در زمینه ضبط کردن صدا و تصویر برداری اشخاص فقها نظرات مختلفی ارائه داده اند که در زیر به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.
طبق فتوا آیت الله موسوی اردبیلی: در صورتی که ضبط صدا تجاوز به حق و حقوق دیگران باشد مجاز نیست.
طبق نظر آیت الله فیاض: انجام این امر در صورتی که طرف از این امر ناراضی باشد و از آن نهی کند جایز نمی باشد .
آیت الله روحانی نظر دیگری دارد و می گویند در صورتی که این عمل توهین نباشد و در بردارنده اسرار کسی نباشد نیز اشکالی ندارد.
تماس های تلفنی جز مصادیق حریم خصوصی می باشد و طبق اصل ۲۵ قانون اساسی: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.درست است که قانون اساسی این امر را ممنوع اعلام کرده است اما ضمانت اجرای آن را باید در قانون مجازات جستجو کرد و قانون مجازات این اقدام را در مورد مسئولین و مامورین دولتی فقط جرم انگاری کرده است و هیچ نص قانونی در زمینه محکوم کردن افراد عادی در زمینه ضبط مکالمات تلفنی و تصویر برداری وجود ندارد و اگر این امر توسط مردم عادی انجام بگیرد به صرف فیلمبرداری و ضبط صدا نمی توان او را مجرم دانست مگر اینکه در نتیجه این عمل جرم دیگری مثل توهین و ضرر به ابرو و حیثیت افراد تحقق پذیرد.
یکی از مهم ترین حوزه های حقوق بشر، حریم افراد می باشد که در قواعد حقوق بشری بسیار مورد تاکید قرار گرفته است اما در قوانین ایران تعریف دقیقی از حریم خصوصی ارائه نشده است. میتوان گفت حریم خصوصی مجموعه ای از باید ها و نباید های هر شخصی است که فقط مربوط به او می باشد.و فقط از طریق رضایت و اجازه او میتوان به آنها دسترسی پیدا کرد.ماده یک قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات آزاد مصادیقی از حریم خصوصی را ذیل ماده ۱ آورده است. اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.در ماده ۱۴ آن نیز جهت حمایت از حریم خصوصی حق دسترسی به آن رد شده است چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
زمانی که دو یا چند نفر اقدام به تاسیس شرکت و یا انعقاد قرارداد مشارکت می‌نمایند، هر کس بنا به توافق و بسته به میزان فعالیت خود در سود و زیان شراکت سهیم است. مطالبه سهم الشرکه در شرکت مدنی و نیز شرکت تجارتی به شکل زیر است:
شرکت مدنی
در این نوع شرکت، هر کدام از شرکا نسبت به سهم خود مالک سود و منافع شرکت می‌شود. در شرکت مدنی، مدیر شرکت موظف به تحویل و انتقال سهم هر کدام از شرکا بوده و در صورت استنکاف وی از دادن سهم شرکا، از طریق مراجع قانونی میتوان نسبت به مطالبه سهم الشرکه اقدام نمود.
شرکت تجارتی
شرکت تجارتی برخلاف شرکت مدنی، دارای شخصیت حقوقی است و مدیران شرکت نیز موظف به پرداخت سهم الشرکه می‌باشند. مطالبه سهم الشرکه برحسب نوع شرکت تجارتی به شکل زیر است:
شرکت تضامنی
در شرکت تضامنی، هر کدام از شرکا و یا وکیل آنها می‌تواند براساس قرارداد شرکت، شریک و یا شرکا را نسبت به پرداخت سهم و سود الزام نماید.
شرکت سهامی
در شرکت سهامی، میزان سهم هر شخص بر روی کاغذی به نام برگه سهام مشخص است و فرد می‌تواند با استناد با این برگه و یا اوراق سهام و نیز میزان سودی که عاید شرکت شده، اقامه دعوی مطالبه سهم الشرکه نماید.
شرکا می‌توانند سهام را به تساوی تقسیم کنند و یا سهم بیشتری را برای یک یا چند نفر درنظر بگیرند.
شرکا در تقسیم ضرر نمی‌توانند بیش از سهم هر نفر به وی تحمیل کنند.
شرکا در سود می‌توانند بیش از سهم هر شخص به وی پرداخت کنند.
شرکا نمی‌توانند تمامی سود شرکت را فقط به یک نفر پرداخت کنند. بنابراین نمی‌توان سود شریک را حذف نمود چرا که مخالف اصل و مقتضای عقد شراکت است.
شرکا نمی‌توانند شرط کنند که ضرر یکی از شرکا حذف شود. در واقع، نمی‌توانند شرط کنند که ضرر را فقط بخشی از شرکا متقبل شوند.
در صورتی که ازاله بکارت صورت بگیرد و این ازاله به وسیله غیر همسر به جهت مقاربت و یا با هر وسیله دیگری که صورت. گرفته باشد و همچنین بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب مهر المثل خواهد بود.
البته اگر ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت زن انجام گیرد چیزی بر مرد ثابت نمی‌باشد. همچنین رضایت دختر نابالغ، مجنون، مکره که رضایت به زنا نداشته باشد، در حکم عدم رضایت او حساب می‌شود و مهر المثل به او تعلق می‌گیرد.
و اگر زدن پرده به شکل عنف و اکراه باشد علاوه بر مهر المثل ارش البکاره نیز باید پرداخت گردد.
در ماده بعد اشاره شده است که: زمانی که به موازات ازاله بکارت جنایات دیگری نیز صورت گرفته باشد، به عنوان نمونه شخص دیگر نتواند ادرارش را ضبط نماید، با در نظر گرفتن جنایات گاه دیه و گاه ارش تعلق می‌گیرد.
مهر المثل مذکور را قاضی تعیین می‌نماید و در این تعیین وی مسائلی همچون سطح خانوادگی، سن، شان اجتماعی و غیره را می‌بایست که در نظر داشته باشد.
مستنبط از ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی در صورتی که مهر المثل در حق یک زن ثابت شود، می‌بایست با لحاظ عوامل و فاکتورهای مختلف مهر المثل توسط دادگاه تعیین شود. از جمله فاکتورهای مذکور میتوان به ویژگی‌های زن، برتری‌های وی در مقایسه با سایر افراد مشابه، حیثیت خانوادگی و شخصیتی اشاره نمود.
علاوه بر مورد فوق وفق قانون ممکن است در موارد دیگری یک زن مستحق مهر المثل گردد. مانند آنکه وفق ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی زوجه نسبت به فساد نکاح مطلع نباشد و با این حال مبادرت به نزدیکی نماید که در این صورت مستحق مهر المثل است.
همچنین بر مبنای ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی اگر مهریه در عقد نکاح درج نشده باشد و به عبارت دیگر مهر المسمی نباشد و زوج پس از وقوع نزدیکی نسبت به طلاق اقدام نماید، زوجه مستحق مهر المثل است. البته لازم به ذکر است که به منظور تعیین مهر المثل بایستی شرایط فوق الذکر را در زمان وقوع نزدیکی در هریک از موارد فوق ملاک تعیین قرار داد.
در صورتی که از بین رفتن پرده بکارت به نحو عمدی و یا شبه عمدی اعم از غیر عمد و خطا محض با توجه به تعاریف قانون مجازات اسلامی صورت گیرد، البته که از بین بردن پرده بکارت به صورت غیر عمد بسیار اتفاق نادری می باشد که ممکن است در اثر اصابت جسمی یا سانحه ای به شکل غیر عمد اتفاق بیفتد در هر حال مرتکب ازاله بکارت ضامن پرداخت آن است که دیه آن مهرالمثل می باشد که توسط کارشناسان با توجه به وضع زن تعیین می گردد .
علاوه بر این در فروضی که بزه زنا از طریق گواهی گواهان، علم قاضی و قسامه ثابت نمی‌شود، باز هم دیه مهر المثل قابل پرداخت است. ازاله بکارت توسط مجنون و غیر بالغ هم در حکم خطای محض است و دیه آن با عاقله (بستگان ذکور نسبی مرتکب مانند عمو) می باشد.
موعد قانونی پرداخت دیه ازاله بکارت چه زمانی می‌باشد؟
بر اساس قواعد کلی کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جرائم عمدی، مسئول پرداخت دیه مکلف است حداکثر ظرف یکسال قمری از تاریخ وقوع جرم دیه یا ارش مقرر را پرداخت نماید. ضمناً در رابطه با جرائم شبه عمدی حسب مورد ضامن پرداخت دیه یا ارش مکلف به پرداخت آن ظرف دو سال قمری است.
عموماً پرسشی که مطرح می‌شود آن است که آیا دیه یا ارش ازاله بکارت به صورت عمدی یا غیر عمدی تفاوتی دارد یا خیر. در این خصوص باید بیان داشت که مستنبط از ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی هیچ گونه تفاوتی میان دیه این دو وجود ندارد و در هر دو فرض مهر المثل قابل مطالبه است که نظرات مشورتی متعددی موید این نظر است اما اگر به عنف باشد علاوه بر مهرالمثل ارش البکاره نیز قابل مطالبه است.
همچنین در صورتی که پردهٔ بکارت به شکل حلقوی یا قابل ارتجاع باشد و دخول صورت گیرد، به جهت اینکه ازاله بکارت محقق نشده صرفاً مهرالمثل ثابت است نه ارش البکاره.
در فرضی که از بین بردن بکارت توسط پزشک در حین انجام امور پزشکی به صورت غیر عمد صورت گیرد در فرضی که وی مقررات و نظامات پزشکی را رعایت نموده باشد و مرتکب قصور و تقصیر یا بی احتیاطی و بی مبالاتی نشده باشد، مسئولیتی متوجه وی نمی‌باشد. در این فرض در صورت اخذ برائت توسط وی، بار اثبات قصور و تقصیر بر عهده مجنی علیه بوده و در فرض عدم اخذ آن، بار اثبات بر عهده پزشک است.
وفق ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی در فرضی که زنا به صورت زنا به عنف یا برخلاف رضایت دختر باکره صورت گیرد، مرتکب جرم بایستی علاوه بر پرداخت ارش ازاله بکارت، مهر المثل را نیز پرداخت کند. در مقابل در صورتی که زنا نسبت به دختر باکره به صورت غیر عنف صورت گیرد، صرفاً امکان درخواست مهر المثل وجود دارد.
در صورتی که از بین رفتن پرده بکارت، از طریق زنا یا به نحوی از انحاء و با رضایت دختر صورت گیرد، مرتکب ضامن پرداخت مهرالمثل یا ارش نمی‌باشد لیکن اگر ازاله بکارت توسط مرتکب سبب ایجاد بیماری شود که به مثانه ضرر وارد نماید و یا سبب تداخل مجاری ادرار و مدفوع شود به نحوی که دختر قادر به ضبط آن نشود، بسته به موردی که صورت گرفته، مرتکب مکلف به تأدیه دیه یا ارش است.
در فرضی که زوج با زوجه شرط نماید که به شرط باکره بودن با وی ازدواج می‌نماید و لیکن زوجه باکره نباشد، زوج بر مبنای قانون واجد دو حق است یا آنکه فسخ نکاح عقد را خواستار شود یا میزان تفاوت باکرگی و غیر باکرگی را از زوجه مطالبه نماید. همچنین این حکم نسبت به مواردی که پرده بکارت مور ترمیم قرار گرفته است نیز می‌شود.
در صورتی که دختری که به سن بلوغ نرسیده به هر دلیلی از جمله رضایت شخصی یا اکراه یا اجبار با زنا موافقت نماید، رضایت وی معتبر نبوده و حکما مخدوش است.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشتمل بر ۵ بخش شامل کلیات، حدود، قصاص دیات و تعزیرات می‌باشد. در رابطه با ازاله بکارت باید توجه داشت که فاکتورهای متفاوتی در نوع جرم ارتکابی به نحو عمدی یا شبه عمد اعم از غیر عمد و خطا محض و همچنین مهلت پرداخت دیه و مسئول پرداخت آن تأثیر دارد. با ملاحظه قانون مجازات اسلامی – کتاب دیات، مواد متعددی در این رابطه حکم مشخصی را مقرر نموده‌اند.
در صورتی که نسبت به پرده بکارت آسیبی وارد شود به نحوی که منتج به از بین رفتن یا پاره شدن آن و همچنین متورم شدن شود، ازاله بکارت صورت گرفته است. لیکن نکته‌ای که قابل توجه است، آن است که مشاهده خون علت از بین رفتن یا ازاله نیست و عدم مشاهده به منزله عدم ازاله نمی‌باشد. همچنین به نظر می‌رسد از نظر علمی و حقوقی نمی‌توان ازاله بکارت را به نوعی نقص عضو قلمداد نمود.
منظور از نبش قبر آن است که جسد میّتی که با دفن پوشیده شده آشکار و مشخص گردد ، لذا در صورتی که قبری را بکنند و خاک آن بیرون ریخته شود، بدون آنکه جسد میّت مشخص شود نبش حرام نیست و همینطور در صورتی که میّت را روی زمین قرار داده و بر او بنائی کرده باشند و یا در تابوتی از سنگ و امثال آن باشد بعد از آن او را بیرون آورند (نبش حرام نیست).
برابر مادۀ 634 «قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات » هر کس بدون مجوز مشروع، نبش قبر کند، به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هر زمان جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.
برابر ماده 634 بین نبش قبر مسلمان تفاوتی گذاشته نشده است.
زمانی که به فرد اتهام و تهمت سرقت زده شور و این امر ثابت نشود میتوان علیه شاکی شکایت افترا و تهمت مطرح کرد.
اگر شاکی کسی را متهم معرفی کند باید با دلایلی این را اثبات کند زیرا اصل بر بی گناهی همه افراد است.
با دلایلی مثل آوردن شاهد مبنی بر این که در آن زمان شما در فلان محل نبوده اید یا اصلا در مسافرت به سر برده اید و موارد دیگر مثل این که ثابت کنید این مال اصلا مال خودتان بوده نه مال دیگری.
در این مسئله فرد شاکی به دیگری اتهام سرقت وارد کرده و وی هم بی گناهی اش اثبات شده حال میتوان با شکایت افترا اعاده حیثیت کرد.
طبق ماده ۶۹۷ و اصلاحات انجام شده مجازات افترا جزای نقدی است و مجازات حبس برای آن حذف شده است.
ماده ۶۹۷ (اصلاحی سال ۱۳۹۹) – هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.
مورد بعد برای مثال این که اگر مثلا مرد برای همسر خود طلاهایی خریده باشد و بعد در اثر اختلاف با طرفین زن خانه را ترک کند و طلا ها را هم با خود ببرد سرقت انجام نگرفته است زیرا مرد آن را به زن هبه کرده و می تواند از طریق حقوقی و با طرح دعوای دیگری آن را پس بگیرد.
جرم سرقت طبق قانون یعنی ربودن مالی که متعلق به دیگری است در همینجا باید گفت که اگر مال شخصی پیش شما باشد و آن را بدون اجازه شما بردارد سرقت نیست.
این روزها به دلیل گرفتاری و مشغله ارتباط با همسایه‌ها بسیار کم‌تر است و مخصوصا در آپارتمان‌های چند واحدی بسیاری اسم همسایه‌ها را هم نمی‌دانند. ممکن است ندانستن اسم همسایه به شما آسیبی نرساند اما احتمالا برخی رفتارهای‌شان مغایر با اصول شما خواهد بود.
داشتن خانواده در همسایگی به معنی سروصدای صبح زود برای رفتن به مدرسه است و داشتن همسایه‌هایی جوان که بیست‌وچند ساله هستند احتمالا به معنای سروصدای شبانه و دورهمی‌های پرسروصدا و مهمانی است.
بهتر است درمورد همسایه‌ها از خودشان بپرسید چون احتمالا مشاور املاک هم اطلاع درستی درمورد وضعیت ساختمان و همسایه‌ها ندارد.
حتما قبل از امضای قرارداد خانه درمورد همسایه‌ها مطمئن شوید: ممکن است همسایه‌ها خوب و بی‌آزار باشند و مدت اجاره‌نشینی را بدون هیچ مشکلی طی کنید اما این احتمال هم وجود دارد که برای شما دردسر و مزاحمت ایجاد کنند تا جایی که ناچار شوید خانه را تغییر دهید.
