در این نوع از جرائم کیفری ضرر و زیان وارده متوجه اموال است پس به‌طورکلی جرایم کیفری علیه اموال جرائمی هستند لازمهٔ آن که دخالت در مال و اموال فرد دیگری است. بدیهی است که در این صورت فرد متضرر از لذت‌بردن و یا استفاده از مال خودش محروم است. این جرائم شامل موارد زیر می‌شوند.
1=جعل
2=کلاهبرداری
3=خیانت در امانت
4=انتقال و فروش مال غیر
جرایم کیفری شخصی آن دسته از جرائم هستند که ضرر و آسیب آن متوجه شخص خاص می‌شود، این جرایم به‌خودی‌خود به دودسته تقسیم می‌شوند؛ قتل و الباقی جرایم با محوریت خشونت. در این قسمت منظور از جرائم با محوریت خشونت جرائمی مانند موارد زیر است:
1-تجاوز
2-ضرب و شتم
3-آدم ربایی یا آدم دزدی
4-کودک آزاری
5-آتش سوزی
برای رسیدگی جرایم کیفری شخصی، ثبت شکایت از سوی شاکی خصوصی که می تواند یک فرد حقیقی یا حقوقی باشد، لازم است. این جرایم معمولا در صورت رضایت شاکی در اکثر موارد مختومه اعلام می‌شود.
این جرایم سبب برهم ریختگی افکار عمومی و نظم جامعه می‌گردد. این موارد از طریق دادستان یا نماینده آن بررسی و مجازات جرم مشخص می‌گردد. برای مثال زنا، سرقت، قتل، اسیدپاشی در زمره جرایم کیفری عمومی قرار می‌گیرند چرا که علاوه بر آسیب به یک فرد خاص، احساسات افراد جامعه را هم جریحه‌دار خواهد کرد.
همه افراد جامعه دارای حق و حقوقی هستند که این حق و حقوق چارچوب زندگی انسان ها را شکل می دهد تمامی این چارچوب بندی ها و قوانین توسط قانون گذاران هر جامعه ای تعیین می شوند و تمام اعضای جامعه موظف به رعایت این قوانین هستند و هر گونه عملی بر خلاف این قوانین به صورت رسمی و عرفی جرم محسوب می شود از همین رو جرائم را می توانیم به دو نوع جرایم مدنی و جرایم کیفری تقسیم کنیم.
جرایم مدنی در واقع آن دسته از جرایم هستند که بیشتر بر مسائلی مانند ارث، شکایات ملکی، مشکلات خانوادگی، وصول مطالبات (چک یا سفته)، مشکلات قراردادی و یا مشکلاتی نظیر شکایات مهریه و نفقه اطلاق می‌شود. اگر توجه کنید در این نوع جرایم فرد مذکور ممکن است رفتار ممنوعه ای انجام نداده باشد؛ اما به واسطه زائل کردن حقوق فرد یا افراد دیگری محاکمه می شود. در واقع جرم مدنی هر نوع عملی زیان آوری است که مبتنی بر تقصیر باشد حتی اگر در موضوع قانونی خاصی قرار نداشته باشد.
جرم مدنی معمولا با فرض ضرر در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی اگر زیانی به کسی وارد نشود، علناً وقوع جرم قابل تصور نیست.
از طرفی دیگر در جرایم مدنی اراده مجرمانه یا سو نیت دلیل ارتکاب به جرم نیست در مواردی حتی تقصیر هم شرط اصلی نیست؛ بلکه بیشتر این جرایم نتیجه اهمال و بی احتیاطی صورت می گیرد و به خسارت یا ضرر منجر می شود. این گونه جرایم در دادگاه جرایم حقوقی بررسی خواهند شد.
در پاسخ به جرم های کیفری شامل چیست باید بگوییم که در مقابل جرائم مدنی، جرایم کیفری وجود دارند، این جرایم عموماً به افعالی که به نقض قانون می انجامند و ممنوعه هستند اطلاق می‌شوند.
هرگاه قاضی پس از انجام بررسی و تحقیقات لازم، تصمیم خود را درباره پرونده کیفری اعلام می‌کند، این تصمیم به صورت کتبی و تحت شرایط خاص نوشته می‌شود و به طرفین دعوا ابلاغ می‌شود. این نوع تصمیمات کتبی که به طرفین داده می‌شود، به حکم کیفری معروف است.
قبل از تعریف جرم کیفری و در ابتدا باید بدانید که به طو کلی جرایم به دو نوع جرایم مدنی و جرایم کیفری تقسیم می شوند. بنابراین تقسیم بندی جرایم کیفری در مقابل جرائم مدنی قرار می‌گیرند. حال معنی کیفری چیست؟ جرایم کیفری آن دسته از جرایمی هستند که عمل فرد براساس قانون، جرم و مرتکب آن عمل نیز، جزم شناخته شود. برای این اعمال، مجازاتی تعیین شده است. این قبیل جرایم در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار می گیرند.
روابط نامشروع پیامکی و اینترنتی از روابط نامشروع دون زنا محسوب می‌شوند و مجازات این نوع از روابط تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری خواهد بود.
بله، به همین دلیل است که علی رغم رضایت طرفین حکم شلاق برای دو طرف صادر می‌شود.
تبدیل مجازات رابطه نامشروع به جزای نقدی و قیمت هر شلاق
همانطور که فهمیده اید رابطه نامشروع حکم خاصی در شرایط عادی دارد؛ این حکم ۹۹ ضربه شلاق تعزیری است و در شرایطی امکان خرید شلاق و تبدیل جزای رابطه نامشروع به مجازات نقدی وجود دارد.
در حال حاضر در صورت مهیا بودن شرایط تبدیل حکم به جزای نقدی بوده است.
همانطور که گفتیم بدون اثبات جرم هیچ مجازاتی وجود ندارد؛ به همین خاطر لازم دانستیم تا چند مورد از طرق اثبات رابطه نامشروع با رضایت طرفین را بررسی کنیم:
1=در صورت اقرار یکی از طرفین
2=در صورتی که ۴ مرد عادل یا ۳ مرد عادل به همراه ۲ زن عادل شهادت دهند.
3=علم قاضی (ممکن است بر اساس شواهد پزشکی قانونی و… باشد.)
4=مدارک و شواهد مثل فیلم، عکس و…
چنانچه زن و مردی در خودرو اقدام به برقراری رابطه نامشروع کرده باشند، برای هر دو طرف بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی حکم شلاق صادر می‌گردد.
تعداد شلاق برای هر فرد بستگی به تصمیم قاضی خواهد داشت و می‌تواند تا ۹۹ ضربه باشد.
اخلاقیات و اصل تعهد حکم می‌کند که وقتی دو نفر به عقد یکدیگر درآمدند در تمام شرایط به هم وفادار بمانند؛ از همین رو شرع و قانون نیز برای زن و مرد خیانتکار و مرتکب زنا عقوبت شدید تری در نظر گرفته اند.
در رابطه نامشروع حکم زن شوهردار با توجه به اینکه که مرد متاهل بوده است یا مجرد صادر می‌شود؛ در صورت مجرد بودن، برای زن ۱۰۰ ضربه شلاق در نظر گرفته می‌شود و در صورت متاهل بودن مرد و به شرط اثبات زنا، حکم رجم و یا سنگسار برای زن صادر می‌گردد.
لازم به ذکر است که رابطه نامشروع با زن شوهردار موجب صدور رای شلاق برای هر دو طرف خواهد شد.
نکته بسیار مهم این است که حکم سنگسار برای طرفین زمانی اجرا می‌شود که چهار مرد عادل به انجام این عمل شهادت دهند در غیر این صورت حتی با اقرار طرفین، حکم ۱۰۰ ضربه شلاق خواهد بود.
رابطه نامشروع به اجبار به این معنا است که در حین رابطه، عنف و اکراه وجود داشته است و یکی از طرفین با اعمال خشونت و یا زور دیگری را به برقراری رابطه مجبور کرده باشد و یا ممکن است با بیهوش کردن و روش های مشابه اختیار را از طرف مقابل سلب کرده باشد؛ در این نوع رابطه نامشروع حکم متجاوز با انجام زنای به عنف، اعدام خواهد بود.
قانونگذار شرایطی را برای ابلاغ‌های قضایی در نظر گرفته است که بایستی ابلاغ مطابق آن انجام شود. در صورتی‌که برای ابلاغ انجام شده، مقررات مربوط به آن رعایت شده باشد و ابلاغ توسط مامور ابلاغ به شخص مخاطب آن تحویل شود و رسید دریافت شده باشد، ابلاغ واقعی تلقی می‌شود. همچنین ابلاغ در سامانه ثنا اگر به رویت شخص برسد، ابلاغ واقعی می‌باشد. هدف از تعریف و تشخیص ابلاغ واقعی، تعیین ملاکی است که از طریق آن بتوان علم بر اطلاع مخاطب از محتویات ابلاغ داشت.
موارد عذر موجه در ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری آورده شده است. مطابق این ماده، جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شوند:
الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‌ای که مانع حضور شود.
ب) بیماری متهم یا بیماری والدین، همسر یا فرزندان که مانع حضور او شود.
پ) همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت) ابتلا به حوادث مهم مثل بیماری‌های واگیردار یا حوادث فورس ماژور مثل سیل و زلزله که مانع تردد گردد.
ث) متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج) سایر مواردی که به تشخیص بازپرس، عرفاً عذر موجه محسوب شود.
1- پرداخت بدهی
2- پرداخت مالیات
3- معرفی مال جهت اجرای حکم
4- واخواهی نسبت به حکم غیابی
5- درخواست ابطال اجراییه ثبتی
6- گذاشتن وثیقه و خروج موقت
7- اجازه خروج موردی در سفرهای زیارتی
8- اجازه خروج موردی در سفرهای ضروری
9- توقف اجرای حکم
10- تقاضای ابطال اجراییه
1- بابت بدهی مهریه در اداره اجرای ثبت
2- بابت بدهی مهریه در دادگاه خانواده
3- بابت بدهی چک در اداره اجرای ثبت
4- بابت هر نوع بدهی پولی در دادگاه حقوقی
5- بابت انجام یک جرم از طریق دادسرا یا دادگاه کیفری
6- بابت بدهی مالیاتی
7- به دستور نهادهای امنیتی
8- به درخواست شوهر (زوج)
نکته - مورد آخر در واقع ممنوع الخروجی نیست و انصراف از اجازه خروجی است که قبلا داده شده است برای اینکار زوج با مراجعه به اداره گذرنامه خیلی راحت و سریع از اجازه خروج قبلی انصراف داده و از خروج زوجه از کشور جلوگیری می نماید.
طبق مفهوم مخالف ماده 18قانون گذرنامه در موارد زیر برای اشخاص گذرنامه صادر نمی شود و به عبارتی اشخاص ممنوع الخروج می شوند:
1- اشخاص کمتر از 18 سال و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت می باشند، در صورتی که اجازه کتبی ولی یا قیم را نداشته باشند.
2- مشمولین وظیفه عمومی در صورتی که اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی را نداشته باشند.
3- زنان شوهردار ولو کراراً از 18 سال تمام بدون موافقت کتبی شوهر خود و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد.
4- در رابطه با مهریه نیز می توان حکم ممنوع الخروجی مرد را گرفت که در این مورد، مرد به علت عدم پرداخت مهریه همسرش ممنوع الخروج می شود که این ممنوع الخروجی از طریق مراجع ثبتی به عمل خواهد آمد.
بدهکارانی که با صدور اجرائیه از سوی واحدهای اجرائی ثبت اسناد یا اجرای احکام دادگاه ها مواجه شوند، با احتمال ممنوع الخروجی مواجه خواهند بود.
