تفاوت بین ازدواج دائم و ازدواج موقت

ازدواج دائم و یا موقت در بسیاری از جهات با یکدیگر مشابه هستند و از قواعد یکسانی برخوردارند. برای مثال آثار ازدواج موقت غیر از مورد نفقه و ارث، مانند ازدواج دائم است و یا همچنین قواعد مربوط به اولاد در این دو نوع نکاح تفاوتی ندارد و با یکدیگر مشابه است و فرزند ناشی از ازدواج موقت از کلیه حقوقی که فرزند ناشی از ازدواج دائم برخوردار است، برخوردار می گردد. به صورت کلی باید گفت که در قانون مدنی قوانینی در خصوص ازدواج و وضع گردیده است و به صورت استثنایی در خصوص ازدواج موقت نیز موادی وجود دارد. در حقیقت، قانونگذار در رابطه با ازدواج موقت به وضع مجدد قوانینی که در ازدواج دائم ذکر گردیده بود اقدام ننموده و صرفاً مواردی را که ازدواج موقت متفاوت با ازدواج دائم است را بیان کرده و به ذکر همین موارد بسنده نموده است. به این ترتیب باید در مواردی که مواد مربوط به ازدواج موقت ساکت است، به قواعد کلی که در ازدواج دائم وضع گردیده رجوع نمود و آن قواعد و مقررات را به ازدواج موقت نیز سرایت داد.

در چه مواردی دختر بدون اجازه پدر میتواند ازدواج کند ؟

1. اگر دختر باکره نباشد.

 

2. دختری که همسر وی فوت کرده یا طلاق گرفته باشد برای ازدواج مجدد به اجازه پدر نیاز ندارد .

 

3. اگر پدر دختر بدون دلیل منطقی و موجه اجازه ازدواج به دخترش ندهد از این رو دختر با معرفی مردی که قرار است با او ازدواج کند به دادگاه و گرفتن اجازه از دادگاه مدنی خاص می تواند به دفتر ازدواج مراجعه کرده و ازدواج خود را ثبت کند .

 

نکته : قبلاً در قانون قدیمی پدر برای اعلام کردن دلیل عدم اجازه خود ۱۵ روز فرصت داشت اما در قانون جدید دیگر این مهلت وجود ندارد .

 

4. دختری که باکرگی خود را به هر دلیلی از جمله بیماری ، رابطه نامشروع و .. از دست داده باشد برای ازدواج دیگر نیازی به اجازه پدر ندارد .

 

5. اگر پدر دختر به او اجازه ازدواج ندهد اما جد پدری وی این اجازه را بدهد ، دختر میتواند ازدواج کند

چرا اجازه پدر برای ازدواج دختر ضروری است ؟

به دلیل اینکه قانون مدنی ایران در بخش نکاح و طلاق غالبا از فقه مقدس اسلام گرفته شده و علما دینی لزوم اخذ اجازه پدر یا جد پدری را برای ازدواج دختر باکره لازم دانسته اند.

ازدواج بدون اذن پدر

یکی از مسائل مهم اسلامی تشکیل و حفظ خانواده است و ازدواج کردن مهم ترین تصمیم زندگی جوانان است . در تصمیم گیری برای ازدواج اجازه پدر و مادر مهم است . طبق قانون مدنی کشور ما ، رضایت پدر یا جد پدری برای ازدواج موقت یا دائم دختر باکره الزامی است .

 

طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی :

«ازدواج دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد منوط

تفاوت حقوق عینی با حقوق دینی

گفتیم در حقوق عینی رابطه شخص با حقوق شیی برقرار است ولی در حقوق دینی رابطه شخص با شخص دیگر برقرار است.

حق عینی در برابر همه قابل استناد است ولی حق دینی فقط در برابر مدیون. مثلا در خصوص حق مالکیت نسبت به ماشین، شخص در برابر همه می تواند در صورت لزوم به آن استناد کند ولی در خصوص طلبی که از دیگری دارد فقط می تواند در برابر خود مدیون به آن استناد کند.

حق عینی برعکس حق دینی، در بردارنده حق تعقیب است یعنی شخص می تواند مالش را دست هرکسی که دید، مطالبه نماید.

اما منظور از این دو نوع حق چیست؟

حق عینی اصلی: زمانی که رابطه شی و شخص، مستقیم و بلاواسطه باشد نه اینکه تابع یک دین دیگر باشد. برای فهمیدن حقوق عینی اصلی باید حقوق عینی تبعی را بشناسیم تا در مقایسه با آن به مفهوم آن پی ببریم.

حقوق عینی تبعی: وقتی رابطه شخص با شیی تابع یک دین است می گوییم شخص بر آن شیی حق عینی تبعی دارد. مثلا حقی که شخص نسبت به مالی که نزد او به رهن گذاشته شده است دارد.

در این حالت حق شخص تابع یک دین می باشد و تا زمانیکه آن دین وجود دارد، حق شخص بر آن مال نیز برقرار است.

مثلا وقتی کسی بابت پرداخت بدهی خود به بانک خانه اش را در رهن بانک می گذارد، حقی که بانک نسبت به این خانه دارد یک حق مستقیم نیست بلکه یک حق تبعی است و تابع دین بدهکار می باشد.

باید توجه داشت، حق عینی تبعی بر خلاف حق عینی اصلی، به صاحب آن حق استفاده از مال را نمی دهد و تنها حق تقدم بر دیگر طلبکاران در وصول طلب، در صورت عدم پرداخت بدهکار را می دهد.

مثلا در مثال بالا، بانک حق ندارد خانه ای را که در رهن است استفاده کند بلکه فقط به او حق می دهد که در صورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار آن را بفروشد.

اقسام حقوق مالی کدامند؟

حال که حقوق مالی را شناختیم و به تفاوت آن با حقوق غیر مالی نیز پی بردیم، باید بدانیم که حقوق مالی نیز خود، به دو دسته تقسیم می شوند، حقوق مالی عینی و حقوق مالی دینی.

۱- حقوق مالی عینی:

حقی است که فرد نسبت به اشیاء دارد. مثلا حقی که فرد نسبت به خانه خود دارد و به موجب آن می تواند از آن استفاده نماید و مانع استفاده دیگران شود.

 

و یا حق شخص نسبت به وسایل خود و.. حقوق عینی شامل حق مالکیت، انتفاع، ارتفاق و.. می باشند که در جای خود توضیح داده می شوند و نباید پنداشت شخص نسبت به اشیا فقط حق مالکیت دارد.

 

حقوق مالی عینی نیز خود به دو دسته حقوق مالی عینی اصلی و حقوق مالی عینی تبعی تقسیم می شوند.

۲-حقوق مالی دینی:

 

حقی است که شخص نسبت به شخص دیگری پیدا می کند نه بر اشیاء و اموال. مثلا وقتی شخصی تعهد می کند که کاری را برای دیگری انجام دهد، یک حق دینی برای آن شخص ایجاد می کند.

 

به اینصورت که شخص در صورت خودداری از انجام تعهد، شخص مقابل می تواند از او الزام به انجام کار را بخواهد.

 

از این رو برای شناخت بیشتر حقوق مالی ویژگی های آن را به شرح زیر می توان خلاصه نمود:

حقوق مالی دارای منافع مالی هستند به نحوی که قابل تبدیل به پول می باشد. مثلا با واگذاری حق مالکیت خانه به دیگری، شخص پول و منافع مادی را صاحب می شود.

حقوق مالی قابل انتقال هستند. به بیان دیگر می توان آنها را به دیگری انتقال داد. مثلا حق مالکیت نسبت به ماشین را می توان از طریق فروش آن و یا اجاره و.. به دیگری منتقل نمود. این در حالیست که حقوق غیر مالی قابل انتقال نمی باشند مثلا کسی نمی تواند حق زوجیت خود را به دیگری واگذار کند.

حقوق مالی قابل اسقاط نیز می باشند. مثلا شخص می تواند حق مالکیت خود را نسبت به مالی ساقط کند و از آن مال روی برگرداند و مالی که حق وی می باشد را بگوید نمی خواهم ولی حقوق غیر مالی قابل اسقاط نیستند.

حقوق مالی چیست و ویژگی های آن کدامند؟

حقوق مالی حقوقی هستند که اشخاص نسبت به اموال دارند. مثلا حق مالکیت. که شخص نسبت به یک مال دارد و دارای سود و منفعت مالی برای او می باشد به نحوی که با فروش آن مال می تواند پول به دست بیاورد.

در مقابل آن حقوق غیر مالی قرار دارند که دارای سود و منفعت اقتصادی نمی باشند بلکه مزایای غیر مادی و معنوی برای شخص به دنبال دارند. مثل حق زوجیت.

اگرچه این حق نیز دارای آثار مالی مثل مهریه ونفقه و .. می باشد ولی نباید اشتباها تصور نمود که این حق یک حق مالی است. چرا که اثر مستقیم آن کسب منفعت اقتصادی نیست بلکه منافع غیر مادی به دنبال دارد.

مرحله دادرسی و صدور حکم و اصول حاکم برآن

مهمترین اصل حاکم در مرحله دادرسی، اصل ایراد نکردن اتهام و اصل برائت است. براساس اصل «۳۷» قانون اساسی اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشد.

با توجه به اینکه در جرایم عمومی دادستان و در جرایم خصوصی شاکی خصوصی ایراد اتهام می‌کنند، لذا افراد مذکوراند که قانوناً باید جرم را اثبات کنند و متهم هیچ وظیفه‌ای در خصوص رفع اتهام از خود ندارد. اصل برائت، حامیِ وی در دادگاه است. علاوه بر اصل ۳۷ قانون اساسی، طبق اصل «۳۵» متهم می‌تواند برای خود بدون هیچ محدودیتی وکیل انتخاب کند و در صورت عدم توانایی باید امکانات انتخاب وکیل در اختیار او گذارده شود.

با توجه به اطلاق و عمومیت اصل ۳۵ قانون اساسی، هیچ بخشنامه‌ای نمی‌تواند اختیار انتخاب وکیل را محدود، مضیّق و یا سلب کند. همچنین طبق اصل «۱۶۵» قانون اساسی محاکمات علنی انجام می‌گیرد و در خصوص جرایم مطبوعاتی و سیاسی علاوه بر علنی بودن محاکم حضور هیأت منصفه نیز ضروری است. لازم به ذکر است که محاکمات حتماً می‌بایست توسط قاضی (مَنْ بِیدِهِ الحُکم) صورت بگیرد.

از طرف دیگر قاضی طبق اصل «۱۶۷» نمی‌تواند به دلیل اجمال، تعارض، سکوت، نقص قانونی، از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد و هرگاه در اثر تقصیر قاضی و یا اشتباه وی در خصوص تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی و یا معنوی متوجه کسی شود در صورت تقصیر قاضی ضامن بوده و در صورت اشتباه خسارت به‌وسیله دولت (طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی) جبران می‌شود. مضافاً اینکه احکام دادگاه‌ها طبق اصل «۱۶۶» باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.

طبق مفاد این اصل مبنی بر قانونی بودن جرم و مجازات، عدم امکان تفسیر موسّع در قوانین کیفری و عدم عطف به ماسبق شدن قوانین ماهوی و امکان عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی در صورت ایجاد شرایط بهتر برای متهم، در تمام مراحل منجمله در مرحله دادرسی حاکم و ساری است (اصل۱۶۹).

هیچ محکمه‌ای طبق اصل ۴۱ نمی‌تواند به عنوان مجازات علیه اشخاص مبادرت به لغو تابعیت نماید؛ بنابراین مداقّه در اصول قانون اساسی و لزوم اجرای آن در عمل و ضرورت محاکمه عادلانه، ایجاب می‌کند که اولاً تمام محاکم و ضابطین قوه قضائیه اصول قانون اساسی را در عمل اجرا نمایند و ثانیاً عموم آحاد مردم با آگاهی از حقوق حقّه خود در اصول مصرّح قانون اساسی در عمل و با دفاع از حقوق خود جلوی پایمال شدن احتمالی حقوق خود را بگیرند.

چرا که رعایت قانون مخصوصاً قانون اساسی در هر کشور، رابطه دو سویه بوده و در صورت ناآگاهی افراد نمی‌توان از اجرای قانون در کشور مطمئن بود.

مرحله دستگیری، بازداشت و اصول حاکم بر این مرحله

با توجه به بند «۴» اصل «۱۵۶» که اشعار می‌دارد؛ کشف جرم و تعقیب از وظایف قوه قضائیه است و بر طبق اصل «۳۲» که اعلام کرده است هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون، فلذا حکم تعقیب و دستگیری افراد حتماً می‌بایست توسط قاضی صورت گرفته باشد.

درصورت رعایت نکردن مفاد این اصل، متخلّف طبق ماده «۶۲۱» ق. م. ا. مجازات خواهد شد. علاوه بر این بعد از دستگیری طبق صراحت اصل «۳۹» قانون اساسی، حرمت افراد دستگیرشده می‌بایست حتماً رعایت شود.

درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلیل بلافاصله و کتباً به متّهم ابلاغ و همچنین تفهیم گردد و حداکثر ظرف مدت ۲۴ساعت پروندة مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال شود (اصل ۳۲). براساس اصل «۳۸» هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. هرگونه اقرار و یا کسب اطلاع بر اثر اجبار، غیرقانونی است و از طرف فرد بازداشت شده قابل تعقیب کیفری است.

اصل امکان ناپذیر بودن اخذ مدارک برای ایراد اتهام به اشخاص، به‌صورت غیرقانونی

در اصل «۲۴ـ قانون اساسی» عدم امکان استراق سمع، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و عدم امکان هرنوع تجسّس و در اصل «۲۳» عدم امکان تفتیش عقاید، و در اصل «۲۴» اعلام آزادانه مطالب قانونی در نشریّات و مطبوعات، و در اصل «۲۶» عدم امکان مداخله حاکمیّت در عضویت افراد در احزاب و انجمن‌های سیاسی و صنفی قانونی، همگی دلالت بر این مطلب دارند که با استراق سمع و یا تفتیش عقاید دیگران و سایر اقدامات غیرقانونی مصرّح در قانون اساسی نمی‌توان برای افراد، جهات ایراد اتهام درست کرد.

چرا که رعایت قانون مخصوصاً قانون اساسی در هر کشور، رابطه دو سویه بوده و در صورت ناآگاهی افراد نمی‌توان از اجرای قانون در کشور مطمئن بود.

ممکن نبودن ایراد اتهام به افراد بدون داشتن مدارک قانونی

با توجه به اینکه خود ایراد اتهام فی‌نفسه قابلیت مخدوش کردن حیثیت افراد را دارد، قانون اساسی در اصل ۲۲ به این امر پرداخته و تعرّض به حیثیّت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را غیرقانونی اعلام کرده است؛ بنابراین ایراد اتهام فقط و فقط زمانی می‌تواند متوجه شخص شود که مدارک مثبته قانونی دال بر ایراد اتهام وجود داشته باشد.

ملک ورثه ای مشاع یا مفروز؟

یک شق از اموال مشاعی اموال وراثی است که هنوز تقسیم نشده و پس از مدتی که یکی از وراث تصرف غیرقانونی داشته وراث دیگر علیه وی شکایت می کنند، که در این حالت وراث یا ورثه متصرف غیر قانونی در زمان تصرف خویش از ملک یا هر نوع مالی، می بایست ارزش و بهای آن را به سایر وراث غیر متصرف پرداخت نماید.

برای مثال چنانچه هر یک از وراث بدون اذن و اجازه سایر ورثه، ملک موروثی را تصرف و از آن استفاده نماید باقی وراث می توانند با تنظیم دادخواست اجرت المثل ایام تصرف ملک موروثی به صورت قانونی درخواست تعیین قیمت و بهای مدت زمان تصرف را مطرح نمایند.

در تعریف ملک مشاع

به معنای خاک بخش نشده و یا سرزمین بخش نشده ای است که میان دو یا چند نفر مشترک باشد و مالکین مشاعی در مال شریک اند بدون آنکه متصرفات ایشان مشخص باشد (به عبارتی هر تیکه ای از زمین متعلق به هر دو یا هر چند نفر است و هیچکس نمی تواند حتی به سهم خود و چه بسا کمتر ادعایی کند بلکه هرچه هست حق همه شرکاست).

در مورد زمین کشور ها نیز اصطلاح مشاع به کار می رود که بیان کننده این موضوع است که جای جای کشور اعم از خاک، آب و هوا متعلق به تمام افراد کشور در همه نسل هاست.

مشاع در برابر مال مفروز (به معنای جدا کرده شده است که حد و حدود مالکان آن مشخص می باشد) است.

حصه چیست؟

حصه در لغت به معنی قسمت، نصیب یا بهره است.

در حسابداری، حصه جاری بخش کوتاه مدت مربوط به یک حساب بلند مدت است. این اصطلاح بیشتر در مورد حساب ها و اسناد پرداختنی یا حسابها، اسناد و یا تسهیلات دریافتنی استفاده می شود. مثلا حصه کوتاه مدت تسهیلات دریافتی، آن بخش از وام دریافتی است که ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه باید پرداخت و تسویه شود. به طور مثال ، اگر شما یک وام ۱۰۰۰ ریالی ۵ ساله اخذ کنید و اقساط وام سالانه ٢۰۰ ریال باشد ، در ترازنامه منتهی به پایان سال اول ،در قسمت بدهی های جاری مبلغ ٢۰۰ ریال به عنوان حصه جاری تسهیلات دریافتی(مربوط به قسط اول وام در سال اول) و در قسمت بدهی های بلند مدت مبلغ ٨۰۰ ریال تسهیلات دریافتی نشان داده می شود.

فیلم و عکس و صدا قدرت اثباتی ندارند

ممکن است برای شما نیز پیش آمده باشد که برای اینکه مدرکی در دست داشته باشید از صحنه جرم فیلم بگیرید یا صدای شخص مجرم را ضبط نمایید اما جالب است بدانید که این گونه موارد برای دادگاه دلیل محسوب نمی‌شوند تا بتواند به استناد آن ها حکم صادر کند زیرا دلایل اثبات کننده جرم از قبیل اقرار و شهادت و قسم و علم قاضی محدودند و صدای ضبط شده را شامل نمی شوند.و صرفا اماره ای هستند که در کنار سایر امارات ممکن است موجب علم قاضی شود یا خیر.

مجازات شنود غیر مجاز

درست است که ضبط صدا توسط مردم عادی جرم نمی باشد و افراد یک ارتباط مجاز است اما شنود غیر مجاز جرم انگاری شده است و منظور وارد شدن شخص سومی غیر از طرفین به مکالمه می باشد و شامل تمام مردم اعم از مستخدمین یا مردم عادی می باشد.

 

مجازات آن طبق قانون جرائم رانندگی بدین شرح است: هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ضبط صدا در دادگاه

علی رغم عدم جرم انگاری مشخص ضبط صدا توسط مردم عادی انجام این امر در دادگاه جرم است و طبق تبصره ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگونه عکس برداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است؛ اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به‌ صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.اما الزامی که در این خصوص وجود دارد و آن هم در خصوص مکالمات دادگاه کیفری یک می باشد که باید ضبط شود .ضبط سائر مکالمات نیز به تشخیص دادگاه می باشد.

مجازات ضبط مکالمات توسط مامور دولت

طبق ماده ۵۸۲ : هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز ضبط صدا توسط مردم عادی جرم دانسته نشده است مگر اینکه عمل او عنوان مزاحمت تلفنی داشته باشد.