ارکان یا همان بخش‌های اصلی این قرارداد عبارت‌اند از:
1. مشخصات طرفین (موجر و مستأجر)
2. موضوع قرارداد
3. مدت قرارداد
4. تعهدات طرفین
5. مبلغ اجاره
6. وجه التزام
7. نحوه فسخ یا خاتمه‌دادن به قرارداد از سوی یکی از طرفین
8. فورس ماژور یا موارد اضطراری
9. امضای طرفین و شهود آن‌ها
قرارداد اجاره سند، توافق‌نامه‌ای کتبی است که مطابق مواد 466 و 467 قانون مدنی میان موجر و مستأجر تنظیم می‌شود. مستأجر، شخصی است که به‌منظور انجام اموری از قبیل آزادی زندانی یا متهم، اخذ وام بانکی، رفع ممنوع‌الخروجی، انعقاد قراردادهای پیمانکاری و نظایر آن، به اجاره سند احتیاج دارد. او ضمن پرداخت اجارهبها به موجر (مالک سند) سند را برای مدتی معلوم اجاره می‌کند.
نوشتن قرارداد کتبی اجاره ماشین‌های راهسازی بدون تردید مزیت‌های بی‌شماری از جمله موارد زیر را خواهد داشت:
· جلوگیری از بروز اختلافات آتی میان موجر و مستأجر
· اگر اختلافی به وجود نیاید، هزینه‌های گزاف مراجعه به دادگاه و قرارداد با وکیل نیز ایجاد نمی‌شوند.
· داشتن یک قرارداد شفاف، باعث می‌شود در تفسیر آن دچار مشکل نشوید. ازاین‌رو، قرارداد نیز مطابق خواسته‌ها و توافقات صورت‌گرفته میان طرفین اجرا می‌شود.
ارکان یا همان اجزاء اصلی قرارداد اجاره ماشین‌آلات راهسازی و اجاره ماشین سنگین عبارت‌اند از:
ماده اول) مشخصات طرفین قرارداد (موجر و مستأجر)
ماده دوم) موضوع قرارداد
ماده سوم) مدت قرارداد
ماده چهارم) مبلغ مورد اجاره
ماده پنجم) شرایط پرداخت
ماده ششم) تضمین انجام تعهدات
ماده هفتم) تعهدات مستاجر
ماده هشتم) تعهدات موجر
ماده نهم) وجه التزام تأخیر در انجام تعهد
ماده دهم) موارد فسخ قرارداد اجاره ماشین‌آلات سنگین و صنعتی
ماده یازدهم) فورس ماژور
ماده دوازدهم) نحوه حل اختلاف طرفین از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه
ماده سیزدهم) نسخ قرارداد
"قرارداد اجاره ماشین‌آلات راهسازی، توافق‌نامه‌ای کتبی و مهم است که مطابق ماده 466 قانون مدنی میان موجر و مستأجر تهیه و منعقد می‌شود. منظور از موجر، شخص {یا شرکتی} است که مالک ماشین‌آلات سنگین و همچنین تجهیزات راهسازی است. او ملزم می‌شود طی مدت مشخص شده در متن توافق، تجهیزات مزبور را در اختیار مستأجر قرار داده و در ازای آن اجارهبها اتخاذ کند."
از شرایط قرارداد مذکور، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
-حق واگذاری و انتقال منافع مورد اجاره از سوی مستاجر به هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر (ولو شرکت تابعه یا شرکت مادر) جزئا یا کلا، مفروزا یامشاعا تحت هر عنوان و عقد (ولو به صورت عملی)، از وی سلب و ساقط گردید.
-عدم امکان انتفاع مستاجر از مورد اجاره به هر دلیلی که باشد رافع مسئولیت وی به پرداخت اجارهبها و رعایت کلیه تعهدات و الزامات قراردادی و قانونی نیست مگر اینکه عدم انتفاع ناشی از تقصیر موجر باشد.
-هرگاه موجر در طول مدت قرارداد اجاره، بیلبورد را به شخصی بفروشد باید قبلاً مالک جدید را از وجود مستأجر و قرارداد اجاره منعقده مطلع و منافع مستأجر را در نظر نگهدارد به نحوی که مستأجر متصرفی بتواند تا پایان مدت قرارداد از عین مستأجره استیفای منافع نماید .
این قرارداد از 9 ماده تشکیل شده که شامل موارد زیر می‌باشد:
ماده 1- مشخصات طرفین
ماده 2_ موضوع قرارداد (مورد اجاره)
ماده 3 –مدت اجاره
ماده 4 – اجاره بها و نحوه پرداخت
ماده 5-شرایط و آثار قرارداد
ماده 6- موارد فسخ قرارداد
ماده 7- فورس ماژور
ماده 8- حل و فصل اختلافات
ماده 9- نسخ قرارداد
"قرارداد اجاره بیلبورد تبلیغاتی، موافقت‌نامه‌ای کتبی است که مطابق مواد 466 و 467 میان موجر و مستأجر بیلبورد تبلیغاتی منعقد می‌شود. در این نوع از اجارة اشیا، موجر در ازای دریافت اجارهبها نسبت به انتقال منافع و امتیاز یک بیلبورد به شخص مستأجر متعهد می‌شود."
مطابق ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری وامثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
مطابق ماده 456: در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
۱ – اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند اعم از آن که داوری برای امور مالی یا امور غیر مالی باشد.
۲ – اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه به صراحت، از داوری محروم شده باشند.
۳ – اشخاصی که در اثر حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند.
۴ – کلیه قضات شاغل در محاکم قضایی.
۵ – کلیه کارمندان شاغل در دادگاه ها و دادسراها.
اگر توانایی انجام تعهد برای هر یک از طرفین از بین برود و در آن هیچ تعدی و تفریطی وجود نداشته باشد، همچنین حادثه‌ای خارج از اراده طرفین باعث این مسئله شود (قوه قاهره)، مسئولیتی به عهده طرفین قرارداد نمی‌باشد چرا که این موضوع در قرارداد تحت عنوان فورس ماژور یا قوای قاهره پیشبینی شده است.
سعی کنید در قراردادها مرجع حل اختلافات خود را داور مرضی‌الطرفین معرفی نمایید. چراکه هم در هزینه و هم در وقت شما صرفه جویی خواهد شد. حکم داور مانند حکم قضات لازم الاتباع است.
هر قراردادی چه مطابق قانون، معین باشد یا نا معین، در صورتی که خلاف شرع و قانون نباشد معتبر است. در نتیجه هر قرارداد معتبری که در آن تعهدی بر عهده طرفین باشد باید ایفای تعهد گردد. در غیر این صورت هم حق فسخ و هم حق مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ایجاد می‌گردد.
برای نگهداری فرزند مادر نمی تواند اجرت و دستمزدی را از پدر دریافت کند چون نگهداری از فرزند هم حق و هم تکلیف والدین است. مادر صرفاً می تواند نفقه (هزینه زندگی) را از پدر یا جد پدری فرزند بخواهد.
گرفتن پرینت موبایل دیگران فقط به دستور مقام قضایی آن هم در جرایمی که دلایل قوی وجود داشته باشد امکان پذیر است. به طور مثال در شکایت رابطه نامشروع ممکن است مقام قضایی به صرف شک داشتن این دستور را صادر نکند.
اشخاصی که از ارتکاب جرمی اطلاع دارند و به مجرم برای رهایی از محاکمه و محکومیت کمک می کنند، برای مثال برای او منزل تهیه می کنند یا دلایل جرم را مخفی می کنند و یا دلایل جعلی ابراز می کنند به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
مدیران ساختمان با دریافت سهم مربوط به حق بیمه از مالکین، مسئول بیمه کردن کل ساختمان در برابر آتش سوزی هستند. در صورت عدم انجام این کار، مدیر در برابر مالکین مسئول جبران خسارات ناشی از آتش سوزی خواهد بود.
شخصی که ابزارهای مخصوص تولید یا مصرف مواد مخدر را تولید کند به پرداخت پنج برابر قیمت ابزارها و یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
شایعه پراکنی به قصد وارد کردن ضرر مادی و معنوی به اشخاص و همچنین ناراحت و نگران کردن افکار عموم مردم، مجازات حبس تا دو سال یا جزای نقدی تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات را در پی خواهد شد. همچنین در صورت امکان، اعاده حیثیت (بازگرداندن آبرو) نیز باید به وسیله اقداماتی از قبیل عذرخواهی و درج حکم در روزنامه انجام شود.
