افرادی که خود قیم دارند و یا تحت ولایت شخص دیگری هستند.
اشخاصی که صلاحیت ندارند یعنی جرمی مرتکب شده باشد که برای جرم مجازاتی انتخاب کرده باشند وشخص مجرم شناخته شده باشد صلاحیت قیم شدن را ندارد.افرادی که ورشکسته اعلام شده اند و هنوز عمل ورشکتگی را تصفیه نکرده اند.افرادی که فساد اخلاقی دارند.زمانی که خویشاوندان شخص محجور به عنوان قیم صلاحیت داشته باشند بر دیگر افراد مقدم خواهند بود
سازش و استرداد دعوا دو مفهوم جداگانه در دعاوی حقوقی هستند. لذا بی جهت نیست اگر گفته شود مهمترین وجه تشابه آنها صرفاٌدر این است که هر دو به نوعی به کاهش دعاوی کمک می کنند. با این تفاوت که در استرداد دعوا ممکن است هنوز اختلاف کاملا مرتفع نشده باشد و خواهان صرفا دعوا خود را با در نظر گرفتن پاره ای مصالح مسترد نموده یا به این نتیجه رسیده که از ابتدا ذینفع نبوده حال آنکه در سازش همانطور که از نامش پیداست و در ماده 185 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده با تراضی محقق می شود که ممکن است این تراضی با وضع تعهداتی نسبت به یکدیگر همراه باشد. به نظر می رسد به استثنا موضوعاتی نظیر مسائل ثبتی که به لحاظ پیچیدگی های خاص حقوقی و یا الزامات قانونی چاره ای جز طرح دعوا نیست، در موارد دیگر هر چه طرفین دعوا از فرهنگ والا تری برخوردار باشند در اختلافات خود از این دو نهاد مترقی بیشتر بهره خواهند برد. چرا که سازش در درجه اول نشان دهنده آن است که طرفین از حقوق و ایضا تکالیف خودشان مطلع هستند و بهتر از هر کس دیگری می دانند حق با کیست و نیز بیانگر وجود درجه ای از بلوغ اجتماعی است که در آن سازش متبلور می شود. استرداد نیز دست کم نشان دهنده روحیه قابل ستایش گذشت است.
استرداد دعوا این امکان را می دهد که خواهان از ادامه مسیر دادخواست تقدیمی و دعوا مطروحه منصرف شود. البته این انصراف دارای ضوابطی خاص از جمله توجه به آثار مربوط به اعمال این حق در مراحل مختلف است، مهمترین منبع قانونی بحث استرداد دعوا و دادخواست، ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی است که به موجب آن اگر خواهان تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. به موجب بند الف دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید همچنین به موجب بند ب اگر خواهان مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید .و در حالت پس از ختم مذاکرات استرداد دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه طبق بند ج قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
بر خلاف تصور عده ای، الزاما ضرورت ندارد خواهان با شروع دعوا آن را تا پایان و تا صدور رای پیگیری کند و به اصطلاح هر طور شده حرفش را بر کرسی بنشاند، بلکه هر گاه خواسته‌هایش را تا حدودی تأمین شده دید یا به نتایج جدیدی رسید که اگر در ابتدا توجه می کرد، اقدام به طرح دعوا نمی نمود. بهتر است با استرداد دعوا یا دادخواست هزینه‌های ادامه رسیدگی را به دادگاه و خود تحمیل نکند. استرداد قبل از اولین جلسه دادرسی و مادامی که دادرسی تمام نشده یعنی بند الف و ب ماده 107 ق.آ.د.م. این مزیت را دارد که خواهان می تواند در آینده نیز همان دعوی را طرح کند (1) این از آن روست که مقصود از استرداد بیشتر مسکوت گذاشتن دعوا است لذا در چنین مواقعی استرداد به مجرد آنکه مورد موافقت مدعی علیه قرار بگیرد به وجه الزام آوری اثر خود را می بخشد و آن این است که اصحاب دعوا را به حالت قبل از اقامه دعوا بر می گرداند(2) اما چنانچه دعوی تا مرحله ای پیش رفته باشد که خواهان با استرداد دعوی امکان طرح مجدد همان دعوا را از دست بدهد یعنی بند ج ماده فوق الذکر قطعا ترجیح می دهد آن را ادامه دهد که این در کاهش تعداد استرداد دعوی و در نتیجه افزایش حجم پرونده های مطرح در دادگاه بی تاثیر نیست. ضمن اینکه استرداد دعوی در این مرحله همراه با دو شرط است که خواهان تحت یکی از این دو شرط می تواند دعوا خود را استرداد کند "رضایت خوانده" و "صرفنظر کردن از دعوا به طور کلی" اینکه در این مرحله خواهان تنها با وجود یکی از دو شرط فوق می تواند دعوا خود را استرداد کند از آن روست که خواهانی که با سماجت دعوا را به پایان رسانیده و وقت خود، خوانده و به ویژه محکمه را به اندازه کافی گرفته اینک که شرایط را به ضرر خود می بیند، می خواهد دعوا را استرداد کند، لذا شرایط همچون مراحل قبل از ختم مذاکرات نیست.
سازش در دعاوی حقوقی در هر مرحله ممکن است و تراضی به سازش از دو حالت خارج نیست. یا سازش صورت می پذیرد که در این صورت مفاد آن بین طزفین لازم الاجرا است و یا سازش صورت نمی گیرد که در این صورت حتی اگر تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست.
دعوای حقوقی بیانگر وجود یک اختلاف یا عقیده بر وجود اختلاف است که یکی از طرفین را به سمت دادخواهی سوق داده است و به عنوان یک التهاب فی مابین دو طرف تا حل و فصل موضوع استمرار خواهد داشت. بهره گیری از روحیه گذشت و خرد طرفین در جهت رفع التهاب فی مابین از طریق سازش اقدامی شایسته در جهت کاهش دعاوی حقوقی می باشد. از این حیث از سازش میتوان به عنوان ابزار (کمک های اولیه) برای رفع اختلافات حقوقی یاد کرد که بهداشت حقوقی را در جامعه می گستراند.
1-شمس،عبدالله؛آیین دادرسی مدنی،تهران،دراک،1385،پنجم،ج3،ص76
2-متین دفتری،احمد؛آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،تهران،مجد،دوم،1381،ص340
توقیف در لغت به معنای «از حرکت باز داشتن» آمده و توقیف دادرسی نیز به معنای از حرکت بازداشتن دعوای مورد اقامه در دادگاه است؛ چرا که ممکن است، دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی، از حرکت بازداشته شود.
ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در زمینه توقیف دادرسی بیان داشته است: «هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد؛ مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت .»
در چه مواردی توقیف دادرسی انجام میشود
موارد توقیف دادرسی را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
الف- آنهایی که ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان بوده و در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است.
ب- سایر مواردی که در مواد مختلف این قانون پیش بینی شده است.
توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان
۱- با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد. در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی‌شود بلکه زایل میشود؛ مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.
۲- فوت، حجر و زوال سمت یکی از خواهان‌ها یا یکی از خواندگان در دعاوی قابل تجزیه تنها موجب توقیف دادرسی نسبت به او میشود.
بالعکس در دعاوی غیر قابل تجزیه، باید پذیرفت که فوت، حجر و زوال سمت هر یک از خواهان‌ها یا خواندگان متعدد موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آنها میشود.
۳- سمت‌های مورد نظر در ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی را باید تنها ناظر به ولایت، قیمومت یا وصایت صغیر، مجنون و غیر رشید و همچنین نمایندگی اداره تصفیه از ورشکسته دانست. بنابراین این ماده، در مورد وکالت مرعی نخواهد بود.
۴- توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، موجب توقیف دادرسی نمی‌شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
در این زمینه ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید، «در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.»
۵- توقیف دادرسی باید با صدور قرار توقیف دادرسی اعلام و در پرونده ضبط شود.
این قرار لازم نیست که به شکل دادنامه در آید؛ زیرا قابل شکایت نیست و در نتیجه ابلاغ آن ضروری نخواهد بود. اما باید به موجب اخطاریه به طرف مقابل ابلاغ شود که ادامه دادرسی حسب مورد مستلزم معرفی قائم‌مقام یا نماینده طرف است.
با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد. در غیر این صورت دادرسی توقیف نشده بلکه زایل میشود. مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.
۶- فوت، حجر و زوال سمت در صورتی موجب توقیف دادرسی میشود که دادرسی شروع شده و به مرحله صدور رأی قاطع نیز نرسیده باشد. بنابراین اگر در زمانی که سبب توقیف دادرسی به دادگاه اعلام میشود، دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد، دادگاه باید نسبت به صدور رأی اقدام کند زیرا دادرسی جریان ندارد تا توقیف شود.
سایر موارد توقیف دادرسی
از جمله سایر موارد توقیف دادرسی میتوان به قرار اناطه، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی اشاره کرد.
۱- قرار اناطه
بر اساس ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، «هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کرده و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم کند، در غیر این صورت، قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی کند.»
۲- اعتراض ثالث
بر اساس ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، «در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یادشده صادر میشود، موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می‌اندازد؛ در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده، رای می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با دادگاه دیگری باشد، ۲۰ روز به اعتراض‌کننده مهلت داده میشود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم کند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند، دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.»
۳- اعاده دادرسی
طبق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، «دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌کند، مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال کند و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر میشود، موثر در دعوا است، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می‌اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.»
۴- عدم تهیه وسیله اجرای قرار
در این زمینه، قانونگذار در ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی بوده و اگر دادگاه، اجرای قرار مذکور را لازم بداند، تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه است. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای کند، دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف اما مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
۵- پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر
بر اساس قسمتی از ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، «ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج میشود.»
۶- موارد ناشی از تکلیف دادن تأمین
طبق ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی، «دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تامین، رسیدگی کرده و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین کند و تا وقتی تامین داده نشده است، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین نداده باشد، در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظرخوانده، قرار رد دادخواست صادر میشود.
۷- توقیف دادرسی ناشی از ارجاع دعوا به داوری
همچنین قانونگذار در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان می‌کند: «هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده و هرگاه رای از موارد مذکور در ماده قبل باشد، حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می‌ماند.»
منبع حمایت
اماره به معنی واقعه ای است که از وقوع آن بتوان امری دیگر را نتیجه گرفت و آن را اثبات کرد. قانون گذار در ماده 35 قانون مدنی مقرر داشته: « تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر خلاف آن اثبات گردد.»
شرائط لازم برای اعمال اماره تصرف
برای اعمال اماره تصرف باید شرائط ذیل موجود باشند:
1- باید اقداماتی که عرفاً مصداق تصرف تلقی گردد، توسط شخص صورت گیرد اعم از اینکه این تصرف، یک تصرف مادی مانند سکونت و رنگ آمیزی و تخریب و در دست داشتن و حمل آن مال باشد یا آنکه یک تصرف حقوقی مانند عرضه برای فروش و اجاره دادن و ... باشد.
2- منظور از تصرف به عنوان مالکیت این است که متصرف باید به نحوی عمل کند که تصرف وی نشان دهندة قصد و نیت مالکانه او باشد برای مثال زمانی که شخصی بر روی صندلی پارکی نشسته است و درنتیجه صندلی پارک را در تصرف خود گرفته است، چنین تصرفی نمی تواند اماره و اثبات کننده مالکیت باشد چراکه چنین تصرفی به عنوان مالکیت صورت نمیگیرد.
3- تصرف باید مشروع باشد البته هر تصرفی مشروع فرض می گردد مگر آنکه ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده به عبارت دیگر بار اثبات مشروع بودن تصرف برعهدة متصرف نیست، بلکه بار اثبات نامشروع بودن تصرفات متصرف برعهدة طرفی است که ادعای مالکیت خود را دارد.
به صورت کلی مشاورین املاک هیچ گونه تعهدی در عقد بر ضمه ندارند مگر اینکه صراحتاً در قرارداد ذکر شود ولیکن نداشتن مهر یا امضای مشاور املاک یا حتی تنظیم معامله در کاغذی غیر از فرم چاپی مشاور املاک دلیل بر بی اعتباری معامله نیست.
برخی از موانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدین شرح است:
1- خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رأی نخواهد داد، در این حالت بایستی فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه مطالبه شود.
2- در مواردی که فروشنده، مالک رسمی مورد معامله نباشد، خریدار می‌تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر، در جهت احقاق حق خود اقدام کند چرا که در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال امکان پذیر نیست؛ چرا که وی مبادرت به فروش مالی کرده است که قانونا متعلق به وی نبوده است.
3- در صورت نو ساز بودن ملک، وجود پایان کار ساختمان.
4- عدم وجود بدهی به نهادها و ارگان هایی همچون اداره مالیات و دارایی و شهرداری و....
چنانچه شخصی به دیگری وکالت بلاعزل برای فروش مالی بدهد، اما خودش آن مال را به فروش برساند، این معامله صحیح است؟
نظریه مشورتى شماره ۹۲۶۱/۷ مورخ۹/۱۲/۱۳۸۵
با عنایت به ماده ۶۸۳ قانون مدنی، موکل می‌تواند عملی را که موردوکالت است خود انجام دهد زیرا وکالت دادن نمایندگی در انجام امری به دیگری است و به معنی سلب حق و اختیار انجام آن امر به وسیله موکل نیست. بلاعزل بودن وکیل نیز مانع از آن نیست که موکل شخصاً مورد وکالت را انجام دهد.
وکالت عقدی است جایز که با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل و یا با جنون وکیل و یا موکل پایان می‌یابد.
برای مثال اگر کسی به دیگری وکالت دهد که اتومبیلی برای او خریداری کند به کسی که وکالت می‌دهد موکل و به کسی که عمل خرید اتومبیل را باید انجام دهد وکیل می‌گویند. حال اگر وکیل قبل از خرید اتومبیل دیوانه شود یا فوت کند و یا از انجام آن عمل استعفا دهد و یا موکل او را عزل کند، دیگر اجازه انجام معامله اتومبیل را نخواهد داشت.
تفویض وکالت بلاعزل
طرفین وکالت که هنگام بسته شدن این پیمان زنده و دارای شرایط اساسی برای انجام معامله بوده‌اند، با موت یا جنون هر یک، شرط بقای وکالت از میان رفته و عقد مرتفع میشود. این موضوع در بند ۳ ماده ۶۷۸ ق.م. بیان شده است. ولی، این حکم کلی، به مسایل و ابهامات فراوانی که پیرامون فوت طرفین عقد وکالت از جمله؛ وکالت در توکیل، وکالت بلاعزل، غایب مفقود‌الاثر، مجنون اطباقی و ادواری، سفیه و ورشکسته وجود دارد، پاسخ روشنی نمی‌دهد.
به صورت عرفی پرداخت مالیات ملک مغازه و دارای و.. بر عهده مالک و پرداخت مالیات فعالیت و مشاغل بر عهده مستاجر می باشد هر چند در قانون در این خصوص نصی وجود ندارد، لذا مؤجر و مستأجر می توانند در قرارداد توافق کنند، که پرداخت دارایی و مالیات بر اجاره و... بر عهده مؤجر و پرداخت مالیات بر درآمد بر عهده مستأجر باشد و یا هر توافق دیگر...
مالیاتی که به ماترک متوفی تعلق میگیرد را مالیات بر ارث گویند.
وراث برای تقسیم ماترک و انتقال اموال متوفی، باید گواهی واریز مالیات بر ارث را از مراجع صالح دریافت نمایند، گواهی واریز مالیات بر ارث، بعد تشکیل پرونده مالیاتی، ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات، توسط اداره ی امور مالیاتی محل سکونت فرد فوت شده صادرمی گردد.
برای تخلیه فوری ملک به شرایط ذیل توجه فرمایید:
در قرار داد اجاره غیر رسمی «یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد» حال این قرارداد توسط مؤجر و مستأجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک «بنگاه های املاک» تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی کند، اما حتماً باید در انتها ی آن علاوه بر مؤجر و مستأجر می بایست دو نفر شاهد، قرارداد را امضا کنند و پس از مدت اجاره منقضی شدن عقد اجاره و عدم تخلیه اقدام به در یافت دستور تخلیه «تخلیه فوری» نمود.
در خصوص حضانت موارد ذیل شایسته و درخور توجه است:
1- در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زندہ است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد، مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.
2- فرزند دختر تا 9 سال قمری و فرزند پسرتا 15 سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند.
3- فرزند دختر پس از اتمام سن 9 سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن 15 سالگی در تعیین محل زندگی خود «نزد پدر یا مادر» مختار می‌‌باشند.
4- پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها دادہ شدہ حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد و یا بفرستد، مگر با کسب اجازہ از طرف مقابل « پدر یا مادر» و یا در صورت مصلحت با کسب اذن از دادگاہ.
5- اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت او است سلامت روانی و جسمی طفل در خطر قرار گیرد، دادگاہ برای حضانت طفل با رعایت مصلحت و غبطه وی تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود.
مطابق مواد 1114 و 1115 قانون مدنی زن نمی تواند مسکن مستقلی برای زندگی جدا از شوهرش اختیار کند مگر اینکه زندگی در یک منزل برای زن خطر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد که در این صورت زن می تواند مسکن جداگانه ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این علت زن مسکن جداگانه ای اختیار کرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.
طبق ماده 1107 قانون مدنی مسکن جزیی از نفقه زوجه می باشد و زوج مکلف است که مسکن مناسبی برای خانواده خود تهیه کند.
نکته- زوجه نمی تواند به صورت خودمختار اقدام به تهیه مسکن جداگانه اقدام نماید و می بایست از دادگاه صالح تقاضا نماید و در صورت تأیید مسکن علیحده انتخاب نماید.
تفاوت‌های ادعای جعل با انکار و تردید بدین شرح است:
1- از لحاظ نوع سند: ادعای جعل می تواند نسبت به اسناد رسمی یا غیر رسمی به عمل آید اما انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار رسمی دارند، مسموع نخواهد بود.
2- تکلیف اثباتی: اثبات انکار و تردید از سوی اظهارکننده لازم نیست و وی را با تکلیف مواجه نمی سازد اما جعل ادعا است و باید با دلیل اثبات شود.
3- ارائه دلیل جعلیت و زمان آن: طبق ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت باید با ذکر دلیل و در زمان مقرر اقامه شود، اما در انکار و تردید به صرف اظهار، انکار یا تردید نسبت به سند کفایت می کند و ارائه دهنده باید اصالت آن را اثبات کند.
4- ابلاغ ادعای جعل و تکلیف تسلیم اصل سند در موعد قانونی: در صورت انکار و تردید، اصل سند باید در همان جلسه به دادگاه ارائه شود و در غیر این صورت از عداد دلایل خارج خواهد شد اما در ادعای جعل چنین نیست.
مطابق ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه باید به طرف مقابل ابلاغ شود که چنانچه به استفاده از سند باقی باشد، باید ظرف ۱۰ روز اصل سند موضوع ادعای جعل را به دادگاه تسلیم کند. چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم آن به دفتر دادگاه خودداری کند، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد.نظر و هم چنین اصالت یا جعلیت نوشته و سند مزبور را تعیین کرد.
در فقه مبین اسلام که عمدتاً خاستگاه مباحث مربوط به ادله اثبات دعوا در قوانین به شمار می رود در بحث صحت و اعتبار شهادت اقربای نسببی و سببی هیچ گونه اختلاف و ادعایی نیست و تنها محل منازعه فی ما بین فقها در موضوع خاص شهادت پسر و پدر متمرکز است که آن هم برابر نظر اکثر فقهای متأخر مورد پذیرش قرار گرفته است وانگهی برابر قانون، تشخیص ارزش شهادت گواهان حسب ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه استماع کننده شهادت می باشد و همچنین تبصره ماده 322 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر نموده رابطه خادم و مخدومی و قرابت سببی یا نسبی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.
در خرید به صورت تنظیم وکالت رسمی در دفاتر اسناد رسمی شکی بر وجود اعتبار نیست ولیکن خطراتی در خرید وکالتی ملک یا اتومبیل وجود دارد و نبایستی، حتی الامکان، اقدام به خرید وکالتی نمود چرا که مطابق قانون مدنی در صورت فوت هر کدام از طرفین، وکالت، باطل و بی اعتبارمی شود و همچنین امکان عزل وکیل ،ازسوى موکل وجود دارد و در صورت عزل یا فوت هر یک از طرفین، اثبات معامله کار بسیار بسیار دشواری می تواند باشد.
1- هرگاه ظرف 1 ماه در قرار اناطه صادره، خواهان در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوا نکند.
2- در ایرادات «بند 3 به بعد ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی»
3- استرداد دعوا، مادامی که دادرسی تمام نشده است، استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات دعوا، چنانچه با رضایت طرف دیگر باشد.
4- هرگاه سمت دادخواست دهنده بدوی برای دادگاه تجدیدنظر مشخص نباشد.
1- مقررات مربوط به سازمان قضاوتی، عطف به ما سبق می شوند.
2- مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، عطف به ما سبق می شوند ولی مقررات مربوط به صلاحیت نسبی اصولاً عطف به ما سبق نمی گردند، مگر اینکه در خود این قوانین یا قوانین دیگر ترتیبی غیر از این مقرر شود.
3- مقررات آیین دادرسی مدنی به معنای اخص اصولاً عطف به ما سبق می شوند مگر اینکه به حقوق مکتسبه افراد خللی وارد آورند.
در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، صغار( خردسالان)، اشخاص غیر رشید و مجانین ” محجور ” نامیده شده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می باشند. لذا در صورت نبودن ولی قهری و وصی( پدر و جد پدری…) برای این اشخاص از طرف مقامات صلاحیت دار قضایی ، قیم تعیین می شود.
قیم می تواند برای انجام امور قیمومیت، درخواست اجرت کند. میزان اجرت بر اساس نوع کار قیم، مقدار اشتغالی که از امر قیمومیت برای او حاصل می شود، محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین می گردد.
وظایف قیم نسبت به فردی که قیم او شده است(مولی علیه):
مواظبت از مولی علیه با قیم است و او باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید.
در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند، قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون همسر اختیار کند و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه، قیم آن ها را طلاق می دهد.
در مورد اشتغال به کار و پیشه نیز ولی یا قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه بدهد. در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود. محجور جز اشتغال به کار یا کسب و استفاده از لوازم کاروکسب، نمی تواندتصرفات یا اقدامات دیگری در حاصل کار و مصنوع خود نماید.
وظایف قیم نسبت به اموال فردی که قیم او شده است (مولی علیه) :
اولین وظیفه قیم قبل از مداخله در اموال و امور مولی علیه تهیه صورت جامعی از کلیه دارایی های محجور می باشد. وی مکلف است یک نسخه از صورت اموال را به امضای خود برای دادستان بفرستد تا دادستان یا نماینده او نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازم، به عمل آورد. دادستان نیز بعد از ملاحظه صورت دارایی و انجام تحقیقات لازم، مبلغی را که ممکن است هزینه سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی او ممکن است لازم شود، معین نماید. قیم نمی تواند بیش از مبالغ تعیین شده خرج کند مگر با تصویب دادستان.
شایان ذکر است در دادسرا و اداره امور سرپرستی، به محض اطلاع از وجود محجور و قبل از تعیین قیم برای او نمایندگان خود را به محل سکونت او اعزام می کند. این نمایندگان قانونی که اغلب مامورین انتظامی می باشند، جهت تحقیق درباره اموال و سایر امور مربوط به محجور، به تحقیق درباره تعداد صغار، میزان دارایی مجنون یا متوفی، وجود یا عدم وجود ولی خاص، هویت بستگان، نزدیکان یا افراد شایسته قیمومیت و میزان درآمد و هزینه سالیانه می پردازند و نتیجه را در اوراق چاپی خاصی که به همین منظور تهیه شده درج می نمایند. سپس اوراق مزبور را به امضای وارث کبیر و اشخاصی که در موقع صورت برداری حاضرند رسانده و ضمن گزارش، به دادسرا ارسال می دارند.
قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و نیز اموال منقولی را که مورد احتیاج محجور نیست، به فروش برساند. وی باید در هر دو مورد با رعایت مصلحت محجور از حاصل فروش، مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید. قیم در صورت امکان نباید وجوه زاید بر احتیاج صغیر را بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت، مسوول تادیه خسارات به میزان خسارت تاخیر تادیه(۱۲٪) خواهد بود.
عقد و معامله
عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آن ها باشد. هم چون خرید و فروش، وکالت، نکاح، و …
انواع عقد عبارت است از لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق
عقد لازم
“عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در موارد معین”.
در صورتی که هر دو طرف عقد، در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل کنند، می‌توانند معامله را فسخ کنند که به آن اقاله می‌گویند. عقود خرید و فروش(بیع)، اجاره ،کشاورزی(مزارعه) و باغداری(مساقات ) از جمله عقود لازم هستند.
عقد جایز
عقد جایز آن است که هر کدام از طرفین بتوانند هر وقت بخواهند عقد را فسخ کنند. مانند وکالت، عاریه(قرض) ، ودیعه (امانت). عقد جایز با فوت یا جنون یا سفه یکی از طرفین منحل می گردد.
عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛ مانند رهن که نسبت به راهن (رهن دهنده) لازم و نسبت به مرتهن( رهن کننده) جایز است.
عقد خیاری
عقدی است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای شخص سوم اختیار فسخ معامله داده شود.
برای مثال اگر در قرارداد شرط شود که فروشنده تا ۶ ماه می‌تواند وجه کالا را به خریدار برگرداند و عقد را فسخ کند، دراین مثال نام این قرارداد «عقد خیاری» یا بیع شرط است.
قرض:
عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر واگذار می کند که آن طرف مثل آن مال را از لحاظ مقدار و جنس و وصف رد نماید.
نکته قابل تامل این که در قرض، برخلاف عاریه، لزوم بر بازگرداندن اصل مال نیست، بلکه طرف ملزم است مثل آن مال را و در صورت عدم امکان، قیمت روز آن را برگرداند.
عاریه:
عقدی است که به موجب آن یکی از دو طرف به طرف دیگر اجازه می دهد که از اصل مال او به صورت رایگان بهره مند شود.
هر چیزی راکه بتوان از آن منفعت برد و در همان حال اصل آن باقی بماند، می توان عاریه داد یا عاریه گرفت مثل ساعت یا طلا…
عاریه دهنده باید اهلیت داشته باشد و هم چنین مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد.
قسم :
یکی از دلایل اثبات دعوی که فقط برای “فصل خصومت” به کار می رود، قسم یا سوگند است که طی آن شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود عمل می نماید. بدین ترتیب که هرگاه خواهان ( مدعی) دلیل کافی و مناسب برای اثبات دعوی خود نداشته باشد و خوانده (مدعی علیه / همان کسی که علیه او شکایت شده است) منکر ادعای خواهان باشد، به تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند می کند و به این ترتیب ادعا ساقط می شود.
شرایط قسم:
قسم زمانی می تواند به عنوان دلیل مورد قبول باشد که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد.یعنی چنانچه دعوی با اقرار یا شهادت یا علم قاضی قابل اثبات باشد، سوگند یاد کردن فرد منکر و توسل به قسم به عنوان دلیل اثباتی ممنوع است. هم چنین قسم فقط در مواردی که قانون آن را معتبر بداند ، پذیرفته می شود و در مورد همه جرایم و دعاوی قابل استناد نیست.
موارد قابل قبول قسم در فصل خصومت کدامند؟
بر طبق ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی در تمامی دعاوی مالی و سایر حقوق التاس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد، سوگند شرعی تحت شرایط می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
اما در امور کیفری دادگاه باید بر مبنای دلایل دیگر رای دهد. در ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که در حدود شرعی، حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن، سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد. اما در قراردادها و مسئولیت های مدنی و غصب و نکاح و طلاق و مالکیت و نسب و مانند آنها می توان از سوگند برای فصل خصومت استفاده کرد.
