همانطور که در اول بحث اشاره شد، طبق قرارداد بیمهگر و بیمهگذار در قبال یکدیگر تعهداتی دارند که باید آنها را انجام دهند و هر زمان یکی از آنها به تعهدات خود عمل نکند قرارداد باطل یا فسخ خواهد شد.
همانطور که در اول بحث اشاره شد، طبق قرارداد بیمهگر و بیمهگذار در قبال یکدیگر تعهداتی دارند که باید آنها را انجام دهند و هر زمان یکی از آنها به تعهدات خود عمل نکند قرارداد باطل یا فسخ خواهد شد.
با توجه به آنچه گفته شد با آنکه در قانون مدنی از این عقد به عنوان یکی از عقود معیّن نام برده نشده است، میتواند خصوصیات بسیاری از آنها را داشته باشد و با این حساب مشمول قوانین و مقررات یاد شده در قانون مدنی میشود. به عنوان مثال: عقد قرارداد در تمام بیمهها معمولا به صورت لازم تنظیم میشود، یعنی هیچکدام از طرفین نمیتوانند آن را بر هم بزنند مگر در شرایط خاص، مثلا در صورتی که حق بیمهای که استفاده نشده است به صورت کامل برگشت داده نشود.
در مثال دیگر ممکن است این قرارداد به صورت عقد جایز بسته شود یعنی هر یک از طرفین میتوانند آن را فسخ کنند، مثلا در بیمه عمر، که بیمهگذار اختیار فسخ دارد امّا این قرارداد برای بیمهگر لازم است و نمیتواند آن را منحل کند. نمونههای زیادی میتوان برای این مطابقتها ذکر کرد: عقد معوّض، عقد معوّق و… البته بیشتر این عقود به صورت عقد اتفاقی هستند یعنی زمان دقیقی برای انجام تعهد وجود ندارد، مانند: بیمه آتشسوزی.
در قانون مدنی از این عقد به عنوان یکی از عقود معیّن نام برده نشده است امّا مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی میشود و از قوانین خاص خود که در قانون بیمه از آن یاد شده است پیروی میکند و تابع شرایط درج شده در قانون مدنی نیز هست.
عقد بیمه طبق ماده یکم قانون آن، قراردادی است که در آن یک طرف متعهد میشود در ازای دریافت مبلغی از طرف دیگر، در صورت بروز حادثه، خسارت را به او پرداخت کند یا مبلغ مشخصی را بپردازد. در این قرارداد متعهد را بیمهگر، و طرف دوم را بیمهگذار نامگذاری کردهاند، همچنین وجهی که بیمهگذار میپردازد حق بیمه و آنچه بیمه میشود، موضوع بیمه نام دارد.
برگههای قرارداد باید معمولا در دو نسخه تنظیم شوند و به امضای طرفین و دو شاهد رسیده باشند، البته در عقود رسمی معمولا سه نسخه از سند تنظیم میشود که یکی نزد دفتر اسناد میماند.
اشاره کردیم که تعهد همان موضوع عقد است که طرفین بر انجام کار یا پرداخت مبلغی توافق میکنند که در قراردادهای مختلف این تعهدها به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم میشوند؛ تعهدات اصلی معمولا در قسمت موضوع قرارداد و به صورت مشخص و تیترگونه نوشته میشود که تعهد اصلی معامله است.
به عنوان مثال در قرارداد خرید کالایی مشخص از یک فروشگاه و تحویل آن در روزی مشخص به خریدار، اگر تأخیری در تحویل کالا صورت بگیرد در حقیقت فروشنده تعهد فرعی را نقض کرده و اگر اجرای تعهد در زمان دیگری نیز برای طرف معامله سودمند باشد، وی میتواند تنها برای متعهد متخلف جریمه در نظر بگیرد، امّا اگر کالایی تحویل داده نشود، تعهد اصلی زیر سوال رفته و خریدار میتواند از طریق مراجع قضایی اقدام و پیگیری کند.
گفتنی است که تعهدات طرفین معامله همواره مورد حمایت قانون است و اگر هر یک از طرفین به آنها عمل نکند با جریمه و ضمانت اجراهای تعریف شده در قانون مواجه خواهند شد که بستگی به نوع عقد و تخلف خواهد داشت.
مطابق با ماده ۱۹۰ قانون مدنی، شرایطی باید برای نوشتن قرارداد وجود داشته باشد تا از نظر قانونی صحیح شناخته شود:
رضایت و قصد طرفین: اولین شرط برای نوشتن قرارداد راضی بودن و وجود قصد در هر دو طرف برای انجام معامله است.
اهلیّت طرفین: منظور از اهلیت این است که هر دو طرف باید عاقل، بالغ و رشید باشند یعنی به سن قانونی رسیده باشند و قدرت و توانایی اعمال حق خود را داشته باشند و در مورد اشخاص حقوقی باید تحقیق شود که آیا در مورد موضوع مورد معامله، توانایی لازم را دارد یعنی این موضوع در چارچوب اساسنامه آن شرکت قرار دارد یا نه؟
معیّن بودن موضوع معامله: پیش از این اشاره شد که مال یا عملی که طرفین بر سر آن توافق میکنند باید مشخص و معلوم و قابل رویت باشد و در صورت رویت نشدن باید کیفیت دقیق آن مشخص باشد.
مشروعیت جهت معامله: هدف معامله در قرارداد باید هدفی مشروع و قانونی باشد، هرچند در متن عقد نوشته نشود، در غیر این صورت معامله باطل است.
علاوه بر این شرایط که در نحوه انعقاد قرارداد باید مورد توجه قرار بگیرند، ممکن است شروط دیگری نیز در متن معامله به توافق دو طرف برسد که در صورت مخالف نبودن آنها با قانون، برای هر دو طرف لازمالاجرا هستند.
عنوان:
البته در صورت بروز اختلاف در عقود، نیّت طرفین مورد بررسی قرار میگیرد و این مهم نیست که با چه عنوانی عقد را تنظیم میکنند، امّا برای بهتر روشن شدن قصد طرفین بهتر است که نوع قراردادی که بر آن توافق دارند بدون پسوند یا کلمهای اضافه در بالای قرارداد نوشته شود، مثلا: اجاره.
طرفین:
هر یک از طرفین قرارداد شخص یا اشخاصی حقیقی یا حقوقی هستند که در برابر یک یا چند شخص دیگر متعهد به انجام کاری میشوند، بنابراین مهمترین اصل این است که مشخصات دقیق هر دو طرف نوشته شود؛ اگر شخصی به نمایندگی از شرکتهای دولتی یا خصوصی طرف معامله باشد، باید حتما صحت حق امضای او مشخص شود و اگر از طرف شخص دیگری وکیل است باید مشخصات وکالتنامه در قرارداد درج شود. نکته دیگر اینکه بلوغ عقلی و صلاحیت طرفین معامله نیز بسیار مهم است.
موضوع قرارداد:
در یک معامله، موضوع قرارداد عمل یا مالی است که طرفین خود را متعهد به انجام یا پرداخت آن میکنند که از نظر قانون این موضوع باید دارای شرایطی باشد: اول اینکه باید دارای ارزش عقلانی باشد، دوم اینکه موضوع باید در زمان انعقاد قرارداد، مشخص، موجود و معلوم و قابل رویت باشد و اگر نبود باید کمیت و کیفیت آن به خوبی مشخص شده باشد. نکته مهم بعد اینکه امکان انجام یا تسلیم آن به طرف مقابل وجود داشته باشد و در اختیار شخص دیگری نباشد.
مدّت قرارداد:
حتما باید در نوشتن قرارداد زمان تنظیم و تاریخ تعهد درج شود، در بعضی از قراردادها مانند خدمات، تاریخ انجام کار یک رکن اساسی است و در بعضی دیگر مانند عقد اجاره اگر تاریخ وجود نداشته باشد، عقد با مشکل مواجه میشود. بهتر است تاریخ شروع و انجام کار به صورت عدد و حروف، دقیقا نوشته شود تا هیچ شبههای وجود نداشته باشد.
مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:
در قراردادهای خرید و فروش به ارزشی که در مقابل خدمات یا کالا پرداخت میشود، مبلغ یا ثمن گفته میشود؛ نحوه پرداخت آن باید به صورت دقیق در برگه قرارداد درج شود. گفتنی است که اگر نحوه پرداخت مبلغ از طریق چک باشد باید مشخصات دقیق آن نوشته شود و اگر باید به صورت ماهیانه یا در تاریخهای مشخص پرداخت شود، باید دقیقا این تاریخها درج شوند.
محل انعقاد قرارداد و محل انجام تعهد:
از نظر قانون محل تنظیم قرارداد برای رسیدگی به دعاوی احتمالی بسیار مهم است و در بعضی عقود محل انجام تعهد نیز باید نوشته شود، مثلا در قراردادهای ارائه خدمات یا تحویل کالا.
گفتنی است که قانون حاکم بر قرارداد را موضوع ذکر شده در آن و شرایط و تعهدات طرفین که در آن نوشته شده، تعیین میکند. به همین خاطر است که اشاره کردیم برای انعقاد قرارداد باید علاوه بر قانون مدنی به قوانین مرتبط با موضوع عقد نیز توجه داشت و از ضوابط آن آگاه بود تا موضوع عقد مخالف با مقررات نباشد، چرا که در این صورت قانون از آن حمایت نخواهد کرد.
برای مثال اگر موضوع قراردادی باربری یا حمل و نقل است، باید قانون تجارت مورد توجه باشد یا اگر موضوع عقد، اشتغال کارمندی است، باید حتما به قانون کار و تأمین اجتماعی مراجعه کرد.
قراردادها از منظر قانون انواع مختلفی دارند و از جهات گوناگونی میتوان آنها را دستهبندی کرد؛ مثلا برای بعضی از آنها در قانون مدنی تعریف مشخصی بیان شده است که به عقود معیّن مشهورند، مانند قراردادهای: بیع (خرید و فروش)، اجاره، رهن، وکالت، قرض، مضاربه، حواله، مزارعه و… و بعضی دیگر از قراردادهایی که بین افراد توافق میشوند به قرارداد آزاد یا غیر معیّن معروفند که تعریف خاصی برای آنها در قانون نیامده ولی مفاد آنها نباید با قانون مغایر باشند تا برای طرفین لازمالاجرا باشند.
امّا قراردادها از منظر آثار آنها و ذات حقوقی به انواع دیگری تقسیم میشوند که در ماده ۱۸۴ قانون مدنی به آنها اشاره شده است: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلّق، که مهمترین آنها قرارداد لازم و جایز است؛ عقد لازم عقدی است که پس از انعقاد قرارداد هیچیک از طرفین نمیتوانند آن را بر هم بزنند مگر در مواقعی که برای فسخ در متن قرارداد شرایطی ذکر شده باشد یا قانون اجازه فسخ قرارداد را داده است، مانند عقد اجاره.
از طرف دیگر قرارداد جایز عقدی است که هر یک از طرفین هر زمان که بخواهد میتواند آن را فسخ کند، مانند عقد وکالت؛ امّا قراردادها از نظر تشریفاتی که با آن تنظیم میشوند نیز به دو دسته دیگر تقسیم میشوند: تشریفاتی و رضایی؛ منظور از عقود تشریفاتی عقودی هستند که در قانون تشریفات خاصی برای انعقاد آنها قرار داده شده مانند قرارداد انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت که طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶فقط با تنظیم سند رسمی معتبر هستند و اما عقود رضایی عقودی هستند که به صرف توافق دو طرف و بدون نیاز به رعایت تشریفات خاصی منعقد میشوند مانند عقد وکالت که به صرف توافق دو طرف واقع میشود.
ممکن است قراردادها در اسناد عادی یا رسمی تنظیم شوند؛ قراردادهایی که در دفاتر اسناد رسمی و در حضور مأموران صلاحیتدار تنظیم میشوند، رسمی هستند و عقودی که بین دو نفر روی برگه منعقد میشوند، عادی نام دارند.
میدانید که مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، قرارداد یا عقد یعنی یک یا چند شخص در برابر یک یا چند نفر دیگر به انجام کاری متعهد شوند و این امر مورد پذیرش هر دو طرف قرار داشته باشد؛ پس اولین شرط برای انعقاد قرارداد رضایت طرفین است. نکته دوم این است که بسته به نوع قراردادی که تنظیم میشود، باید قوانین حاکم بر کشور در آن خصوص مورد توجه قرار گیرد چرا که اگر مفاد آن مغایر با قانون باشد، این قرارداد از نظر حقوقی صحیح نیستند و مورد حمایت قانون قرار نمیگیرد.
در ازدواج موقت نیز اگر جدایی به صورت طلاق، بذل مدت یا پایان مدت ازدواج باشد، بر اساس ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی، دو طهر است امّا اگر زن با اقتضای سنی عادت ماهانه نداشته باشد، این مدت به ۴۵ روز کاهش مییابد.
گفتنی است که مانند انواع قبلی اگر زن حامله باشد، مدت عده تا زمان وضع حمل خواهد بود و همانطور که در بخش قبل گفته شد، در صورت وفات شوهر مدت عده تابع قانون عده وفات است.
این نیز مدت زمانی است که زن باید پس از فوت شوهر خود برای ازدواج دوباره صبر کند که بر اساس ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی، در ازدواج دائم و موقت، عده چهار ماه و ده روز است. امّا اگر زن حامله باشد این مدت تا زمان وضع حمل ادامه دارد به شرط اینکه فاصله بین فوت مرد و وضع حمل بیش از چهار ماه و ده روز باشد، در غیر این صورت مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
بر اساس مواردی که در قانون بیان شده است و مدت مشخص شده برای عده، آن را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد: عده طلاق و فسخ نکاح، عده وفات شوهر، البته در مورد ازدواج موقت نیز این مدت متفاوت خواهد بود که در ادامه شرایط هر کدام را توضیح خواهیم داد:
عده در طلاق (عادی یا طلاق توافقی)
همانطور که پیش از این اشاره شده مدت عده به شرایط زن بستگی دارد و طبق همین اصل عده در طلاق و فسخ نکاح به سه نوع تقسیم میشود:
زن آبستن: اگر زن پس از طلاق حامله باشد، طبق ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی، باید تا زمان به دنیا آمدن فرزند برای ازدواج مجدد، صبر کند.
زن غیرآبستن: در ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی تصریح شده است که در زمان فسخ نکاح یا طلاق، مدت زمان عده سه طهر (یعنی اتمام سه دوره عادت ماهانه) است ولی اگر زن با اقتضای شرایط سنی عادت ماهانه نداشته باشد، این مدت به سه ماه تغییر میکند.
زنی که عده ندارد: در ماده ۱۱۵۵ همان قانون آمده است که اگر زن یائسه باشد یعنی با شرایط سنی امیدی به بارداری مجدد نداشته باشد یا اینکه بین او و شوهرش نزدیکی اتفاق نیفتاده باشد، در زمان فسخ نکاح و طلاق، عده ندارد؛ امّا اگر در هر دو صورت شوهر فوت کرده باشد، باید عده وفات رعایت شود.
باید بدانید که در شرع اسلام این قانون برای جلوگیری از اختلاط نسل بیان شده است که در روابط اجتماعی و خانوادگی بسیار مهم است، همچنین رعایت احترام شوهر پس از فوت یکی دیگر از دلایل رعایت عده به شمار میرود. امّا دلیل مهمتری که وجود دارد این است که این مدت مهلتی مناسب برای تفکر به زن و شوهر میدهد تا بتوانند دوباره به زندگی مشترک بازگردند.
به مدت زمانی که زن باید پس از جدایی یا فوت شوهر، برای ازدواج دوباره صبر کند، در اصطلاح فقهی و قانونی عده گفته میشود؛ این مدت به نوع جدایی و شرایط زن بستگی دارد و در شرایط مختلف، متفاوت خواهد بود. باید بدانید که اگر زن در مدت عده اقدام به ازدواج مجدد کند، این ازدواج باطل است و اگر با علم و آگاهی این کار را انجام دهند، آن زن و مرد برای همیشه به یکدیگر حرام میشوند.
پس از اقامهی دعوا دادگاه موظف است به محض تقاضای دارندهی سفته که به علت عدم پرداخت مبلغ سفته اعتراض کرده بود، معادل وجه سفته را از اموال کسی که دعوا علیه او طرح شده است. به عنوان تأمین توقیف کند. چنین تأمین خواستهای نیازمند ارائهی دلیل و توجیه از سوی دارندهی سفته نیست و دارندهی سفته میتواند به هنگام اقامهی دعوا در دادخواستی که تنظیم نموده است تقاضای توقیف اموال خوانده را نیز مطرح کند.
با توقیف این مال برای طلبکار دارندهی سفته این اطمینان را به وجود میآید که در صورت محکومیت بدهکار، میتواند از محل فروش مال توقیف شده طلب خود را وصول کند و بدهکار فرصتی برای مخفی کردن یا فروختن اموال خود نخواهد داشت.
همیشه بخاطر داشته باشید. مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.
در صورتی که سفتهای در دست دارید و میخواهید از مزایای مختلف آن اعم از: تامین خواسته و مسئولیت تضامنی بهره مند شوید، باید بدانید که برای رسیدن به این گونه مزایا تنها دراختیار داشتن این سند تجاری کفایت نمیکند. در شرایط این چنینی برای شما تکالیفی در نظر گرفته شده است که این تکالیف عبارتند از:
در حداکثر ۱۰ روز از سررسیدی که در سفته به منظور پرداخت قید شده است باید به مرجع ثبت واخواست دادگستری بروید و نسبت به عدم تادیه اعتراض خود را اعلام نمایید. برای ثبت این اعتراض باید نوشتهای تحت عنوان واخواست عدم تادیه تهیه شود. در صورتی که سند تجاری مزبور سررسید معین ندارد و عندالمطالبه است، باید حداکثر تا یک سال پس از صدور آن نسبت به وصول طلب اقدام کرد. لازم به ذکر میباشد که این کار با ارسال اظهارنامه امکان پذیر خواهد بود.
اگر برای وصول وجه مورد نظر از اظهارنامه استفاده کرده اید، باید منتظر ابلاغ آن بمانید. زیرا تاریخ ابلاغ اظهارنامه به عنوان تاریخ سررسید ومطالبه به حساب میآید. پس از ابلاغ اظهارنامه شما حداکثر تا ۱۰ روز فرصت خواهید داشت تا نسبت به ثبت واخواست عدم تادیه اقدام نمایید.
پس از ثبت واخواست عدم تادیه میتوانید با مراجعه به مراجع ذی صلاح، تقاضای تامین خواسته کنید. در صورتی که پیش از تقاضای تامین خواسته، دعوای مطالبه وجه را اعلام نکرده اید باید حداکثر تا ۱۰ روز پس از صدور قرار، دعوای مذکور را طرح نمایید. در غیر این صورت شاید از اموال توقیف شده، رفع توقیف شود.
تصور کنید شخص الف پس از مهر و امضای سفته، آن را به نفع شخص ب صادر میکند. شخص ب نیز پس از امضاکردن پشت آن، سند را به شخص ج واگذار میکند و شخص ج نیز پس از امضا آن را به شخص د انتقال میدهد و بر طبق روال قبل، شخص د نیز با امضا کردن پشت سفته آن را به شما میدهد. در این صورت شما که در حال حاضر به عنوان مالک نهایی سفته هستید.
میتوانید وجه مندرج در آن را از تمامیافراد قبلی از جمله صادرکننده یا همان شخص الف و سایر ظهرنویسان(ب،ج و د) اخذ نمایید. البته این نکته را به خاطر داشته باشید که شما نمیتوانید از هرکدام از این افراد یک بار کل مبلغ را دریافت کنید.! بلکه میتوانید در مجموع یک مرتبه کل مبلغ قید شده در سفته را از آنها بگیرید و وجه قید شده را وصول کنید. لازم به ذکر میباشد که این ویژگی و مزیت در موارد عادی انتقال طلب وجود ندارد. به این ویژگی مسئولیت تضامنی مسئولان سفته گفته میشود.
برای وصول وجه سفته از ۲ طریق میتوان اقدام کرد:
از طریق اجرای اسناد رسمی: چون سفته از اسناد لازم الاجراست، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، میتواند علیه صادرکننده، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.
از طریق مراجع قضایی دادگستری: دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی میکند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، میتواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.
اغلب دیده میشود کارفرمایان به سبب در اختیار گذاشتن اموال شرکت و یا جهت ضمانت حسن انجام کار کارمند و یا کارگر خود، از ایشان سفتهای بابت ضمانت دریافت میکنند.
لذا کارگر یا کارمند باید نکات زیر را در هنگام تحویل سفته به کارفرما در نظر داشته باشد تا موجبات سو استفاده احتمالی از سوی کارفرما فراهم نگردد:
اگر دریافت سفته تضمینی برای حسن انجام کار باشد حتما باید این موضوع ذکر شود که این سفته تنها برای حسن انجام کار است
دقت کنید حتما شماره سفته در قرارداد ذکر شده باشد و اگر قرارداد نیز دارای شماره باشد آن نیز بر روی سفته نوشته شود.
همچنین هیچگاه سفته را سفید امضا نکنید و حتما در وجه شرکت تنظیم گردد.