زنا در قانون مجازات اسلامی

بنابر تعریف قانون مجازات اسلامی جدید، موارد مربوط به زنا بر این قرارند:

ماده 221 قانون مجازات اسلامی: زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره 1: جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ی ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره2: هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، زنا محقق است. لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

ماده 222 قانون مجازات اسلامی: جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست. لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

ماده 223 قانون مجازات اسلامی: هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد× ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده 224 قانون مجازات اسلامی: حد زنا در موارد زیر اعدام است:

– زنا با محارم نسبی

– زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

– زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

– زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره 1: مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره2: هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده 225 قانون مجازات اسلامی: حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه ی قضاییه چنان چه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

ماده 226 قانون مجازات اسلامی: احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الف- احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب- احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده 227 قانون مجازات اسلامی: اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری ای که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

ماده 228 قانون مجازات اسلامی: در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنان چه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده 229 قانون مجازات اسلامی: مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده 230 قانون مجازات اسلامی: حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده 231 قانون مجازات اسلامی: در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

ماده 232 قانون مجازات اسلامی: هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

منابع

تطبیق حقوق فرد متهم جرم زنا در فقه شیعه و حقوق ایران | سید محمد کیان | قانون یار | شماره پنجم | بهار 1397

بررسی علم قاضی در اثبات زنا و تجاوز به عنف | زهرا آقابابا | پژوهش نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی | شماره ششم | تابستان 1396

شهادت بر زنا (بررسی نظریه های فقهای امامیه در اعتبار کیفیت خاص در مشاهده | محسن فرزام | رسائل | شماره 3 | تابستان 1394

 

راه های اثبات جرم زنا

عمل زنا تنها از یکی از راه‌های زیر قابل اثبات می‌باشد:

1- اقرار

زنا به وسیله اقرار اثبات می شود و در آن بلوغ و عقل و اختیار و قصد مقر (اقرار کننده) شرط است. بنابراین اقرار کودک حتی اگر صغیر ممیز (نزدیک به بلوغ )، اقرار دیوانه در حال جنون، اقرار اکراه شده، اقرار شخص مست و ساهی و غافل و خواب و مزاح کننده و امثال آن معتبر نیست.

همچنین شهید ثانی بر این نکته تاکید می کند: « اگر کسی به زنا اقرار کرد تا چهار بار نشده حد زنا برای او ثابت نمی شود.

طبق مطالب فقهی فوق مبین حمایت شارع مقدس از شخص مقر در برابر اکراه و اجبار و همچنین ساهی و غافل و خواب و مزاح کننده و علی الخصوص محجورین در برابر مجازات و قانون شرع می باشد.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در ماده 169 اشعار می دارد: « اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید. »

همچنین در ماده 232 نیز مقرر می دارد: « هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است. » جایگزینی تعزیر بجای حد، بیانگر عدم اثبات حد است.

گر کسی به امری که موجب سنگسار و رجم است اقرار نماید و سپس انکار نماید رجم ساقط می شود و اگر به چیزی اقرار ننماید که موجب رجم نباشد با انکار ساقط نمی شود و نظر نزدیکتر به احتیاط آن است که قتل به رجم ملحق شود. بنابراین اگر به چیزی که موجب قتل است اقرار نماید سپس انکار کند حکم به قتل وی نمی شود.

در حقوق ایران و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در ماده 173 مقنن اشعار می دارد انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.» بنابراین حق مذکور در فقه که پیشتر به آن اشاره شد در قانون مجازات اسلامی تبلور یافته است.

2- شهادت شهود

بنابر ادله، اثبات زنا و همجنسگرایی با چهار شاهد عادل که عمل منافی عفت را آشکارا مشاهده کرده باشند ثابت می شود. مستند این امر پیش از هر چیز قرآن کریم است که خطاب به حاکمان یا شوهرانی که زنان آن ها مرتکب خلاف شده اند - بنابر اختلاف تفاسیر- اثبات زنا را به چهار شاهد منوط کرده است.

اگر شـھود بـر زنـا شـھادت دھنـد، اما بـه معاینه و رؤیت فعل شـھادت ندھند، زنا ثابت نمی شـود و حـد قذف بر شـھود جاری خواھد شـد. در واقع، شـھود ھم باید عینا زنا را دیده باشـند و ھم ھنگام ادای شـھادتبـه رؤیـت و مشـاھده فعـل تصریح کننـد.

جدا از تعداد شهود و کیفیت گواهی آنها برای اثبات عمل منافی عفت، سخت گیری های دیگری هم شده است. حتی بنابر رأیی، در منافیات عفت شهادت داوطلبانه پذیرفته نمی شود؛ بلکه گواهی باید به درخواست ذی نفع یا محکمه باشد.

اسباب رد شهادت به طور کلی و شهادت بر عمل منافی عفت بویژه فراوان است و در منابع فقهی به تفصیل بیان شده است.

هرگاه چهار شاهد به هر دلیل نتوانند عمل منافی عفت را ثابت کنند، به مجازات جرم قذف محکوم می شوند. این رویکرد باب اتهامات ناروا به افراد را می بندد، نوعی حریم جنسی برای افراد را تضمین می کند و قبح اخلاقی اعمال منافی عفت را نگاه می دارد.

راه دوم اثبات زنا، شهادت چهار نفر مرد عادل به دیدن عمل است اگر زنا موجب مجازات شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید باشد شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی خواهد بود زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور باشد سه مرد و دو زن عادل هم شهادت دهند کافی است لازم به ذکر است که هرگاه دو مرد و چهار زن عادل شهادت دهند تنها مجازات شلاق ثابت می‌گردد.

3- علم قاضی

در فقه اسلامی تحقیق و تفحص در زمینه ارتکاب عمل منافی عفت در صورت فقدان شاکی خصوصی اصولا جایز نیست. بنابراین قاضی اصولا موظف به کسب علم و اطمینان به ارتکاب عمل نیست. حتی بنابر رأیی در صورت پیدایش چنین علمی در مقام حکم نمی تواند بدان استناد نماید.

جرم زنا در مرحله تعقیب در فقه و حقوق ایران

الف) تعقیب به جهت اقرار در فقه شیعه و حقوق ایران

صورت اول حالتی است که شخص با مراجعه به حاکم اقرار به ارتکاب جرم زنا کند. در این حالت از حقوق متهم به ارتکاب جرم زنا این است که بر حاکم ( قاضی ) لازم است که شخص مرتکب را در صورتی که بحث شکایت بزه دیده مطرح نباشد، توصیه به عدم اقرار و پوشاندن جرم کند. در تایید قاعده فوق استناد می شود به دلیل خبر ماعز بن مالک انصاری است. چون مالک از چهار طرف [مرتبه] به خدمت پیامبر آمد و عرض کرده یا رسول االله (ص) من مرتکب زنا شده ام. هربار حضرت در گفته او تردید ایجاد کرده و می خواست او اقرار نکند و می فرمود شاید بوسیدیش. شاید وشگون گرفتی. شاید نگاهش کردی.

مقنن در تبصره 1 از ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 27/3 /1394) مذکور چنین اشعار می دارد « در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.» بنابراین مقنن به تبع آنچه که شارع مقدس در شرع اسلام و فقه شیعه بیان فرموده است در مرتبه بالاتری حتی در مورد اقرار شخص متهم، قاضی را موظف می کند تا وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار کند. تبصره مذکور با قاعده فقهی فوق کاملاً منطبق است.

ب) تعقیب به جهت شکایت بزه دیده در فقه شیعه و حقوق ایران

قطعاً شکایت بزه دیده و متضرر از جرم از نظر فقهی از جهات شروع به تعقیب است.

طرح موضوع در محکمه از موجبات رسیدگی می باشد. از حقوق متهم در این مورد این است که در صورت اتهام ناروا می تواند تقاضای مجازات حد قذف را از محکمه و قاضی بنماید.

قاعده فقهی بدین شرح است: « اگر کسی بگوید من با فلان زن عفیفه[ می تواند مرد باشد ] زنا کردم، زنایی که مستوجب حد است در حق او ثابت نمی شود مگر اینکه این اقرار را چهار مرتبه تکرار کند .... بله در صورتی که بگوید: « من با او زنا کردم و آن زن نیز [ می تواند مرد باشد ] به واسطه زنای من زناکار است، بر او حد قذف ثابت می شود. این قاعده فقهی بصورت صریح در قانون مجازات اسلامی تقریر نشده است. اما از مفاد مواد 245 و 250 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین استفاده می شود که از حقوق متهم به زنا مطالبه تقاضای اقامه حد قذف به شاکی درصورت عدم ثبوت جرم زنا است.

ماده 245 قانون مجازات اسلامی چنین اشعار می دارد : « قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد. » همچنین مقن در ماده 250 از همین قانون مقرر می دارد : « حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.» همچنین مفهوم مخالف ماده 254 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تایید دیگری بر تبعیت قانونگذار از فقه شیعه و مطلب ارایه شده در این بند از مقاله است. مقنن در ماده مذکور چنین اشعار می دارد: « نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطرهمان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

ج) تعقیب به جهت ادعای شهود در فقه شیعه و حقوق ایران

شهود اگر ناظر وقوع جرم باشند، می توانند با ادعای ارتکاب جرم بوسیله شخص متهم به زنا و طرح آن در دادگاه و شهادت ادعای خود را اثبات کنند تا حد زنا جاری شود. در این مورد هم فقه شیعه و هم قانون ایران چه در قانون مجازات اسلامی و چه در آیین دادرسی کیفری ساکت است و بطور صریح بیان نشده ولی از فحوای آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از ماده 102( اصلاحی 27/3/1394 ) این قانون چنین بر می آید که در صورتی که جرم زنا مشهود و علنی باشد، این امر ممکن و قانونی است. مقنن در بخش بخش پایانی ماده مذکور چنین اشعار می دارد: « .... تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می شود.»

قاعده قتل زانی و زانیه محصنه توسط شوهر زانیه در فقه شیعه و حقوق ایران

شریعت زناکار محصن را به رجم و زناکار غیر محصن را به تازیانه مجازات می نماید و مجازات رجم مجازات تلف کننده است و هدف از آن به هلاکت رساندن زانی و بازداشتن دیگران است اما مجازات تازیانه تلف کننده نیست و هدف از آن تأدیب زناکار و بازداشتن دیگران است. چون مجازات تلف کننده و از حدود است، زانی محصن مهدورالدم محسوب گردیده است. اگر شوهر با زن خود مردی را در حال زنا ببیند می تواند هر دو را بکشد و بر او گناهی نیست اما بر او قصاص واجب می شود مگر آنکه (بر ادعای خود) بینه اقامه کند یا (ولی دم ) مقتول او را تصدیق کند.

بنابراین آنچه که قتل زانی و زانیه محصن را مجاز شمرده است مهدورالدم بودن آنها است. اما این قاعده فقهی ضوابطی دارد که از حقوق متهم به زنا محسوب می شود.

اول اینکه: قتل در فراش و اینکه شوهر با زن خود مردی را در حال زنا ببیند، باید اثبات شود.

دوم اینکه در صورتی که در مرد اجنبی با همسرش در حال زنا نباشد حق قتل ندارد و متهم مهدورالدم محسوب نمی شود. با وجود اینکه این قاعده محل بحث می باشد ولی نکات مذکور می تواند از قتل های بی دلیل و بی قانونی جلوگیری کرده و بازدارنده باشد.

ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 مقرر می دارد: « ماده 630 هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. ». لفظ « در همان حال آنان را به قتل برساند » محدود کردن اباحه قتل به زمان و مکان لحظه ارتکاب زنا است.

مطرح کردن بحث اکراه در این ماده نیز بر گرفته از حدیث رفع و فقه اسلامی شیعی است. همچنین بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین مقرر می دارد :«زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.» این بند تاکید موکد قانونگذار بر قاعده مطروحه است.

کشف جرم زنا در سنت پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) و حقوق ایران

امام جعفر صادق (ع) در روایتی از قول رسول اکرم (ص) فرموده اند: «ای کسانی که با زبان اسلام آورده ولی ایمان در قلب هایتان پابرجا نشده است! مسلمانان را مذمت نکنید و در پی عیوب و امور پنهانی شان نباشید. پس هر کس امور پنهانی مسلمانان را پیگیری کند و آشکار سازد، خداوند امور پنهان و زشتی های او را آشکار خواهد ساخت، و هر کسی که خداوند امور پنهانی او را آشکار سازد رسوایش می کند هر چند کار زشت را در گوشه منزلش انجام داده باشد».

امام صادق (ع) در روایت فرموده اند: «اگر کسی لغزش ها و گناهانی را که از مؤمنین با دو چشم خود دیده و یا با دو گوش خود شنیده است برای دیگران بازگو کند ، مصداق این آیه است که می فرماید: «آنان که نقل و پخش کردن کار بد در میان مومنان را دوست دارند در آخرت برای شان عذابی دردناک است». از مطالب فوق و از قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) چنین استنباط می شود که در مطابق فقه شیعه چه دستگاه حکومتی و قضایی و چه اشخاص حقیقی جامعه حق سوال و سوال و تفتیش در مورد گناهان و جرایم و علی الخصوص جرایم منافی عفت و حق االله را ندارند.

همچنین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در ماده ماده 241 مقنن چنین مقرر می دارد: « در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.»

این ماده نیز موید مطلب فوق است. علت مستثنی کردن عبارت « .... موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است.» مصلحت اجتماعیو خروج عناوین فوق از عبارت «امور پنهان و مستور» از انظار در صدر ماده است.

زنای غیرمحصنه

– کیفر شخص زناکار درمرتبه اول یکصد ضربه شلاق است، و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد، کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است.

مجازات زنای محصن و محصنه

– حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم و سنگساراست.
– درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه و شواهد ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.

مجازات زنا با محارم

– حد زنا در مورد زنا با محارم اعدام است.
– در زنا با محارم چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
– زنا با زن پدر نیز موجب اعدام زانی است.
– در زنای با محارم، در صورتی که زن به انجام عمل زنا راضی بوده، آن زن نیز اعدام می‌شود.

زنای غیر محصنه فرد مجرد

در زنای غیر محصنه فرد مجرد، فرد به اراده خودش اقدام به برقراری رابطه زنا می کند.

زنای غیر محصنه فرد متاهل

به این ترتیب که اگر فرد متاهلی به دلیل غیبت طولانی همسرش یا بیماری او و مواردی از این دست، نتواند با او رابطه جنسی داشته باشد، زنا غیر محصنه خواهد بود.

زنای غیر محصنه

زنای غیر محصنه به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار ( زن یا مرد ) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود زنا کرده باشد. به زبان ساده تر به زنای شخص مجرد ، زنای غیر محصنه گفته می‌شود.

زنا با محارم نَسَبی

اولین مورد از انواع زنا که با توجه به تعریف این جرم می توان به آن رسید، زنا با هم خون یا زنای نسبی است.

محرم نسبی یعنی کسی که هم خون و محرم ماست مثل برادر، خواهر، مادر، پدربزرگ، دایی، عمه، عمو، خاله؛ چون بین این افراد هرگز نمی توان علقه زوجیت متصور شد، یعنی بین آنها رابطه زن و شوهری برقرار کرد، پس رابطه جنسی بین آنها زنا خواهد بود.

زنای به عنف

نوع دیگر از انواع زنا، زنای به عنف به معنای زنایی است که به صورت اجباری صورت گرفته است و یکی از دو طرف راضی به زنا نیست؛ مثل زمانی که مردی به زور به زنی تجاوز می کند و یا اینکه بعد از تهدید زن را وادار به رابطه جنسی کنند حتی اگر زن تسلیم شود باز هم زنا رخ می دهد.

انواع زنا

زنا 4 نوع می باشد که عبارتند از:

1- زنای به عنف
2- زنای با محارم
3- زنای محصنه یا محصن
4- زنای غیر محصنه

زناچیست ؟

زنا به وسیله اقرار اثبات می شود و در آن بلوغ و عقل و اختیار و قصد مقر (اقرار کننده) شرط است. بنابراین اقرار کودک حتی اگر صغیر ممیز (نزدیک به بلوغ)، اقرار دیوانه در حال جنون، اقرار اکراه شده، اقرار شخص مست و ساهی و غافل و خواب و مزاح کننده و امثال آن معتبر نیست.

جرم زنا در فقه اسلامی شیعی از جرایم مشمول حد می باشد. حرمت زنا در میان مسلمانان مورد اجماع است و همچنین همه مسلمانان بر مجازات آن اتفاق نظر دارند.

تعریف زنا چیست؟

زنا در لغت نامه دهخدا به لغت حجاز مجامعت با زن بطور حرامی و در فرهنگ عمید هم بستر شدن مرد و زن به طور نامشروع.

شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه زنا را چنین تعرفی کرده است : مرد عاقل و بالغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت تناسلی خود را به اندازه فرج زنی که بر او حرام است نماید، بدون آنکه عقد نکاح و یا ملکیت و وطی به شبهه در میان باشد.

زنا به رابطه جنسی میان زن و مردی بدون وجود رابطه زوجیت میان آن‌ها گفته می‌شود. مردی که مرتکب زنا شده ‌است را زانی، و زن زناکار را زانیه می‌خوانند.

مجازات قواد اینترنتی

پس از احراز جرم بودن قوادی اینترنتی، به نظر می رسد که در شأنیت وجود شرائط قوادی مستوجب حد در قوادی اینترنتی جای شک و شبهه ای نیست و وسیله در تحقق این جرم تاثیری نخواهد داشت؛ زیرا دلال جنسی می تواند شخص بالغ و عاقل و مختار باشد که از راه اینترنت و در فضای مجازی همـان طـوری کـه تعدادی از مصادیق آن گذشت، با قصد جمع نمودن افراد برای اعمال نامشروع زنـا و یـا لـواط، آنهـا را بـه یکدیگر جمع نماید؛ بنابراین در احراز رکن مادی و روانی شکی نیست و می تـوان تحـت مـاده ۲۴۳ قـانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مجازات این نوع از قوادی ها را اجرای هفتاد و پنج ضربه تازیانه و سپس تبعید از محل زندگی- البته در بار دوم- دانست .

آنچه که می تواند دلیل بر مطلب فوق در نظر گرفته شود اطلاق روایت عبدالله بـن سـنان اسـت کـه در مقام تعیین مجازات قواد وارد شده است. عبدالله بن سنان گوید: «به امام صادق علیه السلام گفتم: به من بگویید حدّ قـوّاد چیسـت؟ حضـرت فرمود: حدّی بر قوّاد نیست. مگر نه این است که به او پولی می دهند تا راهنمایی کنـد [تـا حیـوان کسـی را ببرد]. گفتم: فدایت گردم! او به حرام مرد و زنی را با هم جمع می کند. حضرت فرمود: این کسی اسـت کـه بین زن و مرد به حرام جمع می کند؟ گفتم: آری، فدایت شوم! منظورم این است. حضرت فرمود: سه چهارم حدّ زناکار؛ یعنی هفتاد و پنج تازیانه بر او زده می شود و از شـهری کـه در آن اسـت، تبعیـد می شـود. در مورد دلالت این روایت باید گفت: همان طوری که در مضمون این روایت -که تنها روایت وارده در زمینه تعیین مجـازات قـواد اسـت- ملاحظه می شود، امام (ع) مجازات اجرای تازیانه و تبعید را بر کسی مقرر فرموده است که بـه عنـوان دلال جنسی بین زن و مرد جمع حاصل کند و شکی نیست که این جمع کردن اختصاص به قواد سنتی ندارد بلکه همانطور که گذشت دلال جنسی از طریق اینترنت و در فضای مجازی نیز قادر به جمع بین زن و مرد است لذا اطلاق این روایت شامل قواد اینترنتی نیز می شود.

تبیین این مطلب از این قرار است که در روایتی مانند روایت عبدالله بن سنان، کسی که به عنـوان دلال جنسی جمع بین زن و مرد برای ارتکاب زنا حاصل کند حدش اجرای هفتاد و پنج ضربه تازیانه و تبعیـد از شهر زندگی است. اطلاق این روایت می تواند شامل قواد اینترنتی نیز بشود زیرا سـوال راوی در مـورد کسـی است که جمع بین زن و مرد کند و شکی نیست که قواد اینترنتی نیز همانطور که گذشت، از جمله کسـانی است که جمع بین زن و مرد حاصل می کند. بدیهی است که در جمع کردن آن دو از نظر عقلاء فرقـی بـین شیوه های سنتی و اینترنتی نیست. لذا اطلاق این روایت شامل قواد اینترنتی نیز می شود. البته تمسک به اطلاق چه بسا اینکه ممکن است در بدو نظر مناقشاتی را بـه همـراه داشـته باشد.

منابع

بررسی فقهی قوادی اینترنتی | دکتر علی اکبر ایزدی فرد | دکتر سید مجتبی حسین نژاد | فقه و اصول | شماره 106 | 1395

تاملی فقهی در قوادی اینترنتی | محمد محسنی دهکلانی | سعید بداغی | پژوهش های فقهی | دور هشتم | شماره دوم | پاییز و زمستان 1391

 

 

 

 

قوادی چیست؟

یکی از مهمترین جرائم جنسی، قوادی است. امروزه این جرم از حد یک بزه ساده و جزئی فراتر رفتـه و به جرم سازمان یافته و بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که قاچاق زنان و دختران و تشـکیل بانـدهای فساد و مراکز فحشا را به همراه دارد. قوادی می تواند به صورت سنتی و یا اینترنتی باشد.

قواد بر وزن فعال از ماده قود است که در لغت به معنای کسی است که حیوان را از پشت سـر میرانـد.

اما در اصطلاح، تعداد زیـادی از فقهـا در تبیین قوادی مستوجب حد، آن را عبارت از جمع میان زن و مرد جهت حصول زنا یا جمع میان مردان بـرای عمل لواط می دانند. در مقابل، تعداد دیگری از فقها نیز جمع میان زنان بـرای انجـام مسـاحقه را نیـز اضـافه نمودنـد.

در قـانون مجـازات اسـلامی مصوب ١٣٩٢ نیز در ضمن ماده ٢٤٢ در این زمینه نگاشته است:

تبصره ۱- حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده(۲۴۴) این قانون است.
تبصره ۲- در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

نیز توجه به این نکته لازم است که بنا بر قول اصلح صدق قوادی مستوجب حد مطابق بـا نظـر کسـانی همچون فاضل، تبریزی، مکارم و همچنین مطابق با تبصره ١ ماده ٢٤٢ قانون مجازات اسلامی ،منوط به تحقق زنا یا لواط است.

مطابق ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

 

قوادی اینترنتی چیست؟

قوادی های اینترنتی یکی از جرائمی است که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، شیوع به سزایی دارد و چه بسا اینکه ضرر ناشی از آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی از آن است.

 

قوادی اینترنتی چیست؟

بی شک اعمالی مثل معرفی و مرتبط نمودن دو نفر به قصد روابط جنسی نامشروع، دلالی و واسطه گری میان فواحش، کاسبی از طریق روسپیان و خودفروشان و اداره ی خانه های فحشا؛ مصادیق قابل اشاره ای برای جرم قوادی اند. اما آیا مصادیق جرم قیادت به موارد فوق الذکر و دیگر موارد شبیه به آن منحصر است، یا این که امروزه اشتغالاتی مثل مدیریت سایت های پورن، فعالیت هایی در زمینه معرفی در زمینه معرفی روسپیان و فواحش از طریق شبکه های ماهواره ای ، راه اندازی تالارهای گفت و گوی سکسی و نیز هر گونه تجارت و کاسبی از این طریق می تواند مصادیق به روز شده جرم قوادی باشد؟

مقنن در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1370 به تاسی از تعاریف فقها، ذیل ماده 135، قوادی را به جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط تعریف نموده است. وی در قانون جدید مجازات اسلامی، مصوب سال 1390، ذیل ماده 242 در تعریف این جرم از عبارت به هم رساندن بهره برده است.
همان طور که از تعاریف همگی ایشان به دست می آید، رکن مادی قیادت جمع نمودن و مرتبط کردن میان دو نفر به قصد ارتباط جنسی نامشروع می باشد.

در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال های 1370 و 1390 و نیز کلمات فقها، رکن مادی قوادی جمع و مرتبط نمودن دانسته شده است. ارتباط دادن عملی است که قابلیت تطبیق در فضای مجازی را داراست. موید ایت ادعا، آنکه اصطلاح کانکت در ادبیات کاربران اینترنتی به ارتباط مجازی، اینترنتی و سایبری اطلاق می شود.

مرتبط نمودن شامل برقرار ساختن هرگونه ارتباطی می شود؛ خواه حضوری باشد؛ یعنی یک نفر به طور فیزیکی و مادی با شخص دیگر ملاقات کند؛ خواه آنکه از طرق ارتباطی دیگر، مانند تلفن، عکس و یا فیلم انجام گیرد. منتها باید دقت نمود که عمل طرف به نحوی باشد که عرفاً مصداق مرتبط نمودن قرار گیرد؛ چنان که شخصی با نشان دادن عکس خانم (الف) به آقای (ب) و جلب تمایل و رضایت او و یا بالعکس، تلفن را در اختیار شخص (ب) بگذارد تا برای انجام دادن عمل زنا قرار و مدار بگذارند.

جمع نمودن می تواند از طرق سنتی و حضوری بوده و یا به واسطه اسباب مجازی صورت گیرد. عمل قواد جمع کردن و مرتبط نمودن است که میانشان از جهت تحصیل فرقی نیست.

چالش های اثبات دعوای تجاوز جنسی در فرایند کیفری ایران

اثبات همه ی اجزای رکن مادی تجاوز جنسی، مستلزم ارائه ی ادلّه ی اثبات می باشد، بنابراین در این پژوهش، چالش های موجود در شیوه ی ساماندهی ادلّه ی اثبات، با استفاده از تجربه های قضائی، مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی ها نشان می دهد دو دلیل شهادت شهود و اقرار، از دلایل ناکارآمد در اثبات دعوی تجاوز جنسی به شمار می روند؛ زیرا قیود فراوانی بر این دو دلیل، از سوی قانونگذار مقرر شده که بر توان اثباتی آن ها تأثیر گذاشته است.

لذا در این پژوهش، وضعیت اقرارهای ناقص و انکار شده و اقرار نزد سایر کنشگران غیرقاضی محکمه و پیچیدگی های حاکم بر شهادت شهود از جمله مشاهده ای بودن شهادت و امکان عدول از شهادت در دعوی تجاوز جنسی مورد بررسی قرار گرفته است، امّا علم قاضی به لحاظ گستردگی قراین علم آور، از مهمترین دلایل به شمار می رود که مصادیقی از این قراین با استفاده از تجربه های قضائی استخراج شده است هرچند بررسی رویه ی قضائی نشان می دهد که شبهه بر تمام ارکان مادی جرم تجاوز جنسی، سایه افکنده و یکی از دلایل عمده ی نقض رأی در دیوان عالی کشور است که به لحاظ گستردگی استناد به شبهه، حقوق بزه دیدگان به شدّت در معرض تهدید قرار گرفته است.

تجاوز جنسی یا همان زنای به عنف یا اکراه، از جمله جرایم بسیار مهم در تمام نظام های حقوقی تلقی می شود.

در حقوق ایران، تعریف روشنی از تجاوز جنسی به صورت مستقل صورت نگرفته است. قانون گذار، مقررات ادله ی اثبات راجع به زنای رضایتی را در مورد زنای به عنف یا اکراه نیز تسری داده که این امر، موجب ناکارآمدی شدید ادله ی اثبات دعوای تجاوز جنسی گردیده است.

جرم تجاوز جنسی از جمله جرایم علیه کرامت بشری بوده که به لحاظ ضعف در نظام قانون گذاری، بسیاری از جنبه های آن نادیده گرفته شده است.

از حیث مجازات، تجاوز جنسی صرفاً دارای مجازات حدی است و دشواری در اثبات نیز یکی از سیاست های اصلی اسلام در حدود بوده و آن را راهکاری در جهت حمایت از متهم و جامعه دانسته اند.

چالش های اثبات دعوای تجاوز جنسی در فرایند کیفری ایران | محمود اسپانلو | ایرج گلدوزیان | کیومرث کلانتری | آموزه های حقوق کیفری | شماره 19 تابستان 1399

 

رفع اثر از سوء پیشینه کیفری

برای از حذف سابقه کیفری، لازم نیست فرد از دادگاه، حکمی مبنی بر از بین رفتن سابقه کیفری خود بگیرد بلکه پس از اجرای حکم و اتمام دوره محکومیت، سوء سابقه کیفری از پیشینه آن فرد پاک می‌شود و مانند قبل از تمامی حقوق اجتماعی طبق قانون برخودار می‌گردد.