براساس ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست تامین خود به خود مرتفع میشود .
براساس ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست تامین خود به خود مرتفع میشود .
خواهان میبایست ظرف ده رور از درخواست قرار تامین خواسته و ظرف بیست روز در دستور موقت نسبت به اقامه دعوا اقدام نماید. در غیر این صورت خوانده میتواند رفع بازداشت از دستور موقت را بخواهد .
از آن جا که توقیف مال در جهت رسیدن حق حق خواهان میباشد هر زمان بخواهد میتواند رضایت خود را اعلام کرده تا نسبت به رفع بازداشت ملک اقدام شود .
تبدیل تامین یکی از مواردی است که مالک میتواند نسبت به رفع بازداشت ملک اقدام نماید محکوم علیه میتواند به عوض مالی که دادگاه توقیف نموده است و یا در جریان توقیف میباشد وجه نقد یا اوراق بهادار در صندوق وزارت دادگستری یا یکی از بانکها تودیع نماید همچنین محکوم علیه میتواند درخواست تبدیل مال توقیف شده را نماید. مشروط به این که مال معرفی شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده کمتر نباشد، محکوم علیه فقط یک بار می تواند تقاضای تبدیل تامین را نماید. در صورتی که محکوم علیه عین معین باشد، رضایت خواهان لازم میباشد .
دسته دیگری از املاک به دستور مقامات قضایی تا صدور حکم نهایی به صورت موقت بازداشت میشوند؛ برای مثال املاکی که بابت ضمانت و کفالت از سوی مالک به مرجع قضایی معرفی میشود تا دادگاه به طور موقت شخصی را آزاد کند. همچنین زمانی که طلبکار از بدهکار چک دارد و آن را برگشت زده، برای اطمینان از دریافت طلب خود، میتواند قبل یا همزمان با طرح دعوا ملک او را بازداشت کند که به این امر تامین خواسته میگویند. اگر بدهکار بدهی خود را بپردازد، با دستور قاضی ملک آزاد میشود.
این املاک معمولاً به نفع دولت مصادره میشود و پس از طی مراحل قانونی املاک دولت محسوب میشود. بنابراین درخواست رفع بازداشت ملک امکان پذیر نست و در صورت رفع بازداشت دائم ملک، ملک در حراج فروخته میشود. اما هر معاملهای، چه خرید و چه فروش، قبل از واگذاری غیرقانونی و فاقد اعتبار است. به عنوان مثال اموالی که الکل تولید میکند یا اموالی که از طریق پولشویی خریداری شده است از جمله موارد بازداشت دائمی است.
املاکی که هنوز در دفتر ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده و در مرحله ابتدایی ثبت میباشد، املاک جاری نامیده میشوند. در خصوص املاک جاری امکان بازداشت وجود دارد و بازداشت این املاک از طریق اظهارنامه و سایر اوراق حاکی از انتقال پرونده انجام میپذیرد .
همین که ملک در دفتر املاک به ثبت برسد هرچند سند مالکیت آن هنوز صادر نشده باشد, دولت کسی را که ملک به نام او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد را مالک خواهد شناخت . بازداشت ملک می بایست توسط مرجع صلاحیتدار و به طرفیت مالک رسمی به اداره ثبت اسناد و املاک صادر گردد .
شهرداری از همان ابتدا برای املاک اداری، مجوز اداری صادر میکند. در نتیجه به صورت رسمی و قانونی میتوان از این ملک جهت راه اندازی دفاتر مختلف اداری استفاده نمود. در صورتی که ملکی اداری نباشد و از شهرداری مجوز قانونی دریافت نکرده باشد، تحت شرایط خاصی مانند قرار گرفتن در خیابان اصلی میتوان از این ساختمانها برای املاک اداری استفاده نمود؛ به این نوع ساختمانها ملک با موقعیت اداری گفته میشود.
املاک موروثی در واقع املاکی هستند که صاحب آن فوت کرده و مطابق با قوانین و مقررات، به وراث متوفی رسیده است. در صورتی که بیش از یک ورثه وجود داشته باشد، وراث نسبت به اموال به جای مانده از فرد فوت شده مالکیت مشاع دارند.
در خصوص ملکی که خریداری میشود مانند ملکی که به فروش میرسد، هیچ یک از طرفین نمیتوانند به صورت یکطرفه معامله را فسخ کنند. همچنین در صورتی که خریدار بعد از پرداخت نیمی از پول متوجه شود ملک خریداری شده ایراداتی دارد، میتواند به جرم کلاهبرداری معامله را فسخ کند. اما در صورتی که کل پول ملک را پرداخت کرده باشد تنها میتواند به دادگاه شکایت کند. در این هنگام دادگاه بعد از صحت موضوع حکم صادر میکند.
مابهالتفاوت قیمت را با وجود کم بودن متراژ یا اشکال در نقشه طبق نظر کارشناس از فروشنده بگیرد.
برای فسخ این نوع قرارداد لازم است تا با یکسری اصطلاخات حقوقی در اینباره آشنا شوید.
خیار مجلس: منظور از این عبارت آن است که حضور خریدار و فروشنده در روز معامله الزامی است.
خیار غبن: در صورتی که در معامله کلاهبرداری شود یکی از طرفین میتواند قرارداد را فسخ کند.
خیار شرط: در این مورد هر دو طرف معامله مطابق زمانی که در قرارداد برای فسخ خرید خانه دارند میتوانند بدون پرداخت خسارت معامله را فسخ کنند.
خیار تدلیس: چنانچه فروشنده درباره ملک واقعیتی را از خریدار مخفی کند، خریدار میتواند معامله را فسخ کند.
خیار تخلف شرط: در صورتی که هر یک از طرفین به شروط گذاشته شده عمل نکند طرف دیگر میتواند معامله را برهم بزند.
فسخ در لغت به معنی نقض، زایل گردانیدن و تباه کردن است. اما در اصطلاح به معنای آزادی از بند قرارداد است. رهایی از قرارداد در معامله میتواند ازجانب یکی از طرفین، هردو طرف یا حتی نفر سومی صورت گیرد. اما برهم زدن قرارداد تابع شرایط خاصی است. آنچه که در قراردادهای ملکی اهمیت دارد آن است که در چارچوب قوانین خاصی به هر یک از طرفین این اجازه داده میشود که مطابق بند قرارداد و در شرایط خاص قرارداد را فسخ کنند.
اشخاصی که قصد تفکیک ملک خود را دارند، باید کلیه مراحل مربوطه را به طور قانونی و در اداره ثبت اسناد و املاک طی کنند. مراحل تفکیک ملک مشاع به ترتیب در ذیل آورده شده است :
.میبایست در بدو امر تقسیم نامه عادی تهیه شود.
.در مرحله دوم باید سند مالکیت پیشین باطل شود.
به منظور تنظیم صورت جلسه تفکیکی، میبایست به اداره ثبت مراجعه شود.
.با توجه به صورت جلسه تهیه شده از سوی اداره ثبت، برای هر بخش بصورت مجزا یک سند مالکیت تنظیم خواهد شد.
افراز در لغت به معنای جدا کردن یک چیز از چیز دیگر است. از طریق افراز میتوان سهم هر یک از شرکا را از طرف دیگر جدا و از این طریق با توافق مالکان و یا اجبار قانون اقدام نمود. از طریق افراز ملک مشاع هر شخص به عنوان مالک مستقل در ملک مشترک سابق شناخته میشود.
چنانچه تصمیم شرکا بر این باشد که مالی غیر منقول را به قطعات کوچکتری تقسیم یا تجزیه کنند، به این عمل تفکیک گفته میشود.
تقسیم اموال مشاع تابع ضوابط و قواعد مشخصی است. به موجب قانون، مالکان در تفکیک میتوانند با یکدیگر توافق کنند و به یک نتیجه واحد برسند. در صورتی که بین آن ها توافقی صورت نگیرد، متقاضی تقسیم میتواند شرکا را به تقسیم ملک مجبور نماید. در این شرایط قانون به طور مستقیم به موضوع رسیدگی خواهد کرد و شرکا را مجبور به تقسیم ملک مشاع خواهد نمود.
حالت دوم زمانی است که یک یا چند نفر از شرکا قصد فروش ملک را نداشته یا آنکه میخواهند نسبت به تفکیک سهم خود اقدام کنند. در اینجا بحث افراز و تفکیک پیش میآید.
لازم به ذکر است که بگوییم حتی اگر یک نفر از شرکا نیز حاضر به فروش ملک خود نباشد، باز هم با حالت دوم روبرو خواهیم بود. بنابراین برای فروش ملک مشاع در حالت اول، رضایت تمامی شرکا لازم است.
حالت اول آن است که تمام وراث با هم توافق کنند که ملک را با هم بفروشند و همگی با هم در جلسه فروش حضور داشته باشند. همچنین وکیل حتما باید وکالت بلاعزل داشته باشد که میتواند به عنوان نماینده قانونی آنها حضور پیدا کند.
بنابراین در این حالت رضایت همگی، حضور همگی و در نهایت امضای آنها یا نماینده قانونی در قرارداد فروش ضروری است. در نهایت نیز ثمن معامله به نسبت سهم آنها بین افراد تقسیم میشود.
ملک مشاع ملکی است که تمام شرکا در تمام نقاط آن شریک و سهیم هستند. یعنی هیچ یک از شرکا نمیتواند بخش مشخصی از ملک را متعلق به خود بداند.
افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشند، در صورتیکه مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. در اینصورت واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات، ملک مورد تقاضا را افراز مینماید.
فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر به همین سادگیها انجام نمیگیرد؛ در صورتی که مستاجر دلیل و علتی قانونی داشته باشد امکان فسخ قرارداد وجود دارد. مالک و مستاجر جدا از قوانین وضع شده هنگام عقد قرارداد اجاره، میتوانند شرایطی را برای فسخ معامله درنظر بگیرند؛ در صورتی که طرفین معامله پای قرارداد اجاره را امضا کنند، با نقض شدن حتی یکی از شروط میتوان قرارداد اجاره را فسخ کرد. در نظر داشته باشید که فسخ قرارداد اجاره نیازمند پرداخت خسارت است.