در پرونده های کیفری در جرائم تعزیری امکان تسلیم به رای وجود دارد.
در پرونده های کیفری در جرائم تعزیری امکان تسلیم به رای وجود دارد.
تخفیف مجازات فرد در اثر تسلیم شدن به رای و اعتراض نکردن، تنها و تنها مخصوص پرونده های کیفری است لذا در پرونده های حقوقی چنین امری هرگز وجود ندارد.
نکته دیگر این که در پرونده های کیفری هم تنها شامل جرایم تعزیری می شود و شامل سایر جرایم مثل قصاص، حدود(زنا، لواط، قذف، محاربه و…) و دیه نمی شود.
برای مثال فرض کنیم فردی به دلیل فحاشی ناموسی به حد قذف یعنی ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده است؛ در اینجا فرد با تسلیم شدن به رای هیچ تخفیف مجازاتی را نخواهد دید. یا اینکه اگر فرد محکوم به پرداخت دیه شده باشد با تسلیم به رای هیچ تخفیفی در دیه لحاظ نخواهد شد.
انواع دیه اعضاء در مواد ۵۶۳ تا ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی مورد احصا قرار گرفته است که حال به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
ماده ۵۶۳: از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. چه آن عضو از اعضای داخلی بدن باشد، چه از اعضای بیرونی.
ماده ۵۶۴: فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو. از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد.
ماده ۵۶۵: از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن به میزان یک سوم دارای دیه است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره ۱- در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین میشود.
تبصره ۲- هرگاه براثر حادثه، عضو در وضعیتی قرار گیرد که به تشخیص کارشناس، فرد ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت میشود.
ماده ۵۶۶: دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات میشوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.
ماده ۵۶۸: درشکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به گونه ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۵۶۹: دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:
الف- دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن است.
ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
پ- دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.
ت- دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.
ماده ۵۷۰: هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، درصورتی که عرفاً جنایتهای متعدد محسوب گردد، هریک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایتهای مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.
ماده ۵۷۱: دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و درصورت درمان بدون عیب موجب چهارپنجم از دوسوم دیه آن عضو می باشد.
ماده ۵۷۲: هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.
ماده ۵۷۳: هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانهای دارد.
ماده ۵۷۴: هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می شود و هریک دیه یا ارش جداگانه دارد.
اگر بر اثر ضربهای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.
خاطر نشان می سازد در مورد اینکه ماده قانونی پرداخت دیه به نرخ روز و یوم الادا چیست،دو ماده قانونی زیر شایان توجه هستند:
ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:
درصورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
ماده۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲ مقرر می دارد:
بیمهگر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلقگرفته به شخص ثالث را به قیمت یومالاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمهگر، در صورتیکه خسارت بدنی که به زیاندیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، میتواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمهگر نباشد.
این مطلب درباره قیمت دیه در زمان وقوع حادثه یا روز پرداخت و ماده قانونی پرداخت دیه به نرخ روز و یوم الادا تنظیم گردیده است.
جبران خسارتهای جسمانی از دیرباز میان اقوام و ملل امری معهود بوده است از همین سو مفهوم دیه یکى از مهم ترین احکام و موضوع هاى بحث برانگیز در فقه و حقوق اسلامى است که از جنبههاى گوناگون، مورد توجه صاحب نظران، فقیهان، مفسران و حقوقدانان اسلامى قرار گرفته است.
واژه ی «دیه» در اصل از ریشه ی «ودى» بوده اسـت. مصـدر «اِتّداء» نیز از همین مـاده است که به معنای «اخـذ دیه» به کــار رفـتــه است. درحقیقت باید بیان داشت که دیه مالی است که در صورت وقوع جنایت بر نفس و یا اعضای بدن و یا ایراد جرح باید ادا شود.
در قانون مجازات اسلامی به این سوال که دیه چیست پاسخ مناسب ارائه شده است که عبارت است از: مالی که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است (ماده ی ۱۵ قانون مجازات اسلامی) . ماده ۲۹۴ همین قانون در تکمیل این تعریف گفته بیان داشته است دیه مالی است کـه بـه سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا به ولی یا اولیای دم اعطا می شود. اصولاَ در جنایات غیر عمدی وارد بر جسم و جان انسان، دیه تعلق میگیرد.
در مورد جنایات عمدی گرچه اصل اولیه بر قصاص است ولی در مواردی که امکان قصاص وجود ندارد یا شخص آسیب دیده بر پرداخت دیه توافق نماید با شرایطی دیه پرداخت میشود. پس از آشنایی با مفهوم دیه لازم است تا با انواع دیه آشنا شد و آن ها را مورد بررسی قرار داد.
اگر پرداخت بخشی یا تمام دیه به علت طولانی شدن دادرسی به سال بعد موکول شود خسارت باید براساس نرخ جدید دیه در سال جدید پرداخت شود . در قانون مدنی و قوانین شرعی دیه به عنوان یوم الادا قید شده یعنی اینکه دیه باید براساس نرخ روز مورد تائید قوه قضائیه به حادثه دیده پرداخت شود.
بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی جدید در محکومیت های قطعی کیفری در جرایم عمدی و پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده ، محکوم از برخی حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میشود.
الف: ۷ سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.
ب: سه سال در محکومیت به قطع عضو و قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد. نفی بلد و حبس تا درجه ۴
پ: دوسال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو، در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد. و حبس درجه ۵.
تبصره ۱: در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج میشود.
لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی شود. مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
تبصره ۲: در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
تبصره ۳: در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود.
محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.
بر اساس قانون، در موارد فوق، امکان صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای محکوم وجود ندارد.
اما اگر مجازات تعیین شده غیر از موارد فوق باشد، اداره سجل کیفری دادسرای محل سکونت موظف به صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری میباشد.
توجه داشته باشید که دادسرا حق ندارد، در گواهی صادر شده قید کند که متقاضی سابقه موثر کیفری ندارد. بلکه صراحتا بر عدم وجود پیشینه کیفری باید تاکید شود.
در صورتی که مقام قضایی از انجام این امر استنکاف ورزد موضوع از طریق دادسرای انتظامی قضات قابل شکایت است.
صرفا در استعلام های مراجع قضایی که در بازنگری حکم یا صدور آزادی مشروط مورد استفاده قرار می گیرد، درج سوابق کیفری مجاز است.
اما در محکومیت های کیفری غیر موثر دادسرا نمی تواند این موارد را در گواهی صادر شده درج کند و تخلف از قانون محسوب می شود.
مرجع رسیدگی به تخلفات قضات نیز دادسرای انتظامی قضات است.
نکته ای دیگر که باید به آن اشاره کرد این است که در امور حقوقی طرح دعوای واهی حتی اگر بدون علم و بدون سوءنیت باشد باز هم فرد ملزم به جبران خسارت است.
مثل هزینه های دادرسی مثل حق الوکاله و…
اما در شکایت واهی و غیر واقعی اگر فرد با سوءنیت باشد باید گفت که می توان از همین خود شاکی تحت عنوان افترا شکایت کرد.
اما اگر فرد شاکی علم و سوءنیت نداشته باشد تبعاتی وجود نخواهد داشت و مرتکب افترا نیز نشده است.
ماده قانونی جرم افترا ماده ۶۳۷ قانون مجازات بخش تعزیرات است:
هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.
صحبت در زمان مشخص و تعیین شده
اگر زمانی به دلایل مختلف از قبیل نبودن وقت کافی و یا فراموش کردن مواردی که قرار بود بیان کنید خارج از وقت مورد نظر با قاضی صحبت نکنید بلکه موارد فراموش کرده را و گفته نشده را در برگه ای بنویسید و به منشی قاضی بدهید تا به دستگاه قاضی برساند.
آشنا کشی و آشنا بازی انجام ندهید.
اگر قرار است که پرونده شما روال عادی خود را طی کند و طولانی نشود، دنبال یک آشنا که یکی از نزدیکان قاضی باشد و یا دوست مشترکی بین شما و قاضی وجود داشته باشد نگردید چرا که به این دلیل شک و گمان بر این سمت می رود که شما در این پرونده مشکل دارید و یا مقصر هستید زیرا ملاقات کردن قاضی در خارج از دادگاه ظاهر زیبایی ندارد.
حرف های رکیک ناپسند و فحاشی نکنید
یک دلیلی که می تواند رای قاضی را نسبت به شما عوض کند و یا رویه پرونده را برگرداند این می باشد که شما در جلسه دادگاه به طرف مقابل فحاشی کنید که در این صورت ممکن است قاضی پرونده شما را از اتاق بیرون کند.
شماره پرونده خود را به همراه داشته باشید و آن را یادداشت کنید
زیرا در مراجعات بعدی شماره پرونده برای شما لازم و اجباریست اگر آن را نداشته باشید ساعتها برای پیدا کردن آن زمان می برد.
در وقت مناسب و موقعیت مناسب صحبت کنید
زمانی که در اتاق قاضی هستید در حال ترک کردن شکایت می باشید به حرفها و صحبت های بیجای طرف مقابل اهمیت ندهید همچنین که وقتی قاضی به او اجازه صحبت کردن داده است حتی اگر به دروغ صحبت هایی را بیان می کند نباید صحبتهای او را قطع کنید و اجازه این کار را ندارید. هر کسی مختار است به هر روشی از خود دفاع کند و شاید بخواهد که خیال پردازی برای خود داشته باشد.
قسم نخورید
قسم خوردن در حضور قاضی مراحل و شیوه خاص خود را دارد و در موارد دیگر شما نباید بیجا شروع به قسم خوردن کنید و به هر کسی متوسل شوید به جان مادرم، به جان بچه هام و از این دست قسم ها.
تیم کشی نکنید
برای ثابت کردن حرف های خود نیازی نیست تمامی اقوام خانواده خود و در و همسایگان را به محضر دادگاه بیاورید، زیرا وقتی شکایت و دادخواست خود را مطرح کردید آوردن اطرافیان به دادگاه بر اساس نظر قاضی و صلاحدید آن میباشد.
اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی
اقرار یکی از اصلیترین دلایل قانون بوده و در ثابت کردن موضوع بسیار مهم می باشد. اقرار بسیار نافذ و معتبر می باشد، مگر اینکه با بررسی کردن پرونده طرف مقابل، قاضی پرونده شواهد و مدارک را بر خلاف اقرار ببیند که در این صورت دادگاه تحقیقات لازم را انجام میدهد و در زمان صادر کردن رای مدارکی را که خلاف اقرار بود را ذکر میکند.
ماده قانونی اقرار این دو ماده می باشند ماده ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در غیر این صورت با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. همچنین اقرار باید قطعی باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ و مختار باشد و اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی گرفته شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.
شهادت یک دلیل دیگر در اثبات امور کیفری می باشد به این معنی است که شخص دیگری غیر از کسانی که طرفین دعوا هستند آنچه را که دیده و یا اتفاق افتاده است و به آن واقف است را برای قاضی تعریف می کند.
سوگند هم یکی دیگر از ادله اثبات دعوا میباشد که ماده قانونی آن به شرح زیر است بر اساس ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی سوگند عبارت از گواه دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است.
علم قاضی آخرین دلیل برای اثبات ادله می باشد که ماده قانونی آن به شرح زیر است: ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی آورده است: یقین حاصل از مستندات روشن در امری که نزد وی مطرح می شود و در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و دلایل واضح مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
امنیت و انسجام جامعه، در صورتی حفظ میشود که افراد در تعامل با یکدیگر باشند. مسلماً تقابل و عناد، بر خلاف مسیر انضباط جامعه است. از همین رو قانون، اخلال در نظم و امنیت جامعه را جرم دانسته و برای متهمین، مجازاتهایی را بر حسب نوع و شدت و شرایط وقوع جرم در نظر گرفته است.
منازعه یا ضرب و شتم جزو رفتارهای تهدید کننده امنیت اجتماعی به حساب میآید، بنابراین در قانون برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است. هرچند همواره قوانین کیفری، نسبت به جرم ضرب و شتم رویکرد ثابتی نداشته است، اما پس از تغییرات متعدد، نهایتاً در سال ۵۷ این رفتار جرم محسوب شده است. تحقق منازعه، منوط به رخداد درگیری و اضراب بین طرفین است و از این رو، جرمی وابسته است.
آلاتی نظیر چاقو، کارد آشپزخانه، ساطور، چاقوی ضامن دار و وسایلی از این قبیل که کاربردهای فراوانی در زندگی عادی و روزمره مردم دارند، قابل ممنوع کردن نبوده و بنابراین قانونگذار حمل و نگه داری آنها را جرم اعلام نمیکند و برای این کار مجازاتی در نظر گرفته نشده است.
اما گاهی افراد این وسایل را به صورت غیر مجاز در ضرب و جرح مورد استفاده قرار داده و با استفاده از آنها به قدرت نمایی میپردازند، همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد، قدرت نمایی با این سلاحها در ضرب و جرحها جرم محسوب شده دارای مجازات است.
این دسته از سلاحها شامل انواع گوناگونی نظیر سر نیزههای قابل نصب بر روی تفنگ، گاردهای سنگری رایج در نیروهای مسلح و یا شبیه به آنها همچون شمشیر و امثال آن میباشد. حتی اگر هیچ استفادهای از این نوع سلاح در ضرب و جرح نشود.
دارا بودن سلاح سرد جنگی و مهمات و ادوات آن اگر فاقد مجوز از مراجع ذی صلاح باشد، مجازاتی معادل نود و یک روز تا شش ماه زندان و یا پرداخت جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال به دنبال خواهد داشت، در صورتی که طرف مقابل در حین ضرب و جرح آسیب ببیند، بنابر نوع و میزان آسیب دیدگی مجازات دیه و یا قصاص برای او در نظر گرفته خواهد شد.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته حمل سلاح سرد حسی کاذب از قدرت و برتری را به فرد حمل کننده تلقین کرده و بدین ترتیب موجب میشود تا در صورت وقوع کوچکترین نزاعی او نسبت به استفاده از سلاح سرد در ایجاد ضرب و جرح اقدام نماید. بدین ترتیب حتی جزئیترین ضرب و جرحها و نزاعها به درگیریهای خونین در بین افراد منجر میشود. سلاحهای سرد با توجه به نوع کاربردشان در ضرب و جرح به دو دسته سلاح سرد جنگی و سلاح سرد غیر جنگی تقسیم بندی میشوند.
بر اساس قانون و شرع، ضرب و جرح عامدانه که ناشی از درگیری و نزاع عمدی باشد و یا هر نوع اقدام دیگری که باعث شود به فردی خسارت بدنی وارد گردد، زمینه ضمان کسی که ضربه را وارد نموده است و یا عامل جرح را فراهم نموده و بر اساس قانون مجازات اسلامی این خسارت حقالناس محسوب شده و باید از راه اجرای قصاص متشاکی و یا پرداخت دیه به شاکی جبران شود.
به موجب تبصره مادهای که به منظور مجازات مرتکبین ضرب و جرح توسط قانونگذار وضع شده است، در صورتی که وقوع جرم ضایعات فوقالذکر را به دنبال نداشته باشد و وسیله استفاده شده در این جرم چاقو، اسلحه و امثال اینها باشد، مرتکبین به گذراندن سه ماه تا یک سال زندان محکوم میشوند.
اثبات غیر عمدی بودن جرم ضرب و جرح یکی از پردردسرترین و سختترین مواردی است که بسیاری از مرتکبین با آن دست و پنجه نرم میکنند. اگر فردی که مرتکب ضرب و جرح شده است، نتواند غیر عمدی بودن آن را اثبات نماید، به عنوان مجرم شناخته خواهد شد و مجازاتهای ضرب و جرح عمدی برای او اعمال میشود.
قانون مجازات اسلامی به منظور برخورد با مرتکبین جرایم گوناگون، با در نظر گرفتن نوع جرم مرتکب شده مجازاتهایی را در نظر گرفتهاند که بر اساس شدت، آنها را در هشت درجه مختلف دسته بندی کردند، مجازات درجه شش در قانون مجازات اسلامی به صورت زیر خواهد بود:
- حبس بین شش ماه تا دو سال
- جریمه نقدی بین بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
- بین سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق، در صورت ارتکاب به جرم منافی عفت بین سی و یک تا نود و نه ضربه شلاق
- جرایم منافی عفت شامل جرایمی گوناگون نظیر رابطه نامشروع میباشد. این جرایم زمینه از بین رفتن عفت در جامعه را تشدید میکنند.
- محروم شدن از حقوق اجتماعی بین شش ماه تا یک سال
- منتشر شدن حکم قطعی در رسانهها
- ممنوع فعالیت شدن حداکثر پنج ساله در یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای افراد حقوقی
- ممنوعیت حداکثر پنج ساله از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه در مورد افراد حقوقی
- ممنوعیت حداکثر پنج ساله از صدور بعضی از سندهای تجاری به وسیله افراد حقوقی
بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی:
- هر فردی که با هدف ایجاد رعب و وحشت و نیز سلب آزادی و امنیت دیگر افراد جامعه از سلاح سرد استفاده نماید، مفسد فی الرض شناخته شده و از مصادیق محارب است.
اولین مصداق از مصادیق محارب را به وضوح در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی میتوان یافت، همان گونه که پیش تر نیز اشاره کردیم، به موجب این ماده اگر فردی با هدف ترساندن اعضای جامعه دست به اسلحه ببرد، مصداقی برای محارب است، توجه داشته باشید که دست به سلاح بردن در اینجا به معنای استفاده حتمی از آن نیست، بلکه مطلق دست به سلاح سرد بردن حتی در صورتی که از آن استفاده نکند و تنها باعث ترس مردم شود، از مصداقهای محارب خواهد بود.
گفته میشود «محاربه» یعنی کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود و هرگاه کسی باانگیزه شخصی بهسوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود» از جمله مسائلی است که تاکنون هم، محل بحث و افتراق نظرهایی بوده است چراکه بحث محاربه و افساد فیالارض که در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی آمده بیان میکند که چنانچه فردی سلاح بکشد و موجب ناامنی شود و میان سلاح سرد و گرم تفاوتی قائل نشده است.
باید توجه داشت اینکه ماده میگوید روی مردم سلاح بکشد، «مردم» یک نفر نیستند، حتی اگر فرد عداوت شخصی با چند نفر داشته باشد و روی آنها سلاح بکشد قانون میگوید این محاربه نیست؛ محاربه جرم علیه امنیت است نه جرم علیه اشخاص. محاربه چهار مجازات دارد و دست قاضی برای انتخاب هر یک از آنها باز است، اعدام، سه روز به صلیب کشیدن، قطع دست راست و پای چپ و تبعید چهار مجازات محاربه هستند، بنابراین اینگونه نیست که محکم بگوییم جرم محاربه و افساد فیالارض فقط اعدام است.
اینکه بتوانیم به تعریفی از سلاح سرد برسیم باید سراغ «آئیننامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» برویم. در این آئیننامه که سال ۹۲ به تصویب هیأت وزیران رسیده است سلاح سرد «وسایل، آلات و ادواتی است که برخلاف اسلحههای گرم در اثر استفاده، صدا، شعله و حرارت ایجاد نمیکند و اصابت آنها به بدن منجر به ایجاد پارگی، خونریزی، از کار افتادن موقت یا دائم اعضا و در نهایت آسیب جسمی و روحی یا فوت میشود.» البته قانون مجازات هم در این خصوص سکوت نکرده است و برابر آن «هر کس بهوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرتنمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب (کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم) نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنانچه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد.»
ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که در این ماده جرایمی لیست شدهاند که صدور حکم، اجرای مجازات و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست. در بند (پ) «قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشاء» قرار گرفته است.