مجازات معامله معارض چیست؟

هر کس به موجب سند رسمی، نسبت به عین یا منفعت مالی، حقی به شخص یا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد، به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.
 
املاک و اسناد مربوط به آنها، معمولا از جمله اموال باارزش در یک جامعه به شمار می‌روند؛ بنابراین نسبت به سوءاستفاده از این اموال حساسیت وجود دارد و به همین دلیل است که قانونگذار در برابر این دسته از اعمال، واکنش کیفری از خود نشان می‌دهد.

یکی از جرایم شایع مربوط به حقوق ثبت اسناد و املاک، جرم معامله معارض است که در این جرم دو معامله معارض یکدیگر توسط مالک اولیه واقع می‌شود. مطابق قانون معامله دوم حتما باید رسمی باشد.

این عمل از همان اوایل، مجرمانه تلقی شد. قانون جزای عرفی در حدود یک قرن پیش این عمل را مجرمانه دانست اما قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 با اصلاحات آن، مستند قانونی این جرم است.

جرم معامله معارض با جرایمی نظیر کلاهبرداری و انتقال مال غیر، شباهت فراوان دارد.
به زبان ساده، معامله معارض به این شکل است که یک شخص بعد از این که مال خود را به دیگری منتقل کرد، دوباره خود را به عنوان مالک، جا زده و آن را به شخص دومی انتقال دهد.
به عنوان مثال، یک شخص، ماشین یا آپارتمان خود را به چند نفر می‌فروشد. معمولاً در عرف به چنین جرمی کلاهبرداری گفته می‌شود اما در دادگاه وی به جرم معامله معارض محاکمه خواهد شد که با کلاهبرداری متفاوت است.

رفتار مجرمانه در جرم معامله معارض از دو عمل مختلف تشکیل شده است. بنابراین فرد مجرم باید دو معامله پی در پی با تنظیم اسناد انجام دهد.

طبق قانون، معامله اول مجرم، ممکن است به صورت عادی یا رسمی باشد اما برای تحقق این نوع جرم، معامله دوم حتما باید رسمی باشد.

معامله اول با توجه به مالک بودن مجرم، کاملا صحیح و قانونی است. در واقع این معامله دوم است که معارض تلقی شده و جرم را واقع می‌کند؛ هر چند قانون گفته است که معامله اول می‌تواند عادی هم باشد، اما این موضوع راجع به املاک شک‌برانگیز است؛ زیرا اصولاً انتقال رسمی املاک شرط است.

به این ترتیب استثنایی در این زمینه در قالب رای دیوان عالی کشور مطرح شده است. بر اساس این رای: «نظر به این که شرط تحقق بزه معامله معارض، قابلیت تعارض دو تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول، اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی، معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل معامله معارض نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.»

ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک بیان کرده است: «هر کس به موجب سند رسمی، نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول)، حقی به شخص یا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد، به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.»

این ماده در سال 1312 اصلاح شد و جمله «یا عادی» پس از «به موجب سند رسمی»، به آن الحاق شد. این ماده در حال حاضر در خصوص بزه معامله معارض، ملاک عمل مراجع قضایی بوده و قانونی که ناسخ آن باشد، به تصویب نرسیده است.
 
 مقایسه معامله معارض با سایر جرایم

همانطور که گفته شد، جرم معامله معارض ماهیتا با بسیاری از جرایم مالی از قبیل کلاهبرداری شباهت دارد.
مجرم در هر دو نوع جرم، دیگران را فریب می‌دهد. یعنی تقلب در هر دو عمل مشاهده می‌شود.
با این تفاوت که جرم معامله معارض از لحاظ وسعت اعمال ارتکابی محدودتر از جرم کلاهبرداری است.
کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر همراه با سوء نیت از راه‏ متوسل شدن به وسایل یا عملیات متقلبانه.
همچنین شروع به کلاهبرداری نیز همراه با توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است.
برای تحقق جرم کلاهبرداری، وجود وسیله معینی شرط نیست و اساسا نوع روش متقلبانه که منتهی به بردن مال دیگری شود، کفایت می‌کند.
در مقابل در جرم معامله معارض، وسیله ارتکاب جرم محدود به دو سند متوالی است و لازم است اموال، اسناد قبوض، مفاصا حساب و هر چیز دیگری که ارزش اقتصادی داشته باشد، برده شود.

این در حالی است که در بزه معامله معارض، تنها یک مال معین که معمولا واحد مسکونی یا منفعت آن است، برده می‌شود.در جرم کلاهبرداری، حتما مجرم باید سودی از عمل مجرمانه ببرد و اموالی به دست آورد، اما در معامله معارض، همین که ملک به شخص دوم انتقال یافت، جرم انجام می‌شود. در این حالت، رسیدن وجوه یا اموال خاصی به مجرم شرط نیست. در معامله معارض، مجرم باید مالک اولیه ملک باشد، اما در جرم انتقال مال غیر، ممکن است یک غریبه مال دیگران را به اشخاصی انتقال دهد.

در معامله معارض نقل و انتقال دوم، الزاما باید به موجب سند رسمی باشد، در حالی که در خصوص انتقال مال غیر، امر انتقال ممکن است به موجب سند عادی واقع شود.

دیه سوختگی !

1- تا به حال هر چند در مورد دیه زیاد صحبت کریم با این حال به مبحث سوختگی ها و دیه آن به هیچ وجه نپرداختیم . وقتی دقیق به بررسی این موضوع پرداختم منابع قابل توجهی در این زمینه نه در محیط مجازی و نه در محیط حقیقی وجود نداشت . البته شاید یکی از دلایلی که به مبحث دیه سوختگی ها کمتر پرداخته می شود این است که معمولا در حوادث رانندگی و حوادثی که در محیط کار رخ می دهد زیاد چنین آسیب هایی پیش نمی آید و معمولا اکثر حوادث منتهی به جراحت های سطحی با نقص عضو می شوند . با این حال چون سوالاتی در این زمینه از من شد ترجیح دادم در یک مطلب مجزا به بحث در مورد سوختگی و دیه و ارش مربوط به آن بپردازم !

2- در زمینه سوختگی بدن ما با جدولی روبرو هستیم که به نام جدول 9 درصد یا جدول والاس معروف است . در این جدول هر قسمت بدن با ضریبی از عدد 9 درصد بندی می شود و براساس این درصدبندی می توان وسعت سوختگی را مشخص کرد . وسعت سوختگی همراه با شدت سوختگی مشخص کننده میزان دیه ای است که باید پرداخت گردد . طریقه تقسیم بدن براساس این جدول را در شکل زیر می بینید :

براساس این جدول در افراد بزرگسال سرو و گردن : 9 درصد ، پشت تنه : 18 درصد ، جلوی تنه : 18 درصد ، اندام فوقانی هر یک 9 درصد ، اندام تحتانی هر یک 18 درصد و اندام تناسلی 1 درصد بدن را تشکیل می دهند . در مورد کودکان نیز وضعیت تقریبا به همین گونه است به استثنای اینکه سر و گردن در خردسالان 18 درصد حساب می شود و اندان تحتانی برای خردسالان هر یک 14 درصد محاسبه می شود .

3- شدت سوختگی نیز عامل دیگری است که در میزان دیه تاثیر دارد . شدت سوختگی معمولا به سه دسته زیر تقسیم می گردد :

• سوختگی درجه 1 : به صورت قرمزی ، درد ، حساسیت و گرمی محل سوختگی مشخص می شود . 
• سوختگی درجه 2 : در این نوع سوختگی پوست به رنگ صورتی درآمده و متورم ، مرطوب و دردناک می شود . به لمس حساس است و معمولا تاول می زند . 
• سوختگی درجه 3 : پوست به صورت سفید یا زرد مایل به قهوه ای درآمده ، درد وجود ندارد و تمامی لایه های پوست و زیر آن شامل عضلات ، استخوان و چربی دچار سوختگی می شوند . پوست ظاهری خشک دارد و ممکن است درد اصلا وجود نداشته باشد که ناشی از سوختن اعصاب ناحیه است . 

4- سوختگی دیه ندارد زیرا صدمه ای است که با قانون دیات تطبیق ندارد (البته شخصا فکر می کنم این مشکل ما است که همه چیز را می خواهیم با استفاده از قانون دیات بدست آوریم) . برای همین به منظور حل مشکل پیش آمده در این زمینه ارش برای آن تعیین می شود . برخلاف آن چیزی که در سایت ها و منابع دیگر گفته می شود ارش فوق توسط کارشناسان خبره پزشکی قانونی صورت می پذیرد و نه توسط قضات دادگستری . جهت تعیین ارش در چنین مواقعی سطح سوختگی به نسبت سطح بدن  ، برای سوختگی های درجه 1 در عدد 0.5 ، برای سوختگی های درجه 2 در عدد 1 ، برای سوختگی های درجه 3 در عدد 1.5 و برای سوختگی های درجه 4 در عدد 2 ضرب خواهد شد . کف دست هر انسان تقریبا 1 درصد مساحت بدنش را تشکیل می دهد . بنابراین برای سوختگی های با وسعت کم ، از اندازه کف دست فرد آسیب دیده (یا پشت دست) برای تعیین درصد سوختگی استفاده می گردد .

دیه ‌اعضا در قانون مجازات اسلامی؛ تعاریف و قواعد عمومی

دیه اعضا چیست؟

تعریف دیه از نظر شرعی میزان مالی‌ست که برای جنایت‌های عمدی، غیر عمدی بر نفس و یا میزان آسیبی که به اعضای بدن وارد می‌شود، معین شده است.

از آنجایی‌که عموما در تصادفات و حوادث، آسیب وارد شده غیر عمد و است، دیه آن طبق حدود مجازات‌های اسلامی پرداخت می‌گردد.

ارش چیست؟

به آن بخش از خسارت وارد شده به اعضای بدن که میزان آن در قانون شرع تعیین نشده باشد ارش گفته می‌شود.

ارش براساس موارد زیر تعیین می‌شود:

• نوع و کیفیت آسیب وارد‌شده بر فرد.
• با در نظر گرفتن دیه.
• نظر کارشناس.

 

تغلیظ دیه چیست؟

اگر حادثه در ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) رخ دهد (جنایت عمدی باشد یا غیرعمدی) به اندازه یک‌سوم دیه نفس به آن افزوده می‌شود.

• در حکم تغلیظ دیه فرقی میان فرد بالغ و غیربالغ، زن یا مرد، مسلمان و غیرمسلمان نیست.
• سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، شامل حکم تغلیظ است.
• تغلیظ دیه، در مواردی که قیم یا بیت‌المال پرداخت‌کننده دیه باشد نیز جاری است.
• در قتل عمدی که به‌علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود نیز این حکم جاری است.
• تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جراحت‌های وارد شده به ‌اعضا مورد استفاده قرار‌ نمی‌گیرد.
• مبنای محاسبه دیه حراجت، میزان دیه در ماه غیرحرام است.

نوع و شرح انواع دیه و ارش جراحت های وارد شده به سر و صورت:

• حارصه: خراش پوست بدون اینکه خون جاری شود. (یک صدم دیه کامل)
• دامیه: جراحت سطحی که باعث بریدگی گوشت شود و همراه خون کم یا زیاد باشد. (دو صدم دیه کامل)
• متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد. (سه صدم دیه کامل)
• سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد. (چهار صدم دیه کامل)
• موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان نمایان شود. (پنج صدم دیه کامل)
• هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را ایجاد نکند. (ده صدم دیه کامل)
• مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد. (پانزده صدم دیه کامل)
• مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد. (یک سوم دیه کامل)
• دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه شکستگی سر، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد.

نوع و شرح انواع دیه و ارش جراحت های وارد شده به بدن:

جراحت‌های وارد شده به بدن به اندازه نصف جراحات وارد شده به سر و صورت دیه تعلق می‌گیرد؛ مقدار دیات جراحات بدن به شرح زیر است.

• حارصه: خراش پوست بدون اینکه خون جاری شود. (۰٫۵ صدم دیه کامل)
• دامیه: جراحت سطحی که باعث بریدگی گوشت شود و همراه خون کم یا زیاد باشد. (یک صدم دیه کامل)
• متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد. (۱٫۵ صدم دیه کامل)
• سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد. (دو صدم دیه کامل)

در بحث ارث

 آیا واقعا پدر حق دارد فرزند خود را از ارث محروم کند ؟
 آیا محروم کردن از ارث از دید حقوق قابل قبول  است ؟

 محروم کردن از ارث در وصیت نامه معمولا به دو شکل است :

  ‌
*گاهی پدر در وصیت نامه خود قید می کند که فلان فرزند من از ارث محروم است .
 باید دانست که قید چنین عبارتی از لحاظ قانونی صحیح نیست . زیرا در ماده 837 قانون مدنی آمده است: «اگر کسی به موجب وصیّت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.» بنابراین با آوردن چنین عبارتی پدر نمی تواند فرزند خود را از ارث محروم کند .

*گاهی پدر در وصیت خود این عبارت را به کار می برد : تمام ارث من به فرزند ارشدم می رسد . در اینجا پدر کسی را از ارث محروم نکرده است بلکه تمام ارث را برای یکی از فرزندان وصیت کرده است .
قانون در اینجا رویه متفاوت تری دارد .
 در ماده 843 قانون مدنی آمده است : وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

یعنی اگر پدر در مثال ما وصیت کرده که تمام اموال به پسر ارشد برسد تا یک سوم این وصیت ( یا یک سوم اموال مورد وصیت ) به او منتقل می شود اما دو سوم آن نیاز به اجازه بقیه وراث دارد تا منتقل شود و در صورتی که اجازه ندهند دو سوم وصیت باطل خواهد شد

عقد غائبین Contrat par correspondance

 *عقدى است که طرفین آن نتوانند باهم راجع بآن مذاکره ومکالمه کنند خواه بوسیله تلفن باشد خواه بدون آن.

*عقدى که تلگرافا انجام میشود عقد غائبین است.

* عقد غائبین در قرن ششم هجرى مورد توجه فقهاء اسلام بوده است وآنرا بدو صورت تقسیم کرده اند:

+الف- ایجاب بتوسط نامه براى طرف فرستاده مى شد.
+ب- ایجاب بتوسط قاصد براى ظرف ارسال مى شد.

*محل وقوع عقد را دراین صورت مجلس اعلان قبول میدانستند وعقیده داشتند که قبل ازاعلان قبول، ایجاب کننده حق رجوع دارد: ( والکتاب کالخطاب وکذا الارسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الکتاب واداء الرسالة... ویصح رجوع الکاتب والمرسل عن الایجاب الذى کتبه وارسله قبل بلوغ الاخر وقبوله سواء علم الاخر اولم یعلم. فتح القدیر- جلد 5- صفحه 79) بنابراین بحث عقد غائبین آنطور که معووف است ابداع حقوقدانان آلمانی نباید باشد ابداع آنان در مساله لزوم ایجاب قبل از اعلان قبول است که آنرا هم ضرورت زمان
 پیش آورده است

ارکان دادرسی فوری کدامند؟

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است، نوعی از رسیدگی است که سرعت و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است. دادرسی فوری یک  دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می گیرد. این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول در دادگاه عمل کند نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی رسد، بلکه ممکن است خسارت جبران ناپذیری نیز متوجه خواهان شود از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی شده تا تصمیمی عاجلی اتخاذ شود.

اقتضای فوریت
در صورتی باید دستور موقت صادر کرد که موضوع مقتضی تعیین تکلیف فوری باشد. اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، کارهایی است که باید بدون مهلت تکلیف آن تعیین شود. ملاک فوریت، زیان و خسارت جبران ناپذیر است، همانند دعاوی مربوط به قنوات، آب رودخانه، املاک مشاع، املاک مجاور، انتقال سند و غیره. وظیفه متقاضی دستور موقت ارائه دلایل و براهینی است که سبب فوریت را اثبات می کند. شخصی که از دستور موقت استفاده می کند، ابتدا باید فوریت خواسته خود را اثبات کند. این فوریت در ارتباط با ضرری که وجود داشته یا او را تهدید می کند ارزیابی می شود. قدمت وضعیت اعلام شده نمی تواند عدم فوریت را مفروض کند. اما در مواردی که قدمت وضعیت اعلام شده با توجه به  اوضاع و احوال به کیفیتی است که یا دستور موقت را بی اثر جلوه می دهد (آنچه نباید بشود، شده است) و یا غیر لازم نشان می دهد (اگر اتفاقی قرار بود رخ دهد تاکنون رخ داده بود) فوریت وجود نخواهد داشت.

تشخیص فوریت
تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که  صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد. قانون ملاکی برای فوریت ارائه نداده، بنابراین دادگاه باید جوانب تقاضا را رسیدگی کرده و فوری بودن آن را کند. دادگاه در تشخیص فوریت باید امور را با توجه به وضعیتی مورد ارزیابی قرار دهد که در زمان رسیدگی به درخواست در آن قرار دارند و نه وضعیت آنها در زمان تقدیم درخواست. بنابراین، اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت فوریت وجود نداشته باشد اما در زمان رسیدگی به درخواست فوریت وجود داشته باشد، دادگاه باید دستور موقت را صادر کند.

فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود، پیش از این که حکم در اصل دعوا صادر شود به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیر قابل جبران که فوری یا قریب الوقوع است وارد خواهد شد. در هر مورد که تأخیر در تعیین تکلیف موجب اضرار متقاضی شود و این اضرار قابل جبران نباشد فوریت محرز خواهد بود. متصدی دادگاه مرجع دستور موقت، بر حسب دلائل و شواهد و قرائنی که خواهان ارائه می دهد، درجه فوریت را مشخص می کند. دادگاه در دو زمان می تواند فوریت موضوع را احراز کند:

1- هنگام وصول درخواست با توجه به دلایل و مدارک تقدیمی درخواست کننده؛

2- پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات خواهان و خوانده.

با وجود اینکه تشخیص فوری بودن بر عهده دادگاه است، اثبات آن بر عهده خواهان است اگر فوریت موضوع اقتضا کند، در اوقات تعطیل و نیز در غیر محل دادگاه هم می توان رسیدگی کرد.

درخواست توسط ذینفع

در صورتی باید دستور موقت صادر کرد که برابر مقررات، ذینفع درخواست کرده باشد. درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی باید در صورتمجلس قید و به امضاء درخواست کننده برسد. درخواست دستور موقت حقی است برای خواهان که وی براساس آن بتواند تا تعیین تکلیف نهایی اصل اختلاف در دادگاه، انجام یا عدم انجام امری یا توقیف مالی را از دادگاه درخواست کند. دادرسی فوری مستلزم تقدیم دادخواست نیست. هرچند رویه این است که درخواست های دادرسی فوری که قبل از طرح دعوای اصلی صورت می گیرد، در ورقه دادخواست نوشته می شود. درخواست دستور موقت لازم نیست قبل یا هنگام طرح دادخواست اصلی باشد؛ بلکه بعد از طرح دعوی نیز می توان درخواست دستور موقت کرد مگر این که حکم قطعی صادر شده باشد.

*درخواست دستور موقت به دلالت مواد 311 و 323 ق.آیین دادرسی مدنی می تواند ضمن اقامه اصل دعوا یا پس از آن و نیز پیش از اقامه دعوا درخواست شود. درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه دعوا باشد در دادخواست مطرح می شود و نیاز به برگ جداگانه نیست. اما اگر پس از اقامه دعوا باشد، مطابق ماده 313 ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. در صورتی که قبل از اقامه دعوای اصلی، متقاضی دستور موقت تقاضای خود را شفاهاً مطرح کند، مرجع تنظیم صورت مجلس دفتر رئیس حوزه قضایی (دفتر کل) است.

مراحل اقامه دعاوی در دادگستری

چنان چه خواسته باشیم رسیدگی به اختلافات جهت حل و فصل در دادگستری اقامه نماییم در وهله ی اول دعاویی را به دو دسته تقسیم می نماییم ؛

1-دعاویی کیفری
2-دعاوی حقوقی

▫️الف- دعاوی کیفری : هرگاه در جامعه جرمی ارتکاب یابد این جرم دارای 2 جنبه می باشد:

-جنبه عمومی جرم که دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم مکلف است که از منافع جامعه حمایت نماید و از لطمه ها و آسیب های مادی و معنوی که ممکن است در اثر ارتکاب جرم به جامعه وارد شود جلوگیری و دفاع نماید لذا پس از ارتکاب جرم دادسرای عمومی و انقلاب که در راس آن دادستان می باشد شروع به رسیدگی می نماید که پس از ثبوت جرم در دادسرا قرار مجرمیت صادر و از طریق کیفر خواست از محاکم تقاضای کیفر برای شخص مجرم می نماید .



پس از صدور کیفر خواست پرونده حسب صلاحیت محاکم در دادگاههای عمومی و جزایی یا کیفری استان ارجاع و دادگاه مربوطه رسیدگی و انشاء رای می نماید که ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر حسب مورد می باشد.

‼️مهلت تجدیدنظر خواهی برای افراد مقیم خارج از ایران 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد.

*پس از قطعی شدن حکم دادگاه حسب مورد در محاکم تجدیدنظر یا به علت عدم اعتراض حکم دادگاه بدوی قطعی شده باشد پرونده حهت اجرای حکم به اجرای احکام کیفری ارسال تا در این خصوص اقدام گردد.

به صورت کلی مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری به شرح ذیل است :

1-ارتکاب جرم

2-شکایت شاکی – تعقیب دادسرا

3-انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا

4-صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست

5-رسیدگی در دادگاه

6-واخواهی

7-تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر حسب مورد

8-فرجام خواهی

9-اجرای حکم

▫️ب - دعاوی حقوقی : دعاویی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلابمراجعه کرد بلکه بدواٌ در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد .

*دعاویی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و بایستی خواسته را به صورت منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست نوشته شود که جهت ارجاع به شعب به دفتر شعبه اول دادگستری مراجعه که حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شور ها ارجاع والا به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد .



*: پس از تنظیم دادخواست و باطل نمودن تمبر، دادخواست را به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه ای برده و پس از ثبت حسب مورد به شورا یا شعب حقوقی مراجعه و پرونده را تسلیم می نماییم.

-مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی فوراٌ پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه می رساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.

پس از انشاء رای حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت 20 روز می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی می نمایند.

‼️چنان چه حکم داگاه غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غیابی می تواند درخوست واخواهی نماید.


چند نکته :

1-مهلت واخواهی برای ایرانیان مقیم خارج 2 ماه از تاریخ ابلاغ است .

2- بعد از اتمام مهلت واخواهی مهلت تجدیدنظر شروع خواهد شد.

3- چنان چه حکم قطعی گردیده باشد و حکم صادره ظرف قانون و شرع مقدس باشد می توان تقاضای فرجام خواهی نماید.

4-بعد از قطعی شدن حکم دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام حقوقی ارسال می گردد.

به طور کلی مراحل رسیدگی به یک دعوای حقوقی به شرح ذیل است :

1⃣- تقدیم دادخواست به دادگاه

2⃣- باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی

3- ثبت پرونده و ارجاع آن به شورا یا شعب حسب مورد

4- ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی

5- جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف

6- انشاء رای (حکم – قرار )

7- واخواهی

8- تجدیدنظر خواهی

9- فرجام خواهی

10– اجرای حکم

موارد صدور قرار ابطال دادخواست

1- استرداد دادخواست بدوی تا جلسة اول دادرسی

2- استرداد دادخواست تجدیدنظر تا قبل از ختم دادرسی

3- عدم حضور خواهان در جلسة دادرسی در صورتی که بدون حضور او تصمیم گیری از سوی دادگاه ممکن نباشد.

4- عدم پرداخت هزینه کارشناسی از سوی خواهان وقتی که دادگاه برای رسیدگی نیاز به کارشناسی داشته باشد.

5- عدم تهیه وسیله اجرای قرارهای تحقیق محلی یا معاینة محل از سوی خواهان وقتی که دادگاه برای رسیدگی نیاز به قرارهای مزبور داشته باشد.

6- عدم ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی از سوی خواهان وقتی که این اسناد عادی  و از جانب خوانده مورد انکار یا تردید قرار گیرد و ادعای خواهان مستند به ادله دیگری نباشد.

انواع دادخواست:

1 )دادخواست نخستین:سندی است که به وسیله آن خواهان با تسلیم ادعاها،ادله و خواسته خود به دادگاه درخواست رسیدگی و صدور رای میکند که در واقع دادرسی در این مرحله آغاز میشود.


2 )دادخواست واخواهی:محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند.

3 )دادخواست طاری:دادخواستی که در جریان دعوای اقامه شده تقدیم میگردد که این دادخواست باید با دادخواست در حال اقامه ارتباط کامل داشته باشد یا سر منشایی از آن باشد.

4 )دادخواست اضافی:سندی است که خواهان علاوه بر دعوای قبلی دعوای دیگری مطرح میکند.


5)دادخواست متقابل:سندی است که خوانده اصلی متقابلا علیه خواهان اصلی دعوایی مطرح میکند.

6 )دادخواست جلب ثالث:سندی که به وسیله آن شخص ثالث به دادرسی جلب میشود.

7)دادخواست ورود ثالث:سندی که به وسیله آن شخص ثالثی وارد دادرسی میشود.

تأمین دلیل یعنی چه و منظور از آن چیست؟

تأمین در لغت به معنای ایمن کردنو حفظ کردن است ، دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند و در اصطلاح حقوقی، تأمین دلیل عبارت است از محافظت دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آینده .




مصادیق استفاده از تامین دلیل چه مواردی است ؟ 

به عنوان مثال اتومبیلی با اتومبیل شما تصادف کرده و خسارت وارد شده است و طرف شما حاضر به پرداخت خسارت نیست .در این موقع می‌خواهید از ماشین تان استفاده کنید  و مجبور به تعمیر آن می باشید اما مکان خسارت دیده برطرف می شود و در حال حاضر می خواهید خسارت وارده برآورد شود تا اگر خواستید بعداً از طریق طرح دعوا ،خسارت را وصول کنید در موقع محاکمه ،خسارت‏ معلوم باشد و یا اینکه مثلاً شما مستاجر ملکی هستید و پس از انقضاء مدت اجاره جهت عدم تعلق خسارت و اجرت‌المثل و مطالبه مبلغ ودیعه خود ، تخلیه و خالی بودن عین مستاجره را صورت مجلس و تامین دلیل می کنید.



مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تأمین دلیل کجاست ؟

درخواست تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است، مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد که در این صورت باید به دادگاه مزبور داده شود.

توبه -نگاه اجمالی به مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی

1.قصاص و دیه با توبه ساقط نمی شود.

2.در حدود:
1_ قذف با توبه ساقط نمی شود.
2_ در محاربه، فقط توبه ی قبل از دستگیری باعث سقوط مجازات هست.

در سایر حدود:

1_ توبه قبل از اثبات جرم: سقوط مجازات

2_ توبه بعد از اثبات جرم: فقط در صورت ثبوت جرم توسط اقرار، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه، از مقام رهبری درخواست کند.

_ بند پ ماده 278 قانون مجازات اسلامی توبه بعد از اثبات جرم (بدون اقرار) را با شرایطی پذیرفته است.


3.در تعزیرات:
+درجات 6 تا 8: موجب سقوط مجازات (اجباری)
+درجات 1 تا 5: اعمال مقررات تخفیف (اختیاری)

استثنائات توبه در تعزیرات:
*1.توبه افرادی که مشمول مقررات تکرار جرم هستند، پذیرفته نیست.
*2.در تعزیرات منصوص شرعی مقررات توبه اعمال نمی شود.


تعزیرات منصوص شرعی:
آن دسته از جرائمی که نصوص شرعی بر قابل تعزیر بودن و تعیین مجازات مرتکبین آنها وجود دارد، بدون اینکه این جرائم در زمره حدود شمرده شده باشند،

مثال=قرار گرفتن زن و مرد نامحرم در یک بستر.

-در تمامی مواردی که مقررات توبه اعمال می شود، اصلاح و ندامت مرتکب باید احراز شود و صرفاً به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود.
(مواد 114 الی 119 قانون مجازات اسلامی)

مواردی که به زن مهریه تعلق نمی گیرد به شرح ذیل است:

1- بر طبق ماده ۱۰۸۹قانون مدنی هر گاه عقد ازدواج (دائم یا موقت) بین زوجین به دلیلی باطل بوده باشد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد.

2- به استناد ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی هر گاه به دلیلی نکاح بین زوجین، فسخ گردد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهر نخواهد بود تنها استثناء آن فسخ به دلیل عنن بودن مرد است یعنی مردی که توانایی عمل زناشویی نداشته باشد که در این صورت با فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود.

3- در هنگام طلاق دختر باکره نیز توضیح داده شد که مهریه او نصف خواهد شد.

طبق ماده ۷۲۳ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامهٔ مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیهٔ موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک‌ میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

شرایط فسخ قرارداد

فسخ قرارداد ممکن است به دو صورت ذیل ایجاد شود:

1-توافق طرفین :
طرفین قرارداد می توانند ضمن عقد قرارداد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. این حق فسخ می تواند به شکل شرطی در عقد قرارداد عنوان شود مثل اینکه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند که طبق ماده 399 قانون مدنی به آن اصطلاحا خیار شرط گفته می شود.

2- حکم مستقیم قانون :
قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد از ضرر مذکور جلوگیری کند. مثل اینکه کسی خانه ای اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که خانه معیوب بوده، که در اینجا به استناد مواد ۴۷۸و۴۷۹قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.

میزان عیدی و پاداش کارگران پاره‌وقت و ساعتی

* بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
 
* در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنها در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

ماده ۶۵۷ کتاب پنجم تعزیرات

مجازات ربودن مال از طرق کیف زنی و جیب بری بر اساس ماده ۶۵۷  کتاب پنجم تعزیرات

مجازات حمله یا مقاومت در مقابل مامورین دولتی

طبق ماده ۶۰۷ ق.م.ا
هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و‌مجازات آن به شرح ذیل است:
۱ – هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
۲ – هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
۳ – در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.

صلاحیت های دیوان عدالت اداری

صلاحیت های دیوان را به سه بخش به شرح زیر تقسیم کرده ایم.

شکایت از تصمیمات نهاد ها یا سازمان های دولتی: تصمیمات نهادها یا سازمان های دولتی معمولا به صورت بخش نامه یا آیین نامه منتشر می شوند در این موارد شهروند یا شهروندانی که این تصمیمات را مغایر با قوانین مصوبه مجلس می دانند به این علت در دیوان عدالت اداری شمایت مطرح می کنند. مثلا طبق قانون تفتیش منزل، اماکن و اشیا حتما باید با مجوز قانونی صادر شده از طرف مقامات ذی صلاح انجام شوند، حال زمانی که نیرو انتظامی بخشنامه ای منتشر می کند که تفتیش خودرو نیاز به مجوز قانونی ندارد، شهروندان می توانند از این بخش نامه در دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

مورد دوم صلاحیت دیوان عدالت اداری زمانی است که یکی از کارمندان سازمان ها یا نهاد های دولتی وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهد مثلا شما در سازمانی مشغول به کار هستید و کارمند آنجا بر خلاف قوانین درخواست بیمه شما را نمی پذیرد. در اینجا شما می توانید علیه آن سازمان در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنید.

دیوان عدالت اداری مرجع تجدید نظر برخی از نهاد های شبه قضایی مثل هیئت های حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری، هیئت حل اختلاف کارگران نیز هست. به عبارت دیگر اگر مسئله ای در این هیئت طرح شود، شما می توانید نسبت به رای صادره از این هیئت در دیوان عدالت اداری اعتراض کنید.

براساس مواد ۳۷و۳۸ ق.آ.د.م

اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.

*عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید و به امضای موکل برسد.

 
*تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ‌هایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود موثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.