پیشگفتار:
در جلسات دادرسی یک جلسه اهمیت زیادی دارد که به آن جلسه اول می گویند
در جلسه اول رئیس دادگاه باید ببینید برفرض مثال خوانده یا خواندگان درست دعوت شده اند یا خیر، آیا اخطاریه ابلاغ درست انجام شده است یا خیر و...
در این جلسه (جلسه اول) اصحاب دعوا حقوق و تکالیفی دارند
که به بررسی آنها میپردازیم
ماده_93: طرفین دعوا که به دادگاه دعوت میشوند میتوانند به دادگاه بیایند یا لایحه ارسال نمایند و در پرونده بگذارند و درجلسه دادگاه صحبت نکنند این نکته برای اصیل بود=حضور اختیاری
درمورد وکیل، وکیل اصیل نیست وکیل باید در دادگاه حضور داشته باشد مگر درمواردی که قاضی به او اجازه میدهد صرفا لایحه ارسال کنند به عنوان مثال وکیل در یک روز و دریک ساعت دو مجتمع قضای ممکن است از پرونده دفاع کند لیکن نمیتواند همزمان در دو مجتمع حضور داشته باشد در این موارد دادگاه اجازه میدهد در پرونده ای که اهمیت بیشتری دارد حضور پیدا کند و برای پرونده دیگر لایحه ارسال کند =یک پرونده قتل، یک پرونده طلاق این دو پرونده اگر دادگاهشان در یک روز و یک ساعت باشد وکیل برای پرونده طلاق لایحه ارسال میکند و برای قتل شخصا در دادگاه حاظر میشود
ماده_94:این ماده 2 قسمت دارد قسمت اول می گوید هریک از طرفین میتوانند وکیل بگیرند و در دادگاه حضور پیدا نکنند
نکته :ماده 31 هریک از طرفین حداکثر میتوانند 2 وکیل داشته باشند
اما قسمت دوم میگوید دادگاه درصورت لزوم میتواند حضور وکیل را بخواهد که در اخطاریه ذکر می شود=ضمانت اجرا آن را قاضی معین میکند
ماده_95:قسمت اول ماده :هریک از طرفین میتوانند نیایند ولی اگر وکیل نیاید تخلف کرده است، بدون حضور طرفین دادگاه برقرار میشود
اگر دادگاه مثلا به حضور خواهان نیاز داشته باشد و او حضور پیدا نکند و قاضی با سوال و جواب از خوانده به نتیجه مطلوب نرسد در اینجا دادخواست باطل می شود
نکته :دادخواست باطل میشود دعوا ازبین نمی رود
چناچه از عدم حضور وکیل در دادگاه خسارتی به موکل برسد موکل میتواند این خسارات را مطالبه کند
ماده_96:این ماده مربوط به جلسه اول است
خواهان که طبق ماده 57 اسنادی را که ضمیمه دادخواست کرده است باید ارائه دهد و همچنین خوانده دعوا که می خواهد دفاع کند اسناد را باید بیاورد
*ماده_97:این ماده می گوید مطابق ماده قبل که خوانده یک سری اسناد ممکن است در دادگاه ارائه دهد و خواهان هم باید دفاع کند در برابراین اسناد،خواهان می تواند برای دفاع تقاضای مهلت کند از دادگاه
*ماده_98:
کم کردن خواسته در تمام مراحل ممکن است مثلا یک ملیون را به 200 تومان کم کند معذالک افزودن خواسته یا تغییر نحوه دعوا فقط در صورتی ممکن است که یک با دعوای طرح شده مربوط بوده دو منشا واحدی داشته باشند و سه تا پایان اولین جلسه دادرسی اعلام گردد
*ماده_99:یک پرونده ممکن است در جلسات متعددی به نتیجه برسد لیکن قانون این اجازه رو داده که فقط 1 بار طرفین آن را به تاخیر بیندازند
*ماده_100:در قسمت اول زمان تشکیل جلسه در دادگاه مشخص شده حالا بنا به دلایلی تشکیل نشده مثلا در آن روز عزایی عمومی اعلام شده یا... بلخره دادگاه تشکیل شده
در قسمت دوم ماده دادگاه می خواهد رسیدگی کند ولی مانعی وجود دارد مثلا احتیاج به تعین کارشناس است
در این موارد برای حفظ حقوق اصحاب دعوا باید نزدیکترین وقت رسیدگی داده شود
*ماده_101:این ماده ضمانت اجرایی برای اشخاصی که مخل نظم جلسه میشوند را مشخص کرده است
*ماده_102:اظهارات اصحاب دعوا در این 3 مورد باید نوشته شود
1اظهار مشتمل بر اقرار باشد
2به در خواست طرف مقابل باشد
3به درخواست دادگاه باشد
*ماده_103: این ماده می گوید اگر چند دعوا در دادگاه مطرح باشد که ارتباط کامل باهم دارند دادگاه به تمامی آنها یک جا رسیدگی میکند در مورد این ماده وکلا و اصحاب دعوا مکلفند از وجود دعاوی دادگاه را باخبر کنند
ماده_104: این ماده می گوید اگر در اتمام جلسه نتیجه گرفته نشد جلسه دیگری تجدید می شود و چنانچه دعوا قابل تجزیه باشد
نسبت به همان رأی مقتضی میتوان صادر کرد و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی ادامه پیدا می کند
✍نگارنده:بهزاد کریمی
مفهوم دعوای غیر مالی:
موردی را شامل می شود که حق ماهیتی موضوع دعوی غیر مالی باشد. برخی از مصادیق دعاوی غیر مالی عبارتند از : 1- دعوای اثبات سیادت 2- دعوای اثبات تابعیت 3- دعوای عدم تعلق شناسنامه 4- دعوای اثبات زوجیت 5-دعوای طلاق 6- دعوای حضانت 7- دعوای اعسار از محکوم به 8- دعوای تشخیص صحت تاریخ معامله 9- دعوای تصرف عدوانی 10- دعوای رفع مزاحمت از حق 11- دعوای اثبات تولیت 12- اثبات شناسنامه.
تقویم خواسته در دعاوی مالی و غیر مالی
بر طبق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله مواردی که باید خواهان در دادخواست به آن تصریح کند، تقویم بهای خواسته در دعاوی مالی است. لیکن در دعاوی غیرمالی نیازی به تقویم خواسته نیست. چنانچه خواسته دعوا پول خارجی (ارز) باشد، باید به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقویم شود تا ارزش ریالی آن در تاریخ تقویم دادخواست مشخص شود و بدین طریق بهای خواسته تعیین میشود.
در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است. به عنوان مثال اگر خواسته خواهان تعداد پنجاه سکه تمام بهار آزادی است، باید قیمت آن در دادخواست قید شود. در بعضی دعاوی مانند دریافت اجرت المثل، ممکن است به هنگام تقویم دادخواست، تعیین بهای خواسته میسور نباشد. در این صورت برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن، خواهان باید پنج میلیون و یکصد هزار ریال به صورت علی‌الحساب به عنوان هزینه دادرسی بپردازد. در چنین مواردی، معیار تجدیدنظر پذیری مبلغی است که خواهان فعلاً آن را به عنوان بهای غیرقطعی خواسته تعیین کرده است. اما در مرحله اجراء هزینه دادرسی بر اساس میزان محکوم به قطعی محاسبه و اخذ می گردد.
اگر خواهان خواسته دعوی را به نحوی تقویم کند که موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، خوانده حق اعتراض داشته و میتواند تا نخستین جلسه رسیدگی اعتراض خود را عنوان کند. در اینصورت دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. طبق ماده ۶۳ همین قانون، وقوع اختلاف بین خواهان و خوانده در تعیین بهای خواسته، شرط دخالت دادگاه از طریق جلب کارشناس است.
هزینه دیگری که باید توسط خواهان پرداخت شود، هزینه برگه‌هایی است که به همراه دادخواست تقدیم میشود که هزینه قرار‌ها و احکام دادگاه‌ها را نیز شامل میشود. ماده ۵۰۳ همین قانون می‌افزاید: هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل، ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث، دادخواست تجدیدنظر و فرجام، اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه، برگه‌های اجرایی و غیره همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت میشود.
پرسش: منظور از وکالت کاری چیست و زمانیکه این وکالت را به کسی میدهیم چه اختیاراتی را به او میدهیم و چگونه میتوان بعد از اتمام کار این وکالت را از شخص گرفت؟
طبق تعریف ماده 656 قانون مدنی "وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید." بنابراین ملاحظه می شود که وکالت نیز مانند بیع، اجاره و غیره یک عقد (قرارداد) است. قراردادهای مختلف آثار مختلفی را به وجود می آورند؛ مثلاً بیع موجب می شود که مالکیت از شخصی (فروشنده) به شخصی دیگر (خریدار) منتقل شود یا اینکه عقد اجاره موجب می شود که مالکیت منافع مال برای مدت معین از شخصی (موجر) به شخص دیگر (مستاجر) منتقل شود. اثر اصلی عقد وکالت همانطور که در تعریف فوق ملاحظه می شود نیابت است. به این صورت که شخصی (موکل) شخص دیگری را (وکیل) نایب خود در انجام کاری قرار می دهد تا از جانب او اقدام کند.
مسلماً مانند هر قرارداد دیگری، وکالت نیز نیازمند اعلام اراده هر دو طرف است و با اراده فقط وکیل یا فقط موکل ایجاد نمی شود(ماده 657 قانون مدنی). البته باید توجه داشت که اصولاً این اعلام اراده نیازی به وسیله خاص ندارد. در واقع بر خلاف تصور عموم مردم وکالت مانند هر عقد دیگری اصولا نیازی به امضاء سند عادی یا رسمی یا حضور شاهد و غیره ندارد.
واقعیت این است که وکالت به صرف تراضی و توافق وکیل و موکل ایجاد می شود؛ هر چند عملاً برای اینکه بعدها امکان اثبات وقوع عقد وجود داشته باشد و از اختلافات احتمالی جلوگیری گردد، وکالت به صورتی کتبی منعقد می شود و یک نسخه از آن در اختیار موکل و نسخه دیگر در اختیار وکیل قرار می گیرد. همچنین هر چند سند عادی نیز اصولاً برای انعقاد وکاکت کافی است اما نظر به اینکه بسیاری از مراجع وکالت منعقد شده با سند عادی را نمی پذیرند عملاً تمایل بر انعقاد آن در دفترخانه اسناد رسمی وجود دارد. (ماده 568 قانون مدنی).
در گذشته هر شخصی می توانست برای انجام هر امری که خود از لحاظ حقوقی توانایی انجام آن را دارد به دیگری وکالت دهد(ماده 662 قانون مدنی)؛ با اینحال به موجب قوانینی خاص مانند قانون وکالت و قانون اسقلال کانون وکلای دادگستری، وکالت در دادگستری منوط به داشتن پروانه مخصوص وکالت گردید و برخی احکام اختصاصی برای وکالت ایجاد شد. به این ترتیب در حال حاضر وکالت در غیر دادگستری نیازی به داشتن پروانه مخصوصی ندارد همانطور که گفتیم هر شخص می تواند برای آنچه که خود از لحاظ حقوقی قادر به انجام آن است به دیگری وکالت دهد. این وکالت، در معنای عام به "وکالت کاری" معروف است که در مقابل وکالت دادگستری قرار می گیرد. در معنای خاص وکالت کاری به وکالت در آن دسته امور خارج از دادگستری گفته می شود که وکیل صرفاً اختیار تصرفات اداری در مورد موکل را اخذ نموده و اختیار نقل و انتقال اموال را نداشته باشد. احکام این دو نوع وکالت (کاری و دادگستری) جز در مواردی که در قوانین مربوط به وکالت دادگستری استثنا شده، اصولاً یکسان است.
یافتن حدود اختیارات وکیل کار چندان دشواری نیست. همانطور که قبلاً ذکر شد وکالت یک قرارداد است و اراده مشترک طرفین آن را ایجاد می کند. پس با دقت در وکالتنامه می توانیم دریابیم که اراده مشترک طرفین چه بوده است و موکل در چه اموری وکیل را نایب خود قرار داده است. به این ترتیب وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد (ماده 663 قانون مدنی) زیرا در امور خارج از حدود وکالت وکیل مانند شخص بیگانه ای است و می دانیم که اصولاً اشخاص نیابتی در امور یکدیگر ندارند. بنابراین نیابت وکیل نیز که به موجب عقد وکالت در حدود اعطا شده به وی ایجاد شده امری استثنایی است و فراتر از حوزه مورد توافق ایشان قابل اعمال نیست. لازم است هنگام انعقاد وکالت آنچه که درنظر داریم در حیطه اختیارات وکیل محسوب شود به صراحت بیان کنیم تا بعدها اختلاف در خصوص اینکه آیا داخل در حدود اختیارات وکیل بوده یا نه ایجاد نشود. مثلاً اگر وراث یک متوفی قصد دارند به یکی از وراث اختیار انجام امور اداری و مالیاتی مربوط به ارث را اعطا کنند اما اعتماد کافی ندارند که در خصوص اینکه به وی اختیار فروش اموال را نیز بدهند لازم است در وکالتنامه صراحتاً قید کنند که وکالت فقط ناظر بر امور اداری مانند اخذ مفاصا حساب مالیاتی ناظر بر کدام اموال است. همچنین بهتر است تاکید کنند که این وکالت شامل فروش و هرگونه انتقال دیگر مال نخواهد بود. به این ترتیب دقت در نحوه حدود اختیارات وکیل و پرهیز از به کار بردن عبارات مبهم اصلی است که باعت روشن شدن آثار وکالتنامه و جلوگیری از بروز اختلافات در عقد وکالت و دیگر قراردادها می گردد.
طبق ماده 678 قانون مدنی با توجه به اینکه عقد وکالت عقدی است "جایز" هم وکیل می تواند موکل را در هر زمان که بخواهد عزل کند و هم موکل می تواند بدون نیاز به اراده طرف مقابل از وکالت استعفا دهد. اگر وکالت ضمن عقد خارج لازمی شرط شود وکالت بلاعزل خواهد بود یعنی نه موکل حق عزل وکیل را بدون کسب رضایت وی خواهد داشت و نه وکیل حق استعفا بدون رضایت موکل را دارا است.
بلاعزل شدن وکالت تنها با ذکر عبارت "ضمن عقد خارج لازم شرط شد که..." در ابتدای وکالتنامه هنگام تنظیم آن عملاً صورت می پذیرد. این عبارت در واقع نشان می دهد که هر چند وکالت عقدی جایز است و هریک از طرفین حق بر هم زدن آن به صورت یکجانبه را دارند، اما با توجه به اینکه این وکالت به صورت شرط ضمن یک عقد لازم (مانند بیع، اجاره و غیره) آمده امکان فسخ یکجانبه آن وجود ندارد. بنابراین در صورتی که مایل باشیم در هر زمان بتوانیم اقدام به فسخ وکالت نماییم باید از انعقاد وکالت بلاعزل خودداری کنیم و در صورتی که مایل باشیم صرفا موکل حق فسخ داشته باشد و نه وکیل لازم است که وکالت ضمن عقد خارج لازم و به صورت بلاعزل منعقد شود اما ضمن عقد مقرر شود که موکل برای مدت معینی (مثلاً یک سال) حق فسخ قرارداد را دارد. بدیهی است با رضایت دو طرف در هر زمان می توان به وکالت خاتمه داد که این عمل اقاله یا تفاسخ نام دارد.
ماده 678 همچنین مقرر می دارد که وکالت در صورت فوت یا جنون(دیوانگی) یا سفه (از دست دادن توانایی اداره امور مالی) هر یک از وکیل و موکل خود به خود از بین می رود و منفسخ می شود. بنابراین حتی اگر وکالت بلاعزل نیز باشد، در صورت ایجاد هر یک از عوامل فوق عقد منفسخ می شود. بدیهی است چنانچه معلوم شود هر یک از این عوامل در زمان انعقاد وکالت موجود بوده، عقد از ابتدا باطل خواهد بود.
پایان یافتن موضوع وکالت را نیز باید بر عوامل خاتمه قرارداد وکالت افزود. مثلا در صورتی که شخصی وکیل دیگری در گرفتن مجوز خاصی از شهرداری باشد، با اخذ مجوز، موضوع وکالت هم خاتمه یافته است و لذا عقد وکالت نیز منقضی می شود. همچنین اگر برای وکالت مدتی معین شود (مثلا یک ماه با یک سال و غیره) با انقضای مدت، وکالت هم خاتمه می یابد.
اگر هنگام تعمیر آپارتمان در اثر رعایت نکردن اصول فنی و مهندسی به آپارتمان های مجاور یا زیرین آسیبی وارد شود، مالک ساختمان آسیب دیده می توانند با طرح دعاوی به دادگاه حقوقی، کلیه زیانهای وارده را از مالک مقصر بگیرد.
در این خصوص محاکم دادگستری پس از بررسی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری می تواند مالک مقصر را، به استناد ماده ۹ قانون تملک آپارتمانها و ماده ۳۲۹ قانون مدنی محکوم کند.
=در صورتی که در مجتمع های آپارتمانی هر مالکی اقدام به تعویض پنجره غیرهمسان نماید، ابتدا مدیر ساختمان باید به صورت شفاهی و یا ارسال اظهارنامه به مالک متخلف تذکر دهد.
در غیر این صورت مدیر ساختمان میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی او را وادار به نصب پنجره همگون با سایر پنجره های ساختمان کند .
=دادگاه نیز با بررسی موضوع و تعیین کارشناس رسمی دادگستری پس از احراز صحت امر، مالک متخلف را محکوم به قطع پنجره غیر همسان و نصب پنجره مشابه با دیگر واحدهای ساختمان خواهد کرد.
نفقه اقارب ناظر به آینده است؛ مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی، «اقارب فقط نسبت به آتیه میتوانند مطالبه نفقه کنند» نفقه اقارب برخلاف نفقه زوجه، نسبت به گذشته قرار نمی‌گیرد و شخصی که مستحق نفقه است، فقط میتواند برای آینده نفقه بخواهد و با توجه به لزوم امر، برای استیفای نفقه به دادگاه مراجعه کند، بنابراین میتوان خاطرنشان کرد که اصولاً نفقه اقارب از دیون شخص محسوب نمی‌شود؛ چه برسد که آن را در زمره دیون ممتاز محسوب کنیم.
در رابطه با ارث از برادر میتوان گفت که اگر کسی که فوت کرده در طبقه اول وراث او کسی باقی نمانده باشد، یعنی پدر و مادر و اولاد او زنده نباشند در این صورت ارث به طبقه دوم وراث یعنی پدر بزرگ و مادربزرگ و برادر و خواهر و اولاد آنان خواهد رسید، بنابراین زمانی خواهر و برادر از برادر خود ارث میبرند که نه از طبقه اول وراث کسی مانده باشد، نه پدر بزرگ و مادربزرگ آنان در قید حیات باشند.
این نکته در ماده ۸۶۳ قانون مدنی بدین شرح مورد تاکید قرار گرفته است: وراث طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد؛ بنابراین اگر شخص فوت شده اولاد نداشته باشد و خواهر و برادر مادری داشته باشد، سهم آنان یک سوم از ارث خواهد بود که بین خواهر و برادر به تساوی تقسیم میشود.
اگر وارث متوفی، فقط یک خواهر باشد تمام ارث به او میرسد، همچنین اگر تنها برادر باشد، همه‌ی ارث سهم او خواهد شد و اگر چند برادر یا چند خواهر باشند، به طور مساوی بین آنان تقسیم میشود و اگر برادر و خواهر باشند به برادران دو برابر هر خواهر ارث خواهد رسید.
اگر متوفی برادر و خواهر پدری داشته باشد و همچنین برادر و خواهر، مادری هم داشته باشد دیگر به برادر و خواهر مادری وی ارثی از او نمی‌رسد، و ارث بین خواهر و برادر پدری او به نسبت برادر دو برابر خواهر خواهد رسید، اما اگر از ناحیه پدر او هیچ خواهر و برادری نداشته باشد، ارث به خواهر و برادر مادری او میرسد.
قانون مدنی در ماده ۸۶۲ طبقات ارث را بدینگونه تعریف کرده است:
• طبقه اول: پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد (نوه)
درجه اول: پدر و مادر و اولاد متوفی
درجه دوم: اولاد اولاد (نوه ها)
درجه سوم: اولاد اولاد اولاد (نبیره ها)
• طبقه دوم: اجداد (پدر ومادر بزرگ) و برادر و خواهر و اولاد آنها
درجه اول: جد (پدر پدر و پدر مادر) و جده (مادر پدر و مادر مادر) و برادر و خواهر
درجه دوم: پدر جد و مادر جد و پدر جده و مادر جده و فرزندان برادر و خواهر
• طبقه سوم: عمات (عمه) و عمام (عمو) و اخوان (دایی) وخالات (خاله) و اولاد آنها
1عمو و عمه و خاله و دایی درجه (درجه اول) و اولاد آنها (درجه دوم)
2عمو و عمه و خاله و دایی پدر و مادر (درجه اول) و فرزندان آنها (درجه دوم).
نویسنده: دکتر جمشید جعفر پور
مقدمه
در تضامن بین بدهکاران هر بدهکار میتواند، تمامی دین را به طلبکار بپردازد. یعنی؛ دین و طلب علیرغم تعدّد طلبکار و بدهکار واحد تلقّی میشود. امّا این بدان معنا نیست که تمام بدهکاران با یک رابطه به طلبکار مربوط میشوند. بلکه علیرغم وحدت موضوع روابط متعدّد است، و هر رابطه مستقل از دیگری است، و ممکن است، رابطهای معیوب باشد ولی روابط دیگر سالم از هر عیب باشد. همچنین ممکن است، یک رابطه دارای اوصاف خاصّی باشد، یا مؤجل یا مشروط باشد. در حالی که روابط دیگر بسیط و حال باشند. به عنوان مثال: ممکن است رابطه یکی از بدهکاران با طلبکار به دلیل فقدان اهلیت باطل باشد حال آن که این بطلان تأثیری بر دیگر روابط نخواهد گذاشت. این مقاله به آثار مسئولیت تضامنی در روابط بین طلبکار و بدهکاران اختصاص دارد. که مباحث این مقاله را در ضمن پنج گفتار بیان می‌کنیم:
گفتار اوّل: مراجعه طلبکار برای دریافت تمام دین
از هر یک از بدهکاران متضامن
مهمترین اثر تضامن امکان رجوع طلبکار به همه مسئولان است، زیرا هدف اصلی این نهاد تضمین حق طلبکار و افزودن بر وثیقه‌های اعتباری است. هر مدیونی نسبت به کل دین متعهّد و ملتزم است، بنابراین، دعوای طلبکار که از یکی از بدهکاران تضامنی کل مبلغ دین یا موضوع تعهّد را مطالبه میکند دارای وجهه قانونی است. مدیونی که تحت تعقیب است نمیتواند خواهان بهره‌مند شدن از امتیاز تقسیم شود چه این امتیاز ناشی از تعهّدات مبتنی بر تسهیم است و هرگونه تلاشی برای توسعه این امر به مدیونهای تضامنی موجب از بین رفتن مستقیم‌ترین نتیجه تضامن میشود. تعهّد به پرداخت کل دین، علاوه بر نتیجه مستقیم فوق، لوازم دیگری نیز دارد که عمدتآ عبارتند از:
الف ـ لازمه اول
امکان تعقیب همه مدیونها بطور متوالی به نحوی که کل دین پرداخت شود. به هر حال، هر قدر که از محکوم به وصول شود، از دین دیگران کاسته میشود، به نحوی که دائن هرگز نمیتواند بیش از میزان طلب خود چیزی دریافت کند.
ب ـ لازمه دوّم
آزادی دائن در انتخاب مدیون زیرا همه مدیونها در وصف مدیون یا مسئول بودن در یک ردیف قرار دارند.
ج ـ لازمه سوّم
امکان پرداخت کل دین بوسیله یک مدیون (مادّه ۳۱۹ قانون مدنی)، در عین حال که حق مراجعه او به دیگر مدیونها محفوظ است. پرداخت دین علی الاصول بوسیله همه کس ممکن است و در این رابطه چیزی وجود ندارد که مخصوص تضامن باشد، ولی سایر طرق دین مانند، تهاتر، تبدیل تعهّد و ابراء در مورد تعهّدات تضامنی کمی بحث‌انگیز است.
نباید چنین پنداشت که هر جا طلبکار بتواند به چند مدیون برای وصول حق خود رجوع کند، تضامن بوجود آماده است، تضامن نتیجه ضمانت قراردادی یا قانونی مسئولان از یکدیگر است و جمع ذمه‌ها باید نتیجه رابطه حقوقی میان اینان باشد نه انباشتن تعهدهای مکرر بوسیله طلبکار، بنابراین، هرگاه چند ضامن به ترتیب و در قراردادهای جداگانه از مدیونی ضمانت کنند، تضامن ایجاد نمی‌شود، هر چند که طلبکار حق رجوع به تمام ضامنان را برای وصول تمام دین دارد و وصول حقّ از هر کدام نیز بار تعهّد سایر مسئولان را کاهش میدهد. این دو رابطه، در عین حال که شباهت کامل به هم دارد، دارای آثار متفاوت است.
علیرغم آنکه در قانون مدنی ایران نظریه تضامن پذیرفته نشده است، لیکن در حقوق تجارت در موارد عدیده‌ای به مقررات تضامنی اشاره شده است مادّه ۲۴۹ قانون تجارت مقرر می‌دارد؛ برات دهنده و... مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض میتواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردآ یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعآ رجوع نماید؛ و نیز مواد ۱۱۶ و ۱۲۵ قانون تجارت مقرراتی به همین مضمون برای شرکاء شرکت تضامنی شناخته است.
از طرفی چون در تعهّد تضامنی دین به صورت واحد در می‌آید، میتوان گفت در صورت مراجعه طلبکار به هر بدهکار، وی نمیتواند فقط سهم خود را بپردازد بلکه چون دین واحدی است و کل آن بر ذمه او قرار گرفته است، باید تمام دین را بپردازد؛ و نمیتواند خواستار تجزیه دین شود. مادّه ۲۷۷
قانون مدنی مقرر می‌دارد؛ متعهد نمیتواند متعهّدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهّد نماید. لذا فرق بین دین فردی و تضامنی به نظر نمی‌رسد؛ چون در هر حال تمام دین بر ذمه هر مدیون مستقر است. بر مبنای نظریه تعهّدات بدلی هم همین نتیجه بدست می‌آید. زیرا تمامی ذمه‌ها بطور علی البدل به یک دین مشغول است؛ و به هر کدام که مراجعه شود باید تمام
آن را بپردازد: و به هر مقدار که بپردازد بابت مابقی، هم چنان متعهّد خواهد بود تا این که طلبکار بتواند به تمام طلب خود برسد.
به نظر میرسد، تعهّد بدهکار متضامن به پرداخت تمام دین، و رجوع طلبکار بابت دریافت تمم طلب خود اختصاص به تعهّدات تضامنی قراردادی ندارد. بلکه این جزء ویژگیهای ذاتی تضامن است، و در تمام تعهّدات تضامنی اعم از قراردادی و قهری و قانونی مصداق پیدا میکند. به عنوان مثال: مسئولیت صادر کننده و ظهر نویس و... در اسناد تجاری و مسئولیت شریک در شرکت مدنی و بسیاری از موارد دیگر نیز مسئولیت تضامنی دارای همین ویژگی است؛ و طلبکار میتواند، به هر مدیون متضامن برای دریافت تمام دین رجوع کند، یا به همه یا قائل به تبعیض شود؛ و به برخی مراجعه نماید.
بررسی فقهی
در فقه، با صراحت حق طلبکار در مراجعه به بدهکاران و مطالبه از هر یک از آنها بطور انفرادی و یا به نحو مجتمع بیان شده است؛ زیرا مقرّرات فقهی به دائن حق میدهد که از ضامن و مضمون عنه اجتماعآ یا انفرادآ مطالبه نماید؛ و اگر بخواهد میتواند از مضمونٌ عنه مطالبه کند: و اگر تمایل داشته باشد، میتواند از ضامن مطالبه کند، و تمام دین را وصول نماید.
فقهای عامّه بر این نظرند که با عقد ضمان ذمّه مضمونٌ عنه بریٌ نمی‌شود؛ بلکه ذمه او همچنان به دین مشغول می‌ماند، و دائن میتواند از هر کدام، تمام حق خود را مطالبه کند.
این نظر مورد اتفاق فقهای حنفی و شافعی و حنبلی است؛ و نیز مالک در یک نظر قائل به همین است. امّا نظر دیگری هم دارد که فقط به مدیون
میتوان مراجعه کرد؛ و در صورتی میتوان از ضامن مطالبه نمود که مطالبه از
مدیون متعذّر شود؛ زیرا ضامنِ مثل وثیقه است؛ و همانطور که از وثیقه نمی‌توان دین را استیفاء نمود، مگر آن که وصول آن از مدیون متعذّر شود. در اینجا هم در صورتی از ضامن مطالبه میشود که اخذ دین از مضمون عنه متعذّر شود.
نتیجه مهم تضامن، تحمیل آثار اِعسار یکی از ضامنان بر دیگران است: بدین معنی که، اگر یک یا چند ضامن مُعâسِر شود، دیگران سهم او را به عهده می‌گیرند و از این لحاظ صدمه‌ای به حق طلبکار نمی‌خورد. این اثر گاه به نظر نمی‌آید و در قانون مدنی کمتر به آن اشاره میشود، ولی مادّه ۶۰۶ قانون مدنی در مورد فوت مدیون و تقسیم تعهّد بین وارثان پیش بینی کرده است: در این صورت، قاعده این است که پیش از تقسیم ترکه دیون متوفی پرداخته شود (مادّه ۸۶۸ ق.م) و حق طلبکار، مقدّم بر میراث وارثان است. با وجود این، هر گاه ترکه میت پیش از تصفیه تقسیم شود و حق طلبکار بر آن باقی بماند، «طلبکار باید به هر یک از ورّاث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از ورّاث معسر شده باشند، طلبکار میتواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به ورّاث دیگر رجوع کند». در این فرض، با اینکه تعهّد اصلی تجزیه شده و به چند تعهّد جزئی تبدیل گردیده است و هر کدام مدیون خاص خود را دارد؛ به دلیل بقای حق وثیقه طلبکار بر ترکه، وارثان درباره پرداخت دین ترکه ضامن یکدیگر قرار داده شده‌اند.
گفتار دوّم: اثر وفاء به دین، توسط هر بدهکار
هر بدهکار متضامن ملزم به پرداخت تمامی دین است و نمیتواند بخشی از دین را بپردازد. یا از طلبکار بخواهد که دین را تجزیه کند. زیرا هر بدهکار مدیون تمامی دین است؛ و تجزیه دین جایز نیست. از طرفی پرداخت تمامی دین از طرف هر بدهکار موجب ابراء ذمه سایر بدهکاران میشود. در حقیقت تضامن بین بدهکاران بر دو مبنای اساسی استوار
میشود و آن این که:
الف ـ مبنای اوّل
طلبکار میتواند، برای دریافت طلب خود، به هر بدهکار متضامن مراجعه کند، یا به همه یا به هر کدام، بابت قسمتی از دین، تا این که به تمام طلب خود برسد. لیکن حقّ اخذ چیزی بیش از طلب خود را ندارد. زیرا این امر موجب ایفاء ناروا و دارا شدن غیر عادلانه طلبکار میشود.
ب ـ مبنای دوّم
پرداخت دین، از جانب هر بدهکار موجب برائت ذمه تمامی بدهکاران در برابر طلبکار می‌گردد. زیرا یک دین بیشتر نیست، و وقتی که پرداخت شد، دیگر موجبی برای اشتغال ذمه سایر بدهکاران باقی نمی‌ماند. حتی اگر هر بدهکار مقداری از دین را بپردازد، به همان مقدار ذمّه سایرین بری میشود. پس چون تعهّد تضامنی دارای موضوع (محل) واحدی است، لذا هر مدیون میتواند دین را بپردازد؛ و ذمه خود و دیگران را بری سازد.
در حقوق ایران نیز، همین اثر را باید پذیرفت، زیرا یک دین است که بر ذمّه دو یا چند مدیون قرار میگیرد. اعم از آن که به صورت علی البدل یا به صورت اصیل استقرار یابد. لذا پرداخت توسط یکی باید موجب برائت ذمه دیگری شود.
بررسی فقهی
در فقه اسلام نیز، پرداخت دین از طرف یکی از بدهکاران موجب برائت ذمه سایر بدهکاران میشود. شیخ انصاری (ره) می‌فرماید :«ثبوت شیء
واحد فی العهدات المتعدد معناه: لزوم خروج کل منها عن العهده عند تلفه و حیث ان الواجب هو تدارک التالف الذی یحصل ببذل واحد لا أزید کان معناه
تسلط المالک علی مطالبه کلّ منهم بالخروج عن العهده عند تلفه فهو یملک ما فی ذمه کل منهم علی البدل بمعنی أنه اïذا استوفی احدها سقط الباقی لخروج الباقی عن کونه تدارکآ لأن المتدارک لایتدارک» زیرا گفته شد: که طلبکار حق دارد مجتمعآ و منفردآ به هر یک از بدهکاران متضامن رجوع کند؛ و از آنجا که یک دین بیشتر بر ذمه همه مدیونها نیست، لذا اداء دین از طرف یکی از آنها سبب ابراء ذمه سایرین میشود. زیرا با اداء یک مقصود که دریافت طلب توسط دائن باشد، حاصل شده است. در کتب فقهی همچنین گفته‌اند: که برائت ذمه حاصل نمی‌شود، مگر آنکه استیفاء طلب حقیقتآ محقق شده باشد، و با شرایط صحیح دین پرداخت شده باشد. در رابطه با حالتی که کسی از دیگری ضمانت میکند؛ و سپس ضامن دوّمی ضامن اوّلی میشود؛ و به همین ترتیب گفته‌اند: که اگر مضمون له از یکی از ضامنها دین را قبض نمود، همگی بریءالذمه میشوند.
همچنین در صورتی که طلبکار مبلغی را از دو نفر طلبکار باشد؛ و هر یک ضامن دیگری شده باشد، طلبکار میتواند تمام دین را از هر یک که بخواهد بگیرد، و همگی با این عمل بریءالذمه میشوند.
از این مقررات میتوان فهمید که پرداخت دین توسط هر بدهکار موجب برائت ذمّه سایرین میشود. پرداخت جزئی دین به همان اندازه ذمّه دیگر بدهکاران را ابراء میکند. از این جهت بین حقوق موضوعه و فقه هماهنگی وجود دارد و نظامهای حقوقی در این اثر اتفاق نظر دارند.
گفتار سوّم :
حقّ استناد هر بدهکار به ایرادات مشترک و ایرادات شخصی
اثر دیگری که از وحدت موضوع تعهّد ناشی میشود، آن است که هر بدهکار متضامن میتواند به ایرادات مشترک بین او سایر بدهکاران و نیز، به ایرادات مختصّ به خود او استناد کند. در حقوق ایران استناد به ایرادات مشترک و شخصی را در تعهّدات تضامنی میتوان پذیرفت. زیرا تضامن
قراردادی مبتنی بر وحدت موضوع و تعدد رابطه است: و تضامن یک نوع وثیقه و اطمینان است، برای اینکه طلبکار بتواند به طلب خود برسد و از خطر اعسار احتمالی بعضی از بدهکاران نجات یابد. پس تضامن فرع بر یک رابطه حقوقی اصلی است، لذا اگر آن رابطه اصلی به نوعی باطل شود، طبیعی است که رابطه فرعی نیز باطل باشد. اگر دو نفر مشترکآ مالی را از یک نفر خریداری نمایند؛ و در قبال فروشنده برای پرداخت ثمن متضامنآ متعهّد به پرداخت شوند و سپس معلوم شود که موضوع معامله مالیت نداشته یا خریداران هر دو اهلیت قراردادی نداشته‌اند، یا جهت معامله نامشروع باشد و بدان تصریح نمایند، این امر موجب بطلان عقد بیع و در نتیجه، بطلان تعهّدات تضامنی خواهد شد (مواد ۲۱۵ - ۲۱۱ - ۲۱۷ «ق.م») مادّه ۶۵۴(ق.م) مقرر می‌دارد: «قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بو. همین حکم در موردی که تعهّداتی از معاملاتی نامشروع تولید شده باشد جاریست». پس در هر مورد که عقد نسبت به تمام اطراف باطل باشد، تعهّدات ناشی از آن نیز باطل خواهد بود؛ و این به عنوان یک ایراد مشترک قابل طرح خواهد بود. و نیز در صورتی که مورد معامله عین معین باشد، و قبل از تسلیم تلف شود، و برای تسلیم آن چند نفر متضامنآ متعهّد باشند، در این صورت به تبع تلف شیء موضوع عقد تعهّد هم ساقط میشود.
مادّه ۷۰۲ (ق.م) میگوید: «هرگاه ضمان مدت داشته باشد، مضمون له نمیتواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند، گر چه دین حال باشد، پس اگر دو نفر متضامنآ ضامن پرداخت دینی باشند؛ و نسبت به یک نفر ضامن مؤجّل و نسبت به دیگری حال باشد و طلبکار از ضامن مؤجّل مطالبه کند، وی میتواند در قبال او به این اجل استناد نماید (ایراد شخصی) به استقراء در قوانین و مقررات میتوان مواردی از مصادیق ایرادات شخصی و مشترک را یافت. ولی (ق.م) ایران و سایر قوانین به صراحت و به صورت کاملا تفکیک شده و منسجم مبحث مربوط به ایرادات را بحث ننموده است. در حقوق ایران، تعهّد تضامنی تابع تعهّد اصلی است مادّه ۴۰۵ ق.ت قبل از رسیدن اجل ضامن را ملزم به اداء دین نمی‌داند؛ ولو دین مدیون اصلی به
دلیلی حال شده باشد. مادّه ۴۰۷ همان قانون، اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به ضامن هم باید بعمل آید و مادّه ۴۰۸ ق.ت مقرر می‌دارد: همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن نیز بری میشود. پس اگر مضمون له ذمّه مدیون اصلی را از دین بطور کلی ابراء کند یا بین طلب او و طلب مدیون اصلی تهاتر حاصل شود، ذمه ضامن بری خواهد شد؛ و در صورت مراجعه به ضامن وی میتواند به این ایراد استناد کند.
نکته دیگری که باید به این مطالب افزود آن است که اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری حکم میکند که ایرادات در رابطه با این اسناد پذیرفته نشود؛ و اگر تعهّدات صادر کننده برات به دلیل فقدان اهلیت باطل باشد، تعهّد سایر مسئولان به قوّت خود باقی است. زیرا تعهّد براتی از تعهّد اصلی متعهّد برات مستقل است و دارنده برات به صرف وجود برات و تعهّد موجود در آن حق دارد، از هر یک از متعهّدان برات طلب خود را دریافت کند. این اصل به اصل استقلال امضائات اسناد تجاری موسوم است، یعنی: هر تعهّدی مستقل از دیگری است رابطه میان براتکش و براتگیر هیچ ارتباطی به دارنده ندارد، پس استناد به عدم محل از طرف براتگیر او را از مسئولیت پرداخت معاف نمی‌کند. یا غیر مشروع بودن
دین سبب صدور برات در مقابل دارنده قابل استناد نیست. زیرا برات سند مستقلی است، و تعهّدات مربوط به آن به شخص بستگی ندار. هر کس آنرا در دست داشته باشد، میتواند از مزایای آن بهره‌مند شود.
مادّه ۷ قانون متحدالشکل ژنو مقرّر می‌دارد که اگر سند دارای امضای موهوم یا امضاء افراد محجور باشد، تعهّد باقی امضاء کنندگان به جای خود معتبر است. بنابراین ایرادات مشترک در اسناد تجاری را به استثناء ضوابط
مذکور، باید مردود دانست. اما ایرادات شخصی را باید پذیرفت؛ و ایرادات راجع به خود برات و عدم اهلیت یکی از متعهّدین را باید قبول نمود. این
وضعیت، خاصّ اسناد تجاری و به خاطر اهمیتی است که قانون گذار برای حقوق دارنده با حسن نیت قائل است.
بررسی فقهی
در فقه اسلام هم مسأله ایرادات به نوعی مطرح شده است، فقهاء می‌گویند: اگر موضوع دین مورد ضمانت نامشروع باشد، مثل آن که ضمان بر خمر یا خنزیر یا قمار و امثال آن واقع شود، در این حالت بدهکاری که مورد مطالبه دائن قرار گرفته است، میتواند، در مقابل طلبکار با استناد بر بطلان دین، به دلیل عدم مشروعیت آنرا نپردازد. دیگر بدهکاران هم میتوانند به این ایراد استناد نمایند و اگر دائن به این امر اقرار کند، ذمه بدهکاران بری میشود. فقهای امامیه قائل به این هستند که ضمان صبی و مجنون
صحیح نیست، زیرا ضامن باید بتواند در اموال خود تصرف کند، همچنین
می‌گویند ضمان عبد صحیح نیست بنابراین ضامن باید بالغ و عاقل و آزاد و جایزالتصرف باشد همچنین بعضی از فقهاء تصریح نموده‌اند که ضامن باید مختار و هوشیار باشد؛ و ضمان مکره و ساهی و غافل و مجنون ادواری در حال جنون صحیح نیست؛ و نیز باید جایز التصرف و ملی باشد.
درباره ضمان از موضوعی که مقدار آن معلوم نیست، بعضی از فقهاء قائل به عدم صحّت آن هستند، با توجّه به آن چه ذکر شد، مسائل مربوط به ایرادات شخصی و مشترک به صورتهای مختلف در کتب فقهی مطرح شده است؛ و با بررسی دقیقتر میتوان مصادیق فراوانی برای آن نوع ایرادات ذکر نمود؛ و حتّی به یک قاعده نوعی دست یافت لذا در تضامن قراردادی، اگر یکی از ایرادات فوق مطرح باشد، فردی که مورد مراجعه قرار گرفته است در مقام دفاع میتواند به آنها استناد نماید؛ و به طور کلی دین منشأ تعهّد خود و
سایر ضامنها را از اعتبار ساقط کند، یا موجب بطلان به رابطه خود با طلبکار گردد.
نتیجه
احکام فقه اسلام، با مقررات حقوق موضوعه، در خصوص ایرادات مشترک و مختص نزدیک است. امّا مقررات حقوق موضوعه واضح‌تر و مشخص و معلوم است. لیکن در فقه به صورت پراکنده و بدون آنکه قاعده منظم یا مبحث مستقلی داشته باشد، در ضمن مباحث متعددی مطرح شده‌اند. لذا در حقوق موضوعه بدهکار در مراجعه به دائن، به راحتی
میتواند به ایرادات شخصی یا مشترک متوسل و به آنها استناد کند. ولی فقه اسلامی تقسیم‌بندی مبنی بر ایرادات مشترک و شخصی را بدان صورت که در حقوق موضوعه آمده است نشناخته است. لیکن با مراجعه به ابواب مختلف فقهی، میتوان این نقیصه را بر طرف نمود و ضوابط مشخصی را در این خصوص تدوین کرد. و براساس قواعد کلی حقوق اسلامی این موارد را پاسخ داد. حقوق ایران هم وضعیتی مشابه با فقه دارد. لذا باید با تدوین مقرراتی مدون، در خصوص بحث ایرادات مشترک و اختصاصی این نقیصه را جبران نمود. هر چند از مقررات کلی حقوق مدنی و تجارت میتوان در این رابطه کمک گرفت، و جوابگوی ایرادات مربوط شد.
گفتار چهارم: انقضاء تعهّد با اسبابی غیر از وفاء به عهد
ممکن است هر یک از بدهکاران متضامن اقدام به پرداخت دین نماید، و بدین ترتیب، ذمّه خود و سایر بدهکاران متضامن را بری سازد. یا آن که به اسباب دیگری غیر از پرداخت دین مضمون ساقط شود. مثل آن که بین دین مضمون و طلب یکی از بدهکاران متضامن از طلبکار تهاتر واقع شود یا دین مضمون مشمول مرور زمان گردد، یا طلبکار ذمّه یک یا چند نفر از بدهکاران متضامن را ابراء نماید.
در حقوق موضوعه چند سبب را برای سقوط تعهّد، غیر از پرداخت دین شناخته‌اند که عبارتند از، تبدیل تعهّد، تهاتر، اتحاد ذمّه، ابراء، مرور زمان. اثر این نوع اسباب سقوط تعهّدات ساده ابراء یا تهاتر موجب سقوط تمام دین میشود. حال آن که همانطور که خواهیم دید در صورتی که به سبب یکی از اسباب فوق، ذمّه بدهکار متضامن یا بعضی از آنها، بری شود فقط به مقدار حصه او دین ساقط میشود، نه تمام دین. لذا طلبکار میتواند به سایر بدهکاران رجوع نماید. به نظر میرسد که در اینگونه موارد طلبکار چند مدیون را در مقابل خود دارد؛ و با خارج شدن یکی از آنها دیگران هم چنان مشغول الذمه باقی می‌مانند؛ و طلبکار حق مراجعه به آنها را بطور فردی و جمعی دارد، و تضامن بین سایرین همچنان برقرار است؛ و بدهکاری که بدین وسیله مورد مراجعه قرار میگیرد نمیتواند، در مقابل دائن به تهاتر یا ابراء یا... که نسبت به یکی از بدهکاران واقع شده است استناد کند.
الف ـ تبدیل تعهّد
تبدیل تعهّد عبارتست از اینکه تعهّدی به جای تعهّد دیگر جایگزین شود. با این عمل تعهّد قبلی از بین می‌رود؛ و تعهّد جدیدی به جای آن به وجود می‌آید. به عنوان مثال تعهّد سابق دادن مبلغی پول باشد، سپس
متعهّد و متعهّدله توافق کنند که به جای پول نقد چیز دیگری مثل چند متر پارچه داده شود. به این ترتیب تعهّد سابق که دادن مبلغی وجه نقد است از بین می‌رود؛ و تعهّد جدید که تحویل چند متر پارچه است؛ به جای آن قرار میگیرد.
هر یک از مدیونهای تضامنی میتوانند طی قراردادی جداگانه با مالک اقدام به تبدیل تعهّد بکنند و تعهّد دیگری را جایگزین تعهّد سابق کنند. روشن است که مدیونی که اقدام به تبدیل تعهّد میکند نمیتواند به تنهایی دیگران را بدون رضای آنان نسبت به یک تعهّد جدید ملتزم سازد. اگر دائن رضای همه مدیونها را نسبت به تعهّد جدید تحصیل نکند، فرض بر این
است که وی تعهّد واحد و جدیدی را پذیرفته است که تنها از یکی از مدیونها تحصیل کرده است. به همین جهت، سایرین در مقابل و بری میشوند. بعلاوه مدیون مزبور بهنگام مراجعه به سایرین تنها میتواند همان مال موضوع تعهّد تضامنی را مطالبه کند و نه مال موضوع قرارداد تبدیل تعهّد را، مگر اینکه بعدآ با سایر مدیونها به توافق برسد.
مادّه ۲۹۲ (ق.م) ایران ضمن آن که از تبدیل تعهّد تعریفی به عمل نیاورده است، آن را به اعتبار موضوع تعهّد، و به اعتبار مدیون پذیرفته است. و در مادّه ۲۹۳ مقرر می‌دارد: در تبدیل تعهّد تضمینات تعهّد سابق به تعهّد لاحق تعلّق نخواهد گرفت، مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتآ شرط کرده باشند.
لذا به نظر میرسد مقررات این مادّه از مادّه ۱۲۷۸ قانون مدنی فرانسه پیروی کرده باشد. لذا ممکن است گفته شود راه حل قانون فرانسوی در زمینه حقوق ایران نیز، قابل اعمال خواهد بود، زیرا تبدیل تعهّد یک عقد است؛ نیاز به توافق متعهّد و متعهّدله دارد؛ و از طرفی تضامن بدهکاران یک نوع تضمین برای طلبکار است که اگر وی قصد داشته باشد که این تضمین را برای خود نگه دارد، بای بطور صریح یا ضمنی آنرا برای خود حفظ کند. لذا در صورت موافقت با یک طلبکار این قرینه‌ای است بر آن که وی از این تضمین صرف نظر کرده است؛ و تعهّدی جدید با ویژگیهای جدید به وجود آمده است.
ب ـ تهاتر
تهاتر در حکم پرداخت دین است؛ دین تهاتر شده در واقع اجراء و ساقط شده است و باید برائت همه مسئولان را به همراه داشته باشد. بنابراین، اگر یکی از ضامنان پرداخت، برای وصول تمام تعهّد مدعی علیه قرار گیرد و به تهاتر آن باطلبی که از مدعی دارد استناد کند، امتیاز این دفاع برای دیگران نیز قابل استناد و مفید است، زیرا بدین می‌ماند که یکی از ضامنان دین را
پرداخته باشد. منتها، در فرضی که ذینفع اصلی تهاتر (طلبکار) به آن استناد نکرده است، در امکان استناد سایر مسئولان به تهاتر میان حق مطالبه شده و طلب یکی از ضامنان تردید وجود دارد.
منشأ تردید از آنجا است که، از یک سو «تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد... و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بریء میشوند» (مادّه ۲۹۵ ق.م) در نتیجه، هر کس که نفعی در استناد به این رویداد قهری دارد میتواند به عنوان دفاع از آن استفاده کند، از سوی دیگر، تهاتر وسیله آسان کردن پرداخت برای بدهکاری است که از مطالبه کننده دین طلبکار است؛ یعنی، بجای اینکه بدهی را بپردازد و طلب خود را بگیرد، میتواند به تهاتر دو دین استناد کند. پس، تا زمانی که او نخواهد از این وسیله استفاده کند، سایر متضامنان نمی‌توانند چنین راه حلی را بر او تحمیل کنند و بجای او به تهاتر استناد کنند، به بیان دیگر، دفاع بر پایه تهاتر ویژه کسی است که از مدعی طلب دارد و دیگر مسئولان رابطه جداگانه‌ای با طلبکار دارند.
همچنین گفته‌اند که تهاتر موجب ضرر برای هیچیک از طرفین نیست و صرفآ در تضامن امکان مراجعه به هر دو برای سهولت دسترسی مضمون له به طلب خود است؛ و جز این فایده دیگری ندارد، و صرف این که ممکن بود مضمون له ذمّه او را ابراء کند مانع تهاتر نمی‌شود. همانطور که در دین بدون ضامن هم احتمال ابراء ذمّه مضمون عنه مانع تهاتر نمی‌شود.
پس برای اینکه بتوان به تهاتر استناد کرد شرط است که خود او معادل مبلغ دین از دائن طلبکار باشد بطوری که هیچیک از مدیونها نمی‌توانند بابت طلب دیگری از دائن ادّعای تهاتر کند. و این به خاطر اصل عدم توجّه ایرادات است که در مورد متعهّدین تضامنی اسناد تجاری، منشأ چنین اثری میشود، ولی در مورد غصب، به استناد مواد ۲۹۴ تا ۲۹۶ قانون مدنی،
محققان معتقدند که هرگاه طلب مالک و طلب یکی از غاصبین از وی جامع شرایط تحقّق تهاتر باشد، تهاتر واقع میشود و ذمّه سایر غاصبین به حکم
مادّه ۳۱۹ ق.م در مقابل مالک بری میشود. البته غاصب مزبور قائم مقام مالک شده، حق مراجعه به غاصبین لاحق را خواهد داشت. بدین ترتیب به نظر میرسد که در رابطه غاصبان با مالک ایراد تهاتر مطلقآ (هم از او و هم از دیگر مسئولان) قابل استناد باشد.
ج ـ ابراء
ابراء عبارتست از اینکه دائن به اختیار از دین خود، صرف نظر کند، یا به عبارت دیگر ابراء عبارتست از اسقاط دین، بوسیله دائن.
ابراء یکی از عوامل سقوط تعهّدات است. امّا در روابط بین بدهکاران متضامن ابراء ذمّه یکی از آنها چه اثری دارد؟ آیا ذمّه همه بدهکاران بری میشود یا اثر محدود دارد؟ چنانچه دائن یکی از مدیونها را نسبت به کل دین ابراء کند، همه مدیونهای تضامنی بری یم شوند و دائن حقّ رجوع به آنها را ندارد، زیرا ابراء یکی از اسباب سقوط دین است. باید توجه داشت که چنانچه دائن حق رجوع یا مطالبه خود نسبت به یکی از مدیونهای تضامنی را ساقط کند، حقّ مراجعه به سایرین را از دست نمی‌دهد (قسمت دوّم مادّه ۳۲۱ ق.م.) با این وصف، شایسته است که سه فرض را از یکدیگر جدا کنیم:
۱ ـ فرض اول
متعهّدی که مخاطب دائن قرار گرفته است، در واقع، مدیون اصلی است؛ به نحوی که در رابطه متعهّدین تضامنی ضمان سرانجام بر ذمّه او مستقر میشود (مانند تلف کننده مال مغصوب)، در این صورت، باید ابراء را به نحوی تحلیل کرد که ناظر به مسبب (یعنی دین) باشد و اïلا در صورت رجوع دائن به سایر مسئولین، آنان نیز حق مراجعه به مخاطب ابراء را خواهند داشت و بدین ترتیب، ابراء بی‌اثر میشود. در فقه نیز برخی از محققان معتقدند ابراء یک نفر از غاصبان، ذمّه وی و ذمّه هر کس از غاصبان را که با وجود فراغ ذمه او نمی‌توانند مشغول باشد ساقط میکند.
۲ ـ فرض دوّم
متعهّدی که مخاطب قرار گرفته است مدیون بخشی از موضوع تعهد است، ولی به حکم قاعده تضامن مسئول کل آن است؛ به نحوی که در روابط بین خود متعهّدها تنها بخشی از ضمان نهایتآ بر ذمّه او مستقر میشود (چیزی که نوعآ در تداخل اسباب اتفاق می‌افتد). در این فرض میتوان معتقد بود نسبت به آنچه از دین که در ذمه وی قرار دارد ابراء جزئی اتفاق افتاده است، ولی نسبت به مابقی دین، که او تنها مسئول آن است و نه مدیون آن، حقّ مطالبه دائن از وی ساقط شده است. به همین جهت عمل دائن در حق وی به سایر متعهدین تضامنی بطور جزئی نفع میرساند و به قدر سهم مخاطب ابراء از مقدار دین تضامنی کم میکند، چه در غیر این صورت، سایر متعهدین پس از پرداخت کل دین (یا انجام کل تعهّد)، برای دریافت سهم متعهّد مزبور به او مراجعه خواهند کرد.
۳ ـ فرض سوّم
متعهّد مخاطب دائن تنها مسئول پرداخت است و نه مدیون، در این صورت، ابراء تنها اسقاط حق مطالبه و رجوع محسوب میشود و اباء دین محسوب نیست.
چنانچه دیدیم فرض اوّل را تنها به ابراء دین میتوان تحلیل کرد؛ ولی در مورد فرضهای دوّم و سوّم این پرسش پیش می‌آید: آیا مقصود از مخاطب قرار دادن یکی از متعهّدین تضامنی اسقاط دین است تا موجب برائت همه متعهدها شود یا اسقاط حق مطالبه دین از وی است که تنها ضمان ویژه او را از بین می‌برد؟
در حقوق فرانسه، اصل در ابراء اسقاط دین است نه اسقاط حق مطالبه از مخاطب ابراء. به همین جهت نویسندگان بر این اعتقادند که ابراء جزئی باید بطور صریح باشد؛ یعنی، ضرورت دارد که دائن مشخصآ حقوق خود را در مقابل سایر مدیونها محفوظ دارد واïلا ابراء به نفع همه تفسیر میشود و نسبت به همه قابل اعمال تلقی میشود (مادّه ۱۲۸۵ ق.م. فرانسه). در
حقوق آلمان، امور فوق به اراده طرفین واگذار شده است. همین دیدگاه در
حقوق ما نیز قابل تأیید است، جز اینکه ابراء در حقوق ما ایقاع است، بنابراین، تنها تابع اراده دائن است و باید از قرائن و شواهد، عبارات و نحوه بیان اراده او مقصود وی را دریافت. قانون مدنی نظری را اختیار کرده است که به موجب آن ابراء باعث سقوط حق و برائت همه ضامنان میشود و به نظر میرسد چنانکه گفته شد که طلبکار میتواند ابراء را به حق رجوع نسبت به یکی از ضامنان محدود سازد: یعنی، ظاهر از ابراء اسقاط کامل حق است و اختصاص آن به یکی از ضامنان باید احراز شود: چنانچه مادّه ۳۲۱ ق.م در مورد غصب اعلام میکند: «هرگاه مالک ذمّه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند، حقّ رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت...»
بررسی فقهی
فقهاء ابراء را موجب اسقاط تمام یا جزء دین از ذمّه بدهکار می‌دانند؛ و با این عمل ذمّه بدهکار به طور کامل یا جزئی آزاد میشود مثل آنکه مضمون له به ضامن بگوید که تو را از دین ثابت در ذمّه فلان ابراء کردم. مضمون له میتواند از ضامن مطالبه نکند؛ و نیز میتواند وی را از ضمانت ابراء کند. چون با این عمل در حق خود تصرف میکند. امّا اثر ابراء چیست؟ عموم فقهای عامّه عقیده دارند که اگر مضمون له ضامن را ابراء کند، ذمه مضمون عنه‌بری نمی‌شود؛ و این ابراء صحیح است. بطور کلی فقهاء در خصوص
اثر ابراء نسبت به مدیون اصلی بر دو دسته‌اند؛ و دارای دو نظر هستند:
نظر اوّل
فقهای حنفیه و مالکیه و شافعیه قائل به آن هستند و نیز حنابله و زیدیه می‌گویند: «ابراء ضمان (کفیل) موجب ابراء اصیل (مضمون عنه) نیست؛
و هرگاه طلبکار اصیل را از دین ابراء کند، ضامن هم ابراء میشود.»
امّا بر عکس اگر ضامن را ابراء کند مضمون عنه بری نمی‌شود. فقهای مالکی ضمان را یک نوع وثیقه می‌دانند و می‌گویند «همانطور که با فک رهن دین ساقط نمی‌شود، با ابراء ضامن هم دین مضمون عنه ساقط نمی‌شود. امّا اگر اصل دین ابراء شد، وثیقه هم زائل میشود.»
فقهای حنفیه نیز ضمان را موجب ایجاد حق مطالبه برای مضمون له بر ضامن می‌دانند، و بنابر نظر عده‌ای دیگر موجب ضم ذمه به ذمه در دین میشود. لیکن در هر دو صورت اعتقاد دارند که ضامن مثل وثیقه است؛ و با ابراء ضامن مضمون عنه ابراء نمی‌شود. اما ابراء اصیل موجب ابراء ضامن میشود. و رابطه ضامن و مضمون عنه رابطه اصل و فرع است؛ و با سقوط فرع اصل ساقط نمی‌شود، امّا با سقوط اصلی فرع ساقط میشود.
فقهای شافعی و حنبلی نیز همین نظر را دارند؛ و ابراء اصیل را موجب ابراء هر دو، و ابراء ضامن را موجب ابراء اصیل نمی‌دانند. در مورد حالتی که چند نفر ضامن یک دین شود گفته‌اند که اگر مضمون عنه بری شود، همه ضامنها هم بری الذمه میشوند؛ در رابطه ضامنها با هم هیچ یک فرع بر دیگری نیست.
نظر دوّم
قائل بر این است که ابراء ضامن، موجب ابراء اصیل یم شود. زیرا ضمان را موجب انتقال دین می‌دانند؛ و مضمون له حق مطالبه از مضمون عنه را ندارد. امامیه و ظاهریه قائل به این نظریه هستند، ولی ابراء ذمه مضمون عنه را موجب ابراء ضامن نمی‌دانند. چون دینی بر ذمه مضمون عنه نیست؛ و این ابراء کسی است که حقی بر او نیست و قول دیگری نیز در خصوص موردی که چند نفر ضامن یک دین شوند و بر فرض که ضمان آنها را صحیح بدانیم وجود دارد که اگر ذمه یکی از ضامنها را ابراء کرد، فقط ذمه او ابراء میشود، و ذمه سایر ضامنها هم چنان مشغول الذمه باقی می‌ماند.
صاحب عروه میگوید:
اگر ذمه یکی از ضامنها را بری کرد او بری میشود؛ و نه دیگران مگر آنکه مقصود او از ابراء، ابراء اصل دین باشد، نه خصوص ابراء ذمّه آن فرد، عبارت ایشان چنین است :«اïذا بری المضمون له واحدآ منهما بریء دون الآخر اïلّا اذا علم ارادته ابراء اصل الدین لاخصوص ذمه ذلک الواحد».
مرحوم آقای حکیم، در توضیح این عبارت می‌فرماید: چون ابراء به همین فرد اختصاص دارد، پس شامل دیگران نمی‌شود، مگر آن که گفته شود ابراء به منزله استیفاء است. چون ابراء اسقاط ما فی‌الذمه و قطع رابطه بین صاحب حق و آن ما فی‌الذمه است؛ و این تصرّف در خود مال است نه تصرف در ذمه، تا آن که بگوئیم اختصاص به یک نفر دارد؛ و شامل دیگران نمی‌شود. زیرا کسی بر ذمّه دیگری سلطه ندارد، ولی بر مال او سلطه دارد، پس در نتیجه، هرگاه علقه بین صاحب حق و مال قطع شد رابطه او با ما فی‌الذمه دیگران نیز قطع میشود. سپس در ردّ این استدلال می‌فرماید :«لکن التحقیق ان ابراء الذمّه بحسب الارتکاز العرفی مجرد اخلائها من ماله فان کان له مستقر آخر فهو علی حاله لا أنه قطع للعلقه بینه و بین المال کی یسقط من جمیع الذمم» اگر این استدلال را در مورد ابراء پذیرفتیم در مورد سایر
اسباب سقوط تعهّدهم میتوان از آن استفاده نمود.
د ـ مالکیت ما فی‌الذمه (اتحاد ذمه)
مالکیت ما فی‌الذمه از جمله اسباب سقوط تعهّد است؛ و آن در موردی پیش می‌آید که بدهکار وارث طلبکار خود واقع شود. و دو عنوان طلبکار و بدهکار در یک فرد جمع شود. در حقوق ایران مادّه ۳۰۰ قانون مدنی مالکیت ما فی‌الذمه را یکی از اسباب سقوط تعهّدات شمرده است؛ و مقرر می‌دارد:
اگر مدیون مالک ما فی‌الذمه خود گردد، ذمه او بری میشود. مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم الارث ساقط میشود. بنابراین در صورتی که وارث منحصر مورث
بدهکار متضامن باشد، به مقدار حصه او از دین در اثر اتحاد ذمه دین او ساقط، و چون اتحاد ذمه در حکم وفای به عهد است، میتواند بابت حصه سایر بدهکاران به آنها رجوع کند. بعضی از حقوقدانان گفته‌اند: هرگاه مالکیت طلب، به یکی از متضامنین منتقل شود، مالکیت ما فی‌الذمه حاصل می‌گردد؛ و تعهّدی که بین این مدیون و مضمون له موجود بوده است ساقط می‌گردد، خواه مدیون مزبور ضامن باشد یا مضمون عنه. امّا اصل دین، زمانی ساقط میشود که مدیون اصلی، یعنی شخصی که مسئول نهایی تأدیه آن است مالک آن گردد. بنابراین هر گاه ضامن مالک دین شود، تعهّدی که بر ذمّه ضامن قرار گرفته است از بین می‌رود. امّا او میتواند به مضمون عنه مراجعه کند و تأدیه دین را از او بخواهد. زیرا ضامن قائم مقام مضمون له نسبت به مالکیت دین گردیده؛ و همانند طلبکار اصلی حق مطالبه پیدا میکند؛ و اگر مضمون عنه مالک دین شود، اصل دین بوسیله مالکیت ما فی‌الذمه ساقط می‌گردد. و بدیهی است که ذمّه ضامن نیز نسبت به دین‌بری خواهد شد.
این استدلال در صورتی صحیح است که ضامن اصولا مدیون نباشد. امّا در صورتی که وی در مقابل مضمون له مدیون بوده است، مثل آنکه دو نفر یک باب منزل مسکونی را خریداری و شرط تضامن شود که هر یک مدیون تمام بدهی باشند. در این حالت هر بدهکار نسبت به نصف دین مدیون؛ و نسبت به نصف دیگر از طریق شرط تضامن مدیون شده است، لذا در صورتی که طلبکار فوت کند؛ و یکی از ایشان مالک ما فی‌الذمه خود گردد، فقط بابت نصف دین میتواند به بدهکار دیگر مراجعه کند. و سقوط تعهّد در اثر مالکیت ما فی‌الذمه به اندازه سهم هر کدام از بدهکاران که در حق آنها تحقّق یافته باشد، از بار مسئولیت دیگران می‌کاهد، چون در حکم اجرای تعهّد است.
ه ـ مرور زمان
در حقوق ایران در مقررات آئین دادرسی مدنی در مواد ۷۳۱ لغایت ۷۶۹ احکام مرور زمان پیش بینی شده است. امّا مرور زمان صرفآ موجب عدم استماع دعوی میشود، نه سقوط حق، (م ۷۳۱ ق.آ.د.م) امّا ماهیت آن بستگی به مبنائی دارد که برای مرور زمان در نظر گرفته میشود. اصولا نظام عمومی و اماره اعراض از حق را دو مبنای مرور زمان تلقی میکنند. بر
مبنای اعراض از حق، حق ساقط میشود؛ و پس از این هر کس میتواند مالک آن شود. و بر مبنای نظم عمومی صرفآ محاکم دادگستری و قوای عمومی از چنین حقی حمایت نمی‌کنند. پس به مبنای نظم عمومی، حق ساقط نمی‌شود، همین مبنا، در م ۷۳۱ آ.د.م مورد پذیرش قرار گرفته است.
شورای نگهبان، در سال ۱۳۶۱ مرور زمان را مخالف شرع تشخیص
داده است، لذا بر این اساس میتوان دعاوی مربوط به حق را در هر زمان، در دادگاه اقامه کرد. از طرفی مرور زمان یک ایراد است و در صورت عدم استناد خوانده بدان دعوی قابل رسیدگی خواهد بود. از طرف دیگر اگر مرور زمان را هم چنان حاکم بدانیم، چون مبنای آن نظم عمومی است، حق را ساقط نمی‌کند. لذا حق مراجعه به این بدهکار که دین او مشمول مرور زمان شده، به دلیل عدم حمایت قانونی ممتنع میشود، لذا طلبکار میتواند به سایر بدهکاران مراجعه، و تمام دین را از هر یک مطالبه نماید. امّا در مراجعه بدهکار پرداخت کننده به او اگر مبنای تضامن را وکالت متقابل هر یک از بدهکاران از دیگری بدانیم در این صورت براساس قواعد مربوط به وکالت میتواند، به این بدهکار رجوع؛ و حصه او را از این مطالبه کند.
از نظر فقهی، حکم خاصی راجع به مرور زمان نیافتیم، بنابراین باید این نظریه را پذیرفت که حقّ با مرور زمان ساقط نمی‌شود. و حق رجوع به هر ضامن هیچ وابستگی به رجوع به ضامن دیگر ندارد، زیرا رابطه‌ها و التزامها متعدّد است، پس، هرچه در باره امکان رجوع به ضامنی رخ میدهد، به ضامن دیگر مربوط نمی‌شود؛ بر خلاف اصل حق یا طلب که در همه مشترک
است و طبیعی است که سقوط آن به برائت دیگران می‌انجامد.
گفتار پنجم: آثار فرعی و ثانوی تضامن
نظریّه مبنای آثار فرعی: نمایندگی متقابل
به رغم اعتقاد برخی از محققان که وحدت موضوع در تعهّدات تضامنی برای توجیه عمده آثار فرعی تضامن نیز کافی است، غالب متخصّصان حقوق مدنی در فرانسه بر این اعتقادند که آثار فرعی و ثانوی تضامن با یگانگی موضوع یا تعهّد به پرداخت کل دین قابل توجیه نیست، نوعی نمایندگی متقابل لازم است تا بتوان فرض کرد عملی که بوسیله یکی از مدیونها یا علیه وی انجام شده است در حق سایرین مؤثر است، به گونه‌ای که گویی سایر مدیونها، خود آن عمل را انجام داده‌اند یا عمل مزبور علیه خود آنها انجام شده است. همین ضرورت مبنای پیدایش نظریه نمایندگی متقابل شد. البته در نوشته‌های قدیمی نیز برای جبران نقص مبنای «یگانگی تعهّد» گاه نویسندگان نوعی وکالت ویژه را بین مدیونها فرض کرده و بر مبنای آن هر یک از مدیونها را نماینده دیگری تلقی می‌کردند. این عقیده، که در نوشته‌های نویسندگان جدید به خوبی تکوین یافت به دکترین محدود نشد و در رویه قضایی فرانسه نیز نفوذ خود را بر جای گذاشت؛ به طوری که مبنای همه آرای اخیر شد. حتی دیوان تمییز یکی از آراء دادگاه استیناف پاریس را به علت مخالفت با این اصل (اصل نمایندگی متقابل) نقض کرد.
اهم آثار فرعی تضامن
اهم آثار فرعی تضامن را میتوان در چهار مورد ذیل خلاصه کرد:
الف ـ قطع مرور زمان :قطع مرور زمان که در نتیجه ثبت دعوی یا اقدام دیگری که قاطع مرور زمان است علیه یکی از مدیونهای تضامنی تحقق می‌یابد، علیه سایرین نیز مؤثر واقع میشود، در تقسیم بندی سنتی آثار
تضامن به فرعی و اصلی، این قاعده متضمن مهمترین اثر فرعی تضامن است که از لحاظ تحلیلی آن را نتیجه نمایندگی هر یک از مدیونها از سوی دیگران دانسته‌اند.
ب ـ درخواست اجرای تعهّد (مطالبه قضایی یا مطالبه با اظهار نامه): اگر دائن از یکی از متعهّدها اجرای تعهّد را درخواست کند، این درخواست اثر خود را نسبت به سایرینی نیز به جا خواهد گذاشت. مهمترین اثر درخواست اجرای تعهّد این است که شیء موضوع تعهّد در ضمان مدیون قرار میگیرد و به عبارتی ریسک (یا ضمان معاوضی) به وی منتقل میشود. در نتیجه، اگر شیء مزبور بعد از مطالبه در اثر حادثه‌ای از بین برود، همه مدیونها به طور تضامنی نسبت به مثل یا قیمت آن شیء مسئول هستند. چگونه به طریقی جزء نمایندگی میتوان اظهار نامه‌های ارسال شده برای یکی از مدیونها را در قبال دیگران مؤثر و قابل استناد دانست؟
ج ـ مسئولیت تضامنی در قبال خسارات :چنانچه عدم انجام تعهّد تضامنی در نتیجه تقصیر یکی از متعهّدها باشد، همه متعهّدها متضامنآ در قبال خسارات حاصله مسئول هستند. از آنجا که هر یک از متعهّدهای یک تعهّد تضامنی در قبال متعهّد له نماینده یکدیگر محسوب میشوند، عمل هر یک عمل دیگری و تقصیر هر یک تقصیر دیگری تلقی میشود.
در حقوق فرانسه، اعتقاد بر این است که غیر از متعهّد مقصر سایر متعهّدهای تضامنی بابت خسارت زاید بر ارزش شیء مورد تعهّد مسئولیتی ندارند. در حقوق ما تفکیک مزبور بین خسارات، که ریشه در کد ناپلئون دارد، تقریبآ پذیرفته نشده است (مواد ۳۱۷ و ۳۲۰ ق.م) ولی بررسی مقررات مسئولیت تضامنی غاصبان در غصب چند خصوصیت را در حقوق ما را به منصه ظهور میرساند.
۱ ـ خصوصیت اوّل
در حقوق ما، به علت وجود نهاد حقوقی اتلاف که ضمان ناشی از آن عمدتآ مبتنی بر رابطه علیت مادی است، ضمان در نهایت بر عهده تلف کننده مال مستقر میشود (مگر اینکه سبب از مباشر اقوی باشد) و در مورد مسئولیت سایر متعهّدها (غاصبان) در مقابل مالک نسبت به پرداخت
زیانهای ناشی از غصب، که به حکم قانون است، محققان نیاز ندیده‌اند که به مبنای نمایندگی (اگر چه نمایندگی قانونی) متوسل شوند و همان مبنای قدیمی پذیرفته شده در حقوق رم، یعنی وحدت دین و تعدد رابطه حقوقی، را برای توجیه این اثر کافی دیده‌اند، به ویژه زمینه‌هایی از این فکر در
اندیشه‌های برخی از فقهاء دیده میشود.
۲ ـ خصوصیت دوّم
مسئولیت همه غاصبان نسبت به مثل یا قیمت عین یکسان نیست. اگر مال مغصوب درید غاصب سابق نقصی یا عیبی پیدا کند و سپس غاصب لاحق بر آن مستولی شود، غاصب اخیر و لاحقین او فقط نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ناقص مسئولیت تضامنی دارند و تفاوت قیمت آن با مال مغصوب سالم بر عهده غاصبین سابق است که مال مغصوب را در حالت سلامت در دست داشته‌اند.
۳ ـ خصوصیّت سوّم
در مورد منافع مال مغصوب نیز مسئولیت تضامنی هر غاصب در مقابل مالک با دستهای پس از اوست و نه قبل. پس در حقوق ما، گرچه مسئولیت متعهّدهای تضامنی، منافع را نیز در بر میگیرد؛ ولی در مورد منافع، این مسئولیت کامل نیست.
د: درخواست تجدید نظر و فرجام یکی از بدهکاران: اگر تمام مسئولان پرداخت دینی مورد تعقیب طلبکار قرار گیرند و حکم به زیان آنان صادر شود، درخواست تجدید نظر و فرجام یکی از آنان به سود دیگران مؤثر است و اثر انقضای مهلت تجدید نظر و فرجام را نسبت به آنان جبران میکند. در نتیجه، حکمی که به زیان جمعی مسئولان صادر شده است، بایستی با طرح دعوای پژوهش و فرجام متوقف شود، مانند فرضی که نماینده محکوم درخواست رسیدگی کرده است.
این اثر نیز در حقوق ما با اصول آیین دادرسی مدنی و تجزیه‌پذیر بودن
آثار حکم بر مبنای تعدد محکومان مخالف است و به دشواری میتوان پذیرفت که حکم قطعی در مورد محکمی، به این دلیل که دیگری از آن درخواست تجدید نظر کرده است، قابل اجراء نباشد و نقض حکم نیز در مورد همه محکومان اثر مساوی داشته باشد.
رویّه قضایی در فرانسه نیز نسبت به پذیرش تمام آثار نمایندگی در دادرسیها در تردید است و حتی به گفته پاره‌ای از نویسندگان در ابتکار خود به گستردن آثار تضامن عقب‌نشینی کرده است، برای مثال، اثر حکمی که از مرحله تجدید نظر صادر میشود تنها درباره بدهکارانی مؤثر است که در آن مرحله، هر چند به ابتکار دیگران، دخالت کرده‌اند. بدین ترتیب، نظام متکی بر نظریّه نمایندگی ناهمگون و در پاره‌ای نتایج نامطلوب و قابل انتقاد است.
انتقاد از نظریه نمایندگی و مطالعه تطبیقی
مهمترین انتقاد به نظریه نمایندگی متقابل این است که نظریه مزبور یک فرض خلاف واقع است و به ویژه آثار تضامن ناشی از قانون را نمی‌توان بر آن مبتنی کرد، زیرا مستلزم فرض نمایندگی ضمنی هر یک از مدیونها از سوی دیگران است که معقول نیست. این ایراد را محققان خصوصآ با امکان نمایندگی (یا قائم مقامی) ناشی از قانون پاسخ داده‌اند. مثلا مازوها در رد حرف منتقدین نوشته‌اند «اینان فراموش کرده‌اند که نمایندگی همیشه از اراده ناشی نمی‌شود و ممکن است بوسیله قانون تحصیل شود. دیوان تمییز دقیقآ مدیون تضامنی را به عنوان نماینده ضروری سایر مدیونها توصیف میکند: در جایی که اراده در بین نیست، این قانون است که نوعی نمایندگی متقابل بین مدیونهای تضامنی به وجود میآورد.
به هر حال ظاهرآ انتقادات بی اثر نبوده است و ایراد مزبور یا این ایراد که نمایندگی باید محدود به اموری باشد که به نفع منوب عنه است و نه به ضرر وی، تأثیر خود را بجای گذارده است؛ چنانچه در حقوق مصر قانون مدنی جدید، بر خلاف قانون مدنی سابق، کلیه آثار فرعی تضامن را رد کرده
است. در حقوق آلمان نیز هیچیک از آثار فرعی تضامن پذیرفته نشده
است مگر در صورتی که در قرارداد جزء این مقرر شده باشد؛ به عبارتی، در آلمان آثار فرعی تضامن میتواند تنها منشأ قراردادی داشته باشد. با این همه، دقت در قانون مدنی فرانسه و آلمان نشان میدهد که این تفاوت در زمینه تضامن ناشی از قانون، مطلق و بزرگ است و الا در مورد تضامن ناشی از قرارداد، طرفین در حقوق آلمان حق دارند که به یکدیگر نمایندگی متقابل داده، آثار فرعی تضامن را بپذیرد، چنانچه در حقوق فرانسه نیز طرفین میتوانند آثار فرعی تضامن را محدود کنند.
به نظر میرسد که موضع حقوق ایران به حقوق آلمان نزدیک باشد، زیرا چنانچه دیدیم از مجموع آثار فرعی تضامن، تنها اثر سوّم در مورد تقصیر قابل قبول است. این اثر نیز تا آنجا که مربوط به رابطه بین متعهّدهای تضامنی و متعهّدله (مثل غاصبان و مالک) میشود، بر مبنای وحدت موضوع و تعدد رابطه حقوقی قابل توجیه است و نیازی به نظریه نمایندگی متقابل نیست. سایر آثار جزء در صورت توافق (در مورد تضامن ناشی از اراده)، اصولا مردود است، زیرا نمی‌توان آنها را از مقررات و قوانین بیرون کشید.
بسمه تعالی
دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …. (دایره سرپرستی)
احتراماً به استحضار می رساند، آقای … فرزند … به شماره شناسنامه ….. شماره ملی ….در تاریخ … در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان … مرحوم شد. از وی فرزند پسر/ دختری به نام … متولد …… دارای شماره شناسنامه …. مقیم …. در قید حیات است که فاقد ولی قهری می باشد. اینجانبه به عنوان همسر آن مرحوم و مادر صغر ذکرشده، در اجرای تکلف قانونی به شرح ماده 1219قانون مدنی ناظر به بند1ماده 1218 این قانون مراتب را جهت انجام اقدامات قانونی لازم برای نصب قیم با لحاظ حق اولویت مادر موضوع ماده 61قانون امورحسبی به آن مقام اعلام می دارم.
محل اقامت صغیر: ……………………
اقامتگاه متقاضی: ……………………
نام و نام خانوادگی
امضاء
تذکر: در صورتی که اقامتگاه محجور در شهرهای بزرگ مانندحوزه قضایی تهران باشد، با توجه به تقسیم کار صورت گرفته، امور سرپرستی و محجورین را یکی از معاونین دادستان برعهده دارد که به این جهت عنوان درخواست مزبور باید خطاب به «معاون محترم دادسرای ناحیه … (امور سرپرستی)» تنظیم شود.
مدارک لازم برای تشکیل پرونده حجر و صدور قیم نامه
اصولاً برای برای تشکیل پرونده حجر و صدور قیم نامه مدارک زیر لازم است:
١– اصل و فتوکپی مصدق تمام صفحات شناسنامه متوفی، کارت ملی و گواهی فوت ایشان
۲- اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات شناسنامه صغیر
۳- اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات شناسنامه مادر صغیر
۴- اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات سند ازدواج رسمی والدین صغیر
۵- دو قطعه عکس جهت الصاق روی قیم نامه (که پس از صدور حکم قیمومت مادر قابل استفاده خواهدبود)
حضانت در تعبیر عامیانه متعلق به کسی است که بچه را تر و خشک، بزرگ و تربیت میکند. در صورت مریضی او را پیش دکتر می برد و به مدرسه میرساند. سرپرستی فرزند پس از فوت پدر با مادر است؛ زیرا نگھداری بهطورمعمول رابطهای مستقیم با احساسات و تعلق خاطر شخص نسبت به فرزند دارد و در این خصوصیات مادر حرف اول را میزند اما قیمومیت، مربوط به تصمیمگیری راجع به امور مالی بچهھاست. ھمانطور که میدانید بچهھا تا رسیدن به سن ١٨ سالگی، صغیر محسوب میشوند و ھر چه که مربوط به مسایل مالیشان است (درآمد- ھزینه) بر عھده پدر و در صورت فوت او بر عھده پدربزرگ یا قیم خواھد بود. دراصطلاح به پدر و پدربزرگ، «ولی خاص» گفته میشود. پس توجه داشته باشید که اگر پدر طفلی فوت کند با وجود پدربزرگ او دیگر نیازی به قیم نخواھد داشت. ولی اگر پدربزرگ او نیز پیش از آن فوت کرده باشد دادستان موظف است برای طفل قیم نصب کند .
قیمومیت با کیست؟
قیم کسی است که امور حقوقی فرزند را سر و سامان میدھد. به ھمین دلیل برای انتخاب این شخص قانون وسواس زیادی به خرج داده است. ھمانطور که گفتیم اگر مادر صلاحیت لازم را داشته باشد اصلیترین گزینه برای قیمومیت است ولی این تمام ماجرا نیست. پس به این نکته حتما توجه داشته باشید که اگر زن ازدواج مجدد کند معمولا اداره سرپرستی، قیمومت را به یکی از اقوام درجه یک پدر یا مادر میدھد و اگر ھیچ کدام از اینھا ھم نبودند یا صلاحیت نداشتند اداره سرپرستی یک نفر را به عنوان امین انتخاب و ھمین فرد امین، قیم فرزندان این زن را انتخاب میکند. نکته مھم دیگری که نباید از نظرتان دور بماند این است که قیم ھیچگاه نمیتواند خودسرانه درباره اموال طفل تصمیمگیری کند. قانون در اینباره نیز سختگیری کرده و قیم را الزام کرده است تا ھمه کارھا را با نظارت اداره سرپرستی انجام دھد. پس این را بدانید که اگر قیم بخواھد اموال طفل را نقل و انتقال دھد حتما باید اجازه اداره سرپرستی را قبلا گرفته باشد.
حضانت با کیست؟
پس از فوت پدر حضانت و سرپرستی کودکان حقی است که قانون به مادر اعطا کرده است. پس اگر شما جزو مادرانی ھستید که به تازگی ھمسر خود را از دست دادهاید بدانید که ھیچکس نمیتواند فرزندتان را از شما جدا کند زیرا ماده ١١٧١ قانون مدنی حضانت فرزند را پس از فوت پدر حق شما دانسته و گفته است «در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، ھر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد». پس لازم نیست نگران باشید چون که زن بعد از مرگ شوھر برای حضانت نیاز به مجوز خاصی ندارد و این موضوع حتی زمانی که طفل پدربزرگ نیز داشته باشد صادق است. نکته دیگری که توجه به آن میتواند بسیاری از مشکلات خانوادهھا را پیش از وقوع حل و فصل کند این است که حتی اگر مادر ازدواج مجدد کند نیز حضانت از او سلب نخواھد شد و اگر کسی فکر میکند که مادر صلاحیت نگھداری فرزند را ندارد باید در دادگاه این موضوع را ثابت کند.
دریافت مجوز قیمومت چگونه است؟
که اگر مادری میخواھد اداره اموال فرزندش را بر عھده بگیرد باید با ارایه مدارک فوت پدر طفل و نوشتن تقاضا در یک برگ معمولی به اداره سرپرستی مراجعه کند. این فرد باید در نامه بنویسد که پدر طفل طبق مدارک موجود فوت کرده است و ضمن آن آمادگی خود را برای قیمومت طفل اعلام کند. در این زمان دادستان پس از بررسی، مادر را به عنوان قیم اعلام میکند و بعد از آن است که او میتواند در امور مالی فرزند خود جھت مصلحت و منافع طفل دخالت کند. اما حتما باید توجه داشت که دخالت قیم در امور مالی طفل دخالتی بدون حد و حصر نیست و حتما باید بر اساس مصلحت طفل انجام بگیرد و در غیر اینصورت برای قیم مسئولیتھای سنگینی به بار خواھد آورد.
روندی که اداره سرپرستی طی میکند:
اداره سرپرستی پس از دریافت تقاضانامه فرد متقاضی قیمومت، به مرجع انتظامی محل سکونت و اقامت فرزندان، دستور میدھد برای حفظ حقوق آنھا، از اموال منقول و غیر منقول متوفی صورتبرداری کنند که مبادا اموال متوفی حیف و میل شود. ھمچنین مدارکی از جمله گواھی فوت متوفی، کپی شناسنامه صغیر، کپی شناسنامه برای معرفی فرد صالح و شایستهای که آمادگی قیمومت را داشته باشد به اداره سرپرستی تحویل داده میشود. در این خصوص معمولاً مادر کودک برای قیمومت اعلام آمادگی میکند و مرجع انتظامی پس از تحقیق از اھالی محلی، در مورد صلاحیت و شایستگی وی، نتیجه را به انضمام فتوکپی شناسنامه مادر و سایر مدارک به اداره سرپرستی تقدیم خواھد کرد
اگر مادر قیمومت را قبول نکند!
اگر مادر حضور نداشته باشد یا اینکه حاضر به قبول سرپرستی کودک خود نباشد، در این صورت فردی صالح ازبستگان، برای قیمومت معرفی میشود و چنانچه ھیچ یک از اقوام و بستگان حاضر به قبول قیمومت نباشند یا صلاحیت آنھا احراز نشود، اداره سرپرستی رأسا کسی را که شایستگی دارد، انتخاب میکند، این فرد حتی ممکن است از کارمندان مورد اعتماد خود اداره سرپرستی باشد و این اداره از یکی از این افراد استفاده کند. پس از مشخص شدن فرد صالح برای قیمومت، اداره سرپرستی، پرونده را برای صدور حکم به دادگاه ارسال میکند و چنانچه دادگاه نیز صلاحیت فرد معرفی شده را احراز و او را قادر به اداره امور صغیر بداند پس از صدور حکم، پرونده را به اداره سرپرستی باز میگرداند. در این زمان است که قیم نامه صادر و به قیم تحویل میدھد تا مطابق وظایفی که در قانون مقرر شده است به اداره امور بپردازد .
چند ماده قانونی !
طبق قانون، ھیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت کودکی بر عھده آنھاست از نگھداری او امتناع کنند و در صورت امتناع ھر یک، حاکم باید به تقاضای دیگری، تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم، نگھداری کودکی را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عھده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و ھر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند، این را به یاد داشته باشید که دادگاه فقط میتواند پدر یا مادری را که قانونا حضانت به او سپرده شده است به انجام وظیفه الزام کند برای اطمینان از حفظ حقوق مولیعلیه، قانون پیشبینی کرده است که دادستان میتواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند. ماده ١٢٤٧ قانون مدنی در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد که میگوید: «مدعیالعموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلا یا بعضا به اشخاص موثق یا ھیئت یا موسسه واگذار کند. شخص یا ھیأت یا موسسهای که برای اعمال نظارت تعیین شده است در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواھند بود.» در پایان لازم است این را ھم بدانید که قانون حواسش به حقوق قیم نیز بوده است، تقاضای اجرت برای قیم امکانپذیر است و فردی که قیمومت را بر عھده دارد میتواند از اموال کودک مبلغی مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال کودک برداشت کند.
قیم به کسی گفته میشود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که، ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب میشود. این فرد نسبت به وصی، اختیارات کمتری دارد.
قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی بوده و نیز قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی که مربوط به وصایت است، میتوان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنین با استناد به ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی، برخی اشخاص نباید به سمت قیمومت تعیین شوند: کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛ کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جرم های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر؛ همچنین کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است، نمی‌توانند به سمت قیمومت تعیین شوند. کسانی نیز که معروف به فساد اخلاق باشند و کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد، نیز از جمله افرادی هستند که نمی‌توانند به عنوان قیم انتخاب شوند. خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. برابر ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.
شخصی که ملک ی را اجاره می کند علاوه بر اجاره بها، معمولا مبلغی را در ابتدا به صاحب ملک میپردازد. این مبلغ در پایان مدت اجاره و پس از تخلیه ملک، به مستاجر برگردانده می شود معمولاٌ در عرف میان مردم این پول با عنوان رهن ملک یا ودیعه ملک شناخته می شود، شایان ذکر است که : هیچکدام از این دو قالب حقوقی، بر آنچه که در عمل پرداخت می شود صادق نیست.
ارتباط میان رهن و ودیعه گاهی در قراردادهای اجاره مبلغی به عنوان ودیعه و گاهی به عنوان رهن داده می شود ولی هنگامی که تفسیر و توصیف می کنیم و مقصود واقعی طرفین احراز می شود، این عمل نه رهن است و نه ودیعه.
ودیعه نیست به دلیل این که قصد طرفین «استرداد مثل» آن پول است نه «نگهداری عین پول و استرداد عین» آن. عقد رهن نیز نیست برای آنکه مستاجر حق استفاده ازعین پول و استرداد مثل آن پول را دارد و ضمناً وثیقه ای برای دین دیگری ایجاد نشده است، چرا که دین دیگری وجود ندارد. به هر حال این دو عقد ارتباطی با هم ندارند اما برای این که با اصطلاحات گفته شده آشنا شویم، در ادامه به بررسی دو قرارداد ودیعه و رهن و تفاوت آن ها با هم می پردازیم.
قرارداد ودیعه
یکی از قراردادهای مرسوم در جامعه، عقد ودیعه است که به موجب آن امین، نگهداری مالی را از طرف امانت گذار بر عهده می گیرد تا به طور رایگان از آن نگهداری و محافظت کند.
در عقد ودیعه، امین حق ندارد از آن مال استفاده کند و باید همان مال را در انتهای قرارداد به مالک آن ملک برمی گرداند بدون آن که حق داشته باشد از آن استفاده کند.
البته لازم به ذکر است که در این راستا طبق قانون، وظایفی بر عهده امین گذاشته شده است. به طور کلی در تعریف عقد ودیعه می توان گفت که به موجب ماده ۶۰۷ قانون مدنی کشور، عقد ودیعه به عقدی گفته می شود که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجانی نگاه دارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می نامند. تعریف عقد ودیعه دو رکن دارد.
اول: دادن عین مال برای نگهداری.
دوم: استرداد عین مال.
پس اگر هر یک از این دو رکن وجود نداشته باشد، عقد مورد بحث عقد ودیعه نخواهد بود.
عقد رهن
به طور کلی عقد رهن به آن معناست که شخصی به دیگری بدهکار است و برای اطمینان طلبکار از وصول طلب خود، مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار می دهد که اگر دین ادا نشد، مرتهن به حاکم رجوع و با فروش عین مرهونه طلب خود را استیفا کند. ویژگی رهن در این است که آن چه به عنوان رهن به طلبکار داده می شود، تضمین بازپرداخت طلب است و اگر طلب پرداخت نشد، آن زمان است که طلبکار می تواند با استفاده از آن به طلب خود برسد. درست است که در عقد رهن، مرتهن نسبت به عین مال امین است.
تشخیص قصد واقعی طرفین قرارداد
پولی که در ابتدای قرارداد اجاره داده می شود نه رهن است و نه ودیعه چون در هیچ یک از این دو قرارداد، کسی که پول را می گیرد، مالک آن نمی شود و نمی تواند بلافاصله آن را خرج کند بلکه باید آن را نگه دارد. اما فرض کنید که قرارداد اجاره ای بسته شد و پولی که در ابتدا داده شد با عنوان عقد ودیعه یا رهن در آن مورد اشاره قرار گرفت. تکلیف این قرارداد چیست؟ آیا خللی در آن ایجاد شده است؟ پاسخ منفی است. در توضیح باید گفت: هنگامی که قراردادی با هر عنوانی که طرفین تعیین کرده اند، نزد قاضی مطرح می شود. دادرس موظف است آن را تفسیر و توصیف کند و آثار قراردادی که طرفین واقعا خواسته اند را بر آن بار کند حتی اگر طرفین قرارداد عنوان دیگری برای آن تعیین کرده باشند. یعنی قاضی خود را به جای طرفین گذاشته و دقیقا استنباط کند که طرفین چه خواسته اند و مقصود آن ها چه بوده است. در تفسیر ابتدا به قصد واقعی طرفین توجه می شود و اگر نتوانست کشف کند، با توجه به عرف که مبین اراده انسان هاست، آن را به دست میآورد.
توصیف قرارداد
دوم باید قرارداد را توصیف کند. یعنی بعد از آن که مفاد تراضی کشف و تفسیر شد، عنوان قانونی (یکی از عقود معین یا قرارداد خصوصی) را بر آن گذاشته می شود. بنابراین برای آن که عقد رهن و عقد ودیعه اشتباه نشود، باید مثل هرمورد مشابه ای از ساز و کار تفسیر و توصیف استفاده کرد.
در این رابطه یک مثال عملی بیان میکنم : حسین در معامله ای، ۱۰۰۰ رول ایزوگام فروخت اما در انبار فقط ۲۰۰ رول داشت. برای جبران کمبود خود، از تاجر همسایه (اسمائیل)800رول ایزوگام درخواست کرد با این شرط که یک هفته بعد آن را برگرداند.اسمائیل طبق عرف بازاریان، این کالا را تحویل و از وی سند عادی با عنوان امانت نامه گرفت که ظرف یک هفته مسترد کند. دادسرا به جهت عدم استرداد ۸۰۰ رول ایزوگام توسط این تاجر نسبت به وی به اتهام خیانت در امانت، کیفرخواست صادر کرد. اما دادگاه به راستی متهم را از اتهام خیانت در امانت مبرا کرد زیرا در فرض ما، ۸۰۰ رول ایزوگام، برای نگهداری و استرداد به (حسین) داده نشده بلکه به او داده شده تا آن را استفاده کند و مثل و شبیه آن را برگرداند. در چنین فرضی عقد ودیعه منعقد نشده، بنابراین ۸۰۰ رول ایزوگام، امانت نبوده تا اتهام خیانت در امانت قابل تحقق بوده بلکه قرض بوده است. هنگانی که اراده مالک اولیه و گیرنده را تحلیل کنیم، متوجه می شویم که ۸۰۰ رول ایزوگام داده شده که گیرنده مثل آن را مسترد دارد نه عین آن را. چرا که مشخص بود این تاجر با گرفتن ۸۰۰ رول ایزوگام قصد دارد آن را به خریدار خود تحویل دهد و دیگر استرداد عین آن جزو قصد طرفین نبوده است. بنابراین عقد اخیربا تعریف قرض منطبق است که عقدی است که سبب ایجاد مالکیت می شود.
حواله به معنای انتقال دِین از ذِمّه‌ی شخصی به شخص دیگر است. برای روشن شدن مطلب و ادامه‌ی بحث مثالی می‌زنیم=فرض کنید که «الف» باید مبلغ هزار تومان به «ب» بدهد و در واقع «الف» به «ب» بدهکار است. حال اگر «الف» بدهی و دِین خود را به شخص دیگری یعنی «ج» حواله دهد و «ج» ملزم شود که به جای «الف» هزار تومان به «ب» بپردازد، عقد حواله محقق شده است.
مهرالمثل:
= هرگاه در عقد نکاح در زمان عقد مهری تعیین نشود، زوجین می توانند پس از وقوع عقد با توافق مهر تعیین نمایند. حال اگر قبل از تراضی برای تعیین مهر نزدیکی شود زوجه مستحق مهرالمثل است.
* مهرالمثل عبارت است از مال که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی زوجه و حال اقران و نزدیکان زوجه جهت مهر تعیین می شود. مهری که در نکاح معوضه البضع پس از وقوع نزدیکی و قبل از توافق بر مهر معین برحسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می شود. (ماده 1091 قانون مدنی).
سفته در حقوق ایران ماهیت مدنی دارد و از بحث کیفری خارج است و صادرکننده مسئولیت کیفری ندارد. برای مطالبه وجه سفته در صورتی که دارنده سفته بخواهد بدواً توقیف اموال صادرکننده را دریافت کـننده مستلزم واخواست می بـاشد و باید سفـته را از طریق بانـک واخواسـت کند تا بتواند بدواً توقیف اموال یا تأمـین خواسته بگیرد در غیر اینصورت باید به عنوان سند عادی درخواست مطالبه وجه انجام شود و پس از دریافت حکم قطعی در مرحلة اجرا توقیف مال انجام شود.
دادخواست به تقاضای کتبی و رسمی خواهان از دادگاه برای رسیدگی به پرونده قضایی در قالبی خاص و با شرایطی که قانون پیشبینی کرده است، گفته میشود که باید به صورت کتبی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوصی که از طرف دادگستری تهیه شده است، تنظیم شود.
استرداد دادخواست در اصطلاح به معنای اعراض از آثار دادخواست است که در نتیجه استرداد دادخواست و پذیرش آن، دادخواست یا پیوست‌های آن به دادخواست‌دهنده پس داده نمی‌شود بلکه تقدیم آن، کاًن لم یکن تلقی میشود. استرداد دادخواست یکی از راه‌های زوال دادرسی است، زوال دادرسی به معنای خاتمه یافتن دادرسی است و دادگاه از رسیدگی و صدور حکم معاف میشود. در حقیقت بر اثر شرایطی خاص و به جهاتی، به دنبال عمل و اراده یکی از طرفین دعوا یا هر دوی آنها، نیازی به ادامه دخالت قاضی و در نهایت صدور حکم برای حل اختلاف وجود نخواهد داشت.
ممکن است خواهان، پس از اینکه دادخواست خود را تقدیم کرد، به جهتی از جهات، از ادامه دعوا منصرف شود یا به مصلحت بداند که دعوا را در وقتی دیگر مطرح و تعقیب کند، به عنوان مثال، خواهان بعد از اینکه دعوایش را مطرح کرد، متوجه میشود که اگر فلان مدرک را می‌داشت، موفقیت او در دعوا حتمی بود، در حالی که دسترسی به آن مدرک فعلاً مقدور نیست و احتمالاً دست کسی است که فعلاً در خارج از کشور به سر می‌برد.
بنابراین باید صبر کند تا آن شخص از سفر بازگردد و او با اخذ مدرک مورد نظر از وی، مجدداً به تقدیم دادخواست مبادرت کند بنابراین دادخواست خود را مسترد میکند. در این صورت دادگاه به موجب قانون مکلف به قبول این درخواست است و قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد کرد. با اعلام ابطال دادخواست، باید قرارهای انجام‌شده مثل قرار کارشناسی و معاینه محل و را باطل دانست.
انواع استرداد
استرداد دادخواست به صورت صریح یا تلویحی (ضمنی) صحیح است اما در هر صورت باید مبین استرداد باشد.
استرداد صریح
در استرداد صریح، خواهان با تقدیم لایحه یا اظهار شفاهی در دادگاه و درج آن در صورت‌مجلس، دادخواست خود را پس میگیرد که این اقدام تا جلسه نخست دادرسی امکانپذیر است و در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر میکند.
استرداد ضمنی
استرداد ضمنی در مواردی است که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‌شده حاضر نشود و دادگاه، با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رأی بدهد. در این صورت دادخواست ابطال میشود. همچنین در صورتی که با دعوت قبلی، هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه هم نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند، دادخواست ابطال میشود. (مفاد ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی) در حقیقت، حضور نداشتن خواهان در جلسه دادرسی و عدم پیگیری دادرسی، انصراف ضمنی از تعقیب دادخواست تلقی و دادخواست خواهان ابطال میشود.
همانگونه که گفته شد، با درخواست استرداد دادخواست، قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد. این قرار از قرارهای قاطع دعوا است که همواره از سوی دادگاه صادر میشود و با صدور آن، پرونده از دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا خارج میشود.
مهلت استرداد
بر اساس ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت میگیرد:
- خواهان میتواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر میکند.
- خواهان میتواند مادامی که دادرسی تمام نشده است، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر میکند.
- استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.»
با توجه به ماده مزبور، مقطع زمانی که دادخواست‌دهنده میتواند دادخواست خود را مسترد کند، تا نخستین جلسه دادرسی است. در نتیجه خواهان اصلی، متقابل، وارد ثالث و جالب ثالث میتواند پس از تقدیم دادخواست تا نخستین جلسه دادرسی یا نخستین جلسه پس از تقدیم دادخواست ورود ثالث یا جلب ثالث، آن را پس بگیرد. در ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، استرداد دادخواست تجدیدنظر پیشبینی شده است. بر اساس این ماده:
«چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر میکند.»
همچنین از ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، میتوان استرداد دادخواست فرجامی را استنباط کرد. این ماده میگوید: «اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد کند یا دادخواست او رد شود، حق درخواست فرجام تبعی ساقط میشود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد، بلااثر میشود.» منظور از عبارت «تا نخستین جلسه دادرسی» از زمان تقدیم دادخواست تا نخستین اقدام شخص در جلسه نخستین دادرسی است، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف آن وجود داشته باشد.
اثر استرداد دادخواست
اثر استرداد دادخواست که منتهی به قرار ابطال دادخواست میشود، آن است که حالت طرفین دعوا به حالت قبل از طرح دعوا بازمی‌گردد، یعنی دعوا مجدداً قابل طرح است و حق مدعی یا خواهان از بین نمی‌رود و در صورتی که بعد از استرداد دادخواست پشیمان باشد، میتواند مجدداً به اقامه دعوا بپردازد و با تقدیم دادخواست جدید در واقع دادرسی زایل‌شده را دوباره احیا کند. همچنین با صدور قرار ابطال دادخواست، مرور زمان که با طرح دعوا قطع شده است، دوباره برقرار میشود و استمرار پیدا میکند و خسارات تأخیر تأدیه‌ای که از زمان طرح دعوا قابل مطالبه است، دیگر قابل مطالبه نخواهد بود.
استرداد توسط وکیل
با توجه به بند ۹ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خواهان وکیل داشته باشد، وی در صورتی میتواند دادخواست را پس بگیرد که این امر در وکالتنامه او تصریح شده باشد. ماده ۳۵: «وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه را که موکل استثنا کرده باشد یا توکیل در آن خلاف شرع باشد اما در امور زیر باید اختیارات وکیل دروکالت‌نامه تصریح شود… بند ۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.»
نکته قابل توجه این است که پذیرش استرداد دادخواست مشروط به رضایت خوانده نشده است، در نتیجه با استرداد دادخواست توسط خواهان، در صورتی که در مقطع قانونی انجام شده باشد، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر میکند. در صورتی که استرداد دادخواست مطرح شود، خواهان میتواند پیش از صدور قرار ابطال دادخواست، از آن منصرف شود.
تقاضای جبران خسارت
پرسشی که در اینجا ممکن است مطرح شود، این است که آیا با استرداد دادخواست توسط خواهان، خوانده دعوا میتواند جبران خسارت وارده بر اثر اقامه دعوا از سوی خواهان را تقاضا کند؟ پاسخ به این پرسش مثبت است و باید دانست که خوانده میتواند جبران خسارت وارده را تقاضا کند اما نه به این صورت که ابطال دادخواست خواهان، موکول به پرداخت خسارت به خوانده دعوا باشد بلکه دادگاه مکلف به قبول درخواست خواهان مبنی بر استرداد دادخواست است و در نهایت خوانده دعوا در صورتی که در مقابل اقامه دعوای خواهان وکیل انتخاب کرده و حق‌الوکاله‌ای پرداخته باشد یا برای دفاع متحمل هزینه‌هایی شده باشد، میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، جبران خسارت خود را از دادگاه مطالبه کند.
استرداد در صورت تعدد خواندگان
باید به این نکته توجه کرد که در صورت تعدد خواندگان، استرداد دادخواست مشمول احکام و آثار استرداد دعوا است؛ یعنی در دعاوی قابل تجزیه، ممکن است دادخواست نسبت به بعضی خواندگان مسترد شود که در این صورت دادخواست نسبت به آنها ابطال میشود و نسبت به سایرین مراحل قانونی خود را طی میکند. این در حالی است که در دعاوی غیر قابل تجزیه، استرداد دادخواست نسبت به بعضی از خواندگان علی‌القاعده نباید شنیده شود.
موارد استرداد دادخواست
موارد استرداد داخواست از قرار ذیل است:
- خواهان میتواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. (بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی) این ماده میگوید: «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت میگیرد… الف – خواهان میتواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر میکند.»
- خوانده میتواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست دعوای متقابل خود را استرداد کند. دعوای متقابل دعوایی است که خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه کند که باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد؛ یعنی اتخاذ تصمیم در یکی مؤثر در دیگری باشد.
- هر یک از اصحاب دعوا که دادخواست جلب ثالث را به دادگاه تقدیم داشته‌اند، میتوانند دادخواست را مسترد کنند.
- وارد ثالث میتواند بعد از ورود به دعوا و ارائه دادخواست آن را مسترد کند.
- تجدید نظرخواه میتواند دادخواست تجدید نظر خود را مسترد کند. (ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی) قابل ذکر است که در این مورد قانونگذار مقطع استرداد دادخواست تجدیدنظر را تعیین نکرده که علت آن محدود بودن مهلت تجدیدنظر است؛ زیرا قرار ابطال دادخواست، زوال دعوای تجدید نظر را در پی داشته و در نتیجه راًی قطعی میشود. همچنین آثار و احکام استرداد دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث در این مرحله مانند استرداد دادخواست تجدید نظر است. به عبار ت دیگر قانونگذار در این موارد هم مقطع استرداد دادخواست را تعیین نکرده است.
- فرجام‌خواه میتواند دادخواست فرجامی خود را مسترد کند. (مستنبط از ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی) قانونگذار استرداد دادخواست فرجامی را پیش بینی نکرده است، اما با توجه به ملاک ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام و آثار دادخواست تجدید نظر بر آن مترتب است.
- واخواه نیز میتواند دادخواست واخواهی خود را مسترد کند. در این مورد نیز استرداد دادخواست واخواهی پیشبینی نشده اما با توجه به ملاک ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام و آثار دادخواست تجدید نظر بر آن مترتب است.
اثر استرداد بر دعوای طاری
استرداد دادخواست و ابطال دادخواست دعوای اصلی، هیچ اثری بر دعاوی طاری متقابل، جلب ثالث و ورود ثالث ندارد. در این موارد دادگاه باید به این دعاوی همانند دعوای اصلی رسیدگی کند، زیرا رسیدگی نکردن به هر دعوایی که اقامه شده باشد، مستلزم تصریح قانونی است که در این خصوص وجود ندارد.
1) حقوق مدنی درتقسیم بندی جز کدام رشته از حقوق است؟
2)ضمانت اجرای قواعد حقوقی به کدامیک از دسته های زیر قابل تقسیم است؟
4)با توجه به قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کدامیک از گزینه های زیر صحیح بنظر می رسد؟
6) کدامیک از موارد زیر بر تعریف اقرار منطبق است؟
7) احوال شخصیه از نظر حقوقی شامل امور زیر است؟
8) حقوق فردی به اعتبار ماهیت( ارزش مالی) به کدام یک از اقسام زیر تقسیم می شود؟
10) کدامیک از گزینه های زیر از موارد سقوط تعهدات نمی‌باشد؟
12)کدامیک از موارد زیر در ارتباط با شبه جرم صحیح است؟
13)معاملاتی که مستقیماً در گردش ثروت دخالت دارد:
14)کدامیک از موارد زیر از شرایط اساسی صحت معاملات میباشد؟
15)کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با حق عینی صحیح به نظر میرسد؟
16)کدامیک از موارد زیر در ارتباط با ابراء صحیح میباشد؟
18) چنانچه شخصی مال را مجاناً به شخص دیگری تملیک نماید این عمل چه نوع عقدی است؟
19) کدامیک از موارد زیر ضمانت اجرای قانون محسوب نمی شود؟
21) کدامیک از اموال زیر غیر منقول میباشد؟
22)قوانین پس از تصویب طبق کدامیک از گزینه های زیر لازم الاجرا است؟
23) تعریف حق ارتفاق به ملک غیر کدامیک از گزینه های زیر است؟
24) در مورد وقف کدامیک از گزینه‌های زیر غلط است؟
25) عدله اثبات دعوی یا ادله اثبات حق بموجب مقررات قانون مدنی کدام است؟
27)کدامیک از گزینه‌های زیر مغایر با احکام عقد وکالت است؟
30) کدامیک از عبارت زیر صحیح است؟
32) کدام گزینه در مورد دارایی صحیح است؟
33) کدامیک از موارد زیر جزء شخص حقوقی نمی باشد؟
34) شرط لازم برای ایجاد شخص حقوقی:
35)کدامیک از گزینه های زیر در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی صحیح است؟
36)کدام گزینه در مورد موسسات غیر تجارتی شخص حقوقی صحیح نمی‌باشد؟
37)کدامیک از موارد زیر ویژگی شخص حقیقی و حقوقی نمی باشد؟
38)کدام کزینه در موردصغیر ممیز صحیح است؟
39) کدام گزینه در مورد صغیر غیر ممیز صحیح است؟
42)حقی که در برابر تمامی اشخاص قابل استناد است؟
44) ملاک تشخیص اموال منقول از غیر منقول:
45)کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
53) کدام گزینه در مورد افرادی که دارای تابعیت ایران می‌باشند صحیح است؟
54) رابطه خویشاوندی بین افراد که از طریق همخونی بودن حاصل می شود؟
55)در ترتیب قرابت نسبی برادر و خواهر در چه طبقه قراردارند؟
56) مهمترین اثر قرابت عبارت است از
60)براساس قانون مدنی سن خروج از محجوری چند سالگی است؟
61) مواردی که قیم نیاز به اجازه دادستان در معاملات محجور نمی باشد؟
62) کدامیک از موارد زیر فایده و اهمیت اقامتگاه محسوب می شود؟
64) زنان شوهردار باید درشهری‌که شوهردر آن ساکن و مشغول است‌زندگی نماید چه نوع اقامتگاهی است؟
65) کدامیک از موارد زیر در مورد اموال غیر منقول صحیح نیست؟
67) حق انتفاعی که از طرف مالک برا ی مدت معینی به کسی واگذار میشود؟
68) حق انتفاعی که مدت ندارد و صاحب حق هر موقع که بخواهد می تواند به حق خود رجوع کند؟
69) محل اسکان‌سرایداری که ازطرف کارفرما واگذار شده چه نوع حقی است؟
71) اقرار زمانی نافذ است؟
72) ثمرات و متعلقات اموال که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد:
73) تصرفات زیان آور مالک که موجب مسئولیت او نمی‌شود؟
74) قراردادهای استخدامی از چه نوع عقدی است؟
75) اسباب حجردر قانون ایران کدامیک از گزینه های زیر میباشد؟
برای مثال دو شخصی که در یک بنگاه، قرارداد خرید یک خانه ۲۰۰ متری را با یکدیگر بسته‌اند، تا زمانی که از این بنگاه بیرون نرفته و از یکدیگر جدا نشده‌اند میتوانند قرارداد را برهم بزنند و خریدار میتواند پول را پس بگیرد و خانه را به فروشنده بازگرداند.
در رابطه با خیار مجلس به این نکات باید توجه کرد:
در صورتی، جدایی دو طرف قرارداد باعث از بین رفتن خیار خواهد شد که آنها با اختیار خود از هم جدا شوند و در صورتی که شخصی، آنها را به زور و بدون اختیار از هم جدا کند، خیار مجلس از بین نمی‌رود. در صورتی که یکی از دو طرف قرارداد در مکان بستن قرارداد، باقی بماند و دیگری از آنجا خارج شود، خیار مجلس از بین می‌رود چرا که بین آنها جدایی واقع شده است.
به علاوه اگر یکی از خریدار و فروشنده در مکان و مجلس قرارداد فوت کند، خیار به علت جدایی آنها از یکدیگر از بین می‌رود.
مثلا اگر فروشنده اتومبیل خود را به قیمت ۵۰ میلیون تومان به خریدار بفروشد و بلافاصله پس از آن بر اثر یک سکته قلبی فوت کند دیگر خریدار حق برهم زدن قرارداد را نخواهد داشت چرا که شخص فوت کرده است.
خیار مجلس ممکن است در ضمن قرارداد یا پس از آن توسط دو طرف قرارداد از بین برود زیرا هر یک از خریدار و فروشنده این حق را دارند که خیار مجلس خود را از بین ببرند.
به‌موجب ماده ۳۹۸ قانون مدنی اگر چیزی که قرار است فروخته شود (مبیع)ع حیوان باشد، مشتری تا سه روز از زمان قرارداد، اختیار از بین بردن قرارداد را دارد و پس از سپری شدن این ۳ روز، خیار از بین می‌رود.
برای مثال در قرارداد خرید یک قطعه فرش، فروشنده و مشتری در قرارداد خود این عبارت را درج میکنند: خیار مجلس اسقاط شد؛ یعنی هنگامی که قرارداد بسته شد، دیگر خریدار و فروشنده این حق را ندارند که تا زمانی که از مکان قرارداد بیرون نرفته‌اند، قرارداد خود را برهم بزنند و از بین ببرند.
در صورتی که قرارداد خرید و فروش توسط وکیل بسته شود و پیش از خارج شدن وکیل از مجلس و مکان قرارداد، موکل به آنجا وارد شود خیار مجلس به علت حضور موکل که قرارداد برای او بسته شده و طرف اصلی قرارداد است، باقی خواهد ماند ولی هرگاه وکیل قبل از ورود موکل خارج شود خیار از بین می‌رود چرا که با خروج وکیل جدایی واقع شده است و ورود بعدی موکل، خیار مجلس را مجددا ایجاد نمی‌کند.
خیار حیوان
به‌موجب ماده ۳۹۸ قانون مدنی اگر چیزی که قرار است فروخته شود (مبیع)ع حیوان باشد، مشتری تا سه روز از زمان قرارداد، اختیار از بین بردن قرارداد را دارد و پس از سپری شدن این ۳ روز، خیار از بین می‌رود. برای مثال شخصی اسبی به دیگری می‌فروشد که در این صورت خریدار میتواند ظرف مدت ۳ روز از تاریخ قرارداد، آن را به هم بزند.
علت وجود حق از بین بردن قرارداد (خیار) آن است که امکان دارد در حیوان، عیب و نقص پنهانی وجود داشته باشد که در هنگام قرارداد نتوان آن را تشخیص داد و شناسایی حیوان بیمار از سالم برای مردم عادی دشوار است و به همین علت قانون مدنی ایران، این حق را به خریدار داده است که تا ۳ روز از تاریخ قرارداد خرید و فروش، حق از بین بردن قرارداد را داشته باشد.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت آن است که حیوانی که قرار است فروخته شود باید حتما زنده باشد.
بنابراین هرگاه کسی مقداری لاشه گوسفند یا ماهی صیدشده بی‌جان به دیگری بفروشد، خریدار خیار حیوان نخواهد داشت زیرا در آن صورت دیگر مبیع، حیوان محسوب نمی‌شود بلکه در حقیقت گوشت است.
در صورتی که قسمتی از مبیع یا قیمت تحویل یا پرداخت شده باشد، خیار تاخیر ثمن از بین نخواهد رفت.
خیار تاخیر ثمن
برای توضیح خیار تاخیر ثمن ابتدا به این مثال توجه کنید: فروشنده یک سرویس مبلمان به خریدار فروخته است و برای تحویل دادن آن هیچ زمانی را مشخص نکرده و خریدار نیز هیچ زمانی را برای پرداخت قیمت مبلمان مشخص نکرده است.اگر سه روز از تاریخ قرارداد بگذرد و در این مدت نه فروشنده مبلمان را به مشتری تحویل دهد و نه مشتری تمام پول و قیمت را به فروشنده بدهد، فروشنده میتواند قرارداد را برهم بزند.
به این اختیار برهم زدن قرارداد، خیار تاخیر ثمن گفته میشود. نکاتی که در رابطه با این خیار وجود دارد، به شرح زیر است:
مبیع و کالایی که قرار است فروخته شود نباید در همان لحظه تحویل مشتری داده شود. برای مثال هنگامی که شخصی از مغازه لوازم‌التحریر فروشی یک خودکار می‌خرد، در همان لحظه خودکار(مبیع) را تحویل میگیرد ولی در کالاهایی مانند مبلمان امکان تحویل دادن آن به مشتری وجود ندارد که در اینگونه کالاها میتوان خیار تاخیر ثمن را اجرا کرد. در واقع کالا نباید در لحظه قرارداد به مشتری تحویل داده شده باشد.
تحویل دادن کالا یا پرداخت قیمت کالا، مدت نداشته باشد و در صورتی که مدت و زمانی برای تحویل یکی از این دو معین شده باشد خیار تاخیر ثمن اجرا نخواهد شد.
در مثال قبل اگر فروشنده برای تحویل مبلمان، مدت ۱۰ روزه تعیین کرده بود، دیگر این خیار اجرا نمی‌شد چرا که برای تحویل کالا یا پرداخت قیمت، نباید مدت وجود داشته باشد.
برای آنکه این خیار به‌وجود آید لازم است که نه تمام مبیع ظرف ۳ روز تحویل مشتری داده شده باشد و نه تمام قیمت. در صورتی که تمام مبیع تحویل مشتری داده شده باشد یا تمام مبلغ پرداخت شده باشد، این خیار به وجود نخواهد آمد.
در صورتی که قسمتی از مبیع یا قیمت تحویل یا پرداخت شده باشد، خیار تاخیر ثمن از بین نخواهد رفت.
مانند آنکه شخصی ۴ قطعه فرش به دیگری به مبلغ 10 میلیون تومان بفروشد و دو قطعه از آن را ظرف ۳ روز تحویل داده و مشتری هم فقط ۲ میلیون تومان به فروشنده پرداخت کرده باشد، باز هم خیار تاخیر ثمن وجود خواهد داشت و فروشنده میتواند قرارداد را برهم زند و دو قطعه فرش خود را باز پس گیرد.
از تاریخ بستن قرارداد ۳ روز گذشته باشد. در صورتی که فروشنده ظرف ۳ روز تمام کالا را به خریدار تحویل داده باشد، هرچند ظرف ۳ روز مشتری تمام قیمت را پرداخت نکرده باشد، فروشنده نمیتواند قرارداد را به استناد خیار تاخیر ثمن برهم بزند.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در صورتی که مشتری مبلغی را که باید بپردازد پرداخت کند ولی فروشنده آن را قبول نکند خیار تاخیر ثمن نخواهد داشت زیرا خیار حقی است که قانون به فروشنده داده است تا از ضرری که ناخواسته بر او وارد میشود، جلوگیری کند و در این مورد که فروشنده، خود از گرفتن قیمت و مبلغ خودداری کرده است، نمی‌توان خریدار را مسئول دانست و به فروشنده اختیار از بین بردن قرارداد را به منظور جلوگیری از ضرر داد. این خیار مخصوص فروشنده است و خریدار نمیتواند به علت تاخیر در تحویل دادن مبیع، از این خیار و حق برهم زدن قرارداد استفاده کند. در صورتی که مشتری برای قیمت ضامن بدهد یا فروشنده حواله دهد که خریدار قیمت کالا را به شخص دیگری بپردازد و مشتری حواله را قبول کند، قیمت پرداخت‌شده محسوب میشود و فروشنده دیگر خیاری نخواهد داشت. برای مثال فروشنده ماشین خود را به قیمت ۲۰ میلیون تومان به مشتری می‌فروشد و میگوید به جای اینکه ۲۰ میلیون را به من پرداخت کنید به برادر من پرداخت کنید. نسبت به اشیایی که ظرف ۳ روز نمی‌توانند دوام داشته باشند و ممکن است یک روزه یا دو روزه فاسد شوند، نمی‌توان خیار تاخیر ثمن را پس از سپری شدن ۳ روز، اجرا کرد چرا که اگر فروشنده تا سه روز صبر کند کالا از بین می‌رود و دیگر نمیتواند با از بین بردن قرارداد مال خود را به دیگری بفروشد؛ مانند سبزیجات، میوه‌جات و نظایر آن. در این صورت خیار فروشنده از زمانی به وجود خواهد آمد که اگر کالا بیش از آن بلاتکلیف باقی بماند، در معرض خرابی و فساد قرار میگیرد.
منبع: روزنامه حمایت
در تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی چه نکاتی باید رعایت شود؟
در تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی توجه به مساله بلوغ، عقل و ممنوع المعامله نبودن فرد بسیار مهم است همچنین ممکن است شخصی به نمایندگی و وکالت از سوی دیگری قرارداد را تنظیم کند، در این صورت باید برگه نمایندگی و وکالتنامه او و اعتبار آن را بررسی کرد و حتماً شماره و مشخصات آن را در متن قرارداد ذکر کرد.
طبق ماده 190 قانون مدنی برای صحیح بودن قرارداد، چهار شرط اساسی لازم است:
- قصد طرفین و رضای آنها
- اهلیت طرفین
- موضوع معین مورد معامله
- مشروعیت معامله
هر گاه قرارداد یکی از این چهار شرط را نداشت، ممکن است عقد وجود خارجی پیدا نکند و اساساً باطل باشد و ممکن است غیرنافذ باشد، عقد غیرنافذ در حالت عدم نفوذ، باطل میباشد، ولی با تنفیذ صحیح میباشد.
قصد و رضایت طرفین چه نقشی در قرارداد دارد؟
برای انجام عقد، هر یک از دو طرف باید اراده انعقاد آن را داشته باشند. اراده مرکب از رضا و قصد است. قصد و رضا با یک سلسله اعمال درونی انجام میگیرد. وقتی میخواهید کتابی را خریداری کنید، کتاب را در ذهن تصویر و میل باطنی و اشتیاق به داشتن آن پیدا میکنید که این «رضا» است سپس تصمیم میگیرید آن را بخرید. قصد و رضا باید به نحوی مثل لفظ، نوشته، اشاره یا عمل خارجی دیگری به طرف اعلام شود و معیوب نباشد.
منظور از اهلیت طرفین معامله چیست؟
متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. اهلیت دو قسم است. اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. اهلیت تمتع عبارت از قابلیت شخص است برای اینکه بتواند دارای حق و تکلیف شود. این اهلیت با دارا بودن حق با تولد انسان شروع و با مرگ او تمام میشود. اهلیت استیفا، قدرت و توانایی اعمال حق است؛ یعنی شخص بتواند در اموال و حقوق خود تصرف کند و عقود و معاملاتی انجام دهد. کسی که اهلیت استیفا دارد، باید بالغ و عاقل و رشید باشد. منظور از صغیر، اشخاص غیربالغ است، کسانی که کمتر از 18 سال تمام دارند، صغیر هستند.
تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی به چه صورتی است؟
زمان تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی، باید با ملاحظه اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات آن (مندرج در روزنامه رسمی) معلوم شود که آیا شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر؟
همچنین مشخص شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضای اسناد و قرارداد برای شرکت می باشند.
موضوع قرارداد و یا مورد معامله چه شرایطی باید داشته باشد؟
- مورد معامله ارزش اقتصادی داشته باشد.
- مورد معامله در زمان انعقادقرارداد، موجود، معلوم و معین باشد، مثل یک دستگاه اتومبیل با مشخصاتی که طرفین رویت و از کیفیت آن کاملاً آگاه شوند.
- مورد معامله چنانچه در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشد باید کیفیت و کمیت آن مال معلوم و معین و کاملاً توصیف شود و واگذارکننده به تولید، ساخت و واگذاری آن پس از تولید (با جزئیاتی که هیچ تردیدی باقی نماند) متعهد شود.
- تسلیم مال امکانپذیر باشد و فروشنده مالک باشد، والا معامله فضولی بر مال غیر محسوب میشود و اگر مالک اصلی رضایت به انتقال ندهد، معامله باطل میشود.
برای تنظیم قرارداد میتوان هر مدتی را تعیین کرد؟
در برخی از قراردادها، مدت قرارداد از جمله ارکان تشکیل دهنده آن محسوب میشود، مثل قراردادهایی که موضوع آن ارایه خدمات یا انجام کار است و یا در قرارداداجاره که تاریخ از جمله شرایط صحت و درستی آن است؛ به نحوی که اگر مدت اجاره معلوم نباشد، قرارداد باطل است.
توصیه میشود تاریخ هم به صورت عددی و هم به صورت حروفی درج شود، زیرا از نظر حقوقی آثار بسیار مهمی خواهد داشت.
در مواردی ممکن است تاریخ انتقال یا تاریخ انجام کار غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد. لذا در بند جداگانه ای با عنوان مدت قرارداد باید زمان دقیق آغاز و پایان کار تصریح شود. اگر تاریخ شروع قرارداد به دلیلی از قلم بیفتد و در قرارداد ذکری از آن نشود تاریخ امضای قرارداد تاریخ آغاز آن محسوب میشود.
برای تعیین مبلغ قرارداد چه نکاتی باید در نظر گرفته شود؟
مبلغ یا قیمت قرارداد که در قراردادهای خرید و فروش به آن ثمن معامله گفته میشود عبارت از ارزشی است که در مقابل کالا یا خدمات پرداخت میشود.
توصیه میشود که میزان و نحوه پرداخت قیمت مورد معامله دقیقاً با ذکر جزئیات اقساط و مدت آن و یا اسنادی که به صورت چک حساب جاری و یا چک مسافرتی یا وجه نقد است، توضیح داده شود تا از هر گونه سوء استفاده پیشگیری شود.
محل تنظیم قرارداد و اجرای تعهدات کجا باید باشد؟
به طور کلی باید محل تنظیم تمامی قراردادها معین باشد، زیرا طبق قانون آیین دادرسی مدنی محل تنظیم قرارداد، در تعیین دادگاهی که در رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد صالح است، نقش مهمی خواهد داشت.
محل انجام تعهد نیز باید در برخی قراردادها معین شود؛ به خصوص در قراردادهایی که موضوع آن ارایه خدمات یا تحویل کالاست.
اگر محل انجام تعهد به دلایلی مشخص نشود، باید در محلی که قرارداد در انجا تنظیم شده تعهد انجام گیرد، مگر اینکه طبق عرف محل خاصی در نظر گرفته شود.
قرارداد مشارکت در ساخت به چه صورتی باید تنظیم شود؟
اساس مشارکت درساخت باید بر تجربه، خوش نامی، توانایی مالی و فنی، وفاداری و پیمان داری، دانش و تخصص باشد.
دارندگان زمین و خانه‌های کلنگی مایل هستند تا در احداث ساختمان بر روی املاک خود با سازندگان مشارکت نمایند بدین شکل که مالک ملک خود را به عنوان آورده قرار میدهد و سازنده کلیه هزینه‌های ساخت را متقبل میشود.
برای قراردادهای مشارکت درساخت ضمانت اجرایی قابل قبولی باید تعریف و توافق کرد. (در صورتیکه وکیل داشته باشید این ضمانت اجرایی ها را اعمال خواهد کرد.)
در قسمت پائین مراحل و مدارک قرارداد مشارکت درساخت را برای شما به عنوان نمونه توضیح میدهیم.
مراحل تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل
- شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور قراردادها و امور ملکی را دارید.
- پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات قرارداد و توافقات مربوط به آن را برای وکیل شرح داده و در صورت لزوم وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
- در این مرحله وکیل مراحل قانونی و توضیحات لازم را برای تنظیم قراردادمشارکت درساخت را انجام خواهد داد.
مدارک لازم برای تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل
- مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی طرفین قرارداد
- ارائه سند و یا مدرک و یا قولنامه و توافقات دو طرف قرارداد
اگر یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر به کاری تعهد کنند و این تعهد مورد قبول آنها واقع شود قرارداد گفته میشود. توافق دو یا چند نفر جزء اصلی تعریف قرارداد است، برای مثال در خرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق میکنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و دیگری در قبال آن پولی به فروشنده پرداخت کند.
قصد و رضایت درونی دو طرف بر انتقال مال یا انجام کاری برای وقوع یک قرارداد کفایت میکند و زمانی که دو طرف با اراده آزاد و به میل خود بر موضوعی توافق کنند، ملزم به رعایت آن میشوند و پس از آن در حق طرفین و افرادی که جانشین آنها میشوند (قائم مقام قانونی) نیز موثر است و نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد، اما نکته مم این است که قانونگذار به لحاظ مصالح اجتماعی شرایطی را به موارد فوق افزوده است که در بعضی مواقع بدون توجه به آن شرایط و تشریفات، مراجع قانونی از پذیرش قرارداد خودداری خواهند نمود.
یعنی قراردادی که بین دو طرف تنظیم میشود میتواند با توافق دو طرف به هر صورتی تنظیم شود و این همان اصل آزادی قراردادها میباشد ولی این قرارداد و توافق دو طرف نمیتواند بر خلاف قوانین و نظم عمومی جامعه باشد.
سند مالکیت نوعی از سند رسمی است که پس از ثبت مال غیرمنقول در دفتر ثبت اسناد و املاک به مالک داده می شود. موارد ابطال سند رسمی عبارت است:
از ابطال سند مالکیت در صورت اثبات عدم ثبت ملک مطابق قانون در دفتر املاک
ابطال سند مالکیت اولیه به دلیل صدور سند مالکیت المثنی، یا به دلیل پیدا شدن سند مالکیت اولیه
ابطال کلیه اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات و ابطال کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده باشد و.....
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)
- تصویر مصدق سند (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
* چنانچه از تحقیقات و اقدامات مورد تقاضا یکی از موارد ذیل انتخاب شده باشد بخش دلایل و منضمات اختیاری خواهد بود.
- شهادت شهود و مطلعین
- درخواست استعلام
- تحقیقات محلی
- اتیان سوگند
- شماره پرونده استنادی
- درخواست جلب نظر کارشناس
- سایر دلایل و مستندات
خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویان مهر.مشاورحقوقی.درکلیه دعاوی حقوقی.خانواده .کیفری.کار.بیمه .شهرداری.وغیره.وپرسش وپاسخ انواع سوالات حقوقی ومشاوره .خواهشمنـد است پیش از خـروج از وبلاگ با درج نظـرات ، پیشنهـادات و انتقـادات سازنــده خـود، بنده را در بهبـود خدمت رسانی یاری رسانید .
-
مطالب آیین دادرسی مدنی
(۴۵۰۰) -
مطالب حقوق بین الملل
(۷۳) -
مطالب پزشک قانونی
(۵۸) -
انواع قانون داخلی وخارجی
(۸۵) -
انواع لایحه
(۲۲۶) -
انواع استشهادمحلی
(۸۶) -
مطالب حقوق ثبت
(۳۵۸) -
مطالب اصول فقه
(۴۰۶) -
مطالب فقه وحقوق
(۴۹) -
پرسش وپاسخ مردمی پاسخ دهنده هادی کاویانمهر
(۱۵۳) -
انواع دادخواست
(۷۵۱) -
اطلاعات حقوقی
(۳۸۶۹) -
مطالب حقوق جزا وجرم شناسی
(۳۱۳۹) -
مطالب حقوقی به زبان انگلیسی
(۱۴۹) -
مباحثی درموردحقوق خصوصی
(۱۸) -
دادگاه خانواده
(۱۶۵۹) -
مباحث آیین دادرسی کیفری
(۵۵۷) -
معرفی انواع رشته حقوقی اعم از کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکتری
(۹) -
انواع طرح شکایات
(۴۴۱) -
حقوق تجارت
(۳۰۸) -
مقالات حقوقی
(۱۵) -
نکته های حقوقی
(۳۲۵) -
جمع آوری نکته ازهادی کاویانمهر
(۱۸) -
انواع رای دادگاه وسوالات حقوقی مردمی
(۳۲۵) -
آشنای با اصطلاحات حقوقی
(۶۴) -
مطالب درموردقانون کار
(۲۶۰) -
مطالب درمورد بیمه
(۳۶۱) -
مطالب درمورد قانون اساسی
(۲۹) -
انواع تست حقوقی
(۳۸) -
مباحث درموردقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی
(۳۳) -
مطالبی درموردقانون اساسی
(۹) -
انواع سند
(۳۱) -
انواع قرارداد
(۲۵۸) -
انواع نمونه وکالت
(۱۴۴) -
انواع اجاره نامه
(۲۸) -
منابعی درموردچک وسفته
(۳۳۸) -
انواع قرار
(۳۰) -
مطالبی درمورد مقدمه علم حقوق
(۲) -
سخنان ارزشمند دکتر کاتوزیان
(۳) -
انواع اظهارنامه واساسنامه ها
(۱۱۳) -
نحوه نوشتن پایان نامه
(۱۳) -
انواع نمونه درخواست باهرموضوع
(۲۱۱) -
انواع اقرارنامه
(۴۶) -
انواع وصیت نامه
(۶) -
دانستنی های مالیاتی
(۴۴) -
چگونگی دفاع کردن پرونده های حقوقی
(۲۱) -
نمونه تعهدنامه (گواهی)نمونه رضایت نامه
(۴۴) -
انواع دادخواست وشکوائیه ودرخواست های خودم
(۹)
- آذر ۱۴۰۳(۵۹)
- آبان ۱۴۰۳(۳۵)
- مهر ۱۴۰۳(۷)
- شهریور ۱۴۰۳(۱۷)
- مرداد ۱۴۰۳(۳۴)
- تیر ۱۴۰۳(۲۹۵)
- خرداد ۱۴۰۳(۵۸۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۳(۷۹۰)
- فروردين ۱۴۰۳(۵۰۰)
- اسفند ۱۴۰۲(۴۴۰)
- بهمن ۱۴۰۲(۴۲۹)
- دی ۱۴۰۲(۳۰۴)
- آذر ۱۴۰۲(۱۹۱)
- آبان ۱۴۰۲(۹۹)
- مهر ۱۴۰۲(۲۱۱)
- شهریور ۱۴۰۲(۱۲۹)
- مرداد ۱۴۰۲(۱۱۱)
- تیر ۱۴۰۲(۲۳۷)
- خرداد ۱۴۰۲(۱۶۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۲(۱۴۵)
- فروردين ۱۴۰۲(۲۷۶)
- اسفند ۱۴۰۱(۵)
- بهمن ۱۴۰۱(۱۱۶)
- دی ۱۴۰۱(۹۶)
- آذر ۱۴۰۱(۱۶۶)
- آبان ۱۴۰۱(۷۱)
- مهر ۱۴۰۱(۴۲۵)
- شهریور ۱۴۰۱(۳۸۷)
- مرداد ۱۴۰۱(۵۴۲)
- تیر ۱۴۰۱(۲۳۵)
- خرداد ۱۴۰۱(۲۴۶)
- ارديبهشت ۱۴۰۱(۲۲۴)
- فروردين ۱۴۰۱(۲۹۲)
- اسفند ۱۴۰۰(۱۳۴)
- بهمن ۱۴۰۰(۷۲۲)
- دی ۱۴۰۰(۳۳۲)
- آذر ۱۴۰۰(۳۱)
- آبان ۱۴۰۰(۱۶۴)
- مهر ۱۴۰۰(۱۶)
- شهریور ۱۴۰۰(۲)
- مرداد ۱۴۰۰(۴۹)
- تیر ۱۴۰۰(۳۴۳)
- خرداد ۱۴۰۰(۵۱۵)
- ارديبهشت ۱۴۰۰(۱۱۱۱)
- فروردين ۱۴۰۰(۳۵۵)
- اسفند ۱۳۹۹(۵۱)
- بهمن ۱۳۹۹(۴۴۷)
- دی ۱۳۹۹(۳۷۶)
- آذر ۱۳۹۹(۱۲۱)
- آبان ۱۳۹۹(۳۲)
- مهر ۱۳۹۹(۶)
- شهریور ۱۳۹۹(۵)
- مرداد ۱۳۹۹(۱۲)
- تیر ۱۳۹۹(۳)
- خرداد ۱۳۹۹(۵۴)
- ارديبهشت ۱۳۹۹(۴)
- فروردين ۱۳۹۹(۵)
- اسفند ۱۳۹۸(۳۴)
- بهمن ۱۳۹۸(۲۶)
- دی ۱۳۹۸(۷)
- آذر ۱۳۹۸(۳۳)
- آبان ۱۳۹۸(۸۷)
- مهر ۱۳۹۸(۱۳۳)
- شهریور ۱۳۹۸(۳۶)
- مرداد ۱۳۹۸(۱۰۲)
- تیر ۱۳۹۸(۲۶۹)
- خرداد ۱۳۹۸(۴۲۹)
- ارديبهشت ۱۳۹۸(۲۵۳)
- فروردين ۱۳۹۸(۵۷۶)
- اسفند ۱۳۹۷(۴۲۲)
- بهمن ۱۳۹۷(۳۱۷)
- دی ۱۳۹۷(۲۱۴)
- آذر ۱۳۹۷(۱۷۳)
- آبان ۱۳۹۷(۴۳۳)
- مهر ۱۳۹۷(۸۵۴)
- شهریور ۱۳۹۷(۸۲۹)
- مرداد ۱۳۹۷(۸۴۸)
- تیر ۱۳۹۷(۳۰۹)
- خرداد ۱۳۹۷(۱۶۷)
-
۰۳/۰۹/۲۹چه مدت طول میکشد تا درخواست تغییر کاربری بررسی شود؟
-
۰۳/۰۹/۲۹آیا مخالفت همسایگان میتواند مانع تغییر کاربری شود؟
-
۰۳/۰۹/۲۹آیا تغییر کاربری اراضی همیشه نیازمند مجوز است؟
-
۰۳/۰۹/۲۹چه زمانی میتوان درخواست تغییر کاربری داد؟
-
۰۳/۰۹/۲۹شکواییه تسبیب در جنایت
-
۰۳/۰۹/۲۹دادخواست مطالبه پول بدون مدرک
-
۰۳/۰۹/۲۹مطالبه وجه بر اساس رسید
-
۰۳/۰۹/۲۹دادخواست علیه شرکت
-
۰۳/۰۹/۲۹تصرف عدوانی در رابطه با چه اموالی است؟
-
۰۳/۰۹/۲۹مدت زمان شکایت تصرف عدوانی چه میزان است؟
-
۹۷/۰۷/۰۱نحوه نوشتن نامه درخواست همکاری
-
۹۷/۰۵/۲۱نمونه متن استشهاد محلی سکونت.
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه کیفری
-
۹۷/۰۳/۲۰نمونه نامه درخواست مساعده حقوق یا وام .
-
۹۷/۰۷/۱۵لایحه درخواست کپی از اوراق پرونده
-
۹۷/۰۷/۰۹نمونه نامه درخواست وام خرید کالا
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی
-
۹۷/۰۳/۱۳تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:
-
۹۷/۰۸/۲۲نمونه لایحه اعمال ماده 477
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۷/۰۸/۱۲معرفی وثیقه ملکی تا صدور رای شورایعالی مالیاتی
-
۹۷/۰۶/۲۲مقاله دکتر صفایی در خصوص وکالت در طلاق
-
۹۷/۰۵/۱۳حقوق وامتیازات معلولین.
-
۹۷/۰۷/۱۰نمونه وکالت سرپرستی فرزند
-
۹۷/۰۹/۱۲✍ گواهی انحصار وراثت:
-
۹۸/۰۷/۲۷نکته درموردمهریه گرفتن
-
۹۷/۱۱/۱۹یا با کپی سند می توانیم معامله ای انجام دهیم؟
-
۹۸/۰۱/۲۴ازطرف رهاخانم...
-
۹۷/۰۳/۱۳تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۱۲/۲۶رضایت آزادانه و آگاهانه بیمار از نظر حقوقی
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۸/۰۳/۰۱نمونه دادخواست استرداد جهیزیه با تأمین خواسته
-
۰۱/۰۷/۲۸تشخیص کشاورزی بودن اراضی توسط چه مرجعی انجام میشود؟
-
۰۱/۰۶/۲۸اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ
-
۰۰/۱۱/۲۱مقصر تصادف در کوچه کیست؟
-
۹۷/۰۹/۲۳حکم جلب سیار ورود به مخفیگاه
-
۲۰ آذر ۰۳، ۱۹:۴۵ - سینابا سلام و خسته نباشید مدیر محترم ...
-
۳ آذر ۰۳، ۰۶:۱۴ - باتری UPSGreetings from Colorado! I'm ...
-
۲۲ آبان ۰۳، ۰۲:۳۲ - آرشI could not refrain from commenting. Very well written!
-
۲۱ آبان ۰۳، ۰۰:۵۱ - آزیتاFascinating blog! Is your theme ...
-
۱۹ آبان ۰۳، ۲۳:۲۳ - نگاهHi there friends, pleasant article ...
-
۱۹ آبان ۰۳، ۱۱:۲۳ - بادی اسپلش ویکتوریا سکرت اورجینالYou need to be a part of a contest ...
-
۱۶ آبان ۰۳، ۰۴:۲۴ - تور ازبکستانI've read several just right ...
-
۱۳ آبان ۰۳، ۰۷:۲۸ - درآمد دلاری با گوشیI have read several good stuff ...
-
۱۲ آبان ۰۳، ۰۴:۰۰ - چاپ کاتالوگ فوریGreetings, I believe your site ...
-
۶ آبان ۰۳، ۱۸:۳۴ - باربدWe're a group of volunteers ...
- هادی کاویان مهر(19295)
- سازمان ثبت احوال کشور
- شکایات وپیشنهادات درگاه خدمات الکترونیکی قضایی
- محاسبه دیه
- استعلام شناسه ملی اشخصاص حقوقی کشور
- محاسبه آنلاین هزینه دادرسی و خدمات قضائی
- هزینه دادرسی
- وضعیت سند تکبرگی را چگونه پیگیری کنیم ؟
- سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه
- برای محاسبه مهریه قابل پرداخت به نرخ روز
- محاسبه هزینه دادرسی
- وزارت دادگستری
- صندوق بازنشستگی کشوری
- سازمان ثبت اسنادواملاک کشور
- ساخت وبلاگ جدید در blog.ir
- نرم افزار مهاجرت به blog.ir
- صندوق بیان