دعوای ورد شخص ثالث اصلی

دعوای ورود شخص ثالث زمانی اصلی به حساب می آید که شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد به عنوان مثال شخص الف دادخواستی به طرفیت شخص ب به خواسته استرداد یک دستگاه خودرو طرح نماید و شخص ج که متوجه موضوع می شود معتقد است که خودرو متعلق به او می باشد لذا دادخواست ورود شخص ثالث را تقدیم می نماید . در این حالت شخص ج علاوه بر اینکه تقاضای محکومیت شخص ب را که خودرو در تصرف او است را درخواست می نماید بلکه صدور حکم مبنی بر بی حقی خواهان را نیز درخواست می نماید .

انواع دعوای ورود ثالث

دعوای ورود شخص ثالث با توجه به خواسته ثالث به دو دسته اصلی و تبعی دسته بندی شده اند. طرح دعوا و آیین هر دو دسته هیچ تفاوتی ندارد. اما برخی حقوق دانها علاقه زیادی به دسته بندی عناوین دارند بدون اینکه بر آن دسته بندی فایده ای مترتب باشد. در هر حال در ادامه این دو دسته از نظر خواهد گذشت.

زمان ورود شخص ثالث به دعوا

ورود شخص ثالث مهلت و مدت زمان مشخص و معینی ندارد، شخص ثالث تا زمانیکه دعوا خاتمه نیافته هم درمرحله نخستین و هم در مرحله تجدیدنظر میتواند دعوای ورود شخص ثالث را طرح و تقدیم نماید.

شرایط لازم برای ورود شخص ثالث

ابتدائاً باید اعلام نمود که دعوای ورود ثالث نوعی دعوای طاری محسوب میشود و برای طرح آن باید یکی از دو شرط هم منشاء بودن دو دعوا یا وجود ارتباط کامل بین آن دو باید وجود داشته باشد ، اگرچه این موضوع در شرایط مربوط به طرح دعوای ورود ثالث قید نگردیده است، ولی وجود یکی از دو شرط مذکور برای اقامه دعوای مذکور لازم است زیرا از یک سو ، در ماده 17 قانون مذکور به صراحت وجود یکی از دو شرط مذکور را برای اقامه دعوای طاری ضروری دانسته و از آنجا که دعوای ورود ثالث یکی از دعاوی طاری است ، وجود یکی از دو شرط برای اقامه دعوا نیز کافی است؛ به عبارت دیگر اگر قانون گذار فقط وجود این شرط را در دعوای متقابل لازم می دانست، به ذکر آن در ماده 17 مذکور که ناظر به کلیه دعاوی طاری است، نیازی نبود .(3) البته اگر هیچ کدام از شرایط مذکور وجود نداشته باشد، دادگاه دعاوی مربوطه را تفکیک نمود . و در صورت برخورداری از صلاحیت جداگانه به هر یک از آن ها رسیدگی می نماید.

شایان ذکر است که شرایط عمومی طرح و دعوا اعم از بلوغ ،عقل ، رشد و ذینفعی در دعوای ورود ثالث هم باید وجود داشته باشد .

شرط بسیار مهم دیگری که در مبحث مربوط به انواع ورود شخص ثالث به آن خواهیم پرداخت آن است که شخص ثالث یا باید در دعوای مطروحه برای خود به صورت مستقل حقی قائل باشد و یا اینکه خود را در محق شدن هریک از طرفین ذی نفع بداند .

 

طرح دعوای ورود ثالث مستلزم تقدیم دادخواست به خواسته ورود ثالث است. نکته قابل ذکر آنکه خواندگان دعوای ورود ثالث، اصحاب دعوای اصلی نیست و در ستون خواندگان نام طرفین دعوای اصلی باید قید شود و در ستون خواسته نیز بهتر است از این عبارت استفاده گردد :”ورود ثالث در پروند ه به کلاسه——– به خواسته——–مطروحه در شعبه——- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان——-.

معرفی دعوای ورود شخص ثالث

در حقوق ایران ورود ثالث در مواد 130 الی 134 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است . ماده 130 ق.آ.د.م مقرر می دارد: “هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را در محقق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند میتواند تاوقتی که به ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا شود.”

دلایل و منضمات دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

مهم ترین دلیل و مدرکی که باید ضم دادخواست گردد؛ بیع نامه تنظیمی فی مابین خریدار و فروشنده است که در آن تعهد فروشنده در تاریخ مشخصی برای حضور در دفترخانه اسناد رسمی قید شده است. وجود بیع نامه، که یک سند عادی می باشد، خریدار را از اثبات وقوع بیع بی نیاز می سازد. در غیر این صورت یعنی در فرضی که بیع به نحو شفاهی واقع شده باشد. خریدار پیش از دادخواست الزام به تظیم سند رسمی باید بدواً دادخواست اثبات وقوع بیع را با معرفی شهود خود به دادگاه ارائه دهد و پس از اینکه حکم قطعی مبنی بر اثبات وقوع بیع منعقده را اخذ نمود، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را ارائه دهد. چراکه بسیاری از دادگاه ها در خواسته اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی را توأمان در یک دادخواست واحد نمی پذیرند. از دیگر دلایل و منظمات میتوان به رسید های پرداختی و غیره اشاره نمود.

خواسته دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

اصلی ترین خواسته خواهان، الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند به نام خواهان می باتشد اما ممکن است مالک مورد نظر فاقد پایان کار یا صورت جلسه تفکیکی باشد، تحت این شرایط لازم است خواهان خواسته های دیگری را نیز مانند الزام خوانده به اخذ صورت جلسه تفکیکی، پایان کار شهرداری و نیز اخذ مفاصا حساب مالیاتی را هم در ستون خواسته قید نماید. همچنین آنچه که عرفاً جزء توابع است مانند انتقال تلفن، امتیاز آب و برق وغیره، می تواند در ستون خواسته درج گردد.

خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

آنچه که مسلم است خوانده دعوا فروشنده ای هست که ملک را به خریدار که همان خواهان دعوا هست واگذار نموده اما در موعد مقرر بنا به دلایلی از تنظیم سند رسمی به نام خریدار خودداری می نماید. بنابراین اگر سند رسمی ملک به نام فروشنده باشد، در ستون خوانده صرفاً نام فروشنده درج می گردد و نیازی به ذکر اسامی اشخاص دیگری نیست اما در مواردی سند رسمی ملک به نام فروشنده نیست و فروشنده نیزاز شخص یا اشخاص دیگر خریداری نموده که ملک با یک یا چندین واسطه از مالک اصلی که سند به نام او هست به خریدار جدید منتقل گردیده است دراین حالت در ستون خوانده کلیه ایادی سابق و نیز نام شخصی که مالک اصلی بوده و سند ملک به نام او می باشد باید قید گردد. لذا در فرضی که سلسله مراتب ایادی لحاظ نشود و کلیه ایادی سابق جزء خواندگان قرار نگیرند، دعوا به نتیجه موفقیت آمیزی منجر نخواهد شد و با قرار رد دعوا مواجه می گردد. دعاوی بسیاری از این جهت منجر به قرار رد دعوی شده اند. البته باید خاطرنشان نمود که حکم الزام به تنظیم سند رسمی نهایتا علیه مالک رسمی صادر می شود.

خواهان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

خواهان این دعوا شخص خریدار بوده و اصولا در این بخش از دادخواست تنظیمی ابهام و اشکال خاصی ایجاد نمی گردد.

در چه صورت امکان فسخ قرارداد وجود دارد؟

اگر پس از حکم دادگاه باز هم امکان تحویل ملک میسر نشود، خریدار می تواند فسخ را از دادگاه بخواهد.

آیا عمل فروشنده ای که ملک را تحویل نمی دهد در حکم تصرف عدوانی است؟

خیر. عمل فروشنده در حکم تصرف عدوانی نیست و نمی توان تحت این عنوان از او شکایت نمود.

آیا خریدار می تواند اجرت المثل ایام تصرف را درخواست نماید؟

در صورتی که فروشنده دارای سند مالکیت رسمی باشد امکان مطالبه اجرت المثل ایام تصرف وجود دارد.

در غیر این صورت به صرف الزام تحویل ملک به خریدار، نمی توان درخواست مطالبه اجرت المثل نمود.

در چه صورت می توان معامله را فسخ نمود؟

در صورتی که عیب و نقصی در ملک ایجاد شود. در این صورت خریدار حق این را دارد که معامله را فسخ نماید.

تقسیم ترکه در حقوق به چه معناست؟

در اصطلاح حقوقی ترکه به اموال و حقوقی گفته میشود که پس از فوت یک فرد از او به جا می‌ماند ترکه باقی مانده مثل یک مال مشاع می باشد و تمام وارثین دارای حق مالکیت می باشند یعنی یک نوع شراکت اجباری در این اموال وجود دارد وراث ابتدا باید دیون و بدهی متوفی را از ترکه خارج نمایند و بعد سهم خود را از اموال مشخص و میان خود تقسیم می کنند. نکته‌ای که حائز اهمیت می‌باشد این است که به جز اموال منقول و غیر منقول حقوق مالی متوفی نیز جز ترکه محسوب می گردد ترکه نیز شامل دارایی های مثبت مانند اموال و حقوق و دارایی های منفی مانند بدهی ها می باشد.

ضمان و ضامن به چه معنی است ؟

ضمان در لغت به‌ معنای بر عهده گرفتن و کفیل شدن است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمّه دیگری است، بر عهده بگیرد یا ملتزم شود که اگر کسی به عهد خود وفا نکرد، از عهده خسارت برآید.

ضمان در اصطلاح حقوقی به چه معناست ؟

ضمان در اصطلاح حقوقی در دو معنای اعم و اخص به‌کار می‌رود: ضمان اخص ضمان به معنای اخص عبارت از تعهد به مال است که در ذمه دیگری قرار دارد. به این ضمان، ضمان عقدی هم می‌گویند. ضمان به معنی اخص همان ضمانی است که قانونگذار در ماده 648 قانون مدنی از آن بدین صورت تعریف کرده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می‌گیرد». ضمان اعم ضمان به معنی اعم عبارت است از این که شخصی دین دیگری را تعهد کند یا این که تعهد کند که شخص مدیون را بر طبق مقرر حاضر کند.

مفقودی مبایعه نامه

در صورتی که قولنامه یا مبایعه نامه در یکی از بنگاه‌های املاک و یا خودرو تنظیم شده و سپس مفقود شود چگونه میتوان نسخه جایگزین را تهیه کرد؟

در صورتی که قولنامه یا مبایعه نامه در یکی از بنگاه‌های املاک و خودرو تنظیم شده باشد، شخص متقاضی می تواند به یکی از شیوه های زیر نسبت به تهیه نسخه جایگزین قولنامه مفقودی اقدام کند: 1- اگر قولنامه دارای کد رهگیری باشد، می تواند درخواست پرینت دوباره قرارداد از طریق سامانه ثبت معاملات و املاک کشور معروف به سامانه املاک نماید. ممکن است این امر نیازمند پرداخت هزینه ای به حساب اتحادیه مربوطه باشد که متقاضی باید بپردازد. در ارتباط با کد رهگیری این نکته ضروری است که، هر چند به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۲۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام به اخذ کد رهگیری برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی؛ اخذ کد رهگیری برای طرفین معامله اختیاری شد، لکن با توجه به وجود هزینه درخواست آن؛ طرفین و مسئولین بنگاه‌ها ترجیح می دهند از آن صرف نظر نمایند مضافاً به این که برای ینگاه‌ها بار مالیاتی نیز دارد. 2- از بنگاه خواسته شود تا با اخذ رسید، نسخه موجود نزد خود را به متقاضی تحویل و خود نسخه کپی را بردارد. 3- در صورتی که از قبل نسخه کپی از قولنامه مفقودی در اختیار متقاضی باشد، می توان آن را به بنگاه ارائه تا ممهور به مهر نماید. 4- با تهیه تصویری از نسخه قولنامه ای که نزد طرف دیگر قرارداد است، هر دو را به یکی از دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر کل دادگاهها یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه تا نسخه کپی را تصدیق نماید.

منظور از دلیل در ماده ۳۵ قانون مدنی چیست ؟

ماده 35 قانون مدنی مقرر داشته است:((تصرف به عنوان مالکیت,دلیل مالکیت است ,مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.)) منظور از دلیل مالکیت در ماده 35 قانون مدنی این است که تصرف اماره بر مالکیت متصرف است. اماره از ادله اثبات دعوا است و به موجب ماده 1321 قانون مدنی ((اماره عبارت از اوضاع واحوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود.)) دلالت اوضاع واحوال بر وجود امری , گاهی به حکم قانون است و گاهی به نظر دادرس و بر همین مبنا امارات به امارات قانونی وامارات قضایی تقسیم میشوند. ماده 1322 قانون مدنی امارات قانونی را چنین تعریف کرده است:((امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون , از قبیل مواد 1159,1158,110,109,35 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.)) در امارات قانونی اگرچه دلالت به حکم قانون است اما با این حال دلالت مزبور استقرایی است که از موارد مشابه بدست آمده و قانونگذار آن را به صورت حکمی کلی اعلام نموده.

اجرت المثل ایام تصرف در این دعوا چگونه قابل دریافت است؟

ممکن است خریدار به رغم دریافت حکم تخلیه، ملک را همچنان در اختیار داشته باشد. در چنین شرایطی وی موظف خواهد بود برای تمام دوره ای که ملک در اختیار وی بوده هزینه به مالک پرداخت نماید. این مبلغ را به عنوان اجرت المثل ایام تصرف می خوانند. از این رو مالک می تواند اجرت المثل را از دادگاه بخواهد.

فروشنده در مقام طرح دعوا باید چگونه دعوای خود را شروع نماید؟

ابتدا باید قرارداد را فسخ و تأیید آن را از دادگاه بخواهد. سپس اظهارنامه رسمی را برای خریدار ارسال نماید.

متعاقباً در صورت عدم توجه خریدار، در موعد مقرر دادخواست را تقدیم دادگاه می کند.