مرد نمی‌تواند بدون حکم دادگاه مانع اشتغال همسرش شود

درست است که طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»، اما نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را مطرح کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.

حق حبس در دوران عقد چیست؟

 از حقوقی که در قانون مدنی برای زوجه مقرر شده حق حبس می‌باشد.

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این حق را چنین تعریف می‌کند: زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

همچنین ماده ۱۰۸۶ قانون فوق در ادامه آورده است که اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع ذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

معمولا وقتی که زن به تکالیف خود عمل نمی‌کند و در واقع نشوز می‌کند مرد دعوی تمکین را طرح می‌کند زمانی که زن از حق حبس خود استفاده می‌کند دادگاه در صورت احراز شرایط حق حبس دیگر دعوی تمکین را حکم نمی‌نماید اعم از اینکه دعوی طرح شده تمکین بصورت عام باشد یا بصورت خاص.

در نتیجه این حکم زن به راحتی می‌تواند نفقه خود را مطالبه نماید و حتی طرح شکایت کیفری ترک انفاق بنماید. از طرفی به موجب آراء وحدت رویه مثل رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳ /۲/ ۹۰ تقسیط مهریه موجب سقوط حق حبس زوجه نمی‌گردد.

به هر حال در زمان فعلی رویه قضایی این است که حق حبس مطلق در مهریه پذیرفته شده وتقسیط مهریه هم موجب سقوط آن نمی‌گردد .

موانع تحقق ارث

مقصود از موانع تحقق ارث، اموری است که وجود هر یک از آن‌ها، به‌رغم وجود شرایط وراثت، مانع از تحقق ارث می‌شود. برای اینکه بتوان وارثی را به این علت از ارث محروم کرد، باید وجود یکی از این عوامل به اثبات برسد. در صورت شک در وجود مانع، کسی که اسباب و شرایط وراثت در او جمع باشد، از متوفی ارث خواهد برد. موانعی که در قانون مدنی از آن‌ها نام برده شده است عبارتند از:
+ کفر: کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، امّا مسلمان از کافر ارث می‌برد.

*به استناد ماده‌ی 881 مکرر ق.م، اگر متوفی مسلمان باشد، هر یک از ورثه که کافر باشد از او ارث نمی‌برد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتیکه در جمع ورثه‌ی او، فرد مسلمانی موجود باشد، آنکه مسلمان است ارث می‌برد و مانع ارث بردن سایر ورّاث که کافر هستند میشود.

*به استناد ماده‌ی 882 ق.م، بعد از لعان، رابطه‌ی زوجیت منحل می‌شود و زن و شوهر که بر هم حرام ابدی می‌شوند، از یکدیگر ارث نمی‌برند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است، از پدر ارث نمی‌برد و پدر نیز از او ارث نمی‌برد.

+قتل:  کشتن عمدی کسی به ناحق - نه برای قصاص، دفاع یا حدّ و مانند آن - موجب محرومیّت قاتل از ارث است. به قول مشهور، در قتل خطایی، قاتل تنها از دیه پرداختی محروم است.در این که قتل شبه عمد مانند قتل خطایی است یا حکم قتل عمد را دارد، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلمات بیشتر فقها نسبت داده شده است.

*به استناد ماده‌ی 880 ق.م، هر‌گاه کسی عمداً مورّث خود را بکشد، از ارث او محروم می‌شود. این حکم قانون‌گذار از دو جهت دارای اهمیت است. نخست آنکه محرومیت از ارث، بعنوان نوعی تنبیه و مجازات برای قاتل در نظر گرفته شده است. دیگر آنکه منع از ارث نوعی اقدام پیشگیرانه از جرم قتل نیز هست، چرا که انگیزه‌‌ی ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دستیابی به ثروت مورّث به آن دست می‌زند، ازبین می‌برد.لیکن در این مورد باید دانست که اگر قتل عمدی مورّث، به علت مشروعی باشد، مانع از تحقق ارث نیست و به همین دلیل است که ماده‌ی 881 ق.م مقرر می‌دارد: «در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده‌ی فوق مجری نخواهد بود».

+برده بودن : برده بودن مورّث یا وارث مانع ارث است، مگر آن که وارث، منحصر به برده باشد. در این صورت، برده - هر چند به طور قهری - از ترکه خریداری و آزاد می‌گردد و باقی مانده ترکه به او داده می‌شود.

=در این که برده در هر طبقه‌ای از طبقات سه گانه که باشد در صورت انحصار وارث به او، آزاد شود یا آن که این حکم اختصاص به پدر و مادر یا آنان به اضافه فرزندان میّت دارد، اختلاف است.
* لعان:  اگر مردی با همسرش برای نفی فرزند از خود، ملاعنه (--» لعان) کند، زن و شوهر از یکدیگر و نیز مرد از فرزند مورد لعان و بالعکس، ارث نمی‌برند.

=لعان در لغت به معنی لعنت کردن است و در اصطلاح عبارت است از اظهار لعن و نفرت بین زوجین با صیغه‌ی مخصوص، با این منشا که شوهر به همسر خود نسبت زنا بدهد و یا فرزندی را که شرعاً ملحق به اوست، انکار کند. به استناد ماده‌ی 882 ق.م، بعد از لعان، رابطه‌ی زوجیت منحل می‌شود و زن و شوهر که بر هم حرام ابدی می‌شوند، از یکدیگر ارث نمی‌برند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است، از پدر ارث نمی‌برد و پدر نیز از او ارث نمی‌برد.

+ زنا: نه زنا زاده از پدر و مادر خود ارث می‌برد و نه پدر و مادر و نزدیکان آنان از وی.

=به استناد ماده‌ی 884 ق.م، طفل متولد از زنا، از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد. البته علت این حکم آنست که، به استناد ماده 1167 ق.م طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی‌شود؛ یعنی بین آن‌ها رابطه‌ی خویشاوندی نسبی به‌وجود نمی‌آید و نبودن توارث، بین زانی و فرزند ناشی از زنا، یکی از نتایج فقدان رابطه خویشاوندی مشروع است.

مر جع ذی صلاح برای مطالبه خسارت بر چه اساسی تعیین می گردد؟

اگر مطالبه خسارت برمبنای قرارداد فی ما بین باشد مرجع صالح دادگاهی است که قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود و در غیراینصورت طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی است که خوانده در حوزه آن اقامت دارد

آیا هر کدام از ورثه می توانند درخواست ابطال شناسنامه را بنمایند؟

هر یک از ورثه در صورتی که گواهی انحصار ورثه داشته باشند می توانند درخواست ابطال شناسنامه بنمایند.

وکالت بلاعزل بعد از فوت

طبق ماده 679 قانون مدنی موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد با مرگ هر یک از طرفین در وکالت بلاعزل هم بقای آن منتفی می شود. زیرا ، اولا بند3 ماده 678 به طور مطلق فوت یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضای وکالت می داند.

* ثانیا مطابق ماده 954 همین قانون به عنوان قاعده حکم بر همه عقود جایز ، فوت احد طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد شد.

*بدیهی است بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفاء ، ماهیت آن را تغییر نمی دهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نخواهد کرد. صرفا موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط نموده یا حق استعفای وکیل سلب شده است. ثالثا جوهر اذن و نیابت در وکالت در مرحله حدوث عقد وجود داشته ، در باقی آن هم مورد نیاز است و با فوت یکی از طرفین در نظام حقوقی ما نمی توان پذیرفت که کماکان اذن و نیابت باقی خواهد بود. بلکه ، اثر فوت هر یک از دو طرف ، انحلال عقد وکالت بلاعزل را در پی خواهد داشت .

به محض جاری شدن صیغه عقد مابین زوجین ، شوهر مکلف به پرداخت نفقه به زوج می باشد.

بر طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح بطور صحت واقع شد،روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.

+تکلیف به دادن مهر و نفقه از تاریخ نکاح شروع می شود، هر چند که در اثر عواملی، مانند نشوز یا طلاق پیش از نزدیکی، تمام یا بخشی از آن تکالیف از بین برود.

+ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصدانشا قرار گیرد یا دو طرف به آن توجه داشته باشند و حتی تراضی برخلاف ایجاد آن نافذ نیست، مگر اینکه خود قانون اجازه داده باشد.

تعارض قوانین چیست؟

تعارض در لغت در عرض یا برابر هم قرار گرفتن و در اصطلاح حقوق آن است که  دو قانون بصورتی هم عرض و برابر قرار گیرند که نتوان هر دو را همزمان اعمال نمود. نسبت بین دو قانون متعارض تباین و یا عموم و خصوص می‌باشد.

تعارض ممکن است میان دو قانون یا در متن یک قانون یا میان دو قانون که از حیث عموم و خصوص برابر نیستند باشد.

-در پاره‌ای از موارد تعارض واقعی و در موارد دیگر تعارض ظاهری است. (مقایسه 212 و 213 قانون  مدنی) حکم تعارض ظاهراََ سقوط متعارضین است. اجمالاً در اینگونه موارد بایستی بطریق مقتضی رفع تعارض کرد و هر دو قانون را بکار برد در غیر اینصورت (تعارض مسلم) هر دو ساقط میشوند مگر واجد شرایط نسخ باشد که یکی دیگری را نسخ کند.


نسخ ـ در اصطلاح عبارت از آنست که قانون موخر حکم قانون مقدم را بردارد و اعتبار آن را سلب کند. در موارد نسخ بایستی سلسله مراتب قوانین و طبقه‌بندی آن ملحوظ نظر قرار گیرد. زیرا برای مثال قوانین عادی قانون اساسی را نسخ نمیکند.


نسخ ممکن است صریح یا ضمنی و کلی یا جزئی باشد.

نسخ صریح آنستکه در متن قانون موخر به تصریح اشاره به نسخ قانون مقدم نماید (ماده 789 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد نسخ صریح پاره‌ای قوانین گذشته).

+نسخ ضمنی در مواردی است که در متن قانون موخر هیچگونه تصریح در مورد قانون مقدم وجود ندارد لکن مفاد و حکم دو قانون قابلیت جمع شدن ندارد. از آنجا که این امر استثنا و خلاف اصل است لذا بایستی با لحاظ اراده قانون گذار منحصراً در مواردیکه تردید نباشد بعنوان نسخ تلقی شود.

+نسخ کلی تمامی قانون سابق را ملغی میسازد در حالیکه در نسخ جزئی تنها قسمتی از قانون سابق بلحاظ اجرای قانون لاحق ملغی میگردد.

در موارد نابرابری دو قانون از لحاظ عموم و خصوص موارد زیر بایستی ملحوظ نظر قرار گیرد:
* دو قانون از حیث عموم و خصوص برابر هستند. در این مورد قانون جدید قانون قدیم را نسخ میکند.

*قانون سابق عام و قانون لاحق خاص میباشد ـ نسخ ضمنی در مورد خاص و بقیه قانون معتبر میماند (مخصص)

* قانون سابق خاص و قانون لاحق عام میباشد ـ بنظر گروهی قانون عام برای تمام مصادیق تعیین تکلیف میکند لکن گروهی دیگر بر این عقیده‌اند که چون هر عام قابل تخصیص است و در همه قوانین استثنا وجود دارد احتمال آنستکه قانونگذار مایل بادامه اجرای حکم خاص باشد. غالب صاحب نظران براین عقیده‌اند که عام ناسخ خاص نیست. در هر صورت تشخیص امر با دادرس میباشد.

طرح دعوای استرداد ثمن معامله

دعوای استرداد ثمن معامله، دعوایی است مربوط به عقد بیع و عقد بیع همان خرید و فروش اصطلاحی در عرف ماست. از لحاظ قانون مدنی ایران بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. یعنی یک مال در مقابل عوض یا همان وجه یا مبلغی، در برابر تملیک عین داده می شود.

اصطلاحا به آن عوض که معمولا وجه و مبلغ رایج ایران است، ثمن گفته می شود. ثمن معامله نباید خود، مالی باشد که هم طراز مبیع باشد زیرا در این حالت مبادله این دو تبدیل به عقد معاوضه خواهد شد. ثمن باید چیزی معادل ارزش مبیع است  که معمولا به صورت وجه نقد است.

 دعوای استرداد ثمن معمولا در سه حالت مطرح می شود:

1)      در موارد فسخ معامله که خریدار یا فروشنده معامله را فسخ کرده باشند و در نتیجه بر هم خوردن معامله و خودداری بایع و فروشنده از پرداخت ثمن به خریدار، وی به دادگاه حقوقی برای استرداد ثمن خود مراجعه می کند.

2)     علاوه بر این ممکن است طرفین یک عقد با رضایت یکدیگر نسبت به بر هم زدن عقد بیع توافق کنند. در این صورت در اصطلاح حقوق گفته می شود که عقد اقاله یا تفاسخ شده است. با بر هم خوردن یک عقد دقیقا ثمن و مبیع باید به حالت اولیه برگردد و به صاحبان اولیه خود داده شود. به این ترتیب در صورت اقاله قرارداد خرید و فروش، بایع موظف است تا ثمن اخذ شده را تسلیم خریدار کند و در صورت خودداری فروشنده از این کار، خریدار می تواند دعوای استرداد ثمن معامله را در دادگاه حقوقی مطرح کند.

3)      مورد آخر نیز بر می گردد به اصطلاحی حقوقی تحت عنوان ضمان درک. در علم حقوق مدنی گفته می شود که بایع و مشتری ضامن درک مبیع و ثمن هستند. در توضیح این اصطلاح خاص حقوقی باید بیان کرد که طبق قانون مدنی ایران بایع و خریدار یا همان مشتری در برابر اینکه بعدا مبیع یا ثمن ملک شخص دیگری درآید، ضامن هستند. در این وضعیت اگر مبیع به ملک ثالثی درآید، مشتری باید مبیع را به صاحب اصلی وی برگرداند. در این فرض بایع بابت خسارتی که به مشتری وارد آورده است، باید ثمن دریافتی از سوی مشتری را به وی برگرداند و در صورت خودداری بایع از پس دادن ثمن مشتری، وی می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست الزام بایع را به پس دادن ثمن دریافتی نزد دادگاه های حقوقی تقدیم کند.

انواع داوری در حقوق داخلی ایران

داوری برحسب نوع آن که ناشی از اراده و خواست اطراف دعوا باشد یا به تشخیص و تصمیم دادگاه به داوری اختیاری و داوری اجباری تقسیم می شود.

داوری اختیاری

داوری اختیاری آن است که طرفین دعوا یا قرارداد به اختیار و تصمیم خود موضوع اختلاف و یا موضوعی که در آینده احتمال تحقق اختلاف در آن می­رود را به داورانی جهت حل و فصل موضوع ارجاع دهند. پس در این نوع داوری طرفین با توافق و تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده باشد یا نه و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع می­دهند.

به موجب ماده­ 454 ق.آ.د.م داوری اختیاری خود به دو نوع تقسیم می­شود:

الف: ارجاع امر به داور قبل از بروز اختلاف و قبل از طرح در دادگاه.

ب: ارجاع امر به داور بعد از بروز اختلاف و بعد از طرح در دادگاه.

همچنان که فوقاً ذکر شد طرفین قرارداد می­تواند ضمن معامله ملزم شوند یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت تولید اختلاف به داوری مراجعه کنند و طرفین می­دانند ضمن قرارداد اصلی و یا به موجب همان قرارداد جداگانه داور یا داوران را نیز به تراضی انتخاب نمایند و یا انتخاب داور را به شخص ثالثی واگذار نمایند.ولی این آزادی اراده و اختیار طرفین در ارجاع اختلاف به داوری همیشه نمی­تواند دارای آثار قانونی باشد زیرا به موجب ماده­ی 456 ق.آ.د.م در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی­تواند به نحوی از انجاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

البته ماده 456 دارای مفهوم مخالف است که لازم است ذکر شود بعد از بروز اختلاف بدیهی است که طرف ایرانی می­تواند موضوع را به داوری ارجاع دهد ولی می­توان گفت که قبل از بروز اختلاف طرف ایرانی می­تواند ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داورانی ایرانی ارجاع نماید و یا به داور یا داورانی ارجاع نماید که تابعیتی جدا از تابعیت طرف معامله و قرارداد دارد.

قانون­گذار ایران در جهت حفظ منافع و مصلحت اتباع ایرانی و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ایرانی این ماده را پیش­بینی کرده است.

 مبحث دوم: داوری اجباری

داوری است که دادگاه بنا به تشخیص خود و به دلائلی خاص موضوع را به داوری ارجاع می­دهد و در این نوع داوری طرفین اختلاف هیچ نقشی ندارند.

مواردی که دادگاه امر را به داوری ارجاع می­دهد در ذیل ذکر می­شوند.

ماده 27 قانون حمایت از خانواده­ مصوب 1392 اذعان می دارد:"در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند."
مطابق ماده 28 قانون حمایت از خانواده "پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.
تبصره۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند."

داوری بین المللی در حقوق ایران

قانون داوری تجاری بین المللی: از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران دربارة داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی شود در 26 شهریور ماه 1376 «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجاری بین المللی) مورخ 1985 اقتباس شده و از این رو از پشتوانه نیرومند علمی و کارشناسی برخوردار است. قانون داوری تجاری بین المللی مشتمل بر 36 ماده و نه فصل با عناوین زیر است: مقررات عمومی – موافقت نامه داوری- ترکیب هیأت داوری- صلاحیت داور- نحوه رسیدگی داوری- ختم رسیدگی و صدور رأی –اعتراض به رأی – اجرای رای و سایر مقررات در این قانون قواعد مهمی آمده که هماهنگ با گرایشهای نوین داوری بازرگانی بین المللی است و در حقوق ایران سابقه نداشته است.

مرکز داوری اتاق ایران: مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب 15 /9 / 1373 ، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب 14/11/1380 ، تأسیس گردید و همچنین مرکز دارای استقلال مالی و اداری است. مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مستقر است و دارای سه رکن هیئت مدیره، دبیر کل و داوران می‌باشد. اسلوب داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است لکن به صورت داوری موردی بوده است که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است. با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی ایران شده است.

 

طبق نظر مشهور بین حقوقدانان

اگر مالی جهت تعمیر به اجیری سپرده شود و در مغازه اجیر به علل قهری تلف شود یا در جریان تعمیر، توسط اجیر اتلاف شود، آیا اجیر در فرض عدم تعدی یا تفریط، ضامن تلف و اتلاف مال است یا خیر؟


 ید اجیر نسبت به مالی که به او سپرده شده، امانی است بنابراین اگر مالی که به او سپرده شده، در اثر حوادث قهری تلف شود، اجیر ضامن نیست ولی طبق نظر مشهور، قاعده اتلاف بر ید امانی اجیر مقدم است یعنی اگر اجیر مال را بالمباشره اتلاف کند، ضامن است، حتی اگر تعدی یا تفریط نکرده باشد. البته مرحوم استاد کاتوزیان در کتاب ضمان قهری با این دیدگاه مشهور مخالفت کرده اند و معتقدند که ید امانی بر قاعده اتلاف حاکم است یعنی امین حتی در مورد اتلاف نیز بدون تعدی یا تفریط، ضامن نخواهد بود و این دیدگاه کاملاً منصفانه و معقول است ولی با دیدگاه مشهور مخالف است.

ثالثی که دین مدیون را میپردازد، اصولاً با اثبات اذن یا تبرع میتواند به مدیون رجوع کند؟

ثالثی که دین مدیون را میپردازد، در صورت اذن در تأدیه و نداشتن قصد تبرع میتواند به مدیون رجوع کند منتها از لحاظ اثباتی، اذن در پرداخت خلاف اصل است و باید اثبات شود، اما عدم قصد تبرع مفروض است و نیازی به اثبات ندارد بلکه مدیون باید برای توجیه عدم امکان رجوع، قصد تبرع ثالث را اثبات کند. رک زیرنویس 2 ماده 267 ق.م.

اگر در اینکه تعلیق در انشا است یا منشا تردید شود عقد چه وضعیتی خواهد داشت؟

در صورت شک در اینکه تعلیق در انشا است یا در منشا مطابق اصل عدم،تعلیق در انشا فرض شده و در نتیجه عقد باطل است توجه شود که در این صورت اصل صحت جاری نمی شود چرا که در صورت شک در وقوع عقد ،اصل عدم و در صورت شک در وقوع ظاهری عقد اصل صحت را جاری می کنیم و چنین شکی از نوع شک در وقوع عقد است.

تعلیق در انشاء

برخی عقیده دارند امکان تعلیق در انشا امری قابل تصور است. در ایقاع معلق ایقاع کننده با فرض تحقق معلق علیه ایقاع را واقع می سازد. به همین جهت تا زمانی که معلق علیه محقق نشده انشا واقع شده از اثر حقوقی برخوردار نیست

تعلیق در منشا

منشا عبارت است از ماهیت یا رابطه حقوقی که از انشا حاصل میشود و در واقع همان ایقاع در معنای اسم مفعولی است که در عالم اعتبار محقق شده و اثر اصلی ایقاع از آن ناشی میشود. چنانچه منشا معلق باشد و انشا منجز باشد، ماهیت  حقوقی انشا شده بلافاصه پس از انشا در عالم اعتبار به وجود آمده و تنها پس از تحقق معلق علیه از نفوذ حقوقی برخوردار خواهد بود البته باید گفت منشا با اثر اصلی فرق میکند. اثر اصلی ایقاع به طور مستقیم از انشا حاصل نمیشود. بلکه این اثر از منشا به عنوان ماهیت حقوقی ایقاع ناشی میشود.

حقوق و وظایف موجر در برابر مستاجر (اجاره)

موجر موظف است عین مستاجره را ، جهت انتفاع مستاجر به او تسلیم کند و در صورت امتناع موجر ، مستاجر می تواند الزام او را بر تسلیم عین مستاجره از دادگاه درخواست نماید در صورتی که اجاره موجر به تسلیم مورد اجاره، ممکن نباشد مستاجر خیار فسخ خواهد داشت و در صورتی که عقد را فسخ نکند می تواند اجرت المثل عین مستاجره را نسبت به مدت تصرف موجر از او درخواست کند.

1. موجر باید عین مستاجره را در وضعیتی به تصرف مستاجر بدهد که مستاجر بتواند استفاده مقرر را از عین مستاجر ببرد ( ماده 477 ق . م . ).
2. کلیه تعمیرات و مخارجی که برای امکان انتفاع مستاجر در عین مستاجره لازم است، برعهده مالک می باشد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد، یا آنکه عرف اقتضای امر دیگری را داشته باشد.
3. موجر می تواند پس از عقد اجاره ، عین مستاجره را به دیگری منتقل کند؛ یعنی نه انتقال عین مستاجره سبب بطلان عقد اجاره خواهد شد و نه وجود عقد اجاره مانع از انتقال عین مستاجره بوسیله مالک به دیگری می شود . ماده 498 ق . م . در این قسمت اعلام می کند : اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود ، اجاره به حال خود باقی می ماند ، مگر اینکه موجر حق فسخ عقد را در صورت انتقال آن، برای خود شرط کرده باشد. مانند اینکه شخصی خانه ای را به مدت یک سال اجاره دهد و ضمن عقد بر مستاجر شرط کند که هرگاه پس از یکسال خواست خانه را بفروشد بتواند عقد اجاره را در مدت معین فسخ نماید.
ماده 487 ق . م . مقرر می دارد : هرگاه مستاجر در عین مستاجره تعدی و تفریط کند و موجر نتواند او را از این عمل منع کند موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت . مانند این که مستاجر هرشب اطلاق های خانه مورد اجاره را بدون اذن مالک و بر خلاف عقد در اختیار مسافران قرار دهد
4. موجر حق ندارد مادام که عقد اجاره باقی است، در عین مستاجره تغییراتی ایجاد کند، به طوری که مانع از استفاده مستاجر باشد یا امکان استفاده مستاجر را دشوار نماید.
5. ماده 487 ق . م . مقرر می دارد : هرگاه مستاجر در عین مستاجره تعدی و تفریط کند و موجر نتواند او را از این عمل منع کند موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت . مانند این که مستاجر هرشب اطلاق های خانه مورد اجاره را بدون اذن مالک و بر خلاف عقد در اختیار مسافران قرار دهد.

وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی‌کند

در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده‌است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.

در صورتی که در دعوای چک خواندگان متعدد باشند دادگاه صالح چه دادگاهی است؟

مطابق ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که خواندگان در حوزه های قضایی مختلف اقامت داشته باشند، می توان به هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه کرد

هبه از چند رکن تشکیل شده است؟

هبه از سه رکن تشکیل می شود:

1. واهب: کسی است که مال را به دیگری تملیک می کند.
2. متهب: کسی است که تملیک را قبول می کند.
3.  موهوب: مالی که مورد هبه است و بخشش می شود.

اختیار تهیه مسکن درزندگی مشترک زناشویی با چه کسی است؟

حقوق ایران اختیار تهیه مسکن را به واسطه خصیصه مدیریت و ریاست مرد بر خانواده به بر عهده وی نهاده و زن را ملزم و موظف به سکونت در منزل تعیین‌شده توسط شوهر کرده است، مگر اینکه طرفین توافق یا شرط دیگری در این خصوص با یکدیگر کرده باشند.

+ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی در این خصوص بیان می‌کند: زن باید در منزلی که شوهر تهیه می‌کند، سکونت کند، مگر آنکه اختیار تهیه منزل به زن داده شود.

+بنابراین آنچنان که در ماده مذکور نیز به صراحت قید شده، زن مکلف به سکونت و اقامت در منزل تعیین‌شده توسط همسر خود است که این مسکن ممکن است بنا به موقعیت شغلی و اقامتگاه زوج در شهر محل اقامت وی تعیین شود.

+اما ممکن است حق تهیه مسکن و محل سکونت طی شرط ضمن عقد نکاح یا طبق قرارداد یا توافقات بعدی در اختیار زن قرار داده و به وی واگذار شود که در این صورت حق انتخاب محل سکونت با زن خواهد بود. بنابراین اصل بر این است که حق تعیین مسکن با زوج است؛ مگر آنکه این حق طبق توافق به زن واگذار شود. زوجین می‌توانند پیش از عقد نکاح در این خصوص با یکدیگر توافق کنند که تعیین محل سکونت با زوجه باشد یا سکونت در شهر و محل خاصی را شرط قرار دهد و این توافق را در حین عقد قید و ثبت کنند.

موانع ارث

ارث از جمله‌ی آن‌دسته مباحث و موضوعات حقوقی است که شاید هر انسانی در طول عمر خود، خواه نا خواه با آن رو در رو می‌شود.

 

-ارث در لغت به معنای انتقال غیر قراردادی چیزی، از شخص به دیگری است و همچنین به معنای بقیه‌ و باقی‌مانده‌ی چیزی نیز می‌باشد. قانون‌گذار از ارث در ماده‌ی 140 قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب تملک نام برده و احکام مربوط به آن را در مواد 861 تا 949 ق.م بیان کرده است. اگر‌چه قانون‌گذار در این مواد به تعریف ارث نپرداخته، لیکن در کتب حقوقی در این مورد تعاریف متعددی ارائه شده است. برخی آنرا به معنای ترکه و اموالی که از متوفی به‌جا می‌ماند، دانسته و در اصطلاح حقوقی مقصود از آن‌را انتقال مالکیت اموال میّت، پس از فوت، به ورّاث او می‌دانند. برخی دیگر از نویسندگان ارث را استحقاق بازماندگان شخص بر دارایی او می‌دانند. به هر ترتیب، قانون‌گذار در کلام خود، ارث را در هر سه مفهوم یاد‌شده به‌کار برده است و کسی را که ارث می‌برد وارث، و متوفی را مورّث، و اموال و دارائی متوفی در حین فوت وی را، ترکه می‌نامد.
موانع تحقق ارث

-مقصود از موانع تحقق ارث، اموری است که وجود هر یک از آن‌ها، به‌رغم وجود شرایط وراثت، مانع از تحقق ارث می‌شود. برای اینکه بتوان وارثی را به این علت از ارث محروم کرد، باید وجود یکی از این عوامل به اثبات برسد. در صورت شک در وجود مانع، کسی که اسباب و شرایط وراثت در او جمع باشد، از متوفی ارث خواهد برد. موانعی که در قانون مدنی از آن‌ها نام برده شده است عبارتند از:

1- کفر: کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، امّا مسلمان از کافر ارث می‌برد.

به استناد ماده‌ی 881 مکرر ق.م، اگر متوفی مسلمان باشد، هر یک از ورثه که کافر باشد از او ارث نمی‌برد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتیکه در جمع ورثه‌ی او، فرد مسلمانی موجود باشد، آنکه مسلمان است ارث می‌برد و مانع ارث بردن سایر ورّاث که کافر هستند میشود.

به استناد ماده‌ی 882 ق.م، بعد از لعان، رابطه‌ی زوجیت منحل می‌شود و زن و شوهر که بر هم حرام ابدی می‌شوند، از یکدیگر ارث نمی‌برند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است، از پدر ارث نمی‌برد و پدر نیز از او ارث نمی‌برد.

2- قتل:  کشتن عمدی کسی به ناحق - نه برای قصاص، دفاع یا حدّ و مانند آن - موجب محرومیّت قاتل از ارث است. به قول مشهور، در قتل خطایی، قاتل تنها از دیه پرداختی محروم است.در این که قتل شبه عمد مانند قتل خطایی است یا حکم قتل عمد را دارد، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلمات بیشتر فقها نسبت داده شده است.

به استناد ماده‌ی 880 ق.م، هر‌گاه کسی عمداً مورّث خود را بکشد، از ارث او محروم می‌شود. این حکم قانون‌گذار از دو جهت دارای اهمیت است. نخست آنکه محرومیت از ارث، بعنوان نوعی تنبیه و مجازات برای قاتل در نظر گرفته شده است. دیگر آنکه منع از ارث نوعی اقدام پیشگیرانه از جرم قتل نیز هست، چرا که انگیزه‌‌ی ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دستیابی به ثروت مورّث به آن دست می‌زند، ازبین می‌برد.لیکن در این مورد باید دانست که اگر قتل عمدی مورّث، به علت مشروعی باشد، مانع از تحقق ارث نیست و به همین دلیل است که ماده‌ی 881 ق.م مقرر می‌دارد: «در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده‌ی فوق مجری نخواهد بود».

3- برده بودن : برده بودن مورّث یا وارث مانع ارث است، مگر آن که وارث، منحصر به برده باشد. در این صورت، برده - هر چند به طور قهری - از ترکه خریداری و آزاد می‌گردد و باقی مانده ترکه به او داده می‌شود.

در این که برده در هر طبقه‌ای از طبقات سه گانه که باشد در صورت انحصار وارث به او، آزاد شود یا آن که این حکم اختصاص به پدر و مادر یا آنان به اضافه فرزندان میّت دارد، اختلاف است.

4- لعان:  اگر مردی با همسرش برای نفی فرزند از خود، ملاعنه (--» لعان) کند، زن و شوهر از یکدیگر و نیز مرد از فرزند مورد لعان و بالعکس، ارث نمی‌برند.

لعان در لغت به معنی لعنت کردن است و در اصطلاح عبارت است از اظهار لعن و نفرت بین زوجین با صیغه‌ی مخصوص، با این منشا که شوهر به همسر خود نسبت زنا بدهد و یا فرزندی را که شرعاً ملحق به اوست، انکار کند. به استناد ماده‌ی 882 ق.م، بعد از لعان، رابطه‌ی زوجیت منحل می‌شود و زن و شوهر که بر هم حرام ابدی می‌شوند، از یکدیگر ارث نمی‌برند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است، از پدر ارث نمی‌برد و پدر نیز از او ارث نمی‌برد.

5- زنا: نه زنا زاده از پدر و مادر خود ارث می‌برد و نه پدر و مادر و نزدیکان آنان از وی.

مصادیق شرط نامشروع در قانون مدنی:

27 مورد جمع آوری شده خیلی کاربردی و مهم:

1_ شرط توارث در نکاح منقطع: باطل است
2_ شرط عدم توارث در نکاح دائم: باطل است
م 240 با حاشیه خونده بشه
3_ شرط بر خلاف ق امری: باطل است
4_ شرط اسقاط حق حضانت بطور کلی:باطل است
5_ شرط اسقاط حق حضانت بطور جزئی: باطل است
6_ شرط اسقاط خیار تدلیس: باطل است.
7_ شرط اسقاط خیار تعذر تسلیم: باطل است
8_ شرط خیار تفلیس: باطل است
9_ شرط اسقاط حق رجوع مرد در طلاق رجعی : باطل است
10_ شرط اسقاط حق ولایت بصورت کلی و جزئی: باطل است
11_ شرط اسقاط حق اقامه دعوا در مورد غیر جرایم:صحیح است
12_ شرط اسقاط خیارات بصورت کلی: باطل است
مثال شماره 12: شخصی در قالب قرارداد تمام حق خود را در مورد خیارات نسبت به تمام معاملاتی که در طول حیات خود ممکن است انجام بدهد ساقط می کند.
دلیل اینکه سلب حق مدنی بطور کلی ممنوع است
13_ اسقاط حق شفعه بطور کلی: باطل است
14_ شرط عدم نزدیکی در نکاح دائم: باطل است
15_ شرط عدم نزدیکی در نکاح منقطع: صحیح است
16_شرط سقوط تکلیف زوج به پرداخت نفقه در نکاح دائم: باطل است.ماده 1106
17_ شرط انفاق توسط زوج در نکاح منقطع: صحیح است.ماده 1113
18_ شرط عدم مهر در نکاح دائم:ماده 108ذ 19_ شرط عدم مهر در نکاح منقطع: باطل و مبطل است.ماده 1095
20_ شرط بطلان عقد نکاح در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین: شرط باطل اما نکاح و مهر صحیح است.ماده 1081
21_ در قرارداد هواپیمایی با مهمانداران شرط شده است‌که اولا میهمانداران مونث مجرد باقی بمانند و ثانیا از تصویر آنها درتبلیغات استفاده شود.وضعیت عقد و شرط چیست؟
عقد صحیح،شرط اول باطل و شرط دوم صحیح
22_ شخصی مالی را رهن می گذارد و مدت رهن را 5 سال تعیین می کنند،وضعیت چگونه است؟
رهن موقت صحیح است
23_ شخصی خانه اش را به دیگری می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که خریدار تا 5 سال حق انتقال نداشته باشد: شرط صحیح است
24_ شخصی خانه اش را به مبلغ یکصد میلیون به دیگری می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که خریدار اتومبیلش را برای حمل مواد مخدر در اختیار وی قرار دهد: عقد صحیح و شرط باطل.
چون در اینجا موضوع عقد خانه است و موضوع شرط اتومبیل است.بنابراین نامشروع بودن جهت شرط به عقد سرایت نمی کند


17_ شرط انفاق توسط زوج در نکاح منقطع: صحیح است.ماده 1113
18_ شرط عدم مهر در نکاح دائم:ماده 108ذ 19_ شرط عدم مهر در نکاح منقطع: باطل و مبطل است.ماده 1095
20_ شرط بطلان عقد نکاح در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین: شرط باطل اما نکاح و مهر صحیح است.ماده 1081
21_ در قرارداد هواپیمایی با مهمانداران شرط شده است‌که اولا میهمانداران مونث مجرد باقی بمانند و ثانیا از تصویر آنها درتبلیغات استفاده شود.وضعیت عقد و شرط چیست؟
عقد صحیح،شرط اول باطل و شرط دوم صحی
22_ شخصی مالی را رهن می گذارد و مدت رهن را 5 سال تعیین می کنند،وضعیت چگونه است؟
رهن موقت صحیح است
23_ شخصی خانه اش را به دیگری می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که خریدار تا 5 سال حق انتقال نداشته باشد: شرط صحیح است
24_ شخصی خانه اش را به مبلغ یکصد میلیون به دیگری می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که خریدار اتومبیلش را برای حمل مواد مخدر در اختیار وی قرار دهد: عقد صحیح و شرط باطل.
چون در اینجا موضوع عقد خانه است و موضوع شرط اتومبیل است.بنابراین نامشروع بودن جهت شرط به عقد سرایت نمی کند