در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
.تبصره ۱- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
.تبصره ۲- شهادت کسی که نفع شخصی بصورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمیشود.
مقررات مربوط به استشهادیه
.در صورت وجود هر کدام از موارد زیر شاهد نمیتواند برای استشهادیه انحصار وراثت گواهی دهند:
. در صورتی که بین شاهد و یکی از وراثت نسبت سببی یا نسبی تا درجه دوم و سوم باشد.
.در صورتی که بین شاهد و فردی که گواه بر علیه او داده میشود دعوی مدنی یا جزایی مطرح باشد.
. وقتی که بین شاهد و شخصی که قرار است بر علیه او گواهی داده شود رابطه خادم و مخدومی وجود داشته باشد
همانطور که در ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:
« تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد. »
فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می نماید واگذار شده است .
1-دستور موقت هیچ تاثیری بر اصل دعوا نخواهد داشت و یک اقدام تامینی است .
2-با توجه به ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم کند.
3-دستور موقت میتواند ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، پس از اقامه دعوی یا پیش از تقدیم دادخواست، نسبت به اصل دعوا درخواست شود.
ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی در باب دستور موقت آورده است :
در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می نماید .
دستور موقت به درخواست ذینفع یا خواهان و وکیل وی صورت می گیرد.
منظور از دستور موقت (که به دادرسی فوری نیز معروف است) این است که گاهی موضوع اختلاف به گونه ای است که تا حصول نتیجه نهایی و اجرای حکم، ممکن است اشکالات یا اقدامات جدیدی مانع از اجرای حکم فراهم شود .
بطور مثال، شخصی که مدعی ابطال قرارداد فروش آپارتمانش به دیگری است نگران این است که تا رسیدگی دادگاه و صدور حکم طرف دعوی آپارتمان به شخص دیگری منتقل کند.
پس در اموری که فوریت دارد باید قرار دستور موقت به درخواست ذینفع صادر شود.
« دستور فوری دادگاه بر منع یا انجام عملی خاص یا توقیف عمل تا صدور حکم و تصمیم نهایی در دعوای اصلی »
پس از صدور رای دادگاه مبنی بر تجمیع ،میبایست اجراییه صادر گردد چرا که این حکم جنبه اجرایی دارد نه اعلانی.
املاک در کنار و مجاورت یگدیگر باشند ، والنهایه آن املاک براساس احداث ،بصورت یک ملک واحد درآمده باشند.
اگر مالکین علیرغم توافق شفاهی و کتبی مبنی بر تجمیع املاک از انجام تعهدات خود استنکاف ورزند یا از دادن وکالت به سازنده در جهت تجمیع خودداری نمایند می توان با استناد به ماده 10 و 219 و 220 قانون مدنی الزام مالکین را بر تجمیع خواست.
دادگاه پس از تعین وقت رسیدگی در صورتی که دلائل ذینفع را موجه بداند ،صدور حکم به محکومیت متعهد به تجمیع رامی دهد در نهایت پس از صدور حکم به محکومیت متعهد به تجمیع چنانچه وی از اجرای حکم دادگاه امتناع نماید ،نماینده دادگاه ذیل سند را امضاء می نماید.
بمنظور تجمیع املاک مجاور میبایست ، توافق مکتوب یا شفاهی فی مابین طرفین، مبنی بر تجمیع وجود داشته باشد در غیر اینصورت امکان تجمیع چندین ساختمان با یگدیگر وجود ندارد و در همین خصوص مالکین املاک می بایست وکالتنامه محضری در جهت تجمیع به سازندگان بدهند ،در غیر اینصورت امکان تجمیع املاک وجود ندارد.
1)پلاک ثبتی هایی که قرار است تجمیع شود باید در جوار هم باشند و فاصله ای بین آنها نباشد.
2)هیچ کدام از سندهای مذکور نباید در رهن بانک یا طلبکار دیگری باشد.
3)سند هیچکدام از زمینها نباید در بازداشت باشد چه از طرف دادگاه یا اجرای ثبت.
4)اگر مالکان زمینها به طور مشاعی مالک باشند باید سهم هر کدام در همه قطعات به طور مساوی باشد.
5)همه زمینهای مورد تجمیع باید دارای کاربری تجاری باشد و اگر یکی از انها دارای کاربری مسکونی و دیگری تجاری باشد امکان تجمیع نخواهد داشت.
6)برای تجمیع تمامی مالکلان باید سندی خود را تحویل ثبت دهند و با تجمیع این پلاک ها سندهای قبلی ابطال و یا بایگانی شده و سند واحدی برای کل زمینها صادر شود.
افراز املاک در ابتدا در صلاحیت اداره ثبت است که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است که واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملکی مورد تقاضا ی شرکا را افراز می نماید.
افراز زمانی یک مال غیر منقول بین حداقل دو نفر مشاعی باشد و این دو نفر بخواهند سهم خود را مجزا کنند باید آنرا افراز کنند افراز فقط در ملک و زمین کاربرد دارد.
تفکیک در قانون ثبت از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر گفته می شود از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک به صورت مفروز سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می شود.
در لغت تجمیع به معنای گرد آوری شدن است که درست نقطه مقابل تفکیک است و زمانی انجام می شود که یک مالک در زمین های مختلف خو دارای سندی رسمی جداگانه است و تصمیم دارد که همه زمینهای خود را واحد کند و یک سند رسمی واحد بگیرد.
معمولا سازندگان پروژه های ساختمانی ، بمنظور سوددهی بیشتر ، و مالکین ملک به جهت عدم توان مالی در جهت احداث و ساخت ،چندین ملکی که در مجاورت یگدیگر هستند و دارای پلاک ثبتی متفاوتی هستند با هم تجمیع کنند.
در خصوص ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۷۶/ ۵ / ۲۶ ، أیا تقاضای تخلیه ملکی که با سند رسمی به اجاره داده شده است، در دادگاه قابل استماع است؟
نظر اکثریت
با توجه به صراحت ماده، در خصوص تفکیک مرجع صالح برای اجرای تخلیه اماکن استیجاری بر حسب نوع سند تنظیمی عقد اجاره (عادی یا رسمی)، مراجع قضایی، صلاحیتی در خصوص استماع تقاضای تخلیه مستند به سند رسمی اجاره نداشته مکلف به رد آن هستند، مضافا که مفاد مواد آیین نامه مربوط نیز مؤید این انفکاک وظایف میباشد.
نظر اقلیت
اقلیت با استدلال به صلاحیت عام مراجع قضایی به عنوان مرجع تظلمات، تقاضای تخلیه مستند به سند رسمی اجاره را قابل استماع و اقدام میدانند. در عین حال مقرر گردید در این خصوص از اداره حقوقی قوه قضاییه، کسب نظر شود.
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۵): هر چند ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، برای انتظام امور و تسریع در اجرای تخلیه، اجرای تخلیه مورد اجاره سند رسمی را به عهده اجرای ثبت محول نموده، این امر با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی، مانع از صدور دستور تخلیه مستندا به سند رسمی اجاره وسیله دادگاه نمیباشد و دادگاه نمی تواند از صدور دستور تخلیه امتناع نماید و طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۲ – ۶۰/ ۳ / ۱۶ لازم الاجرا بودن اسناد مزبور، مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی بدانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. در نتیجه نظر اقلیت تأیید میشود.
با عنایت به ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ صدور دستور تخلیه منزل استیجاری با دادسراست یا دادگاه؟ نحوه عمل در این خصوص چگونه است؟ چنانچه با محاکم باشد محاکم حقوقی یا جزایی کدام یک صالح می باشند؟
نظر اکثریت
در صلاحیت دادگاه است.
نظر اقلیت
در صلاحیت دادسراست.
نظر کمیسیون
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به اینکه در تاریخ تصویب قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب ۷۶/ ۵ / ۲۶ ) دادسرایی وجود نداشته و سالها قبل از آن منحل اعلام گردیده بود و نظر به اینکه اساسأ تخلیه مورد اجاره مبتنی بر عقد اجاره و رابطه حقوقی بوده و با داشتن طبع حقوقی، صدور حکم با دستور بر تخلیه مورد اجاره از وظایف محاکم حقوقی است.
از آن جایی که مراد از مقام و مرجع قضایی مندرج در ماده ۳ قانون مرقوم، دادگاههای عمومی است و در شرایط فعلی دادگاههای عمومی حقوقی مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ صالح به رسیدگی نسبت به موضوع است. بنابراین، موضوع فاقد طبع کیفری بوده و قاضی محکمه حقوق صالح به صدور دستور میباشد.
توجه داشته باشید که مستاجر می تواند با اثبات این مسئله که مدت اجاره طبق اجاره نامه منقضی نشده است و موجر امکان طرح دعوای تخلیه نداشته است به حکم تخلیه منزل استیجاری اعتراض نماید.
در خصوص دستور تخلیه نیز امکان اعتراض تحت عنوان طرح درخواست ابطال دستور تخلیه نیز وجود دارد .
