ادله در جرایم سایبری بسیار اهمیت دارد. موارد زیر باید ثبت شوند:
• اسکرینشات تغییرات
• پیامهای تهدید یا اخاذی
• ایمیلها و پیامهای امنیتی اینستاگرام
• مدارک مالکیت پیج (عکسهای قبلی، اطلاعات ثبتشده، دامنه تجاری)
ادلهای که در همان ساعات اولیه جمعآوری میشود، بیشترین ارزش را دارد.
در پروندههای ایرانی، بیش از ۴۰٪ هکها توسط افراد نزدیک انجام میشود. قانون با این موضوع کاملاً شفاف برخورد کرده:
رابطه عاطفی، خانوادگی یا دوستی، جرم بودن هک را از بین نمیبرد.
اگر همسر، نامزد، دوست، شریک کاری یا حتی یکی از اعضای خانواده وارد اکانت اینستاگرام فرد شود:
• جرم «دسترسی غیرمجاز»
• جرم «تخریب داده» در صورت تغییر اطلاعات
• جرم «افشای داده» در صورت انتشار اطلاعات
به صورت کامل برقرار است.
حتی اگر فرد ادعا کند که «رمز را خودش به من داده بود»، این ادعا زمانی معتبر است که قربانی نیز آن را تأیید کند. در غیر این صورت، صرف ادعا ارزش حقوقی ندارد.
هکرها گاهی پس از نفوذ، از قربانی درخواست پول یا همکاری میکنند. جملاتی مانند:
– اگر پول ندهی پیجت را پس نمیدهم
– عکسهایت را منتشر میکنم
– به خانوادهات پیام میدهم
– پیج را میفروشم
این رفتار، جرم اخاذی رایانهای است و مطابق قانون، یکی از سنگینترین جرایم سایبری محسوب میشود.
مجازات اخاذی رایانهای:
• حبس دو تا پنج سال
• جزای نقدی
• رد مال
• مجازات تکمیلی در صورت تکرار یا گستردگی جرم
• امکان ضبط وسایل ارتکاب جرم (موبایل، لپتاپ)
وقتی هک و اخاذی کنار هم قرار میگیرند، پرونده معمولاً در دادسرا در اولویت رسیدگی قرار میگیرد و قاضی سختگیرانه برخورد میکند.
یکی از سنگینترین جرایم مرتبط با هک، انتشار یا انتقال اطلاعات خصوصی است. ماده ۵ قانون جرایم رایانهای، افشای دادههای دیگران اگر عمومی بهنظر برسد را جرم مستقل دانسته است.
اگر هکر:
• تصاویر خصوصی را منتشر کند
• پیامها را برای دیگران بفرستد
• دایرکتها را در اختیار شخص ثالث قرار دهد
• اسکرینشات اجازهنشده منتشر کند
• اطلاعات هویتی فرد را لو بدهد
به حبس یک تا سه سال محکوم میشود.
در مواردی که افشای اطلاعات باعث بیآبرویی، تهدید امنیت روانی یا آسیب حیثیتی شود، معمولاً قاضی از مجازاتهای تکمیلی نیز استفاده میکند، مثل:
• ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی
• ضبط ابزار دیجیتال
• الزام به مشاوره یا دوره بازآموزی قانونی
هکرها معمولاً پس از ورود، رمز عبور را تغییر میدهند و کنترل حساب را از دست صاحب اصلی خارج میکنند. این اقدام در قانون تحت عنوان تخریب یا دستکاری داده شناخته میشود. بر اساس ماده ۲ قانون جرایم رایانهای:
اگر فردی دادههای دیگری را تغییر دهد، حذف کند، تخریب کند یا دچار اختلال نماید، به حبس شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
در اینستاگرام، هر تغییری کوچک میتواند مصداق این جرم باشد:
• تغییر رمز
• تغییر ایمیل و شماره بازیابی
• حذف پستها و استوریها
• آرشیو کردن یا انتقال محتوای خصوصی
• ارسال پیام از طرف قربانی
• حذف دایرکتها
این جرم کاملاً مستقل از «ورود غیرمجاز» است؛ یعنی اگر هکر ابتدا وارد شود سپس رمز را عوض کند، دو جرم جداگانه شکل گرفته است و قاضی هر دو را در حکم لحاظ میکند.
قانونگذار در ماده ۱ قانون جرایم رایانهای، برای «دسترسی غیرمجاز» سه نوع مجازات پیشبینی کرده که بسته به شدت جرم و تشخیص قاضی قابل اعمال است:
الف) حبس از سه ماه تا یک سال
این حبس تعزیری است و در موارد جدی، دادگاه معمولاً آن را اعمال میکند. خصوصاً در پروندههایی که هکر ناشناس نیست یا رابطه نزدیکی با قربانی داشته، دادگاه سختگیرانهتر برخورد میکند.
ب) جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون تومان (طبق نرخ جدید)
در قانون قدیم ارقام کمتر بود، اما طبق اصلاحات و بخشنامههای مربوط به تبدیل جزای نقدی، مبالغ نرخگذاری شده افزایش یافتهاند. این یعنی هکر علاوه بر حبس، ممکن است محکوم به پرداخت مبلغ قابل توجهی نیز شود.
ج) هر دو مجازات با هم
اگر هک باعث خسارت جدی، ورود به اطلاعات خصوصی، آسیب به کسبوکار یا ایجاد تهدید شده باشد، معمولاً قاضی هر دو مجازات را همزمان اعمال میکند.
همچنین اگر هک بهصورت سازمانیافته، گروهی، با استفاده از نرمافزارهای خاص یا بهصورت حرفهای انجام شده باشد، احتمال صدور حکم سنگینتر بیشتر است.
خیر، اجرای احکام رأساً میتواند واحد را تحویل دهد.
بله، بهترین حالت، طرح توأمان «الزام به تحویل» و «مطالبه خسارت تأخیر» است.
خیر، ابتدا سازنده باید بنا را تکمیل کند؛ در چنین مواردی خواسته «الزام به تکمیل بنا» نیز مطرح میشود.
بله، اگر پرداختها به میزان قابلقبول انجام شده باشد و سازنده بدون دلیل موجه تحویل را منوط به پرداخت اضافی کند، امکان طرح دعوا وجود دارد.
اقدام نکردن بهموقع و اتلاف وقت
نداشتن مدارک کامل
اعتماد به وعدههای شفاهی سازنده
عدم طرح خواستههای تکمیلی
امضای صورتجلسه تحویل ناقص
پرداختهای غیرقراردادی
این اشتباهات میتواند مسیر رسیدگی را طولانی و پرهزینه کند.
پس از قطعی شدن حکم، واحد وارد مرحله اجرا میشود. اجرای احکام دادگستری اختیارات زیر را دارد:
تحویل فیزیکی ملک به خریدار
حضور در محل با مأمور اجرا
اجبار سازنده به امضای صورتجلسه
دریافت خسارت از سازنده
الزام سازنده به رفع نقص
در صورت امتناع سازنده، اجرای احکام میتواند رأساً واحد را تحویل دهد.
گاهی پرونده با موانعی روبهرو میشود که تحویل واحد را غیرممکن میسازد. مهمترین موانع عبارتند از:
عدم تکمیل پروژه
عدم اخذ پایانکار
پیشفروش واحد به افراد متعدد
اختلافات شهرداری
عدم صدور سند مادر
مشکلات ساختاری ساختمان
در این موارد، دادگاه ابتدا به سازنده مهلت اصلاح میدهد یا او را به تکمیل تعهدات ملزم میکند.
تحویل ملک صرفاً دادن کلید نیست. در حقوق ایران، تحویل واقعی زمانی تحقق مییابد که:
واحد آماده سکونت باشد
امکانات اصلی نصب شده باشد
راههای دسترسی آماده باشد
مشاعات قابل استفاده باشد
نواقص اساسی وجود نداشته باشد
صورتجلسه تحویل امضا شود
اگر سازنده بخواهد واحد ناقص را تحویل دهد یا خریدار را مجبور به امضای صورتجلسه ناقص کند، خریدار میتواند از امضا خودداری و گزارش تهیه کند.
پس از ثبت دادخواست، معمولاً دادگاه برای روشن شدن وضعیت ملک، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میدهد. کارشناس موارد زیر را بررسی میکند:
میزان پیشرفت کار
امکان تحویل واقعی
وجود یا عدم وجود نواقص اساسی
مطابقت ساختمان با قرارداد
تاریخ واقعی آمادگی برای تحویل
گزارش کارشناسی معمولاً نقش تعیینکنندهای دارد، زیرا دادگاه بر اساس آن تصمیم میگیرد که آیا ملک قابل تحویل است یا خیر. اگر قابل تحویل نباشد، دادگاه سازنده را ابتدا به تکمیل بنا ملزم میکند و سپس حکم تحویل صادر مینماید.
در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، از جمله تحویل ملک پیشفروش شده، تنها دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. بنابراین حتی اگر خریدار در شهر دیگری زندگی میکند، باید دادخواست را در دادگاه حقوقی همان شهری که ملک در آن قرار دارد ثبت کند.
این موضوع یکی از دلایل اطاله دادرسی برای برخی خریداران میشود؛ اما اجتنابناپذیر است و قانون به صراحت این صلاحیت را مشخص کرده است.
ارائه مدارک کامل، احتمال پیروزی در دعوای الزام به تحویل ملک را چندین برابر میکند. مهمترین مدارک عبارتند از:
.قرارداد پیشفروش یا قولنامه
.رسید پرداختها
.فیشهای واریز بانکی
.گزارش کارشناس رسمی (در صورت وجود)
.مکاتبات و پیامکها
.رسیدهای کتبی یا شفاهی سازنده
مدارک اثباتی مبنی بر عدم تحویل
.در برخی موارد، عکس از وضعیت پروژه یا فیلمبرداری نیز میتواند بهعنوان قرینه مؤثر مورد استناد قرار گیرد.
قانون پیشفروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹، یکی از مهمترین قوانین حمایتی در حوزه معاملات پیشفروش است و بسیاری از مشکلات خریداران را حل میکند. این قانون سازنده را مکلف کرده است:
قرارداد را رسمی تنظیم کند.
مشخصات دقیق واحد، متراژ، امکانات و زمان تحویل را تعیین نماید.
در صورت تأخیر، خسارت بپردازد.
صورتجلسه تحویل تنظیم کند.
واحد را مطابق قرارداد تکمیل نماید.
اگرچه بسیاری از سازندگان هنوز بهصورت عرفی و غیررسمی قرارداد مینویسند، اما قانون همچنان از خریدار حمایت میکند و دادگاهها نیز در تفسیر قراردادهای پیشفروش، اصل حمایت از خریدار را مد نظر قرار میدهند.
پیش از ثبت دادخواست، خریدار باید بررسی کند که آیا شرایط طرح دعوا فراهم است یا خیر. مهمترین شرایط عبارتند از:
وجود قرارداد معتبر: قرارداد پیشفروش، مبایعهنامه یا هر سند کتبی که نشان دهد سازنده تعهد به ساخت و تحویل واحد داشته است.
فرا رسیدن زمان تحویل: اگر زمان تحویل در قرارداد مشخص شده باشد، تنها پس از رسیدن آن تاریخ میتوان طرح دعوا کرد.
عدم تحویل واحد توسط سازنده: چه تحویل بهصورت فیزیکی، چه تحویل قانونی (صورتجلسه تحویل).
پرداخت بخش مهمی از ثمن: اگر خریدار تعهدات مالی خود را انجام نداده باشد، دادگاه ممکن است دعوا را وارد نداند.
نکته مهم آن است که حتی اگر خریدار بخش کوچکی از مبلغ را پرداخت نکرده باشد، بازهم به معنای از بین رفتن حق طرح دعوا نیست و دادگاه بررسی میکند که آیا عدم پرداخت، دلیل منطقی برای عدم تحویل واحد بوده است یا خیر.
