⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۴۵۰۰ مطلب با موضوع «مطالب آیین دادرسی مدنی» ثبت شده است

آیا صدور حکم رشد در مورد اشخاص نابالغ جواز قانونی دارد؟

با عنایت به تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 62/37 مورخ 3/10/1364 دیوان عالی کشور حصول بلوغ در فرد کافی برای دخل و تصرف در اموال وی نبوده بلکه رشد وی باید توسط محکمه احراز کردد،  لذا مداخله صغیر در امورمالی بعد از رسیدن به سن بلوغ که در دختران 9 سال تمام قمری و پسران 15 سال قمری می باشد، لذا قبل از سن 18 سالگی با توجه به ماده واحده  قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال 1313، موکول به صدور حکم رشد آنان توسط محکمه می باشد. اما در مورد کسی که به سن بلوع شرعی نرسیده است، چون در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پیش بینی نشده، صرف گواهی پزشک قانونی مبنی بر این که در امور غیر مالی خود به رشد رسیده کافی نیست و صدور حکم رشد در مورد این اشخاص جواز قانونی ندارد . ( نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 3752/7 مورخ 18/6/1387)

۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۳:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا می دانید که هیچ کس نمی تواند تمامی اموالش را وصیت کند، که از میان وراثش فقط به یک نفر برسد؟

در قانون مدنی،  ماده 843 ذکر شد: وصیت زیاده بر ثلث ترک نافذ نیست. مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه دهد، فقط نسبت به سهم او نافذ است !

۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۳:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

همه افراد می توانند اموالشان را تا قبل از مرگ مورد استفاده قرار دهند.

آیا میدانید که همه افراد می توانند اموالشان را تا قبل از مرگ مورد استفاده قرار دهند و در عین حال هنگام زنده بودن همان اموال را به شخصی انتقال دهند.( البته انتقال از نظر قانون فقط خرید و فروش نیست، بلکه شامل صلح و موارد دیگری از قراردادها هم می شود)

به هر حال سخن از این است، که هر کس ممکن است از روی لطف بخواهد اموالش را فقط به یک شخص بخصوصی قبل از مرگش انتقال دهد، ولی از اینکه به وی اعتماد ندارد که ممکن است در زمان حیات، شخص انتقال گیرنده او را از استفاده ی اموالش محروم و خارج کند، منصرف می شود. در این موارد برای تفهیم این مطلب بهتر است مثالی بزنیم:

آقای ایکس می خواهد پس از مرگش فقط همسرش مالک دارایی او باشد از سویی نگران است که شاید اگر در زمان حیات اموالم را بنام همسرم انتقال دهید.ولی بر اثر تحریک دیگری یا در صورت اختلاف فی مابین زن و شوهر ی آقای ایکس را از استفاده از اموالش محروم کند.
در اینجا قانون مدنی ایران در مواد 40 به بعد موارد را پیش بینی نموده که شخص می تواند اموالش را به دیگری انتقال دهد ولی تا زمانی که زنده است از آن استفاده کند، که به آن حق انتفاع می گویند. یعنی آقای ایکس که می خواهد اموالش را به همسرش انتقال دهد (اموال غیر منقول مثل ملک، زمین ، خانه) به این گونه عمل می نماید. به اتفاق همسرش به یک دفتر اسناد رسمی مراجعه می کند. اعلام می کند که این ملک را برای همسرم سند بزنید که بنام وی شود، ولی تا زمان مرگم در تصرف من باشد. که به آن حق انتفاع (عمری) به طول عمر آقای ایکس محسوب می شود .و تا زمانیکه آقای ایکس زنده است، همسرش بر آن مال تسلط ندارد یا آن را نمی تواند به شخص دیگی بفروشد یا صلح یا هبه کند.

۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۳:۲۶ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا میدانید در معاملات سکوت علامت رضا نیست؟

در میان عوام این مطلب چنین شده که سکوت عامت رضایت است حال انکه قانون مدنی در ماده ۲۴۸ چنین بیان کرده است :
سکوت مالک  ولو با حضور در مجلس عقد (محلی که قرارداد تنظیم می شود )، اجازه محسوب نمی شود .

۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۳:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا میدانید در معاملات، معامله فضولی هم وجود دارد؟

در قوانین مدنی هر معامله ای که برای خود شخص مالک (برای مثال: ملک، زمین، مغازه، اتومبیل) نباشد و یا به عنوان ولی (سرپرست اولاد مانند پدر یا پدر پزرگ) معامله نکند و به عنوان وکیل شخص هم نباشد و یا وصی اوهم نباشد معامله فضولی است .
به عنوان مثال : آقای علوی که مردی مورد اعتماد محله و برادرش هم است و همیشه اموال خود وبرادرش را یکی عنوان کرده روزی ملک یا زمین برادرش را به فروش می رساند (برای فروش ملک و زمین برادرش اقدام می کند) ولی زمانی که برادرش متوجه می شود به آقای علوی میگوید من قصد فروش را نداشتم و بالاخره پس از مدتی اختلاف، خریدار از موضوع با خبر می شود در قانون مدنی این نوع معامله را معامله فضولی میگویند.

ماده ۲۴۷قانون مدنی معامله فضولی را بدینگونه تعریف کرده است:
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۳:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا میدانید نوزاد به محض متولد شدن فقط یک گریه کند و بمیرد به او ارث تعلق میگیرد ؟

قانون مدنی در ماده ۸۷۵ چنین گفته است ” شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد، در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فورا پس از مرگ بمیرد ” .

۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۳:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

استفاده از مشاعی ملک

وضعیت استفاده از قسمت های مشاعی  ملک

چنانچه، به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان‌ها، امکان استفاده از زیرزمین و سرویس بهداشتی و حیاط مشاعی برای مالکین طبقات فوقانی وجود نداشته باشد، نحوه استفاده از آنها به چه ترتیبی است و آیا ادعای #تصرف_عدوانی و ممانعت_از_حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد مشاعاتی که امکان دسترسی به آن را ندارند قابل استماع است؟

 

اولاً: هر چند حق استفاده برای تمام مالکین طبقات یک ساختمان از قسمت‌های مشاعی از جمله حیاط و تراس و بالکن و زیرزمین و غیره همواره وجود دارد، ولی این حق زمانی قابلیت اعمال را دارد که امکان دسترسی به قسمت‌های مشاعی برای مالکین مذکور مقدور باشد، در غیر این صورت استفاده از این حق متعسر می‌شود.

 

ثانیاً: حق استفاده انحصاری از حیاط مشاعی و تراس و بالکن خصوصیت ویژه‌ای ندارد، علت عدم استفاده مالکین طبقات فوقانی از قسمت‌های مشاعی مذکور به لحاظ عدم دسترسی آنها به حیاط و تراس و بالکن است و لذا چنانچه زیرزمین و سرویس بهداشتی موجود در قسمت‌های مشاعی نیز چنین وضعیتی را داشته باشد، نحوه استفاده از آنها به همین ترتیب خواهد بود.

 

ثالثاً: ادعای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد حیاط مشاعی که خود امکان دسترسی به آن را ندارند، نسبت به مالکی که منحصراً دسترسی به حیاط مذکور را دارد، مصداق نخواهد داشت. زیرا عدم استفاده مالک یا مالکین مذکور از حیاط مشاعی مستند به فعل مالک طبقه اول نیست، بلکه این امر به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان‌ها است که موارد مشابه فراوان دارد و مالک طبقه اول نقشی در جلوگیری از استفاده مالکین دیگر از حیاط مشاعی ندارد تا مرتکب جرمی شده باشد. در چنین وضعیتی تصور وقوع عمل مجرمانه معنی ندارد.

نظریه مشورتى شماره ۶۳۲۷/۷ – ۱۳۸۶/۹/۲۱

۰۹ آبان ۹۷ ، ۲۳:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات کاربردی در مورد تخلیه ملک

اولا قرارداد اجاره به دو صورت متصور است

  • قرار داد اجاره عادی : این نوع قرارداد به صورت توافقات موجرو مستاجر می باشد که یا شخصاٌ آن را تنظیم و منعقد می کنند و یا در دفاتر املاک بدون کد رهگیری و یا حتی با کد رهگیری تنظیم می شود و صرف داشتن کد کد رهگیری حاکی از رسمی بودن ان نیست این نوع قرارداد با ثبت کدرهگیری از طریق بنگاه های معاملات مسکن نیز قرارداد عادی محسوب می شود .
  • 2- قرارداد اجاره رسمی : که این نوع قرارداد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و بیشتر مختص به اماکن تجاری است

آثار قرارداد عادی : اگرموجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند. اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستورتخلیه فوری بگیریم.

در خصوص قرارداد‌های عادی فرقی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی‌برگه ای (کاغذ ) تنظیم شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد ، وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی و محل اقامت متستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره را بنویسید. ومقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه  ( شورای حل اختلاف)در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده ۵ قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که یک مساله جداست و کاری به دستور تخلیه ندارد.

 آثار قراداد اجاره رسمی

البته  تخلیه این نوع قرارداد اجاره رسمی  مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد، بدینگونه که در صورت تخلیه باید حکم صادر شود نه دستور تخلیه  زیرا در این صورت با صدور حکم مستاجر حق تجدید‌نظر‌خواهی پیدا می‌کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود و باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجرائیه کنید در آن صورت نیز باز مدت ۱۰ روز اعتراض برای مستاجر به وجود می‌آید. بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود می‌توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید.

نکته مهم این که :

در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشیم یا او اجاره‌بها یا پول شارژ و… را پرداخت نکرده باشد٬  مالک شخصا  نمی تواند این مبلغ را از ودیعه‌ای که در یدش است کم کند بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کند. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی‌کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستاجر مسترد کند.

  • نکته قابل ذکر : با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد.یعنی   بدوا باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام یک از قوانین اماکن استیجاری است. به عنوان مثال چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ باشد دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و حکم تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد ۱۲ لغایت ۱۷ قانون مذکور را در نظر بگیرد
  • و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی و یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ (فقدان گواهی ۲ نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
  • در مورد نحوه تخلیه :
  • چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ وفق مقررات مواد ۲ ٬ ۳ و ۴ قانون مذکور ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطیین قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد گرفت.
۰۹ آبان ۹۷ ، ۲۲:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چند نظریه مشورتی

در موردیکه محکوم له حکم غیابی درخواست تامین محکوم به را نموده و در جریان رسیدگی به این درخواست قسمتی از حکم غیابی بر اثر واخواهی محکوم علیه فسخ گردد، قرار تامین محکوم به را بر مبنای کدام یک از دو حکم باید صادر نمود؟

پاسخ کمیسیون مشورتی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۳۴۵/۱۱/۱۸ :

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم له درخواست تامین محکوم به را بنماید و چون با فسخ قسمتی از حکم غیابی مدعی عنوان محکوم له نسبت به قسمت مزبور از دست می دهد لذا صدور قرارتامین نسبت به قسمتی از حکم که مورد تایید قرار گرفته بلااشکال خواهد بود.


اگر خواسته دعوا فقط توقیف عملیات اجرائی باشد بدون اینکه ابطال اجرائیه مورد درخواست واقع شود دادگاه در قبال چنین دادخواستی چه تکلیفی دارد؟

نظریه کمیسیون مشورتی :

شکایت از دستور اجرای سند رسمی طبق قانون باید با اقامه دعوا به عمل آید و پس از اقامه دعوا اگر دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی را طبق قانون صادر خواهد کرد و اگر خواهان فقط درخواست توقیف عملیات را بدون اینکه دعوا ابطال اجرائیه را اقامه کند داشته باشد این درخواست بدون اقامه دعوا، در اصل موضوع قابل رسیدگی نبوده و دادگاه باید درخواست مزبور را رد کند.


آیا پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور شخص ثالث می تواند وارد دعوا شود یا خیر؟

پاسخ اداره حقوقی به سوال فوق بر مبنای نظریه کمیسیون مشورتی امور حسبی و اجرای احکام در ۱۳۵۴/۰۸/۱۳ چنین بوده است:

چون پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور کلیه آثاری که بر حکم منقوض مترتب بوده، از بین می رود و دادگاه جدید (همعرض)، ورود شخص ثالث در این مرحله بلا اشکال می باشد.

۰۹ آبان ۹۷ ، ۲۲:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تحمیل اعتبار دلائل بر قاضی

اشاره:

همانگونه که از موضوع مطلب حاضر بر می آید برآنیم تا در مطلب حاضر به تحلیل و بررسی تحمیل اعتبار دلائل بر قاضی بپردازیم. در واقع هدف از نگارش مطلب حاضر، بررسی این امر است که دلائل در چه شرایطی باعث اقناع قاضی و مبنای صدور حکم وی می شود. لذا ابتدا باید مفهوم دلیل به دقت بررسی شده، سپس به تشریح چگونگی تحمیل آن بر قاضی پرداخت.

   

تعریف دلیل:

قانون مدنی تعریفی از دلیل ارائه ننموده است و در نخستین بحث از دلائل در ماده 1257 هر کس را که مدعی حقی باشد، ملزم نموده تا نسبت به اقامه دلیل اقدام نماید. (1)

ماده 194 قانون آئین دادرسی مدنی در مقام بیان تعریفی از دلیل بر آمده و بیان می داردد: "دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند." (2)

در خصوص تعریف یاد شده در آئین دادرسی مدنی باید گفت: صرف استناد اصحاب دعوی به امری به آن دلیلیت نمی بخشد. بلکه باید از نظر قانون نیز قابلیت استناد داشته باشد. بنا بر این تعریف یاد شده از این جهت مخدوش است. همچنین دلیل فقط در مقام اثبات یا دفاع از دعوی کاربرد ندارد. بلکه در موارد دیگری هم می توان از آن استفاده کرد. قانونگذار در این ماده قصد تعریف دلیل قضائی را دارد. یعنی دلیلی که در مقام اقامۀ دعوا یا دفاع از آن مورد استناد قرار می گیرد. (3) در حقوق، دلیل در دو مفهوم به کار گرفته می شود: نخست، در مفهومی اخصّ، به هر وسیله ای گفته می شود که در قانون، پیش بینی شده و در مرجع قضاوتی سبب اقناع وجدان دادرس، به واقعیت امر مورد ادّعا شود. دوّم در مفهومی اعمّ، عمل فراهم آوردن وسائلی است که وجدان دادرس را اقناع می نماید. (4)

 

ورود به  بحث:

دعوائی که در دادگاه مطرح می شود، بی شک برای تحصیل حقی است که یا از سوی خواندۀ دعوا تضییع شده یا از سوی وی مورد انکار واقع گردیده یا در مواردی مثل امور حسبی تنها از باب طیّ تشریفات قانونی اقامه شده ولی در هر حال در همه موارد، یکی از لوازم طرح دعوا، ارائۀ دلیل است. آنچه مسلم است و در ماده 1257 قانون مدنی نیز بدان تصریح گردیده آن است که بار اثبات هر امری در جریان دعوا بر دوش مدّعی آن است. امّا دلیلی که خود محل نزاع بین طرفین است، عمدتا در دعاوی ماهوی مطرح شده و خود پایه و اساس استقرار یا تزلزل حق مورد ادعای خواهان قرار می گیرد.

حق، دارای دو مرحله است: مرحله ثبوت و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات و آن نمایاندن وجود آن در مرحله دادرسی می باشد. گاه دارندۀ حق، به وسیله ابراز دلیل وجود آن را به دادرس می نمایاند. یعنی اثبات می کند و گاه دیگر دلیل بر این امر ندارد و مانند کسی خواهد بود که اصلا حقی ندارد. در این صورت با وجود حق در مرحله ثبوت، دارندۀ حق نمی تواند آن را اثبات کند. بالعکس گاه دیگر مدّعی با نداشتن حق در واقع، ادله ای ابراز می دارد و می نمایاند که دارای حق است. در این صورت با نبودن حقی برای مدعی در مرحله ثبوت، مدعی وجود آن را در دادگاه وانمود می کند و آن را اثبات می نماید.(5)

 

 

قانون حاکم بر ادله

در رسیدگی به دلائل ابرازی از سوی طرفین، شناسائی قانون حاکم بر آن اهمیّت فراوانی دارد. زیرا دادرس پس از تشخیص اینکه چه قانونی بر دلیل ابراز شده حاکم است، می تواند در درجۀ اوّل اعتبار یا بی اعتباری دلیل را تشخیص و سپس آن را مبنای صدور حکم خود قرار دهد. در واقع دلائلی که از نظر قانون معتبر شناخته شود، یقین دادرس را نیز برانگیخته و اعتبار خود را بر دادرس تحمیل می نماید. قانون آئین دادرسی مدنی در مواد 195 و 196 خاصّه به بحث پیرامون قانون حاکم بر  دلیل ابرازی از سوی طرفین پرداخته است. ماده 195 مقرر می دارد: "دلائلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آن ها مجری بوده است. مگر اینکه دلائل مذکور، از ادلۀ شرعیّه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد." مبنای حکم این مادّه آن است که هرگاه شخصی یک عمل حقوقی انجام می دهد با توجه به مقرّرات حاکم در زمان انجام عمل، اقدام به آن می نماید. بنا بر این حق مکتسبه ای برای وی ایجاد می شود و همیشه از مقرّرات زمان انعقاد عمل، بهره مند خواهد شد. در مورد آمره یا تکمیلی بودن حکم مذکور در ماده 195 تصریحی وجود ندارد و تکمیلی بودن آن با قواعد اثبات، سازگارتر است. (6)

در ادامۀ بحث مزبور نیز ماده 196 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد: "دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب  و غیره اقامه می شود تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می باشد." منظور از وقایع خارجی، وقایعی است که در خارج اتفاق می افتد و قانونگذار اثری بر آن مترتب می سازد بدون اینکه ترتیب اثر، متوقف بر دخالت ارادی اشخاص در تحقیق آن ها باشد. (7)

 

 

دلیل و نقش اصحاب دعوا

هرگاه گفتگو از دلیل و نقش اصحاب دعوا می شود، قاعدۀ «البینه علی من ادّعی» به ذهن متبادر می شود. بر پایۀ قاعدۀ مزبور ، مدّعی باید ادّعای خود را اثبات نماید. تفاوتی نمی نماید که خواهان یا خواندۀ دعوا باشد. بنابراین فراهم آوردن دلیل بر عهدۀ مدّعی و یا به تعبیری دیگر، بار دلیل بر دوش مدّعی است. (مادّۀ 197 قانون آئین دادرسی مدنی) مدّعی هر یک از اصحاب دعوا است که اظهار او خلاف اصل باشد و یا خلاف امری باشد که قانونگذار ، وجود آن را فرض نموده است. اظهار، اگر خلاف امر اثبات شده ای باشد نیز ادّعا شمرده می شود. اجرای دقیق قاعدۀ "بار دلیل بر دوش مدعی است" نه تنها شناسائی مدعی را در هر دعوائی شناسائی می نماید بلکه باید مشخص شود این موضع او تا کجا ادامه دارد. چون از آن پس طرف اوست که مدّعی شمرده می شود. آنچه مسلم است مدّعی، علی القاعده مکلف است تمام امور موضوعی را که وجود حق ادعائی مشروط به آن ها است، اثبات نماید. بنا بر این برای مثال متعهّدلهی که انجام تعهّد را درخواست می نماید، نه تنها وجود تعهد بلکه محتوای آن را باید اثبات نماید. در مقابل، متعهد اگر اظهار نماید که برائت یافته است باید انجام تعهد یا هر امری را که سبب سقوط تعهد او شده اثبات کند. (8)

مدعی مکلف نیست در ذهن قاضی نسبت به صحت ادعای خود اطمینانی مطلق به وجود آورد. اطمینانی که ایجاد آن معمولا غیر ممکن است. زیرا از یک سو ادله حتی اقرار و سند که به عنوان راه های اثبات درجۀ نخست شمرده می شود، همواره حاشیه ای از تردید را باقی می گذارند. از سوی دیگر در بیشتر موارد، اثبات امری که وضعیت حقوقی مورد اختلاف را به وجود آورده ممکن نیست و مدّعی، امور جانبی یا مرتبط را اثبات می نماید تا دادرس وضعیت حقوقی مزبور را احراز نماید. از این رو کافی دانسته شده که مدّعی در ذهن قاضی نسبت به صحّت ادعای خود، ایجاد ظن معتبر نماید. ظن معتبر حالتی فراتر از شک و فروتر از علم (یقین) است. زیرا اگرچه دو احتمال وجود دارد، اما برخلاف حالت شک که طرفین احتمال، مساوی است، در ظن معتبر یکی از طرفین احتمال قوی تر از طرف دیگر است به گونه ای که موجب اقناع وجدان می شود. شک و  حتی ظنّ معتبر با علم و یقین تفاوت دارد. زیرا یقین حالتی است که احتمال خلاف آن وجود ندارد. لازم نبودن ایجاد اطمینان مطلق و یقین در قاضی، افزون بر آن به این علت است که امری که باید اثبات شود به عناصر متعددی تجزیه می شود که مدعی معمولا نمی تواند تمامی آن عناصر را اثبات نماید بلکه کافی است که از بین آن ها عناصری را مسلم جلوه دهد تا ظنّ معتبر نسبت به صحت ادعا در قاضی به وجود آید. نکته ای که اهمیت امارات قضائی را بارز می نماید. (9)

اما دلیلی که ابراز می شود باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ آنچه که بدیهی است دلیل برای آن که معتبر شناخته شده و بتواند خود را بر دادرس نمایانده و بر  او تحمیل کند باید شرایطی را که در قانون برای معتبر شناختن آن لازم دانسته شده است، را دارا باشد. قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی در مقام بیان و تشریح کیفیات اقسام ادله، برای هریک شرایطی را بیان نموده است. برای مثال، برای شهادت شاهد کیفیاتی را مقرر نموده و تصریح نموده شاهد باید خود، ویژگی هائی را داشته باشد یا برای موارد مختلف تعداد شهود مختلفی تصریح گردیده، باید طبق ضوابط یادشده عمل نمود تا بتوان دلیل ابرازی را معتبر دانست و انچه که مسلم است دلیلی که به لحاظ قانونی شرایط مقرر را نداشته باشد، فاقد اعتبار بوده و قدرت تحمیل بر دادرس را نیز نخواهد داشت.

 

 

ارزیابی دلائل توسط دادرس

پس از بیان مطالب یادشده که جملگی در بیان روند ارائه دلائل به دادگاه و قانون حاکم بر آن بوده است، اینک پا در مرحله جدیدی می گذاریم و آن ارزیابی ادله و نقش و جایگاه دادگاه در این مرحله است. در ابراز ادله از سوی هر یک از طرفین بی گمان، اصلی ترین مرحله، ارزیابی آن است. زیرا پس از ارزیابی ادله از سوی دادرس است که اعتبار یا عدم اعتبار ادله مشخص شده و در نهایت موجب ذی حقی یا بی حقی ارائه کنندۀ آن خواهد شد.

در ارزیابی دلیل دادگاه به اثر اقناع کنندۀ آن در اثبات رویداد طرح شده می پردازد و به عنوان مثال سندی را که به دادگاه تقدیم شده برای اثبات گفتگوهای دو طرف قانع کننده می یابد. (10)

در جریان رسیدگی، دادگاه باید درستی یا نادرستی ادّعاهائی را که هر یک از طرفین، مطرح نموده اند، تشخیص دهد تا بتواند رای قاطع صادر نماید. آرائی که در امور حقوقی صادر می شوند، علی القاعده جنبۀ خصوصی دارد. بدین معنا که تنها به اصحاب دعوا و یا قائم مقام آن ها در ظاهر سود و زیان می رساند و حقوق خصوصی طرف ذی حق را تامین می کند و جز در موارد نادری مانند حکم ورشکستگی به حقوق دیگران سرایتی ندارد و دست کم جنبۀ عمومی ندارد.  در نتیجه، طرفین معمولا تکالیف خود را در ارتباط با ادله در زمان مناسب انجام داده و حقوق خود را در این زمینه نیز اعمال می نمایند و دادگاه با توجه به ابتکار، اقدام، سکوت اصحاب دعوا و...  با به کار بردن ادلۀ آن ها بی آنکه نیازی به دخالت موثر در پیدا کردن دلیل داشته باشد، درستی یا نادرستی ادعاها و اظهارات را در محدودۀ محتویّات پرونده تشخیص داده و معمولا با صدور حکم، فصل خصومت می نماید. (11)

به موجب مادّۀ 200 قانون آئین دادرسی مدنی، رسیدگی به دلائلی که صحّت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهائی باشد، در جلسۀ دادرسی به عمل می آید. مگر  در مواردی که قانون طریق دیگری معیّن کرده باشد. بنا بر این رسیدگی به دلیل به مفهومی که در مادۀ مزبور آمده مستلزم این است که صحّت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد. پس، یکی از وظایف دادگاه تشخیص درستی یا نادرستی دلیلی است که درستی آن مورد اختلاف طرفین باشد و البته این امر خود، در صورتی است که دلیل مزبور موثر در تصمیم نهائی باشد. رسیدگی به دلائل به صراحت همین ماده، در جلسۀ دادرسی به عمل خواهد آمد.

پس آن چه که پس از ابراز دلیل باید مورد توجه قرار گیرد، ارزیابی دلیل توسّط دادرس است. "ارزیابی دلیل عبارت از این است که دادرس آن را به دقت بررسی نماید تا بتواند قانع شدن یا نشدن خود را نسبت به تحقق امر ادعائی مربوط، اعلام کند."(12)

ارزیابی دلیل را با پذیرش آن نباید اشتباه کرد. در اقدام نخست دادگاه با اعلام پذیرش نوعی دلیل و موثر دانستن آن به شناخت اثر ان در وجدان خویش می پردازد. مثلا مدعی برای اثبات تصرف خود در ملکی به شهادت همسایگان استناد می کند. دادگاه با صدور قرار تحقیق از گواهان، آن را می پذیرد و موثر در دعوا اعلام می کند. ولی پس از استماع شهادت آن را کافی برای احراز تصرف نمی بیند. بنا بر این باید گفت که ارزیابی، تحلیل ماهوی دربارۀ دلیل پذیرفته شده است. برعکس در پذیرش یا رد دلیل، دادرس به اثر روانی آن بر خود نمی پردازد و دلیل را به استناد گذشتن موعد تقدیم آن یا موثر نبودن در دعوا یا حکم قانون نمی پذیرد و وارد رسیدگی به مفادّ آن نمی شود. (13)

اختیار ارزیابی دلیل از صلاحیّت های انحصاری دادرس است و او نمی تواند این وظیفه را برعهدۀ کارشناس یا اشخاص دیگری واگذار کند. کارشناس و معاینه کنندۀ محل و مامور تحقیق در نیابت قضائی، امنا و یاوران دادگاهند کسانی که معلومات و ارکان تحلیل نهائی را در اختیار دادرس می گذارند تا او نتیجه نهائی را بگیرد. ربط منطقی داده ها و نفوذ قرائن موافق و مخالف با دادرس است. چرا که قناعت وجدان او آخرین سخن را می گوید و به تصمیم نهائی منتهی می شود. (14)

درخصوص تحمیل اعتبار دلائل بر قاضی باید گفت: کسی که ادعای وجود حقی را نموده باید آن را با استناد به یکی از ادلّۀ مصرّحه در قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی نزد قاضی اثبات نماید.این امر از قاعدۀ "البینه علی من ادّعی" استنباط می شود. اما مادّۀ 199 آئین دادرسی مدنی در ادامه بحث پیرامون کلیّات ادله، بیان می دارد: در کلیۀ امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.  این ماده در مقام تعدیل قاعدۀ منع دادرس از تحصیل دلیل در قانون جدید آئین دادرسی مدنی تصویب شده و سابقۀ تقنینی در قانون قدیم آئین دادرسی مدنی و قانون اصول محاکمات حقوقی ندارد.

اصل بر آن است که ادله ای که طرفین ارائه می دهند باید آزادانه مورد بررسی و ارزیابی دادرس قرار گیرد. اما در مواردی استثنائا دلائل به دادرس تحمیل می شود. هرچند اقناع وجدان به وجود نیاورد. مانند مفاد سند رسمی که به حکم مادۀ 73 قانون ثبت اسناد و املاک باید دادگاه به آن توجّه کند. (15)

پس از ارزیابی ادله، نوبت به صدور حکم می رسد. در این مرحله دادرس باید با توجه به دلائل موجود در پرونده دلائلی که به لحاض وجود بار اثباتی به وی تحمیل گردیده است- اقدام به صدور رای نماید.

رای دادگاه باید به استناد ادلۀ قانونی موجود در پرونده با لحاظ توان اثباتی آن ها صادر شود و دادرس نمی تواند به علمی که خارج از پرونده دست یافته در قضاوت عمل کند. مادۀ 1335 قانون مدنی نیز علم دادرس را در صورتی معتبر می داند که بر مبنای اسناد یا امارات باشد. (16)

 

 

نتیجۀ بحث

آنچه که از جمیع مطالب یادشده می توان دریافت نمود این است که:

1- بار اثبات دلیل بر دوش مدّعی آن است. پس کسی که ادعائی را برای احقاق حق خود مطرح می نماید باید برای اثبات ادعای خود دلیلی ارائه نماید.

2- اما چه دلیلی در اثبات دعوا به مدعی کمک خواهد کرد؟ قطعا اصلی ترین شرط برای اینکه دلیلی به اثبات ادعائی کمک کند معتبر بودن آن است. یعنی جمیع شرایطی را که به موجب قانون برای معتبر شناخته شدن یک دلیل لازم شمرده شده است در آن وجود داشته باشد. مثلا اگر دلیل ادعای شخصی شهادت شهود یا سند رسمی باشد، شهادت یا سند مزبور باید دارای شرایطی باشد که در قانون برای صحّت اعتبار آن بدان تصریح شده است. دلیلی معتبر خواهد بود  که خود را بر دادرس تحمیل نموده و دادرس را ناگزیر نماید تا  آن را مبنای صدور حکم خود قرار دهد.

3- به موجب مادّۀ 199 قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه در امور حقوقی می تواند در رسیدگی پای را از توجّه به دلائل ابرازی از سوی مدعی فراتر گذاشته و می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام دهد.

 

 

منابع:

1-   قانون مدنی

2-   قانون آئین دادرسی مدنی

3-   محشای قانون آئین دادرسی مدنی دکتر عباس زراعت . ویراست دوم. ص 455 ش 2

4-   دگتر شمس آئین دادرسی مدنی ج 3 ش 143

5-   دکتر سید جسن امامی حقوق مدنی ج 6 ص 13

6-   محشای قانون آئین دادرسی مدنی دکتر عباس زراعت . ویراست دوم. صص 459-460 شش. 2 و 5

7-   همان منبع ص 460 ذیل ماده 196 ق.آ.د.م. ش 3

8-   دکتر شمس آئین دادرسی مدنی ج 3 شش 172و 175

9-   همان منبع ش 179

10-دکتر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات. ج 1 ش 32.

11-دکتر شمس. آئین دادرسی مدنی ج 3 ش 180

12-همان منبع، ش 181 مکرر.

13- دکتر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات. ج 1 ش 30

14- همان کتاب ش 34

15- محشای قانون آئین دادرسی مدنی دکتر عباس زراعت . ویراست دوم. ص 464 ش 5

16- دکتر شمس آئین دادرسی مدنی ج 3 ش211


۰۹ آبان ۹۷ ، ۱۵:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

رد دادرس

هرگاه به جهاتی بیم خروج از بی‌طرفی دادرس دادگاهی رود که دعوا به او ارجاع شده، هر یک از اصحاب دعوا حق دارند که او را رد نمایند تا دادرس دیگری به دعوا رسیدگی کند.حتی در مواردی که ایراد رد دادرس طرح نشده باشد، دادرس مکلف است رأساً به آن توجه کند و تعلل وی در این زمینه تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
جهات رددادرس 
به موجب ماده 91 ق.آ.د.م. دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد نمایند:
الف) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب) دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج) دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د) دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه) بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی، دو سال نگذشته باشد.
و) دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
موارد رد دادرس منحصر و محدود به موارد ذکر شده در ماده 91 بوده و به هیچ وجه قابل تسری به سایر موارد نیست. زیرا در صورت تعمیم دادن این موارد به مصادیق مشابه، زمینه سوء استفاده قاضی و اصحاب دعوا فراهم می‌شود. بدین معنا که قاضی با وسعت دادن دامنه ماده مذکور، از رسیدگی به پرونده‌های مهم و سخت شانه خالی کند و یا اصحاب دعوا به بهانه‌های واهی پرونده را از شعبه دادگاه به شعبه دیگری منتقل کنند. لازم به ذکر است جهات رد، اختصاص به قضات دادگاه‌های بدوی ندارد و شامل قضات دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیز می‌شود.
شیوه رد دادرس و نحوه رسیدگی به ایراد رد
با توجه به حکم عام ماده 87 ق.آ.د.م. مهلت ایراد رد دادرس، همانند دیگر ایرادات، تا پایان اولین جلسه دادرسی است؛ مگر این‌که سبب ایراد متعاقباً حادث شود و به عنوان مثال وصلتی بین دادرس و یکی از اصحاب دعوا در اثنای دادرسی صورت پذیرد. درخواست ایراد رد شکل ویژه‌ای ندارد و بنابراین اگر شفاهی است در صورتجلسه دادرسی نوشته می‌شود و اگر به موجب لایحه یا ضمن لایحه است، ثبت و پیوست پرونده می‌شود.درصورتی‌که طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها دادرس را رد کند و دادرس ایراد را قبول نکند، با صدور قرار رد ایراد، رسیدگی به دعوا را ادامه می‌دهد. در صورت قبول ایراد، یا در مواردی که دادرس رأساً از رسیدگی امتناع می‌نماید، باید با ذکر جهت یا جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر و رسیدگی به دعوا را به دادرس دیگر محول نماید. چنان‌چه دادگاه فاقد دادرس به اندازه کافی باشد، دادرس پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رییس شعبه اول ارسال می‌دارد و درصورتی‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید. (ماده 92 ق.آ.د.م.)
 تصمیم دادرس درباره ایراد و قطعی بودن آن
صرف ایراد رد و پذیرش دادرس مربوط کافی است که دادرس، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید و لازم نیست دادرس موافقت دادرس دیگری را جلب کند. درصورتی‌که دادرس بدون آن‌که جهت رد محرز باشد از رسیدگی خودداری نماید، مرتکب تخلف انتظامی شده است.
قرار امتناع از رسیدگی قطعی و غیرقابل عدول است. تشخیص صلاحیت هر قاضی با خود اوست. هرگاه دادرس ایراد را قبول و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید، دادگاه مرجوع‌الیه یا دادرس یا دادرسان دیگر مکلف رسیدگی بوده و حق اختلاف در خصوص قبول ایراد را ندارند و نمی‌توانند برای دادرسی که خود را مردود دانسته است، اعلام صلاحیت نمایند. از سوی دیگر اگر دادرس ایراد مطرح شده را وارد ندانسته و آن‌را رد کند، اعتراض ایرادکننده پذیرفته نمی‌شود. با این وجود، هرگاه یکی از اصحاب دعوا دادرس را رد نماید و دادرس علیرغم وجود جهت رد، به رسیدگی ادامه دهد، رأیی که صادر می‌نماید به استناد بند (د) ماده 348 و ماده 371 ق.آ.د.م. در حدود مقررات مربوط، در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، حسب مورد، قابل فسخ یا نقض است.
۰۹ آبان ۹۷ ، ۱۳:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تجدید نظرخواهی

تجدیدنظرخواهی:
رأی در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رأی می‌گویند که هرگاه راجع به ماهیت دعوا باشد و یا آنرا کلاً یا بعضاً قطع کند حکم است و گرنه قرار است .اعتراض به معنی خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن، ایراد گرفتن آمده است.
حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید تربیتی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیر ممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به در خواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حکّ و اصلاح قرار گیرد.
برای رفع نگرانی از این که بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحلۀ تجدید نظر پیش‌بینی شده است.
تجدید نظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنی لغوی آن دور نمی‌شود. در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید. قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 از مواد 232 الی 260 و قانون آئین دادرسی مدنی از مواد 330 الی 365 را به مبحث تجدید نظر اختصاص داده‌اند.
جهات تجدید نظر
در امور کیفری و در امور مدنی، این جهات ذکر گردیده که به طور مختصر عبارتند از:
1- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛
2- ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود؛
3- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛
4- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی؛
5- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.
 
آراء قابل تجدید نظر
الف) در امور کیفری:
در ماده 232 ق.آ.د.ک آراء قابل تجدید نظر ذکر شده است:
1- جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
2- جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.
3- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادرۀ اموال.
4- جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
5- جرائمی که حداکثر مجازات قانون آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
6- محکومیت‌های انفصال از خدمت.
 
نکته
تجدید نظر اختصاص به متهم ندارد شاکی و مدعی خصوصی هم ممکن است از رأی برائت قرا منع تعقیب صادره تقاضای تجدید نظر داشته باشد.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شمارۀ 640- 18/8/78 قابل اعتراض بودن قرارها را اصل دانسته.
 
ب) آراء قابل تجدید نظر در امور مدنی
1- احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. (مادۀ 331 ق.آ.د.م بند الف).
چنانچه خواسته مصرّحه در دادخواست سه میلیون ریال باشد و تا پایان اولین جلسۀ دادرسی خواهان آنرا به بیش از سه میلیون ریال افزایش دهد حکم صادره که در این حالت قطعی محسوب نمی‌گردید و قابل تجدید نظر خواهد است. هم چنین در صورتی که خواسته مندرج در دادخواست بیش از سه میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به سه میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد حکم صادره قطعی خواهد بود.
2- کلیّۀ احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر می‌باشند و تفاوتی ندارد که دعوا غیر مالی ذاتی و یا غیر مالی اعتباری باشد.(مادۀ 331 بند ب)
3- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد.(ماده 331 بند ج)
منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامۀ دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد که از جملۀ آنها می‌توان به هزینۀ دادرسی، حق الوکالۀ وکیل، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین و یا عدم تسلیم خواسته، هزینۀ واخواست اسناد تجاری و... چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، اعم از اینکه خوانده محکوم به پرداخت آن شده یا خواهان در این خصوص محکوم به بی‌حقی شده باشد، قابل تجدید نظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته و یا حکم قرار گرفته کمتر و یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدید نظر قرار گرفته شده باشد یا نگرفته باشد .قرار‌های قاطع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد. که این قرارها در ماده 332 ق.آ.د.م بدین شرح می‌باشد: قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار رد دعوا، قرار رد استماع دعوا، قرار سقوط دعوا، و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی مستقلاً قابل تجدید نظر نمی‌باشد.
 
نکته
قانونگذار قرارهائی را ضمن تجدید نظر به اصل رأی صریحاً قابل تجدید نظر اعلام نموده است مانند اعتراض به قبول یا رد درخواست دستور موقت مندرج در مادۀ 325 ق.آ.د.م
 
اشخاصی که حق تجدید نظر دارند
در مورد احکام حقوقی
طرفین دعوا یا وکلا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنها. منظور از نمایندگان قانونی وراث، وصی، قیم و انتقال گیرنده و یا مدیر شرکت محکوم علیه و.... می‌باشد. در مورد مدیران شرکتها، تجدید نظر خواهی مدیر یا مدیرانی پذیرفته می‌شود که صاحب امضاء مجاز محسوب شوند (رأی اصراری شمارۀ 2110- 10/ 10/ 35 هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور
 در مورد احکام کیفری
محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او، شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم. (ماده 26 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/ 7/ 1381)
 در مورد قرارها
هر یک از طرفین دعوا که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنها حق در خواست تجدید نظر دارند.
 
مهلت تجدید نظر
در ماده 236 ق.آ. د.ک و 336 ق.آ.د.م مهلت درخواست تجدید نظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
 
آثار تجدید نظر
1- اثر تعلیقی: یعنی اولاً تا انقضاء مهلت تجدید نظر آراء قابل تجدید نظر قابل اجرا نمی‌باشد و ثانیاً در صورتی که نسبت به رأی تجدید نظر خواهی به عغمل آمده، تا روشن شدن نتیجه تجدید نظر، دستور اجرای رای نباید صادر شود.
 2- اثر انتقالی: یعنی به وسیله تجدید نظر، اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر، با امام مسائل موضوعی و حکمی که داشته است منتقل می‌شود.محدودۀ مرحلۀ تجدید نظر علی القاعده می‌تواند وسیعتر از مرحلۀ بدوی باشد و مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی استو در مرحلۀ نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.(مادۀ 349 ق. آ. د. م) از قاعدۀ مقرر در مادۀ 349 ق.آ.د.م استنتاج می‌شود که دادگاه تجدید نظر نمی‌تواند محکومیت اعلام شده،تجدید نظر خواه را در امر تجدید نظر خواهی او تشدید نماید.
 
خاتمۀ صلاحیت دادگاه بدوی
مرجع تقدیم درخواست و دادخواست تجدید نظر: در امور کیفری درخواست وقتی است که تجدید نظر از ضرر و زیان است که طبق مقررات آئین دادرسی مدنی است.
طبق ماده 244 ق.آ.د.ک و مادۀ 339 ق.آ.د.م متقاضی تجدید نظر باید دادخواست یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی کلیۀ برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدید نظر قید می‌شود، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌گردد. دادخواست تجدید نظر باید دارای همان شرایط دادخواست در مرحلۀ بدوی باشد.
 
تصمیمات دادگاه تجدید نظر
1- چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأئید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد (مادۀ 358 ق. آ. د. م)
2- دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آنرا تأئید و در غیر این صورت با رد درخواست و تأئید رأی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.(مادۀ 358 ق. آ. د. م)
اگر دادگاه تجدید نظر، رأی دادگاه بدوی را نقص نماید ولی اظهار نظر ننمایند تخلف انتظامی محسوب می‌شود. (حکم شمارۀ 2641- 8/ 2/ 1318 محکمۀ عالی انتظامی قضات)
3- عودت پرونده به دادگاه بدوی به علت نقص دادخواست یا عدم ابلاغ رأی دادگاه بدوی به اصحاب دعوا.
4- صدور قرار رد دعوای بدوی: به علت عدم رفع نقص دادخواست دهنده بدوی در مهلت مقرر و یا محرز نبودن سمت دادخواست دهندۀ بدوی.
5- صدور قرار عدم صلاحیت (ماده 329 ق. آ. د. م)
6- قرار رد دادخواست تجدید نظر (تبصرۀ 2 ماده 339 ق. آ. د. م)
7- قرار رد دعوای تجدید نظر خواه در صورتی که سمت تجدید نظر خواه محرز نباشد.
8- صدور قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر در صورتی که رأی تجدید نظر خواسته به هر علتی قابل تجدید نظر یا قابل استماع نباشد.
9- اختیار دادگاه تجدید نظر در تشخیص قرار یا حکم بودن رأی بدوی: عالی بودن دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه بدوی و حق دادگاه تجدید نظر در فسخ آراء دادگاههای تالی و نیز ملاک مادۀ 403 ق. آ. د. م مفید این معناست که دادگاه تجدید نظر در تشخیص رأی تجدید نظر خواسته اختیار مطلق داردر.ک: حکم شمارۀ 2251- 30/ 7/ 21 شعبۀ 3 دیوان عالی کشور
10- فسخ رأی بدوی که ممکن است به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی باشد (مادۀ 352 ق. آ. د. م) یا به علت مخالفت قرارهای قاطع دعوا با موازین قانونی باشد.(مادۀ 353 ق. آ. د. م)
واخواهی از رأی تجدید نظر در امور کیفری و مدنی: در مادۀ 260 ق.آ.د.ک و 364 ق.آ.د.م به این موضوع اشاره شده است.عدم استماع ادعای جدید در مرحلۀ تجدید نظر.
۰۸ آبان ۹۷ ، ۲۰:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عقداجاره

اجاره 
 
اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود.  یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد. بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.
 اقسام اجاره:
  در قانون مدنی، اجاره بر سه قسم است:
1- اشیاء
2- حیوانات
3- اشخاص
شرائط صحت عقد اجاره: در اجاره نیز همچون عقود دیگر، وجود قصد، و اهلیت طرفین و موضوع معین از شرائط صحت عقد می‌باشد. موضوع اجاره ممکن است عین معین یا کلّی و یا مشاع باشد، و همچنین باید موضوع قابلیت بقاء با انتفاع داشته باشد، یعنی با انتفاع آن، از بین نرود مثل خوردنی‌ها که با انتفاع از بین می‌روند. و منفعتی که واگذار می‌شود باید ملک موجر باشد. و مورد اجاره باید معلوم و معین باشد. و منفعت هم مشروع و قابل تسلیم باشد.
 
اجاره بها:
 وجود اجاره بها، یکی از ارکان عقد اجاره است و اگر نباشد و یا رایگان در اختیار دیگری گذاشته شود، این قرارداد اجاره نخواهد بود. و باید میزان آن معلوم باشد و الا طبق ماده6 قانون روابط موجر و مستأجر باید اجرة المثل پرداخت شود.
اجاره عقدی لازم است و طبق ماده 497 ق مدنی: عقد اجاره به واسطۀ فوت موجر و مستأجر باطل نمی‌شود، مگر این‌که موجر به مدت عمر خود بر ملک مالک بوده یا این‌که مباشرت مستأجر در عقد اجاره شرط شده بوده که در این مورد عقد اجاره با فوت باطل می‌شود. و چون عقد لازم است، طرفین تا پایان عقد ملزم به تعهدات خود خواهند بود. مثلاً اگر اجاره برای یکسال باشد، و بعد از 6 ماه مستأجر خانه را رها کند باید اجارۀ 6 ماه دیگر را نیز بپردازد مگر این‌که حق فسخ یا قرارداد را به تراضی اقاله نمایند.
 
قوانین حاکم بر روابط موجر و مستأجر:
قوانین زیادی تصویب شده ولی در کلیات امر، قانون مدنی حاکم است و در مورد استثناها و موارد جزئی قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و 1362 حاکم است.
تکالیف موجر:
1- تسلیم مورد اجاره: چرا که انتفاع مستأجر منوط به تسلیم مورد اجاره است و اگر تسلیم نکند می‌تواند از پرداخت اجاره بها خودداری کند و از دادگاه اجبار موجر را بخواهد و اگر نشد، حق فسخ دارد (ماده 476 ق م)
2-انجام تعمیرات و تحمل مخارج مورد اجاره: طبق ماده 486 ق مدنی، تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع لازم است به عهدۀ مالک است، مگر این‌که شرط خلاف شده باشد.
3-عدم انجام تعمیراتی که مغایر انتفاع مستأجر باشد، با توجه به این‌که اجاره عقدی مستمر است، و با انعقاد عقد و تملیک منافع، روابط میان دو طرف پایان نمی‌یابد، ماده 484 ق مدنی می‌گوید: موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.
بنابراین عین مورد اجاره باید همیشه برای انتفاع آماده باشد، مگر این‌که انجام تعمیرات لازم باشد. ولی موجر حق دارد، عین مورد اجاره را به دیگری، منتقل دهد، و بفروشد، و این منافی حق مستأجر نخواهد بود (م 498 ق م).
 
تکالیف مستأجر:
مستأجر نیز، در مقابل موجر تعهداتی دارد که ماده 490 ق مدنی می‌گوید، مستأجر اولاً باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند، ثانیاً‌عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده مصرف نماید. ثالثاً مال الأجاره را در مواعد معین تأدیه کند.
 
انحلال اجاره:
در مواردی که قانون‌گذار گفته است ممکن است اجاره باطل یا فسخ شود بعضی از آن موارد این گونه است:
1- قابل استفاده نبودن عین مورد اجاره همان‌طور که بند 1 ماده 7 ق روابط مالک و مستأجر مقرر می‌دارد.
2- انتقال مورد اجاره به غیر‌؛ توسط مستأجری که حق انتقال به غیر از او سلب شده است.
 
فسخ اجاره:
مستأجر می‌تواند، اجاره را به خاطر تخلف شرط و یا خیار عیب فسخ نماید.
موجر نیز می‌تواند اجاره را در مواردی که قانونگذار بیان کرده فسخ نماید؛ مثل انتقال مورد اجاره بغیر توسط مستأجر که موجر در این مورد حق فسخ دارد.
 
اجاره 
 
اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد.
 در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود.  یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد. بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.
 اقسام اجاره:
  در قانون مدنی، اجاره بر سه قسم است:
1- اشیاء
2- حیوانات
3- اشخاص
شرائط صحت عقد اجاره: در اجاره نیز همچون عقود دیگر، وجود قصد، و اهلیت طرفین و موضوع معین از شرائط صحت عقد می‌باشد. موضوع اجاره ممکن است عین معین یا کلّی و یا مشاع باشد، و همچنین باید موضوع قابلیت بقاء با انتفاع داشته باشد، یعنی با انتفاع آن، از بین نرود مثل خوردنی‌ها که با انتفاع از بین می‌روند. و منفعتی که واگذار می‌شود باید ملک موجر باشد. و مورد اجاره باید معلوم و معین باشد. و منفعت هم مشروع و قابل تسلیم باشد.
 
اجاره بها:
 وجود اجاره بها، یکی از ارکان عقد اجاره است و اگر نباشد و یا رایگان در اختیار دیگری گذاشته شود، این قرارداد اجاره نخواهد بود. و باید میزان آن معلوم باشد و الا طبق ماده6 قانون روابط موجر و مستأجر باید اجرة المثل پرداخت شود.
اجاره عقدی لازم است و طبق ماده 497 ق مدنی: عقد اجاره به واسطۀ فوت موجر و مستأجر باطل نمی‌شود، مگر این‌که موجر به مدت عمر خود بر ملک مالک بوده یا این‌که مباشرت مستأجر در عقد اجاره شرط شده بوده که در این مورد عقد اجاره با فوت باطل می‌شود. و چون عقد لازم است، طرفین تا پایان عقد ملزم به تعهدات خود خواهند بود. مثلاً اگر اجاره برای یکسال باشد، و بعد از 6 ماه مستأجر خانه را رها کند باید اجارۀ 6 ماه دیگر را نیز بپردازد مگر این‌که حق فسخ یا قرارداد را به تراضی اقاله نمایند.
 
قوانین حاکم بر روابط موجر و مستأجر:
قوانین زیادی تصویب شده ولی در کلیات امر، قانون مدنی حاکم است و در مورد استثناها و موارد جزئی قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و 1362 حاکم است.
تکالیف موجر:
1- تسلیم مورد اجاره: چرا که انتفاع مستأجر منوط به تسلیم مورد اجاره است و اگر تسلیم نکند می‌تواند از پرداخت اجاره بها خودداری کند و از دادگاه اجبار موجر را بخواهد و اگر نشد، حق فسخ دارد (ماده 476 ق م)
2-انجام تعمیرات و تحمل مخارج مورد اجاره: طبق ماده 486 ق مدنی، تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع لازم است به عهدۀ مالک است، مگر این‌که شرط خلاف شده باشد.
3-عدم انجام تعمیراتی که مغایر انتفاع مستأجر باشد، با توجه به این‌که اجاره عقدی مستمر است، و با انعقاد عقد و تملیک منافع، روابط میان دو طرف پایان نمی‌یابد، ماده 484 ق مدنی می‌گوید: موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.
بنابراین عین مورد اجاره باید همیشه برای انتفاع آماده باشد، مگر این‌که انجام تعمیرات لازم باشد. ولی موجر حق دارد، عین مورد اجاره را به دیگری، منتقل دهد، و بفروشد، و این منافی حق مستأجر نخواهد بود (م 498 ق م).
 
تکالیف مستأجر:
مستأجر نیز، در مقابل موجر تعهداتی دارد که ماده 490 ق مدنی می‌گوید، مستأجر اولاً باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند، ثانیاً‌عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده مصرف نماید. ثالثاً مال الأجاره را در مواعد معین تأدیه کند.
 
انحلال اجاره:
در مواردی که قانون‌گذار گفته است ممکن است اجاره باطل یا فسخ شود بعضی از آن موارد این گونه است:
1- قابل استفاده نبودن عین مورد اجاره همان‌طور که بند 1 ماده 7 ق روابط مالک و مستأجر مقرر می‌دارد.
2- انتقال مورد اجاره به غیر‌؛ توسط مستأجری که حق انتقال به غیر از او سلب شده است.
 
فسخ اجاره:
مستأجر می‌تواند، اجاره را به خاطر تخلف شرط و یا خیار عیب فسخ نماید.
موجر نیز می‌تواند اجاره را در مواردی که قانونگذار بیان کرده فسخ نماید؛ مثل انتقال مورد اجاره بغیر توسط مستأجر که موجر در این مورد حق فسخ دارد.
 
۰۸ آبان ۹۷ ، ۲۰:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عقدمساقات

1. تعریف مساقات
 1-1. معنای لغوی
واگذاری نخلهایادرختان انگوربه دیگری به منظوراصلاح،آبیاری وآبادسازی.
 1-2.; معنای اصطلاحی
حضرت امام خمینی(ره) مساقات رااین گونه تعریف کرده اند:
"اگر انسان با کسى به این قسم معامله کند که درختهاى میوه‌اى را که میوهء آن مال خود او است ، یا اختیار میوه‌هاى آن با او است تا مدت معینى به آن کس وا گذار کند که  تربیت  نماید  و آب د هدو[درمقابل] به  مقدارى که قرارمى گذارند از میوه آن بردارد ،این معامله را مساقات مى گویند".
 2. جایگاه واژه درشریعت
یکی ازعقودی که فقیهان درکتابهای فقهی ازآن بحث می کنند،مزارعه است ودربردارندهء بحثهای مفیدی می باشد.
مزارعه؛ درمیان مردم نیزمرسوم بوده ودرشریعت ازانجام آن نهی نشده است. بلکه روایات خاصی نیزدرمشروعیت آن واردشده است،ازجمله درروایتی نقل شده است که ؛ پیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم درختان مزرعه خیبررا برای نگهداری وسقایت واگذارنموده اند؛که فقهاءاین فعل حضرت رابرمساقات تطبیق نموده اند.
3. ماهیت
; مساقات عقدی لازم است؛ یعنی فقط بارضایت متعاقدین ویااز طریق اعمال خیارمنفسخ می شود،حتی اگر یکی از طرفین معامله نیز از دنیا برود وارث میت جانشین او می شودوعقد به هم نمی خورد واین از اقتضائات عقد لازم می باشد.
4.; ارکان
; هرمعامله ازآن جهت که عقد به شمارمی آید دارای ارکانی می باشد.
; ارکان مساقات نیزعبارتنداز:
4-1. صیغه: ایجاب وقبول.
ایجاب وقبول،دوانشاءمرتبط بایکدیگرندکه نخست ;ایجاب ازسوی یکی ازدوطرف عقد(موجب)انشاءمی شود،وسپس قبول،ازسوی دیگری(قابل)صورت می گیرد.
گفتن ایجاب وقبول، به هرگونه ای که دلالت برمعنای آن داشته باشدصحیح است،زیرا درواقع انشاء،حاکی ازامروقصدی نفسانی است که ابراز آن به هرشکلی صحیح می باشد.
 
4-2. متعاملین:مالک وعامل. که دارای شرایطی هستندازجمله:
الف،ب،ج) بلوغ ،عقل واختیار.
زیرا نابالغ(کودک)،مجنون ومکره(کسی که مجبور به کاری شده ) ، کارهایشان اعتبارشرعی وجنبهء حقوقی ندارد . شرط نام برده شده برای تمامی معامله کنندگان ودر هر معامله ای الزامی است چه آن معامله خریدوفروش باشد یااجاره ویا مساقات وغیرآن.
  د)عدم حجر.
 مالک نباید به سبب ورشکستگی ویا سفاهت (عدم رشد)ازتصرف(هرگونه استفاده وبهره برداری)دراموال خود ممنوع شده باشد.
 *نکته : این شرط فقط اختصاص به مالک دارد؛ زیرا کار کردن عامل به عنوان مساقات تصرف مالی محسوب نمی شود.
ه) مالک بایدملکیت میوه و اصل درختان راباهم ویا میوه ی آنها به تنهایی ویا حداقل اختیار آنها رادارا باشد. زیرا در غیر این صورت معامله فضولی بوده ومحکوم به بطلان است.
   4-3. موردمعامله : درختان .
الف)درختان مورد معامله وزمین باید معلوم ومعین باشند .
ب)درمساقات باید درختان میوه دارای ریشهءثابت باشند بنابراین مساقات خربزه وخیار که ریشه ءثابتی ندارند صحیح نیست .
5. برخی ازشرایط مزارعه
1.تعیین مدت؛ مدت مساقات باید معلوم بوده وکمتر اززمانی که میوه به دست می آید نباشد. چون کاری که مدت آن مجهول باشد ،التزام طرفین به آن ممکن  نیست واگرهم  مدت کمتر باشد،بااصل معامله درتضاد است .
2.زمان عقد؛ قرارداد مساقات باید قبل ازروییدن میوه منعقد شده باشد واگر بعد از آن باشد ،تنها درصورتی معامله صحیح است که درختان نیاز به کارهایی مثل آبیاری - که نقش عمده ای درتربیت دارند- داشته باشند وگر نه معامله صحیح نیست .
3. تعیین سهم؛باید درمعامله سهم هر کدام به صورت کسر مشاع ،مانندنصف یا ثلث از میوه ها باشد واگر قرار بگذارند که مثلاً500 کیلو از میوه ها برای مالک وبقیه برای کارگر باشد معامله باطل است. زیراقانون گذاراین قیدها رالازم دانسته است.
4.تقسیم کار؛اگرطرفین عقد قصد تقسیم امور باغبانی را دارند کارهایی را که باید مالک ویا کارگرانجام دهد مشخص نمایند.چون درصورت عدم تعیین نمی توان هیچ یک را به انجام آن ها الزام کردودرنتیجه معامله باطل است .درپایان به این نکته اشاره می شود که به دلیل وجود قید "ثمره" درادلهء صحت مساقات ،برخی ازفقیهان ،عقد مساقات رادرمورد درختانی که میوه نمی دهند مانند بید وچنار- صحیح نمی دانند وآن رامختص به درختان میوه دار; می دانند.
۰۸ آبان ۹۷ ، ۲۰:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عقد معاوضه

معاوضه 
 
    معاوضه در لغت مبادله کردن و در اصطلاح به مبادلۀ کالا و خدمات گفته می‌شود، در عهد باستان، هر تولید کننده، آن‌چه را که زیادتر از احتیاج خود داشت را با کالا یا خدمات، تولید کنندۀ دیگری که کالا یا خدماتی غیر از تولید این داشت مبادله می‌کرد، و بدین عمل معاوضه گفته می‌شود، و دراصطلاح حقوقی معاوضه به مبادلۀ کالا به کالا گفته می‌شود و بیع که ویژۀ مبادلۀ کالا با پول است در حقیقت تکامل یافته معاوضه می‌باشد.
 
 فرق بیع با معاوضه:
  قانون مدنی در تعریف بیع (تملیک عین بعوض معلوم) فرق بین معاوضه و بیع قائل نشده است، با این‌که تمیز این دو دارای آثار مهمی است برای مثال، بعضی از خیارها مثل خیار تأخیر ثمن، ویژۀ بیع است و در معاوضه راه نداردو در صورتی که معامله‌ای انجام شود، مثلاً‌ اتومبیلی  در مقابل فرش مبادله شود نمی‌توان طبق این تعریف تشخیص داد که آیا معاوضه است یا بیع و آثار خاص آن را بار کرد.
برای شناخت ماهیت بیع و معاوضه باید به قصد طرفین و عرف مراجعه کرد، و گفت در مواردی که طرفین بخواهند دو چیز را بی‌هیچ امتیازی با هم مبادله کنند این تبادل، تابع عقد معاوضه است.
و هرگاه قصدشان این باشد که یکی از آن دو چیز مبیع، و دیگری ثمن باشد، باید تابع احکام بیع قرار داد.
در فقه، معاوضه به عنوان عقد معین محسوب نشده، در حالی که قانون مدنی آن را جزو عقود معین آورده است
 «معاوضه عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظۀ‌ این‌که یکی از عوضین مبیع و دیگری عین باشد». (مفادماده464 قانون مدنی)
 
پس ارادۀ مشترک طرفین مشخص کنندۀ ماهیت قرارداد است.
تفاوت دیگر عقد معاوضه و بیع این است که در بیع، مبیع باید عین باشد ولی در معاوضه می‌تواند عین یا منفعت یا حق مالی باشد.
 
اوصاف معاوضه:
1- عقد معوض است.
2- از عقود لازم است.
3- از عقود تملیکی است.
 قواعد حاکم بر معاوضه:
 معاوضه شباهت زیادی با بیع دارد، ولی با این همه طبق ماده 465 قانون مدنی احکام خاصه بیع، در معاوضه جاری نمی‌شود. اما احکام کلی بیع مثل حق حبس، لزوم تسلیم مورد معامله و قدرت بر تسلیم آن و اهلیت طرفین و ... در معاوضه جاریست. لذا احکام خاص بیع مثل خیاراتی که مختص بیع است مانند خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن در معاوضه جاری نیست. بنابراین با این خیارات نمی‌توان عقد معاوضه را بر هم زد.
  همچنین در معاوضه نمی‌توان حق شفعه برای شریک قائل شد چرا که حق شفعه از احکام خاص بیع است و در معاوضه جاری نیست.
 اعمال قواعد بیع در معاوضه
 اجرای قواعدی خاص مثل انفساخ عقد، تلف مبیع قبل از قبض و حق فسخ در اثر اعسار خریدار، در معاوضه به شدت مورد تردید است و می‌توان گفت که حتی در معاوضه راه ندارد، مسألۀ دیگری که مطرح است غبن در معاوضه است، عده‌ای معتقدند که عقد معاوضه مثل صلح، مبتنی بر مسامحه است و طرفین فقط قصد مبادله کالاهایشان را دارند، و در این میان زیاد توجهی به تعادل ارزش اقتصادی کالاها ندارند، و در مواردی که عقدی مبتنی بر مسامحه باشد خیار غبن راه ندارد (ماده 761 قانون مدنی)‌پس در معاوضه هم، خیار غبن نیست اگر چه در معاوضه هم همیشه این گونه نیست که مبتنی بر مسامحه باشد و ارزش واقعی ملاک نباشد و باید خیار غبن را که از قواعد عمومی معاملات است در عقد معاوضه هم جاری بدانیم.
۰۸ آبان ۹۷ ، ۲۰:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عقدمزارعه

مزارعه
  مزارعه در لغت از ریشه (زرع) مصدر باب مفاعله به معنای با همدیگر کاشتن می­باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می­دهد که در آن زراعت نمایند و حاصل را تقسیم کنندمالک زمین را مُزارِع و کسی را که زراعت می­کند، عامل می­گویند.
  در عقد مزارعه لازم نیست مزارع، مالک زمین باشد، بلکه طبق ماده 522 قانون مدنی کافی است که مالک منافع زمین باشد، یا این­که به عنوان ولایت یا قیمومت و یا وکالت حق تصرف داشته باشد و کسانی که به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سکنی و عمری از زمین هستند، ولی خود به دلایلی قادر به کشت و زرع زمین نیستند، می­توانند به عقد مزارعه روی آورند و از بی­مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری کنند.
  مدت مزارعه:
در عقد مزارعه باید مدتی که زمین در اختیار عامل قرار می­­گیرد، معین شود. البته این مدت باید متناسب با کشت باشد؛ مثلاً اگر برای کشت گندم فقط شش ماه پائیز و زمستان را قرار دهند، در حالی­که گندم در بهار می­روید، چنین عقدی باطل است؛ زیرا که هدف طرفین از کشت گندم حاصل نمی­شود.
   زمین موضوع مزارعه:
 زمین باید مستعد همان زراعتی باشد که در عقد معین شده است؛ مثلاً اگر زمین مستعد گندم­کاری، جهت کشت برنج، مزارعه داده شود، این عقد باطل است. علاوه بر این زمین باید امکان آب­رسانی داشته باشد هر چند که به اصلاح نیاز داشته باشد.  هم­چنین لازم است زمین از جهت مقدار معلوم باشد؛ مثلاً یک هکتار زمین کشاورزی، به مزارعه داده می­شود.
   سهم مزارع و عامل در عقد:
طبق ماده 519 قانون مدنی در عقد مزارعه، سهم هر یک از مزارع و عامل باید به نحو مشاعی مثل 4/1 یا 3/1 یا 2/1 معین شود، و اگر به نحو اشاعه نبود، مثلاً یک میلیون تومان مال مزارع باشد، احکام مزارعه، بر این عقد جاری نیست.
  تعیین سهم با توجه به امکاناتی است که طرفین در عقد مزارعه به کار می­برند.
تعیین نوع کشت:
 در عقد مزارعه باید نوع زرع معین باشد؛ مثلاً گندم، مگر این­که برحسب عرف محل، نوع زرع معلوم با این­که برای مطلق کشت باشد، که در این صورت عامل در تعیین نوع کشت مختار است.
 حقوق و تکالیف عامل:
1- برای عامل در مواردی حق فسخ قرار داده شده است؛ مثلاً در مورد عدم آگاهی او از این­که زمین مورد مزارعه، نیاز به حفر چاه دارد یا این­که در عقد مزارعه عامل مغبون واقع شود. یا قبل از تسلیم زمین مورد مزارعه شخص دیگری، زمین را غصب نماید. در این موارد قانون­گذار در مواد 523 و 526 و 528 قانون مدنی، برای عامل حق فسخ قرار داده است.
2- عامل باید کشتی را انجام دهد که مورد توافق طرفین بوده است.
3- آن­چه که از جانب مزارع به عامل داده می­شود، در دست او امانت است و در صورت تعدی یا تفریط نسبت به خسارات احتمالی به زمین، ضامن است.
4- انجام اقدامات لازم برای کشت.
5- حفاظت و مراقبت از زراعت.
6- امکان این­که عامل، اجیر بگیرد، یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله به دیگری، رضایت مزارع شرط است.
   حقوق و تکالیف مزارع:
1- حق فسخ در مورد غبن و در موردی که عامل، عمل زرع را انجام ندهد یا در اثناء عمل آن را ترک کند. و امکان اجبار عامل هم نباشد.
2- تسلیم زمین به عامل
3- امکان انتقال مالکیت زمین به شخص دیگری یا به عامل.
  موارد بطلان عقد مزارعه:
1- شرط تعلق تمام ثمرۀ مال به مزارع یا عامل که در این صورت طبق ماده 532 عقد باطل است.
2- تغییر زرع مقصود: که طبق ماده 537 قانون مدنی عقد باطل است.
   موارد انفساخ:
1- خروج زمین از قابلیت انتفاع که طبق ماده 527 قانون مدنی عقد منفسخ می­شود.
2- فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد که طبق ماده 529 قانون مدنی عقد منفسخ می­شود.
۰۸ آبان ۹۷ ، ۲۰:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حق حبس زن

حق حبس زن و شرائط اعمال آن       

  طبق ماده 1085 قانون مدنی، زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از قرارداد، حق دارد مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده به او تسلیم نکند تا او هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در یک زمان تسلیم و تسلّم به عمل آید. در ادبیات حقوقی به این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی، «حق حبس» می گویند.

 
شرایط اعمال حق حبس
 1- مهریه حال باشد. برابر ماده 1083 قانون مدنی مهر می تواند کلا یا جزئاً حال یا به وعده باشد.
اگر مهر مدت دار باشد زمانی زوجه حق مطالبه آنرا دارد که مدت سپری گردد و چون از زمان عقد نکاح، زوج مجاز است که ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند، زوجه نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند. اما در فرضی که زوج از زوجه طلب ایفای وظایف زناشویی را ننماید و زمان پرداخت مهریه فرا رسد زوجه خواهد توانست از حق حبس خود تا استیفای مهرش استفاده کند. در صورتی که مهر وعده دار نباشد چون به موجب ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهر می شود، و اگر مهر وجه نقد باشد می تواند آنرا مطالبه کند و تا زمانی که زوج آن را تادیه ننماید می تواند از حق حبس خود استفاده کند.
 2- زوجه قبل از گرفتن مهریه به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدنی، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده خود از زوج، تمکین خاص نماید، حق حبس وی ساقط گردیده و دیگر مجاز به امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویی نیست.
 
اعسار شوهر و حق حبس:
  اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی برد زیرا درست است که در چنین حالتی مطالبه مهر از او امکان ندارد ولی باید دانست که امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه ای ندارد. همچنین در موردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل اعسار او مهلت عادله می دهد یا قرار اقساط می گذارد، نباید مهر را موجل پنداشت زیرا، اجلی که بدین گونه بر زن تحمیل می شود، حاکی از اراده او بر سقوط حق حبس نیست.
 
علم زن بر اعسار شوهر:
  در تمامی عقود رضایی که با توافق طرفین منعقد می شود طرفین با توافق می توانند آنها را بر هم زده و حتی آثار آنها را هم زایل کنند. اما انحلال زندگی مشترک مستلزم پیروی از قواعد و تشریفاتی است که حکومت با هدف جلوگیری از متلاشی شدن خانواده آنها را وضع نموده است، و حتی با انحلال نکاح، آثار به جای مانده از نکاح مانند انتساب فرزندان مشترک به والدین را نمی توان از بین برد. بین مهریه و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید عقد نکاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض مقایسه کرد. کما اینکه قانونگزار در مواد 1081 و 1087 و 1100 قانون مدنی مقرراتی را پیش بینی کرده است که دلالت بر آن دارد که وضعیت مهریه ارتباطی با اصل نکاح و طلاق ندارد. بنابراین خانمی که اطلاع دارد خواستگار وی، قادر به پرداخت مهریه نیست و با این وصف به عقد ازدواج وی درمی آید نه تنها نمی تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهریه تقاضای بطلان عقد (1081 قانون مدنی) را بنماید بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نیست و از این رو می بایست بلافاصله پس از عقد با درخواست زوج به ایفای وظایف زناشویی اقدام نماید و گرنه «ناشزه»  محسوب خواهد شد.
 
آثار اعمال حق حبس
  زمانی که زوجه از حق حبس خود استفاده می کند امتیازهای زیر برای وی حاصل می شود:
1- زوجه را نمی توان ملزم به تمکین خاص و ایفای سایر وظایف زناشویی کرد.
 2- در صورت تقسیط پرداخت مهریه حق حبس زوجه تا پایان دریافت تمامی اقساط به قوت خود باقی می ماند.
3- زوجه مستحق نفقه خواهد بود.
4- در صورت خودداری زوج از پرداخت نفقه، زوجه حق شکایت کیفری از زوج خواهد داشت.

بر اساس ماده۵۳ قانون حمایت ازخانواده مصوب1391 هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

 
۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۹:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عقد رهن

رهن
  رهن در لغت به معنی ثبات و دوام است. در واقع با دادن رهن، مال و طلب مرتهن، ثبات دارد. و در اصطلاح نیز عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه نزد دائن (طلب‌کار) می‌گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین­ طلب‌کار بتواند از آن، دین خود را وصول کند.
 ارکان رهن:
 راهن: کسی که مالی را به رهن می‌دهد؛
 مرتهن: کسی که قبول رهن می‌کند؛
 رهینه: مال مورد رهن.
 عناصر رهن
الف) وجود دین: این‌که در عقد رهن، باید دینی بر ذمۀ مدیون باشد که اصالت دارد و به تبعیت از آن دین است که عقد رهن منعقد می‌شود.
ب) عینیت رهن: 
«رهن باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». (مفاد ماده 774 قانون مدنی)
در مورد امکان رهن قرار دادن اسکناس و سهام شرکت‌ها، بین حقوق‌دانان اختلاف است.
ج) تسلیم رهینه به مرتهن:
«مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست». (مفاد ماده 772 قانون مدنی)
در مورد این‌که قبض چه تأثیری در رهن دارد، نظریات متفاوتی وجود دارد. عده‌ای آن را شرط صحت عقد و عده‌ای دیگر آن را شرط لزوم عقد و عده‌ای هم آن را نه­ شرط لزوم عقد و نه شرط صحت عقد می‌دانند؛ قانون مدنی، نظر مشهور را اخذ کرده که قبض را شرط صحت می‌داند.
د) وجود رهن تا زمان دین: تا زمانی که دین باقی است، رهن نیز باید باشد؛ در حقیقت برای رهن مدت تعیین نمی‌شود.
ه) مجاز بودن فروش مرهونه: عین باید از چیزهائی باشد که فروش آن قانوناً مجاز باشد، تا در صورت عدم تأدیه، مرتهن بتواند با فروش آن حق خویش را وصول نماید، بنابراین رهن وقف جائز نیست.
 ماهیت عقد رهن
  عقد رهن از طرف راهن لازم است؛ لذا نمی‌تواند عقد را فسخ نماید، ولی از طرف مرتهن جائز است و می‌تواند آن را فسخ کند، مرتهن و راهن در مورد این‌که رهینه در تصرف چه کسی باشد توافق می‌کنند. مال مرهونه می‌تواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد. و همچنین چند راهن می‌توانند یک مال را نزد یک مرتهن گرو بگذارند.
«رهن عقدی است که موجب اطمینان مرتهن از وصول طلب خویش می‌شود بنابراین اگر شرط شود که حق فروش ندارد، این رهن باطل خواهد بود.» (مفاد 778 قانون مدنی)
 
وکالت فروش مال مرهونه  
  ممکن است در ضمن عقد یا به طور جداگانه راهن به مرتهن، وکالت فروش مال مرهونه را بدهد که در صورت عدم پرداخت دین، او بتواند از عین مرهونه یا قیمت آن، طلبش را وصول کند؛ در غیر این صورت مرتهن می‌تواند از دادگاه تقاضای اجبار مرتهن به بیع یا اداء دین بنماید. تبدیل مال مرهونه به مال دیگر با تراضی طرفین جائز می‌باشد.
 
منافع مورد رهن
  رهن موجب مالکیت مرتهن بر عین مرهونه نمی‌شود بلکه صرفاً یک نوع وثیقه است، بنابراین عین مرهونه در مالکیت مرتهن باقی می‌ماند؛ در نتیجه منافع آن مال در تحت مالکیت مرتهن خواهد بود.
 «ثمره و منافع رهن، اگر متصل باشد مثل چاقی گوسفند، جزء رهن است و اگر منفصل باشد، مثل شیر گوسفند، متعلق به راهن است مگر این‌که طرفین قرارداد دیگری در این مورد داشته باشند» (مفاد مادۀ 786 قانون مدنی)
   
فوت راهن یا مرتهن
  عقد رهن با فوت یکی از طرفین از بین نمی­­­­­­رود و در صورت فوت مرتهن، راهن می‌تواند تقاضای انتقال مورد رهن به شخص دیگری غیر از ورثه مرتهن را بنماید البته  راهن نمی‌تواند در رهن تصرفاتی کند که منافی حق مرتهن باشد.
   اگر رهن توسط راهن یا شخص ثالثی تلف شود، بدل آن را باید شخص ثالث یا راهن پرداخت کند.
۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۹:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق عینی

 حق عبارت است از توانائی انسان بر چیزی یا بر انسانی دیگر.

عینی چیزی است که وجود خارجی دارد و موضوع حق می‌شود، مثل حق مالکیت.

حق عینی یکی از اقسام حقوق مالی و در اصطلاح مالی است که متعلق آن عین خاص می‌باشد. پس حقی که شخص به طور مستقیم و بی‌واسطه نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده نماید، حق عینی نام دارد.

عناصر حق عینی

1) شخصی که صاحب حق است.

2) چیزی که موضوع حق قرار دارد.

انسان برای ادامه زندگی به اشیاء خارجی نیاز دارد و حق دارد از آ‌ن‌ها

استفاده نماید. این استفاده و انتقاع از دو راه ممکن است:

الف) مال مورد نیاز بی‌واسطه و مستقیم مورد استفاده قرار گیرد که به آن حق عینی اطلاق می‌شود.

ب) صاحب حق آن را به وسیلۀ دیگری اعمال کند که به آن حقوق دینی گفته می‌شود؛ که دارای سه عنصر متعهد، متعهدله و تعهد یا مدیون، دائن و دین می‌باشد.

کامل‌ترین نوع حق عینی، مالکیت است که به موجب آن مالک، حق همه گونه انتفاع و تصرف در ملک خود را دارد.

اقسام حق عینی

الف) حق عینی اصلی: حقوقی که به طور مستقل به چیزی تعلق گرفته‌اند، یعنی خود به صورت مستقل مورد احتیاج و استفادۀ بشر است، مثل حق مالکیت.

ب) حق عینی تبعی: حقوقی که به موجب آن عین معینی، وثیقۀ طلب صاحب حق قرار دارد و به او حق می‌دهد که در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل وصول نماید، مثل طلب‌کاری که به خاطر اطمینان از پرداخت دین، مالی را از بدهکار به رهن می‌گیرد و بدین طریق نسبت به آن مال، حق تقدم پیدا می‌کند و می‌تواند با رعایت مقررات طلب خود را از طریق مال مورد رهن وصول نماید. حق طلب‌کار نسبت به مال مرهون که یک حق عینی است، حق مستقلی نیست بلکه تابع دین است و با سقوط دین، آن حق نیز از بین می‌رود. به ‌طوری که از مادۀ 29 قانون مدنی نیز چنین بر می‌آید: اشخاص نسبت به اموال سه حالت دارند؛

1) مالکیت (اعم از عین یا منفعت)

2)حق انتفاع

3)حق ارتفاق

تفاوت حق عینی اصلی با تبعی

1)در حق عینی اصلی، صاحب حق به طور کامل یا ناقص از منافع مال خود می‌تواند استفاده کند ولی در حق عینی تبعی مثل منافع مال مورد رهن، متعلق به مالک رهن و بدهکار می‌باشد و کسی که حق عینی تبعی بر مال مورد رهن دارد، نمی‌تواند از منافع مال مورد رهن استفاده نماید؛ مثلاً اگر رهن خانه بود نمی‌تواند از اجاره یا سکونت آن استفاده نماید.

2)حق عینی تبعی، مستقل نیست و در صورت پرداخت دین از بین می‌رود ولی حق عینی اصلی تابع هیچ دینی نیست و اصالت دارد.

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۹:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مواردسقوط تعهدات

مطابق ماده 264 قانون مدنی تعهدات به یکی از طریق ذیل ساقط میشود: 1- بوسیله وفاء به عهد2- بوسیله اقاله3- بوسیله ابراء4- بوسیله تبدیل تعهد5- بوسیله تهاتر6- بوسیله مالکیت مافی الذمه

معنای لغوی سقوط، زوال است. در اصطلاح حقوقی نیز به معنی زوال به کار برده شده است، و مراد از آن، زوال تعهداتی است که بر عهده شخص است. در تعهد یک رابطه حقوقی ایجاد می‌شود و در سقوط تعهدات آن رابطه زایل و گسیخته می‌شود. رابطه حقوقی که به اسباب متعدد و با منابع مختلف برای اشخاص ایجاد می‌شود برای از بین رفتن و زوال قطعی آن به طوری که در خصوص آن تعهد، دیگر الزامی برای متعهد نباشد عوامل مختلفی است که، در سقوط تعهدات بیان شده است. مهمترین عامل سقوط تعهد را وفای به عهد می‌دانند که با ایفاء تعهد آن رابطه حقوقی زایل نمی‌شود. وفای تعهد وسیله متعارف برای اجرای تعهد است. تعهدی که ایجاد شده با ایفاء آن پایان می‌پذیرد پایان تعهد غیر از زوال تعهد است. اقاله که به عنوان وسیله سقوط تعهد در ماده 246 قانون مدنی ذکر شده با معنای زوال تعهد فرق دارد و یا تهاتر، تبدیل تعهد و حتی مالکیت ما فی الذمه چهره دیگری از اجرای تعهد است و با مفهوم سقوط تعهدات مطابقت ندارد. اگر چه در انحلال قرارداد در نهایت تعهد ساقط می‌شود ولی با سقوط آن تفاوت دارد. در انحلال قرارداد، عقد و قرارداد از بین می‌رود که به تبع آن تعهد هم ساقط می‌شود. درسقوط تعهد، تعهد از بین می‌رود ولی اصل عقد و قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند.

نظریه سقوط تعهدات

الف) اراده(ابراء)

به این معنی که زوال و سقوط تعهد با اراده شخص صورت می‌گیرد. ابراء تنها عامل سقوط تعهد است که علاوه بر اینکه با معنای سقوط تعهد سازگار دارد همه حقوقدانان نیز آن‌ را به عنوان عامل سقوط تعهدات قبول دارند.

ب) زوال ارکان تعهد

سقوط تعهد، ناشی از زوال ارکان تعهد است. زوال ارکان تعهد ممکن است به خاطر زوال دو طرف تعهد باشد، یا ادغام دو عنوان متعهد و متعهد له در یک شخص، (مالکیت ما فی الذمه) که یکی از ارکان تعهد که دو طرف باید باشد از بین رفته و موجب سقوط تعهد می‌شود.

تلف موضوع تعهد نیز ارکان تعهد را از بین برده و سقوط تعهد را موجب می‌شود. در بند دو ماده 51 قانون مدنی تلف را به عنوان مواردی می‌شمارد که موجب زوال حق انتفاع می‌شود.

در تعهداتی که زمان قید تعهد و به صورت وحدت مطلوب باشد. با گذشت زمان و با پایان آن مدت، تعهد از بین رفته و ساقط می‌شود. مرور زمان را عده‌ای ا‌ز حقوق‌دانان از اسباب سقوط تعهد دانسته‌اند.

به نظر می‌رسد مرور زمان را نباید وسیله سقوط تعهد دانست بلکه موجب زوال حق مطالبه و اقامه دعوی می‌شود. لذا تعهداتی که مشمول مرور زمان شده است را از مصادیق دین طبیعی می‌دانند و در دادگاه قابل استماع نیست.

 

 

سقوط تعهدات در فقه

در فقه، سقوط تعهدات در بحث ضمان و حواله ذکر شده است. فقها ناممکن بودن انجام مورد تعهد را از موارد سقوط تعهد می‌دانند که در قانون همان تلف موضوع تعهد است. ضمان در صورتی موجب سقوط تعهد است که نقل ذمه به ذمه باشد. در ضمان ضم ذمه به ذمه، تعهد و دین مدیون ساقط نمی‌شود. سقوط تعهدات در اسلام را بعضی از حقوق‌دانان نه مورد ذکر کرده‌اند؛[5] که عبارت باشند از: وفای به عهد، ضمان، حواله، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت ما فی الذمه، ناممکن بودن انجام تعهد و مرور زمان. البته موارد دیگری در فقه است، که به نوعی موجب سقوط تعهد می‌شود از قبیل: موت و جنون و اغماء، فسخ، احسان، استیمان، اقدام، جب، اذن.

سقوط تعهدات در قانون

سقوط تعهدات در ماده 264 قانون مدنی بیان شده است. این ماده از قانون مدنی فرانسه گرفته شده است که پس از تطبیق با فقه در قانون مدنی ایران آورده شده است. قانون مدنی فرانسه اسباب سقوط تعهدرا نه مورد می‌داند که سه مورد آن را قانون ما ذکر نکرده است:

1- تلف مورد معامله

2- تحقق معلق علیه در مورد فسخ

3- مرور زمان.

فرق دیگری که قانون مدنی ایران با قانون فرانسه دارد در مورد اقاله است که در قانون فرانسه فسخ آمده است. اقاله نهاد و تاسیسی است که از فقه به قانون وارد شده است. در ماده 264 قانون مدنی سقوط تعهدات را شش مورد ذکر کرده است:

1- به وسیله وفای به عهد

2- به وسیله اقاله

3- به وسیله ابراء

4- به وسیله تبدیل تعهد

5- به وسیله تهاتر

6- به وسیله مالکیت ما فی الذمه

قانون در مواد دیگر به نوعی، اسباب دیگری از سقوط تعهدات را بیان کرده است. در بند دو ماده 51 قانون مدنی تلف موضوع حق انتفاع را موجب زایل شدن حق انتفاع می‌داند. (تلف مورد معامله ).حقوق‌دانان وفای به عهد را کاملترین مورد برای سقوط تعهد می‌دانند. وقتی متعهد به تعهد خود وفا کرد، تعهد از بین می‌رود. برای تحقق سقوط تعهد در وفای به عهد شرایط مقرر، در خصوص تادیه کننده مورد تادیه، زمان و مکان تادیه باید رعایت گردد.

اگر چه قانون وفای به عهد را از سقوط تعهدات می‌داند ولی وفای به عهد همان اجرای تعهد است و اجرای تعهد غیر از سقوط تعهد می‌باشد. وفای به عهد وسیله متعارف برای اجرای تعهد می‌باشد. تعهدی که به وسیله یکی از منابع تعهد، ایجاد شده بود با ایفاء آن پایان می‌پذیرد.

 

مورد دومی که قانون برای سقوط تعهد در ماده 264، ذکر کرده است اقاله می‌باشد.

اقاله عبارت است از اینکه، دو طرف عقد با تراضی و توافق معامله را به هم بزنند. در اقاله هم باید گفت وسیله متعارف برای انحلال عقد است و سبب انحلال عقد پیش از خود و تعهدات ناشی از آن می‌شود.

ابراء مورد چهارم برای سقوط تهدات در قانون ذکر شده است. ابراء یک عمل حقوقی تبعی و رضایی است. سقوط حق عینی را ابراء نمی‌گویند بلکه اعراض گفته می‌شود. ابراء به تعهدات ناشی از قرارداد اختصاص ندارد. دین ناشی از ضمان قهری نیز قابل ابراء است چرا که اگر کسی به علت اتلاف و یا تسبیب از دیگری، طلبکار شده باشد می‌تواند طلب خود را ابراء کند.

تبدیل تعهد مورد دیگری ازسقوط تعهدات است. توافق متعهد و متعهد له بر جایگزینی تعهد پیشین با تعهد جدید را تبدیل تعهد می‌گویند. دو طرف قصد بر این می‌کنند که تعهد پیشین را ساقط وتعهد جدیدی را ایجاد کنند.در تبدیل تعهد، تعهد سابق ساقط و به تبع آن تضمینات تعهد سابق نیز از بین می‌رود. در خصوص ماهیت تبدیل تعهد میان حقوق‌دانان اختلاف است که آیا همان انتقال دین و طلب است یا باهم فرق داردند در انتقال دین و طلب، تضمینات باقی می‌مانند. اقسام و موارد تبدیل تعهد در ماده 292 قانون مدنی بیان شده است.

تهاتررا قانون در بند پنج ماده 264 به عنوان وسیله سقوط تعهدات ذکر کرده است. تهاتر قهری است و بدون اینکه قصد سقوط تعهد را داشته باشند و یا بر آن تراضی کنند حاصل می‌گردد. تهاتر برای جلوگیری از تکرار تادیه و ایفاء تعهد است. برای وقوع تهاتر شرایط زیر ضروری است:

الف) موضوع دین باید کلی باشد.

ب) دو دین از یک جنس باشد.

ج) زمان و مکان تادیه یکی باشد.

در حقوق برای تهاتر سه قسم ذکر می‌کنند: تهاتر قهری، قراردادی و قضایی.

مالکیت ما فی الذمه وسیله دیگری برای سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داین و مدیون در یک شخص جمع شده است به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص. (م 300 ق.م) این اتحاد در قهری است و سقوط تعهد را نیز در پی دارد.گاهی مالکیت ما فی الذمه اختیاری و با قرارداد حاصل می‌شود. مانند اینکه طلبکاری بدهی مدیون را ببخشد در این صورت متهب طلبکار خویش می‌شود ماده 806 قانون مدنی می‌گوید: هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۹:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر