حقوقی به این معنا است که شخص «به‌طور مستقیم» مال شخص دیگری را از روی عمد یا غیر‌عمد از بین می‌برد. منظور از «به‌طور مستقیم» این است که شخص باید این ‌کار را بی‌واسطه انجام دهد نه آنکه سبب تلف مال را ایجاد کند. به عنوان مثال، اگر کسی مستقیماً کبریتی روشن کند و در خرمن بیاندازد و خرمن آتش بگیرد، آن شخص خرمن را تلف کرده است اما اگر شخصی، آتشی کنار یک خرمن روشن کند و باد آتشی را که در کنار خرمن روشن است، به خرمن سرایت دهد و خرمن آتش بگیرد، عمل روشن‌کننده‌ آتش، اتلاف محسوب نمی‌شود. طبق ماده‌ ۳۲۸ قانون مدنی، شخصی که مال دیگران را تلف کند، مسئول و ملزم به جبران آن است.

تسبیب
اصطلاح تسبیب نیز زمانی کاربرد دارد که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می‌کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند. مثل اینکه کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند یا اینکه شخصی پوست میوه‌اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند. طبق ماده‌ ۳۳۱ قانون مدنی، شخصی که سبب تلف شدن مال دیگران را ایجاد کرده، ملزم است آن را جبران کند.

استیفا
استیفا به این معنا است که شخصی از مال دیگری با اجازه‌ او یا از عمل دیگری با اجازه‌ انجام‌دهنده‌ عمل بهره‌مند شود، «بی‌آنکه قرار‌دادی میان طرفین وجود داشته باشد.» بنابراین استیفا که به‌معنای بهره‌مند شدن است، از مال یا از عمل شخص دیگری خواهد بود. به عنوان مثال، اگر شاگردی با اجازه‌ استاد در کلاس حاضر شده و از عمل او (تدریس) بهره‌مند شود، اقدام به استیفا از عمل شخص دیگری کرده است و باید آن را جبران کند یا اگر شخصی از مالک مالی بخواهد که مالش را به کسی صدقه بدهد و مالک این ‌کار را انجام دهد، شخص دستور‌دهنده اقدام به استیفا از مال شخص دیگری کرده و به همین دلیل ملزم به جبران آن است.

رجوع از هبه

هنگامی که مالی را به دیگری می‌بخشیم، شاید این تصور که چنین بذل و بخششی متضمن چه مباحث حقوقی و قضایی است، دشوار باشد اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد. بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد. در این عقد سه طرف یعنی واهب، متهب و عین موهوبه وجود دارد. واهب کسی است که مالش را تملیک می‌کند؛ متهب کسی است که مال به ملکیت او درمی‌آید و عین موهوبه نیز مالی است که مورد هبه واقع می‌شود. طبق قانون، عقد هبه، مگر با قبول متهب و قبض او واقع نمی‌شود. با توجه به این تعریف، تا زمانی که متهب مال را دریافت نکرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است بنابراین رجوع هم موضوعیت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان که بخواهد آن مال را پس بگیرد.

اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی می‌تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد: عین موهوبه موجود باشد و حق رجوع واهب هم از بین نرفته باشد. در حقیقت، چنانچه عین مال از بین رفته باشد، دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت. هبه‌های با سند رسمی (هبه‌نامه‌های رسمی) دارای یک مزیت به‌خصوص هستند؛ مزیتی که تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه‌ها یافت نمی‌شود. در مورد هبه‌نامه‌های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد بنابراین هیچ‌ یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است زیرا این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست. اما در مورد هبه‌نامه‌های غیررسمی یا عادی، ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف می‌شود بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم کند. برای رجوع از هبه‌نامه، واهب به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ارایه می‌کند. در محکمه نیز یکی از این دو حالت دیده می‌شود: نخست اینکه هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است. در این حالت واهب بدون اینکه نیاز باشد هبه را به اثبات برساند، درخواست رجوع خود را مطرح می‌کند. اما حالت دیگر، مربوط به زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است در دادگاه، نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند و آنگاه اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است، می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟
برای پاسخ به این پرسش، باید سه حالت را از یکدیگر تفکیک کرد: حالت نخست، مربوط به زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما‌فی‌الذمه زوج را ابرا می‌کند. به این بیان که می‌گوید «از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت»؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. حالت دوم، زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود؛ به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق، از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌ لم‌ یکن خواهد شد. حالت سوم نیز زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید «من مهر خود را به تو بخشیدم»؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود زیرا زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.

شرایط قرابت رضاعی:

1- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

2- شیر مستقیماً از سینه مادر مکیده شده باشد.

3- طفل لااقل یک شبانه روز یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین دفعات غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.

4- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

5- مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. ماده 1057 و 1058  قانون مدنی به این موارد اشاره می‌کند.

مؤجر باید چه سمتی هنگام تنظیم قرارداد اجاره داشته باشد؟

 بنا به قوانین جاری لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد، ولی باید مالک منافع عین مستأجره شناخته شود. بنابراین اگر الف خانه‌ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن است قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری می باشد. ولی باید گوشزد نمود که طریقه عملی در قراردادهای اجاره این است که شرط خلاف آن می شود، بدین صورت که معمولاً شرط می شود، مستأجر حق انتقال منافع را به غیر ندارد.

دفاع در دعوی سلب حضانت چگونه است؟

دفاع در قبال دعوی زوجه به خواسته سلب حضانت از فرزند مشترک قبل از پایان هفت سالگی بدین نحو است
در مواردی ممکن است که با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که با در دست داشتن نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر ما مراجعه و عنوان می دارد که همسرش (زوجه) با مراجعه به دادگاه خانواده، دعوایی به خواسته سلب حضانت از وی به لحاظ عدم صلاحیت اخلاقی مطرح کرده و مدعی شده است که به هر دلیلی، وی صلاحیت اخلاقی لازم را برای حضانت از فرزند مشترکشان که هنوز به سن هفت سال تمام نرسیده است ندارد.
در چنین مواردی قطع نظر از ماهیت ادعای زوجه در خصوص عدم صلاحیت اخلاقی موکل برای حضانت فرزند مشترک؛ باید به سنّ فرزند مشترک به عاملی مهم برای طرح دفاعی مؤثر توجه ویژه داشته باشیم.
می دانیم که به موجب ماده 1169 قانون مدنی، برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است؛ از این رو شرط اول دعوی حضانت؛ جدا زندگی کردن زوجین از یکدیگر است ولذا تا زمانی که زوجین در معیت یکدیگر زندگی می کنند؛ اصولاً دعاوی مربوط به حضانت اطفال، غیر قابل طرح بوده و نتیجتاً با همین دفاع، به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهد انجامید.
اما نکته قابل توجه به کیفیت منعکس در ماده 1169 قانون مدنی، اولویت مادر برای نگاهداری و حضانت طفل، تا هفت سال تمام از تاریخ ولادت فرزند مشترک است؛ در واقع حق نگهداری و تربیت فرزند تا قبل از هفت سالگی، با مادری است که جدای از شوهر خویش زندگی می کند و پدر، صرفاً می تواند دارای حق ملاقات با فرزند مشترک را داشته باشد.
بدین ترتیب، در صورتی که زوجه قبل از رسیدن فرزند مشترک به سن هفت سال تمام، دعوایی به خواسته سلب حضانت طفل مشترک از زوج مطرح کرده باشد؛ با دفاعی به شرح آتی به نتیجه مطلوب دست پیدا خواهیم کرد.
نظر به اینکه به موجب مقررات ماده 1169 قانون مدنی، حضانت طفل تا رسیدن به سن هفت سالگی تمام با مادر است و تا قبل از حلول این سن، نوبت به حضانت پدر نمی رسد تا از این حیث بر مبنای مقررات ماده 1168 قانون مدنی، حقّی برای وی متصور باشد؛ از این رو با عنایت به عدم استقرار و عدم ایجاد حق حضانت برای موکل به عنوان پدرِ فرزند مشترک و با عنایت به اینکه تا قبل از هفت سالگی طفل، حق حضانتی برای شوهر متصور نیست تا قابل سلب و اسقاط باشد؛ چراکه صدور حکم بر اجابت خواسته خواهان، مصداق بارز اسقاط مالم یجب خواهد بود و بدیهی است وقتی که حضانتی در زمان طرح دعوی برای خوانده وجود نداشته است؛ طبعاً حقی هم برای خواهان برای انکار حق حضانت و سلب آن وجود نداشته تا دعوی مطروحه از ناحیه خواهان، قابل استماع باشد؛ از این رو نظر به اینکه دعوی مطروحه در زمانی مطرح شده که هنوز حقی برای موکل دایر بر حضانت از طفل مشترک ایجاد نشده است؛ لذا از دادگاه رسیدگی کننده، استدعای صدور قرار عدم استماع دعوی را می کنیم.
به خاطر داشته باشیم که در کسوت وکیل زوجه نیز باید از طرح چنین دعوایی با توجه به ایراد مطروحه بپرهیزم.

با اجراییه اشتباه چکار کنیم؟

نحوه اقدام در مواردی که در صدور اجراییه، اشتباهی حادث شده باشد.
در مواردی ممکن است که با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که مدعی است اجرائیه صادره از مرجع قضایی علیه وی به اشتباه صادر شده و مثلا به جای درج پلاک ثبتی معینی، پلاک ثبتی دیگری در اجرائیه قید شده و یا اینکه مدعی باشد علی رغم اینکه مبلغ محکوم به را به محکوم له پرداخت کرده و سند رسمی نیز دریافت داشته است؛ لیکن محکوم له علی رغم دریافت مبلغ محکوم به، درخواست صدور اجرائیه کرده و دادگاه نیز علیه وی اجرائیه صادر نموده است.
در اینگونه موارد، تنها راهی که ممکن است برای حل مشکل چنین موکلی، متبادر به ذهن شود؛ تقدیم دادخواست ابطال اجرائیه باشد؛ در حالیکه اصولاً در چنین مواردی نه تنها ضرورتی به طرح چنین دعوایی وجود ندارد بلکه دعوی مطروحه نیز با قرار عدم استماع دعوی مواجه خواهد شد؛ زیرا بر چنین درخواستی اصولاً عنوان دعوی صادق نیست و  قانونگذار از مجرای دیگری، امکان اصلاح یا ابطال اجرائیه صادره را در اختیار ذینفع قرار داده است و به همین جهت نیز محاکم از ورود به ماهیت چنین درخواستی در قالب دعوی امتناع می کنند.
بدین ترتیب در صورتیکه عهده دار وکالت از چنین شخصی باشیم، باید با اعلام وکالت در پرونده اجرایی و به استناد ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی کف مقرر داشته:«هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هریک از طرفین، به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و ...» حسب مورد درخواست خویش دایر بر اصلاح مفاد اجرائیه یا ابطال آن را در قالب لایحه ای مبتنی بر ماده مرقوم به دادگاهی که حکم صادره تحت نظر آن اجرا می شود تقدیم نماییم و از طرح دعوی خودداری کنیم.
به قلم وکیل سیدمهدی حجتی

آیا صاحب خانه می تواند بدون اجازه مستأجر وارد منزل مسکونی و استیجاری شود؟

در اجاره گرچه موجر، مالک عین مستاجره است و تنها منافع آن ملک را به مستاجر انتقال می دهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و عمل او تخلف و جرم است.
البته اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده کند و مستاجر مانع از رویت خریدار یا مالک شود مالک می تواند به دادستان محل وقوع ملک مراجعه و درخواست خود را طرح کند در این حالت با دستور دادستان و حضور مامورین انتظامی اجازه دیدن ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد.

برای توقیف حساب بدهکار چه باید کرد..؟

با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، جهت توقیف اموال بدهکار، طلبکار می تواند از دادگاه درخواست نماید تاحساب های محکوم علیه در تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور استعلام شود. این حق را برخی شعب دادگاه ها در خصوص قرار تامین خواسته نیز قابل اجرا می دانند.
 توصیه می شود در صورت عدم شناسایی اموال قابل توقیف محکوم علیه، به این حق توجه نموده و پس از صدور قرار تامین خواسته و پیش از جلسه رسیدگی استعلام مذکور را از دادگاه درخواست نماییم.       

آیا برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید به دارایی مراجعه نمود..؟

با توجه به اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از مورخ 1395/01/01 و حذف مفاد ماده 31 قانون مالیات های مستقیم، متوفی که تاریخ فوت آنها از ابتدای سال 1395 به بعد باشد وراث آنها جهت صدور گواهی انحصار وراثت نیازی به مراجعه به ادارات امور مالیاتی و اخذ گواهی متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک «فرم 18» را ندارند و شورای حل اختلاف راساً می تواند بدون گواهی مذکور نسبت به صدور رأی انحصار وراثت اقدام نماید.

معنی 6 دانگ چیست..؟

شش دانگ به معنای مالکیت شش دانگ است در شش جهت یعنی شمال، جنوب، غرب، شرق، بالا و پایین که می شود شش جهت.

منظور از بالا و پایین فضای روبرو آن است تا هرکجا بالا برود وزیرزمین تا هرکجا پایین برود.

ماده 38 قانون مدنی:
مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد؛مگر آنچه را که قانون استثناء کرده است.

نحوه ارث بردن مرد و زن از یکدیگر به چه صورت است..؟

مرد از زن در صورتی که فرزند نداشته باشد یک دوم ارث می برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد یک چهارم ارث می برد و اگر زن بمیرد و وارثی نداشته باشد تمام ترکه به شوهر به عنوان ارث تعلق می گیرد.
زن از مرد در صورتی که فرزند نداشته باشد 1/4 «یک چهارم» ارث می برد و در صورتی که مرد فرزند داشته باشد 1/8 «یک هشتم» ارث می برد و اگر شوهر بمیرد و وارثی نداشته باشد زن همان نصیب خود را می برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی وارث، به دولت تعلق می گیرد و چنانچه مرد چند همسر داشته باشد میزان ارث بین همه آنها تقسیم می شود یعنی با وجود دو زن و وجود فرزند هر کدام یک شانزدهم ارث می برد.

آیا محروم کردن یکی از فرزندان از ارث امکان پذیر است..؟

محروم کردن یکی از فرزندان از ارث امکان پذیر نیست، چرا که این کار خلاف شرع  و قانون است ولی شخص می تواند از ثلث اموالش را وصیت کند که به یکی از فرزندانش ندهد و یا کل ثلث را به یک یا دو نفر از وراث بدهد شخص تا زنده است می تواند اموالش را ببخشد یا وقف کند ولیکن بعد از فوتش اموال بین ورثه قسمت می شود و وصیت نسبت به مازاد یک سوم اموال در حق یکی از ورثه باطل خواهد بود.

دعوای ابطال سند رسمی چیست..؟

دعوی ابطال سند رسمی، دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین است و سبب بی اثر بودن یا بی اثر شدن سند رسمی مختلف است، ممکن است به علت این باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد، از این قبیل است مورد ابطال سند مالکیت معارض و ابطال شناسنامه در موردی که برای یک نفر چند شناسنامه صادر شده باشد. 

ممکن است بی اعتباری سند به علت بطلان معامله ای باشد که سند حاکی از وقوع آن است، مانند سند بیع مال مجهول، ممکن است به علت انتفای تعهد موضوع سند رسمی، سند از اعتبار افتاده باشد مانند پرداخت وجه سند.

نحوه فروش ملک غیر قابل افراز به چه صورت است..؟

 نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملک غیر قابل افراز بدین شرح است:

زمانی که یک ملک قابلیت افراز را نداشته باشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز را تشخیص دهد مطابق ماده 4 قانون افراز وفروش املاک مشاع اقدام می گردد:«ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود» در پی درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر مالکین مشاع، دادگاه صرف یک دستور و اعلام به اجرای احکام نسبت به فروش آن اقدام خواهد نمود.

نکاتی را که در خصوص رسیدگی دادگاه به اینگونه درخواست ها باید به آنها توجه نمود بطور خلاصه عبارت است از :
1- دستور فروش ملک غیر قابل افراز، با عنایت به ماده 4 قانون افراز و ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم نیست زیرا مانند درخواست اجرای حکم است.
2- تصمیمی که  دادگاه دربرابر اینگونه در خواست ها اتخاذ می نماید در قالب حکم یا قرار نیست، بلکه دستور است و نظر به اینکه تابع تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنی نمی باشد قابل تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی نمی باشد.
اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره 455/7-1366/12/08 چنین اظهار نظر نموده است : «با توجه به مقررات ماده 4 قانون افراز مصوب 1357/08/22 ،ملک مشاعی که در مرجع ثبتی غیر قابل افراز تشخیص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می شود فلذا نیاز به صدور حکم نیست بنابراین در مرحله اجرا واحد اجرای احکام می تواند برای تعیین حدود اربعه و قیمت پایه و تنظیم کروکی وغیره رأساً اقدام نماید.
3- دستور فروش ملک غیر قابل افراز فاقد اعتبار قضیه محکوم بها است.
4- در رسیدگی به تقاضای فروش ملک غیر قابل افراز چنانچه تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت گردد یک تخلف انتظامی محسوب می گردد.
5- دستور فروش، نظر به اینکه حکم نمی باشد بنابراین مستلزم تقاضای صدور اجرائیه نمی باشد و صرف تقاضای اجرای حکم از ناحیه احدی از شرکا کافی به نظر می رسد.
 6- واحد اجرای احکام مدنی پس از وصول درخواست و ثبت آن طبق ماده 5 قانون افراز و مواد 9 و 10 آیین نامه قانون افراز مکلف به اجرای دستور فروش خواهد بود.

برداشت از حساب شخصی که فوت کرده چگونه است..؟

حساب شخص متوفی پس از اطلاع بانک بسته نمی شود ولیکن بر روی کلیه سوابق نزد شعبه، فوت صاحب حساب درج می‌ گردد و از پرداخت سهم‌ الارث «موجودی حساب» به ورثه قبل از ارائه برگ انحصار وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خود داری به عمل می آید.
شایان ذکر است حداکثر مبلغ ده میلیون ریال از موجودی مشتری متوفی بدون ارائه گواهی مالیاتی و انحصار وراثت، به وراث طبقه  اول «پدر، مادر، اولاد، اولاد اولاد، همسر» به شرط اینکه از تاریخ صدور گواهی فوت بیش از 6 ماه نگذشته باشد، پرداخت می گردد.
ضمناً با توجه به اینکه حساب متوفی مسدود نشده و باز است، اصابت جایزه به شماره حساب متوفی بلامانع بوده و جایزه طبق مقررات و قوانین مربوط به ارث متعلق به وراث خواهد بود.

نسق چیست..؟

نسق کلمه اى است عربى به معنى نظم و تربیت و یا هر چیزى که داراى نظم و ترتیب بوده و بر نظام خاصى استوار باشد.

اصطلاح نسق در روستاهاى ایران به مجموعه روشها و قرار و مدارهائى که طى سالیان متمادى در روستاهاى کشور به منظور تقسیم عادلانه آب و یا زمین به وجود آمده و تکامل پذیرفته است اطلاق می گردد.
این شیوه تقسیم که گاهاً «دهتاوتیز» نامیده شده، یکى از منسجم ترین و پایدارترین قوانین غیرمدونى است که در محیط هاى روستائى براساس نیازهاى جامعه روستائى و حاکمیت مالکین، افزایش تولیدات کشاورزى و عدالت اجتماعى شکل گرفته است.

 اصولاً در هر جامعه تقسیم عنصر و یا عناصرى زمانى مطرح می شود که در آن عناصر کمبود احساس گردد و در غیر این صورت تقسیم موردى پیدا نمیکند.در روستاهاى ایران تا زمانی که مهمترین عوامل تولید یعنى آب و زمین به مقدار وفور در اختیار زارعان قرار داشته است، تقسیم آب و یا زمین مطرح نبوده کما اینکه هنوز هم در مناطقى از کشور به علت وفور آب و یا زیادى زمین نیازى به تقسیم وجود ندارد، ولى از زمانی که جمعیت روستاها افزایش یافت و درعین حال زمین و آب ثابت ماند، براى جلوگیرى از هرج و مرج، بی نظمى در روستاها براى تقسیم آب و یا زمین و احتمالاً هر دو به وجود آمد و طى سالیان طولانی تعالى پذیرفت،که این نظم را دهتا و یا نسق نامیدند.

اثر فسخ نکاح در خصوص مهریه چگونه است..؟

اگر فسخ قبل از نزدیکی باشد،زن حق‏ مطالبه مهریه را نخواهد داشت و اگر قبلا تمام یا قسمتی از مهریه را وصول کرده، زوج به جهت‏ دارا شدن بلاجهت، حق رجوع به او را برای استرداد مهریه دارد.

در چه شرایطی اجرت المثل تعلق می گیرد..؟

مطابق تبصره تبصره ماده 336 قانون مدنی که مقرر می دارد «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده او نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد...
1- به دستور زوج
2- با قصد عدم تبرع انجام داده باشد
3- برای دادگاه نیز ثابت شود
دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.»

مواردی که منجر به  تعلق اجرت المثل می گردد عبارتند از:
3- انجام کارهای منزل شرعا به عهده زوجه نبوده باشد مثل شستن ظروف و لباس ها و پخت و پز و...
4- انجام کارها به دستور زوج و با درخواست او باشد
5- زن براى انجام کارها قصد تبرع نداشته باشد؛ یعنى به خاطر رضای خدا کار انجام نداده باشد. اگرچه واقعیت این است که زنان غالبا امور خانه را به قصد تبرع انجام می دهند و اگر این امر بر دادگاه ثابت شود، زن مستحق اجرت المثل نخواهد بود.