تعهد به انتقال بخشی از زمین به سازنده :

اگر در قرارداد مشارکت مالک متعهد شده باشد که سهمی از عرصه و زمین را بعد از زمان مشخصی (مثلاً اتمام سفت کاری) منتقل نماید، آیا در این فرض اگر سند زمین مالک توقیف گردد، سازنده می تواند اعتراض ثالث نماید؟؟ به نظر می رسد حتی در این فرض نیز امکان اعتراض ثالث از جانب سازنده متصور نیست. چرا که :

اولاً : تعهد مالک به انتقال بخشی از زمین به سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت، ماهیت بیع ندارد و نمی تواند در مقابل ثالث قابل استناد باشد اعم از این که موعد انتقال رسیده باشد یا خیر. در واقع شروطی که در قراردادهای مشارکت در ساخت در خصوص انتقال بخشی از زمین به سازنده مقرر می شود، ماهیت بیع منجز ندارد و صرفاً تعهد به انتقال سند رسمی و نهایتاً در خوشبینانه ترین حالت تعهد به بیع است. فلذا بازهم سازنده حق عینی بر خود زمین پیدا نمی کند تا بتواند اعتراض ثالث نماید.

 

ثانیاً : به فرض هم که سازنده بتواند با تمسک به شرط تعهد مالک به انتقال بخشی از زمین، اعتراض ثالث به توقیف طلبکار مالک نماید و مثلاً یک دانگ از شش دانگ زمین توقیف شده آزاد شود، چه سودی دارد؟؟ برای صدور سند تفکیکی و اجرای کامل قرارداد مشارکت در ساخت سند شش دانگ آزاد لازم است.

عدم تعهد به انتقال بخشی از زمین به سازنده :

اگر در قرارداد مشارکت در ساخت تعهدی به نفع سازنده دائر بر انتقال رسمی بخشی از زمین مقرر نشده باشد، در این صورت نیز اعتراض ثالث از جانب سازنده مسموع نیست. در واقع صرف قرارداد مشارکت و یا پیش فروش موجب نمی شود که سازنده و یا پیش خریدار حق عینی و حق مالکیتی بر خود عرصه و زمین و سند مادر پیدا کنند. به عبارت دیگر ممتنع شدن اجرای قرارداد مشارکت در ساخت دلیل موجه برای رفع توقیف نیست.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل آپارتمان

در اموال غیر منقول دلیل مالکیت صرفاً سند مالکیت رسمی است و یکی از آثار مالکیت در اختیار داشتن و تصرف بر مال غیر منقول است. حال کسی که بر اساس مبایعه نامه ملکی را خریده است و از فروشنده (دارنده سند رسمی) تحویل ملکش را میخواهد، باید همزمان در مقام کسب مالکیت رسمی نیز برآید و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند.

در چند سال اخیر رویه قضایی خصوصاً در تهران به این سمت رفته است که بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت، دعوای الزام به تحویل آپارتمان مورد معامله را بدون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان نمی پذیرند. اما بدبختی آن جایی نمایان می گردد که در مبایعه نامه موعد تحویل و موعد سند فاصله زیاد داشته باشد و عملاً خریدار و یا پیش خریدار مجبور می گردد که تا رسیدن زمان دفترخانه و تاریخ انتقال سند رسمی، صبر نموده و نتواند دعوای الزام به تحویل را مطرح نماید. البته دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون دعوای الزام به تحویل آپارتمان صحیح است ولی دعوای الزام به تحویل آپارتمان بدون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صحیح نیست.

برای رفع این معضل دادرسی می بایست در قراردادهای پیش فروش و یا مبایعه نامه هایی که موعد تحویل با موعد دفترخانه فاصله زیاد دارد، شرط نمود در صورتی که فروشنده از تحویل ملک تاخیر نماید، موعد الزام به تنظیم سند (و یا پایانکار و صورتمجلس تفکیکی) منطبق با تاریخ مثلاً سه ماه بعد از سررسید تحویل می گردد و خریدار میتواند همزمان دعوای الزام به تحویل و تنظیم سند را مطرح نماید ولکن خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از همان تاریخ اولیه مقرر در قرارداد شروع می گردد.

 

فایده این شرط این است که اگر فاصله تحویل تا دفترخانه مثلاً یک سال باشد، دیگر خریدار نیاز نیست برای طرح دعوای الزام به تحویل یکسال صبر کند بلکه سه ماه کافی است و بعد از سه ماه می تواند همزمان دعوای تحویل و سند را با هم مطرح نماید. از طرفی برای این که خیال فروشنده نیز راحت باشد، خسارت تاخیر در تنظیم سند از سررسید همان یکسال شروع می گردد.

بعد از رد و بدل شدن پول در بیع نامه چه می شود ؟

در عقد بیع ، امضا بیع نامه و رد و بدل شدن حتی بخش کمی از ثمن معامله موجب می شود تا بیع جاری شده ، خریدار مالک عین و بایع مالک ثمن شود.

آیا بیع نامه و قولنامه یکی می باشند ؟

خیر مبایعه نامه و قولنامه تفاوت های بسیار مهمی دارند که باعث می شود در ماهیت عقود تفاوت زیادی ایجاد شود.

آیا بیع بدون تعیین ثمن امکان پذیر است ؟

عقد بیع بدون تعیین ثمن معامله مبهم می باشد که از این رو ابهام در معامله باعث بطلان عقد می شود.

بیع نامه یا مبایعه نامه چیست ؟

بیع نامه دیگر مانند قولنامه تعهد نیست و فردی نمی گوید “ در آینده فلان مال را به تو می فروشم” بلکه در بیع نامه و به مجرد امضا آن فروشنده می گوید ” این مال را به تو فروختم” و با امضا خریدار ، فرد متضمن می شود “که من این مال را ازای پرداخت ثمن معامله به تو فروختم” از این رو قولنامه و بیع نامه مفهوم متفاوتی دارند و بدیهی است که وقتی مالی را می فروشیم باید ثمن آن را بپردازیم پس در بیع نامه باید رد و بدل شدن پول وجود داشته باشد.

آیا قولنامه به رد و بدل کردن پول نیاز دارد ؟

که قولنامه صرفا مکتوب کردن یک قول و تعهد می باشد و بدیهی است که وقتی هنوز رد و بدل شدن مال صورت نگرفته است نیازی به رد و بدل کردن پول نیز وجود ندارد و همچنان قولنامه پا برجا می ماند. با این وجود رد و بدل شدن پول می تواند اعتبار و ضمانت اجرای قولنامه را قوی تر کند. 

 

قولنامه بدون رد و بدل شدن پول مانعی ایجاد نمی کند اما در صورتی که پولی از ثمن پرداخت شود ممکن است وضعیت جدیدی ایجاد شود .

موارد صدور دستور توقیف عملیات اجرایی

اعاده دادرسی

در برخی از پرونده ها ممکن است به علت فقدان مدارک لازم و کافی حکمی صادر شود. چنانچه محکوم علیه یا وکیل وی مدارک جدیدی ارائه دهند که ممکن است در حکم دادگاه تغییر ایجاد کند ، آنگاه دادگاه ذی صلاح تا زمانی برسی مدارک جدید و صدور حکم نهایی ، دستور توقیف عملیات اجرایی می دهد.

 

رضایت طرف مقابل

گاهی فردی که حکم به نفع او صادر شده است در طی یک رضایت نامه ی کتبی ، رضایت خود را به دادگاه ذی صلاح ارائه می کند. در این صورت اگر حکم در حال اجرا باشد دادگاه حکم توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند.

 

صدور حکم غیابی

ممکن است تحت شرایطی دادگاه حکمی علیه شخصی در غیاب او صادر کند. در این صورت فرد می تواند به شیوه ی صدور حکم اعتراض کرده و درخواست تشکیل دادگاه و برسی مجدد با حضور خود بدهد. در صورت موافقت دادگاه تا برسی مجدد و اعلام نتیجه ی نهایی ، موقتا حکم توقیف عملیات اجرایی صادر می شود.

 

اظهارات مدعی جدید

در دادگاه ها اصولا یک مدعی یا خواهان وجود دارد و یک خوانده. چنانچه دادگاه حکمی را با توجه به اظهارات مدعی صادر کند و در حین اجرا شدن حکم مدعی جدیدی حضور پیدا کند و اظهارات مخالف مدعیان سابق را مطرح کند ، دادگاه برای برسی مجدد پرونده و اظهارات مدعی جدید الظهور ، دستور توقیف عملیات اجرایی را تا صدور حکم قطعی و نهایی می دهد.

 

بدیهی است که شخص مذکور باید اسناد و مدارک معتبری مبنی بر ذی نفع بودن خود به دادگاه ارائه کند و سپس دادگاه به برسی ادعای وی می پردازد.

 

 

 

توقف عملیات اجرایی با اعتراض ثالت

در ماده ی ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در مورد اعتراض ثالث و توقف اجرای حکم چنین نوشته شده است :

 

“هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.”

 

گاهی پیش می آید که دادگاه حکمی مبنی بر توقیف اموال معینی را صادر می کند. سپس شخص ثالثی با ارائه ی مدارک معتبر ادعا کند که اموال مذکور متعلق به وی بوده است . در این صورت توقیف عملیات اجرایی با اعتراض ثالث صورت می گیرد. دادرسی به اعتراض مذکور نیز مطابق ماده ی ۱۴۷ این قانون چنین صورت می گیرد:

 

“شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌ شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌ دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول ‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.”

 

‌تبصره – محکوم ‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌ علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌ مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

 

نکته: اگر اعتراض شخص ثالث با توسل به سند رسمی و ادله قوی باشد ، در این صورت ممکن است نیازی به ارائه ی تامین نباشد.

 

تصور عموم بر این است که با صدور حکم قطعی و نهایی و اجرایی شدن آن دیکر امکان تجدید نظر یا متوقف کردن حکم وجود ندارد و شکست آن ها در دادگاه قطعی شده است. اما اگر اقدامات شما به وسیله وکیل کاربلد و حاذق باشد شما حتی پس از اجرایی شدن حکم نیز به دنبال ارائه ی درخواست تجدید نظر و تغییر حکم مذکور هستید. بدیهی است که دریافت دستور توقیف عملیات اجرایی توسط فرد غیر متخصص نمی تواند انجام شود و صرفا حضور یک فرد متخصص لازم است. یک وکیل هر لحظه در پرونده ی شما به دنبال مدرک یا مورد تازه ای است که با استناد به آن حکم دادگاه را تغییر بدهد و اجرای حکم را متوقف کند.

مراحل صدور دستور توقیف عملیات اجرایی

ابتدا مدعی یا خواهان، شکایت خود را با استناد به مدارک و اسناد لازم به دادگاه ذی صلاح ارائه می کند. در صورتی که مدارک برای دادگاه معتبر و محکمه پسند تلقی شد ، از شاکی تقاضای تامین مناسب با موضوع را می کند. تامین مذکور در صندوق ثبت توقیف می شود و پس از دریافت آن ، حکم توقیف عملیات اجرایی صادر می شود. پس از توقف موقت اجرای حکم ، مجددا روند رسیدگی به پرونده از سر گرفته می شود و با توجه به مدارک و مستندات حکم تعطیل شده یا مجددا اجرا می شود. تمامی مراحل مذکور به منظور جلوگیری از تضییع حق انجام می شود.

دستور توقف عملیات اجرایی ثبت

دستور به اجرای حکم از جانب دادگاه یا اداره ی ثبت صورت می گیرد و همچنین دستور توقف آن نیز از جانب دادگاه مذکور صورت می گیرد. در هنگامی که حکمی صادر می شود ، طرفین دعوا می توانند به حکم صادر شده و انجام آن اعتراض کنند و تا زمان رسیدگی به اعتراض و شکایات خواهان اجرای حکم به تاخیر می افتد. اگر مراحل اجرای حکم طی شده باشد دادگاه حکم توقیف عملیات اجرایی صادر می کند تا به دعوی مذکور رسیدگی شده تا از تضییع حق افراد ذی نفع جلوگیری به عمل آید.

 

در مورد علت صدور دستور توقیف عملیات اجرایی در ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی چنین نوشته شده است :

 

“در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین ‌قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

 

منظور از تامین در ماده ی فوق چیست ؟ خواهان توقیف عملیات اجرایی باید برای جبران خسارت احتمالی تامین بدهند. اگر توقیف عملیات اجرایی به وسیل ارائه یک سند رسمی یا بسیار معتبر باشد ، ممکن است ارائه ی تامین لازم نباشد. همچنین مطابق ماده ی فوق گاهی موضوع سند یا حکم لازم الاجرا وجه نقد می باشد و که خواهان با ارائه وجه نقد نیاز به ارائه ی تامین دیگری ندارد.

توقیف عملیات اجرایی و تعریف آن

اصطلاح حقوقی عملیات اجرایی بپردازیم. عملیات اجرایی ، به اجرا شدن حکم دادگاه و یا مفاد یک سند اطلاق می شود. برای مثال زمانی که دادگاه حکم به توقیف اموال شخصی می دهد ، اجرای حکم توقیف اموال همان عملیات اجرایی است. حال ممکن است به موجب حکم دادگاه یا اتفاق افتادن امری ، در اجرای حکم مانع ایجاد شود که به این اتفاق توقیف عملیات اجرایی گفته می شود. دستور توقف عملیات اجرایی از جانب دادگاه صادر می شود و مامور اجرا حقی در این مورد ندارد. در ماده ی ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی در باب توقیف عملیات اجرایی چنین نوشته شده است:

” دادورز (‌مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌ له دائر به وصول ‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.”

همین طور که از مفاد این مواد بر می آید توقف عملیات اجرایی موقتی است و اجرای حکم می تواند مجددا از سر گرفته شود. در حقیقت دادگاه موقتا دستور توقیف عملیات اجرایی صادر می کند که این میتواند به علت ثبت شکایت ، ارائه ی مدارک جدید یا تغییر اوضاع پرونده باشد که در نهایت با برسی مجدد حکم یا تعطیل می شود و یا اجرای آن مجدد صورت می گیرد. 

منظور از تفکیک آپارتمان چیست؟

زمینی که آپارتمان روی آن ساخته می شود ممکن است یک سند مالکیت داشته یا حتی سندی مشاعی با چند مالک داشته باشد. اما زمانی که آپارتمان ساخته می شود باید تفکیک آپارتمان انجام شود که ضمن این تفکیک اسناد قبلی باطل گشته و سند های تفکیک شده جدید توسط اداره ی ثبت اسناد و املاک به تعداد هر واحد مسکونی صادر می گردد.

 

پس از آن که آپارتمان در یک قطعه زمین معین ساخته شد برای اینکه هر مالک بتواند سند مالکیت واحد خود را اخذ نماید قبل از آن باید تفکیک آپارتمان صورت پذیرد. یعنی هر واحد به صورت جدا و مستقل جدا سازی شود. همچنین موارد عرصه و اعیان واحد های مذکور همچون وجود انباری ، پارکینگ و… به طور دقیق معین شود و محدوده و متراژ هر واحد معین گردد .

 

لازم به ذکر است که اگر یک مجتمع یا ساختمان تخریب شود و از نو ساخته شود باید تفکیک آپارتمان به صورت مجدد پس از اخذ پایان کار انجام شود. در این خصوص می توان به بند ۳۰ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها استناد کرد.

همانطور که در توضیحات بالا گفته شد موارد عرصه و اعیان باید به صورت دقیق توسط کارشناسان رسمی دادگستری مشخص شود . لازم است تعریف عرصه و اعیان را در این بخش گفته شود چرا که شاید بار ها این دو واژه را شنیده باشیم. اما اهمیتی به آن ندهیم اما گاهی ممکن است اختلافاتی در این خصوص میان مالکان به وجود بیاید که بهتر است مفهوم این دو واژه را بدانیم.

 

در تعریف عرصه باید عنوان داشت به قطعه زمینی گفته می شود که بنا در آن احداث شده است. در تعریف اعیان باید گفت به ساختمان و بنایی و واحد هایی گفته می شود که روی عرصه قرار دارد یعنی اعیان روی عرصه احداث می شود.

تنفیذ وصیت نامه در صورتی که بین وراث صغیر باشد:

در صورتی که صغیری بین وراث باشد، هیچ شخصی حق تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث را برای صغیر ندارد. در این گونه مورد قیم، ولی و وصی نمی‌توانند وصیت مازاد بر ثلث را نسبت به سهم صغیر تنفیذ نمایند مگر اینکه تنفیذ و تایید متضمن مصلحت و غبطه صغیر بوده و عدم اجازه موجب ضرر حتمی برای صغیر باشد. در صورت وجود ولی و وصی برای محجور دادستان و دادسرا تکلیفی به دخالت ندارند، اما در خصوص قیم اجازه باید با تصویب دادستان باشد.

دعوای تنفیذ وصیت نامه عادی به طرفیت چه کسی باید اقامه گردد؟

دعوای تنفیذ وصیت نامه عادی باید به طرفیت کلیه وراث و همچنین کسی که برای او وصیت شده است اقامه شود در غیر اینصورت قابلیت استماع را ندارد.

آیا انواع وصیت نامه قابل اعتراض و قابل تنفیذ هستند؟

وصیت نامه رسمی ،غیر قابل اعتراض از سوی هر شخصی می باشد چرا که این نوع وصیت نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و دارای اعتبار قانونی می باشد و ورثه حق اعتراض به آن را ندارند ،مگر اینکه سردفتر صلاحیت تنظیم سند را نداشته باشد یا موصی در هنگام تنظیم وصیت نامه محجور بوده باشد و حجر وی اثبات گردد.

اما در رابطه با وصیت نامه سری و خود نوشت می توان گفت این نوع از وصیت نامه ها قابل اعتراض و تنفیذ از سوی ورثه می باشند.

نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه چگونه است؟

مطابق ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی و رای وحدت رویه هیت عمومی دیوان عالی کشور ،وصیت نامه عادی در صورتی قابل تایید و تنفیذ از سوی دادگاه است که از طرف اشخاص ذی نفع ،صحت آن مورد اقرار واقع شود .در غیر این حالت حتی در صورت وجود ادله اثباتی دیگر برای صحت وصیت نامه عادی ،دادگاه حق تنفیذ و تایید آن را نخواهد داشت.

گواهی حصر وراثت اعتبار امر مختومه دارد؟

زمانی که یک حکم دارای اعتبار امر مختومه است بدین معناست که دادگاه رسیدگی کننده به پرونده و صادر کننده حکم حق بررسی پرونده به صورت مجدد را ندارد مگر اینکه قانون این اجازه را در موارد خاصی به او داده باشد. این قانون در خصوص گواهی انحصار وراثت نیز جاریست و بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که گواهی حصر وراثت نیز از اعتبار امر مختومه برخوردار است و شورای حل اختلاف صرفا به درخواستی که در مبحث قبل و نسبت به تعداد ورثه بود می تواند رسیدگی کند. لازم به ذکر است که تعداد وراث در صورتی که براثر سهل انگاری اشتباه درج شده باشند و صرفا نیاز به یک اصلاح ساده داشته باشد در دادگاه بدوی قابل رسیدگی است و اگر پرونده با شبهات خاصی مواجه باشد به دادگاه های بالاتر ارسال می گردد.

مدارک لازم برای گرفتن گواهی تجرد

مدارکی که برای گرفتن گواهی تجرد در داخل کشور و از طریق اداره ثبت احوال نیاز است به شرح ذیل است؛ 

 

۱- اصل شناسنامه فرد متقاضی گواهی

 

۲- کپی تمام صفحات شناسنامه

 

۳- فیش واریزی طبق تعرفه جاری ثبت احوال

 

۴- در صورت داشتن وکیل ارائه وکالتنامه قانونی

 

۵- تکمیل فرم درخواست

 

تحویل گواهی منوط به عدم وجود مغایرت بین اطلاعات مندرج در شناسنامه و سوابق سجلی موجود در سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.

بیع عقدی رضایی است

عقد رضایی عقدی است که انعقاد آن نیاز به هیچ تشریفاتی ندارد. در عقد بیع نیز به محض ایجاب و قبول طرفین، عقد واقع شده و فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می گردد. اما گاهی اوقات صرف ایجاب و قبول نیز برای وقوع بیع کافی نیست و نیاز به قبض (به معنی تحویل دادن) موضوع عقد یا تشریفات خاص دارد، مثلا در بیع صرف (بیع طلا و نقره) قبض موضوع عقد شرط تحقق و صحت عقد است و در فروش اموال دولتی برگزاری مزایده شرط است.

ولی بیع املاک چنانچه گفته شد یک عقد تشریفاتی است. در نتیجه، بیع اصولا یک عقد رضایی است ولی در موارد استثنایی، تشریفاتی بوده یا نیاز به انجام اقداماتی دارد. اما چون موضوع بحث ما بیع املاک است از سایر انواع بیع غیر رضایی صرف نظر می کنیم و فقط بیع تشریفاتی را بررسی می کنیم. بیع املاک یک عقد تشریفاتی است و تشریفات آن شامل انجام ترتیبات تنظیم سند و امضای آن می باشد. بنابراین در خصوص بیع املاک ثبت شده در صورتی که تشریفات قانونی انجام نشود حاکمیت، بیع بدون رعایت تشریفات را معتبر نخواهد دانست. به همین دلیل است که جهت فراهم کردن مقدمات تشریفات نقل و انتقال سند، در عرف، قراردادی ایجاد شده است که طرفین را متعهد به انجام تشریفات انعقاد قرارداد بیع (تنظیم و انتقال سند به نام خریدار) در دفتر اسناد رسمی می کند که چنانچه سابقاً گفته شد به این قرارداد، مبایعه نامه گفته می شود.