تفاوت انتقال مال غیر با کلاهبرداری

در جرم کلاهبرداری، مجرم با توسل به وسایل متقلبانه و جعلی و دروغین و به وسیله حیله و تقلب، شخص را فریفته و کسب سود و منفعت می‌کند. با این حال، در صورت انتقال مال غیر، مال فروخته شده واقعی است، اما فروشنده مالک واقعی ملک نیست و ابزار کسب منفعت تقلبی نمی‌باشد.

مطالبه خسارت فروش مال غیر چگونه است؟

مطالبه خسارت در جرم فروش مال غیر به دلیل وارد کردن ضرر و زیان به دیگری، توسط مالک اصلی مال می‌تواند از فروشنده بعنوان مجرم مطالبه شود. اما در صورتی که خریدار از اینکه دارد مال متعلق به دیگری را می‌خرد، ناآگاه باشد و در نتیجه زیانی برای خود ببیند، می‌تواند همچنان مطالبه خسارت فروش مال غیر را از فروشنده بعنوان مجرم مطالبه کند.

به هر حال، برای مطالبه خسارت، ارائه دلیل و مدرک برای اثبات مالکیت متعلق به خود، ضروری است. به عبارت دیگر، تمامارکان پرونده کیفری انتقال مال متعلق به دیگری باید طبق قانون به اثبات برسند، تا بتوان از فروشنده به عنوان مجرم مطالبه خسارت کرد.

بنابراین، در صورتی که اثبات مالکیت واضح نباشد، مطالبه خسارت به سختی قابل اثبات است و ممکن است به نتیجه منفی برسد. به علاوه، همواره توصیه می‌شود که قبل از خرید مال، از مالکیت آن اطمینان حاصل کرده و اسناد مالکیت رسمی را دریافت کنید. تا در صورت بروز هر نوع اختلاف، بتوانید به راحتی به دفاع از حقوق خود بپردازید.

اثبات مالکیت در فروش مال غیر چگونه است؟

در پرونده کیفری انتقال مال غیر، ارائه سند مالکیت رسمی به عنوان دلیل اثبات مالکیت بهترین گزینه می‌باشد. اگر سند رسمی موجود نباشد، سند عادی مانند مبایعه نامه عادی یا برگ صلحنامه عادی می‌توانند به عنوان دلیل اثبات مالکیت استفاده شوند. در هر صورت، کپی مصدق شده این اسناد به محکمه ارائه می‌شود.

در پرونده کیفری فروش مال غیر در اموال مشاع نیز، اثبات مالکیت شاکی به نحو اشاعه در خصوص مال مورد نزاع بسیار مهم است. باید گفت این اثبات می‌تواند نخستین گام در رسیدگی به پرونده باشد.

اثبات مالکیت در دعاوی حقوقی و کیفری از اهمیت بسیاری برخوردار است و می‌تواند تعیین سرنوشت پرونده را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، اطمینان حاصل کردن از مالکیت مورد نظر قبل از هرگونه فعالیتی از جمله فروش آن، می‌تواند به شدت کمک کننده باشد.

اثبات مالکیت در جرم فروش مال غیر

بهترین و نخستین دلیل برای اثبات وقوع جرم انتقال مال غیر و انتساب آن به متهم، اثبات مالکیت شاکی بر مال مورد معامله است. اثبات مالکیت در قوانین کشور ما به معنای حق عینی بر مالی اعم از منقول و غیرمنقول می‌باشد. برای شخص مربوطه بعنوان مالک، در نظر گرفته شده است و قانون آن را به رسمیت می‌شناسد.

این به معنای این است که شخص مدعی در دادگاه یا محکمه اثبات می‌کند که دارای حق عینی و مالکیت نسبت به مال مورد نزاع می‌باشد. در فروش مال غیر نیز، اثبات مالکیت مورد نظر، اولین گام در اثبات وجود جرم و انتساب آن به متهم است.

پس از اثبات مالکیت شاکی بر مال مورد معامله، نوبت به اثبات فروش آن توسط متهم می‌رسد. در واقع، اثبات مالکیت در فروش مال غیر از مراحل اثبات این دعواست. زیرا فروشنده باید ابتدا اثبات کند که او مالک مورد نظر بوده است و سپس باید اثبات کند که او مجوزی برای فروش این مال نداشته است.

در نتیجه، اثبات مالکیت شاکی بر مال مورد معامله، اولین و مهم‌ترین گام در اثبات جرم فروش مال غیر و انتساب آن به متهم می‌باشد.

فروش مال غیر در قانون چیست؟

فروش مال غیر یا همان انتقال مالکیت بدون اطلاع و اجازه‌ی مالک ، به منظور دست یابی به منفعت و تضرر برای مالک، جنبه‌ی کیفری و قانونی دارد. این عمل به عنوان یک جرم شناخته می‌شود و مجرم آن با مجازاتی مواجه می‌شود.

بنابراین، فروشنده‌ی جرم مال غیر بدون اجازه‌ی مالک به لحاظ قانونی در جنبه‌ی حقوقی و کیفری مورد توجه قرار گرفته و حقوق مالکیت را به شدت نقض می‌کند.

تفاوت دعوای مزاحمت و ممانعت از حق

در ممانعت از حق ، عمل فاعل به طور کلی مانع استفاده استفاده کننده از حق می شود . در حالی که در مزاحمت ، عمل فاعل اختلال جزئی در تصرف ایجاد می کند ؛ بدون اینکه بهره مندی متصرف را به طور کلی غیر ممکن نماید . به عنوان مثال ، در خصوص ممانعت از حق ، شخص متصرف با تصرف مال منقول اجازه استفاده از آن را به طور کلی نمی دهد اما در مزاحمت بدون اینکه مال از تصرف شخص خارج شده باشد ، تصرفات متصرف مزاحم تصرفاتش است . بنابراین ، در هر موقعیت ، با توجه به شرایط موجود باید یکی از این دو دعوا را انتخاب کرد و نسبت به آن اقامه دعوا نمود . البته ، اکثر قواعد مربوط به دعوای ممانعت از حق و دعوای مزاحمت با یکدیگر شبیه هستند.

ممانعت از حق در قانون آیین دادرسی مدنی

براساس ماده ی ۱۵۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ، دعوای ممانعت از حق عبارت می باشد از : « درخواست شخصی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری خواستار باشد.»

در این رابطه باید گفت ، حق ، قدرت و امتیازی می باشد که قانون به اشخاص می دهد که مبادرت به انجام امری و یا خودداری از انجام آن نماید. لذا خارج از مقررات قانونی وجود حق قابل تصور نمی باشد. ممکن است این حقوق از صریح قانون یا قرار داد و یا عرف مسلم نشأت گرفته باشد. قابل ذکر می باشد .نحوه ی ممانعت در قانون ذکر نشده است .لذا به هر شکلی که ممانعت صورت بپذیرد به شرط وجود سایر شرایط از مصادیق ماده ی ۱۵۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد.

در ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، دعوای ممانعت از حق تعریف شده است . بر اساس این ماده دعوای ممانعت از حق عبارتست از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد . بنابراین ، ممانعت از حق در واقع شرایطی است که دارنده یک حق نمی تواند از حقی که دارد استفاده کند . به عنوان مثال ، اگر شخصی اجازه ندهد که از ملک یا زمین مان استفاده نکنیم ، باید در قبال او دعوای ممانعت از حق مطرح کنیم.

ممانعت از حق چیست؟

یکی از دعاوی شایع در مورد تصرف املاک و مستغلات اشخاص، دعوی ممانعت از حق می‌باشد. به این نحو، که شخص به نحو عدوان و بدون اینکه ادعای خود را نسبت به ملکی اثبات کند مانع تصرف مالک و متصرف قانونی ملک مورد تصرف می‌شود. در ممانعت از حق، شخصی که ممانعت از حق او قانونی نبوده است به جهت ضرر و زیانی که از ممانعت او به عمل آمده است، از باب مسئولیت مدنی و تسبیب در مقابل مالک ملک، مسئول می باشد و باید منافع از بین رفته ی ملک را نسبت به مالک جبران کند.

سهم دختر از ارث پدر فوت شده

زمانی که شخصی فوت می نماید دارایی او جزو ماترک محسوب شده و به ارث می رسد. لازمه اینکه ارث بین وراث تقسیم شود در ابتدا باید از طریق گواهی انحصار وراثت معلوم شود که وراث چند نفر هستند، و طبق قانون ارث در طبقات مختلف میزان ارث مشخص میشود. سهم دختر از ارث پدر فوت شده بستگی به این دارد که در طبقه اول چند ورثه وجود دارد، اگر متوفی ابوین نداشته باشد ارث بین فرزندان تقسیم میشود، اگر همگی دختر یا پسر باشند ارث به مساوی تقیم میشود، اگر دختر و پسرها در کنار هم باشند، پسر دو برابر دختر از پدر ارث میبرد. اگر اولاد تک فرزند باشد کل ماترک به او می رسد.

ارث تک فرزند دختر از مادر

در قانون ارث اشاره شده است که اگر متوفی در طبقه اول پدر یا مادر و اولاد و همسر داشته باشد ارث به طبقه بعدی نمی رسد، اما زمانی پدر و مادر متوفی نیز در قید حیات نیستند تمام ارث مطابق قانون ارث بین فرزندان تقسیم میشود و پسر دو برابر دختر از مادر خود ارث میبرد، ولی در شرایطی اگر فقط تک فرزند دختر وجود داشته باشد و فرزند دیگری نباشد، ارث تک فرزند دختر از مادر کل ماترک می باشد.

آیا ارث تک دختر و پسر مساوی است

قطعا پاسخ به این سوال منفی می باشد و در ماده ۹۰۷ قانون مدنی تمام صور ارث بردن اولاد مورد بررسی قرار گرفته است. و عنوان شده است اگر تمام فرزندان دختر باشند یا پسر ارث به مساوی بین آنها تقسیم میشود، اما در صورتی که اولاد متعدد باشند بعضی دختر و بعضی پسر باشند، اولاد پسر دو برابر دختر ارث می برد.

سهم ارث تک دختر از پدر

در قانون مدنی کشور ما سهم الارث هر یک از وراث به وضوح شرح داده شده است. ارث در طبقات مختلف آن با هم متفاوت است و در صورتی که حتی یک نفر از طبقه اول وجود داشته باشد دیگر نوبت به طبقه بعدی نمی رسد، در طبقه اول پدر و مادر متوفی در کنار اولاد و همسر از ماترک ارث می برند. حال اگر متوفی ابوین نداشته باشد و اولاد نیز منحصر به تک دختر باشد، تمام ماترک به تک دختر می رسد. ام در صورت وجود اولاد دیگر برای متوفی سهم پسر دو برابر دختر است. اما اگر فرزندان همگی دختر یا پسر باشند سهم الارث بین آنها مساوی تقسیم می شود.

آیا به قیم ارث می رسد

ممکن است در شرایطی به قیم نیز ارث برسد، در مواقعی که قیم پدر و مادر و همسر و فرزندان یا جزو وراث متوفی قرار گیرد از ماترک متوفی قیم نیز ارث می برد.

ارث فرزند عقب مانده ذهنی

اگر از متوفی اموالی بجا بماند و بین وراث شخصی باشد که عقب مانده ذهنی باشد، ابتدا باید از طریق انحصار وراثت وجود وراث را به اثبات رساند، اگر فرزندی بین وراث باشد که عقب مانده ذهنی باشد تقسیم اموال فقط باید از طریق دادگاه انجام شود، در غیر اینصورت تقسیم بدون اینکه زیر نظر دادگاه انجام شود قابل ابطال خواهد بود.

انحصار وراثت فرزند معلول پس از فوت پدر

اگر بین وارثین فرزند معلولی باشد قیم فرزند معلول یا سایر وراث باید ابتدا برای گرفتن انحصار وراثت پدر فرزند معلول اقدام نمایند. درخواست انحصار وراثت باید از طریق شورای حل اختلاف محل سکونت متوفی اخذ شود. متقاضی باید مدارک متوفی و کل وراث را به شورای حل اختلاف ارائه دهد و بعد از رسیدگی یک نوبت نشر آگهی گواهی انحصار وراثت آماده صدور است.

اموال محجور پس از فوت

تا زمانی که محجور در قید حیات است، کل اموال باید توسط قیم محافظت شود و هر نقل و انتقالی باید زیر نظر دادستان انجام شود. اما پس از فوت محجور اموال دیگر متعلق به محجور نبوده و جزو ماترک محسوب می شود. و کل دارایی شخص محجور به وراث او منتقل می شود و اختیار آن را دارند که هر تصمیمی راجب به اموال شخص محجور بگیرند.

فروش سهم الارث محجور

در صورتی که بین وراث متوفی شخص محجوری باشد، تقسیم اموال فقط باید از طریق دادگاه انجام شود، حتی اگر وراث بین خود بر سر تقسیم اموال توافق نمایند، تقسیم اموال به دلیل اینکه ممکن است به ضرر محجور تمام شود، عملا غیرممکن است. هر گونه نقل و انتقال اموال محجور باید زیر نظر دادسرای سرپرستی انجام شود.

آیا قیم می تواند مال محجور را بفروشد

قیم نمی تواند نه اموال خود را به محجور بفروشد یا اموال محجور را به فروش برساند ، اما در صورت وجود شرایطی که صلاح و غبطه محجور را در نظر بگیرد، می تواند با اطلاع و تصویب دادسرای امور سرپرستی اموال محجور را به فروش برساند.

وظیفه قیم بعد از فوت محجور

با فوت محجور هر اموال که از او باقی بماند جزو ماترک محسوب شده و نیازی به حفظ اموال توسط قیم وجود ندارد، وراث می توانند با توافق یکدیگر ترکه را بین هم تقسیم کنند، یا در صورت مخالفت وراث بین هم در تقسیم اموال می توانند، از طریق دادگاه تقسیم اموال محجور را بخواهند.

رفع بازداشت ملک به تقاضای شخص ثالث

براساس ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی : هرگاه نسبت به اموال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریه توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند .