درس مربوطه.حقوق جزای عمومی2
عنوان تحقیق. مطالعه تطبیقی احکام معاونت و شرکت در قتلهای
غیرعمد در قوانین جزایی ایران و انگلستان
مطالعات تطبیقی در حقوق کیفری و میان نظام های مختلف، از آن جهت حائز اهمیت است که حقوق جزایی هر کشــور در بردارنده عالی ترین ارزش های آن جامعه اســت؛ فلذا تردیدی نیســت که قوانین هر کشــوری مخصوصاً در زمینه جرایم علیه تمامیت جسمانی که بیشترین آمار یافته و بررســی جزئیات مربوط به همین قوانین اســت که راه هرگونه سوء اســتفاده را از متجاوزان خواهد گرفت .در این راســتا احکام معاونت و شــرکت در قتل های غیرعمد در هر نظامی ، سیاســت کیفری ویژه ای را می طلبد. تبیین این سیاســت ها با وجود تفاوت های زیاد میان نظام های نوشته و نانوشته جذابیت کارهای تطبیقی را دوچندان می کند. در این نوشتار و با بررسی احکام معاونت و شرکت در قتل های غیرعمد در مواد قانون مجازات اسلامیایران و مقایسه آنها با آرا و رویه های کیفری در محاکم انگلستان، سعی خواهیم کرد که این تفاوت ها و ظرافت ها را بیشــتر نشــان دهیم. به امید آنکه با تقابل و تطابق قوانین جزایی کشــورمان با تحولات حقوق کیفری جهانی، گام های اســتواری را در جهت احراز عدالت در فرایند کیفری برداشته باشیم.
واژگان کلیدی : سیاست کیفری، معاونت در جرم، شرکت در جرم، غیرعمد
مقدمه
احکام معاونت و شرکت در جرم از برجسته ترین مباحث حقوقی در هر نظام کیفری به شمار می آید. ضرورت تدوین قوانین کیفری منسجم در خصوص معاونت و مشارکت، از دیرباز مورد توجه مقننین و حتی از دغدغه های اساسی آنها بوده است. کاملاً مبرهن است که تصریح مدبرانه قانون گذار به این احکام می تواند راه هر گونه سوء استفاده را محدود کرده تا تبهکاران حرفه ای با توسل به راه های غیرمتعارف از چنگال قانون مجال گریز نیابند.
اهمیت گفته های فوق در جرایم علیه تمامیت جســمانی )عمدی یا غیرعمدی( در تدوین هرچه دقیق تر احکام معاونت و شرکت بیشتر نمایان می شود. آنجا که جرایم به تنهایی و توسط فرد واحد صورت می گیرد مشکلی از نظر تعیین مسئولیت کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم وجود ندارد، اما بعضاً وقوع جنایت ناشــی از مداخله عوامل متعددی اســت که هر یک به نحوی در به وجود آمدن آن تأثیر داشــته اند و وجود این شــرایط، تعیین مســئولیت متهمان و احراز عدالت را با ابهام رو به رو کرده اند.
در بعضــی مــوارد، افرادی فقط راه ارتکاب جرم را هموار کرده و به وقوع آن کمک رســانیده اند، بدون اینکه خود در عملیات اجرایی دخالت داشــته باشــند، که این افراد را معاون در جرم نامیده،اند. بعضی مواقع نیز مداخله،کنندگان خود در صحنه جرم حاضر و در ارتکاب آن به طور واقعی و ملموس همکاری و شــرکت داشــته و مقداری از عملیات اجرایی را نیز موجب شدهاند که به این افراد، شریک در جرم اطلاق می شود. سیاست کیفری کشورهای ایران و انگلیس در مورد معاونت و مشارکت در جرایم غیرعمدی مواضع مختلفی را اتخاذ کرده اند. در این نوشتار و طی دو گفتار مجزا به تشریح احکام معاونت و شرکت در قتل های غیرعمد در حقوق کیفری ایران و انگلستان می پردازیم .
گفتار اول( احکام معاونت و شــرکت در جرم قتل غیرعمد در حقوق کیفری ایران
معاون در جرم، کســی اســت که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی جرم قابل استناد به مباشر و شــرکای جرم دخالت نداشته، بلکه از طریق تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، ایجاد تسهیلات در وقوع جرم، تهیه وسایل و یا ارائه طریق، در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته باشد1. ارکان متشکله معاونت در جرایم به طور کلی در ماده 43 ق. م. ا توصیف شده است. ماده 43 ق.م.ا مقرر میدارد : «اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیز، تعزیز می شوند : é هــر کس دیگری را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم کند و یا به وســیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود؛
é هر کس با علم و عمد وســایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد؛
é هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند .
تبصــره یک- برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است .
تبصره دو- در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد، همان مجازات اجراء خواهد شد ».
با توجه به ماده 43 ق. م.ا معاونت در جرم شرایط خاصی را می طلبد :
é انجام فعل مادی یا غیر مادی به یکی از اشکال مندرج در ماده فوق الذکر از قبیل تحریک ،ترغیب، تهدید، دسیسه، فریب و نیرنگ، تهیه وسایل و... ؛
é انجام پذیرفتن عمل ارتکابی مجرمانه توســط مجرم اصلی به لحاظ عاریتی بودن توصیف معاونت در جرم ،یعنی تا زمانی که فعل یا ترک فعل از طرف مجرم اصلی )مباشر( سرنزند ،به طریق اولی معاونتی نیز صورت نگرفته است؛
é موثر بودن عمل معاون در ارتکاب جرم به این معنا که اقدامات صورت گرفته از طرف معاون در جهت کمک به مباشر اصلی به وضوح احراز گردد؛
é تقدم یا اقتران زمانی اقدامات معاون بر افعال یا ترک افعال مباشــر شــرط ضروری است و
23 1 -گلدوزیان، ایرج) 1383( حقوق جزای اختصاصی، چاپ دهم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران .
از ایــن رو عملیاتی که پس از وقوع جــرم صورت می پذیرد، نمی تواند بهعنوان معاونت در همان جرم قلمداد گردد؛
é فقــدان رابطه ســببیت بین اقدامات معاون و جرم اصلی، جــرا که در صورت وجود رابطه استناد، خود معاون مجرم اصلی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت؛é علم واطلاع معاون از مجرمانه بودن فعل مباشر؛
é اقدامات معاون باید عمدی و در راستای موارد مصرحه در ماده 43 ق.م. ا باشد؛ é وحدت قصد بین معاون و مباشر ضروری می باشد. به عبارت دیگر افعال یا ترک افعال مباشر به نتیجه ای منجر گردد که مورد نظر معاون نیز بوده و معاون به اعتبار آن قصد مساعدت داشته است در غیر این صورت چنانچه معاون در جهت ارتکاب جرم خاصی مساعدت کند ولی مباشر، جرم دیگری را انجام دهد معاونت محقق نمی شود. این نکته مهمترین مطلبی اســت که بر مبنای آن حقوقدانان دچار اختلاف نظر شده اند. در اکثر سیستم های حقوقی جهان نیز این چالش وجود داشته و راهکار منظم و دقیقی در این زمینه تاکنون ارائه نشده است. این چالش بیشتر زمانی نمود پیدا کرده که پای جرایم غیر عمدی به میان آید .
حال پرســش اصلی این اســت: در مواردی که جرم ارتکابی توسط مباشر اصلی، غیرعمدی بوده و شــخص، قصدی در انجام عمل مجرمانه نداشــته، آیا فرض معاونت در جرم امکان پذیر و قابل تصور است یا خیر؟
در نظــام کیفری ایران، برخی حقوقدانان معتقدند که نه تنها معاونت، خود یک جرم عمدی است، بلکه فقط درباره جرایم عمدی نیز امکان وقوع دارد؛ زیرا تأکید بر شرط «وحدت قصد »فــرع بر وجود آن اســت و در صورتی که هیچ یک از مداخله کننــدگان در ارتکاب جرم قاصد نباشند، معاونت در جنایت محقق نشده است. چرا که این دو در فقدان قصد وحدت کردهاند و نه در وجود آن[1]. مبنای این عقیده بر این اساس استوار گشته که در جرایم غیر عمدی، مباشر اصلی دارای قصد نیســت تا وحدت قصد به آن شــکل که در معاونت مدنظر است، محقق شود .در متن ماده 43 ق.م.ا و در تبصره 1 به وجود وحدت قصد صریحا اشــاره شــده است.استعلامی هم در این زمینه از کمیســیون اســتفتائات شورای عالی قضایی به شرح زیر به عمل آمده که با عقیده این گروه از حقوقدانان مطابقت دارد : آیا در جرایم غیر عمدی امکان تصور موردی هست که معاونت در جرم تحقق یابد یا خیر؟ مثلا هر گاه کسی وسیله نقلیه موتوری را در اختیار کسی که دارای گواهینامه لازم نیست بگذارد و بر اثر رانندگی وسیله نقلیه با شخص ثالثی برخورد و موجب قتل او شود آیا عمل تهیه کننده، فقط معاونت در رانندگی بدون پروانه است یا در قتل غیر عمدی نیز معاونت کرده است؟
درباره پرســش بالا، کمیسیون استفتائات شــورای عالی قضایی در تاریخ 22/12/63 چنین پاســخ داده اســت : «با توجه به اینکه در شرایط تحقق معاونت، علم و اطلاع تهیه کننده ارسال ارتکاب جرم، وعلم و عمد تســهیل کننده وقوع جرم، و وجود وحدت قصد بین معاون و مباشــر جرم منظور شــده، معلوم می شــود که رد جرایم غیر عمدی معاونــت مفهومی ندارد. بنابراین در مورد اســتعلام حاضر نیز، مالک وســیله نقلیه موتوری، معاون در قتل غیر عمدی محسوب نمی شود و ظاهراً فقط مشمول مقررات راهنمایی و رانندگی خواهد شد».1 این نظریه را می توان به تمامی مصادیق قتل های غیر عمدی ناشی از رانندگی و غیر آن تسری داد .
در مقابل، برخی حقوقدانان مدعی تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی شده اند. این دسته از حقوقدانان نحوه نگارش ماده 43ق.م.ا را که به طور مطلق به جرم اشــاره کرده موید نظر خود می داننــد و حکم ماده را به جرایم عمدی محــدود نکرده اند. این گروه با ذکر مثال هایی فرض منتفی بودن معاونت را رد جرایم غیر عمدی رد کرده اند. و مبنای نظری خود را به این شــکل استوار ساخته اند که منظور از وحدت قصد وجود وحدت، در آن میزان قصدی است که در این گونــه جرایم از مباشــر انتظار می رود ،یعنی قصد انجام فعــل ارتکابی بدون قصد ایجاد نتیجه .برای مثال، برای تحقق جرم قتل یا ایراد جراحت یا صدمه بدنی غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی )مستی در حال رانندگی( راننده یا متصدی وسیله موتوری باید قصد فعل ،یعنی «قصد رانندگی کردن در حال مستی» را داشته باشد. حال اگر شخص دیگری در همین میزان از قصد با وی وحدت داشــته ،یعنی قصد تهیه وســایل ارتکاب چنین جرمی را داشته باشد و در
23 1. پاسخ و سوالات،ا ز کمیسیونا ستفتائاتو مشاورین حقوقیشورای عالی قضائی،ب هن قلا زا یرج گلدوزیان، منبع پیشین، ص 207.
حال رانندگی لی وانهای پر از مشــروب را یکی پــس از دیگری به راننده بدهد، وی را می توان معاون در قتل یا صدمات غیر عمدی حاصله دانست .1
در موارد دیگر نیز این فرض صدق می کند، مثلا چنان چه راننده اتومبیلی با تشویق و ترغیب دوســت خود برای افزودن به ســرعت و رانندگی با سرعت غیر مجاز، در شرایط حمل کالاهای قاچاق یا کالای مسروقه و فرار از تعقیب پلیس، عابری را مجروح یا به قتل برساند، فرض معاونت در قتل یا صدمات بدنی غیر عمدی ناشــی از رانندگی با ســرعت غیر مجاز که ضمن تحریک و ترغیب دوســت راننده )معاون( به عمل آمده اســت موجب مسولیت کیفری تحریک کننده به عنوان معاونت در قتل یا صدمات بدنی غیر عمدی ناشــی از تخلفات رانندگی مشــمول ماده 43ق.م.ا به رغم غیر عمدی بودن جرم قتل یا جرح خواهد شــد. زیرا سرعت غیر مجاز خواست هر دو نفر بوده و آثار و نتایج مستقیم جرم عمدی )سرعت غیر مجاز( که منتهی به قتل و جرح عابر شده موجب مسئولیت ترغیب کننده به خاطر آثار مستقیم رفتار، ممکن است مورد قبول مراجع قضایی بشور2 مسلما این امر در سایر جرایم غیر عمدی غیر تخلفات رانندگی نیز صادق اســت و چنانچه در مواردی جرم شــبه عمد توسط مرتکب رخ بدهد با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال قضیه احتمال وقوع معاونت در جرم نیز وجود دارد. بدین ترتیب می توان گفت که فرض معاونت در جرایم غیر عمدی نیز قانونا در شرایط خاصی امکان پذیر است .3
دیوان عالی کشــور ایران نیز در مواردی معاونت در جرایم غیر عمدی را پذیرفته اســت. در یک رأی از دیوان عالی کشــور مقرر شــده : «در جرایم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق می کند که با علم و اطلاع به اینکه شــخصی در کاری مهارت ندارد یا آن کار بر خلاف نظامات یا بی احتیاطی اســت و ممکن اســت منجر به حادثه خطرناکی شود با آن شخص معاونت کند .بنابراین، اگر راننده ای رل ماشــین را به شــاگرد خود که از رانندگی بی اطلاع است بدهد و در نتیجه منجر به قتل کسی شود، عمل معاونت در جرم... خواهد بود».4 رأی شماره 2495 مورخ 1. میر محمد صادقی، حسین) 1386( حقوق کیفری اختصاصی، )جرایم علیه اشخاص(، چاپ اول، تهران: نشر میزان .
2. گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین، ص 208.
3. همان، ص 208.
4. رأی شماره 2764، مورخ 29/2/316، شعبه پنجم دیوان عالی کشور.
3/4/19 از شــعبه دوم دیوان عالی کشــور حالی از آن است که «اگر مکانیسین به شاگرد خود که گواهینامه ندارد دســتور بدهد که اتومبیل را به خارج از شــهر برد و مورد معاینه قرار دهد و اتومبیل در همان موقع به کســی برخورد و تصادف کند و موجب فوت وی گردد مکانیســین معاون در قتل غیر عمدی است ».[2]
محاکم جزایی ایران در مورد معاونت در جرایم غیر عمد قائل به نظریه اول در این زمینه بوده و هماهنگ با آن، در زمینه اجرایی عمل می کند. محاکم کیفری برای تحقق معاونت در جرم ،وحدت قصد را شــرط میدانند و اســتدلال می کنند که چون در جرایم غیر عمد، اصولا قصد وجود ندارد، پس به طریق اولی وحدت قصدی نیز متصور نیســت. بدین ترتیب در مورد قتل غیر عمدی در اثر رانندگی بدون پروانه، عمل مالک اتومبیل و یا مکانیسین که وسیله نقلیه را در اختیار دیگری قرار می دهد فقط معاونت در رانندگی بدون پروانه است و نه معاونت در قتل و صدمات غیر عمدی .
تبصره 1 ماده 43ق.م.ا وحدت قصد را صریحاً برای تحقق معاونت ذکر کرده است و دادگاه ها فعلا همین رویه را در عمل دنبال می کنند .
در حقوق کیفری ایران، شــرکت در جرم زمانی مصداق پیدا کرده که اعمال ارتکابی توســط دو یا چند عامل انســانی به وقوع می پیوندد. در این صورت چنان چه جنایت ارتکابی به همه عوامل مذکور مستند شود، مداخله کنندگان تحت عنوان شرکا در جنایت قابل پیگرد خواهند بود. شــریک در قتل و صدمات بدنی همانند مباشــر مادی در جرایم، به کسی اطلاق می شود که شــخصا در انجام عملیات اجرایی و تشــکیل دهنده جرم، شرکت مستقیم داشته باشد. هر شریک ،یک مباشر و توصیف، و مجازات مباشر را دارد.[3] ماده 42ق.م.ا در راستای تبیین شرکت در جرم مقرر میدارد : «هر کس عالماً وعامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشــارکت کند و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شــریک در جرم محســوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیر عمدی )خطایی( که ناشــی از خطای دو نفر یا بیشــتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود ».
هر چند که ماده 43ق.م.ا به جرایم تعزیری و بازدارنده اشاره کرده و ظاهرا احکام جرایم دیگر را به آن صورتی که شایســته اســت مشخص نکرده و تنها در مواد 214 و 215 ق.م.ا به شرکت در قتل اشــاره داشــته، ولی با این حال از متن ماده 42 ق.م.ا می توان احکام کلی شرکت را در تمامی جرایم عمدی و غیر عمدی استنباط کرد. تحقق شرکت در جرایم، نیازمند دخالت عناصر متعدد است. این عناصر غالباً انسانی بوده، هر چند مکمن است که گاهی عوامل غیرانسانی نیز در ارتکاب جرم دخیل باشند. جدای از این مورد، تعدد عوامل دخالت کننده در جرم یا اسباب متعدد باید در عرض هم بوده و هر کدام مســتقلاً در وقوع جرم موثر باشــند تا شرکت در جرم محقق گردد. همچنین باید اســتناد افعال یا ترک افعال به همه شــرکا محرز شود به طوری که بتوان با توجه به سرایت اثر افعال شرکا، جرم را مستند به همه آنها دانست .
مقنن ایران با توجه کامل به شرایط فوق الذکر شرکت را در تمامی جرایم عمدی و غیر عمدی پذیرفته است و قسمت اخیر ماده 42 ق.م.ا را به این شرح مقرر کرده که «... در مورد جرایم غیر عمدی )خطایی( که ناشــی از خطای دو نفر یا بیشــتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.» شرکت در جرایم به اعتبار عنصر مادی می تواند صورت های مختلف به خود بگیرد :
الف( شرکت در فعل و شرکت در نتیجه : شرکای جرم احتمال دارد که در فعل واحدی همکاری کرده و سبب وقوع نتیجه گردند. مثلا همگی شرکا با هم و در یک لحظه مجنی علیه را از کوه پرت کنند و شــخص فوت کند. از طرف دیگر شــرکا ممکن اســت با یک سری افعال یا ترک افعال متعدد موجب وقوع نتیجه ای خاص شــوند، مثل اینکه هر کدام از شــرکا با چاقو جراحی را بر بدن مجنی علیه وارد کنند و نتیجه مجرمانه به همه آنها منتسب گردد .
ب( شرکت سبب و مباشر یا چند سبب و چند مباشر : گاهی اوقات، سبب و مباشر در وقوع جنایت عمدی و یا غیر عمدی دخیل هســتند. به عنوان مثال هر گاه شخص الف، شخص دیگــری را بــه جایی خلوت فرا بخواند تا به اتفاق شــخص ج او را به قصد تأدیب زده و مجروح ســازند و در اثر اعمال آنها، فرد مورد نظر به طور اتفاقی بمیرد، هر دو نفر شــریک در جرم قتل شبه عمد خواهند بود. «فرض بر فقدان قصد قتل و کشنده نبودن عمل قرار دارد». ماده 365 ق. م. ا در این زمینه اشــعار میدارد : «هرگاه چند نفر با هم ســبب آســیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود ».
ج( شرکت فاعل و تارک فعل : همان طور که همه شرکا ممکن است با ارتکاب فعل «مثلا تیراندازی »یا با ترک فعل «مثل غذا ندادن به زندانی از سوی دو زندانبان یا عدم تعویض خط از سوی دو زندانبان یا عدم تعویض خط از سوی دو سوزنبان» باعث جنایت شوند، گاه یکی از شرکا با ارتکاب فعل مثبت و دیگری با ترک فعلی که انجام آن وظیفه وی بوده است،در جنایت شــرکت می کنند. مثل اینکه شــخصی پارچه ای را بر روی صورت کودک تازه متولد شــده ای بیندازد تا وی نتواند نفس بکشد و مادر کودک نیز که خواهان مرگ این نوزاد ناخواسته است ،از کنــار زدن، پارچــه خودداری ورزد .[4] در تمامی حالات مذکوره مســئولیت کیفری با در نظر گرفتن جوانب امر مشخص می شود .
در مواردی دیگر، حقوقدانان، شرکت در جرم را به اعتبار عنصر معنوی تفکیک می کنند. ممکن است در شرکت در قتل ،یکیا ز شرکا قصد قتل داشته و دیگری فقط صدمه جزئی را خواستار بوده و شریک سوم به طور خطایی صدمه ای را به وجود آورده باشد که در این اوضاع و احوال قطعا دامنه مســئولیت شــرکا با هم فرق داشته و بسته به قضیه مطروحه می تواند حالات زیر متصور باشد :
الف( شرکت عامدین : گاهی چند نفر در وقوع جنایت به صورت عمدی مشارکت می کنند .در این حالت علم و اطلاع شــرکا از وجود یکدیگر و توافق یا تبانی ســابق آنان به منظور تحقق شــرکت در جرایم ضروری نبوده و به رغم عدم اطلاع افراد از اینکه با دیگری در وقوع جنایت مداخله کرده اند، شریک در جرم محسوب می شوند [5]. شرکا در این موارد مجازات فاعل مستقل جرم را متحمل خواهند شد .
ب( شرکت عمد و شبه عمد : ممکن است جانی عامد با دیگری که به طور شبه عمد مجنی علیه را مجروح کرده، مشــارکت کند. مانند آنکه شــخص اولی به فعل غیر کشنده ای دیگری را مضروب ســاخته و دومیبه قصد قتل، مجددا وی را مجروح یا مســموم یا... کند، به طوری که منتهی به مرگ شــده و جنایت مســتند به فعل هر دو باشد. در این صورت اولیای دم می توانند با اخذ نصف دیه از جانی شبه عمد و پرداخت آن به جانی عامد از وی قصاص کنند .[6]
ج( شــرکت عمد وم خطای محض : در این حالت شــخص عامد یا شخصی که به صورت خطایی مرتکب عملی شده، در وقوع جنایت مشارکت می کنند. به عنوان مثال اگر الف شخصی را به صورت عمدی مجروح کند و ب نیز به قصد شکار تیری را رها کرده و اتفاقاً به همین شخص مجروح برخورد کرده و او را بکشــد، با احراز رابطه علیت و اســتناد جنایت به فعل هر دو، عاقله جانی خطایی محض نیمی از دیه را پرداخت کرده و اولیای دم قربانی با رد نصف دیه به جانی عامد می توانند قصاص او را مطالبه کنند .
د( شرکت عمد و شبه عمد و خطای محض : گاهی عوامل با عناصر روانی متفاوت در وقوع جنایت موثر واقع می شــوند. مثال این مورد وقتی اســت که، اولی به قصد قتل یا ایراد جراحت ،به دیگری ضربه ای وارد کرده و دومی نیز به قصد تأدیب وی را زده، در حالی که ضربه شــخص ســومی که متوجه حیوان یا انســان دیگری است، بر اثر خطای در هدف گیری نهایتاً به قربانی برخورد کرده و قربانی به علت تأثیر هر سه ضربه مجروح یا کشته می شود .
در ای ن حال ت، ه ر ی ک از مرتکب ان ب ه می زان ی ک س وم در ارت کاب جنای ت مقص ر بودهانــد و بنابرایــن اولیــای دم می تواننــد از هــر یــک از مرتکبانــی کــه جنایــت آنهــا عم د ی ا ش به عم د محس وب می ش ود و نی ز از عاقل ه مرتکب ی ک ه جنای ت او خط ای مح ض ب وده اس ت ی ک س وم دی ه را بس تانند ی ا ب ا پرداخ ت دو س وم دی ه ب ه مرتک ب عام د وی را قص اص کنن د و ی ا هم ه ی ا برخ ی از مرتکب ان را ب ه ط ور رای گان عف و کنن د .[7]
هـ( شــرکت شبه عمد و خطای محض : در صورت اجتماع شبه عمد و خطای محض به گونه ای که هر دو مسئول جنایت وارده شناخته شوند، جانی شبه عمد و عاقله جانی خطایی هر یک نصف دیه مجنی علیه را عهده دار خواهند بود. مانند آنکه کســی دیگری را به قصد تأدیب مجروح کرده و شخص ثالث نیز به قصد شکار تیری را رها کرده و اتفاقا به همان شخص مجروح اصابت کند و شخص فوت کند. در این حالت با احراز نتیجه و انتساب آن به فعل هر دو جانی ،هر کدام مسئول نصف دیه پرداختی به مجنی علیه هستند .
در هر صورت بســته به اوضاع و احوال، فروض دیگر نیز ممکن اســت متصور باشد که در هر مورد به خصوص باید به نحوی که در مطالب فوق آمد عمل کرد، تا هیچ کس متحمل مجازاتی اضافی نشــود و به ناحق بار مســئولیت دیگران را به دوش نکشــد. در خاتمه باید گفت که در تمامی مواد قانون مجازات اســلامی که اختصاص به جنایات عمدی، شبه عمدی، در حکم شبه عمــد و خطای محض و... دارد، شــرکت در جرم متصور بــوده و در این مطلب اختلافی میان حقوقدانان وجود ندارد. با ذکر مثالی در خصوص شرکت در جرایم در حکم شبه عمد این گفتار را به پایان می رســانیم. در صورتی که افراد یک تیم جراحی قبل از عمل و یا ضمن آن، بدون رعایت کلیه موازین فنی و علمی و نظامات دولتی مبادرت به عمل جراحی نمایند و در نتیجه ،بیماری فوت شــود، اعضای اکیپ جراحی مزبور، شــرکای در جرم خطای شــبه عمد خواهند بود».[8] )تبصره 3 ماده 295 ق.م.ا(
گفتار دوم( احکام معاونت و شرکت در قتل غیر عمد در حقوق کیفری انگلستان در سیســتم حقوقی انگلستان عنوان کلی «مســاعدت کنندگان»[9] برای معاونین و شرکت کنندگان جرایم در نظر گرفته شــده اســت. در این راستا حقوق انگلیس به تفکیک دو مفهوم قابل ذکر پرداخته اســت. اول کمک به مجرم اصلی ضمن حضور در صحنه جرم[10] که با شــرکت در جرم در سیستم حقوقی ایران قابل قیاس است، و دوم کمک به مجرم اصلی بدون حضور در صحنه جرم[11] که با معاونت در جرم در ایران مشابهت کامل دارد .
معاون در حقوق انگلیس به کســی گفته می شــود که قبل از ارتکاب جرم، به مباشر مشورت ارائه داده و یا کمک دیگری به او کرده باشد. با توجه به تعریف معاونت و بدون احصاء مصادیق آن، می توان حدس زد که قوانین کامن لا، سعی کرده اند که هر نوع کمکی را در حیطه و قلمرو این مفهوم قرار دهند. تحریک، تشــویق، ترغیب و امثال آنکه در ایران از مصادیق معاونت در ماده 43 قانون مجازات اسلامی به شمار می آمد در انگلیس خود عنوان خاص مجرمانه دارد. به عبارت دیگر تحریک و تشــویق به ارتکاب جرم جدای از داشــتن عنوان مجرمانه خاص، گاهی تحت شمول مفهوم معاونت نیز قرار می گیرد .
قضات انگلیس در پرونده هایی که تحریک و تشویق و... را به عنوان جرم خاص قابل مجازات ندانند این اختیار را داشته که آن را از مصادیق معاونت در جرم انگاشته و مجازات و معاونت را بر آن بار کنند. در هر حال تحریک، تشویق، تسهیل ارتکاب جرم، مشاوره، کمک و... همگی از مصادیق معاونت در انگلیس قلمداد شــده و مشابهت قوانین معاونت در دو کشور نمایان است .تفاوت مورد اشاره در این زمینه احصای مصادیق در ایران و عدم احصای آن در قانون انگلیس بوده و بهنظر می رســد که در این راســتا قانون کامن لا بهتر عمل کرده باشــد؛ زیرا که احتمال فرار تبهکاران حرفه ای را با عدم محدودیت برای مفهوم و مصادیق معاونت عملا بسته است .
مــاده 8 قانون معاونین و شــرکای جرم مصوب 1861 مقــرر میدارد : «هر کس با حضور در
صحنــه جرم یا بــدون حضور در صحنه جرم به ارتکاب یک جرم قابل کیفر خواســت )توأم با کیفــر خواســت( کمک کند، اعم از اینکه این جــرم در کامن لا یا به موجب قانونی که تصویب شــده یا تصویب خواهد شد، پیش بینی شده باشد، در معرض محاکمه، صدور کیفر خواست و مجازات همانند مجرم اصلی قرار خواهد گرفت ».[12]این قانون برای متهم کردن معاون و شریک در جرم اعمال می شــود. بر طبق ماده 8 شخص معاون عموماً متحمل همان میزان مسئولیتی می شــود که مجرم اصلی باید تحمل کند، چرا که مطابق ماده، معاون باید همانند یک مجرم اصلی محاکمه شود و به موجب کیفر خواست متهم و مجازات شود.( قضات انگلیس در این گونه موارد پس از تعیین میزان دخالت هر کدام از معاون و مباشر به تعیین مجازات اقدام می کنند .در مواردی که مجازات جرم اصلی ثابت است مثل قتل ،یک مجازات ثابت برای معاون و مباشر در نظرگرفته می شود .
از نظر تخصصی، کمک به شخص در ارتکاب جرم یا تشویق او به عمل، ممکن است به همان اندازه مباشــر اصلی در ارتکاب جرم مجازات داشــته باشد.[13] وجه تمایز آشکار حقوق انگلیس را در ایــن مورد می توان با حقوق ایران مشــاهده کــرد. در حقوق ایران موردی را نمی توان یافت که مجازات معاون برابر با شــریک باشــد و حتی در شــدید ترین جرایم نیز این عدم برابری در کیفر رعایت شده و این در حالیست که حقوق کامن لا در جرایم شدید قتل عمد، گاهی حکم به مجازات یکســان برای معاون و مباشــر داده است. پرونده «کریگ وینتلی»[14] در سال 1952 نمایانگر رعایت چنین اصلی است. در سال 1952 در طی یک تعقیب و گریز پلیسی، بنتلی که در توقیف پلیس بوده رو به دوســتش کریگ کرده و فریاد زد که «حســابش را برس». دوستش کریگ به طرف پلیس تیراندازی کرده و اورا کشــت وبه قتل عمد محکوم شــد، لیکن به دلیل جوانی «صغر ســن» از مجازات اعدام گریخت. اما بنتلی تشــویقی که کرده بود به قتل عمد محکوم گشت و به دار آویخته شد .1
پس از تفســیر ماده 8 قانون معاونین و شــرکای جرم می توان به این نتیجه رسید که منطقاً یکســانی مجازات معاون و مباشــر قابل قبول بهنظر نمی رسد. در رد این نظر دلیل قابل قبول می توانــد این باشــد که در هر صورت معاونی چون بنتلــی در پرونده فوق الذکر خود عملیاتی شــدیدتر از مباشــر انجام نداده و یا به لفظی دیگر معاون در عملیات اجرایی دخالتی نداشته و در هر حال شدت تحریک یا تشویق او به آن حدی نبوده که به دار مجازات آویخته شود، مگر قائل به این تفسیر برای توجیه پرونده مذکور شویم که مباشر به علت صغر سن همچون ابزاری در دست معاون بوده که آن هم از واقعیات پرونده استنباط نمی شود .
قانون کیفری ایران در این زمینه موجه تر و منطقی تر عمل کرده و حتی در شدید ترین جرایم مثل قتل نفس نیز مجازات معاون را 3 تا 15 سال حبس تعیین کرده است و در اکثر جرایم دیگر حداقل مجازات همان جرم را در نظر گرفته، البته در صورتی که معاونت خود جرم مســتقلی نباشــد. قانون کنونی انگلیس در مجازات معاون چنان ســختگیرانه عمل می کند که گویی او مرتکب جرم اصلی شده است و همین سختگیری آن را تا حدودی غیر موجه ساخته است .
قانون انگلســتان می تواند با پایین آوردن مرز مســئولیت، معاونین جرم را به مجازاتی کمتر محکوم کرده تا دست قضات را از صدور مجازات های غیرعادلانه کوتاه کند.
اما در مورد اینکه معاونت در قتل غیرعمد و نیز ســایر جرایم غیرعمدی ارتکابی در انگلیس مورد پذیرش قرار گرفته یا خیر، باید گفت، حقوق انگلیس در پرونده هایی که به صدور رأی در سال های گذشته منتهی شده، معاونت در جرایم غیرعمدی را مورد پذیرش قرار داده است. در پرونده «کریمر»2 و در سال 1965 محکومیت کسی به معاونت در قتل غیرعمدی، به دلیل اینکه زن حامله ای را برای سقط جنین به شخصی معرفی کرده و عمل سقط جنین موجب مرگ زن شــده بود، مورد ابرام قرار گرفت.3 این پرونده آشــکارا از قبول معاونت در قتل غیرعمد حکایت دارد و عمل معرفی کننده ظاهراً تحت عنوان تســهیل در ارتکاب جرم، معاونت تشخیص داده
1. میر محمد صادقی، حسین) 1374( تحلیل مبانی حقوق جزا، چاپ دوم، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی .
2. R.V.Creamer , (1965)
3. میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، )جرایم علیه اشخاص(، نشر میزان، چاپ اول ،1386، تهران.
شده است. البته اگر عمل شخص را به هیچ روی نتوان تسهیل در ارتکاب جرم دانست حکم به معاونت داده نمی شود. در این زمینه پرونده دیگری نیز وجود دارد که طی آن راننده ای در اثر تشــویق یکی از سرنشــینان از سرعت مجاز1 فراتر رفته و موجب قتل عابری شده بود، که حکم به معاونت فرد تشویق کننده در جرم قتل ناشی از رانندگی داده شد.2
این موارد حکایت از قبول معاونت در جرایم غیرعمدی و من جمله قتل غیر عمد در انگلیس دارد. در حقوق کشور فرانسه و قوانین قدیمی آن در ابتدا فرض معاونت در جرم مورد قبول قرار نگرفته بود ولی رویه قضایی و دیوان عالی فرانســه در حال حاضر از نظریه قدیمی خود عدول کــرده و فرض معاونت را در جرایم غیرعمدی مورد پذیرش قرار داده اســت. «مفاد مواد 59 و 60 قانون جزا عمومیت دارد و نسبت به تمام جرایم حتی جرایم غیر عمدی قابل اجرا است».3در راســتای پذیرش معاونت در جرایم غیر عمدی توسط اکثر نظام های حقوقی امید می رود که قانون گذار ایران نیز گامی مؤثر را در این زمینه برداشــته و موضعی منطقی را اتخاذ کند تا هیچ گناهکاری از زیر چرخ های عدالت کیفری مجال گریز نیابد. در نهایت به نکاتی که در مورد معاونت در جرم نیاز به یادآوری دارد و از جمله نکات کلیدی در هر نظام حقوقی نیز به شــمار میرود می پردازیم که شرح آن به قرار زیر است:
اولاً در حقوق ایران و انگلیس پیش شرط مسئولیت معاون، ارتکاب جرم توسط مباشر اصلی است. ثانیاً در مواردی که مباشر اصلی به علت صغر سن و دفاعیاتی از این قبیل بهعنوان ابزاری در دست معاون باشد، از مسئولیت مبرّا بوده و معاون تحت عنوان سبب اقوای از مباشر «در حکم مباشرت» در هر نظام حقوقی محکومیت خواهد یافت. ثالثاً اینکه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلیس و با توجه به مصادیق معاونت، سکوت و عدم جلوگیری از ارتکاب جرم را نمی توان به منزله معاونت در آن جرم دانست.
رأی ش ماره 564 مورخ 22/4/1326 ش عبه دوم دیوان عالی کش ور ایران مقرر کرده اس ت :
«اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختلاس شود و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار
1. همان، ص 377.
2. R.V.Baldesserre,(1930).
3. گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین، ص206.
کنــد و گزارش ندهد، عمل او را نمی شــود معاونت تلقی کــرد، چون معاونت... از امور وجودی اســت نه عدمی.»1 همین رویه در کشور انگلســتان مورد قبول واقع شده و پرونده «آلن»2 در ســال 1965 نشان دهنده این طرز تفکر است. در این پرونده متهم که شاهد وقوع منازعه بین دوســتانش با دیگران بوده، قصد داشــت که هر گاه به کمک وی احتیاج داشــت خود را وارد درگیــری کنــد، لیکن در عمل هیچ اقدامی انجام نــداد و در نتیجه دادگاه وی را به معاونت در جرم محکوم نکرد.3
مبحث نهایی را به روال مطالب قبلی با تشریح شرکت در قتل غیر عمد در حقوق انگلستان ادامه می دهیم. در حقوق انگلســتان شــریک4 در جرم به کسی اطلاق می شود که در عملیات اجرایی جرم دخالت کرده و در صحنه حضور فعال دارد. اینکه شرکت در جرم در نتیجه تبانی قبلی بوده یا خیر مهم نیســت و شــرکت بدون تبانی قبلی هم ممکن اســت تحقق بپذیرد. در شــرکت هرگاه یک قصد جمعی مشــترک وجود داشته باشد، هر یک از اعضای گروه، حتی اگر اعمال خود او به میزان حداقل باشــد، مســئولیت اعمال ســایر اعضای گروه را می پذیرد. پس در شــرکت در جرم همانند قانون ایران، انجام عملیات اجرایی و اســتناد نتیجه به فعل شریک ضروری بوده، خواه میزان دخالت هر شــریک با هم متفاوت باشــد یا نباشد. در شرکت در جرم نتیجه باید منتســب به فعل تمامی شــرکا باشد و هر گاه جنایت مستند به فعل یک فرد از افراد دخیل باشد، تنها وی را می توان مسئول جنایت حاصل دانست .
لازم بــه ذکر اســت که صرف حضور در صحنه جــرم، بدون انجام هیچ فعل یا ترک فعلی که نشان از کمک باشد شرکت محسوب نمی شود. از نظر حقوق انگلیس مفاهیم شرکت و معاونت کاملاً واژگانی تخصصی بوده که باید در هر مورد خاص به دقت مورد بررسی قرار گیرند. به عنوان مثــال تشــویق و تحریک افراد به انجام یا ترک کاری در حقــوق کیفری ایران از مصادیق بارز معاونت است در حالی که حقوق انگلستان در بسیاری از پرونده های مطروحه تشویق مجرم را 1. میرمحمد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص 371.
2. Allan , (1965)
3. همان، صص 350-347.
4. Abettor
از مصادیق شرکت در جرم دانسته است.
دایره شمول ماده 8 قانون کمک کنندگان و شرکای جرم مصوب 1861 به معاونت و مشارکت در جــرم بــاز می گردد. در نظام حقوقی انگلیس نیز توجــه خاصی به افعال و ترک افعال متهم )شــریک( شــده و هیچ قانونی تا به حال صرف حضور و عدم دخالت در ارتکاب جرم را به عنوان مباشرت تلقی نکرده است. پرونده دولت علیه «کلارکسون»1 این ایده را به خوبی تأیید می کند .در این پرونده متهمان به دلیل حضور در صحنه تجاوز جنسی و بدون اینکه نقش فعالی را نیز ایفا کنند به شرکت در جرم محکوم شده بودند که این رأی، توسط دادگاه استیناف نقض شده بود.2 در هر صورت باید افعالی که نشانگر دخالت در عملیات اجرایی جرم بوده صورت گیرد. در شرکت در جرم چنان چه با تبانی قبلی و قصد مشترک باشد باید همگی شرکا در این قلمرو توافقی به ارتکاب جرم اقدام کنند. اگر یکی از اعضای گروه از اهداف مشترک و دایره مورد توافق پا فراتر نهد و کار دیگری را انجام دهد ســایر اعضای گروه مســئولیت کار او را به دوش نخواهند کشید.
در دعوای «اندرسون و موریس»3 در سال 1966 هدف مشترکی بین متهمان دائر بر درگیر شدن در یک نزاع مشتزنی با قربانی آنها بنام «ولچ»4 وجود داشت. اندرسون چاقویی را بیرون کشــیده و قربانی را کشــت. با این قدر دور شدن از هدف مشترک اندرسون عملاً به ابتکار خود عمل کرده و بنابراین موریس از مســئولیت گریخت. از ســوی دیگر اگر اندرسون، مجنی علیه را با ضربه مشت کشته بود، موریس نیز به قتل عمد یا غیر عمد بر اساس عنصر روانی مسئول شــناخته می شــد چرا که این عمل در محدوده قصد مشــترک انجام گرفته است.5 چه در این پرونده و چه در پرونده های دیگر، اعمال انجام گرفته شده توسط شرکا چه با تبانی قبلی باشد چه با تبانی قبلی نباشد باید در محدوده خاصی از رفتار صورت گیرد که این رفتارها در قلمرو نتیجه نهایی «قصد مشترک» بگنجد.
1. R.V.Clarkson (1971)
2. میرمحمد صادقی، حسین) 1376( مروری بر حقوق جزای انگلستان، تهران: نشر حقوقدان، چاپ اول.
3. Anderson and morris (1966)
4. Wolch
5. میرمحمد صادقی، حسین)1374( تحلیل مبانی حقوق جزا، تهران : انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، چاپ دوم.
همین امر در حقوق ایران نیز پذیرفته شده است. مثل اینکه چند نفر جوان بالغ با هم تصمیم بگیرند که شــخص معینی را به قصد تأدیب کرده تنبیه کنند و قرار بر این اســت که هر کدام یک سیلی به صورت او بزنند، حال در این میان اگر یکی از جوانان با چاقویی که در دست دارد به شکم فرد ضربه بزند و شخص مجروح در اثر خونریزی شدید بمیرد، چه در حقوق انگلستان و چه در حقوق ایران از مصادیق شــرکت به حســاب نمی آید به این دلیل که آشــکار که مرگ مستند به عمل یکی از شرکا بوده نه همگی آنها، و نیز اینکه شخص ضربه زننده با چاقو خارج از قصد مشترک اعمالی را انجام داده که نتیجه آن به هیچ وجه مدنظر شرکای دیگر نبوده است.
در کشــور انگلیس شــرکت در جرایم غیر عمدی نیز صادق اســت. قبول شرکت در جرایم غیرعمدی در حقوق کامن لا و اکثر نظام های حقوقی دیگر امری طبیعی اســت چرا که وقتی نظام کامن لا یا رومی - ژرمن معاونت در جرایم غیرعمدی را پذیرفته، دلیلی ندارد که شرکت را در این گونه جرایم نپذیرد. پرونده های کیفری در نظام کامن لا شرکت در جرایم غیرعمدی و به خصوص قتل غیرعمدی را بهتر نمایان می ســازند. در یک دعوی انگلیس در ســال 1976 متهمان در حین رانندگی با خودرو به طوری عمل کرده بودند که فرمان خودرو در دست یک نفر، و گاز و ترمز و دنده نیز در دست فرد دیگر قرا گرفته بود و در حین انجام این عمل مرتکب جنایت علیه اشخاص شده بودند که در این پرونده حکم به شرکت در جرم صادر شد.[15]
در خاتمه باید گفت که احکام شرکت در جرایم غیرعمدی در دو نظام کیفری ایران و انگلیس همان گونه که پیشــتر آمد از مشــابهت های زیادی برخوردار اســت. این گفته حتی در مورد مجازات شــرکا جرم نیز صادق اســت. در نظام کیفری ایران و در ماده 42 ق.م.ا مقنن مجازات شــرکت کنندگان در جرایم غیرعمدی را مجازات فاعل مســتقل جرم دانسته است. در حقوق انگلیس نیز ماده 8 قانون معاونین و شــرکای جرم مصوب 1861 مجازات معاونین و شــرکا را همانند مجرم اصلی در نظر گرفته اســت که مترادف با همان لفظ فاعل مســتقل جرم بوده که مقنن ایران برای آن لفظی مناسب تر برگزیده است.
ناگفته نماند که در اکثر کشورهای دنیا مجازات شرکت در جرم را همانند فاعل مستقل جرم
در نظــر میگیرنــد. به عنوان نمونه ماده 76 قانون جزای اردن مقرر میدارد : «هر گاه عده ای از اشخاص به صورت متحد، مرتکب جنایت یا جنحه ای شوند یا جنایت یا جنحه از عده ای افعال تشــکیل شــود و هر کدام یک یا چند فعل تشکیل دهنده جرم را انجام دهند و این کار به قصد تحقق آن جنایت یا جنحه باشد تمامیآنان شریک جرم محسوب می شوند و هر کدام بر اساس مجازات قانونی تعیین شــده برای آن جرم مجازات می شــوند همان گونه که اگر فاعل مستقل بودند همین مجازات را داشــتند».[16] در همین راســتا ماده 213 قانون جزای لبنان نیز مجازات هر شریک را برابر با مجازات تعیین شده برای همان جرم قرار داده است.[17]
در حقوق انگلیس و از آن جا که در پاره ای پرونده های موجود مجازات معاون با سختگیری های فراوان و برابر با مجرم اصلی بر متهمان تحمیل شده، دلیلی وجود ندارد که مجازات یک شریک در جرم کمتر از فاعل مستقل یا شرکای دیگر باشد، چون در هر حال از لحاظ منطقی اصل در شرکت این است که هر کدام از افراد دخیل در جرم خود یک مباشر «فاعل مستقل» به حساب آمده و این رویه در خصوص تمامی جرایم عمدی و غیرعمدی مصداق دارد.
مــاده 8 قانون معاونین و مباشــرین جرم[18] مصــوب 1861 در انگلیس که در خاتمه مطالب خواهد آمد، بیانگر همین طرز تفکر اســت. ماده 8 مقرر میدارد : «هر کس با حضور در صحنه جرم )شرکت( ،یا بدون حضور در صحنه جرم )معاونت( به ارتکاب یک جرم قابل کیفر خواست کمک کند، اعم از اینکه آن جرم در کامن لا یا به موجب قانونی که تصویب شــده یا در آینده تصویب خواهد شــد، پیش بینی شده باشد، در معرض محاکمه، صدور کیفرخواست و مجازات همانند مجرم اصلی قرار خواهد گرفت».[19]
نتیجه گیری
بدون تردید در احکام مربوط به معاونت و شــرکت در جرایم غیر عمدی مقنن ایران نه تنها منســجم بــه تدوین پرداخته، بلکه در مواقعی قانون ما بهتــر و دقیق تر از قانون انگلیس عمل کرده اســت. به طور کلی به غیر از یک مورد و آن عدم قبول معاونت در جرایم غیر عمدی در ایران می توان اذعان کرد که قانون ایران در مورد معاونت و نیز شــرکت در جرم مشــابهت های زیادی را با قوانین کیفری نوین دنیا دارد و درپاره ای موارد فراتر از حد انتظار نیز ظاهر شــده اســت. این امر نمایانگر وجود ظرفیت های پویای فقه اســلامی بوده که با گذشت بیش از هزار ســال اســتحکام خود را کماکان حفظ کرده است. در خاتمه باید متذکر شد که قانون کیفری ایران در سایه ســار منابع غنی فقهی و با بهره گیری از ظرفیت های بالقوه و بالفعلی که در خود نهفته دارد و همچنین با ســنجیدن نقاط ضعف و قوت خویش درتطبیق با قوانین کشــورهای خارجی می تواند در راستای پویایی هر چه بیشتر گام بر میدارد. ایرادهای وارده در این نوشتار نه برای کم ارزش کردن قوانین کشورمان، بلکه در جهت ایجاد تحولات و پوشاندن نقاط ضعف قانون نگاری به رشته تحریر در آمده، تا در صورت متقاعد شدن مسئولان محترم قضایی برای اصلاح آنها اقدامات لازم مبذول داشــته شــود و نباید نا گفته بماند که هدف از هر کار تحقیقی و تطبیقی نیز دستیابی به این اهداف است .
حقوق جزا علمی نو گرا بوده و قوانین کیفری در هر کشــوری بســته به زمان، درحال تکامل هســتند. لایتغیر دانســتن قوانین کیفری اشــتباهی محض بوده و آن را در رکودی عظیم فرو خواهد برد. مسلما حقوقدانان کشور عزیزمان ایران با آگاهی کامل بر این امر و با اعتقاد به اینکه تا انتقاد ســازنده ای در کار نباشد، هیچ گاه ستایش ارزنده ای نیز وجود نخواهد داشت کماکان در مسیر تحول هرچه بهتر قوانین خویش گام نهاده و حقیقت را در این راه برای احراز عدالت و دفاع از امنیت ایران و ایرانی جویا خواهند شد .
منابع
1-گلدوزیان، ایرج) 1383( حقوق جزای اختصاصی، چاپ دهم، تهران: انتشــارات دانشگاه تهران .
2-میر محمد صادقی، حســین) 1384( حقوق کیفری اختصاصی )جرایم علیه اشــخاص( ،چاپ اول، تهران: نشر میزان .
3-میر محمد صادقی، حسین) 1374( تحلیل مبانی حقوق جزا، چاپ دوم، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی .
4- میر محمد صادقی، حسین) 1376( مروری بر حقوق جزای انگلستان، چاپ اول، تهران:
نشر حقوقدان .
5-زراعت، عباس) 1384( حقوق جزای عمومی تطبیقی، چاپ اول، تهران: نشر فکر سازان .
6- زراعت، عباس)1385( حقوق جزای اختصاصی )جرایم علیه اشخاص(، چاپ سوم، تهران:
نشر فکر سازان .
7-صادقــی، محمد هادی) 1384( حقوق جزای اختصاصی )جرایم علیه اشــخاص(، چاپ هشتم، تهران: نشر میزان .
8-آریان کلور، بهرام) 1380( ترجمه متونی از حقوق کیفری، چاپ اول، تهران: نشر مجمع علمی - فرهنگی مجد .
9-الیوت، کاترین ؛ کوئین، فرانســیس، حقوق جزا، چاپ اول، مترجمان: واحدی نوای آوا و غضنفری نسترن) 1387( تهران: نشر میزان .
