عبارت است از اینکه ،متعهد باید مطابق شرایط قرارداد و در حدود امکانات و توانایی ها اقدام نماید وحصول نتیجه اهمیت ندارد. بلکه صرف اینکه متعهد تمام تلاش خود را به کار گیرد و از همه امکانات و وسایل، جهت رسیدن به مقصود استفاده نماید ،کفایت می کند. صرف نظر از اینکه نتیجه حاصل گردد یا نگردد.
در تعهد به فعل ، متعهد، ضامن حصول نتیجه برای متعهد له نیست و فقط وسیله و امکان رسیدن را فراهم می آورد.
عبارتست از تعهدی که حصول نتیجه خاصی مدنظر بوده و متعهد زمانی ایفای تعهد نموده است که به آن نتیجه برسد.
=دارا شدن غیر عادلانه
=غصب و آنچه در حکم غصب است.
=اتلاف.
=تسبیب.
=استیفای ناروا.
دارای اهمیت تعهدات اصلی نیستند و اگر چه عدم انجام تعهدات فرعی نیز نقض تعهد قراردادی محسوب می شود.اما آثار نقض تعهدات اصلی را ندارند.قاعدتا متعهد له یک قرارداد ، در موارد نقض تعهد فرعی اقدام به جریمه متعهد می نماید.
=مشروط نمودن انجام اصل تعهد به امری و دیگری مشروط نمودن چگونگی انجام تعهد به چیزی.در برخی موارد در قرارداد قید می شود که پیمانکار در صورت تحقق امر (الف) موظف است کار (ب) را انجام دهد.در اینجا اصل تعهد انجام نمی شود مگر اینکه امر پیش گفته محقق شده باشد.
=معمولا انجام تعهدات مندرج در قرارداد مشروط به شرایطی هستند.عموم تعهدات قراردادی حائز این شرایط هستند و متعهد قرارداد باید تعهد مذبور را با شرایط آن انجام دهد.
۱-تعهد قطعی و تعهد مشروط
تعهدات می تواند قطعی و بدون قید و شرط باشد یا اینکه انجام تعهد منوط به شرایطی باشد.
مثال : تسلیم ضمانت نامه بانکی انجام تعهدات در قرارداد ، تعهد اصلی است و منوط به شرایط یا قیدی نیست.متعهد قرارداد باید ضمانت نامه بانکی را به متعهد له تسلیم نماید.در مقابل، تعهد به پرداخت مبالغ قراردادی منوط به شرایطی از قبیل انجام موضوع قرارداد و ارائه صورت وضعیت است.همچنین پرداخت پیش پرداخت در صورت ارائه ضمانت پیش پرداخت امکان پذیر است.
2-تعهد مسوولیتی و تعهد هزینه ای
انجام هر تعهد دارای دو وجه است.یکی مسئولیت انجام آن و دیگری هزینه انجام آن . برخی تعهدات هستند که از بابت مسئولیت انجام آن و برخی دیگر نیز از بابت هزینه انجام تعهد بر عهده یکی از طرفین معامله قرار می گیرند و لازم به ذکر است که برخی تعهدات نیز متضمن هر دو وجه می باشند.
3-تعهد اصلی و تعهد فرعی
هر قراردادی مشتمل بر تعهدات اصلی و فرعی است.
تعهدات اصلی تعهداتی هستند که جزو شرایط اساسی انجام قرارداد محسوب شده و متعهد له به هیچ وجه عدول از آن تعهدات را نمی پذیرد.قاعدتا این تعهدات اصلی در موضوع قرارداد به صورت عناوین مشخص قید شده یا به صورت عنوان ماده ای مستقل در قرارداد درج می گردد.
4- تعهد قراردادی و تعهد قانونی
تعهدات طرفین قرارداد منحصر در تعهدات قراردادی آنان نیست.بلکه برخی تعهدات ناشی از تکلیف قانونی است و طرفین قرارداد ملزم به رعایت آنها می باشند.ضمن اینکه تکلیف قانونی منوط به توافق طرفین یا درج در متن قرارداد نیستند.مثلا مطابق تکلیف ماده۳۸ قانون تامین اجتماعی ، کارفرما موظف است از هر پرداخت به پیمانکار ، ۵ درصد را به عنوان سپرده تامین اجتماعی از سوی پیمانکار ، مبالغ نگه داشته شده را به پیمانکار پرداخت نماید.
اگر کارفرما مبالغ مکسوره بیمه را قبل از اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی از پیمانکار، به وی پرداخت نماید و پیمانکار نیز مفاصاحساب را از سازمان بیمه اخذ نماید، کارفرما مسوول پرداخت بیمه قرارداد خواهد بود.
5-تعهد قراردادی و تعهد خارج از قرارداد
تعهد قراردادی ،تعهدی است که منشا آن قرارداد است.ولی برخی تعهدات هستند که منشا آنها قرارداد نیست،بلکه به موجب عوامل دیگری خارج از قرارداد ، طرفین یا یکی از طرفین قرارداد مسوول شناخته می شوند.
۶-تعهد قراردادی و تعهد مستقل از قرارداد.
تعهدات قراردادی از این جهت که از منظر اعتبار، تابع قرارداد هستند یا خیر به دو دسته تقسیم می شوند.
تعهدات قراردادی تابع قرارداد: برخی تعهدات قراردادی تابع قرارداد هستند بدین منظور که در صورت انقضای قرارداد یا احراز عدم اعتبار قرارداد،آن تعهدات نیز از درجه اعتبار ساقط گردیده و برای طرفین قابل استناد نخواهد بود.
تعهدات قراردادی مندرج در متن قرارداد :برخی تعهداتی هستند که در متن قرارداد درج می گردند ولی به جهت ماهیت آنها نباید تابع قرارداد تلقی شوند و برحسب شرایطی، بایستی مستقل از قرارداد باشند.مانند مواد مندرج در قراردادهای حل اختلاف، داوری یا محرمانگی
7- تعهد معاوضی و تعهد غیر معاوضی
تعهد معاوضی به تعهدی گفته می شود که در قبال انجام تعهدی متقابل ایجاد شده و این دو تعهد در معاوضه با یکدیگر قراردارند.به گونه ای که انجام تعهد بدون انجام تعهد مقابل آن مورد توافق طرفین نیست.بر این مبنا ، عقود و قراردادها نیز به عقود معاوضی و غیر معاوضی ، تقسیم شده اند. مانند بیع یا قرارداد خرید و فروش که عقدی معاوضی است.
8-تعهد فعلی و تعهد ترک فعلی
برخی تعهدات قراردادی ، ممکن است متضمن انجام یک کار و برخی نیز دلالت بر عدم انجام کاری می نماید.تعهد نوع اول را تعهد فعلی و نوع دوم را تعهد ترک فعلی می نامند.
بسیاری از تعهدات قراردادی تعهد فعلی هستند.
9-تعهد طرفینی و تعهد یک طرفه
برخی تعهدات در متن قرارداد ،ممکن است بر عهده هر دو طرف قرارداد و برخی دیگر برعهده یکی از طرفین قرارداد است
10-تعهد به نتیجه و تعهد به فعل یا وسیله
تعهدات گاهی به نتیجه هستند و گاهی به فعل .
تعهد به معنای تکلیف و وظیفه ای است که یک یا هردو طرف قرارداد به موجب قرارداد یا قانون متقبل شده و مقرر می نمایند که آن را حسب شرایط مورد توافق یا حسب تکلیف قانونی انجام دهند. اصل و بنای هر قراردادی ، تعهدات آن است و زمانی منافع طرفین قرارداد به صورت کامل رعایت می شود که تعهدات آن صحیح و کامل نوشته شده و حدود و نحوه آن در قرارداد تدوین گردد.
ماده 45 آئین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مقرر می دارد:
“در مواردی که ثمن بیع وقف ،تکافوی خرید رقبه مستقلی را ننماید ،سازمان می تواند با مشارکت چند موقوفه و نظر متولیان آنها رقبه واحدی خریداری و سهم هر موقوفه را به تناسب سرمایه آن تعیین نماید.”
طبق ماده 90 قانون مدنی :
“عین موقوفه در مورد جواز بیع ،به اقرب به واقف تبدیل می شود.”
طبق این ماده پس از تحقق وقف ،واقف نمی تواند در وقف تغییری بدهد ،لذا تبدیل موقوفه باید در جهت قصد واقف و اغراض او از وقف باشد،و هرگاه امکان نداشته باشد باید اقرب به غرض واقف باشد.
ماده 43 آئین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مقرر می دارد:
“ثمن بیع وقف در صورت جواز بیع باید در حساب مخصوصی در بانک توزیع و با جلب موافقت سرپرست سازمان و طبق ماده 90 قانون مدنی رقبه دیگری به نام همان موقوفه خریداری که عواید آن برای وقف نامه سابق به مصرف خواهد رسید.”
“بیع و تبدیل موقوفه با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود .در صورتی که متولیان طبق ماده 99 و 89 قانون مدنی قصد بیع و تبدیل موقوفه را داشته باشند کسب موافقت سرپرست سازمان ضروری می باشد.”
اداره اوقاف به لحاظ وظایفی که در حفظ موقوفات دارد ،می تواند بطلان معامله واقع شده را مطرح نماید و در این موضوع تفاوتی میان موقوفه عام و خاص وجود ندارد .
درصورتی که پس از بیع مال موقوفه ،سند مالکیت به نام خریدار صادر شده باشد می بایست همزمان با طرح دعوای ابطال بیع موقوفه ،ابطال سند مالکیت را نیز خواستار شد.
همانطور که گفته شد فروش مال وقف جزء در مورد ماده 88 قانون مدنی جایز نیست . طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه مصوب 25/11/71 از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد،به وقفیت خود برمی گردد.
به موجب ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 3/2/74،در صورتی که به نظر کمیسیون متشکله در سازمان اوقاف ،تبدیل و فروش رقبه موقوفات با مجوز شرعی انجام شده باشد،معامله تائید می گردد.در غیر اینصورت به بطلان سند و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام می گردد.
موضوع امکان فروش موقوفه به جهت تبدیل آن به مالی که برای موقوفه بهتر بوده و منابع بیشتری را به همراه بیاورد از جمله مباحث ترقی در بحث وقف است.
برابر ماده واحده اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق مصوب 29/10/50 به وزارت تعاون و امور روستایی تکلیف شده بود که دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات ماده 2 قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات اراضی مصوب 27/10/1341 را طبق قوانین و مقررات مرحله اول اصلاحات اراضی خریداری و بین زارعین صاحب نسق تقسیم و به آنها منتقل نماید.و برابر تبصره یک آن ماده واحده، به منظور کمک به امور عام المنفعه که عواید موقوفات موضوع این قانون اداره می شده، دولت قبوض اقساطی مربوطه به بهای این قبیل املاک را با بهره 90 درصد پرداخت می نماید .و مطابق تبصره 2 این ماده واحده، در صورت نبود زارع در اراضی موقوفه تبدیل به احسن انجام نخواهد شد.
پس از پیروزی انقلاب و با تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در سال 1363 (در وقف خاص ) و در سال 1371(در وقف عام) مقرر شد:
از تاریخ تصویب قانون ،کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.و برابر تبصره 2 این ماده واحده ،کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنها تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعین صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود.و وجوهی که قبلا از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخت شده باشد بابت اهدایی به موقوفه محسوب می گردد.
بیع مال وقف ، در صورتی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف گردد در ماده 349 قانون مدنی پیش بینی شده است .اختلاف بین موقوف علیهم باید باعث ،بیم سفک دماء گردد و منجر به خرابی موقوفه شود.
یکی از مواردی که اختلاف بین موقوف علیهم موجب جواز فروش موقوفه می شود، زمانی است که بیم سفک دماء رود .(یعنی موجب جرح شدیدی شود که نوعا منجر به فوت گردد) والا هرگاه موجب عدوات و اتلاف مال و زد و خرد و جرح های کوچک گردد، فروش آن جائز نخواهد بود.
به نظر می رسد باید در سفک دماء در موقوفه های خاص و عام قائل به تفکیک شویم.
چراکه….
اگر موقوفه خاص باشد بیم اختلاف و سفک دماء بین موقوف علیهم ملاک است.و در صورتی که موقوفه عام باشد گاهی وجود موقوفه در یک نقطه و نحوه بهره برداری اهالی محل از آن موجب کشمکش و اختلاف می شود و صلح ثبات اجتماعی تحت الشعاع قرار می گیرد.
طبق ماده 88 قانون مدنی ،بیع وقف درصورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد درصورتی جائز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
بنابر مضمون ماده فوق اگر امکان استیفای منفعت از مال موقوف نبود مال موقوف فروخته می شود، اما با 2 شرط:
.عمران آن متعذر باشد:(یعنی اعاده آن به حالت اول و استفاده از آن ممکن نباشد)
مثال:اعیانی ملکی، وقف است و آن اعیانی در اثر مرور زمان به شکلی درآمده که چاره ای جز تخریب ندارد.
.عمران آن متعذر نیست اما در عین حال کسی برای عمران آن حاضر نشود:
مثال: یک دستگاه ضبط صوت که کسی جهت تعمیر آن حاضر نمی شود که در این صورت با وضعیت موجود فروخته می شود.
به بیان دیگر امکان تعمیر یا دوباره بازسازی مال موقوف درصورتی مانع فروش است که تامین هزینه و وسایل آن از درآمد وقف یا یاری نیکوکاران در خارج موجود باشد.وگرنه تنها به این بهانه که امکان عقلی یا عرفی تعمیر وجود دارد نمی تواند مانع فروش موقوفه خراب شده، گردد.
همچنین در صورتی که بین موقوف علیهم اختلاف ایجاد شود به نحوی که موقوفه منجر به خرابی گردد، امکان فروش مال موقوفه پیش بینی شده است.
تخریب مال موقوفه چه ناشی از حوادث و امور طبیعی مانند سیل ،زلزله یا خشکی قنات باشد و چه ناشی از اختلاف بین موقوف علیهم باشد و منجر به خرابی مال موقوفه گردد از موجبات تجویز فروش مال وقف است.
هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می شود.مگر اینکه بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می شود.
ماده 349 قانون مدنی مقرر می دارد:
” بیع مال وقف ،صحیح نیست مگر در مواردی که بین موقوف علیهم ،تولید اختلاف شود.به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است .”
از این رو می توان گفت که اصل ،ممنوعیت بیع مال موقوفه می باشد،اما این اصل سه استثناء دارد:
.موردی که مال موقوفه خراب شود،به نحوی که انتفاع از آن ممکن نباشد، عمران آن ممکن نگردد.
.هنگامی که بیم آن رود که مال موقوفه خراب شود،به نحویکه انتفاع از آن ممکن نبوده و عمران آن ممکن نباشد.
.اختلاف بین موقوف علیهم ایجاد شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد.
با توجه به حاکمیت اصل برائت، متهم نبایستی ادله ای مبنی بر اینکه تغییر کاربری او در محدوده شهری و یا حریم شهری بوده اقامه کند و این وظیفه شاکی یا اداره جهاد کشاورزی است که ادله مرتبط با احراز جرم تغییر کاربری و اینکه زمین موضوع جرم در خارج از محدوده شهر بوده را اقامه نماید.
این که «محدوده شهر» و «حریم شهر» دو مفهوم جدا از هم هستند، اقتضا می کند که تغییر کاربری در حریم شهر ها و شهرک ها نیز مجرمانه محسوب شود.
تبصره 5 از ماده 1 قانون حفظ کاربری مصوب سال 1385، اراضی داخل در محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب را از شمول قانون تغییر کاربری استثنا کرده و آن را مشمول ضوابط طرح هادی دانسته است.
بنابراین تحقق جرم تغییر کاربری در محدوده روستاهایی که دارای طرح هادی مصوب هستند منتفی بوده و فاقد وصف مجرمانه است. اما اگر روستایی فاقد طرح هادی باشد، مشمول مقررات قانون حفظ کاربری قرار گرفته و رفتار این قبیل افراد مجرمانه خواهد بود.
به موجب ماده 1 قانون حفظ کاربری، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها تنها در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها جرم انگاری شده است؛ بنابراین چنین رفتاری چنان چه داخل در محدوده قانونی شهر ها و شهرک ها صورت پذیرد فاقد وصف مجرمانه خواهد بود.
با توجه به تعاریف فوق، موقعیت مکانی «خارج از محدوده شهرها و شهرک ها» شامل محدوده روستایی و نیز حریم شهر ها و شهرک ها می شود.
برای اینکه رفتار فرد مشمول عنوان مجرمانه تغییر کاربری اراضی کشاورزی قرار گرفته وجازاتهای قانونی بر او تحمیل شود، زمین کشاورزی موضوع شکایت باید خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها باشد.
.تعریف قانونی محدوده شهر ها
محدوده شهر، حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی آن در دوره طرح جامع و یا در طرح هادی شهر است که ضوابط و مقررات شهر سازی در آن لازم الاجراء می باشد.
.تفاوت حریم شهر با محدوده شهر
محدوه شهر مفهومی متفاوت از حریم شهر دارد. چرا که قانون گذار محدوده شهر را حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی آن در دوره طرح جامع ( تا تهیه طرح مذکور، در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجراء می باشد ) دانسته و ولی حریم شهر را « قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. »
.تعریف قانونی محدوده شهرک ها
محدوده شهرک ها اعم است از شهرک های مسکونی و صنعتی یا سایر شهرک هایی که طبق مقررات و با مجوزهای قانونی مربوط ایجاد و احداث می شوند.
