بر اساس ماده 95 قانون مجازات اسلامی، در مورد اطفال و نوجوانان محکومیت های کیفری اثر کیفری ندارد.
بر اساس ماده 95 قانون مجازات اسلامی، در مورد اطفال و نوجوانان محکومیت های کیفری اثر کیفری ندارد.
یکی از حقوق کودکان و نوجوانان تخفیف در اعمال مجازاتها است. مرجع قضایی باتوجهبه وضعیت طفل در کانون اصلاح و تربیت میتواند یکبار در رأی خود تجدیدنظر کرده و مدت نگهداری طفل در کانون اصلاح و تربیت را تا یکسوم کاهش دهد، یا طفل را برای نگهداری به والدین یا سرپرست قانونی وی بسپارد. تصمیمهای مذکور در صورتی در مورد طفل اعمال میشود که طفل یکپنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را سپری کند.
مرجع قضایی باتوجهبه وجود موارد تخفیف، مجازات طفل را تا یکدوم کاهش و اقدامات تأمینی و تربیتی طفل را به اقدامات مناسب دیگر تبدیل کند.
مرجع قضایی در جرایم ارتکابی تعزیری اطفال و نوجوانان، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات را انجام دهد.
بر اساس ماده 91 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که افراد بالغ کمتر از 18 سال سن، مرتکب جرم مستوجب حد یا قصاص شوند و در مورد رشد و عقل آنها شبهه وجود دارد یا حرمت جرم را درک نکنند، قصاص اجرا نمی شود و با توجه به سن مرتکب جرم به مجازات قانونی محکوم می شوند. مثال در جرم قذف، مجازات حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است. براساس ماده 146 قانون مجازات اسلامی برای اجرای مجازات حد، قذف کننده باید بالغ، عاقل و رشید و قذف شونده نیز باید عاقل و بالغ باشد. همچنین بر اساس ماده 147 قانون مجازات اسلامی، مجازات شخص قذف کننده شخص نابالغ، 74 ضربه شلاق است.
بر اساس ماده 89 قانون مجازات اسلامی، در خصوص اطفال و نوجوانان مرتکب جرم از سن 15 تا 18 سال شمسی مجازات های ذیل تعیین شده است:
در جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان در تحقیقات مقدماتی، طفل به والدین یا سرپرست قانونی سپرده میشود. والدین و سرپرست قانونی باید طفل را هر زمان دادگاه لازم بداند، حاضر کند. همچنین اطفال و نوجوانان بین 15 تا 18 سال ملزم به معرفی خود به مرجع قضایی در مواقع لازم هستند. در بعضی موارد با تشخیص مرجع قضایی از والدین یا سرپرست قانونی طفل مرتکب جرم با سن بالای 15 سال، وثیقه یا کفالت اخذ می شود و در مورد اطفال زیر 15 سال سن، وثیقه یا کفالت گرفته نمیشود. در صورتی که برای اطفال مرتکب جرم بالای 15 سال، وثیقه و کفالت قابل اخذ نیست، مرجع قضایی میتواند طفل را در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری کند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اطفال و نوجوانان با توجه به مسئولیت کیفری به سه دسته ذیل تقسیم میشوند:
طفل شخصی است که در محیط خانواده رشد کرده و تربیت میشود. در صورت عدم تربیت صحیح، کودکان و نوجوانان مرتکب اعمال مجرمانهای میشوند که برای آنها در قانون مجازات تعیین شده است؛ بنابراین مسائل مربوط به حقوق کیفری کودکان و نوجوانان اهمیت زیادی دارد و باید کودکان و نوجوانان را از ارتکاب به جرایم اطفال و نوجوانان دورنگه داشت و از طرفی اقدامات مؤثر برای اصلاح، تربیت و پیشگیری از وقوع جرم توسط آنها انجام شود. مهمترین اقدام برای پیشگیری از وقوع جرم توسط کودکان و نوجوانان، تحقیق و بررسی شخصیت اطفال و نوجوانان و دلایل ارتکاب جرم است.
قانونگذار شرایط تعیین قیم برای محجور را در قانون مدنی بیان کرده است. در بعضی موارد قیمومیت و حضانت بعد از سن قانونی ادامه دارد و بعد از اثبات بهبودی و افاقه، مرجع قضایی حکم اتمام حجر و پایان قیمومیت طفل را صادر میکند. موارد قیمومیت طفل بعد از سن قانونی بلوغ به شرح ذیل است:
-درصورتیکه شخص محجور صغیر و ولی خاص ندارد.
-درصورتیکه شخص محجور بالغ شود، ولی سفیه و مجنون بودن از کودکی در وی وجود داشته و ادامه دارد و ولی خاص یعنی پدر و جد پدری ندارد.
-درصورتیکه شخص بعد از سن بلوغ، سفیه یا مجنون شود.
بر اساس ماده 1179 قانون مدنی، والدین حق ندارند کودک را تنبیه کنند و همچنین حق تادیب طفل خارج از حد متعارف را ندارند.
بر اساس ماده 1178 قانون مدنی، والدین باید در حد توانایی خود کودکان را تربیت کنند.
بر اساس ماده 1199 قانون مدنی، نفقه کودکان بر عهده پدر خانواده است. بعد از فوت پدر یا عدم توانایی پدر در پرداخت نفقه کودک، جد پدری مسئول پرداخت نفقه طفل است. بعد از فوت پدر و جد پدری، مادر باید نفقه کودک را پرداخت کند. براساس ماده 1204 قانون مدنی، نفقه شامل لباس، غذا، مسکن، اسباب و وسایل زندگی، هزینه بهداشت، درمان و آموزش است. در پرداخت نفقه فرزندان مشروع و نامشروع تفاوتی وجود ندارد و حکم نفقه در مورد فرزند نامشروع و زنا زاده مانند فرزند مشروع از ازدواج صحیح است.
مهمترین حق کودکان و نوجوانان در محیط خانواده، حق حضانت و نگهداری توسط والدین است. بر اساس ماده 1168 قانون مدنی، حق حضانت و نگهداری از اطفال به عهده پدر و مادر است. همچنین با توجه به ماده 1173 قانون مدنی، در صورتیکه به دلیل انحطاط اخلاقی و عدم نگهداری کودک توسط والدین باعث ایجاد صدمات جسمی و روانی به کودک شود، مرجع قضایی با درخواست نزدیکان طفل، قیم طفل یا تقاضای رئیس حوزه قضایی، برای حضانت طفل تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
مصادیق عدم نگهداری کودک توسط والدین به دلیل انحطاط اخلاقی شامل موارد ذیل است:
بر اساس ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، هرگونه آزار و اذیت کودکان و نوجوانان که باعث ایجاد صدمه بدنی، روانی و اخلاقی شود و سلامتی جسمی و روانی کودک را به خطر اندازد، از نظر قانون ممنوع است. مهمترین منافع و حقوق کودکان شامل موارد ذیل است:
در حقوق کودکان و نوجوانان در مورد حق حیات، بقا، رشد، حق عدم تبعیض، نیازهای اساسی کودکان، حمایتهای قانون مدنی و قوانین کیفری اطفال و نوجوانان پرداخته شده است. مهمترین منابع حقوق کودکان و نوجوانان شامل قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون خانواده است.
حقوق محیطزیست در مورد قوانین و مقررات حاکم در روابط انسان و عوامل محیطزیست بحث میکند؛ بنابراین حقوق محیطزیست رفتار و افعال انسان را بهعنوان عامل تخریب و آلودگی محیطزیست و منابع طبیعی تحت نظارت و کنترل قرار میدهد.
دعاوی مربوط به حقوق مالی، باید با تنظیم دادخواست حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود. بنابراین مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مالی، دادگاه حقوقی است. همچنین بعضی از دعاوی مالی مانند دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باید همزمان با طرح شکایت کیفری در دادگاه کیفری مطرح شود.
براساس ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مالی با میزان خواسته بیشتر از سه میلیون ریال، قابل تجدیدنظرخواهی هستند. همچنین بر اساس بند ج ماده مذکور، در صورتی که حکم در خصوص اصل دعوا قابل تجدیدنظر خواهی باشد، احکام راجع به متفرعات دعوای اصلی نیز قابل تجدیدنظر است.
حقوق مالی در امور مربوط به مالک و مستاجر به شرح ذیل است:
-مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت
-مطالبه سرقفلی
-مطالبه اجاره بها
-افزایش و تعدیل اجاره بها
-مطالبه مابه التفاوت اجاره بها