آیا هر فردی در مقام فروشنده ملک می تواند دادخواست استرداد ملک را تقدیم دادگاه کند؟

خیر. فروشنده می باید حتماً مالک رسمی ملک باشد. در غیر این صورت اول باید مالکیت خود بر ملک را برای دادگاه اثبات نماید.

حکم چگونه صادر و اجرا می گردد

دادگاه پس از رسیدگی به پرونده و در صورت صدور رأی به نفع مالک و قطعی شدن آن، اجراییه صادر می کند. با ابلاغ حکم از طریق اجرای احکام، ملک از طرف دادورز اجرای احکام تخلیه و به مالک تحویل داده می شود.

طرفین دعوا و دادگاه صالح

طرفین در دعوای الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک عبارت خواهند بود از فروشنده به عنوان خواهان و خریدار به عنوان خوانده.

در این دعوا، دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود.

غصب ملک

این دعوا از آنجا دارای اهمیت است که با غصب ارتباط پیدا می کند. با ارسال اظهارنامه از طرف فروشنده ملک و دریافت آن توسط خریدار و سپس تنظیم دادخواست از طرف فروشنده به عنوان خواهان و امتناع خریدار از واگذاری ملک به فروشنده، خریدار غاصب ملک خواهد بود.

رای داور در چه مواردی باطل است و قابلیت اجرایی ندارد ؟

رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است. داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در اینصورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد. رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

موارد ابطال مزایده کدام است ؟

مطابق با ماده ١٣۶ قانون اجرای احکام مدنی: “در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود: هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید. هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد. در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.

چگونه میتوان افرادی را که بدون اجازه مالک در ملکی متصرف شده اند را از آنجا بیرون کرد ؟

اگرصاحب ملک دارای سند رسمی مالکیت باشد بهترین گزینه اقدام به طرح دعوای خلع ید است ولی اگر فاقد سند رسمی مالکیت باشد مثلا قولنامه داشته باشد یا مبایعه نامه داشته باشد میتواند اقدام به طرح دعوای تصرف عدوانی نماید .

طرح دعوای ابطال وکالت بلاعزل چگونه قابل اثبات است؟

گاهی شخصی که وکالت بلاعزل داده، مدعی می‌شود که اصلا عقد لازمی بین دو طرف منعقد نشده است که وی بخواهد شرط ضمن عقد، عزل وکیل را بپذیرد یا نپذیرد. در چنین مواردی این ادعا با بررسی مدارک و مستندات، شهادت شهود و یا اقرار خوانده (وکیل) قابل اثبات است؛ در این گونه موارد لازم است تا فرد به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ابطال وکالت بلاعزل را ارائه کند.

چه زمانی یک معامله معارض محسوب میشود ؟

زمانی یک معامله معارض محسوب می گردد که مالک، متعاقب واگذاری حقی نسبت به مال خود به شخصی با سند رسمی یا عادی، معامله ای دیگر با سند انجام دهد به عبارتی ملک یا مالی را بیش از یکبار معامله نماید در این صورت معامله، معارض است و خریدار نیز مال غیر را خریده است.

در تعارض دو سند رسمی کدام یک دارای اعتبار است ؟

در تعارض دو سند رسمی،سندی معتبر است که تاریخ آن مقدم بر سند دیگری باشد.مگراینکه دارنده سند دوم اثبات نماید که سند قبلی فاقد اعتبار می باشد. به هر حال امکان معامله مجدد با سند رسمی منتفی است به دلیل اینکه هنگام تنظیم سند رسمی در دفترخانه تمامی استعلامات مربوطه اخذ می گردد مگر اینکه تخلفی از سوی سردفتر یا ماموران ثبتی صورت گیرد.

وضعیت معامله در صورتی که معامله اول با سند رسمی و سپس با سند عادی باشد چگونه خواهد بود ؟

در این حالت به جهت مقدم بودن سند رسمی سند عادی اعتباری ندارد چرا که معامله صورت گرفته ابتدائا با سند رسمی بوده و مقدم بر تاریخ سند عادی می باشد در واقع مالک، مال غیر را منتقل نموده است. به عبارتی اگر همان مالک یا شخص ذی سمت مال را ابتدا به موجب سند رسمی به شخصی بفروشد و سپس به موجب سند عادی همان مال را به شخص دیگری بفروشد مصداق انجام جرم فروش مال غیر می باشد در این حالت تنها راه چاره خریدار شکایت در دادگاه کیفری با عنوان انتقال مال غیر می باشد و در صورت اثبات می تواند ثمن پرداختی و خسارات را مطالبه نماید.

وضعیت حقوقی معامله فضولی چیست ؟

برابر ماده ۲۴۷ قانون مدنی :«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست و لو این که صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.» عقد فضولی غیر نافد بوده و نیازمند اعلام رضایت مالک می باشد.

در صورتی که مالک معامله را رد کند آیا میتواند دوباره قبول کند ؟

در صورتی که مالک معامله را ابتدائاً رد نماید که در این حالت نیز چون معامله باطل شده دیگر نمی تواند آن را قبول نماید و به همین علت ماده ۲۵۰ قانون مدنی مقرر داشته است :«اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.»

دعوای حقوقی جعل سند چگونه قابل طرح است ؟

هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعایجعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می رود زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود در چنین حالتی نوبت به طرح ادعای جعل تبعی نمی رسد.

سلب آرامش

آیا همسایه حق این را دارد که روی دیواری که در دید همسایه قرار دارد حفاظ بلندی که دید را کور کند اضافه کند؟

اگر روی دیوار مختص به خودش باشد می تواند و الا خیر

معنی و مفهوم سند چیست؟

سند نوشته ای است که در مقام اثبات ادعا یا دفاع قابل استناد است با توجه به این تعریف فیلم ،صدای ضبط شده و عکس سند محسوب نمی شود اما به عنوان اماره قضایی برای اثبات ادعای دفاع قابل استفاده است.

آیا فکس (دورنگار) سند محسوب میشود ؟

فکس دورنگار سند محسوب نمی‌شود بلکه صرفا نوعی تصویربرداری از سند است از همین رو به آن تله کپی (کپی برداری از راه دور) نیز گفته می‌شود. بنابراین فکس فقط نوعی تصویر محسوب می شود.

سند به چند دسته تقسیم میشود؟

به طور کلی سند به دو دسته تقسیم میشود ۱سند رسمی ۲سند عادی برای پی بردن به معنی و مفهوم سند رسمی باید به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی مراجعه کنیم قانون گذار در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را بدین گونه تعریف نموده است ؛

از موارد و مصادیق سند رسمی به چه مواردی میتوان اشاره کرد ؟

از موارد و مصادیق سند رسمی میتوان موارد ذیل را به عنوان نمونه بیان کرد؛ قوانین و فرامین حکومتی آیین نامه ها و مصوبات دولتی اسناد اداری مانند دستورات اداری و مدیریتی اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای محاکم و صورتمجلس تنظیمی مرجع رسیدگی‌کننده اعم از قضایی و اداری و مراجع دادگستری یا غیر دادگستری اسناد تنظیمی توسط ادارات ثبت اسناد املاک و ادارات ثبت احوال اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق اسناد تنظیمی توسط سایر مقامات و مراجع که قانونگذار تنظیم سند را به عهده آنها سپرده مانند پروانه وکالت

سند عادی چیست؟ مبایعه نامه تنظیمی در آژانس های املاک چه نوع سندی است ؟ آیا سند عادی محسوب میشود ؟

اگر سندی هر یک از اوصاف ماده 1287 قانون مدنی را نداشته باشد عادی است ، بنابراین اسناد تجاری برات، سفته و چک ،اسناد تنظیمی در آژانس های املاک مانند مبایعه نامه اجاره نامه و قرارداد مشارکت در ساخت نامه‌ها و رسیدهای عادی، وصیت نامه خودنوشت، دفاتر تجاری و سهام شرکت ها همگی سند عادی است زیرا هیچ مامور رسمی تنظیم آنها دخالت نداشته است.