انواع احکام خیارات فوری عبارتند از

۱- خیار غبن ۲- خیار عیب ۳- خیار تدلیس ۴- خیار رویت 

خیارات مدت دار

در مقابل خیارات فوری خیاراتی وجود دارند که اعمال آن محدود به زمان معینی بوده و پس از اتمام آن زمانها و عدم اجرای خیار، خیار ساقط می گردد. آنچه محل تأمل می باشد ناظر به این مورد است که این زمانها موانع خارجی و قوه قاهره را در نظر نمی گیرد و در صورت پیش آمدن مانع مهلت کماکان به قوت خود باقی است و در نتیجه خیار ساقط نمی شود.

خیارهای فوری

قانونگذار در مورد اجرای برخی از انواع احکام خیارات قائل به زمان شده و محدودیت از نظر زمان برای آن قائل شده است که البته مقصود از واژه فوری مفهوم فوریت عرفی آن می باشد. یعنی نخستین فرصت ممکن و در زمانی که انسان متعارف در آن شرایط کاری را بی درنگ انجام دهد.

با توجه به زمان اعمال خیارات میتوان انواع احکام خیارات را به دو دسته زیر تقسیم کرد

۱ – خیارات فوری 

۲ – خیارات مدت دار

ارائه گواهی یا رسید مالیاتی

در این مرحله باید نام و نشانی محل زندگی متوفی، به علاوه لیستی از اموال و دارایی‌‌های وی را در فرمی مخصوص پر کرد و به اداره دارایی تقدیم‌ کرد. لزوم این کار آن‌جا مشخص‌ می‌‌شود که تنها زمانی دارایی‌‌های فرد متوفی دارای مشروعیت تقسیم‌ است که هیچ بدهی مالیاتی وجود‎ نداشته‌ باشد.

استشهادیه دفتر اسناد رسمی

در این مرحله باید اسامی کلیه ورثه در فرم‌های مخصوص نوشته‌ شده و کافیست فرم‌های تهیه‌ شده به امضای سه نفر از وراث متوفی برسد و امضای آن‌‌ها نیز به تایید رئیس دفتر اسناد رسمی‌ برسد.

گواهی فوت متوفی

باید تصویر برابر اصل‌شده، ضمیمه اصل گواهی فوت قرار داده‌ شود.

ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶بند ۹

در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه (درمواردی که اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه رسمی در بین نباشد ) ظرف ۱۰ روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر می تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید.

ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶

هر گاه مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره حاضر شود.

ماده ۴۶۰ آیین دادرسی مدنی

در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند و یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را تعیین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هر یک از طرفین می تواند با معرفی داور مورد درخواست خود به وسیله اظهارنامه اقدام نماید.

ماده ۴۵۹ آیین دادرسی مدنی

در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده اند ولی داور یا داوران خود را معرفی نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا درتعییین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند.

ملاقات اقربا (حق ملاقات طفل برای پدربرزگ و مادربزرگ ) با طفل چگونه ممکن است؟

منظور از اقارب خویشاوندان است، نظیر پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر، برادر و … . این افراد نیز حق دارند با کودک ملاقات داشته باشند. چنانچه کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد، مانع از ملاقات طفل با خویشان شود، این افراد می توانند از طریق دادگاه تقاضای ملاقات با طفل را مطرح نمایند.

دادگاه به خواسته ی آنان رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن مصلحت کودک در خصوص این ملاقات ها و نحوه ی آن تصمیم گیری می کند.

چکیده قرار عدم اهلیت خوانده

در فرضی که اصحاب دعوا در اثنای رسیدگی دچار حجر گردند مقنن در ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف را روشن نموده و محکمه مکلف به صدور قرار توقیف دادرسی است. حال چنانچه خواهان حین تقدیم دادخواست اهلیت نداشته باشد به موجب مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید. اما در فرضی که خوانده حین تقدیم دادخواست اهلیت نداشته باشد، دادگاه می توان قرار عدم اهلیت خوانده را صادر و در راستای ماده 56 قانون امور حسبی مراتب را به نظر دادستان برساند.

اگر خوانده دعوا محجور باشد دو حالت متصور است؟

حالت اول) اگر خوانده محجور باشد و در دادخواست ارائه گردیده از سوی خواهان، نام نماینده قانونی خوانده، ذکر شده باشد، قطعا دادگاه به دعوا رسیدگی می نماید و از صدور قرار عدم اهلیت امتناع می نماید.

حالت دوم) اگر خوانده دعوا محجور باشد و در دادخواست نام نماینده وی قید نشده باشد، دادرسی تا زمان تعیین نماینده قانونی خوانده، متوقف می شود ضمنا خوانده این حق را خواهد داشت که از ‌پاسخ دادن به ماهیت دعوا خودداری نماید.

بدیهی است که اگر خوانده دعوا اهلیت داشته باشد، صدور چنین قراری (قرار عدم اهلیت) موضوعیت نخواهد داشت. نکته مهم آن است که در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، این نظر را داشته باشد که خوانده دعوا اهلیت ندارد، می تواند با صدور قرار عدم اهلیت، دادرسی را متوقف نماید. ناگفته نماند که رویه قضایی دادگاهها معمولا بدین صورت می باشد که صدور قرار عدم اهلیت حتی در فرض فوق را نمی پذیرند. قرار عدم اهلیت در صورت صدور، می بایست به صورت دادنامه تنظیم شده و به طرفین ابلاغ شود و حسب مورد قابل تجدیدنظر (بموجب بند د ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی) یا فرجام خواهی (بموجب قسمت ۲ بند ب ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی) خواهد بود بنابراین این قرار، قاطع دعوا نیست. همچنین دادگاه در اجرای ماده ۵۶ قانون امور حسبی می بایست مراتب را جهت تعیین قیم برای خوانده دعوا به نظر دادستان محترم برساند.

قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، در زمره قرارهای شبه قاطع می باشد. قرارهای شبه قاطع به قرارهایی گفته می شود که به موجب صدور آنان، پرونده از جریان رسیدگی خارج می شود اما از دادگاه خارج نمی شود مانند قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا و یا اینکه پرونده از دادگاه خارج می شود اما جهت رسیدگی به شعبه یا دادگاه دیگری ارجاع داده می شود مانند قرار عدم صلاحیت دادگاه. مطابق با بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اگر خواهان دعوا بنابر عللی از قبیل صغیر بودن، مجنون بودن، رشید نبودن یا ورشکسته بودن، اختیار تصرف در اموال خود را نداشته باشد، خوانده دعوا می تواند این مساله را بعنوان ایراد در دادگاه مطرح نماید که به این ایراد، ایراد عدم اهلیت گفته می شود. در صورتی که ایراد وارد باشد، قرار رد دعوا صادر می گردد. پر واضح است که در صورت وجود اهلیت خواهان، چنین قراری به هیچ عنوان صادر نمی شود.

در ارتباط با عدم اهلیت خوانده دعوا میتوان اینگونه بیان نمود که او در صورت عدم اهلیت، می تواند از پاسخ به دعوای مطروحه خودداری نماید. البته ناگفته نماند که محجور بودن هر یک از طرفین دعوا از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی می باشد.

ماترک متوفی چیست؟

منظور از ماترک، اموال و حقوقی است که از متوفی باقی مانده است. مانند مال منقول، وجه نقد (سپرده در بانک)، خودرو، و مال غیر منقول مانند زمین، خانه و … و حقوق مثل حق قصاص، شفعه، حق خیار و … طلب متوفی از شخص دیگر هم جزء دارایی و اموال او محسوب می شود و وراث به عنوان قائم مقام قانونی او می توانند مطالبه و اقامه دعوی کنند.

هر شخصی می تواند تا یک سوم اموال (ثلث) را به نفع هر شخص یا اشخاص از ورثه و غیر آن وصیت کند. در فقه و حقوق مالکیت وراث نسبت به ترکه وقتی کامل و مشخص می شود که دیون و وصایای متوفی از کل ترکه خارج شده باشد. به عبارت دیگر پس از کم کردن وصیت درست قانونی و پرداخت بدهی متوفی هر آنچه از اموال متوفی مانده باشد بین وراث تقسیم خواهد شد.

تفاوت حصر وراثت با انحصار وراثت چیست؟

منظور از هر دو اصطلاح یکی است و تنها اختلاف در لفظ و عبارت است و گرنه در عمل و رویه قانونی یکی هستند.

فروش مال موقوفه در صورت اختلاف میان موقوف علیهم

نخستین مورد فروش مال موقوفه به خاطر اختلاف میان موقوف علیهم می‌باشد. در ادامه ماده ۳۴۹ بیان شده است: «بیع مال وقف ، صحیح نیست. مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود… .»

 

موقوف علیهم به معنی افرادی است که عقد وقف به نفع ایشان منعقد گردیده است. از جمله مواردی که به موجب آن می‌توان مال موقوفه را به فروش رساند ان است که میان ایشان بیم سفک دماء رود. سفک دماء به معنی قتل نفس است. یعنی در صورتی که میان افرادی که مال برای ایشان وقف گردیده است. به خاطر مال موقوفه اختلاف به وجود آید و این اختلاف به گونه‌ای باشد که بیم اتفاق افتادن قتل ایجاد گردد. حق دارند مال موقوفه را به فروش رسانند.

 

منظور از ترس اتفاق افتادن قتل این است که عقل سلیم وقوع قتل را پیش بینی نماید. سفک دماء دربرگیرنده خونریزی در اثر ضرب و جرح حتی به شکل شدید نیست و فقط قتل نقس مد نظر می‌باشد. نکته دیگری که وجود دارد این است که ترس قتل نیز در وقف عام و در وقف خاص ممکن است. به این معنی که در وقف خاص ترس از قتل میان موقوف علیهم خاص و در وقف عام میان موقوف. علیهم عام وجود داشته باشد؛ مانند افراد ساکن در یک محل.

تفاوت در قبض کننده عین موقوفه

یکی دیگر از تفاوت‌های وقف عام و وقف خاص این بوده. که در وقف خاص شخص موقف علیهم، قبض عین موقوفه را صورت می‌دهد. اما در وقف عام چنانچه متولی وقف وجود داشته باشد، وی قبض خواهد کرد و در غیر این حالت حاکم انجام خواهد داد.

تفاوت در هدف از وقف

یکی دیگر از تفاوت‌های وقف عام و وقف خاص، تفاوت در هدف وقف می‌باشد. هدف وقف کننده در وقف عام بهره‌گیری عموم جامعه از منافع مال موقوفه خواهد بود. ولی هدف واقف در وقف خاص صرفا بهره‌گیری اشخاص معین و محصوری از منافع مال موقوفه است.